أكد الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الإعلام البحرينية السابقة، المستشار الخاص للديوان الملكي بالبحرين، يرافقها السفير راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير البحرين بالقاهرة "أن بعض الأنظمة تستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعها ومصالحها الشخصية".

أضاف إن العلاقات التي تربط مصر بالبحرين علاقات تاريخية ومتميزة، مؤكدًا أنَّ ما تمرُّ به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى تكاتف وتوحيد الجهود العربية لحماية الشباب من السقوط في شِبَاك التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة.

لافتًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم اللازم للبحرين في مجال التعليم والدعوة، وتدريب أئمة البحرين على مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة والتعامل مع القضايا المعاصرة.

من جانبها، نقلت مستشارة الديوان الملكي البحريني تحيات جلالة ملك البحرين للإمام الأكبر، مشيدة بدور شيخ الأزهر الريادي في نشر ثقافة الحوار وإقرار السلام على كل المستويات، كما أشادت بالعلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بالبحرين في مجال التعليم والدعوة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر في مواجهة الانحرافات الفكرية.

أفادت مصادر أمنية وطبية في مدينة العريش في شمال سيناء بأن مجهولين استهدفوا آلية أمنية داخل مدينة العريش بتفجير عبوة ناسفة من بعد، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح 4 آخرين.

ونُقل الجرحى إلى مستشفى العريش. وأغلقت قوات الأمن الطريق الدولي الساحلي المار داخل المدينة عند شارع البحر حيث موقع استهداف الآلية وكثفت من تواجدها في المنطقة بحثاً عن الجناة.

وكان هجوم انتحاري استهدف الشهر الماضي فندق «سويس إن» في قلب العريش، حيث مقر إقامة القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأسفر عن مقتل قاضيين و3 من أفراد الشرطة ومدني، وجرح آخرين.

وبات تنظيم «داعش» نشطاً في مدينة العريش التي ظلت بمنأى عن الهجمات الإرهابية الكبرى لفترة طويلة. ويبدو أن التشديد الأمني في مدينتي الشيخ زويد ورفح دفع التنظيم إلى تركيز عملياته في العريش، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة بعد الحملة العسكرية الكبرى التي شنها الجيش في سيناء، والتي قتل خلالها مئات المتشددين في أعقاب هجوم لـ «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي على مدينة الشيخ زويد بمئات المسلحين بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط مسعاهم، وقال إنه كبدهم خسائر ضخمة.

وزادت أعمال العنف في شكل مطرد في مدينة العريش، إذ قُتل ضباط وجنود بتفجير عبوات ناسفة عدة زُرعت على طرق رئيسة في المدينة، وقُتل 6 من أفراد الشرطة وجُرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الشرطة في قلب المدينة. ودفع الجيش والشرطة بقوات إضافية إلى المدينة.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن قوات حرس الحدود ضبطت خلال الشهر الماضي 478 قطعة سلاح وذخائر متنوعة، بينها قذائف «آر بي جي»، إضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة، غالبيتها عند نقاط تفتيش مؤدية إلى شمال سيناء وفي المنطقة الغربية قرب الحدود مع ليبيا، مشيراً إلى «تدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح».

من جهة أخرى، أوصت نيابة النقض محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و13 متهماً آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» التي قُتل خلالها متظاهرون في محيط مقر الجماعة، وطلبت النيابة إعادة محاكمة المتهمين. وأرجأت المحكمة إعلان قرارها إلى جلسة 4 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قضت في شباط (فبراير) الماضي بإعدام أربعة من أعضاء «الإخوان» والسجن المؤبد لـ 14 آخرين بينهما بديع والشاطر. وطلب دفاع قيادات الإخوان إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة في هذه القضية، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم في السابق.

وكانت اشتباكات اندلعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق محمد مرسي أمام مكتب الإرشاد في حي المقطم القاهرة في حزيران (يونيو) 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح عشرات. ودانت المحكمة المتهمين بـ «ارتكاب جرائم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف».

وعاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ 120 من أنصار مرسي بالحبس لمدة عامين لاتهامهم بالعنف على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محيط قسم شرطة المدينة، بعد فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في 14 آب (أغسطس) 2013، وعاقبت متهمين بالسجن 5 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ. 

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة 120 إخوانياً بالحبس عامين مع الشغل، لتورطهم في قضايا العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 .

وعاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لهما.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل العمد، وتخريب لأملاك عامة وسرقة منقولات وحيازة أسلحة دون ترخيص.وقام المتهمون بأحداث عمليات شغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، واشتبكوا مع عدد من الأهالي المؤيدين لثورة 30 يونيو، ما أدى لوقوع بعض الإصابات بين الطرفين.

أكد أمل عبدالوهاب، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، أن تصريحات يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحكومة تعيد إنتاج الحزب الوطنى من جديد وأن الأجهزة الامنية هى من تدير المشهد، لا يستحق الرد عليه، مؤكدًا أن وجود عناصر من الحزب الوطنى فى البرلمان لا يعنى إنتاج الحزب الوطنى من جديد وإنما هو دليل على فشل حزب النور والدعوة السلفية فى التأثير فى الشارع المصري.

وقال عبدالوهاب فى تصريح لـ«فيتو»، إن أزمة «النور» تتمثل في أنهم يريدون تغطية فشلهم بخداع المواطن المصرى، مؤكدًا أن ذلك الفشل جاء بسبب انعدام ثقة المواطن فى التيارات التى تتحدث من وراء ستار الدين.

كشفت قيادات إخوانية، عن أسباب وأسرار الانقسامات التى تتعرض لها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، وعدم وجود خطط بديلة لدى الجماعة، مؤكدين أن التنظيم ليس لديه رؤية للمرحلة المقبلة وهو ما يوجب تغيير القيادة. القيادى الإخوانى قطب العربى، كشف كواليس صدور 3 بيانات متتالية من جهات مختلفة لدى الإخوان تتضمن الموقف من السلمية، وقال العربي فى مقال له بأحد المواقع الإخوانية :"ثلاثة بيانات متتالية صدرت عن هيئات قيادية إخوانية داخل مصر وخارجها، خلال الأيام القليلة الماضية، تمثل إحدى مظاهر الأزمة التي تعيشها قيادة الجماعة، وتنعكس سلبا على صفها من ناحية وعلى الصف العام لأنصار الإخوان". وأضاف أن هذه البيانات الثلاثة التي كان أولها من لندن بتوقيع نائب المرشد العام في الخارج إبراهيم منير، حول رؤيته وفريقه لمفهوم السلمية، تلاه بيان من لجنة الإدارة فى الداخل يحدد موقف الداخل من القضية ذاتها، ثم أخيرا بيان لمكتب الأزمة في الخارج يرد على بعض الاتهامات التى تعرض لها المكتب مؤخرا سواء من فريق آخر يناوئه داخل الجماعة أو من بعض المحسوبين بشكل عام على أنصار الإخوان، بهدف النيل منه وتشويه سمعته، أو سمعة بعض أعضائه، بدعاوى تخليه عن محمد مرسى، على حد قوله. وتابع قطب العربى:"بيانا لندن والقاهرة يركزان على رؤية كل طرف لمفهوم الثورة والسلمية، وهما البيانان اللذان سبقهما مقالات للدكتور أحمد عبد الرحمن، مسؤول مكتب الأزمة فى الخارج، تطرق في جزء كبير منها للقضية ذاتها، التى كانت واحدة من أبرز أوجه الخلاف بين طرفى الأزمة". وأوضح أنه تم استدعاء إشكالية السلمية من هذا الطرف أو ذاك لكسب نقطة على الطرف الآخر، رغم أن القيادات الأساسية التي تتصدر الجناحين تؤمن برؤية شبه متطابقة في هذا الأمر، وأن كل فعاليات الحراك التي كانت تتم فى الفترات الماضية قبل ظهور الأزمة كانت بتوافق كامل وبرضا تام من الجميع. واعترف العربى أن هناك مجموعات داخل الإخوان تتبنى العنف قائلا :" هذا لا يمنع من وجود أصوات أكثر ميلا للعمل المسلح فى مواجهة أصوات أكثر اقتناعا بالسلمية المطلقة، وعلى كل فقد جاء بيان لجنة الإدارة الحالية في الداخل والموقع من الدكتور محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد لينهى الجدل فى هذه القضية، وليقطع الطريق على الأصوات النشاز في كلا المعسكرين، وبالتالي لم يعد هناك مجال لأحد في الخارج أن يدعى أن لديه تصورا مختلفا، حتى لو كان لديه هذا التصور المختلف، فهو مجرد كلام نظرى ليس فى مكنته تطبيقه عمليا، لأن العصمة ليست بيده، وإنما بيد القيادة الميدانية على الأرض". وأشار إلى أنه:"تبقى المشكلة الحقيقية الآن فى حق الإدارة في الخارج تحديدا بين مكتب الأزمة الذي نشأ بقرار صادر من الداخل وبين الرابطة التي تضم ممثلى الإخوان المصريين العاملين والمقيمين في الخارج ، وهو خلاف يمكن حله بسهولة إذا خلصت النوايا. في السياق ذاته قال عصام عبد الشافى، أحد أعضاء الإخوان، إن هناك انقسام داخلى بالجماعة حول كلمة "الاصطفاف" ، خاصة أنه تم تشويه الكثير من دعوات الاصطفاف الثوري خلال الفترة الأخيرة. وأضاف عبد الشافى فى تصريحات لإحدى القنوات الإخوانية :" أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من أشد الشخصيات السلبية لثورة يناير، وأن محمد البرادعى باع القضية ولا يمكن للإخوان أن تصطف معهما". بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن اعتراف القيادات الإخوانية بوجود مجموعات مسلحة داخلها يؤكد أن التنظيم يتجه للعنف فى ذكرى 25 يناير، لكن الانقسام الحالى لن يجعله ينجح فى إحداث فوضى خلال ذلك اليوم. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن هناك قضيتين قسما جماعة الإخوان وهما الاصطفاف و السلمية والعنف، وهو ما جعل شباب التنظيم يعلنون عن رغبتهم فى تغيير القيادة الحالية. 

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، أمس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و١٤٠ آخرين فى أحداث الشغب التى وقعت فى الإسماعيلية بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى، وذلك إلى ٢٦ ديسمبر الجارى لسماع شهود الإثبات.وحددت المحكمة ٢٧ و٢٨ و٢٩ ديسمبر لسماع الشهود ولمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى.وعقب انتهاء الجلسة هتف بديع ضد القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، بينما أصيب أحد المتهمين بحالة هياج داخل قفص الاتهام وقال: «أنا مش إخوان والسيسى ده راجل تمام»، وصرخ آخر: «أنا معرفش طريق المحافظة واتقبض عليا فى الشارع».

واستمعت المحكمة إلى شهادة إبراهيم حسن، سائق بهيئة الإسعاف، والذى قال إنه تعرض وسيارته للاعتداء أثناء نقله مصابا بطلق خرطوش فى الأحداث، التى جرت فى محيط مبنى محافظة الإسماعيلية، وأنه حرر محضراً بتلك الواقعة. وأضاف الشاهد أن الاشتباكات التى وقعت فى محيط المحافظة كانت بين مؤيدين ومعارضين لمرسى بعد يومين من عزله والشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين.

وقال الشاهد الثانى عبدالرحمن عادل، طالب بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، إنه كان موجوداً فى كافتيرياً بجوار مبنى المحافظة، وعلم بوقوع اشتباكات بجوار المكان فتوجه هو وأصدقاؤه لمتابعة الأحداث، حيث أصيب بخرطوش فى عينه اليمنى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.  

يتوقّع المراقبون، على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية، أن يكون البرلمان المصري الجديد على موعد مع استحقاقات اجتماعية تفوق الجوانب السياسية. وربما يكون هذا التوجه الاجتماعي مريحا للنظام الحاكم، لأن انشغال النواب بقضاياهم المباشرة، قد يخفف عنه حزمة من الضغوط المتوقعة، والتي جرى تأجيلها بسبب غياب مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية.

كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية، التي أسدل الستار على مرحلتها الثانية مؤخّرا، عن الضعف الكبير لفعالية القوى الحزبية في الشارع المصري، مقابل نجاح المستقلين. فمن بين 96 حزبا، تشكّل أغلبها عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 نجح 16 فقط في الحصول على تمثيل برلماني، بنسبة إجمالية بلغت 44.1 في المئة (239 مقعدا) من العدد الكلي للمقاعد، بينما ظلت الأغلبية للمستقلين بنسبة 56.9 في المئة (316 مقعدا). وتعكس هذه المعطيات هشاشة تواجد القوى الحزبية بالشارع المصري، خاصة الأحزاب العريقة، رغم كثرتها العددية، حيث حصل 16 منها فقط على مقاعد.

ورغم تركز مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، على تحقيق مستويات أعلى للعدالة الاجتماعية، ومواجهة الفقر، إلا أن الأحزاب اليسارية لم تمرر للبرلمان سوى خمسة نواب، ما يعني فشلها في نقل خطابها من الغرف المغلقة والمؤتمرات إلى الجماهير بالشارع.

وقال نبيل زكي، رئيس المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، في تصريحات خاصة لـ“العرب”، إن ضعف تمويل الحزب، في مواجهة تغول المال السياسي والمبالغة في الإنفاق من رجال الأعمال الداعمين لعدد من الأحزاب كان سببا جوهريا في تراجع الأحزاب اليسارية.

تحالف محتمل

معطيات الخارطة السياسية الجديدة في مجلس النواب تشير إلى أن قائمة في حب مصر، التي استحوذت على 120 مقعدا بالبرلمان ستشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، إذا نجحت محاولاتها، لبناء تحالف أكبر من الأحزاب المتفقة مع توجهها، وضم العشرات من المستقلين الذين تجري مفاوضات حثيثة معهم حاليا للانضمام إلى التحالف بصفاتهم المستقلة.

وأوضح مصطفى بكري، أمين عام تحالف في حب مصر لـ“العرب”، أن القائمة انتهت كإطار تنظيمي منافس بالانتخابات، غير أنها ما زالت موجودة كنواة لكيان سياسي، يستطيع جمع ألوان الطيف السياسي، وغالبية المستقلين، وبناء تحالف برلماني ينسق المواقف في ما يتعلق بدعم ثوابت الدولة، وإنجاز التشريعات المكملة للدستور.

لكن هذه الجهود قد تعرقلها التركيبة الاجتماعية المتداخلة للنواب الجدد الذين ينتمون إلى ألوان الطيف الاجتماعي، بينهم قرابة 150 نائبا من الكوادر التي تربت في مدرسة الحزب الوطني المنحل، وسبق لها تمثيله، في برلمانات سابقة، ونجحوا هذه المرة على قوائم أحزاب جديدة، ما عكس تراجع الرهانات السياسية لدى الأحزاب المحكومة بالانتماء الحزبي والفكري، مقابل ارتفاع أسهم المفاهيم الشعبية والقبلية التي تضمن حصد الأصوات.

من الملاحظ أيضا تزايد عدد النواب المنتمين إلى مؤسسات أمنية، مقارنة بأي انتخابات سابقة، حيث نجح 55 مرشحا من القيادات السابقة، معظمهم خاضوا المنافسة كمستقلين. وهذا التمثيل يطرح مخاوف من تبني هؤلاء النواب مواقف تكرس سطوة المؤسسات الأمنية على حساب الحريات العامة.

لكن العقيد عبدالله لاشين، النائب الجديد عن حزب مستقبل وطن، قال لـ”العرب” إن النواب “الأمنيين” “سيعملون على طرح وتبني إصلاحات تشريعية تسهم في تطوير العمل بالمنظومة الشرطية، انطلاقا من خبراتهم”.

أما ممثل العمّال، جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، والفائز في الانتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” فقال إن النواب الممثلين للعمّال في البرلمان الجديد يصل عددهم إلى 41 نائبا ينتمون إلى نقابات عمالية، وأضاف لـ“العرب” “سنولي اهتمامنا بتعديل قانون العاملين بالوظيفة المدنية، والتشريعات المكملة للدستور التي تمنح العامل والمواطن حق التأمين الصحي الشامل، وتلك التي تحقق العدالة الاجتماعية”.

ورغم السخط المتزايد من الحال الذي وصل إليه الإعلام المصري في الفترة الأخيرة، وتزايد الانتقادات من جهات مختلفة، آخرها رئيس الدولة نفسه في خطاب له الشهر الماضي، حصل الصحفيون على 9 مقاعد برلمانية، بنسبة 1.7 في المئة تقريبا، وهو رقم قياسي لتمثيل هذه الفئة في تاريخ البرلمان المصري.

ويطالب المجتمع الصحفي نوابه بالاهتمام بالتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، والتي ينشأ بمقتضاها، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، المنوط بهما إدارة الشأن الإعلامي. وقال النائب مصطفى بكري، وهو كاتب صحفي، لـ”العرب”، إن النوّاب الصحفيين سيعملون على دراسة كافة المقترحات، سواء التي جاءت من لجنة الخمسين وتتبناها النقابة، أو تلك التي أعدتها اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء من شيوخ وأساتذة المهنة، وكذلك مقترحات رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، وستعقد لجان استماع للصحفيين والإعلاميين، للوصول إلى ما يحقق مصلحة المهنة.

تمثيل تاريخي للرياضيين

أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر عن فوز عدد كبير من الرياضيين والعاملين بالمجال الرياضي، وصل عددهم إلى 18 عضوا، يمثلون كل عناصر لعبة كرة القدم، من لاعبين وحكام وأعضاء مجلس إدارات ورؤساء أندية. وتعد النسبة التي حصدها الرياضيون في هذه الدورة، الأعلى في تاريخ البرلمان المصري.

أبرز النواب الجدد من الرياضيين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي حصد ثاني أكبر عدد أصوات على مستوى الجمهورية، لينضم إلى نجله أحمد عضو مجلس إدارة الزمالك، وهي سابقة نادرة في تاريخ البرلمان، الذي لم يشهد من قبل وجود أب وابنه في نفس المجلس. وحصد النادي الأهلي نسبة من التمثيل البرلماني بفوز أحمد سعيد، نائب رئيس النادي، وطاهر أبو زيد نجم الكرة الشهير ووزير الرياضة السابق، كما فاز ممثلون عن اتحاد الكرة منهم ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الذي حصد ثالث أكبر عدد أصوات في الانتخابات وسحر الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولة الكرة النسائية في مصر.

فضلا عن فوز الحكم الدولي الشهير رضا البلتاجي، ورئيس النادي الإسماعيلي الأسبق محمود عثمان، ومحمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، وطارق السيد رئيس نادي الأوليمبي السكندري، وغيرهم من رؤساء بعض أندية القسم الثاني ومراكز الشباب.

وباتت رئاسة اللجنة الرياضية بمجلس الشعب الجديد محسومة للوزير السابق طاهر أبو زيد، الذي نجح على قائمة “في حب مصر”، فيما قرر ثروت سويلم الانضمام إلى لجنة الأمن بدلا من الرياضة، خاصة وأنه يعمل في الأصل في جهاز الشرطة المصري برتبة عقيد.

وأعلن مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـ“العرب”، نيته الترشح لرئاسة البرلمان، وأنه سيطالب بتطوير مراكز الشباب ومناقشة آليات تفريخ أبطال في كل الرياضات، وصياغة قوانين الرياضة بشكل سليم يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب الاهتمام بالرياضة التنافسية.

من جهته، قال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق لـ“العرب” إنه يأمل في أن يكون للجنة الرياضة بالبرلمان دور في اكتشاف المواهب، بعيدا عن كرة القدم، فضلا عن وضع الاقتراحات الخاصة بتطوير الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

تمثيل نوعي

اشتملت الخارطة البرلمانية على تمثيل نوعي بنسب هي الأكبر في تاريخ البرلمانات المصرية، أبرزها حصول الأقباط على 36 مقعدا بنسبة تصل إلى 6.3 في المئة من إجمالي مقاعد المجلس، وهي نسبة لم تتحقق للأقباط من قبل، كما نجحت المرأة في اقتناص 73 مقعدا ما يعكس تغيرا نوعيا في توجهات الناخب وثقافته.

وأرجع كمال زاخر، المفكر القبطي، النسبة الكبيرة للنواب الأقباط إلى عدة عوامل، منها التغير الإيجابي في المناخ العام الذي جرت فيه الانتخابات، والموقف الرافض لتيارات الإسلام السياسي التي كانت تؤجج الطائفية لحسابات انتخابية، علاوة على جرأة المرشحين الأقباط، وأغلبهم من الشباب الذين رفضوا الاستجابة لدعاوى أنهم سيفشلون.

وفي السابق كان المرشّح المسيحي ينهزم داخليا قبل خوض المنافسة، وساهم تنامي الوعي لدى الناخب المصري، والاختيار وفق معيار الكفاءة وليس العقيدة الدينية، بدور مهم في هذا الفوز، وهو ما يؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو المدنية.

وشدد زاخر، على أن هؤلاء النواب يتحملون مسؤولية ما سيترتب على تجربتهم من صورة سلبية أو إيجابية وفق آدائهم، فعليهم عدم المبالغة في تبني القضايا الطائفية حتى لا تفشل تجربتهم، وعليهم احترام قوانين العمل البرلماني وطرح وتبني تشريعات تخدم المواطنين بشكل عام دون انحياز لطائفة أو ديانة.

وبينما ينتظر كثيرون إعلان أسماء الأعضاء الذين سيعينهم الرئيس في البرلمان، باعتبارهم من عوامل ثراء البرلمان، لما يغلب عليهم من خبرات فنية، ولا يوجد ما يدينون به للناخبين، مثل النواب المنتخبين، بات شبه مؤكد أن تحالف “في حب مصر” سيحقق أغلبية برلمانية وربما تحت اسم جديد.

أكد تقرير حديث لمرصد الأزهر أن تنظيم داعش استطاع تجنيد آلاف المراهقين في البلاد الغربية من الذين يفتقدون الهوية ولا يستطيعون تحديد هدفهم في الحياة؛ فيتخذ من هذا التخبط وفقدان الهدف وسيلة أساسية لاستقطاب ضحاياه كعنصر فعال بين صفوفه بعد هيمنته عليهم فكريا وماديا والعمل على تغييب العقول وتزييف الحقائق التاريخية لأجل إقناعهم بنبل مقصد التنظيم وصحة توجهه. كما أن القائمون على هذا التنظيم يتمتعون بالقدرة على تحديد الأهداف ودراستها والعمل على تحقيقها بشكل دقيق ومنظم، وبحسب الفئة التي يستهدفونها توجه رسائلهم.

وقال التقرير، الذي تم الحصول على نسخة منه، إن تنظيم داعش يجتهد في رسم صورة مثالية جذابة لدولتهم المزعومة يستقطب بها هؤلاء الصغار، حيث يكثف التنظيم جهوده لترسيخ فكرة ضم الأطفال إلى صفوف مقاتليه، وقد تصل أعمار الأطفال التي يستغلها التنظيم الوحشي إلى خمس سنوات، كما يروي بعض أطفال الأكراد الذين استطاعوا الهرب من جحيم داعش بعد أن كان الإرهابيون يحاولون تدريبهم على القتل وقطعا الرقاب وغير ذلك من الأعمال الإجرامية، ذاكرين أن أعمار الأطفال هناك كان ما بين 5 إلى 15 عاما.

ولفت إلى أن الأطفال في داعش عنصر نشط وفعال: يحملون الرسائل ويعملون كجواسيس ويشاركون في القتال.يستغل التنظيم الفتيات في الأعمال المنزلية والاستغلال الجنسي وكذلك في تجنيد المزيد من مثيلاتهن.سبيل داعش في التأثير على الأطفال والقصر هو عمليات غسيل المخ التي تعتمد على الترغيب في الشهادة في سبيل الله من ناحية، واعتياد مشاهد العنف والقتل من ناحية أخرى.

وشدد التقرير أن حب التقليد لدى الصغار قد يكون من بين الأسباب التي تساعد الداعشيين في عمليات تجنيد هؤلاء القصّر الذين يرون في حمل السلاح واستعماله بطولة وفدائية يطمحون إلى تحقيقهما، حيث تحملهم بعض المشاهد الدموية على تقمص أدوار هؤلاء الأبطال الزائفين، مشيرا إلى أن من تلك المشاهد التي تؤكد هذه الفكرة ما نُشر في أغسطس الماضي على بعض المواقع وهو فيديو لطفل داعشي يذبح دمية مع صيحات التكبير، كما يعكس الفيديو أيضًا حرص داعش على تأهيل القصّر ليصبحوا أكثر قدرة على إراقة الدماء. 

أضاف تنظيم داعش تجنيد آلاف المراهقين في البلاد الغربية من الذين يفتقدون الهوية ولا يستطيعون تحديد هدفهم في الحياة؛ فيتخذ من هذا التخبط وفقدان الهدف وسيلة أساسية لاستقطاب ضحاياه كعنصر فعال بين صفوفه بعد هيمنته عليهم فكريا وماديا والعمل على تغييب العقول وتزييف الحقائق التاريخية لأجل إقناعهم بنبل مقصد التنظيم وصحة توجهه.

وأوضح التقرير أن إسبانيا تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة مثل هذه الحالات وكذلك للحد منها، وأكدت مصادر أن هناك مضاعفة للتحكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد وضبط العناصر التي تقوم بنشاط تجنيدي، وهي فكرة تم تطبيقها في الكثير من المدن الإسبانية حيث يقوم رجال الشرطة بالحضور إلى المساجد والجمعيات الإسلامية متظاهرين بأنهم مسلمون جدد كخطوة أولى للإيقاع بالمتشددين.

أثار قرب إعلان تشكيل تحالف نيابي موالٍ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يضم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان المتوقع التئامه قبل نهاية الشهر، مخاوف من تكرار هيمنة السلطة التنفيذية على القرار النيابي، على غرار تجارب برلمانات ما قبل الثورة.

ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن التحالف الذي سيحمل اسم «ائتلاف دعم الدولة» نهاية الأسبوع المقبل، على أن يغلب على تشكيلته المستقلون، إضافة إلى مشاركة عدد من الأحزاب في مقدمها حزبا «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية و «الوفد».

ويرجح عدم انضمام حزب «المصريين الأحرار» الذي حصل على أكبر حصة نيابية حزبية، بعدما وجه قادته انتقادات إلى القائمين على التحالف لـ «سعيهم إلى الهيمنة».

وعلى رغم التوقعات بإجراء التحالف الجديد تعديلات على الدستور الذي كان الرئيس السيسي انتقده قبل فترة «لأنه كتب بحسن نية، والدول لا تدار بالنوايا الحسنة»، إلا أن مؤسس التحالف اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل أكد أن مسألة التعديلات «مؤجلة».

وقال سيف اليزل الذي انتخب نائباً بعد خوضه الانتخابات على رأس قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون: «لن تتم المطالبة بتعديل الدستور قبل عامين من بدء البرلمان... علينا تطبيق هذا الدستور الذي صوّت عليه أكثر من 90 في المئة وتنفيذ مواده. وفي حال ظهور عوار في بعض المواد خلال عام أو عامين، يمكن حينها إجراء تعديلات على تلك المواد أو إلغائها».

ودافع القيادي في التحالف النائب مصطفى بكري عن الكيان الجديد، نافياً في شدة اتهامات السعي إلى الهيمنة على البرلمان. وقال لـ «الحياة»: «هذا ائتلاف وطني مبني على التوافق بين المنخرطين فيه الذين تجمعهم قواسم مشتركة، أبرزها حماية الدولة في مواجهة أوضاع وظروف صعبة، والتعبير عن مصالح الشعب، وهذا لا يغني عن أن كل حزب ستكون لديه هيئته البرلمانية».

وأشار إلى أن التحالف الجديد «لن يعبر عن صوت واحد، فمن الممكن أن يحصل توافق في الآراء في موضوع، وتباين في موضوع آخر. لكن بلا شك ستكون هناك اجتماعات ومحاولات لحصول تنسيق وتوافق قبل مناقشة أي موضوع أسفل قبة البرلمان. هذا الائتلاف لا يعني دعم الحكومة وإنما ستتم مناقشة تفاصيل برنامجها قبل تمريره أو رفضه، كما سنعارضها إذا تطلب الأمر ذلك، ونوجه إليها الإشادة إذا أجادت».

وتوقع بكري إعلان تشكيل التحالف رسمياً «أواخر الأسبوع»، مشيراً إلى أنه «يضم حتى الآن 400 نائب، وكانت هناك (أول من) أمس جلسة مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي، وحصل توافق على انخراط نواب الوفد في هذا التحالف». وأكد أن «الحوار مستمر مع حزب المصريين الأحرار للانضمام إلينا... الاتصالات لا تزال جارية ولم تنقطع».

لكن الحزب الذي حصل على أكبر حصة نيابية بين الأحزاب استبعد الانضمام إلى ذلك التحالف. فبعدما شن عدد من قادته هجوماً عنيفاً على القائمين على «ائتلاف دعم الدولة» لسعيهم إلى الهيمنة على مفاصل البرلمان وإعادة إنتاج تجربة الحزب الوطني المنحل، تعهد الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه في مؤتمر صحافي أمس بأن حزبه «سيكون كتلة مؤثرة جداً داخل البرلمان المقبل، ولن نكون مجرد حزب الأكثرية، لكن سيكون لنا تأثير كبير في تحقيق الوعود التي قطعناها للناخبين، وفي مقدمها هزيمة الفقر».

وحين سُئل عن تشكيل التحالفات، أجاب شهاب بأن «المصريين الأحرار خاض الانتخابات ببرنامج يسعى إلى تحقيقه. لذلك يجب أن تكون لدينا كتلة نيابية مستقلة. أما الحديث عن المستقلين، فنحن بالقطع ندعم الدولة المصرية، لكن يجب عليهم أن يتحدثوا معنا عن ماهية المواضيع التي سيتم التنسيق عليها. أعرضوا علينا برنامجكم، وحتى هذه اللحظة لم يتم تقديم برنامج سياسي حتى نبدي موقفاً منه. برنامجنا واضح ورأينا في الاقتصاد أو السياسة واضح. أي طرف لديه رأي يتماشى مع مواقفنا فليخاطبنا، وفي كل الأحوال سنتواصل مع كل القوى السياسية وسنقوم بدورنا كحزب أول أسفل قبة البرلمان، وهذا التواصل ستكون له نتائج شديدة الإيجابية».

وأضاف: «نعلم جيداً أننا إذا لم نتمكن من تلبية طموحات المصريين فسيكون هذا بمثابة نهاية الحزب». ولفت إلى أن «لجان الحزب تعقد اجتماعات لوضع السياسات التي سيتبناها نوابنا أسفل قبة البرلمان والتي ستسهم في حل مشاكل المصريين. لم نخض الانتخابات بهدف الحصول على كتلة نيابية فقط، وإنما حتى نقدم رؤية وبرامج عمل لحل أزمات مصر». وتوقع «أن ينضم عدد من النواب الآخرين إلى مواقفنا أسفل قبة البرلمان».

وواصل رئيس الحكومة شريف إسماعيل مع وزرائه مناقشة تفاصيل برنامج حكومته الذي ستعرضه على البرلمان، وعقد اجتماعاً أمس مع وزير التخطيط أشرف العربي «لوضع الإطار النهائي للبرنامج الحكومي»، وفقاً لبيان عن مجلس الوزراء أشار إلى أن الحكومة ستناقش هذا الإطار النهائي في اجتماعها المقبل غداً، قبل أن ترسله إلى الرئيس تمهيداً لعرضه على مجلس النواب عقب جلساته الإجرائية الأولى.

ووفقاً للبيان الحكومي، فإن إسماعيل «طالب بوضع سياسات اقتصادية تحفيزية للمناطق الاقتصادية الأقل نمواً، ووضع حلول جذرية لمواجهة المشاكل كافة من دون انتظار، مع أهمية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والاستمرار في تطوير الهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية مستقلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة». 

رد الداعية الإسلامي محمد الأباصيري، على تصريحات يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، التي أشار فيها إلى أنه متخوف من انضمام أعضاء حزب النور إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، قائلا: «إن تهديداتك لمصر والمصريين لن تخيفنا ولن تخيف المصريين الذي واجهوا من هم أكبر منك ومن حزبك وجماعتك وقضوا عليهم وعلى إرهابهم وعدوانهم، كما سيواجهون إرهابكم وعدوانكم»، على حد قوله.

وأضاف «الأباصيري»، في تصريح لـ«فيتو»، أن تصريحات «مخيون» تكشف عن حقيقته وحقيقة حزبه، لافتًا إلى أنهم لا يختلفون عن أسلافهم من جماعة الإخوان الإرهابية. 

وتابع: «إن محاولة مخيون التلويح بالعنف ما هي إلا استنساخ لمحاولة سلفه محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، والذي ساوم المصريين على إعادتهم للحكم في مقابل توقف الإرهاب، فكانت نهايته خلف أسوار السجون».

قال ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف خير أمة ، إن الائتلاف سيتوجه بخطابات جديدة لإدارة القمر الصناعى " عرب سات" لوقف بث القنوات الشيعية، بعدما طالب ادارة "النايل سات" بذلك . وأضاف مؤسس ائتلاف خير امة، لـ"اليوم السابع" أن الائتلاف سيطالب إدارة القمر الصناعى "قمر عرب سات" بغلق قناة المنار لتوجهها الشيعى، بجانب تجديد مطالب الائتلاف لإدارة النايل سات بضرورة غلق جميع القنوات الشيعية. 

السلطويات التنافسية لم تعد شرطا ضروريا للفوز بالقبول الشعبي والرضا الدولي عن النظم السياسية الرافعة لشعارات التحول الديموقراطي.

القاهرة - تشكّل الانتخابات البرلمانية، التي عاش على وقعها المصريون طيلة الشهرين الماضيين، ثالث استحقاقات خارطة الطريق، التي تم إقرارها يوم 3 يوليو 2013، بعد خروج مظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013، للمطالبة بسحب الثقة من نظام الإخوان.

ولا يعني الانتهاء من هذا الاستحقاق الثالث، الذي سبقته الانتخابات الرئاسية، في مايو 2014، وقبلهما، إقرار الدستور في يناير 2014، غلق صفحة هذه المرحلة، بل هو إعلان عن بدايتها ودخول المصريين في أهم المراحل الحاسمة، والتي سيرتكز عليها اختبار نجاح خارطة الطريق بكل تفاصيلها وتداعياتها.

ومن هذا المنطلق ركّز الخبراء والمراقبون على الانتخابات البرلمانية ومنحوها مجالا أوسع من قراءاتهم، مقارنة بالاستحقاقين الآخرين حيث، وكما تشير الباحثة دينا الخواجة، مديرة برامج في مبادرة الإصلاح العربي وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيتوقف التاريخ طويلا أمام مسار ونتائج البرلمان المصري الجديد الذي سيبدأ في الانعقاد خلال أسبوعين، لأنه يعد بحق نقطة تحول حاسمة في تطور الحياة البرلمانية المصرية منذ تبنيها مبدأ التعددية الحزبية في أواخر سبعينات القرن العشرين.

وشبّهت الباحثة الوضع، في قراءتها للمشهد المصري على ضوء الانتخابات البرلمانية، والتي جاءت تحت عنوان “انتخابات 2015، نهاية السلطوية التنافسية في مصر”، بـ“التأسيس لجمهورية جديدة”، ورأت أن روح الانتخابات الأخيرة بدت أقرب إلى روح انتخابات مجلس الأمة، التي عرفتها مصر خلال عقدي الستينات والسبعينات، حيث كان المرشحون يتبارون لمساندة الدولة وأهدافها وسياساتها في إطار الاتحاد الاشتراكي كمظلة وحيدة للعمل السياسي، أكثر من تنافسهم حول طرح برامج وتصورات مختلفة عن آليات مراقبة أداء السلطة التنفيذية واقتراح إصلاحات.

ويعد الأفول النسبي للإسلام السياسي ممثلا في حزب النور من أهم معالم الجدة في هذه الانتخابات، يلي ذلك تمكن المال السياسي من التغلب على نفوذ العصبيات المحلية المعتادة بل وسحقها بصراحة في الكثير من الدوائر معلنا بذلك نموذجا جديدا للنائب الممول بدلا من نائب الخدمات ما قد يترتب على ذلك من إعادة تعريف الوظيفة السياسية للبرلمان، ليس كمورد وإنما كساحة للتباري بالنفوذ المالي بين النواب.

يضاف إلى ذلك ظهور نسبة لا بأس بها من أركان الدولة المصرية من قضاة ومستشارين على مستوى ثالث، غالبا سيتميز هذا البرلمان عما سبقه بكثرة “النقاط الرمادية” والتي تم أو سيتم حسمها بشكل يدعم نفوذ الرئاسة على البرلمان الوليد. من ذلك، إمكانية التحالف بين نواب المقاعد الفردية من عدمه لتشكيل كتلة معارضة نيابية، أو إمكانية اختيار رئيس للبرلمان من بين الأعضاء المعينين أو صلاحية لجنة الانتخابات في إلغاء انتخاب نائب استنادا للشكاوى المقدمة من مرشحين آخرين ضده، أو قدرة البرلمان على تحديد أجندة تشريعية تخالف - ولو قليلا - ما تم إصداره من مهام عاجلة للبرلمان بعد أكثر من عامين من غياب أي سلطة تشريعية منتخبة.

وتستشرف الباحثة غلبة منطق القطيعة الصريحة على منهج الاستمرار في ما يتعلق بتراث التعددية البرلمانية المصرية. ومن المؤكد أن هذه التعددية كانت مقيدة بل وشكلية في العديد من الانتخابات السابقة وأنها تراوحت صعودا وهبوطا على مدار أربعة عقود، لكن من المؤكد أيضا أنها كانت أهم أسس شرعية النظام السياسي في مواجهة جمهوره وبالذات في مواجهة النظام الدولي والذي جعل من التعددية السياسية أهم مؤشرات الإصلاح الديمقراطي منذ مطلع الثمانينات وكذلك أحد شروط المقبولية السياسية للنظم السياسية الجديرة بالدعم في العالم بأكمله.

وتشكف نظرة سريعة على الإعلام المصري أو على نسب الامتناع عن التصويت أو على التقارير المرحلية للمراقبين الدوليين القليلين في هذه الانتخابات اكتفاء كل هؤلاء بإجراء الانتخابات كمؤشر إيجابي “وكاف في حد ذاته كبرهان” على التزام النظام المصري بالتحول الديمقراطي، كما يوضح عدم تأفف الجمهور أو المراقبين كالعادة من مظاهر الرشوة وانتشار الوسطاء لجمع الأصوات للحكم سلبيا على هذه الانتخابات، أن معظم الأطراف باتت تهتم أولا بوجود برلمان بغض النظر عما سيلعبه من أدوار تشريعية.

بمعنى آخر، يعكس كل من عدم اكتراث المواطنين ورضا المنظمات الدولية بالحد الأدنى، تبلور قاعدة جديدة مفادها أن السلطويات التنافسية، بمعنى النظم السلطوية التي تسمح بحد أدنى من الممارسات التعددية ومن الالتزام بها قانونيا عند هندسة المؤسسات التشريعية، لم تعد شرطا ضروريا للفوز بالقبول الشعبي والرضا الدولي عن النظم السياسية الرافعة لشعارات التحول الديموقراطي.

وتؤكّد الانتخابات المصرية الأخيرة بلا شك أن مجرد الاستيفاء الشكلي لهذه المؤسسات بات كافيا في إطار تغير الأولويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتخلص دينا الخواجة إلى التساؤل: هل يمكننا اعتبار هذا القبول بالقليل بمثابة قاعدة جديدة في تعامل كل من الناخبين والنظام الدولي مع التغيرات التي تفرضها الجمهورية الجديدة أم أن ذلك لا يعدو أن يكون تغاض شعبي ودولي “مؤقت” في سياق إدارة الأزمة الأهم، وهي الحرب على الإرهاب.

اقترح طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إنشاء مجلس حكومى متخصص فى دراسة و مقاومة الفكر المتطرف و الإرهابى و تنظيماته يضم فى عضويته مجموعة من علماء الاجتماع السياسى و التاريخ و علماء النفس و بعض من مروا بالتجربة ، و خبراء التربية و التعليم. وقال البشبيشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ضرورة إنشاء هذا المجلس لأنه بعد مرور أكثر من عامين لم تتبلور خطة متكاملة لمواجهة تغلغل الفكر الإخوانى المتطرف الذى يستفيد من انشغال الدولة بقضايا متشعبة كثيرة ،موضحا أن هناك حالة من عدم الوضوح فى جدية تفكيك تنظيم الإخوان و مواجهته على الأرض فى جميع المحاور.