واصلت جماعة الإخوان الإرهابية محاولاتها المستميتة لفتح قنوات اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون لتحريضه ضد مصر، وكشف مصدر داخل الجماعة- رفض نشر اسمه- عن استعداد الإخوان لتقديم ملف كامل للأمم المتحدة يرصد انتهاكات فى حقوق الإنسان نفذتها وزارة الداخلية فى حق المقبوض عليهم من أنصار الإخوان منذ ثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ وحتى الآن.

وأكد لـ «البوابة»، أن الجماعة سوف تسلم الملف الذى يهاجم وزارة الداخلية لـ «بان كى مون» بشكل رسمى غدا الخميس فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك من خلال رجالها هناك، ومطالبته بشكل رسمى بإصدار عقوبات قاسية ضد مصر.

وأشار الى أن هذا التواصل مع أمين عام الأمم المتحدة «بان كى مون» ومحاولة تجنيده ليس الأول من نوعه؛ حيث حاولت الجماعة التواصل مع كى مون إبان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضي، وقام وقتها ما يعرف باسم «المجلس الثوري» بإرسال رسالة سرية موقعة باسم «مها عزام»- كانت البوابة قد حصلت على نسخة منها- لمطالبته بمنع الرئيس عبدالفتاح السيسى من إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، وفتح التحقيق معه حول ما أطلقت عليه «عزام» اسم «الانتهاكات» التى تحدث فى حقوق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى مصر، الأمر الذى لم يستجب له الأمين العام للأمم المتحدة، ولم يرد على أى من رسائل الإخوان المستمرة له. 

شن شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب هجوماً على بعض الأنظمة، لم يسمها، والتي «تستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعها ومصالحها الخاصة».

وأكد الإمام الأكبر خلال لقائه أمس وزيرة الإعلام البحرينية السابقة المستشارة الخاصة للديوان الملكي بالبحرين سميرة رجب، أن العلاقات التي تربط مصر بالبحرين «علاقات تاريخية ومتميزة»، مشدداً على أن ما تمر به الأمة العربية والإسلامية «يحتاج إلى تكاتف وتوحيد الجهود العربية لحماية الشباب من السقوط في شِبَاك التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة».

وعبر الطيب عن استعداد الأزهر لـ «تقديم الدعم اللازم للبحرين في مجال التعليم والدعوة، وتدريب أئمة البحرين على مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة والتعامل مع القضايا المعاصرة».

وأشادت مستشارة الديوان الملكي البحريني بدور شيخ الأزهر في نشر ثقافة الحوار وإقرار السلام على المستويات كافة، كما أشادت بالعلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بالبحرين في مجال التعليم والدعوة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها في مواجهة الانحرافات الفكرية. 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس خلال لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في أثينا، إن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية شاملة لأن الإرهاب لا يهدد الدول التي يوجد فيها فقط، لكنه يهدد الشرق الأوسط وأوروبا والعالم كله ، مشيراً إلى أن «الجميع في حاجة للتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا للإنسانية كلها».

وأوضح الرئيس المصري: «نحن نستطيع جميعا القضاء على هذه الظاهرة، ومصر مستعدة دائما للتعاون في هذا المجال، ولكن مكافحة الإرهاب تحتاج جهدا مشتركا من جميع دول العالم».

وأشار السيسي إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، قائلا «إن لدى شعب مصر طموحات ونحن علينا تلبية هذه الطموحات».

ومن المقرر أن تنعقد قمة ثلاثية، اليوم الأربعاء، تضم كلاً من مصر واليونان وقبرص، لبحث سبل التعاون بين الدول الثلاث وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، أكد أحمد الطيب شيخ الأزهر أن بعض الأنظمة تستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعها ومصالحها الخاصة.

وقال خلال لقائه سميرة رجب وزيرة الإعلام البحرينية السابقة المستشار الخاص للديوان الملكي في البحرين، إن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمملكة في مجال التعليم والدعوة، وتدريب أئمتها على مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة والتعامل مع القضايا المعاصرة.

وأضاف أن العلاقات التي تربط ‫‏مصر بالبحرين علاقات تاريخية ومتميزة، مؤكدًا أن ما تمر به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى تكاتف وتوحيد الجهود العربية لحماية الشباب من السقوط في شِبَاك التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة.

من جانبها، رحبت رجب بدور شيخ الأزهر في نشر ثقافة الحوار وإقرار السلام على كافة المستويات، كما أشادت بالعلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بالبحرين في مجال التعليم والدعوة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها في مواجهة الانحرافات الفكرية.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن ضابطا وثلاثة جنود قتلوا وأصيب أربعة جنود أمس في تفجير مدرعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر «إن الهجوم وقع في مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة وأن من يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة ولاية سيناء زرعوا عبوة ناسفة على جانب الطريق وفجروها عن بعد لدى مرور المدرعة».

استشهد أربعة جنود مصريين وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدرعة شرطة، أمس، أثناء سيرها على الطريق الدولي جنوب مدينة العريش.

وقال مصدر أمني إن من يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة ولاية سيناء زرعوا عبوة ناسفة على جانب الطريق وفجروها عن بعد لدى مرور المدرعة. ومضى المصدر قائلاً إن المصابين نقلوا إلى مستشفى العريش العسكري بمدينة العريش عاصمة المحافظة المضطربة للعلاج.

في الأثناء، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، تواصل جهودها في ضبط العناصر الإرهابية، وأنها تمكنت من ضبط 22 متهماً بالإرهاب، من تنظيم الإخوان الإرهابي والموالين له. كما ضبطت 14 متهماً من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم أسلحة وذخيرة ومخدرات، وذلك خلال عملية مداهمة لإحدى البؤر الإجرامية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضحت أن ستة من المتهمين بالإرهاب ينتمون إلى عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي، إلى جانب 16 من القيادات الوسيطة، وأنه تم القبض عليهم في إطار الضربات الأمنية الاستباقية، وإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الداخلية إن قطاع مصلحة الأمن العام ضبط 64 قطعة سلاح ناري، و5 تشكيلات عصابية، و47 هارباً من أحكام القضاء، وذلك في حملات أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ولمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وكشفت الوزارة أن قوات الأمن استهدفت بؤرة اجرامية بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتبادلت مع أفرادها إطلاق النار، رداً عليهم، وتمكنت من السيطرة على الموقف، واقتحام البؤرة، والقبض على 14 عنصراً إجرامياً، وأن اثنين منهم أصيبا بطلقات نارية.

وأضافت الوزارة أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم الرابع في واقعة إشعال النيران بملهى العجوزة، الذي لقي فيه 17 شخصاً مصرعهم اختناقاً بالدخان، وصرح مسؤول الإعلام الأمني بأن المتهم المضبوط هو محمود سعيد أحمد سليم، 20 سنة طالب، ومقيم بإمبابة، وضبط بحوزته سلاح ناري، وأنه اعترف بارتكاب الواقعة مع باقي المتهمين المضبوطين، كما اعترف بإطلاق عيار ناري على الملهى أثناء الواقعة.

قال مصدر بالجماعة الإسلامية، إن مجلس شورى الجماعة برئاسة أسامة حافظ، اتخذ قرارا بعدم المشاركة في تلبية دعوات جماعة الإخوان لإحياء ذكرى 25 يناير، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد خلال الأيام الماضية من قبل الجماعة في مواجهة الدولة المصرية. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن رئيس مجلس شورى الجماعة، فضل عدم إثارة موقفه إعلاميًا، مع محاولة أن يتجنب الخوض في معركة خاسرة أمام الدولة، وفي الوقت ذاته ألا يعلن تخليه عن الإخوان لتواجد القيادات التاريخية بمجلسهم.

اختلف خبراء ومنشقون عن جماعة الإخوان، حول مدى إمكانية تشكيل مجلس حكومى متخصص فى مواجهة الأفكار الإخوانية والمتطرفة ومنع الشباب من الانخراط بها، فهناك من يرى أن المجتمع عليه المساهمة فى تشكيل ذلك، فيما أكد أخرون صعوبة تشكيلها. البداية كانت عندما اقترح طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إنشاء مجلس حكومى متخصص فى دراسة و مقاومة الفكر المتطرف و الإرهابى و تنظيماته يضم فى عضويته مجموعة من علماء الاجتماع السياسى و التاريخ و علماء النفس و بعض من مروا بالتجربة و خبراء التربية و التعليم. وشدد البشبيشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إنشاء هذا المجلس لأنه بعد مرور أكثر من عامين لم تتبلور خطة متكاملة لمواجهة تغلغل الفكر الإخوانى المتطرف الذى يستفيد من انشغال الدولة بقضايا متشعبة كثيرة، موضحا أن هناك حالة من عدم الوضوح فى جدية تفكيك تنظيم الإخوان و مواجهته على الأرض فى جميع المحاور. قال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه لا توجد استراتيجية واضحة حتى الآن لمواجهة الإرهاب، وهو ما سيجعل من الصعب المطالبة بتشكيل مجلس حكومى يتخصص فى مواجهة الأفكار المنحرفة والإخوانية. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الأوضاع الحالية والسياق الاجتماعى الذى تعيشه مصر غير مؤهل لوجود استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب، موضحا أن اقتراح وجود مجلس تابع للحكومة يواجه الأفكار المتطرفة أصبح أمرا صعبا. وأوضح "بان" أن ما طرحه طارق البشبيشى يعد أمرا مهما وخطوة كبيرة لمواجهة جماعة الإخوان لكنه من الصعب الاستجابة لها الآن. بينما قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تشكيل مجلس حكومى لمواجهة التطرف هو أمر فى غاية الأهمية، نظرا لأن الإخوان لا يمكن مواجهتها من خلال الأمن فقط، ولكن هذا يتطلب وجود مقاومة فكرية لها. وأكد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هذا المجلس ينبغى أن يعتمد على كوادر من شخصيات سياسية وأساتذة علوم اجتماعية وشخصيات دينية لديها باع كبير فى مواجهة الفكر التكفيرى، ويفتح لها قاعات المؤتمرات وتقيم ورش عمل ومحاضرات للتصدى للفكر الإخوانى. 

كشفت شهادة أحد ضباط الأمن الوطني في قضية مقتل الصحافية ميادة أشرف عن قيام تنظيم الإخوان بشراء مزرعة بمحافظة أسوان لتدريب عناصره على القيام بعمليات إرهابية وتفجيرات وأعمال تخريبية.

وقال في شهادته اليوم الثلاثاء أمام الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لمحاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة الإخوان وارتكاب أعمال عنف، وقتل الصحافية ميادة أشرف، إن أحد المتهمين التابعين لعناصر جماعة الإخوان قام بشراء مزرعة بمحافظة أسوان وتخصيصها لتدريب عناصر تلك المجموعات، وتحويلها لمعسكر تدريبي على أعمال القتل والتفجير والتخريب واستهداف المنشآت الحيوية والخدمية والشرطية.

وأضاف في  شهادته أن هذه المجموعات التي تدربت في المزرعة تولت تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والقتل خلال تواجدهم بالتظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان بأحياء عين شمس والمرج، وكذلك تأمين المظاهرات التي تنظمها الجماعة.

وقال إنه وصلته معلومات من مصادره السرية تفيد باضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخواني بالاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية مضيفا أنهم اعتمدوا في تنفيذ المخطط على عدة محاور أبرزها الإعداد للدعوة للتجمهر بالميادين العامة، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، وتشكيل وإنشاء عدد من اللجان النوعية بمختلف أنحاء الجمهورية للقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم في قتل الصحافية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرؤوف، ومواطنة تدعى ماري جورج، في أحداث عنف منطقة عين شمس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمدي للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

أثارت دعوة دونالد ترامب، أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأميركية، إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، تنديداً من دار الإفتاء المصرية والحكومتين الفرنسية والبريطانية.

ووصفت دار الإفتاء هذه التصريحات بأنها «متطرفة وعنصرية»، معتبرة أن «النظرة العدائية للإسلام والمسلمين ستزيد حدة التوتر داخل المجتمع الأميركي». وشددت على أن «المواطنين المسلمين أعضاء فاعلون ومندمجون في المجتمع الأميركي، وجزء لا يتجزأ منه». وأضافت: «ما زعمه دونالد ترامب من أن المسلمين يكرهون الأميركيين، ويشكلون خطراً على أميركا، هو محض هراء، لأن الإسلام يدعو إلى التعايش والاندماج والتعاون بين البشر، من أجل عمارة الأرض».

وتابعت في إشارة إلى تنظيم «داعش»: «مُجحف أن يعاقَب المسلمون جميعاً، بسبب متطرفين ترفض الشريعة الإسلامية أفعالهم الإجرامية، في حين أن التطرف والإرهاب لا يمكن حصره في دين محددة أو بلد محدد». ودعت إلى «تفعيل القوانين التي تعاقب على نشر الكراهية في المجتمع، بسبب الدين أو اللون أو العرق».

ورفض ناطق باسم الخارجية الإندونيسية التعليق على الحملات الانتخابية لدولة أخرى، مستدركاً: «بوصفنا دولة يقطنها أكبر عدد من المسلمين في العالم، تؤكد إندونيسيا أن تعاليم الإسلام تحض على السلام والتسامح. الأعمال الإرهابية ليست لها أي علاقة بأي دين أو دولة أو عرق».

في إسلام آباد، اعتبر طاهر أشرفي، رئيس «مجلس العلماء»، وهو أعلى مجلس لرجال الدين في باكستان، أن تصريحات ترامب تشجّع العنف، وزاد: «داعش مشكلة في سورية، لا مشكلة في الدين. إذا سوّيت القضية السورية، ستحلّ 75 في المئة من مشكلة داعش».

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس رأى أن تصريحات ترامب «تنمّي الكراهية والخلط (بين الأمور)»، وتابع: «عدونا الوحيد هو التطرف الإسلامي». وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون انه «يعارض تماماً» الاقتراح، ووصفه بأنه «سيء وليس مجدياً ويزرع الشقاق».

في جنيف، حذرت ميليسا فليمينغ، الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من اللغة المعتمدة في الحملة الانتخابية الأميركية تؤذي «برنامجاً مهماً جداً» لإعادة توطين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة. وأضافت: «برنامجنا للاجئين لا ينظر إلى الدين. برنامج إعادة التوطين يختار الناس الذين هم في أمسّ الحاجة» إليه. 

أكد هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية من المحتمل استجابتها لدعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في ذكرى 25 يناير لكن بشكل غير رسمى ومن خلال تيارات داخلها كونت ما يشبه الحالة الثورية في الساحة واستنسخت حتى بعض أسمائها مثل ألتراس الجماعة الإسلامية أو وايت نايت الجماعة الإسلامية.

وقال في تصريح لـ«فيتو»، إن قيادات الجماعة الإسلامية على تنسيق مع جماعة الإخوان منذ تكوين تحالف دعم الشرعية المساند للإخوان والمعزول مرسي وبالتالى مشاركتهم للإخوان واردة.

بث المركز الإعلامى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، كلمة لمرشد الجماعة محمد بديع ، زعم أنها فى إحدى جلسات المحاكمة يحرض فيها قيادات وأنصار جماعة الإخوان لعدم التفريط فى الرئيس الأسبق محمد مرسى ورفض أية مبادرات تطرح من شخصيات سياسية، أو دعوات من قيادات إخوانية، فى الوقت الذى قال فيه خبراء فى الشئون الاسلامية إن تلك الرسالة جاءت بعد اختفاء المظاهرات بشكل كامل ومعظمها رسائل مزعومة تكتبها الجماعة لتنسبها للمرشد. وقال المركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن، إن المرشد وجه رسالته إلى أنصار وأعضاء الجماعة دعاهم إلى الالتزام بما أسماه "النهج السلمى" وتوحيد الصف والحفاظ على المعزول وعدم التفريط فيه. وزعم مرشد الإخوان، خلال رسالته التى نشرها التنظيم الدولى، أن جماعة الإخوان انتهجت قبل ذلك بالخط السلمى، وأنها لن تلجأ للعنف – على حد زعمه – وحرضهم على الاستمرار فى المظاهرات لضمان ما أسماه "عودة الجماعة". كما نشرت بوابة الحرية والعدالة ، أحد نوافذ جماعة الإخوان ، رسالة ثانية لمحمد بديع، مرشد الجماعة دعا فيها إلى الاستمرار فى المظاهرات ، زاعما أن عودة الإخوان أصبحت قريبة – على حد قوله - . من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هذه الرسائل التى أصدرها التنظيم الدولى عن محمد بديع "كاذبة"، ولم تصدر من بديع، لكن التنظيم الدولى يريد أن يتصدر المشهد خلال الفترة المقبلة، لذلك يقوم مكتبه الإعلامى بكتابة تلك الرسائل ثم ينسبها لمحمد بديع. وأضاف أبو السعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم الدولى لجأ لهذه الحيلة ليثبت للقواعد أن بديع ما زال موجود وهو المرشد العام وما زال، وأنهم لن يقبلوا بطرح اسما آخر بديلا عنه، أو يقبلوا الإطاحة به. وفى السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن رسالة بديع تتضمن مغالطات وأكاذيب كثيرة، حيث لا يوجد فى الوقت الحالى أية مبادرات مطروحة كى يطالب بديع الإخوان بعدم الاستجابة لها. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الرسالة هدفها إظهار الجماعة وقياداتها أنهم فى موقف قوى، وأنها لا تعانى من خلافات وهو عكس الحقيقة، بل تعانى من انقسامات حالية، ومطالبات بتغيير القيادة. 

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، محاكمة 23 عضواً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة"، على خلفية اتهامهم بقتل 12 ضابط وفرد شرطة بينهم الرائد محمد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطنى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واستهداف منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وكذا تخزين وحيازة قنابل ومفرقعات، لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.ل

يحاكم المتهمين فى القضية بعد موافقة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، على إحالتهم لمحكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم، والتى كشفت أن أعضاء التنظيم اعتنقوا أفكاراً متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

قال سامح عيد، المنشق عن جماعة الإخوان، إنه لا يوجد شيء ملحوظ في تجديد الخطاب الديني على الرغم من المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ ما يقرب من عام، موصحا أن الأزهر لم يأخذ المبادرة على محمل الجد.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الأزهر لم يستغل دعوة الرئيس بشكل جيد ولم يفعلها بشكل غير ملحوظ في ظل مبادرة تجديد الخطاب الديني.

وأشار عيد، إلى عدم اهتمام الأزهر بالخطاب الديني حيث يوجد الكثير من المناهج التي تحتاج إلى تعديل بعد تجديد جزء بسيط منها، مطالبا الأزهر باعادة النظر في ملف تجديد الخطاب الديني مرة أخرى.

أزمة جماعة الإخوان فى مصر، طالت حركة النهضة التونسية، بعدما رفض راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية، تصريحات عبد الفتاح مورو الذى هاجم فيها الإخوان وأعلن استعداده لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى حال زيارته لتونس. وشن راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، هجوما عنيفا على مصر، زاعما أن النخبة فى مصر فشلت فى إدارة الخلاف، كما هاجم عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة النهضة بعد تصريحات الأخير بأنه مستعد لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى حال زار تونس. وقال الغنوشى، فى تصريحات له، :"إن النخبة المصرية فشلت في ادارة الاختلاف و الحوار بينها و نريد أداءً أفضل من مثقفيها و سياسييها و الأقباط و الإسلاميين و اليساريين من أجل حل سلمى ووحدة وطنية"، على حد قوله . وأضاف زعيم حركة النهضة التونسية، أن العنف في مصر لا مستقبل له و مصلحة البلاد لا تتحمل الإنقسام أو الإقصاء، موضحا أن الدولة التونسية هي الجهة الرسمية و هي من تقرر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا، وليست حركة النهضة من تحدد السياسة الخارجية للدولة. وزعم راشد الغنوشى أن التيار الاسلامى فى عمومه يرفض العنف من أجل الوصول للسلطة ويقبل الديمقراطية و يؤثر العمل فى إطار القانون، موضحا أن التيارات الاسلامية مختلفة و تتطور من قُطر الى قُطر وتصنع تجاربها المستقلة. كما زعم رئيس حركة النهضة التونسية، أن هناك مخاض عربى ديمقراطى جديد سيفضى إلى إصلاحات تقرب الحكام من المحكومين، قائلا: "تصريحات عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة بأنه مستعد لاستقبال السيسى لا تمثل الحركة – بحسب زعمه – لكن تمثله هو – أى مورو ". وأجاب رئيس حركة النهضة الإخوانية على سؤال حول زيارة الرئيس السيسى لتونس، إن السياسة الخارجية من اختصاص رئيس جمهورية تونس وليس الأحزاب. وحول تصريح نائبه عبد الفتاح مورو بأنه سيتقبل السيسي، قال الغنوشي: "مورو له منصب رسمي هو نائب رئيس مجلس الشعب، ومنصبه قد يقتضى ذلك، أما أنا فلست في منصب رسمى يقتضى منى ذلك". بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تصريحات الغنوشى تؤكد وجود أزمة كبيرة داخل حركة النهضة بين من يرفضون تصرفات قيادات إخوان مصر وهو الجناح الذى يتزعمه عبد الفتاح مورو، والجناح الذى يرى أن دعم التنظيم بالقاهرة واجب ويتزعمه راشد الغنوشى. وأكد القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن غالبية التنظيم فى تونس مع الرأى الذى يرى ضرورة أن يتوقف دعم إخوان تونس عن إخوان مصر حتى لا تضرر الحركة بمساوئ وسلوكيات القيادات بالقاهرة، وهو ما سيشكل انقساما كبير فى الحركة هناك. وأوضح البشبيشى، أن دعوة الغنوشى لليسار والنخب فى مصر لحل الخلافات مشبوهة ، يحاول من خلالها أن يعيد الإخوان للمشهد، ولن يستجيب له أحد من القوى السياسية فى مصر.