أعلن رئيس جامبيا، يحيى جامع، أمس الجمعة، أن بلاده باتت "جمهورية إسلامية"، في خطوة قال إنها تهدف إلى تخليص البلاد بشكل أكبر من ماضيها الاستعماري، متعهدا في الوقت نفسه، بأن يستمر معتنقو الديانات الأخرى في هذا البلد الإفريقي بممارسة شعائرهم بحرية.

وفي خطاب تلفزيوني، قال جامع: "تمشيا مع الهوية والقيم الدينية للبلاد أعلن جامبيا دولة إسلامية.. نظرا لأن المسلمين يمثلون أغلبية في البلد لا تستطيع جامبيا مواصلة الإرث الاستعماري".

وأضاف رئيس جامبيا أنه سيظل بإمكان أصحاب الديانات الأخرى ممارسة شعائرهم في هذا البلد، الذي يمثل المسلمون فيه 95% من السكان، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

وكان جامع، الذي يحكم البلاد منذ 21 عاما، قد سحب بلاده من الكومنولث عام 2013، واصفا إياه بأنه استعمار جديد، علما بأن جامبيا نالت استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1965.

واصلت بغداد تصعيد موقفها الرافض توغل القوات التركية في شمال العراق، وطلب رئيس الحكومة حيدر العبادي من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن، متهماً أنقرة بـ»المراوغة»، وأعلن رفضه اقتراح وفد تركي زار بغداد إعادة نشر القوات في معسكرات قريبة من الموصل.

وفيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يسحب قواته من الموصل، ودعا إلى اجتماع أميركي - كردي - تركي لحل الأزمة من دون أن يذكر الحكومة الاتحادية في بغداد، رفض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وجود هذه القوات واعتبره اعتداء على السيادة. وتعهد رجل الدين مقتدى الصدر «محاربة الاحتلال الجديد».

وجاء في بيان لمكتب العبادي أمس أنه «وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد التوغل التركي» الذي اعتبره «انتهاكاً صارخاً لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقاً لحرمة الأراضي العراقية وسيادة الدولة»، مؤكداً أن نشر القوات التركية في الموصل «تم من دون علم السلطات العراقية وموافقتها».

وكان العبادي اجتمع في وقت سابق مع وفد تركي، برئاسة وكيل الخارجية فريدون أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان للتوصل إلى حل للأزمة. ونقل بيان عن رئيس الحكومة قوله إن «الوفد أعرب عن التزام تركيا احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والوقوف معه في محاربة إرهاب داعش». لكن «تم إبلاغ الوفد أن حل الأزمة ينحصر في انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية».

وتزامن الموقف العراقي مع إعلان مكتب رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده قررت خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين «إعادة تنظيم» قواتها في معسكر بعشيقة قرب الموصل. وأضاف أنه «تم التوصل إلى اتفاق لبدء العمل على وضع آليات لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية في القضايا الأمنية».

غير أن مصادر حكومية عراقية أكدت لـ»الحياة» أن «أي اتفاق لم يعقد، لكن الوفد طرح أن يتم تخويل القوات التركية رسمياً تدريب البيشمركة ومتطوعين بطلب من إقليم كردستان إذا كانت بغداد غير قادرة على منحها هذا التخويل».

لكن أردوغان عاد وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه لن يسحب قواته فهي «ليست قتالية وأرسلت لحماية الجنود الذين يدربون القوات العراقية والكردية». وأضاف أن تركيا «عازمة» على مواصلة التدريب. وأعلن أن المسألة ستكون «محور اجتماع بين أنقرة وواشنطن وكردستان في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري» وهذا ما اعتبرته بغداد «مراوغة»، ومحاولة لإكساب هذه القوات شرعية من خلال موافقة إقليم كردستان والتحالف الدولي الذي تقوده أميركا في العراق.

وكان السيستاني استنكر أمس التدخل العسكري التركي في الموصل، محملاً الحكومة العراقية «مسؤولية حماية سيادة البلاد»، وطالبها بعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز السيادة، وقال ممثله في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة: «هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كل دولة من أوضح ما تنص عليه هذه القوانين والمواثيق الدولية»

أشاد قائد قطاع عدن العسكري اللواء عبدالله الصبيحي، بالدور المحوري الذي أسهمت به دولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير محافظة عدن وإعادة تأهيلها كعاصمة سياسية مؤقتة. وقال في تصريح خاص ل«الخليج»، إن 70% من الخدمات التي عادت إلى عدن كانت بفضل «الإمارات»، في وقت كشف تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تعز منذ 25 مارس وحتى 30 نوفمبر 2015، عن وضع كارثي لحق بتعز جراء الحرب. وأحصى التقرير اكثر من 1500 قتيل مدني، منهم ألف رجل و166 طفلاً وأكثر من مئة امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 8700 جريح، و221 حالة اختطاف، وكشف التقرير أن ميليشيات الحوثي وصالح تدير 14 سجناً سرياً. واحتجزت الميليشيات المتمردة والانقلابية 31 شاحنة محملة بالإغاثة لمدينة تعز وتابعة لبرنامج الغذاء العالمي وصادرت محتوياتها.

وحققت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بإسناد التحالف العربي تقدماً في مختلف الجبهات العسكرية في تعز والبيضاء والجوف، حيث قتل وجرح العشرات من المتمردين، وضبطت المقاومة أمس، خمسة أفراد بمديرية كريتر بمحافظة عدن وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات. وقتل أكثر من 80 حوثياً في محاولة فاشلة لاختراق الحدود السعودية عند قطاع الحرث.

وأعلن طرفا الانقلاب والتمرد في اليمن قبولهما المشاركة في مؤتمر جنيف 2 الخاص بحل الأزمة في اليمن، المتوقع انطلاقه منتصف الشهر الجاري، وقالا إنهما قدما للأمم المتحدة أسماء وفديهما إلى المشاورات، من دون أن يعلنا قائمتي الأسماء رسمياً. واتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير خالد اليماني الميليشيات الانقلابية بممارسة أشكال الابتزاز كافة، والتصعيد العسكري والسياسي والإعلامي، ودعا إلى الاطلاع على تصريحات قيادات الانقلاب الملوّحة بالمزيد من القتل والتدمير وإهدار فرص السلام.

 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن موسكو تساند الجيش السوري الحر المعارض وتقدم له الأسلحة والدعم الجوي في عمليات مشتركة مع القوات السورية النظامية في مواجهة المتشددين الإسلاميين.

وأوضح بوتين “في الوقت الحالي، هناك عدد من وحدات (الجيش الحر) التي تعد أكثر من خمسة آلاف شخص، تشن إلى جانب قوات الجيش عمليات هجومية ضد الإرهابيين في محافظات حمص وحماه وحلب والرقة”.

وأضاف أنه “بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم لهم (الجيش الحر) وللجيش السوري دعما جويا، وندعمهم بالسلاح والذخيرة والمعدات”.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو أنها تدعم بالفعل خصوما للرئيس السوري بشار الأسد في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويذهب الكثير من المحللين إلى اعتبار أن اختيار بوتين لهذا التوقيت بالذات للإعلان عن دعم بلاده للجيش الحر، هو في حقيقة الأمر رد ضمني على مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد بالرياض وشاركت به جماعات تلاحقها تهم “التطرف الإسلامي”.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين كاملين اجتماع ضم هيئات وتيارات سياسية سورية ومستقلين، وأيضا فصائل عسكرية من مشارب مختلفة بعضها مختلف حوله إقليميا ودوليا على غرار أحرار الشام وجيش الإسلام.

وخلص هذا الاجتماع إلى جملة من الاتفاقات من ضمنها تشكيل هيئة عليا للتفاوض مع النظام السوري في مرحلة لاحقة.

وتضم الهيئة 32 عضوا موزعة بين 9 من أعضاء الائتلاف و5 من هيئة التنسيق (معارضة الداخل) و8 من المستقلين و10 من الفصائل العسكرية.

وستتولى الهيئة العليا للمفاوضات تشكيل وفد تفاوضي عدده تقريبا 15 عضوا للتفاوض المباشر مع وفد النظام في منتصف يناير المقبل. كما تم الاتفاق على ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد مع انطلاقة المرحلة الانتقالية.

ويلاقي هذين الاتفاقين احترازات من روسيا، التي ترى أن على الأسد المشاركة في المرحلة الانتقالية، رافضة إشراك أي من الفصائل الخارجة عن الحر في عملية التسوية السورية.

تتزاحم الرغبات والتطلعات في دعاية المرشحات لاحتلال المقاعد الـ30 المخصصة حديثا للمرأة في مجلس الشورى السعودي، إذ تجرى الانتخابات البلدية اليوم على وقع خطابات لم يعتد عليها السعوديون من قبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء في السعودية بالترشح للانتخابات البلدية والتصويت فيها.

وطالبت مرشحة بتعزيز تدوير القمامة، وقالت أخرى إنها تحلم بإنشاء دور رعاية صباحية للعناية بأبناء المرأة العاملة، وحثت مرشحة ثالثة السلطات على “بناء مكتبات عامة على الطراز الغربي”.

وقد تبدو هذه الدعوات في الغرب مستساغة كثيرا، لكن داخل المجتمع السعودي المحافظ تبدو أكثر سعيا من قبل المرشحات الجدد كي يطأن أرضا جديدة.

ومن الزحف العشوائي المتواصل حول مدينة الرياض، إلى تراجع أسعار النفط الذي أربك اقتصاد المملكة جاءت مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات كخطوة حذرة نحو التغيير في مجتمع لا يحدث ذلك فيه بسهولة.

ورغم حلفها اللصيق مع الغرب، مازال الحكم في السعودية يقوم على نظام يلعب الرجال فيه الدور الرئيسي، وترتبط شرعيته برجال دين متشددين في أغلبهم تجاه الحديث عن أي تغيير، خاصة عندما يتعلق الأمر بدور المرأة.

تقرر اعتماد الرياض مقراً للهيئة العليا للمؤتمر الموسع للمعارضة السورية التي تنتخب الخميس المقبل ١٥ عضواً ثلثهم من ممثلي الفصائل المقاتلة لإدارة المفاوضات التي يفترض أن تبدأ مع وفد النظام في أواسط الشهر المقبل، في وقت عُلم أن معارضة الداخل السوري طلبت من السفير الروسي في الرياض أوليغ أوزيروف أمس ضرورة تدخل موسكو لدى دمشق لضمان سلامة عودة أعضائها إلى بلدهم بعد توقيعهم البيان الختامي لمؤتمر المعارضة. 

وفيما تبنى تنظيم «داعش» مذبحة أوقعت ما لا يقل عن 60 قتيلاً وعشرات الجرحى نتيجة تفجير بصهريجين وشاحنة في تل تمر الكردية في ريف الحسكة (شمال شرقي سورية)، لفت الانتباه أمس تحذير وزير الخارجية الأميركي جون كيري من «نقاط لا تزال عالقة» في الاتفاق بين قوى المعارضة السورية. ولم يحدد كيري في تصريحات في باريس هذه النقاط، لكنه قال إن «بعض المسائل وتحديداً نقطتين في رأينا بحاجة إلى معالجة... وأنا واثق أنها ستعالج»، مشيراً إلى اتصاله بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وقالت الخارجية الأميركية إن كيري سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو

 الثلثاء لبحث «الانتقال السياسي في سورية» و «الجهود المتزامنة لإضعاف وتدمير تنظيم داعش».

وقالت مصادر فرنسية لـ «الحياة» أمس، إن باريس ستستضيف الإثنين مؤتمراً عن سورية يشارك فيه وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر والأردن وبريطانيا وألمانيا للبحث في نتائج مؤتمر الرياض والمفاوضات المنتظرة بين كيري وبوتين. وأضافت أن كيري يعمل من أجل الوصول إلى اتفاق على وقف النار في سورية، لكن باريس ترى أنه لا يمكن تحقيق ذلك من دون ضمانات حول الأمن والمرحلة الانتقالية «لأن الأمرين مرتبطان». وتابعت أنه من أجل أن يحصل ذلك «ينبغي أن تتحرك مواقف روسيا وإيران لكن حتى الآن لا تُظهر الدولتان أي تغيير في موقفهما». وزادت أن إيران تشارك في «مسار فيينا» للحل السياسي «لكنها لا تُقدّم شيئاً»، مشيرة إلى انتقادها مؤتمر الرياض وجهود الأردن لتحديد «المجموعات الإرهابية».

وقالت المصادر أن كيري مقتنع بأنه لو تُرك موضوع رحيل بشار الأسد خارج المفاوضات «فبالإمكان تحقيق تقدم في المفاوضات مع الروس»، في حين تعتبر باريس وعواصم أخرى «أن روسيا لم تُظهر استعداداً للتخلي عن الأسد بينما ترى هي أنه لا يمكن له أن يبقى في المرحلة الانتقالية... والتساهل في هذا الموضوع مع الروس لا يساعد على الحل السياسي».

وفي الرياض، توقع مسؤولون غربيون تابعوا مؤتمر المعارضة السورية أن يحصل جدل كبير في دمشق إزاء مشاركة ممثلي الفصائل المقاتلة في الوفد المفاوض باعتبار أن «النظام سيعتبرهم إرهابيين ولن يجلس ممثلوه معهم إلى طاولة واحدة»، لافتين إلى احتمال أن «يحرج هذا الأمر روسيا». وكان أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر، وعددهم ٣٤ بينهم ١١ عسكرياً، عقدوا أمس اجتماعات شملت لقاء مع ممثلي مجموعة «أصدقاء سورية» ومسؤولين آخرين لدرس نتائج المؤتمر والاستعداد لعقد لقاء للهيئة في العاصمة السعودية يومي الخميس والجمعة المقبلين استعداداً للمفاوضات مع وفد الحكومة في جنيف في منتصف الشهر المقبل.

والتقى رئيس «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم بفريق السفير الروسي في الرياض لإطلاعه على نتائج مؤتمر المعارضة. وقال عبدالعظيم لـ «الحياة»، إن المؤتمر كان «ناجحاً بكل المقاييس». وقالت مصادر مطلعة إن معارضين طلبوا من السفير الروسي التدخل كي لا تتخذ السلطات السورية إجراءات ضد المشاركين في مؤتمر الرياض من معارضة الداخل (عددهم ٧) لدى عودتهم إلى دمشق.