في إطار اهتمام الصحف الأجنبية بجرائم تنظيم داعش الإرهابي، فجرت صحيفة فيننشال تايمز البريطانية كثيرًا من المعلومات في تقرير خطير ومطول نشرته اليوم  ألقت فيه الضوء على مصادر تمويل تنظيم "داعش"، بعد استهداف آبار البترول وتجارة النفط، ما اضطره للبحث عن مصادر أخرى، خاصة جباية أموال الزكاة والضرائب والإتاوات المفروضة في المناطق التي يسيطر التنظيم عليها.

والتقت الصحيفة بعدد من الأفراد في مناطق خاضعة للتنظيم، وحصلت منهم على معلومات مهمة بشأن الآلية التي يجمع بها التنظيم ضرائبه وإتاواته من التجار وأصحاب المحلات في هذه المناطق، مقدمة أمثلة عملية عنها، خاصة أنه يحقق إيرادات كبيرة من الضرائب وعمليات المصادرة والابتزاز تعادل ما يحصل عليه من تهريب النفط الخام.

أكدت الصحيفة أن الإيرادات النفطية تشكل ظاهريا أكبر مصادر تمويل عناصر الجماعة، بيد أن ما تجنيه من الجبايات المحلية والضرائب التي تفرضها والبضائع والمواد التي تصادرها سيجعل حركة الاقتصاد الذي تديره مستمرة حتى لو نجحت خطط الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في ضرب عمليات إنتاج وتهريب النفط الخام التي تقوم بها الجماعة وقطع طرق تهريبها، والتأكيد على أن أصابع تنظيم داعش تمتد لتصل مجمل النشاطات الاقتصادية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، ويجني من ذلك مئات الملايين من الدولارات سنويا.

توصلت الصحيفة من خلال مصادرها إلى أن أموالا تصب في النهاية في خزائن التنظيم تأتي من الضرائب على التجارة والزراعة والتحويلات بل وحتى من الرواتب التي تمنحها الحكومات التي يقاتلونها، ونقلت عن أحد قيادي المعارضة السورية ممن اشتركوا مع التنظيم في عمليات عسكرية لسنوات قبل أن يفر إلى تركيا قوله "إنهم لا يتركون أي مصدر للمال دون أن يصلوا إليه، وهذا شريان دم الحياة لديهم"..

واستعانت الصحيفة بتقرير أصدرته مؤخرا مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قدرت أن التنظيم قد جنى نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل في يونيو العام الماضي

نوهت الصحيفة إلى أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها، وانه أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة لـ "غنائم الحرب" تقوم بإحصاء ما جمعه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم، كما يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.

وقال أحد أصحاب المحلات قرب سوق في قرية الصالحية على الحدود العراقية السورية للصحيفة "يمكنك أن تشتري أي شيء من أبواب المنازل والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار والأثاث"..

كما حصلت الصحيفة على معلومات تشير إلى أن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي، كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".

وتأكدت الصحيفة من معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين، ونقلت عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما يأخذ التنظيم أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن.

وقدرت الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والإتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار، وأنه على الرغم من تشديد التحالف بقيادة الولايات المتحدة في استهداف مصادر التمويل النفطية للتنظيم، إلا أنه سيجد طرقا لجني الأموال وتمويل عملياته ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمرا في المناطق التي يسيطر عليها.