5 مكاتب بمصر تنقلب على محمود عزت وترفض وصاياه.. و«إخوان أمريكا» يعلنون دعم «منتصر»

ضربت الانشقاقات جماعة الإخوان الإرهابية اعتراضًا على القرار الأخير الذى أصدره محمود عزت، المرشد المؤقت للجماعة، بفصل محمد منتصر المتحدث الإعلامي، وتعيين طلعت فهمى بدلًا منه، على خلفية بيان هاجم فيه «منتصر»، محمود حسين الأمين العام للجماعة، ولأول مرة فى تاريخ الإخوان ظهرت تلك الانشقاقات إعلاميًا من خلال بيانات رسمية أصدرتها ٥ مكاتب إدارية إخوانية فى مصر.

وكان أول المكاتب الإدارية الإخوانية التى أعلنت الحرب على محمود عزت وقراراته؛ المكتب الإدارى للإخوان بمحافظة الإسكندرية، والذى أعلن رفضه رسميًا لفكرة عزل محمد منتصر من منصبه كمتحدث إعلامى للجماعة، كونه من المنتخبين فى انتخابات مكتب الإرشاد التى تمت لتصعيد وجوه جديدة بدل التى تم القبض عليها عقب فض اعتصام رابعة.

وأكد مكتب إخوان الإسكندرية رفضه الخضوع لأوامر محمود عزت، المرشد العام المؤقت للجماعة، وصديقه محمود حسين أمين عام الجماعة، كونهما لا يمثلان وحدهما القرار الإخواني، متهمين إياهما بأخذ قرارات فردية دون الرجوع لباقى قيادات وأعضاء الجماعة إعمالًا بمبدأ الشورى، وكأولى خطوات التصعيد من مكتب إخوان الإسكندرية ضد قرار محمود عزت بعزل منتصر، حول المكتب طلعت فهمى المتحدث الإعلامى الجديد باسم الإخوان، إلى التحقيق وتجميد عضويته كونه تابعًا لإخوان الإسكندرية.

وتوالت الانشقاقات فى المكاتب الإدارية للإخوان؛ حيث أصدر مكتب إخوان القليوبية بيانًا رسميًا هو الآخر، أعلن فيه دعم محمد منتصر ورفض قرارات محمود عزت والتنظيم الدولى للجماعة فى لندن، مؤكدًا أنهم لا يمثلون القيادة الفعلية لجماعة الإخوان فى مصر، بل القيادة الإخوانية الحالية التى تقود الجماعة موجودة داخل مصر، وتمثلها لجنة إدارية عليا تم انتخابها بعد القبض على محمد بديع مرشد الإخوان، وتم تكليفها بتولى الحراك الإخوانى فى الداخل والخارج.

وفور صدور هذا البيان من مكتب إخوان القليوبية، ظهرت اللجنة الإدارية العليا التى تقود الإخوان ببيان رسمى نشرته على الصفحات الرسمية لجماعة الإخوان بموقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» لتعلن أيضا رفضها لقرار محمود عزت والتنظيم الدولي، وتؤكد بقاء محمد منتصر متحدثًا إعلاميًا باسم الإخوان، ورفضها لأى محاولات للتدخل فى اختصاصاتها كونها المسئولة عن القيادة فى مصر بانتخابات داخلية إخوانية.

وبعد بيان اللجنة الإدارية العليا التى أعلنت هى الأخرى انشقاقها عن محمود عزت وقراراته، أصدر مكتبا الإخوان بالقاهرة الكبرى، والمعروفان باسم «قطاع القاهرة والفيوم» بيانين رسميين أعلنا فيه دعم اللجنة، ورفض قرارات محمود عزت والتنظيم الدولي، ليصل عدد إجمالى المكاتب الإدارية التى أعلنت الانشقاق عن جبهة محمود عزت ورفاقه فى التنظيم الدولى إلى ٥ مكاتب داخل مصر.

ولم تكن الانشقاقات الإخوانية داخل مصر وحسب، بل امتدت الأزمة إلى الخارج أيضًا؛ حيث أعلن إخوان أمريكا بقيادة محمود الشرقاوي، رفض قرارات مرشد الإخوان المؤقت والتمسك بمحمد منتصر متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وممثلًا عن جيل الشباب فى الإخوان.

وأطلق إخوان أمريكا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى يعبرون فيه عن موقفهم من الأزمة الحالية تحت اسم «محمد منتصر يمثلنى ومكتب لندن لا يمثلني». 

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في القاهرة أمس، وناقشا التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أعلنت المملكة تشكيله ويضم 34 دولة بينها مصر.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن اللقاء «تطرق إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبحث في حاجات الدول التي تواجه الإرهاب». كما تناول «تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، لا سيما في كل من سورية واليمن وليبيا، إذ توافقت الرؤى بين الجانبين على أهمية وقف نزيف الدماء والعمل على إنهاء هذه الأزمات في أسرع وقت ممكن».

وأكد الرئيس المصري «أهمية القوة العربية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على الدول العربية»، لافتاً إلى أن «هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما تحمل رسالة واضحة تعكس قدرة العرب على التكاتف والاصطفاف والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات».

وشدد على حرص بلاده على «دعم جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشاره وتجفيف منابع تمويله وتسليحه». ورأى أنه «يتعين تعزيز الجهود العربية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يمر بها بعض الدول العربية، بما يضمن وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويحفظ مؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها»، مشيراً إلى «ما تمثله مناطق الأزمات من أرض خصبة تنمو فيها قوى التطرف والإرهاب».

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن «الأمير محمد بن سلمان نقل إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين الشقيقتين... وأكد حرص المملكة على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لا سيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري - السعودي المشترك، والذي يمثل إطاراً للشراكة الوثيقة بين البلدين. كما أكد أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية في المرحلة الراهنة، بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة».

وأشاد الأمير محمد بن سلمان، بحسب البيان، «بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكداً موقف المملكة الثابت بدعم مسيرة التنمية في مصر والوقوف إلى جانبها»، فيما طلب السيسي نقل تحياته إلى خادم الحرمين، مشيداً بـ «المواقف السعودية المقدرة إزاء مصر وشعبها»، ومشدداً على «ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».

وأشار الناطق الرئاسي إلى أن اللقاء «تناول اجتماعات مجلس التنسيق المصري - السعودي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل أمس إلى مطار القاهرة حيث استقبله رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل. وسيترأس خلال تواجده في القاهرة وفد بلاده في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - المصري. وكان الاجتماع الأول للمجلس عقد في الرياض الشهر الجاري، بعد توقيع اتفاق إنشاء المجلس الشهر الماضي تنفيذاً لـ «إعلان القاهرة». 

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، إن التعويض الصادر بحكم قضائي لصالح وزارة الداخلية، بمبلغ 250 مليون جنيه في قضية اقتحام السجون، سيتم صرفه من أموال الجماعة المتحفظ عليها، فور استلام اللجنة صيغة الحكم النهائية.

وأضاف: أنه سيتم بحث الحكم والتأكد من أنه حكم بات، ثم صرف التعويض، مؤكداً أنه سيتم صرف تعويضات وزارة الداخلية من حسابات تنظيم الإخوان في البنوك، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تصرف فيها اللجنة تعويضاً من أموال الإخوان، فقد تم صرف التعويض للمحامي أسامة كمال، الذي تعرض للتعذيب في ميدان التحرير على أيدي قادة تنظيم الإخوان، حيث حكم له القضاء بتعويض يقدر بنحو 100 ألف جنيه.

عقدت الكتلة البرلمانية لحزب النور، أمس الثلاثاء، أول اجتماعاتها بحضور الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة، أمين عام الحزب.

وأسفر الاجتماع عن تكليف الدكتور أحمد خليل خير الله، برئاسة الكتلة البرلمانية، فيما تم اختيار محمد صلاح، متحدثًا باسمها.

ومن جانبه، أكد الدكتور يونس مخيون، أن الاجتماع ناقش أولويات الكتلة داخل مجلس النواب، وكيفية تنسيق العمل داخله.

- كمال حبيب: الإخوان تتفكك وثلاثة تيارات تقودها "الجهادية والثورية والإصلاحية" 

- خبراء: لأول مرة القواعد الإخوانية تقف مع المجموعة المتمردة ضد الحرس القديم 

تمر جماعة الإخوان بأوسع وأكبر حركة انشقاقات داخل الجماعة، منذ نشأتها فى عشرينيات القرن الماضى على يد مؤسسها حسن البنا، وتعتبر هذه الحركة من الانشقاقات، بعد الانشقاق الأكبر الذى حدث بعد وفاة مؤسسها ودخول الجماعة فى حالة من الجمود لمدة عامين تبحث عن مرشد لها إلى أن جاء الهضيبى، وتم إنشاء المجموعات السرية للجماعة وهددته بالاستقالة، وكانت فيها شخصيات ذات صيت متنافرة، أما الانشقاق الحادث الآن بين جيلين داخل الجماعة الأول يتمثل فى المجموعة التاريخية، التى تولت إدارة الجماعة منذ فترة طويلة وهذه المجموعة متواجدة خارج مصر، وبين جيل الشباب الذى يمثل عصب الجماعة وهو الموجود حاليا بالداخل. وجاءت أبرز ثلاث انشقاقات هزت عرش الجماعة، كما يراها الدكتور كمال حبيب، الخبير بالحركات الإسلامية، أن الجماعة تمر الآن بمحنة لم تمر بها من قبل، مشيرا إلى أننا أمام تفكك حقيقى للجماعة، بعد حركة الانشقاقات الكبرى التى وقعت نهاية الأربعينيات من القرن الماضى، مشيرا إلى أن ما يجرى الآن مختلف فى سياقه عن حركة الانشقاقات الكبرى التى حدثت عام 1949، بعد مقتل حسن البنا، مؤسس الجماعة، حيث ظلت الجماعة تعانى من قيادة لمدة عامين بلا مرشد، واختلاف هذه الأزمة عن الحالية أنها كانت تضم بين أطرافها أسماء كثيرة وأسماء لامعة أكثر. وأكد حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث الآن حركة الانشقاق التى تأتى بعد هذه الحركة التى حدثت فى نهاية الأربعينيات، أما حركة الانشقاق الآن والخلاف نابع من فقدان الجماعة لمركز القرار، فهناك مراكز متعددة لصناعة القرار داخل الجماعة، وهذا أيضا متعلق بصراع أجيال، فالحراك يدور بين من يصنع القرار فى الإخوان، ومن هو الجيل الذى يسيطر، الحرس القديم أم الجديد. وتابع: "كيف تعرف الجماعة نفسها الآن فنحن أمام ثلاثة أطراف، ظهور العنصر الجهادى، والعنصر الثورى، والطرف الإصلاحى، أم أنها تريد أن تسقط الدولة المصرية، فالصراع الآن داخل الجماعة فكرى فهى الآن تواجه محنة لم تمر بها من قبل، فنحن أمام جماعة تتفكك، مشيرا إلى أن حركة الانشقاق الكبرى والثالثة هى انشقاقات مجموعة حزب الوسط فى التسعينيات، وكانت من أكبر عمليات الانشقاق داخل الجماعة. بعض المؤرخين قالوا إن إحدى مشاكل الجماعة أنها تعانى فقرا فقهيا كبيرا، وأنها لا زالت تعتمد كتبا دونت قبل ثمانين عاما، وفى وتيرة متسارعة للأحداث، داخل الجماعة، بعد أن قررت مجموعة إبرهيم منير نائب المرشد، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، قررت فصل مجموعة إدارة الأزمة، التى تشكلت منذ عامين، وتولت إدارة الجماعة من الداخل، وعلى رأسها المتحدث الرسمى لها، محمد منتصر، ومحمد كمال مسئول اللجنة، وهذا ما أدى إلى دخول القطاعات العاملة للإخوان فى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية على خط والانشقاقات وإعلان رفضها التام لهذه القرارات. وأعلنت 8 مكاتب إدارية تتبع عدة محافظات بالإخوان، الانشقاق التام عن مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وإبراهيم منير، نائب المرشد، ومحمود حسين، وذلك بعدم امتثالها للقرارات الأخيرة الصادرة من قبل هذه المجموعة، التى أعلنوا فيها فصل عدد من قيادات الجماعة وهم قيادات إدارة الأزمة التى تم انتخابها مؤخرا، وأعلنت الـ8 مكاتب الإدارية للجماعة، الانقلاب عليها والعصيان على قرارات محمود عزت، وإبراهيم منير، ومحمود حسين. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن أزمة الجماعة الحالية تختلف عن الأزمات السابقة للجماعة بأن الأزمة الحالية خرجت إلى وسائل الإعلام سريعا دون دراسة لنتائج إعلان هذه الأزمة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الأزمات السابقة للجماعة فى الخمسينيات وفى عام 2009، كان هناك طرف واحد يقوم بتجميد عضوية قيادات، دون أن يكون لهذه القيادات شعبية كبيرة داخل الصف الإخوانى، أو تأييد داخلى، بينما فى الوقت الحالى أصبح هناك جماعتين الأولى تأخذ قرارات بفصل قيادات، والثانية ترفض تلبية هذه القرارات، وتعلن العصيان على الجناح الأول، وهو ما ينذر بكارثة داخل الجماعة. بدوره قال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الأزمة الحالية التى تمر بها جماعة الإخوان هى الأعنف فى تاريخها منذ نشأة الجماعة فى عام 1928، فى ظل أن التنظيم يعانى من أزمة حالية مع المجتمع الدولى، يعانى من أزمة داخلية أيضا أدت إلى انقسام الجماعة لجناحين. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن هذه الخلافات ظلت مكتومة وظهرت مع القرارات التى اتخذتها مجموعة محمود عزت، وهى تختلف عن الأزمات السابقة فى أن الجماعة كانت تصدر قرارات وتجد ظهيرا يساندها داخل الجماعة، بينما أصبح الظهير فى الوقت الحالى مع من تم تجميد عضويتهم داخل التنظيم. وفى هذا السياق أعلن تيار جديد داخل الإخوان يدعى "أعدوا" قيادات التنظيم على تبنى منهج الصدام والعنف داخل الجماعة فى ذكرى 25 يناير واستخدام كل الوسائل بما فيها "السلاح" فى ذكرى 25 يناير، دون النظر إلى الخلافات الحالية التى نشبت داخل التنظيم خلال الساعات الأخيرة. وشدد التيار الجديد للجماعة: "أن نُقتل خير لنا من أن نُسجن، لا نصبر على الظلم والظالمين بدعوى الصمود والاحتساب، فليكن لدعوتنا أنياب ومخالب ودرع تحتمى به وقت النوازل، ولنأخذ بكل أسباب القوة والبأس، فالعين بالعين والذبح بالذبح والحرق بالحرق، ولن يكون بيننا بعد الآن أمينة قطب تبكى زوجها فى السجون، بل سيكون ألف رجل ليحرره لها، ولن يكون الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا إلا بقدر ما يكون الجهاد سبيلنا، ولن يكون بعد اليوم مصحفا بلا سيفين، وستكون "أعدوا" بوصلة الحراك و"شرد بهم" منتهاه، ولن تعيش دعوتنا فى أجواء الحديبية بعد اليوم بل سُنسمع أذاننا أنغام تكبير الفتح العظيم. 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإعلام يعد من الأسلحة المهمة فى المعارك الفكرية والثقافية، وتجييش الرأى العام، أو تهيئته، لافتا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى، وفق إحصاء لمرصد الأزهر الشريف، يجند نحو ٨٠% من عناصره، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونحو ٢٠% عبر التواصل المباشر.

وأضاف «جمعة»، فى بيان أمس، أنه إذا استدعينا إلى الذاكرة العام الأسود المشؤوم، المعروف بعام حكم المرشد، أو جماعة المقطم، أو عام الأهل، والعشيرة، فإننا نريد ألا نفقد الذاكرة، ببعض ما كانت تبثه وسائلهم الإعلامية من قذائف تشدد كـ«غزوة الصناديق»، أو الدعوة إلى هدم الآثار، أو تحطيمها على لسان مرجان أحمد مرجان، وجماعته، أو تلك السيول المفرطة فى التكفير، أو التهديد، والوعيد، والقذف والسباب، والصراخ.

ظهور محمود حسنين، أمين عام الجماعة، وإعفاء منتصر من منصبه يعكسان عمق الخلاف داخل الإخوان.

بلغت الأزمة الداخلية التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ذروتها، بعد قرار مكتب لندن الإطاحة بالمتحدث الإعلامي محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين طلعت فهمي (55 عاما) متحدثا جديدا بدلا منه.

وانقسمت مواقف المكاتب الإدارية للإخوان بين مؤيد ورافض للقرار، الذي اتخذه الجناح الداعم للقيادات التاريخية والتي ترى نفسها أنها صاحبة القول الفصل داخل الجماعة.

وتشهد جماعة الإخوان أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت (محل إقامته غير معروف)، نائب المرشد العام للجماعة، وأخرى جبهة يتزعهما محمد كمال (يقيم داخل مصر) عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبدالرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج.

وتعود جذور الأزمة داخل إخوان مصر إلى صائفة 2013، حينما تشتت مكتب الإرشاد بين معتقل وفار من العدالة، وتم في تلك الفترة الاتفاق بين مجموعة من القيادات والأعضاء على تشكيل لجنة عليا لقيادة الجماعة.

وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساسها مجلس شورى جديد لينتخب المجلس بدوره مكتب إرشاد جديد.

وتمت العملية الانتخابية داخل الجماعة، إلا أنها لقيت رفضا مطلقا من القيادات التاريخية وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسنين الأمين العام للجماعة، الذي أطل السبت الماضي في حوار له مع قناة الجزيرة القطرية ليؤكد أنه لم تحصل انتخابات وأن القيادة الشرعية لا تزال هي من تدير الجماعة.

وشدد حسنين أنه ما يزال الأمين العام للجماعة، ولم يتنح أو يستقيل، زاعما أن قيادات الجماعة الحالية منتخبة، ولن ترحل دون قرار من مجلس شورى الجماعة.

ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية أن الصراع الحالي داخل الإخوان هو في حقيقة الأمر صراع على الزعامة، ويعكس رغبة كل طرف في وضع يده على الجماعة، لافتين إلى أن ما يحصل يصب في صالح النظام المصري الذي يناصبونه العداء.

واعتبر منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية في تصريحات لـ“العرب” أن ظهور أمين عام الجماعة الآن، وإعفاء منتصر من منصبه يعكس عمق الخلاف داخل الإخوان.

وقال عمرو عمارة منسق شباب الإخوان المنشقين، لـ“العرب” إن ما يحدث داخل الجماعة من انقسامات سيدفع شباب الإخوان أنفسهم إلى عدم المشاركة في مظاهرات 25 يناير، وعدم الاستجابة لأي تعليمات من القيادات الإخوانية.

اعتبر الأزهر الشريف تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب مؤلف من 34 دولة بالعاصمة السعودية الرياض بالقرار التاريخي.

وأبدى الأزهر الشريف في بيان له أمس الثلاثاء ترحيبه بهذا القرار التاريخي الذي طالما طالب به شيخ الأزهر في عدة لقاءات ومؤتمرات، كما كان مطلبًا ملحًّا لشعوب الدول الإسلامية التي عانت أكثر من غيرها من الإرهاب الأسود الذي يرتكب جرائمه البشعة دون تفريق بين دين أو مذهب أو عرق.

ويدعو الأزهر الشريف كافة الدول الإسلامية إلى الانضمام لهذا التحالف لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، آملاً أن يكون هذا التحالف نواة لتكامل وتنسيق إسلامي في كافة المجالات، معربًا عن تطلعه إلى نجاح جهود هذا التحالف في دحر الإرهاب وتخليص العالم من شروره.

أشاد عدد من السياسين بإعلان الرياض أمس الثلاثاء، لتشكيل تحالف إسلامي يضم بين طياته 34 دولة عربية وإسلامية لمحاربة الإرهاب، مؤكدين أن تلك الخطوة ستتبعها خطوات أخرى أكثر عمقُا وأثرًا.

وأكد السياسيون أن الدول العربية أدركت أخيرًا أن مصلحتهم واحدة وعدوهم واحد وأن جميع دول المنطقة سيكونون أكثر تقدما وتماسكًا في وجه أعدائهم في حال التعاون.

من جانبه قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري وعضو مجلس النواب، إن التحالف الإسلامي المشترك سيكون له آثاره الإيجابية لأنه طالما اتسعت وتعددت النظم الاستخباراتية والعسكرية سيكون آثارها إيجابيا بدرجة كبيرة وسيقضي على نسبة كبيرة من الإرهاب.

وأشار بخيت، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن تشكيل ذلك التحالف لن يكون بديلا عن القوة العربية المشتركة لأن هناك اختلافات شاسعة بينها ولا وجود لأي مقارنة، لأن القوة العربية تعني حشدا للقوات ودعم لوجيستي وتعامل مع التحديات المختلفة ووجود مركزية، إضافة إلى أن تلك القوة ستكون جامعة، أما التحالف فخاص فقط بمحاربة الإرهاب.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن تفعيل التحالف مرتبط ارتباطا وثيقًا بمدى تمسك الأعضاء بالقواعد المنصوص عليها بالبروتوكول.

وأضاف عمرو علي، القيادي بتكتل القوى الثورية، أن تشكيل 34 دولة إسلامية لتحالف عسكري، هو بداية حقيقية لتعاون قوي وبناء وجاد ومثمر ويعيد لها تماسكها وترابطها وهيبتها أمام دول العالم.

وأضاف "علي"، في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم، أن ذلك التحالف سيكون بديلا للقوة العربية المشتركة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التحالف سيكون فعالًا بأقصى الدرجات.

وعن انضمام "تركيا وقطر"، للتحالف، أشار القيادي بالتكتل إلى أنها فرصة قوية لاعادة ترتيب العلاقات بين البلدين على أساس احترام رغبة الشعوب وعدم التدخل من قريب أو من بعيد في سياسات الغير.

وأوضح "القيادي"، أن ذلك التحالف سيكون له بصماته السريعة والفعالة في تغيير رؤية العالم للإسلام واجتثاث قوى الظلام، التي أضرت به والتأكيد على أنه مهما اختلفت الرؤي بين البلدان الإسلامية، فلابد من أن يلتقي الجميع في النهاية لأن الروابط التي تجمعها قوية.

وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد دراج، القيادي بتحالف 25 / 30، إن الإرهاب هو زرع شيطاني جاء نتاجًا لسياسات أمنية واقتصادية قمعية، وبالتالي فمقابلة الإرهاب بالأمن فقط هو عودة للمربع صفر مرة أخرى.

وناشد دراج، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" قوات التحالف الإسلامي التي أعلنت الرياض تشكيلها اليوم لمحاربة الإرهاب بالمنطقة، بأن تضع نصب أعينها على أن الملف الأمني يجب أن تسبقه 3 ملفات هامة وقوية يجب التعامل معها بكل دقة للوصول لأفضل النتائج للقضاء على الإرهاب.

وأوضح القيادي بالتحالف، أن تلك الملفات تتمثل في:"الملف العقيدي الذي يجب أن يتم اعادة النظر في النصوص الدينية ومراجعتها والملف الاقتصادي الذي يجب أن يوفر حياة كريمة للجميع، إضافة إلى تبني حوار ثقافي".

وأشار القيادي بالتحالف، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المستفيدين بتغلل الإرهاب بجميع دول العالم.

بينما أشاد أحمد سامي، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، بالتحالف الإسلامي الذي يؤكد أن الدول العربية استفاقت وتيقنت بأن مصلحتهم واحدة وعدوهم واحد، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة عظمى بين الدول العربية على كل المستويات وسيكون لها مردودها الإيجابي على إحداث نقلة حقيقية للدول العربية في مقابل دول العالم الأول التي مازالت تنظر لهم بنظرة متدنية.

وأوضح سامي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الأيام القليلة القادمة ستكون شاهدا على خلق وطن عربي وإسلامي خاليًا من الإرهاب، مشددا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بمبادئ التحالف لكي يؤدي دوره المنوط به.

أظهر ارتفاع حدة الأزمة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، احتدام الصراع بين «إخوان» الداخل والخارج، على قيادة التنظيم الذي يشهد أعنف محنة في تاريخه، ما أثار تساؤلات عن إمكان حصول انقسامات في البنيان التنظيمي للجماعة التي فقدت قدرتها على الحشد في الشارع بفعل الضربات الأمنية.

وانتقل الصراع إلى العلن بين زعامات «الإخوان» في الخارج بقيادة القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، وجبهة الداخل بزعامة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، على خلفية استمرار الأمين العام للجماعة محمود حسين الذي فر قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في موقعه، وتعيين «إخوان» الداخل محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة.

وتحدثت تقارير أن قطاعات من شباب «الإخوان» ترفض العمل تحت لواء الرجل القوي في «الإخوان» محمود عزت الذي لم يظهر في العلن منذ نحو ثلاثة أعوام، ولا يُعرَف مكانه.

وعلى رغم إعلان مكتب شؤون «الإخوان» في الخارج، ومقره لندن، ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير إقالة محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي خلفاً له، أعلنت اللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر أن منتصر المقيم في الداخل لا يزال ناطقاً باسمها. وأكدت أن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج».

وكانت تقارير داخل «الإخوان» تحدثت عن إطاحة عضو مكتب الإرشاد محمود حسين من موقع الأمين العام للجماعة، ما استدعى خروج الرجل للمرة الأولى منذ عزل مرسي مؤكداً في مقابلة من تركيا أنه «انتُخب عضواً في مكتب الإرشاد في العام 2010، قبل أن يتم التوافق بين أعضاء المكتب على أن يتولى الأمانة العامة، وهذا الوضع لم يتغير إلى الآن وظل كما هو، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء هيئة المكتب. وهذا تكليف وليس تشريفاً».

واعتبر أنه «لا بد من حصول إجراءات عدة حتى تنتفي الصفة، بأن تتم انتخابات مكتب إرشاد جديد، وهذا لم يحدث. أما الأمين العام فهو ليس منتخباً وإنما يكون عضواً في مكتب الإرشاد يتوافق الأعضاء على اختياره، وبالتالي ليس هناك مكتب إرشاد جديد ولا انتخاب لمجلس شورى جديد، وبالتالي لا تنتفي الصفة، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء مكتب الإرشاد».

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية التي شكلت من أعضاء «الإخوان» في الداخل في شباط (فبراير) 2014 «معنية بإدارة العمل داخل مصر ولا تقوم باختصاصات مكتب الإرشاد، ولا تستطيع أن تنفي الصفة عن كل أعضاء مكتب الإرشاد... اللجنة تسيّر الأعمال لكنها لا تصدر قرارات تنفي قرارات مجلس الشوري الذي ينتخب مكتب الإرشاد، ولا تستطيع تلك اللجنة أن تتخطى هذه القرارات».

وأكد أن نائب المرشد محمود عزت «هو القائم بأعمال المرشد العام للإخوان»، لكنه رفض كشف مكانه. وأكد أن عزت «الذي لا يدير وحده شؤون الجماعة، على تواصل دائم مع قادتها ومن بينهم إبراهيم منير الذي عيّنه قائماً بأعمال نائب المرشد». وسعى حسين إلى التقليل من دور «إخوان» الداخل، كما قلل من منتصر مؤكداً أنه «مجرد ناقل لبيانات الجماعة وليس متحدثاً باسمها يعبر عن مواقفها».

لكن الجماعة نشرت أمس على صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك» بياناً أكدت فيه أنها «لم تصدر أي قرارات في شأن الناطق باسمها» الذي «لا يزال في منصبه». وأوضحت أن «القرارات الإدارية كافة التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة».

وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً آخر رفض فيه ضمناً إقالة منتصر، قائلاً إن «قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم وهي أساس بنية الجماعة ولا يجوز لأي شخص أو قيادة مهما كان موقعها تغييرها».

وأشار إلى أن «المكتب الإداري وتشكيلات الجماعة في الإسكندرية كافة غير ملتزمة إلا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان الصادقين المجاهدين في ميدان الثورة وفقاً للآليات السليمة التي تحددها اللوائح، ولا مجال لأي قرارات فردية، خصوصاً في ظل تحديات هذه المرحلة».

وقلل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي من الصراع داخل الجماعة، ورأى أن ما يحدث «صراع على القيادة». وقال لـ «الحياة»: «يمكن أن نطلق على ما يجرى ارتباكاً تنظيمياً أو انقساماً يحدث للمرة الأولى حول استراتيجيات الجماعة، وحول من الأحق بقيادة المرحلة». لكنه استبعد في شدة الانشقاق بين تيارين «لأن الجميع لم يختلف على الفكرة، بل على تطبيقاتها على الأرض فقط».

وأيد هذا الطرح النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب الذي أوضح لـ «الحياة» أن «القضية ليست خلافاً على مبدأ، وإنما تصفية حسابات. بعض الناس اكتوى بنار القيادة، وعندما حانت الفرصة ظهرت الخلافات»، لكنه قلل من أثر تلك الخلافات على بنيان الجماعة، مشيراً إلى أن «الضربات الأمنية تعزز وحدة الجماعة وتماسكها والتفافها حول القيادة، وأتصور أنه لا يوجد أي صراع، وإنما هي مواجهة إعلامية».

ولفت إلى أن «إخوان الداخل في حاجة إلى التمويل الذي يأتيهم من الخارج، وبالتالي سيظل الخارج متحكماً في صناعة القرار». وأشار إلى أن «قادة الخارج بأيديهم زمام الأمور ولديهم القدرة على التواصل مع عناصر في الداخل، والداخل سينفذ قرارات الخارج لأنه في حاجة إلى المال، لكنه قد يعترض على استحياء». واعتبر أنه «طالما بات محمود عزت قائماً بأعمال المرشد، بصرف النظر عن رضا صفوف الإخوان عن توجهاته، فمن حقه بحسب اللائحة إقالة أشخاص وتعيين آخرين... وعندما نتحدث عن قطاعات شباب الجماعة فهؤلاء تربوا على ثقافة السمع والطاعة، ويدينون للقيادة بكل الولاء، وبالتالي لن تتغير تركيبتهم النفسية والوجدانية في لحظة، خصوصاً أن الجماعة تمر بمحنة شديدة، وبالتالي يزيد الارتباط والتماسك والالتفاف حول القيادة، وأي مسألة تؤجل إلى حين انتهاء المحنة».