أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة التصدي لقوى التطرف والإرهاب التي تتستر وراء الدين«للحيلولة دون الاستمرار في الربط الخاطئ بين الإسلام والإرهاب». وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان الذي قدم التهنئة باسم البرلمان العربي على إتمام الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأشار الرئيس المصري في هذا الإطار«إلى تعرض العالم العربي لهجمة شرسة من قبل قوى التطرف والإرهاب التي تتستر وراء الدين وتحاول أن تبرر أعمالها الهدامة باسمه».

كما أشار إلى أهمية دور التعليم والخطاب الديني في تصويب المفاهيم المغلوطة ونشر قيم الإسلام السمحة.

وعلى صعيد آخر أعرب السيسي عن تقدير مصر دور البرلمان العربي ورئيسه في دعم الإرادة الحرة للشعب المصري ومساندته المواقف المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مؤكداً

اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري عقب تشكيله والبرلمان العربي، مشيراً إلى أنها تؤيد تطوير عمل البرلمان العربي وتوفير كافة الإمكانيات لتعزيز قدراته باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عملية تطوير الجامعة العربية.

وذكر المتحدث أن الجروان«أشاد بالأجواء النزيهة والشفافة التي أجريت فيها الانتخابات البرلمانية والتي عكست اهتمام مصر بإنجاز استحقاقات (خريطة المستقبل) التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية».

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 19 يناير/كانون الثاني المقبل للحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بمنع أعضاء حركة «حماس» من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، إلى حين انتهاء التحقيقات في استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة في نقطة رفح الحدودية المصرية قبل نحو 3 أعوام.

وقالت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري إن حركة «حماس» والتنظيمات الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي.

قال على عبد الحليم زلط، القيادي الإخواني الهارب، إنه في إحدى الدول التي فر إليها المطاردون من قيادات جماعة الإخوان، يوجد ما يشبه معسكرات الإيواء للطلبة الذين فاتتهم الدراسة، يحدث فيها عمليات تجنيد منظمة عبر شبكات معقدة تستهدف شباب الإخوان. 

وأوضح «زلط» في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن 11 من شباب الإخوان سافروا إلى سوريا وانضموا لطيف الفصائل هناك، لافتًا إلى أن الغلاة انضموا لتنظيم "داعش"، وآخرين ارتموا في أحضان جبهة النصرة وأحرار الشام.

وأشار «زلط»: "أشهر الحالات لابن شقيق مسئول التربية داخل الجماعة محمد طه وهدان، ونجل أحد أبرز قيادات الإسكندرية واستقر بهما المقام لدى النصرة وتنفس معارفهما الصعداء أن النصرة تمثل اليوم في سوريا " الإسلام الوسطي الجميل" من وجهة نظر المراقبين والخبراء إذا قارنتهما بداعش".

وتابع: "معدلات التجنيد تتصاعد بقوة لشباب الإخوان في تركيا وقطر".

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة لمحكمة النقض والخاصة بـ 3 طعون جديدة مقدمة من المحامى المشير أحمد على عضو هيئة دفاع متهمى قضية "خلية الظواهرى للمتهمين " فوزى محمد السيد" ،و"سيد احمد السيد" و"أحمد محمود عبد الرحيم"،وذلك فى الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2015 فى القضية رقم 4757 لسنة 2014 جنايات قسم مصر الجديدة المقيدة برقم 220 لسنة 2014جنايات كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 390لسنة 2013 حصر امن دولة العليا. حوت المذكرة على 18 سببا أودعه دفاع المتهمين تروى أسباب الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم من الدائرة 11 بمحكمة الإرهاب، والتى تسلمتها محكمة النقض لتضمها لباقى مذكرات المتهمين الذين تقدموا بطعون على احكام حبسهم الصادرة من المحكمة. كما تبين أن السبب الأول هو الخطا فى تطبيق القانون بشان استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، ومن المقرر أن صياغة النص يوجب اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التى تغياها الشارع منها ، ذلك بأن الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه ، والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ، ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص وانه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وكان السبب الثانى التوسع فى تفسير نص صريح بشان تمويل جماعة، لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين والتزام جانب الدقة ،وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه. وجاء السبب الثالث بشان ارتباط الاتهام البند (عاشرا) وبقية الاتهامات،و من المقرر أنه وان كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى اليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فان ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى الى عدم قيام الارتباط بين الاتهام (بالبند عاشرا) وبين باقى الاتهامات الواردة بقرار الاحالة وعاقب الطاعنين (الثانى والثالث) بعقوبة اخرى. وكان السبب الرابع الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسيب (بشأن القصد الخاص (النية الارهابية،حيث تعتبر الجريمة الارهابية المعاقب عليها بنصوص المواد)86,86مكرر ,86مكررا(هى من قبيل الجرائم العمدية التى تتطلب إضافة الى القصد الجنائى العام قصدا خاصا وغاية ابعد يتغياها الجانى ويهدف اليها وهو ما يعرف بالنية الارهابية الا وهى الاخلال بالنظام العام ،او تعريض سلامة وامن المجتمع للخطر فالقصد الخاص يتجسد فى إرادة واعية تتعلق بأمر لا يعدّ من العناصر المادية، هو غاية يتمثلها الجانى فى ذهنه ويتعلق بها مراده فتكون دافعا يستخدمه ويحرك إرادته لارتكاب الفعل السبب الخامس القصور فى التسبيب واضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة (بالتعويل على دليل ادانة نفاه الحكم عن الطاعن الاول) من المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون معيبا إذ جرت أسبابه على نحو يناقض بعضها البعض الأخر وعلى نحو يستعصى على المواءمة والتوفيق .. وبما ينبىء عن اضطراب صورة الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم إستقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يستوجب نقضه والإعادة. السبب السابع القصور فى التسبيب ،حيث انه كان من المقرر فى المحاكمات الجنائية أن تحصيل صورة الواقعة وفهم تصويرها الأمر فيه موكول إلى محكمة الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح له وجدانها وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه، ولا جناح عليها فيما تورد مادام أن له الأصل الصحيح فى الأوراق والمعين الثابت فيها أن تشكل أسبابه منظومة متناغمة يتساند بعضها مع البعض الأخر ولا تتناقض أجزاؤه لأن من شأن ذلك أن يختل بنيانه ويعتل كيانه وتتساقط أركانه. ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعنين (الثانى والثالث ) على جريمة التعاون والالتحاق بجماعات ارهابية خارج البلاد الواردة بالبند (عاشرا ) بقرار الاتهام باعتبرها بعقوبة اخرى باعتبارها جريمة مستقلة بعناصرها واركانها عن بقية الاتهامات الا ان تحصيل تلك الصورة لم يكن له المعين الثابت فى استقرار تلك الصورة. السبب الثامن القصور فى التسبيب والخطا فى الاسناد ،حيث جاء حكم الطاعنين مخالف للثابت بالاوراق وبمدوناته بما ينطوى على خطا فى الاسناد وفساد فى الاستدلال من عدة اوجه الوجه الاول للخطاء فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق،ومن مطالعة الحكم بانه قد نسب الى الطاعن (الاول) على غير الحقيقة والثابت من الاوراق اقراره بانه قد سلم المتهم (الخامس والستون)وائل كمال كامل مسدسين ثم رد احدهما له. السبب التاسع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وحيث ان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادنة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك لادلةحتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة الماخذ والا كان قاصر، ومن المقرر انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الواقعة والدليل بالاحالة الى الاوراق ولم يورد مضمونها ليبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الامر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعةكما صار اثباتها بالحكم ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يبطله. السبب العاشر القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والعسف فى استخلاص الدليل ،حيث انه من المقرر ان التسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجـج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له ، سواء من حيث الواقع أو القانــون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه ، يجب أن يكون فى بيان جلى مفصـــل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به – أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم. السبب الحادى عشر الفساد فى الاستدلال و العسف فى استخلاص الدليل تساند الحكم فى ادانته للطاعن (الاول ) عن وقعتى القيادة والتمويل الى اقرار المتهم (الحادى عشر) احمد محمد عبد الرازق وما اقر به من ان الطاعن قد دعاه للانضمام للجماعة فهو قول (بفرض صحته) ينبىء بذاتها عن تولى الطاعن قيادة بالجماعة اما استخلاص المحكمة من اقرار المتهم (الحادى عشر) من اصدار الطاعن تكليفات له للتدليل على توليه قيادة او تمويل جماعة او حيازة اسلحة بالواسطة هو استخلاص فاسد و تتعارض فيه مقدماته مع نتائجه السبب الثانى عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ادان الحكم الطاعن( الثالث) بجريمة لم ترد بامر الاحالة اذ دانه باحرازه سلاح ناريا البندقيه الآليه التى كان يحملها أحد جنود الشرطه الذى قام بمهاجمة المقر التنظيمى بمدينة قها فأمسك بها المتهم من الجندى وانطلق منها عدة أعيره ناريه وتساند فى ذلك الى اقرار المتهم بالقول السبب الثالث عشر القصور فى البيان ،وأن البين من مطالعة الحكم انه تناول واقعة الانضمام التى دان بها الطاعنين (الثانى والثالث) بعبارات مقتضبة مرسلة قاصرة ، فعقب تناوله لبيان واقعة التعاون والالتحاق بجماعات بالخارج أورد بعدها مباشرة واقعة الانضمام لجماعة عاد المتهمون سالفى الذكر الى مصر تدريجيًا فى مجموعات بزعم الجهاد لنصرة المستضعفين فى أرض الكنانة وإلتحقوا بجماعه أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة ، والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ، وإستهداف المنشآت العامة ، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.) السبب الرابع عشر القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال السلوك الاجرامى فى الجرائم المنصوص عليها بالمواد (86 , 86مكرر ,86مكررا ) من قانون العقوبات والتى دين بها الطاعنين يتخذ شكل العنف الذى يتضمن استخدام القوة او العنف او التهديد او الترويع الحاصل من الجانى ويشترط لتحقق هذه الجرائم ان يؤدى هذا السلوك الاجرامى الى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة (86) ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد خلص الى ان النموذج القانونى للجريمة الارهابية قد تحقق بما ترتب على السلوك الاجرامى للطاعنين من مساس باحد الحقوق التى حددتها المادة (86 ) و حصرها فى المساس بالحق فى الحياة والسلامة البدنية للاشخاص بقالة السبب الخامس عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكونا اختياريا صادرا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولوكان صادقا – متى كان وليد اكراه كائنا ما كان قدره فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد اكراه. ولما كان وكان الدفع ببطلان اعترافات المتهمين ومنهم الطاعنين من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة مناقشتها والرد عليها ردا سائغا يستوى فى ذلك ان يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه او وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على هذا السبب السادس عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ما جاء برد المحكمة حول بطلان اعترافات الطاعن ( الاول ) ص 488 بالقول (وقد أجرت مناظرته قبل بدء الإستجواب فتبين خلوه من أى إصابات سوى إصابه بذراعه الأيمن قرر المتهم أنها من جراء تعدى القائمين بضبطه من رجال الأمن الوطنى عليه ثم سألته النيابة العامه عن الإتهامات المنسوبة إليه فأنكرها جميعها والدفع مردود بالنسبة للمتهم الماثل وذلك أن الثابت للمحكمه من مطالعة أقواله بالتحقيقات أنه قد إعتصم بالإنكار لجميع ما نسب إليه من إتهامات ولا يوجد بأقواله ما تعول عليه المحكمه فى إدانته أو إدانة غيره من المتهمين وأن الإصابه الثابته بمناظرة النيابة العامه له وبفرض حصولها من رجال الأمن الوطنى القائمين على ضبطه – فضلًا عن عدم ثبوت هذا القول بدليل أو قرينه وكونه جاء مرسلاً فإنها منبتة الصله تمامًا عن أقواله بالتحقيقات والتى تدل على أن إرادته كانت حره وقت الإدلاء بها ومن ثم فإن الدفع يضحى غير سديد خليقًا بالرفض. ) السبب السابع عشر الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع،حيث أبدى دفاع الطاعن بجلسة المرافعة دفاعه ببطلان اعترافات الطاعن( الثالث ) لوقوعها تحت تاثير الاكراه و لمخالفتها الحقيقة والواقع وقد تناولت المحكمة دفاع الطاعن بالرد على ما اثير فيما يختص بالشق الاول على ما ورد ببطلان الاعترافات وهو وقوعها تحت الاكراه وتقاعست عن الرد على الشق الثانى من بطلان الاعترافات فيما يخت بمخالفتها للحقيقة والواقع. . خلو محضر الضبط المؤرخ 21/11/2013 بمعرفة الضابط وائل مصطفى و اقواله بتحقيقات النيابة وامام المحكمة من ذكر هذه الواقعة ، وايضا خلوا محاضر الاستدلالات واقوال محررها الرائد محمد عبد الدايم من ذكر هذه الواقعة ، وهو قول مخالف للحقيقة فالثابت بالاوراق ومن خلال شهادة تحركات الطاعن (المقدمة من النيابة بجلسة المحاكمة 24/11/2014) انه سافر سفرة واحد الى تركيا بتاريخ 17/2/2013 وعاد بتاريخ 13/8/2013 عبر مطار الاقصر . السبب الثامن عشر القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع تساند الحكم فى ادانته للطاعن (الثالث) بما هو منسوب اليه من الاتهام بالبند تاسعا (مقاومة السلطات) الى اقرار الطاعن والى شهادة الرائد وائل مصطفى مصيلحى والى تقرير الادلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة ، فلهذه الأسباب يلتمس الطاعنون الحكم أولا بقبول الطعن شكلا ، وثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة . 

تصاعدت أزمة إقالة محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامى لجماعة الإخوان المسلمين وتعيين طلعت فهمى بدلاً منه، وفق بيان نُسب لإخوان لندن.

وأعلنت «اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين»، (تقوم بمهام مكتب الإرشاد)، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، أن محمد منتصر لايزال متحدثًا إعلاميًا باسمها، مؤكدة أن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج». وذكرت أنها «لم تصدر أى قرارات بشأن المتحدث الإعلامى للجماعة، وأن محمد منتصر لايزال فى منصبه».

وتبادل المتحدثان الاتهامات فى مداخلات هاتفية على فضائية «الجزيرة» القطرية، وقال محمد منتصر إن قرار إقالته من منصبه بموجب قرار من إخوان الخارج، مؤكدًا أن الجماعة لن تدار من لندن أو باريس.

فى المقابل، أكد طلعت فهمى، المتحدث الجديد باسم الجماعة، أن قرار إعفاء «منتصر» مرسل من القيادات المنتخبة بمصر وليس من مكتب لندن، نافياً الاتهامات الموجهة لإخوان الخارج بعقد صفقات مع النظام، مؤكدًا أن أفراد الجماعة أمضوا حياتهم فى سبيل الدعوة، ومستمرون على ما عاهدوا الله عليه، وفقًا لقوله.

من جانبه، قال كمال حبيب، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، لـ«المصرى اليوم»، إن ظهور محمود حسين كأمين عام على قناة «الجزيرة»، بمثابة انتصار للتيار التنظيمى، الذى يقوده محمود عزت، على التيار الصاعد، وما يسمى «لجنة فبراير»، ويصب فى مصلحة الحرس القديم نحو مزيد من سيطرتهم على التنظيم وإزاحتهم للشباب.

التقارب الشديد الذي سجل في السنوات الأخيرة في العلاقات بين مصر والسعودية لا يلغي وجود تباين في الرؤى بشأن تفاصيل عدد من القضايا، ما شرّع للبعض الحديث عن تراجع في العلاقات جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان أمس إلى مصر لتؤكّد بشكل عملي عدم صحّته.

بدّدت اجتماعات اللجنة التنسيقية المصرية-السعودية بالقاهرة ما راج بشأن تغير في العلاقات السعودية المصرية سماه البعض تراجعا، وقال آخرون إنه فتور، ولم يتردّد البعض الآخر في الحديث عن توتّر.

وجاءت زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس إلى مصر، والتقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي وترؤسه وفد بلاده لتؤكد أن الثوابت الاستراتيجية بين البلدين لم تتأثر بأي مستجدات.

وقالت مصادر سياسية لـصحيفة “العرب” إن ما تشهده المنطقة من تطورات كبيرة وتقلبات متسارعة، ربما يكون قد أوجد بعض الحساسيات، على اعتبار أن لدى كل من القاهرة والرياض رؤى تتباين في بعض العناوين الرئيسية مع رؤى الطرف الآخر، دون أن يلغي ذلك قدرة الطرفين على احتواء أي انعكاسات سلبية على علاقاتهما.

ويرصد متابعون لتطور العلاقات المصرية السعودية حرص الطرفين على تغليب لغة المصالح المشتركة والبعد عن الخلافات، كإحدى أهم السمات السائدة في اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، إضافة إلى حزمة الآليات التنفيذية التي اُتّفق عليها وتضمنت مكاسب عديدة للطرفين، ومثلت ردا عمليا على المشككين في مسار العلاقات بين القاهرة والرياض. وجاءت اجتماعات القاهرة أمس بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن التعاون صمام أمن وأمان للمنطقة العربية ومستقبلها، وسيكون الصخرة التي تقف أمام أطماع بعض القوى الإقليمية الطامحة للإمساك بزمام الأمور في المنطقة.

وبدأت في القاهرة أمس، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري-السعودي، والذي ترأس الجانب المصري فيه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح حسام القاويش المتحدث باسم الحكومة المصرية أن المجلس يمثل إطارا للشراكة الحقيقية بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون المشترك. وكان مجلس التنسيق المصري-السعودي عقد اجتماعه الأول بالرياض، في 2 ديسمبر الجاري، وتم الاتفاق على تشكيل عدد من فرق العمل، بهدف إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة في أغسطس الماضي.

وقبيل انعقاد المجلس شهدت العاصمة المصرية لقاءات مكثفة بين مسؤولين في مصر والسعودية، للتحضير للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق، والتشديد على عمق العلاقات.

وقال محللون لـ”العرب” إنّ إعلان القاهرة في أغسطس الماضي كان خطوة نوعية لقطع الطريق على محاولات تصيد الأخطاء، وتضخيم الخلافات، فقد عزز العمق الإستراتيجي في العلاقات المشتركة.

وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري سابقا إلى أنه من المفترض الإعلان عن مشاريع جديدة وضخ استثمارات إضافية في المشاريع القائمة بالفعل.

وقال لـ”العرب” إن هناك “أنباء سارة” عن مشاريع استثمارية من الجانب السعودي في مصر، سيتم الإعلان عنها قريبا.

ورجح هريدي أن تتم ترجمة ما وصل إليه إعلان القاهرة على أرض الواقع في كل المجالات سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو إعلامية، أو على مستوى الاستثمار والتجارة، فهو إعلان طموح بشكل كبير يغطي كافة مجالات العلاقات الثنائية.

وعرضت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بصفتها منسقة الجانب المصري في مؤتمر صحفي الخطوات التي اتخذتها القاهرة لتنفيذ ما اتُفق عليه حول اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع المزمع تنفيذها في إطار إعلان القاهرة في مجالات الإسكان والتعاون العسكري والاستثماري والتعليمي والزراعي والثقافي والإعلامي.

وأكد السفير محمد عاصم المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون العربية أن الهدف من المجلس تحقيق المصلحة للطرفين، وهناك حزمة من المساعدات السعودية سيكون هدفها تمويل مشاريع تنمية في مصر.

وأوضح عاصم في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن البند الأول في الإعلان يهدف إلى تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة.

ومن جهته أثنى السفير عادل العدوي مساعد وزير الخارجية السابق، على فكرة إنشاء المجلس التنسيقي ووصفه بأنه “ضربة موجعة لمن يسعى للوقيعة بين البلدين، وصفعة قوية لمن يريد ضرب الاقتصاد المصري”.

وتابع العدوي في تصريح مقتضب لـ”العرب” أن تواصل اجتماعات المجلس تجهض محاولات إفساد العلاقة القوية والتاريخية بين مصر والسعودية.

عزت ومنير وحسين و«مكتب لندن» يقودون الحرب ضد منتصر ودراج وحشمت وعبدالرحمن.. الأزمة بدأت بعد محاولات القائم بأعمال المرشد «محمد وهدان» تهميش دور «المرشد المختفى»

ظلت جماعة الإخوان طوال تاريخها الممتد لأكثر من 80 عامًا منذ أن تم إنشاؤها على يد المؤسس الأول حسن البنا، وحتى فى التأسيس الثانى على يد عمر التلمسانى فى سبعينيات القرن الماضى تتباهى بوحدتها وتماسكها ومبادئ السمع والطاعة وكره الدنيا وحب الآخرة، والرغبة فى الجهاد ورفعه الأمل وحمل راية الإسلام دون حب الكراسى أو السلطة، إلا أن كل ذلك انهار وثبت كذبه مع أول أزمة تمر بها الجماعة .

منذ سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، اشتعل الصراع على سلطة الإدارة والتنظيم داخل الجماعة، وهو ما تسبب فى تصارع جيلين، أولهما الباقون من مكتب الإرشاد والشورى خارج السجن بقيادة محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمود غزلان وعبدالرحمن البر والذين لم يكن قد تم القبض عليهم، والثانى مجموعة تركيا يقودهم أحمد عبدالرحمن ومحمد منتصر الذى تم تعيينه متحدثًا باسم الجماعة، ومعهم فى مصر محمد وهدان، والذى تولى مسئولية الإرشاد الى جانب محمد كمال وسعد عليوة ومحمود حسين الأمين العام للحرية والعدالة ورئيس كتلتها البرلمانية السابق، وما تسبب فى تزايد الخلافات أكثر هو الغياب الدائم لمحمود عزت وابتعاده عن الجماعة وعدم قدرته على الإدارة .

غياب الجيل التاريخى للجماعة دفع الجيل الثانى لمحاولة إعادة ترتيب الصفوف داخل التنظيم والسيطرة عليه خاصة بعد انتشار الفضائح المالية الكبيرة لمحمود حسين وفشلهم فى إدارة التنظيم، ورغبة الشباب فى الإطاحة بهم، فقررت الجماعة الانتخابات فى فبراير ٢٠١٤ اختير على إثرها مكتب لإدارة الإخوان يضم محمد وهدان ومحمد سعد عليوة ومحمد كمال وحسين إبراهيم وعبدالعظيم الشرقاوى ضمن اللجنة المشكلة لإدارة الجماعة أشبه بمكتب إرشاد مصغر بشرط أن يتم إطلاع محمود عزت على كل التفاصيل، وأن يكون له الرأى الأخير فى أى قرار يصدر.

استمرت الأمور على حالها، إلا أن التغيير الكبير فى أسلوب الجماعة وطريقه إدارتها، وخروج العديد من حركات العنف من رحم الإخوان وإعادة تشكيل اللجان الخاصة بمعرفة محمد وهدان تسبب فى جدل كبير، زاده أن الجيل التاريخى للجماعة تم تغييبه عن القرار، فلم يعد أحد يأخذ أو يهتم برأى محمود عزت، وفى الخارج ورغم موافقة محمود حسين على إنشاء المكتب فى تركيا لم يهتم أحد برأيه، وهو ما أثار غضب الاثنين فخرج محمود حسين ليعلن على صفحته الرسمية بعدما رفض إخوان تركيا نشر بيانه على الصفحة الرسمية أنه لا يزال متواجدًا فى الجماعة، ولم يخرج منها ومحمود عزت الأمين العام رافضًا أى تغيير حدث معلنا تراجعهم عن كل الاتفاقات التى حصلت فى السابق.

إلا أن خروج محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان بإعلانه أن محمود حسين لم تعد له صلة بالجماعة بعدما أجريت انتخابات فبراير ٢٠١٤ وأن هناك آخرين تم اختيارهم بالفعل لإدارة التنظيم ويقومون بعملهم، والبيان الرسمى الذى يصدر من الجماعة يكون عبر صفحتها الرسمية.

فى صبيحة ٢٨ مايو الماضى فوجئت الجماعة بصدمة كبيرة بعدما أعلنت قوات الأمن القبض على محمد وهدان القائم بأعمال مرشد الجماعة وعقلها المدبر وقائد التنظيمات الخاصة إلا أن أصابع الاتهام بالإبلاغ عنه توجهت بالفعل إلى محمود عزت ومحمود حسين، حيث سقط بعده محمد سعد عليوة وعبدالرحمن الشرقاوى ومحمد كمال، فلم يكن من الجيل الآخر أو الرافض لاستمرار عزت وحسين إلا الرد بنفس الطريقة، فتم الإبلاغ عن مكان محمود غزلان وعبدالرحمن البر اللذين تم القبض عليهما بعدها بفترة قليلة لتدخل الجماعة مرحلة انقسام لم تشهده فى تاريخها. صراع الإخوان أصبح معلنًا بشكل كبير حيث يمتلك الجيل التاريخى للإخوان «محمود عزت» وسائل التمويل والعلاقات الدولية القوية، بالإضافة إلى تأييد كبير من التنظيم الدولى للإخوان وقطر وتركيا لهم، أما الجيل الجديد للجماعة أو مكتب الإخوان فى تركيا فيمتلك وسائل الإعلام كان منها قنوات «رابعة، مكملين، ومصر الآن، والشرق» إلا أنه ومع مرور الوقت وفشل كل الهدنات تواصل الصراع، وعاد محمود عزت للمحاولة للسيطرة على الجماعة، وبالفعل تسبب فى إغلاق قناة الشرق قبل أن تعود من جديد وغالبية قنوات الإخوان.

ولعب محمود عزت على وتر التمويل داخل الجماعة لإعادة السيطرة على مكاتب الإخوان فى مصر، وبالفعل تمكن من السيطرة على ما يقرب من ٧٥٪ من مكاتب الإخوان فى مصر مستخدمًا فى ذلك التمويل حيث قرر إيقاف وصول الأموال إلى مكاتب الإخوان فى مصر، خاصة بعد وفاة ناصر الحافى، والذى كان مسئولًا عن وصول الأموال لأسر مصابى وقتلى الجماعة، واشترط عزت إعلان البيعة من جديد له، وعدم خروج أى قرار إلا بتوقيعه فى مقابل إيصال الأموال للمكاتب والأسر، وإلا سيتم إيقافها عنهم، وبالفعل تحقق له ما أراد، وسيطر على مكاتب الإخوان فى مصر عدا بعض المحافظات مثل الإسكندرية والجيزة وبعض القطاعات فى القاهرة.

بعد ١٠٠ يوم من الصراع، وفى شهر أغسطس الماضى شكل ما يسمى لجنة عقلاء الإخوان لجنة ضمت محمد سودان وإبراهيم منير ويوسف ندا وجمال حشمت وعمرو دراج فى محاولة للصلح. واتفقت على استمرار، محمود عزت، فى منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع، واستمرار إبراهيم منير كنائب للمرشد بالخارج، كما تم الاتفاق على استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين فى الخارج، الذى يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادى البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.

لكن أمام تضارب القرارات بين الأطراف انتهت الهدنة، وعاد الصراع بسبب رفض مكتب تركيا وصاية محمود عزت، وبدوره رفض محمود عزت لقاء اللجنة المركزية للجماعة بحجة خوفه أن تعرف مكانه، وتقوم بالإبلاغ عنه، لكن الحقيقة أنه كان قد أعلن رفضه بشكل كامل لتواجد القيادات الجديدة وأصدر رسالة أحال فيها محمد منتصر وأحمد عبدالرحمن وعددًا من شباب الجماعة فى الداخل إلى التحقيق، كان ذلك فى شهر سبتمبر الماضى ليعلن الطرفان نهاية أى محاولات للصلح، وما كان من اللجنة المركزية إلا أن رفضت قرارات محمود عزت وأوصلت رسالة له بأنه لم يعد عضوًا فى الجماعة.

وأصدر إبراهيم منير ومحمد سودان بيانًا أكدا بقاء محمود عزت، وأنه المسئول الأول والأخير عن الجماعة، وأن أى محاولات لإزاحته لن تكون مقبولة، ولن تتم الموافقة عليها، وأن أى شخصيات أخرى لا تمثل الجماعة وانحرفوا عن فكر حسن البنا، وأنهم دواعش، ولن نقبل بهم داخل الإخوان.

وما زاد الخلاف أيضًا القبض على حسين إبراهيم أثناء محاولاته الهرب خارج مصر بسبب اتهام مكتب تركيا لإبراهيم منير ومحمود حسين محمود عزت بأنهم قاموا بالإبلاغ عنه فى أكتوبر الماضى. فى نهاية شهر نوفمبر الماضى أعلنت الجماعة أن هناك اجتماعًا سيضم كل المتخاصمين داخل الجماعة والمتصارعين فى محاولة أخيرة لوضع حل للخلافات، وبالفعل حضر كل من يوسف ندا وإبراهيم منير ومحمود حسين وسط تأكيدات أن محمود عزت أصبح خارج مصر، ومن الجيل الجديد عمرو دراج وجمال حشمت وجمال عبدالستار ومحمد منتصر وأحمد عبدالرحمن، واتفقوا على تشكيل لجنة لإدارة التنظيم، ووضع حد للخلافات السابقة، وعودة محمود عزت، ووقف السياسة التى يتبعها مكتب الإخوان فى تركيا والبحث عن حلول للأزمة.

تصريحات محمد منتصر التى أعلن عن إجراء انتخابات داخل الإخوان خرج بعدها محمود حسين معلنًا رفضه أى انتخابات، وبالفعل تواصل مع مسئولين قطريين وتركيين ومعه عدد من قيادات التنظيم الدولى، وغادر بالفعل إلى قطر والتقى مسئولين هناك واتفق معهم على حوار مع الجزيرة يعلن فيه للجميع أنهم لايزالون فى الجماعة، ولم يخرجوا منها، ولن تكون هناك انتخابات وأنهم يحظون بدعم كبير من الإخوان فى الداخل و الخارج.

وخرج محمود حسين بعد الحوار معلنًا إقالة محمد منتصر من منصبه وتعيين طلعت فهمى متحدثًا جديدًا باسم الجماعة، كما خاطب محمود عزت الحكومة التركية لإغلاق مكتب الإخوان فى تركيا واعتماد مكتب لندن مكتبًا لإخوان الخارج فقط دون غيره، ولم يقف إخوان تركيا متفرجين فخرج محمد منتصر من جديد معلنًا أنه لايزال متحدثًا باسم الجماعة، ولم تتم إقالته، وأن محمود عزت ومحمود حسين بلا صفة فى الجماعة.

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن 17 طالباً في جامعة حلوان بعد إدانتهم بأعمال عنف داخل الجامعة، إثر انضمامهم إلى حركة «طلاب ضد الانقلاب» التي تشكلت في جامعات عدة من الطلاب المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأمرت المحكمة بمعاقبة 16 طالباً بالسجن 5 سنوات وطالب واحد بالسجن لمدة 3 سنوات. وقالت النيابة إن الطلاب المحكومين «أسسوا جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وهدأت الأوضاع الميدانية في الجامعات هذا العام بعد عامين من الاضطراب بفعل تظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» والتي غالباً ما كانت تأخذ منحى عنيفاً، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات إلى اتخاذ قرار بالسماح بدخول الشرطة حرم الجامعات بعد استدعاء من رئيس الجامعة.

إلى ذلك، انسحبت أمس هيئة الدفاع عن مئات من أنصار جماعة «الإخوان» متهمين بالعنف، احتجاجاً على «عدم تطبيق القانون في ما يخص فترة السجن الاحتياطي بحق المتهمين» الذين أمضوا أكثر من عامين في السجن قيد المحاكمة.

ويُحاكم نحو 500 متهم في القضية المعروفة باسم «أحداث مسجد الفتح» التي تشير إلى مواجهات وقعت في وسط القاهرة بين متظاهرين والأمن بعد أيام من فض اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية. وقالت السلطات حينها إن مسلحين بين المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام في مسجد الفتح في ميدان رمسيس «أطلقوا النار صوب القوات، ما دفعها إلى اقتحام المسجد وتوقيف من فيه».

وكان الدفاع عن المتهمين طالب بإطلاقهم لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، ما رفضته المحكمة فانسحب المحامون أمس. وأعاق انسحابهم استكمال الجلسة، فأرجأت المحكمة القضية إلى 19 الجاري، مع استمرار حبس المتهمين. 

بلورت فصائل وقوى فلسطينية في قطاع غزة مبادرة لفتح معبر رفح البري مع مصر بصورة دائمة، والتخفيف من معاناة الغزيين، كون المعبر يمثل المنفذ الوحيد لمليون و800 ألف فلسطيني على العالم الخارجي.

وقال القيادي البارز في حركة «الجهاد الاسلامي» خالد البطش، إن الفصائل والقوى الفلسطينية أجمعت على ضرورة وضع حد لأزمة معبر رفح البري، من خلال تقديم مبادرة يتم التوافق عليها على قاعدة عدم إقصاء أحد، يتم مناقشتها مع أطراف الأزمة (فتح وحماس والحكومة الفلسطينية)، على أن تبحث لاحقاً مع الجانب المصري.

وحمل البطش في لقاء إذاعي الأطراف الفلسطينية الثلاثة (الحكومة وحركتي فتح وحماس) المسؤولية عن الأزمة وكل بنسبته، بالإضافة إلى الجانب المصري الذي يستطيع فتح المعبر.

وأوضح أن المواطن في قطاع غزة يعاني مشكلتين، أولاهما إغلاق المعبر، وثانيهما الإجراءات على الجانبين الفلسطيني والمصري التي تسببت في إهانة الفلسطيني. وأكد البطش رفض حركة «الجهاد» لأي حل قائم على الاقصاء أو إدارة المعبر من قبل جهات أجنبية، مناشداً «الأشقاء في مصر أن يكونوا الرافعة لمسألة إنهاء المعاناة الفلسطينية، وأن لا يلتفتوا للخلافات الفلسطينية، ويستمروا في فتح المعبر».

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي ل«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» طلال أبو ظريفة إن المبادرة «تقدم حلولاً للاستعصاءات التي وقفت في طريق فتح معبر رفح بشكل دائم بفعل اشتراطات طرفي الانقسام». وأضاف أبو ظريفة في تصريح صحفي أن مبادرة معبر رفح تم بلورتها باتفاق القوى الوطنية والإسلامية من دون حركتي «فتح» و«حماس».

وأوضح أن المبادرة تتضمن عدداً من العناصر الرئيسية، أبرزها تسليم الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إدارة معبر رفح، والاتفاق على طاقم مهني ذي كفاءة عالية ليشرف على المعبر من الناحية الإدارية، فيما يتسلم الحرس الرئاسي مسؤولية الأمن على المعبر مع الحدود الفلسطينية المصرية.

قالت مصادر أمنية إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة قتلت ٥ من عناصر أنصار بيت المقدس فى مدينة العريش بشمال سيناء، مساء أمس، عقب مداهمة أحد الأوكار التى يتخذها التنظيم بمزارع الزيتون قرب مطار العريش، كما ألقت القبض على ٥٠ مشتبهاً به، بينهم ٦ سيدات، وعثرت على بعض الدراجات النارية، وأجهزة لاسلكى كان يستخدمها الجناة.

فى سياق متصل استشهد جندى من قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء فى تفجير إرهابى لنفسه بحزام ناسف أثناء حملة أمنية غربى العريش.

وقالت مصادر أمنية إن الجندى كان ضمن حملة مداهمات لقوات الأمن بالمحافظة فى منطقة زارع الخير غرب العريش، وأثناء مداهمة القوات لإحدى العشش بادر أحد الإرهابيين بتفجير الحزام الناسف، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وأدى إلى استشهاد الجندى.