بعد مضي ساعات على إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار في اليمن، شنت ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح هجمات عنيفة على مختلف الجبهات، سقط بنتيجتها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إثر القصف العشوائي للأحياء السكنية والتجمعات المدنية.

وأكدت مصادر «المقاومة الشعبية» في المحافظات الجنوبية أن جهود وساطة قبلية توصلت إلى اتفاق لإنجاز أكبر صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة وجماعة الحوثيين وقوات صالح، تشمل إطلاق أكثر من 600 أسير من الطرفين خلال الساعات المقبلة.

وأفادت مصادر المقاومة الجنوبية بأن جهوداً بذلها الزعيم القبلي ياسر الحدي وهو أحد مشايخ قبائل يافع الجنوبية أسفرت عن اتفاق لتبادل الأسرى مع الحوثيين يشمل إطلاق 265 أسيراً من أبناء محافظتي عدن ولحج مقابل إطلاق المقاومة 360 أسيراً من عناصر الحوثيين وقوات صالح، وتعد هذه الصفقة التي بدأ تنفيذها مساء أمس أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندحار الحوثيين من عدن ومعظم المحافظات الجنوبية.

في غضون ذلك استمرت خروقات الهدنة المعلنة في ثاني أيامها ما أدى إلى احتدام المواجهات في جبهات محافظات تعز ومأرب والجوف والضالع واندلاع جبهة جديدة في محافظة حجة (شمال غرب) على رغم محادثات السلام التي استمرت أمس لليوم الثاني في سويسرا بين وفدي الحكومة والحوثيين.

وقالت مصادر سياسية يمنية مشاركة في المحادثات، إن اليوم الثاني شهد خلافاً حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء والمختطفين. وأوضح مصدر لـ«الحياة» ان النقاش يدور حول وقف إطلاق النار، وإطلاق السجناء. وما زال الخلاف قائماً حول التنفيذ.

إلى ذلك اتهمت مصادر ميدانية في المقاومة والجيش الحكومي جماعة الحوثيين وقوات صالح بمواصلة شن الهجمات على مواقعها في جبهات تعز والجوف والضالع ومأرب، إضافة إلى استمرار الاعتداءات على الحدود الجنوبية للسعودية، وأعلنت أنها تمكنت من صد الهجمات والسيطرة على مواقع عدة للمليشيات وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر في المقاومة بمحافظة مأرب والجوف لـ «الحياة»: إن ميليشيات الحوثي وصالح استهدفت مواقع للجيش والمقاومة الشعبية بمنطقة مجزر، وأدى القصف إلى مقتل اثنين من رجال المقاومة وجرح خمسة آخرين. وتصدى رجال الجيش والمقاومة لما وصف بأعنف هجوم للميليشيات، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسط أنباء عن كسر الهجوم من جهات عدة، مع اشتداد المعارك من الاتجاه الشمالي نحو مفرق الجوف.

وأكد القيادي بالمقاومة الشعبية بصرواح الشيخ أحمد الشليف أنه على رغم وقف إطلاق النار فإن نيران أسلحة الحوثيين وقوات صالح لم تتوقف عن استهداف مواقع الجيش والمقاومة. واتهمهم باستغلال الهدنة لتأمين تعزيزاتهم وضمان وصولها إلى الصفوف الأمامية.

من جهة أخرى شنت مقاتلات التحالف أمس غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات قصفت مواقع للحوثيين في الجبهتين الشرقية والغربية للمدينة، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش والمقاومة الشعبية. وأوضحت أن الغارات نُفذت بعد الخروقات التي ارتكبها مقاتلو الحوثيين وصالح، إذ شنوا قصفاً عنيفاً وعشوائياً على الأحياء السكنية منذ أول من أمس (الثلثاء)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، وسط إطلاق نداءات استغاثة من المنظمات الحقوقية والمستشفيات بتعز.

وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن هناك تأكيدات من الحوثيين أنفسهم بأن زعيمهم عبدالملك الحوثي لا يزال في صعدة، وأن عدداً كبيراً من الحوثيين ينتظرون وصول قوات التحالف إلى صعدة لفك حصارهم من أتباع الحوثي المسلحين، الذي فرض عليهم منذ منتصف الحرب.

على صعيد منفصل، أفاد سكان وناشطون في محافظات عدن وحضرموت وأبين بأن تنظيم «القاعدة» وزع منشوراً يحذر فيه من المطالب الانفصالية سواء انفصال الجنوب عن الشمال أو حضرموت عن جنوب اليمن، ووصفها بـ»الدعوات الجاهلية والمنتنة التي تخدم أعداء الله» وتخالف معتقد التنظيم في أن «الأرض كلها لله يسير فيها كل موحد (مسلم)».

وتوعد التنظيم الذي يسيطر على عاصمة حضرموت (المكلا) وبلدات مجاورة لها وعلى كبرى مدن أبين (زنجبار وجعار) إلى جانب انتشاره مع مسلحي «داعش» في محافظات عدن ولحج وشبوة، بإنزال عقوبة «الجلد تعزيراً كل حسب جنايته» على كل من يتورط في هذه المطالب الانفصالية ابتداء من تاريخ التحذير.

كشف تحقيق بريطاني أمس أن تنظيم «داعش» في سورية والعراق يوحي من خلال وسائله الدعائية أنه يتربع فوق «دولة خلافة» لها أجهزتها كأي دولة حديثة، إلا أن الواقع يؤكد أنه لا يزال يتصرف على أساس أنه «جماعة مسلحة». لكن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني هانس يورغن ماسن قال في مقابلة تلفزيونية مساء الثلثاء إن «داعش» تنظيم «أشبه بدولة» وإن وصفه بأنه «منظمة إرهابية تقليل لحجم المشكلة».

ونشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية الرصينة تحقيقاً أمس عن سعي «داعش» إلى التصرف كـ«دولة»، مشيرة إلى أنه «عصر» السكان المدنيين في مناطق سيطرته والذين يشكون من نقص في الخدمات، في حين يخصص التنظيم قرابة ثلثي موازنته لتمويل عملياته العسكرية.

وقدّمت الصحيفة مثالاً جهاز «الخدمات الصحيّة» الذي عرضته دعاية «داعش» بوصفه جهازاً يقدّم الخدمات مجاناً للمرضى من مواطني «الدولة» المزعومة، على غرار جهاز الرعاية الصحية البريطاني. لكنها أضافت أن هناك شكاوى من سوء الرعاية الصحية التي توفرها المستشفيات أو العيادات في مناطق سيطرة التنظيم، ناقلة عن إمرأة من مدينة الموصل إنها توقفت عن أخذ إبنها المريض إلى المستشفى «إذ تشعر بالرعب حال دخولك... جميع من في الداخل (ممن يُعالجون) هم من داعش. المرضى الآخرون عليهم أن يجلبوا معهم أدويتهم». وتؤكد روايتها هذه رواية عنصر آخر منشق عن التنظيم في دير الزور قال إن «داعش» وعد بتأمين الرعاية الصحية الكاملة مجاناً للعناصر سواء على الجبهات أو في المستشفيات أو حتى من خلال نقلهم للعلاج في تركيا.

وكتبت الصحيفة أن التنظيم حصّل ما لا يقل عن 900 مليون دولار العام الماضي من خلال تجارة النفط والضرائب والعائدات من الأغراض التي صادرها في مناطقة سيطرته، موضحة أنه يدير «موازنة مركزية» من الموصل، في حين يشرف «الولاة» على موازنات محلية في ولايات التنظيم. وأضافت أن «داعش» يخصص نسبة كبيرة من موازنته لأجهزته العسكرية في حين يذهب قسم آخر أقل إلى الإدارات المحلية التي تُعنى مثلاً بالتعليم أو إنارة الشوارع أمام «الرعايا»، مشيرة إلى أن قرابة ثلثي الموازنة السنوية (أي ما يوازي 600 مليون دولار) تذهب لتغطية نفقات القتال. وزادت أن التنظيم يدفع ما بين 50 - 150 دولاراً شهرياً لـ «المناصرين» (الجنود غير المبايعين)، وما بين 200 - 300 دولار للجنود «المبايعين»، في حين ينال «المهاجرون» (الأجانب) راتباً شهرياً يراوح بين 600 و1000 دولار. ويحصل عناصر التنظيم أيضاً على علاوات لقاء كل زوجة أو «سبية» إضافية ولقاء كل طفل لديه. كما يخصص موازنة خاصة للشرطة (الحسبة) وجهاز الأمن الخاص به (يُعرف عناصره بـ «الأمنيين»). ولفتت إلى أن عدد عناصر التنظيم لا يقل عن 30 ألفاً (النواة الصلبة) يُضاف إليهم ما يصل إلى 70 ألفاً من العناصر المحلية أو قوات المساعدة الاحتياط. في المقابل، يدفع التنظيم للأطباء والممرضين في «دولته» راتباً لا يتجاوز 300 دولار حداً أقصى.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي بارز في دولة عضو في التحالف ضد «داعش»: «إنهم جماعة إرهابية ثرية جداً... لكنهم دولة سيئة جداً». ونسبت أيضاً إلى سير جون سيوارز المدير السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية (أم آي 6): «إنهم يحاولون وضع إطار ملموس لمفهوم الخلافة. يريدون أن يتحكموا في ما يجري في المدارس، والمستشفيات، والمساجد، ولباس الناس وطريقة تصرفهم، وفي النظام القضائي. لكن هذا لا يعني أنهم حققوا فعلاً مفهوم الدولة».

زودت الولايات المتحدة الأمريكية، مقاتلين عرب سوريين بإمدادات جديدة من الذخيرة قبل معركة شرسة متوقعه مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بينما يتقدمون نحو مدينة الشدادي وهي محور لوجستي مهم للتنظيم، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الخميس.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الذخيرة تم إدخالها إلى سوريا عن طريق البر خلال الأيام الماضية إلى قوات عربية سورية معارضة تقاتل في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

وتعد تلك ثالث شحنة ترسلها الولايات المتحدة إلى المقاتلين العرب منذ أن بدأت تزويدهم بها من خلال إسقاط ذخائر جوا في أكتوبر.

ويقول المسؤولون إن عدد المقاتلين السوريين العرب حوالي 5000 مقاتل، ويشكلون مع الأكراد وآخرون ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية التي تسعى لاستعادة أراض من تنظيم داعش.

تمكنت القوات العراقية من قتل العشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتدمير أوكارهم وسياراتهم، خلال تقدم قوات قيادة عمليات الأنبار في محاور العمليات لتحرير الرمادي غرب العراق، وذلك حسبما أعلنت خلية الإعلام الحربي، اليوم الخميس.

وأضح بيان للخلية، أن قوات قيادة عمليات "الأنبار" في المحور الشمالي تمكنت من إحباط محاولة تعرض لعناصر "داعش" من جسر "البو فراج" وحتى جسر "فلسطين"، وتمكنت هذه القوات من قتل 28 عنصرا من" داعش" وتدمير سياراتهم المفخخة.

كما تمكنت قوة من لواء المشاة بإسناد من قبل طيران "التحالف الدولي" وطيران الجيش، من قتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" بينهم 3 من الجنسيات الأسيوية وجرح عدد كبير منهم وتدمير 7 سيارات مفخخة خلال عملية أمنية.

ومن جانب آخر شن طيران التحالف نفذ 24 طلعة جوية في "الأنبار" أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر "داعش" في "الرمادي" وتدمير 4 مواقع قتالية و6 طرق إمداد و9 تجمعات للتنظيم و3 سيارات وسلاح ثقيل وآليتين مدرعتين.

 جاء الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر بعد 24 ساعة فقط من إعلان مبادرة السعودية بإنشاء تحالف إسلامي أوسع في مواجهة الإرهاب في شكل رسالة من الدوحة إلى الرياض مفادها أن القطريين ينأون بأنفسهم عن التحالف الإسلامي ويفضلون بدلا منه تحالفا محدودا مع تركيا.

ولم يستغرق الوقت ساعات بعد إعلان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء تحالف إسلامي واسع لمكافحة الإرهاب بحيث تكون قطر وتركيا جزءا منه حتى سارعت الدولتان للكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة الخليج لأول مرة منذ انهيار الخلافة العثمانية عام 1920.

وقال السفير التركي في قطر أحمد ديميروك أمس إن بلاده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة “الأعداء المشتركين”.

وفيما تستقوي السعودية بحلفها مع الإمارات وتنسق مع مصر والسودان والمغرب ودول إسلامية أخرى لبناء تحالف إسلامي أوسع لمواجهة الجماعات المتشددة، تبدو الخطوة القطرية كمن يضع العصا في العجلة، ويهدف إلى إعادة دول الخليج إلى مرحلة من الخلافات التي كانت تعصف بعلاقة دول خليجية عدة مع قطر عام 2013 على خلفية دعم الدوحة لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.

ويتهم سياسيون ودبلوماسيون عرب وغربيون قطر وتركيا في عدة مناسبات بدعم جماعات متشددة تقاتل في سوريا على رأسها جبهة النصرة. وتقول روسيا إن أنقرة لها علاقات وثيقة بتنظيم داعش في سوريا.

وقال ديميروك “إن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة التركية الجديدة، وهي أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات خاصة”.

وأضاف أن القاعدة “متعددة الأغراض” وستكون في الأساس مقرا لتدريبات مشتركة، إلى جانب مئة جندي تركي موجودين حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري.

وتابع “تواجه تركيا وقطر مشاكل مشتركة وكلانا قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول الأخرى. إن التعاون بيننا مهم للغاية في هذا الوقت الحرج بالشرق الأوسط”.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنقرة في ديسمبر العام الماضي، ووقع في زيارة لاحقة قام بها إلى العاصمة التركية في مارس الماضي اتفاقيات ثقافية وأخرى في مجال الطاقة.وخلال هذه الزيارة وقع الجانبان اتفاقية للدفاع المشترك.

 أحالت الإدارة الأميركية على أنظار الكونغرس العقوبات التي فرضتها على المصارف التي تتعامل مع حزب الله اللبناني، وعلى قناة المنار التابعة للحزب كي تأخذ العقوبات طابعا إلزاميا، وتصبح جزءا من الاستراتيجية الأميركية الهادفة إلى محاصرة الامبراطورية المالية للحزب.

ورغم التقارب الأميركي الإيراني، إلا أن الولايات المتحدة رفضت أن تدرج الحزب ضمن خيار التسويات الذي بدأته مع طهران وانتهى إلى توقيع اتفاق نهائي في يونيو بين الغرب وإيران حول برنامجها النووي.

وتنظر واشنطن إلى الحزب الشيعي اللبناني كعنصر مثير للقلق في المنطقة، ليس فقط لعدائه لإسرائيل وإنما للأدوار التي يلعبها بشكل علني لدعم النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا.

وكانت دول الخليج قد أقرت بدورها خطوات عدة لمحاصرة شبكات التمويل التي يحصل بواسطتها الحزب على الدعم المالي من الخليج.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على القانون بعيد إقراره. وأوضح أن الإدارة الأميركية مرتاحة “لتكثيف الضغوط على منظمة حزب الله الإرهابية”.

ويفرض القانون على الرئيس الأميركي اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع حزب الله أو تبيض أموالا لحسابه.

كما يفرض على الإدارة الأميركية التقدم إلى الكونغرس بسلسلة من التقارير لإلقاء الضوء على النشاطات الدولية لحزب الله خصوصا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ما وراء الصحراء وفي آسيا.

وسيتوجب على السلطة التنفيذية في واشنطن تحديد الدول التي تدعم حزب الله أو تلك التي يملك فيها قاعدة لوجستية مهمة.

وقال متخصص في التشريع بمجلس النواب الأميركي لوكالة الأنباء الفرنسية “لقد وسع حزب الله مجال عمله لأن غالبية المصارف اللبنانية لا تريد التعامل معه”.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من زعماء حزب الله هم مصطفى بدرالدين وإبراهيم عقيل وفؤاد شكر.

وفرضت عقوبات على رجل أعمال في لبنان يدعى عبدالنور شعلان لشرائه أسلحة لحزب الله وشحنها إلى سوريا.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تفتح عيون العالم على التحركات التي يقوم بها الحزب على جبهات متعددة، مستفيدا من تركيز العالم على الحرب ضد تنظيم داعش والمجموعات المتشددة الأخرى.