قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إنه بات واضحاً، بعد صدور تقرير الحكومة البريطانية حول الإخوان، أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم لمصر في مواجهتها مع الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً أن التقرير يمثل خطوة مهمة على مسار مكافحة الإرهاب، وأن مصر تتطلع لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لمكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم.

وأضاف في تصريح نشره على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، أن تقرير الحكومة البريطانية كشف أن جماعة الإخوان اختارت أحياناً اللجوء إلى العنف، والإرهاب، سعياً لتحقيق غاياتها، موضحاً أن البيانات الصادرة، في وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بالإخوان في 2014، بدت كأنها تحرض على العنف بشكل متعمد، مضيفاً أن «الإخوان» لم تبذل جهوداً كافية لإظهار اعتدالها أو التزامها بمبادئ الديمقراطية، وفشلت في إقناع المصريين بحسن نواياها، موضحاً أن التقرير أكد أن أوجهاً من عقيدة وتكتيكات الإخوان تتنافى مع قيم بريطانيا ومصالحها الوطنية وأمنها القومي. وأضاف المتحدث في تصريح صحفي، أمس، أن مصر أحيطت علماً بتقرير الحكومة البريطانية، الذي رفعته إلى البرلمان البريطاني، مشيراً إلى أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً للطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لكل القيم الديمقراطية والتعايش السلمي، مشيراً إلى أن التقرير أكد أن عناصر تنظيم الإخوان تمارس العنف والتطرف، وتحرض عليهما، وأن التنظيم له صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، كما أن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، موضحاً أن العقيدة الفكرية للجماعة، تشكل الإطار الأيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية.

وأضاف المتحدث: إن التقرير البريطاني قدم بالأساس تحليلاً لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأوضح طبيعتها كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، تمتلك شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات، وأنها ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، وأنها تشكل خطورة على الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية.

أكد عمرو عمارة، مؤسس جماعة شباب الإخوان المنشقين، رفض الجماعة الكامل لما يطلق عليه انشقاقات داخل جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنها أحدى الحيل الإخوانية للعودة إلى الحياة السياسية.

وقال عمارة في تصريح لـ«فيتو»، «إن هذا مخطط للجماعة للدخول في الحياة السياسية، ونحن كشباب منشقين، نرفض تواجد هؤلاء معنا ضمن المنشقين».

أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك فرقا بين الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن التقرير الأخير، للجنة التحقيق البريطانية بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة متطرفة وعدم اعتبارها جماعة إرهابية، هو بمثابة تغير فى الموقف إلا أنه لا يزال لديهم تلاعب فى الألفاظ. وأضاف اسحاق فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك فرق بين الإرهاب والتطرف من حيث حمل السلاح، لكنه على الحكومة الإنجليزية ومجلس العموم التوقف عن التلاعب بالألفاظ، والتعامل مع المنظمات الإسلامية التى اعترفوا أنها مسروقة لصالح الإخوان وليست المنظمات العربية الاصلية . 

بحث الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ظهر أمس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى فى مصر، سبل تعزيز التعاون، من أجل مواجهة التطرف والإرهاب وتقديم الدعم الشرعى اللازم للمسلمين فى دول الاتحاد.

وقال المفتى، فى بداية اللقاء: «نواجه حاليا تحديات كبيرة على مستوى العالم، من أهمها انتشار التطرف والإرهاب، الذى لا يقف عند حدود دولة معينة، لكنه يتخطى الحدود ويعبر القارات، حتى أصبحت دول العالم كله محاطة بهذا الخطر، ومصر تولى اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة التطرف والإرهاب».

وأضاف: «المسؤولية المشتركة تحتم علينا جميعًا أن نعمل سويا، لاجتثاث جذور التطرف والإرهاب من جميع النواحى، وعلى كل المستويات الأمنية والعسكرية والفكرية والاقتصادية».

وتابع: «من أهم الجوانب التى نركز عليها كعلماء دين عند مواجهتنا التطرف، الجانب الفكرى، وعلى وجه أخص جانب الفتوى، الذى يُعد الركيزة الأيديولوجية للإرهابيين، لأنهم يتبعون فتاوى لا تقوم على أساس علمى سليم، لأن الفتوى الصحيحة تهدف إلى بيان صحيح الدين، وتصدر بضوابط ومعايير وشروط محددة، وهم مَن نطلق عليهم: (أهل التخصص)».

وتحدث المفتى عن دار الإفتاء المصرية كنموذج يُحتذى به فى تقديم الفتاوى الشرعية للمسلمين فى العالم، حيث تستقبل الدار نصف مليون فتوى بعشر لغات مختلفة، لافتًا إلى أن دار الإفتاء قامت بجهود حثيثة فى الفترة الماضية لتفنيد شبهات المتطرفين.

وقال: «إشراك المؤسسات الدينية الرسمية المختصة بالفتوى مثل دار الإفتاء المصرية يُعد جزءًا كبيرًا من حل وعلاج ظاهرة التطرف، خاصة أن دار الإفتاء اعتمدت عدة آليات منهجية لمكافحة التطرف ومحاربته».

وأضاف: «دار الإفتاء أنشأت مرصدًا لرصد الفتاوى الشاذة والمتطرفة وتفنيدها والرد عليها بطريقة علمية منضبطة، كما قامت الدار عبر إدارة التدريب بتخريج دفعات عدة من المفتين من دول مختلفة، بعد تدريبهم على مهارات الإفتاء، ليعودوا لبلادهم ويصححوا المفاهيم ويكونوا حصنًا ضد المتطرفين».

وتابع: «الدار أصدرت موسوعة تضم ألف فتوى بثلاث لغات هى: الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ورد أغلبها من دول غربية، وتمت فيها الإجابة عن الكثير من التساؤلات التى تدور فى أذهان المسلمين هناك، وتساعدهم على الاندماج الإيجابى والفعال فى مجتمعهم الغربى من أجل النهوض به».

واستطرد: «لم نغفل كذلك الفضاء الإلكترونى، الذى يُعد أحد أسلحة المتطرفين فى جذب الشباب، فأنشأت الدار موقعًا إلكترونيا بعشر لغات، بالإضافة إلى عدد من صفحات التواصل الاجتماعى باللغتين العربية والإنجليزية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين فى العالم». وأبدى استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبى فى نقل هذه التجارب، وتقديم الدعم الشرعى اللازم، وقال: «إننا جميعًا فى مركب واحد، مهما بعدت المسافات، وأمامنا عدو مشترك، هو الإرهاب، والحلول الأمنية والعسكرية غير كافية للقضاء على التطرف والإرهاب، بل لابد أن من الحلول الفكرية أيضًا، لأن الفكر لا يعالَج إلا بالفكر».

وفى ختام اللقاء، أكد أن الوجود الإسلامى فى أوروبا حيوى، وأننا نسعى من جانبنا فى دار الإفتاء إلى التواصل مع الجاليات المسلمة فى أوروبا ودعمهم من الناحية الشرعية سواء فى جانب التدريب أو الإصدارات أو فى الفضاء الإلكترونى، وتابع: «نحن على أتم استعداد لمناقشة أى تعاون مثمر يصب فى مصلحة جميع الأطراف».

من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبى بمجهودات دار الإفتاء المصرية التى بذلتها.

قدمت الحكومة البريطانية تقريرها النهائي للبرلمان الإنجليزي، عن نشاطات الإخوان من أجل حسم مصير الجماعة الإرهابية في لندن، خاصة بعد وجود ضغوطات عربية كبيرة أبرزها من دولة الإمارات لطرد التنظيم الدولي للجماعة من أرض الإنجليز، وإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وفي ضوء هذا التقرير الخطير الذي يعتبر ضربة قاسمة للإخوان في حال إدانته للجماعة وموافقة البرلمان الإنجليزي على إدراجها جماعة إرهابية، بدأ التنظيم الدولي بقيادة إبراهيم منير بالابتعاد عن المشاكل الداخلية الحالية في الجماعة والتفرغ لحث رجاله المقربين من دائرة صنع القرار الإنجليزي للتدخل وإنقاذ مستقبل الجماعة.

حفيد البنا

اللوبي الإنجليزي الذي صنعه التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بدأ بالفعل في التحرك، وكان على رأسه المصري الإنجليزي حفيد حسن البنا "طارق رمضان" المستشار الديني لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي طلب بشكل رسمي الجلوس مع عدد من كبار قيادات مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات لشراء ذممهم وجعلهم لعبة في يد الإخوان تنقذ الجماعة من أي مخطط يحاك لها سيان الآن أو في المستقبل القريب.

ليس هذا فحسب بل كشف مصدر مقرب من التنظيم الدولي للإخوان- رفض نشر اسمه- أن طارق رمضان كان يعلم بموعد تسليم الحكومة البريطانية لتقريرها عن الإخوان للبرلمان، وعلى هذا الأساس قام بعقد عدة زيارات رسمية للبرلمان الإنجليزي بغرفتيه مجلس العموم ومجلس اللوردات بالتزامن مع الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا، وذلك لإقناع الإنجليز بأهمية وجود جماعة إسلامية معتدلة ومنظمة كالإخوان في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وأفكاره المتطرفة.

المدعي العام البريطاني السابق

أما عن باقي اللوبي الإخواني من الإنجليز القريبين من دوائر صنع القرار في بريطانيا والذي استنهضهم التنظيم الدولي الإخوان من أجل مراقبة نتائج التقرير المقدم في نشاطات الجماعة، فيعتبر أهمهم كين ماكدونالد- المدعي العام البريطاني السابق – والذي نجح من خلال علاقاته وصداقاته الكبيرة داخل الحكومة الإنجليزي والبرلمان في وقف التحقيقات الأخيرة التي عقدها مجلس العموم البريطاني بشأن نشاطات الإخوان هناك، وأفشل كل المساعي المصرية لإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب في إنجلترا، وقد أنقذ أيضا أموال الجماعة من التجميد الذي كان ينتظرها جراء تلك التحقيقات.

لم يتوقف دعم المدعي العام البريطاني لجماعة الإخوان عند هذا الحد، بل قام أيضا باستغلال علاقاته السابقة في المحاكم وفهمه جيدا للقانون الإنجليزي في رفع الحصانة مؤقتا عن النظام المصري، وجعل من الممكن أن يتم القبض على أي مسئول مصري يأتي إلى بريطانيا طالما مرفوع ضده أي من القضايا الإخوانية أمام المحاكم هناك، إلا أن المحكمة الإنجليزية تراجعت عن هذا القرار مؤخرا قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبريطانيا.

النائبة البريطانية بارونيس أودين

أما عن أذرع الإخوان الفعلية الذي اشتراهم التنظيم الدولي داخل البرلمان الإنجليزي بمساعدة طارق رمضان، فيأتي على رأسهم المرأة المسلمة الإنجليزية بارونيس أودين، تلك السيدة التي نجحت في إقناع برلمان بلادها باستقبال وفد برلمان الإخوان الذي كان يترأسه جمال حشمت، والتناقش معه حول طلبات الجماعة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

لم تظهر بارونيس أودين كثيرا في وسائل الإعلام واكتفت بالعمل السري مع الجماعة إلا أن صورة جمعتها بجمال حشمت رئيس البرلمان الإخواني في لندن فضحت دورها بالكامل.

وتعتبر "أودين" هي الرهان الأول للإخوان لإيقاف أي مساعي بريطانية لضرب الإخوان كونها صاحبة صوت قوي جدا وشعبية جارفة داخل البرلمان.

رئيس حزب العمال البريطاني

النائب الإنجليزية المسلمة ليست الوحيدة التي اشتراها الإخوان داخل البرلمان الإنجليزي، بل نجحت الجماعة أيضا في اختراق اليسار البريطاني وتجنيد أحد أبرز رموزه وهو النائب الإنجليزي عن دائرة إيزلينغتون الشمالية "جيرمي كوربين" رئيس حزب العمال اليساري البريطاني، ذلك الرجل الذي لم يجند رجاله في البرلمان لدعم الجماعة فحسب، بل قام أيضا بمساعدة الجماعة في نشر نشاطها الاجتماعي في بريطانيا من خلال تدشين العديد من الجمعيات الأهلية هناك؟

شارك "كوربين" في تظاهرات الإخوان الأخيرة التي واكبت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان أول المطالبين بقطع العلاقات مع مصر في حال عدم عودة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.

يعتمد التنظيم الدولي للإخوان بشكل كبير على رئيس حزب العمال البريطاني والذي يعتبر هو بارونيس أودين وكين ماكدونالد قوة ضاربة إخوانية ستنهي أي تأثير على الجماعة جراء التقرير المقدم من الحكومة البريطانية.

التقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أمس الخميس، سفراء دول الاتحاد الأوربي في مصر، حيث تشاور معهم حول سبل تعزيز التعاون من أجل مواجهة التطرف والإرهاب وتقديم الدعم الشرعي اللازم للمسلمين في دول الاتحاد.

وأكد مفتي الجمهورية في بداية اللقاء أننا نواجه الآن تحديات كبيرة على مستوى العالم، ولعل من أهمها انتشار التطرف والإرهاب، الذي لا يقف عند حدود دولة معينة، ولكنه يتخطى الحدود ويعبر القارات، حتى أصبحت دول العالم كله محاطة بهذا الخطر، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة التطرّف والإرهاب.

وأضاف المفتي أن المسئولية المشتركة تحتم علينا جميعًا أن نعمل سويًّا لاجتثاث جذور التطرّف والإرهاب من كافة النواحي وعلى كافة المستويات الأمنية والعسكرية والفكرية والاقتصادية.

مواجهة التطرف

وأوضح فضيلته أن من أهم الجوانب التي نركز عليها كعلماء دين عند مواجهتنا للتطرف هو الجانب الفكري، وعلى وجه أخص جانب الفتوى الذي يعد الركيزة الأيديولوجية للإرهابيين، لأنهم يتبعون فتاوى لا تقوم على أساس علمي سليم، لأن الفتوي الصحيحة تهدف إلى بيان صحيح الدين وتصدر بضوابط ومعايير وشروط محددة وهم من نطلق عليهم أهل التخصص.

وشدد مفتي الجمهورية أن الفتوى الصحيحة هي أداة مهمة في تحقيق استقرار المجتمعات وتعزيز السلم بين أفراده، مشيرًا إلى أن الفتوى التي تصدر من غير المتخصصين تسبب اضطرابًا كبيرًا في المجتمعات كما نرى الآن.

وتحدث مفتي الجمهورية عن دار الإفتاء المصرية كنموذج يحتذى به في تقديم الفتاوى الشرعية للمسلمين في العالم، حيث تستقبل الدار نصف مليون فتوى بعشر لغات مختلفة، لافتًا إلى أن دار الإفتاء قامت بجهود حثيثة في الفترة الماضية لتفنيد شبهات المتطرفين.

وقال مفتي الجمهورية إن إشراك المؤسسات الدينية الرسمية المختصة بالفتوى مثل دار الإفتاء المصرية يعد جزءًا كبيرًا من حل وعلاج ظاهرة التطرف، خاصة وأن دار الإفتاء اعتمدت عدة آليات منهجية لمكافحة التطرف ومحاربته.

مرصد الفتاوى

وأضاف أن دار الإفتاء أنشأت مرصدًا لرصد الفتاوى الشاذة والمتطرفة وتفنيدها والرد عليها بطريقة علمية منضبطة، كما قامت الدار عبر إدارة التدريب بتخريج دفعات عدة من المفتين من دول مختلفة بعد تدريبهم على مهارات الإفتاء ليعودوا لبلادهم يصححوا المفاهيم ويكونوا حصنًا ضد المتطرفين.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء أصدرت موسوعة تضم ألف فتوى بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية ورد أغلبها من دول غربية، وتم فيها الإجابة عن الكثير من التساؤلات التي تدور في أذهان المسلمين هناك، وتساعدهم على الاندماج الإيجابي والفعال في مجتمعهم الغربي من أجل النهوض به.

الفضاء الإلكتروني

وقال إن الدار لم تغفل كذلك الفضاء الإلكتروني الذي يُعد أحد أسلحة المتطرفين في جذب الشباب، فأنشأت الدار موقعًا إلكترونيًّا بعشر لغات، بالإضافة إلى عدد من صفحات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين في العالم.

وأضاف فضيلته أن الدار أرسلت قوافل إفتائية إلى عدد من دول العالم المختلفة في أوربا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وغيرها، من أجل توضيح الصورة الصحيحة للإسلام السمح.

الأمانة العامة لدور الإفتاء

وتحدث مفتي الجمهورية عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي تم إنشاؤها وإقرار لائحتها الإثنين الماضي والتي تهدف إلى بناء مرجعية وسطية للجاليات الإسلامية في أوربا والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية للتعاون مع دول الاتحاد الأوربي في نقل هذه التجارب، وتقديم الدعم الشرعي اللازم، لأننا جميعًا في مركب واحد مهما بعدت المسافات، وأمامنا عدو مشترك، والحلول الأمنية والعسكرية غير كافية للقضاء على التطرّف والإرهاب بل لابد أن من الحلول الفكرية أيضًا لأن الفكر لا يعالج إلا بالفكر. 

الوجود الإسلامي في أوربا

وفي ختام اللقاء أكد مفتي الجمهورية أن الوجود الإسلامي في أوربا هو وجود حيوي وأننا نسعى من جانبنا في دار الإفتاء إلى التواصل مع الجاليات المسلمة في أوربا ودعمهم من الناحية الشرعية سواء في جانب التدريب أو الإصدارات أو في الفضاء الإلكتروني، مضيفًا: «نحن على أتم استعداد لمناقشة أي تعاون مثمر يصب في مصلحة جميع الأطراف».

من جانبه أشاد سفراء الاتحاد الأوربي بمجهودات دار الإفتاء المصرية التي بذلتها خلال الفترة الماضية على كافة المستويات، وسعيها المستمر والحثيث من أجل القضاء على الأفكار المتطرفة ومحاربة الإرهاب ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على المستوى العالمي أيضًا.

وأبدى السفراء تطلع بلادهم لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة هذا الخطر الذي يحيط بالجميع، ومن أجل تحصين الشباب الأوربي من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة التي تسعى لجذب أتباع جدد خاصة من أوربا.

أثار تقرير هيئة التحقيق البريطانى، الذى اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالتطرف واللجوء للعنف فى بعض الأحيان بما يهدد المصالح الإنجليزية، ردود أفعال واسعة فى الأوساط المدنية المصرية، حيث رأى عدد من السياسيين المصريين أن هذا التقرير تطور فى التقديرات الإنجليزية لجماعة الإخوان من منطلق مصالحهم، علاوة على أنه بمثابة الكارت الأصفر والتهديد بالطرد من الأراضى الإنجليزية. يقول الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق، إن التقرير البريطانى الذى يصف جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة التى تنتهج فكراً متطرفاً بمثابة تغيير واضح فى السياسيات البريطانية نحو جماعة الإخوان، بعدما كانت ترفض وصفهم بالإرهابيين عقب 30 يونيو بهدف تحقيق أهدافهم وهى الاستعانة بهم كحليف فى الشرق الأوسط. وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع" أن الموقف البريطانى موقف متدرج نحو اعتبارهم جماعة إرهابية من منطلق خوف إنجلترا على مواطنيها ومصالحها بعد تفشى الإرهاب وإعلان مجموعات من الإخوان حملهم للسلاح، مشيراً إلى أنهم فضلوا عدم إعلانهم جماعة إرهابية من المرة الأولى حتى لا يبدون فى أعين شعوبهم وكأنهم "هبل" حسب قوله، فى إشارة منهم للمقارنة بين الموقف الأول والموقف الثانى للإدارة البريطانية. ويقول الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن بريطانيا تفرق بين الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية بمعيار حمل السلاح، مشيراً إلى أن الحكومة البريطانية والحكومات الغربية عموماً تعطى تصنيفات مختلفة للجماعات الإرهابية، تبدأ من التطرف وهم الجماعات التى لا تحمل سلاح، وصولاً للجماعات الإرهابية والتى تحمل سلاح كـ"بوكو حرام" وداعش. وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع" أن الحكومة البريطانية ما لم يتوفر لديها دليل على حمل أى جماعة للسلاح تخاف أن تخرج وتعلنها جماعة إرهابية حتى لا تتهم بأنها عنصرية، لكنها تصف الجماعات ذات الأفكار المتشددة كالسلفيين والإخوان بالجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو تطور فى الموقف الإنجليزى من الإخوان المسلمين. ويقول جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك فرقا بين الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن التقرير الأخير للجنة التحقيق البريطانية بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة متطرفة وعدم اعتبارها جماعة إرهابية بمثابة تغير فى الموقف إلا أنه لا يزال لديهم تلاعب فى اللألفاظ. وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع" أن هناك فرقا بين الإرهاب والتطرف من حيث حمل السلاح، لكنه على الحكومة الإنجليزية ومجلس العموم التوقف عن التلاعب بالألفاظ، ويتعاملون مع المنظامات الإسلامية التى اعترفوا أنها مسروقة لصالح الإخوان وليست المنظمات العربية الأصلية. ويقول الكاتب الصحفى عبد الله السناوى إن التقرير الأخير للجنة التحقيق البريطانية، بمثابة التطور الجوهرى فى علاقتها بالإخوان المسلمين، لكنه ليس بمثابة قطع للعلاقات، مشيراً إلى أن هذا التقرير يضع الجماعة تحت ضغط داخل الأراضى البريطانية. وأشار السناوى لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا التقرير بمقابة الكارت الأصفر لجماعة الإخوان وتهديد بالطرد من الأراضى البريطانية ما لم تطوع سلوكها، علاوة على أن هذا التقرير بمثابة الاعتراف الخطأ فى التقدير لدى السلطات الإنجليزية من البداية حتى الآن. 

هددت جماعة الإخوان بمقاضاة حكومة بريطانيا، بعد تقريرها الصادر ضد الجماعة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون تعرض لضغوط خليجية لإصدار التقرير بهذا الشكل، فيما أعرب مكتب «آى. تى. إن» القانونى المُكلف من قِبَل الإخوان فى لندن عن قلقه من إدانة أنشطة الإخوان فى التقرير.

وقال عزام التميمى، القيادى بالجماعة، لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس الوزراء البريطانى تعرض لضغوط خليجية وتهديدات بإلغاء صفقات تجارية كبرى مع بلاده فى مجال النفط، مضيفا: «ما قاله كاميرون فى تصريحه يتناقض مع كل ما كانت تفعله الحكومة البريطانية حتى يوم الانقلاب المشؤوم فى مصر من تقارب ولقاءات وتشاورات مع الإخوان ومؤسساتهم ومنظماتهم وأشخاصهم».

وحول مخاوف التنظيم من وجود تضييق على تحركات أعضائه بلندن، أكد التميمى أن أى تضييق يحتاج إلى تشريع، وهذا يحتاج إلى مناقشة فى البرلمان، مضيفا: «أستبعد أن يحصل شىء من ذلك إذا لم يصدر تشريع يعتبر جماعة الإخوان حركة محظورة أو منظمة تهدد أمن بريطانيا، هذا لم يحدث، ولا أتوقع أن يحدث فى المدى المنظور، كما أن التقرير لم يحظر أنشطة الجماعة، وهناك خطوات مازالت قيد الدراسة، والفريق القانونى يتجه إلى مقاضاة حكومة كاميرون».

وقال مكتب «آى. تى. إن» القانونى المُكلف من قِبَل الإخوان فى لندن، فى بيان له عقب صدور تقرير حكومة كاميرون، إن نشر التقرير يهدف لإحباط أى تقدم من قِبَل المكتب أمام المحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر، إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها فى الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة.

وأكد المكتب أن جماعة الإخوان تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التى أمرت بها الحكومة البريطانية، موضحا أنه من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب، على حد وصف البيان.

وأعرب المكتب عن قلقه إزاء ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، روجت لتورط حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة، فى ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه.

وأشار المكتب إلى أن محامى جماعة الإخوان وجهوا رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطانى كريسبين بلانت، قالوا فيها: «إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التى أُخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية، وإنما تم الإعلان عنها ببساطة، فى محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة فى منطقة الخليج، من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح فى المستقبل».

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يؤكد أن جماعة الإخوان نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات إلى الإرهاب.

أعلنت بريطانيا بعد طول انتظار خلاصة تحقيق أجرته حول تنظيم الإخوان المسلمين قالت في مجملها إن التنظيم يمتلك روابط ملتبسة بمجموعات متشددة في الشرق الأوسط وخارجه، وإن الانتماء إليه مؤشر قوي على الاتجاه نحو التطرف.

وتعيش بريطانيا، ومعها الدول الغربية، حالة قلق كبيرة من تأثيرات الحركات الإسلامية المستوطنة في أوروبا بالدرجة الأولى والمتهمة بأنها المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تصاعد ظاهرة الإرهاب في الدول نفسها أو بنسخته الذاهبة إلى ساحات القتال في سوريا والعراق.

وطوال 20 شهرا منذ بدء تحقيق أجراه السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض للتدقيق في أنشطة التنظيم في بريطانيا والأيديولوجيا التي يروجها بين أعضائه، كانت التكهنات حول مستقبل الفرع الدولي للتنظيم الذي يتخذ من لندن مقرا له قائمة، وظلت قياداته في العاصمة البريطانية على الدوام موضع اتهام.

وخلصت المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية ونشرت نتائجها أمس إلى أن الانتماء إلى الجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت جماعة الإخوان تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني.

وقال كاميرون في بيان للنواب البريطانيين أمس لتبيان نتائج التقرير إن “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب”.

وقالت مصادر في الحكومة البريطانية لـ”العرب” إن وزيرة الداخلية تريزا ماي كلفت منذ شهر أبريل الماضي وحدة تابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب تسمى “وحدة تحليل التطرف” بمتابعة أنشطة تنظيم الإخوان عن قرب.

وتختص هذه الوحدة في المقام الأول بمراقبة التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تنفي ارتباطها بالعنف لكنها تعد البيئة المولدة للمتطرفين.

وسارع محامو الإخوان إلى الإعلان على الفور أنهم يتجهون إلى رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية إذا صدر عنها ضد التنظيم “أي انتقاد غير مبرر”.

وقال طيب علي المحامي البريطاني من أصول باكستانية “من الواضح أن الحكومة البريطانية خضعت للتأثير من قبل قوى خارجية لمحاصرة أكبر جماعة ديمقراطية في الشرق الأوسط”.

وشارك التنظيم عام 2011 في الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. لكنه يواجه اتهامات بدعم جماعات متشددة في مصر وتونس حيث سبق وأن وصلت الفروع التنظيمية في البلدين إلى الحكم وسرعان ما خسرته بسبب عدم التأييد الشعبي. كما لعب التنظيم أدوارا في تحول الاحتجاجات السلمية ضد الأنظمة الحاكمة في ليبيا وسوريا واليمن إلى حروب أهلية مدمرة.

ومنذ إطاحة الجيش في مصر بالرئيس المنتمي إلى الإخوان المسلمين محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في يوليو 2013، يشن متشددون إسلاميون تتهمهم الحكومة المصرية بأن لهم علاقات بالإخوان هجمات دامية راح ضحيتها المئات من رجال الأمن المصريين، في وقت زجت الحكومة المصرية فيه بالآلاف من المنتمين إلى التنظيم في السجون وأعلنته تنظيما إرهابيا.

وانضم كثير من الأعضاء في الإخوان المسلمين إلى تنظيم داعش وتنظيمات متشددة أخرى تقاتل للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما تحالف فرع الجماعة في ليبيا مع تنظيم أنصار الشريعة القريب من القاعدة في حرب طويلة الأمد ضد الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال لورينزو فيدينو الباحث المتخصص في شؤون الإخوان المسلمين لـ”العرب” إن “الحكومة البريطانية أوقفت الاعتماد على الإخوان كوسطاء مع الجالية المسلمة كما تقوم بالفعل بإجراءات لمراقبة التنظيم منذ نحو عامين لأنها بدأت تدرك أخيرا أن الإخوان المسلمين أصبحوا جزءا من المشكلة بدلا من الاعتقاد الذي كان سائدا في السابق بأنهم جزء من الحل”.

وأضاف فيدينو الذي شارك في إجراء التحقيق برئاسة السفير جينكينز “قد يعتقد أعضاء في جماعة الإخوان أن عدم إعلانهم في بريطانيا تنظيما إرهابيا انتصار لكن في الواقع لم يكن تصنيف التنظيم كإرهابي مطروحا على الطاولة منذ البداية”.

وبعد إعلانها تنظيما إرهابيا في مصر والسعودية والإمارات، كثفت جماعة الإخوان المسلمين من حضورها في العاصمة البريطانية لندن حيث يقع مقرها الرئيسي في شارع كريكل وود شمالي المدينة، ويتم الإشراف من خلاله على مواقع إخبارية ومكاتب علاقات عامة ومئات الجمعيات الخيرية التي تعمل على جمع دعم مالي كبير في شكل تبرعات لحساب أفرع التنظيم في الشرق الأوسط وتنظيمات متشددة حليفة له.

وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية كما عبرت عن تأييدها لهجمات انتحارية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف “ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة”.

وأشار إلى أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية.

وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين للحركة ممن أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج. ومن بين هؤلاء الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للجماعة الذي يقيم في الدوحة، والممنوع من دخول بريطانيا.

ويعني التقييم الحكومي أن ثمة إجراءات تنفيذية جديدة ستتخذ تتيح لأجهزة الاستخبارات البريطانية مراقبة التحويلات المالية لحسابات مرتبطة بالتنظيم، بما فيها للأعضاء، كما ستشدد من مراقبتها لارتباطات الأعضاء بتنظيمات جهادية خارج بريطانيا.

وقال دانيال كافشينسكي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني لـ”العرب” إن “هناك ضغوطا كبيرة على الحكومة داخل البرلمان لمتابعة مراقبة هذا التنظيم وكل التنظيمات الأخرى التي تحاول تغيير طبيعة المجتمع البريطاني والقيم المترسخة فيه”.

وأضاف “لدينا حلفاء استراتيجيون في منطقة الشرق الأوسط يعتقدون أن أنشطة الإخوان المسلمين تؤثر على استقرار المنطقة، وقد تحدثوا إلينا بالفعل ورفضوا توفير ملجأ لقادة الإخوان في لندن، لذلك ينبغي علينا القيام بفعل شيء ما حيال التنظيم على الفور”.

وستؤثر هذه الإجراءات على أفرع التنظيم في دول أخرى في أوروبا على رأسها فرنسا التي تشكل الوجهة الاحتياطية لقادته إذا ما صعدت لندن من إجراءات خنق التنظيم الدولي في لندن.

وبات مؤكدا أن حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية ومصر مارسوا مرارا ضغوطا على بريطانيا لتقويض تحركات التنظيم الذي يقولون إنه يشكل خطرا على استقرار وأمن المنطقة بأكملها.

وكافح حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني الذي كان عضوا في الائتلاف الحاكم لتأجيل صدور التقرير والتخفيف من محتواه المنتقد للتنظيم المتشدد.

مراقبون لا يتوقعون أن تشهد الأزمة الثالثة في إدارة الإخوان حلا قريبا حيث تصاعدت حرب التصريحات والبيانات بين تيارين داخل التنظيم.

القاهرة- أشعل الظهور الإعلامي لمحمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان، نيران الخلافات داخلها، وعمق الفجوة بين قياداتها التاريخية والقيادات الشبابية، التي شنّت هجوما شديدا على القيادي الإخواني، واعتبروه أحد أسباب الفشل الذي منيت به الجماعة، وحاول بيع الوهم للشباب.

وقال مقربون من الجماعة إن تصريحات الأمين العام للإخوان لقناة الجزيرة أثبت أن القيادات القديمة بالجماعة لا تسمع لأحد ولا تخاطب إلا نفسها.

وكان محمود حسين، الموجود في تركيا، قال في أول ظهور إعلامي له منذ سقوط حكم الجماعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، إن الإخوان متمسكون بالرئيس المعزول “محمد مرسي وضرورة عودة الشرعية”.

وشدد أنه مازال الأمين العام للجماعة، ولم يتنح أو يستقيل، زاعما أن قيادات الجماعة الحالية منتخبة، ولن ترحل دون قرار من مجلس شورى الجماعة.

ورد عدد من شباب الجماعة على تصريحات محمود حسين بإعادة نشر تصريحات، تعود إلى شهر مايو الماضي، منسوبة لمحمد منتصر المتحدث باسم الجماعة، (قبل إقالته) قال فيها إن “محمود حسين لم يعد أمينا عاما للجماعة وأنها اختارت مواصلة المسار الثوري”.

وأوضح سامح عيد، القيادي الإخواني السابق، أن كلام حسين كشف حجم سوء التقدير لدى قيادات الجماعة، خصوصا من الجيل القديم، الذي يرفض تحديث أفكاره وخطابه. وأضاف لـ”العرب” أن محمود حسين ضرب، بتصريحاته، فكرة الحشد لمظاهرات “المطالبة بعودة الشرعية” 25 يناير المقبل في مقتل.

وشبه منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ظهور محمود حسين اﻷمين العام للإخوان على اﻹعلام ببيانات المؤسس اﻷول للتنظيم حسن البنا، حين قتل رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي، وقال “ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين”، ما أحدث شرخا كبيرا في بنية التنظيم المدنية وذراعه العسكرية، ممثلا في النظام الخاص الذي استمر فترة ليست بالقصيرة.

وأكد أديب لـ”العرب” أن ظهور أمين عام الجماعة الآن عمق الخلاف بين قطاعات عريضة من الشباب، تضم عددا من القيادات الوسطية بإصراره على الاحتفاظ بمنصبه التنظيمي والتماسه الحاجة لقرارات تنظيمية، منها اختيار إبراهيم منير المقيم في لندن ﻷكثر من 30 عاما نائبا للمرشد، وبين القيادات القديمة في التنظيم.

ولم يعد خافيا أن هناك أزمة متصاعدة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر، والذي تأسس عام 1928. وهي الثالثة خلال عام بعد أزمتي مايو وأغسطس الماضيين. وقد عكست عمق الأزمة المبادرة التي أطلقها القيادي الإسلامي البارز بمصر إبراهيم الزعفراني، لحلّ أزمة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي تتصاعد حول إدارة التنظيم وتعيين متحدث جديد له منذ يومين، مقترحا أسماء للتحكيم والتوسط منها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، وأكمل الدين إحسان أوغلو، أمين عام منظمة التعاون للدول الإسلامية السابق، وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.

ولا يتوقّع مراقبون أن تشهد الأزمة الثالثة حلاّ قريبا، على ضوء تداعياتها، حيث تصاعدت حرب التصريحات والبيانات. وتشهد جماعة الإخوان أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت (محل إقامته غير معروف)، نائب المرشد العام للجماعة، القائم الحالي بمهامه إثر غياب مرشدها محمد بديع، المسجون بمصر على ذمة عدة قضايا، وآخر يتزعمه محمد كمال (يقيم داخل مصر) عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبدالرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج.

وقال مصطفى خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر) لـ”العرب” إن حوار محمود حسين، الذي عكس موقف إخوان الخارج، اشتمل على رسائل عدة، أبرزها لقواعد الجماعة في الداخل، ومفادها أن المكتب القديم مازال يمسك بدفة القرار. ورسالة للغرب، وبالتحديد بريطانيا، تدّعي أن الجماعة لن تنجر للعنف ومستعدة للاصطفاف معهم ضد الإرهاب.

وأضاف أن هناك رسالة أخرى لقيادات الجيش تشي بأن الجماعة لن تصطدم معه، حال إتمام مصالحة حقيقية، وأخيرا الرسالة الخفية بقبول الاصطفاف مع جميع التيارات، وتناسي ما حدث خلال الفترة الماضية.