دان «حزب الله» الهجوم الذي نفّذه الجيش النيجيري على أنصار «الحركة الإسلامية» في مدينة زاريا في نيجيريا، واصفاً ما جرى بأنه «جريمة تحمل كل صفات الإبادة الجماعية».

واعتبر الحزب في بيان ان «استهداف رمز كبير كالعلاّمة الشيخ إبراهيم الزكزكي يطرح أسئلة حقيقية حول الخلفيات التي تحرّك القوات التي ارتكبت هذه الجريمة والجهات الإقليمية والدولية التي حرّضت على تنفيذ هذا الفعل الإجرامي الفاضح»، داعياً السلطات النيجيرية إلى «إجراء تحقيق شفاف ومعاقبة المرتكبين وآمريهم ومحرّضيهم، والإفراج الفوري عن الشيخ الزكزكي والمعتقلين الآخرين وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم والعودة إلى جادة العقل والحكمة».

وكان الكونغرس الأميركي أقر فجر أمس، بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 «منظمة إرهابية». وأقر المجلس النيابي القانون بإجماع 422 عضواً على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويفترض ان يرسل النص الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس.

واستهدف النواب قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله» ايضاً عبر العمل على قطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث برامجها. وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» ان الرئيس اوباما سيوقع القانون، لافتاً الى ان الادارة عملت مع الكونغرس لسنوات «لتكثيف الضغط على منظمة حزب الله الارهابية». ويفرض القانون على الرئيس الاميركي وضع قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تعقد صفقات مع «حزب الله» او تقوم بتبييض أموال لمصلحته». ويطلب من الإدارة الأميركية «ان تقدم الى الكونغرس سلسلة تقارير تكشف عن نشاط الحزب في تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله» خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا». 

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن أمله في بلورة نهج موحد مع التحالف الإسلامي العسكري المناهض للإرهاب الذي أعلن عن تشكيله في الرياض الاثنين الماضي. وقال خلال مؤتمر صحفي سنوي موسع أن التحالف لا يعادي روسيا، معرباً عن الأمل في أن يعمل على خدمة المصالح المشتركة في التصدي للإرهاب الدولي. وأضاف بوتين أن هنالك علاقات بناءة مع السعودية رغم التباين بشأن بعض المسائل المتعلقة بالنزاع السوري، مشيراً إلى لقاءاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووجود اتصالات مع الرياض على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع.

وفيما تتسارع الجهود لبلورة مشروع التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والمروجين له، عبر صياغة آلية للائتلاف وعقد اجتماعات لخبراء من الدول الأعضاء بهدف تدشين غرفة عمليات مشتركة تشكل النواة للانطلاق بهدف التصدي للظاهرة إقليمياً ودولياً، وأكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية قاضي خليل الله أمس، مشاركة بلاده في التحالف الذي يضم 35 بلداً . وقال خليل الله للصحفيين «نعم نشارك في هذا التحالف الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب»و«ما تبقى هو تقرير حجم مشاركتنا» فيه . وباكستان من الدول التي تكبدت خسائر كبيرة جراء الإرهاب، وقد أحيت أمس الأول الذكرى الأولى لمجزرة الطلاب التي نفذها إرهابيو «طالبان» في 16 ديسمبر 2014، وأودت بحياة نحو 150 شخصاً معظمهم تلاميذ.

في الأثناء، تواصل الترحيب بالتحالف الإسلامي الجديد، إذ ثمن نائب رئيس البرلمان العربي محمد الجبري الحلف العسكري، مؤكداً أهمية تشكيله في الوقت الراهن، قائلاً إن إقامة هذا الائتلاف «أوجبته الظروف وهو لا يستهدف تياراً أو فئة أو طائفة إنما يحارب أي إرهاب في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. بينما أشاد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ، داعياً قيادته في الوقت نفسه الى التنسيق مع بغداد. من ناحيته، ذكر وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين أنه سيزور السعودية مطلع 2016 ليناقش بشكل أكثر شمولية، إنشاء التحالف وكيفية مواجهة تهديد تنظيم «داعش» الإرهابي. وبدوره، أعلن خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، دعمه التحالف الإسلامي ، معتبراً أن ليبيا الأقرب إليه من أي جهة أخرى.

توصل المشاركون في مباحثات السلام اليمنية المنعقدة في سويسرا، في ثالث أيام المفاوضات، إلى الاتفاق على المبادرة الفورية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز، بعد الاتفاق على تبادل مئات الأسرى وصل البعض منهم إلى عدن أمس وسط وقف هش لإطلاق النار، كرر المتمردون انتهاكه مرات عديدة ردت عليها قوات الجيش والمقاومة وتمكنت من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في مأرب، كما حررت مفرق الجوف الاستراتيجي والسيطرة على معسكر «ماس» باتجاه صنعاء، وتعهد الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي ببناء جيش وطني اتحادي في حفل تخريج ألف مقاتل من المقاومة دربتهم الإمارات العربية المتحدة، ومدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مستشفيات تعز المحاصرة بأسطوانات الأكسجين.

ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بهذا الاتفاق، واعتبره «خطوة أساسية سوف تخفف من معاناة اليمنيين، وتؤكد الطابع الحيادي للمساعدات الإنسانية»،

في الوقت الذي وفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً كبيراً من أسطوانات الأكسجين لمستشفيات محافظة تعز التي تواجه نقصاً حاداً في هذا الجانب المهم نسبة للظروف الصعبة التي تعيشها المحافظة.

وانعقدت أمس في جنيف أولى جلسات اليوم الثالث من مباحثات سويسرا للسلام في اليمن في ظل استمرار تغيب أحد أعضاء وفد المتمردين الحوثيين، بما يؤكد الانشقاق والخلاف الموجود في صفوفه. وذكرت مصادر يمنية مطلعة أن حميد عاصم أحد أعضاء وفد المتمردين الحوثيين، تغيب لليوم الثاني عن حضور جلسات الحوار.

ويواصل وفد الحكومة اليمنية مطالبة المتمردين بتطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216، والتركيز على خطوات بناء الثقة المتمثلة في وقف انتهاكات الحوثيين العديدة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين، وفك الحصار عن محافظة تعز وكذلك فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية. وسوف تركز المباحثات في الأيام المقبلة على مجموعة محاور جوهرية وأبرزها: التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل وإطلاق المعتقلين والسجناء، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة واتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة لضمان الأمن والاستقرار، والتوافق على إجراءات عملية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، واستعادة الدولة لسيطرتها على المؤسسات العامة واستئناف مهامها الكاملة، إضافة إلى استئناف حوار سياسي شامل.

وبالتوازي مع التصدي الشجاع لانتهاكات المتمردين في جبهات عدة، رعى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حفل تخريج الدفعة الثانية والبالغ عددها أكثر من ألف جندي من دورة تأهيل وتدريب أفراد المقاومة اليمنية والتي تولت القوات الإماراتية تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى قوات الشرعية بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة في مختلف التخصصات. ووعد هادي ببناء «جيش وطني عصري يمثل اليمن الاتحادي الجديد».

أقر الكونغرس الأميركي بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ العام 1995 «منظمة ارهابية».

وأقر مجلس النواب القانون، ليل اول من امس، بإجماع 422 عضواً، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في السابع عشر من نوفمبر الماضي. ويفترض أن يرسل النص الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس باراك أوباما.

واستهدف القرار أيضاً قناة «المنار» التابعة لـ»حزب الله» عبر العمل على قطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الاصطناعية التي تبث برامجها.

وأكد مسؤول كبير في البيت الابيض أن الرئيس اوباما سيوقع القانون، لافتا الى ان الادارة عملت مع الكونغرس لسنوات «لتكثيف الضغط على منظمة حزب الله الارهابية».

ويفرض القانون على الرئيس الاميركي وضع قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تعقد صفقات مع «حزب الله» أو تقوم بتبييض اموال لمصلحته.

كما يطلب من الادارة الاميركية ان تقدم الى الكونغرس سلسلة تقارير تكشف عن نشاط الحزب في «تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله» خصوصاً في اميركا اللاتينية وافريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب النص.

وسيكون على الرئيس اوباما ان يقدم بعد 120 يوما اي بحلول ابريل المقبل هذه التقارير.

وستعد الادارة الاميركية لائحة بالدول التي تدعم الحزب أو تلك التي يقيم فيها قاعدة لوجستية اساسية.

وقال خبير في التشريع بالكونغرس انه «كان على حزب الله إقامة شبكة واسعة لأن معظم المصارف اللبنانية لم ترغب في العمل معه».

من جهتها، قالت الجمهورية جاكي والورسكي العضو في الكونغرس «لا شك ان «حزب الله» أقوى اليوم أكثر من اي وقت مضى»، واصفة إياه بأنه عدو خطير على اسرائيل قام بتكديس اكثر من 150 الف صاروخ وقذيفة.

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية اليوت انجيل ان هدف «حزب الله» هو «تقويض الاستقلال السياسي للبنان ودعم الاهداف الخطيرة لايران»، مضيفاً «نحتاج الى ان نستبق ذلك».

وأكد أن الحزب «تحول إلى منظمة ارهابية متطورة ومعقدة ونحتاج الى رد مناسب لمواجهة هذا التحدي».

بدوره، قال السيناتور ماركو روبيو المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية في 2016 الذي رعى صيغة النص في مجلس الشيوخ انه من الضروري ان تقوم الادارة الاميركية بـ»تطبيق العقوبات فوراً من أجل لجم عنف حزب الله».

واضاف ان «اميركا وحلفاءنا في الشرق الاوسط سيكونون أكثر أماناً عندما نتخذ هذه الخطوات لاضعاف «حزب الله» وبالتالي اضعاف قادته الايرانيين».

ورحبت لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية (ايباك)، اللوبي المؤيد لاسرائيل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بالقانون، مؤكدة انه يؤمن «اداة مهمة ضد العدوان الايراني في المنطقة».

على أمل إنهاء الصراع الدائر في ليبيا وقع وفدا مجلس النواب الليبي المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في قاعة المؤتمرات بالصخيرات المغربية على اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وفاق تتولى تثبيت مؤسسات الدولة.

وقع أعضاء في البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية، أمس الخميس، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم معارضة رئيسي البرلمانين في ليبيا لخطوة التوقيع.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي وتقود مرحلة انتقالية تمتد إلى عامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها لعملها في ظل وجود حكومتين منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق الصخيرات.

لكن رغم عدم توفر الآلية الواضحة التي تشرح كيفية تطبيق هذا الاتفاق في ظل وجود قوات موالية لكلا الحكومتين، قال المبعوث الأممي مارتن كوبلر في بداية حفل التوقيع “إنه يوم تاريخي لليبيا”.

من جهته اعتبر صالح المخزوم، عضو المؤتمر الوطني العام، أن “التاريخ يقف اليوم شاهدا على محطة من أهم محطات مسيرة الثورة نحو بناء الدولة الليبية”، مضيفا أن التوقيع يمثل “الخطوة الأولى في سبيل تحقيق أمن ليبيا واستقرارها”.

وقدم المخزوم نفسه على أنه ممثل المؤتمر الوطني العام، رغم أن هذه الهيئة التشريعية غير المعترف بها دوليا في طرابلس، أصدرت بعد جلسة حضرها 73 عضوا من بين 136 بيانا أكدت فيه أنها لم تفوّض أحدا من أعضائها “لا بالمشاركة ولا بالتوقيع″ على أي اتفاق.

ودعا فائز السراج المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبيين إلى الانضمام إلى الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كل الليبيين للتخلص من “أضغان الماضي وبناء المستقبل”، على حد قوله.

في المقابل أبدى أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الليبي، عدم تفاؤله باتفاق الصخيرات، لأنه استثنى جانبا كبيرا من القوى السياسية الفاعلة في ليبيا، وجرى توقيعه بسرعة قياسية، حيث تريد الأمم المتحدة والقوى الدولية الداعمة لها أن تثبت قدرتها على التسوية السياسية والحرب معا.

كوبلر يؤكد أن رفع الحظر من قبل مجلس الأمن لن يتم قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

وقال في حوار تنشره “العرب” لاحقا، إن مهمة الحكومة الجديدة تهيئة الأجواء السياسية لاستدعاء قوات الناتو مرة أخرى، وهو ما يفتح المجال لتصورات غامضة.

وأضاف المبعوث الشخصي السابق للعقيد معمر القذافي، أنه لا حل في ليبيا إلا بمشاركة جميع القوى الوطنية وفي مقدمتها جبهة النضال الوطني التي تعبر عن طيف واسع من تحالف سبتمبر (يقصد عددا من الرموز السياسية والعسكرية والاجتماعية للنظام السابق).

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا على الحكم تسبب بانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة وبرلمان لا يحظيان بالاعتراف الدولي يديران العاصمة طرابلس ومعظم مناطق الغرب.

وأسهمت الفوضى الأمنية الناتجة عن هذا النزاع في توفير موطئ قدم لجماعات متطرفة وعلى رأسها تنظيم داعشالذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها والتي تضم حقولا نفطية وموانئ تصدير رئيسية.

ويخوض الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر معارك ضد تنظيمات متطرفة في عدة مناطق أهمها بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، لكنها تعاني، بحسب حفتر، من حظر توريد السلاح المفروض عليها.

وتطالب الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الأمم المتحدة برفع حظر السلاح عن الجيش حتى يتمكن من دحر المتشددين والحد من الانفلات الأمني الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار مؤسسات الدولة في ليبيا.

ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

هذا وأعلن خليفة حفتر أن قواته مستعدة للتعامل مع روسيا في مسألة محاربة الإرهاب في ليبيا إذا تقدمت موسكو بطرح حول هذه المسألة، داعيا إلى رفع حظر السلاح عن الجيش.

وقال حفتر في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعه برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في المرج (شرق ليبيا) “مشكلتنا الأولى هي الإرهاب ومن يستطيع أن يقدم في هذا المجال فنحن معه، ونحن نرى أن روسيا جادة في مقاومة الإرهاب”، مضيفا “أي دولة تتقدم نحن مستعدون للتعامل معها وخاصة روسيا”.

ومن جهته أكد كوبلر أن رفع الحظر من قبل مجلس الأمن لن يتم قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ملمحا إلى مشاركة دولية محتملة في عملية محاربة التنظيمات المتطرفة.

يشار إلى أن روسيا أعربت في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية. وهذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب الآلاف من المقاتلين من جنسيات مختلفة فتح الباب أمام احتمال توجيه ضربات جوية بصواريخ جوالة روسية ضد الميليشيات الإسلامية المسلحة.

ولا يستبعد خبراء تدخلا روسيا مستقبليا في ليبيا، حيث أكد محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه “من الممكن أن تقصف روسيا مواقع داعش في ليبيا، لكن بعد تسوية الأزمة السورية”، موضحا في تصريحات صحفية سابقة، أن الدور الأميركي المحدود في ليبيا قد يسهل مهمة روسيا المستقبلية.

غير أن عددا من المراقبين اعتبروا أن التدخل العسكري الروسي في ليبيا مستبعد رغم أن قرار مجلس الاتحاد الروسي خوّل للقوات الروسية التدخل خارج الحدود، مشددين على أن ليبيا تختلف عن سوريا خاصة أن روسيا تملك قاعدة بحرية في طرطوس شرق البحر المتوسط وتريد الحفاظ على مصالحها الجيواستراتيجية في المنطقة.

تحاول وسائل إعلام الحرس الثوري الإيراني التكتم على مصير قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي أصيب بمعارك حلب في سوريا في 14 نوفمبر الماضي، بإصابات بليغة، وذلك من خلال نشر أخبار متناقضة تحاول الإيحاء بأنه موجود ولم يصب بأذى، على الرغم من اختفائه منذ شهر.

وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم الكرملين، ما ذكرته مصادر إيرانية عن زيارة قاسم سليماني، إلى موسكو، الأسبوع الماضي ولقاء الرئيس الروسي.

وكانت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ذكرت أن سليماني توجه إلى موسكو الأسبوع الماضي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين، وبحثوا أحدث التطورات في سوريا والعراق واليمن ولبنان".

وذكرت الوكالة أن الزيارة استغرقت ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي لمتابعة القضايا التي أثيرت خلال زيارة بوتين إلى طهران أواخر شهر أكتوبر ولقائه بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

غير أن وكالة الإعلام الروسية نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، ردا على سؤال عما إذا كان مثل هذا الاجتماع قد تم، إنه "لم يحدث".

وكان غياب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عن حضور كلمة مقررة له الأسبوع الماضي، في جامعة بهشتي، بالعاصمة طهران عززت الشكوك حول مصيره.

وكانت مصادر المعارضة الإيرانية في المنفى، أكدت إصابة الجنرال سليماني في حلب بسوريا "إصابة خطيرة"، وذكرت أن سليماني نقل على الإثر بطوافة إلى دمشق ومنها إلى طهران، حيث أدخل "مستشفى بقية الله التابع للحرس الثوري الإيراني"، بحسب بيان أصدره "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وأوضح البيان أن سليماني "خضع لما لا يقل عن عمليتين جراحيتين كبيرتين وحالته حرجة جدا والزيارات ممنوعة عنه".

وكانت صحيفة "زمان الوصل" السورية، حاورت الضابط الذي استهدف سيارة الجيب التي كانت تقل سليماني في ريف حلب بصاروخ "تاو" - وهو الملازم أول المنشق "أبو المجد الحمصي" قائد كتيبة مضاد الدروع في جيش النصر، الذي أكد إصابة سليماني و3 ضباط آخرين معه أثناء العملية.

وقال الحمصي إن "دقة الإصابة في استهداف سيارة الجيب كانت عالية، وفق ما يوضح المقطع الذي وثق العملية، وقد سددت الصاروخ في النقطة التي ترفع احتمال القضاء على كل من كان بداخل العربة.

تلقى وزير العدل الايطالي اندريا اورلاندو الخميس رسالة تهديد بالعربي نسبت الى تنظيم داعش تضمنت رصاصتي كلاشنكوف. وقالت وسائل الإعلام الايطالية انه جاء في الرسالة "سنغزو روما وسنقطع رأسك". ويبدو أن الرسالة مرت عبر مطار فيوميتشينو لكن من غير المؤكد أنها أرسلت من الخارج. وفتحت النيابة العامة تحقيقا 

يسمى أئمة المسلمين بـ«علماء المشركين».. ويبرر القتل بنصوص لابن تيمية وابن القيم

ينكر أحاديث الرسول.. ويصف القياس بـ«الاجتهاد الباطل»

منذ أن أعلنت الدولة الإسلامية المزعومة عن نفسها، وبدأت تجتذب آلافا من الشباب المضللين لتحولهم إلى قتلة وإرهابيين ينشرون الموت والدمار أينما حلوا، تحت ادعاءات نصرة الدين وإقامة دولة الخلافة، والحكم بما أنزل الله، والجهاد ضد الأنظمة «الكافرة»، بعد ظهور تلك الجماعة الإرهابية واحتلالها لمساحات واسعة من الأراضى وتهديد سيادة الدول، تحركت قوى عالمية وإقليمية لمواجهة ذلك الخطر المحدق، وتم تجييش الجيوش، وتحركت البوارج وحاملات الطائرات للدخول فى حرب ضد هذه الجماعة، مرصد التكفير الذى أسسته دار الإفتاء المصرية لعب الدور الأكبر فى الاطلاع على «فقه داعش»، وكشف المرصد أن ذلك الفقه لا يعبر عن اجتهادات جديدة أخرجها أئمة التنظيم ومنظروه، بل إن الحقيقة المفجعة أنها خارجة من قلب كتب التراث التى تحويها مكتباتنا وتضمها أيدينا، عندما تطالع الفتاوى والأحكام التى استند إليها «داعش» فى عملياته ومذابحه، ستطالع أسماء مألوفة كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب وابن باز وابن عثيمين وغيرهم ممن نعتبرهم فقهاء وعلماء.

آخر إصدارات التنظيم الإرهابى كتاب أصدره «أبو محمد معاذ الجزائرى»، فيما يسمى بـ«ولاية الجزائر»، الكتاب يحمل عنوان «القواعد الشرعية فى العذر بالجهل»، الذى ينفى الحجة الشرعية التى يستخدمها العديد من الفقهاء، وعلى رأسهم الفقه الحنفى، عن عذر الناس بالجهل، مدعيًا أن مبدأ «العذر بالجهل»، بدعة، وأن الأساس فى الحجة وجودها، وهى القرآن الكريم، ولا يعفى من لم تقم عليه الحجة، أو وصلته وجهل معناها، ويقول الكاتب الداعشى: «العذر بالجهل مسألة ابتدعها بعض الناس وتمثل تهديدا لكيان أمة الإسلام وتقوض أركانها».

ويغلق «فقيه داعش» الباب أمام أى اجتهاد للتبرئة أو الرحمة، فيقول: «إن من بلغه فقد بلغته الحجة وقامت عليه البينة، دون مراعاة لاختلاف مستوى الفهم ودرجة التعليم من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر، ويستشهد بكلام محمد بن عبدالوهاب فى كتابه «الدرر السنية» «الجزء ١٠، ص ٩٣» الذى يؤكد فيه أن فهم الحجة ليس شرطا لإقامتها، فيقول: «فهمها نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وكفّرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها».

تكفير "المعين"

لا يمكن للتنظيمات الإرهابية، وفى مقدمتها «داعش»، أن تقوم بممارسة القتل واستباحة الأموال والأعراض، وغيرها من الأعمال الدنيئة، إلا باستخدام سلاح التكفير، فإلصاق صفة الكفر بشخص أو أمة أو نظام يتيح لتلك التنظيمات قتلهم وسلب أموالهم ومواجهتهم بالسلاح، وهو ما نراه اليوم فى مصر والعراق وسوريا وليبيا، فبدون سند من التكفير لا يستطيعون تبرير أفعالهم، وهو ما يحاولون تأكيده من خلال الكتب الفقهية. من بين هذه الأحكام التى تسهل لهم تبرير القتل، ما يعرف فى الفقه بـ«تكفير المعين»، ويقصد به إطلاق الكفر على شخص بعينه، وهو ما يترتب عليه الحكم بارتداده عن الدين وإباحة دمه، ويشدد الأزهر على عدم الإسراف فى ذلك، مستندًا إلى رأى الإمام الغزالى الذى يقول فيه: «يجب الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله خطأٌ، وترك ألف كافرٍ أهون من سفك دم مسلم»، ويقول أيضًا: «من أشد الناس غلوا وإسرافًا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين، وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا، ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا فهو كافر، فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفًا على شرذمة قليلة من المتكلمين». اعتمد الداعشى فى التأكيد على أن الأصل جواز، بل ووجوب تكفير المعين بقول «عبدالله أبا بطين» فى كتاب «الدرر السنية» الذى سئل فى «الدرر السنية- ج ١٠ص ٤١٦ و٤١٧» عمن يرتكب شيئًا من المكفرات هل يجوز تعيينه بالكفر؟ فأجاب: «ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئًا من المكفرات، فالأمر الذى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع وجنسه فهذا لا شك فى كفره، ولا بأس أن تقول بمن تحققت منه شيئًا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل...إلخ ».

وهاجم أبو محمد الجزائرى منهج الأزهر الذى يقول: «قول كفر وليس فلان كافرا»، بقول «الشيخ عبدالله وإبراهيم أبناء الشيخ عبداللطيف وسليمان بن سحمان فى الدرر السنية ج١٠ ص ٤٣٢: «وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدلون بمثل هذه النصوص (من صلى صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال، وإن قال لا اله إلا الله وزعم أنه مسلم».

علماء المشركين

لا يكتفى الدواعش بتكفير عامة الناس واستباحة الدماء والأموال، بل يذهبون إلى تكفير مخالفيهم من علماء الدين، فكل من خالفهم الرأى وإن استند إلى نصوص القرآن والسنة فهو كافر، ويطلق الدواعش على مخالفيهم من العلماء «علماء المشركين»، فالأزهر والفقهاء والأئمة بالنسبة إليهم كفار، لأنهم بحسب وصفهم يسهلون الكفر ويتغاضون عن صحيح الدين.

يقول فقيه داعش الجزائرى فى كتابه «المسألة الكبرى»: «وهى كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون هذا شرك، ولكن لا يكفر من فعله لكونه يؤدى الصلاة والأركان الخمسة، فإذا كان الأنبياء لو يفعلونه- أى الشرك- كفروا فكيف بغيرهم، بل الأمر أعظم من ذلك بكثير، فإن الذى يُكَفِّر المسلم ليس عقيدة القلب خاصة؛ أى ليس الكفر منحصرًا فى الاعتقاد، بل لو وافق المشركين لأجل ماله أو بلده أو أهله، مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره».

شبهاتهم

ومن صفات «الفقه الداعشى» أنه لا يترك بابًا يستدل به غيره إلا سده بما توافر له فيه من الفقه والنصوص، حتى لا يترك بابا قد يتسلل منه الشك إلى عناصره، أو ينال من درجتهم التكفيرية الإرهابية، فأسس بابا فى الكتاب تحت عنوان «الرد على شبهات المخالفين»، أبرز ما أوردوه فيه القاعدة الفقهية التى تقول «لا اجتهاد مع وجود نص»، وعلى الرغم من أن العديد من العلماء أكدوا أن تلك القاعدة تقتصر على الأمور الرئيسية فى الدين كالصلاة والزكاة والحج التى لا تتغير بتغير الزمان، مستشهدين بما فعله عمر بن الخطاب حينما أوقف حد السرقة فى عام المجاعة.

إلا أن فقه داعش تجاهل تمامًا تلك الوقائع والاجتهادات، وقدسوا القاعدة الفقهية بما تتيح لهم توظيف النصوص، التى قد تكون نزلت فى ظروف وغايات مختلفة تمامًا من أجل تحقيق أهدافهم، فاستدلوا بقول «ابن القيم» فى «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» «ج٣ ص ١٠٠٢»: «والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا، ويسمى قياسا إبليسيا، فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل وتقديمه عليه، ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته، وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحى بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء».

ومن الشبهة لديهم أيضًا نص لابن عبدالوهاب، يناقض ما قدموه فى مسألة عدم التكفير بالجهل، يقول فيه: «وإن كنا لا نكفر من عبدالصنم....ﻷجل جهلهم»، وعلق الداعشى قائلًا: «يستدل بعض الضلال بمقولة متشابهة للشيخ محمد بن عبدالوهاب على إثبات أن الشيخ كان يرى بإسلام من أشرك بالله جاهلا»، ومن مما يستدل به هؤلاء الضلال قول الإمام محمد بن عبدالوهاب فى «الدرر السنية- ج ١ ص ١٠٤»: «وإذا كنا لا نكفر من عبدالصنم الذى على قبر أحمد البدوى وأمثاله، لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ}، معتبرين أن تلك المقولة قالها عبدالوهاب قبل أن »يؤمن».

وهكذا لم يسلم إمامهم «ابن عبدالوهاب» من مقصلة التكفير، فتطويع النصوص لخدمة أهدافهم فى القتل والإرهاب وتفكيك الدول، أهم من ابن عبدالوهاب وابن تيمية، ولن نندهش إذا ما قاموا بتكفير الصحابة والتابعين، فهؤلاء لا يدينون إلا بدين الذبح. 

فى جلسة داخل أروقة الأمم المتحدة، جمعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون و15 وزير مالية من مختلف دول العالم أبرزهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأردن، تم الإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، ومكافحة تمويله، يحمل رقم 2253 لمكافحة تمويل الإرهاب ضم "داعش" إلى قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بهما، وفق القرارين 1267 و1989. قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، إن مجلس الأمن قطع شوطا كبيرا في منع وصول الأموال للإرهابيين على الرغم من أن المجموعات المتطرفة، تستخدم أساليب مبتكرة لاخفاء طرق حصولها على الأموال. وأضاف الأمين العام، خلال كلمته أمام إجتماع مجلس الأمن للتصويت على قرار حول مكافحة تمويل الإرهاب بحضور 15 وزير مالية من مختلف دول العالم، أن تنظيم "داعش"الإرهابى، يستغل مواطن الضعف فى القوانين المالية و يدير اقتصادا بملايين الأموال، وتابع:" داعش يحصل على الأموال من واردات النفط والابتزاز". وشدد بان كى مون، على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لمنع تأثر اللاجئين بأى إجراءات يتم اتخاذها، مشددا على ضرورة تشاطر المعلومات والخبرات لوقف الاتجار بالتحف الفنية والتاريخية، وتابع:" علينا التعاون مع القطاعات الخاصة والخيرية لمنع استغلالها من قبل الجماعات الارهابية". وفى سياق آخر أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن العديد من الدول شرعت قوانين لمواجهة تمويل الجماعات الإرهابية. من جانبه قال وزير المالية الفرنسى ميشيل سابين، خلال كلمته، إن الاعتداءات الإرهابية غير المسبوقة التى تعرضت لها باريس مولت عبر بطاقات مسبقة الدفع، لافتاً إلى أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التى تعرضت للهجمات، مضيفاً أن هناك هجمات فى لبنان ومصر وتونس وتركيا ومؤخراً الولايات المتحدة وهذه القائمة ترتفع بمرورالوقت"، مشيراً إلى أنه منذ يونيو 2014 قتل التنظيم الإرهابى "داعش" أكثر من 1600 رجل وامرأة . وتابع " سابين": "أمام وحشية الإرهاب يجب علينا اتخاذ إجراءات إضافية للتصدى له"، مشدداً على أن خطر الإرهاب يهدد المشروع الأوروبى، و أن قوة داعش تكمن فى الأموال الطائلة التى جمعها من التهريب والاتجار بشكل غير مشروع فى النفط والقطع الأثرية وغيرها من الخطف والابتزاز. فيما أضاف وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو،:"إنه يجب العمل مع دول الجوار لسوريا لمنع تدفق الأموال للتنظيم الإرهابى داعش"، مشدداً على أن الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن حدت من قدرات التنظيم على شن هجمات، لافتاً إلى أن بلاده طورت أدواتها فى التصدى لتدفق الأموال على الجماعات الإرهابية. وشدد وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن ، على أن تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية لم يتمكنوا من تقسيم مجلس الأمن بل عملوا على توحيد أعضاءه الذين اتفقوا بالإجماع على القرار رقم 2253 وتوحدوا على محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. ولفت إلى أن التنظيم الإرهابى ينتهج نوعا جديدا يعتمد على استقطاب العناصر المتطرفة من مختلف البلدان، بالإضافة إلى تشجيع الأهالى على ارتكاب الجرائم فى حق أهاليهم، مشدداً على أن ذلك يفرض ضرورة التصدى له باعتباره تحدٍ للمجتمع الدولى". وأكد وزير مالية بريطانيا،:"علينا إضافة كل من يتورط فى مساعدة الإرهاب فى العقوبات التى يشملها القرار 2253". يذكر أن مجلس الأمن الدولى، وافق أمس الخميس، بالإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، ومكافحة تمويله. القرار رقم 2253 لمكافحة تمويل الإرهاب ضم "داعش" إلى قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بهما، وفق القرارين 1267 و1989 . القرار الملزم للجميع، والمستند على المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، كذلك يطالب بالتجميد الفورى" لموارد التنظيمين (داعش والقاعدة) وأرصدتهما المالية، ولا يسمح بتوريد مباشر وغير مباشر للسلاح لهما، ويدعو كذلك إلى اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات. وأكد مجلس الأمن أن من يدعم "داعش" أو "القاعدة"، "يخضع لضمه فى قائمة العقوبات. مسودة القرار، نصت على تجميد الأموال وحظر السفر ومنع الأسلحة والمحاسبة القانونية من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة المتورطين فى أعمال إرهابية والتركيز على التعاون الدولى فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى. ويسعى القرار إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التى حصل عليها التنظيم الإرهابى، من الاتجار فى الكثير من المواد فى الأراضى الشاسعة التى يحتلها من العراق وسوريا. ويطالب القرار الدول الأعضاء، "التحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقى الموارد الاقتصادية" لتنظيم داعش ومعاقبة الداعمين الماليين له.