جاء قرار ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، بأن الانتماء للجماعة نقطة عبور للإرهاب، وأنه تأخر نحو 60 عامًا، بعد أن نشرت الجماعة "سرطان" الإرهاب في كل مكان في العالم، ويعد القرار بمثابة تحول دراماتيكي في التاريخ البريطاني، بعد 86 عامًا من الرعاية والدعم والإيواء، كما أنه يطرح في الوقت نفسه الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذا الانقلاب على الصناعة البريطانية للإخوان.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان مصاحب للتقرير: "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشبوه بالعنف وأن عقيدة وأنشطة الإخوان تتنافى مع القيم البريطانية، مضيفًا: "أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب، وأن لندن ستواصل رفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء من الإخوان والمرتبطين بهم، الذين كانوا قد أدلوا بتعليقات متطرفة، حينما يكون ذلك للصالح العام ومتماشيًا مع توجيهاتنا السياسية الحالية ونهجنًا تجاه التطرف بكافة أشكاله". 

وبعد تحقيق طال انتظاره منذ عام 2014، نشرت الحكومة البريطانية خلاصة المراجعة التي تمت بشأن التنظيم في بريطانيا، حيث ستزداد المطالب بحظرها ووضعها على قوائم الإرهاب بعد إثبات تبنيها للعنف والعمل المسلح، وعن وجود علاقة بين الجماعة عدد من جماعات العنف والتطرف في العالم، وأن رئيس الوزراء البريطاني، طالب منذ قرابة العام بفتح تحقيق حول أنشطة الجماعة، في محاولة للتصدي لأي انتهاكات قانونية ترتكبها الجماعة.

وأوضح كاميرون، أن فريقًا أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الإخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

ويتبقى السؤال: هل ستتمهل الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان، في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف؟، وهل يمكن حظرها في نهاية المطاف في بريطانيا؟.

إن نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرًا محتملًا للتطرف، وأن قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشبوه بالعنف، وانتهت المراجعات إلى اتخاذ عدة إجراءات ضد جماعة الإخوان، وهي: تكثيف المراقبة على الآراء والأنشطة التي يروجها أعضاء الإخوان وشركاؤهم وأنصارهم في الخارج، ومنع إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء وأتباع جماعة الإخوان الذين لديهم سجل بتصريحات متطرفة.

أبرز القيادات الإخوانية في بريطانيا: 

يعد من أبرز قيادات الإخوان المتواجدين في مقر التنظيم الدولى بالعاصمة البريطانية لندن، سندس عاصم، التي تعيش هناك منذ 30 يونيو، وبعد عزل محمد مرسي، وهي إحدى القيادات بالجماعة، وكانت تشغل منصب مستشارة مرسي لشؤون الإعلام الخارجي وقت رئاسته، كما شغلت منصب رئيس تحرير الموقع الرسمي لجماعة الإخوان، هربت إلى بريطانيا، وعليها حكم بالإعدام هي والرئيس السابق محمد مرسي بأمر محكمة جنايات القاهرة في قضيتي "التخابر الكبرى واقتحام السجون" وهي نجلة القيادي الإخواني عاصم شلبي ومنال أبوالحسن، وكان لها دور كبير في الترويج للجماعة بالخارج، حيث سافرت إلى أمريكا وقتما أعلنت الجماعة ترشح خيرت الشاطر للرئاسة.

عبدالله الحداد، وهو نجل القيادي الإخواني عصام الحداد، عضو مكتب الإرشاد، وكان مساعد مرسي للشؤون الخارجية، وهو حاصل على الجنسية البريطانية ويشرف على مكتب الإخوان في لندن، ويقوم بالتنسيق بين المكاتب الأخرى في الدول المختلفة لإرسال البيانات المهمة.

إبراهيم منير، وهو القائم بأعمال مرشد الإخوان، وأحد أبرز القيادات للجماعة في لندن ومسؤول المكتب هناك منذ 20 عامًا، وحاصل على الجنسية البريطانية، وله علاقات كبيرة بالمسؤولين هناك.

محمود حسين، وهو الأمين العامة لجماعة الإخوان، ويقيم حاليًّا في بريطانيا، وهو شخصية مثيرة للجدل، حيث لا يحظى بقبول من شباب الجماعة الذين أعلنوا تمردهم عليه في آخر القرارات الخاصة بإقالة محمد منتصر من منصبه كمتحدث رسمي للجماعة.

ويقيم أيضا سعيد رمضان زوج ابنة حسن البنا، ورجل الأعمال الشهير، يوسف ندا، ومحمد سويدان مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة سابقًا، كل هؤلاء يقيمون في بريطانيا ومنتمون لجماعة الإخوان، فهل سوف يتم اتخاذ إجراءات بحظر نشاطهم؟

وقال اللواء محمد نور الدين الخبير العسكري والأمني: إن هذا التقرير على المستوى السياسي، تأخر طويلًا، لكنه جاء في وقت متأخر، فلم يتهم الجماعة كأمر مباشر كلها بالإرهاب كما طلبت دول الخليج، واقتصر الاتهام على قطاعات من الجماعة مؤهلة لاتجاهات العنف، وبالتالي لم يرض الجميع، وربط على "شعرة" تواصل مع الجماعة.

وأوضح أن إدانة الجماعة بالتطرف جاء متوافقًا مع تصريحات الإخوان، بأن عناصر من الجماعة اتجهت لتنظيم "داعش"، وتم استبعاد أن التقرير سوف يؤثر على وضع جماعة الإخوان، لأنه لم يوجه اتهامًا مباشرًا للتنظيم بممارسة الإرهاب.

وأشار إلى أن الأجهزة السيادية في بريطانيا، في حاجة إلى جماعة الإخوان، خاصة في ظل تواجد تحالف إسلامي سني، وتمثل الإخوان طرف فاعل فيه، وكذلك السيولة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وأضاف متسائلًا: ما فائدة هذا التقرير في هذا الوقت وما وراءه؟

وقال طارق أبوالسعد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في بيان الحكومة البريطانية تسعى إلى تأكد من أن المنظمات الخيرية التي ليس لها صلة بالإخوان، حتى لا يتم إساءة استخدامها لدعم أو تمويل جماعات التطرف، وكذلك دعمت التنسيق مع الشركاء الدوليين للتأكد من أن الادعاءات بالتمويل السري وإساءة استخدام المنظمات الخيرية، والاستمرار في نظر ما إذا كانت آراء وأنشطة جماعة الإخوان تلبي المعايير القانونية والقضائية.

وعقب على أن الشأن البريطاني بأنه شأن عجيب، أحيانًا يدين الإخوان، ولحظات أخرى يكون سندًا لقول الإخوان، لافتا إلى أن التنظيم منذ نشأته مرتبط ببريطانيا، ومن الصعب انصرافه عنها بديل القيادات التي تعيش في بريطانيا دون المساس بها.

وأوضح أن بريطانيا ستمد يد العون لتنظيم جماعة الإخوان، سواء التقرير أدان الجماعة أم لا، مضيفًا أنه إذا صدقت النوايا وكانت هناك رغبة حقيقية في استئصال التيار الإرهابي فعليهم تجهيز مراكز لمناهضة الأفكار التي يستقي منها الإرهابيون في مذكراتهم العقائدية والتكفيرية.

وأضاف أنه اعتبر التقرير البريطاني، محاولة لتهدئة الرأي العام، في ظل التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب فكيف يسمح بدخول عناصر لها تصريحات متطرفة أو تحرض على العنف؟ أو يطلق لهم حرية العمل في الداخل البريطاني.

وقال سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه لا بد من التفرقة بين المواقف الأوروبية على 3 مستويات هي، السياسية والشعبية، وما خلف السياسية متمثلة في الأجهزة السيادية.

وأوضح أن بريطانيا غير جادة في مواجهة الإرهاب، والإجراءات لم تتخذ بجدية لأنها لا تصب في صلب المواجهة إنما كان لا بد أن تكون أكثر واقعية، فلم يتحدث عن إرهاب فقط. أشار إلى عنف وتطرف في محاولة للكسب ومخاطبة الدولة المصرية. 

وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: إن التقرير لا يمثل أي تغير نوعي في علاقة بريطانيا بجماعة الإخوان، فقط دخلت على خط الأزمة بين مجموعتين تتنازعا السيطرة على جماعة الإخوان، فحاول أن يحلق في المنتصف، رغم استخدام مصطلحات شديدة، وتوجيه اتهامات شديدة الصيغة في ضلوع جماعة الإرهاب.

وأضاف أن التقرير ترك الباب مفتوحًا، فلم يصدر أي قرار بحظر الجماعة في بريطانيا، أو فرض قيود على حركة القيادات في بريطانيا، وأشار إلى أن بريطانيا ربما تنتظر نتائج الصراع بينهما ليقرر أي طريق يسلك في قراراته، وفي حال سيطرة المجموعة القديمة وهي على علاقة وثيقة بها من خلال إبراهيم منير، أو سيطرة الفريق الجديد والمنخرط في العنف بشكل كبير، وهنا قد تتغير السياسة البريطانية تجاه الجماعة في حالة سيطرة هذه المجموعة على قيادة الجماعة، موضحًا أن هذا يدعم المجموعة القديمة من طرف خفي، والتي يمكنها استخدام التقرير في إطار تسويق فكرتها، بأن المجموعة الجديدة ستعرض الجماعة للحظر القانوني في الخارج.

ويتبقى السؤال: هل يمكن القول إن القرار البريطاني يعد لتصحيح مسار الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا ضد الدول التي احتلتها في الماضي؟ وهل انقلبت على حليف سابق يترنح ويفقد السيطرة على قادته وقاعدته من الشباب وليس في يده سوى التلويح بالإرهاب الأسود؟ وهل سوف تعود جماعة الإخوان إلى مسارها السابق بالعمل تحت الأرض وانتظار ما لن يأتي؟ 

أكد السفير السعودي لدى القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان «متانة العلاقات» بين المملكة ومصر، كاشفاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يعتزم زيارة مصر «قريباً جداً».

وقال قطان في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس هو الأول منذ أكثر من سنة، إن السعودية ومصر «عملتا في صمت لتطوير العلاقات في الفترة الماضية، واتخذتا خطوات إيجابية كثيرة»، مشيراً إلى أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغه خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة قبل أيام بأنه «لا يمكن أن نقبل بتشويه العلاقات المصرية - السعودية».

وأضاف: «عملنا على أمور عدة منذ فترة طويلة في صمت وهدوء ولا نلتفت إلى كل المقالات التي كانت تشكك في العلاقات والتي تحدثت عن أنه بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم ستتأثر العلاقات. اعتقد بأن ما حدث منذ توليه الحكم يؤكد أن كل هذه التوقعات غير صحيحة وأتمنى من كل من كتب هذا الكلام أن تكون لديه الشجاعة ليكتب مرة أخرى أن تقويمه كان خطأ».

وأشار إلى ما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة التنسيقية المصرية - السعودية في القاهرة قبل أيام من «توجيهات لخادم الحرمين بزيادة الاستثمارات في مصر لأكثر من 8 بلايين دولار (من 6 بلايين دولار الآن)، إضافة إلى توفير المواد البترولية لمدة 5 سنوات لمصر»، لافتاً إلى أن «هذا الدعم يأتي رغم التوقعات بمواجهة موازنة المملكة عجزاً، ورغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن هذه القرارات تؤكد حرص المملكة على متانة العلاقات وتقويتها مع مصر والوقوف إلى جانبها». 

ولفت إلى أن «إعلان هذا الدعم كان مفاجئاً للجميع، حتى وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر فوجئت بهذا الأمر، لكن نحن نعرف تماماً قيمة مصر ونعرف ما تحتاجه مصر، ومصر تعرف أيضاً قيمة المملكة». وقال قطان: «أود أن أقول إن العلاقات المصرية - السعودية ستزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم ولا غنى لمصر عن المملكة، ولا غنى للمملكة عن مصر. نحن نتحدث عن أكبر دولتين في العالم العربي هما جناحا هذه الأمة».

وسُئل السفير السعودي عن أي ترتيبات لزيارة لخادم الحرمين إلى مصر، فقال: «أؤكد أن زيارة خادم الحرمين ستكون قريبة جداً، لكن لا بد من أن تتوج هذه الزيارة بمجموعة من التفاهمات الأخرى في المجالات كافة التي تم طرحها بين الجانبين والتي نأمل بأن تخرج في صورتها النهائية حتى تكون الزيارة تتويجاً لكل الجهود التي قمنا بها».

وعن موقف البلدين من الأزمة في سورية، قال: «اعتقد، بل أجزم، بأن لا خلاف سعودياً - مصرياً في شأن أي من القضايا. لكن ليس بالضرورة أن تكون وجهة النظر السعودية متطابقة مئة في المئة مع مصر، وهذا أمر طبيعي… بالنسبة إلى سورية، الهدف واحد، وهو أنه يجب إيقاف المجازر التي تُبيد الشعب السوري. المملكة وقفت وستقف مع الثورة السورية ضد هذا النظام، والهدف النهائي الذي نتفق عليه أن تبقى سورية موحدة. المنظومة العسكرية والاقتصادية يجب أن تبقى موحدة».

وأشار إلى أن تفاصيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أعلنته المملكة «ستكشف في ما بعد»، لافتاً إلى أن «الأمر تم التباحث في شأنه والتشاور بين المملكة والدول كافة التي انضمت إلى التحالف». وقال إن «مهمة التحالف الإسلامي مختلفة تماماً عن القوة العربية المشتركة (التي كانت اقترحتها مصر وتبنتها القمة العربية الأخيرة). التحالف الإسلامي سيحارب كل المنظمات الإرهابية، والقوة العربية ستتولى مهمات حماية العالم العربي من الأخطار التي يتعرض لها».

وأضاف: «أؤكد أن هناك مشاورات متواصلة بين المملكة ومصر في موضوع إنشاء القوة العربية المشتركة، وسترى النور في الوقت المناسب بعد التفاهم على الأمور كافة… لا نرغب بأن تكون الدول التي ستوافق على إنشاء القوة قليلة، نرغب بأن تكون المشاركة عالية».

وحين سُئل عن ضم التحالف الإسلامي مصر وتركيا وقطر، في وقت تشهد علاقات الدول الثلاث توتراً، أجاب: «أليس من الأفضل أن نكون جميعاً في بوتقة واحدة أو في مركب واحد؟ أياكم أن تعتقدوا أن العلاقات المصرية - التركية والعلاقات المصرية - القطرية ستبقى على هذه الحال». لكنه رفض تأكيد أو نفي قيام المملكة بوساطة بين مصر من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى. 

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن بلاده سترفع كل القيود عن الرحلات إلى مصر بمجرد تطبيق إجراءات موثوق بها لمحاربة الإرهاب قائلاً في مؤتمر صحفي سنوي: «بمجرد أن نحدد الآليات التي ستضمن بشكل موثوق به سلامة مواطنينا سنرفع كل القيود. هذا العمل يتم من حيث المبدأ مع شركائنا المصريين». وأضاف أن القيود على الرحلات المباشرة التي فرضتها روسيا، بعد أن خلصت إلى أن قنبلة انفجرت في طائرة الركاب الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر الماضي، لا يعني أن موسكو تفتقر للثقة بالحكومة المصرية التي أكد أنه لايعتبرها «مذنبة في الحادث، بل مصيبة مشتركة بيننا وبينهم»، مؤكداً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أظهر شجاعة كبيرة في الحرب على الإرهاب.

من جانب آخر، أصيب عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق ،شمال القاهرة أمس، برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية، وتمكنوا من الفرار. وقام 3 رجال مسلحين يستقلون دراجة بخارية، أمس، بإطلاق النار على رئيس الجامعة، بينما كان واقفاً أمام منزله في المدينة، في انتظار وصول سائقه. وأصيب نور الدين برصاصتين في ساقه. إلى ذلك، قضت محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة على 9 مصريين أمس، لإدانتهم بالتخطيط لهجوم انتحاري أحبط في اللحظة الأخيرة على سياح في معبد الكرنك في الأقصر في يونيو الماضي، حسب مصادر قضائية والجيش. كما حكمت المحكمة العسكرية نفسها في أسيوط، بالسجن 7 أعوام على مصريين اثنين آخرين متهمين، مثل التسعة، بالتخطيط للهجوم.

اعتبر سياسيون وبرلمانيون مصريون تقرير بريطانيا الصادر أمس، عن جماعة الإخوان، هو البداية لنهاية الجماعة في الغرب، حيث يعد مؤشراً لإدراك الغرب حقيقة ارتباط الجماعة بالإرهاب، وتوقعوا أن يطال الإرهاب بريطانيا كرد فعل من جانب جماعة الإخوان.

وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق إن الغرب بدأ يدرك ارتباط جماعة الإخوان بالإرهاب، مشيراً إلى أن التقرير سيساهم في الحد من نشاط الجماعة في الخارج وقد يؤدي إلى تراجع وتيرة الإرهاب في مختلف دول العالم، مضيفاً أنه من المتوقع أن تقدم جماعة الإخوان على ارتكاب جرائم إرهابية في بريطانيا كرد فعل منها على التقرير. 

وقال سامح عاشور نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب إن التقرير البريطاني قد يعصف بوجود جماعة الإخوان في لندن، وذلك بعد تطور الموقف الأوروبي والأمريكي، مشيراً إلى أن بريطانيا تعتبر حلقة الوصل بين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا. وتوقع أن تتم معاملة الجماعة في بريطانيا كجماعة إرهابية، وتتعرض للعقوبات التي تقع على أي منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن التقرير يعد خطوة أولى سيكون لها تداعيات وتطورات خلال الأيام المقبلة.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب «الاشتراكي المصري» إن ما ذهب إليه تقرير الحكومة البريطانية من شأنه وضع الجماعة تحت المراقبة في بريطانيا وربما أوروبا، موضحاً أن التقرير جاء متأخراً لكنه خطوة سيتلوها خطوات أخرى ستشل حركة الجماعة وتجفف منابع تمويلها، داعياً إلى ضرورة أن تقدم بريطانيا على إجراءات أكثر تقدماً من شأنها تفكيك مؤسسات الجماعة في بريطانيا.

ووصف أحمد بان الخبير بشؤون الجماعات المتشددة تقرير الحكومة البريطانية بالمفاجأة التي لم تكن متوقعة، لاسيما أن الجماعة تعتبر لندن مركزاً لكبار عناصرها في التنظيم الدولي. متوقعاً أن تقدم بريطانيا على إجراءات أكثر تشدداً تجاه عناصر الجماعة ومؤسساتها خلال الفترة المقبلة.

وقالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية إن تقرير الحكومة البريطانية من شأنه تقييد حركة الجماعة خلال الفترة المقبلة في أوروبا، موضحة أن التقرير يعد خطوة أولى لتجفيف منابع الإرهاب وموارد جماعة الإخوان، حيث سيتم وضع الجماعة تحت المراقبة، وكذلك الجمعيات التابعة لها، موضحة أن التقرير يعد نجاحاً كبيراً لكل الجهود التي قامت بها الدبلوماسية المصرية، لاسيما بعد أن وثقت العديد من المنظمات المصرية الشعبية والحقوقية لجرائم الإخوان في مصر، وتثبت أنها جماعة تمارس العنف.

قال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق، إن ما حدث داخل جماعة الإخوان، هو انقلاب على القيادات القديمة، حيث إن القيادات تفتقد الشورى والتواصل مع الشباب بالجماعة، وهو ما وصل إليه الشباب الآن.

وأضاف حبيب لـ«فيتو»: «هناك من يتعامل مع الشباب بطريقة العسكرية، ومنهم عضو مكتب الإرشاد محمود حسين الذي كان يطلق عليه الشباب الشويش، ووصل الأمر عند الشباب، أن ثقافة الأمر والطاعة لم تعد تحكم، لأنها تميل إلى القمع».

وتابع أن محمود حسين لا يقف في المواجهة، وهو المسئول الأول والأخير عن ترشح الرئيس المعزول محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، وسوء إدارته للسلطة، وانزلاقها للعنف، بالإضافة إلى خيرت الشاطر.

من بين الاستنتاجات الرئيسية التى وردت فى تقرير الحكومة البريطانية بشأن جماعة الاخوان، والتى تجاوز عددها الـ39 نقطة، استحوذت الجمعيات والمنظمات الخيرية التابعة للجماعة سواء بشكل معلن أو سرى على نصيب الأسد، حيث تعامل معها التقرير باعتبارها موضع شك وريبة وألمح فى كثير من النقاط إلى اتهامات باستغلالها فى أنشطة غير مشروعة. ووفقا للقرارات الصادرة فى بيان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، فإنه تعهد أمام مجلس العموم بالسعى لضمان عدم اساءة استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان من جهة حملها على دعمهم أو تمويلهم بدلا من قيامها بعملها الخيرى والقانونى، وتعهد أيضا بتعزيز ترتيبات الاتصال مع الشركاء الدوليين لبريطانيا لضمان التحقق بدقة فى أى مزاعم تتعلق بتمويل غير مشروع أو إساءة استغلال الهيئات الخيرية واتخاذ الاجراءات المناسبة. التعهدات التى قطعها كاميرون على نفسه أمام مجلس العموم البريطانى، ربما تذهب إلى نتائج مشابهة فى ضوء ما ذهب إليه التقرير وتركيزه على هذه القضية بكثافة وبالتالى فإن عددا كبيرا من قيادات الإخوان المقيمين فى بريطانيا مثل إبراهيم منير ومحمد سودان وغيرهم، قد يقعوا تحت طائلة مصادرة الأموال تماما كما حدث مع يوسف ندا بعد أحداث 11 سبتمبر حين اتهمته الحكومة الأمريكية بالتورط فى أنشطة مشبوهة مع تنظيم القاعدة. هذا الاتجاه يدعمه ما تناوله التقرير من شبهات بشأن عمل الجمعيات الخيرية الموالية للإخوان داخل بريطانيا، وحيث وضح أن هناك عددا من المنظمات المرتبطة بجماعة الاخوان تم تأسيسها طوال الـ50 عاما الماضية، وأنها تتألف أساسا من أعضاء فى المنفى وطلاب يدرسون فى الخارج وإنها عملت مع منظمات أخرى تشاركها نفس العقيدة الفكرية من جنوب آسيا والتى تأسست للترويج لنشاط الداعية الهندى أبو الأعلى المودودى. وأوضح التقرير أن الجماعة تمكنت من السيطرة على رابطة مسلمى بريطانيا من خلال هذه المنظمات التى لم تبد ارتباطها علنيا بالإخوان ولاحقا تمكنت من إدارة المجلس الاسلامى فى بريطانيا، بالاضافة إلى مؤسسة قرطبة، لكنه أشار إلى أن الجمعية الاسلامية فى بريطانيا نأت بنفسها عن الإخوان وعقيدتهم الفكرية منذ عام 2001 . وأشار كذلك إلى أن الكثير من جماعات الاخوان فى بريطانيا جمعوا الأموال فى المملكة المتحدة وأن هناك شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية المرتبطة بالإخوان على مدى عدة سنوات، وأن هناك جمعيات تجمع الأموال بشكل واضح لصالح الإخوان، لافتا إلى نقطة هامة وهى أن العضوية فى الإخوان داخل بريطانيا بقيت سرية. وتبدو قضية استغلال الإخوان للأنشطة الخيرية لدعم الجماعة سياسيا وماليا وتركيز التقرير عليها، متفقة تماما مع الانتقادات الرئيسية التى كانت توجهها القوى السياسية فى مصر ضد الجماعة خلال فترة وجودها فى السلطة بسبب حرصها على عدم إشهار الجماعة بشكل علنى وفقا لقانون الجمعيات وهو الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مصادرة أموال عدد كبير من هذه الجمعيات والشخصيات التى تديرها بعد سقوط الجماعة. 

للمرة الثانية، عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس «النواب» الأمريكى، جلسة استماع جديدة حول الأوضاع فى مصر، أمس الأول، حيث عرض ٣ من خبراء السياسة شهاداتهم عن أحوال مصر فى السنوات الأربع الماضية.

فى بداية الجلسة، قالت رئيسة اللجنة إيلينا روس ليتينن، إن «مصر حليف مهم وشريك أمنى للولايات المتحدة، وموقعها الاستراتيجى يضمن عبورا آمنا عبر قناة السويس، كما أن اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل، وتركيبة مصر السكانية وتأثيرها الثقافى، يضمن استمرار لعبها لدور حاسم وإيجابى فى الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة».

وأضافت أن «مصر فى صراع مع الإرهاب والجماعات الجهادية الإسلامية مثل (داعش) و(القاعدة)، وهو صراع طويل وممتد». وتابعت: «من المهم الحفاظ على تحالفنا مع مصر، ليس لأنها شريك فى تقديم الدعم اللوجستى فى المنطقة، ولكن لأنها أيضاً شريك فى كفاحنا المشترك ضد الراديكالية والتطرف».

وأشارت «ليتينن» إلى أنه توجد العديد من القضايا المهمة المرتبطة بحقوق الإنسان فى مصر، بما فى ذلك القيود غير المبررة التى تحاصر حرية الصحافة والتجمع والتعبير وتأسيس الجمعيات، لافتة إلى العديد من التقارير الأخرى حول الظروف الصعبة داخل السجون، وتقارير التعذيب، وحالات التمييز ضد المرأة والأقباط. ودعت «ليتينن» الحكومة المصرية لمعالجة هذه القضايا وتحسين ممارسات حقوق الإنسان.

وأضافت: «على الرغم من أن تقارير المراقبة الأولية للانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تشير إلى تقدم كبير، فأنا متفائلة بأن البرلمان الجديد سيكون قادراً على اتخاذ خطوات واسعة أكبر فى الأشهر المقبلة، خاصة أن العملية الديمقراطية ليست الانتخابات فقط».

ودعت «ليتينن» الرئيس السيسى للإفراج عن العاملين فى المنظمات غير الحكومية ممن أدينوا فى عهد مرسى كبادرة حسن نية، ورأت رئيس اللجنة الفرعية، أن «تصحيح أخطاء مرسى بهذه الطريقة سيؤكد التزام السيسى بمستقبل ديمقراطى للبلاد، وإصلاح الضرر الذى تسببت فيه كل من إدارتى أوباما ومرسى للعلاقة بين واشنطن والقاهرة».

واستمعت اللجنة بعد ذلك إلى شهادات خبراء السياسة، حيث قدموا تقييمهم الشخصى للأوضاع فى مصر، وقال «إريك بجورنلوند»، رئيس مشروع «الديمقراطية الدولية» فى شهادته، إن الانتخابات المصرية خلال العامين الماضيين لا تعكس فى حد ذاتها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنهم رأوا خلال مهام الرقابة على الانتخابات فى الاستحقاقات الأربعة الماضية أن السلطات المصرية تحاول إخفاء قيود المناخ السياسى وراء واجهة العمليات الانتخابية».

وفى الشهادة الثالثة، قال مدير برنامج السياسات العربية بمعهد «واشنطن» لدراسات الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن «الحكومة المصرية حاولت فى السنوات الأخيرة منع الصحفيين من تغطية التطورات فى سيناء، وأرجعت ذلك إلى الحرص على سلامتهم»، ولكن فى النهاية فإن الصحافة المصرية والغربية لا تستطيع الوصول لمعلومات عن الأوضاع فى سيناء بشكل واضح.

وتابع: «مما لا شك فيه، أن مصر واقعة وسط حدود صعبة، إذ تحدها دولة فاشلة كلياً من الغرب (ليبيا)، والسودان من الجنوب، فضلاً عن التنامى المتزايد للمسلحين فى سيناء، وسيطرة حركة (حماس) على قطاع غزة».

وأوصى «شينكر» بعدة خطوات يجب على الولايات المتحدة اتخاذها للمساعدة فى تخفيف التهديدات التى تواجهها مصر للحفاظ على أمن واستقرار القاهرة، ومنها: التدريب على مكافحة الإرهاب، وتطوير سيناء، والاستفادة من الخليج، وتأمين الحدود مع ليبيا، وتشجيع التعاون بين مصر وإسرائيل، وتحسين أمن المطارات المصرية.

يستكمل إصدار المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين خطوات عملية أخرى قامت بها الحكومة البريطانية لمحاصرة الجماعة، من أبرزها ضرب أذرعها المالية بإصدار قانون يشدد على مراقبة الجمعيات الخيرية التي تتخذها مجموعات متشددة غطاء لتمويل الإرهاب.

خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، ونشرت نتائجها أمس الخميس إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكن لن يتم حظر الجماعة.

ويأتي هذا التقرير ليشكّل ضربة لها وقع كبير على التنظيم الذي أضحى مرفوضا في مناطق كثيرة من العالم، وخصوصا في معاقله، على غرار البلد الأم، مصر، ودول الخليج العربي، التي كانت في ما مضى رافدا ماليا هاما للإخوان، واليوم بات مهدّدا في بريطانيا، الملجأ التاريخي لقادة الجماعة.

ولئن لم تعلن بريطانيا صراحة حظر جماعة الإخوان المسلمين، ولم تصنّفها تنظيما إرهابيا، إلا أن خلاصة التقرير تعتبر صفعة قويّة للجماعة التي كثّفت من حضورها في لندن، في السنتين الأخيرتين، بعدما اشتد عليها الخناق في الدول العربية، وهي معقلها التاريخي الاستراتيجي، الذي فتح لها أبواب الانتشار في كامل أوروبا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قد أصدر توجيهاته في أبريل 2014، بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. واعتمد المحققون البريطانيون على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5).

وقد تم الانتهاء من التحقيق في الصيف الماضي وسط دعوات من حلفاء بريطانيا، مثل مصر والسعودية، اللتين تصنفان، إلى جانب الإمارات، الإخوان جماعة إرهابية، لفرض حظر على الجماعة. واعتبر التقرير أن الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني، وأن الانتماء للإخوان والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف، لكنه أكد أنه ينبغي ألا تحظر الجماعة.

وقال إن “النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف”، ووصف كاميرون الجماعة بأنها “مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة”.

وأضاف كاميرون، في بيان مصاحب للتقرير، “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاما شديدا مع التطرف المشوب بالعنف. وأصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب”.

وتتخذ أجهزة الأمن البريطانية موقفا أكثر تشدّدا، إذ وصف السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية، جماعة الإخوان بأنها “قلب التنظيم الإرهابي”.

علّق خبراء على التقرير بأن بريطانيا تدفع اليوم ثمن خطأ ارتكبته قبل أكثر من ثمانين سنة، حين أقامت مع جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة تحالفا استراتيجيا خلال أربعينات القرن الماضي لما اشتدّت عملية مقاومة الاحتلال الإنكليزي في مصر، ثم في الخمسينات، عهد جمال عبدالناصر حين استشعرت بريطانيا خطرا على مصالحها في مصر والمنطقة عموما.

وكان الصحفي البريطاني مارك كورتيس، مؤلف كتاب “التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع الأصوليين”، اتّهم الحكومات البريطانية بالمساهمة في ظهور هذا التهديد. ويذكر كورتيس في كتابه المثير للجدل أن “التهديدات الإرهابية لبريطانيا هي انعكاس لسياسة تعود إلى عقود ماضية قامت على التعاون بين شبكة تشرف على العمليات السرية البريطانية ومجموعات إسلامية مسلحة وحركات متطّرفة، من بين أكثرها نفوذا جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر 1928 وتطورت لتصبح شبكة لها تأثيرها على النطاق العالمي”.

اختلف خبراء ومراقبون مصريون على تقييم تقرير المراجعة البريطاني بشأن جماعة الإخوان المسلمين، حيث اعتبر بعضهم أنه ليس قاطعا ويحاول إرضاء كل الأطراف، بينما رآه آخرون خطوة مهمة تؤثر على مسار الجماعة وتقلص قدرتها على الحركة بالخارج، خاصة في بريطانيا، المعقل التقليدي لجماعة الإخوان المسلمين، التي استغلت القوانين البريطانية التي تمنح اللجوء السياسي وتوفر حرية التعبير عن الرأي وتمنع تسليم المطلوبين في بناء شبكات لكثير من الحركات المتطرفة على مدار عقود.

طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، لخص أهمية التقرير في أنه سيلزم الحكومة البريطانية لإغلاق ملف التعامل مع الجماعة من منظور أنها تطوعية، وإعادة ملف التحقيق معها في مخالفاتها للقانون والتشريعات البريطانية خاصة بشأن مصادر التمويل والأنشطة المالية. وأرجع فهمي، في تصريحات لـ “العرب”، صدور التقرير إلى الضغوط التي مارسها بعض نواب البرلمان البريطاني علي الحكومة لتوضيح موقفها من الجماعة والسماح لها بممارسة أعمال سياسية وليست خيرية.

ويرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التقرير ليس قاطعا، وإنما يحاول إرضاء كل الأطراف، لكنه أكد على أن الجانب الإيجابي الأبرز فيه أنه يحمل اعترافا رسميا من الدولة الحاضنة للجماعة منذ نشأتها في عشرينات القرن الماضي، بمسؤوليتها عن أعمال العنف، ولو بشكل غير مباشر. وأكد هريدي لـ “العرب” أن التأكيد الذي حمله التقرير أن كل التيارات الدينية المتطرفة خرجت من رحم الإخوان، خطوة غير مسبوقة، ولها ثقلها في بلد مثل بريطانيا حيث للإخوان ثقل اقتصادي واجتماعي كبير ومؤثّر.

لكن، سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، يرى أن التطور في الموقف البريطاني من جماعة الإخوان لن يؤثر علي وضعها في لندن انطلاقا من أن الجماعة ورقة مهمة من أوراق السياسة البريطانية في الشرق الأوسط، خاصة أنها حاضرة بقوة في المشهد العربي بشكل عام ولا يمكن لدولة مثل بريطانيا لها مصالحها أن تستغني كليا عن الإخوان.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ”العرب”، إلى أن التقرير البريطاني حاول أن يلعب على كل الحبال، فدان قطاعات محدودة في الجماعة بارتكاب أعمال عنف لإرضاء دول خليجية معينة، لكنه في الوقت نفسه أوصى بعدم حظرها إرضاء لدول خليجية أخرى، وذلك كله بهدف الحفاظ على استثمارات هؤلاء وأولئك في بريطانيا.

واستبعد عيد أن يكون للقرار البريطاني انعكاسات على أوضاع الجماعة في الدول العربية، لا سيما مصر نظرا لتعقد الموقف الرسمي منها.

الخبير الأمني خالد عكاشة يملك مقاربة مختلفة نسبيا، مفادها أن تغير الموقف البريطاني من الإخوان كان اضطراريا بفعل الحوادث الإرهابية الأخيرة في فرنسا، مؤكدا أن الحكومة البريطانية كانت في حاجة لتبرير احتضانها لجماعة الإخوان وسماحها بانتشار المراكز الإسلامية التي تديرها بخلاف الصحف والقنوات الإعلامية التي تتحدث باسمها تحت مزاعم حرية الرأي والديمقراطية، معربا عن قناعته بأن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من الإجراءات والقوانين المقيدة لأنشطة الجماعة.

وأشار عكاشة لـ”العرب” إلى أن جماعة الإخوان في مصر بعد 30 يونيو كانت تراهن على المجتمع الدولي، ولكن ما جاء في التقرير البريطاني سينعكس سلبا على أوضاعها ويؤثر على أعضائها على الأقل من الناحية التنظيمية، خاصة وأنها تشهد خلافات داخلية بدأت شروخها تظهر على السطح.

وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين، وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر، تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني “غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة”.

وجاء في بيان أصدره محمد منتصر المتحدث باسمها أن “القرار أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة، كما يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة ضد الجماعة، وهو أمر يسيء إلى لندن وليس إلى الإخوان”.

وكانت أصوات كثيرة دعت بريطانيا إلى التدقيق في أمر الوافدين إليها وخاصة من قيادات الإخوان المسلمين الفارين من مصر والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية أو التواطؤ مع مرتكبيها، ولم تقتنع لندن إلا متأخرا بإجراء التحقيق وتتأكّد أن أفكار جماعة الإخوان مسلمين شكلت الرافد الرئيسي لأيديولوجيا التشدّد والتطرّف.

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن التحالف الإسلامي لمواجهة "داعش"، وغيرها من الحركات المسلحة التي تقتل الناس وتمثل بالقتلى، حُكُمُ الإسلام فيهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويكون لهم خزي في الدنيا وفى الآخرة عذاب عظيم ، فالإسلام يتصدى لهم باعتبارهم قتلة، وليس باعتبارهم كفارا؛ لأنهم لو قوتلوا باعتبارهم كفارا يجب أن يقتل الكفار جميعا، وهذا ليس من المنطق، فالكفر ليس علة للقتال، وإنما العدوان هو علة القتال.

وأضاف الطيب، في بيان له اليوم، أن الإسلام يرى أن غير المسلمين إذا لم يقاتلوك، وإذا لم يخرجوك، يحرم قتالهم، لأنهم مسالمون، ولو أنت تريد تكفير داعش؛ لأنهم قتلوا الناس، فعليك أن تحكم علي كل قاتل يقدم للمحكمة بالكفر، وقبل القصاص منه يُعلن كفره، وهذا لا يمكن؟ ومن ثَمَّ فإن المسألة ليست مسألة كفر ومسألة إيمان، ولا تقدم ولا تؤخر في الواقع.

وأكد البيان على أن قتل الآخرين جريمة أو نعتبره كبيرة، فهل الكبيرة تُخرج صاحب الكبيرة من الإيمان أو لا تخرجه؟ لو قلنا بخروج داعش من الإيمان بسبب الكبيرة التي ارتكبوها وهي القتل، فإنه يجب علينا أن نُخرج كل من يرتكب كبيرة من الإيمان، ونحكم عليهم بالكفر، وتدور ماكينة التكفير، وهذا ليس من الإسلام الذي يُعمل العقل والمنطق.

ضربت أزمة مالية عنيفة حزب النور السلفي بعد فشل الحزب في جمع المزيد من التبرعات من أعضائه وأنصاره لمواصلة نشاطه السياسي، بعد مصاريفه الأخيرة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة والتي كانت كارثية على الحزب من حيث نتائجها.

وبسبب تلك الأزمة المالية العنيفة، كشف مصدر في حزب النور –رفض نشر اسمه- اتخاذ الهيئة العليا للحزب قرارا نهائيا بإغلاق جريدة "النور" التي انطلقت منذ عدة أسابيع بسبب عدم قدرة السلفيين على جمع مصاريف إصدارها، ودفع رواتب الصحفيين فيها.

وأكد المصدر في تصريحاته الخاصة لـ "البوابة نيوز" على أن الأزمة المالية العاتية للحزب السلفي كانت محور حديث الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب مع الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية لبحث إيجاد مصادر جديدة لتمويل الحزب، وكان من ضمن المقترحات التي اقترحها مخيون على برهامي، إقناع رجال الدعوة السلفية لرجال الأعمال السلفيين الرافضين لخوض العمل السياسي بالتبرع لحزب النور كجزء من زكاتهم بحجة أن حزب النور حزب يمثل التيار الإسلامي في دنيا السياسة، هذا بالإضافة إلى العمل على تصعيد بعض رجال الأعمال الحاليين في الحزب للمناصب القيادية مقابل بعض التبرعات أيضا، وكان آخر المقترحات رفع الاشتراك السنوي للحزب أو تحويله لاشتراك شهري حتى انتهاء الأزمة المالية.

جدير بالذكر أن معظم ممولي حزب النور عند تأسيسه عام 2011 تركوا الحزب وانضموا إلى حزب الوطن مع عماد عبدالغفور بعد الإطاحة به من رئاسة الحزب، واختيار يونس مخيون بديلا له إثر خلافاته مع ياسر برهامي.

بدا أمس أن الإنقسامات داخل جماعة «الإخوان المسلمين» ستستمر لفترة، في ظل صراع على الزعامة بين قادتها خارج السجون، فيما علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري أكبر قضية تضم متهمين من «الإخوان»، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وأعضاء في مكتب إرشاد الجماعة، بعدما وجهت إليهم تهمة «قتل عميد شرطة» وتنفيذ «أعمال تخريبية».

وكشف لـ «الحياة» قيادي بارز في «الإخوان» تفاصيل الأزمة الداخلية التي كانت ظهرت قبل ثلاثة شهور، قبل أن تطفو على السطح مجدداً خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن «الصراع ليس بين إخوان الداخل وإخوان الخارج على إدراة مفاصل الجماعة، وإنما بين جناحين يقود الأول القائم بأعمال المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين، ومعهما في الداخل مسؤول اللجنة الإدارية للجماعة عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، فيما يقف في الجناح الثاني عضوا مكتب الإرشاد محمد كمال وحسين ابراهيم اللذان كانا عَيّنا قبل فرارهما إلى الخارج محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة، وهو الأمر الذي رفضه الجناح الأول وقرر إطاحة منتصر».

ولوحظ أن الجماعة بات لها للمرة الأولى موقعان رسميان على شبكة الإنترنت، أحدهما يمثل جناح عزت ويعرض بياناته، والآخر يعرض بيانات الجناح الثاني، وتنازع الطرفان على العمل تحت لافتة «الموقع الرسمي لجماعة الإخوان».

وأوضح المسؤول «الإخواني» البارز لـ «الحياة» أن «كمال وإبراهيم سعيا من قبل إلى الهيمنة على صناعة القرار وعزل الداخل عن الخارج، فشكلا عدداً من اللجان لتكون بديلة عن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة»، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن كانت أوقفت قبل أسابيع عدداً من أعضاء تلك اللجان». وكشف أن جناح عزت وحسين «سعى خلال الفترة الأخيرة إلى استعادة الهيمنة على إدارة الجماعة، وأقدم على معاقبة قادة الجناح الآخر» كمال وإبراهيم ومنتصر. واستبعد حصول انقسامات عنيفة داخل التنظيم الذي يعاني أشد محنة في تاريخه، متوقعاً أن تؤول القيادة إلى جناح عزت.

وكانت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان في الداخل» أعلنت في بيان قبل أيام رفضها قرار «مكتب شؤون الإخوان في الخارج»، ومقره لندن ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد «الإخوان» إبراهيم منير، إقالة محمد منتصر. وأكد في بيان أن منتصر المقيم داخل مصر «لا يزال ناطقاً باسم الجماعة»، وأن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج». وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً أيّد فيه هذا الموقف.

وخرج مسؤول «اللجنة الإدارية العليا» عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، المحسوب على جناح عزت، ببيان كشف فيه تفاصيل الأزمة التي تشهدها الجماعة، موضحاً أنه «عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في ايار (مايو) الماضي، تم الرجوع إلى مجلس الشورى العام لضبط الأمور، وانعقد المجلس في حزيران (يونيو) الماضي وشارك في التصويت 70 عضواً من الداخل والخارج».

وأشار إلى أن مجلس الشورى شكّل لجنة من أعضائه «للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة موقتة لإدارة العمل لمدة ستة شهور (اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر) لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة شهور».

غير أنه لفت إلى أن عدداً من أعضاء لجنة الإدارة لم يسمهم «رفضوا الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضاً قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات إلى الإعلام وادعوا أموراً لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناء على مذكرة بالمخالفات».

وأوضح أن «لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات (الأسباب) واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام، وكانت القرارات إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تراوح بين شهرين وثمانية شهور... فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية من دون الرجوع إلى مسؤول اللجنة»، في إشارة إلى بيان رفض إعفاء منتصر من منصبه.

وكشف إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة في الجماعة، قائلاً: «أصدرت بياناً يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به». وأشار إلى «تكليف أفراد آخرين مسؤولين بأماكن الأفراد الموقوفين بصفة موقتة، كي لا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وإحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة على لجنة التحقيق».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري 52 قيادياً في جماعة «الإخوان»، بينهم الداعية يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد أبرزهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر ومحمد وهدان وسعد عليوة، بعدما نسبت إليهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتأسيس عصابة مسلحة تستهدف أفراد الشرطة والجيش وتنفيذ أعمال تخريبية ضد الممتلكات الخاصة والعامة».

وتضمن قرار الاتهام الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أن المتهمين «تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والذخيرة، واشتركوا بالتحريض والاتفاق على القتل العمد والتخريب العمد». واستند إلى شهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني الذي أفاد بأن المتهمين «أسسوا عقب فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة، تحالف دعم الشرعية (المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي) للعمل على زعزعة أمن البلاد والانقلاب على السلطة القائمة»، رغم أن التحالف تأسس في حزيران (يونيو) 2013، قبل خمسة أيام من عزل مرسي وستة أسابيع من فض الاعتصامين.

وأشار قرار الإتهام إلى أن «عدداً من المتهمين في القضية أقدموا على قتل العقيد في الشرطة محمد طاحون وجندي آخر كان يرافقه، كما شرعوا في قتل خمسة مدنيين، وأقدموا على زرع متفجرات أمام فروع لشركات اتصالات مصرية، بعدما تلقوا تدريبات على استخدام السلاح والذخيرة». 

من جهة أخرى، عاقب القضاء العسكري في أسيوط (جنوب القاهرة)، بالسجن المؤبد لتسعة، والسجن سبع سنوات لاثنين آخرين، بعدما دانهم بالهجوم على معبد الكرنك. كما قضت بانقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين لوفاته. وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات لتخريب المنشآت العامة (معبد الكرنك) في محافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين».

وترجع الواقعة إلى حزيران (يونيو) الماضي حين حاول ثلاثة مسلحين دخول معبد الكرنك في مدينة الأقصر وتصدت لهم الأجهزة الأمنية المكلفة حراسة المعبد أثناء دخولهم من أماكن انتظار السيارات والحافلات، ففجّر أحدهم نفسه وقُتل آخر في تبادل إطلاق النار مع القوات وجُرح الثالث.

وكانت التحقيقات قالت إن «الخلية شُكّلت من كوادر جديدة ضمها تنظيم أنصار بيت المقدس (الفرع المصري لتنظيم «داعش») يعتنقون فكراً قائماً على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه واستباحة دماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عباداتهم، من خلال تأسيس خلايا إرهابية لاستهداف المنشآت العامة والسياحية وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وانتشار الفوضى والتأثير على مقوماتهم الاقتصادية بغرض إسقاط الدولة».