كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، أن مصر قدمت لبريطانيا ملفًا كاملًا عن تنظيم «الإخوان» الإرهابي، قبل إعلان لندن نتائج تحقيقاتها حول الجماعة.

وأوكد المصدر لـ«البوابة نيوز»، أن لندن تسلمت من مصر ملفًا شمل تفاصيل أحداث رابعة العدوية والحرس الجمهورى وأحداث الإرهاب في شمال سيناء، بالصوت والصورة.

وأضاف المصدر أن الملف شمل أيضًا تقارير الأجهزة الأمنية عن تنظيم وقيادات الإخوان فى مصر، لافتًا إلى أن القاهرة قدمت طلبًا لبريطانيا للتحفظ على أموال وأرصدة قيادات الجماعة في الخارج، مشيرًا إلى أن مصر أوضحت لبريطانيا أن قيادات الإخوان فى الخارج تمول العنف في داخل مصر.

وأشار المصدر إلى أن هناك ضغوطًا إماراتية سعودية، لأول مرة، تسببت فى إعلان بريطانيا جماعة الاخوان، «جماعة متطرفة».

وكشف المصدر أن وفدًا مصريًا من وزارة الخارجية، وجهات أمنية، سيطير إلى بريطانيا؛ لتقديم أدلة جديدة، تكشف عن مشاركة قيادات الإخوان بالخارج والداخل، فى عمليات غسيل أموال، وشراء أسلحة، وتسهيل سفر الشباب؛ للانضمام إلى جماعات إرهابية فى سوريا وليبيا.

وختم المصدر أن مصر ستقدم مزيدًا من الأدلة على أن تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، وذلك للمساعدة أي تحقيقات مستقبلية في بريطانيا. 

وضع تقرير الحكومة البريطانية الذي اعتبر «الإخوان المسلمين» معبراً إلى تنظيمات العنف، الجماعة في مأزق، خصوصاً أنه صدر في خضم أزمة داخلية تعصف بها.

ورغم أن خبراء يرون أن مثل تلك التقارير غالباً ما تكون آثارها محدودة، إلا أن الأمر يختلف هذه المرة، في ظل تفاعلات محتملة داخل «الإخوان» بسبب التقرير، قد لا تحتملها الجماعة في تلك المرحلة.

وكانت بريطانيا أعلنت نتائج المراجعة التي بدأتها قبل 20 شهراً في شأن الجماعة، وخلصت إلى اعتبارها «ممر عبور» لمن ينخرط في العنف والإرهاب، وإن لم تدرجها ضمن المنظمات المحظورة، رغم إبقاء الباب مفتوحاً أمام هذا الاحتمال حين قالت إن الارتباط بالجماعة مؤشر على «التطرف».

وهددت جماعة «الإخوان» بتحدي القرار البريطاني أمام القضاء، واعتبرت أنه «لا يمكن وصفها بالتطرف»، فيما رحبت القاهرة بالتقرير. وقالت إنه «خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب». واعتبرت أنه «يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي».

وقال مسؤول ملف العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، أكبر حلفاء «الإخوان»، محمد ياسين، إن التقرير البريطاني «جاء دقيقاً إلى درجة كبيرة». وأضاف لـ «الحياة» أن «فهم البريطانيين للجماعات الإسلامية أكثر دقة من الأميركيين والألمان والفرنسيين… وحقيقة الأمر أن أجنحة في جماعة الإخوان اتجهت وتتجه إلى التشدد والعنف. تلك حقيقة لا ترقى إلى الشك».

وتوقع ألا تتمكن الجماعة من «لملمة كيانها» بعد هذا التقرير. وأشار إلى أن «الجماعة في حقيقة الأمر لم تعد تعتمد على لندن كمقر دائم لقادتها. الإخوان يركزون الآن على تركيا ثم قطر ثم ماليزيا وفي المرتبة الرابعة تأتي لندن وبعدها أميركا، مع العلم أن مجموعات قيادات الإخوان تتحرك من بلد إلى بلد، في شكل مستمر، إما بسبب استشعار الخطر في عاصمة ما أو بسبب خلافات مع قيادات أخرى في تلك العاصمة، لم يعد هناك استقرار لمجموعات محددة في عاصمة ما. التحركات مستمرة في شكل لافت».

وتفاقمت الخلافات داخل «الإخوان» أخيراً، وظهرت إلى العلن، حتى أنه بات هناك جناحان يتنازعان القيادة داخل الجماعة، فضلاً عن عدم قدرة أي من الجناحين على السيطرة على مجموعات من شباب الجماعة باتت تتجه إلى العنف، أو على الأقل تتبنى الاحتجاج العنيف ضد النظام المصري سبيلاً للتغيير.

وقال ياسين لـ «الحياة»: «حتى لو قررت جماعة الإخوان السيطرة على المجموعات التي تتجه إلى التشدد وحضها على العودة إلى طريق السلمية، من أجل تقليل التداعيات السلبية للتقرير البريطاني على علاقاتها الدولية، فإنها في الواقع لن تستطيع نتيجة أخطاء القيادة واختلافها واضطرابها حتى قبل انتخاب (الرئيس السابق محمد) مرسي».

وأضاف أن «قيادة جماعة الإخوان أظهرت ما لم نكن نتوقعه من ممارسات وتراشقات إعلامية ومستترة… لا أستبعد انقسام الجماعة، وسيبدأ الأمر بانشقاقات متتالية ومزيد من التراشق الإعلامي، وصولاً إلى الانقسام الفعلي».

واتفق الناطق السابق باسم «الإخوان» في أوروبا كمال الهلباوي مع ياسين في أن التقرير البريطاني سيضاعف مأزق «الإخوان». وقال القيادي المنشق عن الجماعة لـ «الحياة»: «أي شيء سلبي في هذه المرحلة بالنسبة إلى الإخوان، ولو هامشياً، ستكون له آثار سلبية ثقيلة على الجماعة لأنها في أزمة داخلية وخارجية».

وأضاف: «الآن ثبت أن في صفوف الإخوان من يمارس العنف، وفي الجماعة قسم داعشي ستكون مُطالبة بالسيطرة عليه، لكنها لن تتمكن من ذلك. لا شك في أن الصراع الداخلي في الجماعة سيدفع مزيداً من أعضائها إلى العنف، وبالتالي سيدخلون في دائرة مفرغة. التقرير ستكون نتائجه ثقيلة عليهم، لأنه صدر في وقت يُتوقع أن تتزايد فيه معدلات انتهاج الإخوان للعنف». وأوضح أن «هذا التقرير يُمكن أن يتسبب في إغلاق حسابات مصرفية للإخوان وتحجيم عمل المؤسسات الخيرية وقد يُسبب ملاحقات وطرد قيادات لا تملك جوازات سفر، والأمر يعتمد على مواصلة الرصد والمراقبة».

لكن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح، قال لـ «الحياة»: «أعتقد أن التقرير البريطاني سيكون له بعض الآثار، لكن ينبغي عدم التضخيم في حجمها، إذ إن جماعة الإخوان تعتمد في حضورها الدولي ولدى الدوائر الأميركية والأوروبية عموماً على اعتبار أنها جماعة تُمثل ثقلاً سياسياً واجتماعياً يتمثل في أنها تُشكل القاعدة الاجتماعية المُريّفة، إذ يمثل أتباعها ثقلاً اجتماعياً في النخب الريفية الجديدة، خصوصاً مع ضعف الأساس الاجتماعي لمشروعات الحداثة الاجتماعية والسياسية وغلبة الوجوه الدينية على عمليات التحديث، وهذا الرأي الاستشراقي مازالت تعتمده غالبية مراكز البحث والخبرة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن أن هناك ميلاً تاريخياً في التقليد البريطاني السياسي إلى دعم الجماعات الدينية والطائفية في مواجهة القوى والأحزاب السياسية القومية والوطنية في مراحل الاستعمار البريطاني لمصر وبعض الدول العربية».

وأضاف: «يجب ألا نُغفل أن خبراء المنطقة في أوروبا والولايات المتحدة القريبين من مواقع صنع القرار التقطوا بعض الأفكار السياسية التي طرحها بعض الباحثين المصريين عن ضرورة دمج الإخوان في قلب المؤسسات والعمليات السياسية لمواجهة القوى الراديكالية التي تمارس الإرهاب، وهذا الاتجاه مازال مستمراً ويدافع عنه الخبراء والباحثون في المراكز الغربية من دون مراعاة طبيعة التغير الذي حدث في المجتمع المصري ولا نتائج الخبرة السياسية من هذه المشاركة السياسية التي بدأت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفي الوقت نفسه حدث استبعاد كامل لطبيعة تجربة الإخوان في السلطة في مصر وتقويمها تقويماً موضوعياً ونزيهاً من حيث ضعف الخبرات السياسية ووهن ثقافة الدولة لدى غالبية قياداتها وقواعدها وعدم الخبرة والمعرفة بمنطق الدولة وأساليب عملها وكيفية إدارة السياسات الخارجية، وأيضاً العنف الذي مورس في ظل حكم الإخوان من قبلهم ومن السلفيين أيضاً والنزعة الإقصائية لخصومهم السياسيين، ثم العنف الذي مورس بعد إقصائهم عن الحكم».

ورأى أن «هذه التجربة لم تُستوعب ولم تدرس جيداً من قبل المراكز الغربية ومن قبل كبار وشباب الباحثين في تلك المراكز الذين تستعين بهم أميركا وأوروبا لتحديد سياساتها. توجه تلك المراكز لم يتغير وتأثيره في بعض مراكز صنع القرار لا يزال مستمراً، وبالتالي يجب أن يتم وضع ما انتهت إليه اللجنة البريطانية في حدوده، وهو يُشير أساساً إلى بعض من التغير قد يحدث من زاوية الأمور المتصلة بالأمن في بريطانيا».

لكن عبدالفتاح توقع في الوقت ذاته أن يضع التقرير «بعضاً من القيود» على حركة الجماعة في أوروبا، وإن لفت أيضاً إلى أن هناك مناطق أخرى للتحرك مثل تركيا وقطر وماليزيا. وقال إن «التقرير البريطاني يضع الجماعة أمام كثير من الأسئلة الجوهرية، أولها إعادة تقويم تجربتها السياسية قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 وبعدها، ثم ممارستها العنفية في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 (تظاهرات عزل مرسي)، فضلاً عن المشاكل المتصلة بالفجوة ما بين قيادات الخارج وقيادات الداخل في مصر، وأيضاً الفجوة بين الأجيال... كل هذه التساؤلات تتصل بمدى قدرة قيادات الجماعة في الخارج على تفهم الأوضاع الداخلية في مصر وتحليلها بالنظر إلى بروز بعض الاختلافات في وجهات النظر بين قيادة الخارج وقيادات الداخل وقاعدة التنظيم، وبروز خلافات بين الاتجاه الذي يمارس الاحتجاج السياسي من خلال التظاهرات وما بين استخدام العنف من القواعد الجماهيرية للجماعة. هذه التناقضات من المحتمل أن تتفاقم قليلاً في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن غالبية شباب الجماعة وغالبية القواعد السلفية التي قاطعت العملية الانتخابية، تتجه ناحية العنف».

من جهة أخرى، رفضت وزارة الخارجية المصرية قرار إدانة من البرلمان الأوروبي لمحاكمة إرلندي- مصري يدعى إبراهيم حسين حلاوة في قضية اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين مؤيدين لمرسي في العام 2014، المعروفة إعلامياً باسم «قضية مسجد الفتح».

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين انسحبت من آخر جلسات المحاكمة قبل أيام، احتجاجاً على «عدم تطبيق القانون في ما يخص فترة السجن الاحتياطي بحق المتهمين» الذين أمضوا أكثر من عامين في السجن قيد المحاكمة. وطالب البرلمان الأوروبي في قرار السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة الذي يحاكم مع أكثر من 400 متهم في القضية.

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اعتبر قرار البرلمان الأوروبي «انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، يستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء، ما لا تقبله مصر شكلاً ومضموناً، وتعتبره إملاء مرفوضاً لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديموقراطية التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار».

ورأى أن «القرار يحتوي على كثير من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في وقت يعلم الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه وهو في سن أقل من 18 عاماً، ويعد وفقاً للقوانين المصرية حدثاً، ما يعني أن لا مجال لإصدار حكم بالإعدام ضده، كما احتوى القرار على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر ليس له أي أساس، إذ زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الإرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الإرلندية في القاهرة». وأعرب عن «أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي شراكته مع مصر». 

أكد خبراء سياسيون واستراتيجيون أن التقرير البريطاني الذي ربط بين «الإخوان» وأعمال العنف يؤكد بعد نظر كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وغيرهما من الدول العربية التي اعتبرت الحركة جماعة إرهابية، وخطراً على الأمن القومي العربي.

وأوضح الخبراء أن التقرير البريطاني سيعقبه قرار وشيك يعتبر جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية، وقد تنتظر بريطانيا الوقت المناسب خاصة في تلك الفترة التي يواجه العالم خطر الإرهاب.

ورحب النائب البرلماني والخبير الإستراتيجي سمير غطاس، مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، بما تضمنه التقرير البريطاني الذي اعترف بحقيقة ارتباط الجماعة بالعنف والإرهاب الذي تشهده مصر والمنطقة العربية حالياً، وهو بالتأكيد خطوة مهمة لحصار الجماعة الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ويتبقى أن يصدر عن لندن إجراءات فعلية لملاحقة عناصرها المتورطون في أعمال العنف والإرهاب، والذين يتخذون من لندن مقراً لتحركاتهم وخططهم المشبوهة.

وشدد الخبير الإستراتيجي على أهمية اعتراف لندن بأن مؤيدي جماعة «الإخوان» في مصر ارتكبوا أعمال عنف في أعقاب إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي في 2013، مؤكداً أن هذا الاعتراف البريطاني من شأنه أن يدعم من مواقف الدولة المصرية في الخارج، فضلاً عن السياسة المصرية في الداخل الهادفة إلى مطاردة العناصر الإخوانية المتورطة في أعمال عنف في شتى محافظات البلاد.

وقال غطاس: «لابد أن يعي الجميع أن مواجهة الإرهاب وأعمال العنف التي ترتكبها الجماعة الإرهابية، لا يمكن أن تنتهي بضربة واحدة أو كما يقال بالضربة القاضية، فالمواجهة طويلة، ولاسيما أن الموجة الحالية من الإرهاب تختلف عن الموجات السابقة التي شهدتها مصر في فترة التسعينيات، فهناك إرهاب بالوكالة، وهناك تدخل مخابراتي، وهناك تدفق أسلحة، وهناك أموال طائلة تنفق لدعم الإرهابيين، وكل هذا بالتأكيد يعقد مسألة مواجهة الإرهاب، ويجعل أمد الإرهاب وأعمال العنف يطول، ولكن في الحقيقة هناك تحسن ملحوظ وملموس في أداء الأجهزة الأمنية سواء من قبل أجهزة القوات المسلحة أو أجهزة الشرطة، ويظهر ذلك في العديد من الضربات الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها من الجماعات المسلحة سواء في سيناء أو غيرها من المحافظات المصرية، هذا فضلاً عن الضربات الاستباقية التي شلت حركة الجماعات الإرهابية ولا سيما في سيناء.

واعتبر غطاس التقرير البريطاني الذي يدين جماعة «الإخوان» من ضمن الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة الإرهابية في الفترة الأخيرة، مطالباً وزارة الخارجية بإجراء مزيد من المشاورات مع الجانب البريطاني من أجل العمل على خنق الجماعة خارجياً، وإضعاف تحركاتها في أوروبا، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك إستراتيجية شاملة وواضحة لمواجهة الإرهاب الإخواني، شرط أن تشمل هذه الإستراتيجية مختلف الجوانب الأمنية والدبلوماسية والفكرية والثقافية والتربوية والإعلامية، وأعيب هنا على وسائل الإعلام عدم اهتمامها بما هو مهم، وتفرغها لمسائل هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع، فلابد أن يكون للإعلام دور مؤثر في الحرب على الإرهاب الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين».

ووصف الخبير العسكري اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، التقرير البريطاني بأنه يصب في مصلحة مصر، ويخدم حربها على الإرهاب الإخواني، فضلًا عن أنه خطوة في الطريق الصحيح رغم أنه تأخر كثيراً، مؤكداً أن أهم ما جاء في التقرير هو« التأكيد على مسؤولية جماعة الإخوان عن أعمال العنف، والتأكيد على علاقاتها المشبوهة بالجماعات المتطرفة والمتشددة»، معتبرا الانتماء لهذه الجماعة مؤشراً محتملاً على التطرف والعنف.

وأكد خلف أن التقرير البريطاني لابد أن تتبعه سياسات على أرض الواقع، وإذا كانت لندن أحد أبرز معاقل الإخوان في لندن، فيجب على حكومة ديفيد كاميرون العمل على رصد تحركات العناصر الإخوانية المقيمة في لندن، والتعاون مع الجانب المصري لإفشال مخططات الجماعة الإرهابية، ولاسيما بعد أن لجأت هذه الجماعة الإرهابية إلى نشر الفوضى في جميع ربوع مصر من حرق الكنائس والمنشآت الحكومية ومراكز الشرطة حتى يشعر المواطن المصري بالرعب مما يعطي للمجتمع الدولي مبررات التدخل في مصر، وهو السيناريو الذي وضعه التنظيم الدولي للإخوان في أحد اجتماعاته التي عقدت في تركيا برعاية أردوغان، والذي حرض على إثارة الفوضى في مصر مع الدعاية الإعلامية المضادة.

وشدد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، على أن التقرير البريطاني يمثل تطوراً كبيراً في المشهد المصري والعالمي، لكنه رغم ذلك لا يكفي، ولابد من مواصلة العمل من أجل الحصول على اعتراف دولي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية بنص القانون الدولي، ولاسيما بعد تورط عناصرها وقياداتها في أعمال إرهاب سواء في مصر أو المنطقة العربية.

وقال نقيب الصحفيين الأسبق: «في فترة تولي حازم الببلاوي رئاسة الحكومة المصرية، صدر قرار مصري اعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وقد أكدت في ذلك الوقت أن هذا الإعلان من جانب الحكومة المصرية لا يكفي، وطالبت حكومة الببلاوي بالذهاب إلى الأمم المتحدة لإصدار قرار دولي بذلك، لأنني لم أكن واثقا على الإطلاق من نجاح قرار إداري يصدره رئيس مجلس الوزراء، فهذا القرار الإداري من السهل الطعن عليه، فضلا عن أن قرار الببلاوي لا يترتب عليه كل شيء، فعندما يكون لدينا جماعة إرهابية فمن الضروري أن يرتفع الصوت من الشعب نفسه ليعلن ذلك».

وأضاف: «أنا هنا أكرر هذه الدعوة من جديد، وأعتقد أن التقرير البريطاني الأخير يدفع في هذا الاتجاه، ومن ثم أقترح على الحكومة المصرية أن تقيم مؤتمراً شعبياً تحضره كل القوى السياسية لكي تعلن أن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، شرط أن يقدم هذا المؤتمر حيثيات واضحة بالقضايا والحوادث التي ارتكبتها هذه الجماعة، ثم نذهب بهذا القرار الشعبي إلى الجامعة العربية لنحصل على قرار من الجامعة يؤكد مصداقية القرار المصري، ولاسيما أن الجماعة أخطأت في حق كثير من الدول العربية، ومعظم هذه الدول تعتبرها خطراً على أمنها القومي خاصة أنها أدخلت عليها خلايا وتنظيمات إرهابية، وأخيراً نذهب بهذا القرار إلى الأمم المتحدة، وهنا نضع الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها التاريخية».

وشدد المحلل السياسي عمرو الشوبكي على أهمية إعلان لندن بأنها ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان بعد أن انخرطوا بالعنف والإرهاب، مؤكداً «أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على الإخوان في الخارج، وسيحد من أنشطة الجماعة في أوروبا بأكملها».

وقال الشوبكي: «الحقيقة أن جماعة الإخوان تصر حتى الآن على أن تسير في عكس الاتجاه، فهم يسيرون في طريق ضار بالوطن، ولم تقدم جماعة الإخوان أي مراجعة في أسباب فشلها حتى هذه اللحظة، ولا توجد كلمة واحدة منهم تشير إلى أن الشعب رفضهم، وهذا الأمر يعكس حالة من الغيبوبة وانفصالا كاملا عن الواقع، وكأنهم لا يرون الشعب المصري، ويرون فقط أعضاء الجماعة، وإذا أراد الإخوان الإصلاح، فعليهم أن يبدؤوا بالاعتراف بالأخطاء من خلال المراجعة الحقيقة لهذه الأخطاء، ولكن مشكلة الجماعة أنها لم تراجع نفسها حتى الآن، ولم تقدم أي نقد لأوضاعها الداخلية، ولم تستوعب أنها منذ 80 عاما كانت تسير في الفشل المتكرر، فقد فشلوا وهم في المعارضة، وفشلوا أيضا وهم في الحكم، وبالتالي هم يمارسون الآن العنف والإرهاب، ولكن هذا لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء».

وقال عماد جاد، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، «أن تقرير الحكومة البريطانية يؤكد صحة النصائح التي قدمتها الإمارات لبريطانيا منذ سنوات عدة والتي أكدت فيها أن الإخوان جماعة تنتهج الفكر المتشدد والمتطرف والذي لابد أن يقود في النهاية إلى تبني العنف والأعمال الإرهابية ومن المؤكد أن التقرير البريطاني سيعقبه قرار واضح يعتبر الجماعة جماعة إرهابية خاصة والعالم كله يتطلع لاتخاذ موقف واحد في مواجهة كل من يتبنى العنف للتعبير عن أفكاره ولهذا فإنني أرى أن هذا التقرير البريطاني من أفضل الأمور التي فعلتها بريطانيا وذلك حتي يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح لأن ما يحدث من قبل جماعة الإخوان يمثل نموذجاً للإرهاب. ويكفي للدلالة على أن الإخوان جماعة إرهابية ما يؤكده الخارجون عن عباءتهم وهم كثيرون وكلهم من القيادات السابقة فيها ويؤكدون في كل حواراتهم أن تلك الجماعة لا تؤمن إلا بالعنف المسلح ضد الآمنين من المسلمين وهم يظنون أنهم بذلك يقيمون العدل ويقيمون الشريعة وهم أبعد ما يكون عن شرع الله الذي حرص على حفظ النفس والعرض والمال في الوقت الذي يستبيح الإخوان كل ذلك».

وأشار جاد إلى أن قيام حكومة أوروبية في ثقل الحكومة البريطانية بإعداد مثل هذا التقرير يؤكد ما سبق وحذرت منه القيادات العربية الرشيدة في الإمارات ومصر والسعودية وبلاشك فإن هذا التقرير لم يخرج ارتجالياً وإنما بعد دراسات مكثفة من الجانب البريطاني ولابد أن تستفيد بقية الدول الغربية من هذا التقرير إذا كان في نيتها فعلاً مواجهة الإرهاب بحسم لأن من الثابت في تاريخ تلك الجماعة أن الإخوان يلجؤون دوماً للعنف المفرط للتعبير عن أفكارهم المتشددة وبلا شك فإن التقرير البريطاني يعكس وبوضوح الوضع الصحيح للجماعة وكيف أنها اليوم في النزع الأخير على مستوى العالم كله باعتبار بريطانيا كانت إحدى أهم الجهات التي تدعم الجماعة لهذا فإن صدور مثل هذا التقرير يمثل ضربة قاصمة لها ولكل مناصريها في أي مكان على وجه الكرة الأرضية.

وقال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق والخبير العسكري المعروف إن صدور مثل هذا التقرير يؤكد ما سبق وحذرت منه مصر والشقيقة الإمارات من أن الفكر الإخواني فكر منحرف وضال ومن ينظر بصدق إلى تاريخهم سيكتشف بسهولة أن تاريخهم دموي ولهذا كان من المتوقع انهيار تنظيمهم وفي رأيي الشخصي فإن القرارات التي سبق واتخذتها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية كانت بداية نهاية الجماعة ويأتي التقرير البريطاني اليوم ليمثل بداية الانهيار الكامل لتلك الجماعة الإرهابية والجميع يتذكرون جرائم ما أسماه الإخوان التنظيم الخاص الذي خرجت من رحمه كل الجماعات الإرهابية حول العالم ومن يدرس التاريخ جيداً سيجد أن الجماعات الإرهابية منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم بداية من التنظيم الخاص للإخوان ووصولا إلى داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها كلها خرجت من رحم الفكر الإخواني التكفيري».

وأضاف اللواء سالم: «إن الموقف البريطاني الجديد يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الغربية حيال الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان المسلمين ويتبقى أن تتم ترجمة ذلك التقرير إلى قرارات فعلية تحجم من قدرة الجماعة على تمويل عناصرها التي تمارس العنف على الأرض. وبشكل عام فإن التقرير البريطاني هو إشارة في منتهى الوضوح للجماعة بأنها أصبحت تحت المراقبة الكاملة خاصة في ظل التحديات التي تواجه القارة الأوروبية ووصل العمليات الإرهابية للعديد من عواصمها».

وقال محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:« إن بريطانيا لم تأت بشيء جديد وإنما أقرت واقعاً سبق وحذر منه العرب فالثابت أن فكر جماعة الإخوان الواضح والمدون في الكتب هو فكر منحرف وتتبعه سلوكيات عنيفة إلا أنهم ينفون ما يقومون به وذلك منذ محاولتهم لاغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر في المنشية إلى الآن وما يزعم الإخوان أنه مشروع إسلامي هو وهم ومجرد خدعة مثل مشروع النهضة وليس عندهم مشروع إسلامي ولكن عندهم مشروع إخواني ليس له علاقة بالإسلام ولا بالليبراليين فجماعة الإخوان خرج منها قيادات وجماعات تنفذ أفكارها بالإرهاب، ولم تستطع السيطرة على هذه الجماعات».

بعدما كانت لندن، أحد أكبر معاقل الإخوان فى أوروبا، من حيث تواجد القيادات، والأنشطة الاقتصادية، وكذلك مقر التنظيم الدولي للجماعة، أصبحت بريطانيا أحد الدول التي ترى أن الإخوان ونشاطها مرتبط بالتطرف، وهو ما سبقته فيها دول عديدة.

ورصدت «اليوم السابع» أبرز الدول التى اعتبرت الإخوان جماعة إرهابية، فلم يقتصر الأمر على مصر فقط والتي اعتبرت الجماعة تنظيماً إرهابياً في أواخر عام 2013، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، في ديسمبر/ كانون الأول من العام قبل الماضي. 

وتعد روسيا من الدول التي صنفت جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية، حيث كانت موسكو من أولى الدول التي استشعرت خطورة التنظيم ونشاطاته. 

أيضاً دولة كازاخستان، من بين دول العالم التي تعتبر جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتمنع قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها، لأنهم وفقاً لهذا التصنيف يعتبرون مروجين للإرهاب. 

وتأتي مصر في مقدمة الدول العربية التى أخذت قراراً باعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، وذلك منذ عامين، بعدما ارتكبت الجماعة عددا من الأنشطة الإرهابية بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ هذا القرار. 

والمملكة العربية السعودية تعتبر رابع دولة تعتبر الإخوان تنظيماً إرهابياً، وثاني دولة عربية بعدما اتخذت قراراً باعتبارها مع «داعش» و«جبهة النصرة»، تنظيمات إرهابية في بدايات عام 2014. بجانب ذلك، تعد سوريا من أوائل الدول العربية أيضاً التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري.

وتعد الإمارات من الدول العربية التي صنفت التنظيم إرهابياً إلى جانب عدد من التنظيمات الإسلامية وصل عددها إلى ما يزيد على 80 منظمة. 

موريتانيا دخلت ضمن الدول العربية التي تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، في مارس/ آذار 2014. 

من جانبه، يقول هشام النجار، الباحث الإسلامي، إن التقرير البريطاني حول الإخوان جاء نتيجة طبيعية لشرعنة العنف داخل الجماعة ولعدم قدرة التنظيم على السيطرة على تياراته المتنازعة وشبابه بما ينذر بحالة انشطارية وتنظيمات عديدة بقيادات منفصلة تمارس العنف بسبب عدم وجود قيادة واحدة قادرة على توحيد صف الجماعة وكلمتها نحو وجهة واحدة وباستراتيجية ومنهج واضح.

ويضيف أن بريطانيا تتحسب من كارثية أوضاع كهذه في المستقبل وتضع الجماعة تحت المراقبة وتضغط عليها لتصحيح أوضاعها الفكرية والتنظيمية، وإن لم تحظرها بشكل كامل. وتابع: «الإخوان سيحاولون في الفترة القادمة ترميم علاقتهم أوروبياً بخطاب أكثر مرونة وجنوحاً للسلمية بالنظر إلى صعوبة نقل نشاطاتهم بالكامل إلى دول أخرى خاصة أن تركيا المرشح الأساسي لذلك مقدمة على اختبارات قاسية على خلفية تدخلها الجامح فى الحرب السورية».

قال محمد منتصر، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية، إن المهندس عبدالفتاح السيسي، كان هو الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قبل تصفيته على أيدي قوات الشرطة خلال حملة أمنية بمدينة السادس من أكتوبر في يوليو الماضي.

يذكر أن جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، أكد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش أسوأ مراحلها على الإطلاق، وإن الصراع في الجماعة الإرهابية صراع بين جيلين.

وكان منشقون عن جماعة الإخوان على صفحات التواصل الاجتماعي، دشنوا هاشتاجا تحت عنوان «انقلاب عزت»، في إشارة إلى القيادي الإخواني محمود عزت، وانقلابه على المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان محمد منتصر، الذي أبعد من منصبه، بعد إدلائه بتصريحات لوكالة الأناضول دون موافقة قادة الإرهابية.

انقلبت "الإخوان" على عواجيز الجماعة بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت فى التنظيم، وأعلنت اللجنة الإدارية العليا للتنظيم عن تحويل متسببى الأزمة للتحقيق، فيما أكدت مصادر اتجاه الجماعة لتجميد عضوية محمود عزت، القائم بأعمال مرشد التنظيم. وأصدرت اللجنة العليا لجماعة الإخوان بيانا حول تفاصيل الأزمة التى تعانى منها الجماعة، قالت فيه: "نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد فى مسألة الثورية والسلمية، لكنه فى الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خاصة فى ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون". وأضافت اللجنة فى بيان لها "على رأس مهامنا التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والإعداد لانتخابات تأتى بمن يعبر عن الصف فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول لأهدافنا". واستطردت "حلول هذه المشاكل لن تتم عبر الإعلام ولا ينبغى له ذلك، وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية فى عرضها؛ لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصى حقائق فى الداخل والخارج، تمت الموافقة على تشكيلها". وتابع الإخوان فى بيانهم "اللجنة الإدارية العليا حال انعقاد دائم بأشكال مختلفة ونتواصل مع الجميع، كما تدرس اللجنة العديد من الأمور واتخذت بعض القرارات سيتم نزولها للصف فى مساراتنا المتعارف عليها". وكشفت اللجنة الإدارية العليا أنها اجتمعت برئاسة الأمين العام للجنة واكتمل نصابها القانونى (٧ من ١١)، واتخذت عدة قرارات بموافقة جميع أعضاء الإدارة الذين شاركوا فى الاجتماع، مؤكدة أن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامى للجماعة، وكل ما صدر من مسئول اللجنة الإدارية، وتم تسريبه للإعلام عمل فردى تم دون اعتمادها من اللجنة بالمخالفة لأدبيات الجماعة، وعملها المؤسسى وستقوم لجنة تقصى الحقائق بالتحقق منها بشكل سليم. من جانبه قال محمد منتصر إنه تم فصله من جماعة الإخوان نظرا لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التى تم تكليفه بها هى التواصل مع الإعلام بشكل عام. وأضاف المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، فى تصريحات له أنه مازال المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين فى داخل مصر، وأشار إلى أنه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام. وأشار منتصر إلى أن جميع القرارات تتخذ بشكل تشاورى ومؤسسى داخل الجماعة، وأن أى قرار يتم اتخاذه بشكل فردى مهما كان متخذه، هو والعدم سواء، فى إشارة إلى قرار محمود عزت ومجموعته بفصل منتصر ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد. وأوضح المتحدث باسم جماعة الإخوان أنه بالعودة للجنة الإدراية العليا اكتشف أن هذا القرار لم يعرض عليها من الأساس، وأكد أن رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبد الرحمن اتخذ هذه القرارات بصورة فردية. وكشف منتصر أن اللجنة الإدارية العليا للإخوان فى مصر اجتمعت، الخميس الماضى بحضور 7 أعضاء من أصل 11 برئاسة الأمين العام وأصدرت بيان ينص على بقاء محمد منتصر متحدثا إعلاميا باسم الإخوان. ودعا منتصر الجميع داخل الجماعة للتنازل عن الأهواء الشخصية، موضحا أن الأمين العام للجنة هو من يدير الجماعة خلال هذه الفترة رافضا الإفصاح عن اسمه. وقال إن من قرارات اللجنة أيضا فى اجتماعها الخميس إحالة المتسببين فى هذه الأزمة للتحقيق - فى إشارة إلى محمود عزت، ومحمود حسين، وإبراهيم منير، ومحمد عبد الرحمن - وعدم الخوض فى هذه الأزمة فى وسائل الاعلام والتفرغ للموجة الثورية القادمة. وأضاف، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان، أنه بعد إعداد لائحة جديدة سيتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس شورى جديد. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن اللجنة الإدارية العليا للجماعة التى تم تشكيلها مؤخرا تتجه لتجميد عضوية كل من محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، ومحمود حسين، الأمين العام للتنظيم، بعد القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا من مجموعة عزت بتجميد عضوية محمد منتصر، المتحدث الرسمى للجماعة، ومحمد كمال، عضو مكتب الإرشاد دون الرجوع لهم. وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" هذا الإجراء سيتخذ بعدما تقدم عدد كبير من أعضاء الجماعة بطلبات للتحقيق مع محمود عزت حول أسباب اتخاذ هذه القرارات منفردا، وإرسال القرارات لمكتب الجماعة لندن لإعلانها فى وسائل الإعلام. فيما قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم لن يستطيع الإطاحة بصقور الإخوان وعلى رأسهم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، نظرا لأن هذه المجموعة تتولى معظم الملفات الخاصة بالتنظيم. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان لـ"اليوم السابع" أن الجماعة ستسعى لاختيار قيادة جديدة، أمام محمود عزت، وهو ما سيعقد كثيرا من الأزمة الداخلية للجماعة. 

ردت الخارجية البريطانية، على ادعاءات جماعة الإخوان بأن دولا خليجية ضغطت على الحكومة لإصدار تقرير مراجعة أنشطة الإخوان، بالتأكيد على أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب هذه المراجعة فى إبريل ٢٠١٤، موضحة أن تأخر صدوره كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية.

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب إجراء مراجعة أنشطة جماعة الإخوان فى إبريل ٢٠١٤ من أجل فهم تأثيرهم وأثرهم على الأمن القومى البريطانى، مؤكدة أن تلك المراجعة لم تتم بإيعاز من أى دولة أخرى، وهو قرار بريطانى خالص يتعلق بالأمن القومى البريطانى.

وأضافت «فرح»، فى تصريحات صحفية، مساء أمس الأول، أن هذا التقرير يسلط الضوء على مخاطر أنشطة وفكر الإخوان، وأن الارتباط بهم قد يكون مؤشرا محتملا على التطرف، لذلك ستكثف بريطانيا تدقيقها فى أنشطة الجماعة.

وحول سبب تأخر صدور التقرير، قالت إنه أنجز فى يوليو ٢٠١٤، وكان لابد من أخذ بعض الوقت لبحث تداعيات هذا التقرير على السياسة البريطانية.

وحول موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان فى مصر، قالت: «نتواصل مع كافة الأحزاب السياسية شريطة عدم العنف والالتزام بالاتفاقيات الدولية، والتزمنا دائما بالمطالبة بنظام حكم فى مصر يخضع للمساءلة، لكن خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، نحن عبرنا عن قلقنا بشأن سياسة حكومته فى السر وفى العلن».

وأكدت «فرح»، أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لتقوية العلاقات بين البلدين، وقالت: «لكن فى سياق هذه العلاقة أكدنا ونؤكد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام الحريات، وهى مبادئ أساسية لابد من العمل بها من أجل تأمين الاستقرار ومحاربة الإرهاب».

واختتمت «فرح»، تصريحاتها بقولها، إن التقرير لا يوصى بحظر جماعة الإخوان فى بريطانيا، لكنه يستنتج بأن أوجه من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى كافة أنشطة الجماعة.

على صعيد متصل، نشرت صحيفة «التايمز»، تقريرا بعنوان «المجلس الإسلامى فى بريطانيا مرتبط بصورة سرية بالإخوان»، قالت فيه إن تقرير الحكومة البريطانية يقول إن أكبر مؤسسة إسلامية فى بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين فى بريطانيا، لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، التى تصفها الصحيفة بأنها «شبكة أصولية حرضت فى بعض الأحيان على العنف والإرهاب».

ووفقا للصحيفة، فإن المجلس الإسلامى فى بريطانيا، وهو مؤسسة يندرج تحت مظلتها أكثر من ٥٠٠ هيئة إسلامية فى بريطانيا، يزعم أنه «مؤسسة غير طائفية»، لكن يعتقد أن مؤيدى الإخوان «لعبوا دورا هاما فى إقامته وإدارته».

وقالت الصحيفة، إن التقرير يصف جماعة الإخوان بأنها «تنظيم ينظر إلى المجتمع الغربى على أنه مفسد ومعاد للمصالح الإسلامية»، مضيفة أن الجماعة «لها تأثير كبير» على الرابطة الإسلامية فى بريطانيا وأكبر اتحاد للطلبة المسلمين.

وأوضحت الصحيفة، أن تقرير الحكومة البريطانية عن الإخوان يقول إنها «تنخرط فى السياسة عندما يكون ذلك ممكنا»، لكنها تلجأ أحيانا للإرهاب لتنفيذ أهدافها»، ويضيف أن الجماعة فى الغرب تدعو إلى اللاعنف لكن الرسائل التى ترسلها إلى مؤيديها باللغة العربية عادة ما تحتوى دعوة متعمدة للعنف.

وقالت الصحيفة، إن قرار عدم حظر الجماعة فى بريطانيا يسمح بأن يستمر مؤيدوها بجمع التبرعات لأعمالها فى شتى بقاع العالم، وتضيف أن القرار قد يغضب السعودية والإمارات، اللتين تعتبران من أشد معارضى الإخوان.

أطلق التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، فريقه القانونى فى بريطانيا لإنقاذه من الطرد والوضع على قائمة الإرهاب الدولي، حال إدانة تقرير لجنة المراجعة بالبرلمان الإنجليزى نشاط الجماعة، والتأكيد على تعاونها مع جماعات مسلحة تهدد العالم، كما أشارت الملامح الأولية للتقرير.

ويضم الفريق القانوني؛ المحامى البريطانى الشهير ذا الأصول الآسيوية، طيب علي، الذى يعتبر أهم محامٍ يعتمد عليه التنظيم الدولى للإخوان ليس فقط فى الوقوف أمام المحاكم الإنجليزية للدفاع عن الجماعة بل أمام المحاكم الدولية نظرًا لقدراته الكبيرة، حيث نجح فى تحقيق نجاحات كبيرة للإخوان فى بعض قضاياها التى دولتها ضد مصر ونظامها السياسى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولعل أبرز تلك القضايا؛ القضية المرفوعة أمام المحكمة الإفريقية، والذى نجح من خلالها المحامى الإخوانى فى جلب توصية إفريقية ملزمة لمصر من أجل منع إعدام أى من قيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.

طيب علي، هو محامٍ بريطانى مسلم مؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، ارتبط بالعمل معها منذ ثورة ٣٠ يونيو وحتى الآن، وكلفه التنظيم الدولى للإخوان من خلال مكتبه ببريطانيا المعروف باسم «أى تى إن»، والذى ضم عددًا من كبار المحامين حول العالم بتولى كل قضايا التنظيم الإرهابى فى كل المحاكم، وبالفعل قام «علي» برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد مصر أمام المحاكم العالمية.

رصدت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء خلية تضم 30 من أنصار بيت المقدس تقوم بعملية زرع عبوات ناسفة في طريق قوات الأمن في مدينة العريش، مشيرة إلى أنها تتخذ من منطقة وعرة التضاريس جنوب غرب المنطقة مقراً لها.

وكثفت قوات الأمن من جهودها لملاحقة عناصر التنظيم التي تقوم بزرع العبوات الناسفة، وقامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة بشن حملة أمنية استهدفت أحياء الصفا والسمران والمساعيد ومنطقة شارع أسيوط، كما تم نشر عدد من الكمائن الأمنية المتحركة، وألقت القبض على عدد من المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية.

وواصلت القوات حملاتها الأمنية، جنوب مدينة العريش، في منطقة المزارع بعد وصول معلومات عن وجود عدد آخر من العناصر المسلحة التي تسعى إلى محاولة التسلل للمدينة لزرع عبوات ناسفة في طريق القوات التي

تمكنت من القبض على عدد من المشبوهين وذلك في إطار جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية بعد مقتل جندي من الصاعقة قبل يومين، عقب اعتقاله انتحاري قبل تفجير الأخير نفسه بحزام ناسف.

أطلقت الإفتاء المصرية، أمس الجمعة حملة دعوية حملتها باللغة الإنجليزية للتعريف بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شهر مولده الشريف، حيث تستهدف الحملة الوصول إلى 10 ملايين شخص حول العالم (من غير المسلمين)، تزامنًا مع حلول المولد النبوي الشريف.

الحملة التي تحمل عنوان: «محمد.. نموذج المحبة في مقابل أيديولوجية الكراهية»، ستعمل على إبراز القيم الأخلاقية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وخاصة قيم الرحمة والحب والتسامح، وغيرها من القيم التي أسست المجتمع المسلم الذي احتضن الأديان والثقافات والطوائف الأخرى وسط حالة من السلم المجتمعي سادت الجميع. 

وأوضح إبراهيم نجم مستشار المفتي، تعتبر الحملة رداً عملياً على الحملات المعادية للإسلام التي زادت وتيرتها، وكان آخرها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ كمحاولة لتصحيح النظرة المشوهة عن الإسلام التي خلفتها مشاهد العنف التي ترتكبها جماعات إرهابية باسم الدين.

وأضاف نجم أن دار الإفتاء خصصت «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، للتفاعل مع المتابعين واستقبال مشاركاتهم، وكذلك عرض تلك المقالات والفيديوهات على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية باللغة الإنجليزية على موقع «فيس بوك».

كما سيجري التنسيق مع المراكز الإسلامية لتنظيم يوم تفاعلي مفتوح بين المسلمين وغير المسلمين للحوار فيما بينهم، والتعريف بالأخلاق الإسلامية الصحيحة التي يحاول «داعش»، وأمثاله ممن لا يمتون للإسلام بصلة تقديم صورة مشوهة عنه.

كشفت مصادر كنسية مطلعة تطورات الوضع فى ملف دير السلطان بالقدس المتنازع عليه بين الكنيسة القبطية المصرية والكنيسة الإثيوبية، بعدما استولى عليه الرهبان الأحباش الذين كانت تستضيفهم الكنيسة المصرية ومكنتهم السلطات الإسرائيلية منه منذ سبعينيات القرن الماضى. تجددت تطورات ملف دير السلطان عقب نياحة أنبا إبراهام مطران القدس والكرسى الأورشليمى الذى توفى الشهر الماضى وبحكم موقعه، كان مفوضًا من الكنيسة المصرية بمتابعة الأزمة فى المحاكم وكشف مصدر، أن مطران القدس المقبل سوف يتحمل متابعة تطور الملف والمفاوضات مع الكنيسة الإثيوبية. قال المصدر لـ"اليوم السابع" إنه رغم الحكم الذى حصلت عليه الكنيسة المصرية من المحكمة العليا الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، إلا أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرجح كفة التفاوض مع الكنيسة الإثيوبية فى ضوء العلاقة التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، وبالنظر أيضًا إلى العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى أزمة ملف حوض النيل فلا يصح فتح جبهة حرب جديدة. وأضاف المصدر، ما زال البابا تواضروس فى طور البحث والتفكير والتشاور فيما يتعلق بترسيم مطران جديد على كرسى أورشليم، مؤكدًا أن أزمة دير السلطان تعود إلى عصر الأنبا باسيليوس، الذى سبق الأنبا إبراهام على كرسى أورشليم وأرسل خطابًا يطلب فيه من المجمع المقدس منع زيارة القدس بعدما ساندت القوات الإسرائيلية الرهبان الأحباش ومكنتهم من الاستيلاء على الدير. وأشار المصدر إلى أن حامل الأيقونات بين دير السلطان وكنيسة القيامة يتكون من العاج والخشب المعشق على الطريقة القبطية، ومكتوب عليه "السلام لهيكل الله الآب" بالخط القبطى رغم محاولات الرهبان الأحباش تعليق أيقونات تخفى ذلك، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية لا تفضل طرد الرهبان الأحباش الفقراء الذين يسكنون فى الدير، وما زالت تبحث عن أفضل السبل الممكنة لحل القضية بحيث تضمن أحقيتها فى الدير ومراعاة علاقتها بالكنيسة الاثيوبية التى تعتبر كنيسة الإسكندرية أمها تاريخيًا. يعود دير السلطان إلى عصر صلاح الدين الإيوبى، حيث أهدى هذا الدير للأقباط المصريين تقديرًا لنضالهم معه ضد الاستعمار، وسمى الدير باسم السلطان نسبة إلى صلاح الدين، وعمل الدير على استضافة الرهبان الأحباش بعدما طردتهم الحكومة المحلية فى القدس من أديرتهم وكنائسهم منذ ثلاثة قرون لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، فاستضافهم القبط حِرصًا على عقيدتهم، وتوفير السبيل لهم للبقاء فى القدس على أساس أنهم ضمن أولاد الكنيسة القبطية، وخلال القرون الثلاثة حاول الأحباش الاستيلاء على الدير وإخراج الأقباط منه، وكانت محكمة القدس الشرعية تُعيد الحق إلى أصحابه فى كل مرة. 

حاصرت الأحزاب السلفيين داخل البرلمان بعدما بدأت فى تشكيل تحالفات برلمانية تحت القبة، رفض جميعهم أن يكون حزب النور ضمن هذه التحالفات، كما رفضوا ضم نواب النور إليهم. البداية كانت مع ائتلاف دعم الدولة المصرية، الذى يضم عددا كبيرا من الأحزاب والنواب المستقلين، رفض قيادته انضمام حزب النور السلفى لهم، لاختلاف توجهه وبرنامجه وأهدافه عن أهداف الائتلاف الذى يضم معظم الأحزاب الممثلة فى البرلمان، وأعلن مسئولو الائتلاف، أنهم لن يضموا حزب النور فى الائتلاف البرلمانى، نظرا لسياسة الحزب وتوجهاته. ويعد الائتلاف الثانى الذى يسعى لتشكيله حزب المصريين الأحرار من بين الائتلافات البرلمانية التى لن تضم نواب حزب النور لها، حيث يسعى حزب المصريين الأحرار لضم نواب مستقلين لائتلافه البرلمانى بعدما استطاع الحزب أن يحصل على المركز الأول من بين باقى الأحزاب السياسية فى حصد مقاعد البرلمان، ودائما يردد حزب المصريين الأحرار أنه لن يتحالف مع حزب النور بسبب الاختلاف الأيدولوجى. الائتلاف الثالث، هو ائتلاف العدالة الاجتماعية الذى يسعى مجموعة من المستقلين لتشكيله تحت قبة البرلمان، ويضم نواب أحزاب المصرى الديمقراطى إلى جانب نائب حزب التجمع الوحيد وهيثم الحريرى النائب المستقل ونجل أبو العز الحريرى، حيث لم يتضمن هذا الائتلاف البرلمانى أيضا تواجد من نواب حزب النور. فيما فشل الحزب السلفى، فى تشكيل أى ائتلاف برلمانى سواء مع أحزاب سياسية، أو مع مستقلين، ليصبح الحزب الوحيد غير المشارك فى أى تحالفات تحت القبة، ورغم إعلان الحزب أنه سيسعى لتشكيل ائتلاف برلمانى، إلا أنه لم يستطع حتى الآن التقدم خطوة واحدة نحو إقناع أى نائب للانضمام إلى ائتلافه البرلمانى. من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جميع الأحزاب الممثلة فى البرلمان ترفض تواجد حزب النور داخلها، كما فعلت ذلك فى تحالفاتها الانتخابية قبل الانتخابات، وهو ما سيسبب مشكلة كبيرة للحزب السلفى تحت القبة. وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الحزب لن يستطيع تشكيل أى ائتلافات داخل البرلمان على الإطلاق، نظرا لأنه لن يستطيع أن يقنع النواب المستقلين بالانضمام لائتلافه، لقلة عدد النواب التابعين له داخل البرلمان. وأوضح الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الأحزاب التى اسطاعت أن تحصل على عدد مقاعد من 10 إلى 20 مقعدا، بدأت تشكل تحالفا برلمانيا، لكنها ترفض أيضا ضم النور لها، ما يجعل فرص الحزب قليلة فى الانضمام لأى ائتلاف برلمانى. 

قرّرت جماعة الإخوان إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، الأسبوع الجارى، بعد إصدارها تقريراً يدين أنشطة الجماعة ويتهمها بالتورط فى العنف والتمهيد للتطرف، وذلك خلال اجتماع للتنظيم، أمس، مع الفريق القانونى للجماعة فى مكتبها بلندن، وذلك بهدف مواجهة التبعات الخطيرة للتقرير.

وقالت مصادر بالجماعة، إنها كلفت إبراهيم منير، مسؤول التنظيم الدولى، وعبدالله نجل عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحد مسؤولى العلاقات الخارجية بالتنظيم، بالتواصل مع وزارة الداخلية، ومكتب ديفيد كاميرون، رئيس مجلس الوزراء البريطانى، للتعرف على أسباب إدانة الجماعة فى هذا التوقيت، لافتاً إلى أنه من المرجح أن يكون إصرار تمسك شباب الجماعة بالعنف فى بياناتهم، وراء صدور التقرير.

وأضافت المصادر أن الجماعة تخشى أن تكون الخطوة البريطانية بداية لتضييق دولى على الجماعة، ستمارسه بلدان أخرى إلى جانب بريطانيا، مؤكدة أن الجماعة تعرف جيداً أن ظروف المنطقة وتطورات الأحداث فيها لا تخدمها وتأتى فى صالح خصمها، فى إشارة إلى النظام المصرى. وفى السياق نفسه، حمّل شباب الجماعة قادتهم القدامى مسؤولية صدور التقرير، إذ إنهم اتهموا الشباب بتبنى العنف والعمل المسلح، وقال أنس عبدالله، أحد الكوادر الشابة بالجماعة، لـ«المصرى اليوم» إن القادة القدامى يعتبرون التقرير خطوة لصالحهم فى الصراع الذى يخوضونه ضد القيادة الجديدة، وسيستخدمونه كورقة للحصول على تأييد أكبر داخل الجماعة.

وعلّق سامح عيد، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، على التقرير البريطانى، بقوله إن أنشطة الجماعة لن تتأثر، إذ يعى قادتها أن هدف التقرير سياسىٌّ، حيث جاء متوازناً ويراعى جميع الأطراف، واستجاب لمطالب دول الخليج، ولم يصف الجماعة صراحة بأنها تنظيم إرهابى. وأضاف عيد، لـ«المصرى اليوم»، أن «كاميرون» يعى جيداً أن الجماعة لاعب مهم جداً فى المنطقة، لا يمكن الاستغناء عنه، لذا لا يزال يحتفظ بطارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة، مستشاراً له.

أكدت وزارة الخارجية البريطانية على لسان المتحدثة باسمها، فرح دخل الله، أن تقرير أنشطة الإخوان، الذى صدر أمس الأول، لا يوصى بحظر الجماعة فى بريطانيا، وردت على ادعاءات الإخوان بأن دولاً خليجية ضغطت على الحكومة لإصدار التقرير بالتأكيد على أن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلب هذه المراجعة فى إبريل ٢٠١٤، موضحة أن تأخر صدور التقرير كان لبحث تأثيراته على السياسة البريطانية، وأنه لم يصدر بإيعاز من أحد.

واختتمت «دخل الله» تصريحاتها بقولها: «لكنه يستنتج أن أوجهاً من آراء وأنشطة جماعة الإخوان تتنافى مع مبادئ وقيم ومصالح بريطانيا، لذلك ستكثف الحكومة البريطانية تدقيقها فى جميع أنشطة الجماعة».

من جانبها، رأت عدة صحف بريطانية أن عدم حظر الجماعة فى لندن سيؤدى إلى غضب السعودية والإمارات من المملكة المتحدة، حيث أكدت صحيفة «تايمز» أن عدم الحظر يسمح بأن يستمر مؤيدو الجماعة فى جمع التبرعات لأعمالها فى شتى بقاع العالم.

من ناحيته، بدأ التنظيم الدولى للإخوان محاولات للتواصل مع مسؤولى الحكومة البريطانية للحد من تأثير صدور تقرير مراجعة أنشطة الجماعة داخل بريطانيا وخارجها، وقرر فى الوقت نفسه مقاضاة لندن بسبب هذا التقرير. فى المقابل، شددت حكومة كاميرون على أن التقرير صدر وفقاً لقرار بريطانى خالص، وأنه لم يكن بإيعاز من دول بعينها، حسبما ادعت جماعة الإخوان.