ترسَّخت توقعات بأن مصر مقبلة على أجواء ساخنة تحت قبة البرلمان، المتوقع التئامه قبل نهاية الشهر الجاري، ليس على خلفية خلافات حول السياسات الحكومية ومشاريع القوانين، وإنما مواجهات بين الكتل والتيارات السياسية الممثلة، فبينما أثار الإعلان عن تشكيل تحالف نيابي يحمل اسم «دعم مصر»، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية المصرية وتساؤلات حوله، ظهر أن الانخراط في هذا التحالف الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، سيسبب انقسامات داخل الأحزاب، في الوقت الذي تواصلت الحرب الكلامية بين حزبي «الوفد» و «المصريين الأحرار» والتي كانت قد اشتعلت خلال المعركة الانتخابية.

ويتوقع أن يحسم الرئيس السيسي خلال أيام حصة قوامها 28 نائباً، سيتم تعيينها داخل البرلمان، وفقاً لنص الدستور المصري، ويرجح أن يختار أعضاء، من بينهم رئيس البرلمان.

وكان أعلن مساء أول من أمس تدشين تحالف نيابي تحت شعار «دعم مصر»، يضم غالبية من المستقلين، مع تمثيل لثمانية أحزاب، وسمى التحالف الجديد اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، زعيماً له، كما اختار الرئيس السابق لحزب المصريين الأحرار أحمد سعيد ناطقاً باسمه، لكن التحالف الجديد أثار اعتراضات من قوى سياسية ترى فيه «محاولة لإعادة إنتاج هيمنة الحزب الوطني «المنحل»، كما أثار تساؤلات حول التزام ممثلي الأحزاب المنخرطة فيه بقرارات أحزابهم حال مخالفتها قرارات التحالف، الأمر الذي رد عليه سيف اليزل بالتأكيد أن تشكيل هذا الائتلاف «ليس اختراعاً مصرياً، وإنما معمول به في جميع برلمانات العالم التي إما أن تشهد غالبية حزبية أو يتم تشكيل ائتلافات نيابية، بدأنا المشاورات مع المستقلين قبل أن ينضم إلينا 8 أحزاب برغبة كاملة ومن دون أي ضغوط»، وأوضح أن المكتب السياسي للائتلاف سيتشكل «من 10 مستقلين سيتم اختيارهم بالانتخاب، إضافة إلى تعيين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الثمانية المنضمة إلينا... وليس هناك إلزام للممثلين عن الأحزاب سواء بالانضمام أو الخروج من الائتلاف».

وفي أثناء بلورة هذا التحالف، بدا أن الانخراط فيه سيسبب انقسامات داخل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فبينما أكد سيف اليزل أن حزب «الوفد» الذي حصل على ثالث كتلة حزبية نيابية، «انضم إلينا»، نفى نائب رئيس حزب الوفد حسام الخولي «حسم موقف» حزبه، مشيراً إلى أن الأمر «بيد الهيئة العليا للوفد التي ستجتمع اليوم (الأحد) للتصويت على القرار»، لكن الخولي لفت إلى أن الوفد «لديه ثمة تساؤلات عدة حول هذا الائتلاف، كما إننا نرى ضرورة في اختلاف الآراء حول القرارات والسياسات أسفل قبة البرلمان، وطالما أن الجميع سيكون مجمعاً في القضايا القومية وأمن البلد، فما الضرورة لتشكيل هذا التحالف؟ كما أننا لا نرى مبرراً للمخاوف من ما يسمى الثلث المعطل».

كما أثار حضور نواب عن حزب «المصريين الأحرار» اجتماع تشكيل تحالف «دعم مصر» تحفظ قادة الحزب، الذي جاء في صدارة ترتيب الأحزاب الممثلة أسفل قبة البرلمان، فسارع مؤسس «المصريين الأحرار» نجيب ساويرس إلى إعلان أن هؤلاء «سيخضعون للتحقيق داخل الحزب»، متوعداً نواب الحزب المنضمين إلى التحالف بـ «الفصل».

وكانت النقاشات في البداية تتجه إلى تسمية هذا التحالف بـ «دعم الدولة المصرية»، قبل أن يخلص اجتماع أول من أمس إلى تغيير الاسم إلى «دعم مصر» الأمر الذي عزاه زعيم التحالف سامح سيف اليزل إلى «كثير من التعليقات التي حصلت على الاسم الأول، فأجرينا تصويتاً داخلياً على عدد من الأسماء فحصل «دعم مصر» على الغالبية. الاسم الأول فُهِم على أنه دعم الحكومة وهذا غير صحيح. حصل خلط بين الدولة والحكومة، والفارق كبير».

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق القاهرة، توزيع مشروع لائحة الائتلاف، والتي من أبرز بنودها أن يتمتع كل نائب بصفته الحزبية، وأن يتمكن من المشاركة وأن يكون عضواً فعالاً في الهيئة البرلمانية لحزبه داخل المجلس، وأوضح سيف اليزل أنهم وزعوا هذا المشروع لكي يدرسه النواب، ويقوموا بالموافقة عليه. وأضاف أنه تم توزيع استمارات طلب الانضمام إلى الائتلاف، يكتب فيها النائب اسمه ومحافظته وصفته ورقم العضوية النيابية ورقم هاتفه، وطلب من النواب اقتراح رئيس للمجلس ووكيلين له حتى يتم الإعلان عن أسماء المعينين.

وأكد أن الائتلاف لا يعني دعم الحكومة وإنما سيتم معارضتها واستجوابها وتوجيه اللوم أو الإشادة بها إذا تطلب الأمر، وأضاف: «سنقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم استقرار الدولة والنهوض بها وتحقيق مطالب المواطنين».

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الاستحقاق التشريعي أعلنت مساء أول من أمس الانتهاء من كل مراحل الانتخابات البرلمانية في شكل نهائي، وذلك عقب إعلان نتائج مرحلة الإعادة في الدوائر الأربع التي أعيد الاقتراع عليها وفقاً لأحكام قضائية.

وقال رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس إن نتائج مرحلة الإعادة في الدوائر المؤجلة أسفر عن فوز 13 مرشحاً بينهم 9 مستقلين و4 حزبيين، مشيراً إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الجولة 293 ألفاً بنسبة 16.7 في المئة من إجمالي من لهم حق التصويت في تلك الدوائر.

والدوائر المؤجلة بناء على أحكام قضائية هي، أول الرمل في الإسكندرية، ودمنهور في البحيرة، والدائرة الأولى بني سويف (بندر ومركز بني سويف)، والدائرة الثانية بني سويف (الواسطى).

وبتلك النتائج بلغ إجمالي عدد الأعضاء المستقلين في مجلس النواب 325 عضواً بنسبة 52.2 في المئة، بينما بلغ عدد الأعضاء الحزبيين 243 عضواً بنسبة 42.8 في المئة.

وأوضح رئيس اللجنة أن عدد الحاصلين على مؤهلات عليا من النواب المنتخبين بلغ 455 نائباً بنسبة 80.1 في المئة، وبلغ عدد النواب الحاصلين على مؤهلات متوسطة 82 نائباً بنسبة 14.4 في المئة، فيما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات أقل من المتوسط 31 نائباً بنسبة 5.5 في المئة، مشيراً إلى أن متوسط أعمار النواب يبلغ 50 عاماً. من جانبه، نبه الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إلى إن المجلس الحالي سيكون مختلفاً عن المجالس السابقة، وأن جميع النواب حريصون على مصلحة مصر قبل أي شيء، معتبراً أن نتائج الانتخابات كانت مبهرة بالنسبة الى المرأة.

وأضاف سعد الدين، في كلمة أثناء افتتاح أعمال البرنامج التعريفي للنواب، أن المفاجأة بالنسبة إليه في نتائج الانتخابات كانت عدد السيدات اللاتي فزن بمقاعد برلمانية خاصة في الدوائر الفردية والتي وصل عددهن فيها إلى 17 امرأة.

وأشار إلى أن الأمانة ستقدم الدعم لجميع النواب، لافتاً إلى استحداث إدارة جديدة للدعم الفني لتوفير كل سبل الدعم البحثي أو الدراسات لمن يرغب من النواب في مساعدته قبل أي مناقشات داخل اللجان أو الجلسات العامة.

وأوضح أن الأمانة العامة تواصلت مع إحدى الشركات لدعم البرلمان من طريق توفير جميع المواد التشريعية حتى يتمكن النائب من الحصول على أي تشريع يساعده في عمله. 

أكد الشيخ ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن الشيخ محمد حسان من مؤيدى المعزول مرسي والداعم لتحالف دعم الشرعية وفقا لتأكيدات عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب، الذي قال: «محمد حسان تابع لجماعة الإخوان ومن يقول غير ذلك كاذب» وذلك ردا على كلام حمزة زوبع.

وقال شلبى في تصريح لـ«فيتو»، إن الشيخ محمد حسان دعا لجمعة «الشرعية والشريعة» وكان يحاضر أيام رابعة والنهضة وقاد مظاهرة بالمهندسين لتأييد مرسي ولكن غباء الإخوان جعله يسكت ولا يتكلم، مؤكدا أن محمد حسان لا يريد المصالحة ون يزعم ذلك «واهم»، على حد قوله.

نشبت معركة بين المناصرين للقيادة الجديدة للإخوان، وعواجيز الجماعة، حول المتسبب الرئيسى للأزمة الحالية التى يعانى منها التنظيم، وكشف كل منهما فضائح الآخر، وكواليس اتجاه القيادات القديمة لإقالة عدد من قيادات الجماعة. 

عصام تليمة: أزمة الإخوان فى مصر دخلت مرحلة الخطر

 وقال عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق: "دخلت أزمة الإخوان فى مصر مرحلة تنذر بخطر كبير، ولا يخفى على متابع ما جد من أحداث، وقد يرى بعض المتأملين فى هذه المستجدات أن هذا الخلاف نهاية للإخوان كجماعة، لكن رؤية أخرى أميل إليها، ترى أن هذا الخلاف علامة حيوية على حراك داخل الجماعة، وإن علاً وطفًا فيه سلوكيات ليست مقبولة". وأضاف تليمة، فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية: "إن الحلول كما أتصورها، ويتصورها غيرى من جمهور الإخوان، تتمثل فى حلول جذرية، وتبنى على بعض ما صرح به بعض أطراف الأزمة، وكان آخرها بيان محمد كمال الذى طرح فيه أن يتأخر الجميع خطوة، ويتقدم الشباب لتولى المهمات والمسئوليات، وهو طرح مقبول، وبقى أن يجيب بقية الأطراف عنه، ليثبت بذلك لجمهور الإخوان هل الخلاف كما حاول البعض تصديره للناس أنه خلاف على السلمية، أم على مناصب الجماعة". 

مدير مكتب القرضاوى: الحديث عن تفعيل لوائح قديمة "عبث" 

وأوضح تليمة أن الحديث عن تفعيل لوائح قديمة فى هذه الفترة هو لون من العبث الفكرى والحركى، إذ أن تاريخ الإخوان فى المحن كلها، لم يعتمد فيه اللوائح كحل للخروج من أزمتها ومحنتها، فعندما قتل البنا، ظل الإخوان فترة طويلة بلا مرشد، واضطروا للبحث عن مرشد من خارج صندوق تفكير الإخوان، وباللوائح لم يكن ليأتى حسن الهضيبى مرشدًا". واستطرد مدير مكتب القرضاوى: "الحال نفسه بعد وفاة حسن الهضيبى، فقد ذهب الدكتور محمود أبو السعود للدكتور القرضاوى يعرض عليه منصب المرشد، واعتذر عن ذلك لأسباب ليس مجال لتفصيلها، فقد كان طبقًا للائحة الإخوان يتولى المنصب الدكتور كمال الدين حسين، وكان عضوا لمكتب الإرشاد، واختاروا بذلك عمر التلمسانى، فمسألة اللوائح فى أوقات الأزمات كلام لا يستقيم" وتابع: "تحتاج الإخوان للائحة جديدة، ومجلس شورى جديد، ومكتب إرشاد جديد، حيث أن هذه الكيانات انتخبت من قبل لإدارة تنظيم دعوى، الآن نحتاج لهذه الكيانات لإدارة تنظيم". وأضاف: "تتم هذه الانتخابات بتنحى جميع من شارك فى إدارة هذه المرحلة، من جميع الاتجاهات، سواء روابط الإخوان، أو مكتب الأزمة، أو المكاتب الأخرى، ويتم انتخابها، ربما يتعلل البعض أن ذلك صعب ويتعذر، وهو مردود عليه بالإجراءات التى تمت منذ أيام، بدعوى القيام بتحقيقات مع أناس عزلوا من مناصبهم، فهل عند الإخوان بحبوحة ووقت للتحقيقات، وليس عندهم وقت للانتخابات لاستكمال كيانهم؟". وقال، إن "الأمر الآن يضع فى ملعب الجميع، ليكون اختبارا واضحا، من سيتمسك بالجماعة ومصلحتها، ومن سيتمسك بمصلحته الشخصية، من سيعلى المؤسسية، ومن يلجأ للفردية، من سيتأخر بنفسه، لتتقدم الجماعة؟!" – حسب قوله.

 رئيس اللجنة الإدارية: القيادة الجديدة للجماعة خرجت على الشرعية 

فى المقابل أوضح محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الإدارية العليا، التى تدير شئون جماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد، أن القيادة الجديدة للجماعة هى فئة خرجت على الشرعية وعلى منهجية العمل". واتهم عبد الرحمن القيادات الجديدة للجماعة، بشن حملة نتيجة لمحاسبة إدارية عندما حدث خلل من بعض الأفراد، لافتًا إلى أن القيادة الجديدة للجماعة خالفت تعليمات قيادة الجماعة الأصلية بإطلاقه تصريحات دون العودة إليها. وتابع: "أصل الموضوع ليس صراعًا بين طرفين، وإنما خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل ومحاولة تغطية ذلك، وهذه المجموعة أصبح واضحا أنها امتداد للمجموعة نفسها التى خرجت على ثوابت الجماعة وتسببت فى أزمة مايو 2015". 

خالد الزعفرانى: الجماعة هدفها المنصب والمصلحة وليس الدين

 من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الاتهامات المتبادلة بين أطراف الأزمة داخل الإخوان تؤكد أن الجماعة ليس هدفها الدين، ولكن الهدف هو المنصب والمصلحة فقط. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أنه لأول مرة تصل درجة الخلافات داخل الإخوان إلى تبادل اتهامات وسب وقذف، وهو ما سيقلل بشكل كبير من أنصارهم وسيزيد من الأزمة خلال الفترة المقبلة. 

أعلنت ٤ قيادات بجماعة الإخوان استقالاتهم من عضوية ما يسمى «مكتب إدارة الأزمة بالخارج» المعروف إعلاميًا باسم «مكتب الإخوان المصريين بالخارج» احتجاجًا على اعتبره المستقيلون العمل غير المؤسسى المخالف للوائح الجماعة. وشمل بيان الاستقالة توقيع كل من أيمن عبدالغنى، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل، وصهر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البشلاوى، الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، وعبدالحافظ الصاوى، مسؤول اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، وطاهر عبدالمحسن، القيادى بالجماعة.

وذكرت قيادات بالجماعة بالبيان: «قررنا الاستقالة من مكتب إدارة الأزمة بالخارج، الذى أطلق على نفسه إعلاميا مكتب الإخوان المصريين بالخارج، وتقدمنا باستقالة مسببة إلى جهة الإدارة التى كلفتنا بالمسؤولية، وعلى رأسها رئيس اللجنة الإدارية العليا، وإلى كل من انتخبنا من إخواننا بالخارج، نضع بين أيديهم الاستقالة وأسبابها».

وحرصت القيادات الأربعة على توجيه استقالتها إلى رئيس اللجنة الإدارية العليا محمد عبدالرحمن مرسى، المحسوب على الحرس القديم، وهو ما أكدت مصادر أنه اعتراف من هؤلاء القيادات بالتيار القديم، ورفضاً لانحياز أحمد عبد الرحمن رئيس مكتب المصريين بالخارج لتيار الشباب.

وأكدت المصادر أن تلك الخطوة جاءت رداً على إعلان اللجنة الإدارية اليوم تعيين أمين عام جديد، لتأكيد رفضها استمرار محمود حسين، الأمين العام للجماعة بمنصبه، وفى إطار معركتها للإطاحة برجال محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة.

خيط واحد يربط بين حكايتى محمود عبدالباسط خريج الصيدلة ذى الثلاثة وعشرين عاما، ومحمد إبراهيم الجيزاوى طالب الحقوق بجامعة عين شمس، هو أن الشابين ذهبا للقتال مع داعش في سوريا، وأنهما ذهبا إلى الموت عبر بوابات السلفيين، ومساجدهم، وعبر الاستماع لأفكارهم. 

«البوابة» اقتحمت أسوار ذلك التنظيم الحديدى لتقف على تفاصيل قصص مليئة بالإثارة نكشف الكثير منها من خلال الملف التالى، لكن تبقى الحقيقة الأهم بين كل ما وصلنا إليه أن القواعد الفكرية السلفية هي الأساس، وأن مساجد السلفيين هي التي تتم فيها عمليات «التزكية» أي اختيارات العضوية والتجنيد كمرحلة أولى من مراحل الذهاب للقتال مع الجماعات التكفيرية المسلحة.

أغلب هؤلاء الشباب هم الذين شكلوا مقاتلى تنظيم «القاعدة»، ويشكلون اليوم إحدى أذرع جيش «داعش» مروا من هنا، من مساجد السلفيين وجمعياتهم السرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وقياداتهم هم الوكلاء المتخصصون لتزكية الشباب الراغبين في الانضمام للتنظيم.

ما تكشف عنه الروايات جميعا أن التنظيمات الدينية على اختلاف تنويعاتها بين من يرفع راية العنف صراحة ومن يتستر برداء السلمية كلها تشرب من معين واحد وتتفق في غاياتها الكبرى ولا يختلف في ذلك إخوانى عن سلفى عن داعشى.. التفاصيل التي بين أيدينا تكشف هذه الخيوط الوهمية وهى تستحق أن تروى في السطور التالية. 

طالب بـ«حقوق عين شمس» من الدقهلية

عائلة «الجيزاوى»: كتابات «الحوينى وحسان وبرهامى» قادته للتطرف

اقترب من السلفيين في الجامعة.. وتجنيده بدأ على «فيس بوك» سافر إلى دمشق من أنقرة.. ووالدته: «عايزة أدفنه بإيدي» أقنع فتاة أجنبية باعتناق الإسلام

تحولات فكرية في حياة الشاب العشرينى دفعت به إلى بلاد اللا عودة أو بلاد «داعش»، بدأت مع انتقاله للعيش في قرية صغيرة تحكمت فيها القوى السلفية - بعض الوقت والإخوان تارة أخرى، وسرعان ما فشلوا في إتمام سيطرتهم بسبب تناقضات أتباعها أو ممن وصفوهم بالشيوخ، داخل قريته.

محمد إبراهيم الجيزاوى، تجاوز عقده الثانى، أحد أبناء مركز «دكرنس» محافظة الدقهلية، طالب كلية الحقوق بجامعة عين شمس، نشأ في أسرة متوسطة الحال لأب متوفى وأم ربة منزل، داخل قرية يغلب عليها الطابع التجارى، إلا أنه ومنذ التحاقه بالجامعة بدأ في التقرب من الجماعات السلفية في جامعته. 

انضمام «الجيزاوى» لـ «داعش»، لم يكن محض صدفة، فأفكاره السلفية دفعته إلى التطرف ورفض الفتاوى الدينية الصادرة عن الأزهر الشريف بحجة أنهم «أشاعرة»، وعارض ثورة ٣٠ يونيو وإقصاء جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، ظنًا منه بأنهم كانوا الأقدر على تطبيق شرع الله، ولذا كانت «تركيا» ملاذًا له بحسب صديقه «محمود سيد» أحد أبناء القرية. 

خاض الداعشى الهارب رحلة قبل سفره، وصفها صديقه سيد «رفض ذكر باقى اسمه»، بأنها رحلة «علمية» في رحاب بعض شيوخ السلفية وكتبهم أمثال أبو إسحاق الحوينى والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، ومحمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ومن هنا كانت انطلاقته نحو الفكر المتطرف.

«الجيزاوى» كان مثالًا للمسلم المعتدل القريب من الله، بحسب أهالي قريته «ميت الشبول»، ومن خلال تواصله على مواقع التواصل الاجتماعى وبحثه الدءوب عن كيفية السفر إلى «تركيا» وقع في شباك صفحات أشخاص تابعين لـ «داعش»، ومن هنا بدأ تجنيده.

بعدها بدأ «الجيزاوى» بالانقطاع عن الجامعة وكان دائمًا يردد أن وجوده في كلية «الحقوق» حرام شرعًا بسبب اعتمادها على القوانين الوضعية وأنه لا بد من الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيقها.

الغريب أن الشاب بدأ يدافع عن «داعش» وظهر ذلك جليًا فيما يتعلق بذبح ٢١ قبطيًا مصريًا داخل الأراضى الليبية، وتحدث مع أصدقائه عن حلم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بعد أن انهار حلم تأسيس دولة دينية في مصر عقب سقوط «الإخوان».

الصفحة الشخصية لـ «الجيزاوى» امتلأت بمنشورات جهادية محرضة على العنف، وبالمتابعة تبين أن «الداعشى الهارب» استطاع إقناع فتاة أجنبية بالدخول في الإسلام، وهو ما نشره على صفحته بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠١٤: «الحمد لله القوى المتين والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والسيف رحمة للعالمين، تم اعتناق الإسلام دين الله من ملحدة أجنبية على يد العبد الفقير إلى الله»، ومن المرجح أنهما سافرا سويًا، بحسب صديقه.

في تاريخ ٣١ يناير الماضى نشر «الجيزاوى»: «إنّما نحن جنودٌ نحرِق العار بنار، زيفكم زال بفعل رياح الانتصار، سنهدّ عرشكم، وسنُفنى ملككم، فارحلوا دومًا فإنّا لا نرى للخُبثِ دار»- وهى كلمات يتداولها أعضاء التنظيم الإرهابى على صفحاتهم.

في نفس اليوم كتب منشورا عن العنف قائلا: «عليكم لوضع المتفجرات في طرق المرتدين ومهاجمة قواعدهم ومنازلهم، واقطعوا رءوسهم، لا تدعوهم يشعرون بالأمان».

يقول صديق «الجيزاوى» لـ«البوابة» بعد هذا المنشور عاتبه جميع أصدقائه، كان رده صادمًا للجميع وأعلنها صراحة أنه مهاجر للجهاد في صفوف تنظيم «داعش»، وعندما أخبرنا أهله بما ينوى فعله أجهشت والدته في البكاء وطالبته بالرجوع عن ذلك فأخذ يقنع الجميع بعدم سفره مكتفيًا بمنشوراته على الـ«فيس بوك».

يضيف «سيد»: «بعد مدة عرف أهله أنه سافر عندما أرسل لأخته رسالة على الموبايل يقول إنه في تركيا وسيتجه إلى سوريا طالبا من والدته أن تسامحه».

وكشف «سيد» أن «الجيزاوى كان دائم التواصل مع شخص يدعى «خالد عزيز» طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة حسب ما تضمنت الصفحة الشخصية لـ «خالد» مؤكدًا أنه وراء سفره.

١٠ أشهر على سفر الشاب العشرينى ولم يعلم أهله عنه شيئا، ورفضت أمه الحديث معنا لكنها قالت لـ«البوابة»: «ربنا ينتقم من اللى كان السبب عاوزه أدفنك بإيدى يا ضى عينى».

تخرج في كلية الصيدلة وعمره ٢٣ عامًا

محمود عبدالباسط.. خدع أسرته بالسفر إلى السعودية للعمل وهاجر إلى العراق

لم يكن المال هو الدافع بالنسبة له حتى يفارق أهله ووطنه ليلتحق بتنظيم «داعش» الإرهابى، فعمل والده في السعودية لسنوات طويلة، وعمل والدته مدرسة، كانا كافيين لأن يؤمنا له ما يكفيه ويزيد من المال، فمنزل الأسرة يبدو عليه الترف مقارنة بباقى المنازل المجاورة في منطقة بيجام الشعبية بشبرا الخيمة، كما لم يكن سيناريو الإحباط من البطالة بعد التخرج مطروحا أيضا.

تخرج الشاب محمود عبدالباسط، ٢٣ عاما، في كلية الصيدلة، قبل أن تجذبه أحلام «دولة الخلافة المزعومة»، فانضم إلى التنظيم الإرهابى في العراق، بعدما وصلها عبر تركيا، رغم أنه أخبر والدته وأشقاءه أنه سيسافر إلى السعودية للحاق بوالده، ثم اتصل بالأسرة بعد أيام من السفر، ليبلغ والدته أنه انضم إلى «صفوف دولة الإسلام في العراق، لمقاتلة الروافض الشيعة، ونصرة أهل السنة»، وفى ٢٣ نوفمبر الماضى، أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقية عن مقتله خلال معاركها مع التنظيم في منطقة جبال مكحول، على حدود محافظة ديالى. 

الوصول إلى منزل الشاب الداعشى في حوارى منطقة بيجام الشعبية لم يكن سهلًا، فلا أحد كان يمتلك عنوانا دقيقا للشاب، منذ أعلنت قوات الحشد الشعبى عن اسمه، وبعد نجاح «البوابة» في الوصول إلى محل سكنه، فوجئت بامتناع جميع أقاربه وجيرانه عن الحديث، فالجواب الوحيد الذي حصلنا عليه، عند ذكر اسم الشاب، أنه «غادر مصر منذ عدة أشهر، ومات».

وقال أحد الجيران، رفض ذكر اسمه، «علمنا أنه سافر إلى والده للعمل في السعودية، ولم نعرف أنه انضم إلى داعش إلا بعد مقتله»، فيما حاول عدد من أهالي المنطقة تضليلنا بتأكيد أنه ليس له أقارب في المنطقة، لأنهم جميعا يقيمون في السعودية، لكن بعد المزيد من التحرى عن أسرة الشاب، نجحنا في الوصول إلى منزله، الذي تقيم فيه والدته وشقيقاه، وأحدهما يكبر محمود بعدة سنوات، بينما الثانى ما زال تلميذا في المرحلة الإعدادية.

ورغم امتناع المقربين من الشاب عن الحديث لـ«البوابة»، إلا أنهم أعربوا عن صدمتهم من انضمامه للتنظيم، وأشار أحد أصدقائه، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن محمود كان شابا هادئا وانطوائيا، ولم يكن من محبى الخروج، أو متعددى الصداقات، فيما أكد صديق آخر له، أن «محمود كان يقضى معظم وقته في الدراسة أو أمام جهاز الكمبيوتر، كما أنه لم يكن حتى ملتحيا، أو متطرفا دينيا، لكنه كان دائم الاستماع إلى مشايخ السلفيين، ولم يكن يصلى الجمعة إلا معهم». 

ومن جهتها، رفضت الأم الحديث إلى «البوابة»، مكتفية بقولها «معندناش كلام عن الموضوع ده، ابنى توفى، وربنا يرحمه»، بينما قال أحد الجيران إن الشاب كان يتصل بوالدته مرة أسبوعيا على الأقل، بينما لم تكن هي قادرة على الوصول إليه، واستمر هذا الوضع ٦ أشهر، انقطعت بعدها اتصالاته لعدة أسابيع، حتى جاء أحد أصدقائه ليبلغ والدته بتداول خبر مقتله، وصورة بطاقته عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

قبل أيام من التئام أول برلمان مصري بعد إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عام 2013، زادت حدة المواجهة بين أعضائه، ما ينذر بموسم ساخن ليس على خلفية خلافات حول سياسات الحكومة ومشاريع القوانين، وإنما بسبب صراعات الكتل والتيارات على تصدّر المشهد السياسي. 

وأثار إعلان تشكيل تحالف يحمل اسم «دعم مصر» جدلاً واسعاً، في ظل مؤشرات إلى أن الانخراط في هذا التحالف الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، سيسبب انقسامات داخل الأحزاب، فيما تواصلت الحرب الكلامية بين «الوفد» و «المصريين الأحرار» والتي كانت اشتعلت خلال المعركة الانتخابية.

ويتوقع أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام حصته وقوامها 28 نائباً سيتم تعيينهم في البرلمان، ويرجّح أن يكون من بينهم رئيسه.

وأعلن مساء أول من أمس تدشين تحالف نيابي تحت شعار «دعم مصر»، يضم في غالبيته مستقلين، مع تمثيل لثمانية أحزاب، وسمى التحالف اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، زعيماً له، كما اختار الرئيس السابق لحزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد ناطقاً باسمه، لكن التحالف أثار اعتراضات من قوى سياسية رأت فيه «محاولة لإعادة إنتاج هيمنة الحزب الوطني» (المنحل)، كما أثار تساؤلات حول التزام ممثلي الأحزاب المنخرطة فيه بقرارات أحزابهم في حال مخالفتها قرارات التحالف، الأمر الذي رد عليه سيف اليزل بالتأكيد أن تشكيل مثل هذا الائتلاف «معمول به في جميع برلمانات العالم التي إما أن تشهد غالبية حزبية أو يتم تشكيل ائتلافات نيابية ... وليس هناك إلزام للممثلين عن الأحزاب سواء بالانضمام أو الخروج من الائتلاف».

وأثناء بلورة هذا التحالف، بدا أن الانخراط فيه سيسبب انقسامات داخل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فبينما أكد اليزل أن «حزب الوفد انضم إلينا»، نفى نائب رئيس الحزب حسام الخولي ذلك قائلاً إن القرار يُحسم اليوم الأحد. وسأل: «طالما أن الجميع سيكون مجمعاً في القضايا القومية وأمن البلد، فما الضرورة لتشكيل هذا التحالف؟ كما أننا لا نرى مبرراً للمخاوف مما يسمى الثلث المعطل». كما أثار حضور نواب عن «المصريين الأحرار» اجتماع تشكيل تحالف «دعم مصر» تحفظ قيادة الحزب التي توعّدتهم بـ «الفصل». 

تحسم الهيئة العليا لحزب «الوفد» في اجتماعها اليوم الأحد، مصير استمرار انضمام نوابه إلى «ائتلاف دعم مصر»، حيث ستعقد اجتماعاً لمناقشة مدى استمرار انضمام الحزب إلى الائتلاف الذي أسسه نواب قائمة في حب مصر بقيادة اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لائتلاف دعم مصر، في وقت هدد فيه حزب «المصريين الأحرار» نوابه عن القائمة، والذين حضروا اجتماع نواب دعم مصر ليل أمس الأول بالفعل من الحزب حال استمرارهم في الائتلاف.

وقال حسام الخولي نائب رئيس حزب «الوفد»: إن الهيئة العليا ستحسم مصير استمرار انضمام نواب الحزب إلى «ائتلاف دعم مصر»، وأشار إلى أنه حال رفض الهيئة العليا الانضمام فلن يكون أمام نواب الحزب إلا الانسحاب من الائتلاف أو الفصل من الحزب حال استمرارهم، ما يعني إسقاط العضوية كونه قام بتغيير صفته الحزبية داخل مجلس النواب، وأشار إلى أن الاتجاه يمضي نحو انسحاب نواب من الائتلاف، لاسيما أن أغلبية أعضاء الهيئة العليا لديها الكثير من التحفظات على ما ذهب إليه مؤسس الائتلاف من الاستحواذ على كثير من اللجان النوعية بالمجلس بترشحيها لعدد من نواب قائمة في حب مصر، والتي يغلب على أعضائه صفة المستقلين، فضلاً عن تغيير اسم الائتلاف من دعم الدولة إلى دعم مصر. ولفت الخولي إلى أن الاسمين يحملان معنى أن من يعارض الائتلاف لم يقف في صف الدولة من ثم يكون معارضاً لها، واصفاً الأمر بالمزايدة السياسية ومحاولة لتكميم أفواه النواب داخل المجلس وعودة لبرلمان عام 2010 الذي استحوذ عليه نواب الحزب الوطني «المنحل»، وأضاف الخولي أن الهيئة العليا ستحسم أيضاً رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونوابه والمتحدث الرسمي باسمها في اجتماعها اليوم. من جانبه، قال عصام خليل القائم بأعمال حزب «المصريين الأحرار»: إن عضوية عدم الالتزام بقرارات الحزب قد تصل لدرجة الفصل على النواب الذين حضروا اجتماع ائتلاف دعم مصر، وأشار إلى أن المكتب السياسي للحزب سيقوم باستدعاء النائبتين مي محمود ومرفت موسي اللتين حضرتا اجتماع ائتلاف دعم مصر مخترقتين بذلك قرار الحزب بعدم الانضمام إلى الائتلاف، وذلك للتحقيق معهما وتطبيق اللائحة بشأن عدم التزامهما بقرار الحزب.

من جانبها، قالت مرفت موسى النائبة عن المصريين الأحرار بقائمة في حب مصر: إنها حضرت الاجتماع بصفتها وليس بصفتها الحزبية، بينما قالت النائبة مي محمود إنها ستعمل مع «ائتلاف دعم مصر» حال فصلها من الحزب على خلفية حضورها اجتماع ائتلاف دعم مصر، وأشارت إلى أن 21 نائباً عن المصريين الأحرار حضروا الاجتماع، ومن ثم فإنها لا تجد في حضورها خروجاً على لائحة الحزب التي خلت من أي نص يجيز فصل النائب حال حضوره اجتماع لائتلاف دعم مصر.

وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي: إن أي نائب عن أي حزب يتعرض للفصل من الحزب لعدم التزامه بقراراته ستسقط عنه العضوية، وذلك وفق الدستور، فيما قال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن: إن الكتلة النيابية للحزب ستعقد اجتماعاً اليوم، وذلك لبحث الأجندة التشريعية داخل البرلمان وكذلك آلية عمل نواب الحزب داخل ائتلاف دعم مصر.

أكد هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان المسلمين حاليًا في مأزق كبير حيث كانوا يظنون أن الخارج هو ملاذهم من مأزق وأزمة الداخل، فإذا بأوضاعهم في الخارج تنهار تدريجيًا، وتلك الحالة نتيجة طبيعية لمن يراهن على الخارج كليًا لأن أي كيان إنما يستمد قوته وحضوره في أي مكان في العالم من قوته وحضوره في وطنه.

وقال النجار في تصريح لـ«فيتو»، إن جماعة الإخوان سعت لقوة إقليمية ودولية على حساب وضع منهار للجماعة في مصر على كل المستويات، مؤكدا أن التنظيم بهذا الشكل لن يعود إلى قوته السابقة بل الشواهد كلها تشير إلى أنه يسير نحو مزيد من التدهور والضعف.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن هناك مطالبات داخل الجماعة بأن تعلن حل التنظيم شكليًا ويستمر تنظيميًا كخطوة مراوغة لتقليل القبضة الأمنية على التنظيم داخل مصر، وإبعاد الأنظار عن القيادات الهاربة خارج البلاد، خاصة بعد تقرير الحكومة البريطانية الذى أثبت أن الإخوان لها علاقة بأعمال العنف، وعلى علاقة وثيقة بالتنظيمات الإرهابية.

 مطالبات داخلية بالاكتفاء برابطة الإخوان العالمية 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هناك مطالبات داخلية ثانية بالاكتفاء برابطة الإخوان العالمية بالتنظيم، وحل الجماعة فى الداخل، على أن تكون رابطة الإخوان فى الخارج هى المسئولة بشكل كامل عن أوضاع القيادات المتواجدة فى الخارج، والتى استطاعت الهروب من مصر. وأشارت المصادر، إلى أن أبرز معارضى هذا القرار هى مجموعة محمود عزت، التى تفضل بقاء التنظيم فى مصر كما هو، دون أى تغيير به، وأن يظل التنظيم فى مصر هو المترئس لرابطة الإخوان حول العالم. 

مستشار المعزول: لا يوجد مسمى القائم بأعمال المرشد فى لائحة الإخوان الداخلية

 وفى سياق متصل كشف أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، إنه لا يوجد مسمى فى لائحة الإخوان الداخلية حول القائم بأعمال مرشد الإخوان، وأن محمود عزت ليس قائم بأعمال مرشد التنظيم فى الوقت الحالى. وأضاف عبد العزيز، فى بيان له: "آمل أن تتسع صدوركم لما هو آت، فأعيرونى انتباهكم وأسماعكم، واسمحوا لى أن أسأل، فى الآونة الأخيرة، تردد مسمى "القائم بأعمال المرشد العام" متبوعًا باسم الدكتور محمود عزت، فهل هذه الصفة، أو هذا المسمى موجود فى النظام الأساسى، أو اللائحة ؟!، وإن لم يكن موجودًا، وهو غير موجود قطعًا، فمن ابتدعه؟! ولماذا؟، ومن أقره؟ وبأى سند لائحى؟، ألا يكفى مسمى "نائب المرشد العام" ؟ هل هذه الصفة الجديدة ستضفى نوعا من الهيبة الإضافية أو العصمة على الرجل؟". وتابع مستشار المعزول: "هل يجوز لبضع أفراد فى الجماعة مهما كان وضعهم أو تاريخهم أن يبتدعوا صفة جديدة، أو موقعًا جديدًا فى رأس هرم الجماعة بلا سند لائحى أو شورى، وبلا مبرر مقبول أيضًا؟، فلا يحق لأحد أن يتكلم عن لائحة، وليفعل أى شخص فى أى موقع ما يعن له، ومن أراد الحديث عن اللوائح والهياكل والشورى، عليه أن يبرهن أولاً على احترامه لها، والالتزام بها". 

البشبيشى: التنظيم لن يأخذ بمطالب شبابه بحل التنظيم داخل مصر 

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم لن يأخذ بمطالب شبابه بحل التنظيم داخل مصر، نظرًا لن التنظيم ما زال يستمع لآراء أجهزة خارجية ترى من مصلحتها بقاء التنظيم فى الداخل لاستمرار حالة عدم الاستقرار فى مصر. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المجموعة القديمة للتنظيم ستقف أمام أى مقترح يهدف إلى حل التنظيم داخليًا، لأن من مصلحتهم استمرار هذا التنظيم لاستمرار عمليات تدفق الأموال إليهم. 

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و١٠ متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، والمعروفة إعلامياً باسم «التخابر مع قطر».

واستمعت هيئة المحكمة لموظف بأرشيف رئاسة الجمهورية، وقال فى شهادته إنه لا يشارك فى إعداد التقرير المرسل من رئاسة الجمهورية، وإنه لا يعد من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة فى إعداده، مضيفاً أنه كان يرد له الحفظ بعد توجيهات المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى مدير مكتب مرسى، عن طريق مكتب السكرتيرة، ولكنه لا يقوم بالحفظ، موضحاً أن الحفظ لديه خاص بجميع المكاتبات العادية مثل الدعوات والمقابلات ومخاطبات الوزارات، وأنه لم يرد ليه أى مكاتبات من جهات سيادية.

وأكد الشاهد، أن المتهمين أمين الصيرفى، ووائل حسن هما المختصين بالحفظ ولا يعلم إن كان هناك خزانة لحفظ المستندات الهامة من عدمه، مشيراً إلى أن المعلومات الخاصة بالشؤون العسكرية لم ترد لإدارة الأرشيف إطلاقاً، وأوضح أنه لم يرد إليه فى فترة مرسى أى تقارير من درجة سرى أو سرى للغاية عكس فترة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث كانت المكاتبات تأتى كبريد عادى بعد فتحها وعرضها على الرئيس وأخذ الرأى فيها، ثم تأتى إلى الأرشيف عن طريق سكرتير مدير مكتب الرئيس لحفظها سواء كانت تحمل سرية للغاية أو عادية.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يجوز لأى أحد الاطلاع على المستندات داخل الأرشيف إلا بناء عن تعليمات من مدير مكتب الرئيس، ويمكن تحديد سبب الاطلاع على المستندات.