تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة صباحا، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وكانت النيابة قد أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى. 

أمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإطلاق سراح المتهمة إسراء محمد الطويل، المنتمية إلى جماعة الإخوان، على ذمة التحقيقات التي تجري معها في قضية «اللجان الإلكترونية للإخوان»، مع إلزامها بعدم مغادرة مسكنها، إلا بإذن مسبق من الشرطة لتلقي العلاج في حال حاجتها له.

وجاء قرار المحكمة كبديل للحبس الاحتياطي نظراً إلى ظروفها المرضية وحرصاً على تلقيها العلاج المناسب.

وتواجه إسراء تهماً عدة في مقدمها «الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها».

في موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد، إلى غد (الاثنين)، النظر في محاكمة 51 متهماً، في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) العام 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للإستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية.

واستمعت المحكمة أمس، على مدى ساعة كاملة، لشهادة رئيس هيئة التدريب في الجيش اللواء أركان حرب أحمد وصفي، باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني خلال أحداث القضية، حيث أكد بصورة قاطعة في شهادته، عدم وقوع أي حادث لإطلاق النيران من قبل الشرطة أو القوات المسلحة، على أهالي بورسعيد.

وعرض وصفي في شهادته أمام المحكمة أحداث القضية منذ تلقيه الأوامر من قياداته بسرعة التوجه إلى مدينة بورسعيد في أعقاب محاولات لاقتحام السجن العمومي هناك، مشيراً إلى أن قواته تولت تأمين السجن وديوان المحافظة ومستشفى ونادي القوات المسلحة والمنشآت الاقتصادية والسيادية، مؤكداً أنه تم تكثيف الحراسة على السجن من أفراد الجيش لرد أي اعتداءات من خارجه، وأنه في اليوم الأول لعملية التأمين تم إطلاق أعيرة نارية على القوات المكلفة تأمين السجن، وأنه تم الرد على مطلق النيران، ولم تتكرر مثل هذه الاعتداءات لاحقاً. ولفت إلى أن الأيام الأربعة الأولى للأحداث كانت معدلات سقوط القتلى عالية، حيث كان هناك استهداف عشوائي من قبل عناصر مسلحة، بخاصة أثناء تشييع جثامين القتلى وأمام أحد أقسام الشرطة، وهو ما ترتب عليه وقوع إصابات في صفوف رجال الأمن، حيث أصيب قائد العمليات الميداني بطلق ناري في الفخذ في محيط موقع مديرية الأمن والمحافظة، لافتا إلى أنه «سمع» بوجود معلومات مفادها أن هناك عناصر كانت تقوم بإحداث فتنة بين أهالي بورسعيد ومشاركة عناصر خارجية في تلك الأحداث، غير أنه لا يوجد دليل قاطع على صحة مثل هذه المعلومات، واعتبر أن سقوط حالات قتلى كثيرة، يعود في جانب منه إلى «حالة السخط» لدى أهل المدينة، بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الحرة، وسط الأجواء المشحونة في المدينة.

ولفت إلى أن الاعتداءات التي وقعت طاولت نادي القوات المسلحة، مؤكداً أنه لم يشاهد واقعة واحدة تفيد بخروج القوات المسلحة أو الشرطة على القواعد والأخلاق العامة لعملهم. وأكد أنه أثناء الجنازات وتشييع الجثامين، كان هناك أفراد مسلحون يستقلون دراجات نارية، ويقومون بإطلاق النيران على مشيعي الجثامين والمشاركين في الجنازات، مشدداً على أنه ليس من المعقول إطلاقاً تصوّر أن يقوم أفراد الشرطة أو الجيش بارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية والاعتداء على المواطنين.

تمكنت قوات الأمن المصرية من تصفية 3 من أنصار بيت المقدس في شمال سيناء أثناء محاولة زرع عبوة ناسفة في طريقها.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن تعاملت مع العناصر الثلاثة أثناء زرعهم العبوة في منطقة المطلة جنوب رفح، حيث تم قتلهم بعد اشتباكات.وأضافت المصادر أن قوات الأمن قامت بتمشيط واسع في المنطقة، ونفذت حملة واسعة النطاق بهدف القبض على العناصر المشتبه في تورطهم بالتصدي لقوات الأمن ومهاجمتهم خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك دمر الجيش المصري نفقين على المنطقة الحدودية مع قطاع غزة كانا يستخدمان لتهريب السلع الغذائية والسجائر.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، قد أعلن في 7 ديسمبر الحالي، اكتشاف وتدمير 20 نفقاً جديداً في منطقة رفح على الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وتقود القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، حملات أمنية في عدة محافظة مصرية،ولا سيما شمال سيناء، لضبط أسلحة وعناصر متشددة تستهدف رجال الجيش والشرطة.

وصفت الإفتاء المصرية التقرير البريطاني الفاضح للإخوان المسلمين ب«الضربة الأقوى للجماعة منذ الإطاحة بهم من حكم مصر»، حيث أدمنوا العنف واتخذوه سبيلاً للحكم والحفاظ عليه ومن ثم استعادته، وأكدت أن الموقف البريطاني يمثل بداية لانحسار وحصار نشاط الجماعة في الخارج.

وأكدت الإفتاء في بيان أمس: أن تقرير الحكومة البريطانية ضد الإخوان يمثل صفعة قوية ليس فقط للجماعة الإرهابية وإنما لجميع التيارات والجماعات المتحالفة معها والمتعاونة في أعمال العنف والتخريب التي عاناها المجتمع المصري على مدار فترة حكم الجماعة وما تلاها من أحداث، حيث تناول التقرير أعمال العنف والقتل التي نفذتها الجماعة خارج حدود بريطانيا، وخاصة ما قامت به في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو.

وأشارت الإفتاء إلى فشل الجماعة في خداع العالم الخارجي عبر تبني خطاب خارجي سلمي ينبذ العنف ويتبرأ منه، بينما الخطاب الداخلي والممارسات الواقعية تشير إلى تورط الجماعة في التحريض على ارتكاب أعمال عنف وتخريب والتحريض عليها، ودعمها عبر تمويلات خارجية خدمة لأهداف الجماعة والأطراف الداعمة لها.

ورصدت الإفتاء التباين الكبير في خطاب الجماعة في الداخل والخارج، ومحاولتها الدائمة إعلان السلمية ونبذ العنف في الخارج لدى الدول والمنظمات الدولية، بينما خطاب الداخل يدعو ويحفز بل ويدعم أعمال العنف والقتل تحت مسميات وهمية على شاكلة «السلمية المبدعة»، و«الردع الثوري»، وهي مصطلحات استخدمتها الجماعة لتخفي خلفها أعمال العنف والتخريب، وتجنب الاتهام بتبني العنف ودعمه.

اعتبر أمين عام مجلس النواب المصري المستشار أحمد سعد الدين، أمس، أن البرلمان الجديد سيكون مختلفاً عن سابقيه، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات كانت مبهرة بالنسبة للمرأة المصرية.

وقال سعد الدين في كلمة أثناء افتتاح أعمال البرنامج التعريفي لنواب المرحلة الثانية إن الانتخابات البرلمانية كانت نزيهة مئة في المئة وأن المستوى العلمي للنواب كبير جداً.

وأضاف إن المفاجأة بالنسبة إليه في نتائج الانتخابات كانت هذا العدد من النساء اللاتي فزن بمقاعد برلمانية خاصة في الدوائر الفردية التي وصل عددهن فيها إلى 17 امرأة، موجها تحية إلى المرأة المصرية التي وصلت للبرلمان. وأكد أن النواب عليهم عبء ثقيل جداً لأن الشارع يعول عليهم خصوصاً في ظل حزمة من التشريعات نص الدستور على ضرورة إصدارها، معرباً عن أمله «أن يكون البرلمان زهو وفخر لجميع المصريين».

في سياق متصل، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس أن إجمالي عدد الفائزين بمقاعد البرلمان بلغ 568 عضواً منتخبا بالاقتراع العام السري المباشر.

وقال عباس في مؤتمر صحافي خصص لإعلان نتائج مرحلة الإعادة في الدوائر الأربعة المؤجلة بحكم قضائي بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وبني سويف في انتخابات مجلس النواب أول من أمس، إن عدد الناخبين في الدوائر الأربعة بالخارج والداخل بلغ نحو 1.817 مليون مليون ناخب.

وأشار إلى أن النتائج أسفرت عن فوز 13 مرشحاً في الدوائر الأربعة بعد حصولهم على أعلى الأصوات في دوائرهم منهم تسعة من الفائزين المستقلين وأربعة من الفائزين المنتمين للأحزاب.

وأوضح أن إجمالي عدد الفائزين بمقاعد البرلمان بلغ 568 عضواً منتخباً بالاقتراع العام السري المباشر وذلك بخلاف ما يجوز لرئيس الجمهورية تعيينه من النواب بما لا يتجاوز خمسة في المئة من الأعضاء المنتخبين، مضيفاً إن عدد النواب المستقلين بلغ 325 وبنسبة 57.2 في المئة، فيما وصل عدد المنتمين للأحزاب إلى 243 عضوا بنسبة 42.8 بالمئة.

في سياق منفصل، أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، أن وحدات منتخبة من جيشي المملكة ومصر ستجري تدريبات مشتركة «تحاكي التحديات التي تواجه المنطقة».

وقال المصدر في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للقيادة العامة للجيش الأردني «في إطار التعاون العسكري مع القوات المسلحة المصرية سيتم إجراء تمرينات مشتركة بين وحدات منتخبة من جيشي البلدين»، موضحاً أن التمرينات «تحاكي التحديات التي تواجهها المنطقة».

وأول من أمس، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير في بيان أن القوات الخاصة المصرية والأردنية ستنفذان تدريبا مشتركا في مصر يشمل «مقاومة الارهاب».

وقال سمير إن عناصر من القوات الخاصة الأردنية وصلوا الى مصر للمشاركة في التدريب الذي «يستمر لأيام عدة» ويتضمن «تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات تشمل أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام الطائرات المختطفة».

أكد الشيخ محمود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن حصار الإخوان في أوربا بعد التقرير البريطانى الذي قال إن هناك علاقة بين الإخوان والمتطرفين سيؤدى إلى وضع تحركات الجماعة تحت الميكروسكوب، بالإضافة إلى المشكلات التي تعانى منها الجماعات بالداخل من وجود انشقاقات بين صفوف الشباب على القيادات القديمة، والفشل المستمر للجماعة على الساحة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأمور تعنى خروج الجماعة من الساحة السياسية.

وقال الفقى في تصريح لـ«فيتو»، إن القيادات الدموية التي هيمنت على الجماعة منذ بيعة القبور ومصطفى مشهور، وانحرفت الجماعة عن فكر البنا إلى فكر سيد قطب، مؤكدا أن الجماعة ستتحول إلى ماض وتراث كتراث القرامطة وخلال خمس سنوات لن يكون هناك أثر للإخوان، على حد قوله. 

اضطرت جماعة الإخوان، تحت وطأة الأزمة الداخلية العنيفة التى تتعرض لها، إلى الكشف عن عدد من التفاصيل التنظيمية حرصت على إخفائها خلال الـ3 أعوام الماضية بسبب الظروف الأمنية، حيث كانت الجماعة تحيط التفاصيل الخاصة باللجنة العليا لإدارة الجماعة بالداخل بسياج شديد من السرية والكتمان، واتبعت نفس الأسلوب فيما يتعلق ببعض هيئات الجماعة بالخارج. 

لجنة الإدارة العليا بالداخل

 من بين المعلومات التى تكشفت خلال الأزمة الأخيرة، أن الجماعة شكلت لجنة عليا لإدارة شئونها داخل مصر تضم 11 عضوًا أسماءهم غير معلنة لاعتبارات أمنية، لكن رئيس اللجنة هو الدكتور محمد عبد الرحمن المرسى، عضو أخر مكتب إرشاد قبل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى من السلطة فى يوليو 2013. ووفقًا لمحمد منتصر- اسم حركى لأحد الذين تولوا منصب المتحدث الإعلامى باسم الجماعة - فإن القيادى الإخوانى المهندس عبد الفتاح السيسى، الذى لقى مصرعه فى يوليو الماضى أثناء اجتماع تنظيمى إثر اقتحام قوات الأمن لشقة فى مدينة 6 أكتوبر كان يتولى منصب الأمين العام لهذه اللجنة. ويعتقد أن عددًا من قيادات الجماعة تناوبوا على قيادة التحركات المركزية للجماعة داخل مصر، سواء قبل تشكيل هذه اللجنة أو استركوا فى عضويتها بعد تشكيلها؛ ومنهم محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد وحسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنحل، وتم إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى على بطيخ عضو مجلس شورى الجماعة، وفقًا لاعترافه على إحدى الفضائيات الإخوانية عقب هروبه من مصر إلى تركيا، وكذلك حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالإضافة إلى محمد كمال عضو مكتب الإرشاد. وهناك خلاف حول صلاحيات اللجنة ومدة عملها بين فريق يرى أنها تمثل بديلاً لمكتب الإرشاد وبالتالى تتمتع بجميع صلاحيات المكتب، وفريق آخر يرى أن اللجنة مؤقتة ومدة عملها لا تتجاوز الـ6 أشهر وفقًا لقرار مجلس شورى الجماعة الذى انعقد فى يونيو الماضى. 

لجنة إدارة الأزمة فى الخارج

 ويتولى رئاستها الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم سابقًا وتعرف إعلاميا باسم "المكتب الإدارى للإخوان المصريين بالخارج"، وتم تشكيلها عبر انتخابات شارك فيها الإخوان المصريين المقيمين فى عدة دول؛ منها قطر وتركيا واليونان وماليزيا، وتضم فى عضويتها مجموعة من الأعضاء منهم عمرو دراج وزير التعاون الدولى فى عهد الرئيس المعزول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "المنحل"، ويحيى حامد وزير الاستثمار فى عهد الرئيس المعزول، وأيمن عبد الغنى أمين شباب حزب الحرية والعدالة "المنحل"، وصهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البشلاوى الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، والقياديين طاهر عبد المحسن وعبد الحافظ الصاوى. 

رابطة الإخوان بالخارج

 هى رابطة تابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان وتمارس عملها من قبل ثورة يناير ويتولى إدارتها إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المقيم فى لندن، ويشاركه فى إدارتها محمد سودان المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بالجماعة، ومحمود الإبيارى أحد مسئولى الإعلام فى مكتب لندن والمسئول عن تحرير نشرة رسالة الإخوان الأسبوعية. 

مجلس شورى الجماعة 

وفقًا لنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، فإن مجلس شورى الجماعة يتشكل من خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريق الاقتراع السرى من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات؛ وتم إلقاء القبض على عدد كبير من أعضاء مجلس شورى الجماعة فى أعقاب عزل محمد مرسى عن السلطة، لكن محمود حسين الأمين العام أكد فى لقائه الأخير مع قناة إخوانية، أن نحو ثلثى أعضاء مجلس الشورى العام متواجدين خارج السجون إما خارج مصر أو داخلها. ومن بين المعلومات التى تكشفت خلال الأزمة الأخيرة، أن مجلس الشورى العام للجماعة اجتمع فى مايو الماضى، واتخذ مجموعة من القرارات منها تشكيل لجنة تتلقى الاقتراحات لتعديل اللائحة الداخلية للجماعة، وإقرار تشكيل اللجنة العليا لإدارة شئون الإخوان بالداخل، لكن لم يتم الكشف عن آلية إجراء الاجتماع. 

واصلت اللجنة الإدارية، التى تدير جماعة الإخوان داخل مصر، إجراءاتها التصعيدية ضد محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، حيث أعلنت تعيين أمين عام جديد للجماعة فضلت إخفاء هويته، رغم تمسك مجموعة عزت بمحمود حسين فى المنصب.

وأعلنت اللجنة (لجنة فبراير) أيضاً عن عزمها إجراء انتخابات لمجلس شورى، ومكتب الإرشاد، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة، فيما دعت بعض قيادات الجماعة إلى تولى الدكتور يوسف القرضاوى قيادة التنظيم فى الفترة الحالية، على أن تبايعه جميع فصائل الجماعة.

واعترفت اللجنة، فى بيان، أمس، بوجود خلاف داخلى بالجماعة، وقالت إن البعض يحصر هذا عن جهل أو قصد فى مسألة الثورية والسلمية، لكنه فى الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خاصة فى ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب وجود عدد من أعضائه بالسجون.

وأوضحت أنه على رأس مهامها «التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والإعداد لانتخابات تأتى بمن يعبر عن الصف فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول للأهداف».

وتابعت أن «حلول هذه المشكلات لن تتم عبر وسائل الإعلام، ولا ينبغى له ذلك، وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية فى عرضها، لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصى حقائق فى الداخل والخارج، بعد الموافقة على تشكيلها».

وشددت على أنها فى حالة انعقاد دائم فى هذه الفترة، وأنها تدرس العديد من الأمور واتخذت بعض القرارات سيتم تمريرها لمستويات العضوية فى المسارات المتعارف عليها.

الشيخ محمد الصاوى اعترف بدعم العناصر الإرهابية بملايين الدولارات.. وزار مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا داعية سلفى: أعضاء «داعش» يسفكون دماء الأبرياء باسم الدين... وعضو بالتنظيم يرد بمحادثة يؤكد فيها مساندة شيوخ السلفية للمسلحين المعارضين في سوريا

حصلت «البوابة»، على «نص محادثة» بين أحد شيوخ السلفية المشهورين في مصر، وأحد العناصر التي تتبنى الفكر الداعشى، حول دعم شيوخ التيار السلفى للفصائل السورية المقاتلة لنظام بشار الأسد، ودعم من يريد السفر للقتال في سوريا، ورأيهم في التنظيم الإرهابى.

وقال العضو المنتمى لداعش، إن الشيخ السلفى له الكثير من السلاسل العلمية، وحضر في الكثير من البرامج التليفزيونية وعلى رأسها قناة «الرحمة» التي يمتلكها الشيخ محمد حسان وشقيقه، وأنه أجرى هذه المحادثة معه، وأنها تمتلئ بالتدليس والكذب وتغيير الحقائق عن تنظيم «الدولة».

وقال الإرهابى المصرى، إن المحادثة تؤكد أن شيوخ التيار السلفى في مصر يسيرون على باطل لدعمهم الفصائل السورية المعارضة، وتكفيرهم تنظيم داعش، بقوله: «أتساءل من يُقاتل من ومن يدعمهم بملايين الدولارات كما هو موضح، والعجيب أن الشيخ الفاضل لم يرد على باقى الأسئلة واكتفى بالقراءة، فلم يجب عن من على الحق أحرار الشام الذين يأخذون السلاح من أمريكا ليقاتلوا لإعلاء دولة الديمقراطية أم نحن جند الخلافة ممن يسيرون لإعلاء راية التوحيد».

ويزعم الداعشى، أن المحادثة تم إجراؤها مع الشيخ السلفى محمد الصاوى، وأنه اعترف له بدعم العناصر السورية بملايين الدولارات لشراء السلاح، وزار مدينة غازى عنتاب جنوب تركيا، والريحانية الواقعة على الحدود، وجلس مع قادة المعارضة للاتفاق على تقديم الدعم لهم.

وللتأكد من المحادثة، حاولت «البوابة» التواصل مع الطرف الثانى الشيخ السلفى محمد الصاوى، الذي أكد أنه يصله عشرات الأسئلة عبر رسائل في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، للرد على أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وأكد أنه لم يتواصل مع أحد حول دعم الفصائل السورية بـ ٤ ملايين دولار، ولا يملك هذا المبلغ من الأساس، واصفًا إياه بـ«الكلام المغلوط وغير الصحيح»، بقوله: «من السهل أي حد يعمل موقع ويحط اسمه ويقول دا فلان، وأنا لدىّ صفحة واحدة أتحدث من خلالها، وأى صفحة أخرى كذب وزور، وداعش تنظيم خوارج كلهم، أدين لله أنهم مجرمون وظالمون، وهؤلاء يسفكون الدماء وليسوا من أهل السنة والجماعة، فهم خوارج وعلى خلاف هدى النبى كل عنهم شر وليسوا خير».

لكن الداعية السلفى، في الوقت ذاته أكد في حديثه أن الفصائل السورية المعارضة وعلى رأسها جيش الفتح وحركة أحرار الشام «فصائل جهادية إسلامية» تدافع عن نفسها وعن الشعب السورى، وأنهم أرسلوا إليهم من قبل «البطاطين والطعام»، قائلًا نصًا: «جيش الفتح وأحرار الشام وشباب سوريا أفضل بكثير من داعش فهم أهلينا، وجبهة النصرة ليسوا كلهم سيئين، لكن جزءا منهم على نفس الفكر الداعشى يقتل الناس».

ومسألة الذهاب إلى سوريا تحت اسم «الجهاد» ليست ببعيدة عن شيوخ التيار السلفى، فمنذ اندلاع الثورة السورية، عزمت القيادات السلفية على التأكيد على ذلك، وأهمية نصرة ما وصفوهم بـ«المجاهدين» في سوريا ضد نظام بشار الأسد.

وبدأ وقتها عدد من الكيانات السلفية في عمل حملات إغاثة في سوريا تدعو من خلالها أنصارها للذهاب للجهاد، وعلى رأسها الدعوة السلفية، حيث نشر الشيخ فرحات رمضان، القيادى بالدعوة السلفية، وأحد مؤسسيها، صورًا له أثناء تواجده في سوريا ضمن حملة «أمة واحدة» في ٢٠١٢ حاملا السلح وكتب عليها: «من سوريا الحرة نحييكم»، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها قيادى بالدعوة عن تواجده في سوريا للقتال.

وسافر عدد كبير من شباب الدعوة إلى سوريا تحت راية حملات الإغاثة وهو ما كشفه الشيخ مصطفى البدرى، القيادى السلفى، ومسئول الدعوة في العبور، عن وفاة الناشط وعضو الدعوة السلفية، محمد عبدالخالق، الملقب بـ «أبو يحيى المصرى»، في سوريا أثناء تواجده للقتال ضمن صفوف جبهة النصرة.

وقال البدرى، في تصريحات صحفية وقتها، إن «أبو يحيى المصرى»، كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية «الدعوة السلفية في مدينة العبور»، وتم استهدافه برصاص قناص، وهو في طريقه للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بمنطقة قلعة المضيق بريف حماة، مشيرا إلى أنه قد تم دفنه في أرض الشام.

لفكر التيارات السلفية والإخوان، أكبر الأثر على اتجاه الشباب للعمل المسلح تحت اسم «الجهاد في سبيل الله»، ونصرة المظلوم بزعم نصرة الدين، وهو سبب رئيسى لانضمام الشباب المصرى إلى الجماعات المسلحة في سوريا سواء الفصائل السورية وجبهة النصرة، أو تنظيم «داعش» الإرهابى الذي يعلن صراحةً أن جميع الأنظمة العربية «كافرة»، ويجب قتالهم.

ولشيوخ السلفية في مصر دور كبير في نشأة الشباب المتابعين لهم، وبلورة فكرهم لتقارب ما يدعون إليه، وما يطالب به التنظيمات والحركات المسلحة، لكنهم يعيبون على تلك التنظيمات «المغالاة في التفكير»، رغم أن العقيدة والهدف واحد، فهم يطالبون بالخلافة، وشيوخ السلفية ينادون بها، ويؤكدون على وجوب الجزية على أهل الكتاب، وهو أم يدعون إليه، علاوة عن فرض الجهاد المتفقين عليه، ويكفرون الشيعة وهو ما تقوم به «داعش». وهنا لا نستعجب من اعترافات عادل محمد إبراهيم الشهير بـ«حبّارة» المتهم في قضية قتل ٢٥ مجندًا بالأمن المركزى، والمعروفة إعلاميا باسم «مذبحة رفح الثانية» بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان كافرًا، لكنه رغم ذلك كان أفضل من الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان يدعى الإسلام كذبًا، والذي اعترف صراحةً أنه كان تلميذًا للشيخ محمد حسان، وكان يذهب لحضور دروسه العلمية بمجمع التوحيد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.