يأتون من جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، إنهم مئات الجهاديين الذين يرحلون للإقامة في مصر من أجل تعلم اللغة العربية والبقاء على صلة مع الإسلام المتشدد مستفيدين من القوة التي تحظى بها القاعدة السلفية في مصر.

تثير عملية رحيل السلفيين الفرنسيين إلى مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمام الصحف الفرنسية التي تشير إلى أن السلفيين الذين باتوا يكتشفون أنهم ليس لديهم مكان بفكرهم المتشدد في فرنسا، في ظل زيادة الرقابة والإجراءات الصارمة.

وكشفت صحف فرنسية أن تزايد الأعمال الإرهابية الأخيرة التي تشهدها فرنسا بداية من هجوم "شارلي إيبدو" وهجوم المطعم اليهودي في يناير الماضي، ثم هجمات باريس في 13 نوفمبر التي خلفت أكثر من 130 قتيلا، بات السلفيون يواجهون صعوبة في ممارسة عبادتهم المتشددة على الأراضي الفرنسية، مع فرض السلطات رقابة مشددة عليهم، قد تصل في بعض الأحيان إلى الإقامة الجبرية والخضوع لرقابة أمنية، وهو ما حدث مع لاعب سلفي محترف في المصارعة اليمنية سعيد أحمد إيتاف، لشكوك في تشدده الديني.

- "القاهرة".. الهجرة الجديدة للسلفيين الفرنسيين

كشف تحقيق فرنسي أن مئات عديدة من السلفيين الفرنسيين فروا إلى القاهرة خلال الفترة الأخيرة، حيث جعلوا من العاصمة المصرية موطنهم الثاني بعد أن شعروا بالقلق على حياتهم في ظل الملاحقات التي تفرضها الشرطة والاستخبارات الفرنسية.

وفي تحقيق من القاهرة تحت عنوان "القاهرة.. الهجرة الأخرى للسلفيين الفرنسيين"، أوضح موقع "ميديا بارت" أن كثيرا من المسلمين الفرنسين الذين يرون أنهم لم يعد بإمكانهم العيش في وطنهم الأصلي لأنه "أرض الكفار"، جعلوا من القاهرة قبلتهم الجديدة.

وبين التحقيق أن العديد من مئات السلفيين اختاروا الإقامة في أرض الإسلام، التي بالنسبة لهم "القاهرة"، موضحة أنهم ليس جميعهم جهاديين، لكنهم يميلون إلى تبني أيدولوجية متطرفة، حيث إنهم يهربون إلى مصر من أجل البحث عن "هوية إسلامية".

- أكثر من 900 سلفي فرنسي في القاهرة

وفي تحقيق آخر أجرته "ليبراسيون" الفرنسية عن تزايد الرغبة لدى السلفيين الفرنسيين في الذهاب إلى مصر، فتحت عنوان "مصر الأرض الواعدة للسلفيين"، أوضحت الصحيفة أن العاصمة المصرية اعتادت أن تجرى هذا العدد المتزايد من السلفيين الأجنبيين، حيث إنهم يأتون من كل مكان، من الولايات المتحدة وإنجلترا وروسيا وهولندا والشيشيان.

وأوضحت الصحيفة أن عدد السلفيين الفرنسيين في مصر يزيد على 900 شخص قرروا الإقامة في هذا البلد، هاجروا من أجل الدخول في المنهج السلفي.

- التجمع الخامس والمدن الجانبية في القاهرة مقصدهم الرئيسي

وكشف التحقيق إلى أن السلفيين يميلون إلى المناطق الهادئة والمتوسطة على جوانب القاهرة خاصة التجمع الخامس و6 أكتوبر وغيرها، حيث المباني يكتسيها اللونان البرتقالي والأصفر والطرق الرملية والفيلات البسيطة والمتوسطة.

وأشار التحقيق إلى أن وصول هؤلاء السلفيين إلى هذه المناطق في القاهرة كانت حلما بالنسبة لهم واستطاعوا تحقيقه، خاصة مع تزايد قوة السلفيين في مصر، والتي كان حزبهم السياسي المتمثل في "النور" ثاني القوى السياسية بعد ثورة يناير، وعلى الرغم من التراجع السياسي في الفترة الأخيرة إلا أنهم لا يزالون يثبتون أنفسهم بقوة في هذا البلد التي تعتبر أكبر الدول العربية بعدد سكاني يصل إلى 90 مليون نسمة.

- السلفيون خطر على فرنسا

أوضحت صحيفة "ليبراسيو" في تقرير لها نهاية الشهر الماضي أن السلفيين الفرنسيين لا يعتبرون بعيدين أيدولوجيا عن الإرهابيين، فهؤلاء السلفيون يرون في الغرب بل ومسلمين آخرين على أنهم "كفار"، وأكثر من يتنبى هذه الرؤية السلفية الجهادية.

وبينت الصحيفة أن السلفية باتت تنتشر بشكل خطير بين أجيال الشباب من المسلمين في فرنسا، وكذلك في بلجيكا وألمانيا وبريطانيا، موضحة أن نحو مائة مسجد في فرنسا من أصل 2500 في يد السلفيين، وهو ما يشكل خطرا على فرنسا.

وفي منتصف العام الحالي، شدد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس على ضرورة تحديد العدو، فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي على الأراضي الفرنسية، لكن هجمات باريس في 13 نوفمبر، جعلت السلطات الفرنسية تتخذ إجراءات هائلة في التعامل مع المتشددين السلفيين على الأراضي الفرنسية، ومنها فرض الرقابة على المساجد وطرد الشيوخ ذوي التوجهات المتشددة وغلق مساجد، وكذلك فرض رقابة على محادثاتهم الهاتفية.

- سلفي فرنسي شكل خلية من الشباب في مصر ويتبنى فكر داعش

كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية بداية الشهر الحالي أن داعية إسلامي فرنسي متطرف ملاحق من قبل الاستخبارات الفرنسية بسبب مسؤوليته عن تجنيد العديد من الشباب لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق، قد وصل إلى مصر بداية الشهر الحالي وشكل خلية مكونة من 20 شخصًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد حمومي، المعروف بحديثه المناهض للسامية قام بتجنيد عدد كبير من الشباب الذين ذهبوا للجهاد في سوريا، مشيرة إلى أنه كان يدير مسجد "لاني سور مارن" الذي أغلقته السلطات بداية ديسمبر في إطار حالة الطوارئ المفروضة بعد هجمات باريس.

وبينت الصحيفة أن محمد حمومي قد اعتقل في 28 أبريل الماضي، وقامت السلطات بتجميد أمواله في فرنسا، إلا أنه ظل حتى بداية الشهر الحالي في إدارة مسجد لاني سور مارن من خلال مؤسسته.

وتابعت الصحيفة بالقول أن أكثر من 10 شباب من التابعين لحمومي وتلاميذه في المنطقة البارسية قد انضموا لتنظيم داعش وجبهة النصرة، موضحة أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية قد كشفت هوية 8 منهم، 5 منهم قد عادوا لفرنسا.

وبحسب الصحيفة فإن حمومي قد هرب إلى مصر مع أسرته، وأنه يشكل خلية متطرفة من 20 تلميذًا يتبعونه، وأن سلطات الاستخبارات الفرنسية تتحرى أنشطته بعناية. 

قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بالسجن المشدد ثلاث سنوات حضورياً في إعادة محاكمة 17 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي، بعدما دانتهم بالعنف. كما قضت غيابياً بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق اثنين آخرين.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في تلك القضية في آب (أغسطس) الماضي، وقضت بالسجن المؤبد على مرشد «الإخوان» محمد بديع وقيادات في الجماعة، بينها محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر و15 آخرين، كما قضت بالسجن المؤبد غيابياً بحق 76 متهماً، طعن عدد منهم على العقوبة بعدما سلموا أنفسهم فأعيدت إجراءات محاكمتهم، وخففت المحكمة عقوبتهم إلى السجن 3 سنوات.

واتهمت النيابة المحكومين من قادة الجماعة بـ «تحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب في بورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين فيه» في آب 2013 في أعقاب فض اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة والجيزة. وقُتل في تلك الأحداث 5 أشخاص وجُرح ضباط وجنود.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء قضية مخالفات بيع «البنك الوطني المصري» المتهم فيها ابنا الرئيس السابق حسني مبارك علاء وجمال و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 19 آذار (مارس) المقبل.

وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة المدعين بالحقوق المدنية. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستماع إلى المرافعات في القضية «في دور انعقاد كامل وبصورة متصلة، حتى يتسنى للدفاع إبداء أوجه الدفاع كافة في القضية في شكل موحد أمام المحكمة، نظراً إلى أن القضية مترابطة وتتداخل فيها المراكز القانونية للمتهمين».

وكان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود قرر في أواخر أيار (مايو) 2012 إحالة المتهمين في القضية على محكمة جنايات القاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون جنيه، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في قبرص».

وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قاموا في ما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح في البورصة والتي توجب إعلان كل المعلومات التي من شأنها التأثير في سعر السهم لجمهور المتعاملين في البورصة».

وأسندت النيابة إلى علاء مبارك تهمة «الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناء على المعلومات الجوهرية من المتهمين».

إلى ذلك، رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى أقامها المحامي حمدي الفخراني وطالب فيها بمنع ظهور ممثلين معادين للثورة على شاشات التلفزيون الرسمي المملوك للدولة. وأورد الفخراني في دعواه أسماء عدد من الفنانين الذين دأبوا على التشهير بالثورة، واتهام المحرضين على التظاهر فيها بالعمالة.

وكانت محكمة أخرى قضت هذا الشهر بسجن الفخراني 4 سنوات لإدانته بـ «تلقي رشوة واستغلال نفوذ وابتزاز رجل أعمال». وعُرف الفخراني قبل الثورة بالتصدي لقرارات بيع الشركات التابعة للدولة. وحرك دعاوى قضائية عدة لإبطال عقود بيع بين الدولة ومستثمرين، وحصل على أحكام قضائية بإلغاء عقود، كما أسس جمعية لمحاربة الفساد.

لكن ألقي القبض عليه قبل شهور في فيلا نائب سابق عن الحزب «الوطني» المنحل، وبصحبتهما رجل أعمال، كان الفخراني حصل على حكم قضائي يخص أرضاً كانت مملوكة للدولة ضمن شركة كبرى اشتراها رجل الأعمال الذي اتهم الفخراني بابتزازه من أجل وقف الملاحقة القضائية.

وقالت محكمة القضاء الإداري في أسباب رفض طلبه منع ظهور الفنانين المعادين للثورة إن «ثورة 25 يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيمة في أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأي آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي لا تنال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر».

وأضافت أن «ثورة يناير هي الصورة المثلى لحرية التعبير عن الرأي على نحو غير مسبوق، باعتبار أن حق التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور». 

دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود الإعلامية العربية وترسيخ خطاب إعلامي عربي متوازن يمكن دول المنطقة من مكافحة الإرهاب، ومواجهة مخططات بث الفرقة والطائفية.

وأكدت الجامعة أهمية وجود أطر وضوابط تشريعية وقانونية لوقف القنوات المسيئة للدول العربية الأعضاء في الجامعة، بحيث يركز على القواسم المشتركة وتعزيز التضامن العربي.

وحذرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال - في كلمتها أمام اجتماع فريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحي الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسيء لأي دولة عربية من الدول الأعضاء أمس - من التداعيات الخطيرة للقنوات الفضائية الخارجية التي تحارب العرب والمسلمين وتشوه صورتهم وتلصق بهم تهمة الإرهاب. وأضافت أن المخاطر أعظم حينما تتخذ بعض الفضائيات العربية النهج نفسه وتؤجج الفتن والفرقة الطائفية، لافتة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية بدأت تحركها على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات والملتقيات لشرح وجهة نظر الدول العربية للتعامل مع الصور النمطية ومحاولة الربط بين الإرهاب والإسلام مشددة على أن الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات.

من جهته أكد فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية هذا الاجتماع في ظل التحديات الراهنة، مؤكداً دعوة عربسات «مؤسسة الاتصالات الفضائية العربية» للمشاركة في الاجتماع لبحث مقترحات الدول ومرئياتها، بحيث يتم وضع أطر وضوابط لوقف القنوات المسيئة عبر عربسات.

وأضاف أن ما سيتم التوصل إليه من نتائج سيتم رفعه للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للنظر فيها، تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. وطالب الغويل الدول العربية بضرورة وضع تشريعات تنظم البث الفضائي المرئي والمسموع وتعميم الإجراءات في هذا الصدد على المناطق الإعلامية في الدول الأعضاء.

يأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات» والصادر في الدورة العادية الـ 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتحديداً الفقرة الأولى منه والتي تنص على تشكيل فريق عمل متخصص من الدول الأعضاء ودعوة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عربسات» للمشاركة في عمل الفريق.

قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للحكم بجلسة 14 فبراير المقبل. وكان سمير صبري المحامي قد أقام الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية، وقال إن الرئيس الأسبق محمد مرسي منح نجل أردوغان، الجنسية المصرية، وإلى عدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية إلى حركة حماس، مطالباً بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.

قالت مصادر مقربة من الجماعة الإسلامية، أنها لم تقعد اجتماعا منذ ثورة 30 يونيو، لإحكام الأجهزة الأمنية الرقابة عليها، أنه حُل زمام الجماعة ولم يعد لها وجود فعلي على الأرض.

وكان عوض الحطاب، القيادي المنشق عن «الجماعة الإسلامية»، قال إن الجماعة انتهت تنظيميا، ولم يبقَ لها إلا مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، لإطلاق التصريحات من خلاله، كمجرد إثبات الوجود، خاصة أنهم يعانون نفس معاناة الإخوان في الرفض الشعبي وفقدان الثقة بينهم وبين المواطن المصري، منذ انضمامهم لاعتصام رابعة ومساندتهم ما يعرف بـ"تحالف دعم المعزول".

اعترفت جماعة الإخوان بوجود عدد من الاستقالات بين قياداتها، بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت داخل التنظيم، معلنة أنها ستعيد تشكيل مكتبها فى الخارج من جديد. 

استكمال تشكيل المكتب بعد استقالة عدد من أعضائه 

وقال بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الأمين العام للإدارة العليا بجماعة الإخوان وجه مكتب المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب، بعد استقالة عدد من أعضائه، واتخاذ ما يلزم من خطوات فى إطار اللوائح المنظمة. وقال الأمين العام للإدارة العليا للإخوان فى بيان الجماعة :"كنا نتمنى من المستقيلين الاستمرار فى أداء دورهم المهم، وتحمل الأمانة التى كلفهم بها إخوانهم، ومناقشة كل القضايا فى إطار مؤسسات الجماعة، وعدم الزج بالإعلام طرفا فى الشأن الإخوانى الداخلى". 

استقالة 80 قيادة حتى الآن

 من جانبها كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عدد من قدموا استقالتهم من مناصب عليا داخل الجماعة، منذ نشوب الأزمة الداخلية الأسبوع الماضى، وصل عددهم إلى ما يتجاوز 80 عضوا داخل الجماعة حتى الآن. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سبب الاستقالات جاءت نتيجة تصرفات مجموعة محمود عزت الأخيرة ، واتخاذ القرارات دون العودة لهذه القيادات، فيما أخفقت الجماعة فى إقناعهم للعدول عن قراراتهم. 

عاصم عبد الماجد : التيار الإسلامى فشل عقب 25 يناير فى تحقيق أهدافه

 فيما اعترف عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أن التيار الإسلامى فشل عقب 25 يناير 2011 فى تحقيق أهدافه، واتخذ قرارات خاطئة جعلت أنصاره يدفعون ثمن هذه الأخطاء. وقال عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "من أبرز أخطاء التيار الإسلامى، أن يشارك فى الانتخابات والحياة السياسية بعد الثورة قبل أن يتأكد أن الثورة قد نجحت، ثم أن يفشل باختياره وكامل إرادته ومع سبق الإصرار والترصد"، على حد زعمه. وتابع: "ثم يترك أنصاره يدفعون ثمن فشله وينصرف بعضهم لقضاياه الخاصة أو مشاكله الداخلية أو توسيع العضوية أو يسبح مع أوهامه ويتخيل أحفاده وهم يرفعون". طارق أبو السعد: الاستقالات ستظل مستمرة داخل جماعة الإخوان بدوره قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الاستقالات ستظل مستمرة داخل جماعة الإخوان، ولن تنتهى اعتراضا على سياسات طرفى الأزمة داخل جماعة الإخوان المسلمين. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن التنظيم سيواصل ضعفه، ولن يستطيع تعويض تلك الاستقالات، وهو ما سيؤثر كثيرا على الجماعة. 

كشفت مصادر بجماعة الإخوان أن يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بالجماعة، والدكتور يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، يجريان اتصالات مستمرة بمحمود عزت، نائب المرشد، واللجنة الإدارية التى تقود الجماعة فى مصر، (لجنة فبراير)، لتقريب وجهات النظر بينهما، وسط رفض من جانب عزت الذى اشترط توقف اللجنة عن إصدار بيانات باسم الجماعة وتسليم المنافذ الإعلامية التى سيطرت عليها اللجنة خلال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن اللجنة تدرس تصعيد ٤ من الشباب لشغل عضوية مكتب الإخوان بالخارج، بعد استقالة ٤ قيادات، أمس الأول، وتضامنهم مع القيادات القديمة، بتوجيه استقالاتهم إلى محمد عبدالرحمن المرسى، رئيس اللجنة الإدارية، الذى أعلن انحيازه لمجموعة محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة.

وتضم قائمة المستقيلين، المحتجين على تعدى اللجنة على لائحة الجماعة، أيمن عبدالغنى، صهر المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، ومحمد البشلاوى، وعبدالحافظ الصاوى، وطاهر عبدالمحسن.

كان محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة الإدارية، المتضامن مع مجموعة عزت، اتهم بقية أعضاء اللجنة بالخروج على شرعية الجماعة ومنهجية عملها.

وقال عصام تليمة، القيادى بالتنظيم، إن الجماعة تحتاج لائحة جديدة ومجلس شورى ومكتب إرشاد جديدين، وذلك بعد تنحى جميع من شارك فى إدارة هذه المرحلة، من جميع الاتجاهات، سواء من روابط الجماعة، أو مكتب الأزمة، أو المكاتب الأخرى. وأوضح: «ربما يتعلل البعض أن ذلك صعب ويتعذر، وهو مردود عليه بالإجراءات التى تمت منذ أيام، بدعوى القيام بتحقيقات مع أناس عُزلوا من مناصبهم، فهل عند الإخوان بحبوحة ووقت للتحقيقات، وليس عندهم وقت للانتخابات لاستكمال كيانهم؟».

حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من استخدام تنظيم ولاية سيناء التابعة لداعش الإرهابي لبعض عناصره المحلية في سيناء – أهالي سيناء- كوقود بشرية في مواجهة قوات الأمن والجيش، وتوظيفهم بشكل كبير لتحقيق استراتيجية "النكاية والإنهاك" التي ينتهجها التنظيم.

وأضاف المرصد في بيان له أمس الأحد، أن تنظيم داعش يحاول تشتيت جهود قوات الأمن والجيش الرامية إلى القضاء على بؤر التطرف والإرهاب بسيناء.

وشرح المرصد استراتيجية "النكاية والإنهاك" التي لجأ إليها التنظيم مؤخراً، وقال إنها تتطلب الكثير من العناصر المسلحة المنضوية تحت لواء التنظيم، والتي تعمل على تشتيت جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية بذلك، والعمل على زيادة مناطق الاضطراب والعمليات من خلال الانتشار السريع على مساحات واسعة من الأرض، والتنقل الدائم بين المناطق، ما يتطلب تجنيد أكبر عدد ممكن من العناصر المحلية لهذا الغرض.

وتابع المرصد أن الأشهر الماضية شهدت توافد العديد من العناصر الأجنبية التابعة لداعش إلى سيناء، وذلك حسب ما أفادت تقارير بحثية متواترة، والتي تحدثت عن توافد ما يقرب من 200 عنصر قتالي من تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا. وأكد المرصد أن هذه العناصر مدربة بشكل كبير على القتال والتنقل بين مختلف المناطق، وسرعان ما تهرب وتختفي في حال اشتداد المواجهات العسكرية والأمنية، لتترك خلفها العناصر المحلية المسلحة كوقود لاستمرار الحرب والقتال.

 تشكل الأيدولوجية الشمولية للإخوان المسلمين، مهدا للأيدولوجية الجهادية التي تعتنقها الجماعات والحركات الإرهابية حول العالم أجمع، خاصة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وذكرت صحيفة "جورنال أنترناسيونال" الفرنسية أن الإخوان المسلمين يشكلون مهد الأيدولوجية الجهادية، وأنها أنجبت الحركات الجهادية العنيفة التي تنشر الإرهاب في العالم أجمع.

وأوضحت الصحيفة أن الجماعة التي تعاني من حالة وهن، بل وطردت من الحكم في العديد من الدول بالشرق الأوسط خاصة مصر، وأصبحت مهمشة في الحرب السورية، تعمل على أن تلعب دور للسيطرة على المنظمات والحركات الإسلامية في أوروبا وتغري الغربيين على أنها تمثل "الإسلام المعتدل".

ونقلت الصحيفة عن كتاب للباحث السياسي الفرنسي في الشئون الإسلامية، مايكل برزان، الذي جاء تحت عنوان "الإخوان المسلمين.. تحقيق حول أحر أيدولوجية شمولية"، موضحة أن هذا الكتاب يهتم بأيدولوجية الإخوان المسلمين التي أنجبت بعد ذلك الحركات الإرهابية الجهادية، كما أنها كانت على علاقة بالنازية.

وأوضحت الصحيفة أن الأيدولوجية الإخوانية تقوم على إنشاء خلافة إسلامية إقليمة وعالمية من خلال فكرة "الجهاد الهجومي"، كما أنهم يعتبرون آخر حركة سياسية وشمولية بعد سقوط الفاشية والشيوعية السوفينية، مستغلين صورة "الإسلام المعتدل لعقد صداقات مع الغرب.

- الظهور في عصر الأنظمة الشمولية

ولدت جماعة الإخوان بعد الحرب العالمية الأولى كغيرها من الأنظمة الشمولية التي ظهرت في هذه الفترة على رأسها الشيوعية السوفيتية والنازية الألمانية والفاشية الإيطالية، حيث تتبنى هذه الجماعة نفس قوانين هذه الأنظمة الشمولية من الخضوع الأعمى للقائد ووضع أجهزة خفية ومسلحة تسمى "أجهزة سرية" تلعب دورا هاما في تغيير المجرى السياسي ولعب نفوذ قوي من خلال الاغتيالات.

لاقت جماعة الإخوان رعاية وتمويلا ماليا من النازية خلال ثلاثينيات القرن المنصرم، لتولد بذلك إسلام متطرف وعنصري شكل قطيعة مع الإسلام التقليدي الذي كان يتعامل مع المسيحية واليهودية على أنهم أقلية دينية ولا يشكلون خطرا.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط الداعم الرئيسي للإخوان المتمثل في النازية، حدث تقارب بين الجماعة والشيوعية الثورية الروسية، وشكل الفكر الاجتماعي تقارب بين الطرفين، لكن هذه العلاقة لم تدم مع صعود الجيش في مصر عام 1952 وضعف نفوذ الإخوان.

الإخوان وداعش: أهداف مشتركة وإستراتيجيات مختلفة.

تتشابه جماعة الإخوان المسلمين إلى حد كبير مع داعش، فرغم أن التنظيم في البداية قد لاقى دعم الجماعة خلال الحرب في سوريا، إلا أن التنظيم ابتعد عن الجماعة، بل وتقدم عليها، وهو ما ترفضه الجماعة، فبحسب مايكل برزان، فإن الإخوان المسلمين لا يحبون أن التنظيمات التي أنشأوها تتقدم عليهم وتأخذ السلطة".

وبحسب الباحث، فإنه نتيجة لأن داعش تغذى على أيدولوجية الإخوان، فإن التنظيم الإرهابي يتابع نفس لأهداف التي كانت تريدها الجماعة ألا وهو إقامة الخلافة الإسلامية.

وبينت الصحيفة أنه رغم أن الإخوان تربطهم علاقة عميقة جدا بتنظيم القاعدة إلا أن داعش يرتبط بالإخوان في الأيدولوجية التي يتقاسمونها.

قال الأمين العام للإدارة العليا بجماعة ‫‏الإخوان‬ الإرهابية، في بيان له، إنه كلف مكتب إخوان الخارج باستكمال تشكيله بعد استقالة عدد من أعضائه.

وكان عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تقدموا باستقالتهم من مكتب الإخوان بالخارج، وهم أيمن عبد الغنى، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، ومحمد البشلاوى، وعبد الحافظ الصاوى، وطاهر عبد المحسن، بسبب التخبط الذي تعانيه الجماعة.

وذكر جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق، حيث تعاني صراعا بين جيلين.

مرصد الأزهر: داعش أغنى منظمة إرهابية وحجم دخله 7 ملايين دولار يوميا

 أصدر مرصد الأزهر الشريف تقريرا بعنوان "داعش.. مصادر تمويل"، تناول فيه تساؤلات كثيرة حول التنظيم تدور فى أذهان الساسة وصُنّاع القرار وتناقش فى وسائل الإعلام والفضائيات فى الكثير من بلدان العالم، من أهمها: كيف أصبح تنظيم داعش ثرياً ومسلحاً إلى هذا الحد؟ وما مصادر تمويله التى حوّلته إلى أغنى تنظيم إرهابى عرفه التاريخ فى العالم؟ قال التقرير إن داعش أغنى منظمة إرهابية على الإطلاق، حيث يقدر الخبراء حجم دخله فى اليوم الواحد بما يعادل من 5 إلى 7 ملايين دولار، وفقًا لما نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجيماينه الألمانية، وبالتالى فإن مقارنتها بأى جماعة إرهابية أخرى هى مقارنة غير دقيقة. وأضاف التقرير أن بعض المستندات فى "دير الزور" أوضحت أن داعش لديه نظام محاسبى دقيق جدًا يؤكد أن التنظيم الذى يطلق على نفسه "دولة"، أصبح من الناحية المالية يفوق أية جماعة إرهابية أخرى بمراحل. وتابع : داعش أعلن إقامة ما سماه "الدولة الإسلامية" بالمنطقة منذ صيف عام 2014، وقبل أن يسيطر على أكثر من 900 كيلو مترًا من الشمال الغربى لسوريا حتى بوابات بغداد، ولكن أحدا لا يريد الاعتراف به رسميًا كدولة، ولم يشكل ذلك عائقًا أمام النموذج الاقتصادى لداعش، الذى استطاع التكيف مع الواقع الجديد. وأشار إلى أن تمويل داعش يعتمد فى المقام الأول، على الضرائب، حيث لا يستطيع أحد ممارسة التجارة فى الموصل أو الرقة دون دفع الضريبة، وعليه فإن الإيرادات فى هذا الشأن لا تذهب إلى الحكومتين السورية أو العراقية ولكن إلى البغدادى. وأضاف أنه إلى جانب ذلك يغتصب داعش الأراضى والسيارات والمنازل والأموال والبضائع التى تركها اللاجئون خلفهم، ويعتمد فى تمويله على الداخل قبل الخارج، فضلاً عن بيع الآثار فى تلك المناطق التى تقع تحت سطوتهم، حيث يدمرون الأماكن الأثرية الثابتة ويبيعون القطع الأثرية سهلة البيع والتهريب، وليست مدينة تدمر السورية الأثرية منا ببعيد. وأوضح أن التنظيم يعتمد فى جزء كبير من موارده على نهب وسطو خيرات المناطق التى يحتلها، فالفدية والضرائب والجزية وتجارة السوق السوداء فى مجال النفط والحبوب توفر لداعش اقتصادًا مستقرًا يصعب السيطرة عليه من الخارج، وبهذا فإن داعش ليس فقط أغنى من أى منظمة إرهابية أخرى ولكنه يتمتع باكتفاء ذاتى بعيد عن أى تأثير خارجى. 

"التجارة السوداء" للنفط والغاز لداعش 

وأشار التقرير إلى أن "التجارة السوداء" للنفط والغاز لداعش من أهم مصادر دخله، ذلك النفط الذى اغتصبه التنظيم من المناطق التى فرض السيطرة عليها فى العراق وسوريا، حيث تنتج حوالى 400000 برميل فى اليوم، وتقوم بتصدير نصفه إلى أوروبا، حيث يكسب هؤلاء الإرهابيون مئات الملايين فى العام نتيجة بيعهم للنفط الخام والوقود. وأضاف: "إلا أن هذه التجارة لا يمارسها داعش دون عقبات، منها على سبيل المثال هروب المهندسين الذين يعملون فى شركات النفط تلك، الأمر الذى جعل الإرهابيين يمارسون أعمال التهديد على المهندسين الموجودين وإجبارهم على العمل، أو استقطاب مهندسين بمرتبات أعلى من مناطق أخرى، وعقبات من نوع آخر تمثلها الهجمات الجوية الروسية والأمريكية، التى تلحق خسائر بالمنتج الذى تبيعه داعش. وداعش ليس لديه الآن أية فرصة لبيع منتجاته فى السوق العالمية، ولذلك تلجأ لبيع النفط فى الداخل بأسعار عالية أو تقوم بتهريبه إلى خارج البلاد". وأضاف المصدر أنه بالنسبة لحجم الدخل فقد صرحت "بنتى شيلر"، مديرة مؤسسة "هاينريش بول" الخيرية فى بيروت، أن الدخل الداعشى كبير، ففى المناطق التى تقع تحت سطوته يعيش ما يقرب من 8 ملايين نسمة، وهم مجبرون على دفع الجزية أو الضرائب، ومن يعترض على فرض الضرائب تصادر ممتلكاته، مما يوفر الكثير من الدخل، هذا بالإضافة إلى تجارة القمح، وأيضاً معرفة داعش بأماكن تمركز الثروات فى البلاد المختلفة لنهبها، وذلك بفضل جهاز المخابرات السرى لها، هذا بالإضافة إلى ما يعتبره داعش "غنائم حرب". 

كيف يمول داعش نفسه؟ 

ألقى التقرير الضوء على حجم تجارة النفط الذى يبيعه داعش، فالبترول يعد من أقوى مصادر الدخل للتنظيم، فحوالى 540 مليون دولار يكسبها التنظيم من البيع، بمعدل تدفق 20000 إلى 50000 برميل يوميا، ويقوم التنظيم بتمويل النظام السورى وجميع الجماعات المتحاربة فى سوريا. وعلى الرغم من انخفاض تصدير البترول إلى دول الجوار إلا أن التنظيم لا يزال يقوم بالتصدير رغم كل القيود المفروضة عليه، وانخفاض الصفقات يسويه التنظيم عن طريق زيادة الضرائب على الشركات والمؤسسات وعلى المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ذلك تأتى أموال الحماية (الأمن) والتبرعات و40% من الدخل الزراعي. ووفقاً للجنة التحريات المالية فى البرلمان الروسى فإن داعش تلقى حتى الآن 6.9 مليار دولار من خلال التحويلات البنكية من الخارج. وفى معظم الحالات تدفع الجهات المانحة والشركات والمهربين والتجار أموالهم، ويقومون بنقلها إلى حسابات فى العراق، حتى وصولها إلى المكاتب الإقليمية، التى يسيطر عليها داعش.

 من يتبرع لتنظيم الدولة بالمال؟ 

وأوضح المرصد أن التنظيم يتلقى دعمًا من متبرعين فى صورة مؤسسات دينية ورجال أعمال من 40 دولة، وذلك حسبما أفاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة G-20 بأنطاليا فى تركيا، وهؤلاء الداعمون منتشرون حول العالم. أما عن الدعم اللوجيستي، فقد تم رصد الكثير من الأخبار التى تبرهن على أن داعش له أكثر من مصدر للتمويل، بغض النظر عن حجمه قل أو كَثُر سواء كان مباشراً أو غير مباشر، فعلى سبيل المثال وليس الحصر أوردت صحيفة برلين فى 15 أكتوبر 2015 أن هناك إمامًا فى العاصمة الألمانية "برلين" يُدعى "مراد" يجلب المعدات الحديثة لصالح داعش مثل نظارات الرؤية الليلية والمناظير كدعم لوجيستي، وقد واجهته المحكمة بذلك، فضلاً عن شخص آخر قام بشراء 15 سيارة ونقلها لسوريا. ومن أشكال الدعم غير المباشر رصد التقرير أن زوجات من يلتحقون بداعش يقدمن مبالغ مالية لأزواجهن، فإحداهن أرسلت - كما جاء فى جريدة دى فيلت فى 24 يونيو 2015 - مبلغًا قيمته 5000 يورو لزوجها المنضم الى تنظيم داعش بغرض التسليح والدعم، وهذا يبين إحدى الطُرق غير المباشرة التى يجنى منها التنظيم الأموال. وأضاف التقرير أنه وفقا لجريدة "Daily Star" فإن أعضاء التنظيم يناقشون قضية "ملك اليمين" علانية على تلك الشبكات ويساومون بكل صراحة على أسعار النساء، حتى القاصرات منهن، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد فقط، بل وصل الأمر إلى الاتجار بأعضاء البشر، وتأكيداً لما سبق فقد تم العثور فى فبراير 2015 على عشرات الجثث فى مقابر جماعية وقد خضعت لعمليات جراحية لاستئصال الكلى وأعضاء حيوية أخرى هامة، وتبين أيضا أن أكثر ضحايا التنظيم من النساء الإيزيديات، كما ورد فى تقرير صدر عن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (Middle East Media Research-Instituts) أن إرهابيى تنظيم داعش يتاجرون بأعضاء رهائنهم لكى يمولوا أعمالهم الإرهابية. وقال التقرير إنه تشير التكهنات إلى أن داعش ستضعف شوكته وسينهار جزء من اقتصاده بعد الهجمات الأمريكية عليه ووقف زحفه وانتشاره، لأنه بذلك سيفقد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل التى يعتمد عليها، فهو بذلك يفقد الكثير مما يعتبره غنائم حرب، وإذا أردنا محاربة داعش فعلينا عزلها اقتصاديًا، وهذا يعنى عرقلة أية محاولات للسطو على مناطق جديدة، ولكن الأهم من ذلك هو اتباع سياسة النفس الطويل، فانهيار داعش قد يستغرق سنوات. واختتم التقرير أنه استناداً إلى تلك المعلومات فإن تنظيم داعش ليسا إسلاميًا بحال من الأحوال، فالاقتصاد الإسلامى لم يتم بناؤه أبداً على أموال سرقات وسلب ونهب، كما أنه لا يقر أخذ مالٍ من أحدٍ بدون وجه حق. تنظيم الدولة اتخذ من الحرام منبعاً له كى ينمو، فقد اغتصب الأراضى ونهب خيراتها وسرق قاطنيها، فمن وجهة النظر الإسلامية هم مفسدون فى الأرض، وقد حكم عليهم الدين الإسلامى حكمين، أحدهما فى الدنيا وذلك بأن يقتَّلوا أو يصَّلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو يُنفَوْ من الأرض، والآخر فى الآخرة حيث العذاب عظيم. 

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسى، و١٠ متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر، وتسريب، وثائق، ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومى، والقوات المسلحة، وإفشائها إلى قطر إلى ٢٧ ديسمبر الجارى، وطلبت حضور اللواء عبد المؤمن فودة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء محمد ذكى، قائد الحرس الجمهورى، وبياناً بالمستندات التى تم نقلها.

واستمعت المحكمة لأقوال نهاد أحمد فرج، سائق برئاسة الجمهورية، الذى قال ردا على أسئلة المحكمة إنه خلال فترة تولى المتهم مرسى رئاسة البلاد كان يعمل سائقا مع المتهم أحمد عبدالعاطى وأسرته وأنه لم يقم بنقل أوراق من مقر الرئاسة فى أثناء عمله مع المتهم وأنه كان يحمل حقيبة تخص عبدالعاطى وقرر الشاهد فى وصفه لتلك الحقيبة أنها متوسطة الحجم وذات يد كبيرة وتسير على عجل وتشبه حقائب الهاند باك وسوداء اللون وعرضها حوالى ٥٠ سم تقريبا وأنه لا يعرف طبيعة الأوراق التى تحويها تلك الحقيبة وأن ثقلها يزن حوالى من ٥ إلى ٧ كيلوجرامات.

وقال هشام عزت محمد ردا على أسئلة المحكمة إنه يعمل موظفا بسكرتارية مكتب الرئيس فى مقر قصر عابدين ثم تم نقله إلى قصر الاتحادية للعمل مع أحمد عبدالعاطى والذى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك وأوضح أنه كان وزملاؤه يستقبلون البوستة الواردة لمكتب المتهم والمظاريف المغلقة منها كان يتم عرضها عليه فى تلك الحالة دون فتحها طبقا لتعليماته فى إشارة للمتهم أحمد عبدالعاطى. وأضاف الشاهد أنه خلال فترة الثلاثة الشهور الأولى من العمل مع أحمد عبدالعاطى كان يتم عرض البوستة عليه من المظاريف المفتوحة أما المغلقة فكانت تفتح بمعرفة المتهم وعندما تم تعيين أمين الصيرفى بالرئاسة وكان يتواجد فى ذات المكتب مع أحمد عبدالعاطى أصبح البريد الوارد للمكتب يقدم لأمين الصيرفى والأخير هو من يقوم بعرضها على عبدالعاطى.