حذرت السلطات الأسترالية، جماعة الإخوان «الإرهابية» من نقل أنشطتها إلى أراضيها، أو محاولتها إقامة قواعد لعناصرها في المدن الأسترالية، وذلك بعد صدور التقرير البريطانى الذي يدين الجماعة وأنشطتها السرية المشبوهة، ويعتبرها «بوابة للتطرف والإرهاب».

وجاءت تلك التحذيرات في أعقاب زيارة مفتى أستراليا إبراهيم أبومحمد، للعاصمة القطرية «الدوحة»، ولقائه مع الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى، بل إعلانه الانضمام إلى ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين».

وذكرت صحيفة «ذى أستراليان»، أن جميع الأدلة تؤكد أن «مفتى أستراليا» ينتمى لتنظيم الإخوان، ما يثير القلق حول أنشطته، مضيفة: «زيارته إلى قطر ربما تكون غطاء لنقل أنشطة الجماعة إلى أستراليا، بعد اتجاه بريطانيا، المعقل الرئيسى للتنظيم في الخارج، للتضييق على عناصر التنظيم، في أعقاب تقرير مراجعة أنشطة التنظيم، والذي أثبت بالأدلة أنه بوابة رئيسية للتطرف، وأن أعضاء الإخوان يحملون أفكارا تتنافى مع قيم الديمقراطية».

ونشرت الصحيفة صورة للمفتى مع «القرضاوى»، وتناولت العديد من آرائه وتصريحاته السابقة والمثيرة للجدل، والتي كان أهمها تشبيه نفسه بالأنبياء في وقت سابق، محذرة من أن «القرضاوى» يعد شخصا خطيرا، ومثيرا للجدل، ويحرض على العنف، ويدعو للتنظيمات الإرهابية على المنابر، مشيرة إلى أنه أول من دعا إلى الحرب والقتال في ليبيا، فضلا عن أنه دعا أيضا لجبهة النصرة في سوريا. 

تشير التطورات التي جرت في المشهد السياسي المصري خلال اليومين الماضيين إلى أن تحالف «دعم مصر» الذي أُعلن تدشينه مساء الجمعة الماضي، بات مهدداً بالتفكك، فيما تصاعدت وتيرة المنافسة على قيادة البرلمان الجديد قبل أيام من التئامه، عبر محاولات قوى تشكيل تحالفات متنافسة.

وظهرت ملامح تشكيل كتلتين نيابيتين جديدتين، فبعدما حوّل انسحاب حزبي «مستقبل وطن» و «الوفد» تحالف «دعم مصر» بزعامة اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل تحالفاً لنواب مستقلين سيضم بالكاد نصف الأعضاء، يسعى «الوفد» الذي حصل على ثالث كتلة حزبية نيابية (45 مقعداً) إلى إحياء «تحالف الوفد المصري» الذي سعى إلى تشكيله قبل الانتخابات.

وأفيد بأن مفاوضات جرت بين قادة «الوفد» وحزبي «مستقبل وطن» صاحب ثاني أكبر كتلة حزبية والمحسوب على أجهزة رسمية، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي حصل على خمسة مقاعد، لتشكيل هذا التحالف، بالتزامن مع محادثات لدمج حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يملك مقعدين نيابيين، في صفوف «الوفد».

وبدا أن الهدف من وراء تشكيل «الوفد المصري» مواجهة حزب «المصريين الأحرار» صاحب أكبر كتلة حزبية نيابية، والذي يسعى هو الآخر إلى تشكيل تحالف ثالث، بعدما تصدر جبهة المعارضين لتحالف «دعم مصر». وظهرت المنافسة بين «الوفد» و «المصريين الأحرار» من استئناف الحرب الكلامية بين قيادات الحزبين.

وبالتزامن مع ذلك تدور نقاشات أخرى لتشكيل تكتلين صغيرين، الأول سيحمل لواء المعارضة، ويقود نقاشاته، مع المحسوبين على الثورة، النائب اليساري هيثم الحريري، وهو نجل البرلماني الراحل أبو العز الحريري، أما التحالف الثاني فسيحمل مسحة دينية ويقوده حزب «النور» السلفي.

وكان المسؤولون عن قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، أعلنوا مساء الجمعة الماضي تدشين تحالف باسم «دعم مصر»، ويضم 384 نائباً، غالبيتهم من المستقلين، إضافة إلى تمثيل ثمانية أحزاب، قبل أن تتطور الأحداث، ويعلن حزب «مستقبل وطن» الذي يملك 53 مقعداً الانسحاب من التحالف. لكنه أكد دعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال رئيس الحزب محمد بدران في مؤتمر عقد أول من أمس: «لن ندخل في ائتلاف دعم مصر، وسنعمل بهيئة برلمانية مستقلة... نحن نقف مع الرئيس، لكن ليس تحت لافتة دعم مصر، ولن نسمح بتقسيم البرلمان وسنظل خير ممثل للشارع المصري». وتوقع أن يكون حزبه «أحد الأحزاب الحاكمة خلال شهور قليلة، ونرسي قواعد مؤسسية تقودنا لنكون الحزب الحاكم، ولن نسمح لأحد بإضاعة هذا الحلم».

وبعد ساعات، لحق «الوفد» الذي تتكون كتلته من 45 نائباً بـ «مستقبل وطن». وأعلن في بيان أن هيئتة العليا «قررت بالإجماع عقب اجتماعها مساء (أول من) أمس عدم مشاركة الحزب في أي من الائتلافات القائمة»، مؤكداً أن «الهيئة البرلمانية للوفد هي فقط التي ستمثل الحزب في البرلمان». لكن البيان أكد أن «الوفد لن يتردد في التنسيق مع أي تحالف، إعلاء للمصلحة الوطنية العليا». وأشار إلى «حرص الحزب الكامل على إنهاء كل القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب موافقة ثلثي البرلمان بما يضمن تحويل كل النصوص الدستورية إلى واقع يلمسه المواطن من خلال تلك التشريعات».

وواصل حزب «المصريين الأحرار» حملته على «ائتلاف دعم مصر»، فخرج الناطق باسمه شهاب وجيه في مؤتمر صحافي أمس ليشيد بخطوة المنسحبين. وقال: «نثمن دور كل من ساهم في تدمير كيان كان يريد الرجوع بالوطن إلى ما قبل 25 يناير (الثورة). ائتلاف دعم مصر كان يمارس نفس ممارسات الحزب الحاكم وكان محاولة لإنتاج حزب وطني جديد، لكنه لم يكن يمتلك مهارته».

وأضاف: «رفضنا أن نكون جزءاً من حزب وطني جديد لأننا نؤمن بالتعددية التي تحقق مصر الديموقراطية والتي تحدث عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة... الأحزاب حققت نجاحاً في رفض هذا الكيان وتعزيز التعددية السياسية التي تهدف إلى مساندة الدولة».

ودعا إلى «حل الائتلاف وإلغاء محاولة السيطرة على المجلس المنتخب من الشعب». وأضاف أن «الذين شاركوا في إحباط محاولة الإخوان بإلغاء التعددية من طريق حزبهم المنحل «الحرية والعدالة»، لا يصح أن يسعوا إلى تشكيل حزب شمولي آخر».

وأكد أن «المصريين الأحرار داعم لمؤسسات الدولة المصرية ويرى أن الأحزاب إحدى مؤسسات الدولة التي تهدف إلى التعددية، وأن الرئيس يساند هذا التوجه، وندعو أصدقاءنا في الأحزاب الأخرى إلى التضحية في سبيل إثراء الحياة التعددية».

وضرب قرار «الوفد» و «مستقبل وطن» في مقتل مساعي القائمين على تحالف «دعم مصر» إلى ضمان غالبية الثلثين في البرلمان، فبالكاد سيضم «دعم مصر» نحو نصف أعضاء البرلمان (284 مقعداً) وغالبيتهم من المستقلين، مع تمثيل هامشي لعدد من الأحزاب الصغيرة التي لم يتعد تمثيلها النيابي عشرة مقاعد.

غير أن وزير الخارجية السابق القيادي في «دعم مصر» النائب محمد العرابي قلل من انسحاب الحزبين من تحالفه، بل توقع «أن تزيد تلك الخطوة تحالف دعم مصر قوة وتماسكاً». وقال لـ «الحياة»: «ليس هناك أي داعٍ للإصرار على تشكيل غالبية الثلثين، ولا ما يمنع من وجود تحالفات عدة أسفل قبة البرلمان، هذا يزيد التجربة النيابية زخماً».

وأوضح أن ائتلافه «سيعتمد بالأساس على المستقلين المصريين على الاستمرار، مع تمثيل لعدد من الأحزاب الصغيرة، وستعطينا هذه التشكيلة قوة أكبر وتبعدنا من اتهامات الهيمنة، كما أنه عندما تعرض قرارات ومشاريع قوانين مصيرية تتعلق بالأمن المصري سيكون الجميع يداً واحدة مع هذه القرارات».

ورفضت الحكومة ضمناً بنداً تضمنته تعهدات كان وقعها المنضمون إلى «ائتلاف دعم مصر»، يلزمهم بالتخلي عن صفاتهم الحزبية. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي في بيان إن «نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب ملتزم بالدستور المصري في مادته الرقم 110 التي تشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم عضو مجلس النواب، ولذلك اشترطت أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها».

وأضاف أن «المفهوم من فقد الصفة تغير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلاً أو أن يصير المستقل حزبياً. والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدي الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين». وأشار إلى أن «هذه المادة وضعت ضابطاً مهماً، وهو اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التي جاءت بهذا النائب إلى البرلمان، وغالبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائباً على الأقل، ولا تتم تلقائياً، بل يتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون».

إلى ذلك، أوصى التقرير النهائي لبعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات «من أجل معالجة السلبيات في الاستحقاقات النيابية المستقبلية، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين في شكل دوري ومستمر».

وتنص المادة الرقم 208 في الدستور على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات، بحيث تكون «هيئة مستقلة تختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة».

وقالت رئيس البعثة هيفاء أبو غزالة في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس، إن «بعض المرشحين اعتبر فترة فتح باب الترشح قصيرة، خصوصاً بالنسبة إلى القوائم التي لم يتمكن بعضها من استيفاء الأوراق المطلوبة». وأوصت بأن تعطى فترة أكبر لتقديم طلبات الترشح.

وأشارت إلى «عدم دراية بعض الناخبين بمرشحي دوائرهم وبرامجهم، ووجود بعض التجاوزات، أهمها الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع، وهو ما يمثل تجاوزاً واضحاً للقانون». ودعت إلى «ضرورة تطبيق الإجراءات العقابية على المخالفين».

وأضافت أن «المرأة المصرية سجلت بجدارة اسمها في المسيرة الديموقراطية أكثر من الرجال»، معتبرة أن «وجود نسبة كبيرة من الإعلاميين في المجلس يستوجب طرح ملف الإعلام ودوره للمناقشة خلال الجلسات». وأوضحت أن «السلبيات تضمنت أيضاً تأخر وصول المواد الانتخابية في بعض اللجان، والغياب التام لمندوبي المرشحين في لجان المصريين في الخارج». واعتبر تقرير البعثة أنه «رغم أن المشاركة الانتخابية أقل نسبياً من السنوات الماضية، إلا أن مصر تقدمت خطوة رغم كل الصعوبات». 

أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية أن تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة «داعش» «يمثل ضربة قاصمة لكافة روايات وادعاءات داعش الدينية، واستناده إلى نبوءات نهاية التاريخ ليبرهن على صدق قوله». وشدد المرصد في رده أمس على التسجيل الصوتي الذي أصدره التنظيم الإرهابي وهاجم فيه التحالف، بعنوان «النّحرُ الدّامي حقيقة التحالف الإسلامي»، قائلاً إن التحالف الإسلامي «ينسف كل هذه الادعاءات ويدحضها ويهدم أركان التنظيم المعنوية، والتي تستمد قوتها في الأساس من تلك الادعاءات الباطلة».

وأوضح المرصد «أن تنظيم «داعش» استثمر بشكل كبير تشكيل التحالف الدولي ليقدم نفسه باعتباره محققاً لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاقاة جيوش ثمانين دولة، واستمر في ترويج تلك الرواية والتي لاقت صدى كبيراً لدى الكثيرين، قبل أن يجد التنظيم نفسه أمام تحالف إسلامي يهدم أركان روايته وينقضها بالكلية، ليفقد التنظيم بذلك الأساس الأيديولوجي الذي استند إليه واستمد منه قوته».

وأوضح المرصد «أن تنظيم «داعش» قد دأب على تسمية التحالف الدولي بـ«التحالف الصليبي» بهدف تصوير الأمر وكأنه حرب دينية بين المسلمين وغير المسلمين، وكثير من عناصره الإرهابية تؤمن بهذه الرواية، وتعمل على ترويجها، إلا أن التنظيم لم يحسب لمواجهة تحالف إسلامي يضم جيوش نحو خمس وثلاثين دولة إسلامية تؤكد جميعها أن التنظيم لا يمثل الإسلام ولا المسلمين، وإنما هو تنظيم متطرف يسعى لتحقيق مكاسب خاصة باستخدام شعارات دينية وترديد روايات ما يعرف بـ «نهاية التاريخ».

وأكد المرصد أن تنظيم «داعش» لن يقبل بمعادلة «تحالف إسلامي في مواجهة دولة الخلافة المزعومة أو الدولة الإسلامية الزائفة»، لذا فإنه سيسعى بكل السبل المتاحة لديه لتشويه هذا التحالف ونزع صفة أنه تحالف لدول إسلامية، والترويج لعدد من فتاويه التي تكفر الدول الإسلامية بالكلية ليصل إلى الصيغة التي يقبلها والتي تحقق مصالحه، وهي «تحالف مرتدين في مواجهة الدولة الإسلامية»، على حد زعمه.

رفعت بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر تقريرها النهائي إلى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وإلى اللجنة العليا للانتخابات، وإلى وزارة الخارجية المصرية، وذلك في الوقت الذي تحرك فيه حزب الوفد لتشكيل «تحالف الأمة المصرية»، بعد تفكك «ائتلاف دعم مصر»، فيما يجري بعض قادة الائتلاف محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويتضمن تقرير الجامعة العربية، الذي يقع في خمسين صفحة، ملاحظات البعثة حول العملية الانتخابية في الداخل والخارج، وتوصياتها، التي تتضمن الدعوة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما نص عليه الدستور المصري في مادته ٢٢٨، وذلك لدعم وتعزيز الإدارة الانتخابية، ورفع قدراتها وكفاءتها بهدف تطوير وتحسين الاداء ومعالجة السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية.

وأكدت البعثة في تقريرها أنه على الرغم من نسبة المشاركة المنخفضة نسبياً، مقارنة بانتخابات سابقة، إلا أن إنجاز الانتخابات يعني أن مصر تقدمت إلى الأمام، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها لإنجاز استحقاقات خارطة الطريق، مشيدة بسير العملية الانتخابية والتنظيم المحكم والنزاهة والشفافية التي اتسم بها الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق في مصر.

ووجهت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال، رئيس بعثة مراقبي الجامعة، خلال مؤتمر صحفي أمس، التهاني للقيادة والحكومة والشعب المصري، لإتمام الانتخابات البرلمانية، معربة عن أملها في أن يسهم البرلمان بشكل قوي في تعزيز مسيرة الديمقراطية في مصر، مؤكدة أن هذه التجربة الفريدة ستعزز مسيرة مصر على كل المستويات. 

من جانب آخر، يسعى حزب «الوفد» إلى وراثة الفراغ الناجم عن تفكك «ائتلاف دعم مصر»، حيث اقترح عدد من قيادات الوفد تشكيل تحالف جديد تحت اسم «تحالف الأمة المصرية»، وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، إن الهيئة العليا للحزب قررت بالإجماع عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل احتجاجاً على طريقة المعاملة التي تتبعها قيادات الائتلاف، ورفضا للائحته ووثيقته، موضحا في تصريحات ل«الخليج»، أن عدداً من قيادات الهيئة العليا للوفد، اقترحوا تشكيل تحالف جديد، وأن الأمر محل دراسة قيادات ونواب الحزب، مشيراً إلى ان الحزب سوف ينسق مع أحزاب مستقبل وطن و«المصريين الأحرار» و«المؤتمر» و«الشعب الجمهوري» داخل مجلس النواب، في بعض القوانين.

في المقابل، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب «المصريين الأحرار»، إن الحزب جاهز للتنسيق مع الأحزاب الأخرى. 

ومن جانبه، طرح بعض قادة «ائتلاف دعم مصر»، مبادرة للم الشمل، لإنقاذ ما بقي من الائتلاف، وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والائتلاف، إنه على يقين من إمكانية حل الخلافات، مشيراً في تصريحات، إلى أنه أجرى اتصالات مع قيادات من حزبي «مستقبل وطن» و«الوفد» وتبادل وجهات النظر.

وقال النائب علاء عبد المنعم، القيادي بالائتلاف: إن المبادرة تأتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أصبح الائتلاف في وضع حرج، موضحاً أنه يجري اتصالات مع قيادات حزبي مستقبل وطن والوفد، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن دعوة الأحزاب المشاركة والمنسحبة وممثلين عن أعضاء مجلس النواب المستقلين للاجتماع خلال يومين مع قيادات الائتلاف، لبحث أسباب الانسحاب، وتشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين عن الأحزاب والنواب المستقلين لوضع لائحة جديدة، ترسل إلى الأحزاب لمناقشتها، وضرورة وضع آلية للتواصل واختيار قيادات لكافة المستويات القيادية بالطريق الديمقراطي المباشر، فضلاً عن تحديد موقف بخصوص اللجان النوعية.

وأكد عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن طريقة إدارة الائتلاف ووثيقته ولائحته كانت دافعاً لانسحاب حزبي الوفد ومستقبل وطن، متوقعا فشل المبادرة، لا سيما في ضوء ما ذهب إليه حزب الوفد لتشكيل «تحالف الأمة المصرية». 

وفي سياق آخر، وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن إجمالي عدد النواب المنضمين لائتلاف «العدالة الاجتماعية»، بلغ 15 نائباً، لافتاً إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مشاورات لتكوين كتلة من الأحزاب الداعمة للدولة المدنية والديمقراطية، تضم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار، وغيرها من الأحزاب المدنية.

قبل أيام من التئام الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد كشف قيادي بقائمة «حب مصر» الحاصلة على الغالبية في الانتخابات التشريعية عن استقرار غالبية النواب على اختيار أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس عضو لجنة إعداد الدستور الحالي علي عبد العال لرئاسة مجلس النواب.

ونقل موقع «العربية.نت» عن المصدر البرلماني قوله، أمس، إنه تم الاستقرار بين غالبية الكتل والائتلافات السياسية على أن يكون رئيس البرلمان المقبل من النواب المنتخبين وليس المعينين.

وبرز اسمان لرئاسة المجلس هما عبد العال العضو المنتخب عن محافظة أسوان ضمن قائمة «في حب مصر»، ورئيس جامعة الأزهر السابق النائب عن محافظة دمياط شمال مصر أسامة العبد، لكن الغالبية أبدت تأييدها لاختيار وانتخاب الأول لرئاسة المجلس لخبراته القانونية الكبيرة، إضافة إلى أنه كان ضمن فريق مراجعة دستور العام 2013، وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي.

وشارك عبد العال في إصدار قوانين الانتخابات الحالية وإعداد الدوائر، إضافة إلى أنه يحظى بثقة غالبية النواب.

كما كان ضمن نخبة قانونية قليلة جداً استعان بها كل من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما عمل مستشاراً للديوان الأميري في الكويت لمدة تصل إلى 20 عاماً.

يشار إلى أن ثلاثة من النواب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة أعلنوا ترشحهم لرئاسة البرلمان وهم الإعلامي توفيق عكاشة ورئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ونائب رئس هيئة القضاء العسكري السابق اللواء عبد الفتاح عبد الله.

في سياق منفصل، أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية أن تشكيل التحالف الإسلامي لمواجهة تنظيم «داعش» يمثل ضربة قاصمة لروايات وادعاءات التنظيم الدينية كافة، واستناده إلى نبوءات نهاية التاريخ ليبرهن على صدق مزاعمه.

وذكر المرصد في بيان رداً على التسجيل الصوتي الذي أصدره «داعش» الذي هاجم فيه التحالف بعنوان «النّحرُ الدّامي حقيقة التحالف الإسلامي»، أمس، أن «التحالف الإسلامي ينسف كل هذه الادعاءات ويدحضها ويهدم أركان التنظيم المعنوية، التي تستمد قوتها بالأساس من هذه الادعاءات الباطلة».

وأوضح أن «داعش» استثمر بشكل كبير تشكيل التحالف الدولي ليقدم نفسه باعتباره محققاً لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم في ملاقاة جيوش 80 دولة، واستمر في ترويج هذه الرواية التي لاقت صدى كبيراً لدى الكثيرين، قبل أن يجد التنظيم نفسه أمام تحالف إسلامي يهدم أركان روايته وينقضها بالكلية، ليفقد بذلك الأساس الأيديولوجي الذي استند إليه واستمد منه قوته.

ولفت إلى أن تنظيم «داعش» دأب على تسمية التحالف الدولي بـ»التحالف الصليبي» بهدف تصوير الأمر وكأنه حرب دينية بين المسلمين وغير المسلمين، وكثير من عناصره الإرهابية تؤمن بهذه الرواية، وتعمل على ترويجها.

وأضاف «إلا أن التنظيم لم يحسب لمواجهة تحالف إسلامي يضم جيوش نحو 85 دولة إسلامية تؤكد جميعها أن لا يمثل الإسلام ولا المسلمين، وإنما هو تنظيم متطرف يسعى لتحقيق مكاسب خاصة باستخدام شعارات دينية» وترديد روايات ما يعرف بـ»نهاية التاريخ».

وأكد أن تنظيم «داعش» لن يقبل بمعادلة «تحالف إسلامي في مواجهة دولة الخلافة المزعومة أو الدولة الإسلامية الزائفة»، لذا فإنه سيسعى بكل السبل المتاحة لديه لتشويه هذا التحالف ونزع صفة أنه تحالف لدول إسلامية، والترويج لعدد من فتاويه التي تكفر الدول الإسلامية بالكلية ليصل إلى الصيغة التي يقبلها وتحقق مصالحه، وهي «تحالف مرتدين في مواجهة الدولة الإسلامية».

قال سامح عيد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الانقسام بين قيادات وشباب التنظيم من الممكن أن ينتهي، مؤكدا أن ذلك الانقسام قد يدفع الشباب لانتهاج العنف.

وأكد عيد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن نقطة الاختلاف داخل التنظيم حرجة وقد تتحول إلى العنف، مشيرًا إلى أن منهج العنف لن يتخذه كل شباب التنظيم ومن يتخذه تملؤهم الكراهية ويمثلون نسبة 5% من شباب التنظيم وهذه نسبة خطيرة.

تشهد جماعة الإخوان المسلمين حالة من التخبط جعلتها مهددة بالتقسيم إلى ثلاثة كيانات يصارع كل منها الآخر، وهو ما ظهر بجلاء خلال الأيام الماضية.

والواضح أن الصراع داخل الجماعة يدور بين الحرس القديم أو مجموعة لندن، ويرأسها محمود عزت القائم بأعمال المرشد، في مواجهة مجموعة محمد كمال التي بدأت ملامحها تتبلور بعد الإعلان عن تشكيل مكتب إرشاد جديد للجماعة.

وخلال الفترة الماضية وقعت حالات شد وجذب بين القيادات القديمة والشباب إلى أن هز ما يعرف بـ“أزمة التسليح” أروقة الإخوان، بعد تمسك مكتب الإرشاد (في الداخل) بفكرة العنف المسلح كوسيلة لإسقاط النظام المصري.

وهو ما رفضته القيادات التاريخية للتنظيم الموجودة بالخارج، وبعدها قرر مكتب الإخوان في لندن إقالة المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر من مهمته، والذي تم تعيينه من جانب مكتب الإرشاد الجديد داخل مصر، وتكليف طلعت فهمي المقيم خارج مصر بدلا منه، إلا أن منتصر لم يمتثل لقرار عزله.

وقد تمخض الصراع بين (الشباب والشيوخ) عن ظهور تيار ثالث داخل التنظيم، أطلق على نفسه “ضمير الإخوان”، ويدعم فكرة التصعيد في الشارع دون حمل السلاح، ودون تقديم تنازلات للسلطة الحالية، كما يميل هذا التيار إلى التعاطف مع القيادات الشبابية.

وأكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن الصراع الذي ينخر جسد الجماعة حقيقي، ومن يتصور أن جماعة الإخوان تحمل من الفكر الاستراتيجي ما تروج به إلى كل هذا التفتت والانقسام من أجل المراوغة فهو واهم، مشددا على أن ما يحدث حاليا “صراعات فعلية بين أطراف من نفس الفريق داخل الجماعة، وهو صراع دائر حول منهجية العمل وأساليب اتخاذ القرار”.

وقال في تصريحات لـ“العرب” أن تقرير بريطانيا دخل أيضا على خط الأزمة بين الطرفين، فالقيادات التاريخية للجماعة بعلاقاتها القوية مع بريطانيا كانت تحاول إثناء الشباب عن استخدام العنف، إلا أنها فشلت في ذلك بعد أن أصبح غير مرغوب فيها من قبل عدد كبير من شباب الجماعة.

وتوقع أن تنقسم جماعة الإخوان إلى ثلاثة كيانات صغيرة، أولها الكيان القديم الذي تقوده القيادات التاريخية، والثاني كيان مجموعة الشباب والذي صعد نجمه في فبراير 2014، والثالث مجموعة من الرافضين لسياسيات الطرفين، وهو ما ظهر خلال الإعلان عما سمي بتيار “ضمير الإخوان”.

وأيد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، فكرة أن الصراع الدائر داخل جماعة الإخوان “حقيقي ويؤثر مباشرة على بقاء التنظيم، والخلاف الرئيسي داخل الجماعة كان على أدوات الصدام مع السلطة ما بين مطالب بالسلمية وآخر يعلن وفاتها”.

وأضاف لـ“العرب” أن هناك صراعا على قيادة الجماعة وصل إلى ذروته بعد التقرير البريطاني، متوقعا انتصار فريق الحرس القديم أو مجموعة لندن، فهي بيدها التمويل.

في المقابل، هناك اتجاه آخر تبناه بعض السياسيين في مصر، حيث اعتبروا أن كل ما ينشر عن وجود انشقاقات داخل الجماعة “خطوات للتمويه والتلاعب من أجل تمكينها من إثارة مخططها الفوضوي تزامنا مع اقتراب الذكرى الخامسة لاندلاع ثورة يناير”.

وقال جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس في تصريحات لـ“العرب” إن أغلب ما يتم تداوله في وسائل الإعلام هو خلافات شكلية لن تؤثر في النهاية على الجماعة الأم.

وأشار إلى أن ما تقوم به الجماعة محاولة للالتفاف على الوضع الراهن حتى يكون لها منشقين تتعامل معهم الحكومة المصرية، ومن ثمة يتم دمجهم في المشهد السياسي مرة أخرى، عقب ضيق السبل أمامها.

وعلمت “العرب” من مصدر مقرب من الإخوان أن الجماعة تريد من وراء الصخب الذي تفتعله من البيانات والبيانات المضادة لها، إظهار حالة من الرواج داخلها، توحي بأنها تنظيم “ديمقراطي مدني”، فيه مؤيدون ومختلفون، لطمأنة بعض القوى السياسية التي تتردد في الاقتراب منها.

 «مستقبل وطن»: نرفض تحويل مجلس النواب إلى «تورتة» وسندعم «السيسى» بشكل منفرد

«الوفد»: «سيف اليزل» يسعى لإنشاء حزب وليس ائتلافًا وبعض الأمور «غامضة»

«المصريين الأحرار»: يسعى لتدمير «الحياة الحزبية»

لم يكتف رئيس ما يسمى بائتلاف «دعم مصر»، اللواء سامح سيف اليزل، بحصول قائمته الانتخابية «في حب مصر» على الأغلبية البرلمانية، وتنصيبه رئيسًا لكتلة الأغلبية في أول برلمان بعد ثورة ٣٠ يونيو، فبدأ مساعى حثيثة للسيطرة على البرلمان، بمحاولة تشكيل كتلة «الثلثين» ليحوز لها «قدرات مطلقة تشريعيًا»، رغم ما ستؤدى إليه من اختطاف للبرلمان، وتصفية للحياة الحزبية، التي باتت مهددة بأن تفقد ميزة «التنوع»، وأصبحت معرضة للتصفية تمامًا، بحسب تأكيدات حزبيين لـ«البوابة»، رغم حصدها أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في تاريخها.

فور ظهور ملامح البرلمان الجديد، باشر سيف اليزل محاولته للسيطرة المطلقة على البرلمان، بتشكيل ائتلافه «دعم الدولة»، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى «دعم مصر»، بضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية إليه، وذلك بعدما شاركت تلك الأحزاب نفسها «على مضض» في قائمته الانتخابية «في حب مصر»، رغم عدم رضائها عن النسب المخصصة لها، والتي حددها هو بنفسه، وذلك في محاولة منها لضمان فوز عدد من نوابها على القائمة، خاصة بعد ما تردد طويلًا في وسائل الإعلام أنها قائمة «المرضى عنهم» من الدولة، وهى صورة سعى سيف اليزل لتأكيدها لاحقًا بإطلاقه اسم «دعم الدولة» على ائتلافه.

من جانبه، اعتبر القيادى في ائتلاف الجمهورية الثالثة، عمرو على، أن اللائحة التأسيسية لائتلاف دعم مصر، هي وثيقة هدفها تصفية الأحزاب، ولضرب النجاحات الحزبية التي تم تحقيقها في الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن «تلك الوثيقة ستجبر من يوقع عليها أن يقبل إسقاط عضويته في الحزب المنتمى إليه سياسيًا وفكريًا، لأنه سيكون فقد أحد شروط العضوية، ومن بينها الانتماء الحزبى للائتلاف الجديد».

وأكد «على» لـ«البوابة» أن «المادة السادسة في قانون مجلس النواب، تشترط لاستمرار العضوية في مجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، فأصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب، وأغلبية ثلثى الأعضاء»، لافتًا إلى أن «سيف اليزل يعمل بذلك على ضرب الحياة الحزبية في مصر».

وشن المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، شهاب وجيه، هجومًا على ائتلاف دعم مصر، مؤكدًا أنه يحاول إعادة تجربة الإخوان إلى البرلمان، وأضاف أن «الحزب قرر فصل مى محمود من عضوية المكتب السياسي للحزب، وإحالتها إلى لجنة الانضباط للتحقيق معها، على خلفية توقيعها وثيقة دعم مصر».

وشدد النائب البرلمانى عن «المصريين الأحرار»، أيمن أبوالعلا، على أن الحزب لم ينضم لائتلاف دعم مصر كما أعلن مسبقًا، مشيرًا في تصريحات لـ«البوابة» إلى أن «جميع الشخصيات التي حضرت الاجتماع الأخير للائتلاف تمثل نفسها، ولا تمثل أحزابها، وسيتم التعامل معهم حسب لائحة كل حزب، فالائتلاف يسعى إلى تدمير الحياة الحزبية في مصر، لأن اللائحة التي صدرت منه هي لائحة حزبية، وليست لائحة خاصة بتكتل أو ائتلاف تحت قبة البرلمان»، وطالب نواب البرلمان بأن يلتزموا بالقانون الذي يلزمهم بالحفاظ على الصفة السياسية التي ترشحوا على أساسها.

وقال نائب رئيس حزب الوفد، حسام الخولى، إن الحزب حسم موقفه في اجتماع الهيئة العليا الأخير، بشأن الانضمام إلى ائتلاف «دعم مصر»، رغم أن «هناك بعض الأمور التي لا يزال لا يفهمها في مواقف الائتلاف»، مضيفا أن «أي ائتلاف برلمانى في العالم يسعى لأن يشكل الأغلبية في المجلس، ثم تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي نفاه الائتلاف، بتأكيد أنه لا يعتزم تشكيل الحكومة، وهو أمر غامض»، وأوضح أن «الائتلاف أعلن في أكثر من مناسبة أنه ستكون له أمانات في بعض المحافظات والقرى، ما يعنى أننا أمام حزب وليس ائتلافًا».

وفى تصريحات لـ«البوابة»، قال عضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن»، أكمل نجاتى، إن «اللائحة الصادرة باسم ائتلاف دعم مصر تحمل العديد من البنود المثيرة للجدل، فالحزب شعر بأن البعض حوّل البرلمان إلى تورتة يحاولون اقتسامها، الأمر الذي جعلنا نتخذ موقف الانسحاب من الائتلاف»، مضيفًا «سنتواجد في البرلمان بفكرتنا ورؤيتنا الخاصة، وسندعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن ليس من خلال ائتلاف دعم مصر».

مقتل وإصابة 35 مسلحاً في حملة أمنية بسيناء

أفاد مصدر أمني مصري بمقتل 10 مسلحين، في حملة أمنية للجيش المصري على قرى في جنوب مدينة رفح شمالي سيناء. وأضاف المصدر أن 25 مسلحا أصيبوا أيضا في هذه الحملة المستمرة منذ فترة لملاحقة الإرهابيين. وتشن قوات الأمن المصرية حملة مكثفة ضد المسلحين في سيناء، بعد هجمات نفذها مسلحون وأدت إلى مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.

إلى ذلك، برّأت محكمة جنايات دمياط، 70 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضيتين (جنايات مركز كفر سعد)، و(جنايات مركز دمياط). والمدانان في القضية الأولى هما: السعيد فهمي عبد الرحمن دربالة، وإبراهيم المتولي مصطفى الحفناوي. وواجه المتهمون في القضيتين، اتهامات بالتظاهر من دون تصريح والاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطريق وإثارة الشغب والعنف والدعوة لتعطيل الحكم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات باستخدام المولوتوف والترويج لتعطيل الدستور وقلب نظام الحكم وحيازة منشورات تحريضية. وكانت المحكمة نفسها برأت 28 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمس الأول في قضية تتصل بتهم منها التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة. وفي قضية أخرى، قررت الدائرة 11 إرهاب تأجيل جلسة محاكمة 104 متهمين بأحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، لجلسة 3 يناير المقبل لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات. وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام في القتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

بدأت جماعة «الإخوان» في مصر بالانهيار، بعد توالي الاستقالات الجماعية إثر تزايد الخلافات بين الجيل القديم بقيادة أمين عام الجماعة محمود حسين ونائب المرشد العام محمود عزت والجيل الجديد.

ونقل موقع «العربية. نت» عن مصادر من داخل الجماعة قولها، أمس، إن الخلافات تزايدت بعد إطاحة المتحدث الإعلامي لـ»الإخوان» محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي من مكتب الإسكندرية بدلاً منه، لافتاً إلى أن عدد المستقيلين حتى الوقت الراهن ومنذ الخميس الماضي يقترب من 30 شخصية قيادية من الصفين الثاني والثالث، أبرزهم أيمن عبد الغني زوج ابنة نائب المرشد العام خيرت الشاطر.

ونقل الموقع عن القيادي السابق في الجماعة إسلام الكتاتني قوله إن الخلافات بدأت إثر التصريحات الأخيرة لأمين عام الجماعة محمود حسين التي تحدى فيها شباب الجماعة وقلل من رؤيتهم ونظرتهم للصراع الراهن بين «الإخوان» والدولة المصرية، وفشل الجماعة في الحفاظ على تحالفاتها أو تحقيق ما يسعى إليه بعض الشباب من التهدئة ووقف العنف.

وأضاف إن منتصر أعلن بعد هذا الحديث رفضه للتصريحات، وكان الرد من جانب قيادات الجماعة في الخارج هو عزله من منصبه وتعيين فهمي بدلا منه، مشيراً إلى أن الأول رد على ذلك باتخاذ قرار بعزل حسين من منصبه كأمين عام للجماعة.

وأشار إلى أن «الإخوان» في الداخل عينت أميناً عاماً جديداً من دون أن تذكر اسمه أو مكانه لدواعٍ أمنية، لكن المتحدث الرسمي للجماعة، قال إن الأمين العام الجديد مشهود له بالكفاءة والنظرة المستقبلية، مضيفاً أنه كان أبرز قيادات الجماعة في الداخل.

وأوضح الكتاتني أن انشقاقات الجماعة أثرت على صورتها في الخارج، خصوصاً أن لها فروعاً كثيرة في 92 دولة وقوامها الفعلي في مصر 300 ألف عضو وينظر لفرع الجماعة في مصر باعتباره الأهم، رغم خروجها من المشهد السياسي ولذلك وحفاظاً على صورتها في الخارج قررت قيادات الداخل تكليف مكتب «إخوان» الخارج باستكمال تشكيله بشكل لائحي، حيث وجه الأمين العام الجديد مكتب المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب بعد استقالة عدد من أعضائه.

وأضاف أن الأمين العام دعا جموع «الإخوان» إلى التزام روح الأخوة والتجرد واحترام كل الآراء والتوجهات، والعمل على لمّ الشمل والحفاظ على كيان الجماعة ووحدتها.

ترى آمنة نصير، النائبة المصرية التي سترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، أن التسارع نحو تشكيل التحالفات البرلمانية قد يضر بها ويعجّل بنهايتها سريعا، مشيرة في حوار مع “العرب”، إلى أنها تهدي رئاستها لأولى جلسات البرلمان للمرأة المصرية التي لم ينصفها المجتمع ولا المؤسسة الدينية، التي انتقدتها آمنة نصير وقالت إن هذه المؤسسة، وعلى رأسها الأزهر، لا تمتلك الشجاعة للإصلاح ويدها مغلولة.

القاهرة - أبدت آمنة نصير، النائبة في البرلمان المصري، وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، تخوفها الشديد من التحالفات البرلمانية التي يجري تكوينها حاليا من بعض نواب وأحزاب البرلمان المصري، ووصفتها بأنها تحالفات مصالح ومنافع سياسية.

وقالت، في حوار مع “العرب”، إن الخطير في التحالفات البرلمانية، أن أصحابها يروجون لها بشكل يمكن اعتباره “بداية غير رصينة”، في بلد أصبح شعبه متمردا ولا يعرف الصمت، ولديه ذكريات مريرة مع هذا النوع من التحالفات والكتل البرلمانية، خاصة مع نظامي حسني مبارك ومحمد مرسي، منبهة إلى أن التسارع الشديد نحو جمع أكبر عدد من النواب في كتلة واحدة، يمثل بداية النهاية لمثل هذه القوى البرلمانية.

واستبعدت نصير، التي سترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا (مواليد 1948)، وفقا للائحة البرلمان، أن يكون هناك صراع مستقبلي بين النظام المصري والبرلمان، وبررت ذلك بأن رأس السلطة، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، قريب من الشعب، ومن هنا سيتعامل معه البرلمان، وفقا لتوجهات الشارع ونظرته للنظام.

وترفض آمنة نصير الدعوات التي يطلقها بعض النواب الجدد بالسعي نحو تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، ومدة ولايته للبلاد، ومحاولة تعديل بند فترة الحكم من 4 إلى 6 سنوات. وقالت “من الأولى ترك الدستور يطبق كما هو، وإذا وجد البرلمان أن هناك مادة تحتاج إلى تعديل، يتم تعديلها وتصويب نقائصها، أما الدعوة إلى زيادة فترة حكم الرئيس في كل ولاية، فذلك مجاملة ونفاق للرئيس، وهذا غير مطلوب من نوّاب الشعب”.

وترى أنه من الأفضل أن يكون رئيس البرلمان من الشخصيات التي سيتم تعيينها من الرئيس، على اعتبار أن “هذه الشخصيات سيتم اختيارها بشكل دقيق، بناء على الثقافة والخبرة والنزاهة والعقلانية وصفات أخرى كثيرة قد لا تكون موجودة في باقي النواب، وهؤلاء النواب المعيّنون سيشكلون رمانة الميزان للبرلمان الجديد”.

انقراض السلفيين من البرلمان الحالي نتاج إصرارهم على إقحام السياسة في الدين لتحقيق مآرب شرعية وغير شرعية

وبخصوص النواب السلفيين داخل المجلس، توقّعت أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر، بأنه لن يكون لهم وزن، وبعد أن كانوا يمثّلون ثلث برلمان الإخوان، انقرضوا في البرلمان الحالي، وهذا نتاج إصرارهم على إقحام السياسة في الدين، وتوظيف كل ما هو ديني لتحقيق مآرب شرعية وغير شرعية، واصفة إقحام الدين في السياسة بأنه “عمل إجرامي في حق الإسلام”. وقالت إن العلاقة بين السلفيين والإخوان، تأسّست على المصلحة، وبالرغم من أنهما متخاصمان حاليا، لكن حالما توجد مصلحة مشتركة بينهما ستعود المياه إلى مجاريها.

إهداء برلماني للمرأة

حصلت آمنة نصير، على عضوية البرلمان، عقب فوزها عن تحالف “في حب مصر”، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ضمن 71 امرأة حصلن على مقاعد برلمانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في الحياة النيابية المصرية، أن تحصد المرأة هذا العدد من المقاعد.

وحول أنها ستكون أول امرأة في تاريخ الحياة النيابية ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، قالت آمنة نصير إن ذلك تكريم للمرأة المصرية، لأنها ظلمت وأهدرت حقوقها كثيرا، سواء من حيث نسبة تمثيلها في البرلمانات أو باقي مؤسسات الدولة، وقالت “أنا امرأة قوية، ولن يستطيع أحد هزيمتي”.

وتؤمن نصير بحق المرأة في العمل في مجال الدعوة، شرط أن تتمتع، في إطار ذلك، بالعديد من المقومات، من أهمها أن تكون على بصيرة بما تدعو إليه، وأن تكون على دراية تامة ووعي بعلوم القرآن الكريم والسيرة النبوية.

وتستنكر بشدة، نظرة المجتمع المصري للمرأة، حيث قالت “للأسف لا نجد سيدة واحدة تقلدت منصب رئيس جامعة، فالمرأة لا تأخذ حقها حتى في عمادة أي كلية، فهناك على سبيل المثال كليات خاصة بالفتيات بجامعة الأزهر، لا ترأسها امرأة، ولم يحدث ذلك على مر التاريخ، بل يذهب المنصب للرجل، حتى لو كانت الكلية للفتيات”.

وأضافت “هذا موروث اجتماعي قديم، وللأسف دعمه الأزهر، ولو شاء أن ينصف المرأة، لأنصفها، على الأقل في أن تتولى امرأة عمادة كلية البنات بجامعة الأزهر، والمثير أكثر من ذلك، أنه لا توجد عالمة واحدة من عالمات الأزهر، عضوا في مجمع البحوث الإسلامية، رغم وجود الآلاف من الأساتذة النساء والباحثات”. وأشارت إلى أنها سوف تتبنى أكبر قضيتين تتعلقان بحقوق المرأة في مصر: الحقوق المهدرة للمرأة المعيلة والمطلقة والزوجة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لأنها أصبحت سلاحا ضد المرأة، لأجل تحريرها من الفكر المظلم.

وبشأن الخلاف حول مسألة ارتداء المرأة للنقاب من عدمه، قالت آمنة نصير “إن النقاب عادة يهودية، خاصة عندما تجاورت القبائل اليهودية مع القبائل العربية، منذ آلاف السنين، ثم رحلت القبائل اليهودية، وبقى منها بعض العادات عند العرب، ومنها النقاب، وهذا موجود في الكثير من الروايات اليهودية، سواء في التلمود، أو حتى في تفسيرات بعض الفقهاء، وهذه أيضا حقيقة علمية موجودة في تراثنا وتراثهم، والحقيقة أن النقاب كان موجودا قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام فرض الملبس المحتشم فقط”.

تطرقت نصير، في حديثها مع “العرب”، عن حقوق المرأة إلى ختان الإناث، الذي وصفته بأنه كارثة إنسانية. وقالت “من التخلف أن يظن البعض أن ختان الفتاة بمثابة حصانة للعرض والشرف وضبط للغرائز، وسأتبنى تجريم هذا الفعل داخل البرلمان بشتى الطرق”. وأفتت بأنه “حرام، وأن الحديث النبوي الذي يستند إليه البعض عن ضرورة الختان، هو حديث ضعيف، بل غير صحيح”.

ولمست آمنة نصار، النظرة السلبية للمرأة عن قرب، خاصة في المجتمع الصعيدي، ذي التقاليد المتحجرة نوعا ما تجاه المرأة، حيث ولدت في قرية موشة بمحافظة أسيوط، قلب صعيد مصر، في العام 1948 وكانت أول طفلة في القرية تصر على إتمام تعليمها بعد السنوات الإلزامية في البلد، وبرغم وصولها إلى منصب عمادة كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إلا أنها لم تكن أزهرية الأصل، حيث التحقت بمدارس التعليم الفرنسية آنذاك، وكان والدها من كبار رجال القرية، يحرص على تجميع رجال الفكر والثقافة والسياسة والعلم والدين ويجعلها تجلس معهم منذ طفولتها وتسمعهم وهم يتبادلون الأحاديث في السياسة والشؤون العامة ثم التحقت بكلية البنات جامعة عين شمس وتتلمذت على أيدي كبار الفلاسفة في الوطن العربي ثم بعد تخرجها التحقت بجامعة الأزهر للتدريس فيها وليس للدراسة بها.

ضعف الأزهر

عندما سألناها عن جدوى رفض مؤسسة الأزهر تكفير تنظيم الدولة الإسلامية، قالت وهي تبتسم “اسألوا علماء مؤسسة الأزهر لماذا لم يكفّروا داعش؟”. وأضافت “علينا ألا ننتظر من أي مؤسسة دينية موقفا حاسما في أي قضية عصرية، فلم يعد الأزهر هو من يختار من بين علمائه من يمثله”. وأضافت قائلة “إن دور الأزهر كان أكبر وأعظم قبل ثورة 1952، ولكن بعد أن انضوى تحت لواء الدولة، وبات يحصل منها على ميزانيته، وتقوم هي بتعيين قياداته، أصبح لا يمارس دوره بشكل حقيقي، بل أدى ذلك إلى ضعف الدور التفكيري له، ومع كل مرحلة يزداد ضعفه”.

وبشأن الجدل حول تجديد الخطاب الديني، قالت آمنة نصير إنه لن يتجدد بالجيل الموجود حاليا ولن تصلح أي محاولات لتجديد الخطاب الديني قبل عقدين على الأقل، أي أن تجديد الخطاب الديني مرهون بتجديد الأجيال التي تتحدّث لغة العصر وتفقه مستجدّاته، لذلك على المؤسسات والدول أن تركز كل قدراتها مع الأجيال الناشئة.

وهذا التركيز يكون من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتحديث المواد العلمية التي تدرّس، وأن تأخذ الدول من تراثها ما هو صحيح ومفيد، مع ضرورة تجديد لغة الخطاب الإعلامي”.

وفي ما يتعلق بفوضى الفتاوى، رغم تكرار المطالبة بتجريم إصدار الفتوى من غير المتخصصين، قالت آمنة نصير “إن المؤسسات الدينية الأزهرية، لا تريد الدخول في معارك مع فوضى الفتاوى، لكن الحقيقة أنه لا إصلاح دون معارك تمتلئ بالحجج القوية وتكون مؤسسة على الحكمة والقول السديد”. وأضافت أن المؤسسات الدينية، تتعامل برفق مع فوضى الفتاوى، لكن إذا أرادت الإصلاح ووقف الفوضى، عليها أن تتحلّى بالشجاعة.

قال طارق السعيد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أنه يصعب إنهاء الانقسمات التي تعاني من جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الخلاف ليس بين شخصين، لكن بين تيارين، أحدهما حريص على دعم شخص للسيطرت على الجماعة، وهذا يحتاج لإنهاء الصراع وتنازل أحد الأطراف للآخر.

وأضاف لـ«فيتو»، أن هناك أطرافا داخل التنظيم رافضة للانتخابات، نظرا لأنها فقدت الشعبية، ولن تأتى في انتخابات الجمعية العمومية الجديدة.

يلتقى، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر وزارة الأوقاف، للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك بعد عام من مطالبته لهما بتجديد الخطاب الدينى وإحداث ثورة دينية فى الاحتفالية نفسها منذ عام بالمكان نفسه. 

شيخ الأزهر يتحدث عن جهود مؤسسته فى تجديد الخطاب الدينى 

وتشمل الاحتفالية كلمات لشيخ الأزهر، يتحدث فيها عن جهود مؤسسته فى تجديد الخطاب الدينى، من خلال المؤتمرات وتطوير المناهج، وإطلاق مرصد الأزهر، الذى يعمل على مواجهة التطرف، والعمل الدءوب للأزهر فى دفع التطرف عن الأمة. 

وزير الأوقاف يشرح جهود الوزارة فى تفكيك الفكر المتطرف ومواجهة الإرهاب

 كما يشمل المؤتمر كلمة لوزير الأوقاف يتحدث فيها عن جهود الوزارة فى تفكيك الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التشدد والإرهاب والإلحاد والبهائية والأفكار المغلوطة، والمؤتمرات التى عقدت لذلك، والمسابقة التى تعقدها الوزارة أبريل المقبل بشرم الشيخ لتنشيط السياحة، ويقدم للحفل ويليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ثم كلمة الختام للرئيس السيسى، التى تتطرق إلى تجديد الخطاب الدينى، حيث يدير الحفل أحد مذيعى التليفزيون المصرى. ويتحدث الوزير، عن مواجهة التطرف بـ9 لغات عالمية حية عبر صفحات مترجمة لوزارة الأوقاف بهذه اللغات، تستعرض الفكر الوسطى وتراجم تفاسير القرآن والفتاوى والرد على التساؤلات. 

تدريب الدعاة 

ويتطرق خطاب الوزير إلى تدريب الدعاة، ويتم زيادة الراتب للدعاة كمرحلة أولى 1000 جنيه وتتبعها مراحل أخرى، وأن البرنامج سوف يشمل إطلاق الأكاديمية العالمية لتدريب وتثقيف الدعاة فى الدعوة واللغات وإطلاق الندوات مع المجتمع ودور الثقافة ومراكز الشباب. ويستعرض الوزير التوسع فى المراكز الثقافية، وإلغاء جميع التراخيص السابقة لمعاهد إعداد الدعاة التى لم تلتزم بالقانون، واعتماد الوزارة لـ19 مركزا للتدريس والتثقيف تابعة لها. 

تقنين وزارة الأوقاف للكتاتيب

 ويشير الوزير إلى تقنين الوزارة للكتاتيب خلال 3 شهور بشروط أن يكون حافظا للقرآن الكريم ويجيد التلاوة، وأن يكون المكان صالحًا، وألا يوظف سياسيًا، وانتماؤه يكون لله ولوطنه ولدينه وليس لتوظيف المكان لصالح التطرف. 

اهتمام الأوقاف بالارتقاء بالمرأة 

ويشير الوزير إلى افتتاح 2000 كًتاب عصرى، وعن جانب المرأة يتحدث عن اهتمام الأوقاف فى الفترة المقبلة بالارتقاء بالمرأة فى الجانب الدعوى لإعطائها حقها فى المجتمع، واهتمام الأوقاف بالاضطلاع بدور عالمى وإفريقى واسع بإقامة مراكز إسلامية، والمشاركة فى المحافل الدولية وإيفاد الدعاة إلى العالم لنشر الوسطية. 

خطة وزارة الأوقاف المستقبلية 

ويعرض وزير الأوقاف، خطة الوزارة المستقبلية بمستوياتها الثلاثة على مدى قصير وهو عام، والمتوسط 4 سنوات، وطويلة 20 سنة، تتضمن تجديد الخطاب الدينى الذى يشغل الوزارة والرئيس، من خلال تصحيح مفاهيم خاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، والحديث عن البناء القيمى والأخلاقى بترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والتعايش. ويعلن وزير الأوقاف، عن عدد من الإنجازات التى حققتها الوزارة فى مجال نشر الوسطية ومحاربة التطرف ومنها، عقد المؤتمر الـ25 العالمى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمدينة الأقصر تحت عنوان: “رؤية الأئمة والدعاة لتجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف”، بحضور أكثر من 70 وزيرًا وعالمًا ومفتيًا من دول إسلامية وعربية وأوروبية وأفريفية، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين، والخروج بوثيقة وطنية لتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة الفكر المتطرف، وتمت زيارة المعالم الأثرية والحضارية بمدينة الأقصر، مما كان له أثر بالغ فى نفوس المشاركين. ويستعرض الوزير جهوده فى الدفع بعدد 56 من القيادات الدينية الوسطى فى جميع المديريات الإقليمية والديوان العام، ليكونوا صفًا ثانيًا وثالثًا معظمهم من الشباب، والدفع بعشرة من شباب الأئمة المتميزين من حملة الماجستير والدكتوراه بمساجد النذور، وميكنة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم على الحاسب الآلى على مستوى الجمهورية، وإعادة توزيعهم على المساجد الرئيسة. 

إنجازات وزارة الأوقاف 

ويستعرض الوزير إنجازات تشمل صرف إعانات وقروض حسنة بدون فوائد للمعسرين من المواطنين والعاملين بالأوقاف تقدر بمبلغ مليون و747 ألفًا و184 جنيهًا، و إدخال جهاز كى ثنائى القطب للعمليات الدقيقة فى الخدمة الطبية بمستشفى الدعاة التابعة للأوقاف، والبت الفنى لصيانة وترميم عدد أربع مديريات إقليمية. 

تكريم علماء الدين 

ويشهد حفل المولد النبوى، تكريم عدد علماء الدين؛ على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. كما يكرم الرئيس السيسى أحد كوادر الوزارة الشابة، وهو الدكتور سيد عبد البارى مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والمسئول عن تدريس الثقافة الإسلامية لرغبى العمل فى الدعوة. ويحضر الاحتفالية، 250 داعية من الأوقاف، منهم 100 داعية من مديرية القاهرة، و100 من الجيزة و50 داعية من القليوبية ضمن 500 مدعو يحضرون من رؤساء الصحف والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان. 

زاد قرار حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية مصرية، الانسحاب من «ائتلاف دعم مصر» الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، الغموض حول دور الحزب الوليد الذي حل في المركز الثاني في انتخابات البرلمان بـ53 مقعداً بعد حزب الأكثرية «المصريين الأحرار»، متفوقاً على حزب «الوفد» العريق الذي حل ثالثاً.

الحزب الذي يقوده الرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر الشاب العشريني محمد بدران، استقى اسمه من حملة دشنها رئيسه لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئاسة إبان توليه منصب وزير الدفاع، وبعد نجاحه تحولت الحملة إلى حزب سياسي يحظى بموارد مالية كبيرة أثارت تساؤلات عن مصادر تمويله، أجاب عنها بدران بإعلان أسماء رجال أعمال يدعمون حزبه مالياً، بينهم أحمد أبو هشيمة.

صعود الحزب في انتخابات البرلمان رغم عدم وجود قاعدة شعبية واضحة له، وتمكنه من حصد مرتبة الوصيف، فضلاً عما ظهر في حفل افتتاح قناة السويس في آب (أغسطس) الماضي من قرب بين السيسي وبدران، إذ اصطحبه الرئيس على يخت المحروسة خلال جولة في القناة الجديدة ضمن شخصيات أخرى، ما عزز الاعتقاد بأن أجهزة أمنية تدعمه، وترسم له خطواته المستقبلية، خصوصاً بعد إعلانه الانضمام إلى تحالف «دعم مصر»، في ظل تصريح نواب علناً بأن ضباطاً في جهاز الأمن الوطني طلبوا منهم الانضمام إلى هذا التحالف الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل.

لكن لا أدلة على تلك العلاقة التي يتحدث عنها خبراء ومراقبون، والتي دارت حولها تساؤلات بعد إعلان بدران الانسحاب من الائتلاف الذي يُعتقد أيضاً بأنه مدعوم من أجهزة أمنية. وأتى قرار بدران الانسحاب من الائتلاف بعد أيام من هجوم من فرقاء سياسيين على هذا الائتلاف، وبعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية إجراء حركة تغييرات واسعة في جهاز الأمن الوطني، شملت رئيسه وقيادات فيه.

ورغم عدم وجود أدلة على علاقة الحزب بالأجهزة الأمنية أو على رابط بين قراره الانسحاب من الائتلاف والتغييرات الأمنية الأخيرة، إلا أن رئيسه بدران أطلق تصريحاً لافتاً في معرض تبريره الانسحاب من الائتلاف، زاد من التكهنات بتلك العلاقة، والغموض حول هذا الحزب الوليد، إذ قال صراحة إن «الحزب انضم إلى الائتلاف مُرغماً، وخرج منه بإرادته»، من دون أن يوضح الجهة التي أرغمت الحزب على الانضمام إلى «ائتلاف دعم الدولة».

وينسحب الغموض أيضاً على التوجهات السياسية للحزب، إذ يُطلق إشارات متضاربة في شأن توجهاته، فإعلان بدران الانسحاب من الائتلاف المُشكل أساساً لدعم سياسات الرئيس السيسي داخل البرلمان، أتى في لحظة يرفع فيها برلمانيو الحزب لافتات بصور الرئيس كُتب عليها: «نرى فيك مستقبل وطن»، فضلاً عن إطلاق بدران تصريحات عن أن الحزب «سيعارض الرئيس»، وتارة يؤكد أنه سيدعم توجهاته.

وقال لـ «الحياة» الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح: «بغض النظر عن مدى علاقات هذا النمط من الأحزاب ببعض الأجهزة الأمنية أو غيرها من مؤسسات الدولة، إلا أن الملاحظ أنها نشأت فجأة ومن دون قواعد اجتماعية ولا حركة داخل الشارع السياسي المصري… ما يربطها أنها تضم مجموعة من الأشخاص الذين ارتبطوا بعضهم مع بعض، سواء لمساندة الدولة أو الرئيس أو الرغبة في الوصول إلى مقاعد البرلمان».

واعتبر أن «خروج هذا الحزب تحديداً من ائتلاف دعم الدولة يؤكد أن هذه الائتلافات نوع من التكتلات اللحظية التي أراد لها أصحابها أن تستأثر بتشكيل الغالبية البرلمانية المساندة للرئيس. هذا هو الهدف الحقيقي أما اسم دعم مصر، فهو تعبير إنشائي مبالغ فيه يدل على تراجع مستوى اللغة السياسية لدى من قاموا بصياغة الائتلاف الهش الذي لا يستند إلى إطار تنظيمي يجمع هذا الشتات في تكوينه. أعتقد بأن البرلمان سيشهد مثل هذا النوع من التكتلات العارضة، وقد تتشكل في المستقبل ائتلافات أكثر رسوخاً في إطار رؤية جامعة تمثل المشتركات السياسية والاجتماعية». 

انهيار التحالف الذي خطط له مؤسسوه ليكون أغلبية داخل البرلمان، لن يمنع من محاولة تأسيس تحالف جديد، وضم كيانات أخرى لشغل مقاعد المنسحبين.

القاهرة - كشفت مصادر سياسية لـ“العرب” أن تصاعد حدة الخلافات بين القوى والأحزاب المختلفة التي دخلت البرلمان المصري قبيل بدء جلساته بأيام قليلة، يرجع إلى هشاشتها السياسية، وضعف بنيانها الداخلي.

وكانت التجاذبات بين قيادات التحالف وبعض الأحزاب احتدمت الأيام الماضية، وشهدت تراشقات عنيفة، وصلت إلى حد التشكيك في النوايا السياسية، مع أن بعضهم خاض الانتخابات البرلمانية تحت راية واحدة، هي “في حب مصر” وتقاسموا 120 مقعدا في ما بينهم.

وينذر هذا المشهد العبثي بأن مستقبل مجلس النواب الجديد، قد يكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الأحزاب المصرية.

وكان محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، الحائز على 51 مقعدا أعلن انسحاب الحزب من ائتلاف دعم مصر وهو ما وصفه مراقبون بالمفاجأة السياسية، خاصة أن حزبه يعتبر المكون الأكبر للتحالف.

وتوقع خبراء أن تسعى الأحزاب المنسحبة من تحالف دعم مصر إلى تشكيل ائتلاف مضاد، بحيث يكون هناك أكثر من كتلة برلمانية تحت القبة، ولا يسيطر أحد على أعمال البرلمان، الأمر الذي يكون مريحا للنظام الحاكم، لأن هذا الوضع يعفيه من الاستجابة لضغوط كتلة أو حزب بعينه.

ورجّح مراقبون احتمال تكوين تحالف يجمع حزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد، الذي رفضت هيئته العليا في اجتماعها مساء الأحد الماضي الانضمام إلى تحالف دعم مصر، وأعلنت عن تأسيس ائتلاف جديد يحمل اسم “ائتلاف الأمة المصرية”.

وقال طارق التهامي، عضو الهيئة العليا للوفد، لـ“العرب” إن الحزب يسعى لتشكيل تحالف قوي تحت قبة البرلمان ويرحب بالتنسيق مع المستقلين والكتل الحزبية الأخرى. وأوضح أن التحالف لن يسعى لإذابة الكيانات الحزبية، وأن الوفد بدأ اتصالات مع حزب مستقبل وطن بعد انسحابه من تحالف دعم مصر. واستبعد ما تردد بشأن انضمام حزب المصريين الأحرار إلى تحالف الوفد، نظرا للخلافات السياسية بين الحزبين.

من جانبه، أكد أحمد أكرم، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزبه يرحب بأي تحالف محترم يقدر مكانة الحزب وتأثيره في الحياة السياسية. وأوضح لـ“العرب” أن حزبه ليست لديه مشاكل في التحالف مع أي حزب، قائلا “سندرس العروض التي تصلنا من حزبي المصريين الأحرار والوفد”.

وكشف أن الاختلاف مع تحالف دعم مصر جاء بسبب عدم مشاركة الحزب في إدارة الائتلاف، رغم أن مستقبل وطن الحزب الأكبر في مكونات التحالف الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل.

وأكد حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تحالف دعم مصر لا يمكن أن يصمد في ظل المتغيرات السياسية، مستبعدا أن يكون له مستقبل، جراء الخلافات الأيديولوجية بين أعضائه. ووصف، في تصريحات لـ“العرب”، مجلس النواب الجديد بـ“المؤقت الذي ينتظر قرار الحل في أي وقت، خاصة إذا أقدم على تعديل الدستور، كما أعلن بعض نوابه”.

وقال وحيد عبدالمجيد، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والقيادي السابق بجبهة الإنقاذ، إن دعم مصر “ليس ائتلافا أو تحالفا بالمعنى المفهوم، فهو محاولة بائسة للاستحواذ على البرلمان الجديد، سرعان ما تنتهي بالتفكك”.

وأكد لـ“العرب” أن الائتلاف يتم بين أحزاب ينضم إليها مستقلون، وليس العكس، ويتم الاتفاق على برنامج يطلق عليه الحد الأدنى من التوافق بين مكونات التحالف، وهذا الأمر غير موجود داخل دعم مصر.

واعتبر أن انهيار التحالف الذي خطط له مؤسسوه ليكون أغلبية داخل البرلمان، لن يمنع من محاولة تأسيس تحالف جديد، وضم كيانات أخرى لشغل مقاعد المنسحبين.

وعما يتردد بخصوص التحالف الجديد بين حزب الوفد وحزب مستقبل وطن، قال “من الصعوبة تكوين تحالف مستقر بينهما، لوجود تباين في الأهداف والسياسات”، مشيرا إلى أن تشكيلة مجلس النواب تجعل من الصعب حدوث ائتلافات ناجحة، مشددا على أن المسألة لن تزيد على تنسيق المواقف أو ظهور ائتلافات وقتية، حسب الموضوع المطروح للنقاش في البرلمان.

كان حزب المصريين الأحرار شن هجوما شديدا على تحالف دعم الدولة، متهما إياه بالسعي إلى “تدمير الحياة السياسية بشكل عام، والأحزاب بشكل خاص”.

وقال أحمد العناني، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار “إن ممارسات هذا التحالف تقوض الحياة السياسية والحزبية بالبلاد”. وأوضح في تصريحات لـ”العرب” أن كل الأحزاب تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن لابد من مراقبة أجهزة الدولة والحكومة لتقويم أدائها، وسط انتشار الفساد داخل الكثير من مؤسسات الدولة.

يبدو أن حزب مستقبل وطن، الذي يقوده الشاب محمد بدران، سيكون الحصان الأسود داخل البرلمان، فقد ألمح العناني إلى احتمال حدوث تحالف معه، وضم بعض المستقلين لتكوين ائتلاف قادر على القيام بدور تشريعي قوي يدعم الحياة الحزبية بمصر.

من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب “إن تحالف دعم مصر مازال في طور التكوين، والحديث عن انهياره بسبب انسحاب بعض الأحزاب يحمل نوعا من المبالغة”. وأكد أبو حامد، وهو أحد أعضاء تحالف دعم مصر، أن الهجوم عليه غير مبرر، وعلى الجميع الانتظار حتى بدء جلسات البرلمان، ملفتا إلى أن مستقبل التحالف مرهون بالأداء تحت القبة.

واستبعد أبو حامد حدوث تحالف بين المنشقين عن دعم مصر مثل الوفد ومستقبل وطن مع حزب المصريين الأحرار، مضيفا أن عدم وجود توافق بين هذه الأحزاب سيعرقل الخطوة. ولم يستبعد عودة حزب الوفد ومستقبل وطن مرة أخرى إلى تحالف دعم مصر في ظل سعي عدد من قيادات التحالف للاستجابة لآراء الحزبين وشروطهما للعودة.