انقلب «محمود عزت»، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، على منافسيه فى الجماعة، من أعضائها فى الخارج، وأصدر قرارًا طالب بتعميمه على الهيئة الإدارية العليا داخل مصر وفى الخارج، بعزل مكتب «إدارة الأزمة» وإقصاء عدد كبير من قياداتها، وعلى رأسهم عمرو دراج، ويحيى حامد.

وأسند «عزت»، فى وثيقة بخط يده، كشفت عنها الجماعة أمس، عن تعيين نائبه والأمين العام للجماعة محمود حسين، ومسئول رابطة المصريين بالخارج بديلًا للقيام بمهامهم.

وجاء فى نص قراره: «بعد صدور بيان مكتب إدارة الأزمة بالخارج متجاوزًا صلاحياته ورفضه لقرارات الجماعة والخروج على مؤسساتها وبعد استشارة أعضاء مكتب الإرشاد والمعنيين بالأمر، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من مكتب رابطة المصريين بالخارج، فقد تقرر حل مكتب إدارة الأزمة بالخارج وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التى كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة».

وأرجع عزت قراره إلى عدم التزام مكتب الأزمة بالمهمة التى أنشئ من أجلها، وهى إدارة الملفات المركزية السياسية والقانونية والإعلامية للجماعة، ورفضهم قرار اللجنة الإدارية العليا السابقة بضم عضو جديد بديلًا عن العضو المتغيب، ورفض الاعتراف بانعقاد شورى يونيو ٢٠١٥ أو الاعتراف بقراراته، ووجود اختلافات بينهم وعدم توحدهم فى الرؤى، بجانب دعوتهم للانقلاب على القائم بأعمال المرشد، وإصرار مكتب الأزمة على إصدار بيانات لتأييده لأفراد لجنة الإدارة الموقوفين، وتشكيل لجان تقصى حقائق بالمخالفة لنظام الجماعة وقراراتها .

ورد، جمال حشمت، عضو مجلس الشورى العام بالجماعة، بأن هناك محاولات مختلفة لمحاولة الصلح وإنهاء الاختلافات داخل الجماعة، داعيًا الجانبين إلى وقف إصدار البيانات. وقال حشمت، فى بيان، إن المبادرة التى طرحها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها مفتى الجماعة يوسف القرضاوي، وتماشت مع ما أوصى قيادات الداخل والخارج فى أكتوبر الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد تزيد توتر الأجواء.

وأوضح أنه سيسعى للنظر فى إلغاء جميع قرارات التجميد والإيقاف، والبدء فى حوار داخلي، ووقف التراشق الإعلامى وسيولة القرارات التى تفتح باب الجدل. 

هاجم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الداعين إلى التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة الشهر المقبل، ورهن رحيله عن السلطة بـ «إرادة الشعب وليس مجموعة». واتهم دولاً أجنبية لم يسمها بـ «استخدام الإرهابيين من أجل تفكيك الوطن، تحت مسميات ودعوات عدة»، قبل أن يكرر تعهده «عدم سقوط مصر».

وألقى الرئيس المصري بثقله أمس في مواجهة دعوات قوى معارضة إلى العودة إلى التظاهرات في الشارع، تزامناً مع الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، متعهداً في كلمة ألقاها أمس على هامش حضوره احتفالات رسمية بذكرى المولد النبوي «عدم البقاء في الحكم ثانية واحدة ضد إرادة الشعب».

وقال موجهاً حديثه إلى المصريين: «جئت بإرادتكم واختياركم للحفاظ على البلاد وسلامة أمن المصريين، وليس رغماً عنكم... لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد؟... أنتم لستم في حاجة إلى أن تنزلوا. لو أردتم أن أمشي سأمشي، من غير نزولكم، شرط أن يكون هذا ما تريدونه كلكم، لا أن تأتي مجموعة توجه الدعوات نفسها في مناسبة الأعياد التي نحتفل بها. أنا طائع في ترك السلطة، لأن السلطة بإرادة الله».

واستدرك متعهداً «أن أظل أعمل من أجل حياة أفضل لتسعين مليون مواطن، سأسأل عنهم يوم القيامة، كما يسألون عن تعاونهم معي». وحذر من أن «أوطاناً ودولاً تفككت، ولم تعد مرة أخرى، وتحولت شعوبها إلى لاجئين ومشردين افتقدوا الوطن والأمن». وأضاف أن «ترويع، وليس تشريد، مواطن ضمن التسعين مليون مواطن جريمة لن أقبلها. لا يوجد شيء أخاف منه أو أخاف عليه إلا الشعب المصري». ووعد بالعمل على «البناء والأمن ومحاربة الإرهاب الذي يهدد الأمة».

واعتبر أن استهداف المسلحين للجيش والشرطة والقضاء «لا يقره دين، ومن يموت وهو يؤدي عمله فهو شهيد، والسلطة لا تقتل أحداً، بل تواجه إرهاباً يقتلها لذا تضطر إلى محاربته». وتعجب من «بعض الذين يخونون الوطن ويمارسون الإرهاب والعمالة لمصلحة دول أخرى تستخدمهم من أجل تفكيك الوطن تحت مسميات ودعوات عدة».

وأضاف أن «من يؤمن بالإسلام والأديان السماوية لا يقتل الناس، كما تفعل الجماعات التي شوهت الدين، ووضعت تفاسير مغلوطة له تستخدم في القتل»، مؤكداً أن «الله خلق أمماً، وليس أمة واحدة، وأدياناً وليس ديناً واحداً... ومن يحب الله والناس يبني ويعمر ويصبر، فمصر في حاجة إلى العمل ونكران الذات».

وخاطب دعاة الأزهر الذين وصفهم بأنهم «أهل الحق وهم مع الحق، وسيسألون عنه»، مطالباً إياهم بـ «تحويل ما يقولونه إلى سلوك يراه الناس من خلال ترسيخ المواطنة والكرامة والوطنية، وتوظيف الكلام من أجل مصلحة الناس». وأضاف: «سننتصر في المعركة ضد قوى التطرف، لكنها مسألة ستأخذ وقتاً طويلاً وإذا لم نغير سلوكنا فنحن نضيع الدين، لأن الدين لا يقبل القتل والخيانة والتآمر كما فعل البعض وضيعوا أوطانهم».

ولفت إلى أن «سماحة الإسلام تدعو إلى التسامح ومكارم الأخلاق، وعلينا أن نقدم للعالم رسالة الإسلام دين الحق والتسامح وحب الوطن». وأضاف: «الإسلام أعطى لكل إنسان حرية العقيدة والاعتقاد، غير أنه أكد أن هذه الحرية لم تأت مطلقة بحيث تؤدي إلى قتل النفس من دون وجه حق». وأعرب عن أسفه «لعدم قيامنا بتدريس سلوك وتعاليم احترام الآخر في مدارسنا وجامعاتنا». وشدد على أن «الحريات تقف عند حريات الآخرين والإسلام أرسى قواعد التعاون السلمي». ودعا إلى «الاستمرار بعزم لا يلين في تصويب الخطاب الديني، فالله يبعث على هذه الأمة كل مئة عام من يجددون خطابها الديني».

وتطرق ضمناً إلى الجدل الدائرة في شأن تشكيل التحالفات النيابية، مطالباً نواب البرلمان الجديد بـ «دراسة التحديات التي تواجه البلاد ومشاكل الناس وهمومهم على أساس أن البرلمان الجديد سيكون تجربة مصرية رائدة، وصفحة في تاريخ مصر».

وحذّر نواب البرلمان الجديد من «الدخول في نقاش وجدل لا طائل منهما»، منبهاً إلى أن «شعور الناس بتناول البرلمان مشاكل لا تعنيهم يعد أمراً خطيراً... لو كنت مكان النواب في البرلمان الجديد، لن أدخل في مناقشات جدلية وإنما سأدرس مشاكل بلدي وأبناء دائرتي وأعمل على حلها. ولا بد من أن يكون البرلماني مسؤولاً وأميناً أمام من انتخبوه... سيكون للبرلمان الجديد دور عظيم وستكون تجربته تجربة رائدة بعيداً من التجارب الماضية».

ودعا إلى «التعاون بين النواب والمسؤولين في الدولة والحكومة ليكون هناك تنسيق في المواقف لحل مشاكل المواطن المصري». واختتم كلامه بدعوة النواب إلى «إتمام البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية». 

حذر «ائتلاف دعم مصر»، الذي يقوده سامح سيف اليزل، من احتمالات حل مجلس النواب الجديد، وذلك عقب اجتماع مغلق أمس الأول، لبحث تداعيات انسحاب حزب «مستقبل وطن» من الائتلاف، وإعلان حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار» رفض الانضمام، فيما يبحث تكتل «العدالة الاجتماعية» زيادة عدد نوابه.

وقال سيف اليزل إن الائتلاف ليس قيداً على المشاركين فيه سواء من المستقلين أو أعضاء الأحزاب، وأن الانضمام للائتلاف لا يعني التجرد من الهوية الحزبية للمشاركين فيه، مشدداً على احترام الائتلاف لكل الأحزاب المشاركة، وكذلك برامج هذه الأحزاب، ولا يتدخل في المواقف الحزبية على الإطلاق، وبذلك يكون الائتلاف قد تراجع عن وثيقته الرسمية المعلنة من جانبه كشرط للانضمام إليه.

وأضاف اليزل، إن المرحلة التي تمر بها مصر تقتضي من الجميع إنكار الذات والتكاتف من أجل مصلحة الوطن، ومن أجل إنجاح البرلمان، الذي يبدأ بتحديات شديدة الخطورة، منها أنه يبدأ بدون لائحة داخلية، وأن هناك قوانين إذا لم يتوافر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل، فإن الأمر ينذر بأزمات دستورية قد تنتهي بحل مجلس النواب.

وأشار اليزل إلى أنه يأسف على مواقف بعض الأحزاب التي أعلنت انسحابها من خلال وسائل الإعلام بشكل مفاجئ، ودون إخطار الائتلاف بالأسباب والدوافع التي أدت لذلك، داعياً هذه الأحزاب لإعادة النظر في هذا القرار، معتبرا أنه يأتي في توقيت وبشكل غير مناسبين لطبيعة المرحلة الحالية.

وحضر الاجتماع نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، وأكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين»، وصلاح حسب الله رئيس حزب «الحرية»، وأسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وهشام الشطوري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأشار اللواء أسامة أبو المجد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» وعضو ائتلاف «دعم مصر» إلى أن الاجتماع ناقش أسباب خروج بعض الأحزاب من الائتلاف، مضيفاً إن هناك قراراً بالإجماع على الاستمرار في الائتلاف واستكمال العمل به، ومخاطبة تلك الأحزاب بالعودة مرة أخرى إلى الائتلاف.

وقال أبو المجد إنه تمت مناقشة لائحة الائتلاف مرة أخرى، وتم حذف كل اللغط بداخلها، وكل ما يثير المخاوف لدى بعض الأحزاب والمستقلين، كبنود «التجرد الحزبي»، ووجود هيئة برلمانية للائتلاف، وأمانات نوعية بالمحافظات، وعدم خوض الانتخابات المحلية، والاكتفاء بالمكتب السياسي للائتلاف فقط، بجانب أن هناك اتفاقاً بالإجماع على أن اللائحة غير ملزمة، والائتلاف مجرد تنسيقي بين الأعضاء فقط، وكل حزب له هيئته البرلمانية المستقلة.

وحذر أبو المجد من أن عدم وجود ائتلاف داخل البرلمان، للتنسيق بين الكتل البرلمانية، سيتسبب في إحداث فراغ دستوري، قد يؤدي إلى حل البرلمان، نظراً لأن هناك بعض القوانين المكملة للدستور لن تقر إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.

ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من نواب الأحزاب التي أعلنت انسحابها ما زالت داخل التحالف، كنواب أحزاب «الوفد» و«مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار»، ولا نريد الإعلان عن أسمائهم، حتى لا يحدث شرخ داخل تلك الأحزاب.

قال مصدر بالجماعة الإسلامية، إن أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة، يتابع المشهد الإخواني وما تمر به الجماعة من حالة انقسام داخلي أدى إلى وجود مجموعات متكتلة، وانشقاقات داخلية، عن كثب ليحدد موقفه من الاستمرار داخل تحالف دعم المعزول. 

وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أن "حافظ" لا يريد الوقوع في صدام مع الدولة المصرية، بعكس أعضاء التحالف الذين يصرون على الاستمرار في مناهضة الدولة ويدعوا للمشاركة في إحياء ذكرى ثورة 25 يناير.

دخلت أزمة جماعة الإخوان منعطفاً جديداً، بعدما طالب فريق من الجهات المتصارعة داخل الجماعة بحلها أو تقسيمها لجماعتين، وأعلن طلعت فهمى المتحدث باسم الإخوان المعين من جبهة محمود حسين الأمين العام للجماعة، بأنه المتحدث الإعلامى للإخوان المكلف من قبل مجلس شورى الجماعة، فيما أكد محمد منتصر المتحدث باسم الإخوان المعين من قبل الجبهة الأخرى أنه المتحدث الرسمى باسم الجماعة. 

جبهة "العواجيز" تحاول حسم المعركة لصالحها

 وحاولت جبهة "العواجيز" حسم المعركة لصالحها بإنكار الانتخابات الداخلية التى جرت فى فبراير الماضى، فيما ردت جبهة الشباب بأن محمود حسين ليس الأمين العام للإخوان، وأن الانتخابات الداخلية للتنظيم أسفرت عن "مجلس شورى جديد". 

مطالب داخل الإخوان بحلها وتقسيمها لجماعتين 

وأعترف طلعت فهمى المتحدث باسم الإخوان المعين من جبهة محمود حسين ، بوجود مطالب داخل الجماعة بحل التنظيم وتقسيمها لجماعتين، معلنا إحالة عدد من قيادات الإخوان فى الداخل أبرزهم محمد منتصر المتحدث الرسمى بالجماعة فى مصر للتحقيقات لخلافه هو وآخرون لما وصفه بـ"المؤسسية داخل الجماعة". وعن أسباب الأزمة الداخلية فى جماعة الإخوان قال "طلعت" خلال أول ظهور له بإحدى القنوات الموالية للإخوان: "اللجنة الادارية العليا فى الداخل برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن كلفتنى بأن أكون متحدثا رسميا لمكتب الإخوان والتواصل مع وسائل الاعلام" مشيرا إلى أن هذا القرار صادر منذ 3 أسابيع ولكنه لم ينشر فى الاعلام إلا الأيام الحالية. وهاجم "فهمى" التصريحات التى أدلى بها المتحدث الآخر للإخوان محمد منتصر قائلا :" ربما بعض التصريحات الغير مناسبة التى دعت الإخوان للإعلان عن اسم متحدث باسمها جديد" مؤكدا أن أزمة جماعة الإخوان تعود إلى عام 2014 . وقال :" بعد فض رابعة كان يوجد 8 أفراد من أعضاء مكتب الإرشاد قاموا بتعين 6 أفراد من خارج مكتب الإرشاد وشكلوا لجنة للمعاونة ولإدارة الأزمة داخل مصر" موضحا أن هذه اللجنة خرجت عن القرار المؤسسى للجماعة وأعلن البعض منهم أنه تمت انتخابات داخل جماعة الإخوان ترتب عليها "مكتب إرشاد جديد" على خلاف الواقع. 

6 أعضاء من مكتب الإرشاد فى مصر وراء الأزمة

 وأشار إلى أن هناك 6 أعضاء من مكتب الإرشاد فى مصر هم وراء الأزمة بإعلانهم عن تنحية الأمين العام للجماعة الدكتور محمد حسين، مضيفاً:" هذا الأمر يخالف الواقع والحقيقة". وقال "طلعت" :" بعد عام تم العودة إلى مجلس شورى الجماعة الذى قرر تشكيل لجنة جديدة من أجل أداء هذه المهمة" مشيرا إلى أن بعض القيادات روجت لأن القيادات التاريخية كمحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين أمين عام الجماعة انقلبوا على القيادات الشابة المنتخبة، مؤكدا أنه لم تحدث انتخابات على مستوى المحافظات كما لم يحدث "تصعيد جديد لأعضاء مجلس شورى الجماعة" ، مؤكدا أن الجماعة "صبرت عاما كاملا على هذا الأمر نظرا للظروف التى تمر بها الجماعة". 

تشكيل لجنة إدارية جديدة 

وقال المتحدث الجديد باسم جماعة الإخوان أن مجلس شورى الجماعة قرر إحالة من خرجوا عن مؤسسية الجماعة وانفردوا بالقرار داخل الجماعة للتحقيق، كما قرر مجلس الشورى أيضا تشكيل لجنة إدارية جديدة بالانتخاب من داخل القطاعات الجغرافية، كما قرر تشكيل لجنة لمراجعة لوائح جماعة الإخوان، كما كلف اللجنة الجديدة بالإعداد لمجلس الشورى. وأعترف فهمى أن هناك أفراد وقيادات داخل الإخوان تطالب بإن تكون جماعة الإخوان جماعتين، وهناك من يطالب بحل الجماعة وتقسيمها، معلنا أن محمود حسين هو أمين عام الجماعة والمتحدث الرسمى باسمها. وأكد أن جماعة الإخوان تمر بفترة الارتباك وحالة من الخلافات، معتذرا لقواعد الجماعة بسبب الخلافات التى تشهدها الجماعة، مشيرا إلى أن محمود عزت هو القائم بأعمال مرشد الجماعة وذلك بتكليف من محمد بديع. وقال إنه ليس على تواصل مع محمود عزت القائم بأعمال المرشد، موضحا أن المبادرات التى تم تداولها خلال الفترة الماضية من قبل قيادات تاريخية للإخوان كإبراهيم الزعفرانى لم تصل للإخوان بشكل رسمى بل كانت هى فى الحيز الإعلامى فقط. 

عصام تليمة لـ"القائم بأعمال المرشد": لن أحترم قراراتك

 ووجه عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، رسالة إلى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، أكد فيها أنه لن يسمع قراراته مرة أخرى. وقال تليمة فى بيان له :"لن أحترمك، ولن أحترم قراراتك، ما دمت لم تحترم إرادتى وصوتى داخل الجماعة، كائنا من كنت اسما أو تاريخا أو منصبا". وتابع :"أنت انقلبت على أصواتنا داخل الجماعة، وألغيت اختيار الناس لأفراد اختاروهم، أساءوا أم أحسنوا، وأمرهم يرد للجمعية العمومية التى انتخبتهم". 

طارق البشبيشى : أتوقع انسحاب كل حلفاء الجماعة 

من جانبه أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الأزمة التى تعانى منها جماعة الإخوان كانت متوقعة، حيث أن كل طرف من أطراف الأزمة لديه أوراق قوة، فمحمود عزت و مكتبه لديه سلطة الفكر التقليدى للإخوان، وهو الآن لديه المبرر ليقول أن "مكتب محمد كمال أورد الإخوان فى المهالك وهذه هى نتيجة رعونته و تبنيه العنف الذى أوصل الإخوان للضياع". وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن مجموعة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد و مكتبه الذى حله محمود عزت لديه أوراق قوة، وهى الجانب المالى الذى يتلقاه مكتبه من قطر و تركيا و استثمارات جزء كبير من التنظيم الدولى المرتبط بالمخابرات الأمريكية، علاوة على مولاة قنوات الإخوانية المرتبطة بأموال قطر و تركيا ، مؤكدا أن هذه الأزمة تأتى فى صالح مصر. وتابع :" أتوقع انسحاب كل حلفاء الجماعة ، لأنهم ليس لهم أى دور فى صياغة قرارات التنظيم فهم أشبه بالكومبارس ". 

شنت الطارات الحربية، من طراز «أباتشى»، عدة غارات جوية ضد بؤر إرهابية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، فى شمال سيناء، أمس، وقالت مصادر عسكرية إن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر التكفيرية بينهم ٢ من قيادات الصف الأول بتنظيم بيت المقدس.

وأضافت المصادر: «القياديان بالتنظيم من المتورطين فى استهداف قوات الأمن بالمحافظة، وتمت تصفيتهما خلال استقلالهما سيارة بقرية بلعة جنوب رفح».

وقال شهود عيان إن عناصر التنظيم دفنت جثتى الإرهابيين بمقابر خاصة بالعناصر التكفيرية على أطراف قرية الزوارعة، جنوب مدينة الشيخ زويد.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات، جنوب رفح، وعثرت بداخله على ٨ أجولة معبأة بكميات من مادة «تى إن تى»، شديدة الانفجار، و١٠ عبوات ناسفة، زرعتها العناصر بطريق القوات، و٥ أجهزة اتصال خاصة بالعناصر التكفيرية. وأصيب مجند شرطة ومواطن بإصابات متنوعة، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطة خلال سيرها بشارع ٢٣ يوليو بالعريش، بعد يومين من تفجير مماثل استهدف موكب نائب مدير أمن شمال سيناء، بشارع البحر بالعريش.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة، على جانب الشارع، بالقرب من ميدان جامع النصر، بمدينة العريش، وفجروها عن بعد خلال مرور مدرعة شرطة، خلال عملية تمشيط بالمنطقة، محدثة دويًا هائلاً ودخانًا كثيفًا.

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة سعيد بدوى سعيد، ٣٠ سنة عريف شرطة، ببتر بالساق اليسرى وشظايا متفرقة، والمواطن محمد عبدالخالق الأسمر، ١٨ سنة، بجروح بالوجه والجسد، وتم نقل الأول إلى مستشفى العريش العسكرى، والثانى إلى مستشفى العريش العام، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.

وكشفت المعاينة عن تطاير زجاج المحال التجارية والمنازل الواقعة بمحيط التفجير، بجانب تضرر وتحطم البضائع الخاصة بالمحال المجاورة، خاصة الأجهزة الكهربائية بسبب الموجة التفجيرية للعبوة الناسفة.

وتم تمشيط المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى وضبط المتورطين فى الحادث، وشددت قوات الشرطة من إجراءاتها، عقب الحادث، وتم نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بالعريش، وتفتيش السيارات المارة والاطلاع على هوية مستقليها.

وأكد مصدر طبى وصول ٧ مجندين مصابين إلى مستشفى العريش العسكرى إثر انفجار عبوة ناسفة فى إحدى مدرعات الجيش بمنطقة الخروبة على الطريق الدولى العريش- رفح. وفرضت قوات الجيش حصاراً على منطقة الانفجار وأغلقت الطريق الدولى وقامت بتمشيط المنطقة.

القيادات القديمة لجماعة الإخوان المسلمين تخير الحكومة بين التفاوض أو إطلاق الشباب الأكثر تشددا.

وسع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر من نطاق دعاية في وسائل إعلام تابعة له تقول إن انقسامات حادة بين جيلي القيادات التاريخية والشباب تعصف بصفوف التنظيم من الداخل مع اقتراب الذكرى الخامسة لاحتجاجات 25 يناير الحاشدة التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وكانت مواقع إخبارية ووسائل إعلام مرتبطة بالتنظيم أول من كشف النقاب عن هذه الخلافات التي أسفرت عن وقف المتحدث باسم الجماعة في مصر محمد منتصر وتعليق عضويته لمدة أربعة أشهر.

وأكدت مصادر مقربة من التنظيم في مصر لـ”العرب” أن تضخيم الحديث عن الانقسامات داخلها، جاء من قبل مجموعة قيادات تقليدية تحاول التبرؤ من عنف الشباب، وإبعاد اتهامات دأبت الحكومة المصرية من خلالها على تحميل قيادات التنظيم المسؤولية عن العنف.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى التنظيم في 3 يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه، قتل المئات من رجال الأمن المصريين في هجمات تقول الحكومة إن تنظيمات إرهابية مرتبطة بالإخوان المسلمين مسؤولة عنها.

وفي المقابل، شنت حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة واسعة النطاق اعتقلت خلالها الآلاف من مناصري الإخوان المسلمين وحكمت على مئات منهم بالإعدام. ولم تنفذ إلى الآن أي من هذه الأحكام.

وقالت المصادر لـ”العرب” إن التنظيم يشهد بالفعل خلافات في وجهات النظر، لكنها لا ترقى إلى مستوى الانقسامات الحادة التي تتم الإشارة إليها حاليا.

وذكرت أن محاولة تصدير هذه الخلافات إلى الرأي العام يهدف حتما إلى التسويق لشكل ديمقراطي زائف داخل التنظيم، وتقديم صورة قد تجذب تعاطفا سياسيا مع القيادات الشيوخ، حيث يخضع أغلبهم إلى محاكمات أمام القضاء المصري.

وقال عبدالجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أونلاين السابق الذي انشق عن الإخوان منتصف عام 2011، إن “عددا من قيادات اللجان النوعية التابعة للإخوان تم القبض عليهم، وكشفوا عن معلومات مهمة لأجهزة الأمن المصري، تتعلق بالخطط والترتيبات، وقدموا أدلة دامغة على تورط الجماعة في أعمال عنف داخل مصر”.

وتبرؤا من أعمال العنف، سعت قيادات التنظيم إلى تسويق ميوعة القيادة المركزية التي لطالما عرف عنها الحسم، كما سوقت أنها تفتقر إلى القدرة على التحكم بلجان وفرق تتصارع حول القيادة.

وتهدف القيادات التاريخية عبر ذلك إلى نفي المسؤولية عن أي أعمال عنف في حالة تمكن الحكومة المصرية من تقديم أدلة تعزز اتهام تنظيم الإخوان بحمل السلاح.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قيادات التنظيم إلى افتعال الخلافات من أجل الحفاظ على صورتها. فقد تبرأ مؤسس التنظيم حسن البنا من أعضائه الذين تورطوا عام 1948 في اغتيال رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد فهمي النقراشي بمقولته الشهيرة عن مرتكبي حادث الاغتيال “ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين”.

ولاحظ الشرنوبي الذي كان مسؤولا عن إعلام المحافظات في تنظيم الإخوان المسلمين، أنه “ما يحدث هو من المرات النادرة أن تتصاعد الخلافات فيها وتنطلق من وسائل إعلام الإخوان أولا، التي لا تعمل إلا بأوامر مباشرة من القيادات، ثم انتقلت منها إلى وسائل إعلام أخرى”.

وأضاف “الحاصل أن الخلاف حول العنف موجود نظريا بين الشيوخ والشباب، لكن في الحقيقة هو أصيل عمليا لدى كليهما، لكن الفريق الأول يحاول الاستفادة منه ونفيه، لتحسين العلاقة بنعومة ودبلوماسية مع الدوائر الغربية، حيث قال تقرير حكومي بريطاني إن بعض أعضاء الجماعة يميلون إلى العنف، كما يحاول الشيوخ توظيف العنف في اتجاه عدم قطع العلاقة مع التيار الإسلامي المتشدد، وهو ما يؤكد أن الجماعة حريصة على علاقتها به”.

وقال الشرنوبي لـ”العرب” إن “هناك أصواتا مختلفة تتصدر المشهد حاليا داخل الإخوان، قادرة على تضليل الرأي العام، داخل مصر وخارجها، لكن الرسالة في الحالتين واحدة، وهي تبرير العنف، واستباق التنصل من أي مسؤولية سوف يواجهها التنظيم في المستقبل”.

ويبقى الثابت أن القيادات القديمة تحاول توصيل رسالة للحكومة المصرية وهي أنها تتحلى بالحكمة والبراغماتية التي تؤهلها للتفاوض مع أي جهة، على عكس الشباب الذين يتسمون بالانفلات.

وتضع هذه الرسالة الحكومة المصرية أمام حتمية التعامل مع الشيوخ وتجاهل الشباب الذين قد يلجأون إلى العنف إذا ما أصرت السلطات على سد المنافذ السياسية مع الفريق الأول.

وقال هشام النجار الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية لـ”العرب” إن ما يجري الآن “مناورات إخوانية صرفة، يؤكدها تاريخهم، وتدعمها تصرفاتهم خلال الفترة المنصرمة”.

وأوضح أن أجهزة الأمن المصرية “وجهت ضربات قاصمة للجماعة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير من القيادات الفاعلة، وهو ما أدى إلى شل حركة الجماعة مؤخرا، وزيادة حدة الارتباك والإخفاق في توصيل الأوامر والتعليمات بصورة هرمية، فهناك حلقات سقطت من المنتصف، أصابت التنظيم بالعطب”.

كشف مصدر، عن أن هناك اتجاها داخل حزب «النور» السلفي، لعدم حضور الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وهى الجلسة الإجرائية، وذلك بسبب تولى الدكتورة آمنة نصير، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة، مستندين إلى فهم مغلوط لحديث صحيح للنبى (صلى الله عليه وسلم) قال فيه «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة».

وقال المصدر، لـ«البوابة»، إن هناك خلافا داخل الحزب السلفي، حول هذا الأمر، فهناك من يؤيد فكرة الانسحاب من الجلسة الإجرائية الأولى، بحجة أنه «لا ولاية للمرأة»، وهناك من يرفض المقاطعة، ومنهم أحمد خليل، النائب عن الحزب بالإسكندرية، قناعة منه بأنها «مفسدة»، لكنها أقل من مفسدة ترك المشهد والجلسة الأولى!

وهو الرأي الذى أيده الدكتور محمود رشاد، النائب عن حزب «النور»، بدائرة أبوحمص وإدكو، والذى قال لـ«البوابة»، إن نواب الحزب يجب أن يحضروا الجلسة الأولى، حتى لو ترأستها الدكتورة آمنة نُصير، مشيرًا إلى أن نواب «النور» سيحضرون جميع الجلسات، «من أولها إلى آخرها»، وسيؤدون اليمين أمام «نصير» دون أى مشاكل.

ويبدو أن حزب «النور» السلفى يرغب فى مواصلة تصرفاته وأفعاله الغريبة، والتى بدأها منذ ظهوره فى المشهد السياسى المصري، عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، والتى كان أبرزها فى برلمان ٢٠١٢، والذى شهد العديد من الممارسات الخاصة بنواب «النور».

عاقبت محكمة عسكرية مصرية أمس المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وعدداً من رموز الجماعة بالسجن عشر سنوات، في قضية عنف، فيما جرح 9 من رجال الأمن باستهداف آليتين أمنيتين في شمال سيناء في حادثين منفصلين.

وكانت المحكمة العسكرية قضت أمس بمعاقبة مرشد «الإخوان» والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي بالسجن المشدد 10 سنوات، على ذمة أحداث عنف حصلت في مدينة السويس، كما قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة 56 متهماً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وبالسجن المؤبد على 90 متهماً غيابياً، وبراءة 50 آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم «التحريض على العنف وارتكاب أحداث شغب في محافظة السويس، وحرق خمس مدرعات للجيش، وكنائس عدة وقتل حوالى 33 شخصاً من المدنيين، والتحريض على القتل والاعتداء على قوات الجيش عقب فض اعتصامَي رابعة والنهضة في منتصف آب (أغسطس) 2013».

كما اتهمتهم بـ «إثارة العنف وتكدير السلم العام، والقتل وتدمير ممتلكات عامة خصوصاً، وتخريب كنائس، ومنشآت حكومية، وسيارات شرطة، و5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث يومي 14 و16 آب 2013».

إلى ذلك، استهدف مسلحون في شمال سيناء آلية أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع زُرعت على الطريق الدولي الساحلي في منطقة الخروبة، ما أدى إلى جرح 7 من طاقمها نُقلوا إلى مستشفى لإسعافهم. وسبق هذه الواقعة بساعات استهداف آلية أمنية وسط مدينة العريش، ما أدى إلى جرح 2 من طاقمها أحدهما إصابته خفيفة وجرح مدني وتحطيم واجهات وزجاج عدد من البنايات في منطقة محيط مسجد النصر الذي شهد الواقعة.