نفت وزارة الدفاع العراقية وجود شروط أميركية لتحرير الأنبار من سيطرة «داعش»، مؤكدة دور العشائر في اقتحام الرمادي وتولي الملف الأمني فيها، فيما قال الناطق باسم التحالف الدولي ستيف وارن إن «المعركة ستستغرق وقتاً».

وأعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح إلى «الحياة» أن «اقتحام مدينة الرمادي يتم بجهود عراقية خالصة، لا سيما جهود أبناء العشائر، وواشنطن لم تضع أي شرط لعملية التحرير». وعن رفض الولايات المتحدة مشاركة فصائل «الحشد الشعبي» في المعارك، قال ان أميركا «لم تفرض على وزارة الدفاع إشراك هذا الفصيل أو ذاك، وكان لأبناء العشائر دور مهم في الدخول إلى وسط الأنبار لأنهم أبناء المحافظة وأهل مكة أدرى بشعابها». وأضاف ان «المعركة تسير وفق ما خطط لها، وعشائر الرمادي ستتولى مسك الأرض إلى جانب الشرطة الاتحادية لفرض الاستقرار ومنع أي محاولة إرهابية في المناطق التي سيتم تحريرها تباعاً، فضلاً عن الإشراف على عمليات إعادة النازحين».

ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري قوات الجيش والعشائر الى «توخي الدقة في توجيه الضربات وتجنيب المدنيين العزل أي أذى». وتوقع رئيس الأركان الفريق عثمان الغانمي ان يتم «إخراج داعش من الرمادي خلال أيام».

وأعلن قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي رزيج أمس أن «عدداً من العائلات تمكن من الخروج من الرمادي على رغم تهديدات داعش». وأضاف أن «المئات من المدنيين محاصرون وسط المعارك».

من جهة أخرى، قال وارن عبر دائرة الفيديو المغلقة من بغداد: «ما زال أمام قوات الأمن الكثير. هناك معارك صعبة ستخوضها، وهذا يستغرق وقتاً، وهناك آلاف المدنيين ما زالوا في المدينة».

إلى ذلك، نفى الناطق باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري «الخضوع للإملاءات الأميركية». وقال لـ «الحياة» إن «دحر داعش، سواء تم بجهود الحشد أو العشائر في الأنبار والموصل، هو انتصار لكل العراقيين».

من جهة أخرى، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان أمس أن تنفيذ 24 غارة جوية على مواقع «داعش»، في العراق. وأوضح أنه نفذ ثماني غارات على معقل التنظيم في الموصل، ودمر أهدافاً، بينها أسلحة ومركبات ومواقع قتالية. كما استهدفت أربع ضربات محيط الرمادي، ومدناً أخرى بينها سنجار وتلعفر والفلوجة.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أن السعودية ستواصل دعم القضايا العربية والإسلامية والانفتاح على العالم. كما ستواصل حربها على الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية وإرساء البُنى التحتية وتقديم الخدمات، لافتاً إلى عملية إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء مجالس وهيئات ولجان ونقل اختصاصاتها إلى مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين تم إنشاؤهما أخيراً. 

وأقر العاهل السعودي في كلمة افتتح بها الدورة الجديدة لمجلس الشورى أمس بتأثر اقتصاد بلاده بالتقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط، إلا أنه أكد أن «اقتصادنا واصل نموه الحقيقي»، مشيراً إلى المحافظة على مستويات الدين العام التي «لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية». كما أكد الحرص على «تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل»، مشيراً الى «إن رؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والإفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عائدات الاستثمارات الحكومية». وقال: «وجّهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك».

وأكد الحرص على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وأشار إلى «عاصفة الحزم» التي أوضح أنها أتت في سياق «حرص المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها». وقال: «إن دول التحالف تعاملت مع الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه وأمن المنطقة العربية بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن ويمنع التهديدات»، إلا أنه استدرك: «إن المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ولقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وتناول الأزمة السورية قائلاً: «موقف المملكة يتمثل في المحافظة على أن تبقى سورية وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري»، داعياً إلى «حل سياسي يخرج سورية من أزمتها، ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية». ولفت إلى استضافة اجتماع المعارضة السورية «بكل أطيافها ومكوناتها، سعياً لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية».

كما أكد حرصه على «تعزيز علاقاتنا وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة»، مضيفاً: «ماضون في ما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي». وأشار إلى استضافة المملكة القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية. كما شاركت المملكة في اجتماع قمة مجموعة الـ20 في تركيا. وقال: «قدمنا خلال القمة الخليجية رؤيتنا لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتم إقرارها من قبل المجلس الأعلى، وتضمنها إعلان الرياض».

وتحدث عن الاهتمام بـ«استقرار السوق النفطية من خلال انتهاج سياسة متوازنة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق وحماية مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة»، مؤكداً حرص المملكة على «الاستمرار في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة».

وألمح العاهل السعودي إلى ما تشهد المنطقة من «تحديات ومخاطر». وقال: «وجّهنا مجلس الشؤون السياسية والأمنية باقتراح الخطط والبرامج والرؤى اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر»، مبدياً ثقته بالمواطن السعودي «رجل الأمن الأول، وعضدٌ قيادته وحكومته في دحر الحاقدين والطامعين»، مؤكداً: «لن نسمح لكائن من كان أن يعبث بأمننا واستقرارنا». وأشار إلى الجهود «الجبارة للأجهزة الأمنية في التصدي للإرهابيين بكل حزم وقوة». وأردف: «إن الأمن السعودي نجح في ملاحقة الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم وخلاياهم وتنفيذ عمليات أمنية استباقية أسهمت في درء شرورهم وإحباط مخططاتهم».

وأكد عزم المملكة على «دعم وتعزيز قدرات أجهزتنا الأمنية بكل الوسائل والأجهزة الحديثة»، مضيفاً: «عانينا من آفة الإرهاب وحرصنا ولا زلنا على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء»، لافتاً إلى «محاربة الإرهاب والتصدي له واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه مسؤولية دولية مشتركة». وأشار إلى تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة. ولفت إلى وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية لخدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

محلياً، أكد الملك السعودي على «الوحدة الوطنية ونبذ كل أسباب الانقسام وشق الصف والمساس باللحمة الوطنية». وقال: «إن المواطنون سواء أمام الحقوق والالتزامات والواجبات»، مضيفاً: «علينا جميعاً أن نحافظ على هذه الوحدة، وأن نتصدى لكل دعوات الشر والفتنة أياً كان مصدر هذه الدعوات ووسائل نشرها».

وأشار خادم الحرمين إلى خطة التنمية العاشرة التي أوضح أنها ترمي إلى «رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتنمية القوى البشرية، ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية». وقال: «سيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء»، مشيراً إلى إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية. وأضاف: «وجّهنا بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها».

وأكد الملك سلمان حرصه على «تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية». وأردف: «وجهنا بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة»، لافتاً إلى فتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.

تواصل القوات العراقية بإسناد جوي من طيران التحالف، اليوم الخميس، معاركها الشرسة لتحرير مدينة الرمادي من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وسط توقعات بإخراج التنظيم المتطرف من المدينة خلال أيام.

ورغم زراعة الألغام واستخدام المدنيين من قبل "داعش" كدروع بشرية لإعاقة تقدم القوات العراقية، تمكنت عشرات العائلات من الفرار من مدينة الرمادي مع اقتراب القوات العراقية من آخر معاقل التنظيم في المدينة.

هذا وحصل تطور كبير، حيث قال مصدر في شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، الأربعاء، إن تنظيم "داعش" يحتجز عشرات العائلات داخل مستشفى الرمادي العام وسط المدينة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي، قوله إن القوات الحكومية تتوقع إخراج مسلحي "داعش" من الرمادي بالكامل خلال أيام.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئاً اليوم، في القاهرة برئاسة الإمارات لبحث التدخل العسكري التركي في العراق.

تقدمت القوات اليمنية الشرعية المكونة من المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة الجوف، ودفع هذه التقدم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى بناء استحكامات جديدة في محيط صنعاء.

وتمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من استعادة السيطرة على نحو 90% من مساحة هذه المحافظة الكبيرة، وما تتضمنه من معسكرات هامة مثل معسكر "اللبنات"، ومعسكرات أخرى في مدينة "الحزم" مركز محافظة الجوف.

وأثار استعادة السيطرة على مدينة الحزم حالة من الاضطراب في صفوف الميليشيات، نظراً لما تتمتع به الجوف من أهمية إستراتيجية، فهي على تخوم 3 محافظات تخضع لسيطرة تلك الميليشيات.

وهو ما دفع الميليشيات إلى الفرار غرباً نحو "حرف سفيان" التابعة لمحافظة عمران، وكذلك ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتهم في الجوف وملاصقة لصعدة.

فباتجاه محافظة صعدة باتت المقاومة الشعبية على مشارف "كتاف" التابعة لهذه المحافظة الخاضعة بالكامل للحوثيين، أما باتجاه محافظة عمران فباتت المقاومة الشعبية على مشارف مناطق سدبأ والغيل وعقبة خب والشعف 

فيما جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإشادة بالأدوار التي تقوم بها السعودية والإمارات ضمن التحالف العربي، وتأكيده التمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، استنفرت الميليشيات الانقلابية ما تبقى لديها من قوات وعتاد عسكري، وبدأت بحفر الخنادق على أطراف صنعاء، خاصة في مناطق بني حشيش وأرحب وسعوان، كما نشرت أسلحة ثقيلة ومدرعات وآليات عسكرية في أحياء مدنية في صنعاء، بينما انتفض عدد من أبناء قبيلة «حاشد» وحاصروا مركز إدارة الأمن الذي تحتله ميليشيات الحوثي والمخلوع بمديرية خمر بمحافظة عمران شمالي اليمن وتمكنوا من إطلاق معتقلين اختطفهم المتمردون.

وحث مجلس الأمن الدولي، أمس، على احترام وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة ووصول المساعدات «من دون تأخير».

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوسط لحل سلمي في اليمن، وأعرب عن القلق من انتهاكات الهدنة في اليمن.

وفي صورة تعكس البلبلة التي أصابت معسكر المتمردين، ظهر عبدالملك الحوثي، عصر أمس، بخطاب أكثر ضعفاً مما سبق، دعا فيه أنصاره لمواصلة «معركتهم المسلحة»، وأقر بأن هزيمة أنصاره في الجوف ومأرب جاءت نتيجة «تقصير البعض»، من دون أن يوضح الأمر، في إشارة إلى حلفائه من ميليشيا المخلوع علي عبد الله صالح.

وعلى وقع اقتراب قوات الشرعية من البوابة الشرقية للعاصمة، ازدادت حالة التوتر والإرباك لدى ميليشيات التمرد في صنعاء التي شهدت سماؤها، أمس، تحليقاً مكثفاً لطيران التحالف العربي مستهدفاً مواقع ومعسكرات تسيطر عليها ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وضواحيها، ومحافظات أخرى، حيث ما زالت تدور المواجهات المسلحة بين تلك الميليشيات وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وشهدت تعز مواجهات عنيفة تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من صد هجمات المتمردين في مناطق ثعبات وجولة القصر وكلابة شرقي المدينة.

من جانب آخر، ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجدداً الجهود والدور الذي تقوم به دول التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات في مساندة الشعب اليمني على مختلف الاتجاهات والصعد، والذي يؤكد عمق الأخوة والروابط المشتركة التي تجمع اليمن بأشقائه من دول الخليج وتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك. 

وأكد هادي، لدى ترؤسه، أمس، اجتماعاً استثنائياً للقيادات التنفيذية والعسكرية بعدن، «التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي انقلب عليها الحوثي وصالح في مشهد هزلي واضح من خلال شنهم حرباً شاملة على المدنيين الأبرياء والتعدي وتهديد دول الجوار خدمة منهم لأجندة وأهداف دخيلة ومكشوفة».

عكست زيارة صلاح الدين دمرداش، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي الداعم للمتمردين الأكراد، إلى موسكو استمرار الكرملين في إجراءاته المتتالية لمعاقبة تركيا بعد إسقاطها مقاتلة روسية، إذ كثفت من التعامل مع الأكراد الذين يشكلون قضية جوهرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأجرى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي محادثات مغلقة مع دمرداش. وقال لافروف إن روسيا تدعم البرنامج السياسي لحزب دمرداش الذي يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين والجماعات العرقية في تركيا.

وأضاف أن موسكو لم تغير أسلوبها في التعامل مع الشعب التركي بعد أن أسقط الجيش التركي طائرة مقاتلة روسية يوم 24 نوفمبر.

وأكد دمرداش “انتقدنا تصرفات الحكومة عندما أُسقطت الطائرة الروسية”، مضيفا “من الأيام الأولى أعلنا كحزب معارض في البلاد أننا لا ندعم تدهور العلاقات مع روسيا”.

وقالت مؤسسة ستراتفور المتخصصة في دراسات الاستخبارات إنه باستقبالها دمرداش “عثرت موسكو على نقطة ضغط على الأتراك متمثلة في الأكراد”.

وأضافت في تحليل نشرته أمس “يريد دمرداش التوضيح لأردوغان أن الأكراد قوة سياسية لا يمكن تجنبها في الانتخابات أو قمعها في الشوارع”.

وتجيد روسيا تحديد نقاط ضعف الخصم ومن ثم ممارسة الضغط عليه، وفي حالة تركيا فإن موسكو وجدت نقطة الضغط في الأكراد.

وتهكم الصحفي التركي جنكيز كاندار على تداعيات مثل التوتر بين البلدين في مقال صحيفة راديكال اليومية بقوله “إذا قمت بدعوة الدب للرقص، لست أنت من يقرر نهاية الرقصة، بل الدب من يقرر ذلك”.

عبّر الحشد الشعبي المشكّل من ميليشيات شيعية عن امتعاضه من تهميش دوره في معركة استعادة مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار العراقية والتي سجّلت خلال الأيام الماضية تقدّما كبيرا بدخول قوات الجيش والشرطة مركز المدينة.

وعرفت معركة الرمادي المستمرة منذ أشهر، ميزة أساسية، قياسا بمعركتي محافظتي ديالى وصلاح الدين، تمثّلت في التعويل بشكل رئيسي على القوات المسلّحة من جيش وشرطة، وعلى قوات عشائرية من أبناء المحافظة، ودارت تحت غطاء جوي من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بينما اقتصر دور الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي على إسناد القوات المقاتلة من الخلف.

ويرجّح متابعون للشأن العراقي، أن هذا الدور أسند للميليشيات على سبيل الاسترضاء السياسي، ولتجنيب حكومة بغداد موقفا محرجا إزاء تلك التشكيلات الطائفية التي يحظى أغلب قادتها بنفوذ سياسي كبير.

وعلى هامش المعركة العسكرية على الأرض، كان دور الميليشيات الشيعية في الحرب ضدّ تنظيم داعش داخل المناطق السنية، وتحديدا محافظة الأنبار، مدار معركة سياسية موازية، سببها تمسّك أبناء تلك المناطق برفض دخول الميليشيات مناطقهم استنادا إلى تجارب مريرة سابقة، عاشها أبناء محافظتي ديالي وصلاح الدين الذين تعرّضوا لاعتداءات متنوّعة من المسلّحين الشيعة الذين تصدّروا مشهد الحرب ضدّ داعش بالمحافظتين.

ووجدت الولايات المتحدة مصلحة كبرى في مساندة رفض العشائر السنية دخول الميليشيات الشيعية إلى مناطقها، حيث كانت واشنطن تنظر إلى القضية، ليس من زاوية معاناة أبناء الطائفة السنية من ظلم الميليشيات وتعدياتها، لكن من زاوية صراع النفوذ بالعراق ضدّ كل من إيران وحليفتها روسيا.

ونظرا للتركيبة الطائفية للحشد الشعبي ولدور إيران في دعم وتسليح وتدريب عناصر الميليشيات المكونة له، ونظرا لسلطتها على قادته، فقد عُدّ الحشد بمثابة جيش احتلال إيراني للعراق.

وتظهر معركة الرمادي بشكل جلي أن الولايات المتحدة نجحت في رسم حدود فاصلة لتحرّك الميليشيات الشيعية ضمن المعركة ضدّ تنظيم داعش، وأن محافظتي الأنبار ونينوى ضمن المناطق التي سيحدّد دور الحشد فيها بدقّة بحيث يكون دورها هامشيا إسناديا لا قياديا مثلما كانت عليه الحال في ديالى وصلاح الدين.