انضم حزب «النور» السلفي إلى مهاجمي «ائتلاف دعم مصر» البرلماني الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون، معتبراً أنه «تحالف غامض يثير الشكوك في مساعيه لإعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، فيما يرجح إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات لائحة تضم 28 نائباً معيّناً معظمهم من التكنوقراط، تمهيداً لالتئام البرلمان المتوقع مطلع الشهر المقبل.

وبعد رفض الرئيس الموقت السابق عدلي منصور تعيينه في البرلمان تمهيداً لرئاسته، بدا أن المنافسة على المنصب ستكون بين أستاذ القانون الدستوري النائب ضمن قائمة «في حب مصر» علي عبدالعال، والإعلامي المثير للجدل النائب توفيق عكاشة، إضافة إلى أسماء مطروحة يتوقع أن تشملها لائحة المعينين، بينها رئيس جامعة القاهرة جابر نصار والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء سري صيام ووزير العدل الحالي أحمد الزند.

ومن المقرر أن يصدر السيسي عقب إعلان لائحة المعينين، قراراً بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسته الأولى في 3 الشهر المقبل على الأرجح، والتي ستقودها النائب آمنة نصير، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وستخصص الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، على أن يحضر السيسي الجلسة الثانية ويلقي كلمة أمام المجلس.

وكثف القائمون على «ائتلاف دعم مصر» من مشاوراتهم لحسم الجدل في شأن تركيبته، فيما هاجم حزب «النور» السلفي التحالف الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا في «النور» شعبان عبدالعليم أن «هذا التحالف لن يأتي بخير، وهو محاولة لفرض الرأي الواحد داخل البرلمان، وكأنك تعيدنا إلى هيمنة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل».

ولفت إلى أن «هذا التحالف يحيطه الغموض، لا سيما في ظل الحديث عن تدخل أجهزة أمنية وراء تشكيله... في حال صحت تلك المعلومات، فإن هذا التحالف سيصمد. أما إن كانت كاذبة فسيكون مصيره التفكك والانهيار». ونفى انضمام حزبه إلى أي من التحالفات التي تدار نقاشات لتشكيلها.

وكانت نتائج «النور» تراجعت في شدة في الانتخابات الأخيرة، فنال 12 مقعداً فقط، بعدما كان القوة الثانية في برلمان العام 2012. لكن عبدالعليم توقع أن يلعب نواب الحزب «دوراً تنويرياً أسفل قبة البرلمان». وقال لـ «الحياة» إن «العملية ليست بالعدد، وإنما بالقدرة على الإقناع والدفاع عن المصلحة العامة... سنلعب على الأقل دوراً تنويرياً، حتى ولو لم تستجب الغالبية لمقترحاتنا».

وكان «النور» نفى في بيان امتناعه عن حضور الجلسة الأولى للبرلمان لقيادة امرأة الجلسة باعتبارها أكبر الأعضاء سناً. وأكد الناطق باسم الكتلة البرلمانية للحزب أن «هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ونواب الحزب يكنون كل تقدير واحترام لنصير، وكافة أعضاء مجلس النواب المصري، ويتمنون حسن التعاون معهم، خصوصاً في القضايا التي تشغل المواطنين وتحافظ على قوام الدولة المصرية». وأضاف أن «نواب حزب النور ملتزمون بالدستور والقانون المصري ولائحة مجلس النواب»، مؤكداً أن «نواب الحزب سيحضرون الجلسة الإجرائية الأولى والجلسات كافة للمشاركة في أداء دورهم الرقابي والتشريعي».

وحدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أولويات برنامج حكومته الذي ستعرضه على البرلمان، متعهداً «بذل كل الجهد في محاربة أي شكل من أشكال الفساد، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة». ولفت إلى أن «جهود التنمية التي تُبذل في القطاعات كافة لا بد من أن يسبقها العمل على محاربة الفساد، مهما كانت درجة أو مكانة الفاسد، واقتلاع جذوره من جميع الجهات التي من الممكن أن يوجد فيها». ورأى أنه «لا تقدم مع وجود فساد أو مفسدين»، كما وعد بتحقيق «مزيد من الشفافية والنزاهة».

وأكد «عزم الجميع على التصدي للفساد مهما كانت مواقعه». وأشار إلى أن «لا تخفيض للدعم في الموازنة»، مشدداً على أن «الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، وتحقيق الاستقرار في الأسواق وضبط الأسعار». 

أعلنت عضو مجلس النواب المصري آمنة نصير، التي من المقرر أن تترأس أول جلسة للبرلمان باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، أنها لن تسمح لنواب حزب «النور» أو غيرهم بالمزايدة خلال أداء اليمين القانونية بالمجلس، وإضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، أو أي جمل أخرى.

وقالت في تصريحات خاصة لموقع «العربية.نت» الإخباري، أمس، إن الجلسة الأولى الإجرائية للمجلس، التي سيتم أداء النواب للقسم واليمين فيها لابد أن تكون منضبطة، لأنها ستنقل صورة حية ومباشرة للعالم كله عن برلمان مصر، وبالتالي لن تسمح خلالها بأي تكلف أو عدم التزام أو خروج عن النص، رافضة ما تردد عن اعتزام نواب حزب «النور» إضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، على أداء اليمين، تكراراً لما حدث منهم في برلمان العام 2012.

وأضافت إن النائب الذي سيضيف أي جملة لم تكن واردة بنص القسم سيغلق الميكروفون عليه، وإذا تكرر الأمر سيغلق الميكرفون مرة أخرى، وستنظر في لائحة المجلس لبيان إمكانية طرده من المجلس، مشيرة إلى أن النائب الذي لا يلتزم بلائحة المجلس وقوانين الدولة فلا يحق له أن يتواجد بالبرلمان.

من جهة ثانية، توالت الأحداث الساخنة واشتعل الصراع داخل جماعة «الإخوان» في مصر، حيث أطلق عدد كبير من قياداتها دعوة ومبادرة للإطاحة بالقيادات القديمة، وعلى رأسها القائم بعمل المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين.

وأصدر الجناح المناوئ لعزت وحسين بياناً، أول من أمس، ذكر فيه أنه في ظل ما صدر من قرارات أخيرة منسوبة للقائم بالأعمال محمود عزت «كان من الواجب أن نؤكد على بعض النقاط الهامة، وهي أن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم في إطار مؤسسي للقيام بأدوار مهمة من مهام العمل المناهض للنظام المصري الحالي، ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسي، وليس بقرار فردي مهما علا قدر مصدره، وأياً كان موقعة»، مضيفاً إنه كان على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله.

وأشار إلى أن مكتب الإرشاد الحالي تنتهي ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب غالبية أعضائه بالاعتقال، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط في الداخل، وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد المقررة بـ50 في المئة وواحد.

من جانبه، قال عضو مكتب الإرشاد حلمي الجزار إنه تقدم بمبادرة جديدة هدفها حل الأزمة، وتركز على ثلاثة أمور، وهي الإسراع برأب الصدع، والتعجيل بتشكيل هيئات شورى لكل المستويات الإدارية بالجماعة، واعتماد رؤية ستراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف الإخواني.

من ناحية أخرى، قتل ضابط شرطة وأصيب عنصران جراء تفجير عبوة ناسفة في دورية أمنية، بمحافظة شمال سيناء شمال شرق البلاد.

قال طلعت فهمي، المتحدث لجماعة الإخوان الإرهابية، في تصريحات صحفية له، إن قناة الجزيرة اعتذرت للمرة الثانية على عدم قدرتها استقباله اليوم على شاشتها، رغم أن الموعد تم تحديده من قبل إدارة القناة.

وكان من المفترض ظهور طلعت فهمي، للحديث عن الانشقاقات التي تضرب الجماعة في الفترة الأخيرة.

وكانت قناة الجزيرة الفضائية، أجلت قبل أيام، اللقاء المزمع إجراؤه مع طلعت فهمي المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بناء على رغبة القناة، إلى أجل غير مسمى. 

ويأتي هذا وسط انشقاقات تشهدها جماعة الإخوان، على إثر إقالة محمد منتصر من منصبه، كمتحدث بلسان الإرهابية، وتعيين طلعت فهمي بدلًا منه.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض المنتسبين للدين فى بلادنا أصابتهم القسوة، مضيفًا أن عوامل كثيرة كانت وراء ذلك، منها سيطرة غير المتخصصين على الخطاب الدعوى واختطافهم له لفترات زمنية طويلة، واعتقاد بعضهم اعتقادًا خاطئًا أن زيادة التشدد زيادة فى التدين، مشيرًا إلى أن كل هذه المفاهيم الخاطئة قد صارت فى حاجة ملحة إلى تصويبها، مع التأكيد على أن الإسلام هو دين الرحمة والسماحة واليسر. وأضاف الوزير، أن أهل العلم قالوا إن الفقه هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد ممن يعتد بعلمه فى القديم ولا فى الحديث إن الفقه هو التشدد، لافتًا إلى أن الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم كان نبى الرحمة، ودينه دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للبشرية جمعاء. وأشار الوزير، إلى أن الإسلام دين يرسخً أسس التعايش السلمى بين البشر جميعًا، يحقنُ الدماء كل الدماء، ويحفظُ الأموال كل الأموال، على أسس إنسانيةٍ خالصةٍ دون تفرقة بين الناس على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، مؤكدًا أن كل الأنفس حرام، وكل الأعراض مصانة لدى الإسلام وكل الأموال محفوظة، وكل الأمانات مؤداة لأهلها. ولفت الوزير، إلى أنه إذا كان ديننا إنما هو دين الرحمة، وكتابنا كتاب الرحمة، ونبينا (صل الله عليه وسلم) إنما هو نبى الرحمة، فما بالنا؟ وما الذى أصابنا؟ وما الذى وصل ببعض المحسوبين على ديننا إلى هذه القسوة؟ وما المخرج؟. 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أمس، حرص القاهرة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن، مشدداً على ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اليمنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر بما في ذلك أمن مضيق باب المندب، وذلك خلال تلقيه رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سلمها له نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي. 

وتناولت محادثة الرئيس المصري والمسؤول اليمني أبرز التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن، لاسيما الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الجهود السياسية التي تبذل سعياً للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة اليمنية ونتائج مفاوضات جنيف 2.

وخلال اللقاء استعرض المخلافي أمام الرئيس المصري «تطورات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية على الساحة اليمنية، وما تشهده من مستجدات باتجاه تحرير باقي المحافظات من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية».

كما أطلعه على المجريات التي سارت عليها مفاوضات جنيف 2 والصعوبات التي واجهت جلسات التفاوض والحوار مع الميليشيا الانقلابية.

وأشاد المخلافي بالمواقف المصرية الداعمة لليمن والشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وكذلك الدور المصري المهم ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأعرب المخلافي عن مشاعر التقدير التي يكنها الشعب اليمني لمصر، اتصالاً بدورها التاريخي في دعم العملية السياسية في اليمن، مبدياً تطلع الجانب اليمني لمزيد من التسهيلات من الجانب المصري لدخول المواطنين اليمنيين للأراضي المصرية.

وقالت وكالة (سبأ) إن الرئيس السيسي أشار إلى اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها باليمن، والتي ترسخت على مر السنين من خلال الدعم المصري للثورة اليمنية منذ الستينات وكذا مساهمة الكوادر المصرية في مسيرة التطور باليمن. كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم وتأهيل وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن اليمنية، والتنسيق مع اليمن في ما يتصل بمكافحة الإرهاب في المنطقة، مبدياً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لاستقبال الجرحى اليمنيين في المستشفيات المصرية.

من جهة أخرى، أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي استمرار دعم الجامعة العربية لليمن خلال المرحلة الحالية، التي تمر بها العملية السياسية ودعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لخروج اليمن من أزمته. ونوه العربي لدى لقائه المخلافي بالجهود الوطنية للرئيس اليمني وكافة القوى السياسية المُخلصة للخروج باليمن من الأزمات التي تمر بها تلبية لتطلعات الشعب اليمني، مبدياً استعداد الجامعة العربية لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي للجمهورية اليمنية للوصول إلى حلول حقيقية للوصول باليمن إلى بر الأمان.

تستمر خارطة التحالفات داخل البرلمان المصري في التشكل، في ظل صعوبات تواجهها الأحزاب والتيارات بالنظر لاختلاف الأولويات والرؤى، وكاد ائتلاف دعم مصر أن يخسر ما بناه في الانتخابات لولا التنازلات التي اضطر إليها للإبقاء على ثقله بالمجلس.

القاهرة - اضطر ائتلاف “دعم مصر” إلى تقديم تنازلات ليضمن بقاءه كأغلبية داخل مجلس النواب المصري الجديد، وهو ما أفضى إلى عودة حزب مستقبل وطن للائتلاف مرة أخرى، بعد انسحابه مؤخرا.

ولا تزال هناك جهود شاقة من قبل قيادات بالائتلاف الذي كان على وشك التحلل، لعودة حزب الوفد الليبرالي وإثنائه عن قرار انسحابه الذي اتخذه يوم الأحد الماضي.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين عدد من قيادات ائتلاف “دعم مصر” المنبثق عن قائمة “في حب مصر” التي حصدت كل مقاعد القوائم الأربع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (160 مقعدا)، بسبب الخلاف على مواد اللائحة الداخلية له، ما أدى إلى انسحاب حزبي “الوفد” و“مستقبل وطن”، بالتزامن مع رفض قيادة حزب “المصريين الأحرار” (حصل على 72 مقعدا) الانضمام إلى الائتلاف أصلا.

وقالت مصادر بائتلاف “دعم مصر” لـ“العرب” إنها اضطرت للموافقة على بعض مطالب حزب “مستقبل وطن” (له51 مقعداً بالبرلمان) لضمان عودته، من أهمها ضمان تمثيله بما يتناسب مع عدد مقاعده بالبرلمان داخل المكتب السياسي للائتلاف، والتوافق على رئاسة لجنتين أو ثلاث داخل البرلمان.

وأكد أحمد سامي رئيس المكتب الإعلامي لحزب “مستقبل وطن” لـ“العرب”، “أن الائتلاف استجاب لمطالبنا في ما يتعلق بتغيير مسمى الهيئة البرلمانية للائتلاف إلى الجمعية العمومية، حتى لا يأخذ الائتلاف شكل الحزب، والاتفاق على ميثاق شرف برلماني يجمع بين من قرروا الاستمرار في الائتلاف”.

وأضاف أن الائتلاف وافق أيضاً على إلغاء البند الخاص بالتزام المشاركين في الائتلاف بقرارات رئيسه تحت القبة، وعدم التدخل في ترشيحات رئاسة ووكالة وأمانة اللجان النوعية للبرلمان، واستجاب أيضا لعدم طرح أسماء بعينها لانتخابات المجالس المحلية، المقرر إجراؤها بداية العام المقبل.

وأوضح سامي أن استمرار الحزب بالائتلاف مرهون بـ“طريقة إدارته خلال الفترة المقبلة”، ومن أهم مطالب العودة جعل منصب رئيس الائتلاف بالانتخاب ولمدة عام.

في المقابل سعى حزب الوفد (له 35 مقعداً في البرلمان) خلال الأيام الماضية إلى تشكيل ائتلاف جديد يحمل اسم “الأمة المصرية”.

وعن ائتلاف دعم مصر قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن الوفد لـ“العرب” إن الحزب يثمن فكرة وجود ائتلاف يمثل الأغلبية داخل البرلمان، لكن ذلك من المفترض أن يتم وفق آليات محددة، مشيراً إلى أن حزب الوفد “قد ينسق سياسياً مع الائتلاف داخل البرلمان دون أن ينضم إليه”.

ونفى فؤاد علمه بوجود مفاوضات مع الحزب من أجل عودته إلى الائتلاف مرة أخرى.

من جانب آخر أوضح أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن “المصريين الأحرار” لـ“العرب” أن الحزب له أجندته الخاصة التي سينفذها تحت قبة البرلمان دون الدخول في ائتلافات، غير مستبعد التنسيق السياسي مع الأحزاب الأخرى.

وقالت النائب مي محمود، التي تم فصلها من عضوية المكتب السياسي للمصريين الأحرار بعد توقيعها على وثيقة ائتلاف دعم مصر، إنها لا تجد مبررا لرفض الحزب الانخراط به، بعد التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة الداخلية، لافتة إلى أن الحزب له أجندته الخاصة التي يريد تمريرها.

ورحبت محمود في تصريحات لـ“العرب” بعودة حزب “مستقبل وطن” إلى الائتلاف، مشددة على أن البرلمان الجديد بحاجة إلى أن يكون هناك “ائتلاف قوي يمرر مرحلة مراجعة القوانين التي تم إصدارها سابقاً دون مشكلات”.

وأوضح يسري العزباوي رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن عودة “مستقبل وطن” إلى “دعم مصر” جاء بعد حصوله على مكاسب عديدة. وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن الحالة السياسية التي تمر بها مصر حالياً لم تحدث، فلأول مرة منذ زمن لا تكون هناك أغلبية واضحة لأي من الأحزاب في البرلمان، الأمر الذي سيفضي إلى صعوبات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

وذهب إلى أن ما جرى من خلافات بين قيادة ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطن” يمكن وصفه بأنه “خلاف داخل الأسرة الواحدة” لارتباط كليهما بأجهزة الدولة.

وتوقع العزباوي عدم انضمام “الوفد” لهذا الائتلاف، فالحزب يرى في نفسه زعيماً باستمرار، باعتباره أقدم الأحزاب المصرية، وهو ما يتعارض مع الوضع السياسي المعقد حاليا.

وعن استمرار اللواء سامح سيف اليزل على رأس ائتلاف “دعم مصر” قال عزباوي: ربما يحدث تغيير في هذه المسألة، فما حدث خلال تشكيل التحالفات الانتخابية التي قادت الانتخابات يشير إلى ذلك.

وأضاف أن هذه التجربة تشي بأن القادمين من الخلف قد يتولون منصب القيادة، وهناك أسماء تستطيع أن تقوم بذلك، وعلى رأسها اللواء أحمد الجمال، الذي من المحتمل أن يترأس لجنة الشؤون العربية بالمجلس.

توالت وبشكل دراماتيكي الأحداث الساخنة واشتعل الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أطلق عدد كبير من قيادات الجماعة دعوة ومبادرة للإطاحة بالقيادات القديمة، وعلى رأسها محمود عزت القائم بعمل المرشد، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة.

وأصدر الجناح المناوئ لعزت وحسين بيانا، أمس الأربعاء، قال فيه إنه في ظل ما صدر من قرارات أخيرة منسوبة للقائم بالأعمال وهو محمود عزت كان من الواجب أن نؤكد على بعض النقاط الهامة، وهي أن تشكيل مكتب المصريين بالخارج تم في إطار مؤسسي للقيام بأدوار مهمة من مهام العمل المناهض للنظام المصري الحالي، ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسي وليس بقرار فردي مهما علا قدر مصدره، وأيا كان موقعه، مضيفا أنه كان على مكتب الخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله طبقا للقرار المرسل له من اللجنة الإدارية العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2015.

وقال البيان إن مكتب الإرشاد الحالي تنتهي ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضائه بالاعتقال، ولم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط في الداخل، وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد والمقررة بـ50% +1.

وأضاف البيان أن اللجنة الإدارية العليا طلبت عدة مرات الاجتماع بالقائم بالأعمال لمناقشة قراراته، والتأكد من حقيقة إصداره تلك القرارات من عدمه، ولم تتم الاستجابة على الإطلاق، ولم يحضر أي من اجتماعات اللجنة منذ انتخابها، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي تتمتع بشرعية انتخابها من أعضاء الجماعة هي اللجنة الإدارية العليا، وتجدد اللجنة الدعوة إلى الأعضاء المقاطعين لاجتماعاتها الانضمام إليها والقيام بدورهم.

ورحب البيان بالمبادرات التي تقضي بتشكيل لجنة حكماء بالداخل والخارج لتقصي الحقائق حول القرارات التي صدرت من الجميع بداية من اجتماع 24 مايو وحتى اليوم، وهو ما يتوافق مع قرار اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

من جانبه، قال حلمي الجزار، عضو مكتب الإرشاد، إنه تقدم بمبادرة جديدة هدفها حل الأزمة، وتركز على 3 أمور، وهي الإسراع برأب الصدع، والتعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية بالجماعة، واعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف الإخواني.

وأضاف أن المبادرة طرحت 6 قواعد وضوابط تتمثل في التغيير عبر الانتخابات الداخلية بالجماعة، واستبعاد كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية واحدة، وسرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها 4 سنوات، والوقف الفوري من جميع الأطراف لكافة أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي، أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر، ووجوب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة وتعديل اللوائح، وتحديد المهام، والفصل بين الاختصاصات.

يذكر أن خلافات وانشقاقات حادة نشأت خلال الفترة الأخيرة بين قيادات إخوان الخارج والداخل في مصر بسبب تدخل محمود حسين أمين عام الجماعة ومحمود عزت القائم بعمل المرشد بإقالة المتحدث الإعلامي محمد منتصر وتعيين طلعت فهمي بديلًا له، فضلا عن اختلاف رؤية كلا الطرفين لطريقة إدارة الصراع مع الدولة.

فالجناح القديم الذي يدير الجماعة بقيادة محمود عزت، يرى ألا بديل عن "السلمية" حفاظا على تاريخ ومستقبل الجماعة وحماية لها من خطر التفكك والاختفاء نهائيا، بينما يرى الفريق الآخر والذي يقوده الشباب أنه لا بديل عن العنف في مواجهة الدولة للحفاظ على مكاسب الجماعة ووجودها في المشهد السياسي، معتبرين أن حمل السلاح في وجه الدولة يعزز موقف الجماعة ويضعها كطرف قوي وفاعل في أي مفاوضات مثلما حدث لمجموعة فجر ليبيا وداعش وغيرها.

قال مرصد دار الإفتاء فى تقرير له، أنه ثبت من دراسة الجماعات والتنظيمات المتطرفة أن لديها عوامل مشتركة فى جذب أنصارها وتجنيد عناصرها، كما وجدت الدراسة أن أبرز هذه العوامل ثلاثة وهى النساء وتغييب العقل والجنة الموعودة. 

العامل الأول: الجنة الموعودة 

تعمل جميع هذه الجماعات والتنظيمات على تصدير خطاب دينى واحد من خلال وعد الأتباع بدخول الجنة الموعودة حال الاستشهاد أثناء الجهاد ضمن صفوف تلك الجماعات دون غيرها، وهى السردية الجهادية التى تستقطب عددًا كبيرًا ممن يفتقرون إلى الإحساس بالهوية أو الانتماء من الشباب صغير السن والذى يرغب بالمغامرة فى إطار إسلامى دون فهم ولا بصيرة. والواقع أن السردية الجهادية هذه تحتل مكانة بارزة فى الدعاية لجميع الفرق والتنظيمات المتطرفة على مر العصور، فهى تمثل حافز قوى، حيث الفرصة والرغبة فى الشهادة ودخول الجنة، ففى حالة فرقة "الحشاشين" صنع حسن الصباح جنة فيها حدائق وأنهار وخمور ونساء يغنين ويرقصن كأنهن الحور العين، وفى العصر الحديث نجد أن تنظيم "داعش" يروج لهذه الفكرة أيضًا فقد ظهر فى أحد عناصر التنظيم فى أحد الفيديوهات ليؤكد أنه رأى الحور العين، ويصف جمال وأنوثة الحور العين بعد إصابته فى أحد المعارك، إذ يقول إنه رأى جنة داخلها حورية جميلة جداً، كما أنه يؤكد أنه رأى رسول الله وطالبه بالبقاء فى الدولة الإسلامية لأنها الحق!. 

العامل الثانى: النساء

 تعتبر النساء عنصرًا هامًا فى جذب العناصر لمثل هذه التنظيمات التى تبرز هذه العنصر، ما يسهم فى زيادة الأعداد المنضوية تحت لوائها، ففى حالة فرقة "الحشاشين" نجد أن حسن الصباح وجماعته كانوا شديدى الولع بالنساء والغلمان، فوفر لهم صاحبهم هذا العنصر ليبقوا حوله ويطيعوا أمره، وفى حالة تنظيم "داعش"، نجد انتشار ظاهرة "نكاح الجهاد" وانتقال كثير من الفتيات من تونس والجزائر وبلجيكا وفرنسا إلى سوريا والعراق لينضممن إلى ذلك التنظيم الإرهابى. وما تحكيه تلك الفتيات حول ما تعرضن له من اغتصاب باسم الجهاد والإسلام لهو خير دليل على استغلال هذا التنظيم للنساء بغية تحقيق أهدافه من خلال تفسيرات خاطئة لمفهوم الجهاد فى الإسلام ليلبس على قليلى العلم والعقل من شباب المسلمين دينهم. وبحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة، حوّل تنظيم "داعش" 1500 امرأة وبنت قاصرة وأيضاً بعض الشبان إلى "عبيد للجنس"، حتى أن بعض النساء تم بيعهن كسبايا.

 العامل الثالث: تغييب العقل 

كما نجد أن هذه الجماعات تعتمد على تغييب عقول أتباعها وإذهاب أفهامهم ليكونوا أداة طيعة فى يد قادتهم وأمرائهم، بحيث يأمرونهم فيمتثلوا حتى إنهم ليقدموا على قتل أنفسهم دون تردد. ففى حالة جماعة "الحشاشين" نجد أن حسن الصباح قد اتخذ من الأفيون والحشيش أداة لتغييب عقول أتباعه ليسهل سيطرته عليهم، ما انعكس على أفعالهم وطاعتهم العمياء لأوامره وإيمانهم بقدرته الكاملة على النفع والضرر لهم. وفى حالة تنظيم "داعش" نجد أن القائمين على التنظيم يستخدمون وسائل تكنولوجية حديثة ومواقع التواصل الاجتماعى ليؤثروا على أتباعهم ويجذبوا عناصر جديدة إلى صفوفهم، حيث تلعب هذه المواقع دورًا فعالاً للغاية فى نشر الفكر المتطرف العنيف، حيث تبدو الصورة المرسومة على هذه المواقع بأنها مرحبة ومطمئنة وتعالج مخاوف العناصر الجديدة من الأشياء غير المألوفة، فعلى سبيل المثال هناك العديد من المقاتلين ينشرون صورًا لهم مع القطط والحيوانات الأليفة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من مقاطع المتاحة تظهر مقاتلى الجماعات المتطرفة – وبعضهم أجانب – وهم يرتكبون أفعال مروعة من القتل والقمع، فإن الصورة العامة التى يقدمها مقاتلو "داعش" عن حياتهم توحى بالصداقة الحميمة، والروح المعنوية الجيدة والنشاط الهادف، وجميعها ممزوج بشعور من البطولة المزيفة، والمصممة لجذب المزيد من الأتباع والأنصار.

 عوامل أخرى: 

وأكد التقرير أيضاً، أن هناك عوامل أخرى متعددة تستخدمها تلك الجماعات والتنظيمات لجذب مزيد من العناصر والمقاتلين إلى صفوفها، إلا أنها عوامل ثانوية، منها محاولة تلك التنظيمات إبراز الروح البطولية فى تنفيذ عملياتها وتحفيز حب المغامرة لدى من تريد استقطابهم، من خلال نشر وإذاعة تفاصيل عدد كبير من عملياتها وتوصيف تلك العمليات بأوصاف جذابة ورنانة وتمجيد من قاموا بتنفيذ تلك العمليات سواء الأحياء فيطلقون عليهم ألقاب البطولة والشجاعة وغيرها أو الذين قتلوا فيصفونهم بالشهداء ويزعمون أنهم فى جنة الخلد. وهناك عامل جذب آخر لدى هذه الجماعات وهو تطبيق حدود الله وشريعته وتحقيق الخلافة الإسلامية فى الأرض، حيث يعانى العديد من المجندين الجدد من ماضٍ مضطرب وعلاقات متأزمة مع أسرهم، فيتفاعلون بشكل جيد تجاه القواعد والاتساق المتفق عليها عند تطبيقها، ولأن معرفتهم بالدين غالباً ما تكون سطحية فهم لا يشككون مطلقًا فى سلطة قادتهم ويصدقون ما يقال لهم، والأكثر نضجا من بينهم هم فقط من يدركون أن واقع الحياة فى ظل جماعة متطرفة أبعد بكثير عن أى مثالية دينية، وهذا هو أحد الأسباب التى تؤدى إلى رجوع بعض المقاتلين إلى أوطانهم أو الهروب من تلك التنظيمات إلى أى مكان آخر. 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا يستهدف الرحيل بقدر ما يعطي رسالة طمأنينة للشعب بأنه الحاكم الأول وسيظل.

طيلة سنتين تمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجتياز عقبات واختبارات صعبة لعل أهمها دفع أكبر معارضي نظامه، أي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، إلى خارج الساحة، كما نجح السيسي في كسر العزلة الدولية التي عانى منها النظام الجديد سريعا، إلا أن الوضع الحالي في مصر بدأ يستعيد مشاهد الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات مرة أخرى في تعبير عن رفض لسياسة الرئيس المصري، الذي استبق تصاعد الأحداث بتوجيه خطاب اختلف المراقبون في قراءته.

ومما جاء في خطاب السيسي، المثير للجدل، قوله إنه “لن يجلس على كرسي الحكم لحظة واحدة، إذا طلب الشعب منه أن يرحل”.

وأضاف أنه جاء إلى الحكم بإرادة المصريين، وسيرحل بإرادتهم؛ فيما قال مراقبون إن الرئيس المصري يبحث عن تفويض جديد من الشعب، مثل التفويض الذي طالب به مسبقا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي.

وبالفعل نزلت الملايين إلى الميادين يوم 26 يوليو 2013، لكن التفويض الذي يبحث عنه السيسي حاليا، وفق الخبراء، يستهدف مواجهة ما وصفه بأنه “محاولات جديدة لهدم الدولة المصرية، من الراغبين في النزول إلى الميادين في ذكرى ثورة 25 يناير”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى والحركات الثورية واليسارية دعت إلى النزول إلى الشارع للتظاهر ضد النظام المصري، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي عن الحكم.

ويرى أشرف وجيه، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن “السيسي يدرك تماما أنه عندما يتحدث بهذا الأسلوب إلى الشعب، فإن الأكثرية سوف تلتف حوله لأجل مواجهة الدعوات التي تطالب برحيله، لكنه أراد أن يستبق هذه الدعوات بنحو شهر كامل، حتى تتكون القوة الداعمة له، بل وتمنحه تفويضا غير مباشر، بإعلان التأييد له، سواء من خلال وسائل الإعلام أو حتى النزول إلى الشوارع أو على صفحات التواصل الاجتماعي”.

وتسابقت الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات إعلامية مؤيدة للسيسي وأخرى رافضة لمحاولات النزول إلى الميادين للمطالبة برحيله.

وكان الرئيس المصري قد تعرّض إلى انتقادات على خلفية بعض التصرفات، من بينها تشكيل تكتل برلماني يهدف إلى الاستحواذ على الأكثرية، ويحمل اسم “دعم مصر”، يعتقد كثيرون أنه يرمي للسيطرة على البرلمان، حتى لا يكون مصدر إزعاج للسلطة. لكن السيسي قال قبل أيام، إنه ليست لديه “شّلة” أو مقربون أو يدعم أحدا، وأن صمته المتكرر لا يعني أنه يرضى بما يحدث حاليا.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لـ”العرب”، إن الحديث لم يكن موجها إلى الشعب فقط، لكنّ جزءا كبيرا منه خاص بمؤسسات الدولة، التي قد تكون سببا في غضب الناس بشكل أو بآخر.

وأضاف أن السيسي تحدث عن ضرورة أن تحترم المؤسسات المواطنين بكافة توجهاتهم، خاصة أن هناك تقارير تفيد بوجود حالة غضب لدى الشعب من سوء تعامل بعض المؤسسات، لا سيما الأمنية مع رجل الشارع.

ورأى أن مطالبته للبرلمان الجديد بالعمل مع الحكومة يدا بيد لأجل دعم استقرار الدولة، هو دليل على أنه يحاول جمع أكبر قدر ممكن من القوى المؤسسية والشعبية للتأكيد على أن الوحدة بين الجميع هي الرهان الحقيقي لرأب الصدع والتصدي لما يحاك ضدها من الداخل والخارج. وأشار شكر إلى أن اختيار الهجوم المضاد والمبكر على مثل هذه الدعوات، يضربها في مقتل.

وعلى النقيض، قالت حركتا 6 إبريل و”الاشتراكيين الثوريين” المناهضتين للسيسي، إن عليه إجراء استفتاء شعبي حول استمراره في السلطة من عدمه، و”تطبيق التجربة التونسية، التي يمكن أن تنجح في مصر، على أن يكون نظام الحكم مؤسسيا”. وكان عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب”مصر القوية” الإسلامي، قد اقترح قبل حوالي شهر إجراء استفتاء على استمرار أو عدم استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبرر المعارضون التظاهر ضده بسبب محاولة السيطرة على البرلمان من قبل ائتلاف “دعم مصر”، وانتشار الفقر وتردي الأوضاع المعيشية وتعامل الأجهزة الأمنية مع معارضي السلطة بأسلوب قمعي.

غير أن أشرف بدر الدين، خبير النظم السياسية، رأى أن كثرة الحديث عن إمكانية رحيل السيسي عن الحكم، قد يعطي مردودا سلبيا في الخارج، حول عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الذي يشهد حالة من الركود الشديد خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح لـ”العرب”، أن دعوات النزول ستغيّر كثيرا من تعامل المؤسسات مع المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الخدمية، لأنها تمثل جرس إنذار بأن “الأمور غير مرضي عنها من الشعب”، بالرغم من أن الرئيس يدرك أن كلمة “ارحل” لن يتحقق لها النجاح لعدم توافر البديل.

ونوه إلى أن السيسي، لا يستهدف الرحيل بقدر ما يعطي رسالة طمأنينة للشعب بأنه الحاكم الأول وسيظل، وأن بإمكانه تغيير دفة الأمور في أي وقت، وفي ظل شكاوى البعض من التعامل الأمني مع المعارضين للسلطة من مختلف الأطياف السياسية الأخرى.

وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل ضابط شرطة وإصابة فرد ومجند اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق العريش-الإسماعيلية.

اعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط شرطة مصري وجرح شرطيين آخريين الخميس في تفجير في شمال سيناء معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يخوض حربا شرسة ضد قوات الامن.

واعلنت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك "إستشهاد ضابط شرطة وإصابة فرد ومجند من قوة إدارة قوات أمن شمال سيناء اثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق العريش/الإسماعيلية" صباح الخميس. ولم تتبن اي جهة الهجوم على الفور.

وتعد شمال سيناء معقلا لجماعة "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن اسقاط طائرة ايرباص ايه321-200 التابعة لشركة متروجت الروسية ومقتل جميع من على متنها بعد دقائق من مغادرتها مطار شرم الشيخ صباح 31 اكتوبر الفائت.

وتكثفت هجمات الاسلاميين المسلحين المتشددين ضد قوات الامن والجيش في سيناء منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013 ما ادى الى مقتل مئات من قوات الامن.

وفي 25 نوفمبر الفائت، قتل سبعة اشخاص هم قاضيان واربعة رجال شرطة وشخص مدني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف فندق سويس في العريش تخلله تسلسل مسلحين الى فندق واطلاق النار على قضاة.