بدأت أمس إجراءات نقل دفعة من جرحى تنظيم «داعش» من جنوب دمشق في إطار اتفاق مع الحكومة السورية. وأوردت مواقع مؤيدة للحكومة السورية معلومات عن الاتفاق دخل فعلاً حيّز التنفيذ، إذ «دخلت باصات إلى مخيم اليرموك لنقل المسلحين إلى الحجر الأسود جنوب دمشق» ومنها إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة «داعش» أو «جبهة النصرة» في شمال شرقي البلاد (الرقة) أو شمالها الغربي (إدلب).

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن بدء تنفيذ الاتفاق كان متوقعاً «خلال ساعات» بعد ظهر أمس إذ سيتم إخراج «أول دفعة» من عناصر تنظيم «داعش» الجرحى من حي القدم في جنوب دمشق و «نقلهم إلى وجهة لم يتم تحديدها حتى الآن». لكنه نقل عن مصادر موثوق بها أنه تم «ترجيح 3 مناطق لنقل عناصر التنظيم إليها، وهي بئر القصب بريف دمشق الجنوبي الشرقي، أو ريف حمص الشرقي، أو الرقة». وأوضح أنه «سيتم في الدفعة الأولى إخراج الجرحى من عناصر التنظيم ونقلهم، ومن ثم إخراج عوائل عناصر التنظيم في جنوب العاصمة وبعض المدنيين الراغبين بالخروج، وصولاً إلى إخراج ونقل عناصر التنظيم من مخيم اليرموك والحجر الأسود والقدم ومناطق أخرى من جنوب دمشق، إلى مناطق سيطرتهم في بئر القصب أو الرقة أو ريف حمص». وأكد وصول حافلات إلى منطقة القدم في جنوب دمشق لبدء نقل جرحى «داعش»، مشيراً إلى تكتم من التنظيم والنظام على تفاصيل الاتفاق.

وكان المرصد نشر في 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أنه من المنتظر نقل نحو 140 سيدة وطفلاً من عوائل عناصر «داعش» من مخيم اليرموك في جنوب دمشق إلى محافظة الرقة معقل «داعش» في سورية، «بناء على اتفاق مع جهات محلية ودولية».

في غضون ذلك، نقل المرصد عن مصادر في حي الوعر بمدينة حمص «أن عشرات المواطنين والعائلات من الراغبين بالخروج من الحي بدأوا بالخروج منه عن طريق دوار المهندسين، بعد تسجيل أسمائهم» قبل بدء مغادرتهم بيوم واحد. وأضاف أن خروجهم من الحي يتم «بشرط عدم التعرض لهم من قبل قوات النظام تحت أي ذريعة كانت».

كان الشقيق الأصغر لـ «رحمن جول» من بين أحد عشر رجلاً أفغانياً أجبرهم مسلحو تنظيم «داعش» الإرهابي على الجثو فوق قنابل زرعت على جانب الطريق في واد أخضر بإقليم «نانجارهار» شرق أفغانستان، ثم فجر الإرهابيون القنابل، ليبثوا الرعب في قلوب الرعاة الذين يعيشون في المنطقة.

وتم تسجيل هذا الحادث المروع ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، مثل الفظائع كافة التي يتركبها «داعش» في سوريا والعراق، وهو ما يعكس تصدير التنظيم لماركته الخاصة من القسوة، بينما يسعى إلى ترسيخ أقدامه في أفغانستان، المعقل التقليدي للتنظيم المنافس «طالبان». ولم يعلم «رحمن جول» مصير شقيقه إلا من خلال تسجيل الفيديو. وكان «جول» نفسه، الذي يعمل إماماً في أحد المساجد النائية بمنطقة «شينوار»، تعرض للاختطاف مع زوجته وأبنائه الستة، لكن تم تحريره سريعاً.

وبعد مقتل شقيقه، فرّ هو وأسرته إلى عاصمة الإقليم «جلال أباد»، بحثاً عن ملاذ في مخيم انتقالي مع آلاف آخرين تركوا منازلهم في الوديان التي تحتضن الحدود، فراراً مما أصبح حرباً ضروساً للسيطرة على المنطقة بين «طالبان» ومقاتلين ينتمون لـ «داعش» في أفغانستان، حسبما أفادت «كريستيان ساينس مونيتور» في تقرير لها أمس. وظهرت تقارير عن وجود تنظيم «داعش» في أفغانستان بداية العام الجاري جنوب إقليم «هيلمند»، حيث يُعتقد أن مجندين تربطهم صلات بقيادة التنظيم الإرهابي في سوريا قتلوا في قصف طائرة من دون طيار أميركية في فبراير الماضي. وخلال الصيف، ظهر متطرفون أعلنوا ولاءهم لتنظيم «داعش» في «نانجارهار»، وتحدوا «طالبان» في صراعات على مناطق حدودية، وبعد عمليات كر وفر بين التنظيمين، سقطت أربع مناطق هي «آتشين» و«نازيان» و«باتي كوت» و«سبين جار» تحت سيطرة «داعش» حسبما أفاد الجنرال الأميركي «جون كامبل»، قائد قوات الناتو في أفغانستان.

وأفاد «كامبل» الأسبوع الماضي بأن «موالين لـ(داعش) في أفغانستان يحاولون في الوقت الراهن تعزيز الروابط مع التنظيم الأم».

وحتى الآن، تبدو طموحات «داعش» في أفغانستان منصبة على إقامة ما يسمى بـ «ولاية خراسان»، نسبة إلى منطقة قديمة تشمل الآن أراضي في أفغانستان وإيران وبعض دول آسيا الوسطى.

وأعرب «كامبل» عن اعتقاده بأن «داعش» يحاول تأسيس قاعدة في «نانجارهار»، ويجعل من جلال أباد قاعدة لولاية خراسان.

ويقول عدد من السكان الذين فروا من المناطق الأربع في «نانجارهار»: «رعب (داعش) هناك يشمل عمليات تعذيب وإجلاء وسجن تعسفي وإجبار الفتيات على الزواج قسراً».

ويشيرون إلى أن «قطع الرؤوس والقتل بالقنابل المزروعة، كما حدث مع ولي، يتم تصويرها ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبث الرعب».

وفي محاكاة للانتشار الإعلامي لـ(داعش) في سوريا والعراق، أنشأ الفرع الأفغاني محطة راديو في «نانجارهار»، تبث لمدة ساعة على الأقل يومياً لجذب الشباب الأفغاني الغاضب بسبب ضعف أفق التوظيف في دولة تمزقها الحرب، مع بلوغ معدلات البطالة إلى نحو 24 في المئة.

وفي هذه الأثناء، تنهمك قوات الحكومة الأفغانية في محاربة مقاتلي طالبان في كل مكان.

وعلى الرغم من أن التقديرات تشي بأن عدد مقاتلي «داعش» في أفغانستان يصل إلى بضعة آلاف، إلا أن أعداد مقاتلي «طالبان» لا تزال أكثر منهم بكثير، حيث تضم في صفوفها ما يتراوح بين 20 و30 ألفاً، حسب تقديرات المحلل السياسي الأفغاني وحيد مزداة، الذي عمل في وزارة خارجية طالبان خلال فترة حكمها من 1996 إلى 2001.

وعلى الرغم من ذلك، يقر كثيرون بأن فرع «داعش» الأفغاني يمكن أن يمثل تهديداً خطيراً على الدولة غير المستقرة.

وفي تقرير صدر الأسبوع الجاري، أشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن «ظهور الفرع الأفغاني للتنظيم من شأنه أن يؤدي إلى تزايد أعمال العنف بين التنظيمات الإرهابية في عام 2016».

وتجذب منطقة «نانجارهار» مقاتلي «داعش» بسبب وجود كثير من التنظيمات المتمردة فيها، وبعضها يوجد على الحدود في باكستان، إلى جانب العصابات الإجرامية التي تعمل في أنشطة تهريب المخدرات والمعادن.

جدد مجلس جامعة الدول العربية إدانته الحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اجتماعاً غير عادي في القاهرة أمس، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن إدانته للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي، ودان المجلس اختطاف المواطنين القطريين في جنوبي العراق، وطالب بتأمين إطلاق سراحهم على نحو فوري، كما دعا المجلس الأطراف الليبية كافة إلى احترام اتفاق الصخيرات.

وطالب المجلس، في بيان صدر في ختام أعمال دورته الطارئة التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن التدخلات الإيرانية في الوطن العربي، إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة ذات السيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. ودعا المجلس إيران إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية والحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً.

وطالب المجلس الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط. و أكد مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلاً مهما كانت الذرائع. وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ قرار المجلس بهذا الشأن رسمياً لرئيس مجلس الأمن، كما طلب من العضو العربي في مجلس الأمن متابعة الطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية اختطاف مواطنين قطريين جنوبي العراق واصفاً ذلك بالعمل المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد المجلس أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق وإدانته لهذا العمل المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكاً إجرامياً لحقوقهم الإنسانية من قبل الخاطفين ، وأنه عمل مرفوض يتعارض مع القيم والأخلاق العربية ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وشدد على أنه في الوقت الذي يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم. وأعرب عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج ايجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فوري.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، وجهود الدول العربية ودول الجوار التي أسهمت في التوصل إليه. وأعرب عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين ويفتح المجال لبدء مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، مطالباً الذين لم يوافقوا على الاتفاق بسرعة الانخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي.

وكان الدكتور أنور قرقاش قد ترأس أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع، محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية والدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وشهاب الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بالوزارة، وعلي الشميلي مسؤول مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية، والدبلوماسي هاني بن هويدن عضو مندوبية الدولة لدى جامعة الدول العربية.

وقال الدكتور أنور قرقاش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الطارئة، إن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب جمهورية العراق لمناقشة دخول قوة عسكرية تركية إلى عمق الأراضي العراقية، وبتأييد من كل من الكويت والأردن وتونس وموريتانيا ومصر ولبنان، كما يناقش طلب دولة الإمارات بإدراج التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والطلب القطري بإدراج مسألة القطريين المختطفين في الأراضي العراقية. وأضاف أنه لا يخفى علينا الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية في هذه اللحظة التاريخية ومدى ما يدور في دولنا من أخطار تهدد عوامل الاستقرار فيها والمتمثلة على وجه الخصوص في محاولات المساس بالسيادة الإقليمية التي كانت، ولا تزال أهم ضمانات الأمن القومي العربي بوجه عام.

وتابع أنه إضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب متمسحاً بالدين الإسلامي الحنيف، نشهد محاولات حثيثة لإثارة الفتن في مكونات المجتمعات العربية بما يمس أمننا القومي في الداخل والخارج، وبث الدعايات المغرضة، مشدداً على أن كل ذلك يفرض علينا التمسك بكل ما تفرضه قواعد القانون الدولي وما تضمنته المواثيق الدولية من ضرورة الالتزام من جانب الكافة باحترام السيادة الإقليمية لكل الدول، وحظر التدخل في شؤونها الإقليمية. وقال «لعلنا كدول عربية ضمن هذه الأسرة الكريمة نحرص ألا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي المقابل فإننا نأبى تدخل الآخرين في شؤوننا تحت أي ذريعة كانت وفي أي صورة يأتي عليها هذا التدخل». وأضاف «ونحن إذ نؤكد على ما سبق، فذلك لأنه يساورنا قلق عميق من محاولات التدخل في شؤون الدول العربية - كدول وطنية - من جانب بعض القوى الإقليمية الأمر الذي يجعل من اجتماعنا لمناقشة التدخل التركي في العراق فرصة سانحة لنطرح على بساط البحث مظاهر التدخل الأخرى، سواء من جانب تركيا أو إيران وما يقتضيه ذلك من مناقشة سبل حماية أمننا القومي والسيادة الإقليمية لدولنا - كدول وطنية - ضد مظاهر هذا التدخل وأخطاره. ولفت إلى أن ما يزيد من قلقنا أن التدخل السافر من جانب تركيا وإيران قد ترك آثاره السيئة على الاستقرار في العديد من الدول العربية باعتباره انتهاكاً لسيادتها وسلامتها الإقليمية على نحو لا يمكن التغاضي عنه ولا التهاون فيه، ولا المساومة عليه.

وقال إنه لا ينبغي على هذه الدول الساعية إلى المساس بأمننا القومي أن تغتر ببعض مظاهر الضعف المؤقت الذي يشهده النظام العربي حالياً، ذلك أن سيادتنا وأمننا وسلامتها الإقليمية تمثل خطاً أحمر يستوجب الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة، ولنا في هذا الصدد ظهير قوى من نصوص ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يجعلان من احترام السيادة الإقليمية حجر الزاوية في العلاقات السليمة فيما بين الدول، كما يجعل المساس بها صورة من صور العدوان. وأضاف: «إنه ووعياً منا بحقيقة كوننا نعيش في منطقة واحدة، فإنه من مصلحة الجميع خلق أرضية مشتركة للتعاون وإرساء الثقة فيما بيننا، قوامها الحفاظ على المصالح المشتركة لكل الدول على أساس الاحترام المتبادل لسيادة دول المنطقة واتباع سياسة حسن الجوار فيما بينها». وقال «لعلها فرصة طيبة أن يكون اجتماعنا على المستوى الوزاري لكي ندعو فيه للحرص على هذه المبادئ، لاسيما وأن ما يعانيه العراق تعانيه دول عربية أخرى، فمبدأ احترام السيادة الإقليمية هو مبدأ عام لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجب احترامه من الكافة وعلى الكافة». وقال «نتطلع أن نخرج من هذا الاجتماع عاقدين العزم ومتوافقين على أن تكون علاقاتنا مع جيراننا قائمة على أساس الاحترام المتبادل لسيادتنا الوطنية، مع التعبير على حرصنا الجازم على حمايتها بكل ما أوتينا من عزم وتصميم».

وقدم الدكتور أنور قرقاش تعازي دولة الإمارات قيادة وشعباً للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في وفاة نجله الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم وقع شرقي موريتانيا، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. كما هنأ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وهنأ الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية والأسقفية والمسيحيين جميعاً، في داخل الدول العربية وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش التقى الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الأمانة العامة للجامعة لبحث الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أمس، وتم خلال خلال اللقاء، الذي حضره محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وجدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة. ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات التي أجراها الدكتور أنور قرقاش قبيل الاجتماع.

من جانبه، أكد العربي أهمية أعمال الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية من أجل مناقشة الطلب العراقي للنظر في توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية، مشدداً على أن هذا يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والسلامة والأمن الإقليميين، ودعا القوات التركية للانسحاب فوراً للحدود الدولية المعترف بها. وقال العربي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، إن التأييد العربي السريع والقوي لعقد الاجتماع يعكس حجم التضامن العربي الواضح مع العراق، معرباً عن دعم الجامعة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل إقناع تركيا لسحب قواتها، آملاً أن تستجيب الحكومة التركية لهذه المساعي.

وأكد مساندة الجامعة للحكومة العراقية وما تقوم به لمكافحة الإرهاب. واستعرض إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لإقناع تركيا بسحب قواتها من العراق بأسلوب متحضر ودبلوماسي. وشدد على أن الجانب التركي أصر على استخدام مصطلح إعادة نشر القوات وهي ما زالت باقية والعراق لن يسمح أبداً بذلك لأنه يعد انتهاكاً واضحاً لسيادته. وطالب الجعفري مجلس الجامعة العربية باتخاذ موقف يرتقي لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها العراق، مؤكداً أن ما يبذله العراق من جهود دبلوماسية.

حض أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأطراف اليمنية على «الوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال مشاورات السلام، التي عقدت خلال الفترة من 15 إلى 20 ديسمبر الجاري، في سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحب المجلس في بيان، أول من أمس، بالتزام جميع أطراف الأزمة، بعقد جولة جديدة من المحادثات منتصف يناير المقبل، ودعوهم إلى المشاركة في تلك المحادثات المزمعة من دون شروط مسبقة وبحسن نية، وحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور».

وأوضح أن الهدف من تلك المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هو «إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأعرب عن «القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، والذي يزداد سوءًا ويتطلب شكلًا من أشكال المساعدة الإنسانية».

وأكد دعم أعضائه الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشيراً إلى «الحاجة لانتقال سلمي، منظم وشامل في اليمن، من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن».

وطالب «جميع الأطراف اليمنية بضرورة التنفيذ الكامل لقرار المجلس رقم 2216، والذي يدعو إلى استئناف وتسريع مشاورات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة».

مجلس الأمن الدولي يشيد بالإجماع على الاتفاق السياسي الليبي ويطالب الدول الأعضاء مساعدة الحكومة المستقبلية على استعادة الاستقرار في ليبيا.

واشنطن- اعلن مجلس الامن الدولي دعمه لحكومة وحدة وطنية ليبية نص عليها اتفاق ابرم الاسبوع الماضي وذلك بامل التصدي لتنامي تنظيم الدولة الاسلامية في هذا البلد ووقف الهجرة منه الى اوروبا.

وايد المجلس باجماع اعضائه الـ15 قرارا نص على "الاشادة بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات" المغربية.

وطلب من الدول الاعضاء مساعدة "حكومة الوفاق الوطني" المستقبلية والتي سيكون مقرها في العاصمة طرابلس، على استعادة الاستقرار في ليبيا.

وقدم السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكروفت مشروع القرار ووصفه بانه "مؤشر جماعي قوي على التزامنا بسيادة ليبيا ووحدة اراضيها ووحدتها الوطنية". لكنه اضاف "انه فقط بداية العملية". ودعا الفصائل الليبية التي لم توقع الاتفاق حتى الان الى توقيعه والى "العمل مع حكومة الوحدة".

كما كرر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر "ان الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه" امام القوى التي لم توقع الاتفاق. واكد سفير فرنسا فرنسوا ديلاتير "ان فرنسا ستتحمل، مع شركائها في الاتحاد الاوربي، مسؤوليتها كاملة" في جهود دعم الحكومة الليبية مشيرا الى ان هذه الحكومة "ستوضع سريعا على المحك من الراغبين في تخريب العملية" السياسية.

واعتبر السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي ان "هذا الاتفاق هو الامل الوحيد في استعادة سلطة الدولة وتفادي تلاشي ليبيا كدولة ذات سيادة".

ووصف قرار مجلس الامن حكومة الوفاق الوطني المعلنة في الاتفاق بانها "الحكومة الشرعية الوحيدة" مضيفا "ان المجلس يعلن تصميمه على دعمها". وطلب القرار من المجلس الرئاسي الذي انشاه الاتفاق "العمل في اجل الـ30 يوما" على تشكيل الحكومة واتخاذ "الاجراءات الامنية الضرورية".

وقال دبلوماسيون انه حال ما تصبح الحكومة الجديدة عملانية فانه سيكون بامكانها طلب المساعدة في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي تمركز في ليبيا، وايضا لوقف الهجرة باتجاه اوروبا.

وقالت السفيرة الاميركية سامانتا باور التي تراس مجلس الامن في ديسمبر "سنتعاون بشكل وثيق مع حكومة الوحدة لدحر المجموعات التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على امننا الجماعي". لكن بحسب كوبلر فانه على الحكومة الجديدة اولا "ان تنسق مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية بين الليبيين" قبل طلب مساعدة اجنبية.

السلاح مطلب ليبي لمحاربة داعش

واستغل تنظيم الدولة الاسلامية حالة الفوضى في ليبيا ليتمركز على الساحل الليبي خصوصا في منطقة سرت التي تقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس وينتشر فيها ما بين الفين وثلاثة آلاف مسلح محلي واجنبي. ويبدي الغربيون خشيتهم من تصاعد نفوذ هذا التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

ودعا مجلس الامن الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى "تقديم مساعدة فعالة للحكومة الجديدة بهدف دحر تنظيم الدولة الاسلامية" وانصار الشريعة وباقي المجموعات المتطرفة من حلفاء القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية الناشطة في ليبيا.

وبحسب دبلوماسيين فان هذه المساعدة يمكن ان تكون لوجستية وفي مجالات التسليح والاستخبارات والتدريب وحتى الغارات الجوية ضد مواقع الجهاديين.

وستقرر كل دولة منفردة او ضمن تحالف طبيعة المساعدة التي تقدمها. ولن يكون من الضروري تبني قرار جديد من الامم المتحدة في حال جاء طلب المساعدة من حكومة ليبية شرعية.

وبحسب كوبلر فان الحكومة الليبية يمكنها "ان تطلب استثناءات من حظر الاسلحة" المفروض من الامم المتحدة على ليبيا لان "الجيش النظامي بحاجة الى اسلحة" لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

كما سيكون بامكان الحكومة الجديدة دعوة الاتحاد الاوروبي الى توسيع نطاق عمليته البحرية التي ينفذها في اعالي البحار لرصد مراكب الهجرة غير الشرعية والتصدي للمهربين، الى سواحل ليبيا ومياهها الاقليمية.

وتسعى اوروبا الى وقف تدفق مهاجرين غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد اشهر من المفاوضات وقع سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني واعضاء في البرلمانين المتنافسين، في الصخيرات الخميس اتفاقا برعاية الامم المتحدة.

لكن رئيسي البرلمانين يعارضان نص الاتفاق ويفضلان عليه اتفاقا بديلا وقع في بداية ديسمبر في تونس. وليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بها حاليا برلمانان وحكومتان، واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق ليبيا) هي المعترف بها دوليا.

وطلب قرار مجلس الامن من دول المنطقة التوقف عن دعم "هذه المؤسسات الموازية" ومن المجموعات المسلحة "احترام سلطة" حكومة الوفاق الوطني.

القوات المشتركة تتقدم في أحياء وسط الرمادي وتدخل حي الضباط الثاني

شنّ طيران التحالف وسلاح الجو العراقي غارات جوية جديدة على مواقع داعش في مدينة الرمادي، فيما أعلنت بغداد عن إحراز قوات مكافحة الإرهاب تقدما جديدا في حي الضباط الثاني المجاور للمباني الحكومية وسط المدينة.

ويفصل أقل من كيلومتر واحد، القوات المشتركة عن المجمع الحكومي وسط الرمادي كما تؤكد مصادر أمنية.

وتقدمت القوات المشتركة في معظم أحياء الرمادي، ودخلت بعض أحياء مركز المدينة.. وسط اشتباكات مع عناصر داعش.

لكن تبقى مشاكل القناصة والتفخيخ والمتفجرات في كل مكان تقريبا وهي ما تبطئ تقدم القوات، إضافة إلى حصار مدنيين من قبل داعش في المناطق التي تشتعل فيها المعارك.

ورغم تكرار مسؤولين عراقيين، تصريحاتهم بأن حسم معركة الرمادي تماما سيتم خلال ساعات، يرجح خبراء عسكريون، أن استعادة كامل الرمادي يحتاج لأيام على الأقل، بسبب كثرة التفخيخ وحرب الشوارع التي تخوضها قوات الأمن مع داعش بالإضافة إلى انسحاب عناصر التنظيم من داخل المدينة إلى البساتين المجاورة في الشمال الشرقي، وعودتهم من جديد لتنفيذ هجمات انتحارية تستهدف القوات المشتركة.

رغم ذلك فأعداد عناصر داعش قليلة، كما يؤكد قادة عسكريون، وقد تتم تصفيتهم خلال أيام.. خاصة أنهم محاصرون دون أي منفذ لوصول إمدادات لهم.

أما عن المدنيين في الرمادي، فالأنباء تضاربت حول أعداد العائلات المتبقية المحاصرة من داعش، لكن ما هو مؤكد أنه لا يزال هناك مدنيون يحتجزهم داعش في الرمادي.

استمرت المعارك الدامية امس الخميس في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين الذين دعا زعيمهم أنصاره إلى "عدم الرهان على الأمم المتحدة" التي تسعى إلى تسوية سياسية للنزاع.

ووقعت المواجهات الأعنف في مديرية نهم التي تبعد 40 كيلومترا إلى شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث قتل 35 متمردا بحسب مصادر عسكرية موالية.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، شن غارات جوية عدة على مواقع للمتمردين في محافظتي الجوف (شمال) وتعز (جنوب غرب) بالإضافة إلى مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وفي تعز، وقعت معارك عنيفة في غرب ثالث كبرى مدن اليمن التي يحاصرها الحوثيون منذ أشهر عدة، ما يمنع ادخال مساعدات غذائية، وفقا لمصادر عسكرية وإنسانية.

وقالت الناشطة في إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية إشراق المقطري لوكالة فرانس برس إن "ميليشيات الحوثي ما زالت تحاصر المدينة وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه"، رغم إعلان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إيصال مساعدات إنسانية إلى سكان تعز.

وتعتبر تعز التي تمتد حتى مضيق باب المندب الإستراتيجي على البحر الأحمر، مدخلا لاستعادة محافظات أخرى في وسط وشمال البلاد بينها العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ العام الماضي.

وحاولت القوات الحكومية، التي استعادت السيطرة على خمس محافظات جنوبية الصيف الماضي، الخميس تعزيز مواقعها في محافظتي الجوف ومأرب، بعدما تقدمت باتجاه مديرية نهم، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وقبلية، مشيرة إلى وقوع معارك عنيفة مع المتمردين.

وقال ضابط موال لوكالة فرانس برس إن "35 متمردا على الأقل قتلوا في المعارك في محيط نهم، عندما حاول المتمردون من دون جدوى منذ مساء الأربعاء استعادة المواقع التي خسروها في الأيام الأخيرة".

ولمنع تقدم القوات الموالية باتجاه صنعاء، نشر الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ملالات ودبابات في الضواحي الشمالية والشرقية للعاصمة، وفقا لمصادر قبلية وسكان.

ودعا زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أنصاره الى "عدم الرهان على الأمم المتحدة"، وحضهم على مقاومة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال الحوثي في خطاب مساء الاربعاء لمناسبة عيد المولد النبوي "لا نضيع وقتنا في الرهان على أي أحد. لا رهان على أمم متحدة. الأمم المتحدة تؤدي دورها ونشاطها وفقا للسياسات الاميركية".

واضاف "لا ينبغي أبدا الوهن مهما طالت الحرب، مهما كان حجم التحديات، مهما كان حجم المأساة ولا الاكتراث (...) بأي تطورات مهما كانت لأننا حاضرون ان نحارب وان نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبونا حريتنا وكرامتنا وان يهينونا وان يحتلوا أرضنا".

وأكد عبدالملك الحوثي "لا خيار لنا جميعا ولشعبنا إلا الصمود، الصمود طالما ان المعركة معركة حرية وكرامة (...) نستعد ان نواجههم الى يوم القيامة جيلا بعد جيل".

وتأتي تصريحات الحوثي بينما حض مجلس الامن الدولي الأربعاء أطراف النزاع في اليمن على احترام وقف إطلاق النار الهش واستئناف محادثات السلام التي لم تسفر عن نتائج.

وخلال اجتماع في نيويورك، دعت الدول الـ15 في مجلس الأمن "جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة".

وكانت محادثات السلام بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين توقفت في سويسرا قبل عطلة نهاية الأسبوع من دون التوصل إلى نتيجة، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة في 14 كانون الثاني/يناير.

ورغم خرق الهدنة التي أعلنت توازيا مع بدء المحادثات في سويسرا، تم تمديدها مساء الاثنين.

ومتحدثا أمام مجلس الأمن الثلاثاء، دعا المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إلى اتخاذ قرار "حاسم" لإنهاء الحرب في اليمن. - 

قال ناطق باسم «حركة الشباب» الصومالية المتشددة وسكان في بلدة صغيرة في منطقة شبيلي السفلى في جنوب البلاد أمس، إن الحركة أعدمت علناً ضابطاً في الجيش الصومالي وزعيم البلدة.

ولا تزال الحركة التي تسعى إلى إطاحة حكومة مقديشو وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، تمثل تهديداً قوياً في الصومال بعد طردها من العاصمة مقديشو عام 2011.

وأفاد شهود إن حوالى 200 من السكان تجمعوا الأربعاء في بلدة بريري الواقعة على بعد 50 كيلومتراً تقريباً جنوب مقديشو، لمشاهدة متشددي «الشباب» وهم يقتلون الرجلين رمياً بالرصاص.

وقال أحد السكان: «طلبت منا حركة الشباب أن نتجمع. ظننا أنهم يريدون وعظنا. لكننا رأينا رجلين كبلت أيديهما وأرجلهما. فتحوا النار عليهما حتى الموت».

وسيطرت الحركة على بريري منذ شهرين تقريباً. وعرفت الرجلين على إنهما زعيم قرية ماريري التي استولت عليها الحركة هذا الشهر وضابط في الجيش قالت إنها اعتقلته في البحر.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ»الشباب»: «أعدمناهما وفقاً للشريعة الإسلامية». ولم يكشف عن الجرائم التي ارتكباها، لكن الحركة المتشددة حرمت الكثير من أشكال الحياة الحديثة وأمرت بعمليات إعدام وجلد وبتر للأطراف عقاباً لجرائم مثل السرقة. وأكدت الشرطة مقتل الرجلين.

من جهة أخرى، منعت الحكومة الصومالية الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة، معللة قرارها بأن مثل هذه الاحتفالات «مخالفة» لقيم المجتمع وقد تؤدي إلى اعتداءات من متشددي «الشباب».

وأوضح الشيخ محمد خيرو المدير العام بوزارة الشؤون الدينية أن «كافة الأحداث المرتبطة بالاحتفال بعيد الميلاد أو العام الجديد مخالفة للثقافة الإسلامية ويمكن أن تسيء للأهالي المسلمين».

وأضاف: «لا يجب تنظيم أي نشاط» من هذا القبيل موضحاً أن قوات الأمن تلقت الأوامر بمنع أي احتفال من هذا النوع.

وقال الشيخ بور بارود غورهان عضو المجلس الإسلامي الأعلى في الصومال، إن الاحتفالات غير الإسلامية يمكن أن تثير غضب حركة «الشباب» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة».

وأضاف: «نحن نحذر من تنظيم هذه الاحتفالات التي لا صلة لها بديننا»، مشيراً إلى أنها قد تدفع «حركة الشباب» إلى «تنفيذ هجمات». وكانت الحركة شنت في عيد الميلاد الماضي، هجوماً على مطار مقديشو خلف 12 قتيلاً.

دعا محسن رضائي ، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام أمس الصين إلى أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في قتال تنظيم «داعش»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال رضائي بعد اجتماعه مع أعضاء وفد صيني في طهران :«يمكن للصين المساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بأن تصبح أكثر فاعلية في قتال داعش». ودعت الصين إلى تنسيق أكبر بعد الهجمات الإرهابية في مالي وباريس ، وإسقاط تركيا طائرة حربية روسية. لكنها قالت منذ وقت طويل إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية ، في حين انتقد إعلامها الحكومي الغرب وروسيا بسبب غاراتهم الجوية على سوريا. وقال رضائي إنه إذا لعبت الصين دورا أكثر فاعلية في قتال داعش «يمكن لإيران أن تحارب التطرف في آسيا الوسطى عن طريق الأنشطة الثقافية والتفاعل مع الجالية الصينية المسلمة».

مستشار وزير الدفاع السعودي يقول إنّ طهران لم تتعاط إيجابيا مع إعلان التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب.

كشف مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد أحمد عسيري، أنّ التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلنت عنه المملكة مؤخرا، بدأ بتشكيل لجانه منذ ليلة الإعلان عنه.

وأكّد عسيري في تصريح لموقع قناة الإخبارية السعودية أنّه سيجري قريبا الإعلان عن المركز الخاص بالتحالف ومقره بالعاصمة السعودية الرياض، إلى جانب اللّجان المختلفة والهياكل التنظيمية.

وقال إنّ ترتيبات تجري لأجل ضم 10 دول أخرى إلى الدول التي تشكل منها التحالف بصفة أولية، وهي إلى جانب المملكة العربية السعودية، الدولة المؤسسة والقائدة للهيكل الجديد كلّ من: الإمارات والبحرين والأردن وباكستان وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا، واليمن وأوغندا.

وتطرّق عسيري في حديثة إلى موقف إيران من التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، قائلا إنّ طهران لم تتعاط إيجابيا مع إعلان التحالف، معتبرا أنّ “من يرعى الإرهاب لا يمكن أن يكون شريكا في محاربته”.

وكان عدّة مسؤولين إيرانيين قد حملوا بشدّة على التحالف الذي أعلن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن تشكيله في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وهو الأمر الذي عزاه مراقبون إلى مخاوف إيرانية من أن تشمل حرب التحالف الإسلامي على الإرهاب ميليشيات شيعية ناشطة في المنطقة وموالية لإيران على رأسها حزب الله اللبناني الموضوع على قائمة الإرهاب من قبل العديد من الدول، وذلك استنادا إلى قول الأمير محمد بن سلمان عند إعلانه تشكيل التحالف إن الحرب على الإرهاب لن تقتصر على تنظيم داعش لكنها ستشمل أي منظمة إرهابية تظهر أمامه.

ومن جهة ثانية يعتبر نجاح التحالف العربي الذي قادته السعودية لمواجهة الانقلاب الحوثي في اليمن، بمثابة إنذار عملي لإيران، بشأن فاعلية التحالفات التي تقودها المملكة في تحجيم النفوذ الإيراني، على اعتبار جماعة الحوثي ليست سوى ذراع لطهران في المنطقة على غرار أذرعها الأخرى في سوريا ولبنان والعراق.

عائلات التنظيم المتطرف تغادر دمشق قريبا بموجب اتفاق مع النظام السوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة السورية أن تحالفاً لجماعات معارضة من عرب وأكراد سوريا تدعمه الولايات المتحدة، تقدم صوب سد في شمال سوريا يسيطر عليه تنظيم "داعش" في هجوم يستهدف استعادة الرقة معقل التنظيم.

وأكدت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية، وتحالفاً لقبائل عربية، أصبحت على بعد 20 كيلومتراً من "سد تشرين" وهو واحد من ثلاثة سدود كبرى على نهر الفرات. وتمكنت من استعادة عدة قرى منذ يوم الثلاثاء الماضي وهي قرى الصهاريج وعبيدات والمنسية.

من جهة ثانية، توقع المرصد السوري لحقوق الإنسان مغادرة المئات من عائلات عناصر تنظيم "داعش" وبعض المقاتلين المصابين لمناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق بموجب اتفاق بين النظام و"داعش"، فيما تستكمل خطوات تنفيذ اتفاق الوعر في حمص.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إنه سيتم توفير ممر آمن من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق، ومن منطقة الحجر الأسود المجاورة.

وستنتقل الأسر وبعض المقاتلين إلى الرقة معقل التنظيم بشمال سوريا وإلى مناطق أخرى خاضعة لـ"داعش" على مدى أشهر، مما ينهي وجود التنظيم في المناطق القريبة من العاصمة السورية في النهاية.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن مسؤولين أميركيين أجروا اتصالات سرية مع أعضاء في الحكومة السورية "في محاولة للحد من العنف في سورية واستكشفوا سبل التشجيع على القيام بانقلاب عسكري في عام 2011" حينما بدأت الحرب الأهلية.

وقالت الصحيفة استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصا منهم مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن مسؤولي مخابرات أميركيين حدَّدوا ضباطا في الجيش ينتمون إلى "الطائفة العلوية" التي ينحدر منها الأسد ويمكنهم قيادة انقلاب لكنهم لم يجدوا مواطن ضعف تذكر يمكن استغلالها.

وأضافت الصحيفة أن هذه التحركات جرت حينما بدأت حكومة الأسد حملتها على الاحتجاجات‭‭ ‬‬المناهضة لها وبدأ جنود ينشقون عن الجيش.

ونقل الصحيفة عن مسؤول رفيع سابق في الحكومة الأميركية قوله "سياسة البيت الأبيض في عام 2011 كانت محاولة الوصول إلى انتقال في سورية عن طريق إيجاد ثغرات في النظام وعرض حوافز على الناس ليتخلوا عن الأسد."

وقالت الصحيفة إن حكومة الرئيس باراك أوباما تحولت عن محاولة التأثير على حكومة الأسد لتتجه نحو مساندة مقاتلي المعارضة السورية في عام 2012.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وسورية تحادثوا وجها لوجه أو بعثوا برسائل بعضهم إلى بعض من خلال أطراف ثالثة منها روسيا وإيران حليفتا سورية.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن نائب وزير الخارجية وليام بيرنز أجرى محادثتين هاتفيتين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم "ليحذر من استخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع". وتقاعد بيرنز من منصبه العام الماضي.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع أن الاتصالات السرية كانت مختلفة عن تلك التي أجريت مع كوبا أو إيران والتي كانت الولايات المتحدة تعتقد فيها أنه يمكنها تسوية القضايا في هدوء ولكنها كانت أكثر تركيزا على جوانب مُعيَّنة. 

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن «قوى الجيش دهمت صباح أمس عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع في البقاع». ولفتت في بيان إلى أن العملية «أسفرت عن توقيف 170 شخصاً، لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ولتجول بعضهم الآخر من دون أوراق قانونية. وتم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن قوة من مخابرات الجيش دهمت منزل (محمود .ب) أحد مناصري أحمد الأسير في حارة اليهود في صيدا، لكنها لم تعثر عليه.

وكان الجيش أوقف مساء أول من أمس وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» وسام منصور شقيق المطلوب أسامة منصور عند حاجز في منطقة دير عمار في طرابلس.

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها أوقفت «بناء لإشارة النيابة العامة المختصة كلاً من اللبنانيين (ع.ر)، (م.ك)، (ي.ب) و (ع.غ) لتشكيلهم خلية تعمل لمصلحة تنظيم داعش الإرهابي». وقالت: «بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم خلية إرهابية مهمتها تجنيد الأشخاص وتنفيذ عمليات أمنية لمصلحة التنظيم المذكور واعترف المدعو (ع.ر) بانتمائه ومبايعته للتنظيم من خلال قريبه اللبناني الأسترالي (ي.ر) القيادي في التنظيم في منطقة الرقة السورية ونشاطه في مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات. وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص».

من جهتها أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ«توقيف 45 مطلوباً بجرائم مخدرات، سرقة وإطلاق نار».