تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع قطر»، وتنعقد جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، في الساعة العاشرة صباحًا.

وكانت النيابة قد أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى. 

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعوته المجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن توريد السلاح إلى الجيش الليبي، مؤكداً دعم بلاده الحكومة الليبية الجديدة. واستقبل السيسي أمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وركز الاجتماع على «مكافحة تمدد قوى الإرهاب في ليبيا».

وتعهد السراج في أول زيارة له إلى القاهرة «مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلباً في أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن، وفي مقدمها سرت ودرنة وبنغازي». وشدد على أهمية «التعاون مع دول الجوار في شكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم»، وفقاً لبيان رئاسي مصري.

وأبرز البيان المصري تأكيد السيسي «استمرار الدعم المصري لليبيا». ووعد بأن بلاده «لن تدخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي». وشدد على «أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب».

وأشار إلى «أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى الجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل»، مؤكداً «ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي، وعلى أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل ربوع ليبيا كافة بما يصون وحدة الأراضي».

وعقب السراج على حديث السيسي بتأكيد أن «تحقيق السيادة الليبية يتطلب حصر القوة العسكرية بمؤسسات الدولة فقط، إضافة إلى ترسيخ دور القضاء»، موضحاً أن «أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماماً متزايداً في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين كافة».

ونقل البيان عن السيسي ترحيبه خلال الاجتماع الذي حضره وزير خارجيته سامح شكري، بتوقيع اتفاق الوحدة الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، مشيراً إلى أن «مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب في شكل دائم على المشاركة الإيجابية في كل جولات الحوار»، كما قدم التهنئة للسراج على اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديدة. وأشار البيان إلى أن السراج تطرق خلال الاجتماع إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، وأن «الرئيس أكد أنه سيتم النظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم في مصر»، مؤكداً أن «مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعاً عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن». 

أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل أحد عناصر «بيت المقدس» الإرهابية في منطقة وسط سيناء أثناء مراقبته تحرك القوات خلال عملية مداهمة لأحدى قرى المنطقة ، موضحة أن

قوات الجيش الثالث الميداني كانت في مهمة مداهمة في قرية الغرقدة للقبض على عدد من المطلوبين أمنياً حيث لاحظت وجود أحد الأشخاص يراقب تحرك القوات باستخدام نظارة ميدان وتليسكوب.

وقد لاحقت قوات الأمن المشبوه الذي بادر بإطلاق النار على القوات من بندقية آلية وعقب اشتباكات تمكنت القوات من قتله وضبط سلاح وذخيرة ومسدس 9 ملم وجهاز تليسكوب ونظارة ميدان وكتب تكفيرية كانت في حوزته.

كما تمكنت قوات الأمن مساء امس الأول في مدينة العريش من تصفية أحد عناصر تنظيم «بيت المقدس» المسؤول عن زرع العبوات الناسفة في طريق القوات.

وأشارت المصادر إلى نصب كمين أمني خلف مستشفى العريش العام حيث كان يستقل دراجة نارية وقد أطلقت القوات النار عليه أثناء محاولته الهرب، وعثرت في حوزته على طبنجه ميري سبق سرقتها من الشرطة وجهاز موتوريلا خاص مخصص لتفجير العبوات الناسفة و3 أجهزة محمول.

وتم التحفظ على جثته وجار التعرف على هويته بعدما لم يعثر على أوراق شخصية في ملابسه.

ومن ناحية أخرى قتل شابان برصاص مجهولين في رفح في ظروف غامضة ، وتحديدا في منطقة جوز غانم حيث

تقوم قوات الأمن ب تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادث .

على صعيد متصل، أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة للشرطة المصرية في العاصمة القاهرة. وكانت السيارة تقف في محيط قصر القبة الرئاسي الواقع على بعد كيلومترات عدة شمال القاهرة.وشنت قوات الشرطة حملة تمشيط أمني واسعة في مكان الحادث بحثا عن الفاعلين. وتتعرض قوات الشرطة والجيش المصرية، منذ أكثر من عامين، إلى هجمات تشنها جماعات مسلحة إرهابية تتركز غالبيتها في سيناء.

إلى ذلك، قضت دائرة الإرهاب الشرقية المنعقدة في مجمع محاكم بلبيس لدواع أمنية امس بالسجن المشدد 5 سنوات على 28 إخوانيا، وذلك لحرقهم محولات الكهرباء، والتحريض على العنف في مدينة فاقوس.

كما قضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 33 شخصا من عناصر «جماعة الإخوان» الإرهابية، بالسجن المشدد مدداً تتراوح بين 3 و5 سنوات، كما برأت المحكمة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهما، وذلك في 4 قضايا عنف في الشرقية.

وشملت الأحكام معاقبة 31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة متهم واحد في قضيتي عنف في قسمي فاقوس وثان الزقازيق، وطالبين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية عنف في قسم ثان الزقازيق، وبراءة متهم واحد في قضية في قسم ثان العاشر من رمضان. وكانت النيابة العامة، قد أحالت 35 متهما لمحكمة الجنايات، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة.

أكدت الإفتاء المصرية ضرورة قيام جماعة الإخوان المسلمين بمراجعات بعد هزيمتهم الفكرية والسياسية، وفشلهم في إقناع المجتمع الدولي، فضلاً عن كثير من العناصر بعدالة موقفهم.

وتوقع مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في تقرير له أمس، أن تقوم الجماعة بهذه المراجعة، حيث لم تعد أمامها وسيلة لمواجهة الفشل والهزيمة والعجز سوى التراجع والاعتراف بالخطأ وتصحيح المسار والتخلي عن العنف ونبذ المخططات الهادفة إلى هدم كيان الدولة المصرية.

وأشارت الإفتاء إلى أن المفاهيم الخاطئة والتأويلات المشوهة للنصوص الدينية لدى جماعات العنف، وفي مقدمتها جماعة الإخوان تتكرر مع تغير الفاعلين، حيث تعاني بعض البلاد العربية عنف جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وتفريعاتها العنقودية المنتشرة، والتي تُعيد تقديم خطاب العنف والقتل والتفجير.

وأوضح تقرير الإفتاء أن ممارسات الجماعات التكفيرية، هي في واقع الأمر ممارسات عابرة للحدود والمسافات، ومتسلحة بأدوات وتكتيكات لم تكن متاحة لمثيلاتها من قبل، وبالتالي فهي تمثل خطراً عظيماً وتهديداً ملحاً للكيانات الدولية والمجتمعية في مختلف بقاع العالم، ما يفرض تقديم معالجة أكثر تنوعاً وشمولاً من مراجعات الجماعات التكفيرية داخل الدول، بحيث تكون جامعة بين معالجة الفكر وممارسات التنظيمات المحلية والعابرة للحدود.

وشددت الإفتاء على عدد من الضوابط الحاكمة للمراجعات، وأهمها التأكيد على أنها تمثل إعمالاً للشرع والقانون وليست إهمالاً له، خاصة فيمن تورطوا في أعمال إجرامية، ودرءاً للفتنة وليست وقوعاً فيها، وعودة لصحيح الدين ودعوته الصافية النقية، والجمع بين الفتوى والجدوى التي تخاطب الاعتبارات العملية، وأن تمثل المراجعات كذلك ظاهرة مجتمعية تصب في عافية المجتمع وارتقائه ونهوضه، ولا تقف عند حدود التبرير والاعتذار، وهو الأمر الذي قد يفقدها المصداقية والحجية لدى فئات المجتمع.

وانتهت الإفتاء إلى ضرورة قيام جماعة الإخوان والتيارات المتحالفة معها ممن تورطت في أعمال عنف وسفك الدماء وإشاعة الفوضى في المجتمع بمراجعات خاصة مع توافر الظروف المواتية والبيئة المحيطة لعمل المراجعات.

أطلق عصام تليمة القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، مبادرة «لم شمل» جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة الصلح بين قيادات الجماعة وبين شباب الإخوان وتضمنت المبادرة الإسراع بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية، والانتهاء من اعتماد رؤية إستراتيجية للإرهابية، وأن تتعامل الجماعة بنظام المؤسسية والشفافية والمحاسبة، فضلًا عن تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كل المستويات.

وشملت إجراء انتخابات شاملة «مجلس شورى جديد - مكتب إرشاد جديد - مجلس رابطة جديد - مكتب خارج جديد» وجمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص ووضع جميع الرؤى الإستراتيجية التي تم التوصل إليها بين أيديهم، مع ما يطرحونه للوصول لرؤية إستراتيجية واضحة المعالم، يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

ومن جانبها، ترصد «فيتو» آراء عدد من القيادات السابقين في الجماعة، حول هذه المبادرة، وإمكانية نجاحها في تحقيق أهدافها. 

«لن تنجح»

أكد الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان، أن مبادرة عصام تليمة لإنهاء الشقاق في صفوف جماعة الإخوان لن يكتب لها النجاح لأن من يعرف محمود عزت ومحمود حسين يعلم أن أي مبادرة لا تتفق مع مزاجهم ونهجهم، لأنهم ينظرون إلى مجموعة محمد كمال على أنهم خارجون على السمع والطاعة، مضيفًا أنهما يشترطان أن تقر مجموعة محمد كمال بالخطأ، قبل النظر في أمر المبادرة. 

«تقديم تنازلات»

أكد إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن الجماعة الإرهابية، أن مبادرة عصام تليمة، القيادي الإخواني، لإنهاء الشقاق داخل الجماعة لن يكتب لها النجاح إلا بتقديم تنازلات من جانب القيادات القديمة بالخارج، مؤكدًا صعوبة حدوث ذلك.

«فشل مستمر»

وقال «الكتاتني»، في تصريح لـ«فيتو»، إن محمود عزت، مرشد الإخوان الحالي، لن يسمح بأي مبادرة لا تتفق مع مخططات القيادات الهاربة بالخارج، مشيرًا إلى أن الانشقاق سيتزايد خلال الأيام المقبلة، وسيتحول إلى صراع بين القيادات القديمة والشباب. 

وتابع أن الفشل المستمر لقيادات الجماعة بالخارج أدى إلى فقدان الشباب الثقة فيهم، والمطالبة بتنحيهم، ما أدى إلى زيادة الانشقاقات يوما بعد الآخر.

«غير عملية»

قال إبراهيم الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن مبادرة عصام تليمة "غير عملية"، مضيفًا أنه يتعذر إجراء انتخابات في ظل الظروف الأمنية الراهنة، فضلا عن عدم القدرة على التواصل مع أفراد الجماعة داخل وخارج مصر. 

وأوضح "الزعفراني" أن غياب المعلومات والتخبط خلال الفترة الماضية جعل من الصعب على أفراد الجماعة تأييد أو انتخاب أسماء بعينها، بسبب عدم وجود رؤية واضحة حول مواقف القيادات، فضلًا عن حالة غياب الدقة والمصداقية التي تسيطر على المشهد داخل الجماعة.

"الوشاية والتخوين" هى الأساليب التى استخدمتها الجهات المتصارعة داخل تنظيم الإخوان من حسم كل جهة المعركة لصالحها، فمنذ أيام أصدرت جبهة الإدارة الجديدة التى يقودها محمد كمال عضو مجلس الإرشاد بياناً، أكدت فيه أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد مازال داخل مصر، بينما أصدرت جبهة العواجيز بيانًا اتهمت فيه الجبهة الأخرى بأن سبب إلقاء القبض على محمد وهدان القيادى الإخوانى، الذى ألقى القبض عليه منذ فترة. وتجلى هذا الاتهام بشكل كبير، بعدما اعترف تيار جديد داخل الجماعة يدعى "واعدوا" بأن هناك بعض القيادات تقوم بدور الوشاية على أطراف الأزمة، وقال فى بيان له، ستعرف غدا من يقوم بالوشاية، وهناك قيادات من الإخوان ألقى القبض عليهم بعد أن دخلوا فى أزمة مع مجموعة من مجموعات الأزمة. وأضاف هذا التيار الجديد التابع للإخوان: "اسأل نفسك وهدان قبض عليه ليه، علشان كان ناوى على إيه وكان مسئول إيه، اسأل مسئولك أو مسئول شعبتك، ويا ريت تعرف بردوا مين اللى بلغ عنه، ويا ريت تعرف بردوا محاضر اجتماع لندن بقيادات الإخوان هناك وتعهدوا فيه باحتواء العنف فى مصر حفاظًا على مصالحهم والموضوع اتناقش فى البرلمان البريطانى علنًا وممكن ترجعله". 

صفحة "صوت الإخوان": الجماعة مخترقة من الداخل

 وفى السياق ذاته اعترفت صفحة "صوت الإخوان"، والتى يطلق عليها إعلاميًا "ويكليكس الإخوان" أن الجماعة مخترقة من الداخل، وهناك من القيادات من يقوم بدور الوشاية كى يستطيع أن ينفرد بإدارة الجماعة. 

متحدث للحرية والعدالة المنحل يطالب بإشراك القيادات الجديدة فى صنع القرار 

من جانبه طالب أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، بإشراك القيادات الجديدة للإخوان فى صنع القرار داخل الجماعة. وقال رامى فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": "أيها المسئول، عليك الحرص الحقيقى على استمرار فكرتك باستدعاء غيرك الذى يحمل المسئولية فى ظل وجودك وتكتفى بالنصح عن بعد لتضمن حسن سير العمل فى غيابك الحتمى لأنك بشر وستموت". 

البشبيشى: الجماعة فقدت الثقة فى قياداتها

 من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن اتهامات الوشاية تؤكد أن الجماعة فقدت الثقة فى قياداتها، وأصبحت تنظر لهم على أنهم خائنون للتنظيم، وهو ما سيزيد من أزمة الإخوان خلال المرحلة المقبلة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن اتهامات الوشاية بدأت عندما ألقى القبض على محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، وزادت بعدما قبض على عدد من قيادات اللجنة الإدارية العليا للجماعة. 

باحث فى شئون الحركات الإسلامية: "الوشاية والتخوين" أساليب الجماعة منذ نشأتها

 وعن الوشايا داخل تنظيم الإخوان، قال هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى: "مثل هذه الأمور تحدث أوقات الأزمات الضخمة منذ نشأة الجماعة فى نهاية عشرينيات القرن الماضى إلى اليوم، وتهدف فى مجملها إلى الآتى، أولاً إما إفشال مساعى تيار داخل الجماعة للمصالحة والتسوية مع الدولة والنظام السياسى الحاكم كما فعل تيار المستشار عبد القادر عودة عندما أفشل أتفاق البندين الذى أوشك بعض قادة الإخوان لتنفيذه بعد إبرامه بالفعل مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما وافق هذا التيار على شروط النظام لحل الأزمة مقابل الالتزام بمنع التحريض والبيانات المحرضة على العنف التى تكفر القادة السياسيين والعسكريين وأيضاً تفكيك تشكيلات الإخوان وخلاياهم فى الجيش". وأضاف: الهدف الثانى هو مضاد للهدف الأول وهو إجراء مصالحة شكلية مع النظام واتخاذ موقف تكتيكى لامتصاص ضربات قوية بإعلان التبرؤ من مجموعة داخل الإخوان وتقديم الجماعة بصفة عامة أنها ضد تلك المجموعة وضد توجهها، وهو ما حدث مع مجموعة شكرى مصطفى التى ثقفها ورباها منظر الاتجاه القطبى سيد قطب داخل السجن، حتى يتسنى للجماعة الاندماج فى المشهد السياسى وطى صفحة محنة الستينيات". وقال "النجار": "ثالثًا بغرض المغالبة والصراع على القيادة داخل الجماعة خاصة فى أوقات الانقسامات الحادة وعدم قدرة أية جهة على حسم الصراع لصالحه، وهو ما يدفع الأطراف المتنازعة للتسابق على نيل رضا الدولة وتقديم نفسها كقيادة متعاونة مع الأجهزة الأمنية مقابل قيادة أخرى تحرض وتخطط وتدفع لارتكاب العنف، وهو ما حدث عندما ذكر قادة الحرس القديم نشاطات لجان إدارة الأزمة بقيادة محمد كمال فى الفترة الماضية فى التحقيقات، مقابل وشاية هذا الطرف بمحمود عزت والتأكيد على أنه لم يغادر مصر.. وهذه المواقف تؤكد الفرضية التى ذكرناها مؤخراً بأن القيادة الحقيقية المستقبلية لجماعة الإخوان بعد أن تضع حرب الصراع الداخلى أوزارها لن تكون بقرار إخوانى خالص إنما ستسهم الدولة بشكل كبير فى تحديد وتسمية تلك القيادة وتوجهها العام، فى استنساخ لما حدث فى صراع مشابه مصغر حدث بعد اغتيال البنا، فبعد النزاع والصراع الطويل على القيادة حسمت الدولة الأمر واختارت المستشار الهضيبى كحل توافقى لعلاقته الجيدة بالإخوان وعلاقته القوية بالقصر". 

عادت جماعة الإخوان الارهابية لتنظيم مسيرات فى الجيزة ضمت أعداداً محدودة فى ٧ مناطق، واستنفرت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازى، مساعد الوزير لقطاع الجيزة، للتصدى لمسيرات الجماعة، وضبط المشاركين للتظاهر دون تصريح والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

وتمكنت فرق من الأمن العام ووحدات التدخل السريع وعمليات قطاع الأمن المركزى وضباط وأفراد وحدات المباحث، من ضبط ٢٥ متهما فى مناطق الهرم والدقى وإمبابة ومنشأة القناطر والصف وبولاق الدكرور ودائرة قسم شرطة الجيزة، عُثر بحوزتهم على شعارات وأعلام وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وتمت إحالتهم للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

فى بولاق الدكرور، تمكنت قوات الأمن، التى أشرف عليها العميد طارق حمزة، مفتش مباحث الجيزة، من ضبط ٨ متهمين فى منطقتى بولاق والجيزة، نظموا مسيرتين مناهضتين للدولة، وتبين أنهم ينتمون لتنظيم جماعة الإخوان.

وفى منطقة منشأة القناطر، تمكنت مباحث المنطقة بقيادة العميد بهاء سالم، مفتش مباحث أكتوبر، من التصدى لمسيرة إخوانية بلغت حوالى ٦٠ شخصاً وفقاً للتحريات، معظمهم من الأطفال والسيدات، دون القبض على أحد، بينما ضبطت قوات الأمن سيارة ربع نقل استخدمها المشاركون فى المسيرة وعليها سماعات وميكروفات وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، وكشاف ضوء لاستخدامه فى التصوير الليلى.

وقالت التحريات إن المشاركين فى المسيرة رددوا هتافات عدائية ضد الدولة والقوات المسلحة والشرطة، فيما حددت أجهزة الأمن صاحب السيارة، والذى تبين أنه ينتمى لجماعة الإخوان، وتكثف جهودها لضبطه.

وقال اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن هناك تعليمات مشددة من وزارة الداخلية بالتصدى لمسيرات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد «شلبى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عودة الجماعة إلى تنظيم مسيرات يأتى فى إطار تسخين الأجواء قبل حلول ذكرى ثورة يناير، مشددا على أن الأمن مستعد للتصدى لهم ومنعهم من التخريب، وضبطهم وتقديمهم إلى أجهزة التحقيق والمحاكمة.

وذكر مصدر أمنى مسؤول أن أجهزة الأمن وضعت يدها على تدفق أموال إلى عناصر من التنظيم بمنطقتى كرداسة وأكتوبر، بقصد تنظيم المسيرات المعادية لمؤسسات الدولة، مشددا على أن فرق بحث تتولى كشف ملابسات وقائع تدفق الأموال. كانت مسيرات الجماعة قد انعدمت بالجيزة خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة جهود أجهزة الأمن فى ضبط المئات من عناصر التنظيم، خاصة من قيادات اللجان النوعية بمناطق جنوب الجيزة وشمالها وقطاع أكتوبر.

تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الإسماعيلية».

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي حيث تم بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأطلع المخلافي نظيره المصري على نتائج جولة المفاوضات الثانية التي عقدت في سويسرا، والصعوبات التي واجهت بناء الثقة بين وفد الحكومة والانقلابيين والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها اليمن. وأكد اللقاء ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 التي تُشكّل جميعها الأساس الحقيقي لخروج اليمن من أزمته الراهنة. وبحث اللقاء السبل الكفيلة لتقديم مزيد من التسهيلات لدخول اليمنيين إلى القاهرة وإقامتهم الدائمة، إضافة إلى مناقشة التعاون في مجالات الخدمات الطبية للمرضى والجرحى اليمنيين في المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة والتابعة للقوات المسلحة.

من جهة ثانية، دعا المخلافي أعضاء البعثات الدبلوماسية اليمنية بالخارج إلى إدراك خطورة المرحلة الراهنة في بلاده. وأشار خلال لقاء في القاهرة مع أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة اليمنية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى أن يدرك الجميع وخاصة أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج خطورتها.

أنجز «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» جمع توكيلات مؤسسيه البالغة خمسة آلاف توكيل وفق قانون تأسيس الأحزاب السياسية، وذلك تمهيداً لتحويله إلى حزب سياسي والتقدم بها إلى لجنة شؤون الأحزاب.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، وكيل المؤسسين للحزب: إن التحالف جمع ما يزيد على خمسة آلاف توكيل لمؤسسي الحزب من جميع المحافظات المصرية.

وأوضحت الجبالي أن الحزب المزمع تدشينه لم يكن حالة حزبية بمفهومها التقليدي، لكنه حالة سياسية الهدف منها تجميع القوى الاجتماعية حول أهداف معينة لتحقيقها.

وأشارت إلى أن الحزب يهدف إعادة تنظيم صفوف القوى الاجتماعية، وان يكون معبراً عن تلك القوى المظلومة اجتماعياً التي بحاجة إلى من يساند قضاياها العدالة.

من جانبه، قال حسام حازب أحد المؤسسين إنه تم الانتهاء من جمع التوكيلات وينتظر أن يمضي في إجراءات التأسيس والتقدم بالأوراق واللائحة المطلوبة وفق قانون تأسيس الأحزاب السياسية، وأشار إلى أن الفئات التي يستهدفها الحزب هي العمال والفلاحون والصيادون والطبقة المتوسطة، لافتاً إلى أن عضوية الشباب تجاوزت 45% من حجم التوكيلات وهو مؤشر على أن يكون الحزب شبابياً يجمع أطياف المجتمع المؤمنين بفكرة العدالة الاجتماعية والدفاع عن الطبقات الكادحة.

كشف جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف عن تجنيد جماعة الإخوان لأمين شرطة بقسم بنى سويف للحصول منه على معلومات تتعلق بمواعيد المأموريات الخاصة بالقبض على قيادات الجماعة، وخطوط سير عدد من القيادات الأمنية، وتحركات الضباط والقيادات الشرطية بالمحافظة، من خلال توصيلها لاحد أقاربه من العناصر النوعية بالجماعة، متورط فى عدة عمليات إرهابية فى الفترة الأخيرة.

ورصد الجهاز تحركات أمين الشرطة المتهم «ج. ف. و» وقدم مذكرة عاجلة لوزارة الداخلية وقررت إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وكشفت تحريات الجهاز أن جماعة الإخوان كانت قد حددت عمليات التصعيد لها قبل ٢٥ يناير لضرب الاستقرار، واستهداف شخصيات سياسية وعامة، وقضائية وشرطية يوم ٢٠ ديسمبر الجارى يرتفع تزامناً مع الاحتفال بأعياد الميلاد باستهداف شخصيات قبطية وأديرة وكنائس، لنشر الفتنة الطائفية، كما شكلت الجماعة لجنة خماسية لحشد الأخوات والنساء ليوم ٢٥ يناير، من خلال استغلال مجموعات معروفة من الألتراس سبق استغلالها من قبل، والإعلان عن تنظيم مسلح جديد لتبنى العمليات الإرهابية، وتتم متابعة ذلك عبر ٢٠ صفحة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعى، على رأسها صفحة ثورة الغضب، وجميعها ينشر نفس البيانات والمعلومات والشائعات، وبيانات لقيادات الخارج للتحريض يتم نشرها فى جميع الصفحات.

وأشارت إلى أن الجماعة كلفت ٥ قيادات من قسم الأخوات للحشد ليوم ٢٥ يناير، معتمدة على حركتهن غير المرصودة من قبل الأجهزة الأمنية، وكشفت التقارير الأمنية أن اللجنة المخصصة للحشد شملت قيادية بارزة بحزب الحرية والعدالة المنحل بالمحافظة قبل ثورة ٣٠ يونيو، وهى زوجة قيادى إخوانى هارب وعضو بهيئة مكتب الحزب، وتختص بنقل الرسائل والمهام من قيادات الجماعة المقبوض عليهن، إلى عضوات قسم الأخوات، وخصصن بعض العضوات من قسم الأخوات لدفع مبالغ من المال للنساء الفقيرات فى القرى من غير المتعلمات، وحشدهن فى مسيرات ٢٥ يناير، واستغلال الجماعة النساء الأميات، أما الثانية، فهى ابنة قيادى اخوانى ومديرة لإحدى الحضانات بمدينة بنى سويف وسبق لها الترشح لمجلس الشعب ٢٠١٢ ووالدها من الرعيل الأول للجماعة فى المحافظة، وتلقب بـ«أم أيمن بنى سويف»، وتتولى مجموعة «البصاصين»، وتتحرك كيفما تشاء دون معارضة، وتتنقل فى كل مكان، وتصدر التعليمات وتجند الكثير من زوجات قيادات وأعضاء محسوبين على أحد أحزاب الإسلام السياسى، والثالثة «طبيبة» وزوجة قيادى إخوانى محبوس فى حوادث عنف وحرق وتخريب فى ١٤ أغسطس بمدينة بنى سويف، وتتولى «إعلام المسيرة» وتشرف على لجنة للكتابة على جدران المؤسسات والمصالح الحكومية، بمساعدة مجموعة معها، وينفذن ذلك أثناء المسيرات،، أما الرابعة فهى مديرة سابقة بالتعليم وزوجة أحد القيادات الكبرى فى مكتب الإرشاد، ومهمتها تتصل بكل قيادات الأخوات أما الخامسة فهى التى توصف بالاحتياطى فى حال تعرض الأربع لأى مكروه، بحسب وصف مصدر مقرب من الجماعة.

تستكمل محكمة جنايات قنا، في العاشرة من صباح اليوم الأحد، نظر محاكمة 74 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتهمين بالتعدي على قيادات مديرية أمن أسوان.

وكانت النيابة قد وجهت لعناصر الجماعة تهم تعذيب عدد من قيادات مديرية أمن أسوان، والاعتداء على قوات الشرطة، وحرق سيارات الأمن المركزي، واقتحام وإتلاف محتويات مبنى المحافظة، والشروع في القتل، والاعتداء على رجال الشرطة خلال أحداث العنف والشغب التي وقعت أمام ديوان عام محافظة أسوان عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

جدير بالذكر أن المتهمين بينهم ٥٤ محبوسًا بسجن قنا العمومي، وأبرزهم خالد القوصي، نائب أمين حزب البناء والتنمية بأسوان، و3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين، ومسئول المكتب الإداري للجماعة الإرهابية، ونقيب المهندسين بالمحافظة.

وسط تباعد في المواقف الأميركية والروسية من مصير الرئيس بشار الأسد ، أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، عن أمله في انعقاد المفاوضات بين النظام في دمشق والمعارضة في جنيف في 25 يناير المقبل، حسب بيان أكد أن الموفد الأممي «كثف جهوده» من أجل إجراء المحادثات في الموعد المحدد، وأنه «ويعول على التعاون الكامل لجميع الأطراف السوريين المعنيين لإنجاح هذه العملية». وأضاف البيان : «يجب عدم السماح للتطورات الميدانية المتواصلة بعرقلة إجراء هذه المحادثات» ، مشيراً إلى أن دي ميستورا يخطط لإنهاء المشاورات حول تشكيل وفدي الحكومة والمعارضة في المفاوضات بداية يناير المقبل.

واعتمدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر الحالي قراراً دولياً يضع خريطة طريق لحل سياسي في سوريا. وينص القرار على إجراء مفاوضات بين المعارضة والحكومة ووقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية خلال 6 أشهر، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً. وفي الإنتظار دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى «تسوية سريعة» للأزمة السورية بما يحفظ كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية ويصون وحدة أراضيها، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهد الدولي والإقليمي لدفع العملية السياسية الجارية إلى الأمام، وعدم إهدار المزيد من الوقت في تسوية الأزمة المحتدمة.

جاء ذلك لدى استقباله في القاهرة، أمس، ألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في سوريا، حيث اتفق الجانبان على أن تسوية النزاع المحتدم منذ 2011 ستقضي على البيئة المواتية لتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وستؤدي إلى توفير واقع ومستقبل أفضل يلبي طموحات الشعب السوري بمختلف مكوناته.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن المبعوث الروسي أكد خلال اللقاء على أهمية الدور المصري في دفع جهود تسوية الأزمة في سوريا وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد الرئيس المصري على تعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية في العملية التفاوضية واحترام خيارات الشعب السوري ، مؤكداً على ضرورة وضع حد للوضع الإنساني المتأزم في سوريا وضمان عدم نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية.

وذكر المتحدث المصري أن اللقاء تناول أيضاً مجمل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على تنظيم «داعش»، حيث أكد الجانبان رفضهما الكامل للإرهاب بجميع أشكاله وصوره في المنطقة وضرورة وقف مصادر تمويله وتسليحه، وعدم السماح لأي طرف بتوظيف الأزمة في سوريا واستغلال الوضع الإقليمي المضطرب من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن الولايات المتحدة لا تعتزم التعاون مع روسيا بشأن سوريا ما لم تغير موسكو موقفها من الرئيس بشار الأسد، وذلك رغم استعداد الروس لتبادل المعلومات حول مواقع «داعش» وتنسيق الحملة الجوية في الأجواء السورية لتفادي حوادث غير مقصودة.

وفي حديث أدلت به لوكالة «سبوتينك» الروسية، قالت ميشيل بالدانس الناطقة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأميركية: «موقف البنتاجون ثابت لم يتغير، ونحن لا ننوي التعاون مع روسيا حول سوريا، ما لم تغير موسكو إستراتيجيتها الداعمة للأسد، وما لم تركز على مكافحة (داعش) عوضاً عن دعم الأسد».

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل نظر محاكمة ٢١٣ متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب ٥٤ جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة ٣٠ يناير، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم الشاهد الثامن ١٠٠٠ جنيه لتخلفه عن الحضور أمام المحكمة. واستمعت المحكمة فى جلسة أمس إلى أقوال ٤ شهود إثبات من رجال الأمن الوطنى، والمباحث الجنائية، الذين سردوا وقائع ضبط المتهمين وملابسات الوقائع، وسمحت للدفاع بمناقشتهم فى الأقوال التى أدلوا بها أمام المحكمة، وحظرت نشر أقوال الشهود. وسمحت بدخول أهالى المتهمين إلى الجلسة، بعض الشغب وقاموا بالقرع على القفص الزجاجى، فطلب منهم المستشار حسن فريد التزام الهدوء.