توقع مرصد الإفتاء، فى دراسة حديثة أصدرها أمس الأول، أن تجرى جماعة الإخوان، والتيارات المتحالفة معها، ممن تورطت فى أعمال عنف، وسفك دماء، وإشاعة فوضى داخل المجتمع، مجموعة جديدة من «المراجعات الفكرية»، فى ظل توافر الظروف المواتية والبيئة المحيطة لإجراء تلك «المراجعات».

وأوضح المرصد، فى الدراسة التى حملت عنوان «مراجعات جماعات العنف.. نحو سبيل للخروج من متوالية العنف والمراجعة»، أن أهم تلك العوامل والظروف، فقدان الجماعة للحاضنة الشعبية فى المجتمع المصرى، وبروز الخلافات والانشقاقات داخلها، وهزيمتها أمام مؤسسات الدولة الأمنية والشرطية، وهزيمتها الفكرية، إضافة إلى اتجاه المجتمع الدولى إلى مراجعة موقفه من ممارسات الجماعة فى دول كثيرة من دول العالم، كما حدث مؤخرًا فى بريطانيا. 

وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات المهمة والضرورية، للخروج من متوالية العنف، والمراجعة، أهمها نقل فكر المراجعات ومضمونه إلى الآليات التعليمية فى المدارس والجامعات، لُتشكل رافدًا من روافد تشكيل العقل الجمعى، المصرى وثقافته السائدة.

وأكد المرصد أن المراجعات عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة أو عجز تيار بعينه عن التواصل مع الجماهير، وفقدانه القاعدة الشعبية الداعمة له والمؤيدة لممارساته، وهو ما تشير إليه الخبرة التاريخية لتجارب «الجماعة الإسلامية»، وتنظيم «الجهاد»، مشيرًا إلى أن المفاهيم الخاطئة والتأويلات المشوهة للنصوص الدينية لدى جماعات العنف فى الماضى، تتكرر مع تغير الفاعلين هذه المرة، وأضاف: «بعد أن عانى المجتمع من عنف جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية، حتى أقروا بفساد قولهم وزيف تأويلهم، نجد أنفسنا اليوم أمام جماعات أخرى متمثلة فى تفريعاتها العنقودية المنتشرة والتى تُعيد تقديم خطاب العنف والقتل والتفجير».

وشدد على أهمية تقديم معالجة أكثر تنوعًا وشمولًا من مراجعات الجماعات التكفيرية، بأن تكون جامعة بين معالجة الفكر، وممارسات التنظيمات المحلية والعابرة للحدود، مع التأكيد على أنها تمثل إعمالًا للشرع والقانون، وليست إهمالًا له. 

أعلن الجيش المصري أمس قتل «مسلحَين» اثنين، أحدهما متهم بالتورط في اغتيال ضابط شرطة، فيما فككت أجهزة الأمن «خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش» في محافظة الشرقية (دلتا النيل).

وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن «إرهابيين اثنين قتلا وثالثاً جُرح إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة العريش» في شمال سيناء. وأوضح أن «قوات الجيش الثاني الميداني طاردت اثنين من العناصر الإرهابية كانا يستقلان دراجتين بخاريتين في منطقة جسر الوادي في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل أحدهما وفرار الآخر بإصابته نتيجة تبادل إطلاق النيران مع القوات... وتبين تورط القتيل في حادث اغتيال نقيب الشرطة أيمن الدسوقي في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ عُثر في حوزته على السلاح الشخصي للضابط القتيل، إضافة إلى مبالغ مالية وجهاز لاسلكي خاص بالعناصر التكفيرية».

وكانت القوات المسلحة أعلنت في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي العثور على جثة النقيب الدسوقي في منطقة جنوب المقاطعة على الحدود مع غزة، بعد أيام من اختطافه.

وأضاف الناطق العسكري في البيان أن «قوات الجيش الثالث الميداني طاردت أحد العناصر الإرهابية خلال محاولته الهرب أثناء مداهمة القوات لإحدى القرى قرب جبل الحلال» في وسط سيناء، «ما أسفر عن مقتل الإرهابي نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات».

وفي محافظة الشرقية (دلتا النيل)، أعلن مصدر أمني «تفكيك خلية إرهابية على صلة بداعش». وأوضح أن أجهزة الأمن في المحافظة «ضبطت شابين من ضمن أفراد خلية عنقودية جديدة على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي في سورية، والخلية مكونة من 11 عضواً غالبيتهم من الحسينية في دائرة قسم أول الزقازيق... وتمكن 9 من أعضاء الخلية من السفر إلى سورية لتلقي تدريبات هناك».

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 23 قالت إنهم من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة البحيرة، «كانوا هاربين من أحكام قضائية». وأشارت في بيان إلى «إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحرض على العنف والشغب، وضبط 254 متهماً وراء التحريض على العنف وإثارة القلق أخيراً».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى الأربعاء المقبل النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» (الفرع المصري لـ «داعش» الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»)، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم، وتغريم أحد الشهود مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة من دون عذر أو إذن مسبق من المحكمة. واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود، مع حظر نشر مضمون الشهادات في وسائل الإعلام، حرصاً على عدم تأثر الشهود بأقوال من سبقوهم في الإدلاء بها.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وجاء القرار لسماع شهادة مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، والضابط في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن تحريات القضية الرائد محمد طارق.

وقال ممثل النيابة العامة رئيس نيابة أمن الدولة العليا ضياء عابد إن «النيابة تسلمت خطاباً من رئاسة الجمهورية بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، في ضوء قرار المحكمة في هذا الشأن، يفيد بأن الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية (خلال فترة شغل المتهم أحمد عبدالعاطي منصب مدير مكتب الرئيس) من 30 حزيران (يونيو) 2012 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013 إلى قصر عابدين، هي مستندات ووثائق غاية في السرية والخطورة، كانت قد وردت من أجهزة الدولة السيادية إلى رئيس الجمهورية بصفته، وتحتوي معلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وتعتبر من أسرار الدفاع والأمن القومي».

وأضاف أن «الخطاب تضمن أنه تم تسليم تلك الأوراق والمستندات إلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، نظراً إلى خطورتها على الأمن القومي للبلاد، ومن ثم فإنه يتعذر تقديمها إلى المحكمة».

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً اللواء عبدالمؤمن فودة الذي تولى المنصب حتى نيسان (أبريل) 2014، ووجهت إليه عدداً من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل إصدار أحمد عبدالعاطي أمراً بنقل كميات من الأوراق والمستندات من مقر مكتبه إلى قصر عابدين. وقال الشاهد إنه علم بهذا الأمر من خلال العميد وائل شوشة في منتصف تموز (يوليو) 2013، حين أبلغه «بوجود 3 صناديق و3 حقائب سفر تتضمن وثائق ومستندات ومكاتبات تم نقلها من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين في ضوء أوامر عبدالعاطي».

وأشار اللواء فودة إلى أنه «فور إخطاري بهذا الأمر، كلفت مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي بالتحفظ على هذه الحقائب والصناديق بمعرفة أمن الرئاسة، وهذا في صميم اختصاص مهمات منصبي في ذلك الوقت». وأضاف أنه لا يعلم بتفاصيل أو آليات التعامل لاحقاً مع هذه المستندات، خصوصاً أن خدمته أنهيت في العام 2014.

واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس إحدى الإدارات المركزية في رئاسة الجمهورية العميد وائل شوشة الذي قال إن «الأوراق التي نقلت إلى قصر عابدين، تم عمل حصر لها يتضمن بياناً بدرجة سريتها، وأسفر عن أنها تتعلق بأقصى درجات الأمن القومي المصري، ومن بينها على سبيل المثال تقارير خاصة بتقدير الموقف من إحدى الدول والظروف الأمنية فيها، وتأثير ذلك في سفر رئيس الجمهورية إلى تلك الدولة في إطار جولاته الخارجية، وهو الأمر الذي من شأن كشف محتوياته التأثير في العلاقات الديبلوماسية المصرية». وأضاف أن «من بين الأوراق وثائق تتعلق بالقوات المسلحة تخص وزارة الدفاع والقضاء العسكري».

وأشار إلى أن «تلك الأوراق والمستندات كان قد تم نقلها من مكتب أحمد عبدالعاطي فقط»، مشيراً إلى أن «بقية الوثائق والمستندات في إدارة الحفظ في مكتب رئيس الجمهورية تم نقلها بمعرفته أيضاً إلى أرشيف مخزن الحفظ في قصر عابدين... وتلك الأوراق لم تختلط ببعضها بعضاً، إذ كانت الأوراق المنقولة من مكتب أحمد عبدالعاطي في حقائب وصناديق منفصلة تماماً عن أية أوراق أخرى».

وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بأن تأمر بضم بيان بأعداد المستندات والأوراق التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى قصر عابدين بمعرفة العميد شوشة بأمر من عبدالعاطي. غير أن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب واعتبرته «خروجاً على موضوع الدعوى التي تقتصر على تسريب مستندات ووثائق صادرة عن جهات محددة بذاتها، ولا يجوز قانوناً تجاوز تلك الحدود بحيث تشمل مستندات أخرى تتعلق بأسرار الدولة». 

استقبل شيخ الأزهر د. أحمد الطيب أمس، المواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، أثناء زيارتها للقاهرة، حيث أعرب عن تعاطف الأزهر مع مأساتها الإنسانية، التي تَمَّتْ على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكداً أن «داعش» يخالف بأفعاله الإجرامية كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، التي تحرم الاعتداء على النفس البشرية أياً كان معتقدها أو لونها أو جنسها.

وأكد الطيب أن الأزهر يواصل الليل بالنهار من أجل نشر الفكر الوسطي للإسلام، ومواجهة جميع الانحرافات الفكرية، وتفنيد مزاعم تنظيم «داعش»، التي يستند إليها لتبرير أعماله الوحشية، مؤكدا أنها لا تمت إلى الدين الإسلامي بأي صلة. وأعربت المواطنة العراقية الأيزيدية عن تقديرها لدور الأزهر الشريف في إرساء السلام المجتمعي، والأخوة الإنسانية، ومواجهة فكر الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن المسلمين والأيزيديين عاشوا في العراق عبر تاريخه الطويل، في جو من التسامح مطالبة دول العالم الإسلامي بإبراز رفضها لما تقوم به الجماعات المسلحة، وضرورة تعاونها للقضاء على الإرهاب.

ومن جانب آخر أكدت الافتاء المصرية، إفلاس تنظيم داعش فكريا، وقالت في ردها على التسجيل الصوتي لقائد التنظيم، أبو بكر البغدادي، الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، وبرر فيه الهجوم على الدول الإسلامية، وتكفير حكامها، والطعن في شرعيتها، ان هذه هي إحدى الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة، وتنظيم «داعش» على وجه الخصوص، لمحاولة تحويل المنطقة العربية والإسلامية إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي، المفضي إلى الفوضى والدمار.

أكد الشيخ ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم المعزول كان نتيجة للضغوط التي مارستها جبهة تمرد الجماعة الإسلامية وإصلاح الجماعة الإسلامية ضد القيادات، وفضح جماعة الإخوان بالإضافة إلى أبناء الجماعة الإسلامية الذين يؤمنون بمبادرة وقف العنف، والذين أعلنوا رفضهم لموقف القيادات خاصة بعد الأحكام التي صدرت في قضايا دير مواس وملوى وديروط.

وقال شلبى في تصريح لـ«فيتو»، إن اجتماع مجلس شورى الجماعة الإسلامية الأخير، طالب من الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الانسحاب من التحالف في تهديد صريح، وأعقب ذلك هجوم عاصم عبد الماجد على الإخوان بعد إعلانها أنها الوحيدة بالساحة التي تقود المظاهرات.

وأضاف شلبى أن الجماعة الإسلامية في طريقها للاعتراف بـ30يونيو والتفاوض مع الأمن الوطنى من أجل الوصول لاتفاق بشأن المسجونين.

قبل أيام من نهاية عام 2015، تخلى حلفاء الإخوان عن الجماعة، واقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، بعدما شن عدد من حلفاءها هجوما عنيفا عليها، فيما أعلن شباب التنظيم التمرد على القيادة الحالية. وطالب عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، الجماعة بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان وإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه لم يعد له قيمة فى الوقت الحالى. وقال عبد الماجد، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،:"منذ عام أصر الإخوان على إنشاء المجلس الثورى، على أن يظل تحالف دعم الإخوان الممثل الوحيد في الداخل، وكالعادة وافق بقية الشركاء ومنهم حزب البناء والتنمية على هذه الفكرة وشاركوا فيها". وأضاف عبد الماجد:"الآن على ملعب المجلس الثورى تقام مباراة غير رسمية أي تقسيمة بين فريقى الإخوان المختلفين حول مسائل تخص الإخوان وحدهم، واستطاع أحد الفريقين إقصاء الفريق الآخر وإكراهه على الاستقالة، وفى سياق متصل دس المجلس الثورى أنفه فى الشأن الداخلى للمرة الأولى وأعلن أنه يتواصل مع كل قوى الثورة على الأرض "، على حد قوله. واستطرد عبد الماجد:"أتوقع أنه بذلك يحاول ضرب تحالف دعم الإخوان وإخراجه من الحلبة، لأن التحالف يميل ولو قليلا للفريق الأقل هدوءا فى الإخوان، فمتى تصارح الجماعة الإسلامية الأمة وتتخذ قرارا بالتشاور مع بقية الشركاء الكرام بإعلان وفاة جميع هذه الهيئات ورد الأمر للأمة". فيما هاجم ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنها تعتمد على الغرب بشكل كبير فى تحديد خطواتها المستقبلية، موضحا أن الغرب يرى الإخوان تنظيما غير قوى، ويغير آراءه بشكل مستمر لذلك يتواصل معهم. يأتى هذا فيما أعلن بيان منسوب لشباب جماعة الإخوان، الانقلاب على القيادة الحالية للتنظيم، معترفا بفشلها فى إدارة التنظيم فى الوقت الحالى. وقال البيان:"فشلنا في إدارة أنفسنا بأنفسنا، فليس من حق من فشل فى الإدارة بالأمس رغم تاريخه الدعوى أن يبقى مصراً على إدارة اليوم والغد". وأضاف شباب الإخوان:"يعلم الله أننا من الإخوان العاملين المنتظمين والذين بُحَّت أصواتهم إنذارا وتحذيرا ونصحا وتوجيها ولكننا لم نجد آذانا تصغى ولا قلوبا تعى.. ما وجدنا إلا أقوالاً مائعة وردودا باهتة تصب كلها في معنى ما أريكم إلا ما أرى، وطالبنا مرارا بتفعيل المحاسبة والشفافية والشورى الملزمة الحقة ولكن الحجة دائما الظرف لا يسمح عندما تمر المرحلة نتحاسب. من جانبه قال طارق البشبشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تصريحات حلفاء الإخوان تؤكد أن أنصار الجماعة يخشون من تأثرهم بخلافات الإخوان، خاصة أن الجماعة غير قادرة حتى الآن على السيطرة على أزمتها. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن انقلاب شباب الإخوان على القيادة الحالية للتنظيم نظرا لأن أغلبهم ينتمون لمجموعة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، ومحمد منتصر، اللذان تم تجميد عضويتهما، ويتم استخدام الشباب لإصدار بيانات ضد إدارة محمود عزت. وأكد البشبيشى، أن تلك التصريحات ستؤثر على استعدادات الإخوان فى ذكرى 25 يناير المقبل، موضحا أن كافة التصريحات التصعيدية التى تصدر من قيادات إخوانية للتظاهر فى ذلك اليوم لن يكون لها جدوى. 

نفذت أجهزة الأمن ضربات استباقية لإجهاض مخططات جماعة الإخوان المسلمين، للحشد يوم ٢٥ يناير المقبل فى ذكرى الثورة، ففى المنيا رصدت الأجهزة الأمنية، خطة جماعة الإخوان المسلمين للحشد، وهى الخطة التى تضمنت قيام قيادات نسائية تابعة للجماعة، تقودهن زوجة قيادى هارب من حزب الحرية والعدالة، بمهام التنسيق مع مجموعة من سيدات المدن والقرى بهدف حشد النساء والأطفال فى مجموعات استعداداً للخروج فى ٢٥ يناير المقبل.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من أعضاء وأنصار الجماعة الهاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام والمؤبد، وبعض المتورطين فى قضايا التحريض على العنف وخرق قانون التظاهر.

وشددت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إجراءات تأمين مراكز وأقسام الشرطة، فضلا عن نقل السجناء الخطرين إلى سجن مشدد الحراسة شرق النيل، واتخاذ التدابير الأمنية لمواجهة أى أعمال عنف.

ومن جانبه، قال اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، أن أجهزة الأمن استعدت بالتنسيق مع الأمن الوطنى والبحث الجنائى والأمن العام لأى أحداث متوقعة فى ذكرى ٢٥ يناير. مؤكداً القيام بتوجيه ضربات استباقية، لضبط العناصر الإرهابية الهاربة، وعناصر مطلوبة جنائياً، وتقديم جميع المضبوطين للعدالة.

وفى سياق موازٍ، أجلت محكمة جنايات المنيا، أمس، محاكمة ١٢ متهماً من المنتمين للإخوان، إلى اليوم الأول من شهر فبراير المقبل، لإحضار وتقديم ملف البحث الاجتماعى لعدد من المتهمين بعد تقديم الدفاع ما يفيد بعدم تواجدهم فى الأحداث محل الاتهام.

وفى القليوبية، ألقت أجهزة الأمن القبض على ٥ من المنتمين لجماعة الإخوان لقيامهم وآخرين هاربين بتنظيم مظاهرات فى منطقة الخانكة فى إطار حشدهم للتظاهر فى ٢٥ يناير المقبل، وأحيل المتهمون للنيابة التى تولت التحقيق.

وفى الغربية، سادت حالة من الهلع صباح أمس الأحد بين المواطنين بعد الاشتباه فى وجود قنبلة داخل كيس بجوار بوابة مجمع التأمين الصحى بمدينة طنطا. تم إخطار مديرية أمن الغربية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص الجسم الغريب، فيما عثرت شرطة النجدة فى مدينة كفر الزيات على جسم غريب يشتبه فى كونه يحمل مواد متفجرة، وتم إبلاغ خبراء المفرقعات.

منذ أكثر من قرن ونصف القرن، أضحى الأزهر مؤسسة دينية عابرة للقطرية في العالم الإسلامي، مكونا بذلك مركزا لإشعاع ديني وسطي وعقلاني ومتوازن، فأصبح بذلك المؤسسة الأبرز التي تطرح عليها قضايا المسلمين في كل الحقب والأزمنة. ولعل الواقع الحالي المتميز بانتشار الجماعات التكفيرية والإرهاب والطائفية السياسية يطرح على الأزهر كمؤسسة دينية العديد من الأسئلة حول مدى وجاهة تكفير داعش والتجديد في الخطاب الديني ومقاومة الطائفية السياسية في المنطقة العربية وخاصة مصر. وقد حاول عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبدالفتاح العواري الإجابة عن هذه المحاور في حواره مع “العرب”.

 “كيف ننكر عليه حينما يكفرنا ويكفر المجتمعات ونحن نشارك في هذا الخطأ أيضا، فأن نكفر يعني أن نقع في براثن ما تكيله هذه الفئات الضالة من اتهام، فإذا ما قلنا لهم أنتم كفار، سيقولون لماذا تعيبون علينا ونحن نقول لكم أنكم مجتمعات كافرة، أنتم تكفروننا ونحن نكفركم، فيصبح نوعا من الدوران العبثي وكل فئة لا ترتضي فكر الأخرى ستكفرها”.

بهذه الإجابة بدأ عبدالفتاح العواري توضيح وجهة نظر الأزهر في عدم تكفيره لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، وأكد العواري أن هناك نصوصا في القرآن تكيف جرم هؤلاء وتوضحه للمسلمين وتعطي فيه حكما شرعيا، مضيفا أن “حكم الله في داعش وأخواته من أصحاب الفكر المتطرف الذين يستخدمون العنف ضد المجتمعات هو البغي، والبغاة يجب مقاتلتهم حتى ينتهوا من الوجود”، وأكد العواري أن هؤلاء يحاربون الله ورسوله وهم مفسدون في الأرض “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم”.

وبذلك وجد العواري ما قال عنه “الحكم الشرعي في هؤلاء الإرهابيين دون السقوط في فخ التكفير الذي نصبوه للمسلمين بقصد خبيث”، وأشار إلى أن الجماعات التكفيرية تبحث عن مشروعية لتكفيرها للناس “ولن يسقط الأزهر في هذا الفخ”.

وفي سياق دور الأزهر في النهوض بالمجال الديني وفق المقاربة الوسطية التي يعتمدها، دافع عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عن “دور الأزهر التاريخي في تجديد الخطاب والفكر الدينيين”، مؤكدا أن الأزهر يواكب كل التحولات في العالم المعاصر ويجاريها “انطلاقا من أصول الإسلام وثوابته لتكييف أحكامه مع الواقع”.

ولفت العواري إلى أن “كلمة تجديد الخطاب الديني كلمة مطاطة تلوكها الألسنة دون فهم أو إدراك لدلالاتها”، وقال “التجديد في الإسلام سنة واقعية منذ أن أنزل الله القرآن ولا يزال التجديد قائما إلى اليوم وإلى قيام الساعة وهنا أقصد منهج الأزهر في التعامل مع هذا الباب”.

وأكد العواري أن شيخ الأزهر منذ أن كان رئيسا لجامعة الأزهر 2003 “كانت أولى اهتماماته هي النظر في المناهج التي تدرس في الجامعة، فشكل لجانا على مستوى التخصصات وقال اعملوا النظر في هذه المناهج التي مضت عليها سنوات حتى تتواءم مع العصر الذي نعيش فيه، مع الحفاظ على الثوابت، أي الانطلاق من الثوابت والأصول نحو معالجة قضايا فقهية وفكرية معاصرة، فعملت هذه اللجان على تنقية مناهج الجامعة في مرحلتي الإجازة العالية والدراسات العليا، والتخصص في الماجستير والدكتوراه، وخرجت مناهج جديدة، وعندما تولى فضيلته مشيخة الأزهر دق الناقوس بنفسه ووجه تركيزه إلى المعاهد الأزهرية بمرحلتيها الإعدادية والثانوية، فشكل لجانا للنظر في مناهج المرحلتين”.

وأضاف العميد أن المرتكز العملي الرئيسي في الرؤية للمناهج الدينية الجديدة هو “الانتماء للوطن الذي يسمو فوق أديان وطوائف ومذاهب المواطنين، والوطنية هي العقيدة الرئيسية التي يجب أن تغرس في الطلبة عبر النافذة الدينية”.

وقد كانت مسألة النظر في دور الأزهر في تطوير النظرة المجتمعية للدين عبر جهوده في التجديد مدخلا لعبدالفتاح العواري ليوضح موقف الأزهر من انتشار التشيع في مصر وسائر المنطقة العربية، وأكد لـ”العرب” أن الأزهر لا يهمه مذهب أو طائفة أو حتى ديانة المواطن، بل إن المسألة تتعلق بأمن وسلامة الوطن من أسباب الفتنة والاقتتال والتوظيف السياسي للدين وفق طائفية مسقطة ومرتبطة بمصالح إقليمية لا تبحث عن الاستقرار.

وأكد العميد العواري أن “فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب صرح أكثر من مرة بأنه لن يسمح بالتشيع في مصر، لأن الهدف ليس مذهبيا، فالمذهب لا شأن لنا به، والأزهر يدرّس جميع الأيديولوجيات والملل والنحل، إنما القضية أن هؤلاء يريدون إيجاد أرضية وقاعدة لهم وبعدها ينقضون على مصر كما انقضوا على العراق وسوريا، وهذا هو الهدف من وجود التشيع في مصر، فالأمر ليس تدينا، إنما لتحقيق غرض سياسي، طالت بهم الآمال والسنوات ولم يستطيعوا تحقيقه حتى في عهد الدولة الفاطمية ولن يستطيعوا، لأن الوتر الذي يلعبون عليه وهو حب آل البيت، ونحن المصريون السنة نعتبر حبهم إيمانا، فهم لا يزايدون علينا في هذا الأمر”.

وفي إشارة إلى تسرب الأفكار التكفيرية وانتشار الخلايا الإرهابية في مصر، أكد العميد عبدالفتاح العواري أن “الفقر والتهميش وغياب الدولة في توفير أسباب العيش الكريم في العديد من القطاعات تدفع فئة واسعة من الشباب إلى الاستسلام لهذه التيارات نظرا لتوفيرها أموالا طائلة”، مشيرا إلى أن الإحاطة الجيدة اقتصاديا واجتماعيا للشباب تعد العضد المتين مع المكافحة الأمنية للإرهاب.

هاجم طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية، موقف مصر من أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وزعم فهمي، في بيان له نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان حريصًا على حصة مصر من مياه النيل أكثر من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرض المتحدث باسم "الإرهابية"، المصريين، وخصوصًا الفلاحين على نظام الرئيس السيسي، مستغلًا الموقف، قائلًا إن الإعلام ضلل الناس في الأزمة.

أكد الشيخ أسامة القوصى، الداعية الإسلامى، القيادى السابق بالسلفية الجهادية، أن الجماعة الإسلامية ارتبطت بأفعال مخزية في الماضى من اغتيال السادات والمحجوب وغيرهم حتى قاد الشيخ كرم زهدى المراجعات في التسعينات ثم نقض القادة تلك المراجعات عقب عزل مرسي وساندوا الإخوان في رابعة والنهضة وفى أعمال العنف وبالتالى انسحابهم مؤخرا من تحالف دعم المعزول ليس عن قناعة.

وقال القوصى في تصريح لـ«فيتو»، إن قيادات الجماعة الإسلامية الحاليين تراجعوا عن الفكرة ولم يتراجعوا عن العنف، ويعتقدون أن المجتمع يجب قتاله لأنه لا يطبق شرع الله وبالتالى موقفهم في المرحلة القادمة سيكون صراعات فيما بينهم على الزعامة والرئاسة ومزيد من الانشقاق، مؤكدا أن خروجهم من التحالف الداعم للمعزول كان لقناعتهم أن التحالف انتهى باستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية و الآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء ،أن تنظيم "داعش" بغاة خوارج يجب قتالهم لتخليص الإسلام والبلاد والعباد من شره وخطره، فهو كغيره من التنظيمات التكفيرية الإرهابية ذو نشأة منحرفة هدفه السلطة منذ البداية، وقد تشابهت بدايته مع بداية معظم التنظيمات الإرهابية الأخرى الضالة ومسيرتها المضلة وانحرافاتها الفكرية عن ميزان الشرع فهو يشترك معها فى إتباع المتشابه من القرآن، وعدم فهم آياته وتحريف معانيه، وخروجهم عن السنة والطعن فى متونها، والتكفير واستحلال الدماء، واستخدام الترهيب وبث الرعب بين الناس. كما أشار المرصد إلى أن تنظيم "داعش" يتشابه مع تلك الجماعات والتنظيمات فى طرق جذبها للأنصار والاتباع فهو يَعِد بجنة مزعومة ويستغل النساء ويعمل على تغييب العقل، كما يتفق معها فى نظرتهم للآخر، فهم يرون من لم ينضم إليهم كافرًا، سواء أكان فردا أو دولة أو مجتمعًا. وقال المرصد فى تحليل لكل ما قامت بهد اعش منذ نشأتها حتى الآن ،أن جرائم "داعش" لم تستثنى أحدا: المرأة والطفل، البشر والحجر، ولم تستثنى زمان: الحاضر والماضى والمستقبل، وتفننت فى وحشيتها بين الذبح والحرق والإغراق. وفى وسائلها من عمليات انتحارية أو هدم للأثار والتماثيل،ولم يرد نص شرعى صحيح صريح يدل على جواز ذبح العدو حيًا، فضلاً عن أن يكون سنة نبوية متَّبعة! وأن النصوص وردت بالتفريق بين القتل والذبح، وجعلت الذبح خاصًا بالبهائم. ولو لم تصرح النصوص نصًّا على منع الذبح بالسكين؛ لما جاز فعله لما فيه من مفاسد كثيرة، من التنفير من الدين والصد عنه، وتكثير الأعداء وتأليبهم، قال الشاطبى فى "الموافقات": "النظر فى مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعًا". وتابع : وأما نشره فى وسائل الإعلام المختلفة – كما عهد بذلك تنظيم "داعش" - فهو أشد ضرراً، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يراعى فى تصرفاته (الناحية الإعلامية)، فامتنع عن قتل بعض المنافقين حتى (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، فصورة الإسلام فى الأذهان أهم من "النكاية بالعدو"، فكيف إذا كان القتل بطريقةٍ تثير الاشمئزاز؟! وما تتداوله الأخبار والمواقع من تصرفات هذا التنظيم الإرهابى فى كيفية قتل معارضيه، لا يمتُّ للإسلام بأدنى صلة. فقد وضع الإسلام قواعد للقتال، وأخرى لطريقة التعامل مع الأسير والجريح والمدنى والمحارب، كما نهى عن التمثيل بالقتلى. ومن هذا كله فإن جميع ما يفعله هذا التنظيم البغيض يقع تحت قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ} فهم يجاهرون بالعداء لله ورسوله، من خلال عمليات القتل بغير حق، والتمثيل بالجثث، والإفساد فى الأرض، كما أن أفعالهم هذه تكشف عن نفوس مريضةٍ مجرمة، وقلوبٍ قاسيةٍ متحجرةٍ، اتخذت الغلو والوحشية مطية لها فى تنفيذ مآربها، وبلوغ مقاصدها. أما النساء فهن الأكثر عرضة لانتهاكات "داعش" الإرهابية المتطرفة حيث يقابلن مصيرًا حافلاً بالاغتصاب والخطف والقتل والجلد والرجم، وخلال الفترة الأخيرة الماضية ازداد تنظيم "داعش" توحشاً وتبجحاً بإعادة إحياء عمليات السبى والزيجات القسرية بحق هؤلاء النساء وهو أمر ينهى عنه الإسلام الذى كرم المرأة وأرسى مبادئ سامية للتعامل معهن فى السلم والحرب والتنظيم الإرهابى أبعد ما يكون عن هذه المبادئ. ولم يستثن تنظيم منشقى القاعدة "داعش" الأطفال من جرائمه فارتكب أعمال إعدام ومجازر ضدهم، حيث تعرّض الأطفال للقتل، جنباً إلى جنب مع النساء والشيوخ والأطفال. وبالإضافة إلى أعمال القتل التى يمارسها التنظيم نتيجة للقصف الجماعي، أو أعمال القتل المباشر عند السيطرة على المناطق التى تُحارب التنظيم، فإنّ عدداً من الأطفال تعرضوا للاغتصاب والقتل عقابا لهم على أخطاء بسيطة لا تستحق العقاب ناهيك عما وقع عليه من تنظيم "داعش" الإجرامي ومن الأهمية بمكان بيان أن العمليات الانتحارية التى يرتكبها تنظيم منشقى القاعدة "داعش" فتقتل وتصيب أبرياء بلا تمييز لا أساس شرعى يبررها وهو ما استقر عليه علماء الأمة عبر مؤسساتها الدينية المعتبرة وما تسوقه "داعش" من شبهات مردود عليه وفندها علماء كثيرون 

هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، النظام الإيرانى واتهمه بـ«استخدام المذهبية فى سبيل إقامة إمبراطورية فارسية على خلفية قومية أو عرقية تتخذ من نشر التشيع وسيلة لتحقيق مطامعها فى المنطقة العربية».

وقال «جمعة»، فى بيان له أمس: «لا يمكن أن يغيب عنا هذا التصريح الأهوج لأحد القيادات الإيرانية، حين قال: إن إيران تمتلك القرار السياسى فى أربع عواصم عربية، هى بيروت، وبغداد، ودمشق، وصنعاء».

وأضاف أنه «لا يستطيع أحد أن ينكر أثر إيران وحرصها على التأثير فى القرار السياسى فى بعض العواصم العربية، بغض النظر عن صورة هذا التأثير ووسائله، وسواء أكان ذلك التأثير مباشراً أم غير مباشر، كما أنه لا شك أن حالة الفوضى غير الخلاقة التى حرصت القوى الإمبريالية على نشرها فى منطقتنا العربية، قصد إضعافها، وتفتيت كيانها، قد أسهمت فى تمدد النفوذ الإيرانى، وزادت من مطامعه فى بناء إمبراطوريته الفارسية، ولو على أنقاض أمتنا العربية».

وحذر وزير الأوقاف من أن «إيران تتخذ فى سبيل تحقيق أطماعها التوسعية، ومحاولات الهيمنة على المنطقة، وإعادة بناء الإمبراطورية الفارسية وسائل متعددة، منها الدعم العسكرى المباشر لبعض الدول وبعض الفصائل التى تدين لها بالولاء، على شاكلة ما يحدث من مد الحوثيين فى اليمن بالسلاح والعتاد، وكل ما يقوى شوكتهم فى وجه الحكومة الشرعية باليمن، ومنها الإغراء المالى عن طريق استقطاب ضعاف النفوس، مع التركيز على بعض المفكرين، وأنصاف المثقفين، وبعض المحسوبين على الدعوة، وبعض قراء القرآن الكريم».

حالة انشقاق جديدة تشهدها جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة المصرية، كواليس هذا الانشقاق منذ فترة ولكنها خرجت إلى العلن مؤخرًا، فبعد نحو عامين ونصف العام من ثورة ٣٠ يونيو لا تزال الجماعة تعيش حالة انفصال وانفصام عن الواقع، حتى أن رموزها والمتعاطفين معها يحلمون بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي بل زاد عليهم وزير الإعلام في حكومة هشام قنديل، صلاح عبدالمقصود، في حديث تليفزيونى له على شاشة قناة الجزيرة منذ عدة أيام أنه لا تفاوض مع نظام السيسى قبل عودة الشرعية والمتمثلة في حكم مرسي!

لا عجب في ذلك، الجماعة منقسمة الآن أكثر من ذى قبل، وتحديدًا قبل تصريحات رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، والتي قال فيها إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين جماعة الإخوان المسلمين والإرهاب، موضحًا أن لندن تعتزم تكثيف المراقبة على الجماعة. 

بيان رئيس الوزراء البريطانى لمجلس العموم منذ عدة أيام جاء فيه أن جزءًا من الإخوان له علاقة «غامضة للغاية» مع التطرف العنيف، معتبرًا أنَّ الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها يعتبر مؤشرًا محتملًا للتطرف.

الضربة الداخلية هذه المرة تمثلت في وجود ناطقين رسميين للجماعة.. وهناك الآن موقعان على شبكة الإنترنت لجماعة الإخوان المسلمين، كلاهما يدعى أنه الموقع الرسمى والوحيد لها! 

موقع إخوان أون لاين.. طيلة عقود كان النافذة الرسمية للجماعة على شبكة الإنترنت، ولكنه أصبح - فيما يبدو - مغضوبا عليه من قبل قيادات الجماعة، وعلى رأسهم القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، محمود عزت، خاصة بعد إصدار موقع رسمى آخر للجماعة تابعًا لمكتب الإرشاد هو «ihkwan.site».. يُعرف الموقع الجديد الجماعة بأنها حركة إسلامية شاملة، تأسست في مصر، على يد الإمام الشهيد حسن البنا عام ١٩٢٨، في أعقاب سقوط الخلافة الإسلامية.

على الموقع الأول «ikhwanonline.com» نجد أن الحرب بين التيارين قد حملت أوزارها، ستجد في صدر الموقع بيانًا مهمًا جاء فيه أن محمد المنتصر هو المتحدث الرسمى باسم الجماعة ولا اعتراف بأى اتفاقية يبرمها الانقلابيون! 

كان الاتهام صادمًا لقيادات الجماعة التي تم وصفهم من قبل محمد المنتصر بعقد اتفاقية مع الانقلابين.. وهو أمر أدى إلى عزل المنتصر من منصبه بقرار من عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي. 

أسباب الانشقاق

الحكاية ليست وليدة اليوم كما ذكرت ولكن فصولها الفعلية بدأت بتاريخ ١٨ مايو الماضى حينما أعلن القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين - محمود عزت - بأن يكوّن مكتب الأزمة أحد مكونات رابطة المصريين بالخارج ويتبع مجلس إدارتها ويقدم مكتب الأزمة تصوره وخطته لما يمكن أن يقدمه الإخوان المصريون الذين خرجوا بعد ٣٠ يونيو بشأن الأزمة لاعتمادها وإدراجها في الخطة العامة للرابطة بالتنسيق مع الأقطار والأمانة العالمية.

وأضاف في القرار بأن لمكتب الأزمة التواصل مع القائم بأعمال المرشد أو اللجنة الإدارية العليا عن طريق الرابطة أو الأمين العام لمكتب الإرشاد وأن هذا القرار يجُب ما صدر من قرارات سابقة بهذا الخصوص.

السؤال الذي يدور في أذهان البعض: ما هو مكتب الأزمة؟ 

تم إنشاؤه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة بعد بيان ٣ يوليو، كانت فكرته بالأساس تقوم على كيفية التنسيق بين قادة الإخوان وأفرادها في حال القبض على قيادات الصف الأول.

كُلف الأمين العام، محمود حسين، بإدارة شئون الإخوان المصريين المطاردين بالخارج، واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تنظيم تواجدهم في الأقطار المختلفة، وعقب الفض بفترة ومع الاهتزاز الإدارى بالجماعة سعت الصفوف المتبقية في مصر بالتنسيق مع القيادات في الخارج إلى إجراء انتخابات لتشكيل مكتب إرشاد جديد يدير الجماعة وأزمتها الحالية وقد تم هذا الإجراء بالفعل في فبراير ٢٠١٤ وانتهى بتشكيل مكتب جديد لم يضم الأمين العام السابق محمود حسين ولا مجموعة كبيرة من الوجوه القديمة في المكتب، وقد علمت القيادات في السجون بهذه الانتخابات وباركوها، وأكدوا أنهم خلف القيادة الجديدة، وقد شغل منصب الأمين العام الجديد محمد كمال خلفًا لحسين.

حدث طوال عام ٢٠١٤ شد وجذب في صفوف الجماعة، خاصة بين تيار شبابى يرى أن الحراك معدوم الرؤية خاصة في الخارج، منادين بضرورة تصعيد وجوه شابة في إدارة الأزمة الحالية، وبين تيار آخر يرى أن الجماعة تبذل قصارى جهدها وقد تم تصعيد قيادات شابة ميدانية في مصر لتواكب الحدث، إلى أن اتخذ مكتب الإرشاد الجديد في مصر قرارًا بتشكيل لجنة أزمة تابعة له في الخارج تضم ١١ عضوًا ٧ منهم بالخارج و٤ من مكتب الإرشاد في الداخل، السبعة أعضاء التابعين للخارج يتم انتخابهم من مكاتب الإخوان المصريين في أقطار تركيا وقطر وماليزيا والسودان، كأكبر تجمعات للإخوان المصريين المطاردين الذين خرجوا عقب ثورة ٣٠ يونيو.

انتخبت لجنة إدارة الأزمة تحت اسم مكتب الإخوان المصريين بالخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بالفيوم، ومسئول المكتب الإدارى السابق بالمحافظة، وقد تم الإعلان عنه إعلاميًا وظهر الرجل في لقاء إعلامي على القنوات التابعة للإخوان، وأعلن أنه أوكل إليه من مكتب الإرشاد في مصر أن يدير ملف الإخوان المصريين بالخارج.

كانت الأمور تسير في طريق الانشقاق المستتر طيلة عام ونصف العام ولكنها ظهرت إلى العلن الأسبوع الماضى وتحديدًا يوم ١٩ ديسمبر الحالى حينما أصدر محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، قرارًا بحل مكتب الأزمة بالخارج بعد أن خرج القائمون على إدارة مكتب الأزمة على قرارات الجماعة والخروج على مؤسسها، وبعد استشارة مكتب الإرشاد - وفقا لبيان محمود عزت - تقرر حل مكتب الأزمة بالخارج وتكليف إدارة الرابطة بالملفات التي كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة. 

عقب هذا القرار - المتوقع - كان لزامًا إحكام سيطرة شيوخ الجماعة على انفلات القواعد، فتم عزل المتحدث الإعلامي الرسمى محمد منتصر من منصبه، كانت أسباب القرار طبقًا للبيان الذي أصدره عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي أن المتحدث الرسمى - المعزول - قد أجرى حوارًا صحفيًا مع وكالة الأناضول جاء فيه عدد من التصريحات المنتسبة للجماعة دون الرجوع للجهة المسئولة عن الإدارة، وبناء عليه تم إعفاؤكم من منصبكم والتحقيق معكم، كما تم تكليف طلعت فهمى أحد أكبر قيادات إخوان الإسكندرية.

رد الفعل 

خلافًا لما هو متوقع من أعضاء وقيادات الجماعة، خرج المتحدث المعزول من منصبه بتصريحات وبيانات تؤكد أنه يرفض مثل هذه القرارات التعسفية، بل ناصبهم العداء من خلال إحكامه السيطرة على الموقع الرسمى للجماعة، الذي أصبح المتنفس الوحيد له معتبرًا قرارات مكتب الإرشاد باطلة، وأصدر بيانًا ناريًا جاء فيه أن تشكيل مكتب المصريين بالخارج - مكتب الأزمة - تم في إطار مؤسسى، ولا يصح حله إلا بقرار مؤسسى وليس بقرار فردى حتى لو كان هذا الفرد هو القائم بأعمال المرشد محمود عزت، ثانيًا: مكتب الإرشاد الحالى منتهية ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضائه بالاعتقال، ثالثًا: الجهة الوحيدة التي تتمتع بشرعية انتخابها هي اللجنة الإدارية العليا ونجدد الدعوة لأعضائها المقاطعين لاجتماعها الانضمام إليها، وأخيرًا ندعو شباب الجماعة بالاستمرار في مناهضة الانقلاب - حسب البيان - وعدم الالتفات إلى قرار الحل! 

لكن وعلى الجانب الآخر.. خرجت جبهة محمود عزت بتنويه مهم على لسان مسئول اللجنة الإدارية محمد عبدالرحمن المرسي جاء فيه أن الدعوة لاجتماعات اللجنة الإدارية العليا، لا تكون إلا بدعوة من مسئول اللجنة الإدارية، وأن الإخوة الموقوفين في لجنة الإدارة وعددهم أربعة بمن فيهم أمين اللجنة، لا يحق لهم حضور أي اجتماع للإدارة، وما صدر عبر «تويتر» من دعوة أمين اللجنة الموقوف لاجتماع طارئ لا يعتد به.

وبالمقابل قال رئيس المكتب السياسي للإخوان المسلمين في الخارج، الدكتور عمرو دراج، عبر حسابه الرسمى على «فيس بوك»: «سنواصل عملنا ونكمل مع الشباب بسواعدنا ثورتنا، ندافع عن المؤسسية بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام» في إشارة إلى القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت.

ويترأس مكتب الأزمة بالخارج الدكتور أحمد عبدالرحمن، ويضم عضوية عمرو دراج، ويحيى حامد، وحسين القزاز، وجمال حشمت، وأسامة سليمان، وطاهر عبدالمحسن، وأيمن عبدالغنى، ومحمد البشلاوى، وعبدالحافظ الصادوى (بعضهم منتخبون وآخرون تم تعيينهم). وهم معبرون عن الإخوان في دولة تركيا، وقطر، وماليزيا، والسودان، إضافة إلى أربعة أشخاص معينين.

وفى الأسبوع الماضى، أعلنت أربع قيادات إخوانية استقالتهم من مكتب الخارج، وهم (المهندس محمد البشلاوى، وعبدالحافظ الصاوى، والمهندس أيمن عبدالغنى، وطاهر عبدالمحسن)، رافضين ما وصفوه بـ«العمل غير المؤسسى المخالف للوائح الجماعة وأعرافها». مطالبين بأن «ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة».

كان مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، أصدر قرارًا، يقضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق في ممارسات عضو مكتب الإرشاد بالجماعة الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من «ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصى حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية».

ولكن حرب البيانات استمرت حتى كتابة هذه السطور حيث أصدر عضو مكتب الإرشاد ومسئول اللجنة الإدارية المعين محمد عبدالرحمن المرسي بيانًا جاء فيه:

«لم أكن أريد أن أتكلم أو أرد على الحملة الإعلامية التي يقوم بها بعض الإخوة، نتيجة لمحاسبة إدارية عندما حدث خلل من بعض الأفراد، لكن لأن الأمر وصل إلى قلب الأمور، فهذا توضيح موجز حتى لا تضيع الحقائق.. أصل الموضوع ليس صراعًا بين طرفين، وإنما خروج فئة على الشرعية وعلى منهجية العمل ومحاولة تغطية ذلك. هذه المجموعة أصبح واضحًا أنها امتداد لنفس المجموعة التي خرجت على ثوابت الجماعة وتسببت في أزمة مايو ٢٠١٥م، وكنا نظن وجودهم في الإدارة الجديدة، وتحديد أسس عملها بوضوح، سيتجاوز تلك الأزمة وما نشأ عنها من مشاكل.

ظهر بوضوح أن هدف تلك المجموعة هو الانفراد والسيطرة وتمثل ذلك في هذه النقاط:

رفضهم لقرارات مجلس الشورى في يونيو ٢٠١٥م، رغم أن تشكيل اللجنة وحضورهم فيها كان بناءً على هذه القرارات.

رفض وجود الإشراف من فضيلة القائم بعمل المرشد، رغم أن قرارات مجلس الشورى تنص على «اللجنة تعمل تحت إشراف فضيلة القائم بعمل المرشد».

رفض اعتبارهم لجنة مؤقتة «مدتها ٦ شهور» ولمهمة محددة، حسب قرار مجلس الشورى ورغم إعلامهم بذلك منذ اليوم الأول.

رغم وضوح اختصاصات اللجنة المشكلة لأداء مهمتها، وهى كافية لذلك، وقد قُرأت عليهم في أول اجتماع، إلا أنهم يريدون صلاحيات مطلقة رافضة لأى إشراف أو محاسبة ومراجعة.

اعتبار أنفسهم كأنهم مكتب إرشاد بصلاحيات مكتب الإرشاد، وهذا مخالف للائحة والطريقة التي تم اختيارهم بها، فهم لم يتم انتخابهم من الشورى العام، وإنما الاختيار كان على مستوى القطاع من مجمع انتخابى صغير.

الزجّ بالداخل في مشاكل الخارج وعدم الالتفات لمهمتهم الأصلية بالداخل والمطلوب منهم وتشهد بذلك محاضر اجتماعات اللجنة الأخيرة.

التقصير في الأمور الأساسية المطلوبة منهم، ولم تتم مساعدة لجنة تعديل اللائحة وتطوير الجماعة في عقد اللقاءات مع مجالس القطاعات والوحدات الفنية رغم إبلاغ أمين اللجنة بذلك.

هذا كان جزء من البيان التوضيحى الذي أصدرته جبهة محمود عزت، ويأتى هذا الانشقاق الجديد مع وجود أنباء عن وصول القيادى التاريخى في الإخوان، رجل الأعمال يوسف ندا، إلى إسطنبول لمحاولة رأب الصدع بين أطراف الأزمة للخروج بصيغة أقرب إلى الجميع لحل النزاع، وهو ما تفعله قيادات كثيرة الآن في التنظيم الدولى لمحاولة تفادى انشقاق وشيك سيحدث إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة من الصدام، إذ يوجد بالجماعة الآن مكتبان للإرشاد يرفض كل منهما الاعتراف بالآخر!

أكد هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن تهديدات الجماعة الإسلامية بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية في حالة استمرار الانشقاق في صفوف الإخوان وعدم التصالح يعود إلى أن الجماعة الإسلامية تحاول استغلال خلافات الإخوان للخروج بشكل يحفظ ماء وجهها من تحالف صار ميتًا بحكم الأمر الواقع.

وقال النجار في تصريح لـ«فيتو»، إن الجماعة بهذا البيان ترمى الكرة في ملعب الإخوان بحيث تعلق أخطاءها على خلافات الإخوان وصراعاتهم، مؤكدا أن خروج الجماعة الإسلامية من التحالف ليس مبادرة منها إنما سببه الأوضاع المتردية داخل الإخوان، وواقع الحال أن الإخوان تبدو نفعية بشكل فج في تعاملها مع حلفائها ومع كافة الأطراف بينما تسعى الجماعة الإسلامية وتحرص على الظهور بشكل مثالى، وهو الأمر الذي سيعرضها لخسائر كبيرة وإن حظيت ببعض الإشادة من شباب الحركة الذين يعجبون بتلك المثالية الحالمة.

كشفت قيادات إخوانية عن فشل المبادرات الداخلية التى صدرت مؤخرا لحل أزمة جماعة الإخوان من بينها مبادرة يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، مشيرة إلى أن أطراف الأزمة رفضت تلك المبادرات، فيما أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن إدارة "عواجيز" الجماعة طالبت القرضاوى بالابتعاد عن الأزمة الداخلية، وصدرت لقواعدها بأن هناك مبادرات ناجحة كى توهمهم بأن الجماعة اقتربت من حل أزمتها. 

قيادى إخوانى بارز يعترف بفشل المبادرات 

واعترف قيادى بارز بجماعة الإخوان، فشل المبادرات التى صدرت مؤخرا من قيادات إخوانية لحل أزمة جماعة الإخوان الداخلية، بما فيها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين". وقال قطب العربى القيادى بجماعة الإخوان فى مقال على أحد المواقع الإخوانية، إنه مع استمرار وتصاعد الأزمة الداخلية فى قيادة الإخوان، وتداولها إعلاميا، مضيفا :"تعددت وتنوعت مبادرات المصالحة من داخل الجماعة وحتى من خارجها، لكن معظمها تعثر لوجود قوى ممانعة داخل الجماعة موزعة فى أماكن متعددة ترفض تلك المبادرات، وتعتقد أن بإمكانها حسم الأمر لصالحها من خلال إجراءات تنظيمية، تفرض بها ما تعتقد أنه الصواب". وأضاف العربى أن أبرز وأحدث المبادرات تلك المنسوبة ليوسف القرضاوى متابعا :"هو وإن كان أحد أبناء الجماعة ، وكان مرشحا فى وقت من الأوقات لتولى منصب مرشدها العام إلا أنه الآن يعمل بشكل مستقل، وهى مبادرة لا تزال فى مراحلها الأولى لجمع البيانات وتقييمها، وتحديد الشخصيات الأخرى التى يمكن أن تعين القرضاوى فى مهمته، والمرجعيات والمبادئ العامة التى ستقوم عليها". وأضاف :"لم يبق أمامنا مبادرة عملية مكتملة الأركان سوى مبادرة نواب الإخوان، التى خرجت للنور عبر وسائل الإعلام مؤخرا بعد أن تم تقديمها لذوى الشأن قبل 40 يوما من إعلانها، وهى تدعو بالأساس لإجراء انتخابات جديدة فى الداخل والخارج تستبعد كل من أمضى فى موقعه دورة انتخابية، لكن الرافضين للمبادرة يتذرعون بحجج أمنية ولوجستية تمنع إجراء الانتخابات". وقال محمد عماد الدين ،القيادى الإخوانى، إن المبادرة التى أطلقها 44 نائبا عن حزب الحرية والعدالة المنحل، لمحاولة حل الأزمة التى تمر بها جماعة الإخوان فى مصر، لاقت ترحيبا واسعا من أطراف عديدة داخل الجماعة. وكشف عماد الدين فى تصريحات على احد المواقع الإخوانية، أن المبادرة تم توجيهها إلى عدة جهات وهم كل من الدكتور محمود عزت، نائب المرشد والقائم بأعماله، والدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور محمد كمال، عضوى مكتب الإرشاد، وأعضاء مجلس الشورى العام خارج السجون، ومجالس القطاعات بالمحافظات، ورابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومجلس شورى رابطة الإخوان المصريين بالخارج، ومكتب شؤون المصريين لإدارة الأزمة بالخارج، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة. وأكد عماد الدين أن هناك جهات كثيرة أيدت المبادرة بالفعل، وأنهم سوف يعلنون عن تلك الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيدا بتعاطى الأطراف كافة، مع مبادرتهم الذى وصفه بالإيجابى والمسئول.

 محمد عبد الرحمن يطالب أعضاء الجماعة بالالتزام بالقرارات الأخيرة 

يأتى هذا فيما طالب محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، أعضاء التنظيم بالالتزام بالقرارات الأخيرة التى صدرت من مجموعة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، موضحاً أن هذه القرارات جاءت تطبيقًا للوائح داخل الجماعة. وقال عبد الرحمن فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية، أن العمل الجماعى لا بد له من تنظيم ومؤسسات ولوائح يلتزم بها أفراد الجماعة لكى يكون مؤثراً قادراً على إنفاذ خططه وتحقيق أهدافه، وأصبح التنظيم ضرورة هامة وأمراً واجباً وملزماً لمن ارتضى عن فهم واقتناع أن يكون ضمن ذلك التنظيم وتلك الجماعة. 

إخوانى منشق : مجموعة محمود عزت لن تقبل بأى انتخابات جديدة 

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مبادرة 44 برلمانيا إخوانيا، تبناها يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، إلا أن محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الإدارية العليا للإخوان رفضها لذلك اصدر تصريحه بمطالبة قواعد الإخوان بالاستجابة لأوامر محمود عزت. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، الجماعة ستسعى للاستعانة بعدد من القيادات التاريخية لديها من اجل تنفيذ مبادرة 44 برلمانيا، إلا أن مجموعة محمود عزت لن تقبل بأى انتخابات جديدة بمكتب الارشاد. 

قالت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان إن إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، يحاول استغلال علاقاته القديمة بأعضاء فى الإدارة البريطانية حالياً، لإصدار تقرير جديد ينفى اتهام الجماعة بالتورط فى أعمال عنف، كما ذكر التقرير الذى أصدرته الحكومة قبل أسبوعين.

وأضافت أن قيادات الجماعة الهاربة بالخارج تعقد اجتماعات متواصلة منذ نحو أسبوعين بهدف الحصول على تصريحات رسمية من الإدارة البريطانية تنفى صفة العنف والإرهاب عن الجماعة، والتحريض على التظاهر فى ذكرى ٢٥ يناير.

وتابعت المصادر أن الخلاف بين الطرفين المتصارعين على إدارة الجماعة اشتد مع اقتراب ذكرى ٢٥ يناير بسبب الخلاف حول آليات وأدوات الحشد، مشيرة إلى أن التيار الجديد هو المتحكم الفعلى فى العمل الميدانى واللجان النوعية، وأن التيار القديم غير قادر على إعادة سيطرته على القواعد، لافتة إلى استمرار محاولات الدكتور يوسف القرضاوى للصلح بين الطرفين، وأنه اقترح اختيار ممثلين لطرفى الأزمة لإعداد لائحة تمهد لإجراء انتخابات مجلس شورى، ومكتب إرشاد، لكن الشباب يشترطون عدم مشاركة الحرس القديم فى هذا الأمر.

قال عمرو عمارة، منسق حركة «إخوان منشقون»، إن الحركة رصدت استعدادات شباب منتمٍ لحركة «حازمون» وآخرين داخل التحالف الإخوانى، لعمليات عنف فى ٢٥ يناير، وهو ما يرفضه الحرس القديم الذى يسعى لتقريب وجهات النظر مع الدولة.

فى سياق متصل، خضع محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، للتحقيق أمام مجلس شورى الجماعة، بعد بياناته التى أصدرها الفترة الماضية، وأدت إلى تصاعد الخلافات.

وقال عزت، تعليقاً على التحقيق فى مقال نشره على موقع «إخوان سايت»، الذى دشنه الحرس القديم: «كان لزاماً علينا تطبيق قرارات لجنة التحقيق من مجلس الشورى العام، ولن يكون منا بإذن الله إلا خفض الجناح والصفح الجميل وسلامة الصدر والبدء بالسلام وقبول النصيحة على أى وجه يقدمونها، وأن نسدى النصيحة لهم كما أمرنا الله بها على أحسن وأكمل وجه». ورفض عمرو دراج ويحيى حامد، القياديان بالتنظيم، قرار مكتب الإرشاد بحل مكتب الإخوان بالخارج، وأكدا استمرار عمل المكتب الذى يشغلان عضويته فى أداء مهامه، دون النظر لأى قرارات صادرة عن الحرس القديم خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد فؤاد، القيادى بالجماعة، إن عزت لم يستشر فى قراره بحل المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج سوى شخصية واحدة من مكتب الإرشاد، ودون وجود لجنة تحقيق تبحث المخالفات الإدارية لأعضاء المكتب المنحل، موضحاً أن البيان الصادر من «عزت» بحل مكتب التنظيم بالخارج يحمل فى طياته خطايا إدارية لا تخفى على أحد، وتغرد فى فضاء بعيد تماماً عن أبجديات العمل داخل الإخوان.