تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، بأكاديمية الشرطة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و104 متهمًا أخرين في قضية "أحداث شغب الإسماعيلية".

وكان الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع ومحمد طه وهدان قد طلب أجلًا بالجلسة الماضية لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد متولي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. 

أفاد شهود عيان بأن عبوة ناسفة انفجرت جنوب مدينة العريش في شمال سيناء أمس، ما أحدث دوياً في مدينة العريش، لكن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا. وأغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية وسط العريش لساعات عقب تلقيها بلاغاً بوجود عبوة ناسفة بجوار مدرسة في وسط المدينة. وقام خبراء المفرقعات والحماية المدنية بتفكيك العبوة وإعادة فتح الطريق عقب تمشيط المنطقة بحثاً عن أي عبوات أخرى قد تكون زرعت لاستهداف آليات أو أفراد الأمن والمدنيين.

وكانت قوات الحماية المدنية مشطت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بخاصة الطريق الساحلي المار داخل مدينة العريش في ساعة مبكرة من صباح أمس، لاكتشاف أي عبوات ناسفة قد تكون عناصر مسلحة زرعتها لتنفيذ أعمال تخريبية مع اقتراب أعياد الميلاد.

وتشهد مدينة العريش ومدن شمال سيناء كافة تكثيفاً في الحواجز والتمركزات الأمنية خصوصاً في الشوارع الرئيسية والميادين العامة للتحقق من هوية جميع العابرين لتلك الطرق والكشف عنهم سياسياً وجنائياً. وخلال الساعات الماضية أوقفت الحواجز الأمنية عدداً من المشتبه فيهم تقوم السلطات المختصة بفحصهم لاحتجاز المطلوب منهم.

ولزيادة القبضة الأمنية المفروضة على مدينة العريش التي فرت إليها طبقاً لمعلومات أمنية أعداد من المسلحين عقب تعرضهم لهجمات شرسة من قوات الجيش في الشيخ زويد ورفح، شرعت أجهزة الأمن في إقامة حواجز أمنية ثابتة في جميع المناطق التي شهدت تفجير عبوات ناسفة في العريش خاصة على الطريق الدول الساحل المار في سيناء. وتعكف أجهزة جمع المعلومات على تحديد هوية المسؤولين عن تصنيع وزراعة تلك العبوات التي زادت وتيرة تفجيرها في الفترة الأخيرة، وحصدت أرواح عدد كبير من الضباط والجنود. وتعتزم السلطات مراقبة الطرق بالكاميرات، للقضاء على تلك الظاهرة.

من جهة أخرى، قال مرصد دار الإفتاء المصرية إن الهجوم على الدول الإسلامية وتكفير حكامها والطعن في شرعيتهم إحدى الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة وتنظيم «داعش» على وجه الخصوص لضرب المجتمعات والدول وزرع الشقاق بين أبنائها وهدم السلام الاجتماعي والديني وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات يكون الولاء فيها للطائفة بدلاً من الوطن، لتقوم التنظيمات مقام الدول، ولتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار.

وشدد المرصد في رده على التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبي بكر البغدادي، على أن توعد «داعش» بشن هجمات ضد إسرائيل ما هو إلا إثبات حالة، وغسيل سمعة، الهدف منه ضم المزيد من المقاتلين إلى صفوفه، خصوصاً من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، بعد تراجع أعداد المقاتلين بين صفوفه، سواء بانصرافهم عن التنظيم نتيجة لصدمتهم في أفكاره المتطرفة، أو تراجع الأعداد نتيجة كثرة القتلى بين صفوفه.

وأوضح المرصد أن هذا التسجيل محاولة للرد على منتقدي محاربته الجيوش العربية والإسلامية بدلاً من إسرائيل لأن التسجيل المنسوب للبغدادي الذي يتوعد فيه الإسرائيليين بأن تكون فلسطين مقبرة لهم بعد دخول داعش إلى فلسطين قريباً، جاء ليناقض ما أعلنه التنظيم العام الماضي من أنه «يعطي أولوية لقتال المنافقين». 

اتفق شيخ الأزهر أحمد الطيب، وجون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة، على تدشين «برنامج الأزهر المملكة المتحدة للمنح الدراسية في العلوم الإسلامية»، من أجل تعزيز التفاهم بين الأجيال الجديدة من علماء المسلمين وغيرهم، فيما اعتبرت دار الإفتاء المصرية أن عام 2015 بالنسبة لها هو عام الإنجازات الكبرى محلياً ودولياً.

وقال الطيب خلال لقائه السفير البريطاني، أمس، إن الأزهر الشريف يتطلع إلى أن يكون هذا البرنامج سبيلاً إلى تعاون أكاديمي أوسع نطاقًا مع الجامعات البريطانية، لتحقيق ما تطمح إليه رسالة الأزهر العالمية من ترسيخٍ وإرساء لقيم التعايش بين كل الشعوب والأمم، مؤكدًا أن توسيع الشراكة بين الأزهر والجامعات والمراكز البحثية الأوروبية هو السبيل إلى نشر ثقافة التسامح والإخاء والألفة الإنسانية.

وأكد السفير البريطاني سعادته باستمرار التعاون مع الأزهر على إعداد جيل جديد من الأزهريين، قادر على مواجهة التطرف والتعصب، وتعزيز قيم السلام والانفتاح والتسامح، مضيفاً: «نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة إلى مؤسسة الأزهر العريقة؛ لتضطلع بدورها الريادي وبخاصة في هذه الأوقات العصيبة».

من جانب آخر، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر، التي تعد أكبر هيئة علمية بالأزهر، وتضم 26 عضواً.

وفي تطور آخر، قالت الإفتاء المصرية إنها أصدرت 630 ألف فتوى خلال عام 2015 شملت كل ما يهم المسلم في مختلف مجالات الحياة، ونشرت من خلالها صحيح الدين ورسخت الوسطية في الفتوى ومواجهة التطرف والإرهاب.

وقالت الإفتاء، في بيان، إنها نجحت في ترسيخ خطاب ديني متزن يدعم جسور التواصل مع أصحاب الثقافات والحضارات المختلفة، مؤكدة أن العام المنصرم عام الإنجازات الكبرى للدار، وأبرزها اعتمادها كمرجعية للفتوى في البرلمان الأوروبي، ونجحت في جمع كبار رجال الفتوى والعلماء والفقهاء من 50 دولة، في مؤتمر دولي بالقاهرة، مشيرة إلى مشاركتها في 32 مؤتمراً دولياً، وإرسالها العديد من القوافل إلى الخارج، وإطلاقها العديد من الحملات العالمية على الفضاء الإلكتروني باللغات الأجنبية، لتوضيح الصورة الحضارية للإسلام، والتي جذبت أكثر من 20 مليون متفاعل حول العالم، مشيرة إلى مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، للتصدي للتنظيمات التكفيرية، ومرصد الإسلاموفوبيا، لمواجهة العداء الغربي للإسلام، حيث ترصد ما يصدر وترد عليه في المرصدين.

أكد الشيخ خالد الزعفرانى، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تعول كثيرا على تحسين صورتها أمام الغرب لأن حكومات الغرب تكره كل ما هو إسلامى سياسي وتعرف كل شيء عنها.

وقال «الزعفرانى» في تصريح لـ«فيتو»، إن الغرب يبحث فقط عن مصلحته بغض النظر عن إذا كان من يحقق أهدافه سيىء أوغيره فضلا عن أن الغرب هو أحد الأدوات المشجعة للإخوان في النهج العدوانى تجاه الدولة لتنفيذ حلم الشرق الأوسط الجديد.

انتقلت عدوى الأزمات الداخلية لجماعة الإخوان، إلى حليفها الأقوى وهى الجماعة الإسلامية، حيث ما زالت الانقسامات مستمرة داخل الجماعة بسبب تحالفها مع الإخوان، فيما أكدت البيانات الأخيرة التى صدرت سواء من الجماعة الإسلامية نفسها، أو بعض قياداتها بأن الأزمة اشتعلت وسط مطالبات كثيرة بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان.

 بداية الشرارة 

تهديد الجماعة الإسلامية بالانسحاب من التحالف كانت بداية الشرارة، حيث ما زالت القيادات المتواجدة فى الخارج من قبل الجماعة الإسلامية مصرة على الاستمرار فى تحالف الإخوان، بينما يمثل جناح الجماعة بالصعيد التيار الضاغط للانسحاب بشكل نهائى من التحالف. 

بيان عاصم عبد الماجد يشعل الأزمة

 وجاء بيان عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، المطالب بالانسحاب من التحالف الداعم للإخوان ليزيد من اشتعال هذه الأزمة، فى الوقت الذى تصر فيه القيادات الخارجية للجماعة بعدم الانسحاب، إلا أن قيادات سابقة بالجماعة أكدت أن عبد الماجد يمارس خديعة على قواعد الجماعة ليظهر نفسه أنه ينتمى لجبهة المعارضة للإخوان.

 انسحاب الجماعة الإسلامية لكثرة الخلافات مع قيادات الخارج 

من جانبه أكد ربيع شلبى، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية فى الصعيد أعلنت انسحابها من تحالف دعم الإخوان خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب كثرة الخلافات مع القيادات المتواجدة فى الخارج، خاصة مع اشتعال الأزمات داخل جماعة الإخوان. وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلافات شديدة بين الإخوان والمتحالفين معها، بعدما انشغلت الجماعة بحل أزماتها الداخلية، بينما لم تعد تعير لحلفائها اهتمامًا، موضحًا أن البيان الذى صدر من الجماعة الإسلامية وهدد فيه بالانسحاب من تحالف الإخوان جاء بعدما قرر فرع الجماعة بالصعيد الانسحاب بشكل رسمى. 

عوض الحطاب: الانسحاب محاولة للكذب وخداع قواعد الجماعة الإسلامية 

فيما قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن دعوة عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، الجماعة بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان هو محاولة للكذب وخداع قواعد الجماعة الإسلامية التى تصر على الإنسحاب من هذا التحالف. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن عاصم عبد الماجد يعد من أبرز الشخصيات داخل الجماعة المُصرة على الاستمرار فى التحالف، ولكن يسعى لتصوير نفسه على أنه محسوب على جبهة المعارضة داخل الجماعة، والتى ترفض الاستمرار فى التحالف مع الإخوان. 

ذكر موقع «أمريكان ثينكر» الأمريكى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيسين السابق جورج بوش، والحالى باراك أوباما، خسرت الشرق الأوسط، ورغم الاختلاف الواضحة فى سياساتهما فإن كلتا الإدارتين وصلت للنتيجة نفسها، وخلقت مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار فى مصر وسوريا وليبيا، وتسببت فى ظهور «داعش» ما وضع كلاً من اليمن والسعودية والأردن وسيناء فى مرمى نيران إيران و«داعش»، وأضاف أن «أوباما» عوّل على الإخوان المسلمين وحاول إعادتهم إلى الحكم مرة أخرى بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فخسرت واشنطن القاهرة، وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى روسيا، وأوضح الموقع أن كل هذه الأمور جعلت الأوضاع أسوأ بالنسبة للغرب، وجعلت الولايات المتحدة عدواً لدول الشرق الأوسط. وأوضح الموقع فى تحليله السياسى بعنوان «الولايات المتحدة الأمريكية قفزت من مقلاة الشرق الأوسط إلى النار»، أنه فى أعقاب هجمات ١١ سبتمبر كافحت إدارة بوش لتعريف العدو وكيفية التغلب عليه، ولفت الموقع إلى أن «بوش» قرر الحفاظ على علاقات جيدة مع العرب.

وقال إن وزير الدفاع الأمريكى الأسبق، دونالد رامسفيلد، أعد خطة عسكرية رسمية لإسقاط أنظمة العراق وسوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان بالقوة العسكرية لمواجهة تنظيم «القاعدة»، وهو ما رفضه «بوش»، وأوضح أن «أوباما» قرر الوفاء بوعده وسحب القوات الأمريكية المتبقية من العراق، ما سبب فراغاً سمح بصعود «داعش»، وتحول «أوباما» إلى خطة «رامسفيلد» بتغيير الأنظمة لكن بطريقة خاطئة، لأن «رامسفيلد» كان يقصد دعم المعارضة فى كل بلد ومساعدتها على خلع الحكام المستبدين، لكن ما فعله «أوباما» هو استبدال الحكام المستبدين «العلمانيين» بالإخوان المسلمين أو غيرهم من الإسلاميين، حيث اعتقد «أوباما» خطأ أن جماعة الإخوان المسلمين ستفرض نفسها على كل قوى المعارضة، ما يخلق استقراراً.

وقال الموقع إن «أوباما» ألقى خطابا إلى العالم الإسلامى فى القاهرة فى ٤ يونيو ٢٠٠٩، أطلق عليه اسم «بداية جديدة»، تضمن تفضيل جماعة الإخوان «المحظورة» وقتها على الرئيس مبارك، وبعد بضعة أشهر تم الضغط على «مبارك» للتنحى، وأجريت انتخابات نجح فيها محمد مرسى، لكنه لم يستمر سوى سنة فى منصبه وتمت إزالته ليلحق به عبدالفتاح السيسى رئيساً، وتعود جماعة الإخوان «محظورة» مجدداً، وهو ما أغضب «أوباما» الذى كان يعول كثيرا على الإخوان، وحاول إعادتهم للحكم مرة أخرى، وكشف عن عدم تأييده لـ«السيسى» تماما مثل «مبارك»، فلجأ «السيسى» إلى روسيا، وأبعد واشنطن عن طريقه.

وخلص الموقع إلى أن سياسات إدارتى «بوش» و«أوباما» جعلت روسيا صاحبة الكلمة العليا فى الشرق الأوسط، فأصبحت اللاعب الرئيسى فى القضاء على «داعش»، كما خسرت واشنطن مصر، وسمحت لإيران بكسب مزيد من النفوذ.

تواصل، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 21 متهماً إخوانياً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ" اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لاتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب والإتلاف الممتلكات ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

المحكمة وخلال الجلسة الماضية، كلفت النيابة العامة بإلقاء القبض على جميع المتهمين الهاربين.

أجهزة الأمن المختلفة بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، يوم 14 فى اغسطس من عام 2013، تزامناً مع أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق معهم.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين المضبوطين على خلفية الأحداث، إحتياطياً، على ذمة التحقيقات بعدما أسندت إليهم اتهامات تتعلق بالتجمهر وتنظيم اعتصام مسلح يهدد هيبة الدولة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات.

بعد مرور أكثر من 80 عاما على تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على يد حسن البنا، وبعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، لم تر الجماعة عاما من المحن والأزمات والانقسامات، التي من شأنها شق صفوف الجماعة، مثلما حدث في عام 2015، وأقل ما يمكن وصفه به أنه من أهم الأعوام التي لا ينساها أي من أنصار الجماعة، حيث لم يمر يوم من هذا العام وإلا كان فيه حدث قوي يهز كيان الجماعة من الداخل أو الخارج.

ويعد 2015 من أكثر الأعوام أحداثا داخل الجماعة الإرهابية، حيث لم ينته إلا وأصبحت الجماعة على حافة الهاوية بالانقسام إلى جماعتين.

يناير 

بالتحديد في 24 يناير، وفاة جمعة أمين نائب المرشد الجماعة في لندن، وتعد من أكبر الكوارث التي تعرضت لها الجماعة، لتبدأ بعدها مجددا اشتعال الأزمة الداخلية والتي ترجع إلى شهر فبراير 2014، حول من سيخلف منصب نائب مرشد جماعة الإخوان، لتقوم بعدها الجماعة مباشرة بتعيين متحدث رسمى لها، وأطلقت عليه الاسم الحركي "محمد منتصر".

فبراير 

وفي بداية شهر فبراير وبعد وفاة نائب المرشد، أصبح من الحتمي لدى الجماعة تقنين أوضاعها الداخلية خاصة بعد القبض على عدد كبير قيادات مكتب الارشاد، ووفاة عدد آخر، وهروب الباقين خارج البلاد، وتشكيك عدد كبير في سلامة الانتخابات التي أجريت على جميع المستويات التنظيمية للجماعة في فبراير من العام الماضي، فقررت الجماعة تشكيل لجنة تسمى "لجنة إدارة الأزمة، برئاسة محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد قبل القبض عليه، وبعد القبض عليه تم إسناد المنصب إلى محمد عبدالرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد والمسئول الحالي عن اللجنة.

وفي يوم الخامس من شهر فبراير عام 2015 قضت محكمة النقض، المنعقدة بدائرتها "أ"، برفض الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن، و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمتهمين بإلقاء الصبية من عقار الإسكندرية، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام للمتهم الأول، والمؤبد والمشدد لباقي المتهمين.

وصدر أول حكم بالإعدام، في قضية أحداث مكتب الإرشاد، حين قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 4 متهمين في القضية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر.

ونال ابنه سعد خيرت الشاطر حكمًا بالإعدام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، حين قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع و13 من قيادات الجماعة.

مارس

واستمرت الأزمة في التصاعد يوما بعد يوم، حيث ظهر منشور داخلي لجماعة الإخوان الإرهابية، يعلن فيه الاطاحة بمحمود حسين الأمين العام للجماعة، وتم تعيين شخص آخر لم يتم الافصاح عنه وقت تداول المنشور، ولم يرد حسين على هذا المنشور، فيما أعلن التنظيم في هذا التوقيت أن هناك تغييرا تم على مستوى القيادات في الخارج. 

في 24 من مارس الماضي، في قضية أحداث عنف المنيا ومعه 683 متهمًا آخرين من أنصار الإخوان، لاتهامهم بالتورط في جرائم قتل واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كذلك قضية "قطع طريق قليوب"، والتي حكمت فيها جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 10 من أنصار الإخوان بالإعدام من بينهم المرشد.

وكذلك قضية "غرفة عمليات رابعة" حين قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع و13 من قيادات الجماعة، وكان آخرها ما صدر ضده من محكمة جنايات القاهرة والتي أصدرت حكمًا بالإعدام ضد مرشد الجماعة محمد بديع في قضية اقتحام السجون.

أبريل

الأزمة تبدأ في حقيقتها، حيث أعلنت جماعة الإخوان، قرار تشكيل لجنة تدعي "رابطة المصريين بالخارج، وتعيين أحمد عبدالرحمن رئيسا لها، ويعد عبدالرحمن من المحسوبين على جبهة الشباب، وعضوية 12 شخصية بالجماعة، ومنذ ذلك الحين لم يحقق هذا المجلس أي هدف من أهداف التنظيم، بل ساهم في اشتعال الأزمة الداخلية.

وفى يوم الإثنين الموافق 20 ابريل، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي، في مدينة 6 أكتوبر، بإعدام 22 متهم، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وذلك بعد إحالة أوراقهم 22 إلى المفتي.

وجاء حكم الإعدام غيابيًا على كل من، عبد السلام محمد بشندي، محمد زكي بشندي، أشرف محمد على، محمد نصر الدين العزلاني، عاطف الشحات ومحمد على، وعلاء الدين محمد سليمان وأحمد محمد محمود غزال.

وحضوريًا على كل من، وهم نجاح محمد مبروك ومحمد سعيد فرج ونصر إبراهيم الورداني، سعيد يوسف عبد السلام، ومصطفى عبد المنعم، وعبد السلام عبد العزيز، أمين محمد رضوان طلبة، وجمال محمد التهامي، وخالد محمد عوض، وعلى عبد المرضي، محمد جمال زيدان، ومحمود أبو الحديد السيد محمد.

مايو.. شهر العنف

ومع بداية كل شهر تستمر الأزمة بين اطراف الجماعة، حيث تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ضوئية لقرار للدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، قرارا بتصعيد محمود عزت نائب المرشد، إلى منصب مرشد، وبعدها بدأت الاعتراضات داخل الجماعة تزداد حول تصعيد عزت لهذا المنصب، بل إن الجماعة أصدرت بيانا في ذلك التوقيت تعلن فيه أن محمد بديع هو مرشد الإخوان ولا صحة لتعيين شخص مكانه.

كما شهد هذا الشهر الظهور الأول لمحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، منذ عزل محمد مرسي ليعترف فيه بممارسة الجماعة للعنف، ويحدث جدلا واسعا داخل التنظيم حيث شنت قيادات الجماعة هجوما كبيرا عليه. 

في 17 مايو، نفذت المحكمة العسكرية، قرار الإعدام بحق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس"، وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون، قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 6 من المحكوم عليهم في القضية والمؤبد لاثنين آخرين، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وارتكاب أعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.

و لم ينتهي الشهر وبالتحديد في 28 مايو أصدر قرابة 150 عالمًا من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي في العالم بيانا صحفيا بعنوان "نداء مصر الكنانة"، دعوة فيه إلى العنف والعمل المسلح من الإخوان وأنصار مرسي بحق الدولة المصرية، كما طالبوا أيضا الدول الإسلامية جميعها بوقف التعاون مع مصر، والعمل على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.

لم يقتصر البيان عن شرعنة العنف تحت بند "الدفاع الشرعي عن النفس" والمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، بل تطرق علماء الإخوان في العالم في بيانهم إلى الهجوم على شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي عبدالكريم مفتي الجمهورية، زاعمين إنهم سقطوا في أخطاء كبرى أبرزها دعم ثورة 30 يونيو والرئيس عبدالفتاح السيسي.

يونيو.. شهر القبض على الجماعة

لأول مرة تظهر انقسامات الإخوان على السطح، بعد أن كانت حبيسة داخل الجماعة طيلة هذه الشهور، وظهرت عندما أصدر محمود حسين الأمين العام المطاح به مؤخرا بيانا يعلن فيه أن محمود عزت قائم بأعمال التنظيم، وأن الجماعة لها قياداتها في مكتب الإرشاد، وانه هو من يتحدث عن الجماعة، ليخرج بعدها بقليل بيان من محمد منتصر، المتحدث الرسمى للجماعة، ليعلن أنه هو من يتحدث باسم الجماعة، وأن محمود عزت تمت الإطاحة به، وتظهر الانقسامات علانية، بل دفع الانقسام إلى كشف الإخوان زيارة سرية قام بها حسين إلى إيران، ليخرج حسين وينفى هذه الأنباء.

كما كان شهر يونيو هو أكثر شهر تم فيه إلقاء القبض على أبرز قيادات الجماعة، حيث تم إلقاء القبض على 5 من قيادات مكتب الإرشاد، وهم محمد وهدان، وعبد الرحمن البر مفتى الجماعة، ومحمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، وعبد العظيم الشرقاوى. 

في يوم الثلاثاء، 16 يونيو، أسدلت محكمة الجنايات الستار في قضيتى "التخابر" والهروب من السجون المصرية، حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، و97 آخرين من قيادات الإرهابية بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادى النطرون".

صدر حكم بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في يونيو الماضي بإحالة أوراق محمد بديع و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي.

و بعد مرور أقل من شهر، أصدر شيوخ الإخوان الذين يصفون أنفسهم بعلماء الأمة، للمرة الثانية بيان نداء الكنانة للتحريض ضد مصر، ردًا على أحكام إعدام قيادات الإخوان، وقد أصدروا بيانًا منذ مدة حمل اسم نداء الكنانة حرضوا فيه على أعمال العنف. 

وحرض شيوخ الإخوان في بيانهم الثانى على مفتى الجمهورية وشيخ الأزهر والقضاة والإعلاميين، معلنة أن الأحكام التي صدرت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي باطلة شرعًا، وزعم البيان، إن ما يحدث في مصر ليس شأنًا داخليًّا يخص مصر وحدها، وإنما هو شأن عام يؤثر على الأمة العربية والإسلامية كلها، كما هو شأن مصر دائما إن سلبًا وإن إيجابًا، والله تعالى قال: "وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ"، مضيفة:"أن الحدود الجغرافية "المحترمة" لا ينبغي أن تحول بين المسلمين وأن يهتم بعضهم بشئون بعض. 

يوليو.. الأزمة تتصاعد

استكمال التنظيم الدولي في التصعيد المستمر ضد من قاموا بإجراء الانتخابات في فبراير من العام الماضي، وتم الاطاحة بالقيادات التاريخية، حيث ظهر بيان مجهول الهوية، بتصعيد إبراهيم منير من منصب أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ليكون نائبا لمرشد الإخوان، ثم تخرج الجماعة لتنفى هذه الأنباء، ليخرج منير نفسه ويؤكد أنه تم تكليفه بهذا المنصب من عدة أشهر بعد وفاة جمعة أمين، لتتجدد الأزمة الداخلية من جديد بعد رفض قواعد الجماعة هذا التصعيد. 

أغسطس

وأخذت الجماعة أكبر صفعة على وجها، في هذا العام بعد انقلاب أقرب حلفائها منذ 30 يونيو عليها، حيث اعترفت أمريكا بتورط الإخوان في العنف في شهر أغسطس، وكانت المرة الأولى التي أعلن فيها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، أن الإخوان تمارس العنف ومتهمة به.

ومن جانبها قامت جماعة الإخوان بشن هجوم عنيف على الإدارة الأمريكية، لتبدأ علاقة توتر جديدة بين الجماعة وواشنطن تعد الأولى من نوعها منذ عزل محمد مرسي.

وجاءت الذكري الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وفشلت الجماعة في إحياء هذه الذكرى، بل إنه الشهر الذي ظهرت فيه أخطر الاعترافات الإخوانية بأن الجماعة كانت تعلم بأن مرسي لن يعود خلال اعتصام رابعة ولكن كانت توهم أنصارها بذلك للاستمرار في المظاهرات وهى الاعترافات التي أدلى بها حمزة زوبع على إحدى القنوات الإخوانية.

سبتمبر.. السعي وراء التصالح

وبعد اختفائه منذ الاطاحة بالمعزول محمد مرسي، ظهر إبراهيم منير نائب المرشد، في حوار على إحدي القنوات الإخوانية والتي تبث من خارج البلاد، وأعلن قبول الجماعة التفاوض مع الدولة، قائلا: "لا نقبل أن تدخل المنطقة العربية في أزمات، ولا نقبل بتقسيمها مهما كان"، مطالبا القوى السياسية وجميع الأطراف بالسعي نحو حلول سياسية للتخلص من الأزمة التي تعانيها البلاد، ومحاولة تهدئة الاطراف المتنازعة داخل الجماعة.

أكتوبر

فشل التحريض الإخوان ضد الانتخابات البرلمانية رغم الجولات الخارجية التي قام بها التنظيم لتشويه الانتخابات البرلمانية قبل أن تجرى، وتحريض أنصارهم على إفشال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، إلا أن الجماعة فشلت في عرقلة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ويتحسر قواعدها. 

نوفمبر.. أزمة الجماعة تشتعل

ومع بدء هذا الشهر عادت الأزمة الداخلية للجماعة في الاشتعال من جديد، بذهاب عدد من قيادات الجماعة إلى الكونجرس الأمريكي، وانتشار صورة بين عدد من قواعد التيار الإسلامى يسجد فيها هؤلاء داخل المبني.

واستنكر عدد من أنصار الجماعة سجود الإخوان داخل مقر الكونجرس الأمريكى، بل والاستعانة بشخصية يهودية لتسهيل لقائهم بأعضاء بالكونجرس الأمريكى، وجاء فشل هذه اللقاءات لتعيد الأزمة من جديد داخل الجماعة وتطالب بتغيير لجنة العلاقات الخارجية للتنظيم. 

ديسمبر.. انقسام الجماعة

يعد شهر ديسمبر من أهم الشهور في تاريخ الجماعة، حيث وصلت الأزمة غلي ذروتها وتظهر إلى العلن على شاشات التليفزيون، بعدما ظهرت قرارات بتجميد عضوية المتحدث الرسمي للجماعة محمد منتصر، ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، لتنتفض القيادة الجديد ضد مجموعة محمود عزت، ويستقيل عدد من قيادات التنظيم اعتراضا على سياسة القائم بأعمال المرشد. 

كما صفعت الحكومة البريطانية جماعة الإخوان عندما أصدرت تقريريها الذي أعلنت عنه منذ ما يقرب من عامين، أكدت فيه وجود ارتباط بين جماعة الإخوان والتطرف، وهو ما شكل أزمة كبرى لمكتب التنظيم بلندن.

بدا واضحاً أن التفاعلات السياسية داخل البرلمان المصري، المتوقع التئامه مطلع الشهر المقبل، ستكون في محورها صراعاً ضمنياً لاستقطاب النواب المستقلين، الذين نالوا أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي (568 مقعداً)، في الانتخابات التي أجريت الأشهر الماضية، وبينما تتنافس غالبية الكتل النيابية على رفع لافتة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوحظ أن البرلمان لن يشهد كتلة معارضة متماسكة وإنما ستتشكل معارضة متحركة وفقاً للموضوع المطروح على الأجندة، وفتح لقاء عقده الرئيس السيسي قبل يومين مع سلفه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الحديث مجدداً عن إمكانية تعيينه ضمن لائحة تضم 28 نائباً يتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لانتخابه رئيساً للبرلمان، بعدما تردد رفضه المنصب.

ولم يحسم اجتماع عقده أمس، تحالف «دعم مصر»، الذي يقوده عسكريون ومسؤولون سابقون، الخلافات بين مكوناته حول لائحته الداخلية، كما لم يحسم التحالف الذي يضم نحو 300 نائب، غالبيتهم مستقلون، توزيع حصص على تشكيل لجان البرلمان، في الوقت الذي بدأت تتبلور في مواجهته ثلاثة تحالفات جديدة تتنازع على استقطاب النواب المستقلين، إذ أُعلن عن تشكيل تكتل نيابي يحمل اسم «العدالة الاجتماعية»، يقوده النائب اليساري المستقل هيثم الحريري، ويضم في قوامه الرئيسي ثلاثة أحزاب هي: «المصري الديموقراطي»، و»التجمع» و»العرب الناصري»، إضافة إلى عدد من المستقلين، وقال الحريري لـ»الحياة»: «نحن الآن في مرحلة إعداد رؤية وبرنامج لهذا التحالف، تعتمد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال أجندة تشريعات».

وأشار إلى أنه عقب إعلان تلك الرؤية التي توقع لها الأسبوع الأول من الشهر المقبل، «سنعرضها على النواب لكسب ثقتهم». وأضاف: «الآخرون لم يضعوا رؤية أو برنامجاً، أما نحن فنسعى إلى إعلان رؤية وأجندة عمل يلتف حولها النواب». وتوقع الحريري أن يلعب تحالفه دوراً بارزاً في البرلمان على رغم هشاشة مكوناته، مشدداً على أنه «ليس كل النواب المستقلين على اتجاه واحد، وإنما سيتحركون بين التحالفات وفقاً لمشاريع القوانين والقرارات، وولاء المستقلين ليس لحزب إنما لناخبيهم».

ولفت إلى أن تحالفه «تقف وراءه قوى سياسية ونقابية من خارج البرلمان. كان هدفنا تشكيل تحالف له ظهير سياسي واجتماعي للتعبير عنه في المجلس النيابي».

ورفض الحريري نعت تكتله بـ»التحالف المعارض»، موضحاً أن «المعارضة تعني أن هناك غالبية حاكمة وأقلية معارضة، وهذا غير متوافر في البرلمان الجديد. هدفنا مع العدالة الاجتماعية وسندعم أي قرار يتماشى مع نهجنا وسنقف ضد كل ما يتعارض مع أفكارنا».

ورفض استباق الأحداث لإعلان موقف تحالفه من بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس النيابي، وقال: «لن نستبق الأحداث، دعنا نرى لائحة المرشحين للمنصب أولاً، وعلى كل نائب إعلان اختياراته بوضوح»، كما رفض إعلان موقف واضح في شأن حكومة شريف إسماعيل قبل رؤية برنامجها، لكنه لفت إلى أن بعض الوزراء لديهم خلل في ملفاتهم وعلى الرئيس الحكومة أن يحسن اختياراته للوزراء.

وأضاف: «لدينا إشكالية أن لا برنامج محدداً وواضحاً للحكومة، أتمنى أن يوافق البرلمان على برنامج محدد ويلتزم أي وزير يأتي بهذه الرؤية... اهتمامي بالبرنامج والتأكيد أن يكون ملزماً طول انعقاد المجلس، ويأتي بعدها النظر في الأسماء».

وفي موازاة ذلك، أكد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن حزبه الذي حصل على أكبر كتلة حزبية داخل البرلمان، «بدأ التنسيق مع عدد من النواب المستقلين والقوى السياسية حول البرنامج الاقتصادي الذي يتبناه، وأن حزبه ينسق مع القوى الوطنية من أجل تحقيق ما وعد به المصريين»، واعتبر أن «السياسة تصبح شيئاً عبثياً لو لم تحقق مصلحة المواطن»، منبهاً إلى أن محاولة تصدير الحياة السياسية بأنها من حزب واحد «أمر شديد الخطورة لأن النظام المصري قائم على التعددية».

واشتكى وجيه من محاولات كثيرة للتشويه تعرض لها حزبه منذ نشأته العام ٢٠١١، لكنه أوضح أن المصريين الأحرار «يسعى لأن يثبت أن ممارسة السياسة يمكن أن تحقق مصلحة المواطن، وأن الحزب سيعمل ويثبت للجميع أن السياسة قادرة على حل مشاكل المواطن».

وبخصوص استعدادات المصريين الأحرار للانتخابات الداخلية على مقعد رئيسه، أوضح وجيه، أن هناك 5 مرشحين لرئاسة الحزب سيخوضون الانتخابات المقرر عقدها الخميس المقبل، وهم: عصام خليل ومحمد سامي وعبدالناصر يوسف ومينا أسد وسمير فرانسيس، وأوضح أنه تم استبعاد رؤوف كمال من قائمة المرشحين لرئاسة الحزب نظراً لعدم وجود اسمه ضمن كشوف العضوية. 

أصبح "التحريم" هو المبدأ الأساسى للتيار السلفى خلال المناسبات العامة والأعياد، حيث يحرم قيادات وشيوخ السلفيين التهنئة بالكثير من الأعياد سواء الخاصة بالأقباط، أو الأعياد الوطنية، وكان آخرها تحريم التهنئة بالكريسماس، ويبرر السلفيين ذلك بأنه لا يجوز التهنئة إلا فى عيدى الفطر والأضحى. 

رأس السنة

 ففى مناسبة رأس السنة الميلادية تخرج فتاوى من قيادات وأعضاء الدعوة السلفية تحرم التهنئة فى هذه المناسبة، ويعتبرون قيام أى مواطن بتهنئة المصريين بهذه المناسبة بدعة ويرتكب إثمًا كبيرًا، بل طالبوا قواعدهم بعدم تقديم تهانى بالسنة الميلادية الجديدة، وزعموا أن الدين الإسلامى لا يدعو المسلمين للتهنئة برأس السنة. 

شم النسيم 

وفى شم النسيم أيضًا تصدر تصريحات تحرم تهنئة المصريين بهذا العيد، واعتباره أيضا بدعة من البدع التى لا ينبغى أن يتم ممارساتها، ويعتمدون على فتاوى لابن الباز، وابن عثيمين تحرم التهنئة بهذا العيد، ويتناوبون على نشرها عبر مواقعهم الرسمية مع اقتراب هذه المناسبة كل عام.

تهنئة المصريين الأقباط بأعيادهم 

كما يحرم السلفيون أيضا تهنئة المصريين، الأقباط بأعيادهم طوال العام، ويعتبرون هذه التهنئة حرامًا، وهو الأمر الذى نفاه عدد كبير من شيوخ الأزهر، حيث يعتبر السلفيون تهنئة المسلمين، الأقباط بأعيادهم من الكبائر بل ويحرضون على مقاطعتهم خلال تلك الأعياد. 

تحريم التهنئة بالمولد النبوى الشريف

 ووصل الأمر أيضًا إلى تحريم التهنئة فى المولد النبوى الشريف، واعتبار ذلك أنه بدعة، والتأكيد على أن مولد الرسول غير معلوم، وأن المعلوم فقط يوم وفاته، ويطالبون قواعدهم فى كل مناسبة للمولد النبوى بعدم تهنئة المصريين بهذه المناسبة. 

محمد الشحات: التهنئة بالأعياد تساهم فى زيادة الوئام والمحبة بين المصريين

 من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التهنئة بالأعياد تساهم فى زيادة الوئام والمحبة بين المصريين، موضحًا أن الشعب المصرى تعود على تهنئة بعضه بعضًا فى المناسبات العامة فى الأعياد، موضحًا أن الدين الإسلامى هو دين المحبة والسلام. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن التهنئة التى يتبادلها المصريون مع بعضهم البعض تزيد من وحدة النسيج الوطنى، موضحًا أن تحريم التهنئة بكل الأعياد أمر غير صحيح، ويحض على الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب المصرى، وهو ما لا يدعو له الإسلام. 

خففت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة أمس الاثنين حكم حبس الباحث إسلام بحيرى سنة بعد قبولها الاستئناف المقدم من الإعلامي الشهير على الحكم السابق ضده بحبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان.

وكان المحامي محمد عبد السلام عصران أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه على نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 98 فقرة (أ) من قانون العقوبات على أنه: "تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصرى"، فيما جاءت المادتين "160-161" من قانون العقوبات لتحدد الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية: "كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد، وكل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة، وكل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمدا، أو السخرية من الاحتفالات الدينية". 

فيديو متداول على موقع "يوتيوب" لإحدى حلقات إسلام البحيري

وخاض البحيري صراعا كبيرا مع مؤسسة الأزهر بعد ما اتهم المذاهب الأربعة بأنهم خوارج ومتطرفين، وأن أتباع التنظيمات المتطرفة استمدوا أفكارهم من فتاواهم، متمنيا أن يرد كلامه أحد من علماء الفقه، فيما أصدرت المؤسسة الدينية بيانا شجب لادعاءاته تلاها قرار بمنعه من الظهور الإعلامي وإحالته إلى المحاكمة، لتنتهي رحلة البحيري بتعبيره عن أنه تعرض للظلم قائلا: "قدمت للناس وللدين كل خير، ودلوقتي باخد سنة سجن، بلد الظلم هي مصر".

وترصد "التحرير" أبرز 3 مفكرين صارعت آراءهم مسيرتهم فحولتها إلى معارك قانونية في ساحات المحاكم بعد اتهامهم بالكفر أو الردة أو ازدراء الأديان.

دعاوى مفتوحة

واتهمت مؤسسة الأزهر سابقا الدكتورة نوال السعداوي بـ "إهانة الذات الإلهية، وسب الأنبياء والتهكم عليهم بصورة أقل ما توصف به هو أنه كفر صريح" في مسرحيتها "سقوط الإله في اجتماع القمة"، لكن ذلك لم يكن الاتهام الأخير لها الأول أو الأخير لها.

وولدت السعداوي في 27 أكتوبر 1930، واهتمت بالكتابة والتأليف إلى جانب عملها طبيبة، وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة في ديسمبر 1954 وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة وتخصصت في مجال الأمراض الصدرية، وفُصلت بسبب آرائها وكتاباتها ب‍6 قرارات من وزير الصحة.، وتبنت قضايا تحرير المرأة من كل سلطة أمامها.

وتقول السعداوي عن آرائها: "أعتقد أن نقد الدين أو الإلحاد ليس هدفًا بحدّ ذاته، بل هدفي الأساسي هو تغيير النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي القائم على الظلم الطبقي والسلطة المطلقة للذكور في الدولة والأسرة والعالم كله". 

ورفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عام 2008 إسقاط الجنسية المصرية عن السعداوي في دعوى رفعها ضدها أحد المحامين المصريين، بسبب آرائها "المدافعة عن حقوق المرأة"، كما تم رفض دعوى قضائية رفعت ضد السعداوي في عام 2001 بهدف إجبارها على الطلاق من زوجها.  

وتعرضت السعدواي لدعوى قضائية أخرى تطلب إعلان "ردّتها" لاتهامها بـ"التطاول على الذات الإلهية" في حوار صحفي أجرته معها إحدى الصحف طلبت فيه الكاتبة تأنيث الذات الإلهية في سورة "الإخلاص" قائلة: "إن اللغة العربية منحازة للرجل على حساب المرأة".

طلاق إجباري

ويأتي في قائمة المتهمين بازدراء الأديان المؤلف نصر حامد أبو زيد، والذي اتهمه مجمع البحوث بالكفر والردة عن الإسلام والزندقة وأوصى بإبعاده عن التدريس لطلاب الجامعة والمعاهد العلمية، حفاظًا على عقيدتهم ومنع تداول مؤلفاته بين الطلاب والقراء.

ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960، ثم أكمل دراسته، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972، بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1976 أيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1979 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

وحصل أبو زيد على درجة أستاذ ثم تشكلت لجنة لمراجعة أبحاث رسالته أوصت في تقريرها بردة المؤلف وصدر حكم قضائي بالتفريق بينه وبين زوجته، وسافر للإقامة في هولندا، هربًا من تنفيذ حكم الردة والتفريق عام 1995، وعاد إلى مصر قبل أسبوعين من وفاته بعد إصابته بفيروس غريب فشل الأطباء في تحديد طريقة علاجه، ودخل في غيبوبة استمرت عدة أيام حتى فارق الحياة في يوليو 2010.

دماء على الأسفلت

تعرض الكاتب والمفكر فرج فودة إلى حادث اغتيال على يد متشددين في 8 يونيو 1992، واعترف أحدهما في التحقيقات بأنه عضو فى تنظيم الجهاد، قائلا: "استباح الدكتور عمر عبدالرحمن - زعيم التنظيم وقتها ومسجون بالولايات المتحدة حاليا - دم الدكتور فرج فودة باعتباره علمانيا متطرفا يهاجم الدين الإسلامى فى كتاباته، وبناء على اجتهادى أنا وأشرف اللى هو عضو معايا فى نفس التنظيم، وبدأنا فى الاستعداد لتصفيته، واستلفنا وبعنا بعض الأشياء عندنا علشان تمويل العملية".

ولد فودة في 20 أغسطس 1945 بمحافظة دمياط وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، وأثارت كتاباته جدلا واسعا في السياسة والاجتماع والاقتصاد.

وشن اتحاد "جبهة علماء الأزهر"  هجوما كبيرا على فودة وأصدرت بيانا بكفره في "جريدة النور" قبل اغتياله بأيام في يونيو 1992.

اشتعلت حرب الدعوة الإسلامية بالإسكندرية مؤخراً بعد بدء مديرية الأوقاف بالمحافظة فى تنفيذ خطتها بنشر الإسلام الوسطى بجميع قرى ونجوع الإسكندرية، وتفكيك منابع الإرهاب والتطرف والتوجه إلى الشباب لإبعاده عن الأفكار المتشددة، فى الوقت ذاته جددت الدعوة السلفية قوفلها التى تستهدف الشباب بالتحدث معهم ومحاولة جذبهم لأفكار الدعوة والتقرب منها. وفى الشهر الأخير نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عدة قوافل لنشر الإسلام الوسطى، والتى حرص أن يرأسها الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف، ويلقى كلمته التى يوجهها للشباب بالالتزام بتعاليم الدين والإسلام الوسطى والبعد التام عن التطرف والأفكار المتشددة التى يصفها دائماً بأفكار الدواعش وليس للدعاة والأئمة. 

أوقاف الإسكندرية تنشر قوافلها لتوعية الشباب من التطرف

 وقال الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القوافل لا تقتصر على المساجد فقط، بل تخرج من هذا النطاق وتنتشر فى مراكز الشباب والنوادى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لاستهداف فئة الشباب ولتقربهم من الإسلام بالطريق الصحيحة. وأضاف، أن وزارة الأوقاف تحت رئاسة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تدعم القوافل الدينية التى تعد الأولى بمحافظة الإسكندرية وتتابعها بشكل دائم ومتابعة نتائجها من أجل عودة الهدوء من جديد بالإسكندرية وإنهاء ظاهرة التطرف الدينى.

 وكيل وزارة الأوقاف يوصى الأئمة بعدم ترك المنابر 

وأشار وكيل وزارة الاوقاف أنه يوصى دائمًا الأئمة بعدم ترك المنابر تحت أى ظرف وضرورة تمسكهم برسالتهم وتوجيه حديثهم للشباب ومحاولة جذبهم من جديد للطرق الصحيحة للالتزام الدينى. وخلال الشهر الأخير نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أكثر من 10 ندوات دينية بمساجد مختلفة بالمحافظة، والتى كان آخرها بمنطقة المندرة بمسجد المندرة البحرية، والذى شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وحرص المواطن السكندرى على حضور مثل هذه الندوات للتوعية. 

انحصار دور الدعوة السلفية بالإسكندرية 

وفى الوقت ذاته شعرت الدعوة السلفية بانحصار دورها فى معقلها ومسقط رأسها بالإسكندرية، خاصة بعض التضيقات التى تقوم بها مديرية الأوقاف بالمحافظة فى منع شيوخ الدعوة السلفية من إلقاء الدروس الدينية بالمساجد وصعود المنبر بدون تصريح وضم أكثر من 123 مسجد من أيدى الدعوة السلفية بالإسكندرية لوزارة الأوقاف، ومنعهم من صعود المنبر والإشراف على المساجد. قررت الدعوة السلفية أن تنتشر بشكل مختلف بعد منعها من دخول المساجد وإلقاء الدروس وهى تنظيم قوافل تنتشر بشوارع المحافظة فى مجموعات تستهدف المناطق العشوائية للتحدث مع الشباب على المقاهى والورش الحرفية، حتى لا يمنعها أحد من قيادات الأوقاف. وكانت قد نظمت الدعوة السلفية بالإسكندرية قافلة دعوية بمنطقة العوايد أمس، بهدف تشجيع وحث الشباب على الصلاة فى المساجد والمحافظة على مكارم الأخلاق، وشارك فيها عدد من أبناء الدعوة بالإسكندرية. وانتشرت القافلة للتحدث مع الشباب فى التجمعات بالأماكن الشعبية وأماكن العمل وفتح باب الحوار والمناقشة واصطحابهم للمساجد الأمر الذى لاقى استجابات جيدة وسريعة من المحاورين. ووسط هذا التخبط واختلاف الرسالة التى يوجهها الطرفان للمواطن السكندرى الذى يعيش فى حيرة وعدم استيعاب لخطورة الموقف وهدفه هو عيشه كريمة والسلام الروحى ولا يعى للصراع القائم بين الأطراف.