استعاد الداعية السلفى أبوإسحاق الحوينى عافيته فجأة، بما يؤهله للعودة إلى إلقاء المحاضرات لمصلحة مركز ثقافى قطرى قدم له عرضًا بإلقاء ١٢ محاضرة بواقع ٣ أسبوعيًا ومحاضرة شهرية موسعة.

وامتنع الحوينى عن تقديم محاضرات في مصر مؤخرًا، ورفض الظهور حتى على فضائية «الندى» التي يملكها بذريعة مرضه الشديد، وتوجه بعدئذ إلى الدوحة لتلقى العلاج هناك.

وفاوض مركز العيد الثقافى التابع لمؤسسة عيد الخيرية التي يرأسها شرفيا الشيخ عيد بن محمد آل ثانى، حفيد مؤسس دولة قطر، ويديرها الآن أبناء وأحفاد الشيخ عيد.

وتولى المؤسسة اهتمامًا كبيرًا بالتيار السلفي، وتتواصل مع عدد من رموز الدعوة السلفية ودعاة هذا الفكر في مصر.

ويلقى الحوينى محاضرة أسبوعية لشرح كتاب «الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث»، ومحاضرة في أول خميس من كل شهر ميلادى بعنوان «سلسلة زهرة الفردوس»، بمقر المؤسسة بمنطقة حزم المرخية. 

أودعت السلطات التنفيذية الباحث في التراث الإسلامي مقدم البرامج إسلام بحيري سجن طرة مساء أول من أمس بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف بسجنه لمدة عام لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي».

وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخففت المحكمة العقوبة إلى عام واحد. وحضر بحيري جلسة النطق بالحكم مساء أول من أمس، وفور النطق بالحكم ألقت الشرطة القبض عليه، ورحلته إلى سجن طرة.

وأمام بحيري درجة تقاضي أخيرة، إذ يحق له الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض. وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض تمنح أولوية للنظر في قضايا المحكومين الموقوفين، ما يعني أنه ربما يتم تحديد جلسة عاجلة للنظر في طعن بحيري الذي أعلن محاميه اعتزامه التقدم به.

وكان محام أقام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره «مساساً منه بثوابت الدين»، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس» بعدما أثار صخباً وجدالاً كبيرين، وصل إلى حد اتهام الأزهر لبحيري بـ «بث أفكار تمس ثوابت الدين»، وقدم بلاغاً ضده إلى النائب العام.

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس 4 من أعضاء حركة شباب «6 أبريل»، بينهم القيادي فيها شريف الروبي، 15 يوماً على ذمة اتهامهم بـ «مخالفة قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح، وإطلاق ألعاب نارية، والانضمام إلى جماعة محظورة»، على خلفية تظاهرة محدودة نظمها عدد قليل من أعضاء الحركة في حي الدقي قبل أيام.

إلى ذلك، طلب الصحافي السابق في قناة «الجزيرة» محمد فهمي استرداد جنسيته المصرية التي كان تنازل عنها في محبسه، أثناء محاكمته على ذمة اتهامه ببث «أخبار كاذبة».

وقدم فهمي طلباً إلى وزارة الداخلية لاسترداد الجنسية التي تنازل عنها للاستفادة من تعديلات قانونية تُخول لرئيس الجمهورية إطلاق الموقوفين الأجانب على ذمة أي اتهامات لمحاكمتهم في دولهم، وهو التعديل الذي أطلق بمقتضاه الصحافي الأسترالي بيتر غريستي الذي كان موقوفاً في ذات القضية. وحُكم على فهمي بالسجن 3 سنوت، لكنه وموقوفين في القضية أطلقوا بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

لقي إرهابي من جماعة «أنصار بيت القدس» مصرعه في انفجار عبوة كان يحاول زرعها على طريق تسلكه قوات الجيش المصري في سيناء.

وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» أمس، أن الانفجار وقع على طريق جنوب قرية الجورة، جنوبي مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. ورصدت قوات الجيش المصري الإرهابي من مسافة بعيدة، وهو يزرع عبوة ناسفة، وأثناء توجه القوات إليه انفجرت العبوة، قبل أن تقوم القوات بتمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين.

وفي تطور آخر صرح مصدر أمني أن قوات الجيش تمكنت من ضبط 27 عنصرا مشتبها بهم بالقيام بعمليات إرهابية في مدينتي العريش والشيخ زويد.

كما أحبطت محاولة تفجير عبوتين ناسفتين أحدهما بقرية بئر لحفن جنوب العريش، والثانية في قرية العبيدات جنوب الشيخ زويد.

إلى ذلك، أحالت نيابة الزقازيق أمس 33 إخوانيا إلى محكمة القضاء العسكري، بعد اتهامهم بتكوين خلية إرهابية لإعداد وصناعة المتفجرات، واستخدامها في أعمال عنف وتخريب بالبلاد.

وردت المعلومات إلى الأجهزة الأمنية بالشرقية، حول قيام بعض عناصر جماعة الإخوان، بتصنيع متفجرات في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة، والتابعة لمحافظة الشرقية، وخلال حملة مبكرة من الداخلية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت القوات من ضبط 33 من عناصر الخلية وبحوزتهم بعض المتفجرات المعدة للاستخدام في أعمال عنف وتخريب.

وأوضحت تحريات أجهزة الأمن أن المجموعة قاموا بالاتفاق فيما بينهم بتكوين الخلية، بغية تصنيع المواد المتفجرة والقنابل لاستخدامها في تفخيخ أبراج ومحولات الكهرباء وخطوط الغاز، كما تبين قيام بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بدعمهم بالأموال المطلوبة للحصول على مواد التصنيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1011 جنايات العاشر من رمضان لسنة 2015، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة القضاء العسكري.

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي الإخواني السابق ل«الخليج» مختار نوح إنه تلقى بالفعل تهديدات بالقتل من قبل عناصر جماعة الإخوان. وأضاف نوح إنه تلقى هذه التهديدات على خلفية تعليقه على تدوينة محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن الاختفاء القسري، مشيراً إلى أنه أعقبها نشر قناة «مكملين» الإخوانية رقم هاتفه المحمول، ومطالبتها أنصار وعناصر جماعة الإخوان بالتعامل معه.

وأضاف نوح أنه لا يستبعد ارتباط تلك التهديدات بدعوات عناصر الجماعة بالتظاهر يوم 25 يناير، مشيراً إلى أنه تمكن خلال الفترة الماضية من كشف عدد من الحقائق الدامغة على استخدام الجماعة للعنف، وإساءتها للوطن وللإسلام والمسلمين.

وقال نوح إن معارضته الشديدة للجماعة، لاسيما منذ أن تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم وكشفه للمؤامرات، التي كانت تحيكها الجماعة وتنظيمها للدولة المصرية والسيطرة على مؤسسات الدولة، كانت دافعاً لعناصر الجماعة لمواصلة انتقاده والهجوم عليه حتى وصل الأمر إلى التهديد بالقتل.

واعتبر نوح أن هذا التهديد ليس جديداً على الجماعة، التي سبق أن قامت بعمليات اغتيال منذ الأربعينات والخمسينات في القرن الماضي، وانتهاجها للعنف منذ سقوط مرسي وشعبياً في ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

أكد إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن صدور بيان تحريضى جديد لجماعة الإخوان والمؤيدين لهم موقع من 28 قياديا بينهم وجدى غنيم، صفاء الضوى العدوى، محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى، للتحريض ضد الجيش وموسسات الدولة هي جزء من مخطط إنهاك القوى الذي يتبعه الإخوان لإسقاط الدولة المصرية.

وقال الكتاتنى لـ"فيتو"، إن هناك أيادي خارجية تقود مخطط التحريض الإخوانى بهدف النيل من الموسسة العسكرية المصرية، وهذه البيانات لن تؤثر في الشعب المصرى الذي أصبح يرفض دعاة الإرهاب والعنف، فضلا عن أن دعوة التحريض تأتى بعد استكمال خارطة المستقبل، والتي قضت على أحلام الإخوان وسطرت شهادة وفاتهم.

نشر مرصد الأزهر الشريف تقريرا مهما صادرا عن معهد الدراسات الاقتصادية والسلام، رصد فيه المنظمات الإرهابية الخمسة الأكثر دموية فى العالم وهى جماعة بوكو حرام بنيجيريا، وتنظيم داعش، وحركة طالبان، المقاتلون الفولان، الشباب. 

بوكو حرام الأكثر دموية بقتل 6644 

وذكر التقرير أن جماعة بوكو حرام التى تنشط فى الكاميرون وتشاد ونيجيريا قامت بـ453 هجمة أسفرت عن مقتل 6644 قتيلا، وبلغ عدد الجرحى 1742، وتعد بوكو حرام هى الجماعة الأكثر دموية وتسمى أيضا جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد، ومؤخرا هى جناح داعش فى إفريقيا الغربية، ويمكن ترجمة بوكو حرام إلى "التعليم الغربى حرام". وبعد نزاع مع السلطات النيجيرية وبعد مقتل زعيمها السابق محمد يوسف فى 2009 تبنت الجماعة حملة من العنف وأعلن رئيسها الجديد أبو بكر شيكاو ما أطلق عليه الجهاد ضد الحكومة النيجيرية والولايات المتحدة الأمريكية فى 2010، وتعتزم بوكو حرام إنشاء دولة إسلامية فى نيجيريا التى تعتبر مقسمة بين جنوب مسيحى وشمال إسلامى تطبق الشريعة بالكامل فى 9 مناطق نيجيرية من أصل 36 وتطبق بشكل جزئى فى ثلاثة آخرى. وقال التقرير إن الجماعة لها علاقة مباشرة مع تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى ومؤخرا مع داعش فى التدريبات العسكرية وقنوات التمويل وشبكات التواصل الاجتماعى، وفى مارس 2015 أعلنت الجماعة بيعتها لتنظيم داعش وخليفة المسلمين البغدادى على حد زعمهم. فى 2014 كان أول هجوم خارج نيجيريا على المناطق الحدودية لتشاد والكاميرون، وقتلت "بوكو حرام" 520 شخصا ضمن 46 هجوما بالكاميرون وستة أشخاص فى تشاد ثم تضاعفت العمليات ضد البلدان المجاورة فى 2015، حيث قتلت 53 على الأقل فى سلسلة من الهجمات حتى منتصف العام الجارى ضاعفت من هجماتها ثلاثة أضعاف من 35 إلى 107، وارتفع عدد القتلى لأربعة عشر ضعفا من 107 أشخاص إلى 1490 شخصا مقارنة بعام 2013. ويمثل المواطنون نحو 77% من الضحايا وهم الهدف الرئيس من الهجمات الدموية التى ترتكبها الجماعة بمعدل 17 قتيلا فى الهجوم. وأشار التقرير إلى أنه ربما أصبحت التفجيرات أكثر عنفا ودموية بسبب التكوين الفكرى المقتبس من الجماعات المتطرفة الأخرى، حيث إن الهجمات توجه للأسواق والأماكن العامة كما نفذوا هجوما فى يناير من العام الجارى باستغلال طفلة لتنفيذ التفجير عمرها عشر سنوات مخلفا عشرين قتيلا على الأقل وتمثل هذه الهجمات 63% من الضحايا بمعدل 19 قتيلا للهجوم. كذلك يعتبر استخدام الأسلحة الرشاشة من الأسلحة الأساسية التى استخدمتها الجماعة فى الهجوم الأكثر دموية منذ الحادى عشر من سبتمبر، حيث قتل نحو 2000 شخص فى مدينة باجا شمال نيجيريا فى يناير 2015 فيما يعرف بمجزرة باجا. 

داعش فى المركز الثانى بقتل 6073 

وعن تنظيم داعش الذى حل فى المركز الثانى فقد قام التنظيم بـ1071 هجمة أسفرت عن قتل 6073، وبلغ عدد الجرحى 5799، وينشط التنظيم فى سوريا والعراق ولبنان وتركيا، وأشار التقرير إلى أن هذا التنظيم ولد من رحم تنظيم القاعدة فى العراق ثم امتد إلى سوريا أثناء الحرب الأهلية بها. وأوضح التقرير أن تنظيم القاعدة قطع علاقته بداعش بعد عصيان زعيم داعش أمر القاعدة بالتقليل من قتل المدنيين، وكغيره من التنظيمات المتطرفة يسعى داعش لإقامة منطقة تحت حكم إسلامى، واليوم يسيطر على جزء ليس بالقليل من سوريا والعراق، ويتطلع إلى السيطرة على بلاد الشام التى تضم إسرائيل والعراق والأردن ولبنان وسوريا، وهو نظام معارض للنظام العلوى لبشار الأسد والحكم الشيعى لحيضر البغدادى فى العراق. ويشن التنظيم حربه ضد كل من لا يتبنى فكره ويعلن الحرب ضد الشيعة وكل الجماعات الدينية والعرقية فى سوريا والعراق، وله تواجد عسكرى قوى بالمنطقة وكثير من أعضائه كانوا جنودا فى الجيش العراقى فترة حكم صدام حسين، فى 2014 خاض صراعات مع حكومات سوريا والعراق ولبنان وحركات سورية منها جبهة النصرة وجيش المجاهدين والجبهة الثورية السورية وأسفرت المواجهات عن مقتل 20000. وتضاعف عدد القتلى الضحايا فى 2014 ثلاثة أضعاف 90% منهم بالعراق وكانت باقى الهجمات بسوريا ولبنان وتركيا ومصر. ويستهدف التنظيم المدنيين بشكل أساسى ويمثلون 44% من الضحايا وأكثر من نصف الضحايا يقتلون بعد خطفهم، مثل خطف مواطنين يزيديين من بلدة سينجار فى أغسطس 2014 حيث قتلوا 500 وخطفوا 300 من النساء على الأقل، كذلك من العمليات الدموية التى نفذها التنظيم الهجوم على أحد السجون وإعدام 670 شيعيا بينما حرروا باقى السجناء السنيين. 40% من 705 من الهجمات بالقنابل لم تسفر عن قتلى، الهجمات الانتحارية هى الأكثر عنفا، 117 هجوما انتحاريا خلفوا 1101 قتيلا، معدل سقوط قتلى جراء الهجمات الانتحارية 9.4 شخص فى الهجوم، والهجمات غير الانتحارية 1.9 قتيل لكل هجوم، و20% من القتلى كانوا جراء السطو بمعدل 13.4 قتيل فى كل عملية. 

حركة طالبان قتلت 3477 وحلت فى المركز الثالث 

حلت حركة طالبان فى المركز الثالث من الجماعات الخمسة الأكثر دموية فى العالم، حيث بلغ عدد قتلى طالبان 3477 قتيلا، وجرح 3.310، وتنشط الحركة فى أفغانستان وباكستان. وأوضح التقرير أن الحركة تأسست منذ عام 1994 بمجموعة من المجاهدين ضد غزو الاتحاد السوفيتى لأفغانستان فى الثمانينات وبعض من قبائل البشتون، وتمكنت طالبان من السيطرة على أفغانستان فى 1996 حتى 2001، حتى استطاع التحالف هزيمتهم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك اعتبرت الحركة تمرد تحارب ضد حكومة قرظاى وقوات الأمن الدولية، واليوم يسمون طالبان الجدد أو مجلس شورى كويتا (كويتا هو المكان الذى يجتمع فيه قادتهم)، وتحولت لحركة مستقلة فى محاولة للحصول على الدعم واستعادة السيطرة على أفغانستان. وفى 2014 خلف طالبان العدد الأكبر من القتلى منذ الحرب على أفغانستان فى 2002، حيث سقط 3477 فى 891 هجوما بزيادة 38% فى عدد القتلى و48% فى عدد الهجمات عن 2013، يسعى التنظيم لإضعاف المؤسسات الحكومية ولهذا هدفهم الرئيس هو القوات الشرطية، حيث تمثل 45% من الهجمات و53% من القتلى، بمعدل 4.6 قتيل فى كل هجوم. والمستهدف التالى هو المواطنون بنسبة 20% ومعدل 4.3 قتيل لكل هجوم. كذلك تعتبر الحكومات هدفا للاعتداءات كالموظفين المحليين أو العاملين بالسفارات الأجنبية، كهجوم نوفمبر 2014 على السفارة البريطانية فى كابول، الذى سقط جراءه ستة قتلى. وارتكبت الحركة جميع عملياتها فى أفغانستان ما عدا هجوما واحدا، 48% كانت بالقنابل بمعدل ثلاثة قتلى لكل تفجير، 12% هجمات انتحارية بما يمثل 19% من القتلى بمعدل 6.4 قتيلا عن كل هجوم، 23% من العمليات سطو مسلح بـ35% من القتلى معظمها ضد الشرطيين، خاصة فى نقاط التفتيش ومراكز الشرطة. 

المركز الرابع من نصيب المقاتلون الفولان بنيجريا 

المركز الرابع كان من نصيب المقاتلون الفولان، وهم جماعة من مجموعة عرقية من البدو ورعاة الغنم الذين يواجهون المجتمعات الزراعية فى نيجيريا، حيث نفذوا 154 هجمة أسفرت عن قتل 1229، وينشطون فى جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا. ونشأت هذه الجماعة من مجموعة عرقية من البدو ورعاة الغنم الذين يواجهون المجتمعات الزراعية فى نيجيريا، حيث هناك الكثير من الضغوط المستمرة منذ عدة سنوات بسبب التنافس على الموارد بين البدو والفلاحين وجماعة المقاتلين الفولان تستخدم الأسلحة وتقوم بعمليات السطو على القرى لتخويف الفلاحين، وبسبب عدم الاستقرار الأمنى الذى تعانى منه نيجيريا بسبب بوكو حرام ارتفع عدد القتلى على يد المقاتلين الفولان فى 2014 إلى 1229 بعدما كان 80 قتيلا من 2010 إلى 2013. بينما تتركز جرائم بوكو حرام فى الشمال، تأتى هجمات هذه الجماعة بشكل أساسى فى الحزام الأوسط للبلاد وتستهدف عملياتهم المدنيين بشكل رئيس: 92% من العمليات الإرهابية، و81% من القتلى مدنيين بمعدل 11 شخصا فى الهجوم الذى غالبا ما يكون عمليات سطو مسلح، وكان أكبر هجوم لهم فى أبريل 2014، حيث أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل، كذلك يدخلون فى صراعات مع مجموعات غير حكومية تتعلق بالزراعة خاصة وربما تكون بعض الصراعات دينية مثلما هو الحال مع الجماعة العرقية "تيف" مسيحية الديانة بينما المقاتلون الفولان معظمهم من المسلمين. 

حركة الشباب بالصومال قتلت 1021 وحلت فى المركز الأخير 

حلت حركة الشباب فى المركز الخامس والأخير للجماعات الاكثر دموية فى العالم، وهى حركة تتبع تنظيم القاعدة ومقرها الصومال، وقامت الحركة بتنفيذ 496 هجمة أسفرت عن قتل 1021، وجرح 850، وتنشط الحركة فى إثيوبيا وجيبوتى وكينيا والصومال. وتسمى أيضا حركة الشباب المجاهدين، وتتبع القاعدة، ومقرها فى الصومال وتهدف إلى تأسيس دولة إسلامية فى الصومال، وقد استطاعوا السيطرة على مدن عديدة بالصومال، بما فى ذلك أجزاء كبيرة بالعاصمة مقديشو، وبفضل الحملة العسكرية التى قام بها الاتحاد الإفريقى لم يعد لهم نفس النفوذ كالسابق، إلا أن 2014 كان العام الأكثر عنفا لهذه الجماعة: تضاعف عدد القتلى 1021 وازداد عدد الهجمات 150% ليصل إلى 500 هجوم. دعت الجماعة إلى ارتكاب هجمات فى مراكز تجارية بكندا وبريطانيا وأمريكا لكنه فى الواقع لم ينفذ أى عملية خارج إفريقيا الشرقية، ويستهدف المواطنين بنسبة 36% بمعدل 2.5 شخصا فى الهجوم، كذلك الجيش يعد هدفا نفذ عليه 55 هجوما بمقتل 237 قتيلا. ارتكبت الجماعة 70 عملية خطف معظمها لمواطنين عاديين بجانب خطف صحفى فى راديو الأندلس وطبيب تابع للمنظمة العالمية للصحة. 

تحاول تركيا بشتى السبل تعزيز نفوذها في المنطقة العربية، ومن بين الأوراق التي تعمل عليها الملف الفلسطيني وقطاع غزة أساسا الذي تسيطر عليه حليفتها حماس، وقد كثر في الآونة الأخيرة الحديث خاصة من الجانب الإسرائيلي أن أنقرة عادت لطرح ملف المشاركة في إدارة القطاع، وهذا أمر تعتبره مصر خطا أحمر، باعتباره يمس أمنها القومي.

أكد مصدر دبلوماسي لـ”العرب” أن مصر لن تقبل بأي نفوذ لتركيا في قطاع غزة المتاخم لحدودها الشرقية، وأن القاهرة بعثت برسالة إلى إسرائيل طلبت فيها عدم السماح بوجود أي سلطة للأتراك في القطاع.

وكانت تسريبات إسرائيلية قد ذكرت أن أنقرة طلبت من تل أبيب طريقا مباشرا إلى غزة بذريعة نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما طالبتها الأخيرة بطرد قادة حماس من تركيا، ومنع أنشطتها على أراضيها في إطار صفقة بين الجانبين.

وأشار المصدر المصري لـ”العرب” إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا للقاهرة عدم السماح لتركيا بالتأثير على مجريات الأمور في غزة. وكشف أحمد فؤاد أنور الخبير في الدراسات العبرية، أن ما يربط بين إسرائيل وتركيا هو الضغط على مصر، ومحاولة إرباكها سياسيا.

فالأولى تسعى لإحداث قطيعة بين القاهرة والقضية الفلسطينية، والثانية، تريد أن تكون قريبة من مصر لزيادة وتيرة المضايقات، وهي في ذلك تلقى دعما من دول أخرى تتحفظ على النهج المصري في بعض الملفات الإقليمية. وأردف فؤاد قائلا: قد تكون تركيا تريد الضغط على مصر لفتح معبر رفح، لكن الأهم بالنسبة لها أن تكون راعية وحيدة للقضية الفلسطينية.

وقال المصدر الديبلوماسي لـ”العرب” لا أحد من الفلسطينيين يقبل أن تكون هناك مشاركة أجنبية لإدارة القطاع، سوى حماس، لأنها المستفيد الوحيد من الإدارة المزعومة.

ولفت المصدر إلى إن هذا المطلب، إذا تحقق، يعني وضع القطاع في جيب تركيا سياسيا، ويعزز انفصاله عن السلطة الفلسطينية. وأضاف أن تركيا تسعى لتقديم نموذج آخر، يقترب من النموذج القطري، حيث تدير الدوحة القطاع من خلال مشاريعها الاقتصادية، ملمحا إلى أن الجانبين (أنقرة والدوحة) يريدان تصدير القلق إلى مصر، والضغط عليها لفتح معبر رفح، بلا ضابط أو رابط، ليتسلل منه الإرهابيون.

وقال حازم أبوشنب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ”العرب” إن ما طرحته الصحافة الإسرائيلية من أخبار حول مشاركة تركية في إدارة قطاع غزة، خيار غير مقبول فلسطينيا.

ونوه إلى أن الدور الذي يلعبه أي طرف من أجل المصالح الفلسطينية يجب أن يمر عبر جامعة الدول العربية، وما يتعلق بفكرة إدارة جزء من الأراضي الفلسطينية أو حتى المشاركة فيها لن يقبل بها.

من جهته، قال اللواء طلعت موسى الخبير الأمني لـ”العرب” إن إسرائيل بحكم القانون الدولي (كجهة احتلال) مسؤولة عن إدارة قطاع غزة أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن تحقيق المشروع التركي يمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، وهو أمر ترفضه القاهرة ولن تصمت عليه.

وأشار سمير غطاس مدير مركز مقدسي للدراسات، أن هذا المشروع له جذور قديمة، حيث يعود لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 عندما عرضت تركيا المشاركة في إدارة القطاع، ووصل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى مرحلة متقدمة في مناقشته، وصرح خالد مشعل للإعلام أنه على بعد أمتار من صفقة شاملة مع إسرائيل، ثم نوهت قيادات تركية للمشاركة في إدارة غزة.

وأوضح غطاس لـ”العرب” أن المشروع أثير في مؤتمر باريس لإعمار غزة بعد الحرب، في حضور قطر وتركيا، واستبعدت مصر والسلطة الفلسطينية منه، وهو ما أحدث أزمة يومها بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفرنسا.

ويرى أن الموضوع ما زال مطروحا، حيث تستهدف أنقرة تثبيت حكم حماس في غزة، وفصلها نهائيا عن الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وإقامة إمارة إسلامية في القطاع والاستثمار في تلك المنطقة، ما يشكل تهديدا خطيرا لمصر، ويطوقها بإمارة إخوانية.

ولفت إلى أن ذلك يقضى على أي فرص للمصالحة الوطنية الفلسطينية، أو إعادة الوحدة بين الضفة والقطاع. وفي تقدير غطاس المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية أن من أفشل المشروع من قبل ويتحفظ عليه الآن هي إسرائيل، التي لا تريد في حقيقة الأمر وجودا تركيا في غزة، سواء مشرفا أو مشاركا في إدارة القطاع، فليس من مصلحة تل أبيب مشاركة أحد لها في إدارة المعابر، بينما تديرها بمفردها، وتحاصر القطاع.

وفي نظر بعض المراقبين، تعتبر إسرائيل الوجود التركي في غزة تهديدا لأمنها القومي، رغم كل الإغراءات التي يمكن أن تقدمها أنقرة لتل أبيب، من إبرام صفقات خاصة بمنظومات أسلحة حديثة إلى مكاسب اقتصادية عدة، ويمكن فقط أن تناور بالمشروع مؤقتا لأهداف سياسية، كما أنها تعلم جيدا طبيعة الارتباط التاريخي بين مصر والقطاع.

وقال علي جلال معوض الخبير في الشؤون التركية لـ”العرب” إن أنقرة بمساعدة الدوحة وبعض العواصم الغربية تستهدف المشاركة في إدارة القطاع، بعد أن أصبح شبه مستقل عن السلطة الفلسطينية، وتحاول تحقيق المشروع في إطار تعظيم دورها الإقليمي. لكن في المقابل، قال معوض إن الوجود التركي على الحدود مع إسرائيل ومصر، سوف يتسبب في مواجهة محتملة بين أنقرة والقاهرة.

صفحة مجهولة خرجت فجأة وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اسمها "تسريبات الإخوان"، قالت إنها تمتلك 15 ساعة من التسريبات لقيادات جماعة الإخوان في مصر، يكشفون فيها محاولاتهم وخططهم لتدمير الدولة المصرية واحتلالها والسيطرة عليها بعد نسف كافة أجهزتها وإعادة بنائها من جديد.

القائمون على الصفحة ذكروا لـ"العربية.نت" أنهم دشنوا الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في 17 ديسمبر الماضي، وعرضوا عليها تنويهات للقطات يتحدث فيها خيرت الشاطر، نائب المرشد العام عن مخطط الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، وتوعدوا ببث اجتماع الشاطر الأول بأعضاء حملته الرئاسية في نفس يوم إعلان ترشحه في المركز العام للجماعة، وهو يكشف فيه خطته لأخونة مصر وسعيه لتولي منصب الرئاسة.

القائمون على الصفحة أمدوا "العربية.نت" بصور هذا الاجتماع، وقالوا إن الشاطر قال فيه كلاما خطيرا، وتحدث باستفاضة عن أن مصر أصبحت إخوانية، وأن الإخوان سيحكمونها لسنوات طويلة ولن يقف أمامهم أحد، وقالوا إن لديهم تسجيلات وفضائح أخرى للموالين للإخوان في الداخل والخارج، مثل أيمن نور زعيم حزب غد الثورة وبعض النشطاء في حركة 6 أبريل وغيرها.

قيادات الإخوان ومواقعهم هاجمت الصفحة بعنف، وقالوا إنها تابعة للنظام، وإن الأمن المصري وراءها، ودشنها من أجل مواجهة الإخوان والموالين لهم قبل ذكرى 25 يناير، وهو ما نفاه القائمون عليها لـ"العربية.نت"، قائلين إن هذا الاتهام غير صحيح جملة وتفصيلا، هم شباب وطنيون ومخلصون لبلادهم، وإن هذه التسريبات وصلتهم من شباب مثلهم وطنيون وغيورون على بلدهم.

وعن موعد بث التسريبات كاملة قال القائمون على الصفحة لقد نشرنا تنويهات عنها، وهي لاجتماعات لقيادات الإخوان، ومنها اجتماعات لخيرت الشاطر نائب المرشد من داخل منزله ومكتبه، مضيفين أن التسريبات ستكشف الكثير من الأسرار التي تفضح جماعة الإخوان، وتكشف خيانتهم وعمالتهم للخارج، وسعيهم لتفتيت أوصال الدولة المصرية، أما موعد بثها فخلال ساعات وعقب عمل التقنيات التكنولوجية اللازمة، وسيصدم المصريون بما سيشاهدونه، ووقتها سيعرفون حقيقة هذا التنظيم المسمى بالإخوان.

لن يكون العام الجديد مثل سابقه بالنسبة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي ينهي العام بحكم أكثر رسوخاً، بعدما تمكن من تمرير الانتخابات البرلمانية، آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بنجاح أمني وسياسي أنتج برلماناً موالياً بالكامل، إضافة إلى تحجيم الجماعات المسلحة في سيناء، وإن لم يطو ملف الإرهاب.

لكن السيسي سيخوض سريعاً اختبارات جديدة مع بداية العام 2016، أولها في الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو الموعد الذي تسعى قوى معارضة، على رأسها «الإخوان المسلمين»، إلى إحياء الاحتجاجات خلاله، مستفيدة من تزايد تململ المصريين من الركود الاقتصادي، وهو ما أظهرته تظاهرات مطلبية خرجت خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تراجع الرضا العام عن المشهد السياسي، إذ سجلت الانتخابات النيابية عزوف نحو ثلاثة أرباع الناخبين عن الاقتراع.

أما ثاني الاختبارات فيتمثل بإدارة الرئاسة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وإن خلا من المعارضة، خصوصاً بعدما بدأت أقطاب المجلس المنتخب عروض قوة متبادلة لمحاولة توسيع النفوذ، حتى قبل التئام البرلمان المقرر الشهر المقبل، فيما تثير هيمنة الموالين للسيسي على مفاصل صناعة القرار النيابي مخاوف من عدم قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ما قد يعزز تراجع الثقة بالعملية السياسية.

وسيكون الاستقرار الأمني أيضاً محل اختبار، فعلى رغم تراجع وتيرة العمليات المسلحة، لا سيما في الشهور الأخيرة من العام 2015، بفعل ضربات أمنية موجعة تلقتها الجماعات المسلحة، وعلى رأسها «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إلا أن تلك الجماعات تحولت إلى الاعتماد على الضربات الخاطفة الموجعة.

وخارجياً سيكون ملف «سد النهضة» الإثيوبي، في صدارة ملفات الرئيس المصري خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل فشل كل جلسات التفاوض في التوصل إلى حلول تضمن حصة مصر من مياه نهر النيل، وملاحقة عامل الوقت الذي يلعب عليه الجانب الإثيوبي لتمرير المشروع.

برلمان موالٍ

خلص الاستحقاق التشريعي الذي أجري في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية إلى برلمان مفتت يغلب عليه المستقلون بنسبة نحو 57 في المئة من أعضائه، في مقابل 43 في المئة للحزبيين. لكن في المجمل فإن معظم النواب موالون للرئيس. غير أن أجنحة الموالاة تلك تتصارع في ما بينها على الهيمنة على البرلمان وحمل لافتة تأييد السيسي، وهو ما أظهره الجدل حول تشكيل «ائتلاف دعم مصر» الذي أعلنه تشكيل القائمين على تحالف «في حب مصر» الموالي للرئيس، لكنه أثار انتقادات من أحزاب وقيادات سياسية أخرى تسعى إلى تشكيل تحالفات موازية على قاعدة تأييد السيسي.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات النيابية أظهرت فوز 316 نائباً مستقلاً، في مقابل 239 منتمياً إلى أحزاب، إضافة إلى 27 نائباً يصدر الرئيس قراراً بتعيينهم، غلب عليهم التكنوقراط. وأحكم المستقلون من قبضتهم على مفاصل صناعة القرار أسفل قبة البرلمان، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور هامشي للقوى الحزبية، رهن دورها السياسي بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون، فيما ألقى الحضور المتدني للناخبين والذي بلغ في مرحلتي الاقتراع نحو 28 في المئة من الهيئة الناخبة، بظلال من الشك على ثقة المصريين بالبرلمان الجديد.

وبينما سُجل للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري حصول النساء على 71 مقعداً منتخباً في المرحلتين، إضافة إلى حجزهن نصف حصة المعينين (14 مقعداً)، وفقاً لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 85 مقعداً، حصد الأقباط 36 مقعداً نيابياً. وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال نجيب ساويرس، في صدارة ترتيب الأحزاب، إذ حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية المدعوم من عدد من رجال الأعمال، في موقع الوصيف بنحو 50 مقعداً. أما حزب «الوفد» الذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي فحل ثالثاً بـ45 مقعداً. وعاد بقوة المحسوبون على الحزب «الوطني» المنحل، سواء كمستقلين أو تحت لافتات حزبية جديدة، فيما تراجعت في شدة نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي، والذي حصل على 12 مقعداً.

وأثارت تركيبة البرلمان مخاوف قوى معارضة قاطعت المشهد الانتخابي من تحوله إلى برلمان «الصوت الواحد»، ما يعيد المشهد السياسي إلى برلمان العام 2010 الذي تحكم فيه الحزب «الوطني» المنحل قبل أن تطيحه الثورة.

تهميش المعارضة خطر

وحين تحل ذكرى الثورة خلال أسابيع، ستكون شعبية الرئيس والاستقرار الأمني محل اختبار سريع. وكانت الشهور الماضية شهدت تظاهرات فئوية عدة، اعتراضاً على قرارات حكومية، ما مثّل رسالة إلى الحكم بأن الاستقرار لا يزال هشاً، فيما يغيب الوئام عن علاقة السيسي بقوى المعارضة على اختلاف تياراتها، إذ أظهر ضيق صدر تجاه أي انتقاد، مهما كان ناعماً، لسياساته. وكان لافتاً توجيهه انتقادات لاذعة إلى وسائل الإعلام ومعارضين لبعض قراراته، في مقابل فتح الباب واسعاً أمام حملات إعلامية تستهدف المعارضين.

وتبقى علاقة السيسي بالقوى الشبابية التي لعبت دوراً رئيساً في الثورة قائمة على الريبة والتشكك، فمن جهة استمرت ملاحقة عدد من شباب القوى الثورية على خلفية قانون التظاهر المثير للجدل، بالتزامن مع حملات إعلامية تتهمهم بـ «العمالة»، فيما تتهم تلك القوى الرجل بـ «إعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، وتعول على زيادة سخط المصريين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لاستعادة زخم الحراك في الشارع.

وتثير سياسة تكميم الأفواه وتهميش دور المعارضة، مخاوف على الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد، لجهة تمدد القوى الرافضة للعملية السياسية برمتها، وعودتها إلى الحشد في الشارع مجدداً. ويعزز تلك المخاوف عزوف قطاعات من المصريين عن المشاركة في التشريعيات بمرحلتيها. الإرهاب ينحسر داخلياً

وعلى المستوى الأمني، تصدر ملف الإرهاب أجندة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، داخلياً وخارجياً، فلم تخل منه أحاديثه ولقاءاته. وهو رهن القضاء على قوى الإرهاب والتطرف بـ «مقاربات دولية شاملة لا تكتفي بالحل العسكري وإنما خطوات اقتصادية واجتماعية وثقافية». وبينما نجح في تقويض نشاط الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شمال سيناء وخارجها، بعد ضربات أمنية ناجحة قُتل وأوقف خلالها مئات من عناصر تلك الجماعة، إلا أن تحول عمليات التنظيم من المواجهة المباشرة مع قوات الجيش في سيناء إلى العمليات النوعية سبب مخاوف، لا سيما أنها تسببت في ضربة موجعة للاقتصاد عندما تبنى «داعش» عملية إسقاط الطائرة الروسية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بقنبلة بدائية الصنع، لكن المسؤولين المصريين لم يقروا بهذه الفرضية التي أكدها الجانب الروسي، كما استهدفت القضاء بهجوم مركب على فندق يقطنه القضاة في مدينة العريش غداة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، وقتل التنظيم في آب (أغسطس) الماضي النائب العام الراحل هشام بركات بسيارة مفخخة. 

أكد الأزهر الشريف أنه يرفض رفضاً قاطعاً ما يقوم به تنظيم «داعش» الإرهابي من انتهاك حرمات الناس مسلمين وغير مسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم على السواء، وأعلن في بيان أمس، أنه ليس من الإسلام، ولا من شريعته السمحة ما يقوم به هذا التنظيم المجرم من فرض الإسلام على غير المسلمين، ولا خطف النساء، والاعتداء على أعراضهن بدعوى السبي والاسترقاق، الذي انتهى من عالم الناس، وقضت عليه شريعة الإسلام، وأصبح استدعاؤه الآن من أكبر الجرائم الدينية والخلقية والإنسانية.

وكشف الأزهر أن هذا التنظيم لا يملك شرعاً حق الدعوة إلى الجهاد، ولا يملك حق تغيير أديان الناس وتبديلها بالإكراه، وهذا حكم عام ينطبق على جميع الناس، مؤكداً أن إجبار أي إنسان على تغيير الهوية التي يحملها أو إكراهه على النطق بالشهادتين أو إجباره على الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام لا يترتب عليه دخول المكره في الإسلام، ولا يغير من معتقده، ويعد ذلك تشويهاً للإسلام واعتداء على شريعته وأحكامه، كما أكد الأزهر أن استحلال دم الناس أو أعراضهم أو أموالهم من المسلمين وغيرهم، هو إنكار لما علم من الدين بالضرورة يخرج من دين الإسلام.

من جانب آخر، أكد مرصد دار الإفتاء أن هناك حالة من التنافس المحتدم بين تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، لفرض السيطرة والنفوذ على مناطق الصومال وكينيا التي تعد بيئة حاضنة ومناسبة لنمو مثل تلك التنظيمات.

وأكد المرصد أن وتيرة الصراع زادت بشكل محتدم بين التنظيمين، بعد محاولات من جانب «داعش» لاستقطاب عناصر من حركة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم «القاعدة»، وهو ما نجح فيه «داعش» بالفعل، ما دفع حركة الشباب إلى إعلان نيتها قتل كل من يعلن ولاءه لهذا التنظيم، بديلاً عن «القاعدة»، لكن ذلك لم يمنع انضمام العديد من مقاتلي الحركة إلى «داعش».

وفي تطور آخر، أكدت دار الإفتاء تأييدها لإعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل مسلمي فرنسا، عن فتح أبواب مساجد فرنسا في الثامن والتاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لتقديم «كوب شاي» للزوار من كل أطياف المجتمع الفرنسي، كعنوان لانفتاح الجالية المسلمة وتسامح دينها والتعريف به.

أكد الشيخ محمود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن البيان التحريضى من جانب عناصر الإخوان الإرهابية في تركيا ضد الجيش المصرى، محاولة للتغطية على حالة الانقسام والانشقاقات داخل الجماعة الإرهابية التي تعانى من الانهيار نتيجة الصراع بين الشباب والقيادات.

وقال الفقى لـ"فيتو"، إن الجماعة الإرهابية تدرك أن بيانها التحريضى لن يستجيب له أحد، وأنها محاولة محكوم عليها بالفشل بعد أن فقدت الجماعة القدرة على الحشد مثلما فقدت كل تعاطف من الشعب معها نتيجة جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب المصرى.

وصف طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، البيان التحريضى الصادر من قيادات بالجماعة بتركيا بـ"التخريف"، مؤكدا أنه تمهيد لذكرى 25 يناير، لكنهم لن يستطيعوا تنفيذ تهديداتهم. وأضاف البشبيشى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:" كلما اقتربت ذكرى 25 يناير نتوقع مزيدا من بيانات التحريض، ومحاولات تعبئة قواعد الجماعة". وأوضح أن البيان صادر من تركيا، حيث يقبع مكتب محمد كمال أحد الجبهتين المتصارعتين داخل التنظيم، محاولا استغلال قرب ذكرى 25 يناير لفرض سيطرته على قطاع عريض من قواعد التنظيم خاصة الشباب الذى يؤمن بالعنف تحت شعار "الثورة". يذكر أن جماعة الإخوان، أصدرت بيانا، وقع عليه نحو 28 من الدعاة والسياسيين المؤيدين لجماعة الإخوان والهاربين فى تركيا، يحرض ضد مؤسسات الدولة وتفكيك الجيش المصرى وتحريم العمل به كضباط أو جنود أو مساعدتهم، ووجوب ترك معسكرات الجيش فورا. كما حرض البيان "الشعب المصرى على التعامل مع القوات المسلحة بوصفها "قوة احتلال" ودعاهم إلى "القتال " ضد الجيش، مستشهدا بحديث نبوى. 

أكد مرصد الفتاوى التابع لدار الإفتاء المصرية أن دول ليبيا والصومال ونيجيريا تعد بدائل جديدة لإقامة عناصر داعش، الذين يفرون من ضربات التحالف في سوريا والعراق.

وقال المرصد في بيان له الثلاثاء إن هناك حالة من التنافس والصراع المحتدم بين تنظيمي "القاعدة" و"داعش" لفرض السيطرة وإعلان النفوذ على مناطق الصومال وكينيا، خاصة أن هذه المناطق تشهد العديد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، بالإضافة إلى كونها بيئة حاضنة ومناسبة لنمو مثل تلك التنظيمات واستقرارها.

ولفت المرصد إلى أن وتيرة الصراع زادت بشكل محتدم بين القاعدة وداعش، بعد عدة محاولات من جانب تنظيم "داعش" لاستقطاب عناصر من حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، وهو ما نجح فيه التنظيم بالفعل، وعزز ذلك ظهور عدة مقاطع مصورة لعناصر تابعة لحركة الشباب المجاهدين وهي تعلن الولاء لزعيم تنظيم "داعش"، مما دفع حركة الشباب إلى إعلان نيتها عن قتل كل من يعلن ولاءه لتنظيم "داعش" بديلاً عن القاعدة، وهو الأمر الذي لم يمنع انضمام العديد من مقاتلي الحركة إلى "داعش" حتى الآن.

وتابع مرصد الإفتاء أن حركة شباب المجاهدين الصومالية قد صعدت للمشهد في الصومال في عام 2007، إثر تفكك اتحاد المحاكم الإسلامية المتشدد، وأعلنت الحركة أنها تقاتل أعداء الصومال وترفض التسوية السياسية مع السلطة الحاكمة هناك، مؤكدين على أنهم يسعون إلى إقامة دولة إسلامية، وتطبيق الشريعة في الصومال.

وتابع المرصد أن تنظيم القاعدة يتخوف من التمدد الداعشي في مناطق شرق إفريقيا بعد سيطرته على الكثير من معاقل التنظيم في غربها، خاصة بعد إعلان جماعة "بوكوحرام" مبايعتها الرسمية لتنظيم "داعش" في مارس الماضي، وسيطرة عناصر تابعة للتنظيم على مساحات واسعة في ليبيا، وهو ما يشير إلى تمدد السيطرة الداعشية في غرب إفريقيا وتقلص نفوذ القاعدة، وهو الأمر الذي يخشى تنظيم القاعدة من تكراره في شرق إفريقيا.

وأكد مرصد الإفتاء أن هذه الأحداث تشير إلى انتقال مراكز القوة التابعة لجماعات العنف والتكفير إلى إفريقيا وتمركزها بها بدلاً من آسيا، خاصة وأن العمليات العسكرية هناك تدفع تلك العناصر إلى الهروب واللجوء إلى دول إفريقية عديدة، يأتي على رأسها ليبيا والصومال ونيجيريا، وهي دول تمثل مراكز انطلاق وإدارة عمليات لتنظيمات العنف والتكفير.

قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن دعوة عاصم بعد الماجد أنصار جماعة الإخوان للخروج من مصر يؤكد أن الجماعة لم يعد لديها أمل فى تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن تصريحات "عبد الماجد" تتسم بالتناقض ففى وقت يحرض التنظيم على التصعيد، وبأوقات أخرى يطالبهم بالخروج من مصر. وأضاف نوح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التصريحات التى تصدر من عاصم عبد الماجد تسئ للتيار الإسلامى بشكل عام، موضحا أن أعضاء التنظيم لن يستطيعوا الهرب من مصر، لافتا إلى أن تشبيه هروب الإخوان من مصر بما فعله سيدنا موسى فى عهد فرعون هو تضليل للرأى العام، لأن أعضاء الجماعة متهمين فى قضايا متعلقة بالإرهاب.