اتهم المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عناصر تابعين لجماعة الإخوان بتهديده وإرهابه، مؤكدًا أن إحدى القنوات الفضائية اتصلت به للتعليق على تويتة لـــ «البرادعي» يدعى فيها بوجود اختفاء قسرى ممنهج.

وأشار نوح، إلى أنه علق على ذلك بقوله «هناك فهم خاطئ لمفهوم الاختفاء القسري، والبرادعى يسعى للترويج لهذه المسألة لتحريض أوروبا ضد مصر».

وأضاف «نوح» فى تصريحات خاصة لــ «البوابة»: كانت مداخلتى الثانية حول مقال «فهمى هويدي» الذى قال فيه، إن «انتهاكات وزارة الداخلية فى مصر عديدة، ولا مجال لمقارنتها مع داخلية تل أبيب»، وعلقت على ذلك بأن المقال به أخطاء كثيرة، وأن كلام «هويدي» عن «إسرائيل» كلام فاضى ولا يمت للواقع بصلة.

وأوضح نوح: فوجئت فى اليوم الثانى بأن هناك برنامجًا على قناة «مكملين» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، تبث مقاطع من بين ما قلت فى مداخلتى عن الاختفاء القسرى ووزارة الداخلية المصرية، تعليقًا على مقال فهمى هويدي، ووضعت رقم هاتفى الشخصى على الشاشة، ووصلنى فى اليوم الأول ما يزيد على ١٢٠ مكالمة جميعها تحمل الشتائم بالأب والأم، والــ «SMS» تحمل الدعاء علىّ والتهديد والوعيد «بكره تشوف يا مجرم وربنا هينتقم منك»، وفى اليوم الثانى تلقيت ما يزيد على ١٠٠ مكالمة بالإضافة إلى الرسائل، ومن بينها «هنورى أسرتك» ، وأوضح أنه عندما تقدم ببلاغ لوزارة الداخلية، لم يتحرك أحد للتحقيق.

وتابع نوح: «وزارة الداخلية لم تقم بدورها معي، ولست بحاجة إلى حراسة خاصة، ولو عرضوها عليّ سوف أرفضها».

تشهد محافظة المنيا، حالة من الطوارئ القصوي، تأهبا لاحتفال المواطنين بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث لوحظ انتشار أمني مكثف في الشوارع وتعزيز الحراسات بالأماكن الحيوية وانتشار الدوريات والأقوال الأمنية بالطرق.

وقال اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إن قوات الشرطة جاهزة لتأمين احتفالات المواطنين برأس السنة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة جاهزون في كل لحظة لتقديم أرواحهم فداء للشعب المصري العظيم.

وأضاف مدير الأمن:"لن نسمح باي محاولة لتخريب ممتلكات الشعب من المؤسسات الحيوية والاقتصادية واطمئن الجميع أننا مستمرون في تحقيق الأمن ومواجهة أي خروج على القانون وأعتقد أن المواطن قد لمس هذا وما تحقق خلال فترة الشهور الماضية". 

وأكد "طبلية"، إنه تم وضع خطة لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية في احتفالات رأس السنة واعياد الاقباط واحتفالات ثورة 25 يناير حيث تم توزيع قوات الشرطة لتامين مداخل ومخارج المحافظة بالصحراوي الغربي والشرقي والزراعي، كما سيتم تعزيز تواجد قوات الأمن في محيط المنشأت الحيوية فضلا عن تكثيف التواجد الشرطي بالشوارع عن طريق الأقوال الأمنية بكل مدينة لبث روح الطمأنينة في نفوس الأهالي. 

وقال مدير الأمن: "إن أي شخص تسول له نفسه الاعتداء على أي منشأة أو قوات الشرطة أو يحاول ترويع المواطنيين لا يلومن إلا نفسه وسيتم التعامل معه بكل حزم وقوة ومن سيحمل السلاح أو يطلق رصاصة واحدة تجاه أي شرطي فسيتم التعامل معه فورا".

استعرضت لجنة الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية، في اجتماعها أمس الأربعاء، رئاسة اللواء يعقوب إمام، السكرتير العام للمحافظة، برنامج اللجنة في القرى والمراكز.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف ووكيل أول وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومدير عام مديرية الثقافة.

وقال امام إن المحافظة ستقدم الدعم اللازم لرجال الدعوة الإسلامية لتنفيذ برنامجها في الفترة المقبلة في مختلف الفعاليات الدينية التوعوية.

كشفت مديرية أمن الجيزة عن تنظيم إرهابى يضم ٤٠ عنصراً تكفيرياً نفذ ٦ أعمال إرهابية خلال الأشهر الماضية، بمناطق الهرم وأبوالنمرس والبدرشين، آخرها الهجوم على كمين المنوات بمنطقة أبوالنمرس الذى استشهد خلاله ٤ أفراد من قوات شرطة السياحة، الشهر الماضى، حيث اتخذ التنظيم من المنطقة الجبلية فى جنوب الجيزة مقراً له للتخطيط للأعمال الإرهابية.

 ذكرت التحريات التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العمليات الإرهابية التى تم تنفيذها فى الجيزة مؤخراً تمت جميعها بنفس الطريقة، تبدأ بهجوم شخصين ملثمين يستقلان دراجة بخارية على كمين شرطة وتنتهى بسرقة أسلحة أفراد كمين بعد تصفيتهم والهروب إلى الشوارع الجانبية، ومنها المناطق الزراعية قبل ملاحقة الشرطة لهم.

وأضافت التحريات أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى يضم عدداً كبيراً من ضباط ومباحث الجيزة بقيادة العميد رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بالتعاون مع ضباط جهازى الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، حيث شن الفريق عدة حملات بالمحافظة استهدفت البؤر الإجرامية وأماكن تمركز الجماعات الإرهابية، وقامت بفحص واستجواب أكثر من ٩٠ عنصراً إخوانياً مشتبهاً بهم بتنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وتابعت التحريات أنه بفحص جميع المشتبه بهم تبين أن من بينهم عنصراً تكفيرياً، وباستجوابه اعترف بانضمامه إلى خلية إرهابية تتخذ من المنطقة الجبلية بجنوب الجيزة مقراً لتخطيط أعمالها الإرهابية، وبالبحث كشف الفريق أن تلك الخلية نفذت ٦ أعمال إرهابية مؤخراً، آخرها مهاجمة كمين المنوات بطريق سقارة الذى أسفر عن استشهاد ٤ أفراد شرطة وسرقة أسلحتهم.

واعترف العنصر التكفيرى الذى يدعى خالد بأن مهمته فى الخلية تتلخص فى قيادة الدراجة البخارية وقت الهجوم على الكمين، وأرشد عن ٤ عناصر تكفيرية ضمن الخلية تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم، صباح أمس، حيث تم ضبط الدراجة البخارية التى تم استخدامها فى تنفيذ الهجوم الإرهابى بحوزتهم.

وتوصل فريق البحث من خلال استجواب المتهمين أن خلية جنوب الجيزة تضم ٤٠ عنصراً إرهابياً، من بينهم بعض أنصار حازم أبوسماعيل، وعدد من شباب جماعة الإخوان الذين اعتنقدوا الفكر التكفيرى، ويهدفون لمهاجمة أكمنة الشرطة وتصفية عناصرها، وأنهم يحصلون على أموال من قائد التنظيم مقابل كل عملية يتم تنفيذها.

وقال مصدر بمديرية أمن الجيزة إنه تم ضبط ٥ عناصر من الخلية، وجارٍ مطاردة بقية أفرادها لضبط مخزن الأسلحة الذى يستخدمونه فى أعمالهم الإجرامية. 

يعلم الله أننى ما فعلت شيئا إلا من أجل وطنى».. آخر كلمات نطقها المفكر فرج فودة، حين نفذ الرصاص إلى كبده وأمعائه، فى ٨ يونيو ١٩٩٢، بعد أقل من أسبوع من فتوى تكفيره التى نشرتها الصحف.

«أعتقد أننى أقدم علما، وأنا لا أزدرى الدين، ولكنى أدافع عنه وأُنَقِّحه».. أولى الكلمات التى نطقها إسلام بحيرى، بعد علمه بخبر حبسه ٥ سنوات، خُفِّفت فيما بعد إلى سنة واجبة النفاذ.

ما بين الجملتين الأولى والثانية وصاحب كل منهما تشابهات واختلافات عدة يبحثها مَن أراد، لكن أحدًا لا يستطيع أن ينكر التشابه الكبير بين مبرر الاثنين فى آرائهما المختلفة، التى يصفها البعض بـ«التنويرية»، فالأول- وهو يحتضر- قال إنه يدافع عن وطنه، والآخر أكد- بعد حكم حبسه- أنه يدافع عن دينه.

«مخالفة للدستور» هكذا علّق الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أستاذ القانون، على تهمة «ازدراء الأديان» التى يُحاكَم عليها إسلام بحيرى، قائلًا إن المادة ٩٨ من قانون العقوبات، والتى يحاكم «بحيرى» بناءً عليها، يمكن القول إن الركن المادى فيها «غير منضبط، ومتروك لتقدير القضاة».

واستشهد «فرحات»، تصريحاته لـ«المصرى اليوم»، بما حدث مع الدكتور طه حسين، حين قُدم ضده بلاغ يتهمه التهمة نفسها، بعد كتابه: «مقدمة فى الشعر الجاهلى»، لكن وكيل النيابة الذى حقق معه رأى أن عميد الأدب العربى قام بواجبه فى البحث، وحرية البحث مكفولة، وبالتالى فإنه لم يقترف جريمة، وتم حفظ القضية.

بعد عشرات السنوات، يُحبس إسلام بحيرى بالتهمة نفسها التى اتُّهم فيها طه حسين وبُرِّئت ساحته، فى عصر مختلف، وثقافة مختلفة، وهنا يقول «فرحات» إن الثقافة القضائية والخلفية الثقافية للقضاة تلعبان دورًا مهمًا فى تحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا، موضحًا أن ثقافة القضاة الآن تكاد تكون مختلفة عن السابق، وذلك، وفقًا لرأيه، لأن أعدادا كبيرة منهم، بمَن فيهم وزير العدل، تلقوا تعليمهم القانونى فى كلية الشريعة، والمناهج بها تُغَلِّب النقل على العقل، والمحافظة على التجديد.

ووفقًا لعدد من الفقهاء الدستوريين والحقوقيين ورجال القانون، فإن التهمة- التى يُحاكَم استنادًا إليها «بحيرى»- غير دستورية، كما أوضح بعضهم أنها شُرعت فى أجواء وظروف وملابسات مختلفة، وهو ما أكده المحامى حمدى الأسيوطى، الذى قال إن أغلب القضاة ينظرون إلى المادة ٩٨ فقرة «و» بعيدًا عن أسباب التشريع وملابساته، مضيفا، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم إصدارها فى إبريل ١٩٨٢ عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات بشهور قليلة.

وأوضح أن هذا التشريع من أوائل التشريعات التى وصفها بـ«الجائرة والقمعية»، التى وقّع عليها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكانت له ظروف معينة، إذ كان المقصود به تجريم الجرائم التى تتعلق بالمساس بأمن الوطن، مؤكدًا أن المذكرة التوضيحية للقانون تقول إن المقصود من تلك المادة والفقرة بالتحديد هو منع السلفيين المتشددين من اعتلاء منابر المساجد أو إذاعة خطب تؤدى إلى الفتنة الطائفية، وعلى رأسهم الشيخ عبدالحميد كشك.

ودلل «الأسيوطى»، صاحب كتاب «ازدراء الأديان»، على رأيه، قائلًا إن المادة التى سجنت إسلام بحيرى- وهى ٩٨ من قانون العقوبات- لا تتعلق بازدراء الدين، ولذلك فهى تأتى فى القانون ضمن سلسلة مواد تتعلق بالمساس بأمن الدولة، ولم تكن ضمن المواد التى تتعلق بالاعتداء على الدين كالمادتين ١٦١ و١٦٢ من القانون نفسه.

وفى هذا الشأن، طالب الدكتور نور فرحات بمراجعة جميع نصوص قانون العقوبات، وإلغاء النصوص التى تتعارض مع حرية الرأى والتعبير التى يكفلها الدستور، وطالب النائب العام، باعتباره ممثلًا عن المجتمع، بوقف تنفيذ الحكم، حتى تفصل محكمة النقض فيه، كما ناشد مجلس النواب دعم كرامة المواطن وحريته ومراجعة النصوص القانونية.

اتفقت الآراء القانونية على ضرورة مراجعة المادة التى حوكم بها «بحيرى»، وقال «الأسيوطى» إن المادة أعطت اختيارية الحكم للقاضى بين الحبس والغرامة، لكن ٩٩% من قضايا ازدراء الأديان يتم الحكم فيها بالسجن وليس الغرامة، كما أن «الأمر المؤسف»، على حد تعبيره، أن بعض القضاة يضعون فى حيثيات حكمهم أنه يجب تشديد العقوبة إلى أكثر من ٥ سنوات، الحد الأقصى للسجن فى تهمة ازدراء الأديان، وفقًا لقانون العقوبات.

«الحكم يصب فى مصلحة داعش والدولة الدينية وبقاياها».. كان التعليق الأخير للمحامى حمدى الأسيوطى، على حبس إسلام بحيرى سنة فى تهمة ازدراء الأديان، وبخلاف الشق القانونى الذى قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى عنه إنه النص «الجائر»، على حد تعبيره، ويتحمل مسؤوليته المشرع ورئيس الجمهورية الذى كان يملك سلطة التشريع قبل انتخاب مجلس النواب، فإن «البرعى»، أكد فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم» أن ما حدث مع «بحيرى» لا يتعدى كونه صورة من صور تدهور حرية الرأى والتعبير والذى تشهد أسوأ مراحلها منذ منتصف يوليو ٢٠١٣.

وفى الوسط الثقافى، لاقى قرار حبس إسلام بحيرى امتعاض العديد من المثقفين، إذ وصفه الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، بـ«وصمة عار فى جبين الثقافة المصرية».

الشاعر رفعت سلام هو الآخر وصف الحكم بـ«العار»، قائلًا إنه «دخل التاريخ من أسوأ أبوابه لأن مواجهة الرأى أيا ما كان بالحبس هو سمة الأنظمة والمجتمعات الفاشية التى فقدت عقلها.

أكد اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، أن ثقته كبيرة فى مرور ذكرى ثورة ٢٥ يناير بسلام، رغم حشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لمهاجمة منشآت الدولة وقوات الأمن، مشدداً على جاهزية القوات فى التصدى لعناصر الإثارة والجماعة.

وقال حجازى، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إن الشرطة بدأت توجيه ضربات استباقية للتنظيم الإرهابى قبل ذكرى الثورة، منبهاً إلى أن هناك تعليمات مشددة للقوات بالقبض على عناصر الشغب والمظاهرات وليس الاكتفاء بالفض فقط، فضلاً عن استنفار القوات لتأمين أعياد الميلاد ورأس السنة، بحماية الكنائس والمنشآت السياحية.. وإلى نص الحوار:

 - وضعنا خطة للانتشار فى مناطق جنوب الجيزة وأطراف شمالها ومنطقتى ٦ أكتوبر والواحات، وذلك بوجود أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط جميع منفذى الأعمال الإرهابية والإجرامية، ولن يكون هناك مكان تسيطر علية الجماعة بالجيزة، ويوجد كذلك خطة متكاملة لتأمين كرداسة، حتى لا نسمح بوجود بؤرة لأى جماعة سياسية أو جنائية.

  - سنتعامل مع المناسبتين بأشكال مختلفة، حيث ستنتشر جميع قواتنا على مداخل المناطق السياحية والفنادق بالمحافظة، لتأمين عيد الميلاد بوضع حواجز أمنية أمام الكنائس، وانتشار ضباط المباحث والشرطة النسائية على مداخلها، وسنغلق الشوارع أمام الكنائس بطريقة لا تؤثر بشكل كبير على سير حركة المرور، وتم تكليف خبراء المفرقعات بتمشيط الكنائس والمناطق المحيطة بها لتأكد من عدم وجود مواد متفجرة قبل وأثناء الاحتفالات، والاستعانة بموظف من داخل كل كنيسة يختص بالإبلاغ عن أي مشتبه به...

"المصري اليوم"

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية، بتعيين كل من، الدكتور عبد العزيز سيف النصر عبدالعزيز مفتاح، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد ربيع محمد الجوهرى، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عبد الشافى عبد اللطيف عبد الشافى، أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أعضاءً بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. 

تبدأ وزارة الأوقاف، حركة تنقلات كبرى تجريها خلال أيام لأئمة المساجد الكبرى الذين قضوا أكثر من عام بمساجدهم، وذلك على سبيل التغيير، حيث عقدت مديرية أوقاف القاهرة، أكبر مديريات الأوقاف اجتماعًا ناقشت خلاله حركة التنقلات التى تنتهى منها قبل نهاية الشهر. وكانت مصادر مطلعة، قالت إن وزارة الأوقاف، تسعى للقيام بحركة تنقلات كبيرة تشمل جميع المساجد الكبرى والمؤثرة ومساجد النذور، وتشمل الحركة نقلاً داخليًا وتبادلاً للأئمة الذين خدموا بمساجدهم لمدة تزيد عن عام. وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الحركة سوف تطال الجميع لتغيير الخطباء بعد استمرار عملهم لمدة زادت عن عام، وذلك تطبيقًا للقانون، وكسر حالة الملل عند الجمهور الذين يرغبون فى رؤية وجوه جديدة فى المساجد. وتشهد الوزارة، حالة من الركود فى جانب من المساجد، حيث يستمر عدد من الدعاة المؤثرين إداريًا فى مساجد بعينها تحقق لهم جوانب معينة تجعلهم يتمسكون بها ومنها المساجد الكبرى ومساجد النذور والمساجد ذات الكثرة من ناحية الجمهور وهو ما يفتقده كثير من الدعاة فى المساجد الصغيرة.

قال الشيخ بكر عبد الهادي صالح وكيل وزارة الأوقاف بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه تمت مصادرة ١٦٠ كتابا متطرفا لمؤلفين ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان بينها كتب لسيد قطب والقرضاوى ، متابعا :"أصبحت الآن كافة مكتبات المساجد بالمحافظة خالية من أى كتب أو مطبوعات تحمل الفكر التكفيرى". وأكد "صالح " إحالة ٧ ائمة مساجد للتحقيق بسبب التجاوز والخروج عن مضمون خطبة الجمعة ومخالفة تعليمات الوزارة ، مضيفا أنه تم منح ٩٠ خطيبا بالمحافظة ،إجازة الخطبة ، هذا العام لسد العجز بالمساجد . 

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب بضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم العربي، التي تفرز عقولاً تربت على إقصاء الآخر، وأن جماعة «الإخوان» وتنظيم «داعش» متحدان في الأهداف، لكنهما مختلفان فقط في الوسائل. ودعا شيخ الأزهر، خلال استقباله سامية سيد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إلى أهمية تفعيل دور المرأة العربية، واستغلال طاقاتها المهدرة، واحترام حقوقها التي كفلها الإسلام، وضرورة إتاحة الفرصة للشباب من أجل النهوض بمجتمعاتنا العربية.

وأكد أن مقومات الاتحاد العربي للاتفاق على أمور مصيرية مشتركة موجودة بالفعل، بالمقارنة مع الاتحادات الأخرى، التي تختلف دولها في لغاتها وعرقياتها. 

من جانب آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الهجوم على الجيش المصري من جانب جماعة «الإخوان»، وإصدارها الفتاوى التي تحرم العمل به، هو القاسم المشترك بين هذه الجماعة وتنظيم «داعش»، وهو ما يؤكد أن غاية الجماعتين واحدة، إلا أن التكتيكات والأساليب مختلفة. وقال مرصد الفتاوى التكفيري بالإفتاء، في بيان، إن «الإخوان» تعتبر الجيش المصري هو العقبة الكبرى أمام طموحاتها في العودة إلى الحكم والسيطرة على البلاد، وهو ما يدفعها نحو الهجوم الدائم عليه، والتشكيك فيه، فتصدر الفتاوى الشاذة المتكررة والمتعددة والتي تدعو إلى الهروب من التجنيد، ومعاداة كل الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الجيش، للحفاظ على أمن الوطن وتماسكه.

وجاء بيان الإفتاء رداً على صدور بيان وقع عليه نحو 28 من الدعاة والسياسيين المؤيدين لجماعة الإخوان والهاربين في تركيا، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والجيش وتحريم العمل به.

وشددت الإفتاء على أن المؤسسة العسكرية المصرية تتمتع بتأييد وثقة جميع قطاعات المصريين، لافتة إلى أن التدليس لدى جماعة «الإخوان»، يؤكد سعيها لإعادة بناء أركانها وسلطتها على أنقاض الوطن، ومؤسساته.

وأكدت الإفتاء أن الجيش المصري مؤسسة وطنية ذات تاريخ مشرف في الفداء والتضحية من أجل مصر، وهو ملك لكل المصريين.