تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، محاكمة المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة اللواء محمد زكي، والرائد محمد طارق صبري، واللواء أسامة الجندي.

كانت النيابة قد أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. 

ذهب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدعوته إلى تجديد الخطاب الديني التي تبناها منذ أن اعتلى كرسي الرئاسة في بلاده، إلى أبعد مدى حين أكد الحاجة لـ «ثورة دينية». ولا يترك السيسي فرصة إلا ويُلح على هذا الأمر، ولوحظ أنه استبدل أخيراً مصطلح «التجديد» بـ «تصويب الخطاب الديني».

تلك الدعوة بدت وكأنها سياسة عامة للدولة المصرية حتى في علاقاتها الخارجية، إذ تؤكد مصر دوماً أنها تشارك في جهود مكافحة الإرهاب الدولية بدور فعال في تجديد الفكر الديني والتصدي للأفكار التكفيرية والمتطرفة. وأعلنت القاهرة أن مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سورية والعراق ستقتصر على جهود الأزهر في التصدي لتلك الأفكار.

لكن المفارقة أن الدولة التي يتصدر أجندتها لمكافحة الإرهاب جهد لتجديد الخطاب الديني، وأطلق رئيسها دعوة إلى «ثورة دينية»، سُجن فيها قبل أيام باحث في التراث الإسلامي لإدانته بـ «ازدراء الإسلام» بسبب انتقاداته لما حوته بعض كتب التراث الإسلامي من أفكار متشددة. وقضت محكمة استئناف بسجن الباحث والإعلامي إسلام بحيري لمدة عام لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي». وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخففت المحكمة العقوبة لعام واحد.

وأقام محام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره مساساً منه بثوابت الدين، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس»، بعدما أثار صخباً وجدلاً كبيرين، وصل حد اتهام الأزهر لبحيري بـ «بث أفكار تمس ثوابت الدين»، وقُدم بلاغ ضده إلى النائب العام.

ودأب بحيري على مهاجمة أئمة كبار مثل ابن تيمية، معتبراً أن كتبهم تحض على العنف والإرهاب، ووصف كتباً في التراث الإسلامي بأنها «عفنة». وهو أيضاً دائم الانتقاد للأزهر ومشايخه، حتى إنه اعتبرهم في أكثر من مرة «عبدة لكتب التراث». وتحول تدريجياً من نقد كتب التراث إلى الهجوم على الأزهر وشيوخه.

وجدد سجن بحيري الخلاف بين الأزهر من جهة ومثقفين ومبدعين من جهة بسبب الخصومة بين الإعلامي والأزهر.

لكن الأزهر أكد أن لا علاقة له بسجن بحيري، وأنه لم يكن يتمنى هذا المصير له ولا لغيره، عازياً موقفه من بحيري إلى تجاوزه «حدود التعبير عن الرأي إلى ما لا يمكن للأزهر غض الطرف عنه من واقع الأمانة التي يحملها وواجبه نحو بيان صحيح الدين والدفاع عنه».

ويستند الأزهر في مواقفه إلى نص المادة 7 من الدستور التي اعتبرته المرجعية الدينية في البلاد، إذ نصت على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص من دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية».

وستفصل محكمة بعد غد في طلب تقدم به بحيري لإطلاقه من السجن لحين فصل محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في طعن تقدم به ضد حكم سجنه، باعتبار أن محكمة برأته من تهمة «ازدراء الأديان» في البلاغ الذي تقدم به الأزهر، فيما دانته محكمة أخرى عن التهمة ذاتها في البلاغ الذي تقدم به محام.

واعتبر الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والإستراتيجية نبيل عبدالفتاح أن سجن بحيري يشير بوضوح إلى «مشاكل قانونية تحتاج إلى موقف واضح من قبل الدولة المصرية وأجهزتها في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، خصوصاً الحريات الدينية»، معتبراً أن «هناك خللاً في النظام القانوني، مثل قانون ازدراء الأديان الذي يفتح الباب أمام تحريك دعاوى الحسبة التي يلجأ إليها بعض المتشددين لحبس المبدعين، وهذا يهدد في العمق سلطان دولة القانون وسلطان حرية التعبير، ويجعل مصر جزءاً من التقارير الدولية الخاصة بانتهاكات حرية الرأي والتعبير والتدين والاعتقاد ما يؤدي إلى التأثير السلبي في صورة مصر دولياً».

ودعا عبدالفتاح البرلمان الجديد، الذي يعقد أولى جلساته في 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، إلى تناول «هذه المشكلة (دعاوى الحسبة) بشجاعة وجدية»، مطالباً بإلغاء قانون «ازدراء الأديان» وغيره من القوانين التي تحد من حرية التعبير.

وأضاف عبدالفتاح أن «قضية بحيري تثبت أن كل جهة في الدولة تحاول فرض هيمنتها الفعلية على المجال الذي تتخصص فيه. الأزهر يعتبر أن أي مناقشة لأمور الدين هو أمر من اختصاصه، وهذا خطأ، لأن الأزهر مؤسسة دينية لها احترامها، لكنه ليس مقدساً»، منتقداً «فتح الباب أمام آحاد الناس إلى اللجوء إلى القضاء لمطاردة الأفكار» محذراً من «أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من التوتر بين الأجيال الجديدة الشابة في مصر تجاه المؤسسات الدينية وأجهزة الدولة الأخرى».

ولفت عبدالفتاح الى ان «أياً كان شكل الاجتهاد، وإن كان مصيباً أو مخطئاً، يجب أن يُرد عليه بالفكر بكل حسم لتبيان الأكثر صواباً. مواجهة الفكر بالسجن يشكل ردة كبيرة، وهذا النوع من قضايا الحسبة سيؤدي إلى إشاعة الخوف من الاجتهاد لدى المثقفين والمبدعين وحتى رجال الدين المستنيرين، وسيفتح الباب واسعاً أمام المزيد من الهجوم على بعض الأفكار الفقهية الإسلامية على المواقع الافتراضية ما سيهز صورة المؤسسة الدينية لدى المواطنين العاديين. لم تعد المرحلة الراهنة من الثورة الرقمية تسمح باللجوء إلى الأساليب التقليدية».

واعتبر عبدالفتاح أنه «حتى هذه اللحظة لم تظهر أي مؤشرات إلى رؤية في شأن تجديد الخطاب الديني، مجرد رؤية وليس إجراءات للتجديد. ولم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، في هذا الملف». 

دعت جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة أنصارها في بيان أمس، إلى الاستعداد لتصعيد كبير في ذكرى ثورة 25 يناير، واستخدام ما وصفته ب«جميع الوسائل المتاحة» في تظاهرات كبرى، في وقت وجه فيه القيادي البارز بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، انتقادات عنيفة للجماعة، واتهمها ب«التسبب في فشل التيار الإسلامي».

وأصدرت 30 قيادة إخوانية من بينهم جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبدالعزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعبدالموجود راجح الدرديري، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة» المنحل، بياناً أمس الجمعة، لم يخل من تحريض أنصار الجماعة على التصعيد في ذكرى ثورة يناير، ومد جميع الجسور لما وصفوه ب«الاتفاق والاتحاد مع جميع القوى»، بما فيها القوى السياسية المعارضة لهم في المظاهرات، في مناسبة الذكرى.

وتزامن بيان قيادات الإخوان مع انتقادات عنيفة وجهها القيادي الهارب خارج البلاد عاصم عبدالماجد، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية لجماعة الإخوان، حملهم خلالها المسؤولية كاملة عن فشل التيار الإسلامي، وقال عبدالماجد في تدوينة على صفحته في «فيس بوك»: إن التيار الإسلامي والمتعاطفين معه توحدوا خلف الإخوان وتركوا لهم القيادة كاملة، منذ معركة إعادة الانتخابات، فحدث الفشل مرتين، وحدث الإحباط عند كثيرين ومنهم عدد كبير من الإخوان أنفسهم، وأرجع تراجع زخم التظاهرات لما وصفه ب«قناعة الملايين» التي كانت تتظاهر بأنهم غير قادرين على الحسم، وأن معركة الإسلاميين مع الدولة بدأت تتلاشى»، مشيراً إلى أنه في حالة أن أصر الإسلاميون على أن الدولة دولتهم، والشعارات شعاراتهم، سيبقى الإسلاميون في المحشر الذي يقفون فيه، وسيتركون بذلك المجال واسعاً أمام من يريد ركوب أكتاف الجماهير.

من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة: إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وعملاء القوى الاستعمارية، يعملون بكل ما أوتوا من قوة على استثارة فئات بعينها من الشعب مدعومين بتوجيهات استخباراتية، بدعوات مشبوهة للتظاهر، ولا بد أن ينتبه المصريون الشرفاء إلى مخاطر تلك الدعوات الهدامة، حتى لو لبست ثوب المطالب الفئوية في هذا التوقيت.

يواصل الشيخ عبدالله نصر، فتاواه وآراءه الدينية المثيرة للجدل والتي كانت سببا في سجن الباحث إسلام بحيري.

مخالف للدين

عبر الشيخ محمد عبد الله نصر، الباحث الإسلامي، عن رفضه التام للحكم الصادر ضد الباحث إسلام بحيري واتهامه بازدراء الأديان، مستشهدًا بقول الله تعالي في سورة الأنعام: «وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ».

وأوضح «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع عبر فضائية «TEN»، أن الله لم يأمرنا بقتل أو سجن من يختلف معنا في الرأي، أو في تفسير القرآن، ولا يجوز أن نقبل بسجن من يعبر عن رأيه.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن صحيح البخاري به اختلافات ولا يمكن أن نطلق عليه بأنه أصح الكتب بعد القرآن والسُنة، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة النساء: «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا».

التشكيك في "البخاري"

وشكك الشيخ محمد عبد الله نصر، الباحث الإسلامي، في جمع وتدوين "البخاري" في صحيحه لجميع الأحاديث الشريفة في كتاب واحد بعد تنقيتها، قائلًا: «هل تم تنقية حديث بعثت بالسيف، وجئتكم بالذبح، وأمرت أن أقاتل حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله؟».

وأكد «نصر»، أن كتاب البخاري تم كتابته بعد 220 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: «مفيش حد من الصحابة كتب أحاديث النبي والنبي قال لا تكتبوا عني شيئًا غير الإسلام».

وتابع: «العقل لا يقبل القول بأن المسلمين عاشوا 220 سنة في ضلال لحد ما الإمام البخاري جيه وجمع الأحاديث، لأن المسلمين كانوا يعرفون بأمور دينهم، وتباعد الفترة الزمنية بين جمع الأحاديث وموت الرسول يشكك في صحة كتاب البخاري».

الغناء

أما عن مشروعية الغناء قال "نصر"، إن الغناء إذا كان هادفًا فهو حلال ولا يمكن تحريمه، لأنه بموسيقى جيدة، لكن أغاني المهرجانات الشعبية من المحرمات لأنها تلوث سمعي، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها».

وأكد، أن الحرام هو ما ثبت بنص قطعية ثبوت، وقطعية دلالة، فالغناء ليس هناك نص يحرمه في القرآن.

اعتزال ساندي

كما علق الشيخ محمد عبد الله نصر، الباحث الإسلامي، على خبر اعتزال المطربة الشابة «ساندي» للغناء قائلًا: «الغناء ليس من المحرمات ومن يحرمه لا يعلم عن القران شيئًا».

وأضاف «نصر»، أن الحرام هو من ثبت بنص قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة، فالغناء ليس هناك نص يحرمه في القرآن، بينما أحاديث النبي تبيح الغناء تارة، وتحرمه تارة أخرى، ولم يرد نص صريح أو مبهم في القرآن يحرم الغناء.

انقلب حلفاء الإخوان على يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان، بعدما ظهر من جديد عبر عدد من القنوات المقربة من الجماعة، وحرص على التصعيد، رافضين ظهوره مؤكدين أن ذلك يساهم فى إضعاف تحالف الإخوان. وشن عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية والمتحالف مع الإخوان والهارب خارج البلاد، هجوماً عنيفاً على يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الخارجية لجماعة الإخوان، قائلاً: "لا أحد يعرف ماذا وراء تصريحات يوسف ندا ولا مدى مصداقيتها ولا أظن أن أحداً يصدقها". وأضاف عبد الماجد فى بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "كما أنه لا أحد يصدق أن البيان الأخير لما يسمى بالمجلس الثورى له أى فائدة سوى زيادة البلبلة وتصفية حسابات داخلية خاصة بتنازع قيادات الإخوان المعروفة، وسأقولها رغم مرارتها نصيحة لوجه الله القيادات عندما تفلس تفعل ذلك وأكثر من ذلك، وهذه جريمة". وتابع: "المفترض أن القيادات إذا أفلست تنحت وتركت المجال لمن هم أقدر منهم على العطاء تخطيطاً ومتابعة وإعدادا". وفى ذات السياق شنت قيادات ما يسمى "المجلس الثورى" فى تركيا، هجوما عنيفا على يوسف ندا، مشيرين إلى أن ظهوره محاولة لعرقلة استعدادات الإخوان لذكرى 25 يناير، موضحين أن الرجل اختفى تماما عن المشهد منذ عزل مرسى ويظهر فى أوقات خاصة يستهدف بها الإضرار بالجماعة. وقالوا فى بيان لهم نشرته مواقع إخوانية، إن المقترحات التى يدلى بها يوسف ندا حول ذكرى 25 يناير مرفوضة، ولن يقبلها أحد، موضحين أن ندا لم يخرج بأى تصريح أو مقترح بعد القبض على قيادات الإخوان، وصدور أحكام على قياداتهم، مطالبين إياه بالصمت. كما هاجم محمد صابر، عضو اللجنة المركزية لشباب جماعة الإخوا يوسف ندا، موضحا أن تصريحاته محاولة لإفشال خطط الجماعة خلال المرحلة المقبلة ولا تفيد الجماعة فى شىء. من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التنظيم الدولى بشكل عام، يعانى من صراعات كبيرة بسبب تعدد الأهداف، وظهور يوسف ندا فى هذا التوقيت أثار العديد من علامات الاستفهام لدى حلفاء الإخوان. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حلفاء الجماعة ينظرون إلى المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان، على أنه يريد فرض وجهة نظر بعينها عليهم فى وقت تعانى فيه الجماعة من أزمة داخلية كبيرة وهو ما جعلهم يهاجمون ندا. كان يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الخارجية بجماعة الإخوان، قد حرض أعضاء الجماعة على التصعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وزعم أن هناك مبادرات تأتى له من الداخل تتضمن عودة الإخوان للمشهد السياسى على حد قوله. 

قال عدد من الدبلوماسيين، إن زيارة وزيرة الخارجية، سامح شكرى، للسعودية، تهدف إلى كشف حقيقة ما أثير حول التحالف السعودى- التركى، وشددوا على أنه لا مانع من وساطة الرياض بين القاهرة، وأنقرة، شريطة تصحيح الأخيرة، موقفها المعادى لـ ٣٠ يونيو.

أكد السفير فتحى الشاذلى، سفير مصر الأسبق فى السعودية، أنه من حيث المبدأ، لا يمانع من عودة العلاقات الطبيعية، بين مصر وتركيا.

لافتاً إلى أن مصر لن تفكر فى عودة العلاقات، إلا بعد التأكد من صدق موقف تركيا خاصة أن الرئيس التركى أردوغان فضل انتماءه للجماعة الإرهابية، وتعامل بشكل عدائى مع مصر عقب ثورة ٣٠ يونيو.

من جانبه أوضح السفير محمد الشاذلى، مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه الزيارة العاجلة جاءت للاطمئنان على أرض الواقع على نتائج التحالف (التركى- السعودى). إلى ذلك عاد للقاهرة «شكرى»، مساء أمس الأول قادما من السعودية، بعد أن اختتم الزيارة بلقاء ولى ولى العهد السعودى، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى البدعة الحسنة، مشيرًا إلى أنها تعمل لمصلحة الإنسان ولا تخالفه.

وأوضح «عاشور»، خلال لقائه في قناة «الناس»، مساء أمس الجمعة، أن أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الخلود إلى يوم القيامة، مضيفًا أن الصحابي عمر بن الخطاب اجتهد كثيرًا في الدين لصالح الأمة. 

تمكنت قوات الامن من جيش وشرطة من توجيه ضربات موجعة إلى تنظيم «بيت المقدس» ، بواسطة طائرات الأباتشى و«F١٦»، حيث تم قتل ٢٣ إرهابيًا وإصابة أكثر من ٣٠ منهم، مساء أمس الأول الخميس، فى ضربة استباقية قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية تزامنًا مع احتفالات العام الجديد.

وكانت الغارات الجوية قد استهدفت ٢٥ بؤرة إرهابية بمناطق التومة وصحراء الجميعى واللفيتات والمهدية والمقاطعة، وتمكنت من قصف بؤرة إرهابية تضم عناصر إرهابية مختبئة فى خنادق تحت أشجار «الأثل» جنوب الشيخ زويد. وأكدت مصادر أمنية أن الطائرات الحربية قصفت ٥ مخازن للمتفجرات ونجحت فى تدمير ٥ سيارات خاصة بالتنظيم الإرهابى و٦ دراجات نارية، فى الوقت الذى تولت فيه القوات البرية تمشيط المناطق الواقعة جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد، وتمكنت من القبض على ٤٠ عنصرًا مشتبهًا بهم، وداهمت القوات الأمنية منطقة جبلية وسط سيناء وتمكنت من ضبط متفجرات تصل إلى أكثر من طن من مادة «T N T» شديدة الانفجار، معبأه فى أكياس لتهريبها إلى العريش والشيخ زويد لتنفيذ عمليات إرهابية.

كما عثرت قوات الأمن على مخزن للأسلحة وصناديق ذخيرة بها ٤٥٠ طلقة عيار نصف بوصة، وضبط براميل معبأة بالبنزين وسيارتين ذات دفع رباعى، قامت القوات بتدميرها وحرقها خلال عمليات المداهمة.

كما تمكنت قوات الأمن من إبطال مفعول عبوة ناسفة، زرعتها عناصر إرهابية لاستهداف رتل من مدرعات قوات الأمن، كما أبطلت عبوة ناسفة بمنطقة «سادوت» غرب رفح، وداهمت قوات الأمن منازل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى العريش وبئر العبد، وتمكنت من ضبط ٣٠ من المحكوم عليهم، كما نشرت القوات أكمنة متحركة وسط مدينة العريش وعلى الطريق الدولى (العريش– القنطرة).

من جانب آخر، تلقى اللواء على أبوزيد مدير أمن شمال سيناء إخطارا بانقلاب مدرعة لقوات الشرطة خلال عمليات تمشيط قوات الأمن لمنطقة غرب مدينة العريش، وأسفر الحادث عن إصابة الملازم أحمد محمود حسن طوبار بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسد، وأمين شرطة وليد يوسف محمد بكسر بالذراع اليسرى، ورقيب شرطة سامح السيد أحمد بكسر بالقدم اليسرى، وأمين شرطة عزب مصلحى إبراهيم بكدمات شديدة بالظهر، والجندى محمد إبراهيم عبدالعزيز بخلع بالكتف الأيسر، والجندى أحمد صلاح أحمد بكسر بالفقرات القطنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكرى بالعريش. 

تستأنف اليوم السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة ١٣ متهمًا بـ«خلية طنطا الإرهابية»، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل.

وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة. 

تسلمت مصر أمس الجمعة، مسؤولياتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، في خطوة اعتبرها مراقبون تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على دعم جهود السلام والتنمية في مختلف بلدان العالم.

واعتبر وزير الخارجية سامح شكري في بيان أمس، دخول مصر إلى مجلس الأمن، بمثابة خطوة مهمة، تنتقل من خلالها البلاد إلى مرحلة جديدة، تعتبر فيها شريكاً في تحمل مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن نجاح مصر في الحصول على المقعد غير الدائم، بعد حصولها على 179 صوتاً من أصل 191، يعكس نتاج ما حققته ثورة 30 يونيو من استقرار، وقدرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح شكري أن مصر سوف تسعى في إطار عضويتها في مجلس الأمن، لتكثيف جهودها لحشد المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والتركيز بصفة خاصة على القضايا الإفريقية والعربية، وفى مقدمتها تنمية القارة السمراء وسبل التوصل إلى حلول للأزمتين الليبية والسورية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن على الدفاع عن قضايا القارة الإفريقية والسعي لإنهاء النزاعات الموجودة في القارة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى الشاغل الأكبر بالنسبة لمصر، التي سوف تعمل قصارى جهدها من خلال اتصالاتها وتحركاتها إقليمياً ودولياً، لوضع نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

تعرض محمد بسيوني، القيادي السابق بمكتب "إخوان طوخ" بالقليوبية، لعملية اغتيال كادت أن تودي بحياته بشكل متعمد أثناء عودته من العمل في طريقه إلى منزله الواقع على أطراف الطريق السريع. 

تعرض "بسيوني" لعملية اغتيال بالدهس أكثر من مرة عبر سيارة نقل دفع رباعي، ليصطدم أول مرة ثم يدهسه ويعود للخلف مرة أخرى ليتأكد من وفاته، وفر هاربًا، وعلى الفور نقل "بسيوني" إلى أحد المستفشيات الخاصة بالقاهرة، في غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لكسر مضاعف في أجزاء متفرقة من جسده نتيجة الدهس بالسيارة.

كان المهندس محمد بسيوني، يعمل بأحد المناصب الإدارية بشركة المقاولون العرب، وتربى وشب على الجماعة واستمر في كنفها لسنوات حتى ترقى في المناصب ليصل إلى مسئول مكتب طوخ الإدارى، وكان من ضمن من تلقوا أحكاما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عسكرية 95" بثلاث سنوات ليخرج منذ حينها استقالته وانشقاقه عن الجماعة. 

وفي أعقاب ثورة 25 يناير، وتولى جماعة الإخوان مقاليد الحكم وتكوين المنشقين تكتلات لمناهضة الجماعة لدرايتهم بمخططاتهم انضم بسيوني إلى كمال الهلباوي القيادي الإخواني المنشق ومحمد حبيب نائب المرشد السابق في معسكر ضد الجماعة وهيمنتها على الدولة.

أفادت مصادرمطلعة، أن أجهزة الأمن أنهت استعدادها لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة، مؤكدة أن خطط التأمين تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية فى الميادين العامة وبمحيط مؤسسات الدولة والمبان الشرطية خاصة السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن والتصدى لأية محاولات تخريبية تستهدف أمن واستقرار الوطن. وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع"، إلى أن أجهزة الأمن ستدفع بعدداً من ضباط وأفراد قسم المفرقعات بقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لتأمين المناطق الحيوية وإجراء عمليات مسح وتعقيم لها بواسطة البلاد البوليسية، لضمان خلوها من المواد المتفجرة، كما ستعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية داخل وسائل النقل والمواصلات، خاصة محطات المترو والسكة الحديد وأتوبيسات النقل العام، لمنع استهدافها بواسطة العبوات الناسفة التى دأبت الجماعات الإرهابية على استخدامها بصفة مستمرة والتصدى لعمليات استهداف البنية التحتية. وأكدت المصادر، أن وزارة الداخلية ستتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات بالخروج عن القانون ولن تسمح للعناصر الإرهابية بإفساد فرحة المصريين بالاحتفال بذكرى الثورة، كما تعزز من إجراءاتها الأمنية بشكل كبير فى منطقة سيناء للتصدى للأعمال الإرهابية التى ترتكبها الجماعات المتطرفة ما بين الحين والأخر. وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية ستوجه حملات أمنية خلال الأيام المقبلة تستهدف العناصر الإخوانية والقيادات الوسطى للجماعة وأعضاء العمليات النوعية والشُعب الإخوانية فى المحافظات التى تحرض على العنف وتدعو له وتحاول الحشد وإثارة الفوضى. وكان عدد من حلفاء الإخوان قد أصدروا بيانا، حرضوا فيه على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، داعين أنصار الجماعة على استخدام كافة الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى. وقال البيان، الذى أصدر عن 30 شخصية إخوانية، وأنصار للجماعة: "تعلن جميع الحركات التابعة للإخوان الاتفاق والاتحاد فى ذكرى 25 يناير، فلقد وعينا الدرس وتم الاستعداد بقوة لـ25 يناير ، وسنستخدم جميع الوسائل". وحرض حلفاء الإخوان، أنصارهم على التصعيد خلال تلك الذكرى، واستخدام كافة الوسائل واستقطاب قوى سياسية معارضة لهم فى المظاهرات التى سيدشنونها فى تلك الذكرى. ومن بين الموقعين على البيان كل من جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول، وعبد الموجود راجح الدرديرى، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل. 

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية دفعة جديدة تضم نحو ٥٥٠٠ صفحة إضافية من رسائل البريد الإلكترونى الخاص التى أرسلتها واستقبلتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون عبر بريدها الإلكترونى الشخصى. وأكدت كلينتون فى إحدى مراسلاتها أهمية إتمام الإجراءات بين مصر وصندوق النقد الدولى لمنحها قرضا بمبلغ ٤.٨ مليار دولار، كان الرئيس السابق، محمد مرسى، قد طلبه خلال مباحثاته مع رئيسة الصندوق كريستين لاجارد فى أغسطس ٢٠١٢، وقالت «كلينتون» إن مصر «فى حاجة ملحة لهذا القرض» ووعدت بإجراء اتصالات مع الصندوق لوصف مدى حاجة مصر له.

وبعنوان «مصر»، أرسلت «كلينتون» رسالة بريدية بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٣، كشفت فيها عن رغبة الإدارة الأمريكية فى نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، والتزام القاهرة بالإصلاحات التى طلبها الصندوق فى أقرب وقت.

وبدأت «كلينتون» رسالتها، قائلة: «فكرت أن أكتب فى هذه الرسالة خلفية موجزة قد تكون مفيدة»، مضيفة: «الأحد الماضى عقدت اجتماعات فى القاهرة مع رئيس الوزراء ومسؤولين مصريين آخرين لمناقشة الحالة الاقتصادية الحرجة فى مصر واحتمالات التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والمساعدات الأمريكية، وشارك فى الاجتماع السفيرة الأمريكية السابقة فى مصر، آن باترسون، وبيل تايلور، ومارا رودمان فى العديد منها، وأعضاء فريق سفارتنا».

واختتمت «كلينتون» رسالتها مؤكدة أنها تحدثت مع المسؤولين فى الصندوق وشرحت لهم مدى أهمية القرض لمصر، قائلة: «أعتقد أن المصريين يحاولون بجدية إجراء إصلاحات وكسب تأييد الرأى العام، ومع ذلك، فهم يواجهون قضايا تقنية خطيرة، ويخشون من المعارضة الشعبية للكثير مما يجرى مناقشته مع الصندوق».

قال مختار نوح، القيادي السابق بالإخوان، إن الموقعين على بيان التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير من أنصار الجماعة، مصابون بحالة «توهم»، مؤكدا أنهم يعتقدون أنه بتلك البيانات يخيفون المصريين ويخططون لمعركة هم لن يديروها.

وأضاف «نوح»، لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على «المحور»، الجمعة، أن المرحلة النفسية التي يمر بها شباب جماعة الإخوان جعلتهم يتخيلون وجود معركة وفرص انتصار ضائعة.

وتابع: «الإخوان لم يكونوا طرفا في ثورة 25 يناير، وهم تنظيم غير ديمقراطي، وكل ما حدث هو أنهم وجدوا الثورة فرصة للوصول إلى الحكم».

وأشار إلى أن جماعة الإخوان قابله للتقسيم، إلى فريقين أحدهم يفكر بعقله ويرى ضرورة الدخول في حالة من الحوار، والآخر هو المتحكم في كافة الأمور؛ لأنه يمتلك الأموال.

وتابع: «هناك اعترافات كثيرة بممارسة العنف من قبل بعض المتهمين المنتمين للإخوان دون أي إجبار أو تعذيب من الداخلية، ولكن الجهاز الإعلامي الضعيف لدينا لم يسلط الضوء عليها».

وكان عدد من أنصار جماعة الإخوان وقعوا وقياديين بالجماعة بيانا حرضوا فيه على التصعيد في ذكرى ثورة 25 يناير الجاري، داعين أنصار الجماعة استخدام كافة الوسائل المتاحة خلال تلك الذكرى. 

استنكر أحمد التسقياني، شيخ الطريقة التسقانية، عدم وجود مُمثِّل عن الطرق الصوفية في مجلس النواب، فيما خلا الأعضاء المعينيين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي من أحد ممثلي الطرق الصوفية أيضا.

تساءل "التسقياني"، في تصريحات صحفية له، قائلًا: "أين ممثل الصوفية من التعيينات في البرلمان، لافتًا إلى أن وجود عبدالهادي القصبي ضمن المنتخبين بقائمة «في حب مصر»، يعد تعبيرًا عن شخصة كمواطن مصري بعيدًا عن كونه أحد ممثلي الطرق الصوفية". 

وأضاف: "ولو كان مرشحا باسم الصوفية، فأين المعين كممثل للصوفية".