كشفت معلومات حصلت عليها «البوابة» عن شخصية الإرهابى المصرى الذي أعدمته السلطات السعودية أمس مع ٤٦ آخرين، وهو «محمد فتحى عبدالعاطى السيد» من مواليد محافظة الشرقية، الذي انتقلت أسرته للعمل بالمملكة، حيث تلقى تعليمه الأساسى وكان تعليما دينيا.

درس «عبدالعاطي» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان يبلغ من العمر ١٩ عامًا، وقت القبض عليه عام ٢٠٠٣، لعضويته في خلية «الخالدية» الإرهابية في مكة.

وقال والده فتحى عبدالعاطى السيد وقتها في حديث للصحف السعودية، إن الأعمال الإجرامية ليست من عادات المسلمين، موضحا أن ابنه ملتزم، وأنه نال شهادة الثانوية العامة ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قائلا: «لم ألحظ عليه أي سلوك مغاير عن حياته الطبيعية».

وأوضح الوالد، أنه اتصل بالمسئولين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأخبروه أن ابنه متغيب منذ ٣ أشهر، فسأل أصدقاءه في السكن، فقالوا إنهم لا يعرفون عنه شيئًا، فقام بعد ذلك بإبلاغ الشرطة عن اختفائه.

وأوضح الوالد، أن ابنه تخرج في دار الحديث المكية، والتحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وكانت سلطات الأمن السعودية، قد ألقت عام ٢٠٠٣ القبض على ١٢ شخصا بعد مداهمة شقة بعمارة العطاس بحى الخالدية في مكة المكرمة، والذين كانوا يتهيأون للقيام بعمل إرهابى، وتم العثور داخل الشقة على عدة مصاحف مفخخة.

وأوضح مسئول في وزارة الداخلية السعودية، أنه على ضوء المعلومات المتوافرة، قامت الجهات الأمنية بمحاصرة الشقة، وطلبت من الإرهابيين الاستسلام وتسليم الأسلحة التي يحملونها إلا أنهم قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائى وكثيف على رجال الأمن والمواطنين المارين في الموقع، ما استوجب الرد عليهم والتعامل معهم بقوة وحزم من قبل قوات الأمن.

في سياق متصل علمت «البوابة» أن شقيق المذكور عضو بارز في قائمة المتهمين في قضية محمد الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة. 

ضبطت قوات الجيش المصري أمس، مخزن متفجرات وأسلحة مخبأ في أحد جبال وسط سيناء، بالتزامن مع حملة دهم في مدن شمال سيناء أسفرت عن قتل واعتقال عدد من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»، فيما أسقطت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالسجن صدرت في حق مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في محافظة كفر الشيخ، وأمرت بإعادة محاكمتهم في شأن اتهامات بالعنف.

وأعلن أمس الناطق باسم الجيش في بيان، أن دورية تابعة لقوات الجيش الثالث الميداني، عثرت خلال أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع العناصر الإرهابية، على مخزن خاص بتلك العناصر في جبل أم حصيرة، بالقرب من منطقة القصيمة (وسط سيناء)، حيث تم العثور داخله على مواد TNT شديدة الانفجار، بإجمالي وزن 1,5 طن، إضافة إلى أكثر من 2000 رصاصة وكميات من البنزين، وسيارتين تستخدمهما العناصر الإرهابية.

وبالتزامن مع ذلك، أفيد بأن قوات الجيش نفذت أمس، حملة دهم واسعة على عدد من معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، في شمال سيناء، وسُمع دوي انفجارات ضخمة في مدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، وتبادل لإطلاق النار.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الأمن أغلقت خلال الحملة جميع الطرق الرئيسية في مدينة العريش بحثاً عن مطلوبين وعناصر مسلّحة، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم تحقق الجهات الأمنية معهم لاحتجاز المطلوبين منهم، كما تفتِّش جميع السيارات العابرة للطريق للتأكد من هوية مستقلّيها.

في غضون ذلك، قضت محكمة النقض، أمس، بقبول طعن 18 متهماً من أنصار مرسي، على أحكام صدرت ضدهم بالسجن المشدّد في اتهامهم بالتجمهر والتخريب ومحاولة اقتحام قسم شرطة في مدينة كفر الشيخ، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعدما دانتهم على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في محيط قسم شرطة كفر الشيخ خلال مسيرة نظمتها جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر، بقصد التأثير في السلطات العامة وتعطيل العمل بالقوانين، وحيازة أسلحة بيضاء، والتخريب العمد لمبان وممتلكات عامة وإتلاف منقولات موظفي الأمن والمسؤولين والبلطجة والترويع واستعمال القوة وفرض السطوة.

وقررت لجنة التحفّظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس، غلق «شركة العالم العربي للصرافة» وفروعها في القاهرة والجيزة، وذلك بعد أن اكتشفت لجنة المتابعة والتفتيش مخالفات مالية بالشركة.

وقال الأمين العام للجنة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، في بيان، إن اللجنة تحفّظت على أموال 45 فرداً من العناصر المنتمية الى جماعة «الإخوان» وممتلكاتهم كافة، ونفّذت التحفظ على شركة «أس.أم.أس تكنولوجي» المملوكة للمدعو محمد عز الدين أحمد خضر السداوي. 

وأضاف أن اللجنة تحفّظت أيضاً، على «جمعية ابن النفيس» في طنطا، ومستشفى طيبة التخصصي في طنطا، ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة، والشركة العربية للخدمات الطبية، ودار الشروق للخدمات الطبية في طنطا، ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة، ومستشفى قصر المروة التخصصي، ومستشفى مدينة الشفاء، ومستشفى النور التخصصي، ومستشفى الحمد التخصصي، ومستشفى السلام التخصصي ومستشفى الشروق 2000. 

بدأت السلطات المصرية في توجيه سلسلة من الضربات الاستباقية لجماعة الإخوان قبيل أسابيع من ذكرى 25 يناير، على خلفية دعوة الجماعة أنصارها إلى تنظيم سلسلة من الإجراءات والتظاهرات الاحتجاجية «بمختلف الوسائل»، والتنسيق مع بعض القوى والحركات المعارضة.

وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل أمس، غلق إحدى شركات الصرافة و9 مستشفيات تابعة للتنظيم بمدينة طنطا والمنصورة، بالإضافة إلى جمعية ابن النفيس وذلك تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة والتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة والجمعيات التابعة لها.

وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة: اللجنة قررت غلق شركة العالم العربي للصرافة وفروعها بالقاهرة والجيزة، وذلك بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة وعلى إثرها قام مالك الشركة «أحد عناصر الجماعة» بالاعتداء على المدير التنفيذي المعين من قبل اللجنة.

كما قامت بالتحفظ على شركة اس.ام.اس تكنولوجي المملوكة ل (محمد عز الدين خضر) من عناصر الجماعة، كما قامت بالتحفظ على جمعية ابن النفيس الطبية بطنطا ومستشفى طيبة التخصصي ومستشفى الشروق للجراحات الدقيقة والشركة العربية للخدمات الطبية ودار الشروق للخدمات الطبية بطنطا ومركز المنصورة المتكامل للخصوبة ومستشفى قصر المروة التخصصي ومستشفى مدينة الشفاء ومستشفى النور التخصصي ومستشفى الحمد التخصصي ومستشفى السلام التخصصي ومستشفى الشروق 2000.

وأضاف أبو الفتوح: اللجنة قامت أيضاً بالتحفظ على أموال 45 من عناصر الجماعة.

ووصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعوة جماعة الإخوان للتظاهر في ذكرى 25 يناير واستخدام جميع الوسائل المتاحة خلال تلك التظاهرات، وهي جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية، وتثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها.

وأضاف المرصد أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخلياً وخارجياً، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى عنصر الاستقواء بالخارج، خصوصاً بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته.

وشدد المرصد على أن مثل هذه الدعوات تحض على العنف والإرهاب المحرم تحريماً قاطعاً، محذراً المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، ويجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأي وسيلة كانت، لأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون.

حل الدكتور سيد القمنى، المفكر والباحث الإسلامى، ضيفا على الإعلامي يوسف الحسينى، مقدم برنامج «السادة المحترمون»، المذاع على فضائية «أون تى في ».

«هشكيكم لربنا»

قال الدكتور سيد القمنى، المفكر والباحث الإسلامى، إنه شعر بالفخر الشديد عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال الأزهر في أحد خطاباته «هشكيكم لربنا»، مشيرًا إلى أن إسلام بحيرى نفّذ ما طالب به الرئيس في قضية تجديد الخطاب الديني، مضيفا أن بحيري لم يتعرض للكيانات المقدسة مثل القرآن والأنبياء، لافتًا إلى أنه تعرض لبشر غير مقدسين وأنه كان محافظًا جدًا في تناوله كتب البخاري ولم يتعرض لأحد بالتجريح.

عودة للوثنية

وتساءل: «يعنى إيه محدش ييجى جنب الصحابة؟.. هم ليسوا آلهة، علشان يتحبس الناس إذا أخطأوا في حقهم»، مستطردا: «الرسول لم يطلب كتابة أحاديثه وقال من ينقل عنى غير القرآن فليمحه»، موضحا أن المسلمين عادوا للوثنية بسبب تقديس الشخصيات الدينية، مؤكدا أن علماء الأزهر يحتكرون الجنة ويعتقدون أنها لهم وحدهم، لافتا إلى أن الدولة تتحمل مسئولية حبس أى مفكر أو أى أذى يتعرض له، لافتا إلى أن الدستور يعطى سلطات للأزهر ويضعه في مرتبة أعلى من الجميع.

تجديد الخطاب 

وأضاف: «الرئيس لما يطلب من الأزهر التجديد الدينى، كأنه بيطلب من الفيروس أن يقتل نفسه، والأزهر ليس به أى اجتهاد باستثناء بعض الشخصيات المضيئة»، مؤكدا اأن أفراد تنظيم «داعش» تلاميذ للأزهر، مؤكدًا أن الأزهر لا يستطيع أن يكفّر هذا التنظيم لأنه مؤمن بما يفعله. 

جهلاء الدين يحكمون

ولفت «القمنى»، إلى أن جهلاء الدين يحكمون بدخول المواطنين الجنة والنار، موضحًا: «الإنسان بطبيعته يجب أن يكون مخيرًا، يشرب اللبن أو الخمر، حتى يتحقق مبدأ الحساب العادل في الآخرة، لكنهم عاوزين يمتلكوا وظيفة ربنا لنفسهم». 

وتابع: «الدين لا يحتاج إلى رجل دين يحميه، لأن له ربا يحميه، وللأسف رجل الدين يدعو الناس إلى غلق عقولهم والسماع له»، مشيرا إلى أنه لا يتفق مع الباحث إسلام بحيري، في دعوته لإلقاء كتب البخاري في القمامة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأحاديث في صحيح البخاري «يصعب عليه نطقها والتلفظ بها».

أحدثت فتوى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بشأن تهنئة الأقباط فى أعيادهم، حالة من الغضب لدى إسلاميين وأزهريين، مؤكدين أن فتواه تسعى لنشر الكراهية داخل المجتمع. واتفقت الدعوة السلفية، والجبهة السلفية المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، فى تحريم تهنئة الأقباط فى أعياد ميلادهم، بعدما زعمتا أن تهنئة الأقباط حرام وأشر من شرب الخمر، فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن فتوى برهامى تسعى لنشر الكراهية داخل المجتمع. وأفتى الشيخ ياسر برهامى، أن التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة أشر من شرب الخمر وفعل الفواحش – على حد قوله -، وقال فى فتوى له فى أحد الدروس الدعوية :"التهنئة بالأعياد المرتبطة بالعقيدة أشر من شرب الخبر وفعل المنكرات، والملتحون الذين يهنئون الأقباط ليسوا منا، فليس كل ملتحٍ يُحمل على الدعوة السلفية". وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية :"موقف الدعوة السلفية فى غاية البيان والوضوح فنحن لا نهنئ الأقباط، وبشكل علنى قلنا ذلك فى وسائل الإعلام، ورددنا على من يقولون إن هذا من البر فهذا كذب لأنه ليس من البر فى شىء، ولكن من الموالاة لهم" مستشهدا بالآية الكريمة :"ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض" . واستطرد برهامى :"يقولون إنها من باب المجاملة، فالمجاملة لا تكون على حساب الدين، مشيرا إلى أن المسيح رجل معظم عندنا، نحبه عليه السلام، وهذا نبى من أنبياء الله، لكن الاحتفال بمولده بدعة". يأتى هذا فى الوقت الذى حرم فيه محمد جلال، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، تهنئة أنصار الإخوان للأقباط فى أعياد ميلادهم، متابعا: "قيادات التيار الإسلامى المتواجدون فى السجون كانوا فى مثل هذا التوقيت يتبارون فيمن يهنىء الكنيسة أكثر وينال رضاها وكانوا يعتبرون ذلك من الوحدة الوطنية والانصهار مع المجتمع. وزعم عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، أن تهنئة الأقباط حرام لأنهم لم يقفوا معهم بعد عزل محمد مرسى. من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حديث ياسر برهامى حول باب المجاملة وعدم تهنئة الأقباط به التباس، موضحا أن التهنئة تأتى من قبل إظهار المحبة والمودة فى الإسلام للأقباط، موضحا أن السلفيين دائما ما يناقضون أنفسهم للبحث عن تحقيق مصالحهم وأهدافهم، وفتاويهم تتغير بشكل مستمر رغم ثبات الظروف التى يصدرون فيها فتاويهم. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن اتفاق الدعوة السلفية مع الجبهة السلفية فى تحريم تهنئة الأقباط يؤكد إدخالهم الدين فى السياسة، ومحاولة إحداث حالة من الفتنة داخل المجتمع المصرى. 

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، دفعة جديدة من رسائل البريد الإلكترونى الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلارى كلينتون.

وفجّرت الوزارة مفاجأة تمثلت فى دعم الإدارة الأمريكية الرئيس السودانى، عمر البشير، وحثها الرئيس المعزول، محمد مرسى، على لقاء البشير، لتعزيز التعاون بين مصر والسودان عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة، رغم ما أبدته «واشنطن»، فى حينها، من معارضة علنية لـ«البشير» لكونه مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعنوان «مرسى، البشير، السودان» تم تبادل عدة رسائل بين «هيلارى» وعدد من مستشاريها ومساعديها، والسفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة، آن باترسون، يوم ١٦ سبتمبر ٢٠١٢.

كانت أولى هذه الرسائل من «باترسون» إلى السفيرة إليزابيث جونز، مساعد وزيرة الخارجية، قالت فيها: «شرحت الوضع لعصام الحداد، مساعد مرسى للشؤون الخارجية، وقلت له إن البشير لايزال بالقاهرة، وستنظم السفارة حفل عشاء وتمت دعوة البشير، ونحن ندعو مرسى لتناول العشاء معنا الليلة، وقال (الحداد) إنه سيتحدث مع مرسى».

وأضافت: «سألنى (حداد) عن عدد الأشخاص المتوقع حضورهم، وأجبته أنه (عندما وصلوا مصر خلال الثورة كانوا حوالى ٤٠ من مشاة البحرية)، وأعتقد أن القائم بأعمال الأمين المساعد لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أوزرا زاى، قد ترغب فى استدعاء محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، المرجح أن يقبل رؤية البشير الليلة، ويمكن الاعتماد عليه لإقناع مرسى بحضور العشاء».

ورد على الرسالة نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، وليام بيرنز، قائلا: «يسعدنى أن أتحدث مع (عمرو) إذا كان ذلك من شأنه أن يخفف العبء على (زاى)، واسمحوا لى أن أعرف ردكم».

وأضاف: «قال لى (عمرو) إنه يتفهم الحاجة الملحة، وسيتحدث مع مرسى وسيتصل بالبشير ومعاونيه». وبعد دقائق أرسلت «شيرمان» رسالة قالت فيها: «تحدثت مع (باترسون) ورجحت أن يصل عدد الحضور إلى ٥٠ شخصا، وهناك احتمال أن تتواجد وحدة أصغر من قطاع آخر من الجيش تبلغ نحو ١٦ شخصا، والموافقة ستكون مؤقتة وغير ظاهرة قدر الإمكان».

كان «البشير» زار مصر فى ٢٠١٢، وحثت منظمة العفو الدولية الحكومة على اعتقاله فور وصوله باعتباره مطلوبا لدى المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية فى إقليم دارفور.

وأظهرت رسائل أخرى اهتمام «كلينتون» باستمرار المساعدات والمنح المالية لمصر واعتبارها ضمن أولويات أجندتها، وتم الكشف عن رسائل تضمنت تقارير إعلامية عن مصر أرسلتها نائبة رئيس الموظفين لـ«كلينتون» ومساعدتها، حول لقاء قيادات إخوانية بمسؤولين بحركة حماس.

وكشفت الرسائل البريدية اهتمام «كلينتون» بشكل خاص بـ«الجاسوس» الأمريكى الإسرائيلى، إيلان جرابل، الذى تم احتجازه فى مصر لأكثر من ٤ أشهر فى ٢٠١١ بتهمة «التجسس» قبل إطلاق سراحه فى صفقة لتبادل السجناء مع إسرائيل.

أفادت مراسلة "العربية.نت" أن أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس قتل خلال اشتباكات مع قوات الأمن السبت جنوب العريش.

وقالت مصادر أمنية إن القيادي يدعي جواد عطا الله 35 عاماً وهو مسؤول الاغتيالات بمنطقة العريش.

وتم التحفظ على جثته والأسلحة المضبوطة بحوزته، فيما تعرفت عليه أجهزة الأمن وكشفت عن هويته.

وتبين أنه من "أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس" باعتباره مسؤول ملف الاغتيالات، وشارك بنفسه في قتل ضباط وجنود من الشرطة بالعريش وزرع العبوات الناسفة وغيرها من العمليات الإرهابية.

كشفت مصادر قضائية أن عمل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، لم يقتصر على الأموال الموجودة بالداخل، بل خاطبت بعض الدول العربية والأوروبية عن طريق مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، للتحفظ على أموال قيادات الجماعة، أسوة بنظام مبارك، ولكنها تقابل بالرفض.

وقالت المصادر إن اللجنة تسلمت أواخر الأسبوع الماضى، تقارير من عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة المالية والتعليم والصحة، بالقيمة النهائية للأموال المتحفظ عليها لجماعة الإخوان، منذ صدور قرار التحفظ، والأرباح التي حققتها كل وزارة منذ تسلمها.

وبحسب المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، فإن اللجنة تسلمت من البنك المركزى تقارير بقيمة أموال الجماعة لدى فروع البنوك بجميع المحافظات تعدت ٧٠٠ مليون جنيه، وطلبت من البنك كشفًا مفصلًا بالأموال والأرباح التي تم تحقيقها بكل حساب خاص بقيادات الجماعة على حدة. 

وتسلمت من مصلحة الشهر العقارى، الحصر النهائى لمجموع الأراضى والعقارات الخاصة بالجماعة على مستوى الجمهورية، بعد تقييمها بواسطة خبراء مثمنين، وذلك لرفع تقرير بها إلى وزير العدل ومجلس الوزراء.

تبرأت وزارة الداخلية المصرية أمس من ظاهرة اختفاء عشرات الشباب، وعزتها إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة.

وكانت منظمات حقوقية وقوى سياسية طالبت وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان عشرات الشباب الذين اختفوا في ظروف غامضة خلال الفترة الأخيرة، ما رد عليه قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة بأنه ثبت إليه انضمام أعداد من هؤلاء الشباب إلى المنظمات الإرهابية سواء داخل مصر أو خارجها، موضحاً في بيان أنه تلقى طلبات من منظمات حقوقية مرفق بها قوائم تضم أسماء عدد من الأشخاص لاختفائهم وتغيبهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف انه تم الرد على هذه المنظمات وتعليل أسباب تغيب 101 شخص، مشيراً إلى أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وجه بضرورة فحص أي بلاغات أو مطالب من المنظمات الحقوقية حول تغيب أي مواطن، وسرعة الرد عليهم في إطار الشفافية.

وكان «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أصدر بياناً شديد اللهجة أمس، اتهم فيه أجهزة الأمن بـ»القمع واختطاف النشطاء».

وقال في بيان: «آلت أجهزة الأمن على نفسها مع نهاية ساعات العام الماضي إلا أن تستمر في مسلسل القمع والاختطاف والاعتقال لناشطين سياسيين من أبناء ثورة يناير، التي كان نداء الحرية هو أول كلمات شعارها النبيل وكأنها تستعد للاحتفال بذكرى الثورة على طريقتها المعتادة، وهو الأمر الذي استمر وتصاعد على مدار الأيام السابقة بالقبض على عدد من شباب قوى سياسية مختلفة، فضلاً عن اقتحام وإغلاق عدد من المؤسسات الثقافية المستقلة، لتذيل ذلك باختطاف الناشط السياسي الصحافي محمود السقا من شارع جامعة الدول العربية قبل أن تقتحم منزله في استمرار لمسلسل الاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التي تطاول شباب الثورة من كافة الاتجاهات السياسية، وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث لم يتعلم أحد من درس نظام مبارك أن القهر والظلم والقمع هي أدوات نظام عاجز وفاشل».

وأضاف البيان: «بدلاً من أن يستهل النظام سنة جديدة، اكتملت فيها كافة الاستحقاقات الدستورية، إذا به يستمر في ممارساته الغاشمة واحتقاره للدستور الذي أقره الشعب المصري في ظل قوانين قمعية جائرة ويد أمنية ثقيلة تضرب عرض الحائط بكل حقوق الإنسان التي كفلها هذا الدستور، ملقياً بشباب أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث خلف القضبان ليضيع أملهم في بناء مستقبل لبلادهم لطالما حلموا بأن يكون مشرقاً، وذلك للتغطية على فشله وعجزه التام في إدارة ملفات الوضع الاقتصادي السيء والحالة الاجتماعية المتردية، بدلاً من أن يبادر بفتح صفحة جديدة مع شباب الثورة وكافة القوى السياسية بالمجتمع لبناء دولة ديموقراطية تليق بتضحيات المصريين».

وطالب التيار الشعبي أجهزة الأمن بـ»الكشف عن ملابسات اخــــتفاء الصحافي والناشط الســــياسي محمود السقا وتوضيح التهمة الموجهة إليـــه هو ومن سبقه من شباب الثورة من المعتقلين»، محملاً الرئيس المصري «مسؤولية ممارسات نظامه القمعية الغــــــاشمة»، داعياً إلى «إطلاق حريتهم قبل أن تحل علينا ذكرى الثورة التي كانت وما زالت وستظل سلمـــية، وهذا هو سر استمرارها في قلوب كل المؤمنيــــن بها بعيداً عن تهديدات إشعال الوطن التي يتبـــناها أعداء الثورة ومن والاهم».

في موازاة ذلك، اعتبر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، أن دعوة جماعة «الإخوان» للتظاهر في ذكرى 25 كانون الثاني (يناير) واستخدام كل الوسائل المتاحة خلال التظاهرات، «جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية الذي توارت خلفه خلال السنوات الماضية».

وكان «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» دعا في بيان أصدره الخميس الماضي إلى التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، لكن المرصد أكد في بيان على موقع دار الإفتاء أمس، أن الدعوة «تثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها».

وأوضح أن الدعوة تؤكد أن «الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفـــائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبـــــين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيّاً من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع».

وحذر المرصد من أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى كانون الثاني هدفه «زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليّاً وخارجيّاً، وأصبحت تعاني كثرة الانشقاقات داخل التنظيم».

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأحد) محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر». فيما تستمع المحكمة لشهادة مدير مباحث القاهرة، وكانت المحكمة قد قررت أمس، حبس المتهم أحمد عبده علي عفيفي بالسجن سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة أثناء سماع شهادة الضابط طارق صبري، حيث لاحظت المحكمة أن المتهم دائم التحدث مع باقي المتهمين، فطالبه رئيس المحكمة بالتوقف عن الحديث فلم يبال، ما دفع رئيس المحكمة إلى تحريك دعوى قضائية ضد المتهم أثبت فيها إهانته للمحكمة، حيث طالب رئيس المحكمة النيابة بالترافع عن المتهم.وكانت النيابة العامة قد أسندت للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار أمن الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد المتعلقة بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

عاد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للمشهد الإعلامي بعد غياب طويل، ليفتح العديد من الملفات الشائكة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «أنا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حيث تحدث عن دراسته لعلوم الصيدلة، ومسئولياته الحالية، والعلاقات المصرية الدولية، وأهم القضايا التي يستوجب على البرلمان القادم مناقشتها.

الصيدلة

قال البابا تواضروس إن دراسته لعلوم الصيدلة في الكلية أفادته كثيرًا في منصبه الحالي، لأن دارس الصيدلة يتمتع بالدقة الشديدة في كل خطوة يتخذها.

وأضاف «تواضروس»، أن بداية كل يوم علينا أن نبدأ بنية حسنة، وعلينا أن نداوم على الضحك والابتسام مهما واجهنا من أمور صعبة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال العام الماضي أيامًا صعبة حيث فقدت العديد من أبنائها من الجيش والشرطة والقضاء في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى ضحايا العنف في ليبيا الـ21 مسيحيًا الذين ماتوا هناك.

مصر والعالم

وقال بطريرك الكرازة المرقسية، إن عام 2015 شهد العديد من اللحظات السعيدة على الشعب على رأسها إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات الطرق.

وأضاف «تواضروس»، أن العام الماضي شهد أيضًا الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وهي الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لبناء علاقات قوية بين مصر ودول العالم كله، مؤكدًا أن حصول مصر على مقعد في مجلس الأمن مؤشر جيد لتطور علاقة مصر بالدول الأخرى.

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك فضائل كثيرة تندثر في مجتمعنا نتيجة التكنولولجيا، مؤكدًا أنه كان يتابع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسه ويكتب التدوينات بنفسه، ولكنه لا يجد الوقت حاليًا ليفعل ذلك.

وأكد «تواضروس»، أن الله أنعم عليه بالعديد من النعم، وعلى رأسها أنه تقلد المناصب بالتدريج، مؤكدًا أنه لم يتوقع حجم المسئولية التي يحملها الآن قبل «تجليسه».

تجديد الخطاب الديني

وكشف أن التعليم في الكنيسة محدد وله نظام ثابت وواضح، ولا يوجد في المسيحية ما يسمى بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن ما يقال حول تطوير الخطاب الديني لا يقصد به تغيير في المحتوى، ولكن يقصد إدخال التكنولولجيا في الأعمال الكتابية واستخدام الكمبيوتر بدل من الأوراق.

وأضاف «تواضروس»، أن في مصر الآن لدينا كنائس تتلو الصلوات والألحان باللغة الإنجليزية والفرنسية بدلًا من اللغة العربية والقبطية فقط.

30 يونيو

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنائس في الخارج مشغولة بمصر، مؤكدًا أن الكنائس في الخارج تربطها علاقة قوية بالسفارة المصرية في كافة الدول.

وأضاف «تواضروس»، أنه يواجه أسئلة محرجة ومزعجة عندما يسافر للخارج، حيث إن العديد وجه له سؤالا بأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري، مؤكدًا أنه في كل مرة يوضح الأمر للجميع ويقنعهم بأن ما حدث في مصر ثورة شعبية.

وأشار إلى أن رئيس إحدى الدول الأوربية طالبه بأن يروي ما حدث في مصر أيام 30 يونيو لكي يرسم سياسة بلده تجاه مصر، مضيفًا: «هذا الرئيس قال لي إن التقارير التي حصلت عليها بها كلام مخالف لكلامك ولكني أصدقك بكل تأكيد».

رسالة للإعلام

وأكد أنه ليس لديه أي مشكلة مع الإعلام والإعلاميين المصريين، مضيفًا: «لازم أنصحهم وأقولهم ابنوا البلد بدل ما نسلط الضوء على المشاكل والسلبيات فقط».

وأضاف «تواضروس»، أنه على الإعلام أن يضع أولويات لما يتم مناقشته، مشيرًا إلى أن كل المجتمعات تعاني من مشكلات.

وطالب وسائل الإعلام المختلفة، بالتركيز على القضايا التي تهم غالبية المجتمع المصري، لأن مصر في مرحلة البناء وعلينا تشجيع الجميع ولا داعي لإحباط أحد.

قانون دور العبادة 

كما طالب بطريرك الكرازة المرقسية، البرلمان القادم بإدراج قانون ينظم مسألة بناء دور العبادة، لأن هناك العديد من المشاكل حول هذه القضية.

وأضاف «تواضروس»، أن قانون دور العبادة الموحد يقضي على 50% من المشاكل التي تواجهها الكنيسة في مصر.

وطالب البرلمان القادم بأن يهتم بالقوانين التي تنظم وتقوي التعليم لأنه مفتاح نهضة مصر، وكذلك الاهتمام بقوانين الاستثمار من أجل تحقيق نهضة اقتصادية.

وأشار إلى أن الكنيسة لم تتدخل في الانتخابات البرلمانية ولم تدعم مرشحي حزب المصريين الأحرار كما يدعي البعض، والمهم أن ينجح البرلمان في تأدية دوره بغض النظر عن ديانة كل نائب.

الدعاء للسيسي

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «الرئيس عبد الفتاح السيسي شايل مصر على أكتافه والمسئولية عليه كبيرة وعلينا جميعًا أن ندعو له بأن ينجح في عمله لأنه يحتاج الدعوة».

وأضاف «تواضروس»، أنه يفتقد بعض الأمور التي اعتاد على أن يفعلها قبل تقلده منصب البابا، مثل المشي في الشوارع وزيارة الأماكن والقراءة والتصوير.

وأشار إلى أنه يحب المناقشة في كافة الأمور داخل الكنيسة، فقد يكون أحد العاملين له رؤية في أي أمر.

السفر إلى فلسطين

وأكد أنه لم يتردد في سفره إلى فلسطين للصلاة على مطرانها، مؤكدًا أنه كان ينتظر من الإعلام أن يعزيه ولا يهاجمه بهذه الطريقة.

وأضاف «تواضروس»، أن بين مصر وفلسطين علاقات لا يمكن أن تنقطع، مؤكدًا أنه يتمنى أن تقرأ الأجيال القادمة تاريخ مصر ومواقفها تجاه القضايا العربية.

اعترف عدد من قيادات الإخوان الإرهابية بعدم قدرة الجماعة على إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدين أن الجماعة تعانى من ضعف كبير، وأنهم لا يتعلمون من أخطائهم، فيما أكد خبراء بأن هذه الاعترافات محاولة لاستعطاف القوى السياسية للتعاون معهم. واعترف قيادى بارز بجماعة الإخوان، أن الجماعة غير جاهزة لذكرى ثورة 25 يناير بسبب الأزمات الداخلية التى تعانى منها، موضحا أنهم يعتمدون على غير الإخوان فى إحياء تلك الذكرى. وقال أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل:" 2016 الإخوان فى حالة لا تؤهلهم للقيام بدور يليق بذكرى 25 يناير، ولكن الثورة ليست الإخوان فقط". وأوضح المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، أن التراجع المتوقع لأداء الإخوان يلقى بمزيد من الأعباء على عاتق غير الإخوان، لافتا إلى أن كل تراجع متوقع فى أداء الإخوان فرصة لكى يملأ غيرهم فراغا لا يستطيعون شغله". من جانبه قال عاصم تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، إن الجماعة لم تتعلم من أخطائها فى ستينيات القرن الماضى، فى الوقت الذى تعلم الكثيرون من خطأ عبد القادر عودة والإخوان ، مستشهدا بالثورة الإيرانية قائلا "عندما قامت الثورة الإيرانية، صرخ الناس فى الخمينى، اطلب من الجماهير العودة للبيوت، وكفى ما تم، فقال لهم بوضوح لن نقع فيما وقع فيه الإخوان وعبد القادر عودة، لو صرفنا الجماهير لن نستطيع أن نخرجها مرة أخرى". وأكد مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية :"قياداتنا أيام الستينيات كانت ساذجة سياسيا، وكانت قيادتنا بعد ثورة يناير أكثر سذاجة، لكنها لم تكن فى علم عبد القادر عودة، فالقيادات الحالية كانت أمامهم عبرة الماضى". من جانبه قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن اعترافات الجماعة الأخيرة محاولة لاستقطاب قوى سياسية جديدة عبر التأكيد على أنهم ضعفاء ولا يستطيعون إحياء ذكرى الثورة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة لا تتعلم من أخطائها القديمة، فالتنظيم فى أزمة الستينيات أنهاها بالمراجعات، ولكن القيادات الحالية ترفض أى مراجعات يتم إجراؤها داخل التنظيم. وفى السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة تعانى من ضعف حقيقى بسبب الأزمة الحالية، والانقسام الحاد الذى يعانى منه التنظيم فى الوقت الحالى مما دفع عددا من قيادات الجماعة للاعتراف بهذا الضعف. 

أكد علماء الأزهر الشريف أن السعودية نفذت حكم وحد الله في الأرض بإعدام 47 إرهابياً صباح اليوم السبت. وقالوا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن السعودية طبقت شرع الله، ونفذت القصاص العادل الذي أوجبه رب العزة سبحانه وتعالى بحق إرهابيين ثبتت عليهم تهمة القتل والتخريب والإفساد في الأرض.

وقال الشيخ فوزي الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن ما فعلته الشقيقة السعودية هو بالإجماع تطبيق لحد وشرع الله، ومصداقا لقوله تعالى كما ورد في سورة المائدة: "إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم" صدق الله العظيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وبالتالي فمن يهدد بلاد الحرمين وحاضنة مقدسات الإسلام، ويقتل ويخرب ويحرق عقوبته القصاص قتلا أو نفيا في الأرض، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وأضاف الزفزاف قائلاً: إن قتل النفس جريمة حرمها الله إلا بالحق، وتوعد القتلة بالعقاب والعذاب في الدنيا والآخرة، ويطبق عليه حد الحرابة، وهو ما فعلته السعودية تطبيقا لشرع الله أولا، ولكونه واجبا على ولاة الأمر أن يقوموا بحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال إن تنفيذ أحكام الإعدام هي القصاص العادل الذي أقره خالق الكون حفظا للنفس والعرض، وحماية لأمن المسلمين، وردعاً لكل من تسول له نفسه أن يعبث في الأرض فسادا وإفسادا، وأن يرهب خلق الله ويهدد أمنهم.

من جهته، أكد الدكتور محمد نجيب عوضين، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن إعدام 47 إرهابيا، السبت، في السعودية خطوة رائعة ورادعة، وتعني أن القصاص سيكون فوريا ضد كل من يهدد أمن بلاد المسلمين، مضيفاً أن ما يؤكد عدالة الأحكام في هذه القضية أن الأحكام صدرت بعد 3 درجات للتقاضي، إضافة لحصول 106 متهمين في القضية على البراءة والحكم لهم بتعويضات قيمتها ملايين الريالات كنوع من التعويض المادي والأدبي على ما تعرضوا له جراء اتهامهم بدون ذنب في القضية، فضلا عن صدور الأحكام على 47 متهما من بين 1600 متهم متورطين في القضية.

وقال إن هذا الأمر يعني أن القضاء السعودي كان متأنيا في إصدار الأحكام، ومنح نفسه الوقت الكافي للحصول على الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين وثبوت الاتهامات عليهم، ولم يصدر الأحكام عشوائيا أو وفقا لردات الفعل واستجابة لضغوط الرأي العام تجاه المتهمين، وهو الأمر الذي لابد من الإشادة به.

وأضاف عضو مجمع البحوث أن هذه الأحكام هي تطبيق لحكم الله وشرعه، والمتهمون كان لابد بعد ثبوت الاتهامات عليهم أن يطبق عليهم حد الحرابة والقصاص العادل، تنفيذا لشرع الله ومنهاجه، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه الكريم: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاً" صدق الله العظيم، فهؤلاء قتلوا وحرقوا وخربوا وأثاروا الفزع والرعب، وحاولوا نقل الفكر المتطرف لربوع المملكة، وهي الدولة التي ترعى مقدسات الإسلام وتنشر تعاليمه وفكره الصحيح في كل ربوع الدنيا، وتنفق من مالها ومال مواطنيها من أجل إرساء قواعد الإسلام، وحماية مقدسات المسلمين، ولذلك فنحن وسائر بلاد المسلمين نؤيد هذه الخطوة حفاظا لدولة نزل فيها الوحي وانطلق الإسلام منها لكل بقاع الدنيا.

استنكر مرصد دار الإفتاء للإسلاموفوبيا فصل عامل مسلم من أحد المتاجر الدانماركية إثر مناقشة عبر مجموعة معادية للإسلام بموقع للتواصل الاجتماعي، أبدى فيها رأيه الرافض لمواقفهم من الإسلام.

وأوضح المرصد، أن الطالب الدانماركي المسلم محمد الجويرهري، الذي يعمل في متجر بيلكا بمدينة نيستفد الدانماركية، دخل في نقاش حول الإسلام مع مجموعة تُدعى «لا للإسلام»، وسُرعان ما تطور الأمر ليتم توصيفه ب«داعم الإرهابيين»، وتلقيه تهديدات عبر الرسائل الخاصة بحسابه، إلا أن الطالب المسلم أكد أن موقفه ديمقراطي ومتفق مع الدستور، وأنه ليس لديه أي تعاطف مع الإرهابيين.

وأشار المرصد إلى أن الطالب المسلم وغيره من المسلمين المُسالمين المحترمين للقانون لم يمنع صاحب المتجر فصله من عمله استجابة للمطالبة بفصله من قبل تلك الجماعة المعروفة بتوجهاتها اليمينية المعادية للإسلام. 

ودان المرصد، هذا العمل الشائن من جانب المتجر الذي لم يستمع إلى وجهة نظر الطالب بل سارع إلى فصله دون التحقق من الواقعة، خاصة في تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تغلغلت في أوروبا وظهرت جماعات يمينية متطرفة تكره الإسلام وتصفه بالإرهاب. 

وشدد على أن تلك الجماعات ترجع بالدول الغربية إلى الخلف، حيث تتلاشى مبادئ الديمقراطية والسلم المجتمعي لتحل محلها العنصرية والكراهية التي تبثها جماعات معادية للإنسانية والسلام.

نشب خلاف حول حكم الغناء والموسيقى بين كبار علماء الجماعة الإسلامية، وهما الشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعبد الآخر حماد المعروف باسم مفتى الجماعة الإسلامية، وأفتى الثانى بتحريم الموسيقى، ردًا على أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية فى فتوى له منذ أيام عن أنه لا يوجد دليل على تحريم الغناء أو الموسيقى. وأفتى الشيخ عبد الآخر حماد مفتى الجماعة الإسلامية بتحريم الموسيقى، والأغانى المصحوبة لما أسماه بالآلات والمعازف، مضيفاً:" اتفق الأئمة الأربعة على حرمة الغناء المصحوب بالآلات الموسيقية ، إلا ما استثنى كالضرب بالدف فى الأفراح والعيدين، وما عدا ذلك فهو غير جائز ، وما دام الغناء المصحوب بالمعازف محرمًا فإنه يحرم الاستماع إليه". وقال "عبد الآخر" فى فتوى جديدة له ردا على سؤال، بعض الشباب والشابات يقولون بجواز سماع الأناشيد بآلات موسيقية بحجة أن بعض المشايخ أو الدعاة فى التلفاز يبيحون هذا، فما قول فضيلتكم؟ وهل يدخل هذا النوع من الأناشيد فى الموسيقى؟: دلت النصوص الشرعية على حرمة الغناء المصحوب بالمعازف وآلات اللهو إلا ما استثنى من استعمال الدف فى الأعراس والعيدين ونحو ذلك، وعلى ذلك أجمع الأئمة الأربعة. وأضاف "حماد" فى فتواه :" ليس هناك دليل شرعى على أنه يجوز إنشاد الأناشيد الدينية مصحوبة بالمعازف، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى صحيح البخارى وغيره : ( ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) والمعازف اسم عام لكل آلات اللهو والطرب، والحديث صحيح". بينما قال الشيخ أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الموسيقى حلال ولا توجد أدلة جازمة على تحريمها. وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى مقال حمل عنوان "لماذا لا نختلف": "كنت أقوم على باب الفتوى فى موقعنا الإلكترونى أرسل إلىّ أحدهم يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، وقد أجبت بشىء من التفصيل أن الموسيقى لم يرد دليل جازم بحرمتها، فتبقى على أصل الحل وإنها لا تحرم، إلا إذا دخل عليها من خارجها ما يحرمها كأن تكون وسيلة لنشر الفسق أو لنشر المبادئ المخالفة للدين أو ما شابه ذلك. وكشف أسامة حافظ، أن الغالبية داخل الجماعة الإسلامية تخالف رأيه قائلا: "أرسلت الفتوى إلى الموقع فاحتجز الإخوة القائمون على الموقع الفتوى ولم ينشروها، وأخذت ألح عليهم فى نشرها وهم مترددون لأن أكثر الإخوة يرون فى هذه المسألة رأياً آخر- هو نفس الرأى الذى كنت أراه من قبل – وأن هذه المسألة ستثير المخالف وتسبب فرقة بين الإخوة وتشعر الناس بأننا لسنا على رأى واحد وبأننا لسنا نسيجاً متجانساً إلى غير ذلك من العبارات التى تدور حول هذا المعنى" مضيفاً: "فقلت لهم لماذا كل هذا وماذا يضير أن نختلف حول مسائل الفروع التى اختلف فيها أهل العلم منذ عصور الإسلام الأولى.. وما الذى يزعج ويقلق فى مثل هذا الخلاف. وقال "حافظ": "وإذا كانت مسألة فى الفروع قال فيها العز بن عبد السلام " أنها حتى لو كانت حراما فهى من الصغائر" يثير الاختلاف حولها مثل هذا القلق، فكيف لو اختلفنا حول ما هو أهم وأشد، وهب أننى كنت مخطئا فى هذه المسألة، ألم يذكر الحديث أن للمخطئ أجرا إن صحت نيته واستفرغ وسعه مع وجود أدوات الفتوى، وأجمل من ذلك أن يفتح هذا الخلاف حوارا يحيط بجنبات المسألة ويستخرج خباياها فنستفيد جميعا، وقد نتفق أو لا نتفق، ولكننا نكسب ثمرة الحوار، ومتعة العقل والاجتهاد فى إطار من التقدير والاحترام والرغبة فى الوصول للحق، وقد نشرت الفتوى بعد ذلك ولكن الحادثة أثارت بعض تأملات أحببت أن أشرك إخوتى فيها". 

هاجم علماء الأزهر الشريف ، دعوة المفكر والكاتب الدكتور سيد القمنى ،لتجميع توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لإدراج "الأزهر" ضمن المنظمات الإرهابية. عمر هاشم : الأزهر منارة الإسلام ومعقل الوسطية فمن جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،:" الأزهر منارة الإسلام ومعقل الوسطية،ويحمل نور الإسلام فى كل الأرض"، مضيفا:" أى دعاوى تحاول أن تقول غير ذلك أو أن تفترى على الأزهر فهى دعاوى مسفة ومبطلة ولا أساس لها من الصحة ونطالب المسئولين بمحاسبة هؤلاء العابثين بأكبر مؤسسة إسلامية فى العالم والتى احتضنت المسلمين من كل العالم ، وبعثت بعلمائها إلى جميع أنحاء الدنيا وسيبقى الأزهر خالدا رغم أنف الحاقدين". محمود مهنى : سيد القمنى و أمثاله يريدون تدمير الأزهر فيما قال الدكتور محمود مهنى ،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيد القمنى وأمثاله ينفذون خطط الغرب ،وقديما قال رئيس مجلس العموم البريطانى " لا حياة لنا نحن الغربيين ما بقى فى الشرق المصحف والكعبة والأزهر" ، متابعا:" يحاربون المسلمين بالحرب الفكرية وينفذها أمثال سيد القمنى ، هم يريدون تدمير الأزهر" . وأضاف لليوم السابع أن "سيد القمنى يعد من فلول الاستعمار ، ولا يحترم الإسلام والمسيحية واليهودية، ويقوم بهذا لأنه لا يعرف الله ولا رسوله ولا الأنبياء جميعا ،ويعطى على ذلك أموالا ضخمة لينفقها على ملذاته الشخصية". مختار مرزوق : محاولة هدم الأزهر ستدفع بالشباب نحو التطرف و قال الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط معلقا على دعوة القمنى:"هذا هو الإرهاب بعينه وهذه الأصوات النشاز تأتى من بعض غلاه العلمانيين فى مصر الذين يريدون إسكات صوت الأزهر المعروف عالميا بأنه يحمل راية الوسطية ويشهد بذلك العالم كله ،فهذه المحاولات التى يظهرها هؤلاء الناس ستؤدى إلى فساد كبير فى للمجتمع وفتنة لا يعلم مداها إلا الله" ، مؤكدا أن الشباب فى مصر وسائر البلاد السنية لا يقتنعون إلا بكلام الأزهر وعلماءه وتابع :"هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم والمشكلة العظمى أن كل محاولة لهدم الأزهر الشريف ستجعل الشباب يتجه مباشرة إلى المتطرفين ويجب أن يقدم للعدالة بتهمة إثارة الفتن فى المجتمع وإلا فإن العاقبة ستكون وخيمة ". عبد المنعم فؤاد : على الدولة معالجته فى مستشفى العباسية وفى نفس السياق قال الدكتور عبد المنعم فؤاد ،عميد كلية العلوم الاسلامية بجامعة الأزهر ،:"إذا كان مع سيد القمنى أدلة فبدلا من أن يقدمها لجهات خارجية عليه أن يقدمها للقضاء العادل" مضيفا: "هو ابن مصر أم ابن الأمم المتحدة؟.. من يدعى الوطنية عليه أن ينتصر لقضاء بلاده وليتقدم إلى القضاء المصرى العادل بما بين يديه". واضاف فى تصريحات خاصة :"من هو سيد القمنى ليأتى اسم الأزهر الطاهر على لسانه ،فأنا أدعوا العقلاء لأن يلتفتوا إلى الحق ولا يلتفتوا إلى أقواله ،أما هو فشفاه الله عما هو فيه ـ وإن لم يشف فعلى الدولة أن تلحقه بمستشفى العباسية للأمراض العقلية".