أعلنت السعودية أمس إعدام 47 مداناً بقضايا الإرهاب بينهم مصري وتشادي، على خلفية اعتناق الفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض وسحل وخطف، واستهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، أبرزهم منظّر «القاعدة» فارس آل شويل الزهراني، والمحرض على قتل رجال الأمن نمر النمر، في رسالة تحذير شديدة للتنظيمات الإرهابية والمنتسبين اليها. 

ونفذت وزارة الداخلية الإعدام بالمدانين، بعدما صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على أحكام صادرة في أوقات متفاوتة من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا التطرف والإرهاب، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم، الذي كان «حد الحرابة» (الإفساد في الأرض) في أربعة من الجناة، وقتل البقية «تعزيراً»، ارتكبوا الجنايات التي دينوا بها ما بين 2003 و2011.

وشددت وزارة الداخلية السعودية على أنها «لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوّق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام».

وقال المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض: «المملكة ذات سيادة، وعلى ثقة بما تقوم به لحفظ الأمن والأمان، ومن له رأي آخر لا يهمنا، رداً على الأخبار التي تتناول المملكة بالسوء نتيجة أحكام الإعدام التي تنفذها».

وأكد التركي أن الشخص لا يحاكم على انتمائه التنظيمي بل وفقاً للتهم المنسوبة إليه، فيما أكد المتحدث الرسمي في وزارة العدل منصور القفاري أن السعودية لا تنظر إلى مذهب الشخص أو هويته أثناء محاكمته، بل إلى الجرائم التي ارتكبها.

ورداً على الهجوم الإيراني على السعودية المنحاز إلى نمر النمر فقط قال التركي: «المملكة عندما تنفذ أحكام القضاء الشرعي فإنها لا تنظر إلى أيٍّ كان، ولا تؤثر تهديداتهم أو تعليقاتهم (إيران) في سير الإجراءات القضائية والعدلية في السعودية، والتعامل مع مثل هذا القول يخص الجهات الديبلوماسية، في وزارة الخارجية للتعامل مع مثل هذه التصريحات غير المسئولة».

وأوضح التركي أن «الشخص لا يقاضى من مسألة أنه ينتمي إلى هذا أو ذلك التنظيم، وإنما يحاكم لما يقوم به شخصياً من أفعال وأعمال، ننظر إلى كل شخص وفق التهم التي نسبت إليه وما توافر من أدلة عليها، وهي الأفعال التي ارتكبها».

واعتبر مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أحكام الإعدام شرعية لا لبس فيها، وقال: «هذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع... وفيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن».

وفي السياق ذاته، أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية، حدّاً وتعزيراً، اكتسب صفة القطعية عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم وتكفل حقوقه وتتوخى العدالة؛ وهو إنفاذ لما قررته الشريعة، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، وحفظ لأمن الحرمين الشريفين وحجاجها وزوارها.

وأعلنت كل من البحرين والإمارات تضامنهما مع القرارات السعودية، إذ أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أن مواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حماية الإسلام والمسلمين مشرفة، وقال: «إن جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأمة واستقرارها ويعيث في الأرض فساداً بالفكر الضال وبالأعمال التي لا يقرها دين أو شريعة موضع تقدير عربي وإسلامي وعالمي، سائلاً المولى التوفيق للسعودية في مساعيها الطيبة ونهجها الخير في تصدر الحراك العربي والإسلامي في نصرة الحق والعدل، والدفاع عن الإسلام والمسلمين، وفي مواجهة كل ما يقوض الأمن والاستقرار في أرض الحرمين الشريفين أو في الوطن العربي والإسلامي».

فيما أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد تأييد بلاده الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات، الذين يسعون إلى تمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي في المملكة، ويثبت عزم المملكة الصارم والحاسم على المضي قدماً لوأد ونزع فتيل الإرهاب والتطرف واقتلاعه من جذوره وردع كل من تسوّل له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل أو العبث بأمنها واستقرارها، وشدّد وزير الخارجية الإماراتي على أن تنفيذ السعودية الأحكام القضائية بحق المدانين هو حق أصيل لها، بعدما ثبتت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم التي ارتكبوها، مشيراً إلى أن ما قامت به المملكة إجراء ضروري لترسيخ الأمن والأمان لأبناء الشعب السعودي كافة والمقيمين على أرضها.

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنها تابعت وحضرت المحاكمات وتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية بحق 47 محكوماً بالقتل، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة الأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة، وأشارت إلى نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الأحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة.

وشددت في بيان، على أن تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، تتطلب تطبيق الأحكام القضائية، وتنفيذ العقوبات بحق كل من ينتهك الحقوق ويقتل الأبرياء ويستهين بالأنفس المعصومة، ويهدّد الأمن والاستقرار، داعية إلى استذكار ضحايا الجرائم الإرهابية المروّعة والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.

ودانت كل من طهران وأطراف عراقية ولبنانية إعدام النمر، كما شهدت القرى الشيعية في البحرين تظاهرات، كما أعربت ألمانيا عن قلقها.

أسفر هجوم شنّه 4 مسلّحين يُعتقد بأنهم ينتمون إلى «جماعة جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقراً لها، على قاعدة بنتخوت الجوية الهندية القريبة من الحدود الباكستانية أمس، عن مقتلهم فضلاً عن حارسَين. وعدّه مراقبون تحدّياً لمحاولات استئناف حوار بين البلدين الجارين اللذين يتمتعان بقدرة نووية. وأكد مساعد المفتش العام لمنطقة بنتخوت كونوار فيجاي بارتاي سينغ، أن «الإرهابيين الأربعة قُتلوا».

وأوضح مسئولون أمنيون أن المسلّحين ارتدوا بزات عسكرية وتسللوا إلى قاعدة بنتخوت في ولاية البنجاب (شمال غرب).

وقال سينغ إن الهجوم استمر 14 ساعة ولم يتمكّن خلاله المسلحون من دخول القاعدة.

وصرح مسئول في وزارة الداخلية الهندية، بأن ولايتي البنجاب وجامو في حالة تأهب قصوى، وأغلقت القواعد العسكرية.

ونادراً ما تستهدف هجمات قاعدة هندية خارج كشمير. ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى باكستان، وكانت الأولى لرئيس حكومة هندي منذ 11 عاماً. وبالتالي قد يؤدي هذا التطوّر إلى توقّف عملية السلام بين البلدين النوويين المتنافسين.

وكان يفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين هذا الشهر في إسلام آباد، علماً أن زيارة مودي أثارت انتقادات وتحذيرات من ردّ ناشطين. ووعد الزعيم القومي الهندوسي بتبنّي موقف صارم من باكستان، بينما يؤكّد حزبه باستمرار أن «الإرهاب والمحادثات لا يمكن أن يتزامنا».

ويؤكّد محللون أن هجوم الأمس قد يكون رداً على هذه الزيارة، ويتوقعون أن يحاول ناشطو «جيش محمد» و«عسكر طيبة» تخريب عملية السلام، ورجحوا أن «الخطة مُعدة منذ فترة طويلة لكن القرار النهائي بشن الهجوم اتخذ بعد الزيارة».

وصرّح وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ للتلفزيون: «نريد السلام لكن إذا شنّ الإرهابيون هجمات على الأرض الهندية فسنرد بالطريقة المناسبة».

وكانت اندلعت احتجاجات على الطريق المؤدية إلى القاعدة الجوية أمس، أحرق خلالها سكان محليون دمى ترمز إلى الناشطين الباكستانيين.

وترتدي قاعدة بنتخوت أهمية استراتيجية لأنها تضم عشرات الطائرات المقاتلة، وتبعد نحو 50 كيلومتراً فقط عن الحدود الباكستانية.

وعرضت محطات التلفزة المحلية مروحيات تراقب المنطقة، بينما أرسلت قوات النخبة في الحرس الوطني للتصدّي للمهاجمين.

وأكد مسئول أمني بارز في الموقع طلب عدم كشف اسمه، أن قوات الأمن نجحت في منع المهاجمين من إلحاق إضرار كبيرة بالقاعدة. وقال إن المهاجمين «مدججون بالسلاح والهجوم يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر في عتاد القاعدة، لكننا تمكنّا من الحؤول دون ذلك».

وتقاتل «جماعة جيش محمد» المحظورة في باكستان، ضد حكم الهند لمنطقة كشمير المقسومة والواقعة في الهيمالايا، وتشهد تمرّداً انفصالياً أودى بحياة 100 ألف شخص.

وكانت نيودلهي حمّلت هذه الجماعة مسئولية هجوم في كانون الأول (ديسمبر) 2001، أسفر عن سقوط 11 قتيلاً وأدّى إلى تعزيز المواقع العسكرية على الحدود، وكاد يسبب نزاعاً مسلّحاً بين الهند وباكستان، اللتين تتنازعان منذ استقلالهما عام 1974، على إقليم كشمير، وخاضتا حربين في هذا السياق.

وفي تموز (يوليو) الماضي، أطلق 3 رجال يرتدون بزات الجيش، النار على حافلة ثم هاجموا مركزاً للشرطة في إقليم غورداسبور المجاور في ولاية البنجاب، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى بينهم 4 شرطيين. ونسبت الهند هذا الهجوم إلى متمرّدي «عسكر طيبة» المتمركزين في باكستان.

وتتهم الهند الجيش الباكستاني باستمرار بتأمين تغطية نارية للمتمرّدين الذين يتسللون عبر الحدود ثم يخططون لهجمات في الشطر الهندي من كشمير. لكن ولاية البنجاب التي تقيم فيها غالبية من السيخ ظلت إلى الآن في شبه منأى من أعمال العنف.

وعلّقت نيودلهي أي محادثات مع باكستان بعد الهجوم الذي شنّه إسلاميون مسلحون على مومباي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وخلّف 166 قتيلاً. وأظهر التحقيق أن العملية خُطط لها في باكستان.

واصلت القوات العراقية تقدمها في الرمادي، وأعلنت تحرير مناطق جديدة، منها حي الجمعية وشارع 17، فيما تعقد السلطات المحلية اجتماعات لمناقشة إدارة المدينة.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن أنها صدت هجوماً لعشرات من مسلحي «داعش» على منطقة المضيق شرق الرمادي، وقتلت 13 من المهاجمين، فيما أعلنت قيادة العمليات في الأنبار إحباط عملية انتحارية شنها سبعة عناصر من التنظيم، محاولين اقتحام موقع الفرقة الأولى لقوات التدخل السريع شرق الفلوجة، وقتلوا جميعاً.

وقال أحمد الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي لـ «الحياة»، إن «لقاءات تجري في قاعدة الحبانية ومبنى محافظة الأنبار بين قادة أمنيين وشيوخ ومسئولين محليين، لوضع خطة لإدارة الملف الأمني في الرمادي». وأضاف أن «قادة الجيش أبلغوا إلى العشائر ومسئولي المحافظة أنهم سيشرفون مباشرة على الملف الأمني ولن يتم تسليمه إلى الشرطة والحشد العشائري حالياً نظراً إلى عدم وجود قوات كافية تتولى هذه المهمة». وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن ضابط برتبة مقدم قوله إن «قوات الشرطة ومكافحة الإرهاب تمكنت من إخلاء أكثر من 90 شخصاً بينهم 73 امرأة وطفلاً و18 عجوزاً من منطقة الثيلة (شرق الرمادي) إلى مخيم الحبانية». وأشار إلى العثور على «جثث سبعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان».

وقال المقدم وليد الدليمي إن «داعش هاجم مقر الفرقة العاشرة بست مركبات مفخخة يقود اثنتين منها انتحاريان. وتمكنت قواتنا من صد الهجوم، بمساندة طيران التحالف. لكن هجوماً مسلحاً عنيفاً لانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أدى إلى السيطرة على مقر الفرقة العاشرة فانسحبت غالبية القوات بعد وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى». وتابع أن «الجيش بدأ هجوماً مضاداً لاستعادة المقر»، على بعد حوالي 15 كلم شمال الرمادي.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية جبار ياور لـ «الحياة»، إن «عملية تحرير الموصل كان يفترض أن تنطلق قبل شهور، وعقدنا اجتماعات مع وزارة الدفاع الاتحادية لهذا الغرض، لكن سيطرة داعش على الرمادي حال دون تنفيذ ما قررناه». وأكد أن “مشاركة البيشمركة حتمية في العملية لأن الموصل محاذية لكردستان وتؤثر في أمننا، إضافة إلى أن نهاية التنظيم في نينوي ستكون نهايته العسكرية في كل العراق».

وشاركت «البيشمركة» قوات أمريكية خاصة، في رابع عملية إنزال على مواقع «داعش» في بلدة الحويجة، جنوب كركوك، أسفرت عن اعتقال عدد من قادة التنظيم.

أشاد رئيس شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي وعلماء الحرمين الشريفين، ببيان وزارة الداخلية، الذي تضمن تنفيذ الحكم القضائي المستند على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمستمد من الكتاب والسنة "بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة".

وفي بيان له قال السديس، إن هذا الأمر يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه.

وأضاف: أن هذا الأمر ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المخالفين للمنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، وينطبق عليهم قول الله تعالي: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وتابع: "لقد سعد أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتهللت أسارير المسلمين لِمَا رأوا من قوة الحق الذي أزهق الباطل وأداله، وجاء على أعماق جذوره وأزاله، حيث أقام ولى أمرنا – حفظه الله وأيده، وأسعده ووفقه وسدده – حدود الله، في أناس أقدموا على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة، واستهدفوا زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، فحصد باطلهم بسيف الحق البتار، وعصم الله به العباد من شر هؤلاء الأشرار".

استدعت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس السبت، السفير الإيراني، للاحتجاج على التصريحات الإيرانية بشأن أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة بحق 47 إرهابياً صباح اليوم.

كما حملت السعودية، حكومة طهران مسئولية حماية سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، و"حماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".

لقي 5 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" مصرعهم، بينما جُرح آخرون، مساء اليوم السبت، في مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية الموالية للرئيس "عبد ربه منصور هادي" شرقي البيضاء.

وقال "مصطفى حسين البيضاني" أن "المقاومة تمكنت خلال الساعات الماضية من إحكام قبضتها على موقعين هما، منعر، وخربة عباس، فيما ما تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في الأثناء أعقاب وصول تعزيزات عسكرية اليوم لمسلحي الحوثي إلى تخوم مناطق المواجهات".

كما أوضح "البيضاني" أن "الحوثيين قاموا بالردّ من خلال قصفهم بالهاون وصواريخ الكاتيوشا على مواقع المقاومة الشعبية، في مناطق جرجرة بذي ناعم والأجردي والزاهر بآل حميقان".

كما قتل 19 من مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وأصيب عشرات آخرون جراء غارات جوية لطيران التحالف واشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر في المقاومة بالمحافظة، في تصريح له، إن طيران التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثيين وصالح شرق جبل صبر المطل على مدينة تعز، مشيرا إلى أن رجال المقاومة تصدوا لهجوم شنته المليشيات على مواقع يسيطرون عليها في مناطق الشقب، حزه، ونقيل حده شرق جبل صبر المطل على المدينة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين في تلك المناطق، أجبر خلالها رجال المقاومة المليشيات على التراجع.

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج أمس اجتماعه الثاني في تونس، لمناقشة وضع اللائحة الداخلية وآلية اتخاذ القرار داخل المجلس، وقال مصدر مطلع إن الاجتماع بحث سبل تنظيم العمل الداخلي للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة، التي من شأنها الإسراع في مشاورات تشكيل الحكومة، وإتمام الترتيبات اللازمة وفقًا للاتفاق السياسي لبدء عمل الحكومة من العاصمة.

وشدد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، على ضرورة إسراع المجتمع الدولي بتسليح الجيش الليبي لحماية الشعب وزيادة قدراته في محاربة الإرهاب وفرض القانون، لتنعم ليبيا بالأمن والأمان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالمستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وعبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة وعدد من النواب، لمناقشة التطورات في ليبيا.

وأكد الجروان أن البرلمان العربي يدعم الشعب الليبي بما يملكه من قنوات دبلوماسية برلمانية، معرباً عن رفض البرلمان العربي فرض أجندات على الشعب الليبي تتعارض مع إرادته الحرة، ومطالبته المجتمع الدولي بإعطاء الفرصة الكاملة للقيادة السياسية في ليبيا ممثلة بالبرلمان المنتخب والمعترف به دولياً، بحيث يكون التعامل مع الملف الليبي من خلال هذا البرلمان المنتخب، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد البرلمان العربي للمشاركة في دعم الحوار الليبي، مشدداً على أن البرلمان العربي مع التوجه في التوصل إلى اتفاق للخروج بحكومة وفاق يتفق عليها الشعب الليبي وإعطائه الفرصة لإدارة شئونه بنفسه.

وأكد المستشار عقيلة صالح أن زيارة وفد البرلمان العربي تمثل مساندة كبيرة للشعب الليبي في ظل الظروف التي يعيشها حالياً، خاصة أنها تعتبر أول زيارة رسمية لمسئول عربي بهذا المستوى، ومن جانبه لفت الثني، إلى أن زيارة رئيس البرلمان العربي تعبر عن دعم الشعب العربي لإرادة الشعب الليبي لبناء دولة المؤسسات، مشدداً على أن منع تسليح الجيش الليبي يزيد من معاناة الشعب في ظل تمدد المجموعات الإرهابية.

من جهة أخرى فشل الاتفاق على وقف إطلاق النار في إجدابيا، الذي كان من المتوقع أن يتم أمس، لأن القائمين عليه تعرضوا لإطلاق نار من مصدر مجهول. 

على صعيد آخر أكد مصدر مطلع من مدينة درنة تسليم ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي أنفسهم لما يعرف ب«شورى مجاهدي درنة»، حيث يتمركز عناصر التنظيم في حي ال400 آخر أحياء المدينة من الجهة الشرقية، ومرتفعات الفتائح خارج درنة.

قتل 37 عنصراً من تنظيم «داعش» بغارات غربي كركوك، ونفذت قوات مشتركة إنزالاً جوياً رابعاً واعتقلت عناصر من التنظيم، الذي فر عدد كبير من قياداته الأجانب في الموصل إلى سوريا، ودارت اشتباكات بين القوات العراقية و«داعش» في الرمادي وسط خسائر في الطرفين، وجرى اعتقال 12 عنصراً من التنظيم، وواصلت القوات إخلاء المدنيين من المدينة، وقتل 6 من عناصر «داعش» في سامراء، وأحبط الجيش العراقي هجوماً لـ«داعش» قرب الفلوجة بالأنبار وقتل فيه 7 انتحاريين وجندي. وجرى تفكيك 10 عبوات ناسفة شمال شرقي بعقوبة. وقتل شخص وأصيب سبعة بتفجير جنوبي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الحربي أن «طائرات اف 16 العراقية دمرت أحد معاقل «داعش» في الحويجة جنوب غربي كركوك، وقتلت 37 إرهابياً كانوا فيه بضربة جوية استناداً إلى معلومات من جهاز المخابرات الوطني».

وفي وقت سابق، قامت قوات مشتركة أمريكية خاصة وعراقية وكردية بعملية إنزال استهدفت مواقع ومقرات لتنظيم «داعش» غربي كركوك منتصف الليل قبل الماضي. وقال مصدر أمني عراقي إن «القوه المشتركة قامت بعملية إنزال على أهداف ومواقع ل«داعش» في مركز قضاء الحويجة وناحية الزاب وقريتي الخان وشريعة بعد العاشرة من مساء أمس».

وأوضح المصدر ان «العملية استهدفت أربعة مواقع للتنظيم وهي مقر الشرطة في مديرية شرطة الحويجة ومبنى روضة الحويجة قرب إعدادية الحويجة، ومقر الاتصالات في منزل سليمان علي فرج الجبوري، وهو عضو قيادة فرع سابق بحزب البعث، قرب جسر الزيدان بقرية الخان شرق الحويجة، ومقر الامن في قرية شريعة التابعة إلى ناحية الزاب.

وتخوض القوات العراقية مواجهات مسلحة ضد عناصر التنظيم في الرمادي وسط خسائر كبيرة في الطرفين. وقال العميد خالد علي من قيادة عمليات الأنبار أمس السبت إن «القوات العراقية تمكنت من دخول مناطق جديدة شمال الرمادي وهي البو علوان والثيلة وشارع 17 بعد طرد عناصر «داعش» منها وقتل البعض منهم فضلاً عن إخلاء العديد من العائلات كان يحتجزها عناصر التنظيم». وأضاف أن «هذه المواجهات أسفرت عن خسائر في صفوف القوات العراقية ومتطوعي عشائر الأنبار، كما تم العثور على جثث الإرهابيين في الشوارع والمنازل».

وكانت القوات العراقية بدأت خطتها الثانية بتحرير بقية المناطق السكنية الخميس والانطلاق بعملية عسكرية لتضييق الخناق على تواجد عناصر «داعش» في ضواحي المدينة الشرقية في الصوفية والسجارية والمضيق.

وتواجه القوات العراقية أكبر عملية اخلاء للعائلات في الأحياء الجديدة المحررة بالرمادي التي لا تزال شوارعها ملغمة وتحصد أرواح المدنيين. وكانت عائلات كثيرة وقعت ضحية من جراء انفجار الالغام خلال محاولتها الهروب إلى خارج المدينة.

ويتوقع ضباط عسكريون ان تستغرق العملية أسبوعا من الآن بشرط تدخل الطيران الحربي الدولي.

وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق اللواء الركن سامي العارضي، ان الجهاز اعتقل 12 عنصراً من «داعش» في الرمادي حاولوا الهروب مع الأسر التي لجأت إلى القوات الأمنية في مركز الرمادي . وأوضح أن «جميع عناصر عصابة «داعش» الإرهابية الذين تم إلقاء القبض عليهم من أبناء الرمادي».

وقتل سبعة عناصر من التنظيم الإرهابي يرتدون أحزمة ناسفة أمس السبت عند محاولتهم الهجوم على مقر الفرقة الأولى للتدخل السريع التابعة شرقي الفلوجة بمحافظة الأنبار والذي أحبطته القوات العراقية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن في تصريح ان سبعة انتحاريين من «داعش» حاولوا الاقتراب من مقر الفرقة شرقي مدينة الفلوجة، ورصدتهم قوة من التدخل السريع وتمكنت من قتل ستة منهم. وأضاف إن أحد الانتحاريين تمكن من تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوة التدخل السريع وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأفاد مصدر عراقي في قيادة عمليات سامراء السبت بأن التنظيم الإرهابي شن هجوماً على القوات الأمنية العراقية في المدينة ما أسفر عن مقتل ستة من عناصره. وأشار إلى ان الهجوم شن من ثلاثة محاور في شوارع وطبان والتعاون والخزيمي في سامراء في الساعة 5 صباحاً، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع القوات الأمنية لينتهى في الساعة الثامنة صباحاً بعد تدخل طيران الجيش والتحالف الدولي . 

وذكر تقرير إخباري أن قوات الأمن العراقية فككت 10 عبوات ناسفة في ناحية السعدية شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي.

وقتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح السبت، بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد . وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن عبوة ناسفة انفجرت، قبل ظهر السبت بالقرب من محلات تجارية في منطقة الجعارة التابعة لقضاء المدائن، جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة.

واصلت قوات حلف (الحوثي- صالح) قصف أحياء في مدينة تعز غربيِّ اليمن بالمدفعية؛ فيما أعلنت قيادة التحالف العربي إنهاء الهدنة اعتباراً من الثانية من ظهر أمس، مُرجِعةً قرارها إلى خرق الميليشيات وقفَ إطلاق النار عبر 4 مظاهر.

وأفادت قيادة التحالف بقيام المتمردين خلال فترة الهدنة، التي تمَّ تمديدها في وقتٍ سابقٍ، بتكرار الاعتداءات السافرة على أراضي المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية في اتجاه المدن السعودية.

واتهمتهم أيضاً، في بيانها، بـ «استهداف المراكز الحدودية السعودية» وبـ «استمرار إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدَّمة إلى الشعب اليمني» إضافة إلى «مواصلتهم قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم».

وأكدت قيادة التحالف أن «هذا كلَّه يُظهِر عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب».

وذكر بيانها أنها كانت ومازالت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية في اليمن وتمكين الحكومة الشرعية من إعادة الأمن والاستقرار.

وكانت مصادر متطابقة أشارت إلى استمرار قوات (الحوثي- صالح) في قصف أحياء سكنية في تعز بطريقة عشوائية بواسطة المدفعية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح في حصيلة قابلة للزيادة.

وبالتزامن؛ واصلت هذه القوات فرض حصار خانق على المدينة التي لم تدخلها أي مساعداتٍ منذ 10 أيام.

وأبلغت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أمس عن «استهداف قصفٍ شنَّته الميليشيات الانقلابية خلال الساعات الماضية أحياءَ في شِعبِ الدباء وعصيفرة وثعبات في تعز».

وأوردت أن الميليشيات تواصل حصارها الخانق لجميع منافذ المدينة من مختلف الاتجاهات الرئيسة وتمنع دخول الإمدادات الغذائية والطبية.

ونقلت «سبأ» عن «ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز» تأكيده أن المناطق المحاصرة في وسط المدينة لم تصلها أي مساعدات إنسانية بعد أكثر من عشرة أيام على إعلان الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى المتضررين.

ووفقاً للائتلاف؛ فإن «مساعدات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ماتزال خارج أطراف المدينة».

في غضون ذلك؛ أطلق مسلحون مجهولون النار على الصحفي، نبيل سبيع، في صنعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقِل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ونقل موقع «المصدر أونلاين» اليمني عن فرد في أسرة الصحفي أن «المسلحين أطلقوا عليه النار أمام فندق بانوراما في شارع هائل أثناء مروره للمطعم مع شخص آخر»، مُوضِّحاً أن «النيران أصابت أطرافه السفلية»، بينما لم تُعرَف هوية المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

وأكدت وكالة «سبأ» تعرض الصحفي لإطلاق النار أمس.

ويُعرَف نبيل سبيع بنقده لجماعة الحوثيين المسلحة التي سيطرت على العاصمة قبل نحو عام وانقلبت على شرعية الرئيس، عبدربه منصور هادي.

إن قيادة التحالف كانت ومازالت حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية في اليمن وتمكين الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار لليمن، ولذلك فقد وافقت على الهدنة التي طلبها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي تم تمديدها لفترة إضافية، إلا أن استمرار المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في خرق تلك الهدنة من خلال:

تكرر الاعتداءات السافرة على أراضي المملكة بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن السعودية.

استهداف المراكز الحدودية السعودية.

استمرار إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني.

مواصلتهم قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم.

وهذا كله يظهر عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب.

وعليه، فإن قيادة التحالف تعلن إنهاء الهدنة في اليمن اعتباراً من الساعة 14:00 ظهر اليوم 2/ 1/ 2016م، والله الموفق.

أعلنت الإمارات والبحرين وقوفهما مع السعودية في مواجهة الهجمة الصادرة عن إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة بعد تنفيذ حكم الإعدام في رجل الدين الشيعي نمر النمر أمس السبت، مؤكدتين “تأييدهما وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف”، وذلك في بيانين منفصلين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي تأييد بلاده الكامل للمملكة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف أن “ما اتخذته المملكة يعد رسالة واضحة ضد الإرهاب ودعاة ومثيري الفتنة والفرقة والاضطرابات الذين يسعون لتمزيق وحدة المجتمع وتهديد السلم الاجتماعي”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

بدورها قالت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها تجدد وقوفها إلى جانب السعودية “في كافة ما تتخذه من إجراءات رادعة ولازمة لمواجهة العنف والتطرف”.

وشدد البيان، على أن “قيام السعودية بتنفيذ الأحكام القضائية بحق من ثبت عليهم بالأدلة والبراهين الجرائم المنسوبة إليهم، هي خطوة ضرورية ومهمة للحفاظ على أمن وأمان كافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على أرضها، وردع كل من تسول له نفسه محاولة إثارة الفتن والقلاقل”.

واعتبر مراقبون أن الموقفين الإماراتي والبحريني يعكسان صلابة الموقف الخليجي في مواجهة التحديات الخارجية، وهو أمر تكرر في مواجهة ملفات عدة خاصة ما تعلق بالوقوف في وجه التمدد الإيراني بالمنطقة بدءا من البحرين، مرورا باليمن، ووصولا عند تأكيد حق أيّ دولة خليجية في اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، وتشديد العقوبات على المنتمين للجماعات المتشددة سواء الموالية لإيران أو للقاعدة وداعش ولجماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ إعلان السعودية صباح أمس عن إعدام 47 محكوما عليه بالإعدام بينهم نمر النمر وعناصر من القاعدة حتى تحركت الأوركسترا في طهران وبغداد وبيروت للهجوم على المملكة والتباكي على إعدامها لمعارضين.

ومن الواضح أن إيران تتناسى الإعدامات التي تنفذها في حق معارضين لها خاصة في الأحواز التي تناضل لأجل استقلالها، وأن الميليشيات الشيعية الموالية لها في العراق ولبنان تتغاضى عن المجازر الطائفية التي تنفذها ضد مدنيين أبرياء في العرق وسوريا.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن السلطات استدعت القائم بالأعمال السعودي في طهران للاحتجاج على إعدام نمر النمر، واكتفت وزارة الخارجية الإيرانية بالتحذير من أن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا”.

ونشر الزعيم الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي في حسابه على تويتر رسالة تشيد بنمر النمر. وقال التعليق الذي نشر في حساب خامنئي باللغة الإنكليزية على تويتر وبجواره صورة للنمر “الصحوة لا يمكن قمعها”.

وأدان حزب الله اللبناني الشيعي ما وصفته بأنه “اغتيال” للنمر، وحثت مجموعات شيعية عراقية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

ودعا خلف عبدالصمد رئيس كتلة الدعوة في البرلمان العراقي إلى غلق السفارة السعودية وطرد السفير وإعدام السعوديين المتواجدين في السجون العراقية (61 سجينا)، وذلك بعد أسبوعين من إعادة فتح السفارة في مؤشر على عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبغداد.

وأعيد افتتاح السفارة السعودية في العراق في 15 ديسمبر الماضي، بعد ربع قرن من انقطاع العلاقات بين البلدين، وباشر السفير الجديد في بغداد عمله منذ ثلاثة أيام فقط.

وقال محللون إن موجة التنديد على إعدام النمر، تؤكد الرواية السعودية التي تقول إن النمر عمل على إشعال الفتنة الطائفية في الأحداث التي جرت شرق المملكة بين 2011 و2013، وأن إيران تكاد تعترف بأنها تقف وراء تلك الأحداث وأنها عملت على الاستفادة من موجة “الربيع العربي” لإثارة مشاكل واحتجاجات في البحرين والسعودية على أمل أن تستفيد من ذلك مجموعات مقرّبة منها.

وسبق أن كشفت قوات الأمن في السعودية والبحرين خلايا مدعومة من إيران تستعد لتنفيذ عمليات في المملكتين الخليجيتين، ما يعني أن طهران تعمل على استثارة العواطف الطائفية لدى شيعة السعودية والبحرين لتوظيفها في أجندتها الخاصة ثم تترك الأقلية الشيعية في ما بعد تواجه مصيرها لوحدها مثلما حصل مع نمر النمر الذي تم إعدامه.

من جهة ثانية، كشفت بيانات التنديد والدعوات للاحتجاج، أن الميليشيات الشيعية في لبنان والعراق تتحرك كجزء من الأجندة الإيرانية، وأنها لا تقرأ أيّ حساب لمصالح بلدانها، فلبنان يحتاج إلى دعم سعودي قويّ لإخراجه من الأزمة الحادة التي يعشها، لكن حزب الله يكتفي دائما بتنفيذ إملاءات طهران التي لا ترى في لبنان سوى قاعدة انطلاق لإثارة الأزمات في محيطه الإقليمي.

والأمر نفسه بالنسبة إلى العراق الذي يحتاج إلى التطبيع مع محيطه العربي ليتمكن من محاصرة داعش، وتخطّي الصراع الطائفي الذي يهدد أمنه في المستقبل، ومثلت عودة السفير السعودي خطوة مهمة في الطريق إلى عودة العراق إلى عمقه العربي والفكاك من القبضة الإيرانية، لكن الميليشيات تقرأ فقط حساب ولائها لطهران.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 ممن ينتمون إلى “التنظيمات الإرهابية”، بينهم نمر باقر النمر (رجل الدين الشيعي)، وفارس آل شويل (منظر شرعي سابق لتنظيم القاعدة).

لم تحقق زيارة المبعوث الأممي إلى طرابلس مارتن كوبلر أي اختراق في موقف برلمان طرابلس إزاء اتفاق المصالحة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعقيدات المشهد الليبي ويعسّر ولادة حكومة التوافق.

وزار موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة طرابلس في محاولة لإقناع رئيس البرلمان الليبي غير المعترف به دوليا بدعم حكومة وحدة وطنية تضع حدا للفوضى في البلاد.

ويسعى الموفد الأممي جاهدا لإقناع طرفي النزاع في ليبيا بدعم قيام هذه الحكومة خلال أسبوعين.

وتعاني ليبيا من فوضى عارمة حيث يتنازع على السلطة فيها برلمانان، الأول معترف به دوليا في شرق البلاد، والثاني غير معترف به دوليا يتخذ من طرابلس مقرا ويدعى المؤتمر الوطني العام.

وأعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام محمد عوض عبدالصادق أن موقف المؤتمر لم يتغير إزاء الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة وتوقيعه في الصخيرات المغربية، ولا يمكن الاعتراف به لكون المؤتمر لم يشارك فيه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي منفرد عقده عبدالصادق بعد الانتهاء من الاجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته للعاصمة الليبية.

وأوضح عبدالصادق أنه لكي يعترف المؤتمر الوطني العام بالاتفاق، يجب أن يكون طرفا فيه، لأن الأشخاص الذين وقّعوا عليه يمثلون أنفسهم والمؤتمر لم يفوضهم ليمثلوه.

وصالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، الذي وقع على الاتفاق، كان يمثل رسميا المؤتمر، وقد ترأس لجنة الحوار المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام بالمشاركة في جولات الحوار برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تجري تنحيته في أغسطس عن مهمته هذه ويحل محله محمد عبدالصادق.

وأشار عبدالصادق إلى أن الأشخاص الذين وقعوا أو جرى تعيينهم بموجب الاتفاق يمكن أن يدخلوا طرابلس فقط كمقيمين عاديين.

ويقصد بذلك، أعضاء المجلس الرئاسي وبينهم رجل الأعمال الليبي فايز السراج والأعضاء الآخرون في المؤتمر الذين وقعوا على الاتفاق مثل المخزوم، الذي قال عنه إن المؤتمر سوف يتخذ الإجراءات الرسمية لإقالته بسبب غيابه لأكثر من 20 جلسة.

وعلاوة على ذلك، أدان الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتأمين العاصمة دون مشاركة قيادة الجيش التابعة للمؤتمر. وقال إنه بعد قراءة اسم سيرا باولو بين الضيوف، دعونا القائد الأعلى للجيش عبدالعاطي عبيدي ورئيس المخابرات مصطفى نوح لحضور جلسة الجمعة كنظيرين له.

وكان من المتوقع أن يلقي كوبلر كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مطار معيتيقة إلا أنه جرى طرده، وفق ما ذكرته تقارير لوسائل إعلام ليبية.

وقالت هذه التقارير إن مسئول الإعلام الخارجي في طرابلس جمال زوبية، تدخل في المؤتمر، وطالب كوبلر بالمغادرة بسبب ما اعتبره تجاوزا من المسئول الأممي لحكومة طرابلس وعدم حصوله على ترخيص لإقامة مؤتمر صحافي، ما اضطر كوبلر إلى قطع المؤتمر والتوجه إلى طائرته.

وهناك انقسام كبير في صفوف المؤتمر الوطني المنحل والحكومة المنبثقة عنه حول اتفاق الصخيرات، ويرى متابعون أن النوازع الشخصية ومنطق المصالح والنفوذ هي من تقف خلف هذه الخلافات.

ويعارض نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر العام المنتهية ولايته بشدة حكومة الوحدة الوطنية.

ووقّع أعضاء في البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية، في السابع عشر من ديسمبر الماضي، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي وتقود مرحلة انتقالية تمتد إلى عامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ولم توضّح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها لعملها في ظل وجود حكومتين منبثقتين عن برلمانين يرفض أحد رؤسائها خطوة التوقيع على اتفاق الصخيرات.

وجدير بالذكر أن مارتن كوبلر أجرى الخميس لقاء مع رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح وقد نجح في إقناعه بالاتفاق.

وكان عقيلة صالح قد رفض سابقا الاتفاق، بصيغته المطروحة. وربط موافقته بإجراء تعديلات على الاتفاق منها عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، وتوزيع الحقائب الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الليبية في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها عضو برلمان طرابلس فايز السراج.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا “بحاجة لإسرائيل”، في تصريحات لافتة فسرها كثيرون بأنها محاولة من أنقرة للتودد لتل أبيب بهدف تسريع تطبيع العلاقات معها.

وقال الرئيس التركي السبت “إن إسرائيل بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة. وعلينا أيضا القبول بحقيقة أننا نحن أيضا بحاجة لإسرائيل، إنها حقيقة واقعة في المنطقة”.

وأضاف أردوغان “في حال تم تطبيق إجراءات متبادلة بشكل صادق سنصل إلى تطبيع العلاقات لاحقا”.

واعتبرت تركيا على الدوام الحليف الأساسي لإسرائيل في الشرق الأوسط قبل أن تتدهور العلاقة بين البلدين على خلفية مهاجمة قوات خاصة إسرائيلية سفينة مرمرة التركية التي كانت تنقل مساعدات إلى غزة عام 2010.

ومنذ انطلاقة ما سمّي بثورات الربيع العربي في أواخر العام 2010 عملت تركيا على اتخاذ خط سياسي مغاير عبر الرهان على وصول جماعات إسلامية (الإخوان المسلمون) موالية لها إلى الحكم، وقد سوقت لنفسها على أنها راعية القضايا العربية في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

ولكن رهانها شهد انتكاسة كبيرة بعزل إخوان مصر عن الحكم وفشلهم في انتخابات تونس، وتشرذمهم في ليبيا.

وتسعى تركيا اليوم إلى تحسين علاقاتها مجددا مع إسرائيل بعد أن توترت علاقاتها مع العديد من دول الجوار جراء سياساتها ودعمها للجماعات الإسلامية، الأمر الذي جعلها في شبه عزلة إقليمية، ازدادت وطأتها عندما صعّدت مع موسكو بإقدامها على إسقاط طائرة روسية من نوع “سوخوي” في نوفمبر الماضي الأمر الذي أثار غضب الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد دفعت الخطوة التركية غير المحسوبة بموسكو إلى إعلان حزمة من العقوبات الاقتصادية ضدها، تم تفعيل جزء كبير منها مع انطلاقة العام الجديد، منها منع توافد السياح الروس عليها، حيث يتردد على تركيا حوالي 3.5 مليون سائح سنويا.

ويرجّح أن تضيف روسيا مزيدا من العقوبات ضد أنقرة قد تشمل إمدادات الغاز الذي تعوّل عليه أنقرة، وهذا الأمر ليس بمستبعد خاصة وأن موسكو سبق وأن عاقبت أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز عنها.

وترى أنقرة أن الغاز الإسرائيلي قد يفي بحاجياتها في حال اتخذت موسكو مثل هذه الخطوة.

وأعلن مسئولون إسرائيليون في منتصف ديسمبر الماضي أن تل أبيب وأنقرة توصلتا إلى سلسلة من “التفاهمات” لتطبيع علاقاتهما بعد مفاوضات سرية جرت في سويسرا.

وكان مسئول تركي أعلن في وقت سابق أن “تقدما” سجل باتجاه التوصل إلى “إطار اتفاق” بين البلدين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتم توقيع أيّ اتفاق بعد.

وجرت اتصالات بين البلدين تحت إشراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أدت عام 2013 إلى قيام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بتقديم اعتذارات إلى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، من دون أن يتم التوصل إلى تطبيع فعلي للعلاقات بين البلدين.

وأفاد مسئولون إسرائيليون أن تركيا وإسرائيل اتفقتا خلال اجتماعات سويسرا السرية على تعويض لضحايا الهجوم الإسرائيلي عام 2010 على قافلة السفن التركية، وعودة سفيري البلدين إلى العاصمتين، وتخلي تركيا عن ملاحقات قضائية بحق إسرائيل، وتعهد تركيا بطرد القيادي في حركة حماس صالح العاروري، ومنع أي مخططات للاعتداء على إسرائيل من داخل أراضيها.

وأضاف أردوغان في كلامه عن الاتصالات بين البلدين “لا بد من أن نرى نصا مكتوبا لضمان الالتزام بأيّ اتفاق”.

وكان أردوغان التقى في ديسمبر رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في محاولة حفظ ماء الوجه بإظهار أنه ما يزال على عهده بدعم الحركة الإخوانية.