تستكمل محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية إدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو، بمقر القضاء الأعلى الساعة 10 صباحا.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب جرائم القتل التي جرت في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو، حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف.

ونسبت النيابة إلى المتهمين (من الفاعلين الأصليين مرتكبي الجرائم) أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش)، كما نسبت النيابة إلى قيادات الإخوان في القضية أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الفاعلين الأصليين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.

وكشفت النيابة العامة – في تحقيقاتها – عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي، والاتفاق مع المتهمين الفاعلين الأصليين على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. 

أعلن الجيش المصري سيطرته على «أحد أهم مسارات تهريب الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية إلى الجماعات المسلحة» في سيناء، بعد «معلومات استخباراتية مؤكدة»، وفق الناطق العسكري الذي قال إن الجماعات المسلحة «استخدمت الجمال لنقل الأسلحة والغذاء عبر هذا المسار الذي يمر في مناطق وعرة وجبال في وسط سيناء».

وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن «قوات الجيش الثالث الميداني قامت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بتمشيط ودهم بؤر ومناطق عدة لتجمع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن ضبط أحد العناصر الإرهابية من المطلوبين أمنياً يُدعى عبدالله سلمان سالم». وأضاف: «تم رصد مسار متحرك بواسطة الجمال يستخدم في إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية قرب منطقة الأبرقين وجبل أم حلوف» في أقصى وسط سيناء من ناحية الجنوب.

وأشار إلى أن القوات «عثرت في تلك القافلة على 7 أجولة من مادة «تي إن تي» الشديدة التفجير في صورتها الأولية وثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة وطلقات من أعيرة مختلفة، ونظارة ميدان ومواد غذائية»، لافتاً إلى «ضبط وتدمير سيارة دفع رباعي ودراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر الإرهابية في منطقة جبل البحيري» في وسط سيناء.

وقالت مصادر طبية في شمال سيناء إن عبوة ناسفة انفجرت عقب مرور سيارة إسعاف على إحدى الطرق المؤدية إلى مدينة رفح شمال سيناء. وأضافت أن السيارة كانت في طريقها لنقل مصابين من رفح إلى العريش عندما انفجرت العبوة، ما أدى إلى إصابة سائقها والمسعف بجروح متوسطة وحدوث تلفيات بسيطة في السيارة.

وتشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد حملات أمنية مكثفة وإجراءات تفتيش بحثاً عن عناصر مطلوبة أمنياً أو مسلحين متواجدين في العريش التي باتت تؤرقها العبوات الناسفة التي تحصد تفجيراتها ضحايا من قوات الأمن. وتقصف قوات الجيش معاقل المسلحين في قرى جنوب رفح والشيخ زويد. 

حذر مرصد دار الإفتاء المصرية، من الانسياق وراء الترويج لدعوات وكتابات غربية تؤكد سعي كُتاب ومثقفين قريبين من صناع القرار من الترويج لفكرة تقسيم العراق وسوريا، وإقامة دولة بين البلدين تضم عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وتحظى بدعم دول في المنطقة.

وأكد أن هذه الأفكار بداية مشروع تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية وقومية، لتحل الدويلات محل الدول، على أساس عقائدي وطائفي وعرقي. وأشار إلى أن عددًا من وسائل الإعلام الغربية، مثل الإذاعة البريطانية، ومجلة «فورين آفيرز» وصحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت مؤخراً آراء تطرح فكرة التقسيم كحل نهائي لأزمة الشرق الأوسط، وقد تضمن المقترح إقامة دولة للأكراد في شمالي سوريا، ودولة في شمال شرقي سوريا وغربي العراق، تكون مقراً للمؤمنين بأيديولوجية «داعش»، بحيث يتم جلب كافة عناصر «داعش» من مختلف البلدان ليسكنوا تلك الدولة، ويتم دمج هذه الدولة في النظام الدولي والإقليمي، والاعتراف بها كدولة.

أكد علماء الأزهر الشريف أن السعودية نفذت حكم الله وشرعه في الأرض بإعدام 47 إرهابياً دينوا بالقتل والتخريب ومحاولة نقل الفكر المتطرف إلى ربوع المملكة.

ونقل موقع «العربية.نت» عن العلماء قولهم أول من أمس، «إن السعودية طبقت شرع الله ونفذت القصاص العادل الذي أوجبه رب العزة سبحانه وتعالى بحق إرهابيين ثبتت عليهم تهمة القتل والتخريب والإفساد في الأرض».

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشيخ فوزي الزفزاف «إن ما فعلته الشقيقة السعودية هو بالإجماع تطبيق لحد وشرع الله»، مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم».

وأكد أن المملكة اتبعت ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»، مضيفاً «إن من يهدد بلاد الحرمين وحاضنة مقدسات الإسلام، ويقتل ويخرب ويحرق عقوبته القصاص قتلاً أو نفياً في الأرض، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف».

وشدد على أن «قتل النفس جريمة حرمها الله إلا بالحق، حيث توعد الله القتلة بالعقاب والعذاب في الدنيا والآخرة، ليطبق عليهم حد الحرابة، وهو ما فعلته السعودية تطبيقاً لشرع الله أولاً، كما أنه من واجبات ولاة الأمر التي تقتضي أن يحفظوا الأمن ويحموا حقوق الأفراد وأرواحهم وممتلكاتهم».

وأشار إلى «أن تنفيذ أحكام الإعدام هي القصاص العادل الذي أقره خالق الكون حفظاً على النفس والعرض وحماية لأمن المسلمين، وردعاً لكل من تسول له نفسه أن يعبث في الأرض فساداً وإفساداً وأن يرهب خلق الله ويهدد أمنهم».

من جهته، أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر محمد نجيب عوضين أن إعدام 47 إرهابياً في السعودية أول من أمس، خطوة رائعة ورادعة، وتعني أن القصاص سيكون فورياً ضد كل من يهدد أمن بلاد المسلمين.

وأضاف إن ما يؤكد عدالة الأحكام في هذه القضية أن الأحكام صدرت بعد ثلاث درجات للتقاضي، إضافة لحصول 106 متهمين في القضية على البراءة والحكم لهم بتعويضات قيمتها ملايين الريالات كنوع من التعويض المادي والأدبي على ما تعرضوا له جراء اتهامهم من دون ذنب في القضية، إضافة إلى صدور الأحكام على 47 متهماً من بين 1600 متهم متورطين في القضية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعني أن القضاء السعودي كان متأنياً في إصدار الأحكام، ومنح نفسه الوقت الكافي للحصول على الأدلة التي تؤكد تورط المتهمين وثبوت الاتهامات عليهم، ولم يصدر الأحكام عشوائياً أو وفقاً لردات الفعل واستجابة لضغوط الرأي العام تجاه المتهمين، وهو الأمر الذي لابد من الإشادة به.

وأكد أن هذه الأحكام هي تطبيق لحكم الله وشرعه، والمتهمون كان لابد بعد ثبوت الاتهامات عليهم أن يطبق عليهم حد الحرابة والقصاص العادل، تنفيذاً لشرع الله ومنهاجه، حيث قال «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً».

ولفت إلى «أن هؤلاء (المحكومين بالإعدام) قتلوا وحرقوا وخربوا وأثاروا الفزع والرعب، وحاولوا نقل الفكر المتطرف لربوع المملكة، وهي الدولة التي ترعى مقدسات الإسلام وتنشر تعاليمه وفكره الصحيح في كل ربوع الدنيا، وتنفق من مالها ومال مواطنيها من أجل إرساء قواعد الإسلام، وحماية مقدسات المسلمين»، مضيفاً «إننا وسائر بلاد المسلمين نؤيد هذه الخطوة حفاظاً لدولة نزل فيها الوحي وانطلق الإسلام منها لكل بقاع الدنيا».

الوصول إلى أرض الكنانة وإقامة إمارة تابعة لتنظيم "داعش"، هو الحلم الأكبر والانتظار الأعظم لأفراده، والذي يجعل أوهامهم بإقامة الدولة الإسلامية التي تشمل المشرق العربي ومنها مصر وليبيا تلامس الواقع. 

وفي سبيل تحقيق هذا الحلم، وضع تنظيم "داعش" العديد من المخططات والخرائط للوصول، إلى أرض الكنانة، عن طريق الأعمال الإرهابية والسيارات المفخخة تارة، وتارة أخرى عن طريق استقطاب الشباب لمبايعة التنظيم وسفر بعضهم إلى العراق وليبيا للانضمام إلى صفوفه. 

ويكشف جهاديون سابقون لـ«فيتو»، في التقرير التالي، خطط هذا التنظيم والإستراتيجية التي يعتمدون عليها لإقامة إمارة في أرض الكنانة. 

مسميات مختلفة

قال الشيخ صبرة القاسمي، المنشق عن جماعة الجهاد والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم داعش يعتمد على إستراتيجية تحقق له سرعة الانتشار، مشيرًا إلى أن التنظيم كان يشمل 30 فردًا بقيادة "أبو مصعب الزرقاوى" وتم تكوين مجموعات بمسميات مختلفة مثل "أنصار الشريعة" و"العقاب الثورى" و"الأنصار" و"الجهاد"، وفى فترة ما تعلن هذه المجموعات انضمامها للتنظيم، فيظهر امام العالم بان هناك عدد من الجماعات تعمل تحت لوائه. 

أماكن التمركز 

وأضاف "القاسمى"، أن خطة التنظيم في مصر تعتمد على ثلاث محافظات بصعيد مصر، وهي أسيوط وسوهاج وأسوان، فضلا عن الصحراء الغربية ومداخل حلايب وشلاتين لادخال الأسلحة والعناصر التابعة لهم من السودان. 

وأكد أن عناصر التنظيم تقوم باستقطاب الشباب واخضاعهم، من خلال أربعة مراحل، تبدأ بدروس للوعظ الدينى والتي ترسخ مفهوم أن المجتمع حاد عن طريق الإسلام الصحيح ثم الانتقال إلى مرحلة اختبار التحمل واللياقة والاستعداد النفسى، ثم مرحلة التدريب والتي كانت تجرى في سيناء حتى وقت قريب ثم اختيار العناصر التي يتم تهريبها عبر الصحراء إلى ليبيا. 

وأوضح، على أن التواصل مع عناصر التنظيم بالخارج، يتم منخلال المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى قنوات أخرى خارجة عن الرقابة. 

جماعات سرية

ويواصل "القاسمي"، حديثه بأن تنظيم "داعش" يتواصل مع جماعات "العقاب الثورى" و"المرابطين" و"المقاومة الشعبية"، التي يعتقد البعض أنها تابعة للإخوان، ولكنها في الحقيقة هي عناصر تابعة لداعش، وتعد نواة يبنى التنظيم عليها تعامله في مصر. 

وأكد أن هذه المجموعات ستعلن بيعتها لـ"داعش"، في مرحلة مقبلة، مشيرًا إلى أن عناصر داعش تتحرك في الأماكن البعيدة عن سيطرة الدولة مثل الطرق الصحراوية الممتدة من أسيوط إلى مرسي مطروح عبر مدقات وطرق غير معروفة. 

"الذئاب المنفردة" 

وأوضح أن التنظيم يشكل مجموعات مكونة من فرد واحد إلى خمسة أفراد للقيام بعمليات تسمى "الذئاب المنفردة"، وهى عمليات سرية لسرعة التحرك من أجل استهداف الشخصيات المهمة أو الأهداف الحيوية ومتاح لهم استخدام كافة الأسلحة والسيارات المفخخة، مشيرًا إلى أن هذه المجموعات يشرف عليها "البغدادى"، بعد اقناع الشباب بعمل معسكرات للتدريب في الصحراء الغربية لقياس درجة الكفاءة. 

700 مصري بمعسكرات ليبيا

وأوضح الشيخ أمل عبد الوهاب، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد وموسس التحالف الثورى للرقابة الشعبية، أن أبا قحافة المصرى الذي يقود معسكرات التدريب في ليبيا لعناصر داعش لديه 700 مصرى كان من المفترض أن ينضموا إلى جماعة المرابطين التابعة لهشام عشماوى إلا أنهم فضلوا الانضمام لـ"أبو قحافة"، مشيرًا إلى وجود اتصالات مع عناصر في مصر هي من قامت بتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات. 

اشعال الصراع بين العصبيات 

وأوضح الشيخ ياسر سعد، أن هناك صدام قادم بين عناصر داعش في صعيد مصر ومجموعة هشام عشماوى التابعة للقاعدة، بعد وفاة زعيم المرابطين بالمغرب العربى، أو ربما يشكلا تحالف بينهما، وكلا الأمرين يمثل خطرا كبيرا، لسعيهم لفتح جسر ارضى بحرى بينهم وبين سيناء عن طريق الصحراء الليبية للوصول إلى سيناء وصعيد مصر ثم الانتقال بحرا إلى الوسط والشمال. 

وتابع بأنه خلال المرحلة المقبلة، سيحاول تنظيم داعش اشعال الصراع بين العصبيات في صعيد مصر، ليسود الانقسام ويسهل استخدام جواسيس لهم يضخمون أحداث معينة، وكذلك الضغط على القبائل للتعاون معها ضد الدولة المصرية. 

وأضاف" سعد"، أن تنظيم داعش وضع فواصل داخل الدول التي دخلها، إلا أنه فشل في مصر نتيجة قوة الجيش المصرى الذي حال دون تنفيذ مخططهم على أرض الواقع.

تبادلت قيادات جماعة الإخوان الاتهامات الداخلية فيما بينهم، مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، ففى الوقت الذى شن فيه البعض هجوما عنيفا على مواقع تابعة للإخوان، وكيانات سياسية للجماعة فى الخارج، وصف البعض الأخر مهاجمى الإخوان بأنهم يحاولون طعن الجماعة فى ظهرها. 

مؤسس "رصد" يسخر من بيانات تحالف دعم الإخوان والمجلس الثورى

 وسخر عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، من بيانات ما يسمى "تحالف دعم الإخوان" وما يسمى بالمجلس الثورى فى تركيا، مشيرا إلى أنها كيانات بلا قيمة. وقال فراج فى بيان عبر صفحته على "فيس بوك": "خلينا متفقين بيانات المجلس الثورى المصرى هى أكتر حاجة مسببة للحموضة عندى على الإطلاق، وكذلك أى صورة أو بيان للدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان، بجانب تحالف دعم الشرعية والبرلمان الثورى المصرى كمان". المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل يهاجم المواقع الإخوانية فى السياق ذاته هاجم أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل، عدد من المواقع الإخوانية ، مشيرا إلى أنها سبب كبير فى أزمة الجماعة الحالية. وقال رامى فى بيان له :"إن كان هناك من وسائل الإعلام ما لنا عليها ملاحظات كثيرة حول المهنية و الحياد إلا أن المتابع موقع علامات اون لاين – أحد المواقع التابعة للإخوان- لا يجد جهدا فى اكتشاف مدى ضرره و دوره فى الإيقاع بين الإخوان بعضهم ببعض أحيانا و بين الإخوان و غيرهم أحيانا أخرى.

 إخوانى فى لندن : القيادات تطعنا فى الظهر

 فيما أكد الدكتور عزام التميمى، القيادى بجماعة الإخوان فى لندن، أن هناك عددا من قيادات جماعة الإخوان يمارسون دور "الجلد والطعن بالظهر ويسيئون للتنظيم بشكل عام ". وقال التميمى فى خلال مقال له نُشر على أحد المواقع التابعة للجماعة مقالته، "إن كثيرا مما يصنف على أنه نقد ذاتى ما هو إلا جلد للذات يصل أحياناً إلى حد الطعن فى الظهر ". وتابع: "لعل من أهم هذه الإدانات وأخطرها على الإطلاق تقرير المراجعة البريطانية فى فكر ونشاط جماعة الإخوان، والتى أجراها بناء على طلب رئيس الوزراء البريطانى دافيد كاميرون سفيره السابق لدى المملكة العربية السعودية السير جون جينكينز، الذى كانت إحدى استنتاجاته بشأن تجربة السنة التى قضاها محمد مرسى فى الحكم تنص تحديدا على ما يلى: "لم تبذل جماعة الإخوان ما يكفى لإثبات اعتدالها السياسى أو التزامها بقيم الديمقراطية، كما أن الإخوان أخفقوا فى إقناع المصريين بكفاءتهم وبحسن نواياهم". من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الاتهامات المتبادلة بين قيادات الإخوان تعبر عن أن كل شخصية من المجموعات المتنازعة فقدت الثقة فى الجماعة بشكل عام، وهو ما دفعها للهجوم على كيانات سياسية ومواقع تتولى شئون إدارتها التنظيم. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حالة فقدان الثقة الكبيرة داخل الإخوان ستؤثر بشكل كبير على الفعاليات التى تجهزها الجماعة فى ذكرى 25 يناير، وستمنع محاولات الجماعة لاستقطاب قوى سياسية فى ذكرى ثورة يناير. 

لم تتغير البنية العقائدية والتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها في ظروف ملتبسة في عشرينات القرن الماضي إلى حدود هذا اليوم. الأمر فاق كل معقول في ما يتعلق بجماعة “سياسية”، فالأدبيات ذاتها في فترات هزت العالم كالحرب العالمية الثانية والحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي و”الربيع العربي”. وهذا دليل على أنها حركة مغرورة ومتكبرة وتنعت كل من يضعها في سياق النقد ويكافح إرهابها بنعوت لا تنتهي، وهي ردة الفعل المنتظرة إزاء بريطانيا التي اقتنعت أخيرا أن الإخوان حركة إرهابية.

لا توجد أوصاف لسلوك جماعة الإخوان المسلمين تجاه التقرير الصادر مؤخرا، عن الحكومة البريطانية وما سبقه وتزامن معه من انتقادات لسلوك عناصر هذه الجماعة سوى العناد والتعصب والتكبر وحب الذات، ولكن لا استغراب في ذلك من جماعة درجت منذ تأسيسها على تربية أفرادها سلوكيا على السمع والطاعة المطلقة، وبالتالي فلا مجال لإعمال أي عقل أو فكر في ما يقال، ولا فرصة لسماع أو مناقشة أي “ملاحظات” أو انتقادات حتى لو كانت من “الأقربين”.

على مدى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية لم تمارس هذه الجماعة أي نوع من نقد الذات، ولم تصغ إلى منتقديها ولا معارضيها وتمترست وراء “وصفات” جاهزة باتهام من يعارضها بسلسلة طويلة من الاتهامات والافتراءات ولكنها لم تقرأ جيدا ما يوجه إليها من اتهامات وما يحيط بها من براهين ودلائل تربطها بالتنظيمات الإرهابية ونضعها في خانة واحدة لا يمكن إنكارها حتى من أشد المتعاطفين ميلا للجماعة وفكرها.

آخر القراءات التي جرت لفكر جماعة الإخوان المسلمين وممارساتهم السلوكية جاءت من دولة صنفت دوما باعتبارها ملاذا آمنا لقادة الجماعة وعناصرها، حيث احتضنتهم لندن طويلا ومكثوا بها سنوات طويلة، وأثروا في كثير من جوانب الحياة فيها وتركوا بصمات على الجانب الدعوي في عاصمة الضباب ومدن بريطانيا كافة. والأمر لا يقتصر على ذلك فهناك سجل خفي تتناوله الأدبيات السياسية حول علاقات الإخوان المسلمين السرية ببريطانيا منذ تأسيس الجماعة، ولكن ذلك التاريخ المشترك مع بريطانيا لم يحرك فكر الجماعة وقادتها قيد أنملة ويدفعهم إلى إعادة النظر في ما يوجه إلى الجماعة من اتهامات مصحوبة بقرائن واضحة، وما يثار حولها من شكوك بشأن العلاقة مع تنظيمات الإرهاب ودور الجماعة في نشر الفكر المتطرف في العالم، باعتبارها المصدر الرئيسي لهذا الفكر منذ عقود طويلة مضت وقبل ظهور هذه التنظيمات والجماعات التي تربي قادتها ومعظم عناصرها في مقرات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مختلف الدول العربية والإسلامية.

لم يكن الإخوان المسلمون يتصورون أن بريطانيا يمكن أن تصدر تقريرا يدين فكرهم وسلوكهم، ليس لبراءة هذا الفكر من الإرهاب ولكن لأنهم راهنوا على شبكات العلاقات والمصالح، التي اعتقدوا أنها ستحول بينهم وبين أي إقرار بالماضي والواقع المشين للجماعة ودورها في ما يعانيه العالم من موجات إرهاب متلاحقة.

ولم يدرك قادة الجماعة حجم الخطر الذي بات يداهم الدول الحاضنة ذاتها ويهدد أمن واستقرار مواطنيها بما يصعب معه مواصلة التستر على موردي الفكر المتطرف إلى مجتمعات الغرب والحاضنة الرئيسية له في هذه المجتمعات، فنار الإرهاب باتت خطرا استراتيجيا حقيقيا يهدد الأمن القومي للدول الغربية، ولم يعد الصمت بديلا ولا خيارا للحكومات الغربية، ولم تعد ورقة التستر على “المحظورة” وتوظيفها سياسيا تمتلك مقومات للحياة بعد أن باتت هي ذاتها أحد مصادر تهديد الحياة في المجتمعات الحاضنة لها.

ولم تدرك جماعة الإخوان هذه المتغيرات في مجملها ولم تقرأ المشهد الدولي في السنوات الأخيرة جيدا كعادتها، فهي تتمسك بالعناد والتكبر سبيلا ومنهجاً وتترفع دوما عن النظر بقدر من العقلانية لما يقوله الآخرون. وما يؤكد ذلك، أن هذه الجماعة لم تقف ولو برهة عند محطات تاريخية تستحق دراسات متأنية، فلم تنتبه على سبيل المثال إلى أسباب رفض الشعب المصري الكاسح لها بعد أن منحها الثقة انتخابيا، ولم تقف عند دوافع هذا التغيير الجذري في المواقف والاتجاهات الشعبية في وقت زمني قصير للغاية، واستراحت إلى فكرة التآمر ضدها، رغم أنها تدرك أخطاءها جيدا فهي واضحة كالشمس في منتصف نهار صيف قائظ، ويعترف بها المتعاطفون معها وحلفاؤها الذين انفضوا عنها بعد أن تسرب الملل إليهم جراء تحجر وجمود فكر الجماعة وقادتها.

إن إشكالية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وغيرها من الجماعات والتنظيمات التي تخلط الدين بالسياسة، هي الانغلاق والتحجر الفكري، فهي تقوم على تربية الأعضاء منذ الصغر وتدريبهم على نهج معين ينكر النقد ويرفض الإبداع الشخصي أو الفردي، لا سيما في مجال الفكر، فالمرشد العام للجماعة هو الملهم الأوحد والمعلم الأكبر، وكتب المؤسس حسن البنا ومنظر الفكر المتشدد للجماعة سيد قطب هي أمهات الكتب وتضعها في مكانة توازي القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الشريفة. ومن ثمة فلا مجال مطلقا للتفاعل مع أي فكر يأتي من خارج حظيرة الجماعة المنغلقة على ذاتها، بل إن أي فكر “خارجي” ينظر إليه بحذر مبالغ فيه وتوجس شديد باعتباره يرمي إلى “اختراق” الجماعة وينال من “طهرها ونقائها”.

وبناء على ما سبق، ليس من المستغرب أن تواجه “الإرهابية” تقرير الحكومة البريطانية، الذي صدر مؤخرا، وربطها بالإرهاب بشكل لا يقبل الشكوك بحملة مسعورة ضد بريطانيا وبعض دول مجلس التعاون، وترديد سلسلة طويلة من الاتهامات التي سئمها الناس لكثرة تكرارها، من دون الانتقال إلى التمعن والتدبر في ممارساتها وأفكارها وسلوكياتها، ومن دون التخلص من الجمود والتحجر والتقليد الغبي الذي يوقعها في أخطاء متكررة من دون حدود.

كاتب شهير يقود الحملة والمشيخة ترفض مقاضاته وتتجاهل الرد عليه

طالب كاتب مصري شهير بتصنيف الأزهر منظمة إرهابية، وقاد حملة توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لدعم الطلب.

ونشر الكاتب والباحث سيد القمني، الخبير في علم مقارنة الأديان، الدعوة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، طالبا فيها التوقيع على صفحة تم تدشينها على موقع جمع التوقيعات الشهير "آفاز" بهدف تقديمها إلى الأمم المتحدة للتصديق على إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية دوليا.

وقال القمني عبر أحاديث له مع فضائيات مصرية، إنه سيتم رفع دعوى ضد الأزهر بالمحكمة الجنائية الدولية، متهما المشيخة والقائمين عليها بتصدير الإرهاب للعالم، ودعم فكر داعش، وعدم تكفيره، كما أكد أن الأزهر كمؤسسة دينية لن تستطيع تجديد الخطاب الديني.

من جانبه، رفض الأزهر الرد رسميا على اتهامات المفكر المصري، كما نفى مسؤول بارز في المشيخة قيام الأزهر برفع دعوى قضائية ضده.

وقال إن الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه الأمور هو التجاهل، فالأزهر كمؤسسة دينية يربأ بنفسه عن الدخول في مهاترات من هذا النوع، فلديه من القضايا والأمور التي تهم المسلمين وتشغلهم الكثير، وتحتاج للتركيز، وهو ما يفضله الأزهر بدلا من ملاحقة مثل هذه الأفكار والرد على أصحابها.

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية طنطا الجهادية"، التي ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي.

يأتي ذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية في مدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي»، منبهاً إلى وجود «تحديات مشتركة تستدعي وحدة الصف العربي»، قبل أن يعيد طرح إنشاء القوة العربية المشتركة التي كانت أقرتها الجامعة العربية في آذار (مارس) الماضي «لتعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار».

يأتي ذلك في وقت تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الجاري تركز على الملف الاقتصادي. واستنفرت الحكومة المصرية لتحقيق أكبر استفادة من الزيارة الأولى لبينغ، فاجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل بعدد من وزراء حكومته في حضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لبلورة المواضيع ومشاريع التعاون التي سيتم طرحها خلال الزيارة التي كانت أرجئت أكثر من مرة.

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع الأهمية التي يوليها الجانب المصري لدور الزيارة «في دفع التعاون المصري - الصيني إلى آفاق أرحب تتناسب مع عمق العلاقات بين البلدين»، مشدداً على «ضرورة أن تتسم المواضيع والاتفاقات الثنائية التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة بالشمول والتنوع».

ووفقاً للناطق باسم الحكومة حسام القاويش، فإن حزمة المشاريع المصرية ستشمل مشاريع في قطاع النقل منها تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، وفي قطاع الكهرباء تتضمن مشاريع ثنائية في مجال تخزين الطاقة الكهربائية ومشروعاً لإقامة محطتين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية للجلود، ومذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وإنشاء مركز للتدريب في مجال مكافحة التصحر، ومركز لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب المشاريع الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع لإنشاء جامعة صينية ومعهد فني تكنولوجي مشترك.

وكان وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي شهد أمس توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف لشركات مصرية - صينية، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تتضمن إنشاء مبنى جديد لمجلس الوزراء ومقرات لوزارات سيتم نقلها وكذا تنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى ومبنى أرض المعارض، و15 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 10 آلاف فدان، من المقرر أن يطلقها الرئيس السيسي قريباً. ومن المقرر توقيع عقود الاتفاق على هامش زيارة الرئيس الصيني.

واستقبل الرئيس السيسي أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وتطرق اللقاء إلى «مكافحة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب، ونشر الوعي والتنوير والارتقاء بالتعليم والثقافة، وعدم السماح للجماعات الإرهابية باِستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها شبكة المعلومات الدولية، لاستقطاب مزيد من العناصر إلى صفوفها»، بحسب بيان رئاسي مصري.

وأكد السيسي «مساندة مصر للكويت في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار». ونبه إلى أن «المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تقتضي دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة وتعزيز وحدة الصف العربي». ولفت إلى أن القوة العربية المشتركة التي كان طرح تشكيلها وأقرتها مبدئياً القمة العربية الأخيرة، «يمكنها أن تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي لأي أخطار قد تواجه الدول العربية». وشدد على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن منطقة الخليج العربي».

وأشار البيان إلى أن «الجانبين توافقا على أهمية تسوية المشاكل الإقليمية والنزاعات التي يعاني منها بعض دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على كيانات ومؤسسات الدول وصون مقدرات الشعوب ووضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في الدول التي تشهد نزاعات، ولاسيما في سورية».

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي «علاقات الأخوة والمودة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ودعم ومساندة الكويت لمصر في مسيرتها التنموية»، مشيداً بـ «خصوصية العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين»، فيما أشاد الرئيس المصري بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «في تعزيز وحدة الصف العربي، وما يتمتع به من مكانة وتقدير كبيرين من قِبل القادة العرب»، مؤكداً حرص البلدين على «تنمية وتطوير علاقاتهما الأخوية المتميزة لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والكويتي».

وأشار السيسي إلى «أهمية تعزيز البُعد البرلماني في العلاقات الثنائية بين البلدين»، منوهاً بـ «اهتمام مصر بتفعيل نشاطها البرلماني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مثل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي». وتطرق خلال اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال المشاريع التنموية التي يتم تدشينها وتنفيذها حالياً.

وأكد «ترحيب مصر بزيادة وتنمية الاستثمارات الكويتية فيها»، فيما أكد الغانم «دعم مجلس الأمة الكويتي الكامل لتعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر»، مشيراً إلى «حرص صناديق الاستثمار والتنمية الكويتية على المساهمة في تمويل مشاريع تنموية عدة في مصر بالتعاون مع الصناديق العربية ذات الصلة». 

أكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من ضبط إرهابي مطلوب أمنياً، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتمشيط ومداهمة مناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية في سيناء، حيث تم أيضاً قتل 26 عنصراً تكفيرياً واعتقال 5 آخرين.

وأضاف المتحدث، في بيان رسمي نشر عبر حسابه على موقع «فيس بوك» أمس، إن قوات الجيش الثالث الميداني داهمت بؤرا ومناطق عدة لتجمع العناصر الإرهابية، بناءً على معلومات استخباراتية، موضحا أن الجهود أسفرت عن ضبط عبد الله سلمان سالم، أحد العناصر الإرهابية المطلوبة أمنياً. كما تم رصد مسار للجمال، يستخدم في إمداد العناصر الإرهابية بالأسلحة والذخائر والمواد الغذائية، قرب منطقة الأبرقين وجبل أم حلوف، وبتفتيشه عثر على 7 أجولة من مادة «تي. إن.تي» شديدة الانفجار، في صورتها الأولية، و3 بنادق آلية بالخزنة، وبندقية قناصة، و59 طلقة من عيار 39 ملم، و4 طلقات عيار 51 ملم، بالإضافة إلى نظارة ميدان ومواد غذائية. وأشار المتحدث إلى أنه تم ضبط وتدمير عربة دفع رباعي، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، خاصة بالعناصر الإرهابية بمنطقة جبل البحيري.

إلى جانب ذلك قالت القوات المسلحة في بيان رسمي أمس، إن عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين قامت تحت غطاء جوي بمواصلة مداهمة البؤر الإرهابية، والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها، ما أسفر عن قتل 26 فرداً من العناصر الإرهابية، والقبض على 5 من المشتبه بهم.

وأضافت: إنه تم أيضاً تدمير عربة ربع نقل وأربع دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية، كما جرى تفكيك 18 عبوة ناسفة على محاور تحرك القوات، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وضبط ثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و7 جوال من «تي إن. تي»، و63 طلقة أنواع مختلفة.

وأكدت القوات المسلحة في البيان أنها تواصل أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية وتكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.

ما بين محمد عبدالله نصر، وإسلام بحيرى، والدكتور سيد القمنى، زادت الفترة الأخيرة حدة الهجوم والتشكيك في الثوابت الدينية، في الوقت الذي وقفت فيه المؤسسة الدينية المسئولة الأولى في العالم عن الدفاع والزود عن الدين، موقف المتفرج واكتفت فقط برفع الدعاوى القضائية، ولم تواجه الفكر بالفكر، ما أدى إلى كثرة عدد المشككين.

أحاديث البخارى

في حلقة لعبد الله نصر، على إحدى القنوات الفضائية، وصف الإمام البخاري بـ«مسخرة الإسلام والمسلمين»، وقال إن أحاديثه لا يقبلها العقل.

وقال نصر، إن من يقتل المسلمين في العراق، في إشارة إلى داعش، يعتمد على أحاديث مذكورة في البخاري، مؤكدا أن البخاري ليس مقدسا ويصيب ويخطئ، وشكك في عذاب القبر، وقال إن من يثبته يصف الله بالظلم وأنه ليس من ثوابت الإسلام.

وتطرق نصر في حديثه إلى أن طلاب المرحلة الثانوية في الأزهر يدرسون كتاب «الاختيار لتعاليم المختار» وفيه كلام حول نكاح المرأة الميتة.

ولم يحرك الأزهر الشريف ساكنا، وقتها ولم يفكر في بحث الأمر، أو إجراء مناظرة مع ما يقوله «نصر»، أو تشكيل أي لجنة لبحث الأمر.

وقرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مخاطبة كلية أصول الدين بالدراسة، والتي حصل منها نصر، على الليسانس عام 2003، لسحب الشهادة منه، ردا على تشكيكه في الثوابت، إلا أن عميد الكلية أخبره بأن ذلك إجراء غير قانونى، وتركته المشيخة يفعل ما يحلو له، ولم تستطع إسكاته.

إسلام بحيرى

وفى شهر مارس من العام الماضى، أطل إسلام بحيرى على المجتمع المصرى من خلال برنامجه «مع إسلام» على شاشة القاهرة والناس، ومنذ الحلقة الأولى للبرنامج، أخذ بحيرى على عاتقه مهمة التشكيك في السنة النبوية، وفى بعض أحاديث الإمام البخارى، وبث الأفكار الشاذة التي تشكك الناس في العقيدة.

ووقف الأزهر كالعادة موقف المتفرج، ولم يحرك ساكنا، وسار البحيرى في برنامجه يسب الصحابة ويتطاول عليهم، وما إن هاج الرأى العام، قررت المشيخة مناظرة إسلام عن طريق الباحث عبدالله رشدى، الذي زاد الطين بلة، وفشل في المناظرة، ومواجهة مذيع القاهرة والناس.

وزاد الهجوم أكثر على الأزهر الشريف، بسبب الاستعانة بشخص لديه ضعف في المادة العلمية، ولم يتمكن من مواجهة إسلام بحيرى، على الرغم من وجود الكثير من العلماء القادرين على إسكاته من اللحظة الأول، حال مناظرته.

وحينما فشل الأزهر الشريف، في مواجهة إسلام بحيرى، قرر رفع دعوى قضائية ضده، اتهمه فيها بنشر أفكار غريبة وتشويه الدين الإسلامى، وحكم عليه مؤخرا بالحبس عام مع الشغل.

سيد القمنى

وطالب سيد القمنى، بإدراج الأزهر الشريف كمؤسسة إرهابية، قائلًا: «هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وأنا من سيقدم لهم المستندات وأمتلك منها الكثير».

وقال «القمنى»، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسينى على قناة «أون تى في»، إن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السنى الحنبلى الإرهابى كفرة، وبالتالى يصدر الإرهاب للعالم، مؤكدا أن للإسلام رب يحميه، وليس في حاجة إلى مشايخ لحمايته، متهمًا الدولة بأنها حصنت المتسببين في قتل المفكر الراحل فرج فودة، ولم تقدمهم للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل.

ولم يفكر الأزهر الشريف، في مواجهة القمنى، أو مناقشته فيما يقول، خشية من أن يحدث للمشيخة ما حدث في مناظرة إسلام بحيرى، وقررت مقاضاته على الفور.

مؤسسة عالمية

ومن جانبه، قال الدكتور محيي عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية لها تاريخ، وهي الوحيدة التي تقوم على تعدد المذاهب والفكر، واحترام الآخر.

وأضاف عفيفي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن ما قاله سيد القمني حول الأزهر الشريف يفتقر إلى أدلة من الواقع والتاريخ، مشددا على أن المشيخة على مدى تاريخها لم تُخرج شخصا ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي، كما ادعى.

ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الأزهر لو كان إرهابيا كما يدعي القمني، لانعكس ذلك على التكوين العلمي للدارسين به، منوها إلى أن هموم المشيخة أكبر من أن يتم استدراجها إلى معارك جانبية مع أشخاص.

دور المشيخة

وأكد الدكتور بكر زكى عوض، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن سبب هجوم الكتاب والمفكرين على الأزهر وتشكيكهم في الثوابت الدينية يعود إلى ضعف دور المشيخة، وعدم قدرتها على مواجهة المشككين.

وأضاف زكى في تصريحات لـ«فيتو»، أن الدولة القوية لا يُعتدى عليها أبدا، وكذلك البنيان الحصين لا يستطيع أحد أن يقترب منه، مطالبا الأزهر الشريف باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد سيد القمنى، للحفاظ على هيبة الؤسسة الدينية.

ولفت أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إلى أنه لا بد من تشكيل لجنة، وتفريغ حلقة سيد القمنى والرد عليها علميا، مؤكدًا أنه في حالة سقوط الحق القانونى، يجب مناظرته على الفور.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن الجماعة نظمت حملة علاقات عامة فى بريطانيا لتبييض وجهها بعد تقرير لجنة التحقيقات البريطانية الذى انتهى إلى ادانة انشطتها لكن هذه المساعى باءت بالفشل . 

الجماعة تفشل فى عقد ندوة بالبرلمان البريطانى 

وأوضحت المصادر، أن الجماعة فشلت فى إجراء ندوة داخل البرلمان البريطانى على غرار الندوة التى عقدتها فى عام 2014 بحضور عمرو دراج، للحديث حول نشاط جماعة الإخوان، وهو ما فسرته الجماعة بأنه أول إجراء من البرلمان البريطانى على نتائج تقرير التحقيقات البريطانية. واكدت المصادر أن الجماعة سعت للتواصل مع قيادات من حزب المحافظين البريطانى لمحاولة وقف أى إجراءات مترتبة على تقرير التحقيقات البريطانية حول نشاط الإخوان، بعدما أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى أن الحكومة ستراقب أنشطة الإخوان للتأكد من علاقاتها بالتطرف. 

الجماعة تخشى طرد قياداتها من لندن

 وأشارت المصادر إلى أن المكتب الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن يخشى أى رد فعل سلبى من جانب الحكومة البريطانية على قيادات التنظيم حال إقدام أى فرع للجماعة على ارتكاب أعمال عنف، وهو ما سيترتب عليه إجراءات قد تصل للطرد بحق قيادات التنظيم. وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مكتب الإخوان فى لندن بقيادة إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان، فتح عد من الاتصالات مع نواب حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى لمحاولة إجراء جلسة نقاش عاجلة بشأن نتائج المترتبة على التقرير البريطانى، إلا أنهم لم يتلقوا أى جواب من هؤلاء النواب، خاصة أن حزب المحافظين هو من يمثل الأغلبية فى البرلمان البريطانى . 

إخوانى سابق : مكتب التنظيم الدولى فى لندن يعانى من أزمة 

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مكتب التنظيم الدولى للإخوان فى لندن يعانى من أزمة عدم القدرة على إقناع الحكومة البريطانية بالعدول عن نتائج هذا التقرير والتوقف عن محاولات مراقبة نشاط الجماعة، وفى ذات الوقت فشل فى توحيد صف الإخوان الداخلى تجاه هذا التقرير. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن بيانات التحريض التى كانت تخرج من لندن قلت نسبيا خوفا من ملاحظة الحكومة البريطانية تلك البيانات . وفى السياق ذاته قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن رسالة إبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان حول ضرورة اتباع القيادة الجديدة للجماعة للقيادات التاريخية هو محاولة للسيطرة على المجموعة التى تمثل محمد كمال لضمان عدم تصرف الجماعة بممارسات تؤثر على صورتها أمام الحكومة البريطانية. وأضاف البشبيشى، أن الأزمة الداخلية للجماعة ستفشل أية محاولة من جانب إبراهيم منير لتوحيد الصف الإخوانى، لافتا إلى أن الجماعة لن تستطيع تحسين صورتها أمام الحكومة البريطانية، وستظل المراقبة مستمرة على قياداتها. 

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية أنه رصد دعوات إعلامية وكتابات غربية تؤكد سعي كُتاب ومثقفين قريبين من صناع القرار من الترويج لفكرة تقسيم العراق وسوريا، وإقامة دولة بين البلدين تضم عناصر تنظيم "داعش".

وأكد المرصد أن هذه الأفكار التي يتم الترويج لها حاليا إنما هي بداية مشروع تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية وقومية، لتحل الدويلات محل الدول، وليكون الأساس العقائدي والطائفي والعرقي هو المحدد لطبيعة الدولة وعلاقاتها الخارجية، وبالتالي فإن تنفيذ هذا المخطط يعني بدء تحقق مخطط التقسيم فعليا وعلى أرض الواقع.

ولفت المرصد إلى أن عددا من وسائل الإعلام الغربية، مثل موقع الإذاعة البريطانية، ومجلة "الفورين آفيرز" وصحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مواد رأي تطرح فكرة التقسيم على أسس عرقية وطائفية كحل نهائي لأزمة الشرق الأوسط، وتضمن المقترح إقامة دولة للأكراد في شمال سوريا، بينما يتم إقامة أخرى سنية في شمال شرق سوريا وغرب العراق، تكون مقرا للسنة المؤمنين بأيديولوجية "داعش" والموالين لها، بحيث يتم جلب كافة العناصر من مختلف البلدان ليسكنوا تلك الدولة الحديثة، كما يتم دمج هذه الدولة في النظام الدولي والإقليمي، والاعتراف بها كدولة سنية خالصة، وهو مقترح شديد الخطورة يُهدد المنطقة بأسرها بتقسيم طائفي وعرقي يكون شرارة لحروب عرقية وأهلية طاحنة، يُخطط لها أن تنتشر لفترة من الزمن في العالم العربي والإسلامي.

وأشار المرصد إلى أن الدولة المراد إنشاؤها في شمال شرق سوريا وغرب العراق هي أقرب لنموذج دولة طالبان في أفغانستان، كعنصر ضعف وتوتر دائم يمكن استخدامه أو التذرع به للتدخل في المنطقة وفرض أنماط من القوة والعلاقة بين الدول، مؤكدا أنها ستنتهي كما انتهى حكم طالبان بأفغانستان من خلال التدخل الدولي هناك، وإقامة نظام هش لا يمكنه فرض السيطرة أو الأمن.

ودعا المرصد كافة دول وشعوب المنطقة إلى التنبه لهذا المنزلق الخطير الذي تريد بعض الجهات الخارجية دفع المنطقة باتجاهه لتفتيت الدول والكيانات الإقليمية القوية لتحل محلها دويلات ضعيفة قائمة على أسس طائفية وعرقية، تحمل بذور الصراع والصدام، وتنتفي معها فرص التعاون والتكامل بين دول المنطقة. 

أدانت كل من مصر والجامعة العربية حادث الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإيرانية، معربين عن استنكارهم لمثل هذه الحوادث المؤسفة، وأكدوا أن هذا الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية، محملين الحكومة الإيرانية مسئولية حماية هذه المقرات وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إننا ندين بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإيرانية، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية وحمل الحكومة الإيرانية مسئولية حماية هذه المقرات وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كما أكد ضرورة احترام الجمهورية الإيرانية مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والتي من حقها المشروع الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي، مؤكدًا في هذا الشأن على أنه ليس من حق أي طرف التعليق على الأحكام القضائية للدول.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المملكة وعلى المنطقة من حولها، مؤكدًا دعم جامعة الدول العربية لهذه الجهود ووقوفها إلى جانب المملكة.

وذكر الأمين العام بقرارات الجامعة العربية بشأن مكافحة الإرهاب والتزام الدول العربية باتخاذ إجراءات جماعية "لمكافحة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأيًا كان مرتكبوها وحيثما ارتكبت وأيًا كانت أغراضها". 

من جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ­عن إدانة مصر لحادثتي إحراق السفارة السعو­دية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة­ مشهد بإيران، وأضاف في بيان له على ضرورة احترام حرم­ة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية وسل­امة الأفراد العاملين بها، والتي كفلتها ا­تفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقن­صلية.

فيما شددت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية على استقلالية ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن تنفيذ حد الحرابة في47 إرهابيًا، مؤكدة أن التنفيذ تم وفق الصكوك الشرعية التي صدرت بحق كل واحد من المتهمين والتي قضت بحد الحرابة بحق أربعة مدانين والقتل تعزيرًا لـ43 مدانًا، مؤكدة في بيان لها، على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيًا كانت الجهة التي تقف وراءه، وتقديم المذنبين للعدالة ومحاكمتهم وفق القوانين والتشريعات. 

وأضافت السفارة في بيانها أن الأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، بل ركزت على الأفعال الإرهابية التي قام بها المدانون وراح ضحيتها العديد من الأبرياء، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.

وأكدت السفارة على تصريحات وزير العدل السعودي، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، بأن "المدانين الذين نفذ بحقهم أحكام القتل خضعوا لمحاكمة طُبق فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة"، موضحًا بأن قضاء المملكة مؤسسي وموضوعي يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين كما أنه مستقل لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة وشدد عليه ولاة الأمر حفظهم الله".

كما أوضح وزير العدل، أن إجراءات التقاضي استغرقت سنوات ومرت بكافة درجاته، وأضاف قائلًا: "إن قيادة المملكة أعطت اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعمته بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل بإذن الله"، مبينًا بأن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم المملكة، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض".

وفي ذات السياق، أكد سماحة مفتي المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، "أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة، استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها".

وقال مفتي المملكة، "إن هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع".

وفي بيان رسمي لها، أوضحت وزارة الداخلية السعودية، "أنه قد تم تنفيذ الحكم على كل محكوم بمعزل عن الآخرين، وتولى الطبيب المختص إثبات وفاة كل محكوم في موقع التنفيذ، كما أنه تم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ باستخدام البصمة إضافة إلى تمكينهم من إثبات وصاياهم".

وأكد البيان على، "أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم". 

وقد أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، "أن الجرائم الإرهابية المنسوبة للمحكوم عليهم هي أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية، وتتمثل هذه الجرائم البشعة في قتل الأبرياء والتحريض على ذلك، وخطفهم والتمثيل بهم، وتفجير المنشآت العامة والخاصة والمجمعات السكنية، وترويع الآمنين، وحيازة واستخدام الأسلحة والمتفجرات وتصنيعها وتهريبها، واستهداف منسوبي الجهات الأمنية والعسكرية، والسطو المسلح، والانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتنفيذ أهدافها، واستهداف البنى الاقتصادية، وغير ذلك من الجرائم التي ثبت قضاءً نسبتها إليهم". 

وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، "أنها تابعت وحضرت المحاكمات في هذه القضايا، وتأكد لها استيفاء إجراءات المحاكمة للأصول الشرعية والقانونية، ومبادئ وضوابط المحاكمات العادلة، وحصول المحكوم عليهم على الضمانات القانونية المقررة؛ وتم نظر هذه القضايا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واستأنفت هذه الاحكام أمام خمسة قضاة في محكمة الاستئناف، ثم أعلى درجات المراجعة القضائية أمام خمسة قضاة في المحكمة العليا، وهذه الإجراءات تأتي مستوفية للضمانات التي تنص عليها أنظمة المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة". 

بدأ حلفاء الإخوان، تحريض أنصارهم ضد مؤسسات الدولة المصرية قبل ذكرى ثورة 25 يناير 2016، فيما طالب قيادى تكفيرى بلندن، التنظيم بضرورة حمل السلاح، حيث حرض ياسر السرى، القيادى التكفيرى المتواجد فى لندن، الإخوان وحلفاءهم على حمل السلاح فى ذكرى الثورة، زاعما أنه من الإسلام. وقال السرى، فى بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن من يدعون إلى المظاهرات واستخدام السلمية هم "مرجئة" هذا العصر، زاعما أن حمل السلاح فريضة. وتابع القيادى التكفيرى :" دعوات سلمية دون أنياب لن تحقق الأهداف، وهناك من هو مخدوع بالغرب يظن أن قيم الديمقراطية الغربية أو مؤسسات المجتمع الدولي ستعمل يوما لصالحنا".". كما حرض حسين حلاوة، الأمين العام للمركز الأوروبى للإفتاء والبحوث، على المؤسسات الدينية المصرية، حيث شن هجوما عنيفا على دار الإفتاء، بعدما أكدت أن دعوة الإخوان للتظاهر فى ذكرى 25 يناير جريمة مكتملة الأركان. وزعم الأمين العام للمركز الأوروبي للإفتاء والبحوث، فى تصريحات لأحد المواقع الإخوانية، أن التظاهر فى 25 يناير حلال وأن الاسلام لا يمنع المظاهرات، محرضا أنصار الجماعة على التظاهر فى تلك الذكرى. وقال إن الدعوات للخروج فى 25 يناير لا يتم تحريمها، وأن هجوم دار الافتاء عليها لن يؤثر على مساعيهم للتجهيز لتلك الذكرى – على حد قوله - . كما شن عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، والهارب فى الخارج، هجوماً عنيفاً على المؤسسات الدينية فى مصر، زاعماً أنها لن تستطيع وقف دعوات التظاهر فى 25 يناير. وحرض عبد الماجد، فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أنصار جماعة الإخوان على عدم الاستماع لرأى المؤسسات الدينية ودار الإفتاء حول التظاهر فى ذكرى 25 يناير. من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الجماعة تحرض ضد المؤسسات الدينية المصرية بعدما كشفت استغلالهم للدين للتحريض ضد الدولة، والشبهات التى يعتمدون عليها، بعدما أكدت المؤسسات الدينية أن دعوات 25 يناير هدفها هدم البلاد. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان يريدون هدم كل من يدعو للإسلام الوسطى ويحرم العنف والفوضى التى تقوم بها عناصر الجماعة وحلفاءها، مما دعاهم للتحريض ضدنا. وفى السياق ذاته أوضح عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الإخوان وحلفاءها يظهرون ما يبطنون منذ نشأتهم ،وتحريضهم ضد المؤسسات الدينية تأتى فى إطار فكر الحرب على الإسلام والمتمثلة فى الهجوم على العلماء الذين يعرفون حقيقتهم. وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن هجوم الإخوان على المؤسسات الدينية جاء لفشلهم فى السيطرة عليها، ونظرا لإصدارها بيانات تحرم دعوات فوضى التنظيم فى ذكرى يناير. كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصر، ة كشف أن دعوة جماعة الإخوان للتظاهر في ذكرى 25 يناير ، واستخدام كافة الوسائل المتاحة خلال تلك التظاهرات، جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية التى توارت خلفه خلال السنوات الماضية.