سيد القمني، اسم دائمًا ما يثير حوله قضايا من شأنها الجدل، ففي الوقت الذي حصل فيه على جائز الدولة التقديرية منذ سنوات، وثار جدل شديد وقتها حول أحقيته في الحصول على الجائزة، فقد اعتاد على الخروج بتصريحات تثير الجدل، من أشهرها وصف فتح عمرو بن العاص لمصر بأنه غزو عربي، واحتلال استيطاني باسم الإسلام.

والآن، وفي هذا التوقيت يخرج علينا بطلب رفع قضية أمام محكمة الجنائية الدولية في الأمم المتحدة، للتصديق على إدراج الأزهر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية دوليًا، وجاءت دعوة سيد القمني، بعد الحكم بحبس إسلام البحيري، لمدة عام، بتهمة "ازدراء الإسلام"، ومن المؤكد أنه لا أحد يستطيع التعقيب على أحكام القضاء المصري، فهو يحكم بما لديه من أوراق، ويستند أيضًا إلى قوانين.

في البداية قال، "عبدالسلام نجم الدين"، خبير سياسي، إن الهجوم الشرس الذي يشن على مؤسسة الأزهر وإلصاق تهمة الإرهاب بها وبمناهجها جزء من الحرب الحقيقة على الدين الإسلامين فالأزهر الشريف، الذي يعمل على مواجهة الفكر المنحرف سواء كان فكرًا تكفيريًا أو فكرًا إلحاديًا أو فكرًا خارجًا عن صحيح الممارسات الإسلامية من خلال الفكر والدعوة السليمة والصحيحة، يُحارب الآن من مجموعات مختلفة مثل الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي يكشف الأزهر عن تلاعبها بالآيات الكريمة والأحاديث والسنن المتواترة عن الرسول والصحابة، وهو ما يمكنهم من السيطرة على العقول، وتجنيد جيل جديد من الإرهابيين، وهو ما يقف أمامه الأزهر بقوة، ويدافع عن الدين وقيمه العليا من الحب والتسامح والإخاء، وقيمة العمل، كما أن الموجات الإلحادية التي تريد هدم الأديان من أساسها وشيوع الفوضى الخلقية وأحكام العقل فيما يضر، كلها تحارب الأزهر، وتريد ضربه وبقوة، ليصبح الإسلام بلا منارات علمية حقيقية تدافع عنه ضد التطرف العلماني والأوروبي ضد الإسلام، كما أن الأزهر يلعب دوره في الحفاظ على الحياة الدينية السليمة لدى الأقليات المسلمة في دول كثيرة، ومحاربته في مصر تساعد في ضربه في أماكن الدعوة البعيدة مثل أوساط آسيا وأوروبا وجنوب روسيا، مستغلًا صفته الرسمية في الدولة المصرية، كما أن ضرب التراث الديني وإخراج أدق تفاصيل الفقه لكبار العلماء من متن الكتب إلى الساحة الإعلامية، لتشكيك المسلمين فيها، هو خطوة إلى هدم أساس العقيدة، فيما بعد وهو ما يقف أمامه الأزهر وعلماؤه، حتى لو اختلفنا مع البعض من علمائه.

فعند تناول سن زواج الرسول صلي الله عليه وسلم، من السيد عائشة رضى الله عنها، الإصرار على ذكر السن والإلحاح على أنها تزوجت في سن أصغر هو ضرب لمجهودات الدولة، في تحديد سن الزواج، وأي إسقاط على أن النبي لا يجب أن يعمم على الناس، كما أن التشكيك في رحلتي الإسراء والمعارج، لا يفيد إلا أعداء الدين وأعمال العقل فيه يؤدي إلى الشك ثم الإلحاد وإنكار الألوهية، فهل هذا يفيد الإسلام في شيء بل علينا تعزيز قيم الدين والتعامل الحسن علينا أن نبرز للناس خلق الرسول الكريم والصحابة وفقه المعاملات وأسلوب تعامل الإسلام في الحرب والسلم ومحاربة الأفكار الفاسدة حول القتال ومعاملة الأسرى مثل ما تفعله فصائل تدعي أنها تمثل الإسلام فمحاربة الأزهر هو دعم مباشر لجماعات العنف والقتل التي تدعي التدين لأنها ستتمكن من المجتمع الفكري دون أي روافد للرد عليها وإيقافها. 

فيما أكد "محمد أبو ليلة" أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الانجليزية بجامعة الأزهر، تلك الدعوات التي تخرج علينا في كثير من الأوقات من أشخاص يسيئون للسلام بالخارج وإظهار مدي تفكك الإسلام وابناء الدين الواحد على الكثير من الآراء وخاصة أن جميع الدول الإسلامية بها الكثير من الحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن لن يجدي الدين الإسلامي الذي ينادي بأنه يريد له الخير وتجديد للخطاب الديني بل هو خراب يعود على المسلمين ليس إلا، هي دعوات تطرف في الفكر الذي من الطبيعي أن يقابله تطرف في الإرهاب، كما أنجب الأزهر كثيرًا من العلماء المجتهدين مثل الإمام محمد عبده، وبعض الشيوخ الكرام الذين طرحوا التجديد، فكيف يتحول الآن الأزهر إلى حامل للإرهاب؟، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هراء من النوع الأول والتدخل في الدين والتطاول على رجال الدين وعلى أكبر مؤسسات الدولة ما هو إلا تطرف فكري وسياسي محض في الوقت الذي يبحث فيه المثقفون المصريون عن الوصول لفهم ما يجرى عبر الخطاب الديني وشروط الدولة المدنية والأحزاب. 

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف منذ إنشائه إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يقوم إلا على الفكر الوسطى الذي يستوعب جميع الآراء، وبالتالي فإن الأزهر مكانته تفوق كل تلك الأكاذيب التي لا يمكن لعاقل أن يدعى أن الأزهر مؤسسة تصدر الإرهاب، وإن من يقول إن الفتوحات الإسلامية كانت بغرض الاحتلال وأنها كانت بمثابة الفساد في الأرض، لا يقترب إلى الصحة بمثقال ذرة فالإسلام دين علم ونفع للجميع المسلمين بمختلف الازمنة وان الإسلام يدافع عن المسلم وغير المسلم، فقد قال تعالي (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، هذا الحال مع غير المسلمين فكيف يكون الوقوف على المسلم حتى وإن كان عاصيًا ولكن الخيال المريض الذي يطلقونه بعض المغرضين الداعين لنبذ السلم والعمل على التفرقة والشر حتى يتخيل أشياء لا وجود لها ويطعن في صحابة الرسول وان هناك بعض الاشخاص يبحثون عن آراء شاذة ليصدر رأيًا لا أساس له من الصحة ويدعي فيه أنه يحرر الدولة فكريًا، وهذا محض افتراء ولا يستند إلى حقيقة دينية أو اجتماعية أو سياسية.

وأوضح أن الأزهر أول من هاجم أفكار داعش والجماعات الإرهابية التي تهلك الحرث والنسل، وأكد أن أفعالهم لا علاقة لها بالإسلام، وطالب بإقامة أشد العقوبات عليهم، مصداقًا لقول الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». 

قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، بإلغاء أحكام بالإعدام والسجن المؤبد صدرت بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، في مقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد باتهامهم بـ «ارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم» في حي المقطم القاهري إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وشمل حكم النقض 13 متهماً تقدموا بطعون من أصل 18 محكوماً في القضية، إذ تقتصر الطعون أمام محكمة النقض على المتهمين الموقوفين. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت في شباط (فبراير) الماضي 4 من أعضاء «الإخوان» بالإعدام شنقاً و14 من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم بديع ونائباه الشاطر ورشاد البيومي والقياديون سعد الكتاتني ومهدي عاكف وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأيمن هدهد.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة محافظ القاهرة ومدير المنطقة التعليمية في مدينة نصر عن فترة اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية.

وقدم ممثل النيابة العامة صورة من محضر إداري محرر في قسم شرطة مدينة نصر يتضمن «بلاغ أحد المسعفين بحضور مجموعة من معتصمي رابعة العدوية إليه وقيامهم بتسليمه جثماناً فيه إصابات ظاهرية في أماكن متفرقة، وتبين أنه يحمل آثار تعذيب بحروق وسحجات».

واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة مقيم الشعائر في مسجد رابعة الحسين علي. وقال إنه لم يتمكن من أداء عمله خلال فترة اعتصام أعضاء «الإخوان»، إذ «حالت حشود المعتصمين دون إتمام عملي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بقية العاملين في المسجد».

كما استمعت المحكمة إلى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول اللواء إبان فترة الاعتصام مصطفى شحاتة الذي عرض تفاصيل الاعتصام «وما تضمنه من قطع للطرق وتعطيل للمواصلات العامة واحتلال لمنشآت عامة مثل المدارس والحدائق التي تقع قرب مسجد رابعة العدوية»، مشيراً إلى أن «أعداد المعتصمين تراوحت ما بين 50 و70 ألفاً، وفي شهر رمضان وصلت إلى نحو 100 ألف، كانت أعداد منهم تخرج في مسيرات في شوارع منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، وكان المشاركون فيها يتعمدون قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة». وأضاف أن الاعتصام بدأ في 24 حزيران (يونيو) 2013، «وكان عدد المشاركين فيه يتراوح ما بين ألف وألفين، ثم بدأت الأعداد تتزايد لاحقاً».

إلى ذلك، قبلت محكمة استئناف القاهرة أمس طلب دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية أوسيم الإرهابية»، رد هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي ناجي شحاتة، ما يعني إحالتها على قاضٍ آخر بمعرفة محكمة الاستئناف.

ويحاكم في القضية عدد من المتهمين بتشكيل «خلية إرهابية» في منطقة أوسيم في الجيزة، للقيام بأعمال عنف. واستند محامو المتهمين إلى تصريحات نُسبت إلى شحاتة «من شأنها التأثير في الأحكام التي يصدرها، إذ أفصح فيها عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا».

من جهة أخرى، أصدر وزير العدل أحمد الزند قراراً بتعيين الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد رئيساً للمصلحة. وأثار عبدالحميد قبل نحو عام جدلاً كبيراً بتعليقاته على مقتل الناشطة شيماء الصباغ في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال فض قوات الأمن تظاهرة لأعضاء حزب «التحالف الاشتراكي» إحياء للذكرى الرابعة للثورة في محيط ميدان التحرير، إثر إصابتها بطلقات خرطوش.

وحمّل عبدالحميد «النحافة» مسؤولية مقتل الصباغ. إذ قال إن «إطلاق الضابط طلقة الخرطوش من مسافة 8 أمتار لم يكن ليؤدي إلى وفاة الصباغ لولا نحافتها، ما سبب اختراق الخرطوش جسدها ووصل إلى الرئة»، ما أثار موجة سخرية لاذعة منه في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفعت الانتقادات التي وجهت آنذاك إلى عبدالحميد وزارة العدل إلى إحالته على التحقيقات ثم إعفائه من مهمة الناطق الرسمي باسم المصلحة، قبل أن يعيده الزند مجدداً إلى المنصب فور توزيره، ثم عينه أمس رئيساً للمصلحة. والطب الشرعي التابع لوزارة العدل معني بتشريح جثث القتلى للتحقق من سبب الوفاة والسلاح المستخدم في القتل، فضلاً عن رسم سيناريو متوقع لحدوث القتل. 

اعتبر الرئيس التشيكي ميلوس زيمان أمس أن جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر مسؤولة عن تدفق نحو مليون مهاجر إلى أوروبا، وقال في تصريحات للصحفيين «اعتقد أن الجماعة تنظم هذا الغزو مستخدمة إمكانات مالية مصدرها عدد من الدول»، لافتا إلى أنه تلقى هذه المعلومات من «سياسيين عرب مسلمين».

ورأى زيمان أن أزمة المهاجرين غير المسبوقة التي تواجهها أوروبا ناجمة من جهة عن واجب الأوروبيين الأخلاقي حيال المهاجرين ومن جهة أخرى عن جهود الجماعة لتحقيق أهدافها». وقال «إن الجماعة لا يمكنها أن تبدأ حربا على أوروبا، إنها لا تملك القدرة على ذلك، لكنها قادرة على التخطيط لموجة هجرة كبيرة والسيطرة على أوروبا في شكل تدريجي».

جاء ذلك، في وقت اتخذت السويد والدنمارك أمس إجراءات جديدة لوقف تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، ما أثار انتقادات حادة من ألمانيا التي اعتبرت أن اتفاقية شنغن لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي في خطر.

وللمرة الأولى منذ نصف قرن، أصبحت السويد تطلب إبراز وثيقة الهوية من كل الأشخاص القادمين من الدنمارك، الدولة المجاورة التي ردت على الفور عبر فرض إجراءات رقابة على حدودها مع ألمانيا. وقال وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسن «نقوم بهذه الخطوة لتجنب وضع يثير مشاكل، لم يعد يسمح لنا باستقبال طالبي اللجوء في ظروف جيدة». فيما قال مارتن شيفر المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «إن اتفاقية شنغن مهمة جدا لكنها في خطر». وأضاف «مهما يحدث في أوروبا، فمن الأفضل أن يكون ذلك بطريقة منسقة. من المهم أن نعمل معا لضمان أن شنغن تعمل ونتمكن من الحفاظ التام على مبدأ حرية التنقل».

وفرضت حوالى عشر دول أعضاء في الاتحاد إجراءات رقابة متفاوتة على حدودها وقام بعضها بنصب أسيجة لوقف تدفق المهاجرين مثل المجر وسلوفينيا. لكن قرار الدنمارك وكذلك الإجراءات السويدية الجديدة تتوافق مع اتفاقية شنغن التي تتيح إعادة فرض الرقابة على الحدود في حالات طارئة. وقد فرضت ألمانيا أيضا رقابة على حدودها مع النمسا في سبتمبر في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يعبرون نحو شمال اوروبا.

والسويد التي واجهت تدفقا غير مسبوق للاجئين منذ حروب البلقان في التسعينيات، اتخذت خلال الخريف سلسلة إجراءات تهدف إلى ثني المهاجرين عن اختيارها كوجهة نهائية لرحلتهم الطويلة عبر أوروبا. وفرضت الحكومة بشكل خاص ضوابط على طريقين سريعين للهجرة هما جسر-نفق اوريسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد والعبارات القادمة من مرافئ دنماركية وألمانية على بحر البلطيق. واعتبارا من أمس أصبحت هذه الضوابط منهجية.

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون وكذلك الذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان. وأصبحت ستوكهولم تفرض حتى إشعار آخر على الشركات والقطارات والحافلات التي تعبر جسر اوريسوند تدقيقا في الهويات قبل الدخول من الجانب الدنماركي تحت طائلة دفع غرامات بقيمة 50 ألف كورون سويدي (5400 يورو) للمسافر الواحد.

وستؤثر عمليات التدقيق في الهويات على حركة التنقل بين السويد والدنمارك وخصوصا على 8600 شخص يقومون برحلات مكوكية يومية بين كوبنهاغن ومالمو. وسيكون عدد القطارات اقل وسيراوح التأخير في الرحلات بين عشر دقائق وخمسين دقيقة عن المواعيد المحددة.

من جهة أخرى، سيتم بناء جدار ارتفاعه متران ويمتد مئات الأمتار في محطة كاستروب لمنع المهاجرين الذين يبعدون من الصعود بسرعة إلى القطارات المتوجهة إلى السويد. وقال ميكايل راندروب الناطق باسم جمعية مستخدمي جسر اوريسوند «كما لو أننا نبني جدار برلين».

واعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن إعادة الرقابة على الحدود بين ألمانيا والدنمارك، حيث يعبر غالبية المهاجرين سعيا للوصول إلى الدول الاسكندينافية. وأضاف «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ليس قادرا على حماية حدوده الخارجية ويجد آخرون انفسهم مضطرين لفرض رقابة حدودية». وقال «قد يترك ذلك تداعيات كبيرة على الدنمارك ويزيد طلبات اللجوء.. نرد على قرار اتخذ في السويد. نحن نفرض ضوابط مؤقتة لكن بطريقة متزنة. وهذا ليس أمراً ساراً».

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضها لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين في ألمانيا كما يطالب هورست زيهوفر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي، شريكها الأصغر داخل التحالف. وأكد المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت ضرورة حل أزمة اللجوء على الصعيد الأوروبي من خلال التضامن وتوزيع حصص اللاجئين ومواجهة أسباب اللجوء والرقابة الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتكوفسكي إن الحكومة الجديدة ستلتزم بما أعلنته الحكومة السابقة من قبول نحو سبعة آلاف مهاجر رغم الاعتراضات التي أثارتها عندما كانت في المعارضة. ولكنه قال في مقابلة إن بولندا ستقوم بمراجعات أمنية شاملة للراغبين في الهجرة ولن تقبل اللاجئين إلا بعد التحقق والتأكد من هوياتهم.

وفي جنيف، دعا المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي لبذل جهود أقوى من أجل إنهاء الصراعات المسلحة في جميع العالم. وقال «آمل أن يتم البحث بحزم جديد عن حلول لأزمة التهجير وأن يتم التعامل مع الأسباب الأكثر عمقا لهذا التهجير مع استخدام القدرات السياسية والمادية المناسبة لمواجهة الأزمة».

وقال جراندي إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخوض أوقاتا صعبة للغاية بسبب تراكم الصراعات وما يصاحبها من تهجير للناس، وتحديات جديدة في نظام اللجوء. كما أشار إلى وجود عجز متزايد بين ما ينبغي على المفوضية القيام به من واجبات، والمساهمات المالية التي تتقدم بها الدول المانحة، وقال إنه من المثير للقلق أيضا تزايد العداء للأجانب.

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن العلاقات الطيبة التي تقوم على المودة والاحترام بين الأزهر والكاتدرائية المرقسية، تمثل حائط صد أمام المخاطرِ التي تهدد مستقبل مصر، وتسعى للنيل من وحدة أبنائها. وقال الطيب، خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد للشرقيين: إن زيارة الكاتدرائية تؤكد أن الشعب المصري بكل أطيافه ومكوناته، هو شعب ونسيج واحد يستعصي على التمزق والفرقة.

ورحَّب البابا تواضروس وكبار رجال الكنيسة الأرثوذكسية بشيخ الأزهر، والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارات المتبادلة بين الأزهر والكنيسة، اللذين يمثلان النسيج الوطني، تعمق روح المحبة والتآلف بين جميع أبناء مصر. وأضاف أن العلاقات التي تربط الأزهر بالكنيسة تمثل نموذجاً فريداً في العالم كله، متمنياً أن تبقى مصر محروسة بصمود أبنائها ووحدتهم، التي تتجلَّى دائماً في أوقات المحن والشدائد.

قتل 29 تكفيرياً واعتقل أربعة آخرون من المشتبه بهم في إطار عملية «حق الشهيد» التي ينفذها الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية للقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن «قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء».

وأضافت أن «العمليات التي جرت (أول من أمس) بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية في وسط سيناء، أسفرت عن مقتل 29 تكفيرياً من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات القائمة بالتفتيش واعتقال أربعة آخرين من المشتبه بهم».

وأشارت إلى أن القوات ضبطت «عدداً من الأسلحة النارية، وكميات من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير سيارتين وثلاث دراجات بخارية تستخدمها هذه العناصر».

إلى ذلك، أصيب اثنان من الشرطة، أمس، جراء استهداف مدرعة لقوات الأمن بعبوة ناسفة في وسط العريش بمحافظة شمال سيناء، فيما اعتقل 18 من القيادات الوسطى لجماعة «الإخوان» المتهمين بالتعدي على المنشآت على مستوى المحافظات.

نشرت قيادات إخوانية، النصائح التى وجهها يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، لقيادات الجناحين المتصارعين داخل الجماعة، لحل أزمتهما الداخلية، ووقف القذف المتبادل بين الجبهتين. وقال القرضاوى فى مقال له نشره موقع الاتحاد، إن أفكار ومقترحات حسن البنا، مؤسس الجماعة جهد نابع من بشر يقبل التعديل والتطوير وليس منهجا ثابتا كما يروج له البعض، مطالبا جماعة الإخوان بتحسين هذه الأفكار. وأوضح رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن جماعة الإخوان مع التطور الحالى مطالبة بالتجديد والنماء، مطالبا الجماعة وقواعدها بأن تقدم الولاء للدين والشريعة الإسلامية بدلا من أن تقدم الولاء لجماعة الإخوان وأفكارهم، والعمل على الدعوة بدلا من العمل للتنظيم، والترحيب بالأفكار الجديدة وإن لم يكن للجماعة سابق عهد بها. كما أكد القرضاوى ضرورة أن تزيد الجماعة التفاهم مع التيارات الأخرى وإن كانت مخالفة، وأن تفكر الجماعة بجدية فى تجديد الوسائل بحسب ظروف المرحلة، وألا ينغلقوا على أنفسهم، وتستغرقهم الأفكار المحلية. وأوضح رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن على الإخوان أن يضعوا من المناهج ما يعمق ثقافة الأفراد الشرعية والعامة، ويقيمها على أصول راسخة، ويغرس فيهم حب التجديد، وروح المحاسبة والنقد للذات، والحوار مع الآخر، والتسامح . وطالب يوسف القرضاوى قيادات الإخوان بضرورة الاتسام بالتسامح الإسلامى، والدعوة إلى حوار المخالفين بالحسنى، وذلك فى قوله تعالى " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ "، موضحا أن المسلمين مأمورون من ربهم بأن يجادلوا مخالفيهم بالطريقة التى هى أحسن الطرق. كما طالب القرضاوى قيادات جماعة الإخوان ألا يستهلكهم العمل السياسى، فى مجالات العمل الاجتماعى والثقافى والتربوى والاقتصادى وغيرها، وعدم الهجوم على بعضهم البعض. من جانبه، قال أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن يوسف القرضاوى وجه 8 نصائح لجماعة الإخوان المسلمين، لحل أزمتهم الخارجية، ولكن لم يحدد مدى استجابة الجماعة لتلك النصائح. بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن يوسف القرضاوى يعى جيدا خطورة الأزمة الداخلية التى يمر بها تنظيم جماعة الإخوان فى الفترة الأخيرة وهو ما دفعه للتدخل بشكل مباشر وصريح لوقف المعركة المتبادلة بين المجموعتين المتنازعتين داخل الإخوان. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن النصائح التى وجهها القرضاوى للإخوان تتناقض مع تصريحاته السابقة عندما كان يخطب فى صلاة الجمعة بقطر، وكان يحرض على الجيش والشرطة، والآن يريد أن تهتم الإخوان بالعمل الدعوى فقط وليس السياسى، موضحا أن نصائحه جاءت بعد فوات الآوان واشتعلت الأزمة الداخلية ولم يعد هناك مجالا لحلها فى الوقت الراهن. 

أعربت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن إدانتها الشديدة لقيام المتظاهرين بالاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين بطهران ومدينة مشهد الإيرانية، مؤكدة رفضها الشديد التدخل فى شؤون المملكة.

وقال أعضاء الهيئة، فى بيان لهم، أمس: «تعرب هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن إدانتها الشديدة لقيام المتظاهرين بالاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين بطهران ومدينة مشهد الإيرانية، ويستنكر العلماء التصريحات الاستفزازية ضد المملكة العربية السعودية وإيذاء الجار الذى حرمه الإسلام وتوعَّد المؤذين بأسوأ العواقب فى الدنيا والآخرة».

فى سياق متصل، أكد عدد من الدبلوماسيين السابقين أن التطورات الأخيرة التى حدثت بين السعودية وإيران، بعد إعدام الشيخ النمر، تدق ناقوس الخطر، وستحول المنطقة إلى مسرح للحرب الطائفية.

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، لـ«المصرى اليوم»، إن المشهد أصبح خطيرا للغاية، خاصة أن الأمر وصل لأزمة بين السنة والشيعة، مضيفاً أن الأمور يجب أن تدار بدقة شديدة جدا وبحكمة كبيرة من البلدين.

وتابع: «الأمر يجب اعتباره وضع داخلى فى السعودية، وكان يجب على إيران عدم التدخل، لكن ما حدث أشعل الموقف ووضع المنطقة على فوهة حرب طائفية»، مشيرا إلى أن تطور الأمور لن يكون فى صالح أحد.

وقال السفير فتحى الشاذلى، سفير مصر الأسبق فى السعودية، إن الموقف ينذر بخلاف طائفى واضح، خاصة بعد هذه التطورات الأخيرة، مستبعدا أن «تصل الأمور إلى الحرب، لكن سيستمر الشد والجذب بين إيران والسعودية».

ورأى السفير عبدالرؤوف الريدى، سفير مصر الأسبق فى واشنطن، أن التطورات الأخيرة تصب فى مصلحة الغرب الراغب فى تفتيت المنطقة، قائلا إنه يشعر بالقلق الشديد من تصاعد هوة الخلاف الطائفى فى الآونة الأخيرة.

غابة من التفاصيل تقدم إليك تفسيرا لجيوش المدرسين والدارسين والمفسرين والمحققين والخطباء و”الدعاة” الذين يوحون لمن لا يعرف الإسلام أنه دين معقد.

في خريف 2011، مرحلة الهوس الديني المواكب لرهان اليمين الإسلامي على اقتراب حلم “الخلافة”، رفعت لافتة على واجهة مسجد في حي “الطالبية” بشارع فيصل، تبشر المصلين “نجوم الفضائيات يلقون دروسا عقب صلاة التروايح”.

إعلان يخلو من زُهد “العلماء” ووقار مفترض في “الدعاة”، يَقْرنُ المعرفة، وهي نقلية تخاصم العقل الذي هو معجزة الإسلام، بالشهرة التي تُصنع صنعا، وتستثمر فيها أموال ورجال، بوسائل أقرب إلى بيع النفوس البشرية.

كانت صلاة التراويح تمتد حتى قرب الفجر، ولا يبالي المصلون بتلال من قمامة حول المسجد، أسهموا في تعليتها بإلقاء حمولاتهم وهم قادمون للصلاة، ومكبرات الصوت خارج المسجد تضخ خطبا بين الصلوات عن فضل “الجهاد”، ووجوبه، ويرتفع الاستشهاد بحديث “ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا”، تمهيدا للصراخ بأن ما يعانيه المسلمون من “ذل” وفقر، إنما هو تحقيق لوعيد الرسول لمن تركوا الجهاد.

في صباي كنت أخجل، منذ وعيت على غزو السوفييت لأفغانستان، لأنني لا أستطيع المشاركة في “فريضة الجهاد”، وتعويضا عن عجز مقترن بصغر السن لجأت إلى تراث حسن البنا وسيد قطب، وما كانت تنشره مجلة “الدعوة” من مقالات تقسم العالم إلى فسطاطيْن، وتؤكد أن “ديار الكفر” لم يعد لديها ما تقدمه إلى البشرية، وأنها توشك على الانهيار، بعد أن أصبحت مخزن الفساد الأخلاقي. ولم أسأل نفسي آنذاك، ولا سأل أحد الداعين إلى الغزو والسبي نفسه الآن: بأي سلاح سنحارب “الكفار”؟ ونحن نستورد منهم أسباب الموت والحياة، الأسلحة والأدوية، والقليل الذي ننتجه في بلادنا تصنعه آلات اشتريناهم منهم، فأي الفريقين أحق بالفخر؟

فوضى الفتاوى

وما جعلني أكتب اليوم عن “الجهاد” أن مصادفة أدخلتني للمرة الأولى الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية. هناك ستنفصل عن عالمك، عن القرن الحادي والعشرين، وتعود إلى القرن السابع الميلادي، محاصرا بفتاوى عن الجهاد، وحكم زيارة أضرحة آل البيت، هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بأخت زوجته المتوفاة؟ حكم كلام المرأة عبر المذياع وتصريحها باسمها، تصويت النساء في قرارات مجلس شورى، حكم مشاركة المرأة في العمل السياسي والاجتماعي، حكم لبس المرأة الحلي فوق الملابس أمام الرجال الأجانب، كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد؟

غابة من التفاصيل تقدم إليك تفسيرا لجيوش المدرسين والدارسين والمفسرين والمحققين والخطباء و”الدعاة” الذين يوحون لمن لا يعرف الإسلام أنه دين معقد، يستعصي على ذوي الفطرة السليمة، فلا يفهمون غايته، ولا يدركون مقاصده، إلا عبر وسطاء يتخذون من هذا التعقيد “أَكْل عيشْ”، إذ يسهل على أصحاب الفطرة “الإنسانية” الاستغناء عن ما رواه الشيخان وغيرهم، وتجاهل تفاسير التفاسير، والهوامش على المتون، وتلال من كتب ينسخ بعضها بعضا، وغيرها من بضائع “الدعاة”.

الفطرة الإنسانية تقود مباشرة إلى بر الوالدين، والعطف على الجار، وكفالة اليتيم، والإيمان بأن النساء “شقائق الرجال”، وأن صوت المرأة وزينتها لا تثير إلا البهيم، وعدم تلويث ماء النيل والاعتداء على المال العام واقتطاع جزء من شارع أو رصيف، دون الاهتمام بكيفية قبض ملك الموت لأرواح البشر في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟

توقعتُ أن أجد فتوى تجرم سلوك لصوص الدين من “الدعاة”، ومن يصادر مستقبل الأوطان ومصائر “المواطنين” تحت أي ذريعة، ومن يفرق بين “المواطنين” على أساس الدين أو المذهب. لم أجد شيخا “يتبع” عمر بن الخطاب في شجاعته، إذ ألغى سهم “المؤلفة قلوبهم” من نصيب مستحقي الزكاة، ولم يكفره أحد بحجة أنه لا اجتهاد مع النص القرآني.

انتظر رجل دين شجاعا يحدد بدقة مفهوم “الجهاد” الذي لا يتفق عليه “الدعاة”، ويفسره كل وفق هواه في خدمة السياسي، منذ الفتنة الكبرى حتى الحرب الأهلية الحالية في اليمن. في أي صراع بين مسلمين ومسلمين منذ معركة صفين لا نعرف أيهما يجاهد؟ في الحرب العراقية الإيرانية لم نعرف من يبتغي وجه الله؟ الفتيان الذين دفعهم الخميني إلى النيران ففرحوا باقترابهم من الجنة، أم جنود صدام حسين؟ وفي الخلاف الفلسطيني قتل رجال حماس في غزة رجالا لفتح بإلقائهم من فوق البنايات، فأيهما كان يجاهد في سبيل الله؟ وأغلب ضحايا داعش والفرق الإرهابية في سوريا يكبّرون الله قبل قتل مسلمين عزّل، ويفرحون بالنصر المبين.

خسارة عدالة قضية فلسطين

وفي حالة فلسطين المحتلة لا ينبغي رفع لافتة “الجهاد”، والتسلح بذرائع دينية يمتلك العدو الصهيوني شبيها يناقضها، فندخل متاهة حرب النصوص، ونخسر عدالة القضية وهي باختصار اغتصاب دولة اسمها فلسطين، وتهجير مواطنيها، ورفض حق عودتهم إليها بالمخالفة للمواثيق الإنسانية.

من المهم إقناع العالم بأن الكيان المسمى إسرائيل نشأ بالاغتصاب الاستيطاني الاحتلالي، واستمر بعدوان مستمر تسهم فيه قوى زرعت إسرائيل، إضافة إلى تركيا بتعاونها مع إسرائيل في تدريب طياريها، وهي الشريك العسكري والاقتصادي الأكبر للعدو.

سنقنع العالم بعدالة قضية فلسطين مع نهاية آخر سلالة لصوص الدين، الناطقين باسمه من دون وجه حق. حين ينتهي قتل العربي بيد العربي، والمسلم بيد المسلم، وكلاهما يرفع المصحف. حين يغادر الحاكم منصبه بعد فترة واحدة، لأنه لم يحقق ما كان يظن نفسه قادرا عليه، ولن يخاف انتقام الحاكم التالي.

حين نسمو إلى فطرة “إنسانية” بلغها الغرب فلا نتلصص على جار، ولا نتحرش بامرأة ولو بنظرة ساخطة إلى ملابسها، نظرة تعري بؤس صاحبها الكاره للبشر والجمال. حين لا تنشغل جهات الإفتاء بالتنافس في تفاهات منها تهنئة المسيحيين بأعيادهم.

في عام 2012، رفض سلفيون مصريون الوقوف للسلام الوطني في البرلمان، وبعد أيام وقفوا للسلام الوطني الأميركي في احتفال بالسفارة الأميركية.

وفي موقع دار الإفتاء سؤال عن حكم تحية العلم والوقوف للسلام الوطني، وقد طالت الإجابة، وتشعبت حتى يضيق بها صدر السائل والقارئ الذي سيلعن السائل والمجيب معا، ولن يمنحه الله صبرا ليقرأ ما يساوي فصلا في كتاب، إذ تبدأ الإجابة بتعريف معنى “العلم” في تاج العروس للزبيدي، ثم روايات لابن ماجه والترمذي وأبي داود، وابن حجر في “فتح الباري”، والحاكم في “المستدرك”، وصولا إلى إباحة العز بن عبدالسلام للآلات، ثم استشهاد بمرور قيس بن الملوح على الديار، “وما حب الديار شغفن قلبي – ولكن حب من سكن الديارا”، وعودة إلى روايات لأحمد والحاكم عن عائشة، والبيهقي والدارمي عن عكرمة بن أبي جهل، ومالك في “الموطأ”، والخطيب الشربيني في “مغني المحتاج”، والنووي في “التبيان في آداب حملة القرآن”، ومرعي الكرمي في “غاية المنتهى”، والطبري في “تهذيب الآثار”، وابن سعد في “الطبقات”، والمواق المالكي في “سنن المهتدين في مقامات الدين”، والسيوطي في جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع، والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، وابن عابدين في رد المحتار، وشهاب الدين القرافي في الفروق. وتصل الفتوى إلى أن تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطني “أمران جائزان لا كراهة فيهما ولا حرمة”.

بضع كلمات تلخص الفتوى، وتذكر بفطنة العجوز، حين أدهشها رجل يتزاحم عليه مريدون، فسألت: من يكون؟ فقيل لها: هذا الإمام الرازي، عنده ألف دليل ودليل على وجود الله. فقالت: لو لم يكن عنده ألف شك وشك ما احتاج لألف دليل ودليل، أفي الله شك؟. وحين أخبر الرجل بكلامها قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم "الإخوان" الإرهابي، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

أعلن الجيش المصري مقتل 55 «مسلحاً» من جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مع بدء المرحلة الثانية لعملية «حق الشهيد» العسكرية في سيناء، فيما أحال الادعاء على القضاء عدداً من عناصر الجماعة لمحاكمتهم بتهمة «الإرهاب».

وكان الجيش أعلن قتل مئات المسلحين في سيناء خلال المرحلة الأولى من عملية «حق الشهيد» التي أطلقت في آب (أغسطس) الماضي، قبل أن تتوقف خلال الشهور الثلاثة الماضية. وظهر أن التنظيم الذي يتمركز في مدن رفح والعريش والشيخ زويد اعتمد نهجاً جديداً بتنفيذ عمليات نوعية بعدما فقد قدرته على المواجهة المباشرة. لكن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أعلن أول من أمس استئناف مراحل «حق الشهيد» بهدف «تطهير سيناء من البؤر والجيوب التي يتمركز فيها المسلحون».

وقال لـ «الحياة» أهالٍ في سيناء إن معارك اندلعت خلال اليومين الماضيين بين قوات الجيش ومسلحين، وسُمع تبادل عنيف لإطلاق النار بين الجانبين. وأشاروا إلى أن قوات الجيش دهمت بنايات ومناطق كان مسلحون أعادوا التمركز فيها، وحاصرت القوات البرية تلك المناطق، وقصفت المروحيات القتالية بنايات، فيما طاردت قوات الجيش مسلحين حاولوا الفرار. وأشار بيان عسكري أمس إلى أن قوات من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة «نفذت عمليات تمشيط ودهم لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء ووسطها للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين على القانون». وأضاف أن العمليات التي جرت أول من أمس في محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية «أسفرت عن القضاء على 29 من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران، والقبض على 4 آخرين من المشتبه بهم، وضبط بندقية آلية وأخرى خرطوش و6 أجولة من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير سيارتين وثلاث دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير 550 كيلوغراماً من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط».

وكان الناطق باسم الجيش أعلن مساء أول من أمس استكمال مراحل عملية «حق الشهيد»، مشيراً إلى أن قوات الجيش واصلت السبت الماضي «دهم البؤر الإرهابية في العريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء، ونجحت في قتل 26 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على خمسة أفراد آخرين من المشتبه بهم وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة، وتدمير سيارة ربع نقل وأربع دراجات تستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف الكمائن والارتكازات الأمنية وتفكيك 18 عبوة ناسفة زرعت على الطرق، وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وضبط ثلاث بنادق آلية وبندقية قناصة ونظارة ميدان و7 أجولة من مادة TNT و63 طلقة أنواع مختلفة».

وجُرح مجند شرطة ومدني أمس إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة في العريش في شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن المدرعة تضررت من جراء الانفجار الذي أتلف سيارتين وحطم متاجر في محيطه. وأضافت أن قوات الأمن «أغلقت الطريق جزئياً ومشطت المنطقة تحسباً لوجود أي عبوات ناسفة أخرى ولضبط الجناة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج». وأوضح لـ «الحياة» مسؤول عسكري أن «تعليمات صدرت من القيادة السياسية بضرورة تطهير شمال سيناء من العناصر الإرهابية خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيداً لإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من المشاريع الاقتصادية والتنموية»، مشيراً إلى أن «الهيئة الهندسية التابعة للمؤسسة العسكرية وضعت بالفعل اللبنة الأولى لتلك المشاريع، وبدأت في تنفيذ مشاريع طرق وبنى تحتية».

ونفى إنهاء عملية «حق الشهيد» قبل ثلاثة شهور، موضحاً أن «العملية تقوم على مراحل عدة، إذ ركزت قوات الجيش خلال الفترة الماضية على جمع المعلومات الاستخباراتية بالتعاون مع بدو سيناء، لتحديد المناطق الجديدة التي أعادت التنظيمات المسلحة الانتشار في داخلها قبل دهمها، كما أن الأشهر الماضية شهدت إعادة انتشار لقوات الجيش بهدف تأمين الانتخابات التشريعية، ولم يكن من المناسب تنفيذ عمليات عسكرية بالتزامن مع الاقتراع». ولفت إلى أن السلطات لاحظت «جماعة ولاية سيناء أعادت انتشار عناصرها وجمعتهم خلال الفترة الأخيرة بعدما كانوا لاذوا بالفرار والاختباء ضمن التجمعات السكنية، في أعقاب المرحلة الأولى من عملية حق الشهيد».

إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير أن الهيئة ستعيد فتح جسر السلام الذي يقطع المجرى الملاحي لقناة السويس خلال أيام. وأوضح في بيان أنه «ستجري مراجعة كل إجراءات تأمين الكوبري (الجسر)، وتوفير الأجهزة الحديثة للكشف عن المتفجرات والمواد المخدرة، وزيادة أطقم الخدمات الأمنية في محيطه بالتنسيق مع رجال الجيش والشرطة وهيئة قناة السويس».

وأشار إلى أنه «لم يتم بعد تحديد توقيت السير اليومي على الكوبري، إلا أنه سيشمل جميع أنواع السيارات، باستثناء النقل الثقيل الذي سيتم حظر عبوره». وأوضح أن «إعادة فتح الكوبري ستخدم الحركة الصناعية والزراعية والتجارية المتعلقة بتنمية محور إقليم القناة، وتخفف العبء عن المعديات التي تعمل في نطاق محافظة الإسماعيلية».

وجسر السلام هو أول جسر معلق فوق قناة السويس، إذ يربط شبه جزيرة سيناء ببقية الأراضي المصرية ويستوعب عبور 50 ألف سيارة تقريباً يومياً، كما يشكل ثاني أكبر وسيلة لعبور القناة بعد نفق الشهيد أحمد حمدي، إذ يختصر بضع ساعات من الرحلة إلى القاهرة. وكانت السلطات المصرية أغلقت الجسر منذ أيلول (سبتمبر) 2013 لإحكام السيطرة على شبه جزيرة سيناء وتأمين المجري الملاحي للقناة. 

التصريحات الأخيرة الصادرة من قيادات بارزة بالجماعة الإسلامية بشأن دعوات ذكرى ثورة 25 يناير، تلمح إلى أزمة كبيرة بينها وبين جماعة الإخوان التى أصدرت خلال الأيام الماضية بيانات تعلن فيها عن استخدامها جميع الوسائل فى ذكرى الثورة، فى الوقت التى حذرت فيها الجماعة من خطورة تلك الدعوات. البيانات الرسمية الصادرة عن قيادات بالجماعة الإسلامية، خلال الساعات الماضية، جميعها تهاجم دعوات الإخوان للتصعيد، وتعلن بشكل قاطع رفضها لتوريط شباب التيار الإسلامى، وهو ما يطرح سؤال هام حول ما إذا كان هذا التصعيد مؤشر على اقتراب انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف الإخوان، خاصة فى ظل الأزمة المستمرة داخل الجماعة مؤخرا. وشن سيد فراج، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، هجوما عنيفا على الداعين لحمل السلاح فى ذكرى 25 يناير 2016، قائلا :"إلى القابضين والقابضات على الجمر،المتظاهرون السلميون في شوارع مدن وقرى مصر مع قلتهم" وأضاف فى بيان له :"أقول لهم لاتلتفتوا لمن يقول لكم ماذا فعلتم ؟وماذا جنيتم؟، ويريد أن يصدكم عن سلميتكم التي هى فى صالحكم، فقولوا له :وماذا فعلت أنت؟؟ وماذا جنيت أنت؟؟، وأنا أقول لكم :"وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم " وفى السياق ذاته قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إن هناك ضرورة لما أسماه "الاصطفاف" قبل ذكرى ثورة 25 يناير، مضيفا أن تصرفات بعض الحركات الإسلامية وتصريحات بعض الاسلاميين تمنع الوصول إلى هذا التوافق . وأكد رئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحات على إحدى القنوات الإخوانية، أن عدم حدوث "الاصطفاف" حتى الآن يؤثر على جميع الحركات الإسلامية ويفسد كافة التجهيزات التى تتم ليوم 25 يناير، مطالبا جميع الأطراف تقديم تنازلات، على حد قوله. بدوره أعلن عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى تدوينة سابقة له موقفه من دعوات الإخوان للتصعيد فى ذكرى يناير واستخدام جميع الوسائل،قائلا :"إذا كنت مشاركا في احتفالية 25 يناير فلا تنسى أن مؤسسات الدولة ملك للشعب ولا مساس بها ، وأن دماء القوات المسلحة والشرطة والمحتفلين معصومة". من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك أزمة حقيقية نشبت خلال الأيام الماضية بعدما حرضت الإخوان ضد مؤسسات الدولة فى ذكرى 25 يناير المقبلة، خوفا من توريط قيادات الجماعة الإسلامية. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية قد تتخذ خلال الأيام المقبلة قرار بالانسحاب خوفا من دفع الإخوان بمجموعات عنف خلال ذكرى الثورة تؤدى إلى توريط قيادات الجماعة الإسلامية فى الداخل. يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، فى بيان لها تعليقا على هجوم قيادات الجماعة على دعوات الإخوان فى ذكرى يناير :" إن ما يحدث من رفض دعوات العنف الصادرة من جماعة الإخوان ماهى إلا محاولة لإنقاذ انفسهم من المصير الذى وضعوا فى افرادهم، موضحة أن القيادات تقفز من السفينة الغارقة". وكان بيان أصدره، عدد من حلفاء الإخوان نهاية الأسبوع الماضى، حرضوا فيه على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير 2016، داعين أنصار الجماعة على استخدام كافة الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى. 

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى أقوال فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٠ من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بتسريب وثائق ومستندات خاصة بالجهات السيادية للدولة إلى قطر، مقابل مليون ونصف المليون دولار، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم.

وقال ممثل النيابة، إنه تم تنفيذ طلبات المحكمة واستدعاء محافظ القاهرة، أحد مسؤولى نشاط جماعة الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، وقدمت النيابة صورة المحضر رقم ١٤٣٩٥ المحرر فى ١٠ يوليو ٢٠١٣ بمعرفة النقيب أحمد تمام ويتضمن حضور المسعف أحمد المرسى عبدالمقصود، وتقديمه شهادة منسوبة إلى المستشفى الميدانى بحالة المتوفى فريد شوقى محمد، حيث قال المسعف فى المحضر إنه توجه إلى ميدان رابعة العدوية بسيارة الإسعاف وفوجئ بمجموعة من المعتصمين من أعضاء الجماعة الذين اصطحبوه بالقوة معهم لوجود حالة إصابة لأحد الأشخاص متواجدة بداخل الاعتصام حيث وجد المتوفى وشاهد به إصابات ويشتبه فى وفاته جنائياً ونقله بالسيارة لاتخاذ اللازم قانوناً وتم مناظرة الجثة حيث تبين وجود كدمات بالصدر واليدين ومرفق به صورة لتقرير طبى باسم المستشفى الميدانى واسم المتوفى فريد شوقى محمد، والتشخيص «حالة وفاة، شبهة جنائية» وتبين من الفحص الظاهرى أنه فى نهاية التوتر الرمى بمنطقة الذرعين وبداية الرسوب الرمى فى المؤخرة، ويوجد كدمات بالرأس نتيجة إصابته بآلة حادة وتبين وجود كسر فى مقدمة الساق اليسرى بالإضافة إلى تعذيبه بالكهرباء وسجحات وحروق صغيرة.

وقدمت النيابة محضرا آخر محررا بمعرفة النقيب إسلام مقبل، معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، ويتضمن حضور المواطن محمد فتحى مقبول أحمد، سائق وإبلاغه أن شخصاً يدعى محمود يمتلك سنترالا بمغاغة بمحافظة المنيا، اتفق معه و٧ أشخاص آخرين على نقلهم لمنطقة رابعة، مقابل ألف جنيه واستقلوا معه السيارة وبعد أن أوصلهم توجه لزيارة أحد أقاربه، واتصل به أحد الأشخاص ويدعى محمود وطلب منه الحضور إلى الميدان وعقب حضوره فوجئ بشخصين سألاه عن بطاقته ثم اصطحباه إلى غرفة بجوار مسجد رابعة واعتدوا عليه وشاهد أشخاصاً آخرين يعتدون على محتجز لديهم ويدعى وليد أو فريد وأرفقت المحكمة المحضرين بأوراق الدعوى.

واستمعت المحكمة إلى مقيم شعائر المسجد الذى أكد أنه يعمل فيه من عام ١٩٩١ وحتى الآن، حيث قال إنه لم يتمكن من الدخول إلى المسجد خلال فترة الاعتصام لإقامة السيدات المعتصمات فيه، حيث تعطلت الشعائر خلال تلك الفترة، وأبلغ الإدارة التابع لها بالأمر.

وأضاف أنه فشل فى دخول المسجد مرتين نظراً لوجود أعداد كبيرة داخله، وحوله ولم يتمكن من التجول بالاعتصام حيث كان هناك بوابات لتفتيش المواطنين، حيث قام إمام المسجد، ويدعى بسيونى عبدالعزيز عبدالحميد، بإقامة الشعائر.

وتابع أن العاملين بالمسجد لم يتمكنوا من الدخول وتبين قيام المعتصمين بتغيير أقفال الأبواب، حيث تعطل إقامة الشعائر خلال فترة الاعتصام، وأنه علم بأن المعتصمين من جماعة الإخوان لأن «الدنيا كلها كانت بتقول كده».

وأكد أنه لم يشاهد أيا من المعتصمين يحمل أسلحة بيضاء أو نارية، ولم يلحظ وجودها بالمسجد، لافتاً إلى أنه عندما وصل إلى المسجد طالبته بعض السيدات بعدم الدخول لوجود سيدات بالداخل.

استنكر الشيخ مصطفى راشد، إمام مسجد سيدنى فى أستراليا، ورئيس الاتحاد العالمى من أجل السلام ورفض العنف، الحكم على الباحث إسلام بحيرى بالسجن، واعتبره اعتداء على حرية الفكر والتعبير وإهانة للدولة المصرية والرئيس. وأوضح مصطفى راشد من خلال مداخلة عبر "سكاى بي" مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً"، والمذاع على فضائية "دريم"، أن الباحث إسلام بحيرى لم يسب الذات الإلهية ولا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن ما ناقشه إسلام بحيرى من "البخارى" فهو بشر مثلنا ولا داعى لمحاكمة "بحيرى" على شىء فعله غيره قائلاً: "إذا كان إسلام بحيرى ناقش قضية البخارى فهو بشر، وكان المفروض أن يُحاسب البخارى بدلاً من إسلام". وتابع راشد: أن البخارى هو من قال على الرسول عليه الصلاة والسلام: جئتكم بالذبح.. وأيضًا هو من قال إن سيد الخلق أجمعين أراد أن ينتحر وجبريل عليه السلام هو من رده. ودخل الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ مصطفى راشد، رئيس الاتحاد العالمى من أجل السلام ونبذ العنف وإمام مسجد سيدنى بأستراليا، فى مشادة كلامية على الهواء بسبب حبس الباحث إسلام بحيرى. وطالب "النجار" الشيخ "راشد" بالحديث بكلام منطقى، قائلاً: "إذا كان داعش جماعة متطرفة، فأمثالك الجانب الأسود والأسوأ للتطرف، فأنت تعيب على داعش وأنت أسوأ منها". وفى سياق متصل تبادل الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، والشيخ مصطفى راشد، رئيس الاتحاد العالمى من أجل السلام ونبذ العنف، الاتهامات حول فتوى الأخير، بأن شرب الخمر حلال. ووصف "أبو عاصى" الشيخ راشد بـ"الجاهل"، فيما رد الأخير عليه بنفس الوصف، مطالبا إياه بذكر المصدر الذى روى شرب الرسول صلى الله عليه وسلم للخمر. كما وصف "أبو عاصى"، "راشد" بالخائن وطالبه بالجلوس أمامه لكى يعلمه صحيح الإسلام، مؤكدًا أن "راشد"، لا يستطيع قراءة آية قرآنية واحدة بطريقة صحيحة، ويحتاج للتعلم. ومن جانبه علق "راشد"، قائلاً: "احترم أدب الحوار، وهناك الكثير من علماء الأزهر ظهروا على شاشات الفضائيات وسبوا الأزهر ولم تتم محاكمتهم، فلماذا إسلام بحيرى"، مشيرًا إلى أن "البخارى"، هو الذى يجب محاكمته.