تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.. بمقر أكاديمية الشرطة الساعة 10 صباحا.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين اتهامات بحصولهم على أسرار من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، مع صور ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر– رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية– وآخر مجهول- ضابط بجهاز المخابرات القطري- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف بيان الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطري" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسع في ارتكاب جريمة التخاب، موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 

عاقب القضاء المصري أمس عضواً في الفرع المصري لتنظيم «داعش» مداناً بقتل جنود، بالسجن 10 سنوات لإدانته بـ «مقاومة السلطات»، كما عاقب بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات 11 من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، لإدانتهم بـ «العنف وإضرام النار في منشآت عامة».

وقضت محكمة جنايات مدينة الزقازيق (دلتا النيل) التي عقدت في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوب القاهرة)، بمعاقبة عادل حبارة، عضو تنظيم «أنصار بيت المقدس» (غير اسمه لاحقاً إلى «ولاية سيناء» وبايع «داعش»)، بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما دانته بتهمتي «مقاومة السلطات وحيازة سلاح أبيض».

وكان المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق أحال حبارة على محكمة الجنايات لاتهامه بـ «استعمال القوة ومقاومة السلطات أثناء محاولة القبض عليه في حزيران (يونيو) 2011، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده». وكان حكمان بالإعدام صدرا ضد حبارة بعدما دانه القضاء بقتل جنود في الشرطة والجيش في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».

وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد خمس سنوات لأربعة متهمين والسجن المشدد ثلاث سنوات لستة آخرين والسجن سنة لفتاة، وتغريم جميع المتهمين أكثر من مليوني جنيه في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث جامعة الأزهر». وترجع أحداث القضية إلى كانون الأول (ديسمبر) 2013 عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» المؤيدين لجماعة «الإخوان» ومرسي. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات «تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة في جامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين وعرض القوة والتلويح بالعنف».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى شهادة مسؤول نشاط «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني، ومديرة مدرسة عبدالعزيز جاويش في شرق القاهرة التي احتلها معتصمون مؤيدون لمرسي خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس) 2013 ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكانت المحكمة واصلت أمس الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين في شأن تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تأسست خلافاً لأحكام القانون بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين. وقدم ممثل النيابة العامة بياناً بأرقام المحاضر المتعلقة باعتصام «الإخوان» في منطقة رابعة العدوية «والجرائم التي ارتكبت بسبب وبمعرفة المشاركين في الاعتصام حتى تاريخ فضه».

واستمعت المحكمة إلى شهادة محافظ القاهرة جلال السعيد الذي تولى منصبه في 13 آب (أغسطس) 2013، عشية فض الاعتصامين، وتفقد موقع فض اعتصام رابعة العدوبة في اليوم التالي للفض، وشاهد «الحواجز الخرسانية وحقائب الرمال التي استخدمها المعتصمون لتأمين مقر اعتصامهم، في حين كان مسجد رابعة العدوية محترقاً بالكامل من داخله وكذلك المبنى الملحق به الذي كان يستخدم كمستشفى ميداني للمعتصمين».

وأضاف أنه زار المدرسة الفندقية ومدرسة عبدالعزيز جاويش المجاورتين لمقر الاعتصام، وشاهد فيهما «تلفيات عدة، كما أن أعمال الإتلاف التي ارتكبها المعتصمون طاولت أسوار منشآت عسكرية قريبة من مكان الاعتصام». وأشار إلى أن «التكليفات صدرت بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وترميم وإصلاح المباني المحترقة والمهدمة، وقامت القوات المسلحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال الترميم، كما قامت هيئة النظافة والتجميل في القاهرة بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني بأعمال ترميم المدارس التي تضررت من جراء الاعتصام، كما تمت إعادة رصف شارع الطيران، خصوصاً الطرق التي كانت مهدمة وتم إتلافها على نحو يحول دون سير وسائل النقل والمواصلات العامة في شارعي النصر والطيران».

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات مدير إدارة مدينة نصر التعليمية محمد عبدالحميد الذي أشار إلى أنه «عمل مديراً عاماً لإدارة شرق مدينة نصر إبان فترة اعتصام الإخوان في رابعة العدوية»، لافتاً إلى أنه علم بأن «هناك مدرستين يعتصم فيهما أعضاء جماعة الإخوان في نطاق رابعة العدوية، وهما عبدالعزيز جاويش والفندقية، واستولوا على المدرستين بالكامل بالقوة، على نحو حال دون استكمال الدراسة وأسفر عن تعطيل إجراء الامتحانات فيهما». وأكد أن «الاعتصام نجمت عنه تلفيات عدة في المدرستين، خصوصاً مدرسة عبدالعزيز جاويش». 

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للسعودية، مشيراً إلى أن هذا التدخل لا تقره أي من القوانين والأعراف الدولية. جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) رداً على سؤال حول الموقف المصري تجاه إيران ، بعد إعلان المملكة قطع العلاقات مع إيران خلال لقاء صحفي مساء الاثنين بالرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير.

وقال شكري ، «اتخذنا قراراً بقطع العلاقات مع إيران منذ 27 عاماً نظراً للأوضاع في ذلك الوقت ونرى في هذا تدخلاً في الشأن الداخلي للمملكة وهو أمر مرفوض ولا تقره أي من القوانين والأعراف الدولية».

وأضاف ، «بالتالي نجد في القرار الذي اتخذته المملكة ما يلبي سيادتها ويلبي مصالحها ، وكما أكدنا في العديد من المرات نحن مع الموقف الثابت الذي نعمل مع أشقائنا في المملكة وغيرها من دول الخليج على إقراره والتأكيد عليه في كل مناسبة ، أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر ونرى أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة».

وفيما يتعلق باتخاذ قرار جماعي من جامعة الدول العربية تجاه النظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة، أشار وزير الخارجية المصري إلى «أنه بلغنا بالطلب الذي تقدمت به المملكة لعقد المجلس الوزاري للجامعة وكانت مصر في طليعة الدول التي أيدت هذا الطلب وسنتشاور وننسق مع المملكة في مخرجات الاجتماع الذي سوف يعقد في أقرب فرصة ، وهناك ترتيبات لعقده يوم الأحد القادم».

وكان شكري قد بحث مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان المستجدات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.

ومن جانبه كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن ترتيبات تجري لاجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزراء خارجية الدول العربية وتحركات في الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المملكة ستبذل كل ما في جهدها لإبراز الدور السلبي الإيراني وانتهاكات إيران للقوانين والأعراف الدولية.

وحول مبادرة وزير الخارجية الروسي لإيجاد حل سياسي بين الرياض وطهران، أشار الجبير إلى أنه لم يطلع على المبادرة ولا ما تحتوي عليه ، مضيفاً «أن الانتهاكات والتحركات العدوانية جاءت من طرف واحد وليس من طرفين».

وقال الجبير ، «إن المملكة وعلى مدى 35 عاماً لم تقم بأي عمل عدواني تجاه إيران ، ولكن إيران على مدى 35 عاماً منذ الثورة الإيرانية وهي تتحرك بشكل سلبي وعدواني تجاه المملكة وتتدخل في شؤون المنطقة وتدعم الإرهاب».

وأضاف ، «كما تجند إيران أبناء هذه المنطقة ليعملوا ضد مجتمعاتهم وتهرّب السلاح والمتفجرات إلى دول المنطقة وتحرض على الإرهاب والعنف والتطرف ، وتحمي إرهابيين وأشخاصاً متهمين بالإرهاب وتعطيهم جوازات إيرانية ، ولا تحترم القوانين الدولية أو الأعراف الدولية».

وأضاف ، «بالذات فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية فالتصعيد والعمل العدواني والشر كله جاء من إيران وليس من السعودية ، ولذلك إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة ودور طبيعي في المنطقة ، فعليها أن تكف من هذه الأعمال العدوانية وتتصرف مع دول المنطقة كما تتصرف أي دولة تسعى لحسن الجوار».

وأكد وزير الخارجية السعودي في هذا الصدد أن «الأمر يعود لإيران وتصرفاتها ، وللأساليب التي تتخذها ، ولكن المملكة ودول المنطقة ترحب لو إيران تحسن تصرفاتها».

أكد مرصد الأزهر الشريف، فى أحدث تقاريره أن منهج داعش فى تهديداته يعتمد على استخدام فيديوهات ذات طابع هوليودى، حيث المؤثرات البصرية، والأصوات الخلفية التى تبعث الرهبة، مع استخدام عبارات تبعث على الذعر مثل التهديد بسبى النساء والأطفال وسلب الأموال، وعرض مشاهد ذبح ودهس وإعدامات عشوائية ودماء متناثرة. وأشار المرصد أن السعى لاكتساب صيت أو نفوذ عالمى من أجل قيادة فكرة الجهاد الإسلامى والتفوق على القاعدة فى هذا الأمر يعد من أهم دوافع التنظيم وراء مثل هذه التهديدات فى تلك الدول على كثرتها. وقال المرصد: يعتمد داعش فيما يبثه من تهديدات على أن يكون التهديد –فى أغلب الحالات- بنفس اللغة التى تتحدثها الدولة الموجه لها التهديد، وعبر أشخاص ينتمون إلى تلك الدولة، ويتحدثون لغتها بطلاقة لا تليق إلا بمن هى لغته الأم، مستغلا وجود أتباع له من 86 دولة حول العالم، وهو يقصد من ذلك التأثير ،من ناحية، على المسلمين الذين ينتمون إلى الدولة المعنية بإغرائهم بالانضمام إليه، ومن ناحية أخرى بث الرعب فى نفوس الشعوب من خلال التأكيد على أن لديه أتباعا من بنى جلدتهم. 

داعش أعلن الحرب على العالم كله

 وأوضح التقرير أن داعش قد أعلن الحرب على العالم كله تقريبا، إذ لم يسلم أحد تقريبا من تهديدات التظيم التى شملت مختلف الدول مهما كان انتماؤها أو عقيدتها أو فكرها، ولا حتى من يحسبون أنفسهم على الفكر الإسلامى سلموا من ذلك التنظيم الذى يعد نفسه الممثل الأوحد للإسلام. وأضاف أن تهديدات "داعش" لا تقتصر على الدول فقط، وإنما تتعدى ذلك لتشمل رؤساء ووزراء وشخصيات مؤثرة فى الدول المختلفة، مما يعنى أنه يتابع عن كثب الشأن الداخلى لكثير من الدول، أما ما يخص ردود أفعال الدول حول تلك التهديدات، فقد أعلنت معظمها تشديد إجراءات الأمن، مثل أستراليا التى رفعت مستوى الخطر إلى المستوى الأوسط، وإسبانيا التى رفعت درجة التأهب إلى المستوى الرابع من خمسة، وإيطاليا التى كثفت قواتها الأمنية فى الفاتيكان، وبريطانيا التى أكد رئيس وزرائها أن قوات الأمن بها تعمل بأعلى كفاءة لها 

داعش يثير الرعب فى كل مكان 

وقال المرصد أن ردود الأفعال الدولية هذه، والتى جاء معظمها باتخاذ إجراءات احترازية، تعطينا لمحة عن مدى تأثير تلك التهديدات الإرهابية وإثارتها الرعب فى كل مكان، مما أدى إلى فزع عمّ العالم بأجمعه، وهكذا نجد أن شر هذا التنظيم لم يعد قاصرا على الأماكن التى فرض سيطرته عليها، وإنما امتد لدول تقع فى النصف الآخر من الكرة الأرضية 

فكر داعش لا يساويه فى التاريخ سوى التتار

 وقال المرصد :"لا نجد لفكر داعش المنحرف الذى يتفنن فى صناعة الرعب مثيلا فى تاريخ البشرية كلها سوى فى رسائل التتار فرسائل داعش التى عرضناها فيما سبق ليست سوى استنساخ لرسالة زعيم التتار هولاكو لمظفر الدين قطز،. وأوضح التقرير: أن تهديدات هذه الفئة الباغية لم تقتصر على دولة بعينها أو منطقة دون غيرها، فقد طغى التنظيم الإرهابى وبغى وأفسد فى الأرض حتى لم يعد هناك سبيل لردعه سوى تضافر جميع الجهود الدولية من أجل تخليص العالم من شره ليعيش الناس فى هذه الأرض مطمئنين على أنفسهم وعقيدتهم، ولا نبغى أن نغفل أن القضاء على تنظيم وحشى كتنظيم داعش لا يعنى أن ينعم العالم بالأمن والسلم، فلم يكد العالم يطمأن إلى انكسار تنظيم القاعدة حتى استيقظ على خطر جديد يُدعى "داعش" بل ربما ظهر غيره من التنظيمات الأشد تطرفا. وأوضح أن الحماية الحقيقية تكمن فى إعداد جيل من شباب المستقبل على درجة من الوعى والحكمة يستطيع أن يتفهم معانى الخير والحق التى تتبناها كل الأديان ولو كانت غير سماوية وأن يدرك الجميع جيدا أن كل قتل أو عنف باسم أى دين ما هو إلا ستار لتحقيق مصالح أخرى؛فاستئصال الفكر المتطرف أبقى من الاكتفاء باستئصال جماعة بعينها. ‏ وأضاف أن تهديد الغير والتعدى عليه بأى نوع من أنواع التعدى هو أمر مخالف لشريعة الإسلام التى ترفض أعمال العنف والإرهاب والاعتداء على الآخرين بغير حق، بل أن نبى الإسلام صلى الله عليه وسلم شدد على إنكار التهديد بالسلاح ولو بالمزاح . 

يحاول وفد من جماعة الإخوان استغلال فرصة تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى مؤتمر منظمة «ماس» الإسلامية الأمريكية حول أوضاع دول الربيع العربى، للتحريض على النظام المصرى أملاً فى الحصول على دعم أمريكى لمواقف الجماعة.

بدأ وفد من قيادات جماعة الإخوان زيارة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الأيام الماضية، وذلك للمشاركة فى مؤتمر أكبر منظمة أمريكية مسلمة باسم «ماس»، بعنوان أوضاع الربيع العربى فى المنطقة. وترأس الوفد الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى للجماعة فى الخارج، كما شارك عدد من أعضاء التنظيم الدولى. وقالت مصادر بالجماعة إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الأوضاع فى الوطن العربى، خاصة مصر، وإن هناك وفوداً تمثل عددا كبيرا من التيارات الإسلامية من مختلف دول العالم، تتبادل الآراء حول المستجدات التى طرأت على المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربى.

وأضافت المصادر: «فى الوقت نفسه يسعى الوفد الإخوانى بقيادة (دراج) إلى لقاء مسؤولين بالإدارة الأمريكية، لاستطلاع موقف واشنطن من دعوات التظاهر فى ذكرى ثورة يناير»، مشيرة إلى أن الجماعة تحاول تشويه صورة مصر أمام العالم، أملاً فى إيجاد ثغرة للتدخلات الدولية للمصالحة بين الجماعة والنظام بمصر.

فى سياق متصل، يعقد التنظيم الدولى اجتماعاً نهاية الأسبوع الحالى بتركيا، للنظر فى مشكلات الجماعة المتفاقمة فى أكثر من دولة، بعد أزمة إخوان الأردن التى لاتزال متصاعدة بعد انشقاق ٤٠٠ عضو من حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان، وإعلانهم الاتجاه لتأسيس حزب موازٍ لحزب الجماعة.

وذكرت المصادر أن التنظيم أرسل بشكل رسمى إلى الجهات المتصارعة فى عمان لإرسال مندوب عن كل فريق، للوقوف على الأوضاع ومحاولة إيجاد مخرج لها، مضيفة: «يبحث التنظيم الخلافات المستمرة لإخوان مصر بين مكتب الإرشاد القديم، الذى يقوده محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ويعاونه محمود حسين، الأمين العام للجماعة، والإدارة الجديدة التى تشكلت مطلع العام الماضى، ويقودها محمد كمال».

وتتوقع المصادر فشل اجتماع التنظيم الدولى للجماعة، مثلما كانت نهاية جميع اجتماعاته السابقة التى لم تستطع وضع حد لانهيار الإخوان فى كل البلدان العربية.

فى سياقٍ موازٍ، أطلقت السلطات الأردنية، فى ساعة مبكرة من صباح أمس، سراح نائب مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، زكى بن أرشيد، بعد انتهاء مدة عقوبة سجنه عاماً ونصف العام، لانتقاده دولة الإمارات إثر إدراجها جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية.

ونظم «بن أرشيد»، بعد خروجه بساعات، مؤتمرا صحفيا داخل سرادق احتفال أقامته له الجماعة بمقر إقامته، طالب خلاله ملك الأردن بزيادة حرية الرأى والتعبير، واستيعاب المعارضة، والسماح لأصحاب الرأى والفكر المعارض بإبداء آرائهم.

خبراء يرون أن الجماعة لم تعد في مواجهة النظام القائم في مصر بل تحولت منذ فترة إلى مواجهة مع الشعب الذي يرفضهم.

بينما يتصاعد القلق الأمني من التحركات المنتظرة لأنصار الإخوان وحلفائهم قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، قلل خبراء من خطورة المخططات، انطلاقا من أن الجماعة لم تعد في مواجهة النظام القائم فقط، وإنما تحولت منذ فترة إلى مواجهة مع الشعب الذي يرفضهم.

واتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لحماية السجون بالتعاون مع قوات الجيش، وتم نشر القوات في محيط جميع السجون على مستوى الجمهورية لرصد أي محاولة للخروج على القانون والتصدي لها.

يأتي ذلك ردا على ما تردد حول قيام الجماعة بتحريض أنصارها على اقتحام السجون عبر الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتهريب قيادات الإخوان المحبوسين، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكانت فضائية “مكملين” الإخوانية التي تبث من تركيا قد عرضت خارطة تفصيلية لسجن العقرب شديد الحراسة، وتوضيح كل المداخل والمخارج ونقاط التأمين والحراسة والإجراءات التي تتم بداخله. وأكد مصدر أمني لـ “العرب” أن قوات تأمين السجون مصرح لها باستخدام القوة في حالة حدوث أي اعتداء، وأن مصلحة السجون المصرية أعلنت حالة الاستنفار الشديد قبل شهرين.

ولفت إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط خمسة عناصر من قيادات اللجنة المصغرة لإدارة شؤون تنظيم الإخوان، عندما كانوا يعقدون لقاء تنظيميا بأحد الأوكار التابعة له، بهدف إثارة الاضطرابات في يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت بحوزة المضبوطين على العديد من المستندات والأوراق المهمة التي تضمنت تحركات التنظيم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخطط إثارة الفتن، وممارسة العنف بالشارع المصري ونشر الفوضى.

وتوقع خبراء أن تحدث خلال الأيام المقبلة بعض العمليات الفردية، تفجيرات محدودة أو اشتباكات مع قوات الأمن، لكنها ستكون أقل حدة من الأعوام الماضية، بفضل القبضة الأمنية القوية على عناصر الدعم اللوجيستي مثل تنظيم أنصار بيت المقدس وحماس.

وفي الذكرى الرابعة للثورة العام الماضي استخدمت عناصر إخوانية العنف ضد قوات الأمن أثناء التظاهرات التي خرجت في بعض الميادين بالقاهرة والمحافظات، ما أدى إلى مقتل 8 جنود و23 متظاهرا.

وكشف إسلام الكتاتني، المنشق عن الإخوان عن استعدادات مكثفة تقوم بها الجماعة لإحياء ذكرى الثورة بطريقتها الخاصة، حيث عكفت منذ 4 شهور على التنسيق مع بعض الحركات الثورية للخروج في تظاهرات تطالب برحيل النظام الحالي، استغلالا للأزمات المعيشية التي حاولت لجانها الإلكترونية تكريسها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التنظيم استغل أيضا بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتأثير على الشباب، أولها حل اتحاد طلاب مصر، وكذلك قرار إقالة محافظ الشرقية والذي روج له التنظيم على أن النظام الحالي يعادي أي مسؤول يحارب الفساد دون أن يكون هناك رد من قبل الدولة.

لكن الكتاتني قال لـ “العرب” إن حالة الإحباط التي يعاني منها شباب الجماعة قد تقلل من الزخم الذي تراهن عليه في تظاهرات 25 يناير، بسبب ما يتم تداوله عن وجود خلافات بين قيادات الإخوان بالداخل والخارج، إذ أن هذا حتى وإن كان هدفه التمويه فله تأثير سلبي على الشباب الذي فقد الثقة في قياداته.

وأشار إلى أن التنظيم قد يعود إلى العنف مجددا في الذكرى الخامسة للثورة، بعد أن توقف عنه على مدار الشهور الأخيرة الماضية، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولي واستجابة لمطالب الحركات المعارضة.

اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، قلل من خطورة أي تحركات متوقعة لتنظيم الإخوان، معتبرا أن دوره السياسي وتأثيره على الشعب انتهيا، وذلك بعد أن استنفدت الجماعة جميع وسائلها لمحاربة النظام وفشلت. وأضاف في تصريحات “للعرب” أن حالة القلق من العنف المحتمل مشروعة، لكن التنظيم أصبح غير موجود على الأرض في الوقت الحالي.

وحول تحالف الإخوان مع عدد من القوى التي يصطلح على تسميتها بـ “الثورية” قال إن هذه القوى لا خوف منها في الوقت الحالي، بعد أن فشلت في التنسيق في ما بينها خلال انتخابات البرلمان الذي يفترض أنه تنسيق يتم في النور وبطريقة سلمية.

وقد تواترت أنباء عن عدم نية الحكومة المصرية إغلاق ميدان التحرير أو غيره من الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، كنوع من التحدي للإخوان وإظهار أن الحياة تسير بشكل طبيعي.

لكن “العرب” علمت أن هناك خططا للطوارئ وضعت في الاعتبار احتمال اللجوء إلى خيار غلق الميادين وفقا للمستجدات الأمنية وحدوث أعمال شغب، من أجل السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل البلاد.

وقد أشار اللواء جمال أبو ذكرى، خبير الأمن القومي، إلى أن تنظيم الإخوان أصبح لا يواجه النظام الحاكم فقط، بل أنه يواجه الشعب أيضا، وأن أي عنف قد يتسبب فيه الإخوان خلال الفترة المقبلة سيواجه بكل حزم من الجميع.

تمكنت قوات الجيش المصرية من قتل وإصابة نحو 53 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس (داعش سيناء)، في إطار حملة "حق الشهيد 2"، حيث قامت مروحيات الأباتشي بقصف عدد من البؤر التي يحتمي بها أنصار التنظيم جنوب الشيخ زويد.

وحسب مراسلنا فإنه تم قصف 13 سيارة يستقلها أنصار التنظيم، كما قامت قوات الصاعقة باقتحام المعاقل التي تم تدميرها بصواريخ الطائرات أو الأباتشي، ونجحت قوات الصاعقة من ضبط 10 مخازن تحت الأرض بينها 70 مخزناً للأسلحة والذخائر والمتفجرات و3 مخازن بداخلها بضائع مهربة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وضبط القوات مخزنا ضخما بقرية اللفيتات بداخله 40 طنا من المتفجرات، وجرى تفجيره بصواريخ الأباتشي.

كشفت مصادر مطلعة، عن اتصالات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، تستهدف احتواء الأزمة بين المملكة العربية السعودية وإيران، تمهيدًا للوصول إلى تفاهمات تحافظ على الأمن القومى العربي، وتجعل السبل الدبلوماسية آلية حل أى نزاع بين جميع الأطراف.

وقالت المصادر، لـ«البوابة»، إن دور مصر أصبح جوهريًا فى إفساد المخطط الأمريكى لإشعال حرب «إسلامية – إسلامية» تستهدف إضعاف العالم الإسلامي، متهمة إيران بـ«رعاية الإرهاب، وإشعال الحروب فى اليمن وسوريا ولبنان، واستخدام خلاياها فى الدول العربية لتفجير الأزمات الداخلية بها، كما حدث فى السعودية والبحرين».

كانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام فى ٤٧ شخصًا من بينهم رجل الدين الشيعى السعودى نمر النمر.

أعلن الجيش المصري مقتل 32 «تكفيرياً» في سيناء في مواجهات، في إطار المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأكبر في شبه الجزيرة «حق الشهيد» التي انطلقت قبل أيام. وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن «عدد القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية ارتفع إلى 87 قتيلاً في 3 أيام».

وأشار في بيان إلى أن «قوات من الجيشين الثاني والثالث مدعومة بالقوات الجوية وعناصر من الشرطة المدنية نفذت عمليات التمشيط والمداهمة في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء ووسطها للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين على القانون في محيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية في وسط سيناء، ما أسفر عن القضاء على 32 فرداً من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، وتوقيف 6 للاشتباه بهم وضبط بندقيتين آليتين وأخرى قناصة و6 أجولة من مادة نترات النشادر التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

ولفت إلى «تدمير سيارتين وخمس دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على 80 عبوة ناسفة وتدمير 4000 كيلوغرام من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط». وكان الناطق العسكري أوضح أن قوات الجيش الثالث الميداني ضبطت «أطناناً من المواد المخدرة وأسلحة وذخائر متنوعة، أثناء تمشيط ودهم بؤر عدة لتجمع العناصر الإرهابية»، إضافة إلى تفجير عبوتين ناسفتين كانتا معدتين لاستهداف القوات في وسط سيناء.

وأوضح لـ «الحياة» مسؤول عسكري أن الجيش يجابه في سيناء «شبكات إرهابية وإجرامية»، من بينها «شبكات الإتجار في المخدرات». وأوضح أنه «أثناء دهم أوكار الإرهاب، يتم العثور على مخازن مخدرات. المجرمون والمتطرفون في سيناء مصالحهم واحدة، ويتم التصدي لهم بكل قوة».

من جهة أخرى، قتل مسلحون مجهولون أمين شرطة يعمل في فرع الأمن الوطني في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة). وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أمين الشرطة استشهد في الساعات الأولى من صباح (أمس) عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين». وأشارت إلى أن «المسلحين أطلقوا النار صوب الشرطي من وسط الزراعات، أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق رئيس في بني سويف متوجهاً إلى منزله، ما أسفر عن استشهاده وإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في الكتف تصادف مروره بسيارته في مكان الحادث». ونُشرت مكامن ثابتة ومتحركة في محيط الهجوم في محاولة لضبط الجناة. وأفيد بأن الشرطي تلقى رصاصات عدة في البطن والرقبة، ولفظ أنفاسه قبل وصوله المستشفى.

وأبطل خبراء المفرقعات في الإسكندرية شمال مصر مفعول عبوة ناسفة تم العثور عليها إلى جوار محطة للصرف الصحي في وسط المدينة. وفكك الخبراء العبوة وتم تمشيط محيط محطة الصرف الصحي للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى.

من جهة أخرى، اعتبر «مرصد الفتاوى التكفيرية» التابع لدار الإفتاء المصرية، أن «التقارير الغربية عن التحاق مئات من الشباب غير المسلمين بتنظيم داعش الإرهابي، تتوافق مع وجهة النظر التي تحدثت عن انضمام الكثير من الشباب إلى التنظيم لأغراض دنيوية لا علاقة لها بالمعتقد أو المنهج الفكري، وإنما أملاً في الحصول على فرص حياة أفضل، وذلك بعد نشر عدد من عناصر التنظيم صوراً لطبيعة عيشهم لدى التنظيم، ومدى الرفاهية التي ينعمون بها، وهو أمر دفع الكثيرين إلى السعي للانضمام للتنظيم». 

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بحث الخطوات المقترح اتخاذها خلال الفترة المقبلة على المستوى العربي وفي إطار الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقائه صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتم الاتفاق على أهمية التنسيق والتشاور بين أعضاء لجنة جامعة الدول العربية المصغرة، المعنية بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» خلال الفترة المقبلة، للتوصل لموقف عربي موحد يعكس رؤية الجانب العربي لكيفية توفير الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، على جميع المستويات.

وأضاف المتحدث: شكري استمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل من عريقات، حول الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما تمر به القضية الفلسطينية حالياً من حالة جمود وعدم وضوح في الرؤية، على ضوء استمرار غياب أطروحات محددة لتحريك العملية السلمية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واتخاذ إجراءات جادة على الأرض لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني و»الإسرائيلي»، وفي مقدمتها وقف الاستيطان.

في الأثناء، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عريقات، وتم بحث مجمل التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار تصعيد «إسرائيل» وسياسة العقوبات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة الجهود التي تبذل على المستوى الدولي لتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الزيارة التي سيقوم بها الأمين العام إلى نيويورك وواشنطن لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية للعمل على تنفيذ التعهدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الدول العربية بالعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» في إطار زمني محدد والدور الذي ستقوم به جمهورية مصر العربية بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وشدد عريقات خلال اللقاء على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة السلمية والشعبية في سبيل إنهاء الاحتلال ونيل حريته وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. 

وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات «الإسرائيلية» وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك مخططاتها الرامية لإبقاء فلسطين خارج إطار خريطة الجغرافيا بالمنطقة، مطالباً بمشروع عربي يضمن إبقاء فلسطين ضمن خريطة التشكيل الجديد للمنطقة. 

ونفى عريقات، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي جمعه بالعربي، وجود مفاوضات سرية مع الجانب «الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن الكيان هو السبب الرئيسي في وقف المفاوضات، بسبب مواصلة الاستيطان، وعدم الإفراج عن الأسرى، وعدم الوفاء بالتزاماتها وما تضمنته الاتفاقات الدولية. وأكد أهمية عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي كداعم أساسي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع مصر لضمان إعادة فلسطين لخريطة جغرافيا المنطقة.

وجه همام على يوسف، مسئول الإخوان فى أسيوط وعضو مجلس شورى الجماعة الهارب فى السودان، رسالة إلى محمد كمال الدين عضو مكتب الإرشاد وزعيم أحد الجبهات المتنازعة على قيادة الجماعة، ألمح خلالها بأن الأخير يسير فى طريق الخروج من الجماعة وكشف عددا من الوقائع التنظيمية الهامة التى جرت للوساطة بينه وبين محمود عزت خلال الشهور الأخيرة. وأشار همام فى رسالته، إلى أن محمود عزت دعا محمد كمال إلى اجتماع فى مايو الماضى، لبحث الخلافات بينهما لكن الأخير رفض، معللا ذلك بأحقيته فى الدعوة لهذه الجلسة، لافتا إلى أن أمر مخالف لأعراف ولوائح الجماعة حيث أن الدعوة لاجتماع أعضاء مكتب الإرشاد من صلاحيات المرشد والمخول بها حاليا القائم بأعماله. وأضاف :"بإصرار عجيب ضربت بعرض الحائط كافة المحاولات التي بذلت معك لرأب الصدع ومحاولة إقناعك على الأقل بلقاء أعضاء مكتب الإرشاد، ونسيت كل سنين الود وسرت فى طريق طالما حذرت أبناء الدعوة أن يسلكوه". ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الدعوة لاجتماع مكتب الإرشاد المشار اليه فى الرسالة كان من المقرر أن يتم داخل مصر نظرا لتواجد كل من محمد كمال ومحمود عزت داخل البلاد فى ذلك الوقت. 

بساطة وسهولة استنباط آليات جرائم القتل الدينية تعدان أهم مدخل لانتشار الإرهاب والنزعة المتوحشة للجماعات الإسلامية المسلحة، فالبساطة تعتبر أداة فعالة لاستقطاب عناصر جديدة لتغذية هذه التنظيمات. إذ لا يوجد أسهل من تكفير شخصية أو مجموعة ما ليتم القضاء عليها باسم الدين، وهذا ما أوضحه الباحث في الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم في ندوة له بمكتبة الإسكندرية.

تساؤلات وتصحيحات محورية تلك التي حاول المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم طرحها وسعى إلى توضيحها في دراسته “التكفير والتفجير: رؤية نظرية ودراسة عملية على دواعش سيناء” التي تشارك بها خلال مؤتمر “صناعة التطرف قراءة في تدابير المواجهة الفكرية” الذي نظمته مكتبة الإسكندرية مؤخرا. حيث واجه الكثير من القياسات والتفسيرات المضللة التي يستند عليها تنظيم داعش، منطلقا من مقولة “إذا كان الفكر صحيحا سليما أنتج مردودا إيجابيا صالحا ومصلحا، والعكس صحيح، وليس هناك فكر على وجه الأرض لا مردود له في الواقع العملي”. مؤكدا أن التكفير لا بد له من مردود عملي يتبعه وهو “التفجير” سواء تم ذلك مباشرة أو بعد حين، ولم يحدث في وقت من الأوقات في تاريخ المسلمين كله أن اعتنقت مجموعة أو جماعة أو فصيل فكر التكفير دون أن تقتل من تكفرّهم.

وتساءل إبراهيم في محاضرته، لماذا ارتبط التكفير بالعنف والقتل؟ فما سر العلاقة بينهما؟ مجيبا أن “السر في ذلك أن التكفير قتل معنوي للمسلم بإخراجه عن دينه، والتفجير هو القتل المادي الذي يخرجه عن الحياة، والخوارج عندما كفّروا عليا قتلوه، وجماعة شكري مصطفى كانت تكفر العلماء خاصة والمسلمين عامة، وأنصار بيت المقدس تكفر الشرطة والجيش المصري وهي تفجرهما في الكمائن والمديريات وتقيم لهما المذابح مثل مذبحتي رفح الأولى والثانية والفرافرة الأولى والثانية وتفجيرات مديرية أمن القاهرة والقليوبية وغيرهما”.

وأوضح إبراهيم أن مشكلة التكفيريين تكمن في عقولهم وفي سوء فهمهم للنص الشرعي، فبعضهم غني لا ينقصه المال، وبعضهم لديه وظيفة مرموقة، وبعضهم قد يصلي أو يصوم أكثر من غيره، ولم يكن الخوارج قديما تنقصهم العبادة فقد كانوا صواما قواما قراء للقرآن، ولكن صيامهم وقيامهم لم ينفعهم لأن مشكلتهم ليست في إنكار النص مثل القرآن والسنة، ولكن مشكلتهم في سوء فهمه وتأويله تأويلا فاسدا.

وشرح إبراهيم العقل التكفيري في عدد من النقاط أولها أن هذا العقل يعد سطحيا بامتياز، فكل خلاف بينه وبين الآخرين في أمر الدين هو خلاف في العقيدة، أي هو كفر أو إيمان، وهو مفاصلة عقائدية، ينتج عنها أن يكون أحد الفريقين مؤمنا والآخر كافرا. وهل يمكن أن تتحول الخلافات السياسية أو الفقهية أو الأدبية أو الإدارية أو الاجتماعية إلى خلافات عقائدية؟ والأدهى أن يصبح أحد الفريقين كافرا بعد أن كان مسلما. وثانيا أن العقل التكفيري يستكثر رحمة الله بخلقه. ومن زاوية ثالثة، فإن العقل التكفيري ينتمي إلى من قال الرسول محمد عنهم “من قال هلك الناس فهو أهلكهم”. فهم لا يعجبهم أحد، يكفّرون الحاكم وأعوانه، والشرطة والجيش، ويكفرون البرلمان أيضا، ويكفرون الصوفية، فالناس جميعا عندهم هلكى.

وحدد الباحث ناجح إبراهيم ثلاث مراحل مر بها تنظيم داعش في ولاية سيناء، موضحا تداخلاتها وتأثيراتها. والمرحلة الأولى هي التي سمّى فيها نفسه باسم “التوحيد والجهاد”، والثانية هي مرحلة “الولاء المطلق للقاعدة” وهي التي تجمعت فيها كل الفصائل السيناوية وسمت نفسها “أنصار بيت المقدس”. أما الثالثة فهي التي تركت القاعدة وخلعت بيعتها لأيمن الظواهري وأعلنت ولاءها لداعش وبايعت البغدادي، وفي كل هذه المراحل المتباينة كان فكرها الأساسي هو “فكر التكفير والتفجير”.

وقال إبراهيم “في كل مراحل التنظيم كان فكر التكفير هو القاسم المشترك والعمود الأساس للتنظيم، وكان التنظيم في كل مراحله الثلاث يكفر كل الحكام المصريين، وهم يعتبرون أن هؤلاء جميعا فضلا عن كل الحكام العرب كفارا لأنهم لا يطبقون الشريعة ولا يحكمون بما أنزل الله في نظرهم.

وأوضح ناجح إبراهيم أن التنظيم في كل مرحلة يكفر البرلمان لأنه يشرع من دون الله من وجهة نظره دون أن يدرك أن الله قد أباح للبشر التشريع في ستة أمور، الأول التشريع في ما لا نص فيه وهي أوسع المساحات لأن آيات القرآن في الأحكام لا تزيد عن 80 آية فقط، والثاني التشريع في كل المباح والثالث التشريع في القياس، والرابع التشريع في المصلحة المرسلة، وهي المصالح التي تفيد البلاد والعباد وليس عليها نص يوجبها أو يمنعها، والخامس تقنين الشريعة في صورة قوانين ملزمة أمام القاضي حتى لا يشق عليه الأمر في الاجتهاد في كل مسألة كما كان يحدث من قبل، والسادس التشريع في الاختيارات الفقيهة، فمن حق المشرّع البشري أن يختار من بين الآراء الفقهية المتعددة ما يناسب البلاد والناس والأعراف. وأكد إبراهيم أن التنظيم وغيره من التنظيمات التكفيرية تظن أن البشر لا حق لهم في التشريع مطلقا، والحقيقة أن الله هو الذي أعطى للبشر حق التشريع بضابط واحد هو أن لا يحل هذا التشريع حراما ولا يحرم حلالا.

واستحضر الباحث الإسلامي إبراهيم ناجح مثال كتاب ألفه جنكيز خان يسمّى “الياسق”، وهو كتاب وضع فيه خان العديد من الأحكام الممنوعة، وقال عن هذه الأحكام التي منعها إنها وحي من الآلهة، وكانت عقوبة كل مرتكب لهذه الممنوعات على بساطتها الموت، فهكذا تفعل اليوم الحركات المتطرفة التكفيرية في الوطن العربي.

قال وزير العدل المصري أحمد الزند، إنه تم الاتفاق مع سلطات الأمن على إقامة مجمع محاكم في منطقة طرة بجوار مجمع السجون، لتوفير أجواء آمنة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب والمتهم فيها أعداد كبيرة.

وأضاف الزند، أمس، خلال افتتاحه محكمة الزيتون الجديدة «شرق القاهرة»، أن إنشاء مجمع المحاكم في منطقة طرة المجاورة لمجمع السجون يوفر الأمن للمتهمين والقضاة ويرفع المعاناة الأمنية عن كاهل سلطات الأمن، موضحاً أن المجمع المزعوم إقامته يضم خمسة طوابق على مساحة 500 متر، وأنه سيتم افتتاحه في 30 يونيو/‏ حزيران المقبل.

إلى ذلك، قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجن العقرب، لبحث شكاوى المساجين التي قدمها عدد من أسرهم إلى لجنة الشكاوى بالمجلس. وقال جورج إسحق عضو المجلس: إن الزيارة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تم خلالها الاطلاع على عدد من الزنازين ومقابلة عدد من أصحاب الشكاوى.

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن سبب عدم انسحاب الجماعة الإسلامية بشكل رسمى حتى الآن من تحالف دعم الإخوان هو أن الجماعة لم تعد مؤسسة ولا تنظيما وبلا قيادات، كما لم يعد لديها شخصيات قادرة على اتخاذ قرار. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن ما يحدث من رفض دعوات العنف من قبل الجماعة ما هى إلا محاولة لإنقاذ أنفسهم من المصير الذى وضعوا فيه أفرادهم، ولم يعد لديهم قدرة على المشاركة سواء على المستوى الشعبى أو التنظيمى فى فعاليات الإخوان.