بدأت الأحزاب والقوى السياسية داخل مجلس النواب التنسيق فيما بينها بشأن رئاسة البرلمان، حيث تنحصر المنافسة في اللحظة الراهنة، بين الدكتور على عبدالعال، مرشح ائتلاف «دعم مصر»، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق.

وذكرت مصادر أن الكتلة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، اتفقت بشكل نهائي على دعم «العبد»، وإن كان ذلك تأخر بسبب الحديث في وقت سابق عن دخول المستشار عدلى منصور ضمن أسماء المعينين.

وكشفت المصادر أن «النور» تواصل مع عدد من المستقلين والكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» للاتفاق على دعم «العبد» في ظل سعيهم المشترك لوقف سيطرة «دعم مصر» على البرلمان، فيما تجرى مفاوضات مع نواب «المصريين الأحرار» لدعم رئيس جامعة الأزهر السابق.

من ناحية أخرى، استقر حزب «الوفد» على اختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتيره العام، والنائب البرلمانى المعين، ليكون رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب داخل مجلس النواب، مع اختيار اللواء صلاح شوقي، عضو الهيئة العليا للحزب، وطلعت السويدي وكيلين له.

وكشفت مصادر من داخل «الوفد» أن عددا من أعضاء الهيئة العليا، كانوا يرفضون تولى «أبوشقة» رئاسة الهيئة البرلمانية، وفي مقدمتهم محمد عبده، الذي كان مرشحًا للمنصب وحاول السيد البدوي، رئيس الحزب إثناءه عن الترشح معللا ذلك له بأن الجميع سيدعم «أبوشقة»، الذي فاز بالصراع في النهاية.

وفى سياق متصل، أعلن المستشار «أبوشقة» عن عقد اجتماع مع نواب «الوفد» بمقر الحزب بالدقي لمناقشة الأجندة التشريعية التي من المقرر أن يقوم على تنفيذها مع هيئته البرلمانية داخل مجلس النواب، على أن يكون ذلك قبل عقد أولى جلسات البرلمان في العاشر من يناير الحالي. وفى غضون ذلك، فشل حزب الوفد في تشكيل تحالف «الأمة المصرية»، قبل أيام من موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، بعد أن رفض عدد من الأحزاب السياسية التي دعاها «البدوي» للدخول تحت راية التحالف.

وقال «البدوي» في تصريحات صحفية بهذا الصدد، إن أيا من الأحزاب السياسية لم يوقع على وثيقة التوافق الوطني، التي أعدها للأحزاب والشخصيات المستقلة، التي من المقرر أن تنضم للتحالف.

وأضاف «البدوي»، أن أعضاء حزب «الوفد» فقط هم من وقعوا على تلك الوثيقة، في الوقت الذي لم يعلن فيه إلا حزب «الإصلاح والتنمية» وحزب «المستقبل» عن قبولهما الانضمام إلى أي تحالف سياسي يكون «الوفد» عضوًا فيه.

كشفت مصادر ليبية، طلبت عدم نشر اسمها لـ«البوابة»، عن الهيكل التنظيمى الكامل لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة سرت الليبية، وأسماء أبرز قيادات التنظيم، الذين يقودون الحرب هناك حسب أوامر زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

شمل الهيكل التنظيمى ٧ أسماء لكبار القيادات من جنسيات مختلفة، ليبية ومصرية وتونسية، هم: «أبوعامر الليبي، أمير التنظيم في «سرت»، وأبوعمر التونسي، أمير المحاكم، وأبوحمزة المصري، مسئول ما يسمونها «الشرطة الإسلامية»، وأبوعبد لله المصري، مسئول الحسبة، وأبوحفص التونسي، مسئول الاستتابة، وأبوإسلام الليبي، المسئول العسكري، وأبومعاوية حسن الكرامي، المسئول الشرعي».

كشف مصدر بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، عن وجود حالة كبيرة من القلق بين قياداتها بسبب إعادة الصحافة البريطانية فتح الملف حول التقرير، الذي أصدرته لجنة المراجعة بالبرلمان البريطاني عن نشاطات الإخوان، والذي أدان الجماعة وأكد اتصالها بجماعات إرهابية مسلحة.

وأكد المصدر عقد التنظيم الدولي للإخوان مؤتمرا دوليا يوم الثلاثاء ١٢ يناير في «لندن» للرد على التقرير البريطاني، وتقديم دلالات للرأى العام البريطاني تنفى شائعة ارتباطهم بالجماعات الإرهابية المسلحة كالقاعدة وداعش.

وأشار المصدر إلى أن هذا المؤتمر سيحضره عدد كبير من كوادر الجماعة ببريطانيا، وعلى رأسهم إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي.

حالة من الغضب سيطرت على شباب الإخوان والأسر الإخوانية تستهدف قيادات التنظيم بفريقيه المتنازعين محمود عزت، نائب المرشد، ومحمد كمال، مسئول اللجان الخاصة بالتنظيم، إلا أن حالة الغضب لم تكن فقط بسبب الصراعات التي فتتت الجماعة، لكن بسبب الأموال التي اتهمت الأسر القيادات بنهبها ووقف أموال الإعاشة التي ينفق منها أهالى قتلى الجماعة والمعتقلين.

شباب الإخوان أرسلوا عددا من الرسائل إلى قيادات الإخوان في تركيا ولمحمد عبدالرحمن المرسي مسئول المكتب الإداري للإخوان عرضوا فيه تردى الأوضاع المالية للعديد من أسر معتقلى الإخوان وأسر المتوفين من التنظيم، الأمر الذي دفع بعضهم للخروج والعمل «كخادمات في البيوت» وفي أعمال أخرى إلا أن الرد كان مخيبا لهم، حيث ساومهم كلا الطرفين على البيعة أو وقف الإعاشة وتقليلها.

ووفقًا لحديث خاص لعدد من شباب الإخوان في مصر لـ«البوابة» فإن الأسر الإخوانية أرسلت أكثر من رسالة لقيادات الإخوان دون الوصول إلى نتائج، مؤكدين أن قيادات الإخوان تعيش في الفيلات والشقق الفاخرة في تركيا وقطر، بينما تركوا شباب الإخوان لمواجهة مصيرهم في الداخل وأسر الكثير من الجماعة تعانى الفقر رغم دفعهم أموالا كل شهر للتنظيم.

وتساءل شباب الجماعة عن مصير الأموال التي دفعها المنتمون للتنظيم كل شهر وكل عام من مرتباتهم للجماعة «أين ذهبت رغم أن الأسر الإخوانية تحتاج إليها؟»، مؤكدين أن بعض الشباب سافر من الأسر للعمل في تركيا وقطر وبلاد أخرى وفوجئ برفض قيادات الإخوان مساعدته.

وكشفت مصادر داخل الجماعة أن الآلاف من شباب الإخوان بينهم مهندسون وأطباء غادروا مصر بدفع من قيادات الإخوان في الخارج لتركيا وقطر والسودان والبحرين وعمان والكويت بعدما أحضرت الجماعة عقود عمل لبعضهم وطلبت من بعضهم الخروج من مصر لكنهم فوجئوا بتخلى قيادات التنظيم عنهم، آخرهم ما يقرب من ٣٠٠ شاب إخواني تركتهم الجماعة بالسودان وتخلت عنهم ليقعوا فريسة لتنظيمات إرهابية.

وأوضحت المصادر أن شباب الإخوان اتهم قيادات الجماعة بسرقة أموال التنظيم معلنين أنهم سيعلنون الخروج بشكل جماعي من الإخوان، لكنهم سيفضحون القيادات أولا، حيث عزم شباب الإخوان على تدشين صفحات على «فيسبوك» ومدونات أخرى للحديث عن منع أموال الإعاشة عنهم وتجويع أسرهم بسبب سرقة أموال الإخوان والمساومة على البيعة لفصيل معين.

وكتبت كريمة الصيرفى، نجلة أمين الصيرفى، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه منذ القبض على والدها لم يسأل أحد من الإخوان عنها ولم تتلق أي دعم من الجماعة وبقيت هي ووالدتها وإخوتها يعانون الفقر والجوع بينما قيادات الإخوان لا تعرف عنهم شيئا ولا تهتم بهم أو تعرف أحوالهم لتقدم الدعم لهم، وكتب إبراهيم عبدالرءوف أحد شباب الإخوان: "قيادات الإخوان في الخارج يساومون الداخل بفلوس الإعاشة، والكفالة عشان مناصب".

بينما قالت هبة عمار إحدى الأخوات في رسالة" «مهما حاولوا يخبوا ويداروا على الكارثة إللى حاصلة داخل الجماعة في توصيل فلوس الإعاشات مش يعرفوا إللى كان بيوصله مثلا ١٠ آلاف جنيه إعاشات لخمس أسر بقى يوصله ٥ آلاف جنيه».

كشفت تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة مع طالب بالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، أمس، إرسال تنظيم «داعش» لعناصر تابعة له من السوريين، لتجنيد الشباب المصري، بعد اعتناقهم فكر التنظيم المتطرف، ثم سفرهم إلى دمشق لتلقى تدريبات عسكرية لعدة أشهر، والعودة مجددا إلى مصر لتنفيذ أعمال إرهابية.

وقالت التحقيقات النيابة، برئاسة المستشار محمد الطماوى، إن مجموعة من السوريين الذين يقطنون مدينة ٦ أكتوبر، محل سكن المتهم «محمد.ع»، يعملون على استقطاب الشباب المصري للانضمام إلى التنظيم، والسعى إلى السفر إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وبالفعل تواصل المتهم مع السورى المُلقب بـ«أبو عمار»، وصارت هناك علاقة صداقة بينهما، ومحادثات عبر موقع «فيس بوك»، وأقنع عضو «داعش» الشاب المصري بأفكار التنظيم، واتفقا على تلقيه التدريبات العسكرية، والعودة إلى البلاد، واستهداف قوات الجيش والشرطة.

وأضافت التحقيقات أنه بعد الاشتباه في المتهم المصري تم ضبطه أثناء محاولة حصوله على تأشيرة سفر إلى تركيا، مشيرة إلى أنه كان يتواصل مع المتهم السورى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحد الكافيهات «سايبر»، وليس في منزله، أو عبر جهاز الـ«لاب توب» الشخصى، وأن المتهم «أبو عمار» غادر الأراضي المصرية بعد تجنيده للطالب.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم «محمد» اعترف تفصيليًا بمحاولة الالتحاق بتنظيم «داعش»، وسعيه إلى الوصول لسوريا عبر تركيا، وفشله في الحصول على تأشيرة سفر إلى أنقرة، لسبب لا دخل له فيه، وأقر بأنه كان مفترضا أن يلتقى مع أحد المتهمين الهاربين «مصري»، في تركيا لتهريبه إلى دمشق ومساعدته في الالتحاق بـ«داعش».

ووفقًا لاعترافات المتهم، فإنه أراد السفر إلى سوريا لاقتناعه بالجهاد في سبيل الله، وتكفير الحكام العرب، وإتاحة الفرصة لإقامة ما يسمى «الدولة الإسلامية»، مؤكدًا أنه اتفق مع المتهم السورى «الهارب» على تلقى التدريبات العسكرية والعودة مرة أخرى إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية داخل القطر المصري.

وتبينّ من خلال تحريات مباحث الأمن الوطني أن المتهم «محمد» عاش في دولة هولندا عدة سنوات، وكان من مدمنى المواد المخدرة، وكانت سمعته سيئة بين أفراد جيرانه، وأقر بتكفيره الحكومة المصرية لعدم تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الشباب اقتنع بأفكار التنظيم، وسافر بالفعل للأراضي السورية.

وذكر المتهم، خلال التحقيقات، أن العمليات الإرهابية التي كان منوطا به تنفيذها بعد تلقيه التدريبات البدنية وحمل الأسلحة لم يكن على دراية بها، إنّما كل ما تلقاه أنه سيكلف باستهداف كمائن أمنية.

وانتهت النيابة إلى قرارها بحبس المتهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وأسندت له تهمتا الانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، والسعى إلى تلقى تدريبات عسكرية بهدف تكدير الأمن والسلم العام.

ورفضت النيابة طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله بأى ضمان تراه، كونه طالبًا ويخشى على مستقبله الدراسي، ووالده يعمل بوظيفة مرموقة بالدولة، وتقدم المحامون بحافظة مستندات تحوى أوراقا طبية مستخرجة من مستشفى بنها التعليمى تفيد بمرض المتهم بالتهاب الكبد الوبائى وتلقيه عقاقير تؤثر على صحته النفسية، وأرفقت النيابة تلك الأوراق بالتحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية لمباحث الأمن الوطني عن محرضى طالب أكاديمية الإعلام، والكشف عن محرضيه، وتحركات باقى المتهمين.

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس، حبس شابين من البحيرة بتهمة الانضمام لتنظيم داعش ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بتهمة تسريب وثائق ومستندات تخص مؤسسات الدولة السيادية، وبيعها لقناة الجزيرة مقابل مليون ونصف المليون دولار، ما أضر بالأمن القومي للبلاد، إلى جلسة ٣١ يناير لاستدعاء رئيس هيئة النقل العام.

وطلب رئيس المحكمة طبيباً، للكشف على المتهم محمد كيلانى، حيث ظهرت علامات الإصابة بالإرهاق عليه.

وأثبتت المحكمة ما قدمته النيابة العامة حول كتاب إدارة مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، والذي تضمن أنه نفاذاً لقرار المحكمة بشأن مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت، والمتضمن لقاء المتهم محمد مرسي، في قناة الجزيرة القطرية، والذي أكد فيه انضمامه لجماعة الإخوان، وأنه بالبحث، تبين وجود المقطع، حيث تم نشره في ٢٠ أبريل ٢٠١٣، عن طريق قناة رئاسة الجمهورية الرسمية على موقع يوتيوب، بعنوان: «حقيقة علاقة الرئيس مرسي بجماعة الإخوان».

وأثبتت المحكمة كتاب اللواء عبدالعزيز خضر، مدير مباحث القاهرة، بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦، بأنه إلحاقاً بالشهادة التي أدلى بها أمام المحكمة، أرسل أسطوانة مدمجة «سى دى»، مسجل عليها حوار مرسي للقناة القطرية، وبعض الأحداث التي دارت بمحيط ميدان رابعة العدوية.

واستمعت المحكمة لشهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني، المختص بمتابعة نشاط جماعة الإخوان، والذي كان مسئولاً عن الملف منذ عام ١٩٩٥، حيث قال إن معلوماته عن الجماعة أنها تنظيم تأسس عام ١٩٢٨ على يد حسن البنا، وفي بداية نشاط الجماعة، كانت تدعو إلى نشر الدين الإسلامي في بعض الدول، ولكنها كانت تهدف أيضاً إلى تأسيس دولة إسلامية، وتحركات التنظيم تبدأ باستقطاب العناصر، ولكن هناك مراحل كثيرة حتى يصل المنتسب إليها للعضوية العاملة بالجماعة، قد تستغرق من ٣ إلى ٥، وتدرج العضو في الهيكل التنظيمى للجماعة والمنصب الذي يتقلده يأتى حسب التزامه بالتعليمات والسمع والطاعة وحلفه يمين الولاء للجماعة.

وأضاف الشاهد أنه منذ بداية التنظيم حتى نهاية التنظيم، يمر العضو بمراحل كثيرة، منها المحافظة أو المكان الذي يقطن فيه، ويتلقى تعليمات ودورات لتدريس المنهج الإخواني، والجماعة لها شكل هرمى، ولها قمة وقاعدة، والقمة مكتب الإرشاد، والقاعدة هي الأسر التنظيمية للجماعة.

وتابع الشاهد أن الجماعة بدأت كجمعية لتحفيظ القرآن وإلقاء الدروس الدينية في الإسماعيلية، وبعدها بدأت في نشر الدين الإسلامي ومواجهة الاحتلال البريطاني، وانتقلت إلى القاهرة، بعدها انتهجت الجماعة العنف، فصدر قرار بحلها على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بعد محاولة اغتياله، وحتى عام ٢٠١١ كانت جماعة محظورة، وكان لها نشاط سرى غير معلن، وتم استهداف العديد من اللقاءات السرية.

ووجَّهت المحكمة سؤالاً للشاهد حول حظر نشاط الجماعة خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٤، هل كان نشاطها محظوراً أم لا؟ فأجاب بأنه لا يستطيع الجزم بصدور أحكام بحل الجماعة من عدمه، لعدم وجوده داخل البلاد.

وأجاب الشاهد أيضاً حول صدور قرارات بحظر نشاط الجماعة بأنه من عام ١٩٥٤ حتى عام ٢٠١١، كان هناك قرار بحظر النشاط، وبعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كانت الجماعة تتحرك بشكل علنى، ولا يوجد حظر على نشاطها وتحركاتها، ولم يصدر قرار أو حكم بعد عام ٢٠١١ باعتبار الجماعة غير محظورة، ونفى الشاهد صدور قرار بإلغاء حظر نشاط الجماعة بعد ٢٥ يناير.

وأشار الشاهد، حول الغرض الذي كانت تسعى له الجماعة، إلى أنها تم تأسيسها لنشر الدين الإسلامي ومواجهة الاحتلال البريطاني، ثم مارست السياسة بهدف السيطرة على جميع دول العالم، لنشر الدين الإسلامي وإنشاء الدولة الإسلامية.

ولفت إلى أن الجماعة- لتحقيق هذا الغرض- وضعت مناهج تثقيفية وسياسية واجتماعية ودينية، لتدريب عناصرها في شتى المجالات، لتأهيلهم لتنفيذ تكليفات، تمهيداً للوصول إلى الأهداف، حيث تدعو هذه المناهج إلى تعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأفاد الشاهد بأن قيادة الجماعة أصدرت تكليفات مباشرة لأعضائها، بعد ٣٠ يونيو، بالاعتصام بميداني رابعة والنهضة، وتنظيم مظاهرات في الشوارع والميادين الرئيسية، وحصل جهاز الأمن الوطني على معلومات بأن التكليفات تتضمن تعطيل حركة المرور بالشوارع،

وأشار الشاهد إلى أنه لا يستطيع تحديد عدد المعتصمين في رابعة، لكونه كان خارج البلاد، لافتاً إلى أن المتواجدين بالاعتصام كانوا تابعين للجماعة، بالإضافة إلى المتعاطفين معها، إلى جانب بلطجية استعانت بهم لترويع المواطنين مقابل أموال.

وذكر الشاهد أن المتهمين مرسي، وأمين الصيرفى، وأحمد عبدالعاطى، أعضاء بالجماعة، ويتولون مناصب قيادية فيها، إذ إن مرسي عضو بمكتب الإرشاد، باعترافه، في حديثه لقناة الجزيرة، بعد هروبه من سجن وادى النطرون، «وقدم الشاهد تسجيلات لجميع الوقائع التي ذكرها»، ويشرف على القسم السياسي المركزي، أحد الأقسام النوعية بالجماعة، إلى جانب تأكيده- في حديث آخر للقناة، خلال فترة رئاسته- قال فيه إنه كان عضوا بالجماعة، إلى جانب مشاركته في لقاء بمكتب الإرشاد بالمقطم مع المرشد العام ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، إلى جانب الحديث الشهير عندما أحل مرشد الجماعة مرسي من البيعة حال ترشح الأخير للرئاسة.

للعام الثاني على التوالى، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، فيما أكدت مصادر كنسية أن الزيارة كانت «متوقعة».

وقال الرئيس، خلال كلمة التهنئة: «كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تفضلوا دايمًا بخير، أنا عايز أوصيكم وكل المصريين، محدش أبدًا هيفرق بينا، والموضوع كلنا هنعمله، وإننا لازم نرجع أكتر من زمان».

وخاطب الحضور: «يا رب يديم الحب ما بينا، وإوعوا حد يفرقكم، لا ظروفنا السياسية ولا الاقتصادية هي اللى هتأذينا، أكثر حاجة هتأذينا هي إننا نختلف ونفترق، وسنن الله في الوجود هي الاختلاف، وربنا خلقنا كلنا مختلفين، محدش يقدر يخلى الناس حاجة واحدة غير ربنا».

وهتف الحضور «تحيا مصر ويحيا السيسي»، وقاطعهم الرئيس، قائلًا: «تحيا مصر بأهل مصر مش بالسيسي»، وتعهد للبابا تواضروس بانتهاء إصلاح جميع الكنائس المصابة بأضرار قبل نهاية العام الجارى، ما قابله البابا وحضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العباسية بالتصفيق الحاد والهتاف.

واستطرد السيسي: «معلش إحنا اتأخرنا في إصلاح الكنائس اللى اتحرقت، وإن شاء الله كل ده هيخلص السنة دى، وبسرعة، والعام القادم لن يكون أي بيت وكنيسة بيهم أي ضرر، وده حقكم، ونحن مش هننسى إنكم ولا لقداسة البابا الموقف الوطني الشريف اللى اتعمل خلال الفترة الماضية».

وفيما قال البابا تواضروس إن زيارة الرئيس وتهنئته تمثل تهنئة من الشعب كله للأقباط، مشيرا إلى أنها لفتة طيبة، وتعبر عن المشاعر الصادقة. وأكدت مصادر كنسية لـ«المصري اليوم» أن الزيارة كانت متوقعة، مشيرة إلى أن جهات أمنية أبلغت الكاتدرائية قبل القداس بساعات باحتمال زياره الرئيس، وشددت الإجراءات الأمنية حول الكاتدرائية التي أشرف عليها اللواء مجدى عبدالغفّار، وزير الداخلية.

كشفت مصادر كنسية عن تعديلات جديدة تضمنها قانون دور العبادة الموحد المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث أكد المصدر أن القانون يتضمن ضمن مواده عقوبات بالحبس والغرامة لأى موظف عمومي يتسبب في تعطيل أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحى والمهندس المختص. وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي بين اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ومسئولين بوزارة العدالة الانتقالية من أجل إطلاع الكنيسة على مشروع القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية التي زارها الوزير مجدى العجاتى، وأطلع البابا تواضروس على المسودة. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الاشتراطات التي تضمن للأقباط حقوقهم في بناء الكنائس، كما تتضمن مواد تختص بالتعلية وإعادة بناء دور العبادة القائمة بالفعل، وكذلك مبانى الخدمات التابعة لها والمدارس والمستشفيات الكنسية. 

قالت حملة "لا للأحزاب الدينية" إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية، مساء أمس، تعد رسالة حب وطمأنة لأخواتنا الأقباط لمحاربة الفتن، كما تعد رسالة سلام ومحبة. وشددت الحملة في بيان على أهمية والإخاء والتسامح بين نسيج الوطن، مشيرة إلى أن مشاركة المسلمين أشقاءهم المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد تؤكد وحدة الشعب المصري وتماسكه في ظل الظروف الراهنة وأضافت الحملة أن المصريين مسلمين ومسيحيين، واجهوا كل الأزمات الماضية بوحدة وثبات وشجاعة، حتى انتصرت إرادتهم، ومشيرة إلى أن محاولات بث الفتن الطائفية لن تهزم وحدة المصريين وإيمانهم الراسخ بوطنهم.