علمت «البوابة» أن أحمد المغير، القيادى الإخوانى الشاب، هو الذى تولى تسريب تسجيلات خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية من داخل منزله ومكتبه. يؤكد ذلك وجود صوت «المغير» فى نهاية التسريب الأخير الذى نشرته صفحة «إخوان ليك»، ومطالبته خيرت الشاطر بقراءة مقالة له بعنوان «ترتيب الأولويات فى أركان البيعة»، كان قد كتبها عام ٢٠٠٧، ونشرها فى جميع المواقع الإخوانية فى ذلك الوقت، ثم أعاد نشرها فى موقع «رصد» الإخوانى وغيره من المواقع الأخرى بعد ثورة ٢٥ يناير ووصول المعزول محمد مرسى إلى الحكم.

وأكد مصدر إخوانى «طلب عدم نشر اسمه لـ«البوابة»، أن كثيرين من الإخوان يبررون خيانتهم لبعضهم البعض ويحللون ذلك دون أى إحساس بتأنيب الضمير، وأضاف أن السبب الرئيسى فى خيانة «المغير» لوالده الروحى خيرت الشاطر وتسليمه تسجيلات له لأعدائه هو طرد الإخوان له بعد ثورة ٣٠ يونيو وتبرؤهم منه بعد تحريضه بالانقلاب على القيادات التاريخية للجماعة وإقصائهم عن القيادة.

وأوضح المصدر أن من ضمن الأسباب أيضا وراء خيانة المغير، رفض القيادات فى الخارج اتصالاته المستمرة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة لمساعدته فى الهروب من مصر على غرار ما تم مع أحمد البقرى القيادى الإخوانى الشاب، الأمر الذى أثار غيظه أكثر وأكثر على القيادات، وقرر أن يبتزهم من خلال ما صوره وسجله لخيرت الشاطر، وآخرين، وفضحهم أمام الجميع. 

دافع شيخ الأزهر أحمد الطيب عن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات الأزهرية، في مواجهة حملة إعلامية تتهمها بالتحريض على العنف والإرهاب طفت على السطح مجدداً بعد الحكم بسجن الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري عاماً لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي». واعتبر أن «الهجوم على مناهج الأزهر من بعض دوائر الإعلام، صحفاً كانت أو فضائيات ووصفها بأنها تُخرج متطرفين أو متشددين وحديثاً داعشيين، كذب على التاريخ وكذب على الواقع وكذب على الحقيقة».

وقال الطيب في حديث للتلفزيون المصري يُذاع اليوم ونشر الأزهر في بيان مقتطفات منه، إن «مناهج الأزهر على العكس من ذلك تماماً، فهي التي خرجت وتخرج وستخرج المسلم الملتزم بالإسلام الوسطي عقيدة وفكراً وسلوكاً». وأضاف: «لو نظرنا إلى كل قيادات الحركات الفكرية المتطرفة والمسلحة لن تجد أياً منهم من تخرج من جامعة الأزهر، فهؤلاء جامعاتهم معروفة وكتبهم معروفة، ولم نر من فتح فمه بكلمة يدين بها مناهجهم أو دعواتهم أو اجتماعاتهم التي راحت تعيث في العالم قتلاً وإسالة للدماء، لكنهم يطلقون حناجرهم فقط على مناهج الأزهر والعقلية الأزهرية الوسطية».

ورأى أن «هؤلاء الإعلاميين لا يعلمون شيئاً عن مناهج الأزهر، ولا قرأ أحدهم كتاباً أو بعضاً من كتاب من مناهج الأزهر، اللهم إلا فقرات مجتزأة من هذا الكتاب أو ذاك، مصراً على الهجوم، وهو هجوم ينفذ أجندات أجنبية من دوائر تحارب الأزهر الذي حورب عبر التاريخ، ولا يزال يُحارَب من كارهيه من أعداء الثقافة الأصيلة».

وعن كتب التراث والدعوات إلى تنقيتها، قال الطيب إن «كتب التراث في العالم لا تخلو من أحكام كانت تعالج قضايا طرحت آنذاك، وربما افترض العلماء صوراً واحتمالات لم تقع، لكن حرصاً منهم على البحث المستقصي ذهبوا بعيداً في الافتراض والتفريع في مسائل يصعب تصورها، وهذا نوع من البحث معروف في أبواب الفقه الإسلامي، وهم قاموا بما يمليه عليهم البحث والاستقصاء في فروع مسائل الفقه، وليس بالضرورة أن تكون تلك الصور والافتراضات قد وقعت أو تقع في المستقبل، وهذا ما لا يدركه كثير ممن يتكلم من دون علم في دقائق علم الفقه».

وأضاف: «من يقولون إن مناهج الأزهر تخرج شخصاً داعشياً يقول بجواز قتل المخالف وحرقه، فعليهم أن يدلونا على حادثة واحدة في التاريخ الإسلامي تحققت فيها هذه الصور البشعة، والشيء نفسه في زواج البنت الصغيرة قبل البلوغ، أين طُبق هذا؟ ومتى حدث؟ وفي أي مرحلة من مراحل التاريخ حدث زفاف البنت إلى زوجها قبل البلوغ؟».

وقال: «أنزّه تراثنا الفقهي العظيم من مثل هذه الآراء والأقوال الغريبة من أن تكون آراء معتمدة عند العلماء في الحكم والفتوى، وإنما بعضها آراء وافتراضات قيلت على سبيل الافتراض لا غير. وهناك فرق بين أن تتحدث عن احتمالات وصور قد تحدث وفرق بين الواقع». وأضاف: «أحبذ أن تطبع كتب التراث كما هي، من باب الأمانة، ويُعلق على بعض المسائل التي أصبحت في ذمة التاريخ، ببيان شافٍ بما عليه العمل في أيامنا هذه، وذكر أسباب ورودها من الناحية التاريخية».

واعتبر أن «الساحة الإعلامية ابتليت ببعض من لم يدركوا حقيقة هذا المنهج، فأخذوا بعض جمل من بعض الكتب المقررة، وهي في حقيقة الأمر إما محذوفة من المنهج المقرر أو غير ملزمة للطالب ولا يدرسها، ثم خرجوا يشوشون على مناهج الأزهر، ويشهرون بها، وما كنا نتوقع أن يكون هناك شخص يتقي الله ويخاف من المسؤولية يعبث هذا العبث وإلى هذا الحد. مناهجنا هي التي حافظت على وسطية الإسلام عقيدة وفقهاً، وهي التي حافظت على أن تظل مصر بلا إرهاب ولا متطرفين، اللهم إلا من فئات ضالة مضلة اعتمدت مناهج غير مناهج الأزهر الشريف، وتمذهبوا وتعبدوا بها». 

طالب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار المدني الديمقراطي، الشباب الداعين للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، بعدم التظاهر والتفكير جيداً في الدعوات التي يطلقونها، لاسيما أن الوطن يمر بمرحلة حرجة لا تستوجب النزول إلى الشارع مجدداً. ودعا صباحي الشباب إلى الارتباط بالجماهير والناس، وتقديم الحلول، واستعادة الثورتين 25 يناير و30 يونيو.

وقال صباحي في حوار ليل أمس الأول في برنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، الذي انقطع عنه الإرسال لمدة نحو 10 دقائق، بسبب مشكلات في التيار الكهربائي: إنه يحترم كل شباب مصر، ويعلم أنهم أطهر القلوب، ويعرف أنهم غاضبون وموجوعون، لكن عليهم الارتباط بالجماهير والتفكير في تقديم حلول لاستعادة الثورتين، بدلاً من التظاهر، كما يجب ألا يكون يوم 25 يناير فزاعة، وإنما علينا الاحتفال به، نافياً أن يكون أحد الداعين للتظاهر ،مؤكداً أنه لن يسمح بسقوط النظام الحالي.

وطالب صباحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن كل شباب الثورة من سجناء الرأي، وذلك من أجل الاستفادة من جهودهم، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح باب الأمل، وسيحقق العدل، ويظل بشرى وعلامة للمصالحة، ورد اعتبار الشباب ضد حملات التشويه الظالمة.

وقال مؤسس التيار المدني: إن مصر في مأزق حقيقي الآن، كونها تسير في نفس السياسات القديمة، التي ثار الشعب عليها، رغم قيام الشعب بثورتين عظيمتين، محذراً من تدخل الأجهزة الأمنية في المشهد السياسي، منتقداً في ذات الوقت إلغاء انتخابات اتحاد طلاب مصر.

وأضاف صباحي أن السلطة الحالية ما زالت تتمتع بأغلبية شعبية، لكنها تتناقص، فالأمر يتطلب تحقيق أهداف الثورتين، وفي مقدمتها العدالة والحرية، مناشداً الرئيس بالانحياز للفقراء، والمضي في اتجاه مصلحة الشعب وأهداف ثورتيه، واستثمار طاقة الشباب.

ورفض صباحي دمج جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب «الحرية والعدالة» في المجتمع، بعد فشلهم في الحكم والمعارضة، مؤكداً في ذات الوقت حق أعضاء الجماعة في المواطنة باعتبارهم مصريين.

ودعا صباحي السيسي لأن يؤكد في خطابه أمام البرلمان، أن ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 25 يناير.

التزاماً بوعدها نشرت صفحة «تسريبات الإخوان»، التي ظهرت فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس، تسريباً لنائب مرشد جماعة «الإخوان» المحظورة خيرت الشاطر، يكشف فيه مخططات «الإخوان» للوصول لحكم مصر وتحقيق الخلافة والسيطرة على العالم العربي والإسلامي، وتنفيذ أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا.

وقال أدمن الصفحة في تصريح لموقع «العربية.نت» الإلكتروني إن التسريب كان للقاء عقد في العام 2012 وفي اليوم ذاته لإعلان الشاطر ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث يتحدث فيه بكل أريحية وفي منزله مع عدد من قيادات الجماعة عن الأهداف الحقيقية لجماعة «الإخوان» وخططها للوصول للحكم.

وفي التسريب، قال الشاطر إن الجماعة لا تلتزم بالحدود بين الدول، فكل الدول ولايات إسلامية يجب ألا تفصلها حدود، معتبراً أن الحدود هي من صنع الاستعمار، مؤكداً أن جماعة «الإخوان» منتشرة في كل بقاع الأرض وهدفها الخلافة وحكم العالم الإسلامي، تنفيذاً لتعليمات مؤسسها حسن البنا الذي طالب بالسعي الجاد لإقامة الخلافة الإسلامية بعد وصول الجماعة للحكم في مصر.

وكشف الشاطر في التسريب عن مخطط الجماعة للوصول للحكم وكيف عانت في سبيل الوصول لتلك اللحظة وخططها للتغلغل داخل المؤسسات المصرية، وأخونة المجتمع وتحقيق الغاية الكبرى، وهي إقامة دولة إسلامية في قلب العالم الإسلامي والعربي تنطلق منها الجماعة للوصول للخلافة الإسلامية والسيطرة على العالم العربي والإسلامي.

وأضاف إنه لا يمكن إقامة الدين من دون جماعة، لذلك فإقامة حزب لا يعني القدرة على إقامة الدين، لأن الحزب هو النموذج الغربي فيما الجماعة هي النموذج الإسلامي، مؤكداً أن ما يميز السلفيين أنهم على المستوى الفردي رائعون لكن لا يعملون بشكل جماعي يحقق لهم التفوق والانتشار.

وأوضح أن ما يميز جماعة «الإخوان» هو التنظيم القوي المتماسك الذي يجمع بين الأخوة والثقة والطاعة، مضيفاً إن المسلمين خارج دائرة الحكم منذ 1200 عام، وهو ما التفت إليه مؤسس الجماعة حسن البنا الذي درس أسباب فقدان المسلمين للسلطة، وعرف من خلالها أن غياب دور الشباب كان أحد العوامل التي أدت لذلك، ومن أجل هذا الهدف أسس الجماعة ووضع أفكاره التي تعمل على تأصيل وتلخيص الدين كما أقامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوصول لعقل وفكر كل مسلم، وإقناعه بمبادئ وهدف الجماعة، وأنها القادرة على إعادة الخلافة وتطبيق الشريعة ليصبح أحد جنود الجماعة وأهم وسائل انتشارها.

وأشار إلى أن من مقومات أفراد الجماعة أن يكون لديها بنيان جسدي ونفسي وعلاقات متشعبة ولصيقة بالإعلام والشباب والمؤسسات الفاعلة والمؤثرة في الدولة من أجل ضمان التغلغل والسيطرة، وتقديم صورة الجماعة بالشكل الأمثل للمجتمع، مضيفاً إن البنا استند لقول سيدنا عمر بن الخطاب في أنه لا دين بلا جماعة ولا جماعة من دون إمام ولا إمام من دون طاعة من أجل تكوين جماعة تعيد دولة الخلافة.

وأضاف إن بناء الجماعة يتكون من مجموعة من الأفراد والقيادات تحكمهم مجموعة من القوانين المؤسسية وعلى جميع أعضائها أن يدركوا أنه لا يمكن قبل أي عمل لهم خارج إطار الجماعة وأن الالتزام بالطاعة هو أساس النجاح والوفاء بالبيعة لمن بايعوه هو عماد استقرار الجماعة ومنع تعرضها للانهيار.

وشرح الشاطر خطة عمل الجماعة خلال الانتخابات وضمان تشكيل تحالفات من الإسلاميين تنصح المواطنين بانتخابهم من أجل تحقيق ما أمر به الله لهم من عدالة وحرية وحياة كريمة وتكافل اجتماعي.

وأكد أن المصريين لديهم ثقة في الإسلاميين وعلى الجماعة أن تستغل هذه الثقة لحصد أصواتهم في الانتخابات والوصول للسلطة.

وكانت صفحة مجهولة صدرت فجأة وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اسمها «تسريبات الإخوان»، معلنة أنها تمتلك 15 ساعة من التسريبات لقيادات جماعة «الإخوان» في مصر، يكشفون فيها محاولاتهم وخططهم لتدمير الدولة المصرية واحتلالها والسيطرة عليها بعد نسف أجهزتها كافة وإعادة بنائها من جديد.

وذكر القائمون على الصفحة أنهم دشنوا الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» في 17 ديسمبر الماضي، وعرضوا عليها تنويهات للقطات يتحدث فيها خيرت الشاطر، عن مخطط «الإخوان» للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد الأسبق لجماعة الإخوان، أن أي محاولات للصلح بين الأطراف المتصارعة، داخل تنظيم الإخوان لن تنجح.

وأوضح حبيب لـ«فيتو»، أن كل طرف متمسك بوجهة نظره، والقدرة على احتواء المواقف تكاد تكون معدومة، نظرا لأن الأمور إذا وصلت لهذه المرحلة وهى فقدان الثقة، والتي تعد القنوات الأساسية التي تربط الجماعة ببعضها، يكون من الصعب احتواء الموقف.

وأضاف أنه من الصعب إعادة الجماعة لما كانت عليه في الماضى، وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانهيار ثقافة السمع والطاعة لدى شباب الجماعة.

تستبق وزارة الأوقاف، ذكرى 25 يناير ودعوات التظاهر المتعلقة بها من جهات مناهضة لنظام الدولة، بالتحذير من دعم العنف بالنسبة للدعاة والاستجابة له من قبل المواطنين وتشكيل 28 غرفة عمليات من جانبها، منها غرفة لإدارة العمليات المركزية، و27 غرفة عمليات فرعية فى المديريات بالمحافظات، حيث يصل عدد الغرف لـ28 غرفة عمليات، بالديوان والقاهرة والمحافظات، لمتابعة المساجد فى ذكرى 25 يناير، منعا لاستخدام المساجد فى حشد المتظاهرين. فى الزحام، تسعى الجماعة لإطلاق شرارات تسعى من خلالها اشعال الموقف الذى تدعمه أحوال الناس وحاجتهم لمطالب متعددة، حيث تسعى لتوظيف المساجد الرئيسية أبرزها 45 مسجدا رئيسيا وفى الأحياء الشعبية إلى مخزن بارود وتحويل صفوف المصلين من التعبد إلى متظاهرين ضد الدولة، واستخدام مساجد الجمعيات الدعوية للتحرك أملاً فى الوصول إلى ميادين التحرير ورمسيس ورابعة والميادين العامة بالمحافظات، فى مساجد بازة لقائمة من المساجد المعروفة تستخدم للنفير الاخوانى. من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة ستوقف أى إمام من أئمتها يقوم بفتح المسجد للاستخدام السياسى فى 25 يناير ، وتحويله إلى الشئون القانونية للتحقيق معه، مضيفا أنه حال ثبوت التهمة سوف يحال إلى النيابة للفصل فى شأنه. وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن أى إمام سيشارك فى تظاهرات أو أعمال سياسية، سوف يتم وقفه عن العمل والتحقيق معه بنفس الطريقة لعدم توظيف العمل الدينى سياسيا. وتواجه وزارة الأوقاف، محاولات استخدام مساجدها بتعين حرس ليلى للمبيت بالمساجد من عمالة المساجد الموثوق بها لمدة أيام قبيل وعقب الذكرى، وغلق المصليات عقب الصلوات لعدم تمكين الراغبين فى التظاهر فى استخدام المساجد وخاصة عقب صلاة العصر، كما يراقب العمال مكتبات المساجد حتى لا تستخدم المصاحف فى التظاهر بها. وأشار عبد الرازق، إلى أن الوزارة قادرة على حماية المساجد فى 25 يناير القادم من خلال خطة محكمة بجميع محافظات الجمهورية، مضيفا أنه تم التنبيه على جميع الأئمة بضرورة التواجد فى مساجدهم، بالإضافة إلى نوبات حراسة طوال الـ 24 ساعة بين عمال المساجد، وتم تشكيل غرفة عمليات بجميع مديريات الأوقاف على مستوى المحافظات بالجمهورية سوف تتصل بشكل دائم بالغرفة المركزية التى ستكون فى وزارة الأوقاف تحت رئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف. وأشار إلى أن هناك تعاونا مع قطاع الأمن بوزارة الداخلية فى تأمين المساجد بكافة المحافظات وفى حالة الطوارئ سيتم إبلاغ الغرفة المركزية بالوزارة لأخذ اللازم بشأنها، وأكد رئيس القطاع الدينى، أن 25 يناير القادم سيمر مثل أى يوم بشكل طبيعى ،قائلا: "أطمئن الناس أنه لا يوجد شىء فى 25 يناير وأن وزارة الأوقاف قادرة على حماية مساجدها بشكل كامل وبخطة محكمة". من جانبه هاجم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دعوات التظاهر في ذكرى 25 يناير، قائلا: "دعوات هدامة لن تفلح ومن يدعنو لها لا يريدون الاستقرار للبلاد خاصة أن البلاد في حاجة للتآلف والتعاون بين جميع أفراد الشعب للنهوض بها". وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، أن استقرار البلاد ضرورة شرعية ووطنية، الأمر الذى يستوجب التوحد ووقوف جميع أفراد الشعب خلف مؤسسات الدولة وصولا بها لبر الأمان. وأشار إلى أن الإسلام دين رحمة وأمن وسلام يرسخ أسس التعايش السلمي بين البشر جميعا، كما أن الأوقاف تسعى لمواجهة الأفكار الضالة وتفكيك الفكر المتطرف وبيان زيفه وضلاله، وتسعى لإظهار وترسيخ جوانب العظمة الفكرية والتشريعية والأخلاقية للدين الإسلامى الحنيف. واستبقت وزارة الأوقاف، ذكرى 25 يناير ودعوات التظاهر فى ذكرى الثورة، مطالبة، من خلال 107 آلاف مسجد خلال الجمعة المقبلة، بالوقوف أمام دعاة الفتنة والفوضى والهدم والتحذير من استهدافه ومحاولات تفكيكه. وطالبت الوزارة بالوقوف بحسم فى وجه من يضر بمرافق الدولة أو يسهم فى ذلك، أو يتآمر مع الغير ضد الوطن، والتحذير من محاولات استهداف الوطن، والسعى لتفكيكه، مطالبة الجميع بالتعاون والاتحاد. وأكدت وزارة الأوقاف تأييدها لبيان دار الإفتاء المصرية، بأن التظاهر فى 25 يناير جريمة متكاملة وتوريط للمصريين فى العنف والإرهاب لصالح الأعداء، وهو أمر محرم شرعا، مطالبة بالاصطفاف والوحدة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، معتبرة قيام البعض بتخريب مرافق الدولة العامة إفساد فى الأرض. وتضمنت الخطبة عناصر هى: "مكانة الوطن فى الإسلام، وحق الوطن على أبنائه، وحب الوطن وضرورة الحفاظ عليه والدفاع عنه، والتحذير من استهدافه ومحاولات تفكيكه، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والتخريب والفرقة، وتتناول العناصر: التحذير من دعوات التظاهر ضد استقرار الوطن بدعوات التظاهر المريبة يجب التنبيه منها، والتحذير من الدعوة إلى إسقاط الدولة، واعتبارها جريمة شرعية، و ضرورة الاعتبار بحال الشعوب التى أسقطت دولها فى الفوضى والاقتتال". وتضم قائمة المساجد، التى يشملها المخطط الإخوانى للحشد بأنحاء الجمهورية، 45 مسجدا أبرزها "العزيز بالله بالزيتون، والسلام بمدينة نصر، والنور بالعباسية، ونور المحمدية بالمطرية، والريان بالمعادى، ومسجد الاستقامة بالجيزة، والرحمة والصباح بشارع الهرم، و من أمام مسجد رابعة العدوية، والفتح برمسيس، ومسجد عمر بن عبد العزيز أمام قصر الاتحادية، ومسجد الحصرى، وفى شبرا مسجدى إبراهيم مرسى، وعمر بن الخطاب، وفى حلوان تسعى الجماعة للسيطرة على مسجد عباد الرحمن خلف قسم حلوان، ومساجد عــزام، والصحابـة بالمشروع الأمريكى، والرحمن شارع رايل، والمراغى بحلوان البلد، والتوفيقى شارع صالح صبحى، والسادات شارع منصور، والكويتى العزبة القبلية، والمرغنى العزبة البحرية، وفى كرداسة العديد من المساجد بقرى بنى مجدول، وأبو رواش، وناهيا، وأهمها مسجدا سلامة الشاعر، وعباد الرحمن". 

أشاد علماء الأزهر ورجال الدين بالتعديلات التى وافق عليها وأقرها مجلس الوزراء، أمس الأول، بشأن قانون المواريث، مؤكدين أن هذه التعديلات انتصار للمتضررين من أكل المواريث، وإنصاف للمرأة التى طالما عانت من ضياع حقها الشرعى فى الميراث.

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر: نرحب بتعديلات قانون المواريث لأنها تتفق تمامًا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بأن الله تعالى هو الذى قسم الميراث بين الورثة، وحدد نصيب كل منهم فى كتابه وعلى لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه أعلم بما يصلح خلقه، وهو العدل الحق الحكيم سبحانه لا يظلم أحداً، مصداقاً لقوله تعالى «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» [النساء:٧].

وأشار فؤاد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه بعد أن ذكر المولى عز وجل فروض الورثة فى الآية السابقة ختم ذلك بآيتين عظيمتين، بينت إحداهما وجوب الامتثال لأمر الله عز وجل وأوامر رسوله، وبينت الأخرى عقوبة من يعصى الله تعالى ورسوله ويتعدى حدود الله، فقال تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» [النساء:١٣-١٤]، مؤكدًا أن الآيات السابقة شددت على أنه لا يجوز لأحد الاعتراض على حكم الله عز وجل وشرعه. وأشار فؤاد إلى أن تعديلات قانون المواريث جاءت فى محلها، لأن هناك البعض من ضعاف النفوس المريضة الذين يحرمون أخواتهم من الميراث، مشددًا على أنه لا يجوز لأحد أن يماطل فى تسليم الميراث أو يحرم أحدًا من حقه.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن المولى سبحانه وتعالى حدد المواريث، لإخبار المسلمين بضرورة عدم تجاوزها، وقال فى نهاية آية المواريث «تلك حدود الله فلا تعتدوها» إدراكاً منه سبحانه وتعالى لما يقع بسبب أعراف باطلة وثقافات زائفة. وشدد «عثمان» على أن تعديلات قانون المواريث جاءت فى توقيتها لإعطاء كل ذى حق حقه، لأن حرمان المرأة من الميراث جاهلية تبغضها الشريعة الإسلامية، كما أن التعديلات الجديدة تسهم فى منع البغى على حقوق النساء من جانب الراغبين فى هدم الشريعة الإسلامية بدعاوى عصبية لا تنتمى لسماحة التشريع الإسلامى الذى أكد أن النساء شقائق الرجال.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الله تعالى أعطى كل ذى حق حقه، وقد أزال التشريع الإسلامى عن المرأة كل اضطهاد أو تنقيص كان فى شأنها فى أيام الجاهلية، والذين يمنعون النساء من الميراث فيهم، فهم أوصاف الجاهلية الأولى ومخالفون للشريعة الإسلامية، فالمولى سبحانه وتعالى جعل للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، والإنسان الذى يخاف من ربه عليه ألا يحاول أن يفعل هذه الأمور التى ينكرها الشرع، بأن يحرم ابنته من الميراث.

الرئيس المصري يسعى لكسب تأييد الأقباط، لمواجهة التيار الإسلامي المتشدد.

أثار حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية، ارتياحا في صفوف الأقباط.

وجاءت هذه الزيارة في ظروف يبدو فيها الرئيس المصري بحاجة أكبر لأن يشعر بوجود تأييد واسع له في ظل التحديات التي يواجهها، خاصة بعد أن تصاعدت نبرة المعارضة.

وبرأي بعض المراقبين، فإن الزيارة التي قام بها السيسي للعام الثاني على التوالي، تُعد علامة بارزة على التحالف الوثيق بين الرئيس وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس الثاني، الذي كان من أشد المؤيدين لعزل محمد مرسي.

وعبر التاريخ لم يشارك أي رئيس مصري في قداس عيد الميلاد، مما يجعل زيارتي السيسي تحظيان بتقدير مضاعف من قبل الأقباط. وحقق الأقباط خلال عهد السيسي العديد من المكاسب السياسية، كان أبرزها تمثيلهم في البرلمان بــ39 نائبا.

وقال النائب البرلماني القبطي جون طلعت لـ“العرب” إن السيسي جعل زيارة الكاتدرائية في الأعياد عملا تقليديا ملزما لكل الرؤساء من بعده، لافتا إلى أنه بعث برسالة مهمة للشعب المصري، أنه واحد في مواجهة جميع الأزمات.

من جانبه، قال هاني دانيال الباحث في الشأن القبطي إن السيسي قام بما لم يستطع فعله من سبقوه، بعدما أظهر اهتماماً بقضايا الأقباط، مشيراً إلى أنه يبدو كمن يرد الجميل بعد أن ساندوه سياسيا خلال الفترة الماضية، وحافظوا على وحدة الدولة.

وأكد فريد زهران عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الزيارة قدمت مؤشرات على اهتمام الدولة المصرية بقضية الوحدة الوطنية.

لكنه قال لـ“العرب” إن الزيارة إجراء رمزي، بعد أن فشلت الحكومة في حل كثير من القضايا التي يعاني منها الأقباط.

ونوه إلى أن السيسي يسعى لكسب تأييد الأقباط، لمواجهة التيار الإسلامي المتشدد، وهذا مشروع في السياسة، لكن من المهم أن يكون ذلك من خلال خطوات حقيقية تتخذ على أرض الواقع.

الخارجية المصرية لم تؤكد الخبر وتقوم حالياً بالاتصالات مع الجانب الليبي لتحري الأمر

أكدت عائلات وأسر مصرية تقيم في محافظة المنيا، جنوب مصر، فقدانها الاتصال بأبنائها الذين يعملون في ليبيا منذ فترة طويلة، وتوارد أنباء عن اختطافهم على يد "داعش".

وذكرت صحيفة "البوابة" المصرية في نبأ عاجل لها أن 21 شابا، من أبناء ساقية داقوف بسمالوط التابعة لمحافظة المنيا، قد اختفوا في ليبيا، ونقلت عن عبدالحكم طه، والد أحد المفقودين، قوله إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أبناء القرية الموجودين بليبيا يخبره باختطاف نجله و20 آخرين على يد عناصر متطرفة تابعة لـ"داعش"، موضحا أن 17 من المختطفين من أسرة واحدة وجميعهم مقيمون بمنطقة زلة التابعة لمنطقة الكفرة بليبيا. وأكد طه انقطاع الاتصال بالمصريين المختطفين منذ يوم 31 ديسمبر الماضي.

وتأكيدا للنبأ، أعلنت العائلات للصحيفة أسماء أبنائها المفقودين، وهم: عمر نصار حسان محمد، ومحمد وحيد باهي طه وبهاء عبد الحكيم طه، ومحمد سالم سليمان، وسلمان سالم سليمان، وسعداوي عبدالحفيظ عبد الستار، وحسن حامد سليمان، وهيثم جمال سعد طه، وهشام جمال سعد طه، وجمال عبدالباسط عبد العظيم، ومحمود عبدالجواد زغبي، وأحمد عبدالجواد زغبي، وجمال ماهر سليمان، ومحمد مجدي ماهر، وربيع أحمد علي.

من جانبه، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزارة لم تصلها أي معلومات بهذا الخصوص ولم تتلق قنصليتها ما يفيد بتعرض هؤلاء الشباب للاختطاف، مؤكدا أنه سيتم إجراء اتصالات سريعة مع السلطات الليبية لتحري الأمر وكشف حقيقة اختفاء الشباب.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في 15 فبراير من العام الماضي ذبح 21 مصريا قبطيا كان قد اختطفهم في ليبيا، وردت مصر بقصف مواقع للتنظيم ثم حذرت مواطنيها من السفر نهائيا إلى ليبيا.

على الرغم من حلقات الصدام الطويلة بين التيار السلفى فى مصر، ومؤسسة الأزهر، إلا أن حزب النور السلفي لم يتورع عن ارتداء قميص التقية، ويخرج مدافعًا عن الأزهر، متوددًا له، حيث انتقد يونس مخيون، رئيس حزب النور، ما سماه حملات تشويه المؤسسة.

وقال «مخيون»، فى تصريح له أمس الخميس، إن الحملة المشبوهة، التى تتعرض لها مؤسسة الأزهر الشريف ومشيخته وعلماؤه من قبل بعض القنوات الفضائية وبعض السياسيين وممن يطلقون على أنفسهم «مفكرين»، تجاوزت حدود النقد الموضوعى، والنقد البناء، إلى محاولة التشويه والطعن والهدم، مؤكدًا أنها تخدم أجندات خاصة بأصحابها، وهى لا تصب فى صالح الوطن بأي حال، وتصب فى صالح أعدائه، وفى صالح التيارات المتطرفة والمنحرفة.

وشدد مخيون على أن الأزهر له مكانته فى قلوب المصريين؛ بل العالم الإسلامى كله، وله دور كبير فى استقرار البلاد وإيجاد حالة من التوازن داخل المجتمع، مضيفًا أن قوة البلد من قوة مؤسساته وعلى رأسها مؤسسة الأزهر، وأن على كل مخلص لهذا الوطن أن يحافظ على هذه المؤسسة العريقة؛ لكى تتمكن من أداء دورها وتتبوأ مكانتها الحقيقية ليس فى مصر فقط بل فى العالم الإسلامى كله.

قتل ثلاثة إرهابيين، أمس، قالت وزارة الداخلية، إن ذلك جرى في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، موضحة، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من كشف هوية مرتكبي حادث إطلاق النار على عبد الحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق بالإنابة، وهو الحادث الذي وقع في منتصف ديسمبر الماضي، ونتج عنه إصابته بطلقات نارية في القدمين، ومسجل بالقضية المقيدة برقم 74521 /‏ 2015 جنح مركز الزقازيق.

وأضافت أنه تم إعداد خطة لتتبع المتورطين، تمهيداً لضبط المتهمين، حيث أثمرت النتائج عن تحديد مسؤولية إحدى لجان العمليات النوعية المنبثقة عن الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان بمحافظة الشرقية، عن الواقعة، وأنها اتخذت من إحدى الشقق السكنية التابعة لقسم ثان مدينة العاشر من رمضان، وكراً تنظيمياً للاختباء به، وتجهيز العبوات المتفجرة المستخدمة في الحوادث الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات، وجرى استهداف الوكر، لكن المتهمين شعروا باقتراب القوات، فبادروا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاهها مما دفع القوات للرد عليها، وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابيين الثلاثة.

استنكر سامح عبدالحميد، الناشط السلفي، وعضو الدعوة السلفية، الترحُّم على الفنانين، قائلا منذ متى كان هذا سلوكنا من موتى الفنانين، وما هي المصلحة المرجوة من ذلك، على حد قوله.

قال عبدالحميد في تصريحات صحفية له، نشر هذه الترحمات على العام رُبما يُهوِّن عند الناس الجرائم الشرعية والأخلاقية التي اقترفها هؤلاء الممثلون، وتغر الكثيرين وتشجعهم على مشاهدة الأفلام.

وأضاف عضو الدعوة السلفية، هؤلاء الممثلون أظهروا الفسق وجهروا به وتسببوا في تعليم وبث محرمات وموبقات وتحبيب في الآثام والضلالات الكثيرة، والمفروض أن تُحذر منهم وتنهى عن إتباع سلوكهم، على حد قوله.

فجر مسلحون مجهولون، يرجح انتماؤهم لجماعة أنصار بيت المقدس، خط الغاز الطبيعى بمنطقة أبوحصينى غرب مدينة العريش بشمال سيناء.

وقالت المصادر وشهود العيان إن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة دفع رباعى، قاموا بزرع عبوات ناسفة أسفل خط الغاز والذى يبلغ قطره ٣٦ بوصة، بمنطقة أبوحصينى، على بعد ٣٥ كيلو مترا غرب مدينة العريش، وفروا هاربين وارتفعت ألسنة اللهب نحو السماء نتيجة سرعة تدفق الغاز الكبيرة بالخط، ما سبب حالة من الرعب لدى قاطنى المنطقة المجاورة للخط، من دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. وأكدت مصادر بالشركة المشغلة لخطوط الغاز بشمال سيناء، أن الخط الذى تم تفجيره موصل إلى محطة الكهرباء البخارية، ومساكن مدينة العريش التى يتم تغذيتها بالغاز الطبيعى والمنطقة الصناعية ومصانع الأسمنت بوسط سيناء. ولفتت المصادر إلى أن هذا الهجوم يعد رقم ٣٠ منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، فيما يعد الثانى عشر منذ ثورة ٣٠ يونيو.

أعادت الجلسة القضائية التي عقدت بداية الأسبوع الجاري في محكمة جنوب القاهرة، والتي تناولت قضية الباحث والإعلامي إسلام البحيري، مسألة المواجهة المتصاعدة بين قطاع واسع من المثقفين المصريين من جهة ومؤسسة الأزهر من جهة أخرى، وذلك حول جملة من القضايا الأساسية أهمها حرية التعبير عن الرأي في مسائل دينية وعدم تجريمها، وأيضا مسألة تجديد الفكر الديني والخطاب الإسلامي.

القاهرة- أثار تصريح الكاتب المصري سيد القمني إدراج مؤسسة الأزهر كمؤسسة إرهابية في مصر العديد من الردود التي نددت بهذا التصريح واعتبرته متهـورا وغير منطقي بالمـرة، وذلك في سياق موجة الاحتجاجات الأخيـرة وسط المثقفين والإعـلاميين والكتـاب المصـريين ضـد محـاكمـة الباحث في الإسلاميات إسلام البحيري.

وقد شهدت جلسة محاكمته الأخيرة في محكمة جنوب القاهرة وقفة احتجاجية داخل القاعة تطالب بإطلاق سراحه وتبرئته من تهمة ازدراء الأديان.

وأشار القمني الذي يواجه احتمال مقاضاته في بلاغ مقدم ضده من أحد أساتذة الأزهر إلى أن “هناك من يقوم بتجهيز الملفات اللازمة حاليا، ليقاضوا الأزهر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأنا من سيقدم لهم المستندات وأمتلك منها الكثير”.

وأوضح القمني أسباب موقفه العدائي من المؤسسة المسؤولة عن الإسلام في مصر قائلا “إن الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السني الحنبلي كفرة، بالتالي فهو يصدّر الإرهاب للعالم بينما للإسلام رب يحميه، وليس في حاجة إلى مشايخ الأزهر لحمايته”.

وللأزهر علاقة غير إيجابية في مجملها مع المثقفين الذين يتهمونه من وقت لآخر بالتقصير في تجديد الخطاب الديني، وهي المهمة التي أوكلها له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل نحو عام، وأيضا رفضه تكفير تنظيم داعش الإرهابي، وقد كان رد الأزهر على رفض التكفير أنه لا يريد كمؤسسة قائدة للرأي الديني في العالم أن ينخرط في لعبة التكفير التي يريد داعش جره إليها.

كما تواجه المؤسسة الإسلامية العريقة اتهامات بالفشل في الرد على المشككين في الثوابت الدينية، والاكتفاء بالوقوف موقف المتفرج بل ومقاضاتهم دون أن يقدموا حججا مقنعة.

تصريحات القمني لقيت استنكارا واسعا من علماء الأزهر، واعتبروها منفذا لخطط الغرب التي تريد أن تعبث بأكبر مؤسسة إسلامية في العالم، والتي احتضنت المسلمين من كافة أنحائه وطالبوا بمحاكمته. فقد صرح بكر زكي عوض أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر لـ”العرب” قائلا “إن تصريحات القمني هدفها لفت الأنظار إليه، فهو لا يعرف الجهود التي يقوم بها الأزهر في مواجهة الإرهاب، وأن هناك ثورة علمية بالفعل داخل المؤسسة تتم في الوقت الحالي، لكنها لم تتبلور في شكلها النهائي حتى الآن”.

وأضاف أن الأزهر بدأ بالفعل خطوات التصحيح من خلال إصلاح الخطاب الدعوي في المناهج المطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، الذي أوشك على الانتهاء منه بالإضافة إلى أن قطاع الوعظ بدأ في تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر الأزهر الأخير عن الإرهاب.

وأشار بكر زكي عوض إلى التناقضات التي ترد في اتهامات المثقفين للأزهر، فبينما يتهمه القمني بأنه يكفر من هم ليسوا على مذهبه، يهاجمه آخرون بداعي تقاعسه عن تكفير تنظيم داعش الإرهابي حتى الآن، لافتاً إلى أن سبب هجوم الكتاب والمفكرين على الأزهر يعود لضعف دوره في الفترة الماضية، وعدم قدرته على مواجهة المشككين في ثوابت الدين.

لكن حالة الغضب من الأزهر استمرت وظهرت بشكل لافت حينما قام منظمو وقفة التضامن مع البحيري (بينهم القمني نفسه) برفع لافتات تنتقد الأزهر كتب عليها عبارات منددة مثل “الأزهر يمثل محاكم تفتيش القرن العشرين” و“إسلام البحيري لم يزدر القرآن ولم يزدر الرسول فأي دين ازدرى؟”، وطالب المتضامنون بتدخل الرئيس السيسي لتصحيح مناهج الأزهر الشريف، والتي اعتبروها تحريضا على العنف والقتل مؤكدين أن منهج الإصلاح الديني لا يمكن أن يتناقض مع الحركة الثقافية المصرية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتـاح السيسي دعا أئمـة الإسلام لتبني مفهوم عصـري للخطاب الديني، موكـلا المهمـة لكل من شيـخ الأزهر الدكتور أحمـد الطيـب، ووزيـر الأوقـاف محمـد مختـار جمعـة. لكن مـؤسسة الأزهر لم تقـدم مبادرات ملموسة على مدار العام، حسـب مراقبين، ما وضعها في موقف ضعيـف زادت من وهنـه أزمـة الإعـلامي إسلام البحيري الذي قدم آراء جريئة في كتب الحديث ومن بينها كتاب صحيح البخاري.

وقد قال الأزهر عن آراء البحيري إنها تخالف المعارف السائدة في المجتمع، لتصدر إحدى المحاكم المصرية حكما بحبسه 5 سنوات، خففت لاحقا إلى عام واحد، لاتهامه بتشويه الرموز الدينية والأئمة وكبار العلماء.

قضية البحيري أعادت تصعيد الإعلاميين ضد الأزهر، حيث هاجمه إبراهيم عيسى، في برنامجه المذاع على فضائية القاهرة والناس (كانت المنبر الذي ألقى من خلاله إسلام البحيري آراءه) “لتقاعسه عن محاربة الإرهاب”، على حد قوله، وقال “الأزهر أضعف من أن يواجه الإرهاب بل أن عقول شيوخه ومناهجهم وأحاديثهم تصب في مصلحة الإرهاب”.

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر لـ“العرب” إن مؤسسة الأزهر اعتادت على وجود أصوات تهاجمها من الحين إلى الآخر، وذلك يرجع لوسطيتها التي يشهد بها العالم كله، مشيرا إلى أن “المهاجمين دائما من العلمانيين الذي يهدفون لتدمير الأزهر، متوقعا أن تفشل جميع محاولاتهم في هز كيان الاعتدال في العالم”.

وأضاف “إن ما يتم ترويجه مخالف لعقيدة الأزهر القائمة على التقريب بين المذاهب والفرق، كما أنه يدعو منذ نشأته إلى السلم والسلام، فالأزهر يمثل حائط السد المنيع ضد الإرهاب، وما قاله القمني كلام غير مسؤول نرفضه جملة وتفصيلاً”. وشدد فؤاد على ضرورة محاسبته على ما قاله، والذي يمثل إهانة كبيرة ليس للأزهر وحده إنما للدولة المصرية بأكملها.