خطت إيران خطوة أخرى على طريق التصعيد مع المملكة العربية السعودية، وأعلنت حكومة الرئيس حسن روحاني «منع دخول كل المنتجات السعودية» أو المستوردة من المملكة، فيما تحدّثت الخارجية الإيرانية عن استهداف مقاتلات سعودية سفارة طهران في صنعاء. لكن الناطق باسم قيادة التحالف أكد أن تلك المزاعم تخضع للتحقيق، في حين أوردت وكالة «أسوشييتد برس» معلومات لمراسلها في العاصمة اليمنية، تنفي تعرُّض السفارة لأي ضرر. وفي وقت لاحق أكدت طهران عزمها على إبلاغ مجلس الأمن بالحادث.

واستبعد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نشوب «حرب مباشرة» بين المملكة وإيران، معتبراً أن «أي شخص يدفع بهذا الاتجاه ليس عاقلاً، لأن حرباً كهذه ستكون بداية كارثة كبرى في المنطقة، وستنعكس بقوة على بقية العالم، ولن نسمح بها».

وأشار في مقابلة شاملة مع مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية استمرت خمس ساعات، إلى أن العمل مع الولايات المتحدة «قوي جداً وواسع النطاق، ولكن على الولايات المتحدة أن تدرك أنها (القوة) الرقم واحد في العالم، وأن عليها التصرف» كما يتطلب هذا الموقع. وأضاف: «نفهم أيضاً أننا جزء من المشكلة لعدم إيصال رأينا في شكل واضح إليها (واشنطن) وهذا سيتغير مستقبلاً».

وقال إن تنفيذ أحكام بالإعدام في السعودية شأن قضائي «وأبواب المحاكم كانت مفتوحة أمام أي صحافي أو إعلامي. المحاكم لم تميز على الإطلاق بين سني وشيعي، بل تنظر في جريمة». واعتبر أن التصعيد الإيراني «أمر غريب»، وتساءل: «ما علاقة إيران بمواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وصدر عليه حكم من محكمة سعودية؟ إذا كان هذا يثبت شيئاً، فإنما يثبت سعي إيران إلى توسيع نفوذها على دول المنطقة».

وشدد على أن الرياض «لم تصعّد ضد إيران إلا بعدما صعّدت هي»، وقال: «تخيَّلوا لو كان هناك أي من الديبلوماسيين السعوديين أو عائلاتهم أو أطفالهم في السفارة (السعودية في طهران) وقت الهجوم. كان وضع إيران سيصبح أكثر صعوبة. نحن وفرنا على إيران الوقوع بمأزق كهذا. السفارة السعودية أُحرِقت، فيما تشاهد الحكومة الإيرانية». واستبعد مزيداً من التصعيد على خلفية إحراق السفارة، قائلاً: «نحاول قدر الإمكان عدم التصعيد أكثر من ذلك». ورداً على سؤال هل باتت إيران العدو الأكبر للمملكة، أجاب: «لا نأمل بذلك».

وفي الشأن اليمني، ذكّر ولي ولي العهد السعودي بمبررات العمليات العسكرية، رافضاً اعتبار نفسه «مهندس» عملية «عاصفة الحزم»، وزاد: «نحن دولة مؤسسات» والقرار كان جماعياً. وتابع أن القرار كان مرتبطاً بما فعله الحوثيون، و «يجب ألاّ ننسى أنهم استولوا بالقوة على صنعاء، وكانت لديهم صواريخ على بعد 30- 50 كلم من حدودنا... لسنا في مستنقع في اليمن، وللعمليات أهداف مختلفة. الهدف الأول لعاصفة الحزم كان تدمير الدفاعات الجوية والصواريخ للحوثيين ودمرنا 90 في المئة منها. كل جهودنا للدفع باتجاه حل سياسي، لكن ذلك لا يعني السماح لميليشيا بالتوسع على حدودنا. عليهم أن يدركوا أنهم سيخسرون أكثر على الأرض مع كل يوم يمر من دون التوصل إلى حل سياسي».

وكانت السعودية قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع إيران الأحد الماضي، بعد اعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد. وبعدما قطعت البحرين والسودان وجيبوتي العلاقات تضامناً مع السعودية وتنديداً بالاعتداءات، اتخذ الصومال خطوة مماثلة أمس، وأمهل الديبلوماسيين الإيرانيين 72 ساعة لمغادرته. وأعلنت الصين أنها أوفدت نائب وزير خارجيتها الى السعودية وإيران لتهدئة الأزمة.

وفي إسلام آباد التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وعرضا تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة في إيران وقنصليتها.

وأوضح الجبير، في لقاء مع قناة «سي أن بي سي» الأميركية، أن السعودية ليست في حاجة إلى الوساطة، رداً على سؤال حول عرض روسيا التوسُّط في الأزمة بين الرياض وطهران. وقال: «نعرف أين إيران، وإيران تعرف أين السعودية، والإيرانيون يعرفون نقاط خلافنا معهم، وما عليهم القيام به لإثبات جدّيتهم وبناء علاقات طبيعية معنا، ونحن سنفعل الشيء نفسه».

وقررت الحكومة الإيرانية في اجتماع عقدته أمس منع استيراد كل البضائع المصنّعة في السعودية أو تلك التي تدخل الأراضي الإيرانية عبر المناطق التجارية الحرة من الموانئ السعودية. وتقرر في الاجتماع الذي رأسه الرئيس حسن روحاني، استمرار تعليق حجّ العمرة للإيرانيين. وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابر أنصاري، إلى أن طائرات حربية سعودية استهدفت مبنی سفارة إيران في العاصمة اليمنية صنعاء «ما ألحق أضراراً في مبنی السفارة وأدى إلی جرح عدد من حراسها». وذكر أن هذا التطوُّر «يُعتبر انتهاكاً صارخاً لكل القواعد والأعراف الدولية التي تدعو إلى الحفاظ علی أمن المقار الديبلوماسية في كل الظروف».

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني أمير خجسته، أن اللجنة ستدرس آلية للحفاظ علی أمن السفارات في إيران، بمشاركة الجهات الأمنية والاستخباراتية في البلد. وطالب وزارة الداخلية بتكثيف جهودها للحفاظ علی مقار البعثات الديبلوماسية في إيران، والحيلولة دون تكرار الحوادث السابقة التي «لم تكن مقبولة وتتعارض مع الأعراف الدولية»، في إشارة إلى الحريق الذي أضرمه محتجّون في مبنی السفارة السعودية في طهران والاعتداء على قنصليتها في مدينة مشهد. وكان روحاني طلب الأربعاء من رئيس السلطة القضائية الإيرانية إجراء محاكمة سريعة وفعّالة للأشخاص الخمسين المتّهمين بالضلوع في الهجوم على السفارة.

في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد في بداية زيارة رسمية لباكستان تستمر يومين، والتقى في مقر قيادة الجيش الباكستاني قائد الجيش الجنرال راحيل شريف للتفاهم مع القيادة العسكرية حول السبل التي ستشارك فيها باكستان في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب. وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية إلى أن الجانبين عرضا «الأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود التي بذلتها باكستان من اجل الاستقرار والقضاء على الجماعات المتطرفة والمسلحة في أراضيها، والحاجة إلى تعاون الدول الإسلامية في هذا المجال». وكانت باكستان دانت الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، ووصفته بأنه عمل «بربري». وتزامن وصول وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد مع بدء حملة شعبية تأييداً للسعودية واستنكاراً لـ «دور إيران في الخليج العربي واليمن وسورية والعراق». وتشهد إسلام آباد اليوم مسيرة سلمية تأييداً للمملكة واستنكاراً للسياسة الإيرانية، ويتوقّع أن تضم مئات الآلاف. 

أكد مصدر أمني مصري مقتل 3 من جماعة ما يعرف بـ«أنصار بيت المقدس» جناح «داعش» في شبه جزيرة سيناء، وإصابة 8 آخرين أثناء محاولة الإرهابيين شن هجوم على كمين أمني بقرية المهدية جنوب رفح. بينما نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية الثقيلة بينها مدفع مضاد للطائرات، والأسلحة الخفيفة والذخيرة والمواد المخدرة خلال حملات موسعة شملت 6 محافظات.

في هذه الأثناء، أطلق مسلحون ملثمون النار من بنادق صيد على سياح من عرب إسرائيل أثناء صعودهم إلى حافلة خارج فندق الأهرامات الثلاثة على طريق أهرامات الجيزة، دون وقوع إصابات، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المعتدين في موقع الحادث وتحاصر مسلحاً آخر في منطقة أخرى.

وقالت المصادر الأمنية إن قوات مصرية صدت هجوماً صباح أمس شنه مسلحون «دواعش» على كمين أمني الأعاصير بقرية المهدية جنوب رفح في شبه جزيرة سيناء، وتمكنت القوات المسلحة من الاشتباك مع المسلحين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم، وتم التحفظ على جثثهم، بينما أصيب 8 آخرون، وقد قامت العناصر بسحبهم من موقع الهجوم وفروا هاربين.

من جهة أخرى، أكد بيان لوزارة الداخلية المصرية أمس أن قوة أمنية تمكنت من ضبط مدفع مضاد للطائرات، و75 طلقة من ذات العيار، وقاذفتي آر بي جي، و18 قذيفة لذات السلاح، ورشاش متعدد، وبندقية قناصة، وبندقية خرطوش، و11 شريط طلقات للرشاش المتعدد، و3414 طلقة نارية مختلفة الأعيرة بمنطقة نخل التابعة لمديرية أمن شمال سيناء. وأفادت الوزارة بأن جهود الحملات، بمحافظات المنيا والقليوبية وأسوان وأسيوط والإسكندرية أسفرت عن ضبط 156 قطعة سلاح ناري، و18 خزينة لأسلحة نارية، و4191 طلقة نارية وخرطوشاً مختلفة الأعيرة، و4338 طربة لمخدر الحشيش، و92 كيلو جراماً من مخدر البانجو، وعدد من الأقراص المخدرة.

وفي تطور آخر، أطلق متشددون مجهولون أسهماً نارية وأعيرة من بنادق صيد صباح أمس، على رجال شرطة يحرسون أحد الفنادق في شارع الهرم بالقاهرة دون وقوع قتلى أو جرحى، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان أن «مجهولين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصاً تجمعوا صباح الخميس بأحد الشوارع الجانبية بالمنطقة المحيطة بفندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.. وأثناء مرورهم أمام الفندق قاموا بإطلاق شماريخ (ألعاب نارية) تجاه رجال الشرطة الذين يتولون حراسة الفندق، ما دعاهم للتعامل معهم لتفريقهم».

وأضاف البيان أن أحد أفراد هذه المجموعة «قام بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه الخدمة الأمنية (رجال الشرطة) أمام الفندق ما أسفر عن حدوث بعض التلفيات بزجاج الفندق وكذا تلفيات بزجاج حافلة سياحية تصادف وجودها أمامه»، وأكد البيان أن قوات الأمن «قامت بملاحقة تلك العناصر وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم كان مختبئاً خلف الفندق» المكون من 12 طابقاً، كما أنها تحاصر مشتبهاً آخر في مكان ثانٍ.

وقال مسؤول أمني إن الحافلة التي تصادف وجودها أمام الفندق كانت تنتظر 40 سائحاً من عرب إسرائيل مؤكداً أنها لم تكن مستهدفة ولم تقع أي إصابات بين السياح.

واتهم اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام جماعة «الإخوان» بالوقوف وراء الحادث، وقال عبد الكريم إن «15 شخصاً من مثيري الشغب من الجماعة المحظورة تجمعوا في شارع جانبي خلف الفندق وهاجموا رجال الشرطة المكلفين بحراسته بالشماريخ والخرطوش». وتابع: «الحادث مستهدف به حراسة الفندق من الشرطة وليس السياح، من يريد مهاجمة سياح لا يخرج في مسيرة ولا يطلق خرطوشاً».

تضاعفت جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا إلى ضعفين في العامين الماضيين لتصل 878 جريمة مع نهاية 2015، الذي سجلت فيه وحده بمضابط الشرطة البريطانية 146 حالة اعتداء على المسلمين الشهر الماضي، و122 اعتداء في الأسبوعين التاليين لوقوع الهجمات الإرهابية على باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي ظل شعور كبير بالخوف في أوساط المجتمع المسلم في المملكة المتحدة، وخاصة النساء اللائي قلن في تقرير خاص لصحيفة «ديلي ميل» إنهن قلقات على سلامتهن الشخصية و«واعيات جداً بضرورة السير في الطرقات ورأسهم إلى أسفل» كناية عن إبداء الخضوع حتى لا يتعرضن للهجمات.

وتشير الأرقام التي حصلت عليه صحيفة «ديلي ميل» عبر قانون حرية الوصول للمعلومات من شرطة لندن «ميتروبليتان» أظهرت وقوع 557 جريمة كراهية ضد المسلمين في عام 2013 و624 جريمة في عام 2014، وأن الرقم قفز إلى 878 في عام 2015. وتشمل قائمة أنواع جرائم الكراهية هذه الاعتداء الجسدي أو إلحاق الضرر بالممتلكات أو الترهيب والمضايقات والشتائم والإهانات، إضافة إلى رسائل البريد التي تحتوي على قدر من الكراهية. يشار إلى أن التعداد السكاني الأخير أظهر أن تعداد المسلمين في لندن العاصمة وحدها وصل 1012823 شخصاً.

ويرى فائز مغول مدير مجموعة قياس الهجمات المعادية للمسلمين للصحيفة، في تقريرها الخاص عن قضية الإسلام فوبيا في بريطانيا، أن ارتفاع عدد الاعتداءات بوتيرة عالية هو نتيجة للقضايا التي تعصف بالمجتمعات الإسلامية في الشرق، وقال «منذ عام 2013 عندما قتل إرهابي الجندي رغبي في مدينة لندن ارتفعت جرائم الكراهية ضد المسلمين، وهو ما استفاد منها اليمين المتطرف لإثارة الكراهية ضد المسلمين، ثم أتت حادثة «شارلي ايبدو» وهجمات باريس وصعود تنظيم «داعش»، فضلاً عن أزمة اللاجئين السوريين التي أثرت في تصورات الناس على نطاق واسع». 

ويضيف فائز «في كل هذه الحوادث، فإن الثابت هو أمر واحد يتمثل في الصورة السلبية عن المسلمين والمجتمعات الإسلامية». وأوضح أن ضحايا العنف ضد المسلمين، يقولون إن لغة الكراهية ضدهم بشكل عام صارت أكثر عدوانية، وأن النساء المسلمات خاصة يشعرن بالخوف والنظرات السلبية أكثر من غيرهن على مستوى الشارع البريطاني.

وكانت حوادث الكراهية ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب هجمات باريس الدامية يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت أكثر الحوادث مأساوية، بحسب الصحيفة، عندما تعرضت امرأة حامل ومسلمة لاعتداء عنصري من رجل كان في حالة سكر عندما نعتها بأنها «إرهابية» وشرع في مهاجمتها وهو يردد ألفاظاً نابية صارخاً فيها بأن تعود من حيث أتت، واستمر في حالة الهيجان هذه لمدة 15 دقيقة داخل الباص، وعندما صرح بأنه سيضربها واقترب منها تدخل أحد الركاب وساعدها وأبعد الرجل عنها.

وشهد الأسبوع نفسه قيام رجل بإلقاء «عبوة» تحتوي على مواد حارقة على مسجد فينسبري بارك، الذي ارتبط بأذهان سكان لندن بالتطرف، عندما كان يخطب فيه منذ عام 1990 المتطرف «أبو حمزة المصري» الذي حكم عليه في وقت سابق من هذا العام بالسجن مدى الحياة من قبل قاض في نيويورك. وارتبط المسجد أيضاً بهجمات «شارلي ايبدو» عندما تحدثت تقارير أن الإرهابي شريف كواشي أحد المسلحين الذين شاركوا في الهجوم، تلقى دروساً في المسجد من قبل جمال بيجال المنتمي لتنظيم «القاعدة».

وفي حادثة أخرى أكثر فظاعة بعد هجمات باريس مباشرة تعرضت امرأة مسلمة كانت ترتدي الحجاب إلى لكمات في رأسها، وأجبرت بالقوة على مغادرة الباص، الذي كانت تستقله جنوبي لندن من قبل اثنين من الركاب الذين كانوا يتفوهون بعبارات معادية للإسلام. 

وتقول شابيستا جوهر رئيسة شبكة المرأة المسلمة في المملكة المتحدة، إن النساء اللائي يرتدين الحجاب يتعرضن بشكل واضح للانتهاكات وقالت:«النساء المسلمات بعد هجمات باريس بتن أكثر خوفاً على سلامتهن، وهن الأكثر عرضة للانتهاكات» وأوضحت «يعتقد الناس بما أنهم مسلمات أو مسلمون فإنهن من داعش مع أننا كمواطنين عاديين نلتزم بالقانون، وندين بشكل قاطع الهجمات التي يقوم بها التنظيم والهجمات التي تقع علينا». 

وفي أكثر الحالات التي شكلت صدمة للمجتمع البريطاني، قامت مجموعة من الشباب الجامحين والهائجين بسكب «الكحول» على جسد امرأة مسلمة تدعى «حراء» عندما كانت في القطار وسط هتاف الشباب «نحن عنصريون ونحن نحب أن نكون عنصريين» ثم طلبوا منها أن ترفع ملابسها ليروا إن كانت تحمل قنبلة معها.

وفي حادث آخر، وقع في باص في حي برنت في لندن، كشفت لقطات فيديو قام بتصويرها ونشرها أحد الركاب، تظهر قيام جوزيف سايمون (36 عاماً)، وهو يتلفظ بألفاظ وشتائم نابية ضد حنان اليعقوبي (34 عاماً)، التي كانت برفقة صديقتيها، حيث نعتها جوزيف مراراً وتكراراً بأنها 

« داعش» ودعاها للعودة إلى بلدها، وضحك بشكل هستيري، وهو يقول لها بألفاظ خادشة للحياء أن تخرج القنبلة التي تحت ملابسها، ويقول لها أيضاً «أنت أتيت إلى إنكلترا وليس لديك.. والآن عليك العودة إلى بلادك، حيث تقصفون الناس كل يوم، لماذا أتيتم إلى هنا نحن هنا أحرار».

وحصلت السيدة يعقوبي الشهر الماضي على حكم بالسجن لمدة 16 أسبوعاً لمن اعتدى عليها والسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بجرمه.

ووجد الباحثون الذين تحدثت إليهم صحيفة «ديلي ميل» أن كثيراً من النساء المسلمات قمن بالتوقف عن ارتداء الحجاب لتفادي التحرشات في الوقت الذي يقوم فيه الرجال بحلق لحاهم لإخفاء المعالم التي تدل على دينهم.

وكان عمران أوان الذي يدرس علم الجريمة في جامعة بيرنجهام والدكتور ايرين زيمبي من جامعة نوتنغهام نشرا دراسة وافية عن تأثيرات جرائم الكراهية ضد المسلمين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد مقابلات معمقة مع الضحايا. وتعتبر الدراسة الأولى من نوعها، وأكدوا أن الكثير من المسلمين ترددوا في الإبلاغ عن حالات الإساءة التي يتعرضون لها، وأنهم في الأغلب كانوا لا يحصلون إلا على قليل جداً من المساعدة من المتفرجين على الحوادث التي تقع عليهم.

ولمعالجة مشكلة ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين، أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قوات الشرطة في إنكلترا وويلز تتبع جرائم الكراهية التي تستهدف على وجه التحديد المسلمين، ونشرها في إحصاءاتها، ضمن إحصائيات الجرائم اعتباراً من العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء، إن هذا من شأنه أن يساعد على قياس حجم المشكلة، وتمكين الشرطة من تخصيص موارد إضافية في المناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك المدارس أو المساجد المعينة، بينما دعا فائز الغول مدير وحدة قياس جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا إلى العمل لمكافحة استشراء الظاهرة بدءاً من المدارس، وقال لصحيفة ديلي ميل: «العمل في المدارس هو مفتاح الحل، كما يقع عبء كبير على المجتمع المدني لمعالجة (التحيز والتعصب) ونحتاج لأن تنشط شركات النقل العام للإبلاغ عن الحوادث التي تقع في مركباتها».

وقالت شرطة العاصمة لندن «متروبليتان»، إنها وفرت دوريات إضافية لهذا الغرض، ولديها 900 ضابط يعملون في البحث والتحقيق عن جرائم الكراهية، وقالت إنها على استعداد لنشر التقارير المتعلقة بهذا النوع من الجرائم ولكنها «تعي تماماً» أن جرائم الكراهية ضد المسلمين لا تزال تأتي «تحت ذكرت أو قيل» في إشارة إلى أن المعتدى عليهم كثيراً ما لا يلجؤون إلى لشرطة للإبلاغ عن الجرائم، ويقوم آخرون بالإبلاغ بطرق مختلفة وقالت شرطة لندن «يجب ألا يعاني الشخص من أثر هذه الجرائم بصمت».

ونوهت الشرطة فضلاً عن زيادة مستويات الهجمات المعادية للمسلمين إلى أن لندن سجلت أيضاً ارتفاعاً في جرائم الكراهية العنصرية بشكل عام في السنوات الثلاث الماضية، وقالت «في عام 2013، كانت هناك 9015 جريمة و في عام 2014 كان هناك 11124 وبحلول نهاية أكتوبر من عام 2015 كانت هناك بالفعل 10927. وكانت أغلبية الجرائم عبارة عن تحرش، وضرر جنائي واعتداء مشترك».

تستعد هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية لرفع أوراق أربعة إيرانيين متورطين في قضايا تمس الأمن الوطني، أحدهم جاسوس، فيما ينفذ متهم خامس عقوبة السجن لتورطه في تجنيد وتسفير سعوديين إلى طهران حيث حكم عليه بالسجن 13 عاما، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وذكرت صحيفة «عكاظ» الصادرة أمس، أن المتهم الخامس يعد أول إرهابي إيراني تم اعتقاله منذ بدء العمليات الإرهابية في العام 2003.

وأشارت المعلومات إلى أن الإيراني المدان بالإرهاب، يدعى «م- ع- ش-ز»، ويحمل المؤهل الابتدائي، وثبت تورطه في جرائم إرهابية تمثلت في استقباله عددا كبيرا من السعوديين وإيوائهم في منزله بإيران، والزج بهم إلى مواطن الفتنة في أفغانستان، والمشاركة في القتال الدائر هناك، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من المنسقين داخل المملكة وخارجها، لذلك الغرض وتستره عليهم، واستلامه من أحد السعوديين الذين استقبلهم في إيران مبلغ 6800 يورو، وتسليمه لأحد منسقي خروج الشباب لأفغانستان.

كما دين المتهم باستغلاله موسم الحج للوصول إلى المملكة، ومواصلة نشاطه في التنسيق للشباب السعودي لإخراجهم لأفغانستان.

محللون يؤكدون أن أغلب الجمعيات الناشطة تخترق القانون بعدم نشر مستنداتها المالية مما يضعها محلّ شبهة وتورط في تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الجهادية.

تداولت العديد من المصادر الإعلامية المتطابقة فحوى تقرير أعده الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي بخصوص تمويل الإرهاب عن طريق الجمعيات الخيرية.

وبحسب ما جاء في هذا التقرير الحكومي فإن “شبهات تمويل غير شرعي كانت إما ذات طابع دعوي أو ذات طابع اجتماعي ولم تقع معاينة نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي أو بحثي أو رياضي”.

وأشار التقرير إلى أن مصادر تمويل هذه الجمعيات في أغلبها قادمة وبنسبة كبيرة من مصادر خارجية.

كما طالب التقرير “بضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية”.

ويعتبر مراقبون أن الجمعيات الخيرية تشكل إحدى الحواضن المنتجة والداعمة للإرهاب في تونس، باعتبار أن العديد منها تحوم حولها شبهة تمويل الإرهاب وتقديم الدعم اللوجيستي للجماعات المتشددة تحت غطاء العمل الخيري والدعوي.

وخلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية تضاعف عدد الجمعيات ليصل إلى 17 ألف جمعية العديد منها لها نشاطات مشبوهة وضالعة في تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر، في المقابل انعدمت تقريبا أجهزة مراقبة عمل هذه الجمعيات التي ترفض الكشف عن جهات تمويلها.

ومنذ إلغاء قانون الجمعيات القديم والمصادقة على المرسوم 88 بتاريخ 24 سبتمبر 2011 الذي يخول لأي كان تأسيس جمعية، كما يخفف الرقابة الحكومية عليها ويسحب الملف من أيدي وزارة الداخلية، ارتفع عدد الجمعيات إلى 17245 ذات أهداف مختلفة منها ما يقارب 4 آلاف جمعية خيرية.

وبحسب محللين سياسيين فإن أغلب الجمعيات الناشطة تخترق القانون بعدم نشر مستنداتها المالية مما يضعها محلّ شبهة وتورط في تبييض الأموال وتمويل التنظيمات الجهادية.

وفي هذا الصدد أكد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، في تصريحات سابقة لصحيفة “الشروق” المحلية، أن الجمعيات التونسية بقيت طيلة السنوات الماضية خارج دائرة المراقبة.

وأضاف قوله “قانون إحداث الجمعيات أكد نظريا على النزاهة والشفافية وبالتالي فإن مبدأ الرقابة من المفروض أن يكون ذاتيا، ثم تكون المراقبة الإدارية عندما يتم رصد تجاوزات وإخلالات كتلقي أموال دون الإعلان عنها أو في حال التحريض على العنف أو ما من شأنه أن يرفضه القانون، وإذا ما تواصلت أعمالها يوجه ملفها للقضاء، لكن على أرض الواقع يمكن القول إن الرقابة ضعيفة فبعض الجمعيات ظلت تنشط في مجال تمويل الإرهاب دون رقيب”.

يشار إلى أن كمال الجندوبي، الذي فشلت حركة النهضة في استبعاده في التعديل الوزاري الذي قامت به حكومة الحبيب الصيد، أمس الأول، أعلن في شهر يوليو من العام الماضي أنه تم إحصاء

157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة

بجماعات تكفيرية وتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية، إضافة إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي.

وأوضح على هامش ورشة عمل بتونس مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، أن تعامل الحكومة مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب أو ثبت تورطها في أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد، ينظمه القانون.

كما أشار الجندوبي إلى التدرج في التعامل معها من مرحلة التنبيه بتسوية الوضعية إلى مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول إلى حلها نهائيا بمقتضى قرار قضائي.

استدعت تركيا السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية أمس الخميس للمطالبة بوقف تقارير إعلامية إيرانية تربط تنفيذ أحكام الإعدام التي تم مؤخراً في السعودية بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرياض الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة الربط الذي ورد في تقارير نشرتها وسائل إعلام مرتبطة بهيئات رسمية إيرانية بين زيارة رئيسنا في الآونة الأخيرة للمملكة العربية السعودية والإعدامات في ذلك البلد". وأدان البيان أيضا تعليقات تتهم بشكل مباشر الرئيس التركي.

وأضاف البيان: "تم التأكيد للسفير على أن الهجمات على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد غير مقبولة على الاطلاق ولا يمكن تبريرها".

وقام إردغاون الاسبوع الماضي بزيارة رسمية استغرقت يومين الى السعودية حيث اجتمع مع الملك سلمان بن عبد العزيز لمحادثات ركزت على الأزمة السورية والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. 

قتل حوالي 55 شخصا في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة امس الخميس استهدف مركزا لتدريب الشرطة في زليتن بغرب ليبيا، في احد الهجمات الاكثر دموية في البلاد الغارقة في الفوضى.

وقال مصدر أمني في زليتن ان انتحاريا فجر شاحنة صهريج مفخخة تستخدم لنقل المياه عند الساعة 8,30 بالتوقيت المحلي في مركز للشرطة حيث كان خفر السواحل يقومون بتدريب.

وقال شاهد انه كان هناك حوالي 300 عنصر في المركز، غالبيتهم من خفر السواحل الذين كانوا يتابعون تدريبا في المدينة الواقعة على بعد 170 كلم شرق طرابلس.

ولم تتبن اي جهة الاعتداء في زليتن على الفور.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس عمار محمد عمار: "قتل ما بين 50 و55 شخصا وأصيب مائة على الأقل" في زليتن، المدينة الخاضعة لسيطرة قوات تحالف فجر ليبيا" المرتبطة بالسلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس.

واضاف ان الحصيلة قد تتغير لأن "الضحايا نقلوا إلى مستشفيات مختلفة".

وأطلقت دعوات للتبرع بالدم بعد وقوع الاعتداء في منطقة "سوق الثلاثاء" بوسط المدينة الذي كان مكتظا عند وقوع الانفجار.

وقال الناطق باسم مستشفى زليتن معمر قاضي ان المستشفى استقبل حتى الان اربعين قتيلا على الاقل وحوالي سبعين جريحا. واعلن مستشفى مصراته على بعد سبعين كيلومترا غربا أن أربع حثث نقلت اليه بالاضافة الى حوالي خمسين جريحا.

وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

واستغل تنظيم الدولة الاسلامية انتشار الفوضى في ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في 2011 ليتمركز في البلاد. وقد تبنى اعتداءات دامية عدة كان آخرها في ايلول/سبتمبر على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس والذي اوقع ثلاثة قتلى.

وبث التلفزيون الليبي مساء صورا لمئات الاشخاص يشاركون في مراسم تشييع الضحايا في ملعب كرة قدم في المدينة.

وفي طرابلس، ندد نائب وزير الدفاع محمد بشير النعاس "بجريمة شنيعة"، مؤكدا ان المسؤول عن الاعتداء "لم يعرف بعد".

في الشرق، دانت الحكومة المعترف بها دوليا "عملا ارهابيا غاشما"، ودعت الى رفع الحظر عن الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة للتمكن من مكافحة "الارهاب".

وهو الاعتداء الاكثر دموية منذ الانتفاضة التي اطاحت بالزعيم معمر القذافي في 2011 الذي قتل على ايدي ثوار.

ويسيطر تنظيم داعش منذ حزيران/يونيو على جزء كبير من مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس ويسعى الى توسيع نفوذه الى مناطق اخرى. ويقاتل التنظيم القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وتلك التابعة للحكومة الموازية.

وجرت مواجهات الاثنين والثلاثاء بين تنظيم داعش وحرس منشآت نفطية بالقرب من المرافىء الرئيسية في شمال البلاد. وتقع مرافىء السدرة وراس لانوف والبريقة في منطقة "الهلال النفطي" على الساحل وهي الاهم في البلاد واساسية لتصدير النفط الليبي.

واوقعت المواجهات عددا من القتلى فيما اشتعلت النيران في اربع خزانات نفط.

ويضغط المجتمع الدولي على مختلف الاطراف الليبية للتفاهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودان رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر على حسابه على تويتر الانفجار الناجم عن الهجوم الانتحاري.

وقال "أدين باشد العبارات الهجوم الانتحاري الدموي في زليتن، وادعو كل الليبيين الى ان يتحدوا بشكل عاجل في المعركة ضد الارهاب".

ووقع اتفاق سياسي برعاية الامم المتحدة في 17 كانون الاول/ديسمبر في المغرب بين اعضاء من البرلمانيين ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، الا ان رئيسي البرلمانين التابعين للسلطتين الحاليتين يرفضان هذه الحكومة.

ودان الاتحاد الاوروبي وفرنسا وايطاليا الاعتداء وحثا مجددا الليبيين على الوحدة من اجل مواجهة "الارهاب".

ودعت فرنسا "مجمل الاطراف الليبية الى ان تشكل بسرعة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد فايز السراج الذي سيكون شريك المجتمع الدولي في مواجهة الارهاب".

وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني "ازاء التهديد الارهابي، لا بد من الرد قبل كل شيء بوحدة الليبيين. ومن الملح بالتالي تطبيق الاتفاق السياسي الموقع حديثا وتجاوز الانقسامات الداخلية للوصول الى حكومة وحدة وطنية والتركيز على مكافحة مشتركة للارهاب واعادة بناء البلاد".

والغربيون مقتنعون بوجوب التحرك بسرعة في ليبيا لمواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش وهم يدفعون الليبيين في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستبعد المحلل الليبي في مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط في واشنطن محمد الجارح ان يشجع هذا الاعتداء جهود الوحدة في ليبيا.

وقال "لم يحصل ذلك في السابق حتى حين كثف تنظيم داعش هجماته. المجموعات السياسية لا تزال تركز على الصراع على السلطة".

وحمل تنظيم داعش مسؤولية التفجير، معتبرا ان "العملية الانتحارية في زليتن ضربة استباقية يقصد بها تنظيم داعش ضرب القطاع الأمني الليبي بعد محاولاته ضرب عصب الاقتصاد الليبي، البترول".

ويبلغ عدد عناصر تنظيم داعش في ليبيا ثلاثة آلاف، بحسب باريس. ويخشى الغربيون ان يتمكن من السيطرة على هذه المناطق ومن اقتناء مزيد من الموارد النفطية وبالتالي زعزعة الاستقرار في افريقيا الجنوبية، واستخدام المنطقة لنقل الجهاديين الى اوروبا، عبر سلوك طريق المهاجرين في المتوسط. 

قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة خمسة مواطنين من تهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش»، اعتقلوا في تموز (يوليو) الماضي في أعقاب التفجير الانتحاري الذي نفذه التنظيم في أحد مساجد الشيعة وخلف 26 قتيلاً و200 جريح. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان في 30 تموز (يوليو)، أن «أجهزة الأمن المختصة قامت في خطوة أمنية استباقية بضبط عناصر شبكة إرهابية تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وتضم خمسة متهمين كويتيي الجنسية، حيث اعترف هؤلاء الإرهابيون بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والفكر الضال المنحرف إلى جانب تدريبات متقدمة على حمل السلاح وشاركوا في الأعمال القتالية في كل من سورية والعراق» ، وتضمن البيان نشر صور وأسماء المتهمين الخمسة، ما أثار انتقادات، كونهم لم يدانوا بعد، وأن الوزارة امتنعت عن نشر صور معتقلين شيعة وأسمائهم في ما عرف بخلية العبدلي التي ضبطت ومعها أطنان من السلاح و المتفجرات».

وتشارك الكويت في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في كل من العراق وسورية وكانت أعلنته تنظيماً إرهابياً، ما يجرم كل منتم إليه في الكويت وقدمت دعماً مالياً وفتحت مطاراتها لوحدات جوية غربية لهذا الغرض لكنها لم تشارك عسكرياً في قتال التنظيم.

دعا مجلس علماء باكستان إلى ضرورة وضع حد للتدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية، محذراً من أن الأجندة الإيرانية وتدخلاتها في شؤون الدول الإسلامية تهدف إلى تفريق الأمة.

وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي خلال اجتماع عقده أمس، مع نخبة من العلماء في مدينة لاهور، إنه يجب على قادة الدول الإسلامية والعلماء في جميع أنحاء العالم تبني استراتيجية مشتركة بهدف التصدي للمؤامرات الإيرانية وتدخلاتها في شؤون الدول الإسلامية.

كما حث الأشرفي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على التحرك لمكافحة التدخل الإيراني في شؤون الدول الإسلامية ودعمها للتنظيمات والعناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول الإسلامية.

وأضاف أن الظروف الراهنة والتحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية تتطلب من جميع الدول الإسلامية التوحد في وجه المخططات الإيرانية الهدامة، مؤكداً أن إيران وما تمارسه من إرهاب الدولة ودعمها للتنظيمات الإرهابية يشكل الخطر الأكبر على أمن الدول الإسلامية ووحدة الأمة.

في مؤشر على زيادة عزلة ايران، في اعقاب الهجوم على البعثات الديبلوماسية السعودية هناك، استدعت كل من قطر وجيبوتي سفيريهما في طهران، فيما قطعت الصومال علاقتها بها.

وأعلن مدير الادارة الآسيوية بوزارة الخارجية القطرية خالد بن ابراهيم الحمر، أن الوزارة «استدعت سفير دولة قطر لدى طهران على خلفية الاعتداءات على سفارة» السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.

وأشارت الوزارة إلى أنها سلمت مساء أول من أمس، السفارة الإيرانية في الدوحة، مذكرة احتجاج على تلك الاعتداءات، التي اعتبرتها «انتهاك للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل أمن وحماية البعثات الديبلوماسية وأعضائها».

كما استدعت حكومة جمهورية القمر المتحدة سفيرها في طهران للتشاور، على خلفية الحادث نفسه.

ودانت وزارة الخارجية، في بيان «الاعتداءات الجائرة على مقرات البعثة الديبلوماسية السعودية في إيران».

وشددت على «ضرورة مبدأ الاحترام الثابت المبني على المعايير الدولية، ومبدأ الحصانة للبعثات الديبلوماسية لضمان السلام وسيادة الدول».

وأشارت الوزارة إلى أنها «استدعت سفيرها لدى طهران للتشاور»، معبرة عن «تضامنها مع السعودية، واستنكارها الشديد لحادثة الاعتداء».

أيضاً، ذكر مجلس الوزراء الصومالي في بيان، أن «الحكومة قطعت علاقتها الديبلوماسية مع إيران، تضامناً مع السعودية بعد الهجوم على سفارتها (في طهران)، وقنصليتها في مشهد».

واعتبر الاعتداء على البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران، «خرقاً صارخاً للاتفاقيات والمواثيق والمعهدات الدولية كافة».

وطلب من جميع أفراد البعثة الديبلوماسية الإيرانية في الصومال، مغادرة البلاد في غضون 27 ساعة، كما أمهل مؤسسة «الخميني» العاملة في البلاد، وجميع أفرادها، أسبوعاً للمغادرة.

واتهم إيران «بتدريب ميليشيات مسلحة في البلاد في إطار إشعال الفتن الدينية».

إلى ذلك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا، أول من أمس، من نظيره الأردني الملك عبدالله الثاني، أكد خلاله الأخير دعم بلاده للقرارات التي اتخذتها السعودية أخيرا ضد إيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل الأردني أكد لخادم الحرمين «دعم بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السعودية ضد إيران»، مجددًا «استهجان المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبًا للتصرفات الإيرانية العدائية ضد مقرات البعثات الدييبلوماسية السعودية في إيران».

من جانبه، أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لملك الأردن «على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه المملكة».

كما اتصل العاهل الأردني بولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحث معه عددا من المستجدات الإقليمية، خصوصا ما يتصل بتداعيات حادثة اقتحام والاعتداء على مبنى السفارة السعودية في طهران، الأمر الذي يعد خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية.

منذ إعلان السلطات السعودية السبت الماضي إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، تصاعدت بشكل لافت في العراق المطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المئات من المدانين القابعين في السجون وأغلبهم من السنّة وبينهم سعوديون.

تتمسّك قوى سياسية شيعية عراقية برفض إطلاق سراح وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم الذي تحوّلت قضيته عنوانا لتعطّل المصالحة في العراق.

وتطالب تلك القوى بتجاوز شرط مصادقة رئاسة الجمهورية وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّه منذ يونيو 2007 بعد محاكمة واجهت انتقادات كبيرة وشكوكا في نزاهتها استنادا لخلوّ ملف الرجل الذي تولى منصب آخر وزير دفاع في عهد الرئيس الأسبق صدّام حسين، من أي أدلّة على جرائم تستدعي إدانته.

ومنذ إعلان السلطات السعودية السبت الماضي إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، تصاعدت بشكل لافت في العراق المطالبات بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ المئات من المدانين القابعين في السجون وأغلبهم من السنّة وبينهم سعوديون.

وأكّد أمس عبدالحسين الزيرجاوي النائب عن التحالف الوطني الحاكم في العراق والمكوّن من أحزاب شيعية، أنه ليس من صلاحية مجلس النواب إطلاق سراح وزير الدفاع في عهد النظام السابق سلطان هاشم.

وقال الزيرجاوي في حديث لموقع السومرية الأخباري، إن “وزير الدفاع في عهد النظام السابق سلطان هاشم محكوم من قبل القضاء العراقي، وعلينا احترام قرارات القضاء”، معتبرا أن “الدعوات لإطلاق سراحه الغرض منها إعلامي وجماهيري، لوجود قاعدة جماهرية له”، ومؤكّدا “عدم وجود باب قانوني أو شرعي لتطبيق هذه الدعوات”.

‎ويحظى هاشم الذي يعاني المرض في محبسه بتعاطف شعبي كبير كونه قاد آخر جهود محاولة الصمود بوجه الغزو الأميركي للبلاد، وأنه رغم الهزيمة أظهر التزاما عسكريا مهنيا وكان بعيدا عن السياسة.

وكان العضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك دعا أول أمس الأربعاء إلى إطلاق سراح سلطان هاشم.

وقال المطلك في بيان بمناسبة عيد الجيش العراقي “ندعو إلى إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم والضباط الآخرين إكراما لهذا الجيش وإحقاقا للعدل كونهم كانوا مأمورين بتنفيذ الأوامر”.

وترى عدّة شخصيات عراقية ضرورة تجاوز ضغائن الماضي كشرط لاستعادة الوحدة الوطنية المفقودة، معتبرة أن الانقسام الطائفي القائم في البلاد وليد سياسة الاجتثاث التي توسّعت من تصفية أركان النظام السابق إلى تهميش طائفة بحالها، حيث تعتبر غالبية الأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق أن نظام صدام حسين رغم رفعه شعار العلمانية كان بالأساس نظاما سنيا استهدف شيعة البلاد.

وسبق لرئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن دعا إلى إطلاق سراح سلطان هاشم مؤكدا أن الأخير “لم تتلوث يداه بدماء العراقيين”، ومصنّفا دعوته تلك ضمن “اعتبارات تصب جميعها في التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطني تقود إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة المجتمعية وتؤدي بالعراق إلى أوضاع خالية من الانتقام والثأر”، ومؤكّدا أن إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق “خطوة تعزز دور القوات المسلحة وجهودها في مقاتلة تنظيم داعش، وأنه من الدواعي الإنسانية إطلاق سراح هاشم بعد انقضاء سنوات طويلة من سجنه وهذا سيصب في استقطاب عشيرة الطي العربية لصالح الانتصار على التنظيم”.

‎ويقول تحالف القوى العراقية المكوّن بالأساس من قوى سياسية سنيّة إن حكومة حيدر العبادي أخلفت تعهّداتها بإطلاق سراح هاشم الذي كان ضمن شروط الورقة التفاوضية التي قدمها القوى للتحالف الوطني بشأن تشكيل الحكومة الحالية والتي تضمنت إضافة إلى إطلاق سراح سلطان هاشم العفو عن بعض ضباط الجيش العراقي السابق.

‎وتصطدم الدعوات إلى إطلاق سراح سلطان هاشم بتشدّد القوى الشيعية الحاكمة والمسيطرة على مؤسسات الدولة بما في ذلك البرلمان ولجانه المختصّة. وأكدت اللجنة القانونية النيابية أمس أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا ومنها حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، لا تحتاج إلى مصادقة من رئاسة الجمهورية.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي إن “أحكام الاعدام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية التي حاكمت أركان النظام السابق، لا تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية أو توقيع رئيس الوزراء على أحكامها”، مضيفا أن “ضمن هذه الأحكام حكم الإعدام على وزير الدفاع بزمن النظام السابق سلطان هاشم”.

وأشار إلى أن “توقيع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على إعدام صدام حسين، كان تحصيل حاصل ولإغراض سياسية”، مؤكدا أن “أحكام المحكمة الجنائية باتة، ولا تحتاج إلى سلطة من السلطات الثلاث: الجمهورية، أو النواب، أو الوزراء”.

قال الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن لديه تقارير مؤكدة بإصابة أبو محمد العدناني، المتحدث باسم تنظيم "داعش" في غارة جوية بمحافظة الأنبار.

وذكر الجيش في بيانه أنه وردته "أنباء مؤكدة عن إصابة الإرهابي المدعو أبو محمد العدناني الناطق باسم عصابات داعش الإرهابية بقصف جوي لصقور الجو الشجعان في منطقة براونة، ونقله إلى منطقة هيت قبل أيام بعد فقدانه لكمية كبيرة من الدم لمعالجته ونقله لاحقا إلى إحدى الأوكار بالموصل تحت حماية أمنية مشددة وتكتم كبير عن مكان تواجده".

ووفقا للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فإن أكثر من 100 مقاتل من تنظيم "داعش" قتلوا في بروانة وحولها خلال الأيام الماضية إثر ضربات جوية استهدفت مساعدة الجيش العراقي على صد هجمات الإرهابيين قرب مدينة حديثة.

ويقول معهد بروكينجز إن العدناني سوري من إدلب كان قد أعلن الولاء للقاعدة قبل أكثر من عشر سنوات، وسجنته القوات الأميركية بالعراق في السابق.

ولم يؤكد الكولونيل الأميركي ستيف وارين، المتحدث باسم قوات التحالف، صحة تقرير الجيش العراقي، لكنه قال إن طائرات التحالف لم تستهدف العدناني.

تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس لعشرات الضربات الجوية وقال سكان إنها شهدت أعنف الهجمات الجوية منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر وذلك بعد أيام من إنهاء التحالف الذي تقوده السعودية والمؤيد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقفا هشا لإطلاق النار.

وقصفت الضربات الجوية القصر الرئاسي وقاعدة عسكرية إلى الجنوب من المدينة مما دفع التلاميذ والمدرسين في عدد من المدارس إلى الفرار.

وقالت مها التلميذة بالصف الأول الثانوي بإحدى مدارس صنعاء "كنت مع زميلتي في فترة الاستراحة حين حدث انفجار هائل في الحي. ركضنا إلى مكان جانبي ثم سقطت زميلتي على الأرض من الخوف. الكل كان يصرخ والإدارة جمعتنا واستدعت أولياء أمورنا لاصطحابنا. كل التلميذات أصابهن الذعر."

ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر في الأرواح.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية وقوات متحالفة معه حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة لصد ما تعتبره الرياض تغلغلا لنفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وينفي الحوثيون خضوعهم لنفوذ إيران ويقولون إنهم يقومون بثورة على حكومة فاسدة وقوى خليجية عربية تدين بالولاء للغرب.

وقال سكان إن القوات اليمنية التي تدعمها السعودية قامت بعملية إنزال بحري ودخلت ميناء ميدي المطل على البحر الأحمر القريب من حدود السعودية في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء لتفتح بذلك جبهة جديدة في الحرب الأهلية المندلعة في اليمن منذ تسعة أشهر.

وقال اللواء عادل القميري من القوات الموالية للحكومة إن قواته "سيطرت سيطرة كاملة" على المدينة. لكن وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون نقلت عن شرف لقمان المتحدث باسم قوات متحالفة مع الحوثيين قوله "محاولات الزحف المتواصلة... باتجاه ميدي والمدعومة بغطاء جوي كبير يتم التصدي لها ببسالة نادرة وبتكتيك عسكري محكم."