تلوح في الأفق أزمة كبرى بين جماعة الإخوان الإرهابية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بعد أنباء عن وجود ضغوط خليجية على تركيا لإتمام المصالحة مع مصر وإنهاء خلافات «أردوغان» مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وظهرت بوادر تلك الأزمة من خلال القيادى الإخوانى سامح العطيفى، المقيم في بريطانيا، والذي شن هجوما شرسا على «أردوغان»، بعد أن كشف وجود اتصالات مصرية تركية لإتمام المصالحة بين البلدين، وإبعاد رجال وقيادات الجماعة الإرهابية وتيار الإسلام السياسي المؤيد للرئيس المعزول المقيمين في تركيا.

ودعا «العطيفي»، في تصريحات صحفية، قيادات الإخوان في تركيا بعدم الاستجابة لضغوط الرئيس التركى لإتمام المصالحة في مصر مهما كانت المغريات، مطالبا إياهم بالبحث عن أماكن بديلة يهربون إليها في حال إصرار تركيا على المصالحة مع مصر، وتنفيذها أوامر الخليج بطرد الإخوان من على أراضيها.

في سياق متصل، عقد ما يعرف باسم «برلمان الإخوان» أولى جلساته في العام الثانى منذ تأسيسه في تركيا بقيادة رئيسه جمال حشمت، وأكد البرلمان الإخوانى رفضه بكافة الصور وجود أي مصالحة مع النظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويأتى الإعلان الإخوانى عن رفض المصالحة مع مصر ليؤكد وجود ضغوط من تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على الإخوان للقبول بتلك المصالحة أو الخروج من تركيا، على غرار ما تم في السابق بقطر، وأسفر عن طرد العشرات من قيادات الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم محمود حسين، ووجدى غنيم. 

كشف أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، حقيقة ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن بث أقمار «نايل سات» لقناة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي تحت مسمى (BEIN HD4).

ونفى أنيس تلك الأخبار قائلاً إن نشر مثل هذه الأكاذيب يهدف لخلق حالة من البلبلة فى صفوف الشعوب العربية الحريصة على متابعة القنوات التي تبثها شركة «نايل سات»، والتي تثق في أن الشركة لا يمكن أن تسمح بإطلاق أي قناة تدعو للفرقة أو التعصب أو الإرهاب على تردداتها تحت أي مسمى، وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأخبار الكاذبة ضمن المخططات التي تستهدف الإساءة إلى مصر والأقمار المصرية. وكانت أنباء قد ترددت في وقت سابق أن التنظيم الإرهابي أعلن تدشين قناة جديدة على القمر الصناعي «نايل سات»، لبث التقارير والأخبار والنشرات الإعلامية الخاصة بالتنظيم. وأشارت حملة «الرقة تذبح بصمت» السورية، على حسابها بموقع «تويتر» أمس الى أن القناة موجودة على قمر نايل سات باسم (BEIN HD4). فيما قال ناشطون: «إن بث القناة أرضي فقط، لكن الإشارة يتم استقبالها عن طريق «الدش» وتغطي مدينة الموصل فقط».

قال الدكتور عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن انعقاد برلمان الجماعة الإرهابية في تركيا مضيعة للوقت، ولن يسفر عن أي نتائج على المستويين «الداخلي والخارجي».

وأضاف عمار في تصريح لـ«فيتو»، أن المجتمع الدولى يتجاهل ما تفعله الإرهابية من اجتماعات أو احتجاجات أو مطالب، منذ أن سقط النظام، والدليل أنهم يعقدون اجتماعات وبرلمانات منذ سقوط مرسي، ولم يحققوا أي شيء على أرض الواقع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن عقد الإرهابية ما سموه «البرلمان الشرعى» مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، وبالتزامن مع انعقاد البرلمان المصرى، ما هو إلا رسالة للشعب المصرى الذي يتجاهلهم أنهم ما زالوا موجودين ويعملون.

أكد صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، لمواجهة العنف والإرهاب، أن انعقاد ما يسمى بالبرلمان الشرعى التابع لجماعة الإخوان في تركيا، محاولة للصيد في الماء العكر بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ومحاولة للتأثير على مصداقية النظام بالمقارنة بين البرلمانين، مؤكدا أن هذه المحاولات ستبؤ بالفشل، نظرا لأن المصريين مؤمنين بقياداتهم السياسية ويعرفون إمكانيات كل الأطراف.

وقال القاسمى في تصريح لـ«فيتو»: «جماعة الإخوان لا تريد تصديق الواقع بأن الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل انتهت، بعد أن كانوا يعولون على فشل تشكيل البرلمان، وبالتالى هم يحاولون إقناع أنفسهم بأنهم ما زالوا على الساحة».

أكد الشيخ عوض الحطاب، المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن اجتماع ما يسمى بالبرلمان الشرعى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، أمر لا يدعو للقلق، وإنما للسخرية، مؤكدا أن هذا الانعقاد ليس موجهًا للدولة وإنما لأفراد الجماعة المغيبين، في محاولة لإثبات الذات أمام الإعلام وشباب الجماعة المساكين الذين لايدركون ماذا فعلت بهم قيادتهم من سجن وتشريد وتدمير.

وقال الحطاب في تصريح لـ«فيتو»: «هذا حال الجماعات والقيادات الفاشلة في حالة التدمير النفسى لقياداتها، أما تركيا وقطر فهم أقل من نقدهم أو التعليق عليهم وعموما الصدمة باستكمال الاستحقاق الثالث قضت على آمال هولاء في العودة لمصر من جديد».

أكد الشيخ خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن عقد جماعة الإخوان لما يسمى بالبرلمان الشرعى في تركيا، دليل على أن هذه الجماعة ما زالت تعيش الوهم ولم يفيقوا بعد من صدمة انهيار أحلامهم في العودة مرة أخرى لحكم مصر بعد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.

وقال الزعفرانى في تصريح لـ«فيتو» إن الجماعة الإرهابية تواصل العناد وتخالف الواقع وبدلًا من أن يحاولوا التصالح مع الشعب الذي يرفض وجودهم نتيجة الجرائم التي ارتكبوها يصرون على الخطأ ما يفسد أي محاولة للتصالح معهم. 

نشبت معركة حادة بين عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، وبين قيادات منشقة عن جماعة الإخوان، بعدما وصف تليمة، من انشقوا عن الجماعة بالمتلونين، وأنهم شهدوا تحولات فى الخلق والتدين. وقال تليمة فى مقال له على أحد المواقع الإخوانية، إن مصطلح إكس إخوان، هو مصطلح يطلق على من تركوا الإخوان، سواء بالفصل منها، أو بسبب مشكلة، سواء كانوا مظلومين بخروجهم، أو مستحقين للفصل، موضحا أن من يقصد بهم هذا المصطلح هم من خرجوا من الإخوان بعد ثورة 25 يناير وقبلها بقليل. وأضاف مدير مكتب القرضاوى السابق، أن هناك فئة من الإكس إخوان، خرجت وليس لها هم إلا الإساءة للجماعة، والتنقص منها، فلو أخذ الإخوان موقف اليمين، سيقولون ألم نقل لكم إن الشمال أحسن، وإذا أخذوا شمالا، سيقولون: ألم نقل لكم إنكم أغبياء، ولا تعرفون اليمين من الشمال. وتابع :"لكن الفرق بين من خرجوا على الإخوان قديما وحديثا، أن القدامى كان عندهم موضوع ورسالة يسعون لتحقيقها، وعندهم القدرة على العمل، سواء مع الإخوان أو خارج التنظيم، أما إكس إخوان، فكثير منهم للأسف، لا يرى إلا الأخطاء، ويحقر أى منجزات، ويضخم أى خطأ، وينسى أى فضل، بل لا يرى لهم فضلا". وأوضح تليمة أن أزمة الإخوان، وأزمة الثورة، وأزمة مصر فى العاطلين عديمى الموهبة، ممن لا يحسنون إلا موهبة واحدة المزايدة، والتشويش، والتشويه، وبعض حالات (الإكس إخوان) أشبه بالأزمة النفسية، التى يريد بها صاحبها إخراج علله وأمراضه، ناسبا كل ذلك إلى الإخوان، فهم سبب فشله، وهم سبب تشوهه الفكرى، وهم سبب كل شيء فى حياته، يظل يعيش، وعلى رأسه بطحة الإخوان، يريد فى كل موقف، وكل فعل، أن يقول لست إخوانا". من جانبه طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تليمة يقود حملة ممنهجة ضد المنشقين عن الإخوان بعدما قاموا بكشف تضليل الجماعة وقياداتها لقواعدهم وأنصارهم، ويريد الرأى العام لا يثق فيما يقوله المنشقين عن التنظيم. وأضاف أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تريد أن لا يسمع أحد سوى صوتها،بينما القيادات التى أكتشفت أخطاءهم وفضلت الانسحاب والانفصال عنهم فيريدون سبهم وتشويههم وإلصاق صفات ضدهم بعد أن طالبوا بتعديل فكر ومنهج الجماعة. بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الأزمة التى تشهدها الجماعة مع شبابها جعلتهم يشنون هجوما على المنشقين،بعدما بدأت قواعد الجماعة تكتشف تضليل تلك القيادات لهم، موضحا أن المنشقين دائما ما يطرحون بدائل لمواجهة الفكر المنحرف للتنظيم. 

كشفت مصادر أمنية أن ٦ مكاتب إدارية بجماعة الإخوان فى محافظات بنى سويف، الفيوم، القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، والبحيرة، رفضت الاستجابة لتعليمات محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، بوقف العنف، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشر تفاصيلها، أمس الأول، وتمسكت تلك المكاتب بما سمته «استمرار الكفاح المسلح»، فيما استجاب ٢١ مكتباً لتعليمات «عزت» بالتهدئة.

وقالت مصادر إن إخوان بنى سويف اعتبروا رسائل «عزت» الأخيرة «انقلاباً»، وجددوا بيعتهم للجنة الإدارية العليا للجماعة على استمرار ممارسة العنف حتى تحقيق أهداف الجماعة، وأكد المكتب، فى بيان، التزامه بما استقر عليه رأى مجموع الجماعة، واعتبرت أن أى قرارات أو تصريحات أو إجراءات تصدر من جهة غير الإدارة المنتخبة تعتبر انقلاباً إدارياً، وتعتبر صدرت من غير ذى صفة.

وأعلن المكتب الإدارى للجماعة بالإسكندرية التزامه بقرارات مجموعة أحمد عبدالرحمن، وفصل طلعت فهمى، الذى عينه «عزت» متحدثاً باسم الجماعة خلفاً لمحمد منتصر، مؤكداً أنها غير ملتزمة إلا بالقرارات التى تصدر من لجنة إدارة الأزمة التى ترى استمرار العنف.

ورفض المكتب الإدارى بالقليوبية قرارات «عزت» والتنظيم الدولى، وأعلن، فى بيان، مبايعته اللجنة الإدارية، وهو ما كرره المكتبان الإداريان لمحافظتى القاهرة والفيوم فى بيانين.

من ناحية أخرى، كشفت لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة ببنى سويف عن وجود أسهم لمحمد بديع، المرشد العام للجماعة، فى مستشفى الزهراء بمدينة بنى سويف، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المستشفى، ومستشفى اللؤلؤة الخاص بشرق النيل، ومجموعة معامل الإيمان بالمدينة، وتم جرد تلك المستشفيات والمعامل وفحص ومراجعة أوراقها، وتم تشكيل مجالس إدارة جديدة لها على الفور.

وفوجئت اللجنة أثناء إجراءات التحفظ على معامل الإيمان للتحاليل والأشعة بوجود عقد بيع لمجموعة المعامل من القيادى الإخوانى الهارب، الدكتور نهاد القاسم، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، لعدد من المساهمين، فى محاولة لتضليل أجهزة الدولة.

كانت قوات الجيش والشرطة داهمت المعمل فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٣، بحثاً عن أسلحة، وفى الشهر نفسه أصدرت نيابة بنى سويف أمر ضبط وإحضار لـ٣ من قيادات الجماعة بالمحافظة، من بينهم «القاسم»، لاتهامهم بالشروع فى قتل أحد المواطنين، بإطلاق رصاص الخرطوش عليه ما أصابه فى القدم والبطن، وذلك أثناء اعتصام عناصر الجماعة بميدان المديرية بالمحافظة.

وكشف التحفظ على مستشفى الزهراء أن القيادى الإخوانى المحبوس، الدكتور صلاح متولى، من أكبر المساهمين، وكان يشغل منصب مدير المستشفى قبل القبض عليه، وتبين أن المستشفى كان ملجأً لعلاج مصابى الجماعة أثناء أحداث العنف فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣.

انتقد علماء بالأزهر الشريف، تكييف تنظيم «داعش» الإرهابى للفتاوى، وإطلاقه الخرافات والخزعبلات التى يؤمن بها، وترويجه لها من أجل تشويه الدين الإسلامى، مشيرين إلى أن إباحتهم قتل آبائهم وأمهاتهم، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، أنهم بعيدون كل البعد عن الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «داعش» لا يعترف بالإسلام ضمنًا، بل يسعى لاستغلال الدين وتوظيفه، من أجل مصالح ومآرب، ينظمها خدمة لدول الغرب الداعمة لظهوره، مشيرًا إلى أن الإسلام دين الرحمة بالمخالفين، لا يعرف لغة القتل على المعتقد، ولا يقره إلا فى حالة الدفاع عن النفس.

وأكد «الجندى»، لـ«البوابة»، أن ما يفعله التنظيمُ خروج على الإسلام، ومحاربة للشرع، الذى يدعو إلى التسامح والرحمة، والمعاملة الطيبة للوالدين، مهما بلغ بهما الكفر والمخالفة؛ وأن ما نشاهده اليوم من قتل الآباء والأمهات بزعم الارتداد عن دينهم الذى يدينون به، يؤكد أنهم لا يعرفون شيئًا عن الإسلام أو الشرائع السماوية التى أعلت من مكانة الآباء والأمهات.

وأوضح، أنه لم يجد لهم أى أسانيد أو دلائل مقبولة، استندوا إليها، حتى يفعل هذا الابن العاق ما فعله بوالدته؛ مشيرًا إلى أن هذا التنظيم الإرهابى يعتبرنا من المرتدين.

من جانبه، اعتبر الشيخ نشأت زارع، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الدواعش كفار بالدين الإسلامى، مشيرًا إلى أن الواجب علينا الآن كعلماء، أن نتصدى لفتاواهم وأباطيلهم، حتى لا تطغى على الدين، فيكثر أتباعهم.

وقال «زارع»، إن الكفر نوعان؛ كفر بالعقيدة وكفر بالسلوك، فكافر العقيدة المسالم له كل الحقوق، من مواطنة وتعايش ومسالمة، بينما كافر السلوك، الذى عليه اتباع هذا التنظيم الإرهابى، هو أشد أنواع الكفر، فهو الشخص العدوانى السفاح الإرهابى، حتى ولو كانت بطاقته وشهادة ميلاده تقول بأنه مسلم.

ناقش وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، التعاون الأمني مع ألمانيا، معرباً، خلال استقباله، يوليوس جيورج لوي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، عن ترحيبه بتطوير مستوى التنسيق المعلوماتي مع أجهزة الأمن الألمانية، في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات، أصبحت تمثل خطورة على كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن عبد الغفار استعرض خلال اللقاء، مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما شرح استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكداً نجاح أجهزة الشرطة في تأمين الانتخابات البرلمانية بحيادية، مما يدل على المهنية العالية التي يتمتع بها جهاز الأمن المصري، ويؤكد قدرته على توفير مناخ آمن للمواطنين، ويحقق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن جماعة الإخوان وقعت فريسة لأوهامهم ، فبدأ عدد من شبابهم فى الاتجاه نحو الأفكار التكفيرية ، موضحا :"أكبر خطر يهدد الإخوان ويقضى على مستقبلها و حاضرها و ماضيها هو خطر الوقوع فى فخ التكفير ، وهو من أحد أسباب الخلاف داخل الجماعة الآن". وأضاف "القاسمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن دعاة العنف والتكفير من داخل الإخوان يذهبون إلى تكفير كل من يخالفهم سياسيا، ويحاولون خطف الجماعة تجاه الأفكار التكفيرية . 

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، مساء أمس الأول، خلية إرهابية تضم ١٠ من عناصر جماعة الإخوان، بقيادة عبدالعال، شقيق جمال العشرى، عضو مجلس شورى الجماعة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، المنحل، ونجله، بمدينة الشيخ زايد، بتهمة تنفيذ عملية الهجوم على الفنادق لضرب السياحة.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الخلية نفذت الهجوم على أتوبيس وفندق الأهرامات الثلاثة والذى استهدف ٤٠ سائحاً من عرب إسرائيل، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد، فى ٧ يناير الجارى. وأضافت التحريات أن شقيق «العشرى» حصل على تكليفات وتمويل من قيادات الجماعة الهاربة خارج مصر بتشكيل خلية إرهابية لتنفيذ أعمال نوعية تستهدف الفنادق والمنشآت السياحية.

وتابعت التحريات أن خلية «العشرى» خططت ومولت الأعمال الإرهابية التى وقعت فى منطقة الهرم، خلال الفترة الماضية، بعد الاستعانة بعدد من البلطجية والعناصر الإخوانية.

وأفادت التحريات بأن فريق البحث، بقيادة درويش حسين، رئيس قطاع غرب الجيزة، والعقيد أسامة عبدالفتاح، مفتش مباحث منطقة الأهرام، والمقدم محمد ربيع، رئيس قسم الطالبية، ضبطت ٥ أسلحة خرطوش بحوزة المتهمين، وأكدت التحريات استخدامها فى تنفيذ الحادث.

وقال مصدر أمنى إن المتهمين حصلوا على تعليمات من القيادات الإخوانية بالخارج بتنفيذ عدة عمليات إرهابية فى ذكرى احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، وتستمر حتى ذكرى ثورة ٢٥ يناير لضرب الاقتصاد ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن نجل جمال العشرى من بين الملثمين الذين شاركوا فى مسيرة الهجوم على الفندق.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن فحصت الكاميرات الموجودة أعلى الفندق، والتى كشفت أن مسيرة تضم ٣٥ شخصاً معظمهم بلطجية وبعضهم عناصر من الجماعة يقودها ٥ ملثمين، خرجت من شارع جانبى مجاور للفندق، يحملون أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وانفصل أحدهم بمجموعة، وقطع شارع الهرم أمام حركة السيارات، بينما نفذت العناصر الأخرى الهجوم.

يعانى الإرهابى «أحمد عبدالقادر» نائب أمير الجماعة الإسلامية بالسويس، في السودان مثل العديد من الهاربين مثله، وكان محكومًا عليه بالإعدام شنقًا في مصر بأحكام نهائية، بعد قتله رائد الشرطة «محمد عبدالشافى»، في حادثة مسجد حى الأربعين، حيث قتل وقتها الضابط برصاصة في رأسه أثناء اعتكافه في المسجد.

وبعد الحكم على عبدالقادر ارتدى بذلة الإعدام، لكن محمد مرسي أفرج عنه، وهرب بعد ٣٠ يونيو إلى السودان، للاشتراك في تشكيل الميليشيات المسلحة بمعاونة أبوالعلا عبدربه، وبتكليف من الجماعة الإسلامية، واشترك الاثنان في الإعداد لاغتيال «فودة».

ويعد «عبدالقادر» أحد تلاميذ الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، وهو الآن معلق داخل السودان مثل زملائه الإرهابيين، ولا يملك عملًا أو مصدرًا للدخل.

وصدر «عبدالقادر» صديقه «أبوالعلا» للتفاوض مع الجماعة على حل مشاكله، وقال له نصًا: «الإسلامبولى قال اللى عايز يتصل بيه يأخذ رقم برنامج اللاين بتاعه ويكلمه».

وحاول «أبوالعلا» التوسط له ولصديقه للحصول على مال أو وظيفة، لكن الإسلامبولى كان يتهرب منهما دائما ولا يبدى أي اهتمام.

وكان «عبدالقادر» قد طلب أكثر من مرة من الإسلامبولى أن يتحدث معه على برامج «فايبر» أو «لاين»، وأعطاه رقم هاتفه في السودان، طالبًا منه الاتصال، لكن الإسلامبولى لم يعره اهتمامًا.

كشفت مصادر رسمية بالكنيسة الأرثوذكسية، إلى اتجاه البابا تواضروس الثانى إلى دعوة رؤساء الكنائس المسيحية الخمس للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين فبراير المقبل أو مطلع مارس على أقصى تقدير. وقالت المصادر أن الكنيسة سوف تعقد سيمنار للمجمع المقدس فى الفترة بين صوم يونان وصوم الأربعين بدلًا من السيمنار الذى تم إلغائه فى نوفمبر بسبب السيول التى اجتاحت دير وادى النطرون على أن يخصص السيمنار المقبل للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى آراء الآباء الأساقفة الأعضاء، فى مواد اللائحة التى توسع أسباب بطلان الزواج وتلاقى معارضة شديدة من أساقفة الحرس القديم المحسوبين على البابا شنودة وخاصة اللاهوتيين المتشددين من بينهم، وهو الأمر الذى يستلزم فتح النقاش حوله فى سيمنار موسع يتسمر لمدة ثلاثة أيام. وأعرب المصدر، عن رغبة البابا الملحة فى إقرار اللائحة بشكلها الحالى بعد الاستناد إلى آراء الفريق القانونى بالكنيسة ولكنه ينتظر حدوث توافق بين الآباء الأساقفة على المواد الخلافية مثل العنف والهجر كسبب للطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن مصادر بالكنيسة الكاثوليكية كشفت لليوم السابع، أن البابا تواضروس أبلغ البطريرك إبراهيم اسحق، أن الكنائس الخمس سوف تجتمع بعد الانتهاء من إجازات العيد خلال فبراير أو مارس المقبلين من أجل الاتفاق على مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. وأوضح المصدر الذى رفض الافصاح عن اسمه، أن الكنائس تتجه إلى تخصيص فصل لكل كنيسة فى القانون الموحد للأحوال الشخصية مع وجود ديباجة عامة توضح معنى الزواج والخطبة المتفق عليها فى الشريعة المسيحية بين كافة الطوائف. ولفت المصدر، إلى أن الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال لا تبيح الطلاق تحت أى سبب من الأسباب، بينما تبيح الكنائس الإنجيلية والأرثوذكسية الطلاق لعلة الزنا ومن ثم الاتفاق على قانون موحد يسرى على كافة الطوائف دون تضمين فصل لشرائع كل كنيسة أمرًا مستحيلًا. فى سياق متصل، فإن حركة 9 سبتمبر القبطية، وحركة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، يستعدان للتظاهر بالكاتدرائية فى الخامس عشر من يناير الجارى تحت شعار وقفة صلاة وذلك للمطالبة بسرعة انجاز القانون وإجراء انتخابات المجالس الملية التى لم تجرى منذ عام 2011. كان القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، قد أكد فى وقت سابق أن اللقاء الذى جمعه بالبابا تواضروس الثانى صباح عيد الميلاد المجيد، قد تطرق النقاش فيه إلى قانونى الأحوال الشخصية ودور العبادة الموحد والاتفاق على اللوائح المنظمة لمجلس كنائس مصر. 

أعلنت وزارة الخارجية، قيام القطاع القنصلى بالوزارة، بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية، فى إسطنبول بمتابعة حالة ١٢ مواطنًا مصريًّا، ألقت السلطات التركية القبض عليهم فى مدينة «أضنة»، خلال محاولتهم المرور عبر الأراضى التركية، بدعوى الانضمام إلى تنظيم داعش، وأضافت فى بيان لها أن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة، من بينهم ٣ أطفال، وأنه تم إرسال مذكرة رسمية، من القنصلية العامة المصرية، فى إسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وطبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأوضح هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، والمصريين فى الخارج، أن المحكمة التركية المختصة، ستتخذ اليوم قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر، أو باستمرار التحفظ عليهم، لافتا إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية فى مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز.