أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء أمس قتل جميع «الإرهابيين» الذين فجروا سيارة مفخخة أمام مجمع تجاري في بغداد الجديدة ذات الغالبية الشيعية، ثم اقتحموه واحتجزوا عدداً من الرهائن، مؤكدة السيطرة على الوضع. وتضاربت الأنباء عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا خلال العملية. 

وتبنى تنظيم «داعش» في بيان الهجوم على المجمع التجاري، وأطلق عليه اسم «عملية الجوهرة»، مشيراً إلى أنها استهدفت «تجمعاً للروافض».

وأفادت وكالة «السومرية نيوز»، بأن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، أكد أن «الوضع في موقع الاعتداء في بغداد الجديدة تحت السيطرة وتم قتل جميع الإرهابيين».

وكان مصدر أمني أفاد بأن قوات الأمن أغلقت كل مداخل العاصمة بعد تفجير السيارة المفخخة واقتحام مجمع «زهرة بغداد»، ما أسفر عن قتل عشرة أشخاص وإصابة 19 آخرين، على الأقل، بينهم مدير في الاستخبارات. لكن مصادر أخرى تحدثت عن قتل 18 شخصاً، وأفادت بأن «الشرطة باشرت عملية دهم وتفتيش واسعة في أزقة بغداد الجديدة للبحث عن بقية المسلحين وتم إغلاقها بالكامل وإخلاء الشارع العام».

على صعيد آخر، استعادت القوات العراقية ومقاتلو العشائر منطقتين قرب حديثة (غرب) من «داعش» الذي شن أكبر هجوم على المدينة بعدما فقد السيطرة على الرمادي. وقال الشيخ عبد الله عطا الله الجغيفي، أحد قادة العشائر التي تقاتل التنظيم: «حررنا منطقة الشاعي في بروانة وقرية السكران بالكامل خلال عملية استباقية». وأضاف أن «كل قواطع حديثة والحقلانية وألوس والبوحياة ومشطور وبروانة والشاعي والسكران الغربي والشرقي باتت تحت السيطرة وآمنة». وتابع أن «المعارك الأخيرة زادتنا قوة وعزيمة وإصراراً للانطلاق غرباً لتحرير ما بقي من القرى»، في إشارة إلى منطقة القائم الحدودية مع سورية.

وأكد قائد قوات الجزيرة والبادية اللواء علي إبراهيم دبعون: «قتل 30 من عناصر داعش في عملية تحرير قرية السكران التي شارك فيها مقاتلو العشائر وقوات وزارة الدفاع والشرطة المحلية» وأعلنت خلية الإعلام الحربي أن «قيادة الفرقة الثامنة تمكنت من تحرير دائرة الأمن في الأنبار ورفع العلم الوطني فوقها، وتم قتل العشرات من الدواعش».

تماشيًا مع جهود الرئيس باراك أوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو قبل مغادرته الحكم خلال عام، أعلنت وزارة الدفاع (بنتاغون) أمس ترحيل المعتقل السعودي محمد عبد الرحمن الشمراني إلى السعودية ليبقى في المعتقل 103 أشخاص.

والشمراني (٤٠ سنة) من مواليد الرياض وتم نقله إلى غوانتامو العام ٢٠٠٢ بعد اعتقاله في باكستان العام ٢٠٠١، ليمضي ١٤ عاماً في المعتقل المعروف بانتهاكات المعايير الدولية لحقوق المعتقلين وممارسة أدوات التعذيب. وعند القبض على الشمراني، اعتبرته السلطات الأمريكية «عنصراً في تنظيم القاعدة يساعد في تجنيد المتطرفين ومن المحتمل أنه كان حارساً لزعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن». كما صنفه البنتاغون بأنه «شديد الخطورة» وحذر من أن إطلاق سراحه من دون خضوعه لبرنامج تأهيل «يعني أن المعتقل سيعود إلى أنشطته المتطرفة». غير أن مراجعة قامت بها إدارة أوباما العام الماضي اعتبرت أن اعتقال الشمراني «لم يعد ضرورياً للحماية ضد تهديد جدي لأمن الولايات المتحدة».

ويأتي ترحيل الشمراني قبل ساعات من خطاب حال الاتحاد لأوباما الليلة الذي سيستعرض فيه برنامجه في العام الأخير في الحكم. كما يلحق الإفراج عن ثلاثة معتقلين آخرين هذا الشهر هم محمد عمر محمد بن عاطف وخالد محمد صالح الدهبي (رُحلا إلى غانا) والكويتي فايز محمد أحمد الكندري. ومن المتوقع إطلاق سراح ١٣ معتقلاً آخرين قبل نهاية الشهر.

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامية والعربية التي أيدت الإجراءات «التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان «ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، وأكد المجلس مواصلة السعودية سياستها في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية. وفي طهران أقالت السلطات مسئولاً أمنياً بارزاً بسبب إخفاقه في منع الهجوم على السفارة السعودية. وقالت وزارة الداخلية إنها تجري الاتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظ العام لطهران للشئون الأمنية، إلا أنها أكدت أنه «لا يمكن التغاضي» عما حدث في السفارة. 

وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والتركي والفلسطيني واللبناني السابق وطاجيكستان، وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني، في أول اجتماع للمجلس منذ أسبوعين.

وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته خادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، قال مدير الشئون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، إن العدوان الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران مشجوب ومستنكر، طبقاً لكل الاتفاقات والالتزامات الدولية. وشدد على أن دول المنظمة الإسلامية الكبرى، تجمعها قناعة بأن «تأجيج الطائفية يهدف إلى تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية مثلما يحاول بعضهم تمريره». في إشارة إلى إيران.

وأكد في تعليق على الأزمة الديبلوماسية بين الرياض وطهران، أن المنظمة عازمة على مواصلة العمل، «لحض جميع الأطراف إلى الاحتكام للغة العقل، لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة، وهي لا تدَّخر وسعاً، من أجل القيام بدور فاعل والمساهمة في تخفيف التوتر الطائفي في العالم الإسلامي، وتعمل بصفة مستمرة على بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات الطائفية».

ولفت في حديث مع «الحياة»، إلى أن المنظمة ترى التوجه «الطائفي» يهدف إلى «تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية، على عكس ما يحاول بعضهم تمريره من أفكار، وهو أمر في الحقيقة غير مبرر، ويعبِّر عن أنانية مفرطة لبعض الأطراف، ويقيم الدليل على قِصر نظر بعضهم، وتعلقهم بمصالح وقتية وآنية، وتسابقهم نحو السلطة، وهو ما يفسر محاولاتهم المستمرة تأجيج الرأي العام، من خلال خلق صراعات نظرية بعيدة عن الكنه الحقيقي للدين الإسلامي وقيمه الإنسانية النبيلة، وإن تحفيز المناصرين لغايات لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة ليقيم الدليل على أن هؤلاء لا يأبهون بتعميم الفائدة والمصلحة لشعوب المنطقة، ولا يعملون إلا لخدمة نظريات واهية، وهي نتاج فكري غير منطقي وغير معقول».

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي على أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي استند إليها لبنان في إبداء تحفظه عن البيان العربي لا تنطبق على الموقف السعودي، مستدركاً: «إن المملكة تتعرض لاعتداءات بعضها وارد من الداخل اللبناني».

وقال العرابي لـ «الحياة» أمس: «البيان يمثل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الجامعة العربية، ويعبِّر عن تأييد عربي كامل باستثناء التحفظ اللبناني، استناداً إلى المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والقاضي بعدم التدخل في شئون الدول الأعضاء».

قتل 63 عنصرًا من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، وجرح عشرات آخرين منهم في مواجهات عنيفة شهدتها عدة محافظات، حسبما أكدت مصادر ميدانية يمنية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، مساء أمس الإثنين، عن المصادر، تأكيدها مصرع 20 حوثيا في معارك خاضتها ضدهم المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف على عدة جبهات، مشيرة إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم من قوات التحالف، باتوا يسيطرون على موقع عروم بن رغوة، في الجبهة الغربية الجنوبية ويتقدمون في وادي هراب أسفل جبل العقبة.

وبحسب المصادر، استهدفت المقاومة الشعبية تعزيزات ميليشيات الحوثي، في نقيل الخشبة، وفي محافظة إب، ما أسفر عن إحراق طقمين بشكل كامل ومصرع 17 وإصابة 25 آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وفي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، لقي 4 من عناصر الميليشيات مصرعهم، فيما جرح 3 آخرين في كمين نصبه رجال المقاومة الشعبية في مديرية مقبنة.

نفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أمس الاثنين، ضربة جوية أمريكية دمرت منشأة لتخزين الأموال يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مدينة الموصل العراقية، حسبما صرح مسئول عسكري أمريكي.

وأضاف المسئول، أن قنبلتين بزنة 900 كلجم سقطتا على المنشأة ما أدى إلى تدمير أموال تساوي قيمتها "ملايين" الدولارات، مضيفا "نقدر قيمة الأموال بملايين الدولارات (التي حصل عليها التنظيم) من نشاطات غير قانونية ومن بينها بيع النفط والنهب والابتزاز".

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا يمكنها منح اللجوء إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إذا اضطر إلى مغادرة بلاده.

وأضاف بوتين خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة "بيلد"، ونشرت اليوم الثلاثاء "لقد كان الوضع أكثر صعوبة بالتأكيد أن يتم منح السيد سنودن اللجوء في روسيا مقارنة بحالة الأسد"، في إشارة إلى الموظف السابق لدى جهاز الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الذي حصل على اللجوء في روسيا عام 2013.

وقال بوتين إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت روسيا ستأوي الأسد الذي تفككت بلاده جراء حرب أهلية مستمرة منذ نحو 5 أعوام.

وأضاف: "أولا على الشعب السوري أن يكون قادرا على التصويت، ثم سنرى ما إذا كان يتعين على الأسد مغادرة بلاده إذا خسر الانتخابات".

وأقر بوتين بأنه يعتقد أن الأسد "قد ارتكب كثيرا من الأخطاء على مدار هذا الصراع"، لكنه أضاف: "إن الصراع ما كان أن يصبح بهذا الحجم ما لم يتم تأجيجه من خارج سوريا- بالسلاح والمال والمقاتلين".

وكرر بوتين موقف روسيا الداعم للأسد، الحليف منذ فترة طويلة، وذلك في محاولة لتفادي سيناريو دولة فاشلة على غرار ليبيا.

وقال بوتين: "لا نريد لسوريا أن ينتهي بها المطاف مثل العراق أو ليبيا".

قصفت طائرات حربية مجهولة مساء أول أمس الأحد مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقتي السبعة والظهير، جنوب وغرب مدينة سرت. وقال بعض السكان إن أعمدة الدخان استمرت في التصاعد من معسكر نوب المدينة لساعات ليلة الاثنين بعد أن نفذت الطائرات أكثر من خمس ضربات على مواقع التنظيم الإرهابي بالمنطقتين. ورجح شهود تحدثوا ل«العربية.نت» أن يكون الطيران أجنبياً، بسبب عدم قدرة الطيران الليبي على توجيه ضربات ليلية وبدقة كما شوهد بالمنطقتين. وكان شاهد عيان قد صرح لرويترز بأن الطائرات قصفت رتلا من السيارات للتنظيم الإرهابي. ولم يعلن سلاح الجو الليبي مسئوليته عن الغارات الجوية.

يأتي القصف متزامنا مع إعلان حرس المنشآت النفطية الليلة قبل الماضية عن صده هجوماً بحرياً استهدف حقل الزويتينة بالهلال النفطي. وقال علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية في بيان، إن ثلاثة زوارق قدمت من البحر حاولت استهداف الزويتينة، إلا أن قوات الحرس استطاعت إصابة أحد الزوارق ما أدى لاشتعال النيران فيه فيما لاذ الزورقان الآخران بالفرار. ورجح الحاسي خلال بيانه أن يكون الهجوم من تدبير التنظيم «داعش» الإرهابي. 

وفي سياق متصل داهمت قوات الجيش الليبي، بمساندة شباب مدينة أجدابيا مقر النهر الصناعي الذي تتخذه ميليشيات ما يسمى «شورى ثوار أجدابيا» الإرهابي مقراً لها.

وكشف مصدر عسكري في غرفة عمليات أجدابيا التابعة للقيادة العامة للقوات الليبية عن وصول دعم لوجستي للجيش والقوات المساندة له في أجدابيا المرابطة بالمدخل الشرقي للمدينة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أرسلت بعض العربات العسكرية ذات الدفع الرباعي المجهزة بالأسلحة الثقيلة، فضلاً عن كمية من الذخائر والأسلحة الخفيفة.

وفي ذات الشأن، أكد المصدر أن القوات المسلحة بمساندة شباب المدينة شنوا هجوماً كبيراً ليلة الأحد على مقر جهاز النهر الصناعي «18 كلم جنوبي أجدابيا».

وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة في محيط مقر النهر الصناعي. وذكر أن الجيش والقوات المساندة له تمكن من الاستيلاء على النقطة التفتيشية المعروفة باسم 60 على طريق أجدابيا جالو جنوبي المدينة. وأكد المصدر القبض على بعض منتسبي مجلس الشورى الإرهابي.

على صعيد آخر التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في أنقرة، في زيارة رسمية، بدأها أمس. وأكد المكتب الإعلامي للمجلس أن الزيارة جاءت بدعوة من الرئاسة التركية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن يجري السراج والوفد المرافق له خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين الأتراك. وكان المجلس قد استنكر الاقتتال الدائر في مدينة أوباري بين قبيلتي التبو والطوارق واعتبره استهدافا للمواطنين الآمنين بالمدينة.

ودان المجلس، في بيان، «أي شكل من أشكال العنف الذي من شأنه تأجيج الصراع بين الأطراف المتنازعة»، داعياً «الجميع إلى ضبط النفس ووقف الاقتتال واحترام اتفاق المصالحة بين الأطراف المتنازعة».

وكانت الاشتباكات قد تجددت في أوباري الأحد، بين القبيلتين رغم اتفاق وقف النار الذي وقعته القبيلتان قبل شهرين بالدوحة. 

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 4 قتلى وأصابه 7 آخرين إصابات خطيرة من الطرفين بالإضافة إلى وقوع أسرى من قبيلة التبو لدى الطوارق بحسب ما أكدته مصادر بالمدينة. في أثناء ذلك أعلنت حكومة الميليشيات، القبض على عدد من المشتبه بصلتهم في تنفيذ هجوم زليتن الانتحاري.

وقال وزير الخارجية في الحكومة، علي أبو زعكوك، في مؤتمر صحفي، إن التحقيقات الأولية حول التفجير، أثبتت أن أحد منفذي هذه العملية هو تونسي الجنسية، مؤكداً القبض على بعض المشتبه بهم الذين اعترفوا بأنهم ينتمون إلى التنظيم الإرهابي وعلاقتهم بمنفذ هذه العملية الإرهابية، وفق ما نشره موقع ارم الإخباري.

وطالب مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأن تكون الكوتا النسائية في الحكومة المقبلة 30%.

ونشر كوبلر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تغريدة قال فيها: «لقد طلبت من المجلس الرئاسي ان تكون الكوتا النسائية في حكومة الوفاق الوطني 30%».

ودعا كوبلر المجلس إلى ضرورة إنشاء وحدة تمكين المرأة بحكومة الوفاق الوطني «في أسرع وقت ممكن».

تواصل ميليشيات الحوثي وصالح تشديد الحصار في محاولة خنق مدينة تعز وإعدام الحياة فيها تماماً، عبر منع دخول كل المقومات الأساسية للحياة إلى المدينة، بدءاً بمياه الشرب ومروراً بالمواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، وانتهاء بمنع دخول أسطوانات الأوكسجين إلى مستشفيات المدينة، التي تعتبر ضرورة حياة عاجلة لبعض المرضى والجرحى، إضافة إلى احتجاز المواد الإغاثية المقرر دخولها إلى المناطق المحاصرة ونهب كميات كبيرة منها وبيعها في السوق السوداء.

كما تستمر الميليشيات في تقييد حرية تنقل المواطنين واختطاف بعضهم، ونهب ممتلكاتهم الخاصة في استمرار لنهج قطاع الطرق الذي بدءوه منذ إعلان انقلابهم على الدولة الممثلة بشرعية الرئيس والحكومة.

ويتواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات اليومية بحق المدنيين في ظل استمرار قصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي منذ شهور من قبل ميليشيات الحوثي وصالح التي تستخدم صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون والهاوزر والدبابات في قصفها للأحياء، من مواقع تمركزها في تبة السلال وموقع المكلكل والكربة بالحرير شرقاً، والدفاع الجوي غرباً، وشارع الخمسين شمالاً، ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم ونادي الصقر وجامعة تعز غرباً، حيث تركز القصف، أمس، على عدد من أحياء المدينة وخلف العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة في حقوق وممتلكات المواطنين.

وقتل 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 23 آخرون بقصف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على الأحياء السكنية، أمس الاثنين، بمدينة تعز في حين تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من جهة، والميليشيات من جهة أخرى، في عدد من جبهات القتال.

وأوضحت مصادر محلية ل«الخليج» أن ميليشيات الحوثي وصالح قصفت مواقع المقاومة الشعبية والأحياء السكنية التي تقع تحت سيطرتها، مؤكدة أن 7 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، وأصيب 23 آخرون في قصف صاروخي للميليشيات، استهدف الأحياء السكنية، منها حي عصيفرة والروضة والموشكي والتحرير.

وتشهد منطقة المسراخ غربي مدينة تعز معارك عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وتدور المعارك في محيط مزارع محمد علي عثمان على طريق المسراخ في سوق نجد قسيم، أحرزت خلالها المقاومة تقدماً باتجاه خط الطريق الرابط بين سوق نجد قسيم ومديرية المسراخ. وتسيطر ميليشيات الحوثي وصالح على المزارع وتستخدمها موقعاً عسكرياً ونصبت فيها مدافع الهاون ومضادات الطيران.

من جهة أخرى، تقدمت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من اتجاه مناطق الكلائبة، ووصلت إلى محطة البنزين التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح بعد أن تم نزع نحو عشرين لغماً أرضياً.

وعلى صعيد متصل، قامت ميليشيات الحوثي وصالح بمواصلة استهداف قرى صبر في مشرعة وحدنان وغيرها بالقصف المتعمد بصواريخ الكاتيوشا واستهداف قرى آهلة بالسكان، حيث تتسبب الصواريخ والقذائف بخسائر متواصلة في الأرواح والممتلكات الخاصة بالمدنيين.

وإلى الجنوب من تعز، دارت اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، أمس، في منطقة ظبي الأعبوس في مديرية حيفان.

وتدور اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بشكل يومي بين المقاومة والميليشيات، يصحبه في كثير من الأحيان قصف بالهاونات، من قبل مدفعية الميليشيات على القرى والتجمعات السكانية في المنطقة.

أما في الشريجة كرش، فلا تزال الأوضاع الميدانية كما هي مع تجدد للاشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيات في منطقة الحويمي وما جاورها.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني ﻟ«الخليج» إن أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي وصالح قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرين، في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمديرية مقبنة بالقرب من مصنع البرح غرب تعز. وأضاف المصدر أن عربة عسكرية للميليشيات كانت متجهة نحو مدينة تعز، لكن رجال المقاومة هاجموها بشكل مباغت على الطريق العام ودارت بين الطرفين مواجهات محدودة، أفضت إلى سقوط قتلى الميليشيات وإعطاب العربة.

من جهة أخرى، صدت المقاومة الشعبية هجوماً لميليشيات الحوثي وصالح جوار صالة النجوم في شارع الأربعين، وهجوماً آخر في محيط تبة عبده حاتم، في حين تمكنت مدفعية المقاومة وبنجاح من استهداف تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في منطقة وادي جديد في عصيفرة شمال المدينة.

واندلعت معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز.

وقال سكان محليون ل«الخليج» إن المعارك دارت، أمس، بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، وإن ضحايا من الطرفين سقطوا خلال المعارك، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الميليشيات في منطقة الحرير بكلابة. وأضافوا إن الغارتين استهدفتا آليات وأفراداً.

وفي غرب المدينة استمرت المواجهات في منطقة الزنوج بين الطرفين، بالتزامن مع غارتين جويتين للتحالف في المنطقة أدتا إلى مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وتدمير عربة عسكرية.

أجرت وفود من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة محادثات أمس الاثنين، بهدف إعادة إحياء عملية السلام المعلقة في أفغانستان، وإنهاء العنف المستمر منذ قرابة 15 عاماً حتى مع اشتداد حدة المعارك مع متشددي حركة طالبان.

ويجتمع مسئولون كبار من الدول الأربع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لتدشين ما يأملون أن يقود لمفاوضات تشمل حركة طالبان التي تحارب لفرض تفسيرها المتشدد للحكم الإسلامي، ومن غير المتوقع أن تكون موجودة خلال المحادثات.

وافتتح سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشئون الخارجية الاجتماع قائلا: إن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون إقناع طالبان بالحضور لمائدة المفاوضات والتفكير في نبذ العنف. وقال: «ومن ثم فإن من المهم عدم ربط بداية عملية المفاوضات بشروط مسبقة. نعتقد أن هذا ستكون له نتائج عكسية». وتابع «التهديد باستخدام العمل العسكري ضد الأشخاص الذين لا يمكن التصالح معهم لا يمكن أن يسبق عرض إجراء محادثات مع كل المجموعات».

وانضم ريتشارد أولسون الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان وباكستان، والجنرال أنتوني روك كبير ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية في باكستان ودنغ شي جيون ممثل الصين الخاص للشئون الأفغانية إلى حكمت كرزاي نائب وزير الخارجية الأفغاني ووكيل وزارة الخارجية الباكستاني إعزاز تشودري.

وجاء تجدد مساعي السلام في ظل انتشار العنف في أفغانستان. وكان العام الماضي أحد أكثر الأعوام دموية منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية في نهاية عام 2014.

وقال أعضاء بارزون في حركة طالبان الأسبوع الماضي: إن فصيل الملا أخطر منصور زعيم طالبان أظهر إشارات تدل على تقبل فكرة الانضمام لمحادثات السلام في نهاية الأمر، وتدرس فصائل أخرى إمكانية التفاوض. لكن فصيلاً منشقاً بقيادة الملا محمد رسول، يرفض زعامة منصور ورفض أي محادثات تقوم فيها باكستان بدور الوسيط.

وقال الملا عبد المنان نيازي نائب رسول: «لدينا موقف في غاية الوضوح بشأن محادثات السلام: يتعين سحب جميع قوات الاحتلال الأجنبية». وأضاف «المسألة تتعلق بالأفغان، والأفغان وحدهم هم من يستطيعون حلها. لن نسمح لأي قوة ثالثة بالوساطة بيننا».

والمسئولون حريصون على الحد من التوقعات بإمكانية حدوث تقدم سريع. وقالت أفغانستان إن الهدف هو وضع خريطة طريق لمفاوضات السلام، وطريقة لتقييم مدى الالتزام بها.

أصبح حزب النهضة الإسلامي الكتلة البرلمانية الأولى في تونس بعد أن استقال عدد آخر من نواب حزب نداء تونس أمس في سياق الصراعات داخله، وهو ما سيمكنها من حكم تونس من وراء الستار.

وأعلن 11 نائبا من نداء تونس الاستقالة من كتلة الحزب- الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد موجة استقالات بدأت نهاية الأسبوع الماضي وشملت 17 نائبا.

وبهذه الاستقالات الجديدة من نداء تونس الذي يعاني من انقسامات حادة أصبح حزب النهضة الإسلامي الذي يمتلك 69 مقعدًا في الصدارة متقدما على نداء تونس.

ولن تشكل استقالة نواب من نداء تونس تهديدًا لاستقرار الحكومة على الأرجح، لكنها ستمثل فرصة لحركة النهضة كي تدعم موقعها في التحالف الحكومي، وأن تتحرك بحرية تامة، من وراء الستار، لتحقيق خططها وفرض مقربين منها في مواقع هامة بالدولة دون أن يقدر رئيس الحكومة الحبيب الصيد على منعها من ذلك.

وأشار محللون إلى أن النهضة ترفض أن تقود التحالف الحكومي من جديد بعد فشل تجربة الترويكا، وأنها تريد الحفاظ على نداء تونس في الواجهة لتحقق عبره أجندتها في السيطرة على البلاد، لافتين إلى أنها نجحت في إضعافه ليسهل عليها توظيفه لخدمتها.

واستبعد المحلل السياسي خالد عبيد في تصريح لـ”العرب” أن تصعد النهضة من لهجتها بالذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة على اعتبارها الحزب صاحب الأغلبية في الوقت الراهن نظرا لرغبة الحركة في الإمساك بزمام الأمور عبر تسيير دواليب الدولة والحكم دون تعرضها لتأثيراته المباشرة.

وأضاف عبيد أن كتلة نداء تونس البرلمانية ستشهد استقالات جديدة في الأيام القليلة القادمة ما سيعمق من تبعيته وارتهانه لحركة النهضة المستفيد الأكبر مما يجري داخله من صراعات.

وقلل القيادي المستقيل عن الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس منذر بالحاج علي في تصريح لـ”العرب” من حصول النهضة على الأغلبية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني شيئا على المستوى السياسي أو القانوني، وأن المسألة رمزية فقط، في إشارة إلى إمكانية قيام النهضة بإعادة تشكيل الحكومة والعودة إلى مواقع القرار بوزراء من قيادات الصف الأول.

وقالت صابرين القوبنطيني إنها استقالت مع مجموعة أخرى من النواب، مضيفة أن عدد النواب المستقيلين من الكتلة والحزب بلغ 28 نائبا متوقعة أن يرتفع عددهم خلال أيام.

أثار موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأخير، ردود فعل متباينة لدى الأوساط السياسية في لبنان.

وكان باسيل قد رفض التصويت على قرار يدين تجاوزات إيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها حزب الله، بدعوى أنه يتعارض مع منطق النأي بالنفس الذي انتهجته الحكومة اللبنانية منذ تشكلها في العام 2014، كما أنه يرفض ربط اسم الحزب بالإرهاب.

هذا الموقف الذي اتخذه باسيل قوبل باستهجان ورفض لدى جزء من الطبقة السياسية اللبنانية التي رأت فيه ازدواجية وتكريسا لعزلة لبنان عن محيطه العربي بما يتوافق والرغبة الإيرانية.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عن أسفه لامتناع وزير خارجية لبنان عن التصويت على القرار.

واعتبر الحريري أن “هذا الامتناع لا يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين الذين يعانون من التدخل الإيراني في شئونهم الداخلية ويبادلون المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، مشاعر التضامن لما لها من تاريخ مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات كما في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية بعد كل أزمة وعدوان إسرائيلي”.

وأضاف “أن التذرع بذكر تدخل حزب الله في البحرين في البيان الختامي لوزراء الخارجية، لا يبرر التهرب من الإجماع العربي حيال مسألة أساسية تتناول التدخل الإيراني في الشئون العربية، بل هو تذرع مبتور لا يتطابق مع مفهوم تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية على الإجماع العربي”.

وشدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري “نحن بكل بساطة أمام موقف لا وظيفة له سوى استرضاء إيران والإساءة لتاريخ لبنان مع أشقائه العرب، وهو أمر مرفوض في قاموسنا ولا ندرجه في خانة تعبر عن موقف الدولة اللبنانية”.

ومن جانبه أوضح عضو البرلمان اللبناني عاطف مجدلاني في تصريحات لـ”العرب”، أن وزير الخارجية جبران باسيل قال إنه كان قد نسق مواقفه مع رئيس الحكومة تمام سلام، ولكن ذلك لا يعني أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، لأن الأخيرة لم تجتمع ولم يصدر عنها مثل هذا القرار.

وأشار نحن “كقوى 14 آذار لا ننظر بعين الرضى عن موقفه، لأننا لا نريد تعريض لبنان لأي إشكال مع محيطه العربي، ولا أن يتخذ مواقف تضعه في موقع التمايز مع محيطه أو في مواجهة من أي نوع معه”.

أثار شروع سلطات إقليم كردستان العراق في حفر خندق يمتد من قضاء سنجار في شمال غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوي بشمال البلاد إلى قضاء طوز خورماتو بجنوب شرق محافظة كركوك، شكوكا في أن قيادة الإقليم شرعت عمليا في رسم حدود كردستان المستقلّ من جانب واحد تمهيدا لفرضها كأمر واقع على حكومة بغداد المنشغلة بمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المستفحلة.

ورسّخت تلك الشكوك، مجاهرة القيادة الكردية ممثلة خصوصا برئيس الإقليم مسعود البارزاني بنوازعها الاستقلالية، حيث شجعّت الظروف الطارئة في العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من أراضيه، ودور البيشمركة في وقف زحف التنظيم على المزيد من المناطق، البارزاني على القول في أكثر من مناسبة إن الوضع بعد الحرب على داعش لن يكون مثل ما قبلها، وأنّ حدود الإقليم ترسم بالدم، مؤكّدا إصراره على تنظيم استفتاء شعبي بشأن استقلال الإقليم.

ويفهم كلام البارزاني باعتباره إشارة إلى أنّ قوات البيشمركة لن تنسحب بعد نهاية الحرب على داعش من المواقع التي تسيطر عليها أو قد تستعيدها من يد التنظيم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها وتحديدا محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وتقول جهات كردية إن عمليات حفر الخنادق ذات طابع عسكري أمني محض على صلة بالمواجهة التي تخوضها قوات البيشمركة ضدّ تنظيم داعش، لكن جهات عراقية تتمسّك بأن الأمر يتعلّق بفرض حدود جديدة للإقليم تشمل المناطق المتنازع عليها وخصوصا منطقة كركوك الغنية بالنفط.

واتهمت كتلة بدر النيابية الشيعية أمس في بيان صادر عن رئيسها قاسم الأعرجي سلطات إقليم كردستان العراق باتباع “سياسة الأمر الواقع”، معتبرة أن “المناطق المتنازع عليها تم احتلالها في ظروف عصيبة واستغلال المؤامرات الخارجية وانتشار داعش ولا يمكن الاستمرار على هذا الحال”، فيما اعتبر النائب بالبرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر “أن إقليم كردستان يقوم بحفر خندق لترسيم حدوده”.

وتتسع دائرة معارضي النوازع الاستقلالية لرئيس إقليم كردستان العراق لتشمل رموز وقادة أحزاب شيعية عراقية على خلاف سياسي مع الرجل المحسوب ضمن حلفاء تركيا بينما هم من حلفاء إيران، ولتشمل أيضا قادة أقليات تخشى استيلاء الأكراد على مناطقها.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي “نحن ننظر إلى هذا الخندق بأنه فعل مشبوه”.

وأضاف أن “الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة وصولا إلى قضاء طوزخورماتو والعبور إلى مناطق ديالي وصولا إلى حدود قضاء خانقين”.

وتقع بلدة ربيعة على الحدود العراقية السورية وتبعد عن مدينة خانقين التي تقع على الحدود الإيرانية نحو 400 كليومتر.

ويعد التركمان أكبر الأقليات في العراق وتقع معاقلهم في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل خارج حدود الإقليم الكردي، لكن السلطات الكردية تطالب بضمها إليها.

وكانت قوات البيشمركة الكردية قد استولت على مناطق واسعة بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في يونيو 2014، بعد انهيار القطاعات العسكرية التابعة للحكومة المركزية.

وطالب الصالحي من رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان موقف من حفر الخندق، قائلا “نحن نرى أن هذا الخندق تمهيد لتقسيم العراق لأنه يُحدد الخرائط الجيوسياسية على الأرض”. كما اتهم النائب التركماني جاسم محمد جعفر الأكراد باستخدام شعار الحرب على داعش، لغرض التوسع والسيطرة على الأراضي. واعتبر أن “الخندق الكردي مخالف للمواثيق الدولية وتجاوز على المكونات التي تعيش داخل المناطق التي حفر فيها”.

ومن جهة مقابلة أكد صبحي المندلاوي العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، أمس، أن الهدف من مشروع الخندق” الذي شُرع في حفره مؤخرا أمني عسكري ولا علاقة له بموضوع ترسيم الحدود بدليل أنه يترك “مناطق ومدنا وبلدات كردستانية ضمن حدود الحكومة الاتحادية”.

وفي ذات الاتجاه نفى محافظ كركوك نجم الدين كريم وجود خلفيات سياسية وراء حفر الخنادق، قائلا إنه يقتصر على مناطق التماس وجبهات القتال وهو إجراء عسكري احترازي لمواجهة تنظيم داعش وليس لرسم حدود دولة كردية وتقسيم العراق.

وأكّد كريم خلال اجتماع عقده بالمحافظة إن “الخنادق التي تم حفرها هي ضمن إجراءات عسكرية لمواجهة إرهاب داعش ومن حق القوات حفر الخنادق وحماية المدن من الإرهابيين ومنع أي تقدم أو تسلل لعناصر داعش في جبهات مفتوحة”.

وشدد على أن “هذه الخنادق هي لحماية المدنيين ودرء خطر داعش ونحن ندعم كل الخيارات التي تقوم بها البيشمركة لأنها تضمن الأمن والاستقرار وأثبتت أنها لحماية أهالي كركوك جميعا دون أي تمييز”.

ومن جهته قال المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية جبار ياور إن “الغرض من الخندق تأمين مواضع دفاعية ضد الآليات الانتحارية التي يستخدمها إرهابيو داعش ضد ثكنات البيشمركة”.

وأضاف: “الحفر تم بعمق مترين وعرض ثلاثة أمتار، وليس في كل مكان، فهناك مناطق لا تحتاج إلى خنادق، وهذا القرار يعود للقادة العسكريين”. لكن المسئولين التركمان يقولون إن الخندق سيضم مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الأكراد وتبقي بلدة آمرلي التركمانية خارجه.

ويرى مراقبون أن الظروف التي يمرّ بها العراق تجعل من مسألة انفصال إقليم كردستان عنه مسألة وقت وأن استقلال الإقليم متحقق على أرض الواقع بدرجة كبيرة. كما يلفت خبراء عسكريون إلى أنّ الخنادق التي قد تكون حفرت بالفعل لمنع تقدّم داعش يمكنها لاحقا أن تمنع تقدم القوات العراقية نحو مناطق تعتبرها سلطات كردستان تابعة لها.