في تناقض غريب ظهرت به جماعة الإخوان الإرهابية، وقياداتها وأنصارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البيانات الرسمية التي أصدرتها الجماعة، حيث بعد أقل من ساعتين بدأت البيانات في الإدانة، وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع للجماعة، ثم بيان للجماعة، وبعدها بدأ أنصار الجماعة في الإدانة على "فيس بوك"، وطالبوا بمحاسبة المسئولين عن هذا التفجير، ويعد هذا الحادث هو الأول الذي ظهر فيه ولاء جماعة الإخوان الحقيقي لتركيا وللتنظيم الدولي.

وبالرغم من وقوع أكثر من حادث إرهابي في مصر خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوالت العمليات الإرهابية داخل مصر من خلال مقتل مقدم شرطة محمد مبروك، والمسئول الأول عن ملف الإخوان داخل وزارة الداخلية، وبعض العمليات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في سيناء مثل تفجير الكتيبة 101، وسقوط الطائرة الروسية، وغيرها من العمليات الكبرى ولم تظهر الجماعة بيانًا واحدًا تدين فيه مثلما فعلت في حادث اليوم في تركيا.

ورفعت جماعة الإخوان حالة الطوارئ والتأهب القصوى، وعلى غير المعتاد أدان مكتبا الإخوان في الداخل والخارج التفجيرات، حيث قال المتحدثون الإعلاميون للجماعة الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي الجديد، ومحمد منتصر المتحدث الإعلامي المقال، بيانين بنفس الصياغة: "تدين جماعة الإخوان حادث التفجير الإجرامي الذي وقع اليوم في مدينة أسطنبول"، وفي نفس الوقت أدانت جميع المنظمات والهيئات "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبرلمان الإخوان"، المزعومة التابعة لجماعة الإخوان التفجيرات.

بدوره قال الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا سابقًا، إن إدانة الجماعة للتفجير الذي وقع اليوم في تركيا، وعدم إدانتها للأعمال الإرهابية التي كانت تحدث في مصر، وصف إياه بـ"الأمر الطبيعي".

وأشار الهلباوي، إلى إن هناك فريقًا داخل الإخوان يعلن أنه سلمي وفي نفس السياق لم يعلن إدانته لأي أعمال إرهابية حدثت في مصر، وهذا شيء من الغموض لا يمكن قبوله، موضحًا أن تركيا وضعت الإسلاميين في موقف محرج ولا بد من التنصل منه.

وأضاف الهلباوي: أن أكبر خطأ وقعت فيه جماعة الإخوان الإرهابية إنهم تركوا مصر وهاجروا إلى الدول التي تدعم الجماعة مثل تركيا وقطر، مطالبًا إياهم بعودتهم إلى مصر مرة أخرى وإدانة الأعمال الإرهابية في جميع البلاد بما فيها مصر.

ومن جانبه قال إسلام الكتاتني القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن إدانة الجماعة للتفجير الذي وقع اليوم في تركيا، وعدم إدانتها للأعمال الإرهابية التي كانت تحدث في مصر، هي حالة من ازدواجية جماعة الإخوان في قراراتها.

وأضاف الكتاتني: أن الذي يحكم تركيا هو أحد أقطاب جماعة الإخوان، ولذلك فإن إدانة الجماعة لحادث تركيا أمر طبيعي دافعًا عن مصلحة الإخوان والنظام الإخواني، حتى لا يسقط بعد كثرة هذه العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن ولاء أنصار الإخوان ولاء للجماعة وليس للإسلام كما يدعي البعض منهم أن الإسلام هو الحل فالإسلام بريء منهم، موضحًا أن الإرهابية تدعي الاعتدال وهي لا تعرف عنه شيئًا. 

عاقبت محكمة مصرية 13 شخصاً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً وشخصاً آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهم بـ «العنف».

وبرأت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية 6 أشخاص من التهم نفسها. وكانت النيابة أحالت المتهمين على المحكمة بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين وإتلاف منشآت عامة وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية»، على خلفية تنظيم تظاهرات في مناطق متفرقة في المحافظة، تخللتها أحداث عنف واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ثلاث وقائع مختلفة.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن حملات عدة انطلقت في مختلف مناطق مدينة العريش وسط انتشار للحواجز الأمنية والمكامن وتمشيط عدد من الشوارع المؤدية إلى المقرات الحكومية والأمنية للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة، قد يكون زرعها مجهولون في ظل تراكم القمامة في المدينة على خلفية قيام مسلحين مجهولين بإحراق وتفجير عشرات من سيارات جمع القمامة داخل المرأب المخصص لها في العريش.

وبادر أهالي العريش إلى تنفيذ حملات تطوعية لجمع القمامة من الشوارع، في ظل موارد محدودة وفرتها السلطات المحلية، إلا أن استمرار الموقف على حاله يُنذر بمشكلة بيئية.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن ضبطت «خلية إرهابية في الإسكندرية استهدفت إشاعة الفوضى والإرهاب وتعطيل‏ مؤسسات الدولة وإثارة سخط المواطنين ضد الحكومة خلال الاحتفالات بذكرى الثورة... تضم 9 أشخاص وتتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية».

وأشارت إلى أن المجموعة «رصدت تحركات قوات الشرطة ونشطت عمل اللجان الإعلامية في مجال بث وترويج الإشاعات والتركيز على المشاكل الاقتصادية كافة التي تمر بها البلاد، والعمل على تعبئة الرأي العام ضد الدولة وتشكيل فريق عمل فني قام أعضاؤه بتسجيل عدد من الأفلام التي تتناول بث أخبار كاذبة وتصوير تظاهرات على وجه يخالف الحقيقة باستخدام البرامج المتطورة وبثها على القنوات الفضائية الموالية للجماعة ومواقع التواصل الاجتماعي تفعيلاً لمخططهم الإرهابي الهادف إلى انهيار البلاد».

من جهة أخرى، قُتل عدد من سكان عقار انهار في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية مساء أول من أمس، وشكا السكان من تأخر السلطات في عمليات الإنقاذ، حتى ان شهوداً رووا أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من ذويهم تحت الأنقاض يطلبون فيها الإسراع بنجدتهم.

وتأكد مقتل ثلاثة أطفال في انهيار العقار، وجرح 3 أشخاص آخرين، في وقت أكد مسؤولون أن التقديرات الأولية تُشير إلى أن أكثر من 10 أشخاص «مفقودون» تحت أنقاض العقار المكون من 6 طوابق، وثبت أنه مخالف لاشتراطات البناء.

وتعاني مصر من مشكلة العقارات المُخالفة التي يعزوها خبراء ومراقبون إلى فساد السلطات المحلية. وتعهد وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أثناء تفقده جهود الإنقاذ التي شاركت فيها القوات المسلحة، «محاسبة المتسببين في انهيار العقار». وأمرت المحافظة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب انهيار العقار. وتعهد مسؤولون حكوميون صرف تعويضات مادية لأسر القتلى والجرحى. 

قررت السلطات التركية ترحيل 12 مصرياً من أسرة واحدة، بعد اعتقالهم أثناء محاولتهم التسلل للانضمام إلى تنظيم «داعش».

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن أنقرة قررت تسليم 12 مصرياً بينهم ثلاثة أطفال إلى القاهرة بعد أن تم اعتقالهم الأحد الماضي بمدينة أضنة بتهمة السعي للانضمام إلى «داعش» عبر الأراضي التركية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب في تصريحات صحافية إن المحكمة التركية المختصة قررت الإفراج عن جميع المصريين مع إحالتهم إلى مكتب الأجانب والهجرة للبدء في إجراءات ترحيلهم إلى مصر.

وأضاف إن القنصلية العامة المصرية في إسطنبول تتابع إجراءات الترحيل لضمان سرعة تنفيذها.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري، أمس، على اقتراح النائب أحمد درويش بعدم تصفيق النواب داخل القاعة إلا في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

وقال درويش خلال الجلسة «إن دخول رئيس المجلس (علي عبد العال) إلى القاعة ليس بالحدث الذي يستدعي التصفيق»، مطالباً النواب بعدم التصفيق.

قال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قرار وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، استثنائي، وجاء بعد وقوع مشادات حامية بين النواب، لافتًا إلى أن هذه الفترة يحتاج فيها المجلس مزيدًا من الهدوء والاستقرار، نظرا لكثرة المطالب بإعداد لائحة داخلية بشكل سريع ومناقشة ما يقرب من 340 قانونًا خلال 15 يومًا فقط.

وأشار المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لـ"النور"، في بيان له، إلى أنه من الممكن أن يتم إعادة النظر في قرار وقف البث بعد مرور هذه المدة، ليكون بشكل مباشر مرة أخرى أو التسجيل وإذاعة المقاطع التي تهم المواطن.

وأكد "خليفة"، أن الأمر متروك لأعضاء المجلس في اتخاذ القرار وذلك طبقًا للائحة الداخلية.

تصاعدت حدة "الخناقة" بين كل من وجدى غنيم، الداعية الإخوانية، وعاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، بعدما هاجم "غنيم" عبد الماجد، وحذره من استمرار الهجوم على التنظيم، فى الوقت الذى رد فيه الأخير بأن وجدى غنيم ظلمه وافترى عليه. وشن وجدى غنيم الداعية الإخوانى، هجوماً حاداً على عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، بعدما دافع الأخير عن الداعية محمد حسان وانتقد مهاجمة الإخوان له. وقال "غنيم" فى كلمة مسجلة حملت عنوان "ردى على تهديد الأخ عاصم للإخوان دفاعاً عن حسان": "أنا حزين، وما كنت أحب أن أسجل هذا التسجيل، لأنى بعز عاصم عبد الماجد وبحبه، لكن الحق أحب إلى منه"، موجها رسالة إلى "عبد الماجد" قائلا:"عيب اللى انت بتعلمه يا أخ عاصم". وطالب "غنيم" أن يكون عاصم عبد الماجد منصفا مع الإخوان، مستشهدا بقول الله "أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" مضيفاً:" انت تقول إنك ستفضح قادة الإخوان، فالإخوان مش بيتهددوا، ولو الإخوان عليهم مآخذ مالية أو أخلاقية كانت اتقالت من زمان، لكن الإخوان صفحاتهم بيضاء فانت بتهدد الجماعة ليه"، على حد قوله. وأضاف "غنيم":"إذا كان حد من الإخوان عمل حاجة أظهر لنا بدلا من أسلوب التهديد، فعيب يا أخ عاصم نحن إخوانك فى الله، لو انت شايف فينا خطأ صلحه لنا"، وتابع:" محمد حسان اللى انت بتدافع عنه رفض يصعد على منصة رابعة العدوية"، مطالبا عاصم عبد الماجد بالاعتذار عما صدر منه. فى المقابل رد عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، والقيادى بتحالف دعم الإخوان فى الخارج، على هجوم وجدى غنيم عليه، قائلا :"عاتب على غاضب منى حتى أنه في غضون يومين لا أكثر خصنى بتسجيلين متتاليين عتابا على قضية واحدة، وهذه هي القصة باختصار شديد، ولولا مكانة وجدي عندى ما فتحت هذا الموضوع بعد أن قلت ما أريد أن أقوله". وأضاف عبد الماجد :" فوجئت على بعض الصفحات بسب قبيح لمحمد حسان من بعض داعمي الإخوان، معذرة لا أستطيع أن أذكر لكم مثالا للألفاظ التي قيلت، فكتبت منشورا صغيرا عاتبا أن يكون هذا مستوانا، ثم وجدت معارضة من بعضهم وتساؤلات لماذا أدافع عن حسان، وهمزا ولمزا من عينة غدا تدافع عن برهامي، فأوضحت لهم أن حسانا وإن أخطأ لكن العدل والإنصاف يجعلنا لا نسويه ببرهامي مثلا،وكررت كثيرا أطالب بالعدل والإنصاف الذي هو حق للكافر علينا كما هو للمسلم". واستطرد عبد الماجد :" بعدها وجدت إعلاميا يسخر من صورة حسان وهو مريض ويزدري شكله وقد أثر المرض في وجهه، ثم شبهه بالحمار يحمل أسفارا ولما نبهه المذيع إلى أن حسان نزل يوم الفض وشارك الشباب في اعتصام مصطفى محمود (كان يصاحبه وقتها الشيخ يعقوب وقالا للشباب دمنا ليس أغلى من دمائكم)، أقول لما ذكره المذيع بهذا الموقف الذي يحمد لمحمد حسان أنكره الرجل بجرأة لا يحسد عليها ولا تحمد له، فكتبت معاتبا ذلك الإعلامي الذي تسامح مع باسم يوسف ولم يرد على إهاناته المتتالية له وللإخوان والتيار الإسلامي وللإسلام ذاته، وكان لطيفا ودودا في الرد عليه بينما كان حظ حسان منه الإهانة والسخرية وإنكار ما فعله من صواب". واستطرد :"انبرى المتعصبون المتحزبون يدافعون عن الإعلامى ويهاجمون حسان واستغلوا في الهجوم عليه تسجيلات قديمة له، وللأسف صدق هذه الفرية شيخ نحبه، وادعى على كثيرون منهم وجدي غنيم، أنى خصصت الإخوان بالذكر، وأننى هددتهم قائلا :"سأفضح قادتكم"، وزاد وجدي غنيم فألمح بل صرح بأنني أهددهم بفضائح مالية ونحوها، ياإلهي أين وجدت هذا كله، إنه لا يوجد شىء منه في كلامى لا تصريحا ولا تلميحا ، فأنت – أي وجدى غنيم – ظلمتنى". 

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أمس، دعويى فاطمة الزهراء وسارة ومريم خيرت الشاطر، ابنتى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعهن من السفر لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية.

وقالت الدعاوى المسجلة بأرقام ٧٠٢٧٠ و٧٠٢٨٢ و٧٠٢٨٧ لسنة ٦٩ قضائية، إن الطاعنات لم يرتكبن أى مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامهن فى أى قضايا وليس لهن أى نشاط سياسى يسىء إلى أى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد. وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة لأخرى والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد وحق دستورى مقرر له لا يجوز المساس به دون أى سبب.

وتابعت أن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية ولم يمكن الاطلاع عليها، ولهذا لا يجوز تقييد الحرية فى السفر. وأحالت نفس الدائرة الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القنوات الشرعية للمطالبة بالحقوق المصرية المتعلقة بما أصاب مصر من أضرار ناتجة عن إشاعة دولة بريطانيا أخبارا كاذبة تتعلق بكيفية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، وما نتج عن ذلك من أضرار مادية كبيرة لهيئة مفوضى الدولة.

واختصمت الدعوى التى أقامها نبيه البهى المحامى، وحملت رقم ٧٤٦٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الخارجية وسفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام الأمم المتحدة، والدكتور محمد البرادعى، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، وسفير العراق ومبعوث الاتحاد الأوروبى بالشرق الأوسط، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن حادث الطائرة الروسية المنكوبة، المحطمة فى سيناء كان نتيجة عمل إرهابى، مشيرا إلى أنه غير متأكد لكنها معلومات لديهم، وترتب على هذه التصريحات أن معظم الدول الأوروبية قامت بسحب رعاياها من شرم الشيخ، موضحا أن هذا التصرف أحيا ذكرى تدمير العراق بنفس الأسلوب، بتصريحات تونى بلير أن مخابرات دولته أوهمته بحقائق كاذبة وهى أن العراق تملك أسلحة دمار شامل ونتج عن ذلك تدمير العراق.

التنظيم يسعى لإيجاد بديل فى النفط الليبى بعد استهداف مناطق نفطه بسوريا والعراق

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من التمدد الداعشى فى ليبيا، وسعى التنظيم للسيطرة على الهلال النفطى بها، خاصة بعد سيطرته على مدينة بن جواد، ومحاولته للسيطرة على بلدة سدرة، والتى تحوى الميناء النفطى الأهم وسط ليبيا. 

وأكد المرصد، اليوم، أن السيطرة على المناطق الغنية بالنفط بليبيا هدف حيوى لتنظيم داعش، خاصة بعد استهداف مناطق النفط الخاضعة لسيطرته بسوريا والعراق، ومحاولته إيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة.

وتابع المرصد، أن ليبيا باتت تمثل محور ارتكاز كبير للتنظيم الإرهابى، وأن الظروف الأمنية وموازين القوى فى ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذى يواجه معارك شرسة فى سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه فى ليبيا، فى حين تحوى ليبيا الكثير من الفرص الاقتصادية التى تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادى اللازم، خاصة موارد بيع النفط الليبى.

وأضاف مرصد الافتاء: «الموقع الجغرافى لليبيا، وقربه من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتى يتواجد بها تنظيم بوكوحرام التابع لداعش، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكرى والبشرى اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية فى ليبيا، خاصة مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها، وهو الأمر الذى يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الأفريقى إلى المعقل الجديد للتنظيم، ويمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده».

وأكد المرصد أن تحول ليبيا إلى معقل داعشى فى الغرب الإفريقى يمثل تحديا خطيرا وتهديدا ملحا للأمن القومى المصرى بشكل خاص، ولدول الجوار الليبى بشكل عام، ما يتطلب تحركا إقليميا لمواجهة التنظيم فى سرت والمدن التى تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على جميع منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الإفريقى وخاصة من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة بوكوحرام، وإحباط مخطط التنظيم الرامى إلى استنساخ الحالة العراقية فى ليبيا. 

أثارت قنوات الإخوان فى تركيا، الفتنة بين الإخوان وحلفائها، حيث كشفت قيادات الجماعة، وجود خلافات كبيرة بين حلفاء الجماعة وقنواتها، واتهموا القنوات التى تبث فى تركيا بأنها تمارس تلاعبا وتوجيها من قبل الجماعة والقائمين على إدارة هذه القنوات. وقال محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى، الموالى لجماعة الإخوان،:"حين قدمت إلى إسطنبول وفى أيامى الأولى طلب منى قيادى ومفكر إسلامى كبير ألا أقبل أى مداخلات هاتفية مع القنوات، وأن اشترط مبلغا من المال مقابل الخروج فى أى لقاءات مباشرة ثم التبرع به بعد كل ، حتى لا تتلاعب بكم القنوات سواء إدارييها أو مموليها". وأضاف رئيس حزب الفضيلة السلفى، الموالى لجماعة الإخوان، فى بيان له:"على الرغم أننى لم أحصل على مليم واحد من هذه القنوات بل كنت ومازلت مستعدا أن أدفع لهم مقابل نشر أفكارى، أدركت أنه كان محقا ومخلصا فى نصيحته تلك وأدركت التوجيه والتلاعب الذى تمارسه بعض هذه القنوات وبعض القائمين عليها، فها أنا أعلن له اعتذارى على عدم العمل بنصيحته تلك". كما شن باسم خفاجى، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، هجوما عنيفا على إعلام الإخوان وقنواتهم، مشيرا إلى أن تلك القنوات وبرامجها لم يعد لها قيمة ، وتحولت إلى سخرية فقط. وأضاف خفاجى فى تدوينة له :"هل تحقق السخرية و"الألش" أهدافنا الإعلامية ؟ أو تنفذ أهدافنا، أظن أننا أصبحنا فقط ننفس عن غيظنا، لكنا لا نحقق أهدافنا". من جانبه قال طارق البشبيشى ، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن حلفاء التنظيم اكتشفوا أن الجماعة تدير هذه القنوات فقط من أجل مصالحهم الخاصة وكسب الأموال، وليس من أجل مصلحة تحالف دعم الإخوان، مما جعل بعضهم يشن هجوما على تلك القنوات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن قيادات من الجماعة أنفسهم أعلنوا فى أوقات سابقة أنهم لن يظهروا على تلك القنوات، وهو ما يؤكد أن التنظيم غير قادر على إقناع أنصاره بأهدافهم عبر تلك القنوات، متسائلا :"فكيف يقنعون الشعب المصرى بتلك الأهدف؟!". 

نقل قطاع السجون، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى مستشفى قصر العينى، تمهيدا لإجرائه عملية جراحية بعد شعوره بإعياء شديد، وقال مصدر طبى بقطاع السجون إنه سيجرى عملية «فتاق» داخل المستشفى خلال ساعات. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو فريق الدفاع عن قيادات الإخوان، إن بديع كان موجودا فى جلسة محاكمته أمام القضاء العسكرى فى اتهامات تتعلق بهجوم إرهابى على كمين بئر العبد والعريش، وأثناء الجلسة شعر بإعياء وتم تأجيل القضية لجلسة الاثنين المقبل، وعاد بديع للسجن ومنه تم نقله إلى المستشفى. وقال محامى الإخوان، سيد نصر، إن بديع الذى يواجه أحكاماً بالإعدام والسجن من المفترض أن يمكث عدة أيام بالمستشفى الحكومى، قبل أن يعود لمستشفى سجن طرة، ليقضى به بعض الوقت لمتابعة نجاح العملية. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق إعادة محاكمة القيادى الإخوانى محمود غزلان، الصادر ضده حكم غيابى بالإعدام شنقاً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، إلى محكمة الاستئناف، لضمها إلى أصل القضية، بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الحضورية الصادرة فيها وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية جديدة. وقبل بدء الجلسة تنازل المحامى أسامة الحلو، دفاع المتهم، عن طلب رد المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية برمتها ستعاد المحاكمة فيها أمام دائرة جديدة، ومن الأصح قانوناً ضم إعادة محاكمة غزلان إلى أصل القضية التى ستجرى فيها إعادة المحاكمة. كانت ذات الدائرة أصدرت حكمها فى هذه القضية حضورياً وغيابياً بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان و١٣ آخرين من قيادات الجماعة بالإعدام شنقاً، وبمعاقبة ٣٧ آخرين من القيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.