■ ضباط سابقون بالمخابرات الإسرائيلية والألمانية والإيطالية يتولون التأسيس

■ رصد تحويل 4 مليارات دولار إلى تركيا لدعمه

■ مخاوف من استخدام هويات مزورة فى شن عمليات ضد مصر ودول الخليج

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكى الديمقراطى الرابع والأربعين «باراك أوباما» أنها سلمت مؤخرًا أمرًا رئاسيًا مباشرًا واجب التنفيذ إلى قيادة وكالة الأمن القومى الأمريكية المعروفة اختصارًا باسم الكود «NSA» حتى تستثنى الرئيس التركى «Recep Tayyip Erdogan» من قوائم مراقبة أنشطة الشخصيات القيادية المشبوهة حول العالم.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكى الثابت توليه منصبه منذ 20 يناير2009 وكالة «NSA» - تأسست فى 4 نوفمبر عام 1952- بحذف رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى الثانى عشر، الذى تولى منصبه بتاريخ 28 أغسطس عام 2014 من قوائم المتابعة والتنصت وأنشطة الاستخبارات اليومية الأخرى، وذلك بداية من 1 يناير 2016.

وأثارت لجنة الاستخبارات والأمن القومى التابعة للكونجرس موضوع توقيع أوباما للأمر الرئاسى المباشر بدعوى حماية المصالح الأمريكية العليا، بعدما احتل اسم الرئيس التركى صدارة قوائم متابعة الولايات المتحدة الأمريكية للشخصيات المشكوك فيها بمنطقة الشرق الأوسط لمدة جاوزت عشرة أعوام.

هاجمت لجنة «Senate Select Committee on Intelligence» المعروفة باختصار «SSCI» الثابت تأسيسها بالكونجرس الأمريكى عام ١٩٧٥ القرار الرئاسى «الساذج» على حد وصفها لاعترافه الضمنى بوجود قوائم تجسس أمريكية على الشخصيات الهامة بالعالم.

اللافت أن القرار الرئاسى الأمريكى المباشر بضرورة حذف اسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان جاء على خلفية تداعيات فضيحة استخباراتية تركية جديدة، بعدما عثرت القوات العراقية على جثة لقيادى ميدانى تابع لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى «داعش»، وبأغراض صاحبها جهاز هاتف محمول يحتوى على معلومات وبيانات، كشفت تعاون جهاز الاستخبارات التركى مع التنظيم الإرهابى، بالإضافة إلى معلومات وبيانات أخرى فضلت الحكومة العراقية عدم إعلانها لدواعى الأمن القومى العراقى لعلاقاتها بأوامر وتعليمات رئاسية تركية سهلت حركة تنقل قيادات داعش شمال العراق.

بينما أكدت تقارير استخباراتية أمريكية رسمية بشأن حالة الاستخبارات فى العالم أن السر الفعلى وراء القرار الرئاسى المباشر جاء عقب حصول وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» على معلومات عالية التصنيف حول تمويل وتدريب تركيا لفرقة من شباب جماعة الإخوان المسلمين المصرية لتنفيذ عمليات نوعية معقدة لقلب نظام الحكم لدى دول حليفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام ٢٠١٦ فى مقدمتها مصر، ما يُهدد المصالح العليا للولايات المتحدة بشكل مباشر وصريح.

كما أكدت أن الاستخبارات الملكية البريطانية- تأسست عام ١٩٠٩- توصلت هى الأخرى مؤخرًا إلى معلومات مشابهة حصلت عليها من مراقبات سرية لشخصيات من الجماعة المصرية بين أولئك المقيمين على الأراضى البريطانية.

حيث يخضع المنتمون للجماعة منذ شهور لعمليات مراقبات ومراجعات أوروبية دورية، تتم بموجب القانون «The Regulation of Investigatory Powers Act» الصادر فى ٢٨ يوليو عام ٢٠٠٨، الذى يخول لأجهزة الاستخبارات البريطانية متابعة الأشخاص بمن فيهم ضباط الاستخبارات الوطنية أنفسهم لدواعى حماية الأمن القومى ومصالح التاج البريطانى العليا فى الداخل وحول العالم.

وكشفت المتابعات الاستخباراتية اليومية البريطانية لكل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية داخل بريطانيا وخارجها، التى شملت مراقبة اتصالاتهم ومراسلاتهم وتحركاتهم عن تلقى الجماعة تعليمات رئاسية تركية بتوقيت اجتماعات غير اعتيادية على قدر كبير من السرية بالعاصمة التركية أنقرة بداية من ١ يناير ٢٠١٦.

وقدرت المعلومات البريطانية أن الموضوع يأتى فى إطار استعدادات منهجية مكثفة تعدها جماعة الإخوان المسلمين بالخارج لإشعال الساحة الأمنية والسياسية فى مصر قبل الذكرى الخامسة للثورة المصرية فى ٢٥ يناير ٢٠١٦.

على ضوء بيانات تقارير حالة الاستخبارات الدولية، فإن فرع المعلومات البريطانى الداخلى المعروف باختصار «MI٥» رصد فى نهاية عام ٢٠١٥ محاولات قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا للاجتماع والاتصال بضباط وخبراء سابقين عملوا بالاستخبارات البريطانية مع آخرين تابعين لأجهزة معلومات دول فى الاتحاد الأوروبى كان بينها إيطاليا وألمانيا.

وذلك بغرض التعاقد مع هؤلاء بصفة شخصية غير حكومية، وبعيدًا عن إشراف سلطات دولهم، كخبرات من سوق الأسرار السوداء للعمل بعقود مُحددة المدد كمرتزقة محترفين بمجال الاستخبارات والمعلومات والتدريبات النوعية الخاصة على استخدامات أجهزة الاتصالات الحديثة والأسلحة الخفيفة والمتفجرات المستخدمة فى عوالم العمل السرى.

فى إطار محاولات منظمة وجادة تسعى خلالها الجماعة المصرية مُستغلة مظلة حماية الاستخبارات التركية بهدف إعادة هيكلة وتأسيس خلية استخبارات حديثة تعمل لحساب جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمنفى لمواجهة تحديات وضعت بعد ٣ يوليو عام ٢٠١٣، خاصة بعدما فشلت عشرات العمليات غير المنظمة فى إحداث أى تغييرات على الأرض فى الداخل المصرى، بعضها تسبب للجماعة فى حرج إعلامى وحكومى دولى.

المثير أن القرار الرئاسى الأمريكى راعى حذف اسم الرئيس التركى أردوغان من على قوائم المتابعات الاستخباراتية الهامة كيلا يثبت عليه مع الوقت بالأدلة القاطعة تعاونه وتعامله مع منظمات وجماعات تعتبر فى عدة دول حليفة لواشنطن إرهابية بأحكام قانونية باتة ونهائية.

وهى خطوة استباقية اتخذتها الإدارة الأمريكية حتى تمنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من توثيق تعاون الرئيس التركى مع جماعات إرهابية، بما يؤثر على استمرار العلاقات والتعاون التركى - الأمريكى المميز ضمن ملفات استراتيجية متعددة، على رأسها استمرار تشغيل قاعدة «Incirlik» العسكرية الجوية الأمريكية فى تركي - شيدت عام ١٩٥١- ناهيك عن التعاون اللصيق والمُثمر بين الطرفين بالملف السورى العراقى والمصرى.

معلومات استخباراتية بريطانية

بعدما أكدت معلومات حديثة لفرع الاستخبارات الملكية البريطانية «MI٥»، أن جماعة الإخوان المسلمين تراجعت عقب نصيحة رئاسية تركية عن شراء قطعة أرض فى ضواحى لندن تعاقدت الجماعة بشأنها مع مكتب محلى للاستشارات الهندسية لتشييد مبنى بمواصفات خاصة لاستخدامه كمقر إدارى لمنشأة تجارية إسلامية تعمل فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الإنسانية للمناطق المنكوبة حول العالم، بزعم محاولة مساعدة الأمم المتحدة فى تحمل مسئولياتها الدولية تجاه منكوبى أزمات العالم.

لكن الدراسات الفنية التى أجرتها الاستخبارات البريطانية على الرسومات الهندسية كشفت احتواء المبنى على طوابق تحت أرضية طلبت بشكل خاص بارتفاع طابقين ونصف مبانى خرسانية مُصمتة كانت ستصبح المقر الجديد لاستخبارات جماعة الإخوان فى قلب أوروبا.

وكشفت المعلومات أن السر الحقيقى وراء تراجع قيادة الجماعة عن تنفيذ الرسومات وطلبهم غير المُبرر من الشركة الهندسية لتعديل التصميم فى اللحظات الأخيرة مع حذف الطوابق الأرضية الزائدة، وقفت خلفه تعليمات استخباراتية تركية كشفت الأجهزة البريطانية تفاصيل الموضوع، فادعت الجماعة خلال مراجعات بريطانية روتينية أجريت معها فى لندن عندما سُئلت عن المبنى وخصائص تصميمه أنها تتعرض منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ لما أسمته:

«Crusades against the Muslims Brotherhood around the world»، وأجابت الجماعة عن التساؤلات بحاجتها لتشغيل مقر المشروع الإنسانى كمخزن للطعام والمواد الاستهلاكية المختلفة، وأنها فضلت إسناد التشغيل إلى إدارة محترفة تمتلك كفاءات استخباراتية أوروبية خاصة لثقتها فى خبرات رجال المعلومات الأوروبيين لكى يباشروا العمل بأنفسهم لأجل درء الشبهات المُحتملة إذا أثيرت حول المشروع الإنسانى الإسلامى الكبير.

وبالرغم من الإجابات المقنعة إلى حد بعيد بشأن المشروع، أغفلت الجماعة أن بروتوكول اللقاءات مع أجهزة الأمن والاستخبارات يُسجل فى العادة كإجراءات روتينية، حيث سمع المُحققون البريطانيون بالحوار معلومة كشفتها الجماعة عن تواجد شركاء من تركيا لم تُحدد بياناتهم.

حيث استغلت الجماعة حقها القانونى فى عدم الإدلاء ببيانات عن مشروع توقف فى النهاية، وأعادت عرض قطعة الأرض للبيع بأعلى سعر كاستثمار عقارى عادى لا توجد بشأنه فى القوانين البريطانية المختلفة أية محاذير سوى الضرائب المُستحقة عن المتاجرة العقارية.

فى الواقع كانت المعلومات البريطانية الغريبة بشأن مشروع الإخوان غير المُكتمل فى لندن كفيلة حتى يفهم الأمريكيون أن الجماعة بدأت تستعمل معلومات استخباراتية حقيقية لصديق استراتيجى تمثل فى الدولة التركية وجهاز استخباراتها.

وأكد البحث الدقيق للأمريكيين أن أربعة ضباط استخبارات سابقين بأجهزة الاستخبارات الإيطالية والألمانية غادروا بالفعل أوروبا إلى أنقرة فى عمل خاص، وعندما حققت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» وجدت وسيطًا أمنيًا تركيًا فى الخلفية تعاقد معهم بالأساس للعمل بعقود لثلاث سنوات كنواة أولية لصالح جهاز جماعة الإخوان المسلمين المصرية للمعلومات فى مقره الجديد شمال غرب تركيا.

دور الموساد

فى تلك الأجواء أبلغت مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة- جهاز الموساد الإسرائيلى- فى إطار التعاون الاستراتيجى وتبادل البيانات السرية الهامة مع الاستخبارات الأمريكية عن تعاقد جماعة الإخوان المسلمين المصرية مع ضباط سابقين تابعين للجهاز الإسرائيلى بمميزات من الصعب رفضها، بهدف تدريب وإعداد كوادر بشرية من شباب الجماعة فى عملية نظيفة ومحترفة غير مسبوقة فى تاريخ المنطقة، وأن الموساد يتابع الأمر عن كثب.

وأشارت البيانات الاستخباراتية الإسرائيلية الإضافية فى ذات الملف إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت فى النصف الثانى من عام ٢٠١٥ بحل جهاز معلومات الجماعة التقليدى القديم، بعدما هربت كل كوادره من مصر إلى تركيا عقب ٣ يوليو ٢٠١٣.

وأن جماعة الإخوان أعادت فى ديسمبر ٢٠١٥ تشكيل جهاز حديث متطور دخل إلى الخدمة فى تركيا بتاريخ الأول من يناير ٢٠١٦ الجارى، كونته طبقًا لآخر ما توصلت إليه العلوم بمجال الاستخبارات المتقدمة كجهاز نموذجى تديره مجموعة صغيرة محترفة، لكنه عالى الكفاءة يعمل على غرار خلايا الاستخبارات الألمانية المستقلة خلال الحرب العالمية الثانية، لكن مع كل خبرات الحرب الباردة وما بعدها من تجارب مهنية فى المجال نفسه.

الجماعة تعد استخباراتها 

وتتبنى المجموعة الجديدة بجهاز معلومات الإخوان تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها الاستعداد لتولى شئون الاستخبارات لخدمة مصالح الجماعة مستقبلًا فى مصر دون الحاجة لأجهزة الدولة المصرية العاملة حاليًا، حيث ترى فيها العدو الأصلى والأشرس للإخوان فى العالم.

الجدير بالذكر، أن قرار الرئيس باراك أوباما بحذف اسم الرئيس التركى من قائمة التجسس لا يدل بأى حال على السذاجة مثلما وصفته لجنة الاستخبارات والأمن القومى بالكونجرس الأمريكى، لكنه دليل على أن البيت الأبيض بصدد مواءمات خاصة، وربما مؤامرات تتتبع أجيالا جديدة طبقًا للقاعدة الرائجة فى عالم الاستخبارات «أن العملية العظيمة هى كل فعل مكانه فضاء اللا معقول وما فوق المنطق».

4 مليارات دولار تحويلات 

فى سياق مُتصل، عززت معلومات اقتصادية بشأن حركة التحويلات المالية الأجنبية، كشفها البنك المركزى الذى تتشارك فى إدارته الشكلية كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، عن تحويلات مالية كبرى تمت خلال النصف الثانى من عام ٢٠١٥ بإجمالى ٤ مليارات دولار أمريكى، حولت من حسابات بنكية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومكاتبها للبنوك التركية، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «CIA» تمويلات لاستئناف نشاط عمليات جهاز استخبارات كبير ومحترف تحت التأهيل فى الوقت الراهن بتركيا.

15 عنصر عمليات

فى التفاصيل قَصَرت قيادة جماعة الإخوان فى المنفى تشكيل جهاز استخباراتها الجديد على الشباب من الجيلين الثانى والثالث، مع الاعتماد على الجيل الأكبر سنًا للمشورة غير المُلزمة، ويبلغ عدد ضباط الجهاز الجديد ١٥ عنصرا من غير المعروفين للإعلام، بالإضافة إلى ١٥ آخرين لإدارة شئون الجهاز الذى من المُقرر أن يستهل نشاطه فى يونيو القادم بثلاثة أفرع رئيسية هى مصر والتعاون والاتصالات الدولية والعمليات النوعية الخاصة كذراع مُنفذة.

يعتمد جهاز الاستخبارات الجديد لجماعة الإخوان المسلمين على الهويات الأجنبية الرسمية بأسماء الأعضاء الجدد خلال تحركاتهم العملية بكل دول العالم فيما عدا مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، والعراق، وسوريا، واليمن، وليبيا وتونس، خشية توقيف وكشف الأعضاء الجدد لدى الجهاز بسبب تسجيلهم فى مصر وفى تلك الدول المذكورة فى إطار عمليات تبادل المعلومات الإقليمية الروتينية.

وبالنسبة لتلك الدول بالتحديد سيستخدم أعضاء جهاز الاستخبارات الجديد للجماعة هويات تركية وقطرية، لكن بأسماء وهمية لا وجود لها فى قواعد بيانات التعداد السكانى الرسمية، حيث تخشى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن يستخدم أفراد الجهاز الجدد فى المستقبل هويات أمريكية وبريطانية مزورة ربما وضعت الدولتين فى مأزق دبلوماسى.

برنامج تدريب وتأهيل

أما برنامج تدريب أعضاء الجهاز الجديد، فبدأت مع أول ساعات العام الجديد ٢٠١٦ فى أنقرة، وطبقًا للمعلومات الأمريكية والبريطانية ناهيك عن الإسرائيلية، يُدرب الجيل الجديد بجهاز معلومات جماعة الإخوان المسلمين ضباط استخبارات محترفون أصحاب خبرات عريضة بمجال العمليات السرية من إيطاليا ألمانيا وإسرائيل، حيث تولى أعضاء سابقون بالموساد ملف التدريبات العسكرية على استخدامات الأسلحة المختلفة والدفاع عن النفس، وهؤلاء يعملون حاليًا بعقود شخصية خاصة خارج إطار السلطات الإسرائيلية الرسمية، ويؤهلون أعضاء فرع العمليات الخاصة بجهاز جماعة الإخوان فى شمال غرب تركيا.

العمليات النوعية

على ضوء البيانات الحصرية المتاحة، تستضيف التدريبات بالوقت الراهن معسكرات نائية شمال غرب تركيا، يرتدى داخلها شباب جهاز استخبارات الإخوان ملابس عسكرية مميزة لدورتهم ليست تركية نظامية مموهة باللون الأزرق، وتستمر التدريبات الأولية حتى نهاية شهر مارس ٢٠١٦.

بعدها مباشرة ستبدأ مهمة الضباط الإيطاليين والألمان الذين تعاقدوا بشكل فردى بعيدًا عن حكوماتهم لتدريب العمليات السرية الحقيقية، ويستمر التدريب معهم لمدة ثلاث أشهر أخرى، بعدها يكون جهاز استخبارات الجماعة الجديد مؤهلًا لخوض مُضمار ميدان العمل السرى مع نهاية شهر يونيو ٢٠١٦، مع استمرار هؤلاء الخبراء الأجانب كمستشارين، ولكن بدون حق الاعتراض والتدخل فى نوعيات العمليات المطلوبة، حيث الجماعة سيدة القرار.

فى إطار الفترة الأولى من العمليات الحقيقية سيكون لزامًا على أعضاء جهاز استخبارات الإخوان الدخول للحدود المصرية بهويات مزيفة، ثم الاتصال المباشر مع أعضاء محليين للجماعة للترتيب لعمليات نوعية، واللقاء بعناصر عالية التدريب معادية للنظام، ثم الخروج بهدوء لاكتساب الثقة بالنفس ولتحقيق أولى الأهداف الرئيسية كجهاز معلومات محترف ومتطور.

على ضوء المعلومات الإسرائيلية يستعد جهاز معلومات جماعة الإخوان المسلمين للعمل بشكل ودى مع أجهزة محترفة بالعالم تحت شعار عدم الضرر وتبادل المعلومات ببرامج دولية تعمل ضمن عمليات مكافحة الإرهاب الإسلامى والتنظيمات الفكرية المتشددة فى الشرق الأوسط، وسيكون الجهاز الأول من نوعه بالتاريخ كجهاز كامل يعمل دون دولة.

حيث يمتلك أعضاء الجماعة سجلًا طويلًا لمزيج من الخبرات الدينية، مع مميزات شخصية ستمكنهم من العمل الميدانى وسط المجتمعات الإسلامية أفضل من كل عملاء الاستخبارات الغربية المحترفة، التى فقدت عناصر هامة لقلة الخبرة والأخطاء الساذجة التى ارتكبت فى الميدان لدى التعامل مع الإرهابيين على الطبيعة وجهًا لوجه خاصة فى العراق وسوريا.

كما سيساعد جهاز الجماعة على حد تقديرات إسرائيل بسبب عمق العلاقات الجيدة التى يمتلكها الإخوان مع معظم جماعات التطرف الإسلامى حول العالم، وهو ما يجعل جهاز استخبارات الجماعة الجديد أداة فاعلة تستغلها وتستخدمها دول معادية فى المستقبل ضد المصالح المصرية ومصالح حلفاء القاهرة من العرب الخليجيين بالذات.

وهو ما يُفسر الخطوة السيادية الأمريكية غير المسبوقة حتى ولو بدت للوهلة الأولى غير مفهومة فى قرار الإدارة الأمريكية المباشر لوكالة الأمن القومى الأمريكية «NSA» بحذف اسم الرئيس التركى من قائمة المتابعات اليومية كيلا توثق أجهزة الاستخبارات أنشطة تركيا لإنشاء وتمويل وتدريب وحماية جهاز استخبارات جماعة الإخوان المسلمين المصرية الجديد المُقرر انطلاق عملياته الأولى ضد مصر فى شهر يونيو القادم ٢٠١٦. 

أعرب الأزهر عن غضبه من «حرب شرسة على الإسلام وتراثه»، متعهداً «التصدي لمن يشن تلك الحرب من تيارات فكرية علمانية وماركسية ومنابر إعلامية مهما كانت الجهات التي تقف وراءها»، وفق بيان لهيئة كبار العلماء في الأزهر حمل هجوماً حاداً.

وطفت على السطح أخيراً انتقادات حادة للأزهر بعد الحكم بسجن الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري عاماً لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، فضلاً عن انتشار مقاطع صوتية لأئمة على منابر مساجد حرموا فيها تهنئة الأقباط بأعيادهم، ما أثار رد فعل لدى دوائر إعلامية اعتبرت أن هؤلاء الأئمة «يثيرون الفتنة».

وقالت هيئة كبار العلماء في الأزهر في بيان أمس: «تحالفت في الحرب الشرسة على الإسلام وتراثه الفكري والحضاري تيارات فكرية علمانية وماركسية وفضائيات وصحف ومجلات، اتخذت من الهجوم على الأزهر الشريف نقطة انطلاقها، لا لشيء إلا لأن هذا المعهد العريق قد اتخذ من حراسة الشريعة وعلومها والعربية وآدابها، وهما جماع هوية الأمة، رسالته المقدسة التي رابط علماؤه على ثغورها منذ ما يزيد على ألف عام».

وظهر من البيان أن الأزهر ضاق ذرعاً بانتــــقاده. وقال: «في ظاهرة غير مسبوقة يتـــــعرض الأزهر في السنوات الأخيرة لحملة شرسة، تجاوزت تحميله ظلماً مســــؤولية بروز ظاهرة العنف العشوائي، إلى تجـــريح ثوابت الإسلام، والطعن في التراث الفكري والحضاري الذي جعل من أمتنا العالم الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون والذي استلهمته أوروبا في بناء نهضتها الحديثة».

وأضاف: «تزامنت هذه الحملة الظالمة مع بروز ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، وكأنهما جناحان لنزعة كراهية الإسلام وتزييف صورته وتشويه تراثه الذي كان الأزهر ولا يزال حارسه الأمين على امتداد تاريخ هذا المعهد العريق».

واعتبر أن «هذه الحملة الظالمة تجاوزت كل ألوان النقد المشروع منه وغير المشروع إلى الطعن الفج في ثوابت التراث، ومذاهب أهل السنة والجماعة، المجسدة لهوية الأمة وتميّزها الحضاري، بالدعوة إلى إحراق هذا التراث وإهانة الأئمة والأعلام العدول الذين ساهموا في إبداعه وفي حمله جيلاً بعد جيل».

وعدد البيان آراء طُرحت في الإعلام اعتبرها الأزهر «طعناً في ثوابت الدين».

وقال: «رأينا فضائيات تصف كتب التراث الإسلامي بأنـــها كتب النــــفايات البشرية والكــــارثة الكبرى التي حلت بحـــــياتنا، وتصف الدين بأنه منتج بشري، وتحكم بأن كل التخلف والعته والسفه في المجتمعات الإسلامية منـــــذ ألف ســــنة سببه الفكر الإسلامي والمذاهب الفــــقهية الأربعة وأئمة هذه المذاهب الذين تقــــول عليهم هذه الفضائيات إنــــهم أئمة الشيطان… ورأينا مجلات ثقـــافية تتهم أئمة الإسلام بأنهـــم أئمة الثقافة التكفيرية، وغير هذه الفضائيات والمجلات، وجدنا تيارات فكرية تتهم الأزهر ومنــــاهجه وعلــــماءه بالإرهاب».

وختم الأزهر بيانه المُطول بالقول: «تلك هي حقائق ومقاصد هذه الحملة الشرسة غير المسبوقة التي يواجهها الأزهر الشريف بمؤسساته العلمية وجامعته ومعاهده الدينية.

ويعلن الأزهر بلسان هيئة كبار العلماء أنه سيظل كما كان العهد به على مر تاريخه الحصن الحصين لتراث الأمة وهويتها الحضارية في مواجهة مختلف التحديات، مهما كانت شراستها ومهما كانت الجهات التي تقف وراءها، ويؤكد الأزهر أنه سيكون لهم بالمرصاد». 

أعلنت مصر، أمس، أن مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعماً للشرعية في اليمن لمدة عام اضافي.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان أن مجلس الدفاع الوطني وافق على «تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الامن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الاحمر وباب المندب وذلك لمدة عام اضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب».

وجاء القرار بعد اجتماع المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة رئيس مجلس النواب الجديد علي عبد العال للمرة الأولى، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.

كشف محمد فاضل فهمي، صحفي شبكة "الجزيرة" السابق، أحد المتهمين في قضية "خلية الماريوت"، العديد من الأسرار عن قطر والعائلة الحاكمة في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الخميس.

مستقبل قاتم 

قال فهمي إن القطريين الذين يسعون لقدر أكبر من حرية التعبير ومزيد من الديمقراطية في بلادهم الغنية بالنفط، سيواجهون مستقبلًا أسوأ، مشيرًا إلى الحملة ضد زعيم المعارضة في قطر، الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم الأمير الحاكم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح أن الحكم على الشيخ فهد بالسجن سبع سنوات، يُنذر بالمخاوف من قيام الدوحة بمزيد من الإجراءات القمعية على المعارضة.

تضارب روايات

وأكد أن هناك تضاربًا كبيرًا في الروايات المتعلقة بقضية الشيخ فهد، حيث قالت السلطات القطرية إنه اقتحم مركزًا للشرطة حتى يطلق سراح نجليه، فيما أوضح شهود عيان وأفراد من الأسرة أن الشرطة هي التي اقتحمت قصر الشيخ باستخدام العربات المدرعة في الدوحة، وتعرض الشيخ وأبناؤه لضرب مبرح من جانب الشرطة القطرية.

نزاع طويل

وروى أن الشيخ فهد دخل نزاعًا طويل الأمد مع الحكومة القطرية، بعد استيلائها على بعض الأراضي الموروثة له، كما أكد نشطاء حقوقيون قطريون أن اعتقال الشيخ وسجنه يعد انتقامًا من أنشطته السياسية المعارضة لأمير قطر تميم بن حمد.

ونقل فهمي عن الناشط الحقوقي، نجيب النعيمي، إن النظام القضائي القطري "لا يمكن الوثوق به"، مشيرًا إلى الحكم الصادر بسجن الشاعر القطري محمد العجمي لمدة 15 عامًا نتيجة قصيدة تحدث فيها عن الثورات العربية، حيث صدر حكم السجن بعد محاكمة سرية في عام 2012.

دعم بالمليارات 

وأضاف أن دعم قطر للجماعة الإخوان المسلمين ماليًا سياسيًا لم يكن سرًا، والتي اعتبرت جماعة إرهابية من قبل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واعتبارًا من 2012، قدمت قطر نحو 8 مليارات دولار لدعم حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي.

خلية الماريوت

وبالحديث عن اعتقاله في قضية "خلية الماريوت"، قال فهمي إنه كان ضحية لسياسة قطر في استخدام الذراع العربي من شبكة الجزيرة لدعم الإخوان ضد حكام مصر، الأمر الذي جعله وزملاؤه بيادق في اللعبة الجيوسياسية في الدوحة. 

جماعات إرهابية 

وفضلًا عن دعم الإخوان، أوضح فهمي أن دعم قطر للجماعات الإرهابية السورية مثل أحرار الشام وجبهة النصرة، وضعها في موقف محرج، مشيرًا إلى حديث أحد الدبلوماسيين الغربيين أن هناك شخصيات رئيسية في قطر تقدم الملايين من الجنيهات للجهاديين، والكثير من هذا التمويل يذهب لجبهة النصرة، التابعة للقاعدة.

ونوه عن تقرير "قطر والإرهاب" الذي نشر من قبل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في عام 2014، والذي كشف موقف البلاد المتساهل تجاه القطريين الذين سهلوا هذا التمويل، مؤكدًا أن مشاركة قطر في تحالفات عسكرية إقليمية ضد الإرهاب تعد تناقض صارخ لدعمها للجماعات الجهادية. 

ويعد محمد فهمي، صحفي مصري كندي وكان مديرًا لمكتب القاهرة لقناة الجزيرة الإنجليزية.

ظهرت خلال الفترة الأخيرة 5 أسباب جعلت دعوات الإخوان للتصعيد فى ذكرى 25 يناير بلا قيمة، وفى ظل الدعوات المستمرة من جانب قيادات التنظيم سواء فى الداخل أو الخارج إلى جانب تحالفها الجماعة للتصعيد فى هذه الذكرى، إلا أن هناك 5 عوامل تمنع الجماعة من النجاح فى نشر مسلسل الفوضى.

 الانقسامات الداخلية

 السبب الأول هو الانقسام الحاد الذى يعانى منه تنظيم الجماعة، حيث أصبحت الجماعة "مجموعتين" كل منهما يسعى بشكل منفرد إلى تزعم التحركات الخاصة بالتنظيم، فمجموعة محمود عزت، القائم بأعمال الجماعة أصبحت تنازع مجموعة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد فى تزعم تلك التحركات، بل إن كل منهما يكذب الآخر وينفى أنه سيقوم بفعاليات خلال هذا اليوم. 

الصدام مع الحلفاء 

وتصادمت دعوات الإخوان للعنف فى ذكرى 25 يناير مع حلفائها سواء فى الداخل أو الخارج، حيث رفضت بعض القوى المتحالفة مع الجماعة فى أن تجعل التنظيم يورطها فى أعمال عنف فى ظل تحريض معظم قيادات الإخوان فى الخارج، وتواجد معظم قيادات الجماعة الإسلامية والأحزاب المتحالفة مع الإخوان داخل مصر دفع قيادات الجماعة الاسلامية لإعلان رفضهم لبيان شيوخ الإخوان الذى وصف الشعب المصرى بـ"الكفار"، وحرض على التصعيد ضده. 

الأزمة المالية

 وتعد الأزمة المالية التى تعانى منها الجماعة فى الوقت الحالى أبرز الأسباب التى تفشل دعوات الإخوان للتصعيد فى تلك الذكرى، حيث إن الملف المالى أصبح فى يد مجموعة محمود عزت والتى رفضت خلال الفترة الأخيرة أن تمول القيادة الجديدة للجماعة، بل إن التنظيم ذاته سرب وثائق تتضمن اختلاسات مالية لمجموعة إخوان لندن. 

فشل الكيانات السياسية للجماعة 

وحاولت الإخوان خلال الفترة الأخيرة من خلال عدد من حلفائها، تدشين كيانات سياسية فى الخارج كان آخرها ما أسماه طارق الزمر "الجبهة الوطنية"، إلى جانب الكيان السياسى الذى سعى ما يسمى "المجلس الثورى" إلى تدشينه قبل ذكرى الثورة ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل. 

الملاحقات الأمنية

 وتعد الملاحقات الأمنية لقيادات جماعة الإخوان من أبرز العوامل التى شتت خطط الجماعة للتصعيد فى ذكرى يناير، خاصة أن معظم القيادات المدبرة للمظاهرات وللفعاليات تم القبض عليها، فيما لم يعد للجماعة إلا التحريض الخارجى وتنظيم مظاهرات فى بعض الدول التى يتواجدون بها. من جانبه يقول طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جميع العوامل الأخيرة التى لاحقت الجماعة من أزمات داخلية أو أزمات مع الحلفاء بسبب خطاب التنظيم العنيف يقلل من دعوات التنظيم للتصعيد فى ذكرى الثورة. ويضيف البشبيشى أن الدعم الخارجى للجماعة قل بشكل جذرى منذ عدة أشهر سواء الدعم من تركيا أو قطر أو بعض الدول الأوروبية التى كانت ترى من مصلحتها دعم الجماعة ومساعدتها إلا أن استقرار النظام المصرى جعلها تقطع علاقاتها بالجماعة. 

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء، من خطورة إطلاق اسم «الجهاد» على التظاهرات التى تدعو لها جماعة الإخوان وبعض الجماعات المتطرفة فى ٢٥ يناير الجارى، وتصدير خطاب دينى متطرف يدفع البعض إلى تبنى خيارات العنف والتخريب تحت دعاوى دينية باطلة تخفى وراءها مصالح سياسية خاصة لتلك الجماعات.

وقال المرصد، فى بيان له، أمس، إن «محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، دعا إلى المشاركة فى تظاهرات ٢٥ يناير، بدعوى أنها جهاد فى سبيل الله ضد الدولة، وقال، فى رسالة نشرها المتحدث الإعلامى للجماعة: (الإخوان يدركون أن النضال مرحلة من مراحل طريق الدعوة، لها متطلباتها وعِدَّتها وضوابطها، التى تجعل هذا النضال نضالاً فى سبيل الله)، مضيفًا: (انزلوا فى هذه الذكرى خفافًا وثقالاً، شيوخًا وشبابًا، رجالاً ونساءً، مصابين وأصحاء، يلقى الله السكينة فى قلوبكم، ويقذف الرعب فى صدور عدوكم)». وأضاف المرصد أن جماعة الإخوان كغيرها من الجماعات المتطرفة تتمسك دائمًا بالسردية الجهادية، التى تحتل مكانة بارزة فى دعايتها، والتى تمثل حافزًا قويا لعناصرها تدفعهم نحو تنفيذ تعليمات الجماعة وقراراتها، رغبة فى الحصول على الشهادة المزعومة. وتابع المرصد أن الجهاد حكم شرعى، وليس حماسة أو اندفاعًا. وأكد المرصد التابع لدار الإفتاء أن الإسلام دين الوحدة والاجتماع، وليس دين التشرذم والتفرق، وأن المتأمل فى القرآن الكريم يجد أنه عبّر بكلمة «أمة» وليس فرقة، فقال سبحانه: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»، ومواجهة الإرهاب فى المقام الأول فكرية، وما يحدث الآن من إرهاب وترويع للآمنين واستباحة للأعراض هو من فكر الخوارج.

أعرب الأزهر الشريف عن غضبه من بعض الفضائيات المصرية، ووصفها بأنها تهدف لتشويه الدين وثوابت الأمة والرسول الكريم.

وقال بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر أمس الخميس ردا على الحملات التي يتعرض لها الأزهر، إنها حملات مغرضة حملته ظلما مسؤولية بروز ظاهرة العنف العشوائي، التي تروّع الآمنين، وتستخدم القوة لفرض الآراء و تجاوزت ذلك إلى تجريج ثوابت الإسلام، والطعن في التراث الفكري والحضاري الذي جعل من أمتنا العالم الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون، والذي استلهمته أوروبا في بناء نهضتها الحديثة.

وأضاف البيان "لقد رأينا مجلات ثقافية تتهم أئمة الإسلام بأنهم أئمة الثقافة التكفيرية وتعدّ الأئمة الشافعي ومالك وأبا حنيفة وابن حنبل والأشعري والباقلاني والبخاري والشهرستاني والغزالي وأمثالهم في زمرة التكفيريين".

وأشار إلى أن هذه الحملات لن تثني الأزهر عن القيام بدوره وسيظل كما كان العهد به على مر تاريخه هو الحصن الحصين لتراث الأمة وهويتها الحضارية في مواجهة مختلف التحديات مهما كانت شراسة هذه التحديات ومهما كانت الجهات التي تقف وراءها، مؤكدا أنه سيكون لهم بالمرصاد.

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أكثر من ٣٠٠ عنصر ينتمون لتنظيم «داعش» خلال الأشهر الماضية، بعد تجنيدهم عبر الإنترنت، وقبل محاولتهم السفر للانضمام إلى التنظيم فى كل من سوريا والعراق وليبيا، حيث ألقت قوات الأمن القبض على ٤ من السماسرة الذين يتولون مهمة تهريب هؤلاء الشباب، تم السيطرة على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها للإيقاع بالباقي.

وأبرز سماسرة «داعش» حسام الدين محمد وكنيته «أبوالفرقان»، وهو أهم هؤلاء الأربعة، إذ كانت لديه علاقات كثيرة يستطيع من خلالها تهريب الشباب إلى داعش، ألقت قوات الأمن القبض عليه فى يوليو ٢٠١٤، إلا أنها لم تعلن عن اعتقاله، واستطاعت من خلال اعترافاته والاطلاع على المراسلات الإلكترونية وأرقام الهواتف للشباب الذين كانوا على تواصل معه لتهريبهم، وإلقاء القبض عليهم، وكان أبوالفرقان أدمن لصفحة داعشية تتولى مهمة التنسيق مع عناصر التنظيم فى الخارج، وتلعب دورا فى استقطاب الشباب، أما الثلاثة الآخرون فأحدهم يكنى بـ«عطوة الفكهاني»، وآخر يكنى بـ«الفاتح»، والأخير بـ«أبوتراب».

وحذر التنظيم الإرهابى بالتواصل مع هؤلاء، حتى لا يتم الإيقاع بهم، ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات الاحتياطية، نظرًا لقدرة الأمن المصرى العالية خاصة جهاز «الأمن الوطني» فى ملاحقة كل من له علاقة بالتنظيم.

وبعد حالة الاستنفار الأمنى سواء فى مصر أو غيرها من الدول لملاحقة عناصر التنظيم، ومنع وصولهم إلى الأراضى التى تسيطر عليها «داعش»، بدأ التنظيم فى استخدام استراتيجية «الذئاب المنفردة» بأن يبث قنوات على مواقع التواصل الاجتماعى لتدريب الشباب إلكترونيًا، وتعليمهم طرق صنع المتفجرات، ودعوتهم إلى القيام بالعمليات بأنفسهم فى بلدانهم.

أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أنه حال التقارب بين مصر وتركيا، ستصب المصائب فوق رأس الإخوان صبا.

وقال العزباوى لـ«فيتو»: «حال التقارب سيتم تسليم بعض القيادات الإخوانية في تركيا للعدالة المصرية، وأيضا طرد البعض الآخر من الأراضي التركية، وإغلاق القنوات التي تبث من هناك، ووقف التمويل التركى للجماعة».

وأضاف أن التقارب بين مصر وتركيا، سيضيق الخناق على التنظيم الدولى للإخوان، نظرا لأن تركيا ستمنعهم من الاجتماع هناك، حيث إن أغلب اجتماعات التنظيم الدولى تتم في تركيا الآن.

وأعرب أنه من الممكن أن تسعى تركيا للصلح بين الإخوان والسلطة، وإن لم توافق السلطة على ذلك، ربما تتدخل لتهدئة الأمور.

تواجه وزارة الأوقاف، التدافع التحريضى نحو العنف فى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بخطبة عن نعمة الأمن والأمان، اليوم الجمة، حيث يشارك وزير الأوقاف أهالى أسوان بعيدهم القومى ويخطب عبر الأثير من مسجد الطابية الجديد بأسوان. وتدور الخطبة حول موضوع عن "نعمة الأمن والأمان"، وتأتى الخطبة فى مواجهة الدعوات المحرضة التى تستهدف الرجوع بالوطن إلى الوراء مستغلة ذكرى ثورة 25 يناير، فى تدافع تحريضى معاكس لاتجاه سير الوطن ومؤسسات الدولة الساعية نحو الاستقرار. ويلتقى الوزير أئمة المساجد ويجرى جولة تفقدية لمعالم المحافظة، ويزور جمعة خلال تواجده بمحافظة أسوان، متحف النيل، ويشارك أهالى المحافظة عيدهم القومى، وينقل التليفزيون الرسمى خطبة الجمعة وزيارة الوزير. ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مسجدين بمحافظة أسوان فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى، وتضمن برنامج الزيارة تكريم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، 10 من الإداريين المتميزين بمحافظة أسوان، وذلك فى حضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وبعض قيادات الأوقاف بالوزارة والمحافظة. وعلى جانب أخر، يواصل المشرف على الرواق الأزهرى الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، شرح كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالى، وذلك عقب صلاة الجمعة بالظلة الفاطمية بالجامع الأزهر. ومن المعروف أن الدكتور مهنا له درس ثابت أسبوعى لشرح كتاب الإحياء وتبسيط معانيه وبيان الدروس والملامح الأخلاقية التى يحتاجها المسلم فى حياته ليرتقى بها ويسعد فى الدار الدنيا والدار الأخرة. ومن جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتسيير قافلة دعوية من علماء الأوقاف يومى الخميس والجمعة إلى محافظة أسوان بمناسبة عيدها القومى، بحيث يكون موضوع درس الخميس حول موضوع :"مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية"، وتكون خطبة الجمعة حول موضوع :"نعمة الأمن والأمان". قال بيان رسمى لوزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف، لنشر صحيح الإسلام والتواصل مع أبناء الوطن فى كل مكان على أرض مصر الطيبة، ويترأس القافلة، الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى. وبالنسبة لخريطة خطبة الجمعة اليوم، ففى مسجد النور بالعباسية يخطب الدكتور عادل المراغى، وفى مسجد الفتح برمسيس يخطب محمد مبروك الشيلانى، وفى مسجد السلطان أبو العلا يخطب الدكتور محمد أبو بكر، وفى مسجد عمر مكرم يخطب الشيخ مظهر شاهين، وفى مسجد المقطم الكبير بميدان النافورة يخطب الشيخ سعيد مسعد. 

تقدَّمت صحيفة "الأخبار"في عددها الصادر اليوم الجمعة ، باعتذار لأسرة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن "عنوان مسييء" نشرته في عددها الصادر، أمس الأول الأربعاء، وآثار موجة انتقادات في الوسط الصحفي والإعلامي. 

وبحسب الأناضول"، نقل مرشد الإخوان، الثلاثاء، من محبسه بسجن العقرب لمستشفى قصر العيني لإجراء "جراحة فتاق"، إلا أنَّ صحيفة "الأخبار" نشرت خبرًا في صفحتها الأولى، الأربعاء، بعنوان "المرشد اتفتق". 

وآثار العنوان موجة انتقادات بحق الصحيفة، وصلت لدرجة تقديم عضو بنقابة الصحفيين طلبًا للنقابة للتحقيق في العنوان الذي وصفه بـ"غير المهني". 

وقامت الصحيفة بنشر نص الاعتذار الموقع من رئيس تحريرها ياسر رزق في عددها الصادر اليوم الجمعة بالصحفة الأولى تحت عنوان "إيضاح لابد منه واعتذار إن لزم الأمر".

وقال رزق، في نص اعتذاره: "كتبت عنوانًا في جريدة الأخبار الصادرة صباح أول أمس الأربعاء، يشير لخبر خضوع المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحكوم عليه بالإعدام لعملية جراحية لعلاج فتاق بالبطن، كان العنوان من وجهة نظري وقت أن كتبته، يعبر عن نوع الجراحة، مصاغًا صياغة بها قدر من الإثارة الصحفية". 

وأضاف: "لكن حدث بعد صدور الجريدة أن وجد البعض في العنوان شماتة في المرض، وهو ما لا أقصده بأي حال من الأحوال، وليس من طبائعي الشخصية، بينما وجد البعض فيه تعريضًا شخصيًّا بالدكتور محمد بديع، وهو ما أحرص طوال حياتي المهنية على العزوف عنه". 

واختتم رئيس تحرير صحيفة الأخبار، اعتذاره قائلاً: "لكني أعتذر للدكتور محمد بديع، وبخاصة أنَّه خلف القضبان لا يملك من أمره شيئًا، داعيًّا الله من كل قلبي أن ينعم عليه بالشفاء وكل المرضى، وأتمنى له أن يلقى قضاءً وعدلاً جزاء ما قدمت يداه، راجيًّا أن يتحلى هو الآخر بشجاعة الذي اعتذر لشخص فيعتذر هو لأمه بأسرها". 

عرف عن جماعة الإخوان الإرهابية أنها "الشيء وضده"، وذلك وفقا لمصالحهم الخاصة، فتارة تجدهم معك ويساندونك وتارة أخرى عندما تعترض طريقهم ومصالحهم يقفون ضدك ويحاربونك، عن طريق إثارة الفوضى والتهديدات وإباحة الدماء واسالتها مثلما فعلوا في مصر عقب عزالمعزول محمد مرسي وإسقاطهم من الحكم.

كما أحدثت جماعة الإخوان مؤخرًا أزمة كبيرة بينها وبين تركيا عندما علمت بالضغوط الخليجية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإتمام المصالحة مع مصر وإنهاء خلافاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وظهرت بوادر تلك الأزمة من خلال القيادى الإخوانى سامح العطيفى، المقيم في بريطانيا، والذي شن هجوما شرسا على «أردوغان»، بعد أن كشف وجود اتصالات مصرية تركية لإتمام المصالحة بين البلدين، وإبعاد رجال وقيادات الجماعة الإرهابية وتيار الإسلام السياسي المؤيد للرئيس المعزول المقيمين في تركيا.

كما أكد محمود العناني، أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية الهارب خارج البلاد، عبر صفحته على"فيس بوك"، أن تركيا بدأت في ترحيل عدد من أعضاء جماعة الإخوان، الذين انضموا إلى التنظيمات المسلحة في تركيا، بعد التفجير الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، في أسطنبول وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من السياح، مهددا تركيا بأنها ستؤدى في خلق فجوة بينها وبين جماعه الإخوان.

في البداية قال إسلام الكتاتنى القيادى الإخوانى المنشق، إن اردوغان والإخوان لن ينقلبوا على بعضهم البعض في يوم من الأيام، لأنه إخوانى مثلهم ووجهان لعملة واحدة، لافتا إلى أن الرئيس التركى لديه مصالح واستثمارات كثيرة مع جماعة الإخوان المسلمين، ولذلك صعب انفصاله عنهم، لافتا إلى أن دعوة الرئيس التركى للسيسي لحضور مؤتمر القمة الإسلامية شيء طبيعى مثلما فعلت مصر مع الأمير القطري لأنها تعتبر بروتوكلات بين الدول، مؤكدًا أن الإخوان تسعى للمصالحة مع مصر منذ فترة ويقومون بإيصال للعالم عكس ذلك، ويدعون أنهم رافضون المصالحة ولكنهم يقومون باللعب "تحت الترابيزة" طوال الوقت.

وأضاف الكتاتنى في تصريح خاص  لـ"البوابة نيوز" أن تاريخ الإخوان أثبت أنهم ينقلبون على من يعارض مصالحهم فقط، فهم لا ينقلبون على حلفائهم من الدولـ بل ينقلبون على حكامهم مثلما فعل إخوان سوريا مع حافظ الأسد، وحزب الدعوة في العراق وتحالفه مع أمريكا وانقلابه على صدام، وكما فعلت جماعه الإخوان في مصر مع الرئيس السيسي وحلفائهم من الأحزاب التي كانت تدعمهم، مضيفا: الإخوان في مصلحتهم تتوقع منهم الشيء وضده.

ويقول الباحث الإسلامي محمد يسري، المتخصص في مقارنة الأديان، أن نظرة الجماعة تظل لمن يتقربون منهم على أنهم نفعيون حسب تصنيف مؤسس الجماعة، فالناس بالنسبة لهم على أربعة انواع كما صنفهم حسن البنا في كتابه مذكرات الدعوة والداعية، حيث يقول: كل الذي نريده من الناس أن يكونوا أمامنا واحدا من أربعة الأول: مؤمن بدعوتنا،٫ الثاني: متردد، الثالث: نفعي، الرابع: متحامل.

وأشار يسري إلى أن تلون مواقف جماعة الإخوان، ليس شيئا مستغربا لمن يفهم طبيعة التكوين الفكري للجماعة وتعاملها مع الآخر بالمنطق النفعي فقد أرست الجماعة مبدأ التلون حين رفعت شعار "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه".

ويضيف: أن ترجمة هذا المبدأ يجعل الجماعة تظهر في أشكال مختلفة ويجعلها قابلة للظهور في كل صورة كما عبر عن ذلك ابن عربي في قوله:" صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وبيت لأوثان وكعبة طائف" هكذا هم يظهرون في صور وأشكال متعددة في آن واحد وهو الأمر الذي يجعل من الصعوبة اكتشافهم أو التعامل معهم.

وأضاف: وليس أدل على ذلك من ظهور أشخاص ذوي انتماءات فكرية وايديولوجية بينهم من الاختلاف، ما يجعل المنطق يحار في كيفية انتمائهم لهذا الكيان العجيب، فيمكنك أن ترى الشيخ المعمم بجوار الشيعي بجوار المسيحي والممثل والمغني والفنان والداعية الجهادي، موضحا بأنه مع اختلاف توجهاتهم يدينون بالولاء لهذه الجماعة فاذا نظرت إلى تأسيس حزب الحرية والعدالة مثلا يمكنك أن تري ذلك بوضوح عندما تعلم أن نائب رئيس الحزب مثلا هو رفيق حبيب القبطي الانجيلي وهو أمر يثير العجب إذا كيف ينضم مسيحي إلى حزب إسلامي معروف توجهه ونظرته إلى الأقباط ويكون على رأس قائمة قياداته.

وتابع يسري: إذا عدنا بالذاكرة إلى اعتصام رابعة العدوية فلم تكن المنصة الرئيسية تخلو من ظهور ممثلين وفنانين منهم مثلا الفنان وجدي العربي يقف جنبا إلى جنب مع عتاة التكفير ورافضي الفن مثل الشيخ سعيد عبدالعظيم وجمال عبدالهادي وغيرهما من رموز المنصة من التكفيريين، مضيفا بأن المثال الأبرز على هذا التلون هو قيادة الجماعة لذلك الكياد الفاسد المسمي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه داعية الضلال يوسف القرضاوي والذي يضم في تكوينه الروافض والأباضية والمجوس وما يحملونه من عقائد فاسدة مخربة للدين والدنيا ولا يجمع كل هؤلاء إلا مبدأ واحد وهو المنفعة الشخصية وفقا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

وأوضح: أنه لذلك كله فإن مسألة تلون مواقف الجماعة ليست بشيء مستغرب، ولا أعتبره تلونا في حد ذاته، بل هو رءوس متعددة يحملها جسد شيطاني يلدغ كل من تحدثه نفسه الاقتراب من مصالحه.

وقال اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية، إن دعوة تركيا للرئيس السيسي لحضور المؤتمر الإسلامي بأقرة هو تدارك أردوغان لأخطائه تجاة مصر، وخاصة بعدما استطاعت مصر- بفضل الله- أن تعبر وتنفذ خارطه طريقها، لافتا إلى أن هذا دليل على تدارك أردوغان أخطائه قبل فوات الأوان واعترافه بالنظام الحاكم في مصر وبثورتها ورئيسها الذي اختاره شعبها ليعبر بها.

وتابع: أن الإخوان عندما أحسوا باقتراب نهايتهم قاموا كعادتهم بالانقلاب والتطاول والهجوم على تركيا، لعدم وجود مبادئ حاكمة لهم، فمصلحتهم هي الأهم لديهم، مضيفا بأن التقرير البريطانى الخاص بالإخوان وإدراجهم تحت مسمى "الجماعه الإرهابية "يعتبر بداية النهاية لهم، ويمثل جس نبض لرد فعلهم، مشيرا إلى أن لندن تتخذ خطوات أكثر جرأة ضد الجماعة تليها دول أوروبا لتنقشع هذه الجماعة المتاجرة بالدين والعرض والوطن إلى غير رجعة.

وقال محمد أبو الفضل، مؤسس اتحاد الأفرو آسيوى، إن العلاقة بين بريطانيا والإخوان اتخذت العديد من المنحنيات المهمة، والتي كان من أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتفجيرات لندن عام 2005، وأخيرا ثورات الربيع العربي في 2011، لتمثل تلك المراحل محاور رئيسية شكلت طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان ولندن.

وأكد أن التعاون بين الحكومة البريطانية وجماعة الإخوان تعد سمة ثابتة من سياسة بريطانيا، فإنه خلال منتصف 1990، عندما شن حسني مبارك حملة على الجماعات الإسلامية المصرية، قامت الحكومة البريطانية بتوفير اللجوء السياسي لأغلب أعضاء الجماعات الإسلامية، وعرضت عليه حماية شخصية، وهو الأمر الذي كشفت عنه سلسلة الوثائق التي كشفها الصحفي "مارتن برايت" المحرر السياسي بجريدة الجارديان عام 2005، والتي أكدت بأن المسئولين في المملكة المتحدة كانوا على علاقة وطيدة مع الإخوان المسلمين خلال معظم سنوات العقد الماضي.

وتابع: بان العلاقه بين الإخوان وبريطانيا تذبذبت بحلول ثورة 25 يناير 2011، وكان التوتر هو السمة العامة للتعاون الإخواني البريطاني، وذلك بعد زيارة ديفيد كاميرون إلى مصر عقب تنحى مبارك ورفضه للقاء أي عضو من الجماعة في مصر، الأمر الذي دفع عصام العريان، أحد المتحدثين باسم الجماعة وقتها، ليعلق على رفض كاميرون بأن مصر قد أنهت الاحتلال البريطاني منذ 65 عامًا.