في إطار مخطط يستهدف استنزاف قوات الأمن المصرية قبل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، كشفت مصادر أمنية لـ«البوابة» تحركات مكثفة تجريها عناصر الجماعة الإرهابية وحلفاؤها، بالتنسيق مع عناصر من حركة ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين. 

الخطط التي تعتزم الجماعة تنفيذها، تتبناها قيادات التنظيم الدولى في الخارج، وكشفت المصادر أن قيادات التنظيم الإرهابى الصادرة بحقها قرارات ضبط وإحضار عبر الإنتربول الدولى بدولة تركيا يمولون تلك التظاهرات بمبالغ مالية تجاوزت الـ٢٠ مليون دولار. وأشارت المصادر إلى أن أبرز تلك الشخصيات وجدى غنيم، وعاصم عبدالماجد، عبر تلقين بعض المجموعات المسلحة المشاركة بتلك التظاهرات عددا من التعليمات لحماية تلك المسيرات والاعتداء على قوات الأمن عبر خطة تهدف لإرهاق الأمن المصرى على غرار ما حدث يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ لإجبار الأمن على الانسحاب والاستيلاء على المراكز الشرطية وتنفيذ عمليات تخريب. وأكدت المصادر عن رصد مخطط الجماعة الإرهابية لحرق سيارات للشرطة والجيش، كذلك تخريب ونهب ماكينات الصرف الآلى ولمدة ٣ أيام. وأشارت المصادر إلى أن أبرز مناطق تجمع مسيرات التنظيم الإرهابى في مناطق فيصل والهرم، وتحديدا منطقة الطالبية ومنطقة عين شمس ومناطق أخرى. 

كما كشفت المصادر الأمنية أن الجماعة المحظورة تنوى التظاهر والحشد رغم أن هذه التظاهرات اختفت عن المشهد منذ فترة طويلة، وستكون تلك التظاهرات بالتعاون مع دعم تحالف الشرعية وعناصر من ٦، إبريل وفى مخططاتهم أيضا كما كشفت المصادر استخدام الملابس الشرطية، والدعوة للحشد عبر قنواتهم الفضائية المعروفة، لكى تحدث بلبلة داخل المشهد العام. 

ومن ضمن مخططات الجماعة، تنويع أماكن التظاهر وعدم تكرارها لكى لا يتم رصدها، ورصدت الأجهزة الأمنية خططهم للاشتباك مع عناصر تقوم بارتداء ملابس الأمن، لترويج المشهد الذي يصنعونه عبر قنواتهم التي تحارب الدولة المصرية والممولة من دول معادية لمصر، حيث تقوم بنشر فيديوهات مفبركة من قبل الإخوان وتحالف دعم الشرعية وحركة ٦ إبريل.

وقد لجأت أجهزة الأمن المصرية بعد أن كشفت تلك المخططات بتجهيز زى جديد لرجال الأمن المركزى، وكذلك رجال الأمن المختصين بتأمين المنشآت الحيوية. 

حض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة على «تعزيز جهود مكافحة الإرهاب»، وطالب بـ «مقاربات شاملة تضمن لجم انتشار التنظيمات الأصولية». وكان السيسي اجتمع صباح أمس بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان في حضور رئيس الاستخبارات المصرية خالد فوزي، وركز اللقاء على ملفي الإرهاب والتعاون الأمني بين البلدين.

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي أكد أن بلاده «تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وإلى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين إلى جوانب العلاقات بينهما كافة»، فيما «أشاد برينان بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوهاً بأهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها في المجالات كافة، ومن بينها المجال الأمني، أخذاً في الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار البيان إلى أن برينان هنأ السيسي على «استكمال استحقاقات خريطة المستقبل وانتخاب مجلس النواب الجديد، ما رد عليه الرئيس بتأكيد أن مصر ستستأنف نشاطها البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي بعدما اكتمل البناء التشريعي». ونقل البيان تأكيد برينان أن مصر «شريك مُهم لبلاده، ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن الولايات المتحدة مهتمة بالتعرف إلى تطورات الرؤية المصرية إزاء التعاون في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذا تسوية أزمات المنطقة». وقال السيسي إن مصر «تقدر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في بعض دولها، من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات»، مشيراً إلى أن تلك المقاربة «يتعين أن تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية».

وتطرق إلى «الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب في بعض المناطق المحدودة في شمال سيناء، والتي لا تتجاوز 1 في المئة من مساحة سيناء الإجمالية، فضلاً عن الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا». وأكد أن مصر «تدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة والتوصل إلى حلول سياسية لها، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية، ويصون كياناتها ومؤسساتها ومقدرات شعوبها». وأضاف البيان المصري أن اللقاء أكد «أهمية متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي الذي عُقد في آب (أغسطس) الماضي، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك كافة، لا سيما بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب». 

بدأ د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيارة لدولة الكويت، أمس الأحد، للمشاركة في احتفالية، «الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016».

وقال بيان لمشيخة الأزهر، أمس، إن زيارة الطيب تأتي تلبية لدعوة رسمية من دولة الكويت، ومن المقرر أن يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، الذي سيقوم بتكريم فضيلته، كما يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء، وعدداً من الوزراء.

وأضاف البيان أن شيخ الأزهر سيلقي، خلال فعاليات مهرجان «القرين الثقافي»، محاضرة حول «دور الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والغلو»، كما أعلن المهرجان عن اختيار الطيب شخصية العام، خلال دورته الثانية والعشرين.

قال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، أن أعضاء الحزب اعترضوا على قانون الطعن على عقود الدولة، لأنه يفتح بابًا للفساد، على حد قوله.

وأضاف "خليفة" في تصريحات صحفية له، إلى أن نائب الحزب محمود رشاد اقترح إيجاد طرف ثالث بين المستثمرين والدولة يحق له الطعن.

وكان مجلس النواب أرجأ مناقشة القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، ويعد هذا أول قرار بقانون يتم إرجاء المناقشة فيه.

بين فترو وأخرى تتجدد المعارك بين الأزهر والمثقفين كلما حاولت المؤسسة الدينية "النيل من حرية التعبير" حسبما يؤكد المثقفون ، بينما يحاول الأئمة الحفاظ على "صحيح الدين" حسبما يقولون. ولم تكن المعركة التى نشبت منذ شهور بين الدكتور جابر عصفور ومؤسسة الأزهر هى الأولى ، وبعد إقالة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق من منصبه بعد حربًا إعلامية بينه وبين عباس شومان وكيل الأزهر، تم تعيين وزيرًا أزهريًا إلا أن أدائه لم يعجب المثقفين فطاله التعديل الوزارى الأخير . وظهرت أزمة الباحث إسلام بحيرى مع الأزهر والتى بدأت بمنع برنامجه وانتهت به خلف قضبان السجن، لتعيد السجال من جديد وينتفض المثقفون للدفاع عن إسلام بحيرى إيمانًا بحرية التعبير وفى المقابل أصدرت هيئة كبار العلماء بيانًا حاد اللهجة تؤكد فيه أن المؤسسة الأزهرية تحمى الإسلام من هجمات ما أطلقت عليهم "المتمركسين" وكان البيان يلمح لتصريحات المفكر سيد القمنى الذى هاجم الأزهر بضراوة. البيانات الصادرة عن الأزهر الشريف و هيئة كبار العلماء، كانت ردا على الدكتور جابر عصفور بعد هجومه الأخير على الأزهر ومناهجه، كما أنها لم تكن المرة الأولى لهجوم عصفور على الأزهر ففى شهر ديسمبر من العام قبل الماضى فجر تصريح الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة آنذاك،أزمة مع المؤسسة الدينية بقوله بأن بعض مشايخ الأزهر متشددون ويرفضون الإبداع وذلك على هامش افتتاح المسرح القومى والتى شهدت انسحاب الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر من حفل الاحتفال بسبب ما وصفه برفضه قبول إهانة الأزهر. الغريب فى الأمر أن الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق كان من ضمن المشاركين فى عدد من الوثائق التى أصدرها الأزهر منها وثيقة "الحريات" والتى شملت 4 عناصر وهى "حرية العقيدة،حرية الرأى و التعبير، وحرية البحث العلمى ،حرية الإبداع الأدبى و الفنى ". الدكتور جابر عصفور دائما ما يلمح فى تصريحاته إلى مستشارى شيخ الأزهر وأنهم سببا فى الأزمة بينه وبين الأزهر . 

الأزهر لم يحبس إسلام بحيرى

 الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء قررا عدم مقاضاة سيد القمنى مفضلين تجاهله بحسب مصادر بمشيخة الأزهر ،والتى أكدت لليوم السابع أن الأزهر لم يحبس إسلام بحيرى و أن القضية التى حركها الأزهر ضد "بحيرى" كانت تطالب بعدم ظهوره مرة أخرى على الفضائيات ،مؤكدة أن الأزهر لا يمارس سلطة دينية بل يدافع ويحافظ على ثوابت الدين ويتصدى لكل من يشكك الناس فى أمر دينهم. 

جابر عصفور:الأزهر ليس سلطة دينية ويحاول تضليل الناس 

عن تلك الأزمة يعلق الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق لليوم السابع، قائلا إن الأزهر يحاول أن يجعل نفسه سلطة دينية وهو ليس سلطة دينية ، مؤكدًا أن المؤسسة تحاول تضليل الناس استنادًا إلى مادة من الدستور تجعل الأزهر مصدرًا للمعرفة الدينية ولكنه ليس المصدر الوحيد لها. وتابع :"الأزهر معهد علمى والإسلام لا يعرف سلطة الكهنوت، وأقصى ما يمكن أن يقدمه الدعاة والأئمة لعموم المسلمين هو النصيحة" مؤكدا أنه لن يتوانى عن وصف الفقيه الجاهل بالجاهل كما لن يبخل فى وصف العارف بالعارف ،ويضيف: "شتان بين علم سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن ومعرفته الواسعة، وبين علم عباس شومان الضئيل، كما أن هناك فرقا بين كبار المشايخ وعلم الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق فنحن لا ننتسب لأزهر شومان وأمثاله". 

سيد القمنى يطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية

 ولم يقتصر انتقاد الأزهر على الدكتور جابر عصفور حيث انضم إليه الدكتور سيد القمنى،وطالب بإدراج الأزهر كمؤسسة إرهابية،مشيرا إلى أن "هناك من يعملون على تلك القضية الآن، وسيرفعون على الأزهر قضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وأنا من سيقدم لهم المستندات وأمتلك منها الكثير". وقال "القمنى": "الأزهر يرى غير المسلمين وغير المنتمين لمذهبه السنى الحنبلى الإرهابى على أنهم كفرة، وبالتالى يصدر الإرهاب للعالم"، مضيفًا أن للإسلام رب يحميه، وليس فى حاجة إلى مشايخ لحمايته، متهماً الدولة بأنها "حصنت المتسببين فى قتل المفكر الراحل فرج فودة، ولم تقدمهم للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل". 

عباس شومان: أى ضرر يلحق بالأزهر يلحق بالأمة كلها وبمصر خصوصًا

 وفى المقابل قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف أنَّه ليس من الصالح العام الهجوم على الأزهر، لأن أى ضرر يلحق بالأزهر يلحق بالأمة كلها وبمصر خصوصًا، و أن من يتصور أنَّه بإمكانه أن ينال من الأزهر فهو واهم ولا يعرف الحقيقة، ومن لا يعرف فعليه أن يراجع تاريخ الأزهر العريق الذى امتد أكثر من ألفِ عامٍ، وكيف كان الهجوم عليه طوال تاريخه من حملات أجنبية ومن المستعمرين، ومع ذلك فقد تفتت كل تلك الهجمات وذلك العدوان فى صحن الجامع الأزهر، لأن الأزهر صخرة صمَّاء تنكسر عليها أحلام الطُّغاة والمستبدين على مرِّ العصور. ووضع شومان شروطا لانتقاد الأزهر وعلماءه وهو أن يكون الناقد عالمًا له علمه فى علوم الدين واللغة حتى يكون أهلًا للنقد، كما يجب أن يحترم النقد أدب الحوار ولدينا كليات تعلم الطلاب هذا الأدب وكيفية التعامل مع الآخر. وشدد شومان على أن الأزهر سيواجه ويرد على أى "محاولة لانتقاد كتاب الله وسُنَّة رسوله بالدليل العلمى الذى يثبت خطأ المهاجمين ويثبت أنهم أصحاب فكر مشوش ولا يملكون ظهيرا علميا يمكنهم من التجديد أو حتى النقد". 

محمد مهنا:من يتطاول على الأزهر "جاهل و آثم" 

الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر،شن هجوماً حاداً على سيد القمنى بعد هجومه على مؤسسة الأزهر الشريف ووصفه لها بـ"الإرهابية"، معتبراً أن "تطاوله تجاوز الأزهر وطال الدولة والشعب". وقال مستشار شيخ الأزهر، :"هذا بلاء نصاب به كثيراً فى أمتنا عموماً ومصر بصفة خاصة"، موضحاً أن القمنى "لم يتطاول على الأزهر فقط، بل تطاول على الشعب والحضارة المصرية، والدستور والدولة". 

هيئة كبار العلماء لـ"القمنى": "المتمركسون" يسيئون إلى الدين 

هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف اجتمعت،وأصدرت بيانا حاد اللهجة أكدت فيه أن الأزهر يتعرض لحملة شرسة وصلت إلى تحميله مسئولية العنف العشوائى واستخدام القوة لفرض الآراء، بل وتجاوزت ذلك إلى تجريح ثوابت الإسلام، والطعن فى التراث الفكرى والحضارى . واعتبرت هيئة كبار العلماء أن الحملة تجاوزت النقد المشـروع منه وغير المشروع إلى الطعن الفج فى ثوابت التراث، ومذاهب أهل السُّنَّة والجماعة، بالدعوة إلى إحراق هذا التراث وإهانة الأئمة . ورصدت هيئة كبار العلماء أيضا مجلات «ثقافية» تتهم أئمة الإسلام بأنهم أئمة الثقافة التكفيرية وتعدّ الأئمة: الشافعى ومالك وأبا حنيفة وابن حنبل والأشعرى والباقلانى والبخارى والشهرستانى والغزالى وأمثالهم فى زمرة التكفيريين!. واتهمت الهيئة من وصفهم بـ"المتمركسين" بالإساءة إلى الدين، حيث فتحوا الأبواب أمام المادية الجدلية والتاريخية والزندقة والإلحاد، والبنوية والتفكيكية والحداثة وما بعد الحداثة . 

شيخ الأزهر يخرج عن صمته ويؤكد:وصف مناهجنا بالداعشية "جريمة"

 الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتفض للدفاع عن الأزهر من الهجمات ،قائلا: "الأزهر الشريف مضى عليه الآن أكثر من 1060 عامًا، وهو يحافظ على وسطية الإسلام والمسلمين التى تعنى عدم التعصب لمنهج أو مذهب معين، مع احترام مذاهب وأديان الآخرين، والنأى عن المهاترات المذهبية تمامًا، وكتاب الثقافة الإسلامية المقرر على الصف الثالث الإعدادى وصفوف المرحلة الثانوية يلخص كل هذه المعانى الإنسانية السامية التى أقرها الإسلام ونحن نربى عليها طلابنا". وأضاف الدكتور أحمد الطيب، أن المنهج الأزهرى منهج سلمى يحافظ على إشاعة السلم فيما بين المسلمين، وفيما بينهم وبين غيرهم سواء أكان هذا غير متدين أم لا، كما أنه منهج تعددى يجمع كل المذاهب الإسلامية ويقف بها تحت لافتة الإسلام، لا يكفر ولا يقصى أى مذهب آخر، ولا يفسقه أو يبدعه. وأشار الدكتور أحمد الطيب، إلى أن بعض القنوات تعتمد اعتمادًا كليًّا على ضعف مستوى الثقافة الإسلامية واللغة العربية لدى نسبة كبيرة من المشاهدين، فيضللون الناس بنزع بعض النصوص من سياقها فى بعض كتب الحديث والتراث، وهذه قرصنة واستغلال لعدم معرفة الناس بأمور اللغة، لأنه من المستحيل أن يتحدث فى علوم الأزهر إلا أزهرى متخصص ودقيق. وشدد على أن المنهج الأزهرى منهج وسطى فى الفقه وفى العقيدة، لكن حينما يقال فى بعض الفضائيات أن المنهج الأزهرى هو منهج داعشى، فهذه "جريمة خلقية فى المقام الأول وعلى مَنْ يدعى ذلك أن يراجع نفسه وألا يكذب على نفسه وعلى الناس، هل قرأ وتأكد ونزل إلى المعاهد وعرف ما يدرس بها؟ هل أحصى عدد الأزهريين؟ هل هناك منهم من قاد حركات مسلحة وحركات إرهابية وحركات متطرفة؟! ". واختتم الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر تصريحاته، قائلا :"هدم الأزهر هدم للوطن باعتباره القوة الناعمة لمصر وللعالم العربى والعالم الإسلامى، ومن أراد أن يعرف قيمة ومكانة الأزهر فليعرفها فى خارج مصر فى العالم الإسلامى الذى لا يرضى بهذا الهجوم الذى كنا نود ألا يأتى من قبل مصرى، ومع ذلك نحن على استعداد أن نتلقى أى نقد هادف يبنى ولا يهدم، فنحن لسنا معصومين ولا نؤمن بمعصوم إلا بالنبى صلى الله عليه وسلم". 

عقدت لجنة الحكماء بجماعة الإخوان اتفاقاً بين فرقاء الجماعة، على إجراء انتخابات مكتب الإرشاد والمجلس، خلال ٣ أشهر، وبحسب مصادر مقربة من قيادات الجماعة، سيتم عقد اجتماعات تحضيرية خلال الفترة المقبلة لتلك الانتخابات، لافتة إلى أن قادة التنظيم مشغولون حالياً فى الإعداد للذكرى الخامسة لثورة ٢٥ يناير.

وأكدت المصادر أن شباب الجماعة فشلوا فى إقناع قوى ثورية وشبابية لتدشين كيان جديد يتولى حراك الشارع ضد النظام، بدءاً من ٢٥ يناير المقبل، لافتة إلى أن ممثلى القوى المدنية يرفضون بشكل تام التعاون مع الجماعة، منبهةً إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين. وكشف حسين عبدالرحمن، منسق حركة إخوان بلا عنف، أن اللجان النوعية بالجماعة تعقد اجتماعات استعداداً لفعاليات ٢٥ يناير، مشيراً إلى أن هناك نوايا لإحراق منشآت وقطع السكك الحديدية قبل الفعاليات. وقال «عبدالرحمن» لـ«المصرى اليوم»، إن هناك تنسيقًا بين قادة الجماعة الهاربين فى تركيا وقطر ومسؤولى العمل الميدانى، وهناك عمليات تجنيد من قبل أنصار الجماعة للشباب السلفيين، لإقناعهم بالانضمام إلى اللجان النوعية التى تخطط للانتقام لسجناء الجماعة.

وصف الدكتور محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان السابق رسالة المتحدث الإعلامي للجماعة والتي يحرض فيها على العنف في ذكرى ثورة الـ25 من يناير بـ"الترهات" التي لن تغير شيئًا، وأنها "فعل العاجز".

وأوضح "حبيب" في تصريح لـ" البوابة نيوز"، اليوم، أن الرسالة وما تحويه تهدف لتفتيت قوة الدولة المصرية واستنزاف جهد رجال الجيش والشرطة وتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع وتشتيت ذهنها خاصة بعدما اكتملت خارطة الطريق بانعقاد جلسات البرلمان في هدوء.

وطالب "حبيب"، الجميع بالتكاتف حول رجال الجيش والشرطة في التصدي لتلك الدعوات التخريبية.

بدأ البرلمان المصري أمس، تمرير عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلفه الموقت عدلي منصور في غياب السلطة التشريعية، فيما ينتظر أن يبدأ مناقشة برنامج الحكومة مطلع الشهر المقبل لتحديد مصيرها بمنحها الثقة أو طلب استبدالها.

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسة عامة مرر خلالها بغالبية واسعة عدداً من القوانين والقرارات الرئاسية التي صدرت في غيبته خلال الفترة الانتقالية، إذ صادق بغالبية 457 من أعضائه على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره السيسي في آب (أغسطس) الماضي وأثار انتقادات نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية وعدد من السياسيين، كما صادق على قانون يمنح الرئيس الحق في إطاحة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية كان أصدره السيسي أيضاً في تموز (يوليو) الماضي، كما تم تمرير قانون الانتخابات الرئاسية الذي جرى بمقتضاه انتخاب السيسي في منتصف العام 2014.

واعترض نواب حزب «النور» السلفي على تعديلات كانت جرت على قانون تنظيم السجون تم تمريرها بغالبية 344 نائباً، على رغم تحفظات «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة ومنظمات حقوقية مستقلة.

وعزا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» أحمد خليل قرار حزبه إلى أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله عن الدخول لزيارة السجون، لذلك نعترض على هذا القانون»، وهو ما أيده رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات، الذي نبه في كلمته إلى أن «القانون يحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر فيه، نظراً إلى وجود شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في زياراته المتعددة متعلقة بوضع المساجين وظروفهم الصحية».

وشهدت الجلسة جدالاً بين نواب حول قرار الرئيس تمديد حال الطوارئ في شمال سيناء، إذ أكد رئيس البرلمان علي عبدالعال في معرض عرضه القرار على النواب للموافقة عليه، أن «الجميع يرى ما تتعرض له سيناء الحبيبة من أعمال إرهابية، وهو الأمر الذي يقتضي مد حال الطوارئ لمواجهة هذه الأعمال التخريبية، ما قابله النواب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء». وحاول عدد من النواب إثارة الجدل في شأن مد حال الطوارئ، فعقب عليهم عبدالعال قائلاً إن القرار صدر في ظل عدم انعقاد المجلس، وبذلك يكون موقف المجلس هو العرض عليه فقط، لا مناقشته.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس أن الحكومة ستعرض برنامجها على مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وأنه «سيتضمن الكثير من البرامج والخطط لتحفيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين»، مؤكداً «التطلع إلى التعاون مع مجلس النواب لما فيه مصلحة المواطنين».

وجاءت تصريحات إسماعيل لدى استقباله أمس وفداً من البرلمان البريطاني برئاسة رئيس مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط السير آلان دنكان في حضور السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن. وأوضح الناطق باسم الحكومة حسام القاويش أن إسماعيل «أشار إلى أنه بالانتهاء من المرحلة الثالثة من خريطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، تكون الدولة المصرية أتمت بنجاح آخر استحقاقات خريطة الطريق، وأكدت التزامها بمسار التحول الديموقراطي».

وأشار إسماعيل خلال اللقاء إلى «الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع السياحة للاقتصاد المصري، لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وما يوفره من وظائف وفرص عمل وتشغيل للعديد من القطاعات المرتبطة به»، موضحاً أن «هذا القطاع تأثر بالسلب نتيجة لحادث سقوط الطائرة الروسية» في سيناء نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتفجير تبناه تنظيم «داعش»، وعلقت لندن وموسكو على إثره رحلاتهما إلى شرم الشيخ.

وشدد إسماعيل على «التطلع إلى دعم النواب البريطانيين للعمل على سرعة استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر وعودة السياحة البريطانية، خصوصاً أن تلك الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع كثير من الدول على اتخاذ القرار نفسه»، مؤكداً «حرص مصر على توفير أقصى درجات التأمين في المطارات». 

تتنازع 5 كيانات سياسية تابعة لجماعة الإخوان على تصدر مشهد الفعاليات التى أعلنت عنها الجماعة فى ذكرى ثورة 25 يناير، حيث يصدر كل كيان منهم بيانات منفصلة حول حول الذكرى والاستعداد لها، بعضها كيانات تابعة للتنظيم داخل مصر، وبعضها من الخارج. 

تحالف دعم الإخوان والارتباك السائد داخله

 البيانات الصادرة من تحالف دعم الإخوان بشكل دورى، تزعم فيه أنها ستنظم مظاهرات أو ما تسميه "موجة" جديدة فى ذكرى 25 يناير، وتعلن فيه أنها من ستتزعم تلك التحركات التى ستخرج خلال هذا اليوم. 

مجلس الإخوان بتركيا 

كما أصدر ما يسمى "المجاس الثورى" بتركيا الذى تتزعمه مها عزام، أحد المتحالفين مع الإخوان، والذى يتخذ من اسطنبول مقرا له، عدة بيانات خلال الفترة الأخيرة أعلن فيه هو الآخر تزعمه لفعاليات ذكرى 25 يناير، كما زعم أيضا أنه سيقيم فعاليات فى الخارج يشارك فيها انصار جماعة الإخوان فى عدد من الدول الأوروبية لإحياء تلك الذكرى. رغم حل مكتب الإخوان بالخارج فى منتصف شهر ديسمبر الماضى، بقرار من محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، إلا أن المكتب أصدر بيانات خلال الأيام الماضية بشأن التحريض على التصعيد فى ذكرى 25 يناير، وأعلن تزعمه التحركات التى ستخرج فى ذلك اليوم . 

إخوان الداخل

 وخلال اليومين الماضيين، أصدر محمد منتصر، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان، بيانين منفصلين، أعلن فيها أن الجماعة فى الداخل هى من تدعو للتظاهر خلال ذكرى ثورة يناير، وأن هذه الإدارة هى من تمثل الجماعة فى الوقت الحالى. البرلمان الإخوانى بتركيا حاله مثل حال المجلس الثورى التابع للإخوان، حيث أصدر عدة بيانات يعلن فيها تنظيمه فعاليات فى ذكرى يناير، فى الخارج، وحرض على التظاهر خلال تلك الذكرى، وأصدر قياداته بيانات منفصلة يذكرون فيها أن قيادات البرلمان المزعوم سيقودون الفعاليات بالخارج خلال ذكرى يناير. 

خالد الزعفرانى : تنازع الكيانات يؤكد ارتباك الجماعة

 من جانيه يقول يقول خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تنازع تلك الكيانات حول من سيتصدر المشهد خلال يوم 25 يناير يؤكد مدى حالة الارتباك التى يعانى منها التنظيم، موضحا أن كل كيان يتبع جبهة من جبهات الصراع داخل الجماعة. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن كل كيان من الكيانات التابعة للتنظيم سواء فى الداخل أو الخارج يسعى لإثبات ذاته والإطاحة بالكيان الآخر، موضحا أن هذا الصراع هو ما بين قيادات القاهرة وإسطنبول . 

فتحت خطبة الجمعة الموحَّدة النار على وزارة الأوقاف عندما انتقد عدد كبير من أئمة وخطباء الوزارة الفكرة، معتبرين أنها «تحوّل الإمام إلى إنسان عقيم لا يفكر ولا يجتهد، بل تصب فى مصلحة السلفيين الذين يختارون موضوعات تهم الناس وتجذبهم».

ووصف الشيخ محمد عثمان البسطويسى، نقيب الدعاة، الخطبة الموحدة بأنها «حبر على ورق»، ولا يلتزم بها أحد. وتساءل: «كيف أجبر إماماً على موضوع خطبة، وأضع له عناصرها وأجبره على نصها؟ فإما أن الوزير يعتبرنا جهلاء، وإما أنه يريدنا كائنات لا تفكر».

وأضاف عثمان أن الخطبة الموحدة التى يكتبها الوزير باهتة لا طعم لها، وتصب فى مصلحة خطباء السلفيين الذين يختارون موضوعات تهم الناس وتمس واقعهم ويطعّمونها بالاجتهاد والبحث العلمى، مؤكداً أن الأئمة لن ينساقوا وراء موقف سياسى يعتنقه وزير الأوقاف بتحريم أو تحليل المظاهرات فى ٢٥ يناير.

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، موضحًا أن ذلك في غير مصلحة الوطن وسيؤدي لـما وصفه بـ"توريط المصريين" في العنف والإرهاب لصالح الأعداء المتربصين، قائلا: "أمر مُحرم شرعا"، وطالب "جمعة" بالاصطفاف والوحدة بين فئات الشعب، ما وصفها بـ"مواجهة التنظيمات الإرهابية"، والمؤامرات التي تُحاك ضد الوطن للنيل من استقراره.

وبالعودة إلى الوراء وتحديدًا إلى عام 2011، نجد أن د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقتها، والذي أفتى بأن النزول إلى الشارع للمشاركة في التظاهرات "حرام شرعًا"، وهو ما وُصف وقتها بأنه "تدخل الدين في السياسية" وقوبل بالرفض الشديد من جموع الناس، وعلى الرغم من تأييد النزول للشارع وقتها، ورفضه جماهيريًا الآن بشكل جمعي، ولكن يظل تدخل الدين في أحداث السياسية محل نقاش ويثير جدلا واسعا، وهو ما عبر عنه بعض المواطنين.

في البداية يقول "محمود السيد"، 48 سنة، أنا من الناس التي رفضت النزول في 25 يناير 2011، وأرفض النزول في 25 يناير 2016، لأنني ببساطة من الناس التي تعيش على الهامش في هذا الوطن، ولا أحب المشاكل ولا أقوى على تحملها، ولكنني ببساطة في نفس الوقت لا أستطيع أن أرى الخراب الذي رأيته بسبب نزول الجماهير للشارع مرة أخرى، خصوصًا أنني "أجري" أسعى لقوت اليوم بيومه، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن أن أقبل أن شيخ الجامع يترك تعليمنا أمور ديننا الذي فقدناه تقريبًا، ليتجه للسياسة ويركز آراءه عليها.

وتؤكد "سارة سالم"، 38 سنة، أنها من الرافضين لنزول الناس للشارع من أجل التظاهر بعد 30 يونيو، لأن البلد تحتاج مننا الآن إلى العمل فقط لا غير، لكن التظاهرات والصوت العالي لا يبني الأمم، ولكنني أيضًا أرفض أن نتحول إلى المملكة العربية السعودية، أن يحكمنا الدين، دون حتى أن يتدخل في أمورنا السياسية، فالدين له شيوخه، والسياسة لها رجالها.

ويقول "عز عبدالوهاب"، 35 سنة، أن كثرة تلك الفتاوى تحول مصر من دولة مدنية إلى دولة الفاتيكان أو أفغانستان، وكلا الحالتين الموضوع مرفوض، وأظن أن شيخ الأزهر لديه الكثير من الأمور المهمة، أكثر من فكرة التدخل في سياسة البلد، لأنه ببساطة يتدخل فيما لا يعنيه، وهو ما يعتبر بعيدا عن عمله، وأنا أحب أقوله: "ركز في منطقتك وحاول تكفيها".

ويتساءل "هاني السيد"، 28 سنة، كيف يمكن أن نعيد الكرة، ونجد الأزهر أو أي جهة دينية تتدخل في السياسية، نحن نسيء لثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو في آن واحد من خلال تصريح كهذا، الدين ورجاله لهم دور واضح هو تعليم الناس دينهم، وعدم الاعتماد على كذبة "الشعب المصري متدين بطبعه"، لأنها وهم كبير، فليتفرغوا لتعليم الدين، وليتركوا السياسة لأهلها. 

وفي السياق نفسه ومن الجانب السياسي قال "عمرو عزت"، القيادي بحزب التجمع، إنه من غير المنطقي أن نرى الأزهر أو أي مؤسسة دينية تتدخل في الشأن السياسي، وعلى الرغم من الرفض التام لفكرة النزول للتظاهر الآن، ولكن فكرة تدخل الأزهر في حد ذاتها مرفوضة.

وأضاف عزت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": اعتمد شيخ الأزهر في 2011 و2016 على سند ابن تيمية، والذي ينص على أن الخروج على الحاكم حرام شرعًا، ولكننا يجب أن نسأل أنفسنا ونسأل شيوخنا الأجلاء في نفس الوقت "هل يوجد في القرآن آية واحدة تُحرّم التظاهر؟"، وإن رد علينا العلماء يمكنهم أن يعلنوا النتيجة صراحة أمام الجموع، دون تدخلهم في السياسة أيضًا، ولكن في صورة توضيح الأمور للشعب فقط.

أعلنت حركات إسلامية، وسلفية، عدم التظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير ، موضحين، أن الهدف من تلك الدعاوى هو إثارة الفوضى، وأنهم لن يساهموا فى استغلال الإخوان لفعالياتهم لإشعال الموقف.

الجبهة الوسطية تعلن عدم مشاركتها 

وأعلنت الجبهة الوسطية، عدم مشاركتها فى أى احتفالات، أو مظاهرات فى ذكرى 25 يناير 2016، مشيرة إلى ضرورة أن ينتبه الشعب المصرى إلى العمل والتنمية. وقالت الجبهة فى بيان: "مهمتنا تشجيع الشعب المصرى على الإنتاج والعمل الجاد ومحاولة إيجاد فرص عمل للشباب فى سوق العمل، وليس المشاركة فى مظاهرات أو احتفالات خلال ذكرى ثورة 25 يناير". 

الدعوة السلفية ترفض التظاهرة فى ذكرى الثورة

 وفى السياق قال أعلنت الدعوة السلفية معارضتها لدعوات التظاهر فى ذكرى 25 يناير، مشيرة إلى أنها لن تشارك فى أى دعوات للتظاهر خلال تلك الذكرى. وقامت الدعوة السلفية بعمل جولات خلال الفترة الأخيرة بالمحافظات لتحذير شبابها من النزول فى تلك الذكرى، وموضحة أن تلك الدعوات "شر يريد أن ينال من الدولة المصرية بكل أركانها، والذى يسوقه البعض فى التيارات الإسلامية ضد الدولة". وعقدت الدعوة السلفية، مساء أمس لقاءات تثقيفية لكوادرها للتحذير من النزول فى ذكرى 25 يناير، وبيان الأهداف الحقيقية لتلك الدعوات، ومن يتزعمها، والأثار السلبية التى ستنجب من هذه الدعوات خلال الفترة المقبلة. 

الجماعة الإسلامية: التظاهر يزيد الفرقة والانقسام داخل المجتمع

 بدورها شنت الجماعة الإسلامية، هجوما عنيفا على دعاوى التصعيد فى ذكرى 25 يناير، مشيرة إلى أن هذه الدعوات هدفها زيادة الفرقة والانقسام داخل المجتمع المصرى. وأكد سيد فرج، القيادى بالجماعة الإسلامية، أن هذه الدعوات الهدف منها هو إقصاء الآخرين، ونشر العنف وتوريط الشباب فى الدماء. وطالب "فرج" فى بيان عدم مشاركة الشباب فى تلك الدعوات التصعيدية التى صدرت من الإخوان فى الخارج، كما طالب التنظيم بعدم توريط شبابه فى أعمال عنف. 

قال المستشار أحمد عبده ماهر، محام بالنقض، إنه يتوجب معاقبة الذين قاموا بتأليف الكتب المروّجة للأفكار الشاذة في الأزهر، والتي تدعو لاضهاد الأقباط ووضع علامات على منازلهم وحلق روؤسهم ووضع سلاسل بنار في رقابهم، مشيرًا إلى أن هناك كتبًا بالأزهر تدعو لذلك.

وأضاف «ماهر»، خلال لقائه ببرنامج «السادة المحترمون»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»: «أن هناك 24 ألف يلتحقون بالأزهر سنويًا، ولا يجوز مقارنة الفقيه سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأبي حنيفة ولا أحمد بن حنبل، أو الإمام الشافعي، وهؤلاء مكنوش عندهم كتاب مطبوع، وقرأوا القرآن بالعافية».

قال الدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر، إن الأزهر الشريف أصدر فتوى بتحريم بيع السلاح في وقت الفتن.

وأضاف هاتفيًا لبرنامج "أنا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، الأحد، أن الفتوى تتغير وفقًا لتغير أربعة عناصر رئيسية، وهي الزمان المكان والأشخاص والظروف؛ وبالتالي تم إصدار هذه الفتوى؛ لأن الظروف والواقع الذي يعيشه العالم العربي في سوريا والعراق واليمن وليبيا تتطلب إصدار مثل هذه الفتوى لوأد الفتن.

وتابع: "الأمة كلها تعيش في خطر حقيقي، وهناك من يريد بمصر الشر، سواء من الخارج أو الداخل، وبالتالي يجب أن يكون لنا دورًا فعالا؛ حتى نحافظ على أوطاننا وديننا من خطر النزاع والتطرف والإرهاب باسم الإسلام". 

استخدم عدد من نشطاء جماعة الاخوان رسالة قديمة لحسن البنا مؤسس الجماعة للهجوم على القيادة الحالية للاخوان واتهامها بالإنفراد بالقرارات والمركزية فى القيادة والتصدى للأصوات المعارضة داخل الجماعة. وتضمنت الرسالة التى أعاد نشرها عصام تليمة مدير مكتب القرضاوى السابق ، توجيهات من "البنا بتوزيع المهام المختلفة داخل الجماعة على عدد كبير من القيادات بهدف القضاء على الإنفراد بالقرارات داخل الاخوان. وقال "تليمة" فى تقديمه لرسالة البنا :" جماعة الإخوان مرت بمحنة قاسية، كادت تفقد الصف ثقته فى قيادته، لولا حسن البنا، فقد كتب وكيل الجماعة، آنذاك أحمد السكرى، عدة مقالات، يتهم البنا فيها، بالانفراد والاستبداد فى إدارة الجماعة، فأراد أن يكون الرد عمليا، لا كلاما على ورق، فكتب خطابا تاريخيا تحت عنوان "هكذا يفهم الإخوان دعوتهم" ووفقا لنص مقال البنا فأن مهام وانشطة الجماعة وقتها تم توزيع مسئوليتها على 5 من قيادات الجماعة ، ثم أشار البنا إلى أنه سيكتفى بالإشراف العام على هذه النواحى وتقديم النصيحة فقط حيث قال :" عليكم منى أن أبذل لكم خالص رأيى، على ألا تقيدكم هذه المشورة بشيء، فلكم الحرية، وعليكم التبعة والمسئولية ـ ولن يغضبنى أن تهملوا هذا الرأى، وألا تأخذوا به، ولكن عليكم أن تطيلوا التفكير والموازنة، وتحرى ما هو الخير، والله يهديكم سواء السبيل". 

عمرو فراج : قيادات الحالية "تستغفلنا"

 وعلق عمرو فراج، القيادى بجماعة الإخوان، علق على مقال مدير مكتب القرضاوى السابق قائلا :" إيه ده !!! هو أنا ينفع يكون ليا رأى فى الجماعة غير رأى الأمين العام ؟! غريبة الإمام حسن البنا يا أخى بيقول كلام حكم، يا إما الناس اللى شغاله دلوقتى بتنصب علينا يا إما بيتسغفلونا". وفى السياق ذاته قال أنس حسن، القيادى بجماعة الإخوان، أن أزمة جماعة الإخوان الآن هى "الأنا والفردية فى اتخاذ القرار"، مضيفا فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك":"أزمتنا عدم تقدير جراحات المسلمين، أزمة قصر شرع الله على رقعة جغرافية، أزمة التمركز حول الأنا والذات". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن القيادة الحالية للجماعة تتعامل مع القواعد على انهم مجرد عناصر تطيع، حيث أن مبدأ السمع والطاعة هو الأزمة الكبرى التى يعانى منها التنظيم الآن، موضحا أن مبدأ السمع والطاعة سيفككهم.