اتهمت السعودية إيران رسمياً أمس بالمسئولية عن تفجيرات الخبر في العام 1996 والرياض في العام 2003، ضمن قائمة مطولة بانتهاكات طهران منذ الثورة الإيرانية في العام 1979، بهدف «توضيح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاماً، ودحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مطول: «في العام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر قام به ما يسمى بحزب الله الحجاز التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصاً من بينهم 19 أمريكياً، و(تولت إيران) توفير الحماية لمرتكبيه، بمن فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه العام الماضي، وهو يحمل جواز سفر إيرانياً، وأشرف على العملية الإرهابية الملحق العسكري الإيراني لدى البحرين حينذاك، كما تم تدريب مرتكبي الجريمة في كل من لبنان وإيران، وتهريب المتفجرات من لبنان إلى المملكة عبر حزب الله، والأدلة على ذلك متوافرة لدى حكومة المملكة وحكومات عدد من الدول الصديقة».

كما أشارت إلى «تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض (في العام 2003) بأوامر من أحد زعامات «القاعدة» في إيران، ما نجم عنه من مقتل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، وبينهم أمريكيون».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسئول في وزارة الخارجية قوله أن «سجل إيران حافل (منذ الثورة) بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأخلاقية كافة». وأشار إلى أن «المملكة مارست سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناتها ودول المنطقة والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية». وأضاف أن «هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس إلى ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني، التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية وهو مبدأ تصدير الثورة، في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شئونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها، لتقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسورية واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الديبلوماسية، بل ومطاردة الديبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيالات أو محاولتها».

ونشرت الوزارة «ورقة حقائق» مدعومة بالأرقام والتواريخ، تضمنت 58 فقرة عددت انتهاكات إيران في المنطقة والعالم. ونفت المملكة معارضتها الاتفاق النووي الدولي مع إيران، معتبرة أن هذا الادعاء «يؤكد كذب النظام، إذ أن المملكة أيدت علناً أي اتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووي، ويشمل آلية تفتيش صارمة ودائمة، مع إمكان إعادة العقوبات في حال انتهاك إيران لهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي أكدت عليه الولايات المتحدة». واعتبرت أن «على إيران أن تحدد إذا ما كانت ثورة تعيش حالاً من الفوضى وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، أو أنها دولة تحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول». ولفتت إلى أن المملكة «حاولت منذ بداية الثورة الإيرانية، أن تمد يدها إليها بالسلام والوئام والتعايش السلمي وعلاقات حسن الجوار، إلا أن إيران ردت على ذلك بإشاعة الفتن الطائفية والمذهبية، والتحريض والقتل والتدمير». ورأت أنه «إذا ما أرادت إيران التحلي بلغة العقل والمنطق، فيجب عليها أن تبدأ بنفسها أولاً وأن توقف جميع أعمالها التخريبية والهدامة المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية».

وفي طهران أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، أن بلاده ستستعيد 32 بليون دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية، مرجحاً استخدامها في «استيراد سلع أساسية». وفي رد على رسالة بعثها الرئيس حسن روحاني لإبلاغه برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بدءاً من السبت الماضي، تنفيذاً للاتفاق النووي الذي أبرم مع الدول الست في تموز (يوليو) 2015.

رفع البرلمان العراقي جلسته أمس، على أن يستأنفها غداً، بعد مشادة كلامية بين رئيسه سليم الجبوري ونواب «تحالف القوى» السنّية التي أعلنت مقاطعة الجلسات وتعليق عملها في الحكومة، إلى أن تلبى مطالبها بالتحقيق في أعمال عنف طاولت مدينة المقدادية، في ما بدا أنه رد فعل على عملية انتحارية طاولت حياً شيعياً في بغداد.

لكن الجبوري لم يعلن مقاطعة الكتلة الجلسة وعزا تأجيلها إلى انشغاله بالاستعداد لعقد مؤتمر برلمانات منظمة الدول الإسلامية الذي يبدأ أعماله اليوم.

وأصدر النواب السنّة (رويترز) بياناً حضوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على حل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بأنها وراء الهجمات التي استهدفت المقدادية. وقال النائبان رعد الدهلكي وناهدة الدايني، وهما من «اتحاد القوى» السنّية عن محافظة ديالي أن «43 شخصاً قتلوا في المدينة التي تعرضت مساجدها لهجمات بقنابل حارقة».

وجاء في بيان قرأه النائب أحمد المساري أن «اتحاد القوى العراقية باعتباره ممثلاً المكون السنّي يعلن مقاطعة الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكاراً لما يجري في المقدادية، ويطالب بحل الميليشيات ونزع أسلحتها». وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الجبوري «كلف لجنة الأمن والدفاع النيابية إجراء التحقيقات اللازمة في أعمال الخطف والقتل التي تشهدها البلاد».

وأكد النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» استمرار «مقاطعة كتلته البرلمان والحكومة إلى حين استجابة مطالبنا وطرد الميليشيات من ديالي والأنبار وغيرها».

وأضاف أن «كل مكوناتنا البرلمانية والحكومية ستلتزم قرارات الكتلة»، وزاد: «أنهم (النواب) حضروا الجلسة لإعلان مقاطعتهم، لكن قرار تأجيلها السريع حال دون ذلك وهذا لا يعني تراجعنا عن موقفنا».

لكن النائب عن «التحالف الوطني» (الشيعي) سليم شوقي قال لـ «لحياة» أن «نواب اتحاد القوى شاركوا في جلسة البرلمان ولم يبلغوا الرئاسة مقاطعتهم، وتابعوا حضورهم حتى إعلان التأجيل».

كثف طيران التحالف العربي أمس غاراته على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء ومحافظات صعدة وإب وعمران وحجة. وتمكنت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الموالي للشرعية وبدعم من قوات التحالف من إفشال هجمات للمتمردين لاستعادة مواقع خسروها شمالي منفذ حرض في محافظة حجة. وأفادت مصادر المقاومة بأن عشرات المتمردين قتلوا في الهجوم الذي شنوه ضد القوات الشرعية وحاولوا من خلاله استعادة مواقع عدة شمالي منفذ حرض الحدودي مع السعودية، وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة وبمساندة قوات التحالف صدت الهجوم بالتزامن مع قصف جوي لطائرات «الأباتشي» والبوارج الحربية على مواقع الانقلابيين وخطوطهم الخلفية.

في غضون ذلك، كشف نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح في مؤتمر صحافي عقده في أبو ظبي، أن جماعة الحوثيين وقوات صالح عبثوا بالنظام المالي والمصرفي للدولة اليمنية. وقارن بين التنظيمات المتطرفة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين لصالح. واعتبر أن الحوثيين «أثبتوا أنهم لا يقلّون سوءاً عن القاعدة وداعش». وأكد رئيس الوزراء اليمني أن القوات الحكومية قادرة على شن هجوم لاستعادة صنعاء، لكنها تحبذ التوصل إلى حل سياسي. ونفى تحديد موعد لمحادثات جديدة بين طرفي النزاع.

في سياق متصل، نفى وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب سيف فتح، أن تكون قوات التحالف استهدفت مواقع مدنية داخل اليمن، وفق ما ذكرته منظمات دولية، وقال إن تلك المنظمات تعتمد على تقارير إدارية مكتبية تُعد من صنعاء. وأكد أن قوات التحالف لا تحاصر المدن اليمنية ولا تمنع دخول المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن الحوثيين وأنصار صالح هم من يحاصرون المدن ويقومون بالاستيلاء على هذه المساعدات. وحذّر الوزير اليمني من تكرار مأساة مضايا السورية في اليمن، مطالباً الأمم المتحدة بأن تمارس العمل وفقاً لاتفاقات جنيف.

ميدانياً، أسفرت المواجهات والغارات التي قادتها قوات التحالف أمس على مختلف الجبهات، عن مقتل نحو 20 من عناصر الحوثي وقوات صالح، وتدمير عتاد عسكري لهم بجيل هيلان ومنطقة حباب غربي صرواح في محافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن غارة لطائرات التحالف استهدفت طاقماً يضم ثمانية أفراد على الأقل في منطقة حباب (غربي مأرب) أدت إلى مقتل عدد من عناصر الحوثيين وتدمير الطاقم الذي كان في طريقه باتجاه سوق صرواح. فيما دمرت غارة أخرى في المنطقة نفسها مخزناً للأسلحة والذخائر، إضافة إلى تدمير آلية عسكرية تابعة للحوثيين.

في غضون ذلك، أكد شهود أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية نفذت أربع غارات على المعسكر الذي يسيطر عليه الحوثيون وقوات صالح في حي النهضة شمالي صنعاء.

واستهدفت غارات التحالف أمس في صنعاء قاعدة الديلمي الجوية ومخازن للحوثيين ومواقع في محيط المدينة الرياضية وقرب منطقة التحرير وسط العاصمة، وفي محيط مبنى التلفزيون وفي حي النهضة ومنطقة صرف وفي معسكر ألوية الصواريخ في منطقة فج عطان.

وفي عدن، عثر مواطنون مساء أول من أمس على جثة عقيد متقاعد في القوات الجوية مرمية بمنطقة «بير فضل» شمال المدينة، وكشفت مصادر أمنية أن العقيد صالح عوض درامة تعرض للخطف من قبل مسلحين مجهولين قبل أن يعثر عليه مقتولاً.

يجتمع في باريس، اليوم الأربعاء، وزراء دفاع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا و4 دول أخرى لبحث كيفية تكثيف حملته ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا من خلال حشد إمكانات عسكرية إضافية ومشاركة عدد أكبر من الدول.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مقر وزارة الدفاع الفرنسية عند الساعة 11,00 ت.ج، وسيرأسه وزيرا دفاع فرنسا جان إيف لودريان، والولايات المتحدة آشتون كارتر، سيتيح استعراض "حصيلة تحركات التحالف" ودرس سبل "تكثيف الحملة العسكرية" بحسب الأوساط الفرنسية.

الجدير بالذكر أن الحملة الجوية التي أطلقت في صيف 2014 بدأت أخيرا تؤتي ثمارها بحسب ما يقول خبراء، من هزيمة في كوباني بسوريا إلى سنجار ثم الرمادي في العراق.

وتكثفت الضربات الجوية منذ اعتداءات باريس في نوفمبر لا سيما على مواقع إنتاج النفط الذي يشكل تهريبه أحد أبرز مصادر عائدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

شن مسلحون هجومًا على جامعة في شمال غرب باكستان، اليوم الأربعاء، كما قال مسئول أكاديمي.

وأضاف نائب عميد جامعة باشا خان، في شارسادا الواقعة على بعد 50 كلم من بيشاور، فضل رحيم مروات: "لقد أبلغتني الشرطة أن إطلاق النار مستمر في حرم الجامعة"، مضيفا "أن مسلحين دخلوا حرم الجامعة من الجهة الجنوبية" مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح.

وتابع أن الجامعة لم تتلق تهديدا محددا لكنها عمدت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في الآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن بيشاور شهدت أسوأ هجوم يشنه متطرفون في باكستان حين اقتحم مسلحون من طالبان مدرسة يديرها الجيش في ديسمبر السنة الماضية وقتلوا أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال إثر حصار استمر ساعات.

قتل 15 عنصرًا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتم تدمير عجلاتهم في عمليات أمنية متفرقة بقاطعي الرمادي وصلاح الدين، حسبما أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق، الفريق رائد شاكر جودت.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء، قال جودة، إن مفارز كتيبة صواريخ الاتحادية تمكنت من قتل 7 عناصر من داعش، وتدمير 3 مراكز لهم شرقي الرمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق في حين تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث من قتل 8 من داعش وتفجير 12 عبوة ناسفة في حصيبة بالرمادي. وتمكنت قوة من اللواء العاشر من تدمير 3 عجلات وجرافة، ومقتل من فيها في خط اللاين غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العراق فيما تمكنت قوة من لواء المغاوير الثاني من صد تعرض لعناصر داعش على محيط مطار الصينية وتدمير عجلة مجهزة ومقتل من فيها.

واصلت ميليشيات طائفية، أمس، تعزيز سيطرتها على محافظة ديالي بعد استباحتها مدينة المقدادية وحرق مساجدها وقتل شبابها على مدار الأيام الماضية، تحت سمع وبصر السلطات العراقية الرسمية، التي لم تحرك ساكناً واكتفت بإصدار بيانات النفي، فيما اضطرت قيادات وشخصيات سياسية إلى إطلاق حملة تطالب بتوفير حماية دولية لأهالي المنطقة، في حين علق اتحاد القوى العراقية، حضور نوابه ووزرائه لجلستي مجلسي النواب والوزراء المقبلتين، احتجاجاً على ما يجري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالي.

وكانت البداية حدثت عقب انفجار سيارتين مفخختين بمقهى كان يرتاده شبان في الحي العصري بالمدينة، حيث انطلقت أعمال عنف دامية قادتها ميليشيات مسلحة استهدفت المساجد التابعة للوقف السني، وكذلك مدنيين. وتم اقتحام البيوت وتنفيذ إعدامات جماعية على الهوية قتل فيها أكثر من 120 شاباً، وتم تفجير وحرق 12 مسجداً، وقتل صحفيان يعملان في قناة الشرقية بسبب تغطيتهما المصورة للأحداث، في مؤشر يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب الطائفية في العراق.

ووفقاً لشهادة صحفي، نشرها موقع «الجزيرة نت» كان حاضراً للأحداث ثم تمكن من الهرب إلى مدينة السليمانية، فإنه بعد التفجيرين اللذين شهدهما الحي العصري بدأت ميليشيات تابعة ل«منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق» و«حزب الله» العراقي، وآخرين، تجوب شوارع القضاء، وبدأت عمليات القتل على الهوية وحرق المساجد والمحال وفق أجندة طائفية محددة. وتابع أن أعمال العنف امتدت إلى خارج المدينة، حيث أضرمت النيران في بساتين 14 قرية، لتبدأ بعدها الميليشيات موجة قصف بقذائف الهاون على المناطق السكنية، ثم مطالبة سكان المدينة عبر مكبرات الصوت بالرحيل وإلا فسيلاقون القتل، ثم فرض حصار على هذه المناطق، لدرجة أن أغلب أهالي الضحايا لم يجدوا من يغسل ويكفن أبناءهم.

وقد بثت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث مقاطع فيديو لعمليات قتل جماعي وتفجير وحرق مساجد المدينة، ويظهر في بعضها مسلحون يتحدثون اللغة الفارسية، ما أعاد طرح تساؤلات عن هوية الميليشيات وعلاقتها بطهران، ولماذا تسكت الدولة عن وجودهم رغم علمها بنفوذ هذه الميليشيات وممارساتها؟ وعن حجم التغلغل الإيراني في هذه المحافظة المجاورة لإيران.

وقد منعت هذه الميليشيات التي تحولت إلى سلطة فوق الدولة وقوانينها ودستورها، ابن المدينة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من دخولها للاطلاع على حقيقة ما جرى فيها. ما دفع الجبوري إلى عقد مؤتمر صحفي عقب عودته من المدينة طالب خلاله الدولة بنزع سلاح الميليشيات في ديالي، وحماية سكانها من أعمال العنف التي تقوم بها جهات «معروفة لدى الدولة». كما دفعت هذه الأحداث اللجنة التنسيقية العليا برئاسة أسامة النجيفي والعديد من الشخصيات السياسية إلى المطالبة بحماية دولية، بعد أن حملت اللجنة قيادات الحشد الشعبي مسئولية أعمال القتل والتهجير الطائفي، الأمر الذي رفضته الحكومة العراقية والمكونات السياسية الموالية لها، مثل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

وفي البرلمان، قال رئيس الكتلة النيابية لاتحاد القوى أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن تحالف القوى العراقية والوطنية وانطلاقاً من مسئولياته الوطنية والدستورية والشرعية، باعتباره ممثلاً لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي، يعلن مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية للتحالف ووزرائها لجلستي مجلسي النواب والوزراء المقبلتين استنكاراً لما يجري في المقدادية. وأضاف المساري، أن من ضمن مطالبنا حل الميليشيات ونزع أسلحتها وإلقاء القبض على المتورطين في جرائم القتل والتهجير والخطف والسطو المسلح في مناطق ديالي وغيرها من المحافظات، وإحالتهم إلى القضاء وبسط سلطة القانون. وناشد المساري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية، بضرورة فرض الأمن في قضاء المقدادية والعمل على لجم الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، كما جرى في محافظة البصرة.

كشفت قوات الأمن في مدينة صفاقس التونسية عن خلية إرهابية قام عناصرها بمبايعة تنظيم «داعش» الإرهابي والدعوة إلى الالتحاق ببؤر التوتر، فيما أعلن أمس حظر التجوال بالقصرين من السادسة مساء إلى الخامسة صباحا وذلك على إثر تصاعد الاحتجاجات والمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الداخلي.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء أن التحقيقات مع الموقوفين كشفت عن سعي بعض العناصر لحيازة سلاح أو مواد متفجرة للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

من جهة أخرى دعت قيادات من حزب حركة نداء تونس إلى التضحية بمنصب حافظ السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي كخطوة أساسية لإنقاذ الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي من الانهيار.

وجاءت هذه الدعوة بشكل صريح من قيادات مهمة في النداء أبرزها القيادي المؤسس والمستقيل لزهر العكرمي والقيادي المعروف بوجمعة الرميلي اللذين أكدا على ضرورة إبعاد السبسي الابن من أي مهام قيادية في الحزب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكتب الرميلي في تعليق له أمس «دعنا نقلها بكل صراحة: التونسيون أحبوا الباجي لأنه كان رجل الموقف ولا يزال. لكن نفس التونسيين أبدوا احترازات قوية مما اعتبروه، عن حق أو غير حق ليس هذا الموضوع، تداخلاً مفرطاً بين ما هو سياسي وما هو عائلي والمقصود هو دور وموقع السبسي الابن». 

وتابع «بما أن الرصيد الوحيد الذي تعتمد عليه البلاد الآن هو الرئيس السبسي فإن المحافظة على هذا الرصيد تمر عبر التضحية بكل الأهداف الأخرى بما فيها حقوق السبسي الابن في أن يلعب دوراً سياسياً كأي إنسان وبالخصوص لما يكون ذلك الدور يتعلق بالمرتبة الأولى في القيادة كما تبين من نتائج مؤتمر سوسة».

وتركزت الانتقادات وحالة السخط العامة من قبل المستقيلين بعد مؤتمر سوسة على منح السبسي الابن منصب الإدارة التنفيذية وهو المنصب الأعلى عملياً، ما عزز اتهامات سابقة له بنزعته إلى وراثة الحزب .

ودعا الرميلي إلى التضحية بنجل الرئيس للخروج نهائياً من الأزمة التي تعيشها الحركة وذلك بإبعاده عن المناصب القيادية، بينما اقترح العكرمي تكليف السبسي بمنصب خارج البلاد إما قنصلا أو سفيرا لإبعاده عن «النداء» من بين اقتراحات اخرى لحل الأزمة الداخلية للحزب. 

وقال «إن الحكمة والروح الوطنية تقتضي اتخاذ القرار الشجاع حتى لا يموت الأمل، أمل التونسيين في الحزب الذي أحبوه وأعطوه ثقتهم ولا يرون له بديلا مهما كانت محسناته». 

ويأتي هذا المقترح بعد يوم من اجتماع السبسي بالأمين العام المستقيل محسن مرزوق لبحث حلول تهدف لإنقاذ «النداء»، لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج تذكر.

وفي سياق متصل شدد المحلل السياسي، منذر ثابت، ل«العربية. نت» على أن كل المعطيات تؤكد أن الوضع العام يتدحرج نحو أزمة سياسية يعيد حركة النهضة إلى مدار الحكم، مشيراً إلى أنه بتفكك نداء تونس واستفحال أزمته، وانتقال عدوى الأزمة إلى الأحزاب الحليفة، وترنح الحكومة الثانية للحبيب الصيد، تعود «النهضة» إلى صدارة المشهد السياسي.

واعتبر ثابت أن مصير الأزمة وإدارتها يبقى مرتهناً بإرادة الثنائي الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي، فإما أن تقدم النهضة دعماً مجانياً لحكومة لا تقودها، وإما أن يتجها إلى انتخابات برلمانية مبكرة بما في ذلك من مجازفة على كل الصعد في ظل أزمة شاملة ومتسعة.

إلى ذلك قال مسئولون إن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس عن تشكيل وزارة من 32 وزيراً، وسط ترحيب دولي وعربي واسع، ودعوات للبرلمان المعترف به دولياً لمنحها الثقة سريعاً.

وعين المهدي إبراهيم البرغثي وزيراً للدفاع، عبد السلام محمد الجليدي للعدل، العارف صالح الخوجة للداخلية، مروان علي أبو سرويل للخارجية، الطاهر محمد سركز للمالية، وتولى خليفة رجب عبد الصادق حقيبة النفط، فيما نالت المرأة الوحيدة ضمن التشكيلة أسماء الأسطى حقيبة الثقافة.

ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل الحكومة.

وكتب في تغريدة على تويتر «أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني» .

ولتتمكن هذه الحكومة من مباشرة مهامها يجب ان تنال ثقة البرلمان المعترف به بغالبية الثلثين في غضون 16 يوماً.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ان الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق يعتبر «خطوة أساسية» في تطبيق الاتفاق السياسي.

وحض بيتر ميليت السفير البريطاني في ليبيا أيضاً مجلس النواب على دعم الحكومة الجديدة.

من جانبه رحب نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بتشكيل الحكومة الجديدة، واعتبرها خطوة مهمة في مسار الحل السياسي المنشود.

في الأثناء رحب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بتشكيل الحكومة باعتبارها خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن رئيس الحكومة فايز السراج، تلقى تهديدات من قبل ميليشيات تتبع لبعض المدن الليبية، مهددة إياه بأنه لن يدخل طرابلس أبداً ما لم يتم تمرير حكومتهم التي اقترحوها.

وكان محتجون من مدينة الزاوية قد حاولوا اقتحام غرفة اجتماعات المجلس الرئاسي بفندق الريزدينسي بالعاصمة التونسية في وقت متأخر من ليل الاثنين، قبل أن يتمكن الأمن التونسي من صدهم.

وفي سياق متصل أعلن المجلس البلدي لمدينة البيضاء عن مهلة 24 ساعة لمغادرة الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني المدينة.

على صعيد آخر اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان الاثنين أن التدخل العسكري في الخارج من ليبيا إلى الشرق الأوسط «الذي يمر بأزمة» لا يمكن أن يتم بدون «موافقة المجتمعات المحلية» ويجب اعتماد «الصبر الاستراتيجي».

تنتقل بريطانيا تدريجيا إلى تبني حزمة إجراءات أكثر تشددا تجاه موجة انحدار الكثير من المسلمين البريطانيين نحو التطرف. وبالأمس طرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للنقاش إجبار المنقبات على خلع نقابهن في المؤسسات والمصالح الحكومية في تطبيق جزئي لسياسة اتبعتها الحكومة الفرنسية منذ نحو ستة أعوام.

وتخشى الحكومة البريطانية من اتساع دائرة التطرف الديني التي دفعت المئات من البريطانيين إلى السفر من أجل الانضمام إلى تنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط، وشكلت رأيا عاما أكثر تشددا داخل أروقة حزب المحافظين الحاكم الذي تواجه سياساته تجاه الأقلية المسلمة مقاومة من قبل حزب العمال المعارض. ولن يسمح للنساء المسلمات بارتداء النقاب في المدارس وقاعات المحاكم والمؤسسات الرسمية الأخرى.

ورمى كاميرون حجرا في مياه راكدة حينما أعلن أنه سيدعم السلطات لوضع قواعد “مناسبة وعقلانية” لمنع النساء من تغطية وجوههن.

وحظر النقاب هو مقدمة لسلسلة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذها للحد من تعاطف شباب مسلمين مع أفكار وتنظيمات متشددة.

ومن بين هذه الإجراءات وضع حد لمنع الاختلاط بين الجنسين خلال اجتماعات تعقد في مبان حكومية، بعدما حاولت تنظيمات إسلامية محافظة في الآونة الأخيرة إجبار النساء على عدم الاختلاط بالرجال.

وأعلنت نيكي مورغان، وزيرة التعليم في الحكومة البريطانية، خططا لحث المدارس على المساعدة في منع سفر المراهقين إلى خارج بريطانيا من أجل القتال في صفوف داعش.

وسيتعين على المدارس إخطار السلطات المحلية بغياب الطلاب عن المدرسة من دون تقديم أي أعذار مسبقة، كما سيتم تشجيع أولياء الأمور من المسلمين على التأكد بين الحين والآخر من أن أبناءهم لا يتبنون أي أفكار جهادية.

ولم يحظ قرار السلطات الفرنسية بحظر ارتداء النقاب عام 2010 بشعبية واسعة بين صفوف البريطانيين، لكن بعد هجمات باريس التي راح ضحيتها في نوفمبر الماضي 130 شخصا شهد المزاج العام في بريطانيا تغيرا كبيرا.

ومنذ ذلك الحين بات ينظر إلى الكثير من المسلمات اللاتي يكتفين بارتداء الحجاب بريبة متزايدة، كما حاول متشددون بيض شن هجمات على مسلمات يعشن في لندن، المدينة التي تشتهر باحتضانها مهاجرين من جميع الخلفيات العرقية والدينية.

وأعلن كاميرون أيضا أنه سيتعين في المستقبل على عشرات الآلاف من النساء المسلمات الملتحقات بأزواجهن مغادرة البلاد إن لم يتمكن من تخطي سلسلة من اختبارات اللغة الإنكليزية بنجاح خلال عامين ونصف العام من قدومهن إلى بريطانيا.

وستعيد تصريحات كاميرون حول ارتداء النقاب إلى الواجهة نقاشا موسعا حول حق السلطات في منع النساء من ارتدائه.

وفي عام 2013 منع أكثر من 12 مستشفى طبيبات مسلمات من ارتداء النقاب خلال تعاملهن المباشر مع المرضى، وفي نفس العام أمر قاض في إحدى محاكم لندن متهمة بنزع النقاب، وطالب حينها السياسيين باعتماد إجراءات أوضح لمنع ارتدائه داخل المحاكم.

ويريد سياسيون من حزب المحافظين توسيع حظر النقاب ليصبح حظرا نهائيا.

وقال كاميرون “عندما تتعامل المنقبة مع موظفين حكوميين أو عندما تتواجد داخل المحكمة أو عندما يحتاج الموظفون على الحدود أن يروا وجهها، إذن فسأدعم السلطات التي تضع قواعد مناسبة لفعل ذلك”.

وقال فيليب هولوبون، عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين “يجب تطبيق هذه السياسة في كل المؤسسات الحكومية وعلى رأسها المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة وعلى الحدود وفي العيادات الطبية المحلية”.

وأضاف “لا أريد العيش في بلد ترتدي فيه ضابطة الشرطة ومذيعة الأخبار والطبيبة والممرضة النقاب”.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، أمس الثلاثاء، تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.

وكان المجلس ومقره تونس قد أرجأ الإعلان عن التشكيل الحكومي 48 ساعة وسط تقارير عن خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

ووقع سبعة فقط من أعضاء المجلس التسعة على الوثيقة التي تعين 32 وزيرا. ومن أبرز أسماء الوزراء المكلفين، العارف الخوجة لوزارة الداخلية، والمهدي البرغثي لوزارة الدفاع،، ومروان أبو سريويل لوزارة الخارجية، وخليفة عبدالصادق لوزارة النفط، والطاهر سركز لوزارة المالية.

ورحب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكتب في تغريدة على “تويتر” “أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني”، مضيفا قوله “أحض مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة”.

ومعلوم أن حكومة الوفاق لا يمكن أن تباشر مهامها إلا في حال المصادقة عليها من قبل أعضاء البرلمان المعترف به برئاسة عقيلة صالح بغالبية الثلثين في غضون 12 يوما.ومن جهتها اعتبرت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق يعتبر “خطوة أساسية” في تطبيق الاتفاق الذي تولت الأمم المتحدة رعايته.وقالت في بيان لها أمس الثلاثاء “يعود الأمر الآن إلى مجلس النواب ورئاسته لإظهار ذهنية توافق أيضا وحس بالقيادة والاجتماع سريعا لمنح الثقة للحكومة المقترحة”.

وأضافت “ليبيا أمام مفصل حساس ومن الضروري أن يعمد كل الأطراف السياسيين والأمنيين إلى إعلاء مصالح بلادهم وشعبها فوق كل أمر آخر”.

وتابعت “وحدها حكومة وفاق ليبية مدعومة من كل مواطنيها ستكون قادرة على إنهاء الانقسام السياسي وإلحاق الهزيمة بالإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية الكثيرة” في البلاد.وقد حض المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد من أجل إرساء الاستقرار في هذا البلد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيه.

ويسعى تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) للتمدد وتوسيع نفوذه في المناطق المحيطة بها والغنية بآبار النفط.وتبنى في مطلع الشهر اعتداءين داميين أوقعا أكثر من 56 قتيلا وشن هجمات استهدفت مناطق نفطية في شمال البلاد التي تضم أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا.

ويؤكد تصاعد العنف في منطقة الهلال النفطي على الساحل الليبي ضخامة الخطر الذي تتعرض له صناعة الطاقة التي مازالت رغم الفوضى السياسية السائدة في البلاد تمثل مصدر دخل حيويا للدولة.

هذا وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن بلاده “مستعدة للتعاون في أي عملية عسكرية في ليبيا إذا ما لزم الأمر”.

ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن جينتيلوني القول إن “ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، قبل يومين من إمكانية إرسال بلادها قوات إلى ليبيا، يعكس النقاش الدائر منذ أسبوع بين الدول الحليفة بشأن هذه البلاد”. وتابع “إذا ما لزم الأمر فنحن في إيطاليا على استعداد لتقديم مساهمة في أي عملية عسكرية”، مفيدا بأنه “إذا كانت المبادرة ستأتي من ألمانيا فإيطاليا ستكون مسرورة”.

وأضاف الوزير الإيطالي “نحن بحاجة إلى خطوة أبعد، وهذا ما نبحثه في الوقت الرّاهن مع ولادة حكومة ليبية قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي”.واعتبر أن “قرار المجلس الرئاسي الليبي تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد ليلة من المفاوضات، يعد خطوة إلى الأمام في وضع ما يزال هشا”.

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داودأوغلو الثلاثاء لدى عرضه خططا لفرض قيود أكبر في أجزاء من جنوب شرق البلاد “إن الحملة الأمنية التركية التي تستهدف المتشددين الأكراد في المنطقة استكملت بدرجة كبيرة”.

وشنت الشرطة والجيش التركي الشهر الماضي عمليات واسعة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في عدة بلدات بالمنطقة التي تقطنها غالبية كردية مما صعد الصراع الذي اشتعل مجددا بعد انهيار وقف لإطلاق النار في يوليو.

وقال الجيش إنه قتل أكثر من 500 من مقاتلي حزب العمال خلال الحملة. وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن حمل الحزب السلاح ضد الدولة عام 1984. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إن نحو 100 مدني قتلوا في المعارك.

ونقل عن داودأوغلو قوله في معرض حديثه عن خطط لإنشاء هيكل أمني جديد وإعادة تنظيم الإدارة الحكومية في إقليمين حدوديين “العملية انتهت بدرجة كبيرة”.

وأضاف “لن يكون الأمر مثل العمليات القديمة سيكون هناك وجود أمني منظم بدرجة أكبر. الهدف هو بناء نظام عام… حتى لا يتمكن أي هيكل غير قانوني من السيطرة على أي شارع”.

ومنذ بدأت العمليات المسلحة قبل 31 عاما تركز الصراع في مناطق ريفية لكنه انتقل في الفترة الأخيرة إلى المدن.

ويقول الجيش إنه نجح خلال الحملة في إزالة حواجز وخنادق أقامها شبان من حزب العمال الكردستاني لمنع تقدم قوات الأمن. ونزح الآلاف من السكان عن المدن هربا من القتال واشتكى غالبيتهم من تنفيذ العمليات دون تمييز بين المسلحين وغيرهم.

وقال أوغلو العملية في سلوبي اكتملت بدرجة كبيرة. رُدمت الخنادق وأُزيلت الحواجز. سيتم تطبيق هيكل أمني جديد هناك”.

ومثلت سلوبي القريبة من الحدود العراقية محور الحملة الأمنية الواسعة للقوات التركية وكذلك بلدة الجزيرة المتاخمة للحدود التركية وحي سور التاريخي في مدينة ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا.

وقال رئيس الوزراء: إن الجزيرة وسور ستشهدان إجراءات أمنية جديدة.

وانتقدت فيجن يوكسيكداج الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي خطة داودأوغلو، وقالت لأعضاء برلمانيين من حزبها “لنفترض أنكم نفذتم نقل المدينة… إلى أين ستنقلون ستة ملايين شخص صوتوا لصالح حزب الشعوب؟”.