مازالت قيادات الجماعات الإسلامية يبحثون عن وسيلة للإفراج عن الشيخ «أنور حامد عباس عبد المولى» ابن قرية الحميدات بمحافظة قنا، والمعتقل بسجن العقرب منذ عام ٢٠٠٠ والمحكوم عليه بالمؤبد لاتهامه فى القضية رقم ٩٥/٤٠ حصر أمن دولة، بقلب نظام الحكم، واتهامه أيضا بقتل ضابط شرطة بالمنيا.

فأثناء حكم الإخوان نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للإفراج عنه أمام ديوان عام محافظة قنا، وحاول قيادات الجماعة الإسلامية الضغط على «مرسى» لفك أسره، لكن القيادى بالإخوان «صبحى صالح» نائب دائرة الرمل السابق، رفض خروج «أنور»، وهذا ما أغضب قيادات الجماعة الإسلامية من «مرسى» وجماعته.

حصلنا على محادثات بين شقيق المعتقل «أنور» وهو «حسنى حامد الحميدى» مع «محمد شوقى الإسلامبولى» القيادى بتنظيم القاعدة، والشقيق الأكبر لـ«خالد» قاتل الرئيس الراحل «أنور السادات».

قبل الإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلى الجماعة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية من السجون المصرية، سأل «الإسلامبولى» «حسنى» شقيق الشيح «أنور» فى رسالة بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٢، وقال فيها ما أخبار خروج الشيخ «أنور حامد» من المعتقل؟ فرد «حسنى» أن هناك محاولات جدية، وسمعنا عن خروج ناس كثيرين، لكننا غير متأكدين وهناك تأخير بسبب المشاكل الموجودة فى الدستور والتحرير، مع أنهم وعدوا منذ عيد الأضحى الماضى بإطلاق سراحه.

ويوم ٦ فبراير، أرسل «حسنى» لـ«الإسلامبولى» صورة للشيخ «أنور»، وطلب منه طباعتها فى لافتة والخروج بها فى مظاهرات ١٥ فبراير ٢٠١٣، ووافق «الإسلامبولى» على ذلك. وفى ٢ مارس ٢٠١٣، وجه «حسنى» سؤالا لـ«الإسلامبولى» وقيادات الجماعة الإسلامية: «لو أنتم مكان الشيخ أنور حامد المعتقل الوحيد من الجماعة الإسلامية هتعملوا إيه؟» ورد عليه «الإسلامبولى»: «كنت أزعل منهم جميعا واحنا أساسا مش ساكتين حتى يخرج الأخ الحبيب». فى ١٣ مارس قال «حسنى»: «إن المعتقلين السياسيين فى حالة حزن وضيق بسجن العقرب، ويا ريت حد يكلم المسئولين ويشوف ليهم حل»، وفى ١٧ مارس ٢٠١٣ قال «الإسلامبولى» لـ«حسنى»: «أبشر يا شيخ حسنى فرج قريب إن شاء الله، وحددنا موعدا اليوم لمقابلة وزير الداخلية محمد إبراهيم، من أجل الشيخ أنور، وسيقابله الشيخ صفوت وعبود وطارق، وأدعو للأخوة بالتيسير»، ومن بعدها حتى الآن لم يتم الإفراج عن الشيخ أنور، وحسب ما قاله وأفاد به قيادات الجماعة أن «صبحى صالح» القيادى بالإخوان هو الذى مانع فى الإفراج عن «أنور حامد»، ويبدو أن هناك مشكلة سابقة حدثت بينهما.

وبعد حبس «مرسى» وجماعته والإطاحة بهم من حكم مصر قرر «محمد الإسلامبولى» فتح النار على «صبحى صالح»، الذى رفض خروج بعض المعتقلين من أبناء الجماعة الإسلامية، وقال «الإسلامبولى» فى رسالته لـ«صبحى» بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٤«: لقد أتيت إليك فى مجلس الشعب، من أجل قانون العفو عن المسجونين، وكان فى يدك الأمر أن تسرع به أو تلغيه، وكان بإمكانك أيضا رفع الظلم عن المظلومين، وهى نعمة ساقها الله إليك، لكنك رفضت النعمة، وكنت أخاف عليك من دعاء المظلومين فى السجن ولا أخفى عليك، فقد حدث فظلم ذوى القربى أشد من ظلم الطواغيت».

وأضاف فى رسالته: «أنا لا أذكر ذلك الكلام شماتة معاذ الله، فرغم ما فعلتموه معنا لا تزال الجماعة معكم فى خندق الابتلاء، فمنهم الشهيد الذى قتل فى رابعة وغيرها من الأماكن، ومنهم المحكوم عليه بالإعدام والأشغال الشاقة. ولكن كلماتى لك، ونحن نقاسى الظلم والطغيان سويا، أن تتذكر كلمات لأحد الوزراء فى عهد هارون الرشيد، وهو خالد البرمكى لابنه حينما دخلا السجن، وسأله عما أصابهما بعد العز والملك، فقال له يا بنى لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها، ولم يغفل عنها الله، اسال الله أن يعفوا عنا وعنكم ويتجاوز عنا جميعا، ويتقبل شهداءنا ويرحم جرحانا ويفك أسرانا». 

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة أمس 20 مصرياً احتجزهم مسلحون في ليبيا لنحو ثلاثة أسابيع.

وينتمي العائدون العشرون إلى إحدى قرى مركز سمالوط في محافظة المنيا. وأفادت تقارير بأن مسلحين يحرسون منشآت نفطية احتجزوهم لدى محاولتهم الفرار من مدينة أجدابيا التي كانوا يقيمون فيها، إثر اندلاع أعمال عنف هناك. وقالت السلطات المصرية إنها «نجحت في تحريرهم بالتعاون مع السلطات الليبية الشرعية».

وهنأ السيسي العائدين من ليبيا وأسرهم وذويهم بعودتهم، مؤكداً أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً لاتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لتأمين أبنائها في الداخل والخارج وصون حياتهم وحقوقهم».

ووجه الشكر إلى مسؤولي «الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، لما أبدوه من تعاون كامل وما بذلوه من جهود صادقة من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين». كما شكر «المؤسسات المصرية التي ساهمت بفعالية في إعادة المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، وفي مقدمها الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية».

وأكد السيسي في حديثه إلى العائدين «توافر كثير من فرص العمل في مصر، خصوصاً في المشاريع القومية الجاري تنفيذها في المحافظات، والتي يمكن أن تستوعب مزيداً من العمالة المصرية». وأشار إلى أن «هناك الكثير من فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة في الصعيد، لا سيما أن معظم أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان تقع في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، فضلاً عن مشاريع الشبكة القومية للطرق وغيرها». واعتبر أن «المصريين بلدهم أولى بهم حتى تستقر الأمور في ليبيا... ونقول الآن ومستقبلاً أن المليون ونصف المليون فدان حوالى 80 في المئة منهم لأهل الصعيد، وإلى الآن هناك فرص حقيقة موجودة في مصر». والتقط السيسي صوراً تذكارية مع عدد من العائدين.

ورحبت الخارجية المصرية بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية. وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن تشكيل الحكومة «خطوة مهمة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات»، معرباً عن «تطلع مصر إلى اعتماد مجلس النواب الليبي تشكيل الحكومة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية». ودعا «جميع الأطراف الليبية» إلى «الاستمرار في بناء التوافق الوطني، ونبذ الخلافات، والتوحد وراء جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا».

وكان السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، قالت الرئاسة المصرية إنه شهد «اتفاق الجانبين على ضرورة استمرار التنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة التعاون في مواجهة تحدي الإرهاب، وتسوية النزاعات في عدد من دول المنطقة، لا سيما في ليبيا، لما سيكون لذلك من آثار إيجابية في استقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط». وشدد على «أهمية دعم الجهود الرامية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار».

واجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الليبي محمد الدايري، وبحثا في «الأوضاع في ليبيا، وكيفية تجاوز الأزمة السياسية، وجهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأوضاع الجالية الليبية في مصر»، وفق الخارجية المصرية. 

قدم الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، أمس، محاضرة في مسجد الدولة الكبير في الكويت عن مواجهة التطرف والعنف، تتناول طبيعة المنهج الأزهري في التربية والتعليم وتكوين نفسيات وعقليات طلابه، وصياغتها صياغة وسطية يستحيل استقطابها في براثن التطرف، ونادي بأن يكون هناك تعليم مشابه للتعليم الأزهري حتى نضمن القاعدة العريضة من جيل الشباب في العالمين العربي والإسلامي، مؤكداً أن التطرف استغل الخلفية الفكرية والثقافية الضعيفة عند الشباب واستطاع أن يغزوها.

ورأى الطيب أن الهجوم على الأزهر الشريف ضمن خطة العبث بالمنطقة «لأن الأزهر قوة ناعمة كبيرة جداً للمسلمين وللعالم العربي والإسلامي، وبما أن المطلوب هو العبث بالمنطقة والعبث بمصر فإن الأزهر الشريف هو أحد مداخل العبث بالمنطقة».

وعن رأيه في دعوات التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير قال: «أنا ضد أي عمل يؤدي إلى إسالة قطرة واحدة من دم أي مصري، فإذا كان أي تجمع أو مظاهرة سوف يؤدي إلى مواجهة ثم اقتتال ثم إسالة للدماء، فيجب رفضه ومنعه». ورفض الطيب الربط بين الإرهاب والأزهر، وقال: «على مدار 1060 عاماً لم يتخرج من الأزهر قائد واحد من قادة الفكر الإرهابي، جميعهم تخرجوا من جامعات أخرى». وتابع: «مناهجنا لا يمكن أن تخرج متطرفاً». وأضاف: إن الأديان السماوية ليست إلّا رسالة سلام إلى البشر، وعلينا أن نعلم جميعا أن الإسلام لا يبيح للمسلمين أن يشهروا السلاح، إلا في حالة واحدة هي دفع العدوان عن النفس والأرض والوطن، والأزهر الشريف بذل ولا يزال يبذل جهوداً كبيرة من أجل نشر السلام والمحبة والصورة الحقيقية لديننا الحنيف.

وعن سبل مواجهة الأفكار المتطرفة، أكد أن الإرهاب لم يعد يقتصر على منطقتنا العربية بل تعداها إلى العالم كله، ما يستوجب مواجهته مواجهة شاملة، ليست أمنية فحسب، بل لابد من العمل على حماية الشباب من خطر التطرف، وعلينا أن ننتبه جميعاً إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي تمدد في السابق في الشرق الأوسط إلا أنه يطل اليوم برأسه في أماكن كثيرة، لذلك، لابد أن تكون هناك إرادة عالمية جادة للتصدي لهذا الوباء المدمر، ولابد من المصارحة في تحليل الأسباب التي أدت إلى ظهور وتمدد التنظيم الإرهابي، فهناك سياسات كبرى مشبوهة تقف وراء التنظيم المتطرف وتدعمه بالقوة وبالمال.

وأكد أن الصراعات في المنطقة متعددة ولا يمكن حصرها في سبب واحد، فطابع المصالح الخاصة طغى كثيرا عليها، مبيناً أن الجماعات المسلحة، أياً كان اسمها وأيا كانت اللافتة التي ترفعها، لا تعبر عن روح الإسلام وصحيح الدين، ونظراً لأن منطقتنا العربية تمر الآن ومنذ خمس سنوات بظروف غاية في الصعوبة وفقدان السلام، لذلك فقد ساهمت في إنشاء مجلس حكماء المسلمين لنشر السلام في العالم وذلك إلى جانب دورنا في الأزهر الشريف في هذا الشأن.

أيدت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، قراراً إدارياً بحظر عمل النساء المنتقبات في جامعة القاهرة.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بتأييد قرار سابق لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر عمل المنتقبات بالجامعة.

يشار إلى أن المحامي المصري أحمد مهران أقام أربع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلاً عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة لإلغاء قرار الجامعة بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وشددت الدعاوى على أن قرار نصار «باطل بنص الدستور»، مستندةً إلى أن الدستور نص على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ومن دون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون».

وفي قضية أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، برفض قبول دعوى قضائية طالبت بمنع أعضاء حركة «حماس» الفلسطينية من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.

وقال مصدر قضائي مصري إن «المحكمة قررت عدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر الجيش المصري، بنقطة رفح الحدودية في العام 2012».

في سياق منفصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، 20 مصرياً آتين على متن طائرة خاصة من مطار الأبرق الليبي بعد نجاح الجهود المصرية في تحريرهم من الاختطاف على يد إحدى الجماعات المسلحة بليبيا في 31 ديسمبر 2015.

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جزءًا من أزمة الإخوان متعلق بعدم فهم طبيعة الحالة السياسية التي تقتضي المرونة والإيجابية والواقعية.

وأضاف لـ «فيتو » أن الإخوان غير قادرين على التأقلم مع الحالة السياسية التي من طبيعتها أنها جولات، فيها خسائر وانتصارات، وهي لا تقبل ولا تعطي من يهرب ويخرج من اللعبة مع أول جولة هزيمة، مشيرًا إلى أن ما يفعله الإخوان في الخارج ما هو إلا تهريج وتسلية لأوقات فراغهم.

بعد أن حرض مجلسها فى تركيا ضد الأقباط، جعلت جماعة الإخوان الإعلام هدفها قبل ذكرى ثورة 25 يناير، حيث حرضت ضد الإعلاميين، فى الوقت الذى قال فيه خبراء إن مساهمة الإعلام فى كشف تضليل الجماعة جعلهم يعتبرون الإعلام عدوهم، وشنت هيئة تابعة لشيوخ الإخوان فى الخارج، وهاجمت الهيئة فى بيان لها الإعلام ، موجهة تهديدات قائلة "فأمرهم شديد عسير، وعاقبتهم أليمة". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تهديد هيئات تابعة للجماعة فى الخارج للإعلام يؤكد أن الإعلاميين هدف لدى كل الحركات الإسلامية، السلمية منها والعنيفة ، لأنهم يعتبرونهم السبب فى إفشال مشروعهم ، متابعا :"الجميع يتذكر أن حازم صلاح أبو إسماعيل حاصر مدينة الإعلام، وأن هناك قوائم كثيرة صدرت فى كل الأوقات تتحامل على الإعلاميين، والآن يتجدد الصراع بين الإخوان والإعلام . وأضاف أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان تريد تغييب العقل الإخوانى فمازال المبرر أن الإخوان لم يفشلوا وأن محمد مرسى لم يفشل إنما أفشله الإعلام، مستطردا: "لذلك كل فترة يحاولون أن يصنعوا العداء مع الإعلام". وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الإعلام يحاول كشف عورات الإخوان، فى الوقت الذى لا تريد الجماعة أحد أن يهاجمها ومن هنا اختار الإخوان الإعلاميين هدفا، والمكسب من هذا التحريض التوقف عن الاستمرار فى فضح ممارسات وجرائم الجماعة. بدوره أكد عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن مساهمة الإعلام فى فضح ممارسات الجماعة وكشف أفعالهم الإرهابية جعل رسائل التحريض تظهر ضد الإعلام المصرى قبل ذكرى الثورة. وبشأن مشاركة الجماعة الإسلامية فى فعاليات التنظيم، أضاف الحطاب أن الجماعة لن تشارك مع الإخوان فى ذكرى ثورة 25 يناير لأن أفرادها انسحبوا فعليا من أى فعاليات للتنظيم خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن المشاركة ستكون من قبل قيادات الجماعة الإسلامية فى الخارج وعبر فيس بوك مثل عاصم عبد الماجد وطارق الزمر. وأوضح القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن قيادات الجماعة الإسلامية المتواجدين داخل مصر سيصمتون تماما ولن يتحدثوا، بل سيصدرون بيانات تدعو للحوار والتوافق. 

أعدت وزارة الداخلية سلسلة أفلام، تحت عنوان «جرائم لن ينساها المصريون»، تناولت أبرز الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى سقوطها، قبل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، فى ضوء خطة أمنية وضعتها الوزارة، لتأمين البلاد، خلال الاحتفالات بذكرى عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير.

رصدت الأفلام التى تم بثها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أخطر جرائم الإخوان، ومنها «اغتيال القاضى أحمد الخازندار فى ٢٢ مارس ١٩٤٨، واغتيال النقراشى باشا فى ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤».

وعرضت الأفلام فعاليات اعتصام رابعة العدوية المسلح، وعمليات التهديد من قيادات جماعة الإخوان، ووعيد القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وهو يقول: «ستكون هناك خطوات تصعيدية لن يتخيلها أحد فى حال عزل مرسى»، كما تعرضت الأفلام والفيديوهات إلى عمليات فض الاعتصام والنداء على المعتصمين من قبل ضباط الشرطة بالخروج الآمن.

وعرضت الفيديوهات، مشاهد من اعتداءات جماعة الإخوان على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين وعمليات الحرق والنهب التى تعرضت لها الدولة عقب سقوط حكم الإخوان، واستهداف مرافق الدولة (النقل والمواصلات، السكة الحديد، أبراج الكهرباء، مرافق الصرف الصحى)، وارتكاب سلسلة تفجيرات فى عدة مناطق متفرقة، فضلا عن عمليات حرق الكنائس التى قادتها جماعة الإخوان فى عدة محافظات بسبب دعم الأقباط لثورة ٣٠ يونيو.

وتفضح الفيديوهات مدى ارتباط جماعة الإخوان بالعنف والقتل والاتجار بالدين، فى سبيل الوصول إلى السلطة منذ إنشاء هذه الجماعة بالمخالفة للقانون، وكيف أثارت الجماعة الرعب فى قلوب المصريين وانتهجت عمليات القتل والترويع فى الشوارع والميادين، ودأب عناصرها على حمل السلاح والاقتتال فى الشوارع بين المصريين.

وتظهر الفيديوهات عمليات الخراب والدمار التى أصابت الوطن نتيجة للأعمال الوحشية لجماعة الإخوان، وحجم الدماء التى سالت بسبب طمع هذه الجماعة فى السلطة والسيطرة على مقاليد الأمور.

رئيس جامعة القاهرة يرحب بالحكم القضائي بشأن منع ارتداء النقاب ويؤكد أن قراره استند إلى آراء فقهية وشرعية.

قضت محكمة مصرية هذه الأيام بتأييد قرار جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، في حكم رأى مراقبون أن توقيته لم يكن مناسبا.

واستندت مخاوف المراقبين على أن الحكم من شأنه تجييش شباب التيار السلفي للمشاركة في التظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان والحركات الثورية الأقل فعالية مثل جماعة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهما، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار الذي أصدره جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والقاضي بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة بدعوى مخالفته للدستور المصري، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى.

بعض المراقبين استبعدوا أن يتورط حزب النور السلفي في اتخاذ موقف معلن من الحكم، في وقت يسعى فيه إلى تقليل الاحتقان المتواصل مع أجهزة الدولة والرأي العام من جهة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها منذ ثورة 30 يونيو من جهة أخرى، خاصة أن أي رد فعل حاليا قد يعيد الحديث السابق عن تأييده السري لـ”جماعة الإخوان” وأفكارها المعادية للدولة.

وقال نبيل سالم، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو الاتحاد الدولي للقانون العام، لـ”العرب” إن الضجة المثارة حول الحكم غير مبررة لأنه ليس نهائيا، وصدر عن محكمة القضاء الإداري، ويبقى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ممكنا.

وكانت العلاقة بين التيار السلفي والنظام المصري، قد شهدت حالات من الشد والجذب منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وتدهورت العلاقة مؤخرا على خلفية قرار وزارة الأوقاف بمنع شيوخ السلفية من اعتلاء المنابر، لكن بوادر تحسن ظهرت مجددا عقب فتاوى بعض قيادات التيار السلفي بأن الخروج للتظاهر في ذكرى الثورة حرام شرعا.

من ناحيته، رحب جابر نصار في تصريحات لـ”العرب” بالحكم الذي كان يتوقع صدوره، لأنه حين اتخذ قراره بحظر النقاب استند إلى آراء فقهية وشرعية وفتاوى من الأزهر ودار الإفتاء بأن النقاب ليس فريضة.

وأضاف أن الجامعة لم تتدخل في حريات الأساتذة المنتقبات، بل منعت فقط ارتداء النقاب أثناء المحاضرات، مستنكرا القول بأنه انتصر في المعركة مع السلفيين، لأنه لم يكن في معركة معهم أو مع غيرهم، وإنما يرى أن الحكم مرده أن مصلحة الطلاب فوق أي اعتبارات سياسية أو حزبية، خاصة أن الجامعة ترفض تماما إقحام العمل السياسي أو التوجهات الحزبية في أي من قراراتها وسياساتها التعليمية.

وجاء حكم القضاء المصري، في وقت تكثف فيه بعض الجماعات المعارضة للنظام دعواتها للخروج إلى الميادين في ذكري ثورة 25 يناير، وتسعى هذه الفئة لاستقطاب المزيد من التيارات للحشد في الشوارع ضد النظام المصري، بذريعة التضييق على الحريات والقمع.

عمار علي حسن الباحث والكاتب السياسي توقع أن يؤدي الحكم إلى أزمة بين الدولة والجماعة السلفية، مضيفا في تصريحات خاصة لـ”العرب” أن التيار السلفي عامة، ينظر إلى النقاب على أنه جزء من التدين، وبالتالي سينظر إلى قرار المحكمة باعتبار أن الدولة تتخلى عن الإسلام وتشجع على السفور.

وقال إن بعض رموز الحركة السلفية سيدرجون الحكم في خانة تضييق الدولة عليهم، وقد يستغلون ذلك لشن دعاية مضادة، وسيروّج لها بعض الأحزاب الدينية الداعمة للإخوان من الباطن، فضلا عن

بعض الشيوخ المقربين من الجماعة، في محاولة لتعبئة حشود التيار السلفي ضد الدولة، وهو ما سيلقى ترحيبا شديدا لدى الإخوان.

لكن ما قد يخفف من وطأة هذه الأزمة، بحسب الخبير السياسي، أن القرار صادر عن القضاء المصري، الذي يحكم وفقا للدستور، وهو ينص بدوره على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المرجعية في التشريع.

وتوقع مراقبون أن يعمل نشطاء الإخوان المنتشرون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة على مراقبة تحركات التيار السلفي، وتعليقاته على حكم القضاء بحظر النقاب، في محاولة لاستغلال التقارب النسبي بينهما لإظهار أن الدولة مكبلة للحريات.

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس الثلاثاء، برفض دعوى تطالب بمنع قيادات وأعضاء حركة حماس من دخول البلاد.

وقالت المحكمة إن رفض الدعوى يرجع لعدم الانتهاء من التحقيقات في حادث مقتل 16 من جنود وضباط الجيش في حادث مذبحة رفح الأولى والتي وقعت خلال حكم الرئيس المعزول  المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي.

وكان المحامي الدكتور سمير صبري قد أقام دعوى قضائية حملت رقم  35302 طالب فيها بمنع دخول أو خروج أعضاء حركة حماس من مصر.

وقال إن حركة حماس والتنظيمات الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح في شهر رمضان من العام 2012 بهدف منح الرئيس المعزول مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من قائد الجيش السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر القيادات الثلاث بمثابة العقبة الرئيسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان.

وطالب صبري في دعواه بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات حركة حماس من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم أمام النيابة العامة والقضاء العسكري بشأن الجرائم التي ارتكبت في حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.

وأوضحت الدعوى أنه منذ تولي مرسي الرئاسة وسيطرة جماعة الإخوان على نظام الحكم خلال عام كامل دخلت أعداد كبيرة من قيادات وأعضاء حركة حماس وتبين أن تلك المجموعات ساعدت الجماعة في أعمال العنف التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، بما يعد تعديا على السيادة المصرية وإضرار بالغ بأمنها القومي.

فضح محمد شوقى الإسلامبولى، القيادى بتنظيم القاعدة، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولى، قاتل الرئيس الراحل أنور السادات فى رسائله الخاصة، ممارسات تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، وقال إنهم يمتحنون المصريين الذاهبين للانضمام إليهم حول موقفهم من القول بكفر الرئيس المصرى الأسبق، محمد مرسى، ومن يقول بعدم كفره يقتل أو يتم أسره، وأكد أنه استمع لشهادات كثيرة ممن لا يشك فيهم وممن وقعوا أسرى فى أيدى داعش.

وأضاف الإسلامبولى فى رده على الصحفى مازن سماحة الهارب خارج مصر بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١٤، قائلًا إن أحد الذين تعرضوا للأسر لدى داعش أخبره بأن هناك شبهة فى تبعية داعش للأمريكان، لأن أماكن القيادات لا تقصف فى الوقت الذى تلقى مئات القنابل على الأماكن الأخرى بعضها يضم شبابًا جاء من مصر ومن مختلف الدول العربية بهدف الانتماء للتنظيم، وأنه لاحظ ذلك فترة وجوده فى الأسر.

وتابع الإسلامبولى على لسان أحد أسرى داعش: بعد ما تبين لقاضى التنظيم أنى بريء وحكم بخروجى مع اثنين من الإخوة، رفض الأمنيون فى التنظيم خروجنا، وقال القاضى لأحدهم إذا لم يخرجوا دخلت معهم، ومع ذلك أصروا على الرفض، وأعرب الإسلامبولى عن انزعاجه من وجود خلافات بين الجماعة الإسلامية والتنظيمات الإرهابية الأخرى حول داعش، وأن الأمر وصل للتكفير والصراعات المسلحة.

الشهادة الثانية للإسلامبولى حول تنظيم البغدادى أرسلها لشاب اسمه «محمد أنور»، ٢٣ سنة، وهو طالب بجامعة الأزهر، ويستخدم اسمًا حركيًا بالفيسبوك وهو «القعقاع أبوشجاع»، بدأت الدردشة بينهما بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٥ سأله فيها أنور حضرتك الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى ولا هذا اسم مستعار؟ فرد عليه نعم أخوك محمد شوقى الإسلامبولى، من معي؟ قال الشاب: أنا محمد أنور من سمالوط بمحافظة المنيا، وحضرتك لا تعرفنى، وسألت عليك أكثر من مرة أخونا إسحاق وحدثنى عن حضرتك قبل أن تأتى لمصر، ولى شرف أن أتحدث مع أخ مجاهد مثلك فى سبيل الله، فرد الإسلامبولي: أهلا ومرحبا، فقال الشاب: حياك الله وحيا مجاهدى أمتنا الأبرار، وأرجو ألا تسيء فهمى، وآسف لاقتطاعى من وقت حضرتك.

سأله الشاب: ما رأى حضرتك فى أبوبكر الغدادى، خاصة أننى لم أحضر المحاضرات الأخيرة للتنظيم، وهل حقا هو مخترق من الغرب مع أن تاريخه يشهد له بغير ذلك؟ فرد الإسلامبولى قائلا: بداية أنصح لك كما أنصح لأحد من أولادى ولا أحب نشر هذا الكلام لأن له وقتا يناسبه.

ولكن لأنك طلبت النصيحة فهذه نصيحتى لك وليست للنشر، وهذا طلبى منك، بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية فهى جماعة خرجت من تنظيم القاعدة، ولكن للأسف أكثر غلوًا وتشددًا وهذا ما ذكره لى الكثير ممن تكلموا معى من أهل العلم.

وأضاف الإسلامبولى أنهم للأسف يقتلون من لا يبايعهم من الجماعات الأخرى فى سوريا ويعتبرونهم خارجين على الإمام، ويكفرون كل من لا يعتقد بمذهبهم، حتى أنهم كانوا يمتحنون المصريين الذين يذهبون إليهم من مصر، فى أن: «محمد مرسى هل هو مسلم أم كافر؟».

وهذه الجماعة تقع فى أمور خطيرة، رغم دعايتها للجهاد فى سبيل الله ولإقامة الخلافة، وتجتذب الشباب المسلم، ولكن خطورتها تكمن أولا نتيجة لعدم اعترافها بالآخرين، تقاتل وتقتل كل من لم يبايعها، فهى شوكة فى ظهر الجماعات الجهادية الأخرى، وثانيا تشددها هذا يستهوى الغرب، فهى تقدم صورة سيئة عن الإسلام، ثالثًا أعتقد أنها مصيدة للشباب المسلم كما حدث فى وزيرستان للقاعدة حيث يتم استدراجهم ثم القضاء عليهم بعد ذلك.

وأكد الإسلامبولي‏ أن المشكلة الحقيقية للشباب هى التعامل مع الأفلام كواقع دون دراسته الشرعية والواقعية بل بعاطفة واندفاع، قائلا: أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للحق والعمل به ونصرة الدين والموت على ذلك.

كتب إريك تاريغر مدير معهد الشرق الأدنى تقريراً في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية بالمشاركة مع مارينا شلبي وهي باحثة مشاركة في المعهد بعنوان «جماعة الإخوان تنهار»، رصد فيه مسار الجماعة في السنوات الأخيرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي. ويقول التقرير إن محمود عزت (71 عاما) الذي تطلق عليه جماعة الإخوان لقب «الرجل الحديدي» والذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الجماعة يعد أحد المتنفذين داخل التسلسل الهرمي الجامد في الجماعة. وبعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في شهر يوليو/تموز 2013، اختبأ عزت داخل مصر إلى أن تم تهريبه من قبل الجماعة إلى الخارج، وقال عمرو فراج أحد ناشطي الجماعة عن عزت في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 في إسطنبول: «لديه قدرة على الاختفاء لأنه سجن قبل ذلك لمدة عشر سنوات». وأضاف «أنه يمكنه الجلوس لمدة خمس سنوات دون أن يتحدث إلى أي شخص، ويمكن أن يجلس في غرفة لوحدة لسنوات». وأوضح فراج أن عزت طلب من زملائه في الجماعة عدم الاتصال به حتى يتجنب الكشف عنه داخل مصر.

استراتيجية عزت في الحفاظ على نفسه أوصلته في نهاية المطاف إلى عدم القبض عليه من قوات الأمن المصرية ولكن غيابه قاد إلى انهيار الانضباط الداخلي للجماعة، وهو ما قاد إلى انفجار الخلاف الداخلي الحاد إلى العلن في ربيع 2015، رغم أنه حاول في البداية حل هذه الانقسامات من داخل مصر. لكن عزت ظهر فجأة في تركيا في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني وأعلن نفسه مرشداً الإخوان ومع أنه يوصف ب «الحديدي» فهو فقد هذه اللمسة عندما رفض العديد من الإخوان المسلمون مسرحيته لتسلم وتولي قيادة الجماعة وتعمق الشرخ بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية.

فشل عزت في فرض سيطرته يعكس تغييراً كبيراً في الثقافة الداخلية للجماعة. وفي العقدين الماضيين سيطر فصيل من الإخوان المتشددين أو من يعرفون بالقطبيين نسبة لمنظر الإخوان المتطرف سيد قطب الذي كان يتبنى منهج ما يعرف ب «الجهاد العالمي العنيف» والذي نبعت منه لاحقاً تنظيمات مثل القاعدة وغيرها من الحركات المتطرفة.

مثل قادة الإخوان الآخرين من أبناء جيله، كان عزت مسجوناً مع قطب قبل تنفيذ الإعدام في سيد قطب بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1966. وعلى الرغم من أن عزت يقلل من بعض العناصر في كتابات قطب المتطرفة إلّا أنه مع ذلك هو وزملاؤه «القطبيون» تبنوا دعوة سيد قطب لإنشاء «الطليعة» التي من شأنها الحفاظ على نفسها بمعزل إلى حد ما من المجتمع الواسع حتى تتمكن من إقامة حكم إسلامي.

حتى يناير/كانون الثاني 2011، وما يعرف ب «الربيع العربي»، الذي قاد إلى إنهاء حكم الرئيس المصري حسني مبارك بعد 30 سنة من الحكم، كان القطبيون ينظرون لسعي الإخوان للسلطة بهدف طويل الأجل، وعملت في هذا الأثناء لبناء مؤسسة متماسكة فكرياً من خلال تجنيد عناصر لهذا الغرض وإعداده للسلطة عندما يحين الوقت وكان القطبيون يجادلون عادة برفض التعاون السياسي مع غير الإسلاميين خوفاً من أن يقود هذا التعاون لإجبار الجماعة للتنازل عن مبادئها.

هذا النهج قاد إلى عزل «القطبيين» وصاروا على خلاف مع ما يسمى بالإصلاحيين من أفراد الجماعة على الرغم من أن الإصلاحيين تقاسموا على المدى الطويل مع القطبيين إقامة الدولة الإسلامية العالمية، وكان الإصلاحيون يرون أن الجماعة من الأفضل تعزيز أعمالها بالتوعية على نطاق واسع بما في ذلك التنسيق مع الجماعات غير الإسلامية على أهداف سياسية مشتركة. وقادت وجهة النظر هذه «الإصلاحيين» لكسب مقاعد السلطة داخل النقابات المهنية في الفترة التي تلت 1990 حيث شارك ما يعرف بشباب الإخوان الإصلاحيين في تحالفات المعارضة التي تشمل مجموعات غير إسلامية. كما اضطلع الإصلاحيون الإخوان بمهمة التبشير بالجماعة في المجتمع الدولي، وتقديم «الطعم» القائل إن «الإخوان المسلمين جسم معتدل» وهي النظرة التي تم تداولها في الأوساط الأكاديمية والسياسية الغربية.

ومع ذلك، فإن «الإصلاحيين» يمثلون دائماً أقلية صغيرة داخل قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتي يقودها غالباً القطبيون، مثل عزت، الذي يقوم بالتلاعب بهم كل ما ظهر خلاف كبير. وعلى سبيل المثال، عندما حاول «الإصلاحيون» الشباب إنشاء حزب سياسي في عام 1996 ضد رغبات مكتب الإرشاد التنفيذي، تمت معاقبتهم وفصلهم، وأيضاً عندما انتقد اثنان من القادة الإصلاحيين البارزين «منصة» جماعة الإخوان التي دعت إلى حظر غير المسلمين من الترشح لرئاسة مصر، تم التصويت عليها من مكتب الإرشاد في الانتخابات الداخلية لاحقة. تمت معاقبتهم وهو نفس الحال الذي لقيه «الإصلاحيون» الذين دعوا لاستمرار العصيان المدني في أعقاب ثورة يناير 2011 تم إبعادهم من الجماعة. وأيضاً عندما رفضت مجموعة من الكوادر الشابة مرسوم مكتب الإرشاد ادعى أفراد الجماعة لدعم حزب الحرية والعدالة وهو تابع للجماعة في مارس/آذار 2011 هذه الكوادر تمت معاقبتها وإبعادها من المنظمة.

مع وجود قادة الجماعة في السجن أو الخارج أو الاختباء، ارتفع دور الكوادر الشابة وأصبح لها تأثير كبير بالرغم من قواعد الانضباط من «القطبيين»، لم ينجح ذلك في منع الخلافات الداخلية من أن تصبح شروخاً كبيرة وفي الواقع أن «الإصلاحيين»، الذين بقوا داخل المنظمة ساروا في الخط الذي رسمه القطبيون واستراتجيتهم السياسية العدوانية المتزايدة في السنوات التي تلت سقوط مبارك ومع هذا ظل الإخوان موحدين من خلال كافة الانتخابات والاستفتاءات في فترة أعوام 2011 و2012.

وفي منتصف المسافة تقريباً أثناء رئاسة مرسي التي استمرت لعام ظهرت توترات جديدة داخل جماعة الإخوان المسلمين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما أصدر مرسي إعلانا دستورياً نال بموجبه كافة الصلاحيات التنفيذية دون أي قيد. وتم استغلال هذه الأزمة التي تلت هذا التسرع نحو قيام استفتاء للدستور الإسلامي. كما حدثت تجمعات واحتجاجات حاشدة خارج القصر الرئاسي مطالبة بالإطاحة بمرسي، كوادر شابة بارزة من الجماعة بشكل عدواني مثل ما غرد جهاد الحداد يومها «عندما يكون الأمر مستقبل مصر فنحن على أتم الاستعداد لدفع الثمن من حياتنا لا من التصويت»، كما دعا آخرون إلى «تطهير» البلاد من معارضي مرسي. 

حاول قادة الإخوان في البداية تهدئة عناصر الشباب في الجماعة من خلال توجيهها إلى التظاهر بدعم مرسي في مكان منفصل عن المحتجين المناهضين للمرسي. بعد تزايد الضغوط من أجل استجابة مباشرة من مرسي للمطالب الشعبية كافح القطبيون لاحتوائها، وكان تحفيز الشباب للدخول في اشتباكات عنيفة بين الإخوان والمتظاهرين ضد مرسي من أكثر القرارات ضرراً على الجماعة.

مع وجود قادة الجماعة في السجن أو المنفى أو الاختباء، ارتفع دور كوادر الشباب وأصبح لهم تأثير كبير، وعندما عقدت الجماعة انتخابات القيادة الجديدة في فبراير/شباط 2014 والتي استبدلت بها 65% من قادتها السابقين، وأتى 90% من القيادة الجديدة من جيل الشباب. وعلى النقيض من «القطبيين» الذين يرون مشروع الدولة أمراً طويل الأجل دعا هؤلاء الإخوان من القيادات الجديدة إلى تبني مشروع زعزعة استقرار مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت «قيادة» الجماعة الجديدة احتضن الإخوان مصطلحات «الجهاد» و«الشهادة» في بيان يناير/كانون الثاني 2015 وصارت تطلق هذه الأوصاف على منفذي الهجمات على قوات الأمن والبنية التحتية، وفي الوقت نفسه تم تهميش قيادات من الجماعة مثل الأمين العام محمود حسين الذي قاد المنظمة في السنوات التي تلت الإطاحة بمرسي.

وفي وقت لاحق، برز خلاف جديد بين مكاتب الإخوان في لندن وإسطنبول.

وقد منح مكتب إسطنبول السيطرة على أنشطة الإخوان في الخارج بعد الإطاحة بمرسي بعد أن شرعت لندن في إجراء تحقيق عن الجماعة وارتباطها بالعنف، قام فرع لندن بتبييض وجهه بالطلب من الأعضاء التوقف عن الاتصال بمكتب إسطنبول، نأى مكتب لندن بنفسه عن خلافات الجماعة، وحاولت اللجنة الإدارية العليا في القاهرة تهدئة هذه الأزمة الجديدة من خلال تشجيع المكتبين للتعاون، لكنه رفض مكتب لندن وأحال مكتب إسطنبول لعزت، «الرجل الحديدي»، لتحقيق ثان.

التوترات انفجرت مرة أخرى إلى العلن في منتصف ديسمبر/كانون الأول عندما دعا المتحدث باسم الجماعة محمد منتصر (على الأرجح اسم مستعار) إلى احتجاجات في مصر لإسقاط الجيش في ذكرى 25 يناير، رد القطبيون بغضب واتهموا «منتصر» وزملاءه من القيادات الشابة بانتهاك عملية صنع القرار في «الجماعة» وأعلن محمود عزت أن منتصر «سيتم استبداله بشخص آخر وعدوا هذه التحركات تعمق الانقسام داخل «الجماعة» على الرغم من أن محمد عبدالرحمن مرسي وهو أحد كبار قادة «الجماعة» أيد تحركات القطبيين واتهم الشباب بمحاولة احتكار السلطة داخل «الجماعة» في الوقت الذي رفض 16 على الأقل من مكاتب المحافظات ل «الإخوان» موقف القطبيين واشتد الخلاف بعد أن سيطر الشباب على الموقع الإلكتروني التقليدي ل «الإخوان» (إخوان أونلاين) وإنشاء القطبيين موقعاً جديداً اسمه «إخوان سايت». وعلى الرغم من أن الانقسام داخل «الإخوان» هو صراع أجيال بشكل جزئي إلا أنه يعكس أيضاً اختلافات حادة بشأن أهداف «الجماعة» واستراتيجيتها حيث يسعى الشباب للسلطة بأي شكل والاختلاف حول الأدوات التي تستخدم للوصول إلى السلطة، كل هذه خلافات توحي بأن الانقسام صار حاداً بشكل كبير.

قال عمر عمارة، رئيس حزب العدالة الحرة (تحت التأسيس)، إنه التقى الدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتور مصطفى الفقي، لمحاولة إطلاق مبادرة لدمج شباب الإخوان في الحياة السياسية من جديد شرط نبذهم العنف، وجرى اللقاء على هامش الاحتفال بذكرى تأبين عزيزة شكري حسين، بدار الأوبرا.

وأضاف "عمارة" في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور يحيي الجمل كانا من أهم الحضور، حيث اقترح "الفقي" أن ينضم القيادات الإخوانية المنشقة إلى المبادرة لإعطائها ثقل ومكانة.

وشدد "عمارة" على أنه سيعقد خلال الساعات المقبلة، لقاءات مكثفة مع قوى وطنية لدعم وتفعيل المبادرة.

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن جهات عليا بتركيا أبلغت قيادات جماعة الإخوان، رسائل شديدة اللهجة، خلال الأيام الماضية، مفاداها أن ذكرى ثورة 25 يناير، هى الفرصة الأخيرة لهم لإثبات أنفسهم، وإحداث فروق جوهرية فى الشارع المصرى، لكى تنول الجماعة دعم أنقرة، مشددة على أن أنقرة أبلغت الجماعة أنه فى حال فشل هذه الفعاليات، وعدم إحداث تغيير - وصفته المصادر بأنه جذرى خلال ذكرى الثورة - قد تتخذ تركيا موقفا من الجماعة التى تحتويها منذ فترة، وذلك باتخاذ عدة إجراءات منها تقليل الدعم عن الجماعة خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن تركيا أبلغت قيادات الإخوان، فى رسالة شديدة اللهجة، أنها ستتخذ قرارات بخصوص القنوات المفتوحة لقيادات الجماعة بتركيا، وليس من المستبعد إغلاقها، وكذلك تقليل تواجدهم بإسطنبول، مشيرة إلى أن هذه الرسائل، جاءت بعد تضرر أنقرة كثيرا من استمرار دعمها للإخوان، خاصة أن مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط أصبحت متعثرة بشكل كبير، ولذلك على الجماعة أن تجد حلا لها فى ذكرى 25 يناير لفرض نفسها على المشهد السياسى مرة أخرى. من جانبه توقع المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة فى دراسة صادرة اليوم تزايد العنف العشوائى بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25يناير،مطالبا الدولة المصرية بوضع استراتيجية بعيدة المدى لمكافحة هذا النوع من العنف، الذى ستكون له تداعيات أمنية سيئة خلال الفترة القادمة. ووضع المركز فى الدراسة التى أعدها برنامج دراسات الحركات الإسلامية بعنوان" العنف المحتمل للتيارات الإسلامية فى ذكرى 25 يناير" تصورا محتملا لموقف الاتجاهات الإسلامية من العنف فى الأيام القليلة المقبلة. وقال المركز إن جماعة الإخوان، قد تنتهج " عنف التظاهر المحدود" ، وهو العنف الذى يمكن أن تقوم به جماعة الإخوان خلال ذكرى يناير، حيث إن إمكانياتها الحالية وما تُعانيه من تضييق أمنى وحظر لنشاطها، وتعدد حالات الانقسام والانشقاق فى صفوفها، إضافة إلى الصراع على قيادة الجماعة بين الحرس الجديد والحرس القديم؛ من شأنه أن يُحدد نطاق نشاط هذه الجماعة، ويحصره فقط فى التظاهر، الذى قد يلازمه بعض العنف التقليدى الذى يحدث أثناء التظاهرات. وتابع: تنظيم الجماعة الإسلامية والتيارات المتحالفة مع الإخوان، من المرجح أن تبتعد عن المشهد، حيث لا يرغب أفراد هذه التيارات فى تحمل تبعات الصراع بين الإخوان والدولة المصرية، بعد أن أيقن فعليًّا أفراد هذه التيارات أنهم ارتبكوا خطأ فادحًا بعد تحالفهم مع جماعة الإخوان، وأنهم لن يجنوا من هذا التحالف الفاشل سوى الخسائر الفادحة التى كان من أهمها العداء مع الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية. وأشارت الدراسة، إلى أن التنظيمات المسلحة، وخاصة " داعش": من المتوقع أن تقوم ببعض العمليات المحدودة فى نطاق القاهرة الكبرى على وجه التحديد، من أجل إثبات تواجدها على الساحة، وتفاعلها مع الأحداث فى مصر، حيث إن القبضة الأمنية فى مصر، والضربات التى تلقتها هذه التنظيمات، ستجعل من الصعب عليها القيام بعمليات كبيرة ونوعية مثل حادث اغتيال النائب العام، أو محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، لذا ستحاول اختيار بعض المناطق الرخوة التى يُوجد بها ضعف أمنى ملحوظ لتنفيذ عملياتها الإرهابية. وأكدت الدراسة أن أفراد العنف العشوائى، وقالت إنه من المحتمل أن يقوموا بعمليات فردية بدائية وصغيرة فى أكثر من مكان، مثل محاولة إحراق بعض المرافق الحكومية، أو المواصلات العامة، أو الاعتداء على بعض أكشاك المرور أو بعض أفراد الشرطة، وغالبًا ما سيكون معظمها فى نطاق القاهرة الكبرى، لأن هذا النوع من العنف يختار أصحابه مدينة القاهرة على وجه التحديد لأنها ستساعدهم فى تحقيق الصدى الإعلامى المرغوب فيه. ولفتت إلى أن موقف التيارات الإسلامية فى ذكرى ثورة 25 يناير، لن يختلف كثيرًا عن موقفها فى الأعوام الماضية، وقد أثبتت الأحداث أن نشاطها فى تلك الذكرى يتراجع عامًا بعد عام، مما يجعل مخاوف العنف المحتمل من قبل جماعة الإخوان وحلفائها من السلفيين لا محل له، فهذه التيارات لو كانت لديها المقدرة على القيام بمستوى أعلى من العنف، لما كانت قد انتظرت إلى الآن، ولكنها ألقت كل ما فى جعبتها فى الأعوام السابقة، واستنفدت مخزونها البشرى والمادى خلال الفترة الماضية، لكن المخاوف الحقيقية تكمن فى الأفراد الذين يمارسون العنف العشوائى، لأنه يصعب السيطرة عليهم. وأوضحت الدراسة أن المواقف المحتملة للتيارات الإسلامية فى ذكرى الثورة هو عنف التظاهر المحدود وهو العنف الذى يمكن أن تقوم به جماعة الإخوان المسلمين خلال ذكرى يناير، حيث إن إمكانياتها الحالية وما تُعانيه الجماعة من تضييق أمنى وحظر لنشاطها، وتعدد حالات الانقسام والانشقاق فى صفوفها، إضافة إلى الصراع على قيادة الجماعة بين الحرس الجديد والحرس القديم؛ من شأنه أن يُحدد نطاق نشاط هذه الجماعة، ويحصره فقط فى التظاهر، الذى قد يلازمه بعض العنف التقليدى الذى يحدث أثناء التظاهرات. وأشارت إلى أن من المواقف المحتملة أيضا الابتعاد عن المشهد وهو الموقف الذى سوف تتخذه التيارات المتحالفة مع الإخوان، وخاصة تنظيم الجماعة الإسلامية، حيث لا يرغب أفراد هذه التيارات فى تحمل تبعات الصراع بين الإخوان والدولة المصرية، بعد أن أيقن فعليًّا أفراد هذه التيارات أنهم ارتبكوا خطأ فادحًا بعد تحالفهم مع جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم لن يجنوا من هذا التحالف الفاشل سوى الخسائر الفادحة التى كان من أهمها العداء مع الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تقوم التنظيمات المسلحة، خاصةً تنظيم "داعش"، ببعض العمليات فى ذكرى يناير فى نطاق القاهرة الكبرى على وجه التحديد، من أجل إثبات تواجدها على الساحة، وتفاعلها مع الأحداث فى مصر، حيث إن القبضة الأمنية فى مصر، والضربات التى تلقتها هذه التنظيمات، ستجعل من الصعب عليها القيام بعمليات كبيرة ونوعية مثل حادث اغتيال النائب العام، أو محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، لذا ستحاول اختيار بعض المناطق الرخوة التى يُوجد بها ضعف أمنى ملحوظ لتنفيذ عملياتها الإرهابية. وأكدت أنه سيكون هناك عمليات فردية بدائية، حيث إن هذا ما يمكن أن يمارسه أفراد العنف العشوائى، عبر محاولتهم القيام ببعض العمليات البدائية والصغيرة فى أكثر من مكان، مثل محاولة إحراق بعض المرافق الحكومية، أو المواصلات العامة، أو الاعتداء على بعض أكشاك المرور أو بعض أفراد الشرطة، وغالبًا ما سيكون معظمها فى نطاق القاهرة الكبرى، لأن هذا النوع من العنف يختار أصحابه مدينة القاهرة على وجه التحديد لأنها ستساعدهم فى تحقيق الصدى الإعلامى المرغوب فيه. وأشارت إلى أن موقف التيارات الإسلامية فى ذكرى ثورة 25 يناير، لن يختلف كثيرًا عن موقفها فى الأعوام الماضية، وقد أثبتت الأحداث أن نشاطها فى تلك الذكرى يتراجع عامًا بعد عام، مما يجعل مخاوف العنف المحتمل من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من السلفيين لا محل له، وأن هذه التيارات لو كانت لديها المقدرة على القيام بمستوى أعلى من العنف، لما كانت قد انتظرت إلى الآن، ولكنها ألقت كل ما فى جعبتها فى الأعوام السابقة، واستنفدت مخزونها البشرى والمادى خلال الفترة الماضية، لكن المخاوف الحقيقية تكمن فى الأفراد الذين يمارسون العنف العشوائى، لأنه يصعب السيطرة عليه، وهذا ما يفرض على الدولة المصرية وضع استراتيجية بعيدة المدى لمكافحة هذا النوع من العنف، والذى من شأنه أن تكون له تداعيات أمنية سيئة خلال الفترة القادمة. بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تركيا تضررت كثيرا من استمرار دعمها لجماعة الإخوان، وظهر ذلك جليا بعد الأعمال الإرهابية التى شهدتها أنقرة خلال الفترة الأخيرة إلى جانب أزمتها مع بعض دول المنطقة العربية بسبب الدعم اللا محدود للتنظيم. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن تركيا قد تتخلى خلال الفترة المقبلة عن التنظيم بشكل نهائى وهو ما تخشى منه الجماعة. 

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وزير الدفاع العراقى خالد متعب العبيدى، بحضور الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، وسفير العراق بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع العراقى نوه بأهمية دور مصر المحورى فى المنطقة.

وأضاف أن الرئيس رحب بجهود الحكومة العراقية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتطلع مصر لأن تسفر هذه الجهود عن تلبية تطلعات الشعب العراقى بمختلف مكوناته. وأشار الرئيس إلى دعم مصر الكامل لجهود الجيش العراقى للتغلب على تحدى الإرهاب، مشيداً بما حققه الجيش من تقدم ميدانى فى مواجهة تنظيم داعش.

كما استقبل الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، نظيره العراقى بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

فى سياق متصل، أعلن رعد الدهلكى، القيادى فى كتلة اتحاد القوى، «أكبر كتلة سُنية داخل البرلمان العراقى»، أمس، مقاطعة كتلته اجتماعات مجلس الوزراء والبرلمان، احتجاجا على تردى الوضع الأمنى فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، شرق البلاد.

قالت مصادر أمنية، إن أنصار بيت المقدس الإرهابي استغلوا بعض الفتيات ممن ينتمون إلى الفكر التكفيري وتدريبهن على زرع العبوات الناسفة وعمليات الرصد لتحركات قوات الأمن.

وأكدت المصادر، أن التحقيقات مع بعض العناصر الإرهابية الذين تم اعتقالهم كشفت عن استخدام التنظيم الإرهابي للنساء البدويات والحضر في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن وزرع العبوات الناسفة خاصة بمنطقة المزرعة وغرب مدينة العريش والتي تكررت كثيرا في الآونه الأخيرة، وأن قوات الأمن نجحت في إلقاء القبض على فتيات وبحوزتهن أجهزة لاسلكي موتورلا يقومن بمراقبة ورصد تحركات الحملات الأمنية واعترفن بعلاقتهن بعناصر إرهابية لزرع العبوات الناسفة. 

وكشفت التحقيقات أن نساء يقمن بحلقة الوصل بين قيادات التنظيم بالشيخ زويد وبعض عناصر التنظيم جنوب العريش بسبب حرية الحركة للنساء دون القبض عليهم والتحري عنهن، مما يساعد على نقل التعليمات من القيادات إلى عناصر التنظيم.

وأضافت المصادر أن التنظيم الإرهابي يقوم باستخدام النساء البدويات في نقل المؤن والمواد الغذائية إلى عناصر التنظيم خاصة بمنطقة التومة حيث كشف أحد المقبوض عليهم خلال التحقيقات أن سيدات لا يعرف أسماؤهن يقومن بنقل المواد الغذائية إلى القيادات الإرهابية بقرية التومة بواسطة سيارات خاصة إلى منطقة بالقرب من القرية ثم تقوم النساء بنقلها بواسطة عربات الكارو إلى التنظيم.

إضافة إلى قيام البعض منهن بإعداد الطعام ونقله إلى القيادات الإرهابية في جحورهم إضافة إلى الاستعانة بهن في تجنيد أخريات للانضمام إلى التنظيم الإرهابى، خاصة ممن فقدن أزواجهن وآباءهن في معارك مع قوات الجيش والشرطة.

وتقوم الخلية بزرع عبوات ناسفة ورصد تحركات القوات بالعريش، وإيواء واخفاء العناصر المسلحة بمنزلها كنقطة انطلاق لتنفيذ العمليات المسلحة ضد الجيش والشرطة، كما اتضح أن اثنتين منهن تزوجتا قياديين في التنظيم.

وذكر المصدر أن قوات الجيش بالعريش اليوم طاردت خلية مسلحة بمنطقة تدعى جهاد أبو طبل مجاورة لمطار العريش الدولي واشتبكت معهم القوات وقتلت منهم خمسة مسلحين.

العنصر النسائي لدى تنظيم "أنصار بيت لمقدس الإرهابي" يلعب الآن دورا كبيرا في كشف رجال الجيش والشرطة لدى عناصر التنظيم، بجانب قيامهم بزرع العبوات الناسفة في طريق المدرعات ودبابات الجيش عبر طرق تمويه يقومون بها. 

في شهر ديسمبر الماضي، استطاع الأمن حل لغز ذلك الدور الخطير في شمال سيناء بعدما توفرت أنباء عن قيام سيدة "راعية أغنام" تقوم بزرع عبوات ناسفة بالقرب من مستشفى الشيخ زويد وفي طريق مدرعات القوات المسلحة.

ووفقا لمصادر أمنية، فإنها تم القبض على سيدة في الثلاثينيات من عمرها تبين أنها تتزعم خلية نسائية تابعة لداعش في رفح والشيخ زويد مكونة من 4 سيدات وزعيمتهم، وتم القبض عليهن جميعا وضبط داخل منازلهن كتب وأجهزة لاسلكي ونظارة ميدان وملابس عسكرية.

السيدة الثلاثنية تنتمي لعائلة بدوية في مدينة رفح وابنة عم قيادي كبير بتنظيم داعش بسيناء ومقيمة بمنزل بحي الصفا جنوب مدينة العريش ومنضمة لتنظيم داعش ومسئولة عن زرع عبوات ناسفة ورصد تحركات القوات بالعريش، وإيواء واخفاء العناصر المسلحة بمنزلها كنقطة انطلاق لتنفيذ العمليات المسلحة ضد الجيش والشرطة بالعريش كما تبين أن شقيقيها قتلا في تفجيرات طابا عام 2006 وتم احالة الخلية النسائية للتحقيقات بالقاهرة.

وتبين أن الخلية النسائية شاركت في تفجير العديد من المركبات العسكرية وانهن تدربن على كيفية زراعة العبوات الناسفة وتفجيرها بأجهزة محمول ولاسلكي وأن بعض منهن متزوجات من قيادات بتنظيم بيت المقدس بسيناء ومسئولات عن تجنيد النساء والأطفال لمعاونة تنظيم داعش بسيناء.

العمليات العسكرية القوية ضد الإرهاب جعلت التنظيم الارهابى يستعين بالنساء في زرع العبوات الناسفة وسط مدينة العريش، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بدوية أن سيدات من البدو منقبات يقمن بزرع العبوات الناسفة غرب مدينة العريش ويتم الاستعانه بهن من قبل التنظيم الإرهابي لرصد تحركات الحملات الأمنية وقيامهمن بزرع العبوات، وأنهن يشكلن خلية إرهابية أخرى مازالت تعمل حتى الآن.

حيث يلجأ التنظيم إليهن لتعويض عجز عناصرهم من الرجال في التحرك بحرية بسبب الاستنفار الأمني وأكثر هؤلاء السيدات ممن قتل أزواجهن في عمليات عسكرية فلجأ التنظيم الإرهابي إلى تجنديهن في التنظيم من خلال التواصل معهن بجهاز لاسلكي.

وتعد هذه حيلة كبيرة من التنظيم، خاصة في صعوبة قيام الأمن باعتقال السيدات وعدم الاقتراب منهن بسيناء بسبب العادات والتقاليد التي ترفض اعتقال النساء، والتي قد تثير حفيظة أبناء القبائل في حالة اتباع سياسة اعتقال النساء البدويات كما يحدث مع الرجال.

كشف مصدر بالدعوة السلفية، عن عقد قيادات الدعوة وذراعها السياسية حزب النور، اجتماعا مغلقًا مع وليد إسماعيل مالك قناة الصحب والآل الفضائية، حول إمكانية استخدام عدد ساعات بث تتراوح ما بين 3 ساعات إلى 6 ساعات بشكل دوري لمدة أربعة أيام من كل أسبوع لصالح الترويج للحزب والدعوة، والوقوف في وجه المهاجمين على ثوابت الدين -على حد قوله.

وقال المصدر في تصريح لـ"فيتو"، أن وليد إسماعيل رحب بالفكرة وأكد على موافقته خاصة أنه سيضمن مشاهدة عدد كبير من أبناء الدعوة السلفية بجانب تقديم وعود من قيادات الدعوة باستقطاب رجال الأعمال من أصحاب الهوى الإسلامي للإعلان داخل لقناة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"فيتو"، أن الدعوة والحزب ضاق بهم مطالبة قواعدهم الشعبية بضرورة إنشاء قناة خاصة للحزب والدعوة تعبر عنهم وعن أفكارهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء حملة موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن مشاركة عدد من قيادات الحزب في برامج ستذاع على الهواء مباشرة. 

وتابع: "من المقرر أن يقدم عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم يونس مخيون رئيس الحزب، ومحمد إبراهيم منصور مساعد رئيس الحزب، وأشرف ثابت مساعد رئيس الحزب، لعدد من برامج التوك شو على القناة ذاتها.