استهدفت مقاتلات التحالف العربي أمس مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في محافظة تعز، نتج منها مقتل نحو 35 شخصاً وإصابة العشرات، فيما أوضحت مصادر حقوقية في تعز أن قوات الحوثي وصالح شنّت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على أحياء سكنية وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح، وستة أفراد من الجيش الوطني و»المقاومة الشعبية».

وفي محافظة الضالع، تصاعدت المواجهات بين المقاومة من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى. وقالت مصادر في المقاومة إنها تمكنت، بدعم من الجيش، من إحراز تقدم في هذه المحافظة، وتحاصر مدينة دمت من جميع الاتجاهات. كما تمكنت المقاومة من قطع الإمدادات عن الميليشيات المتمركزة في تبة التهامي القريبة من الحقب على الخط العام وجبل ناصة الذي يتمركز فيه قناصة الحوثيين.

ويمثّل تقدم المقاومة في الضالع خطوة مهمة في الحرب الدائرة هناك، فهذه المحافظة تربط شمال اليمن بجنوبه، وتحتل أهمية استراتيجية، إذ أنها طريق الإمدادات العسكرية من صنعاء باتجاه عدن وتعز ولحج وأبين.

ويقول سكان محليون إن الحوثيين أقدموا على تفجير منازل قادة في المقاومة بمديرية دمت في الضالع، وذلك بعد انسحاب المقاومة من شرق دمت جرّاء نقص العتاد والذخائر وعدم وصول الإمدادات.

وفي السياق ذاته، أجبرت المقاومة والجيش الوطني الحوثيين والحرس الجمهوري (الموالي لصالح) على الانسحاب من مواقع عدة في حدود حرض وميدي، بعد أن حرّرت المقاومة كافة المناطق الحدودية في تلك المحاور بمساندة سلاح الجو التابع للتحالف.

وقصفت الطائرات مخزناً للأسلحة جنوب شرقي مديرية حرض ما تسبب في نقص دعم الحوثيين بالسلاح والذخائر، فيما أوضحت مصادر لـ«الحياة» أن الحوثيين عادوا إلى مناطقهم بعد أن تزايد عدد القتلى في صفوفهم جنوب وشرق حرض خلال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 250 قتيلاً.

وقتلت قوات التحالف أكثر من 30 مسلحاً حاولوا التسلل باتجاه الحدود السعودية، فيما نفذت غارات مكثفة مساء أمس على مدرعات باتجاه منطقة باقم، إذ قصفت تجمعات مسلحة ومخزناً للذخائر، إضافة إلى ثكنات للحوثيين باتجاه مرتفعات منبه قرب الحدود السعودية.

من جهة أخرى نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول حكومي أن أربعة من جنود الجيش الوطني قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بقنبلة على مركبتهم قرب نقطة الوديعة عند الحدود بين اليمن والسعودية. وتشتبه السلطات في أن يكون عناصر تنظيم «القاعدة» الذين ينشطون في هذه المنطقة مسؤولين عن الهجوم.

أكد مهندس في ميناء رأس لانوف الليبي ومسؤول نفطي متحالف مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً شرق البلاد، أن مسلحين يشتبه بانتمائهم لـ «داعش» الإرهابي، هاجموا منشآت نفط قرب ميناء رأس لانوف أمس، ما أشعل النيران في 4 على الأقل من صهاريج التخزين التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية بالمرفأ الذي شهد هجمات عدة خلال يناير الحالي. من جهته، هدد التنظيم الإرهابي على لسان أحد متطرفيه، يدعى أبو عبد الرحمن الليبي، في فيديو، بشن هجمات على منشآت نفطية ليبية أخرى، مشيراً إلى موانئ البريقة وطبرق والسرير وجالو والكفرة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن المنطقة التي شهدت الاعتداء تواجه «كارثة بيئية» بعد أن غطى الدخان سماءها وألحق أضراراً بخطوط الكهرباء التي تمد مناطق سكنية وصناعية. وذكر محمد المنفي المسؤول النفطي المتحالف مع الحكومة المعترف بها دولياً، أن خط أنابيب ممتداً من حقل آمال النفطي إلى ميناء السدرة استهدف. من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «عند فجر الخميس، تجددت الاشتباكات المسلحة بمنطقة رأس لانوف، ما أدى لاشتعال النيران بالخزانات المملوءة بالنفط الخام، ونتج عن ذلك تصاعد أعمدة وسحب الدخان التي غطت كامل المنطقة، وأدت إلى انهيار أبراج وخطوط الكهرباء المغذية للمدينة السكنية والمنطقة الصناعية».

أكدت منظمة العفو الدولية امس، أن العمليات العسكرية التركية في جنوب شرقي البلاد، والتي تتضمن فرض حظر صارم للتجوال في المناطق المدنية ومنع الحصول على المياه والرعاية الطبية، تصل إلى حد «العقاب الجماعي».

وحذرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن التي أجرت بحثا ميدانيا في المناطق المتضررة بالجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية من «صعاب جمة يواجهها (سكان تلك المناطق) حالياً جراء تلك الإجراءات القاسية والتعسفية». وقالت المنظمة إن بحثها في المناطق الكردية، والتي يصعب على المراقبين الدوليين دخول بعضها، كشف عن «هجوم (تركيا) على البلدات والأحياء الكردية، وهو ما يعرض حياة نحو 200 ألف شخص للخطر، ويصل الأمر إلى حد العقاب الجماعي». وقال جون دالهوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة إن «قطع إمدادات المياه والكهرباء جنباً إلى جنب مع مخاطر تتعلق بالحصول على الغذاء والرعاية الطبية في ظل إطلاق النار، إنما يؤثر بشكل مدمر في السكان، ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع سريعا ما لم يعالج هذا الأمر». وبحسب المنظمة، لقي أكثر من 150 شخصاً حتفهم في مناطق خضعت لحظر التجوال بين قوات الحكومة والجناح الشبابي لحزب العمال الكردستاني المسمى ب «الحركة الوطنية الثورية الشبابية». وقالت المنظمة إن قوات الحكومة تستخدم الأسلحة الثقيلة والقناصة

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أن عودة إيران إلى الساحة الدولية أصبحت «ممكنة الآن» بعد تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات عنها، لكنه طالبها بتقديم أدلة على حسن نواياها.

وقال هولاند، عشية زيارة يقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى باريس، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 17 عاماً، إن «الأمر رهن بهذا البلد الكبير وحده»، وان على طهران أن «تقدم الدليل» على حسن نيتها وان كل شيء سيتوقف على تطبيق الاتفاق بشأن ملفها النووي.

وأشار إلى ضرورة «تهدئة تصعيد» التوتر بين إيران والسعودية، مشيراً إلى أن فرنسا «مستعدة للعب دورها، إذ أنها في موقع فريد لجهة قدرتها على التحدث مع الجميع من أجل الجميع».

وقال هولاند «إذ أنني سأستقبل الرئيس الإيراني، لدي الرغبة أيضاً في إقامة أفضل العلاقات مع دول الخليج»، مضيفاً إنه «يمكن لشركائنا الاعتماد على فرنسا، وهم يعرفون ذلك»، لافتاً إلى أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى مصر والأردن وسلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن التوترات الإقليمية.

وتطرق إلى الملف اللبناني، معتبراً أن الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو عشرين شهراً «مؤسف وقد يصبح خطيراً»، معتبراً أن «على ايران والسعودية المساهمة في ايجاد حل».

وإذ أشار إلى أن على فرنسا أن «تبذل قصارى جهدها للمساهمة في استقرار الشرق الأوسط»، أكد هولاند أن المحادثات المرتقبة بشأن يجب ألا تتجنب قضية من سيحكم البلاد، معلناً أن القوات العربية والكردية التي تحارب تنظيم «داعش» سيتم تعزيزها لضمان نجاح تقدمها صوب الرقة والموصل، معقلي التنظيم في سورية والعراق.

وجاء كلام الرئيس الفرنسي، خلال الحفل الذي يقيمه في مطلع كل سنة لأعضاء السلك الديبلوماسي الفرنسي في قصر الاليزيه، حيث أوضح أن وتيرة العمليات ضد «داعش» ستتسارع «وفرنسا تؤدي دورها كاملاً فيها»، مؤكداً أن بلاده «ليست عدو اي شعب واي ديانة واي حضارة، لكن لها عدو مشترك بالنسبة لنا (وهو) الارهاب الجهادي» المتمثل بـ»داعش».

وأضاف «هذا الجيش الارهابي يضعف يوما بعد يوم ويخسر مكاسب، من الموارد والرجال، لكنه ما زال يهاجم بمزيد من الوحشية السكان المدنيين ويدبر اعتداءات».

كما أعلن استعداد فرنسا لتدريب قوات الامن الليبية فور تسلم الحكومة الجديدة السلطة، وذلك بهدف مساعدتها على استعادة النظام.

ضجة في اليابان بعد ثبوت مقتل الرهائن بواسطة مروحيات عسكرية، واتهامات للسلطات بالتقصير في حماية المجمع.

كشفت وسائل إعلام يابانية أن ضحايا غربيين لهجمات لتحريرهم في موقع عين أميناس للتنقيب عن الغاز جنوب الجزائر قتلوا بنيران الجيش الجزائري الذي استهدف الرهائن والإرهابيين معا.

وقالت صحيفة نيكاي غينداي في تقرير لها إن “حقيقة عين أميناس الصادمة هي أن مقتل الرهائن سويا مع الإرهابيين كان بسبب الهجمات العشوائية للقوات الجزائرية”.

وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار في اليابان أن لديها تسجيلا صوتيا يتضمن حوارات دارت بين إرهابيين وبين ضباط وجنود في الجيش الجزائري تثبت قتل الرهائن بواسطة نيران الجيش.

وقالت في تقرير تحت عنوان “تسجيلات صوتية تكشف حقائق مثيرة للصدمة عن أزمة الرهائن الجزائرية” إن هناك تسجيلا صوتيا لإرهابي يدعى عبدالرحمن وهو يصرخ في وجه مختار بلمختار (زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي) قائلا “الجيش الجزائري حنث بالوعد. لقد خدعونا. قصفت مروحيات الجيش السيارات التي تقل رفاقنا والرهائن”.

كما كشفت عن تقرير عسكري قدمه ضابط جزائري يدعى عبدالوهاب إلى قائده “لقد قصفت المروحيات السيارات التي كان يقلها الإرهابيون والرهائن”.

ووصل عدد الضحايا في الهجوم الذي وقع في يناير 2013 إلى 37 شخصا معظمهم من العمال الغربيين العاملين في الموقع.

ويعكس ذلك استمرار السياسة في غض الطرف عن تحركات المتشددين الذين اتخذوا من المناطق الصحراوية ملاذا لهم.

وهذا الشهر رفعت عائلات ضحيتين بريطانيتين دعوى أمام المحكمة العليا ضد شركة بريتش بتروليوم متهمين إياها بـ”عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية موظفيها” في حقل عين أميناس للغاز.

كما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا جنائيا ضد السلطات الجزائرية بتهمة “القتل غير العمد” في القضية.

ومكن تأخر حسم السلطات التنظيمات المتشددة من الوقت الكافي لتوسيع أنشطتها في مختلف محافظات الجزائر، وفي المحيط الإقليمي خاصة جنوب الصحراء.

وارتد الخطر اليوم على الجزائر بعد أن تمكن المتشددون الهاربون من بناء شبكات معقدة جنوب الصحراء، وتولوا تدريب المئات من المسلحين الآخرين من دول مجاورة وينشطون بحرية في ليبيا، كما بايع متشددون آخرون تنظيم داعش الذي بات يشكل تهديدا مباشرا في ليبيا وتونس أيضا. ويكافح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، بزعامة بلمختار، من جهوده لمنافسة تنظيم داعش الذي باتت له اليد العليا بين التنظيمات المتشددة في المنطقة.

وركز التنظيم في الآونة الأخيرة في هجماته على آبار نفط وغاز في مناطق مختلفة من الجزائر لعرقلة جهود الحكومة لرفع كفاءة اقتصاد يعاني ركودا منذ سنوات.

وأعلنت قوات الجيش الثلاثاء عن إيقاف سبعة مسلحين في كمين بمنطقة عين أميناس بمحافظة إليزي الحدودية مع ليبيا.

وفي الخامس من يناير الحالي هز انفجار كبير مؤسسة لتعبئة إسطوانات الغاز بالمنطقة الصناعية الصغرى بسكيكدة (شمال شرق) ما أدى إلى إصابة 17 شخصا.

وشهد شهر مارس 2015 انفجارا قويا لأنبوب غاز في قلب مدينة بئر مراد رايس في ضواحي العاصمة الجزائر.

وواجهت الجزائر انتقادات داخلية وخارجية للطريقة التي أدارت بها أزمة الرهائن، ما أدى إلى خسائر أكبر في الأرواح.

وعرضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق شريطا وثائقيا تحت عنوان “إرهاب في الصحراء.. العودة إلى عين أميناس” تحدث عن مباحثات سرية جرت بين المخابرات البريطانية والجزائر، عرضت لندن خلالها على السلطات المحلية المساعدة في تحرير الرهائن عبر إرسال فرق عمليات خاصة، لكن العرض قوبل بالرفض.

الداخلية الإيرانية تقول إنها اعتقلته خارج إيران وجلبته للداخل للتحقيق معه

أعلن مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية الإيرانية، اللواء حسين ذو الفقاري، عن اعتقال "العقل المدبر" لعملية اقتحام السفارة السعودية في طهران، مؤكداً أنها "عملية مدبرة تم التخطيط لها مسبقاً من قبل مجموعة تعرف بنشاطاتها الدينية".

ولم يكشف هذا المسؤول الأمني الإيراني عن هوية المجموعة أو اسم الشخص المعتقل، غير أنه شدد على أن "الاستخبارات الإيرانية اعتقلته خارج البلد وجلبته للداخل، وهو يخضع للتحقيق حالياً"، دون أن يوضح "كيفية عملية اعتقاله خارج البلد من قبل أجهزة الأمن الإيرانية"، ما يفتح الباب للتكهنات حول عملية "اختطاف" الشخص المطلوب.

ونقلت الوكالات الإيرانية عن ذو الفقاري قوله خلال اجتماع مع محافظي المحافظات ومديري النواحي، أمس الخميس، أن "هذه المجموعة تنشط منذ عشر سنوات في العاصمة طهران ومدينة كرج، وهي مدعومة من قبل مسؤولين كبار في النظام الإيراني".

واعترف مساعد شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية الإيرانية بتقصير الشرطة ووزارة الداخلية بحماية السفارة السعودية.

وكشف أن "أوامر صدرت من جهات عليا بعدم التدخل في عملية الاقتحام". كما اتهم "بعض المسؤولين بدعم المعتدين على السفارة عن قصد أو بدونه"، مبيناً أن "تجمع المهاجمين تم تنسيقه عبر برنامج التواصل الاجتماعي التلغرام"، على حد قوله.

وأكد أن "الجهات الأمنية سترفع تقريراً بشأن الاعتداء على السفارة السعودية في طهران إلى المرشد الأعلى علي خامنئي"، الذي وصف أمس الأربعاء، الهجوم على السفارة السعودية في طهران بأنه "عمل سيئ جداً ومشين".

هوية العقل المدبر

من جهة أخرى، تكهنت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، من بينها إذاعة "صوت أميركا" الناطقة بالفارسية، بأن الشخص المقبوض قد يكون "حسن کُرد ميهن"، وهو رجل دين ينتمي إلى ما يعرف بـ"جماعة الشيرازي"، نسبة إلى المرجع الديني المتطرف، صداق الشيرازي، الموالي لولاية الفقيه والذي يدعم الحركات الشيعية المتطرفة في الدول العربية.

وربط تقرير الإذاعة تصريحات ذو الفقاري التي أكد خلالها أن شخصاً من الخارج أصدر الأوامر بالهجوم على السفارة، بتصريحات حسن کُرد ميهن، الذي كان دافع في تصريحات له بشدة، عن عملية اقتحام وحرق السفارة السعودية.

من جهة أخرى، قال مراقبون إن تحميل أشخاص "مندسين" أو "متطرفين" أو "خارجين على القانون" مسؤولية اقتحام السفارة يعتبر محاولة مكشوفة ومتكررة من قبل النظام الإيراني للتنصل من مسؤولياته، لا سيما أن هذه التصريحات تأتي عقب إدانة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحادثة الاعتداء على السفارة السعودية.

وما يزيد التناقضات في الموقف الإيراني من اقتحام السفارة، إعلان المدعي العام لمدينة طهران، عن اعتقال 154 شخصاً من المتورطين في اقتحام السفارة السعودية في طهران، من بينهم 3 أشخاص محرضين، دون الكشف عن هوية المعتقلين والجهات التي تقف وراءهم.

موقف المرشد

وكان خامنئي رفض في كلمته، الأربعاء، توجيه أصابع الاتهام إلى من وصفهم بـ"أبناء الثورة وشباب حزب الله المؤمن" السائرين على نهجه، في التورط باقتحام السفارة السعودية في طهران، في محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على "عناصر مندسة وخارجة على القانون" كما تروج الحكومة الإيرانية.

ويقصد خامنئي بأبناء الثورة وشباب حزب الله المؤمن، عناصر الميليشيات المقربة منه ومن كبار مسؤولي النظام الإيراني، حيث احتج على اتهامهم بالتورط في اقتحام السفارة، رغم كل الأدلة التي تشير إلى تورط أعضاء تلك المجاميع في التخطيط والتنفيذ والاقتحام لمبنى السفارة وإحراقه.

وعلى الرغم من تحمل إيران كافة تبعات اقتحام السفارة البريطانية عام 2011 وتعهدها بدفع كافة الخسائر وتقديمها الاعتذار لبريطانيا، فإنها تحاول التنصل من مسؤولياتها تجاه اقتحام السفارة السعودية الذي حدث تحت مرأى ومسمع قوات الأمن والشرطة وبمشاركة شخصيات معروفة متطرفة مقربة من كبار مسؤولي النظام الإيراني.

هوية المقتحمين

وكانت وسائل إعلام إيرانية معتبرة، كوكالة "سحام نيوز" المقربة من الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، قد كشفت عن هوية مقتحمي السفارة التي أكدت أنهم ميليشيات تنتمي إلى ما يعرف في إيران بتيار "حزب الله الإيراني"، ومنسوبوها أعضاء في مقرات "الباسيج" أي "التعبئة الشعبية" التابعة للحرس الثوي الإيراني.

وبحسب الوكالة قامت إحدى هذه المجموعات في حي" شهيد محلّاتي" العسكري، الواقع شمال شرقي طهران بتنفيذ الهجوم على السفارة والهجوم على المبنى وحرقه ونهب ممتلاكته، الأمر الذي يدحض مزاعم المرشد وكذلك الحكومة الإيرانية التي تحاول إلقاء اللوم على "عناصر خارجة على القانون" أو "مندسة".

ونقلت "سحام نيوز" عن أحد عناصر المجموعة وكان من ضمن المهاجمين قوله إن "عناصر الباسيج حضروا لعملية اقتحام السفارة السعودية في أحد مقرات الباسيج، وهي "قاعدة الشهيد مهتدي"، وتم إرسالهم من هناك لتنفيذ العملية حيث كانوا يحملون أسلحة خاصة لإطلاق القنابل اليدوية الحارقة والدخانية، وقد قاموا بإحراق مبنى السفارة بهذه القنابل".

وبحسب المصدر، "قام عناصر الباسيج المقتحمون بنهب ممتلكات السفارة ونقلها إلى خارج المبنى، على الرغم من أن موظفي السفارة السعودية كانوا قد نقلوا الوثائق المهمة معهم وتركوا الأوراق الأقل أهمية في المبنى"، مضيفاً أن "عناصر الباسيج أخذوا أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمستلزمات الإدارية إلى منازلهم كغنائم حرب".

كيري قال إن حصول إيران على مليارات الدولارات لن يغير نشاطها في المنطقة

أقر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأنه من المرجح أن يصل جزء من الأموال التي ستحصل عليها إيران مع رفع العقوبات عنها فى إطار الاتفاق النووي إلى أيدي مجموعات مرتبطة بـ"الحرس الثوري" وتعتبرها واشنطن مجموعات إرهابية.

وقال كيري للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه ليس بإمكانه أن يقول إن أياً من المال المفرج عنه لن يصل إلى أيدي مجموعات إرهابية، لكنه قال إن حصول إيران على عشرات مليارات الدولارات المجمدة لن يغير بشكل ملحوظ نشاطها في المنطقة.

وتقدر الخزانة الأميركية الأموال التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات عنها بخمسة وخمسين مليار دولار.

وقانونياً لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، "الحرس الثوري" الإيراني على لائحتها السوداء رغم مطالبة الكونغرس بذلك. في المقابل تعتبر وزارة المالية" قوات القدس" المكلفة بالعمليات الخارجية لـ"الحرس الثوري" كياناً إرهابياً منذ 2007، وكذلك "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.

وأضاف كيري في تصريحات لاحقة: "إذا أمسكنا بهم (الإيرانيون) وهم يمولون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي وآخرين".

وتابع: "أنا أحاول فقط أن أكون صادقاً. لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مثل هذا المال، لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقاً في أنشطة إيران في المنطقة".

كما برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن، الأحد، على إيران بسبب برنامج الصواريخ الباليستية. وقال: "قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي، أو يهدد أمن الولايات المتحدة".

وأضاف: "نحن نتمسك بعقوباتنا. نعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة" في معرض رده على تصريحات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأميركية "غريبة"، نظراً للطابع "الدفاعي لبرنامج الصواريخ" الذي قال إنه "لا ينتهك أياً من القوانين الدولية المرعية". 

دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح إيران إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في توفير الضمانات لحماية البعثات الديبلوماسية على أراضيها.

وأكد في كلمة، خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد للبحث في الاعتداءات على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، في حضور وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، بما فيها إيران أمس، «ضرورة التزام إيران مجمل القوانين والمواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما اتفاق فيينا 1961، في شأن العلاقات الديبلوماسية واتفاق فيينا 1963، الخاص بالعلاقات القنصلية اللذين يلزمان الدول باتخاذ كل الخطوات لحماية البعثات التي تستضيفها».

وجدد الصباح دعم جهود المملكة في «الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة، وأياً كانت مصادره ودوافعه»، مشدداً على «أهمية التزام الدول الأعضاء في المنظمة الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاقها، والتي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو».

وقال: «إن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة لطلب السعودية لبحث تداعيات الاعتداءات التي طاولت مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد» مضيفاً: «إن تجاوب 37 دولة من الدول الأعضاء لهذا الطلب ومستوى التمثيل العالي الذي نشهده في هذا الاجتماع يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر المهم».

ولفت إلى بيان أصدرته منظمة التعاون الإسلامي في الثالث من كانون الثاني (يناير) الجاري شجب الاعتداءات على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، مشيراً إلى «ما تمر به الأمة الإسلامية من ظروف استثنائية وتحديات صعبة، وهو ما يستوجب الآن وأكثر من أي وقت مضى زيادة التمسك بقيم الدين الإسلامي الحنيف المبنية على سيادة روح الإخاء والتكافل والتضامن بين المسلمين كافة»، مؤكداً أن «هذه القيم انعكست في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ بغية دعم أواصر الأخوة والتضامن وتعزيزها بين الدول الإسلامية كافة». ولفت إلى أهمية خروج الاجتماع بنتائج إيجابية لما فيه خير ونصرة الإسلام والمسلمين.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أن «ما تعرضت له المقار السعودية في إيران ينافي الضوابط والممارسات الديبلوماسية التي أقرتها معاهدتا فيينا في هذا الجانب، وما يرتبط بهما من مواثيق وقرارات أممية». وشدد في كلمته خلال الاجتماع على أن «التدخل في شؤون أي دولة من الدول الأعضاء من شأنه أن يخل بمقتضيات ميثاق المنظمة الذي التزم جميع الأعضاء بكل فصوله ومبادئه». وأشار إلى نص الفقرة الـ20 من ديباجة الميثاق المنظمة والتي أكدت ضرورة «التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساساً ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو».

وقال: «إن استمرار تأزم العلاقات بين بعض دولنا الأعضاء يسهم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي، ويكرس الاصطفافات السياسية أو المذهبية التي تبعد الدول الإسلامية عن التصدي الفعال للتحديات الحقيقية التي تهدد مصير الدول الأعضاء وشعوبها».

ولفت إلى «ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات إرهابية استهدفت دولاً أعضاء في المنظمة: باكستان وأفغانستان وتركيا وإندونيسيا وبوركينا فاسو وليبيا والكاميرون ومالي، إضافة إلى ما يحدث بوتيرة لا تنقطع من قهر واضطهاد في فلسطين». وأوضح «أن هذه الأحداث تدعو الدول الإسلامية إلى مزيد من التنسيق والتعاون في إطار مقاربة إسلامية جماعية تنأى عن الحسابات والمزايدات الضيقة، وتمكنها من استئصال آفة التطرف والإرهاب، ومعالجة مسبباتها وأبعادها المختلفة بشكل جذري، ومواجهة الممارسات العنصرية الإسرائيلية والالتفات إلى تحديات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والبناء السياسي والبحث العلمي».

وزاد: «إن ما يبعث على الأسف أن واقع الانقسام الإسلامي والخلافات البينية المزمنة يؤثر سلباً في أداء المنظمة، ويضعف من قدرتها على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويخدش صدقيتها أمام الرأي العام الإسلامي والدولي ويجعلها في موضع المساءلة أمام الأمة الإسلامية».

من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المنظمة بـ«اتخاذ موقف صارم تجاه إيران ينبثق من مبادئ ميثاقها، ويستند إلى مبادئ وأحكام الاتفاقات والقوانين الدولية»، مؤكداً أن الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد تعد جزءاً من سلسلة اعتداءات مستمرة تتعرض لها البعثات الديبلوماسية في إيران وبشكل ممنهج منذ 35 عاماً».

وقال في كلمة له خلال الاجتماع: «إن الاعتداءات الإيرانية على البعثات الديبلوماسية لم تسلم منها سفارة دول إسلامية أو أجنبية من دون أن تبذل حكومة طهران أي جهد لإيقاف هذا العبث لحرمة البعثات الديبلوماسية سوى بعض بيانات الإدانة التي تصدر عن المسؤولين في طهران»، مضيفاً: «بلغ بحكومة إيران التحدي والاستفزاز إلى الدرجة التي يعلنون فيها وبتفاخر أن بلادهم باتت تسيطر على أربعة عواصم عربية وأنهم يدربون 200 ألف مقاتل في عدد من بلدان المنطقة وهو ما يشكل دليلاً واضحاً على سياسات إيران الحالية تجاه جيرانها ودول المنطقة العربية».

وشدد على أن «الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة وقنصليتها في مشهد تمثل انتهاكاً واضحاً وسافراً لحرمتها ولكل الاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية التي تجرِّم ذلك وتحمِّل حكومة الدولة المضيفة المسؤولية الكاملة لحمايتها وحماية منسوبيها من أي اعتداءات»، مضيفاً أن «مسؤولية حكومة الدولة المضيفة تتطلب منها اتخاذ الإجراءات وليس إصدار بيانات، هدفها رفع العتب أكثر من حماية البعثات الديبلوماسية بشكل عملي».

أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فأكد أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي «دان بشكل جماعي إيران على ما قامت به من هجوم على البعثة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، إضافة إلى تحميل إيران المسؤولية كافة حول التزامها بحماية المقار والبعثات الديبلوماسية في أراضيها، بحسب اتفاق فيينا.

وأضاف لـ«الحياة» أمس أن «البيان الختامي للاجتماع حظي بإجماع عام ورفض إيراني»، مشدداً على أن بلاده «جددت استنكارها الأعمال العدوانية الإيرانية على المقار الديبلوماسية السعودية». وأكد استنكار تركيا «التدخلات الإيرانية في اليمن والبحرين وسورية ودعمها النظام الإرهابي السوري الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف من المواطنين السورين، إذ لا يزال يمارس القتل في شعبه حتى الآن».

كشفت مصادر في المعارضة السورية لـ»السياسة» عن هويات ثلاثة من أبرز قادة ميليشيات «الحرس الثوري» التي تقاتل إلى جانب النظام في سورية هم محمد جعفر أسدي ومحمد رضا أبو القاسمي وغفار باقري.

وبحسب المعلومات، فإن أسدي هو قائد القوات الايرانية العاملة في سورية وعيّن خلفاً للواء حسين همداني الذي قتل في اكتوبر من العام الماضي بالقرب من مدينة حلب. ويعتبر مقرباً من قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وشغل في السابق منصب قائد «فيلق لبنان» وقائد القوات البرية لـ»الحرس الثوري».

أما محمد رضا أبو القاسمي، الذي يستخدم أحياناً اسم «يونس الياسي»، فلديه تاريخ حافل بتنفيذ عمليات إرهابية في صفوف «فيلق قدس»، بدءاً بالعراق مروراً بالأردن وصولاً إلى دول أخرى، وهو مادفع «الانتربول» لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

والقيادي الثالث هو غفار باقري المعروف باسم «غفاري»، وهو مسؤول مدينة حماة، شغل في السابق منصب مسؤول الوحدة العملياتية لفيلق لبنان في «الحرس الثوري». ويتخذ مقراً لقيادته في قرية جورين بناحية شطحة التابعة لمنطقة السقيلبية في محافظة حماة على خلفية كون القرية تقع في مفترق طرق ستراتيجي يربط بين إدلب وحماة واللاذقية. عرف عنه انه قام بتهديد سكان القرى العلوية في حماة لعدم موافقتهم على إرسال أبنائهم للقتال لدعم القوات الاجنبية في سورية.

وأوضحت مصادر المعارضة أن الكشف عن هويات هؤلاء الثلاثة يأتي في إطار قرار بالكشف التدريجي عن معلومات موثوقة تتعلق بالنشاط العسكري الايراني الموجه ضد فصائل المعارضة في سورية، وخاصة منه ما يتعلق بنشاط «الحرس الثوري» و»فيلق قدس» التابع له.

ودعت الشرفاء من أبناء الشعب السوري الى القيام بكل ما يمكنهم بحق هؤلاء الثلاثة وبحق كل من تسول له نفسه استباحة الشعب السوري وارتكاب أبشع الجرائم بحقه.

وقالت المصادر ان الكشف الحالي عن هوية القادة الثلاثة هو الحلقة الاولى في سلسلة ستكشف كافة تفاصيل ضلوع إيران و»حزب الله» في جرائمهما ضد الشعب السوري.

الحرب على داعش في العراق التي سارت في بدايتها لمصلحة إيران وباتجاه تكريس سيطرتها على البلد عن طريق ميليشيات الحشد الشعب، بدأت تعدّل وجهتها لمصلحة الولايات المتحدة التي تمكّنت من وقف اندفاع الميليشيات بضغوط سياسية وإجراءات عسكرية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس موافقة الحكومة على تزويد العراق بمعدات قتالية داعمة لأسطوله من طائرات إف16 المستخدمة حاليا في ضرب مواقع تنظيم داعش، وذلك في خطوة تعكس، إلى جانب خطوات أخرى متعددة، العودة القوية للولايات المتحدة إلى العراق، بعد أن لاح لفترة وجيزة أنها تفقد زمام المبادرة لمصلحة إيران، إضافة إلى دخول روسيا على خط المنافسة على الساحة العراقية.

ومع توالي الكشف عن إرسال الولايات المتحدة نخبا من قواتها محدودة العدد وعالية الكفاءة إلى العراق، وتكثيفها التحرك على جبهة الحرب ضد داعش استشارة وتخطيطا للمعارك وتقديما للمشورة للقوات العراقية، يتبين للمراقبين أن واشنطن أعادت بالفعل تركيز أقدامها في العراق، على حساب إيران التي لم يعد يسجّل لخبرائها حضور في ساحات الحرب مثلما كانت عليه الحال في بداية المواجهة، وغاب عن الساحة العراقية قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري قاسم سليماني، وتراجعت بشكل كبير مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران والتي مُنعت من المشاركة في إحدى أهم المعارك؛ معركة استعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وبالاستناد إلى المعطيات المتوفرة راهنا، يتوقّع خبراء عسكريون أن يكون الدور الأميركي في ما بقي من معركة محافظة الأنبار، وفي معركة الموصل كبيرا، وأن يتم استبعاد الدور الإيراني بشكل كامل عبر الاستغناء عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي.

وعقد أمس ضباط عراقيون وأميركيون اجتماعا لمناقشة زيادة أعداد المدربين الأميركيين للجيش العراقي وسير المعارك في الأنبار والتحضير لمعركة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الدفاع الأميركية ضم رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الجنرال لويد أوستن.

وتعيد الولايات المتحدة ربط القوات العراقية بها عبر تكثيفها عملية تدريب عناصرها وإعادة تأهيلهم، وتضمن عن طريق تسهيل صفقات السلاح ارتهان تلك القوات للسلاح الأميركي.

وتتضمّن الصفقة التي أعلن عنها البنتاغون بقيمة تقارب 1.95 مليار دولار، قنابل ذكية وصواريخ إيه آي إم-9إم سايدويندر وذخائر أخرى للاستخدام في أسطول العراق المكون من 36 مقاتلة إف16.

وقالت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الصفقة تتضمن أيضا دعما فنيا وستتطلب إقامة حوالي 400 من الخبراء الأميركيين في العراق حتى عام 2020. وتسجّل الولايات المتحدة بشكل متزايد حضور قواتها بشكل مباشر على الأراضي العراقي، حيث أعلن البنتاغون أول أمس الأربعاء عن نية زيادة القوات الأميركية داخل العراق.

وقال وزير الدفاع آشتون كارتر أثناء توجهه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع وزراء دفاع عدد من دول التحالف الدولي لمحاربة داعش، “أتوقع ازدياد عدد المدربين، وكذلك أنواع التدريبات، التي يقومون بتقديمها في العراق”، مضيفا “لا أستطيع أن أحدد رقما، لكن يمكنني القول إن العدد سيزيد بشكل كبير مع تنامي زخم الجهود” العراقية في محاربة داعش.

وأكد كارتر أن القوات العراقية مستمرة في تقدمها، وصولا إلى الموصل، حيث سنكون بحاجة إلى “قوات برية قادرة على استعادة الأرض، وقوات للشرطة قادرة على المحافظة على الأمن”.

وبحسب بيانات البنتاغون، فقد قامت القوات الأميركية، بتدريب أكثر من 16 ألف مقاتل عراقي وكردي.

ويتواجد في العراق حاليا نحو 3500 فرد من القوات الأميركية في مهمة لتدريب القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر السنية وقوات البيشمركة الكردية.

وكان ضابط عراقي كبير في قيادة عمليات الجزيرة والبادية قد كشف منذ يومين عن وصول قوة خاصة من الجيش الأميركي إلى قاعدة عين الأسد الواقعة على بعد حوالي مئتي كيلومتر غربي العاصمة بغداد للمساعدة في تحرير مناطق غربي محافظة الأنبار.

وبدوره قال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش إن الجيش العراقي يحتاج إلى مئات المدربين العسكريين الغربيين قبل بدء هجومه لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الحرب على تنظيم داعش في العراق قد سارت في بدايتها لمصلحة إيران بشكل كبير حيث شارك خبراؤها في عدّة معارك خصوصا بمحافظتي ديالى وصلاح الدين أين سجلّ حضور مباشر للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وعمّت الخشية في داخل العراق وخارجه من البروز الكبير لميليشيات الحشد الشعبي الذي تشكّل بفتوى دينية من المرجع الشيعي علي السيستاني.

واعتبر كثيرون أن الحشد سيكون بمثابة جيش احتلال إيراني مقنّع للعراق، خصوصا في ظلّ الانهيار الذي ألمّ بالقوات النظامية العراقية، مع غزو تنظيم داعش لمناطق شاسعة في شمال البلاد وغربها صيف عام 2014.

غير أن جهودا أميركية نجحت أخيرا في انتزاع المبادرة من أيدي ميليشيات الحشد الشعبي ومنحها للقوات النظامية التي تولت مهمة استعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وترافق ذلك مع ضغوط سياسية على حكومة حيدر العبادي التي لم تجد بدّا، في ظل ما تواجهه من مصاعب وتعقيدات سياسية واقتصادية، من الاستجابة لرغبة واشنطن والحدّ من دور الميليشيات في الحرب.

شنت طائرات التحالف العربي مساء الخميس سلسلة غارات دمرت خلالها مخازن صواريخ وأسلحة تابعة للمخلوع علي عبدالله صالح في صنعاء.

وأشارت مصادر إلى أن غارات غير مسبوقة استهدفت معسكر النهدين الخاضع لسيطرة الميليشيات جنوب العاصمة.

وكان التحالف قد شن غارات على مواقع الميليشيات في لحج وتعز بالتزامن مع مواجهات ميدانية يخوضها الجيش الوطني.

كشفت مصادر إعلامية يمنية أن إيران تسعى إلى رأب الصدع بين طرفي التمرد، ميليشيات الحوثيين وفلول المخلوع صالح، مشيرة إلى أن بعض أعضاء السفارة الإيرانية الذين لا يزالون في صنعاء يقومون بهذه المهمة.

وقالت المصادر لموقع «العربية نت» الإخباري، أمس، إن عناصر السفارة الإيرانية زاروا رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، والتقوا أعضاء المجلس السياسي للجماعة الانقلابية، وطالبوهم بتضييق هوة الخلاف مع المخلوع، ومحاولة الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق بين الجانبين.

كما التقوا بممثلين عن صالح، وعرضوا التوسط بينه وبين الحوثيين، وشددوا على ضرورة وقوف الجانبين صفاً واحداً لمواجهة المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية.

وحذر مندوبو السفارة الإيرانية الجانبين من مغبة استمرار التراشق الإعلامي بينهما.

الخلافات العميقة بين واشنطن وحلفائها من جهة وموسكو من جهة أخرى حول المشاركين من المعارضة قد يتسبب في تأخير موعد المفاوضات السورية.

يوجد تضارب كبير حول موعد انطلاقة المفاوضات السورية، ففيما ترجح الأمم المتحدة فرضية التأخير لبضعة أيام، تقول الخارجية الأميركية إنها ستجرى في موعدها المحدد سلفا وهو الخامس والعشرون من هذا الشهر.

وأعلنت الأمم المتحدة في جنيف، أمس، أن مفاوضات السلام المفترض أن تبدأ الاثنين في سويسرا بين النظام السوري والمعارضة سيتأخر انطلاقها “على الأرجح”.

وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه “من المرجح أن يتم إرجاء تاريخ 25 (الجاري) بضعة أيام لأسباب سياسية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد صرح في وقت سابق من يوم أمس أن المفاوضات بين النظام والمعارضة ستبدأ الاثنين.

وأوضح كيري في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، إن توجيه “الدعوات قد يستغرق يوما أو يومين لكن لن يكون هناك تأخير. ستبدأ العملية في 25 (يناير)، وسنرى أين وصلنا حتى الآن”.

والتقى جون كيري الأربعاء في زيوريخ نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي أعرب عن ثقته في أن هذه المفاوضات بين السوريين “ستبدأ في الأيام المقبلة، في يناير”.

وهناك خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وروسيا من جهة أخرى حول قائمة الوفد المشارك من المعارضة في هذه المفاوضات، حيث ترى روسيا أنه لا بد من إضافة أطراف أخرى على القائمة المقدمة من قبل الهيئة العليا للمفاوضات وسحب أسماء مثل محمد علوش المسؤول السياسي لجيش الإسلام الذي تعتبره موسكو تنظيما إرهابيا.

وأفادت صحيفة “الوطن” القريبة من النظام السوري الخميس أن لافروف وكيري توصلا إلى “اتفاق مبدئي يقضي بتكليف (الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان) دي ميستورا بتشكيل الوفد المعارض مناصفة بين معارضة الرياض والأسماء التي تقدمت بها موسكو”.

ونقلت “الوطن” عن مصادر أن “كيري سيبحث مع المسؤولين السعوديين المقترح الروسي وسيحذر من أن موسكو ستفرض وجود وفدين في جنيف ولن تقبل إطلاقا بوفد واحد يمثل معارضة الرياض”.

وأعلنت أمس دمشق عن وفدها المفاوض في لقاء جنيف. وقال مصدر رسمي سوري إن كلا من نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سيرأسون الوفد الحكومي الذي يضم أيضا “ثلاثة دبلوماسيين وثمانية من كبار المحامين”.

ويأتي ذلك غداة إعلان الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من اجتماع عقد في الرياض الشهر الماضي، وفدها للمباحثات الذي يضم إلى جانب علوش ككبير المفاوضين، كل من أسعد الزعبي، رئيسا للوفد، وجورج صبرا، نائبا له.