فقد شهد اليوم، مظاهرات مؤيد لمنصور هادي، واخري مؤيده لانصار الحوثي، احتشد عشرات الآلاف من أتباع الحركة الحوثية المسلحة ومن تحالف معهم من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شارع المطار بالعاصمة صنعاء رفضا للمبادرة الرئاسية الأخيرة لحل الأزمة الحالية وتأييدا لزعيمهم عبد الملك الحوثي.

وفي المقابل احتشد عشرات الآلاف من مؤيدي الجيش وما يعرف بالاصطفاف الوطني في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم المحافظات رفضا لما وصفوه بتهديدات الحركة الحوثية المسلحة على العاصمة صنعاء والمظاهر المسلحة التي تتخلل اعتصاماتهم في محيط العاصمة.

وردد المتظاهرون المعارضون للحوثيين شعارات عقب صلاة الجمعة بشارع الستين تندد بما سمّوه بمحاولات الحوثيين إسقاط العاصمة صنعاء بينما ردد المتظاهرون الحوثيون شعارات تندد بالحكومة وتصفها بالفساد وتطالب بإلغاء قرار رفع اسعار الوقود.

جاء موقف حزب المؤتمر الشعبي برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإعلان تحفظه علي مبادرة الرئيس منصور هادي، لتزيد الوضع تعقيدا، فالمؤتمر رشح لرئاسة الوزراء ثلاثة أسماء وهي نائب رئيس الوزراء الحالي ووزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية السابق أبوبكر القربي، بالإضافة إلى عضو البرلمان أحمد محمد صوفان. وأكد المؤتمر أنه يتمسك بوزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة والسكان، والإدارة المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومن دون ذلك "لن يتأتى له تحمل المسؤولية والقيام بواجباته".

وجاءت هذه الشروط خلافاً لما جاء في المبادرة الرئاسية التي منحت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حق اختيار حصة كل طرف في الحكومة. كما منحته الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية. ومن الواضح أن شروط المؤتمر تضع العقبات أمام مبادرة هادي، الأمر الذي قد يؤجل أو يحول من دون تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة المؤتمر عن مصدر مسؤول في الحزب الذي يتولى فيه هادي منصب الأمين العام قوله إن موافقته على المبادرة الرئاسية المعلنة مرهونة بالاستجابة لمطالبه وأهمها أن تكون رئاسة الوزراء من حصته و13 حقيبة وزارية في مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية، معتبراً أن إنقاذ البلاد يتطلب ذلك بالنظر إلى ما لدى المؤتمر من "كوادر وخبرات اقتصادية وأمنية". جاءت  شروط حزب صالح خلافاً لما جاء في المبادرة الرئاسية التي منحت الرئيسحق اختيار حصة كل طرف 

وذكرت صحيفة "الوسط" الأسبوعية، أن الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، شنّ هجوماً ضمنياً على الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، قائلاً إن "مَن يريد أو يحاول نقل مجزرة 1986 التي جرت في عدن، على غرار حرب الرفاق، إلى صنعاء، هو واهم"، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي جرت في عدن داخل الحزب "الاشتراكي" ونزح على أثرها هادي إلى صنعاء.

وجاء كلام صالح خلال لقاء مع وجهاء من محافظة إب، مضيفاً أن "مَن هدّد بإحراق صنعاء نقول له هذا أبعد عليك من عين الشمس"، في إشارة إلى تصريح نسب لهادي بأنه "سيحرق صنعاء".

كما ان الرئيس صالح يجد أنها فرصة للنيل من خصومه القدامى «الإخوان» الذين قادوا الاحتجاجات ضده في 2011، وعلى اثرها اضطر الى تسليم السلطة في 2012. وهو بذلك يعلن بشكل ما تحالفه مع الحوثيين، في الوقوف معهم في التصعيد الشعبي ضد الحكومة، مطالباً بتغييرها.

لا يزال حوثيّو اليمن، حتى الآن، يبدون معارضتهم للمبادرة الرئاسية التي جاءت لاحتواء الازمة المتصاعدة التي طوقت صنعاء. بنود المبادرة تطلب من عبد الملك الحوثي رسمياً المشاركة في السلطة.

اكد عبد الملك الحوثي رفضه لمبادرة الرئيس منصور هادي، واحتشد عشرات الآلاف من أتباع الحركة الحوثية المسلحة ومن تحالف معهم من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شارع المطار بالعاصمة صنعاء رفضا للمبادرة الرئاسية الأخيرة لحل الأزمة الحالية وتأييدا لزعيمهم عبد الملك الحوثي.

وكشفت مصادر سياسية لصحيفة «البيان» الإماراتية، أن المتمردين الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم، بطريقة تعجيزية، حيث اشترطوا للقبول بالمبادرة الرئاسية مضاعفة المبلغ الذي تم خصمه من الزيادة في أسعار الوقود وإلغاء حق الرئيس عبدربه منصور هادي اختيار رئيس الحكومة والوزارات السيادية الاربع.

وقالت المصادر إن «محافظ العاصمة عبد القادر هلال حمل إلى الرئيس اليمني مقترحات زعيم الحوثيين للقبول بالمبادرة الرئاسية من بينها مضاعفة المبلغ الذي تم خصمه من الزيادة في اسعار الوقود وتغيير صيغة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة بحيث تسقط الفقرة التي تعطي للرئيس حق اختيار رئيس الحكومة واختيار الوزراء الذين سيشغلون الوزارات السيادية الاربع».

وأفادت المصادر أن «هناك مقترحاً بوضع الية تنفيذية لتنفيذ المبادرة بعد موافقة جميع الاحزاب والقوى السياسية عليها باستثناء الحوثيين بحيث تنص الالية على ان تقوم الحكومة الجديدة بخفض مبلغ اضافي من اسعار الوقود وتطمينات بان الرئيس سيشكل الحكومة من كفاءات وطنية، لكن لم يعرف اذا كان الحوثيون سيوافقون على ذلك ام لا».

وقالت مصادر في اللجنة الرئاسية التي تولت التفاوض مع الحوثيين وفشلت قبل ان تطلق المبادرة الجديدة لـ«البيان» ان «اللجنة ماضية في متابعة تنفيذ المبادرة ونصحت بالذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية اذا ما تمسك الحوثيون بموقفهم الرافض لتلك المبادرة بعد ان بدأت الحكومة خفض اسعار الوقود».

اعلنت جماعة الاخوان رفضها لمبادرة الرئيس منصور هادي، من خلال تصريحات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، في جلسة الحكومة اليمنية مساء الاربعاء، والتي اكد فيها رفضه للمبادرة الرئاسية ووجه انتقادات حادة لهادي. 

ورفض القيادي بجماعة الاخوان باليمن الشيخ القبلي حميد الاحمر المبادرة الرئاسية جملة وتفصيلاً. وظهر أن الشيخ المناوئ للحوثيين تستفزه فكرة اقتراب الحركة الحوثية من دائرة السلطة في اليمن، التي يعمل حزبه  «الإصلاح»- ذراع الاخوان- على الاحتفاظ بها.

الاحمر رفض المبادرة الرئاسية، وقالها صراحة «لا لمشاركة الحوثيين في الحكم»، مؤكداً أن الشرعية الحالية «هي شرعية توافقية مستمدة من الاتفاق الذي وقّعه طرفا حكومة الوفاق، أي حزب المؤتمر وتحالف أحزاب المشترك»، ما يعني عدم إشراك حركة الحوثي.

وأشار الأحمر إلى أن «أي التفاف» أو انقلاب على الاتفاق السياسي ينسف شرعية الرئيس هادي ومؤسسات الدولة القائمة، معتبراً هذه المبادرة بمثابة انقلاب على الإخوان المسلمين في اليمن. وعمد إلى التواصل مع الملك السعودي عبدالله لاحتواء الموقف، وراح سيناريو مصر والمصير المأساوي لإخوان مصر يتراقص أمام أعين شيوخ الإصلاح من علماء دين وقبائل وعسكر، وهم يرون أن سلطتهم الى زوال تحت راية مطالب شعبية ــ اقتصادية، خرج بها الحوثي من صعدة، قاصداً بها صنعاء، مقر حكمهم.

وكشفت تقارير حكومية أن الحكومة عقدت اجتماعين، الأول برئاسة باسندوة الذي اتهم هادي بالتآمر من خلال إقرار "الجرعة السعرية" لتقديم الحكومة "كبش فداء" ومن ثم تخفيض الأسعار، وبعد انسحاب باسندوة غاضباً ومعه الوزراء من الجلسة التي عقدت في دار الرئاسة، حضر هادي بثوبه المنزلي، وأعاد الوزراء إلى الاجتماع وأقرّ تخفيض سعر الوقود. 

ولم تعلن أحزاب اللقاء المشترك موقفاً موحداً ما يشير إلى وجود اختلافات في وجهات النظر، إذ رحب التنظيم الناصري بالمبادرة "من حيث المبدأ"، داعياً إلى تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع الملاحظات. وكذلك لم يحدد حزب التجمع اليمني الإصلاح المعارض الأول لتغيير الحكومة موقفاً رسمياً مرحباً أو معارضاً على الرغم من حضور قياداته اللقاء الموسع الذي أقرّ المبادرة، باستثناء الموقف الذي أعلنه القيادي في الحزب حميد الأحمر الذي حذّر من أن أي "انقلاب" أو "التفاف" على اتفاق التسوية السياسية الموقع في العام 2011 ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة بما فيها شرعية الرئيس.

تشكيل حكومة جديدة في اليمن تعترضه المزيد من العقبات، فحزب المؤتمر الشعبي العام رفض مبادرة الرئيس منصور هادي ضمنياً بتقديم اشتراطات مناقضة، مثلما رفض المبادرة حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وقوى أخرى، هذا فضلاً عن عدم موافقة جماعة أنصار الله (الحوثيين) حتى اللحظة على المبادرة.

لذلك فالوضع في اليمن لا يزال خطيراً، حتى في حال تسمية حكومة جديدة، فالأمر حتى الآن ﻻ ينذر بالحرب، لكنه مرشح للتصعيد من قبل حزب الاصلاح الاخواني، في حال توزعت المصالح، وانتقلت السلطة في اليمن الى الحوثيين، وظهر الإخوان كأقلية سياسية، كما كان الحوثيون خلال العقد الأخير، وفي ظل شبح انفصال الجنوب اليمني، الورقة التي قد يحركها الحراك الجنوبي في حال انهارت السلطة المركزية في صنعاء.