كشف حادث "تفجير الهرم" عن العلاقة الحرام بين جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم أنصار بيت المقدس، حيث لجأت الجماعة إلى التعاون مع التنظيم، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما ظهر جليا خلال الأيام الماضية، رغم ادعاء قيادات الإخوان عدم تحالفهم مع تنظيمات إرهابية، ورفضهم للعنف، ويؤكد تلك العلاقة تصارع تنظيم أنصار بيت المقدس، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، وحركة العقاب الثوري التابعة لجماعة الإخوان، على إعلان كل منهما مسئوليته عن اعتداء "الهرم" الذي وقع الخميس الماضي، واستهدف قوات الأمن المصرية.

من المسئول؟

"من المسئول عن التفجير؟".. لم تكن المرة الأولى التي تساءل فيها الشعب بعد حادثة تفجير "الهرم"، بل سبق ذلك خلاف بين جماعة أجناد مصر وأنصار بيت المقدس، حول تفجير عبوات بدائية في محيط قصر الاتحادية، وكذلك واقعة تفجير أبراج الكهرباء بمحافظة الجيزة، التي تبناها "داعش" في بيان مكتوب وبعد أقل من ساعة مسح التنظيم بيانه من إحدى الصفحات التابعة له على مواقع التواصل، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة العقاب الثوري مسئوليتها.

بداية العلاقة

"التعاون" هو التوصيف الأدق للعلاقة التي تجمع بين جماعة الإخوان وبين داعش، حيث تعود هذه العلاقة إلى واقعة مقتل الـ16 جنديا في حادثة رفح الأولى، والتي على أثرها أقال الرئيس المعزول محمد مرسي وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين محمد طنطاوي وسامي عنان، ثم واقعة اختطاف الجنود السبعة وتصويرهم فيديو وهم أسرى في يد التنظيم، ومساومتهم الدولة بالإفراج عن عدد من العناصر المتطرفة شديدة الخطورة، وبالفعل تمت الصفقة برعاية إخوانية وجاء العفو الرئاسي عما يقرب من 70 متطرفا، حيث تم الإفراج عن الجنود أحياء في واقعة لم تتكرر مرة أخرى.

حرب بالوكالة

مع اندلاع ثورة 30 يونيو، شن نظيم داعش الإرهابي حربًا بالوكالة عن الإخوان ضد الدولة المصرية، بدأت بتبني العمليات التي ينفذها عناصر الجماعة، حفاظًا على مظهر سلمية الإخوان أمام المجتمع الدولي، وأستمر دور الوكالة بالتبني والتنفيذ، ما تسبب في تضارب البيانات عدة مرات.

"عنف الجماعة"

يأتي الصراع بين الأجنحة سابقة الذكر، لفرض السيطرة على القاعدة الإخوانية، التي خضعت لعمليات تعبئة وحشد شديدة طوال الفترة الماضية، حتى أصبحت لا ترضى عن المواجهة العنيفة بديلًا في مواجهة المظلومية التي يزعمونها، من هنا كان الخلاف لضم القاعدة لجانبه في أزمة فرض السيطرة على الجماعة التي تشهد انشقاقات بالجملة.

فبرغم لهجة التلطيف التي يتحدث بها "عواجيز" الجماعة، بالدعوة المستمرة لنبذ العنف والتمسك بالسلمية، إلا أنه لا يملك من أدوات التفاوض إلا استمرار العنف في الشارع، في نفس الوقت يسعي مكتب إدارة الأزمة في فرض أجندته على التنظيم الدولي الذي يختلف مع هذا المنهج المكشوف، من خلال سيطرته على قواعد الجماعة التي تعاني من حالة أرتباك بعد تعدد القيادات والانشقاقات، من خلال الاستمرار في التحريض على العنف وممارسته وإعلانه من خلال أذرعه عن مسئوليته عن العمليات الإرهابية التي يشهدها الشارع، خاصة مع اقتراب الذكرى الخامسة لـ"25 يناير"، والتي ينتظر أعضاء الجماعة أن تحدث تغيير جذري في مجريات الأحداث.

في تعليقه، قال طارق أبو السعد القيادي الإخواني المنشق: إن سياسة جماعة الإخوان منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، هي الذئاب المنفردة، حيث كانت الجماعة تستأجر بعض الإرهابيين لتنفيذ عمليات لصالحهم، والآن أصبح الشباب من يقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة هي عمليات موسمية، تأتي مع كل مناسبة أو حدث تحاول الجماعة استغلاله، موضحا أنها كانت غرفة تصنيع متفجرات استعدادا لذكري يناير، ومن الممكن أن تكون تابعة للإخوان أو تنظيم أنصار بيت المقدس فالاثنين واحد، ولا يوجد فرق.

وعن إعلان تنظيمي أنصار بيت المقدس والعقاب الثوري مسئوليتهما عن نفس الحادث، قال أبو السعد، إن الأساس لدى الجماعات الإسلامية سرقة الإنجازات ونسبها لنفسها، موضحا أن كل فصيل منهم يحاول أن يثبت لنفسه أنه الأقوى والأكفء، وهذا يؤكد للمتابعين أن لا يثق في مثل هذه البيانات.

بدوره قال هشام النجار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن إعلان العقاب الثوري وأنصار بيت المقدس مسئوليته عن تفجير الهرم، فهو تداخل من حالة السيولة والانقسام داخل الإخوان، وكذلك رغبة داعش في توظيف واستخدام خلايا وجماعات على استعداد لتبنى العنف وحمل السلاح بقوة ضد الدولة في الفترة لتعويض الهزائم والفشل في الحرب السورية.

وأضاف النجار في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هناك تنسيق وتعاون بين لجان وخلايا عنقية إخوانية كالعقاب الثوري وتنظيمات وخلايا أخرى تابعة لداعش، مؤكد على أن تكون خلايا الإخوان العنقية مثل العقاب الثوري والمقاومة الشعبية، قد طرأ عليها الضعف الشديد بعد تمكن أجهزة الأمن من توجيه ضربات قوية لها فضعفت على الأرض.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات أصبحت لم تعد تمتلك القوة الميدانية التي تؤهلها للقيام بعمليات كبيرة فلجأت للتحالف والتعاون مع داعش، لتتمكن من تنفيذ مخططاتها، وهذا شبيه بما حدث لتنظيم بيت المقدس الذي ألجأه ضعفه الطارئ قبل عام تقريبًا إلى التحالف مع داعش وإن كان بيت المقدس قد أعلن الولاء التام لداعش وبايع أميرة، لكن الهدف واحد وهو تعويض الضعف بالتحالف مع أحد التنظيمات القوية. 

دفع الجيش المصري بأعداد كبيرة من قواته إلى الشوارع في شتى المحافظات، من أجل تأمين البلاد خلال فعاليات إحياء الذكرى الخامسة لـ «ثورة 25 يناير»، التي كثّفت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها من الدعوات إلى التظاهر فيها. كما صدرت دعوات من قوى محسوبة على الجماعة، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التخلّي عن السلمية في تلك التظاهرات، وتحويل المناسبة إلى مواجهة مُسلّحة مع قوات الأمن، فضلاً عن دعوات من قوى وحركات شبابية إلى التظاهر والحشد ضد الحُكم في ذكرى الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.

وقال الناطق باسم القوات المسلّحة، العقيد محمد سمير، في بيان: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، قامت عناصر من القوات المسلّحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، بالتحرك والانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشآت المهمة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات».

وأشار إلى أنه تم «رفع درجات الاستعداد للعناصر المشاركة، والتأكد من تفهّم جميع القوات للمهمات المكلفة بها لحماية مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع العدائيات المحتملة والتهديدات التي تمسّ أمن المواطنين، والتنسيق الكامل بين القوات المسلّحة والشرطة للتصدّي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير في أمن الوطن واستقراره».

ولفت إلى أن المنطقة المركزية العسكرية دفعت بالعديد من الدوريات الأمنية ومجموعات من قوات التدخل السريع وعناصر من القوات الخاصة، الى معاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تنظيم مكامن مشتركة ودوريات متحركة تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

وأوضح أن مجموعات قتالية من المنطقة الشمالية العسكرية شاركت عناصر الشرطة في تأمين المرافق والمنشآت المهمة وتسيير الدوريات الأمنية المشتركة في الأحياء والميادين الرئيسية في الإسكندرية والمحافظات الشمالية، كما عززت المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود، من إجراءاتها الأمنية المكثفة لتأمين الحدود الغربية، وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بدفع العديد من الدوريات الى المعاونة في التأمين.

وفي سيناء، واصلت قوات الجيشين الثاني والثالث استكمال العملية العسكرية الشاملة، «حق الشهيد»، بهدف «تصفية العناصر الإرهابية وضبط العناصر الإجرامية واستعادة الأمن والاستقرار في هذه المناطق»، وفق ما قال الناطق العسكري. وأوضح الناطق أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية المشددة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس، ودفع الدوريات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية في المدن والميادين الرئيسية في المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية، الى المساعدة في دعم الجهود الأمنية في تلك المحافظات.

وتشهد الميادين الكبرى في مصر تكثيفاً أمنياً لافتاً، وتصطفّ آليات الشرطة والجيش بجوار المنشآت الحيوية والمقرات الأمنية والسجون خشية استهدافها أثناء إحياء ذكرى الثورة.

في غضون ذلك، هنأ وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان القوات المسلّحة الفريق محمود حجازي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناسبة «يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية، هو الذكرى الخامسة لثورة الشعب التي حمتها القوات المسلحة وساندت مطالبها المشروعة في الحياة الحرة الكريمة».

في المقابل، لوحظ أن منابر إعلامية تشنّ هجوماً حاداً على «ثورة يناير» وتصفها بالمؤامرة. 

واصلت جماعة «الإخوان» تحريضها أنصارها وحلفاءها على إشعال ما وصفته ب«موجة ثورية جديدة» في الذكرى الخامسة لثورة يناير التي تحل غداً الاثنين، في وقت أعلن حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أبرز حلفاء «الإخوان»، رفض «دعوات العنف والتصعيد» التي ظهرت من قبل حركات تابعة لجماعة الإخوان، مؤكداً أن الأهداف لن تتحقق إذا تم الاستدراج لمستنقع العنف.

وقال الحزب، في بيان له أمس: إن دماء كل المصريين خط أحمر، وأن الثورة لن تستكمل إذا تم الاستدراج لمستنقع العنف، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة ومرافقها ملك للشعب أنفق عليها من عرقه ودمه، والحفاظ عليها هو صون لدماء وعرق أمتكم ومقدراتها.

ودعا حزب البناء والتنمية من وصفهم ب «عقلاء الأمة وذوي الرأي فيها»، إلى بذل مزيد من الجهد من أجل إنهاء ما وصفه ب«حالة الخصومة والاحتراب الداخلي»، بالسعي إلى حل سياسي عادل ويحقق اصطفافاً ووحدة، مشيراً إلى أن النزاع والاحتراب والخصومة ليس فيها غالب ولا مغلوب.

وكانت جماعة «الإخوان» واصلت دعواتها التحريضية للتظاهر في ذكرى ثورة يناير، حيث زعم محمد عبد الرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية العليا، أن الجماعة لن تتراجع وستنفذ مخططاتها المعروفة، مضيفاً أن التنظيم لن يتفاوض أو يتراجع في ذكرى 25 يناير، وأن ذكرى يناير سيتبعها فعاليات أخرى.

وتوعدت الجماعة الشعب المصري بمزيد من عمليات العنف عبر ثلاث حركات جديدة أعلنت انتسابها لجماعة «الإخوان»، من بينها حركة أطلقت على نفسها اسم «ثوار الغضب» تعهدت بتنفيذ ما أسمته «حدود الله» على كل من يعارضهم في الشارع يوم 25 يناير، سواء من المدنيين أو ضباط الشرطة، مشيرة إلى أنها أعدت العدة الكاملة واستعدت لإسقاط أجهزة الأمن في 25 يناير، فيما قالت حركة جديدة تدعى «فدائيون قادمون» أنها سوف تصعد من أعمال العنف في ذكرى الثورة.

على صعيد متصل، تكشف وزارة العدل المصرية اليوم الأحد، الخلايا النائمة لجماعة «الإخوان» الإرهابية في المناصب العليا للدولة، فضلاً عن مفاجأة ثقيلة لتلك الجماعة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء إبان حكم جماعة «الإخوان».

وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل المصري في حوار مع صحيفة «الأهرام» أمس إن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة «الإخوان» سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» في مؤتمر صحفي اليوم، مشيراً إلى أنه سيكشف بالأسماء خلايا «الإخوان» النائمة في وظائف الدولة العليا، وكذلك قوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف وخطط تكيفها من مفاصل الدولة وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب إرشاد الجماعة للحكومة ورئيس الوزراء.

وأضاف الزند: إن المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة انتهى من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، لافتاً إلى أن المستشار خميس سوف يعلن أسراراً خطيرة تستند إلى تلك الوثائق والتقارير، سوف تحدث دوياً هائلاً لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وأوضح وزير العدل المصري أن المفاجأة التي سيعلن عنها المستشار خميس تتضمن خطط التمكين التي أعدتها جماعة «الإخوان» للسيطرة على مفاصل الدولة العليا بما فيها القضاء، كما تتضمن قوائم الشخصيات التي كانوا يخططون لاستبعادهم، إضافة إلى تقارير مكتب الإرشاد التي كانت ترفع للحكومة ورئيس الوزراء للتنفيذ أثناء حكم جماعة «الإخوان»، بما يؤكد سيطرة مكتب الإرشاد على كل أجهزة الدولة، وعرج الزند بحديثه إلى أزمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تصريحاته حول الفساد في مصر، والذي قدره ب 600 مليار جنيه، قائلاً إن مجلس النواب وحده من يقرر مصير رئيس الجهاز.

جدل بين القيادات السابقة لجماعة الإخوان، والمنشقين حول نزول الإخوان في ذكرى ثورة 25 يناير من عدمه، هل ستتعمد الظهور في المشهد، لمحاولة إرباك الحياة السياسية، ولفت أنظار العالم، إنها لا زالت موجودة على الساحة، حيث يروا، أن قرار عدم النزول قد اتخذ بالفعل والجماعة لن تنزل للشارع في ذكرى الثورة، نظرا لأن قدرتهم على الحشد لا تؤهلهم للنزول، في حين يرى آخرون أنه من الصعب أن تتخذ الإخوان قرارا بعدم النزول للشارع، حتى لا يفقدها ذلك شرعيتها.

وفى هذا السياق، تستعرض" فيتو" رأى القيادات السابقة والمنشقين.

يرتبط بقدرتهم على الحشد

أكد الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الأسبق، أن قرار الإخوان بعدم النزول في الخامس والعشرين من يناير الجاري، يرتبط بمدى قدرتهم على الحشد من عدمه.

وأضاف "حبيب"، لـ«فيتو»، أن جماعة الإخوان ستحاول النزول في 25 يناير، لكن القرار الأخير يرتبط بمدى قدرتهم على الحشد من عدمه، لافتا إلى أنه إذا كانت الإيجابيات لديهم أكثر من السلبيات، سيعدون للنزول، لكنه إذا كانت السلبيات أكثر فلن تنزل الجماعة إلى الشوارع.

وتابع: "الجماعة تفكر كثيرا في هذا الأمر؛ نظرا لأنه إذا كانت الخسائر والأعباء كبيرة ومواجهات الأمن رادعة، فالنزول سيكون أمرا صعبا".

لن تتخذ قرارا بعدم النزول

قال طارق السعيد، القيادى الإخوانى الأسبق، إنه من الصعب أن تتخذ الإخوان قرارا بعدم النزول في 25 يناير، لافتا أن لديهم رغبة حقيقية، في النزول لكنهم يفتقدوا القدرة على الحشد.

وأوضح السعيد: من المستحيل أن تتخذ الجماعة قرارا بعدم النزول في الخامس والعشرين من يناير؛ نظرا لأنهم دعوا قبل ذلك للنزول، مشيرا أن قرار عدم النزول سيكشف عورة الإخوان، والانشقاقات والمشاكل الداخلية.

وأشار: الجماعة لديها الرغبة في النزول لكنها تفتقد القدرة، لفعل أي شىء، نظرا للمشاكل الداخلية، لافتا أن الجماعة تتمنى نزول جميع الأطياف الأخرى، حتى لا تكون في صف المواجهة مع الدولة وحدها، وأيضا لأنها لاتريد أن تتدفع خسائر، لكنها تريد حصاد المكاسب.

"لن يشارك"

أكد الإخواني المنشق سامح عيد أن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت قرارا بالفعل بعدم التظاهر في ذكرى 25 يناير، لكن يوجد متعاطفون ممن يحملون طاقات غضب شديدة، من كوادرهم، قرروا النزول.

وأوضح "عيد"، لـ«فيتو»، أن الوقت غير كافٍ أمام الإخوان حاليا لتنظيم تظاهرات في 25 يناير، لافتا إلى أن التنظيم لن ينزل إلى الشارع، ولن يعرض نفسه للخطر، ويدفع دائما بالمتعاطفين؛ نظرا لأنه يخاف على أعضائه.

وتابع: "المتعاطفون مع الإخوان دائما ما يقعون ضحية ممارسة العنف والمواجهة مع الدولة، لكن التنظيم لا يريد أن تتلوث يده، مشيرا أن المتعاطفين هم من فقدوا قريبًا لهم أثناء الثورة".

احتدم الصراع بين المتحدثين باسم جماعة الإخوان، حول البيانات الصادرة فى ذكرى 25 يناير 2016، فخلال 24 ساعة فقط، صدرت 4 بيانات تم نشرها مواقع مختلفة تابعة للجماعة، وبتوقيعات للمتحدثين أنفسهم ، كما أن الصراع دفع المتحدث باسم الجماعة فى مصر والتابع لمجموعة محمد كمال لأن يعلن تواجد فى مصر. ولأول مرة منذ تم تعينه متحدثا إعلاميا لجماعة الإخوان، زعم محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، تواجده داخل مصر عبر نشر صور زعم أنه يشارك الإخوان فى مظاهراتهم، ونشر منتصر صور حول مظاهرات الإخوان فى "صفط اللبن"، وكذلك فى شبرا الخيمة بالقليوبية، وزعم أنه يشارك فيها . 

تحريض إخوانى على التصعيد فى ذكرى الثورة

 فيما حرض الدكتور محمد عبد الرحمن، مسئول اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، التنظيم على التصعيد فى ذكرى ثورة 25 يناير، زاعما أن الجماعة لن تتراجع. وقال عبد الرحمن فى بيان له، بعدما وصف نفسه متحدث باسم الإخوان، ونشر بيانه عبر الموقع الرسمى التابع للتنظيم الدولى للإخوان، أن التنظيم لن يتفاوض أو يتراجع فى ذكرى 25 يناير، وأن ذكرى يناير سيتبعها فعاليات أخرى . 

جبهة محمود عزت

 بينما أصدر طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى للإخوان، والمحسوب على جبهة "محمود عزت" ،صباح اليوم، بيانا نفى فيه دخول الجماعة فى أى مبادرات إقليمية خلال الفترة الماضية، وتشابه بيان فهمى مع البيان الصادر من محمد عبد الرحمن، مسئول الإخوان بالداخل. وقال فهمى فى بيان نشره على الموقع الرسمى للجماعة الجديد والمعروف باسم "إخوان سايت " :"لا للتفاوض، لا للمساومة، لا تنازل عن مرسى "على حد قوله . وأضاف المتحدث الإعلامى للإخوان، والمحسوب على جبهة "محمود عزت"،أن جماعة الإخوان لا تملك الحديث مع أى دولة فى الخارج باسم الشعب المصرى، متوعدا الشعب المصرى قائلا :"بيننا وبينكم 25 يناير ". 

اجتماعات إخوانية مع نواب الكونجرس الأمريكى

 بدوره كشف جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والمتحدث باسم إخوان الخارج ،عن عقد قيادات الجماعة لقاءات مع نواب الكونجرس الأمريكى قبل ذكرى 25 يناير، موضحاً أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى الفعاليات التى ستنظمها الجماعة فى أمريكا قبل ذكرى ثورة 25 يناير 2016. وأضاف عضو مجلس شورى جماعة الإخوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتوجه إلى أمريكا بدعوة من الجمعية المصرية الأمريكية للمشاركة فى فعاليات 25 يناير مع قيادات أخرى فى أكثر من ولاية أمريكية ". وشن "حشمت" هجومًا على الإدارة الأمريكية، زاعمًا أنها لم تعد تنحاز للجماعة، مضيفًا أن هدف الزيارة التواصل مع المصريين فى الخارج، والتواصل مع بعض نواب الكونجرس، ومؤسسات المجتمع الأهلى والجامعات، ولن نسعى أو نطلب أى لقاءات مع الإدارة الأمريكية. 

خبير: الصراع الداخلى بالجماعة سيظهر يوم 25 يناير

 وفسر خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، هذا الصراع الذى ظهر للعلن قبل ساعات من ذكرى الثورة بأن كل جبهة من الجبهات تستخدم متحدثها الرسمى للحديث عن استعداداتها بشكل منفصل عن الجبهة الأخرى، موضحا أن هذا الصراع هو ما دفع المتحدث باسم الإخوان، ليعلن تواجده داخل مصر. وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا الصراع سيظهر بشكل أكبر يوم 25 يناير ذاته، حيث ستصدر بيانات متضاربة خلال هذا اليوم تتحدث عن فعاليات الإخوان بشكل منفصل، وهو ما سيساهم فى تشتيت تحركات الجماعة. 

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أن العناصر الإرهابية التى كانت تسكن فى شقة الهرم محل الانفجار الذى وقع، مساء الخميس الماضى، وأسفر عن وفاة ١٠ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين، يعتنقون فكر تنظيم داعش الإرهابى، وسافر بعضهم إلى سوريا وانضموا إلى معسكرات تدريب «التكفيريين» لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر. فيما استُشهد المقدم أحمد على الرفاعى، ضابط بالأمن الوطنى، أمس، والذى كان أحد المصابين فى انفجار العقار، ليرتفع عدد الضحايا إلى ١١، بينهم ٧ من رجال الشرطة.

وأضافت التحريات، التى أشرف عليها اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة، أن فريق البحث الجنائى، الذى يضم ٣٥ ضابطاً من جهاز الأمن الوطنى ومباحث الجيزة المكلف بالتحقيق مع منفذى ٧ أعمال إرهابية وقعت فى مناطق «أبوالنمرس» و«البدرشين» و«العياط» خلال الـ٤ أشهر الماضية وأسفرت عن استشهاد ١٢ شرطياً، آخرهم العقيد على أحمد فهمى، رئيس مباحث مرور المنيب، والمجند المكلف بحمايته وحرق جثتهما بمنطقة أبوالنمرس، الأسبوع الماضى- تمكن من ضبط ٤ عناصر إرهابية تبين أنهم يعتنقون فكر داعش، واعترفوا بتكوين خلية إرهابية عُرفت بخلية جنوب الجيزة، وهى المسؤولة عن تنفيذ جميع الأعمال الإرهابية التى ارتُكبت فى منطقة الجيزة خلال الأشهر الماضية.

وذكرت التحريات بقيادة اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد رضا العمدة، مدير المباحث الجنائية، أن تلك العناصر الإرهابية أرشدت عن مخزن أسلحة داخل مزرعة دواجن بمنطقة البدرشين، وكذلك عن ٤ أعضاء من الخلية يقيمون فى العقار ٢٤ شارع حسين ثروت بمنطقة اللبينى.

وكشفت أن العناصر المقبوض عليهم اعترفوا بحصولهم على أموال من جمعيات إسلامية بالخارج عن كل عملية إرهابية يقومون بتنفيذها ضد جهاز الشرطة، وأنهم تمكنوا من استقطاب عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين من خريجى كليات الهندسة والعلوم للانضمام للخلية لتصنيع عبوات ناسفة تعمل بدائرة كهربائية لتفجيرها عن بُعد.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة: «بناء على المعلومات والتحريات التى حصلنا عليها من العناصر المقبوض عليها تحركت قوة أمنية، صباح الخميس الماضى، بصحبة الإرهابيين الذين تم ضبطهم إلى مزرعة الدواجن بالبدرشين وعثرنا بالفعل على مخزن أسلحة داخل مزرعة يحتوى على ١٥ عبوة ناسفة شديدة الانفجار وعدد كبير من الأجولة تحتوى على مواد خام تكفى لصناعة ٨٣ عبوة أخرى»، مشيراً إلى أنه تم إبطال العبوات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» أنه فى اليوم نفسه تحركت قوة من الأمن الوطنى بصحبة مباحث قسم الهرم إلى الشقة التى تقع بمنطقة اللبينى بعد الحصول على معلومات عن أشكال وأسماء العناصر الإرهابية المقيمة بها، وأنه بمجرد اقتحام الشقة وقع الانفجار، وهربت العناصر الإرهابية من المكان، ثم فجّرت ١٢ عبوة ناسفة فى وقت واحد، حسب تقرير خبراء المفرقعات.

وأضاف المصدر أنه بعد ٦ ساعات من وقوع الانفجار، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين منهم بمساعدة سكان المنطقة، أثناء محاولة هروبهما، مشيراً إلى أن الأهالى تعرفوا عليهما وتم تسليمهما الى أجهزة الأمن وأثبتت التحريات تورطهما فى وقوع الحادث.

وأكد المصدر أن معظم عناصر تلك الخلية كانوا أعضاء فى حركة حازم أبواسماعيل، وسافر بعضهم إلى سوريا أثناء حكم الإخوان، وتلقوا تدريبات عسكرية لقتال نظام «الأسد»، مضيفاً أن تلك العناصر عادت إلى مصر بعد سقوط حكم الإخوان لتنفيذ أعمال إرهابية.

ووضعت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بمداخل ومخارج منطقة اللبينى، وقام فريق البحث بتفتيش جميع الشقق المستأجرة مؤخراً بالمنطقة، وكذلك أسطح العقارات، لضبط الجناة.

تعقد لجنة «حصر أموال الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بهيئة الاستعلامات في مدينة نصر، لكشف وقائع جديدة تخص جماعة الإخوان «الإرهابية»، بناءً على طلب من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بعرضها في مؤتمر عالمى، خلال الاحتفال بـ «عيد الشرطة». وقال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة، إن المؤتمر سيشهد إصدار قرارات بالتحفظ على عدد من الكيانات الجديدة التابعة للجماعة، ومجموعة من الشركات والمقرات المملوكة لها، إضافة إلى إعلان أسماء بعض «الخلايا النائمة» في عدد من مؤسسات الدولة.

فيما كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة راجعت العديد من الأوراق والمستندات التي تم العثور عليها في «مكتب الإرشاد» بالمقطم، وتبين من خلالها تخطيط الجماعة للاستيلاء على العديد من المناصب الحكومية، ومراقبة بعض المسئولين بالدولة أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشارت إلى أنها رفعت تقريرًا مفصلًا للمستشار الزند، عن نتائج فحص تلك الأوراق، والتي كشفت عن أسماء عدد من قيادات الإخوان، وعملهم في اتجاه نقل مسئولين من مناصبهم إلى مناصب أخرى، لعدم تنفيذ القرارات الصادرة من مكتب الإرشاد، موضحًا: «يأتى من ضمن القرارات، إحالة أحد المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية إلى وظيفة أخرى، لعدم تنفيذه أحد القرارات التي كانت تخص رجل الأعمال حسن مالك».

حض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التونسيين على وقف احتجاجاتهم «حفاظاً على بلدهم»، لافتاً انتباهم إلى أن «الظروف الاقتصادية صعبة جداً في كل دول العالم». وحذّر، في شكل غير مباشر، من دعوات إلى التظاهر في مصر، قائلاً إن «أمن الشعوب واستقرار الدول ليسا لعبة في يد أحد».

وألقى السيسي أمس خطاباً خلال احتفال أقيم في أكاديمية الشرطة لمناسبة عيد الشرطة الذي يوافق 25 كانون الثاني (يناير) من كل عام، وهو نفس ذكرى الثورة المصرية التي اندلعت في العام 2011، احتجاجاً على الممارسات الأمنية القمعية في ذلك الوقت، وتصاعدت مطالبها حتى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وكما خيّمت أحداث «ثورة الياسمين» في العام 2011، على الفعاليات الاحتجاجية التي مهّدت للثورة المصرية، جذبت الأحداث الجارية في تونس اهتماماً مصرياً، خصوصاً أن الداعين إلى التظاهر ضد الحُكم في مصر سعوا إلى الإفادة من الأحداث التونسية لمنح أنصارهم «دفعة معنوية»، بعد الانتكاسات التي تعرضت لها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في الأعوام الماضية والتي أفقدتهم أي قدرة كبيرة على الحشد.

ويغلب صوت «العنف» على دعوات الاحتجاج غداً، إذ لوحظ إطلاق دعوات إلى «التخلي عن السلمية» في إحياء ذكرى الثورة، خصوصاً بين الشباب المؤيد للجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تُرتب قوى شبابية لفعاليات أيضاً، وسط استنفار أمني لافت لتمرير ذكرى الثورة بهدوء.

وتطرق السيسي إلى الأحداث في تونس خلال خطابه أمس، متطلعاً إلى تفهّم «دوافع تعليقاته»، وعدم اعتبارها «تدخلاً في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس». وقال في ختام خطاب حمل رسائل في اتجاهات عدة: «أقول للشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة جداً على كل العالم. حافظوا على بلدكم. حافظوا على بلدكم… أقول هذه الكلمة الآن عسى الحصول على أجر من الله يوم القيامة بأني أوصيت بالخير، أوصيت بالسلام والأمن والتعمير والتنمية والاستقرار، ولم أوصِ بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الإيذاء ولا الشر ولا سعيت إليه. لأقول لكل من يسمعني: حافظوا على بلدلكم ولا تضيعوها».

وكان السيسي وضع أمس أكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لـ «شهداء الشرطة»، وكرّم عدداً منهم بمنحهم أوسمة، تسلّمها ذووهم.

واستهل السيسي خطابه بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح «شهداء الشرطة»، ثم طلب من أسرهم الوقوف إلى جواره أثناء إلقاء الخطاب «كي يعرف المصريون من يدفع الثمن من أجل البلد».

وقال السيسي: «طلبت من المصريين تفويضاً في 24 تموز (يوليو) من العام 2013 (بعد عزل مرسي بأيام) لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، وتصوّر كثيرون وقتها أن الأمر سيكون بسيطاً، وبعد أكثر من عامين رأيتم حجم الشهداء الذين سقطوا. حجم كبير جداً. أقول للمصريين دُفع لأجل الأمن والاستقرار الكثير، فاحرصوا على بلدكم لأجل هذه الدماء والشهداء، أحرصوا على بلدكم».

وظهر أن السيسي يتحدث مواربة عن الدعوات إلى التظاهر غداً. وقال: «الشهداء سقطوا كي نعيش نحن، ساهموا في إحياء 90 مليوناً بأمن وسلام، وهذا ليس ثمناً قليلاً. نقول للناس لا تضيعوا دماء الشهداء، ونحن أيضاً لن نسمح أن تضيع دماء الشهداء هدراً. أقول هذا الكلام كي يسمع الجميع، فأمن الشعوب واستقرار الدول ليسا لعبة في يد أحد، هذا كلام يجب الانتباه له، وكلنا مسؤولون عنه».

وقال السيسي إن مصر تقدر لرجال الشرطة دورهم في إنفاذ القانون في المجتمع بما يحافظ عليه آمناً ومطمئناً، لافتاً إلى «تضاعف» مسؤوليات جهاز الشرطة في الآونة الأخيرة، «في معركة مصر ضد قوى الشر والإرهاب والتطرف، جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة». وأضاف: «لن ننسى أبداً شهداء الشرطة، ولن نترك أبداً ثأرهم، ولن نتخلى أبداً عن أسرهم». وأشاد بما يشهده جهاز الشرطة «من تطوير على صعيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة»، داعياً إلى مزيد من الاعتماد على تلك الوسائل في العمل الأمني.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قال في خطابه خلال الاحتفال أمس: «لقد تفاقم الإرهاب في الأعوام الأخيرة وأصبح يمثل ظاهرة ليست محلية أو إقليمية فحسب، بل تعدى إلى آفاق العالمية، وذلك كمحصلة للصراعات والاضطرابات الدولية، التي تهيئ المناخ له ليترعرع ويستفحل».

وتعهد وقوف الشرطة إلى جانب القوات المسلحة في «خندق واحد لنتصدى لهذا الخطر الداهم ببسالة وقوة»، وإجهاض مخططاته الهدامة.

وأضاف: «لن تنال هذه الجرائم الإرهابية الدنيئة، من إرادة دولة بعراقة مصر، تأصلت في وجدان شعبِها قيم نبذ العنف والإرهاب وسنتصدى له بكل جسارة، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات».

السيسي يلوم البرلمان

على رفض قانون الخدمة المدنية

أظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدم رضا عن رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية الذي سنّه قبل أشهر في غيبة البرلمان، ولاقى معارضة لدى قطاع من الموظفين الحكوميين.

وقالت الحكومة إن القانون هدفه إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، بوضع قواعد جديدة لحساب رواتب ومعاشات وتأمينات العاملين، وكذلك سبل الترقي، الذي ارتبط بتقارير الكفاءة. ويعاني الجهاز الإداري المصري من ترهل وبيروقراطية عتيقة، إذ يضم أكثر من 6 ملايين موظف، تسير أعمالهم آلاف من القوانين واللوائح القديمة.

ويستشري فيه الفساد الإداري والمالي. وتظاهر موظفون ضد قانون «الخدمة المدنية» الذي أسقطه البرلمان، واضعاً الحكومة في مأزق.

وقال السيسي في خطابه خلال الاحتفال بعيد الشرطة أمس: «في بداية المهمة التي كلفتموني بها قلت إن التحديات في بلدنا كبيرة جداً، ولا بد من أن تعرفوا ذلك. واتفقنا أن نعمل ونجد جميعاً. أنا لا أتدخل في عمل البرلمان، وكان يمكن ألا أتحدث في هذا الأمر، لكني لا أستطيع…. عُرض قانون للإصلاح ورأى نواب الشعب ألا يُقر، لا مشكلة، لكن انتبهوا: أنتم تطالبونني بالإصلاح والتقدم، فلا تظنوا أن الإصلاح والتقدم أمران سهلان، مسؤولية الأجيال المقبلة يجب أن يتحملها الجميع، فنحن لا نعيش لأنفسنا فقط، ولا بد أن نستعد لتوفير مستقبل جيد لأبنائنا وأحفادنا».

وأضاف: «قبل تحديد الرأي يجب دراسة الموضوع جيداً. هناك ما يقرب من 7 ملايين موظف، مصر لا تحتاج منهم سوى مليون، والملايين الستة الأخرى ستظل موجودة، لأنهم يعيلون أسراً، ولم يقلّ راتب أي موظف، وتم حساب الزيادات المفترضة على الرواتب». وقال: «لكل من يسمعني: العالم كله ظروفه الاقتصادية صعبة ومصر ليست بعيدة من تلك الظروف. الدولة أمانة في رقابنا، والشعوب لا تحيا بالمزايدة ولا المجاملة. الشعوب تحيا بالإخلاص والعمل والتضحية والصبر». وأضاف: «أرجو ألا يتصور أحد أنني انتقد أي جهة. حملتموني المسؤولية وأصارحكم: لا تظنوا أن الأمر يسير أو سهل». 

أعلن ناصر رضوان، الباحث في الشأن الشيعي ومؤسس ائتلاف «خير أمة»، رفضه المشاركة في دعوات النزول لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. 

وقال رضوان في تصريح خاص لـ" فيتو ": «أطالب كل محب للوطن بعدم النزول والاستجابة لتلك الدعوات»، مضيفًا أن "حقن دماء المصريين أغلى من كل القضايا التي سينزل البعض من أجلها والحفاظ على الوطن أهم من كل شيء وليس من الإسلام التخريب والتدمير والحرق وترويع الآمنين ونسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مستقرة".

أحبط مجلس النواب برفضه لقانون الخدمة المدنية، محاولات جماعة الاخوان وأنصارها لإقناع الفئات الرافضة للقانون بالنزول فى مظاهرات 25 يناير التى تدعو لها الجماعة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن عدد كبير من العمال وموظفى الضرائب الذين خرجوا من قبل لرفض القانون رضاهم لموقف مجلس النواب برفض القانون، حيث دعا ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى" التابع للإخوان، عمال مصر بضرورة الخروج فى ذكرى الثورة، إلا أن العمال رفضوا هذه المطالب معتبرين انها فوضوية. جاء بيان الحركة التابعة للإخوان، مطالبا الفئات العمالية والموظفين، بضرورة النزول للتخلص مما أسموه "العبودية لأصحاب المال والنفوذ"، زاعمين أن عمال مصر هم أكثر المتضررين من الفساد. من جانبها أكدت ماجدة إبراهيم، مؤسس بنقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، قطع الطريق على الجماعة فى محاولات استغلال العمال والموظفين فى المشاركة بتظاهراتها بذكرى 25 يناير، وذلك بعد ساعات من إصدار ما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان فى تركيا، بيانا حرض فيه العمال على المشاركة فى مظهراتهم. وقالت غادة إبراهيم لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب أثبت أنه مجلس للشعب وليس الحكومة، وكان يعلم أن قانون الخدمة المدنية سيضر قطاع كبير من العاملين والموظفين، موضحا أن العمال لديهم وعى كاف بمخططات الإخوان ولن ينجرفوا نحو أي دعوات تقوم بها الجماعة لاستقطابهم فى ذكرى الثورة. وأوضحت المؤسس بنقابة العاملين بضرائب المبيعات، أن العمال ليس لديهم مطالب سياسة، وأن الموافقة على قانون الخدمة المدنية سيمنع أى محاولات تقوم بها الجماعة لجعل العمال يشاركون فى مظاهراتها، واصفة دعوات الإخوان للتظاهر ودعوتهم العمال بالمشاركة فى مظاهراتهم. وأكدت أن العمال سيقفون أمام أى محاولات هدفها تدمير الوطن، كما أنهم مستعدون للحوار مع الحكومة بما يضمن تحقيق مطالب عمال مصر. بدوره قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، إن الجماعة سعت لاستغلال قانون الخدمة المدنية، لحشد العمال لفعالياتها فى ذكرى يناير، إلا أن رفض مجلس النواب القانون أحبط مخططها لاستغلال الموظفين والزعم بأن الدولة لا تعمل لمصلحتهم. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة بدأت عبر مواقعها الإلكترونية بنشر عيوب القانون، والزعم بأن مجلس النواب سيوافق عليه باعتبار أن ائتلاف الاغلبية يوافق عليه، لكن المجلس أكد انحيازه للعمال ورفض القانون، مؤكدا أن دعوة ما يسمى "المجلس الثورى" للعمال بمشاركتهم فى المظاهرات لن يكون لها قيمة. 

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس التونسيين إلى «عدم إضاعة بلدهم» وضرورة تفهم صعوبة الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع، في تعليق مقتضب على الاحتجاجات الاجتماعية غير المسبوقة في تونس منذ ثورة 2011.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال احتفال بعيد الشرطة نقله التلفزيون المصري: «إنني لا أتدخل في الشأن الداخلي للأشقاء في تونس، لكن أقول لكل الشعب التونسي إن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية على كل العالم»، مضيفاً «حافظوا على بلدكم». وتابع السيسي: «أقول هذه الكلمة الآن عسى أن الحقَّ سبحانه وتعالى يمنحني أجراً بأنني أوصيت بالخير والسلام والأمن والتعمير والتنمية والاستقرار وليس بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الشر ولا سعيت له، أقول لكل من يسمعني في كل دولة حافظوا على بلادكم، لا تضيعوها».

أكد هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن البيان الصادر من مجموعة محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بتعيين ثلاثة إعلاميين من داخل مصر كمتحدثين وإقصاء المتحدث الإعلامي الذي عينته جبهة محمد كمال، ترسيخ لحالة الانقسام داخل الجماعة، والجبهتان بقيادتين مختلفتين وهذا ما يجعلنا أمام جماعتين للإخوان وليس جماعة واحدة، على حد قوله.

وقال النجار في تصريح لـ«فيتو»: «بعد فشل محاولات ومساعى الصلح بين الطرفين وإيجاد صيغة للتفاهم والتقارب وفشل كل الوساطات الخارجية حتى تلك التي رعاها يوسف القرضاوى من قطر، وبعد فشل محمود عزت في فرض شروطه ورؤيته الخاصة للتصالح فهو يسعى لترسيخ أمر واقع بالإمعان في عزل قيادات الشباب».