استدعت وزارة الخارجية العراقية أمس السفير السعودي ثامر السبهان، بسبب تصريحات أدلى بها أول من أمس تتناول «الحشد الشعبي» المدعوم إيرانياً، واعتبرتها «تجاوزاً غير مسموح به للأعراف الديبلوماسية».

ورفض مصدر مسئول في الخارجية السعودية «التصريحات المعادية التي أطلقتها ميليشيات عراقية شيعية ضد السفير»، مؤكداً أن «المملكة لا تتدخل في الشئون الداخلية للدول، وإنما تسعى لأن تكون الدول العربية حرة».

وقال المصدر في اتصال مع «الحياة» أمس إن الرياض: «لا تؤمن بالمذهبية، سواء السنية أو الشيعية، بل تسعى وتشجع التعايش السلمي بين الأطياف والمكونات والمذاهب المختلفة، وترفض ممارسات القتل على الهوية».

وجاء ذلك بعد الهجوم العنيف الذي شنه نواب وسياسيون عراقيون على السبهان، داعين إلى تظاهرات ضده، وطرده من العراق.

وكان السفير قال في تصريحات تلفزيونية أول من أمس، إن بعض المحافظات العراقية ترفض دخول «قوات الحشد الشعبي» إلى مناطقها، ما يؤكد «عدم قبول الحشد من المجتمع العراقي»، وأضاف أن «الجماعات التي تقف وراء أحداث المقدادية لا تختلف عن داعش».

تصريحات السفير السعودي قوبلت بمزيد من الهجوم والخطاب التحريضي الذي أطلقته ميليشيات شيعية، ولا سيما منظمة «بدر» و«الحشد الشعبي».

واتهم السبهان إيران بـ «التدخل في الشئون العراقية الداخلية بشكل واضح وإنشاء ميليشيات مسلحة»، مشدداً على ضرورة «إيجاد حل جذري للبيئة التي ساهمت في ظهور داعش والإرهاب». وتساءل: «هل تقبل الحكومة العراقية بوجود حشود سنية كالحشود الشيعية الحالية وبالتسليح نفسه؟ ولماذا يوضع السلاح بيد الحشد الشعبي فقط؟ ثم أين دور الحشد الشعبي مما جرى في المقدادية؟». وأضاف: «من يستمع إلى خطب الجمعة للسيستاني وتصريحات مقتدى الصدر يستشعر تخوف المرجعيات الدينية الشيعية من ذلك».

وهددت النائب في «ائتلاف دولة القانون» عواطف نعمة، السفير السبهان، معتبرة أنه في حال بقائه في العراق «سيلاقي ما لا تحمد عقباه»، وطالبت وزارة الخارجية بطرده، عازية السبب إلى «تدخله السافر في الشأن العراقي وإساءته إلى الحشد الشعبي ومحاولته إثارة الفتنة بين مكونات الشعب العراقي». كما طالب «الحشد» وكتلة «بدر» النيابية الحكومة بـ «طرده» و«معاقبته».

أما اتحاد «اتحاد القوى» السنية فاعتبر تصريحات السبهان «طبيعية جداً وتحمل نوايا طيبة»، معرباً عن استغرابه «الحملة السياسية» ضده، مشيراً إلى أن السعودية تواجه «تضييقاً إعلامياً وتهديدات أمنية منذ أن قررت فتح سفارتها في العراق».

قال البيت الأبيض: إن نائب الرئيس جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا خلال اجتماع عقد في اسطنبول أول من أمس (السبت)، سبل تعميق التعاون في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضاف البيت الأبيض في بيانأن بايدن وأردوغان ناقشا أيضا أهمية وقف تصعيد التوترات الأخيرة بين تركيا والعراق بأسلوب يحترم سيادة العراق.

كثف أعضاء الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية أمس اتصالاتهم لاتخاذ موقف من «كأس السم» الذي تبلغه منسقها العام رياض حجاب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقائهما في الرياض أول من أمس، وتضمّن الذهاب إلى مفاوضات جنيف بعد أيام لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» لتعديل الدستور وإجراء انتخابات يشارك فيها الرئيس بشار الأسد، في وقت اقتربت القوات النظامية بدعم جوي وبري روسي من قطع خطوط الإمداد للمعارضة في ريف اللاذقية من تركيا.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن كيري أبلغ حجاب تفاهماته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتضمنت المشاركة في مفاوضات لـ «تشكيل حكومة مع النظام (وليس هيئة انتقالية)، والعمل على انتخابات يحق للأسد الترشح فيها من دون جدول زمني لرحيله»، بناء على خطة أقرها القرار الدولي 2254 الشهر الماضي على أساس تفاهمات «المجموعة الدولية لدعم سورية» في فيينا التي بنيت على «الخطة الإيرانية الرباعية ذات النقاط الأربع»، وتضمنت «وقف النار وحكومة وحدة وطنية وتعديلاً للدستور وانتخابات». وطلب كيري من حجاب إضافة رئيس «الاتحاد الديمقراطي الكردي» صالح مسلم ورئيس «مجلس سورية الديمقراطي» هيثم مناع ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل إلى وفد المعارضة، أو أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سيدعوهم إلى جنيف بـ «صفتهم مستشارين وخبراء».

وضم الوفد الذي قابل كيري كلاً من حجاب وسالم المسلط وصفوان عكاش وعبدالحكيم بشار ومحمد علوش من «جيش الإسلام». ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ «الحياة»، رفض الوفد تقديم أي تنازلات بخصوص إضافة أسماء جديدة، معتبراً أن جميع أطياف المعارضة ممثلة في نتائج اجتماع الرياض. وطالبت بإيقاف القصف الجوي على المدنيين وفك الحصار قبل بدء أي عملية تفاوضية، إلا أن كيري اعتبر ذلك شروطاً مسبقة. ووفق حجاب، فإن «رسائل» كيري تضمنت «إنذاراً» من أنه على الهيئة التفاوضية أن تذهب إلى جنيف وفق هذه الشروط «وإلا فإن دعمنا للمعارضة سيتوقف».

وأظهرت مناقشات المعارضة الداخلية وحلفائها الإقليميين والدوليين، ظهور ثلاثة اتجاهات: الأول مقاطعة مفاوضات جنيف وحشد نشطاء ومعارضين ضد «الإملاءات الأمريكية- الروسية». الثاني الذهاب إلى جنيف والتعبير عن «موقف صلب». الثالث بناء استراتيجية مع دول إقليمية لـ «الانتقال من الثورة إلى حرب التحرير ضد الاحتلال الروسي- الإيراني». لكن مسئولين غربيين نصحوا الهيئة العليا بـ «اتخاذ موقف عقلاني، لأنها لا يمكنها الدفاع عن مقاطعة عملية السلام». وأشارت المصادر إلى رغبة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا المجيء إلى الرياض وإسطنبول للقاء المعارضة.

ميدانياً، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات مركزة اتسمت بالدقة والسرعة مستخدمة تكتيكات تتناسب مع المنطقة الجبلية والحرجية وأحكمت خلالها السيطرة على قرية الروضة وبلدة ربيعة» في ريف اللاذقية.

وبالسيطرة على ربيعة، «أصبح الجيش قادراً على قطع طريق تسلل عناصر الفصائل باتجاه اللاذقية جنوباً، ولن يعود بمقدورهم الاقتراب أو إطلاق الصواريخ» باتجاه المدينة، وتحديداً مطار حميميم مقر القاعدة الروسية. وقال الخبير في الجغرافيا السورية في معهد «واشنطن إنستيتيوت» فابريس بالانش: «تعد ربيعة ملتقى طرق في المنطقة»، أهمها تلك التي تصل إلى الحدود التركية التي تبعد 13 كيلومتراً عن البلدة.

وسيطرت قوات النظام أيضاً بدعم من مسلحين موالين، على قريتي دروشان والروضة بعد تمكنها من بلدة ربيعة وقرية طورورس في جبل التركمان، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي قال إن مستشارين روساً يشرفون على العمليات في ريف اللاذقية تحت قصف عنيف من الطيران الروسي.

قتل عشرات من المتمردين الحوثيين، ومسلحي المخلوع علي عبدالله صالح الموالين لهم، في مواجهات مع القوات الشرعية في محافظتي تعز ومأرب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قتل 12 مسلحاً من المتمردين الحوثيين جراء مواجهات مع القوات الموالية للشرعية وغارات لطيران التحالف العربي في تعز جنوبي البلاد.

من جهة أخرى، قتل 20 متمرداً من قوات صالح والحوثي في مأرب، فيما تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في مأرب، كما في محافظة الجوف، باتجاه مدينة الصفراء.

وشهد اليومان الماضيان معارك عنيفة بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في مديرية مجزر الواقعة بين مأرب والجوف يومي السبت والأحد.

أصدر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مساء أمس الأحد، شريطا مصورا يظهر تسعة من عناصره، قال إنهم نفذوا اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، والتي قتل فيها 130 شخصا.

وفي شريط فيديو بعنوان "اقتلوهم حيث ثقفتموهم" بثه "مركز الحياة الإعلامي" التابع للتنظيم وتداولته مواقع جهادية، يظهر من قدموا على إنهم منفذو الاعتداءات وهم يقومون بأعمال عنيفة أو تدريبات ويتحدثون باللغة الفرنسية.

ومنفذو الهجمات كما يظهرهم شريط الفيديو، هم أربعة بلجيكيين وثلاثة فرنسيين وعراقيان، ويتضمن الفيديو مشاهد من اعتداءات باريس والعمليات الأمنية التي نفذتها القوات الخاصة الفرنسية اثر الهجمات.

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، اليوم الإثنين، أن أي تهديد "لن يخيف" بلاده، تعليقا على شريط فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نشر على الإنترنت وتضمن تهديدا موجها إلى دول التحالف الدولي وتعريفا عمن قال إنهم منفذو اعتداءات 13 نوفمبر في باريس.

وقال هولاند لصحفيين على هامش مراسم رسمية في القصر الرئاسي في نيودلهي "لن يخيفنا شيء، لا يمكن لأي تهديد أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله في المعركة ضد الإرهاب".

وأضاف الرئيس الفرنسي في اليوم الثاني لزيارة دولة ينفذها إلى الهند "اتخذت إجراءات لتمديد حالة الطوارئ لأنني أعلم أن هذا التهديد ماثل وأننا لن نتراجع في أي شيء، لا في وسائل الدفاع عن بلادنا ولا في الحريات".

وأصدر تنظيم الدولة الإسلامية مساء الأحد شريطا مصورا يظهر 9 من عناصره قال إنهم نفذوا اعتداءات باريس التي قتل فيها 130 شخصًا.

أكدت المقاومة اليمنية، مساء أمس، مصرع نحو 30 مسلحاً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في مواجهات عنيفة مع قوات الشرعية في منطقة بين محافظتي مأرب والجوف، في الوقت الذي جدد فيه طيران التحالف العربي غاراته العنيفة على معسكرات المتمردين في صنعاء والمحافظات الأخرى.

وأكد «مركز سبأ الإعلامي»، الذي ينشط في مأرب، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمت قرابة 12 كيلومتراً باتجاه محافظة الجوف، موضحاً أن «منطقة الصفراء أصبحت محاصرة من ثلاث جهات، ماعدا الجهة الشمالية». كما تمكنت قوات الشرعية من الاستيلاء على ذخائر وأسلحة تركتها الميليشيات أثناء المواجهات التي دارت بالقرب من منطقة الصفراء بين مأرب والجوف بالجهة الشمالية من مديرية مجزر. وتزامناً مع تلك المواجهات، شن طيران التحالف العربي غارتين على وادي عقيب الرابط مع منطقة الواغرة، كما شن أكثر من 3 غارات على وادي الخانق ومنطقة آل سعد الواقعة غرب الوادي.

وشهدت جبهات قتالية عدة في مدينة تعز، أمس الأحد، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات في المدينة. وأكدت مصادر أن المقاومة وقوات الجيش الوطني اقتربت من تحرير مديرية المسراخ بالكامل، وتطهيرها من بقايا ميليشيات الحوثي وصالح.

وفي عدن، قتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط برتبة عقيد في الشرطة، في مدينة عدن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية أمس الأحد، فيما قامت قوات أمنية خاصة بإخلاء سيارة مشبوهة من الشارع الرئيسي بحي المعلا، بينما فجر مسلحون مجهولون، فجر يوم أمس، مبنى الأمن العام بمحافظة لحج جنوب اليمن. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في تصريحات متطابقة، بأن مسلحين يتبعون التنظيمات المتشددة حضروا على متن سيارات إلى مبنى شرطة لحج في الشارع العام بمدينة الحوطة، وزرعوا قنابل وعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وفجروا المبنى لينهار بشكل كامل.

قال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي: «إن حكومته لم ولن تطلب أية تدخلات عسكرية برية في ليبيا»، فيما أفادت مصادر أن قوات غربية تستعد لشن غارات على التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على مناطق في البلاد، انطلاقاً من قواعد إيطالية، بينما نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني، ما تتداوله صفحات ال «فيس بوك» بشأن اختطاف مسلحين لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية العميد عبد الرحمن الطويل.

ونفى العريبي، ما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعربية، عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة طبرق الجوية، واعتبر أن دور المجتمع الدولي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الذي يحارب الإرهاب في ليبيا.

من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة إن قوات غربية تستعد لشن غارات على التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على مدن ومناطق ليبية، وأشارت إلى أن العمليات العسكرية ستنطلق من قواعد إيطالية لضرب أهداف محددة في ليبيا لم يسمها بالتحديد.

في الأثناء قال شهود عيان بمدينة سرت إن استنفاراً أمنياً تشهده المدينة من قبل عناصر التنظيم الإرهابي حيث لوحظ توزيع كبير للبوابات الأمنية التي يقيمها عناصر التنظيم لاستيقاف المارة وتفتيشهم بحثاً عن أي مبرر يتم به حجز المواطنين.

وأكد الشهود أن رتلاً من السيارات رباعية الدفع محملة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومعتمة دخلت المدينة من جهات غير معلومة.

وكان التنظيم الإرهابي قد باشر منذ أيام عمليات حصر الشقق وساكنيها من أجل فرض إيجار على السكان بواقع 250 ديناراً للشقة من أجل الحصول على موارد مالية من المواطنين. 

على صعيد آخر أعلن مسئول في جهاز حماية المنشآت النفطية أن فرق الإطفاء تمكنت أمس من إخماد النيران التي اشتعلت في خزانات للنفط في شمالي البلاد جراء إصابتها بقذائف خلال هجوم للتنظيم الإرهابي.

وقال علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية إن السلطات ما زالت تعمل على تقييم حجم الضرر.

وذكرت مصادر ل«بوابة إفريقيا الإخبارية» قيام مجموعة مسلحة من غريان أمس بمحاصرة مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، بزعم أن لديها «مستحقات مالية» ومرتبات لم يتقاضها أفرادها منذ مدة، لتقوم بإغلاق الطرق المؤدية إلى المصرف من بينها طريق الشط وتطويق المنطقة، ما أدي إلى انسحاب مجموعة الحماية في اتجاه الميناء.

جدد المشايخ والأعيان والحكماء في شرقي ليبيا، دعمهم للجيش الوطني وقيادته مؤكدين أنهم سيقفون بالمرصاد لكل الفتن والمؤامرات التي تحاك ضده.

واجتمع مشايخ وأعيان وحكماء وعمداء بلديات ومؤسسات المجتمع المدني مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالمرج للتأكيد على تمسكهم بالجيش الليبي وقيادته المتمثلة في الفريق حفتر.

وطالبوا رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح قويدر ونوابه بأن يقوموا باعتماد حوار «ليبي- ليبي» شرط أن يكون في أسرع وقت ممكن.

وكان حفتر بحث مع قويدر، في مدينة المرج، مساء السبت الأوضاع العسكرية والسياسية الراهنة.

وكشفت تقارير أمنية جزائرية أن الرعايا المغاربة ال 270 الذين منعتهم السلطات الجزائرية من السفر إلى ليبيا عبر أراضيها كانوا يخططون للالتحاق بالتنظيم الإرهابي في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية «تم إطلاع السفير المغربي على مسألة التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين قادمين من الدار البيضاء باتجاه ليبيا عبر الجزائر الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة».

اقتحمت القوات العراقية أمس، مواقع لتنظيم «داعش» في منطقة حصيبة شرقي الرمادي، وكشفت أنها اعتقلت 190 متعاوناً مع التنظيم الإرهابي منذ تحرير الرمادي، فيما تمكنت القوات العراقية من صد هجوم ل«داعش» جنوب شرقي الموصل وقتل عشرات الإرهابيين.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في بيان، إن قوة من الشرطة الاتحادية هاجمت أمس، أربعة مواضع دفاعية لتنظيم «داعش» في منطقة حصيبة التي تقع شرق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وأضاف أن القوة تمكنت من قتل 11 عنصراً من تنظيم «داعش» وإصابة 6 آخرين بجروح وتدمير المواقع الدفاعية للتنظيم في تلك المنطقة. وأشار إلى أن القوات العراقية صدت بمختلف الأسلحة هجوماً لتنظيم «داعش» على مقر اللواء 18 المتمركز في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي، تمكنت من تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

ومن ناحية ثانية، قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، إن القوات الأمنية تمكنت منذ تحرير مدينة الرمادي من اعتقال 190 متهماً بالتعاون مع «داعش» واستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الرمادي. موضحاً أن جميع المعتقلين مطلوبون للقضاء. وأضاف أن لجنة تحقيق تابعة لشرطة الأنبار تقوم بالتحقيق مع هؤلاء، وسيتم لاحقاً عرضهم على وسائل الإعلام. وأشار إلى أن «داعش» يستخدم الأسر في مناطق جويبة والسجارية شرق الرمادي كدروع بشرية، لافتاً إلى أن القوات الأمنية لديها خطة لتحرير هذه العائلات وعدم إيقاع خسائر بها. وأوضح أن العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر «داعش» أدت إلى بطء استقبال الأسر في تلك المناطق، لكن الأجهزة الأمنية مهيأة لاستقبالهم في أي وقت.

وكانت القوات الأمنية أطلقت خلال ال24 ساعة الماضية سراح 64 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال، كانت تحاصرهم عناصر تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي وضواحيها الشرقية والغربية.

وفي محافظة نينوي، أعلن مصدر في الحشد العشائري أمس مقتل وإصابة 32 مسلحاً من تنظيم «داعش» في هجوم فاشل على القوات العراقية جنوب شرقي الموصل. وقال عبدالله عثمان مسئول إعلام حشد أبناء العشائر العربية في نينوي: «إن مجموعة من عناصر «داعش» يستقلون سيارات حديثة نوع (بيك أب) شنوا هجوماً من محاور عدة على قوات البيشمركة الكردية وأبناء العشائر العربية في قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل، إلا أنهم فشلوا في اختراق صفوفهم بعد أن تمكنت تلك القوات بمساندة طيران التحالف الدولي من صدهم وقتل 20 مسلحاً منهم وإصابة 12 آخرين، كذلك تدمير ست عجلات تابعة لهم وإعطاب المعدات القتالية التي كانت تحملها». وقال العميد محمد الجبوري «إن طائرة مسيرة وأخرى حربية نفذتا في ساعات الصباح الأولى من نهار أمس ثلاث غارات جوية، استهدفتا خلالها موقعاً في ناحية القيارة يتخذه قادة محور الجنوب في تنظيم «داعش» مقراً لعقد اجتماعاتهم، وإعداد الخطط الهجومية على القطعات الأمنية وتوزيع المهام على المسلحين للسيطرة على الأوضاع في نواحي القيارة وحمام العليل والشورة». وأوضح «أن القصف تسبب بتدمير الموقع بنحو كامل ومقتل جميع العناصر الذين كانوا يتواجدون فيه، وربما بينهم قادة بارزون لم يتسنّ لغاية الآن التعرف على هوياتهم ومراكزهم القيادية».

استجابت الخارجية العراقية الأحد لضغوط الميليشيات الشيعية، معلنة في بيان استدعاء السفير السعودي الذي لم تمض سوى فترة وجيزة عن مباشرته مهامه في بغداد بسبب تصريحات أدلى بها بشأن الحشد الشعبي واعتبرت “تجاوزا غير مسموح به للأعراف الدبلوماسية”، بحسب ما ورد في ذات البيان.

وشنت أحزاب وميليشيات شيعية عراقية حملة ضارية على السفير السعودي ثامر السبهان الذي أنهى تعيينه مؤخرا قرابة ربع قرن من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، مطالبة بطرده من العراق على خلفية تصريح صحفي أدلى به لقناة فضائية محلية وأبدى خلاله ملاحظات على ميليشيات الحشد الشعبي.

ولم تغب عن خلفية مشهد تلك الحملة رغبة جهات سياسية عراقية في ضرب أي تقارب للعراق مع محيطه العربي، مخافة أن يتم ذلك على حساب النفوذ الإيراني الواسع في البلاد والذي تستفيد منه تلك الجهات، وتعمل من هذا المنطلق على حمايته باستخدام ما لها من سلطة ونفوذ.

وأظهرت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الفترة الأخيرة ملامح انفتاح على الجوار العربي، وفي مقدّمته المملكة العربية السعودية، مدفوعة بالأزمة الخانقة التي تواجهها على مختلف الصعد، وخصوصا الأمنية والاقتصادية، والتي أصبحت تهدّد بشكل جدّي الجهد الحربي المرهق في مواجهة تنظيم داعش.

وفي المقابل كشف تعيين السعودية لسفير جديد لها في بغداد عن حرص الرياض على استعادة العراق إلى الصف العربي رغم الأجواء المشحونة التي تشيعها مواقف شخصيات شيعية عراقية مشاركة في الحكم، بهجومها المتواصل على المملكة.

وكان تعيين سفير سعودي في بغداد أمرا مرفوضا في الأصل من قبل تلك الشخصيات، ثم انصب الرفض لاحقا على شخصية السفير المعيّن بحدّ ذاته باعتباره من خلفية عسكرية وسبق له أن شغل منصب ملحق عسكري لبلاده في بيروت.

ولم تخف الميليشيات الشيعية اتهامها للسبهان منذ حلوله ببغداد بأنّ مهمّته في العراق تندرج ضمن جهود تسليح أبناء الطائفة السنية، وهو ما يرفضه قادة الميليشيات لحرصهم على احتكار السلاح بيد طائفة دون غيرها.

وبدت تصريحات السفير السعودي مناسبة للدفع بتلك الاتهامات إلى أقصى مدى، وبلوغها حدّ المطالبة بطرده.

وكان السفير السبهان اعتبر في حديث لقناة السومرية الفضائية العراقية رفض الأكراد وسكان محافظة الأنبار لدخول قوات الحشد الشعبي إلى مناطقهم مظهرا لـ”عدم مقبوليته من قبل المجتمع العراقي”.

وبحسب مراقبين فإنّ السفير السعودي لم يفعل أكثر من توصيف حالة قائمة بالفعل ومعلومة من قبل الجميع تتمثل في الرفض المعلن من قبل سكان عدّة مناطق عراقية استقبال قوات الحشد الشعبي المشكّلة من ميليشيات شيعية في مناطقهم نظرا لسوء سلوك تلك الميليشيات في المناطق التي دخلتها من قبل، ومارست فيها جرائم واسعة النطاق تراوحت بين القتل على الهوية بدافع الانتقام الطائفي وتدمير الدور السكنية والمتاجر ودور العبادة والاستيلاء على الممتلكات ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم.

ومع انطلاق معركة استعادة محافظة الأنبار الواقعة في غرب البلاد، أصبح منع الحشد الشعبي من دخول المناطق السنية والمشاركة في الحرب على داعش هناك أمرا واقعا مفروضا من قبل الولايات المتحدة عبر الضغط على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ولم تشارك الميليشيات الشيعية في إحدى أهم المعارك؛ معركة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي خاضتها القوات النظامية بغطاء جوي ومساعدة استخباراتية من التحالف الدولي، الأمر الذي أثار مخاوف قادة تلك التشكيلات الطائفية المسلّحة من انتفاء دورها، ما سيقود إلى تزايد المطالبة بحلّها خصوصا مع ما أصبحت تمثله من انتقاص من هيبة الدولة ومن كسر لقاعدة احتكارها للسلاح، فضلا عن توتيرها الأوضاع الأمنية وتصعيدها وتيرة العداء الطائفي بين مكونات المجتمع العراقي.

وفي ردّ فعلها على تصريح ثامر السبهان، طالبت الأحد كتلة بدر النيابية الممثلة على الميدان بميليشيات قوية تحمل نفس الاسم ويقودها النائب النافذ المدعوم بقوّة من إيران هادي العامري، الحكومة بطرد السفير السعودي من بغداد، واعتبرت تصريحاته الأخيرة “تدخلا سافرا” في الشأن العراقي، فيما أكدت أنها رفضت تسميته أصلا سفيرا.

ومن جانبه قال النائب عن التحالف الوطني خلف عبدالصمد، إن تصريحات السفير السعودي لدى العراق تجاه الحشد الشعبي، تنم عن عداء واضح، مضيفا في بيان أنّ “حديثه عن قوات الحشد بهذه الطريقة يعتبر إساءة كبيرة وتدخلا سافرا، كون الحشد جزءا من مؤسسات الدولة وتحت غطائها الرسمي ولا يجوز الحديث عنه بشكل سلبي”.

ويضم التحالف الوطني أحزابا شيعية مشاركة في الحكم بينها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ويقوده رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المعروف بمواقفه العدائية المعلنة تجاه السعودية وبلدان الخليج، ويصفه عراقيون بأنه أحد “أشرس حراس النفوذ الإيراني في العراق”.

وعلى الطرف المقابل دافع اتحاد القوى العراقية، عن السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان، معتبرا تصريحاته الأخيرة الناقدة للحشد الشعبي إيجابية. وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس “نستغرب في تحالف القوى العراقية من هذه الحملة السياسية المعدّة سلفا ضد السفير السعودي ثامر السبهان، رغم أن تصريحاته التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية كانت طبيعية جدا، وتحمل نوايا طيبة للمملكة العربية السعودية تجاه جميع إخوانهم العراقيين بلا تمييز على أساس الطائفة والعرق”.

وأضاف البيان إنّ “الغريب أنه ومنذ أن أقرت المملكة العربية السعودية فتح سفارتها في العراق واستئناف علاقاتها، وهي تواجه تضييقا إعلاميا وسياسيا وتهديدات أمنية صريحة لهذا الانفتاح العربي تجاه العراق من قبل قوى سياسية وشخصيات معروفة الانتماء والتوجه”، معتبرا أن “القصد منها هو جعل الأمة العربية تدير ظهرها للعراق وتعزله ليكون منفذا وبوابة لتوجه وحيد لا غير”، في إشارة إلى إيران.

أكّد مصدر مسئول بمكتب محافظ عدن بجنوب اليمن وجود تفاهم بين حكومة بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن وضع خطة أمنية شاملة بهدف فرض الاستقرار في المحافظة التي تتّخذ مقرّا مؤقتا للحكومة الشرعية في انتظار استعادة باقي مناطق البلاد من أيدي المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ورغم التقدّم الكبير في بسط الأمن في المحافظة ومركزها مدينة عدن، إلاّ أن محاولة هزّ الاستقرار ومنع تركيز سلطة الدولة لم ينقطعا عبر عمليات تفجير واغتيالات كثيرا ما تنسب لمتشدّدين من تنظيم القاعدة، لكن مصادر محلّية تؤكد وقوف مخابرات الرئيس السابق وراء أغلبها.

وإلى جانب اضطلاع قواتها العسكرية بدور محوري في تحرير المناطق اليمنية، ضمن قوات التحالف العربي، ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي في تطبيع الأوضاع في عدن وإعادة الخدمات الضرورية إلى سكانها، وتواصل دعم الحكومة اليمنية في مساعيها لتأمين المحافظة، خصوصا من خلال تدريب وتجهيز دفعات من المقاتلين وضمّهم إلى القوات المسلّحة الجديدة التي يتولّى قسم منها مهمة حفظ الأمن في المحافظة.

وكان محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، قد عاد أواخر الأسبوع الماضي إلى المحافظة بعد زيارة قصيرة لدولة الإمارات.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر قوله إن ” اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن العميد شلال علي شائع التقيا في أبوظبي، بعدد من أبرز قيادة الدولة في الإمارات، وناقشا معهم خطة أمنية شاملة في جميع أنحاء المحافظة، والعمل على تطبيقها خلال الأيام القادمة، ونشر الآلاف من الجنود في عموم المديريات وفي مداخل ومخارج المدينة”.

وبحسب المصدر ذاته، تمت مناقشة تجنيد الآلاف من أفراد المقاومة الشعبية، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، والعمل على سرعة دمجها في الجيش الوطني، وتشكيل لواء عسكري يتخذ من معسكر اللواء 31 مدرع، بمدينة بير أحمد، شمال غربي عدن مقرا له.

وتأتي هذه الخطة لمنع انتكاس الأوضاع في المحافظة المحرّرة بعد تعدّد استهداف مرافق الدولة وكوادرها.

وقتل الأحد خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد في شرطة مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني عن مقتل العقيد طه الصبيحي ومرافقه وامرأة في هجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدف مركبة للشرطة في منطقة المنصورة وسط عدن.

وأوضح المصدر الذي نقلت عنه وكالة فرانس برس دون ذكر اسمه بطلب منه أن المسلحين اعترضوا المركبة التي كان يستقلها الصبيحي قبل إطلاق النار عليه.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من قيام مسلحين في المنطقة نفسها ليل السبت-الأحد بإطلاق النار على مجند من المدربين على يد التحالف العربي ما أدى إلى مقتله، بحسب مصدر في الشرطة.

وأفاد سكان في عدن أن جهاديين وزعوا في الفترة الماضية مناشير في بعض مساجد عدن، تحذر الشبان من الانضمام للقوات الحكومية، بدعوى أن الرئيس هادي يسعى إلى “إعادة الطغيان” إلى البلاد.

وبحسب متابعين للشأن اليمني فإنّ سيطرة تنظيم القاعدة على بعض المناطق اليمنية، لا سيما مدينة المكلاّ مركز محافظة حضرموت بشرق اليمن، لا تفسّر تكرار التفجيرات والاغتيالات في محافظة عدن، إذ يجب البحث أولا عن المستفيد الأبرز من تلك العمليات في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع المتمرّدين الحوثيين، والمعني بتعطيل مسار إعادة تركيز سلطان الدولة.

ويقول هؤلاء إنّ للرئيس السابق ما يكفي من الخبرة للتلاعب بورقة القاعدة واستخدامها في مقارعة خصومه، مذكّرين بأنه سبق له أن غض الطرف عن تمدّد التنظيم وصولا إلى تأسيس إمارة له في محافظة أبين ليظهر لبلدان الإقليم والعالم أنه الأقدر على مواجهة المتشدّدين وأن خروجه من الحكم ينطوي على مخاطر أمنية.

تشير جميع المعطيات المتوفرة إلى قرب قيام قوات دولية بتدخل عسكري في ليبيا لدحر معاقل داعش الذي تمكن من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها.

ورغم تضارب التصريحات والمواقف بخصوص طبيعة التدخل والجهات التي تدفع باتجاهه إلا أن مؤشرات عديدة تفيد بأن ساعة الحسم العسكري اقتربت.

وبينما تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية لنيل ثقة برلمان طبرق حتى تتمكن من العمل ورفع التحديات القائمة في إطار مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة، يؤكد خبراء أمنيون أن الكفة بدأت تميل لصالح الحل العسكري خاصة مع إجماع القوى الدولية الكبرى المهتمة بالشأن الليبي (روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية) على ضرورة القضاء على تنظيم داعش في ليبيا.

وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات عدّة عن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها، ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش. وفتحت هذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة الباب أمام احتمال تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا.

وفي هذا الصدد قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي “إن الحكومة لم ولن تطلب أي تدخلات عسكرية برية في ليبيا”.

ونفى العريبي، في تصريحات لموقع “بوابة الوسط”، أمس الأحد، ما تداولته وسائل الإعلام المحلية والعربية، عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة طبرق الجوية.

وتبحث بريطانيا حسب ما أوردته وسائل إعلام دولية إرسال نحو ألف جندي إلى ليبيا، قالت إن مهمتهم ستقتصر على تدريب القوات الليبية وليس المشاركة في معارك ضد تنظيم داعش.

واعتبر أن دور المجتمع الدولي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الذي يحارب الإرهاب في ليبيا.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أن حكومة الوفاق لن ترحب أو توافق على وجود أي قوات بريطانية في ليبيا.

وأضاف في تصريحات إلى جريدة “ذا تلغراف” البريطانية أن “ليبيا ليست في حاجة لقبول العرض البريطاني بإرسال ألف جندي لتدريب قوات ليبية”.

وأوضح معيتيق أن الحكومة ترحب بأي مساعدات لوجيستية وتقنية من دول غربية، لكن “الليبيين لن يقبلوا بوجود قوات أجنبية داخل أراضيهم، حتى وإن كانت لأغراض التدريب”.

يشار إلى أن الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أكد أن هناك حاجة للقيام بتحرك عسكري عاجل وحاسم لوقف انتشار تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، محذرا من أن التنظيم يريد أن يستخدم ليبيا كقاعدة إقليمية.

وتفادى دانفورد ذكر أي تفاصيل بشأن أي توصيات قد يقدمها في واشنطن. وتضمنت أهدافه تحسين دعم الاستفادة من الحلفاء في المنطقة وبناء قوات محلية قادرة على الدفاع عن ليبيا وتعزيز جيرانها.

وقال دانفورد في تصريحات صحفية “لا بد أن تتخذ تحركا عسكريا حاسما للتصدي لتوسع الدولة الإسلامية وفي الوقت ذاته تريد أن تقوم بذلك بطريقة تدعم عملية سياسية طويلة المدى”.

وأبدت إيطاليا بدورها منذ عدة أشهر استعدادها لتولي قيادة تدخل عسكري بري في ليبيا لدحر المتشددين، غير أنها تشترط من أجل ذلك الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة ومن السلطات الوطنية المعترف بها، كما ألمحت فرنسا في مناسبات عديدة إلى إمكانية التدخل عسكريا في ليبيا لضرب معاقل داعش في مدينة سرت والمناطق المحيطة بها.

ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالت الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.