أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية، عن تشكيل شبه عسكري باسم "حركة المقاومة الشعبية" بهدف استهدف رجال الأمن.

وقالت بيان نشرته الجماعة اليوم: "عليكم الحشد وعلينا حمايتكم من كل طاغٍ معتدِ ندعوكم للنزول بكل قوتكم والحشد الحشد، انزلوا وشاركوا لا تتركوا بلادكم لحكم هؤلاء الفسدة".

وأضاف: كنا دومًا على يقين بأن كل احتلال سيزول وكل طاغية سيسقط وكل غائب في السجون سيعود إما لأرض الله وإما لجنته.

ووجهت الجماعة رسالة تحذير لقوات الأمن قائلة: "الرسالة الأخيرة لضباط الأمن عليكم بالبعد عن الشوارع والمسيرات غدًا، وأي آلية عسكرية ستتواجد بالقرب من المسيرات أو ستلاحظ من قِبل أفرادنا بدءًا من غد فهي مستهدفة".

دشن مكتب جماعة الإخوان في الداخل، المعروف إعلاميًا بجبهة "الشباب"، موقع "إخوان أون لاين" مرة أخرى، تحت قيادة محمد منتصر المتحدث الإعلامي "المُقال" من قِبل ما يُعرف بـ"مكتب لندن"، وذلك بعد إغلاقه من قبل.

وقال المكتب في بيان اليوم الإثنين: إن هذا الموقع هو المنبر الإعلامي الرسمي للجماعة، وما تقوم به الجبهة الأخرى لا يعبر عن الإخوان أو شبابها.

يُذكر أن خلافًا بين شباب وقيادات الإخوان بدأ في شهر ديسمبر الماضي، بعد إقالة محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا، محمد منتصر المتحدث الإعلامي، وتعيين طلعت فهمي بدلًا منه، ما تسبب في أزمة بين الجبهتين، انتهت بغلق الصفحات الرسمية للجماعة التي كانت تقع تحت سيطرة "منتصر"، وأيضًا الموقع الرسمي للجماعة وتدشين آخر جديد.

هنأ الكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مصر بيوم 25 يناير- حسب تعبيره-.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "كل عام ومصر بخير، اليوم 25 يناير، لسنا في حاجة إلى مزيد من الصراعات.. الوطن في حاجه إلى مزيد من التماسك.. التحديات كبيرة، والمؤامرة ما زالت مستمرة من الداخل والخارج".

وأضاف: "المستفيد الوحيد من الصراع الفكري الحاد حول حقيقة ما جري في 25 يناير هم الإخوان وتابعوهم، لقد أرادوها مؤامرة، لكن الشعب والجيش أراداها ثورة أحدثت التغيير وأجهضت مخططات الإخوان وحافظت على تماسك الدولة، وأحدثت الانتقال السلمي".

وتابع: "عندما أدرك الشعب أن الدولة المصرية باتت على حافة السقوط على يد الإخوان، تحرك وأعلن الثورة عليهم، ووقف الجيش للمرة الثانية محققًا مطالب الشعب، وحافظ على هوية الدولة المصرية وأسقط مخطط تفكيكها".

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح أمس، ٤ حملات أمنية بمنطقة شمال وجنوب وغرب المحافظة ومنطقة أكتوبر، ضمن الخطة الأمنية لمواجهة العنف المحتمل في ذكرى ثورة ٢٥ يناير.

وشارك في الحملات ضباط المباحث وقطاع الأمن الوطني، تحت إشراف اللواء أحمد حجازي، مدير الأمن، واللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٧٨ من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وذكرت التحريات أن ضباط المباحث عثروا بحوزة المتهمين على منشورات تحرض المواطنين على النزول في الشوارع في ذكرى الثورة، ومقاومة رجال الشرطة وحرق المنشآت الشرطية، فضلاً عن أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات كانت معدة لصناعة عبوات المولوتوف لحرق سيارات الشرطة.

وأضافت التحريات أن تلك العناصر الإرهابية اتخذت من المناطق المتطرفة في جنوب المحافظة مخبأً لهم.

وألقت الشرطة القبض على ٢٢ إخوانياً مطلوبين في قضايا شغب وعنف واستهدف قوات الأمن في يوليو الماضي، وعثرت معهم على منشورات صور للرئيس المعزول محمد مرسي وإشارات «رابعة».

وتمكنت أجهزة الأمن بجنوب الجيزة من ضبط عدد كبير من البلطجية، والمسجلين خطرا، وبحوزتهم أسلحة خرطوش وألعاب نارية، حيث اعترفوا بحصولهم على أموال من عناصر إخوانية مقابل الخروج في ذكرى يناير، مؤكدين أن الألعاب النارية والأسلحة المضبوطة كانوا سيستخدمونها في حرق المنشآت الشرطية، اليوم.

وفى ٦ أكتوبر أسفرت حملات أمنية عن ضبط ٢١ إخوانياً بتهمة تحريض المواطنين على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة، كما ضبطت ٥ متهمين صادر بحقهم أحكام جنائية، وبحوزتهم ٣ بنادق آلية، وفردى خرطوش.

وفى كرداسة شنت الشرطة حملة مكبرة صباح أمس، أسفرت عن ضبط ٢٢ إخوانياً كانوا في طريقهم للخروج في ذكرى يناير وبحوزتهم صور وشعارات الجماعة. وفي غرب الجيزة أسفرت الحملة الأمنية عن ضبط ١٣ إخوانياً بمنطقتى الهرم وفيصل، كشفت التحريات أنهم متورطون في أعمال عنف وصادر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم على ذمة قضايا عنف وحرق أقسام الشرطة.

وقال مصدر مسئول بمديرية أمن الجيزة، إن الحملات أفشلت مخططاً إخوانياً، في النزول اليوم، وأجهزة الأمن كشفت خطة الجماعة في الحشد ضد الدولة في ذكرى الثورة.

وأكد المصدر أن هناك تعليمات مشددة بالقبض على أي إخواني يشارك، حيث لن يتم الاكتفاء بفض المظاهرة فقط، ولكن سيتم ضبط جميع المشاركين، مشيراً إلى أنه سيتم وضع كمين كل ١٠٠ متر في الجيزة لمواجهة تلك المسيرات. 

كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن وجود خلايا نائمة تابعة للجماعة داخل المؤسسات الحكومية، كانت تعمل لصالح الجماعة، مشيراً إلى أن اللجنة عثرت على أوراق ومستندات رسمية خاصة باجتماعات مكتب الإرشاد، تفيد برغبته في إلغاء المحكمة الدستورية وإسناد اختصاصاتها إلى محكمة النقض، في حالة الإصرار على إصدار أحكام ضد الجماعة، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال خميس، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن اللجنة قررت إبلاغ النيابة العامة بكافة المستندات التي عثرت عليها للتحقيق فيها وتشكيل لجنة من الخبراء لتوثيقها، باعتبارها جزءا من تاريخ مصر وإخطار جميع المؤسسات الحكومية بأسماء العاملين التابعين للجماعة لاتخاذ اللازم معهم.

وأوضح خميس أن اللجنة عثرت على ٧ ملفات داخل مكتب الإرشاد والمقار المتحفظ عليها، منها ملف القضاء، الذي تبنى مشروع قانون بتعديل السلطة القضائية ومقترحا أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية وتخفيض سن المعاش للقضاة إلى ٦٠ سنة، بالإضافة إلى أوراق وتوصيات لدعم النائب العام طلعت عبدالله والإسراع في تعيينه وتقديم شكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد الدائرة التي أصدرت بطلان تعيينه وإحالتها إلى الصلاحية ومجلس تأديب.

وأضاف رئيس اللجنة إن جميع المستندات أشارت إلى أن مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانوا يديرون الدولة في الخفاء، وأن وثيقة أخرى خاصة بمكتب الإرشاد، تضمنت إنشاء تكتل إسلامي وكذلك تشكيل حكومة ائتلاف إسلامي، على أن يكون رئيسها من الجماعة وأن ذلك جاء خلال اجتماع الأحزاب الإسلامية لمناقشة خطورة أحداث ٣٠ يونيو، وما الذي تراه الأحزاب للتقليل من خطورتها.

وتابع أن الوثائق تكشف عن رغبة الجماعة في هيكلة جهاز الشرطة، وفي حال رفض الضباط ومقاومتهم يتم منع مرتباتهم وإحالتهم للتقاعد على أن تقوم اللجان الثورية بسد الفراغ عن طريق إنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته الإسلامية يتبع رئيس الجمهورية، ويأخذ إطار عمل الحرس الجمهوري، فضلاً عن «إعادة هيكلة جهاز المخابرات واحتواء ضباط الشرطة اجتماعياً واحتضان ضباط القوات المسلحة»، فضلاً عن وثيقة تضمنت مقترحاً من القيادي فريد إسماعيل، بتعيين نائب من الجماعة لكل محافظ أو سكرتير على الأقل، ومقترح آخر بفصل عدد من ضباط الشرطة وتعيين قيادات من الجيش مثل مديرى الأمن. وأوضح أن أهداف الأمن المضاد، كما أرادته الجماعة، هو تطويع أجهزة الأمن لتأييد الرئيس، وتقييد وتجريم الأجنحة اليسارية التي تدعمها بعض أجهزة الدولة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من ضمن المستندات التي تم العثور عليها وثيقة لحماية المقار ومنازل رموز الجماعة وتهديد من يحاول التعرض لهم برسائل واضحة وكذلك التوجيه بعدم السماح بمحاصرة أو الاعتداء على أي بيت من بيوت الجماعة، ووثيقة أخرى بالاستعداد لمظاهرات شعبية.

وتضمنت الوثيقة التي وضعتها الجماعة وسائل مواجهة ٣٠ يونيو، منها تشكيل جماعات ضغط مثل «بلاك بلوك والألتراس» وفتح قنوات اتصال مع حركة ٦ أبريل، وكذلك مستند لمواجهة ٣٠ يونيو من خلال تشكيل ائتلاف دعم الشرعية.

ونبه المستشار خميس إلى أن اللجنة عثرت على وثيقة يثبت أن المرشد العام هو الذي كان يدير مؤسسة الرئاسة، حيث تضمنت الوثيقة مقترحات بعزل المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، خلال الشهور الأولى من حكم مرسي، وكذلك ضباط من المخابرات، وكذلك قرارات تتعلق بإقالة النائب العام، وتضمنت الوثيقة طريقة الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بالتنسيق بين أحزاب النور والحرية والعدالة، والبناء والتنمية وإخلاء المقاعد لأى رمز إسلامي.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة، منها ملف المساعدات الاقتصادية والتمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية، والصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى جانب وثيقة بخط اليد من سكرتير الرئيس للمعزول تتضمن كيفية التقارب مع إيران وانتهى إلى ضرورة اللجوء إلى طهران، مقابل دفعها ١٠ مليارات دولار توضع في البنك المركزي وتم تسريبها إلى حزب الحرية والعدالة، وأكد المستشار خميس أنه سيتم إرسال هذه الوثائق نظراً لسريتها إلى جهات التحقيق.

وذكر المستشار خميس أنه تم العثور على بطاقات التصويت الخاصة بانتخاب مرشد الجماعة وكذلك وثيقة تتضمن كيفية استغلال الطالبات وزوجات القيادات بشأن الدعم الفنى للانتخابات البرلمانية في الجامعات والمدارس وإرسال رسائل على الموبايل لدعم مرشحات الجماعة بالانتخابات. وبين أنه تم العثور على وثيقة بتوصيات مكتب الإرشاد حول الاعتصام الذي نظمه إسلاميون أمام المحكمة الدستورية، تتضمن استمرار الاعتصام أمام المحكمة ومحاصرتها، وضرورة استمراره حتى إجراء الاستفتاء حيث قسم مكتب الإرشاد عناصر الجماعة بالمحافظات بحيث يعتصم أعضاء الجماعة بكل محافظة يومين وذلك لاستمرار محاصرة المحكمة، كما كشفت الوثيقة أن الجماعة وضعت هدفاً بتقليل عدد أعضاء المحكمة إلى ١١ فرداً لإبقاء المؤيدين لهم من القضاة في المحكمة.

وتضمنت الوثيقة دعم النائب العام وذلك من خلال تعيين دفعات استثنائية من المحامين في النيابة، وتغيير مدير التفتيش القضائي ووزير العدل بآخر «قوى وأمين»، مشيراً إلى أن أسبابهم لتغيير الوزير كانت ضعفه أمام الجهات القضائية وترك الوزارة لابنه محمود، للتصرف فيها فضلاً عن وجود قضايا ضده تتعلق باستيلائه على أراض.

ولفت إلى أنه تم العثور على وثيقة تضمنت بلاغاً مقدماً ضد القضاة الذين أصدروا حكما بعدم الاعتداد بقرار مرسي بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله، بدلاً منه، وذلك بإحالتهم للصلاحية.

وأشار إلى أنه تم العثور على وثيقة تتضمن تعديل قانون السلطة القضائية، والعثور على مقترح بشأن التعامل مع قضية النائب العام، بشأن عزله والحيلولة دون إبعاد طلعت عبدالله قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد، دون معرفة الشعب المصري.

وأكد خميس أن الجماعة سعت إلى تغيير رؤساء المحكمة الابتدائية وتعيين قضاة موالين لها، كما أنها طلبت من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فك الارتباط بين حكم دائرة طلبات رجال القضاء وقرار رئيس الجمهورية.

وقال المستشار خميس إن عدد الأفراد الذين تم التحفظ عليهم ١٣٧٥ شخصاً، وتم رفع التحفظ عن ٥ منهم، ليصبح العدد ١٣٧٠، وتصل المبالغ المالية المتحفظ عليها بالبنوك لـ١٥٤ مليونا و٧٥٨ ألف جنيه و٢ مليون دولار و٤٣٥ ألف يورو ومليون و٣٧٤ ريالا سعوديا، و٩ آلاف جنيه استرلينى، و١٦ ألف و٧٨٠ فرانكا سويسريا و٤٦٠ سيارة و٣١٨ فدانا.

وقال المستشار محمد أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إنه تم العثور على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخص الملف القضائي الذي كانت تديره الجماعة الإرهابية في عهد المعزول، وإنه تم العثور على مستند يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حال إصرارها على إصدار أحكامها، فيجب مواجهتها على على النحو التالي: إصدار مرسوم بقانون لتجميد عملها وإسناد توجيهات للرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة بضرورة تحديد موقفهم، وتم العثور أيضاً على مستند بعنوان «رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاض مستقل».

لقي عنصر إخواني مصرعه، مساء أمس، بقرية كفر حكيم بمنطقة كرداسة بعد تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية، وأكدت التحريات أنه ينتمى إلى خلية نوعية إخوانية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في ذكرى ثورة يناير.

وكشفت التحريات أن ضباط مباحث الجيزة تلقوا بلاغا من أهالى كرداسة باجتماع عناصر إخوانية في أحد العقارات بقرية كفر حكيم التابعة لمركز كرداسة وتحريضهم الأهالى على الخروج المسلح ضد النظام اليوم ذكرى ٢٥ يناير.

وأضافت أن قوة أمنية تحركت، مساء أمس، تضم ضباط الأمن الوطني ومباحث كرداسة بصحبة خبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت من تصفية عنصر إخواني وإلقاء القبض على ٦ آخرين من أعضاء الخلية.

وذكرت التحريات، بقيادة العميد رضا العمدة، أن قائد تلك الخلية حاول الهروب وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته باتجاه قوات الأمن التي بادلته إطلاق النيران، مما أسفر عن وفاته.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن ضبطت ٤ أسلحة نارية و٨ زجاجات مولوتوف بحوزة المتهمين، مضيفا أن تلك الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الدولة، وضبط معها عدد كبير من المنشورات وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وبوسترات مطبوع عليها شعارات رابعة العدوية، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وانتقل أحمد هشام، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، إلى مكان الحادث، بحضور خبراء الأدلة الجنائية والحماية المدنية، لإجراء المعاينات اللازمة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وعثرت النيابة، خلال معاينتها، على بقع دماء كبيرة، وأمرت خبراء الأدلة الجنائية برفع آثارها لمضاهاتها بدماء القتيل الذي يجرى التحرى عن هويته، كما عثرت على فوارغ لطلقات نارية، وسلاح آلي يخص القتيل، جرى التحفظ عليها، لفحصها وبيان استخدامها بمعرفة عناصر الأدلة الجنائية.

رد حزب الوطن السلفي، على دعوات العنف التي صدرت من حركات تابعة لجماعة الإخوان خلال الفترة الأخيرة، مؤكّدًا ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة العامة والخاصة. وقال الحزب في بيانٍ له: "لابد من نبذ العنف والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم إتاحة الفرصة لمن يريد انتهازها لإراقة المزيد من الدم المصري الطاهر". 

رفض العديد من الأحزاب والقوى السياسية التظاهر اليوم، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وقررت أخرى الاكتفاء بفعاليات لإحيائها داخل مقارها. وفي المقابل، حرض تنظيم الإخوان الإرهابي، في رسائل «sms»، المواطنين على الخروج للشوارع والاشتباك مع الأمن، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمات داخل التنظيم.

وأعلن «التيار الديمقراطي»، الذي يضم 6 أحزاب، إحياء ذكرى استشهاد شيماء الصباغ، فيما أكد حزب «مصر القوية»، الذي يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي السابق بالإخوان، رفضه للتظاهر، وقرر الاكتفاء ببعض الندوات.

واحتفل حزب التحالف الشعبى، عضو «التيار الشعبى»، أمس، بالذكرى الأولى لرحيل شيماء الصباغ، القيادية بالحزب، التي سقطت خلال فعالية للحزب للاحتفال بذكرى الثورة العام الماضي، ونظم عدد من أعضاء الحزب وأصدقائها وقفة بالورود أمام مقابر المنارة بالإسكندرية، حيث ترقد «الصباغ»، كما دشنوا حملة دولية للتدوين عنها على موقعَى «فيس بوك وتويتر»، إحياء لذكرى استشهادها، ولتعريف المجتمع في مصر والعالم بها. ونظم «التحالف الشعبى»، في مقره الرئيسي بالقاهرة، عدة فعاليات لتكريم ثورة يناير، و«الصباغ»، بدأت أمس، وتستمر اليوم، وتشمل ندوات وفقرات فنية لأدباء وفنانى الثورة.

وقال عبدالعزيز الحسينى، عضو المكتب التنفيذي لتحالف التيار الديمقراطي، إن التحالف سيكتفى بإحياء ذكرى يناير داخل مقر «التحالف الشعبى»، خصوصاً أنها تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاد شيماء الصباغ، مضيفاً: «أعددنا برنامجاً كاملاً بدأ أمس ويستمر اليوم، ويشمل عدداً من الفقرات والحلقات النقاشية والمؤتمرات حول (المسار الصعب.. الثورة لم تكتمل) يديرها الدكتور مصطفى كامل السيد، القيادي بالتحالف، ويتبعها مؤتمر سياسي يشارك فيه عدد كبير من أبرز القيادات اليسارية وأعضاء التيار الديمقراطي وعلى رأسهم حمدين صباحي وكمال أبوعيطة، وهناك حفلات فنية عن أغانى الثورة وشعاراتها، ومؤتمر حول (التنظيم النقابى سلاح الشعب للتغيير) يديره أحمد البرعى ويشارك فيه عدد من القيادات العمالية والنقابية». وقال فكرى نبيل، القيادي بـ«مصر القوية»، إن الحزب لم يدعُ للنزول في ذكرى يناير، ولن يشارك في مظاهراتها، وسيكتفى بعدد من الفعاليات والندوات داخل مقراته حول العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

من جانبه، قال الطيار محمود فيصل، أمين شباب القاهرة بحزب حماة الوطن، إن حزبه يرفض جميع أشكال التظاهر في ذكرى يناير، ولو أن للمصريين أن يحتفلوا فيها فليكن احتفالهم باكتمال مؤسسات الدولة، وخارطة الطريق، والعمل على تحقيق أهداف الثورة من خلال سن تشريعات قانونية تكفل المساواة والعدالة الاجتماعية. وأضاف «فيصل»: «العمل والبناء هما أهم مظاهر للاحتفال، وليس النزول للميادين، خصوصاً أن ما يهم الشعب في النهاية هو مستوى الخدمات المقدمة له في مجالات مثل الصحة والتعليم. وقال حزب الشعب الجمهوري إن «أى دعوات للتظاهر انتكاسة للوراء تعيدنا لنقطة الصفر، وعلى الشباب التروى وعدم الانجرار وراء المحرضين الذين لا يريدون الخير لمصر».

وقال أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، إن الاتحاد لن يشارك في الاحتفال بذكرى يناير ويرفض دعوات التظاهر لتفويت الفرصة على التنظيمات المتطرفة والمتآمرين الذين يسعون لتخريب الدولة وإعاقة مسيرتها، خصوصاً أن هناك جهداً يُبذل في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة للبلد، وإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع المواطن البسيط على رأس اهتماماته.

فى المقابل، قالت مصادر إخوانية إن اللجان النوعية للإخوان ستركز خلال ذكرى يناير على الاشتباك مع قوات الأمن في بعض المناطق بمحافظات مثل الجيزة والفيوم والشرقية، ورصدت «الوطن» إرسال عدد من العناصر الإخوانية رسائل (sms) على هواتف المواطنين لتحريضهم على النزول للتظاهر ضد الدولة والعنف ضد مؤسساتها.

كشفت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأحد، عدداً من الحقائق المهمة المتعلقة بفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، وما تلاها من أحداث خلال ثورة 30 يونيو، ومخططات هدم الدولة بعد ثورة الشعب على الجماعة، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «ما حققته مصر على مدار عامين يوضح أنها تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع، وحكم يسعى لتحقيق آمال الشعب ويضمن مناخاً إيجابياً».

وكشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أن الجماعة حاولت التقارب مع إيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزي المصري، كوديعة، وإمداد مصر بالمواد البترولية.

وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تحفظت على 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان، مشيراً إلى أنه تم العثور على مستندات داخل مكتب الإرشاد ومقار الإخوان، المتحفظ عليها، تثبت أن المرشد هو من كان يقوم بحكم مصر خلال رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي.

ونوه خميس بأن الجماعة قدمت مقترحاً للرئيس الأسبق، محمد مرسي، لفصل عدد من الضباط، وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم، وتعيين قيادات في الجيش كقيادات للداخلية، وقائد الحرس الجمهوري. وقال إن مكتب الإرشاد طالب مرسي بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، قبل 6 أكتوبر/تشرين الأول2011، لافتاً إلى أنه عثر أيضاً على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمني إخواني غير معلن هويته الحقيقية.

وفي كلمته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يونيو قال السيسي، إن الثورة انحرفت عن مسارها بسبب من حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم عنوة، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، مؤكداً أن مصر الآن تحولت من وطن لجماعة إلى وطن للجميع. وأضاف أن الانحراف عن مبادئ ثورة 25 يناير جاء من فئة أرادت أن تنسب الثورة لنفسها لتحقيق مصالح شخصية تنفي عن الوطن اعتداله وسماحته، ولكن الشعب الذي ثار لحريته صحح المسيرة فجاءت ثورة 30 يونيو لتستعيد الإرادة وتحقق الآمال المشروعة».