من المعروف أن ملاجئ الإخوان المسلمين بعد هروبهم من مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، كانت ما بين تركيا وقطر وبريطانيا ، وهى الدول الثلاث التي تعتبر مأوى للإخوان على مدار العقود السابقة، وعقب القرار الأخير الذى اتخذته قطر بترحيل 7 قيادات من الإخوان بطريقة آمنة دون تسليمهم إلى السلطات المصرية، لم يكن أمام هؤلاء القيادات إلا التفكير في الدولتين المتبقيتين إما الفرار إلى تركيا أو اللجوء السياسي إلى بريطانيا، ولكن دائما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، وبالفعل بدأت تركيا تفكر في استقبال هؤلاء ولكن دون موافقة رسمية حتى الآن، وكذلك لم ترد بريطانيا على طلب اللجوء السياسي الذى تقدم به محامى الإخوان، محمد سليم العوا فبراير الماضي، الأمر الذى يجعل الإخوان يفكرون في ملاذاتهم الآمنة الذين قاموا فعليًا بالحرص علي تواجدها استعدادا وتحسبًا لمثل هذا اليوم.

يبدو أن فكر الإخوان تطرق إلى كل الاحتمالات التي يواجهونها في المواقف المعادية، فهم بالفعل لهم في كل بلد "دار"، وغير مؤيدين ببلد واحد، لهم مأوى في بلدان لم يتوقع أحد اللجوء إليها، مثل ماليزيا وإندونيسيا والشيشان والبوسنة وسلطنة بروناي.

ففي إندونيسيا، كما أشارت "بوابة الحركات الإسلامية، في موضوع بعنوان "الإخوان المسلمون في إندونيسيا.. وفى إشارة للعلاقات التاريخية الوطيدة بين الإخوان والتيارات السياسية الإسلامية المتأثرة بأفكارهم.. ظل الإخوان على حرصهم في التواصل وإقامة العلاقات الممتدة في العصر الحديث مع إخوان إندويسيا الأمر الذي يسمح بإمكانية الترحيب في حال الرغبة باللجوء لإندونيسيا، يدعم ذلك العلاقات التاريخية والمالية بين رموز إخوانية في البلدين.

أما في الشيشان وكما أشارت أيضا "بوابة الحركات الإسلامية"، في موضوع تحت عنوان، "الإخوان المسلمين في الشيشان، فقد كانت بدايات الشيشانيين وجماعة الإخوان عند هجرتهم إلى الأردن، والتي لم يكن لهم أية أنشطة سياسية هناك إلا في عام 1955، وتحديداً مع تولي الشيشاني المهندس سعيد بينو منصب وزير الأشغال العامة في عهد رئيس الحكومة الأردنية مضر بدران، كما شكلوا في الحكومة الأردنية ثلاث وزارات، منها وزارة المخابرات العامة التي تولى رئاستها اللواء متقاعد سميح بينو، والوزير عبد الباقي جمو والوزير محمد بشير. 

وكما ذكرت البوابة فقد تأثرت، قيادات الشيشان بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى الدرجة التي أصبحوا فيها من الإخوان، وعندما عادوا إلى بلادهم تمسكوا بمبادئ الإخوان المسلمين؛ ليعلن الشيخ عبد الباقي جمو انضمامه إلى شعبة الإخوان المسلمين في الزرقاء.

وفى ماليزيا، فإن جماعة الإخوان لهم قواعد كبيرة هناك سوف تسمح لهم بالانتقال إليها، وكما قال الدكتور إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه "الشرق الأوسط" أمس إن أغلب المبعدين من الدوحة لديهم بالفعل تأشيرات دخول إلى ماليزيا، مما يسهل دخولهم للإقامة والاستقرار بيسر وسهولة، واستبعد أن تكون بريطانيا أو سويسرا ملجأ للقيادات الإخوانية، إلا أن منير كشف عن وجود قيادي إخواني واحد في سويسرا حاليا وهو حاتم عزام، كان قد حصل من قبل على تأشيرة دخول إلى الأراضي السويسرية، قبل الضجة المثارة عن ترحيل قيادات إخوانية من الدوحة، وفق الشرق الأوسط .

وقد أعلن عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم سفرهم إلى ماليزيا، حيث ستصبح ماليزيا، الدولة التي ستلجأ لها قيادات جماعة الإخوان لعدة أسباب؛ أبرزها وجود مقر لجماعة الإخوان في ماليزيا، بجانب وجود مساهمات اقتصادية عديدة هناك، إلى جانب علاقة الإخوان الجيدة بمسئولين بماليزيا، والعلاقات الجيدة بين ماليزيا وقطر، ووجود شركات تابعة لجماعة الإخوان في ماليزيا، بجانب تواجد رجال أعمال إخوان داخل الأراضي الماليزية، بالإضافة إلى وجود عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان يُسَهِل لقيادات الجماعة التحرك والإقامة داخلها. 

أما سلطنة بروناي، والمرجح أن تكون أيضا ملجأ للإخوان، فهي السلطنة التي قرر الرئيس المعزول محمد مرسى، في بداية حكمه أن ينشأ فيها سفارة مصرية، فهي من أغنى الدول التي من المحتمل أن تأوي الإخوان حال ضاقت أمامهم البلاد، وقتها كان هذا القرار تلبية لجماعة الإخوان ، وليس لتحقيق الصالح العام للدولة.

وكما ترددت المعلومات آنذاك، فإن بروناي هي محطة غسل أموال لجماعة حسن البنا وشركاتها الموجودة في جزر البهاما، وبنك التقوى وعدد من الشركات في جنوب شرق آسيا.

وكما ذكر الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، في إحدى مقالاته، فإن  بروناي مكاناً رسمياً ملائماً لتمرير صفقات رجال الإخوان وتحريك أموالهم وإعادة دخولها إلى مصر في صورة مساهمين جدد وهم في الأصل من تنظيم الإخوان الدولي الذى آن الأوان للنظر في شرعيته وتهديده للأمن العالمي والإقليمي، مثلما كان حادثاً مع تنظيم القاعدة!! فيوسف ندا - وزير مالية الإخوان الدولي - كان يرأس بنك التقوى في جزر البهاما، ومدرج ضمن المؤسسات الراعية للإرهاب دولياً منذ عام 2001، حتى الآن، وخيرت الشاطر ، نائب المرشد، كان متهماً في قضية غسل الأموال التي سجن بسببها مع آخرين، وهو مسؤول عن إدارة الشركات العالمية للإخوان والمضاربات في البورصات العالمية، ومعه حسن مالك. 

وكان  تنظيم الإخوان المسلمين شكل "خلية أزمة" من شخصيات إخوانية وإسلامية ، أوكلت لها مهمة البحث عن أماكن جديدة لعدد من قادة الإخوان المهددين بالسجن في مصر وعدد من الدول الخليجية، وبالترحيل من قطر تنفيذا لاتفاق الرياض يوم 17 أبريل الماضي.

والجدير بالذكر أنه قد ضيق الخناق على قيادات الإخوان في بعض الدول الذين يتعشمون بها، فمن جانبها قامت  الحكومة البريطانية بتضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانا في المنطقة.

وذكرت تقارير أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة في مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضا إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة.

وكانت قطر قد طلبت من 7 قيادات إخوانية مغادرة أراضيها بطريقة أمنه دون المساس بهم، على رأسهم وجدي غنيم ومحمود حسين وعمرو دراج وحمزة زوبع وجمال عبد الستار وعصام تليمة وأشرف بدر الدين.

ويتضح مما سبق ذكره، أن الإخوان المسلمين، حرصوا كل الحرص على وضع سيناريوهات متعددة، تضمن لهم الرحيل "والملاذ الآمن" - في حال فشل مخططاتهم للسيطرة والحكم في مصر- في تلك الدول المعروف عنها السماح لهم بالتواجد على اراضيها مثل (انجلترا - قطر - تركيا)، وفي دول أخرى نسجوا على مدار تاريخهم معها علاقات طيبة في الظل، مثل ماليزيا واندونيسيا، أو تلك الدول التي دعموا العلاقات معها وخاصة في العقدين الأخيرين، كالشيشان والبوسنة وسلطنة بروناري.