كشفت مصادر إخوانية مطلعة ترشيح ما تعرف بـ«اللجنة الإدارية العليا»، التى تقود جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر، الدكتور حلمى الجزار القيادى الإخوانى البارز، لمنصب المرشد المؤقت للجماعة، فى الانتخابات التى دعا لعقدها يوسف القرضاوي، الأب الروحى للجماعة، ورئيس ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين»، فى ضوء سعيه لإنهاء الأزمة بين قيادات الإخوان المتنازعة.

ويرجع سبب اختيار اللجنة الإدارية الإخوانية للجزار كى ينافس محمود عزت، المرشد المؤقت الحالى للإخوان ورفاقه على المنصب، إلى الشعبية الهائلة التى يملكها الجزار وسط شباب الجماعة كونه أحد أهم الكوادر الطلابية الإخوانية فى السابق، كما كان واحدا من أهم المسئولين عن قسم الطلاب والشباب فى الجماعة قبل ثورة ٣٠ يونيو، بالإضافة إلى رفض الجزار سياسات عزت منذ تولى الأخير منصب المرشد المؤقت، وسعيه لإجراء تغييرات جذرية فى توجهات التنظيم خلال الفترة المقبلة تتوافق مع فكر شباب الجماعة.

ووافق محمد كمال مسئول اللجنة الإدارية العليا الحالي، على بنود مبادرة القرضاوى بالكامل، والتى منها عدم ترشح أى من أعضاء اللجنة الإدارية العليا فى تلك الانتخابات، وكذلك مكتب إخوان لندن بقيادة إبراهيم منير.

وعلى الرغم من رفض محمود عزت وجبهته المتمثلة فى التنظيم الدولى للجماعة والمعروف باسم «مكتب إخوان لندن» إجراء تلك الانتخابات، والمشاركة فيها، لوضع حد للخلافات الطاحنة التى ضربت الجماعة مؤخرا، إلا أن اللجنة الإدارية العليا اتخذت قرارا نهائيا بالدعوة لانتخابات كبرى داخل الجماعة حتى ولو لم يشارك فيها عزت ورجاله مدعومين بمبادرة القرضاوى وبموافقة مبدئية من المرشد العام للإخوان المحبوس حاليا على ذمة قضايا تحريض على العنف والإرهاب محمد بديع. 

قُتل 5 أشخاص بينهم طفلان على الأقل في سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم غرب مدينة رفح في شمال سيناء، في وقت تعهد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي «اقتلاع الإرهاب»، خلال حضوره جنازة عسكرية لعقيد قُتل مع ثلاثة جنود بتفجير في سيناء تبناه تنظيم «داعش».

وتكررت حوادث سقوط القذائف المجهولة المصدر على منازل في سيناء. ونُقلت جثث 4 قتلى إلى مشرحة تمهيداً لدفنهم، فيما وجدت السلطات صعوبة في استخراج الجثة الخامسة.

وكان عقيد في الجيش وثلاثة جنود قُتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم غرب مدينة العريش مساء أول من أمس ضمن رتل عسكري. وتبنى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، الهجوم في بيان أمس. وقال أن عناصره فجروا «عبوتين ناسفتين كبيرتين» في رتل للجيش. 

وتقدم وزير الدفاع الجنازة العسكرية التي أقيمت للعقيد أحمد عبدالنبي بيومي الذي قُتل في الهجوم. وأكد صبحي أن «هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة الشعب المصري وقواته المسلحة وإصرارهما على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».

وكان الناطق باسم الجيش محمد سمير قال في بيان أن «طائرة من طراز إف-16 سقطت أثناء تنفيذ طلعة تدريب، ما أدى إلى استشهاد طاقمها». وسقطت الطائرة قرب قاعدة فايد الجوية في الإسماعيلية، وقُتل ضابطان في الحادث.

وقُتل شخص وجُرح أمين شرطة في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية نتيجة إطلاق مجهولين النار صوب سيارة كانا يستقلانها على الطريق الزراعي في محافظة بني سويف، فيما ظهر أنه استهداف للشرطي. ويرقد الشرطي في المستشفى في حال الخطر نتيجة إصابته بطلق ناري. وفكك خبراء عبوة ناسفة عُثر عليها في مبنى مجلس مدينة الخانكة في محافظة القليوبية.

من جهة أخرى، أرجأت سلطات مطار القاهرة أمس إقلاع طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» كانت متجهة إلى اسطنبول، بعد تلقيها تحذيراً من وجود قنبلة على متنها أمس. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمني أن سفارة أجنبية لم يسمها نقلت تحذيراً إلى السلطات قبل إقلاع الطائرة التي تم إخلاؤها من الركاب ونقلها إلى مكان آمن لتفتيشها، لكن لم يعثر على قنبلة. 

أوقفت الشرطة المصرية ضابطاً تركياً أثناء تصويره «أكمنة أمنية» بأحد الشوارع الحيوية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، حسبما أفادت مصادر أمنية أمس.. جاء ذلك في وقت ثأر فيه الجيش المصري لمقتل 4 من جنوده بينهم ضابط برتبة عقيد سقطوا بانفجار عبوة ناسفة تبناه «داعش»، استهدفت مدرعة في العريش مساء أمس لأول، بتصفيته 12 عنصراً من التنظيم الإرهابي.

وأفاد مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على ضابط تركى أثناء تصويره أكمنة أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة في محيط القاهرة. وأضاف المصدر نفسه أن المعلومات الأولية تشير إلى أن «المواطن التركي دخل القاهرة بتأشيرة سياحية، وهو يعمل ضابطاً، وكان يستقل سيارة خاصة تحمل لوحة هيئة دبلوماسية وبرفقته دبلوماسيان، وقد قامت الأجهزة الأمنية بصرفهما، فيما جرى التحقيق مع الضابط بمعرفة مسؤولي الأمن». وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف بشكل نهائي على دوافع الضابط التركي، وأسباب قيامه بذلك. يذكر أن العلاقات بين مصر وتركيا متوترة، حيث تتهم القاهرة أنقرة بدعم جماعة «الإخوان» المحظورة المتهمة بالتورط في عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة والمدنيين، وشهد شارع الهرم الأسبوع الماضي تفجيراً في إحدى الشقق السكنية لدى مداهمتها من قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخرين.

من جهة أخرى، رفض دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أمس، التعليق على تقرير أوردته قناة «لايف نيوز» في موسكو تحدث عن تحديد الاستخبارات الروسية والمصرية 6 مشتبه بهم في تفجير طائرة الركاب الروسية التابعة لشركة «كوجالي آفيا» فوق سيناء بعد انطلاقها من مطار شرم الشيخ باتجاه بطرسبورج الروسية، ناصحاً الصحفيين بتوجيه الأسئلة في هذا الشأن إلى الاستخبارات.

وقالت القناة: إن استخبارات البلدين بدأتا البحث عن المشتبهين الـ 6، ناقلة عن مصادر قريبة من التحقيق أن من بين المشتبه بهم عاملاً من خدمة نقل الأمتعة بالمطار، إذ تعتقد الاستخبارات أنه نقل القنبلة إلى متن الطائرة وأخفاها قبل إقلاع الطائرة، وأضافت القناة أن العامل الذي نقل القنبلة، هرب من البلاد، وسجل دخوله تركيا.

وفي تطور آخر، أكدت وسائل إعلام مصرية رسمية أمس أن الجيش تسلم 3 مقاتلات رافال جديدة من فرنسا في وقت يواجه فيه متشددين يسعون لتقويض استقرار البلاد.. وأبرمت مصر وفرنسا عدة صفقات عسكرية العام الماضي بينها صفقة لشراء 24 طائرة مقاتلة رافال، وكانت هذه أول مرة تبيع فيها فرنسا الطائرة المقاتلة لدولة أخرى، وتسلمت مصر أول 3 طائرات في يوليو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري قوله: إن طائرات الرافال «تمثل خطوة نوعية في زيادة قدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها في دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».

وتسعى مصر إلى تعزيز قوتها العسكرية حتى تتصدى للإرهابيين الذين ينشطون في شبه جزيرة سيناء منذ عامين وتخشى امتداد الأزمة التي تشهدها ليبيا المجاورة إلى أراضيها، كما حصلت مصر على فرقاطة فرنسية طراز «فريم» في إطار صفقة طائرات الرافال التي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو.

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري أمس، بإحالة 54 عضواً من جماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا مختلفة، تتعلق بالتظاهر من دون الحصول على تصريح، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقطع الطرق العامة، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة ألعاب نارية لاستهداف قوات الأمن، وتحريض المواطنين على الخروج في تظاهرات، والتخطيط لتخريب المرافق العامة.

من جانب آخر، قررت نيابة شرق القاهرة حبس سيد المشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك «أولتراس وايت نايتس»، لمدة 15 يوماً، لاتهامه بالاشتراك في الهجوم على مبنى جهاز الأمن الوطني، في 2 مايو/أيار 2013. وواجهت النيابة المتهم بالتحريات، التي جاء فيها أن المتهم استجاب للدعوة، التي أطلقها حسام أبو البخاري، القيادي السلفي، بالتوجه لمبنى قطاع الأمن الوطني بمدينة نصر، ومحاولة التعدي على مقره، وعلى والعاملين فيه، وأنه رفع مع المتظاهرين لافتات مكتوباً عليها «كلنا أسامة بن لادن»، وحاولوا حصار المبنى، ورسموا عليه «نجمة داود».

شنّ نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً ضد وزير العدل المستشار أحمد الزند، بعد تأكيده أن جميع قيادات جماعة «الإخوان» الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، سيخضعون لتنفيذ الأحكام فور انتهاء مراحل التقاضي كافة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول بالدولة عن تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت ضد بعض أعضاء جماعة «الإخوان»، وإن كانت الأحكام لم تصل حتى الآن إلى آخر مراحل التقاضي.

وفي تصريحات خلال برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد» الخاصة، مساء أول من أمس، هدد الزند بأنه سيترك منصبه في حال لم تنفذ الأحكام، مضيفاً «أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي وغيره من قيادات «الإخوان»، وسيلقى مصيره المحتوم وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع عن ذلك».

ويعتبر المستشار الزند من أبرز القضاة المعارضين لجماعة «الإخوان»، وكان يشغل منصب رئيس نادي القضاة إبان فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي. وكان للنادي دور كبير في ثورة 30 يونيو التي أطاحت حكم «الإخوان» في مصر.

من جهة أخرى، تسلمت مصر، أمس، ثلاث طائرات «رافال» جديدة من فرنسا ليرتفع عدد الطائرات الحربية التي تسلمتها منها الى ست من اصل 24 طائرة اشترتها في فبراير 2015، وفق مسؤول في السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وتبلغ قيمة العقد 5٫2 مليارات يورو وهو الاول الموقع بين القاهرة ومجموعة «داسو» للطيران لشراء هذه الطائرات التي تعتبر مفخرة سلاح الجو الفرنسي، ويتضمن كذلك تسليم فرقاطة متعددة المهام وصواريخ من مجموعة «دي سي ان اس» البحرية.

وتسلمت مصر الفرقاطة والطائرات الثلاث الاولى في يوليو 2015.

وفي أكتوبر 2015، اتفقت مصر على شراء سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» من مجموعة «دي سي ان اس» بعد شهرين من تراجع فرنسا عن بيع السفينتين لروسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء النزاع في أوكرانيا.

أمنياً، قتل ضابط وثلاثة جنود مصريين وأصيب 12 عسكرياً بجروح، اول من امس، في انفجار قنبلة لدى مرور عربتهم على مشارف مدينة العريش في شمال سيناء، وفق ما افاق مسؤولون في الامن والطوارئ.

وأفاد مصدر أمني أنه تمت تصفية نحو 12 عنصراً من الجماعات الإرهابية عقب العملية، مشيراً إلى أن قوات الأمن تنفذ عملية تمشيط كبرى لضبط الجناة.

في سياق آخر، أعلن الجيش المصري ليل اول من امس ان طائرة قتالية من طراز اف-16 تحطمت خلال تمرين ما أدى إلى مقتل طاقمها.

تجددت الخلافات بين الأرثوذكس والإنجيليين "البروتستانت" مرة أخرى، وعاد الطرفان للتراشق اللفظى بعد سنوات من الهدوء غلب عليها طابع المحبة والإخوة المسيحية الذى دعا إليه البابا تواضروس الثانى، والقس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك بعدما رفضت كنيسة أرثوذكسية بقرية اتليدم بالمنيا الصلاة على زوجين انجيليين لقيا مصرعهما عقب ليلة الزفاف خنقًا بالغاز. الأزمة تفجرت بعدما كشف أهالى المتوفين عن رفض الكنيسة الأرثوذكسية الصلاة على الموتى بعدما غاب كاهن الكنيسة الرسولية الإنجيلية إلى خارج القرية وأغلق كنيسته ورغب أهالى المتوفين فى الصلاة عليهم فى نفس الليلة لاستعجال دفنهم، فما كان من كاهن الكنيسة الأرثوذكسية إلا إنه رفض الصلاة. القس رفعت فكرى، ممثل الكنيسة الإنجيلية بمجلس كنائس مصر، قال إن الظرف كان استثنائيًا لأن راعى الكنيسة الإنجيلية كان خارج القرية بالإضافة إلى صغر مساحة الكنيسة الذى يحول دون استقبال أهالى المتوفين والمعزين، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى رغبة الإنجيليين فى الصلاة عليهم وفقًا للطقس الأرثوذكسى، مؤكدًا أن الظرف الإنسانى يكسر أى حدة خلافات عقائدية. وأوضح فكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن نزعة التعصب لدى البعض ورفض الأخر وتوهم امتلاك الحقيقة المطلقة هو الذى دفع الكاهن الأرثوذكسى لرفض الصلاة على الموتى، حيث ظن انه سيمنع من دخول السماء رغم أن الصلاة مجرد عزاء لأهل الفقيد. وأشار إلى أن الحادث يكشف عن وجود تيارين داخل كل كنيسة أحدهما مستنير يؤمن بالوحدة بين الكنائس ويرفض التعصب أما التيار الثانى متشدد ولا يفهم الوحدة بين المسيحيين مؤكدا أن مجلس كنائس مصر سوف يشكل وفدًا لزيارة الأهالى وتقديم العزاء لهم تمثل فيه كافة الكنائس المصرية. فى سياق متصل، هب الأرثوذكس للدفاع عن كنيستهم، وقال مينا أسعد كامل مدرس اللاهوت الدفاعى بمعهد الكتاب المقدس ورئيس رابطة حماة الإيمان الأرثوذكس، إن الحملة التى شنها قساوسة البروتستانت ضد الكنيسة الأرثوذكسية غير مقبولة، حيث أن صلاة أوشية الراقدين التى تصلى على الموتى جزء أصيل من طقوس الكنيسة الأرثوذكسية وحسب قوانين الأرثوذكس لا تصلى إلا على من تعمدوا وتزوجوا بالطقس الأرثوذكسى، مشيرا إلى أن القمص تادرس بشنودى كاهن الكنيسة قدم واجب العزاء في المتوفين وعرض عليهم استخدام قاعة العزاء ومن ثم أدى دوره بمحبة. واعتبر كامل أن رفض الصلاة هو أمر طقسى بحت ويخص قوانين الكنيسة ولا علاقة له بالمحبة من قريب أو بعيد ولا يمكن اعتبار عدم ممارسة طقس معين يخص أبناء الكنيسة عملا ضد المحبة، مؤكدًا أن :"البروتستانت لا يعتقدون في أسرار الكنيسة ولا طقسها ولا حتى صلاة الراقدين فلماذا يتمسكون بالصلاة فى كنيستنا؟!". واتهم مؤسس رابطة حماة الإيمان الأرثوذكسية، البروتستانت بالمتاجرة بالقضية للهجوم على الكنيسة الأرثوذكسية والنيل من تعاليمها، مضيفًا وجهوا جهودكم للوقوف إلى جانب أهالى المتوفين. 

منذ خمس سنوات أصبح شهر يناير موسما لاستقراء تطورات الأوضاع في العالم العربي، تزامنا مع ذكرى ثورات الربيع العربي التي اندلعت في هذا الشهر من عام 2011. وعليه ينخرط المتابعون في نقاشات تتمحور أساسا حول ما تم تحقيقه من إنجازات، وتذهب غالبية المهتمين إلى الوقوف عند ما لم يتغير بعد في هذه البلدان التي ثارت من أجل التغيير بدرجة أولى. والحقيقة أن رياح الربيع العربي حملت في جرابها جملة من المتغيرات الإيجابية في بلدان مثل تونس ومصر، فيما كانت عاصفة في بعض البلدان الأخرى مثل سوريا واليمن وليبيا.

القاهرة- نجحت الدولتان اللتان أشعلتا فتيل الثورات العربية (تونس ومصر) في البقاء بمنأى عن حجم العنف الذي حل بجيرانهما في المنطقة. ولعل مرد ذلك أن كلا البلدين أظهرا تعاطيا مختلفا وأقل صلابة مع الأحداث الكبرى، ولا سيما الشعبية منها، فضلا عن ضعف تأثير المشاكل الطائفية التي كانت فتيلا مركزيا للصراع المتواصل إلى اليوم في بلدان مثل سوريا واليمن.

ورغم هذا الوضع المطمئن إلى حد ما، إلا أنه يظل واقعا مهزوزا ومهددا بالانفجار في أي لحظة، نظرا للتأثيرات الممكنة للحكومات القديمة التي عاد الكثير من رموزها كشركاء حقيقيين في الحكم. وهو ما أكده مركز ستراتفور الذي يعتبر أنه رغم نجاح دول مثل تونس ومصر في تخطي بعض المحطات الخطيرة وعدم الانزلاق في العنف، إلا أن ذلك لا يعني تحقيق ما أوكل إلى هذه الحكومات من مطالب منذ خمس سنوات.

يميل شهر يناير إلى أن يكون شهر استقراء أوضاع العالم العربي بما أن المنطقة تسترجع ذكرى عام 2011، الذي كان بداية الربيع العربي، عبر مناقشة ما قد تغير منذ ذلك الحين، وربما الأهم من ذلك، ما لم يتغير وبقي على حاله إلى حد الآن. قبل خمسة أعوام، بدت الاحتجاجات العامة وكأنها لا تسعى إلى تغيير وجه العديد من الدول العربية الحديثة فحسب، وإنما تسعى لإعادة تشكيل سياسات المنطقة.

وفي بعض الأماكن اختلفت نتائجها بين الأفضل والأسوأ. في بلدان مثل ليبيا وسوريا واليمن، حيث شارك الآلاف في الاحتجاجات الشعبية، تغير مسار الربيع العربي ليصبح حروبا أهلية ما تزال قائمة إلى يومنا هذا، ومنها ما ينطوي على معارك بالوكالة لفائدة أصحاب المصالح المتنافسة. ولكن في البلدين الذين انطلقت منهما الاحتجاجات عمليا، ونعني بذلك تونس ومصر، فإن الاحتجاجات التي دارت هناك كانت بعيدة عن العنف الذي طال جيرانهما في المنطقة.

ويرجع الاستقرار النسبي في هذين البلدين إلى قدرة الحكومات التي وصلت إلى السلطة إبان سقوط النظامين السابقين على تبني مسار الإصلاح الديمقراطي. ومع ذلك، هناك دلائل على أن هذه الحكومات القديمة والراسخة سوف تظل بمثابة التحديات التي تواجه سلطة الحكومات الجديدة.

تحديات كبيرة

لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التحليل العميق لإظهار كيف تغيرت هياكل السلطة في مصر وتونس ولو بنسبة ضئيلة. صحيح، أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أجبر على الهروب وحسني مبارك أرغم على الاستقالة، وهو ما يدل على قوة الاحتجاجات التي كانت ضدهما، لكن الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي كان جزءا من نظام بن علي، وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي هو الجنرال الموثوق به في المجلس العسكري في عهد مبارك. فضلا عن العديد من الوزراء والمشرعين في كلا البلدين الذين يشغلون في الوقت الحالي وظائف مماثلة لتلك التي كانوا يعتلونها قبل خمس سنوات.

تعود أسباب نجاح هذه القوى إلى استعدادها للخضوع للمطالب الشعبية (مطالبة بالرحيل) بدلا من تدمير الدولة على غرار ما حصل في باقي بلدان الربيع العربي. والآن، يعتبر أكبر تهديد تمر به الحكومتان التونسية والمصرية هو الأزمات الأمنية الخارجية التي باتت تهدد الاستقرار الداخلي، حيث تعج ليبيا بالميليشيات المسلحة إلى جانب الحضور الملفت للنظر لكل من تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وبالتالي فإن الفوضى القائمة في ليبيا، إلى جانب الفراغ في السلطة في سيناء والساحل والجبال الجزائرية، بالإضافة إلى الهجمات على الأراضي التونسية والمصرية التي ينفذها عناصر موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وهو ما أغرى الشباب التونسي والمصري بالالتحاق بساحات القتال.

والتهديدات الجهادية، التي تستهدف بشكل متزايد المواقع السياحية التونسية والمصرية الهامة والمنشآت الأمنية، تشكل أولوية هامة لتونس والقاهرة، لذلك عززت مصر من قدراتها الأمنية بشكل أفضل مقارنة مع تونس، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قوات الأمن التونسية تشعر بأنها تتقاضى أجورا زهيدة.

وتعد المشاكل الاقتصادية إحدى أكبر العقبات والتحديات التي قد تؤدي إلى زعزعة أسس الحكومتين بطرق مختلفة، نظرا لارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب في كلا البلدين، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة. ففي تونس، أكثر من 60 بالمئة من الشباب حاملي الشهادات الجامعية عاجزون عن الحصول على عمل، في حين تبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب بشكل عام حوالي 30 بالمئة، رغم أن المعدل الإجمالي للبطالة انخفض بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2011. وفي مصر، تفوق نسبة البطالة في صفوف الشباب 40 بالمئة.

ومؤخرا اندلعت احتجاجات في تونس في نفس المحافظات التي اندلعت منها شرارة الربيع العربي في عام 2011، مطالبة بالتشغيل، مرددة نفس الشعارات، التي لم تتحقق منذ خمس سنوات.

الإسلاميون في تونس ومصر

كيفية تعامل الحكومتين في تونس ومصر مع أحزاب المعارضة السياسية لا تقل أهمية عن كيفية إدارة القضايا الاقتصادية. وللحفاظ على الشرعية بين المواطنين المندفعين سياسيا، تعاملت كل من القاهرة وتونس مع أحزاب المعارضة والإسلاميين بطرق غير متوقعة، وكانت تعتبر غير قانونية في زمن ما قبل الربيع العربي.

في تونس، توصّل كل من حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية إلى توافق في الغرف المغلقة، وقد مكنهما ذلك من الحفاظ على نوع من التفوق السياسي في المشهد السياسي المتقلب في تونس. هذه الصفقة أجبرت بعض أعضاء حزب نداء تونس في البرلمان على الاستقالة، مؤخرا، من أجل تشكيل تحالفات أصغر، لكن مع المحافظة على المؤسسات السياسية القائمة في البلاد، على الأقل حتى الآن. هذه التحالفات الوليدة يمكن أن تقوض العلاقة بين حركة النهضة ونداء تونس في المستقبل.

العلاقة بين المؤسسة السياسية المصرية والمعارضة الإسلامية المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين التي كان أداؤها أسوأ بكثير من أداء الإسلاميين في تونس أخذت منحى مغايرا، فقد تولى المجلس العسكري السلطة بعد أن أدت الاحتجاجات الشعبية إلى إسقاط نظام مبارك وكذلك نجله جمال، الذي كانت له أفكار حول إصلاحات اقتصادية قد تهدد مصالح المجلس العسكري بشكل مباشر.

وسمح المجلس العسكري بوصول الرئيس الإخواني محمد مرسي إلى السلطة وحمّله مسؤولية الأزمات الاقتصادية والأمنية، التي حلت بالبلاد، بالإضافة إلى رفض شريحة واسعة من النخب المصرية لحكم الإسلاميين. لذلك اختار القادة العسكريون تهميش جماعة الإخوان المسلمين باستخدام نفس التقنيات التي تم استخدامها في عهد مبارك. بعد سقوط الإسلاميين، يبدو أن مصلحة بعض الدول تكمن في استقرار مصر، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، لذلك من غير الوارد القبول بزعزعة استقرار البلد.

ويعتبر استقرار مصر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي منحت للقاهرة قروضا ومنحا ومخزونات طاقية، وكل الموارد التي يحتاجها النظام لتهدئة المواطنين. تقليديا، تعتبر المملكة العربية السعودية الأحزاب الإسلامية من الأخطار التي تهدد شرعيتها، ولكن الرياض تدرك الآن، أنها بحاجة إلى تعديل موقفها من أجل المزيد من الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى كونها ترغب في إقامة تحالف سني يضم تركيا.

وتمر مصر اليوم باختبار مهم يتمثل في مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على النظام، اختبار من الواضح أنه مر بسلام، وبأقل ما يمكن من مظاهر العنف نتيجة الاعتقالات التي تم تنفيذها في صفوف المخربين، والتي سبقت الاحتفال بذكرى الثورة في 25 يناير. ربما مع هذا الإنجاز، يمكن للقادة المصريين الشعور بالراحة تجاه بعض القضايا، مثل أحكام الإعدام بحق البعض من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي تشكل عقبات أمام تحسن العلاقات بين مصر ودول سنية أخرى.

أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، أن توسع وتمدد داعش تدعمه أجهزة وقوى ومصالح تريد أن تظل الفوضي قائمة في المنطقة، مشيرا إلى أنه من مصلحة تلك الأجهزة بقاء داعش كـ"وحش" يرعب العالم.

وقال موسى في كلمته خلال مؤتمر دولي في العاصمة الإيطالية روما، حول كيفية صناعة القرار السياسى الممنهج لاستيعاب حوار الأديان والحد من الصراعات والتطرف بين الثقافات والأمم المختلفة، إن من بدأ بزرع الصراع في أفغانستان وأجج الفتن بين الشعوب المسلمة هي أجهزة ووكالات عالمية أرادت أن يصبح الإسلام السياسي نواة ينطلق منها العنف الذي عم بعض الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن التطرف خلق منذ عهد الاستعمار.

وأكد موسى أن هناك تقييما خاطئا للوضع في العراق ومنطقة الهلال الخصيب مع الترويج لقضية الصراع، فالجماعات المتطرفة لا يعنيها تقسيما علي أساس ديني أو عرقي، بل هناك خطط معدة لانتشار العنف والفوضي، وهو ما نراه في تحركات داعش من سوريا والعراق بآسيا إلي ليبيا بمعداتها وأسلحتها الثقيلة.

وتساءل موسى من سمح لهم بالمرور ومن سهل لهم التوسع؟ فالحقيقة أن هناك قوى كبرى تدعم انتشار العنف، وتريد أن يظل داعش الوحش الذي يرعب هذا العالم.

مرشد الجماعة كان يحل المشاكل الزوجية بمقر المقطم

قيادات الإخوان يتزوجون بفتيات صغيرات بعد ثورة 25 يناير

رعب الجماعة بعد كشف ملف "نساء المتعة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريدة "البوابة"، إن جماعة الإخوان كانت تعاني من حالة انحراف أخلاقي، مشيرا إلى أنهم كانوا يظهرون عكس ما يفعلون. 

وأوضح الباز، خلال ندوة بموقع "بلدنا اليوم"، أن مرشد الجماعة محمد بديع، كان يجلس في مقر المقطم، ليحل المشاكل الزوجية، لقيادات الإخوان، بسبب تزوجهم بفتيات صغيرات بعد ثورة "25 يناير". 

وأضاف الباز، أن جميع قيادات الإخوان ملوثة وتتشدق بالأخلاق وهم كاذبون، ويعانون من متلازمة الكذب، مشيرا إلى أنهم أصيبوا بالرعب، بعد نشر موضوع عن نساء المتعة، رغم كونه ضمن مذكرات سيدة إخوانية كشفت فضائح قيادات الجماعة. 

وتابع الباز، أن الجماعة كانت تريد السيطرة على مفاصل الدولة، موضحا أن المتحدث السابق باسم الرئاسة في عهد الإخوان، ياسر على، عين 400 إخواني في مركز المعلومات بمركز الوزراء، غير مؤهلين للعمل، ورغم ذلك حاولوا الإنكار مرارا وتكرارا.

كشفت مصادر إعلامية روسية أن هيئة الأمن الروسية حددت هوية الشخص، الذي وضع قنبلة داخل طائرة الركاب التي انفجرت فوق سيناء في 31 أكتوبر من العام الماضي، وأكدت أنه يختبئ في تركيا.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، التعليق على هذه المعلومات التي كشفتها صحيفة «إزفيستيا»، ونصح الصحافيين بتوجيه الأسئلة في هذا الشأن إلى جهاز الاستخبارات.

وكانت قناة «لايف نيوز» الروسية ذكرت أن الاستخبارات الروسية والمصرية تبحث عن ستة مشتبه بهم في تفجير الطائرة التابعة لشركة «كوغالي آفيا» الروسية، عندما كانت تحلق فوق شمال سيناء أثناء قيامها برحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ في روسيا.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، أن من بين المشتبه فيهم عامل من خدمة نقل الأمتعة في المطار، مشيرة إلى أن الاستخبارات تعتقد أنه نقل القنبلة إلى متن الطائرة وأخفاها قبل إقلاعها.

ووفقاً للمصادر، وضعت القنبلة داخل قسم الأمتعة في الطائرة (خلافاً لتقارير إعلامية ذكرت أن القنبلة وضعت تحت أحد الكراسي). أما العامل الذي نقلها، فهرب من المطار بعد ارتكابه فعله، ومن ثم غادر البلاد، وسجل دخوله تركيا.

وفي حال صحت المعلومات، يتوقع أن تتصاعد حدة التوتر بين موسكو وأنقرة، سيما أن تحطم الطائرة الروسية، يعد أكبر كارثة جوية في التاريخ الروسي والسوفياتي، حيث قضى في الحادثة 224 شخصاً، هم جميع الركاب، والطاقم المكون من 7 أفراد.

أكد مرصد الأزهر الشريف أن أعداد المقاتلين المنضمين لداعش، في سوريا والعراق طبقا لأحدث التقارير الصادرة في ديسمبر 2015 عن مركز "صوفان جروب" الأميركي، بلغ 31 ألف مقاتل، ينتمون إلى 86 دولة عبر العالم.

وكشف المرصد في دراسة له الخميس أن هناك أعداداً كبيرة من شباب أوروبا وأميركا انضموا للتنظيم للقتال بين صفوفه أو تقديم الدعم الفني والإعلامي واللوجيستي مؤكدا أن أوروبا الغربية تحتل المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق التي يخرج منها المنضمون إلى داعش بتعداد وصل إلى 5000 مقاتل نهاية عام 2015، بينما تأتي منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي في المرتبتين الأولى والثانية.

وأكد المرصد أن تونس تأتي كأعلى دولة من حيث عدد المقاتلين المنضمين إلى داعش منها بتعداد وصل إلى 6000 مقاتل ثم روسيا 2400، فتركيا 2100، وعلى مستوى أوروبا الغربية، تأتي فرنسا في المقدمة بتعداد 1700 مقاتل، ثم بريطانيا وألمانيا بتعداد 760 مقاتل لكل منهما.

وكشف المرصد عن وجود هجرة عكسية للعائدين من داعش إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، مؤكدا أنه كما تحتل تونس المركز الأول في عدد المنضمين، تحتل كذلك المركز الأول في عدد العائدين، بنحو 600 شخص تليها أربع دول أوروبية، هي تركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال المرصد إنه لوحظ أن الدول الأوروبية تحتل مراكز متقدمة في أعداد العائدين من داعش، حيث يبلغ متوسط عدد العائدين إلى الدول الغربية 30٪ من مجموع المنضمين، مما يدل على أن المهاجرين من أوروبا يصعب عليهم التكيف مع الأوضاع المعيشية القاسية داخل الأراضي التي يسيطر عليها داعش.

واختتم المرصد قائلا "تظل تركيا بمثابة معبر لمعظم المهاجرين إلى داعش من أوروبا، عدا الشباب الإسباني الذي يمر في كثير من الأحيان عبر مضيق جبل طارق ومنه إلى شمال إفريقيا ثم إلى مناطق النزاع".