قال الجيش في مالي إن أربعة من جنوده قتلوا يوم الخميس في هجومين منفصلين في شمال البلاد الصحراوي حيث اندلعت حركة تمرد إسلامي مجددا في الشهور الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان أن عبوة بدائية الصنع انفجرت في مركبة عسكرية اثناء مرافقتها لقافلة شاحنات مدنية على طريق بين بلدتي جاو وجوسي بشمال شرق البلاد.

وتابع "فقد جيش مالي عقب هذا الانفجار ثلاثة من رجال في المركبة وسجل ثلاث اصابات."

وقالت مصادر عسكرية في وقت سابق إن جنديا قتل وأصيب اخر عندما تعرضت شاحنة تنقل المياه إلى مواقع عسكرية نائية لهجوم عند نقطة تفتيش قرب مدينة تيمبوكتو.

وتراجعت حدة التمرد الإسلامي منذ أن طردت قوات فرنسية المتشددين من بلدات كبرى في شمال البلاد قبل عامين لكنه تصاعد مرة اخرى في الآونة الأخيرة حيث كثف مقاتلوه هجماتهم ونفذوا هجمات جريئة في اماكن بعيدة عن مركز نشاطهم.

وأعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والذي يعمل في شمال مالي المسؤولية عن هجومين كبيرين على فندقين اسفرا عن مقتل عشرات الاشخاص معظمهم من الاجانب. وقع الهجوم الأول في نوفمبر تشرين الثاني في باماكو عاصمة مالي بينما حدث الثاني هذا الشهر في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو.

ادرجت وزارة الخزانة الاميركية الخميس لبنانيين اثنين على لائحتها للعقوبات بتهمة القيام بتبييض اموال لحساب حزب الله اللبناني الشيعي.

وقالت وزارة الخزانة ان محمد نور الدين وحمدي زهر الدين عملا عبر شركة نور الدين في بيروت تريد بوينت انترناشيونال بتحويل اموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وافراد مدرجين على اللائحة السوداء من قبل.

واكدت الوزارة في بيان ان "نور الدين استخدم شبكة واسعة عبر آسيا واوروبا والشرق الاوسط للقيام بتبييض اموال وارسال كميات كبيرة من الاموال النقدية وصرف عملات في السوق السوداء وغيرها من الخدمات المالية لعدد من الزبائن بينهم اعضاء في حزب الله".

وحمدي زهر الدين كان موظفا في هذه الشركة. 

أعلن الأميرال البريطاني كلايف جونستون أن مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية في المياه الإقليمية الليبية، بحسب ما أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وذكر جونستون أن زيادة نفوذ "داعش" على سواحل ليبيا تمثل تهديدا على الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن إرهابيين قد يشنون هجمات على سفن تجارية وسياحية.

وقال الأميرال البريطاني: "نعلم أن لديهم خطط للنشاط في أعالي البحار"، مضيفا أن "داعش" حصل على أسلحة بحرية تشبه تلك التي كان يملكها تنظيم "القاعدة".

يذكر أن تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق واسعة في شرق سوريا وشمال غرب العراق، تزايد نشاطه مؤخرا في السواحل الليبية.

وذكرت صحيفة "تلغراف" في الـ21 من يناير/كانون الثاني أن التنظيم الإرهابي يسعى لتحويل مقره الرئيسي إلى مدينة سرت الليبية بدلا من الرقة في سوريا والموصل في العراق.

شوكة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في ليبيا تقوى يوما بعد يوم، في ظل تباطؤ التدخل الدولي العسكري في ليبيا وتغافل السياسيين الليبيين عن خطورة الوضع الأمني في البلاد نتيجة خلافات سياسية قد تودي بالدولة الليبية إلى غياهب التاريخ إلى الأبد. فقد تمكن داعش مؤخرا من مسك بعض المدن الهامة في ليبيا وبدأ في تحويلها إلى مدن مهيأة لتكون عواصم محتملة للخلافة التي تدعيها “الدولة الإسلامية”، وهذا ما يحدث في سرت تحديدا.

قالت وكالة أعماق الإخبارية التابعة لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية إن فرع التنظيم في مدينة سرت الليبية أقام دورة شرعية لـ 1200 موظف في مركز الخدمات بالمدينة، وذلك بإشراف ما يسميه التنظيم ديوان الدعوة والمساجد الذي يتبع الدولة الإسلامية في المدينة.

يؤشر هذا الحدث على استفحال ظاهرة انتشار التشدد التكفيري في ليبيا، في ظل غياب شبه كلي للدولة وأجهزتها ومؤسساتها في أغلب المدن والمحافظات الليبية، الأمر الذي يرفع الغطاء عن دور الإسلاميين بشكل عام وخاصة الإخوان المسلمين في إضعاف الدولة وإنهاكها وتفكيك الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت قادرة على إدارة البلاد بشكل أكثر توازنا وقوة.

ومن البديهي أن تستغل التنظيمات الإسلامية المتطرفة انحسار الأجهزة الرسمية للدولة، وهذا أمر محسوم في ما يتعلق بالمناخات المفضلة التي تعيش فيها خلايا التنظيمات الجهادية مثل تنظيم داعش. ولعل ليبيا في هذا السياق، تعتبر أرضا خصبة لهذا النمو والتطور. إذ ليس من السهل أن يتمكن تنظيم تكون في الشرق العربي وهو تنظيم داعش من أن يسيطر على مدينة استراتيجية مثل مدينة سرت وأن يقوم فيها “بتكوين” المئات من العناصر الإدارية وفق ما يسميه التنظيم “دورة شرعية في الإدارة”، فالمسألة دائما متعلقة بثنائية جهوزية مجموعة متطرفة عقائديا ومجهزة بالسلاح مع مساحة خالية من معالم دولة المؤسسات.

إن الظرفية العامة التي يمر بها داعش في منطقة تكونه الأولى أي سوريا والعراق، تعد ظرفية دقيقة وحساسة بالنسبة إلى التنظيم، حيث تشهد “الدولة الإسلامية” في تلك المناطق انحسارا في النفوذ والقوة المادية واللوجستية والبشرية، بشهادة التنظيم ذاته الذي خفض في رواتب إرهابييه إلى النصف حسب بيان صادر عن داعش الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يدفع هذا الظرف داعش إلى الانتقال نحو أقرب مكان يستجيب لشروط المناخ المحبذ للإرهاب، وهي الأماكن الواسعة والصحراوية والتي تغيب فيها السلطة المركزية القوية للدولة، ولا يوجد أفضل من ليبيا في هذه الحالة. وتؤكد تقارير أن داعش يتهيأ فعلا للانتقال إلى ليبيا وتغيير مركزه من الرقة السورية إلى سرت الليبية بعد الضربات الموجعة التي تلقاها التنظيم من قبل التحالف الدولي.

وانتهت الدورة التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية بامتحان للحاضرين بعد أن استمرت لعشرة أيام، أُلقيت فيها محاضرات بعلوم العقيدة والفقه. وقد تأكد أن تلك المحاضرات تحوي تدريبا على السلاح الشخصي والمواجهات الطارئة مع الجيش، وأيضا تكوينا في الانتشار الأمني في المدن وتأسيس الأجهزة المالية والقضائية وفق نظرة داعش للدين الإسلامي، وهو ما يعتبر فعلا مؤشرا على تحضير فرع داعش في ليبيا لإعلان سرت عاصمة ومركزا جديدا “للخلافة”. ولا يخلو هذا التحضير، حسب مراقبين، من إعداد بشري ومالي ولوجستي في ظل تواتر أخبار جدية عن زيارة قام بها “الخليفة” أبو بكر البغدادي لسرت في الأيام الأخيرة.

وفي سياق التحضيرات للانتقال إلى ليبيا، وتحويلها إلى مجال للكر والفر بين ظاهرة داعش المتطرفة والقوات الليبية والدولية التي تتجهز لدخول ليبيا عسكريا، فإن الأحداث الأخيرة التي وقعت في عدد من دول غرب وساحل أفريقيا ليست بمعزل عن هذه التطورات في ليبيا. فالأمر أشبه بتحضير إقليمي شامل للقدوم من الشرق وتحويل ليبيا إلى عراق أو سوريا جديدة.

فاتجاه الهجمات أصبح أكثر عمقا في غرب أفريقيا وأكثر كثافة وتركيزا في دول جنوب الصحراء خاصة مالي. ولعل هجوما باماكو وواغادوغو الأخيران يدلان على أن الحركات المتطرفة بدأت حركة تصفية داخلية وبين بعضها البعض لتكون منطقة غرب أفريقيا إما ظهرا حاميا لداعش الذي يتمدد في ليبيا، أو ظهرا معاديا له من قبل تنظيم القاعدة وحلفائه من القبائل العربية شمال مالي وتنظيم أنصار الدين وجماعة مختار بالمختار المتخصصة في التهريب. ولعل التركيز الإعلامي بدوره على الهجمات التي تحدث بين الفينة والأخرى في الصومال وكينيا من استهداف لعناصر الجيش والأمن سواء الكيني أو الصومالي، يعد إحدى آليات الحرب الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية التي تدرس من بعيد ردود الأفعال الإقليمية حول إمكانية تواجدها في ليبيا.

الانتقال من سوريا والعراق إلى ليبيا احتمال يقترب من التجسد يوما بعد يوم، بشكل يجعل من دول الجوار الليبي هدفا لإرباك تجاربها الانتقالية التي تعاني هشاشة لا تزال بادية في واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وقد كان مجرد وجود ميليشيات مسلحة قرب الحدود الليبية التونسية أمرا حاسما في إيقاف موجة الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في تونس، وإذا تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من الإعلان عن نفسه رسميا في ليبيا، فالأمر سوف يتحول بسرعة إلى الداخل التونسي في شكل اضطراب ربما تستغله الخلايا المتطرفة النائمة في تونس للتحرك بدورها، وخلق جبهة متقدمة في العمق التونسي، ربما تقلب موازين الاستقرار في منطقة المغرب العربي ككل.

ينصب الاهتمام حاليا على وقف واسع لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية في سوريا.

أكدت المعارضة السورية أنها لن تشارك الجمعة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف للتوصل إلى حل سياسي للحرب في سوريا.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة - المدعومة من السعودية - إنها لن تشارك في المباحثات إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة من قبل القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.

وعقب اجتماع في الرياض الخميس، قالت الهيئة إنها لم تتلق إجابات مقنعة لمطالبها بشأن وقف القصف الحكومي وإنهاء الحصار من جانب القوات الموالية للأسد.

وقال جورج صبرا، وهو عضو في الهيئة العليا للمفاوضات: "من المؤكد أننا لن نتوجه إلى جنيف، ولن يكون هناك وفد" في اليوم الأول من المباحثات الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

كما نقلت وكالة فرانس برس عن عضو بارز في الهيئة أنه من المتوقع اتخاذ قرار اليوم بشأن المشاركة في المباحثات.

ووافق الأسد على أن يشارك وفد يمثل حكومته في مباحثات جنيف.

ويسعى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميتسورا إلى البدء بمحادثات "تقارب" غير مباشرة بين أطراف الصراع.

ومن المتوقع أن تستمر محادثات التقارب لستة أشهر، وسيجلس خلالها الأطراف المتفاوضة في غرف منفصلة ويتوسط بينهم مسؤولون أمميون.

وينصب الاهتمام حاليا على وقف واسع لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف التهديد الذي يمثله تنظيم "الدولة الإسلامية".

لكن الهدف النهائي يتمثل في تسوية للصراع تشمل فترة انتقالية تنتهي بانتخابات تماشيا مع قرار صادر عن مجلس الأمن الشهر الماضي. 

قد لا يكون الحديث عن خطر المشروع الإيراني لنشر المذهب الشيعي في دول إفريقيا جديدا، فقد حذر الكثير من هذا الخطر منذ سنوات.

ومع قيام الثورة في إيران عام 1979، والإعلان عن مشروع الخميني لتصدير هذه الثورة توجهت أنظار الإيرانيين إلى العديد من الدول، ومن بينها الدول الإفريقية.

واستطاعت إيران طيلة 30 عاماً من العمل الدؤوب والمنظم، خلق حواضن وجيوب للمذهب الشيعي في غرب وشمال إفريقيا.

وتتفاوت الجيوب في قوتها من دولة لأخرى، مع صعوبة الخروج بنسب واضحة لهذه الحواضن، حيث يعمد المناهضون للتقليل منها والمناصرون إلى المبالغة فيها.

والبداية الفعلية للتغلغل الإيراني في إفريقيا كانت بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، وذلك في إطار استراتيجية تتميز بالتنوع وأبعاد عدة، سياسية واقتصادية وثقافية ودينية.

وتنوعت بين القوة الناعمة عبر الإعلام والثقافة، إلى جانب المساعدات التنموية والتمدد للمنظمات الشيعية إفريقياً، والقوة الصلبة عبر السياسة والاقتصاد، من خلال الغاز والبترول.

ورصدت الجزائر مؤخراً انتشار ظاهرة التشيع في البلاد، بشكل أثار قلق فئات جزائرية سياسية واجتماعية واسعة.

وفي هذا السياق، تأتي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأها ناشطون جزائريون، لطرد المستشار الثقافي لسفير إيران بالجزائر، أمير موسوي، ردا على ما اعتبره البعض محاولات حثيثة منه لنشر التشيع.

وقبل الجزائر، أعلنت المخابرات الصومالية عن إلقائها القبض على شخصيات إيرانية وصومالية تنشر المذهب الشيعي في البلاد.

وفي نيجيريا، تعمل ما تسمى بالمنظمة الإسلامية، وهي معروفة بأنشطتها في نشر التشيع منذ تأسيسها في ثمانينيات القرن الماضي.

كما أطلقت هذه المنظمة ميليشيات عسكرية، معروفة باسم "حزب الله النيجيري"، إحدى أذرع طهران في غرب القارة الإفريقية.

وقبل عام ونيف، أغلقت السودان المراكز الثقافية الإيرانية في الخرطوم، بعد المعلومات التي تؤكد استغلالها لهذه المراكز لنشر التشيع في السودان.

ورصد أيضا أنشطة لنشر التشيع في كل من مصر وتونس والمغرب وموريتانيا.

تحت عناوين الإغاثة الإنسانية والتبادل الثقافي، تتساقط أقنعة التمدد الشيعي الواحد تلو الآخر، في الدول الإفريقية.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ أمس، إن الولايات المتحدة طلبت مساعدة الحلف في قتال تنظيم «داعش» في الشرق الأوسط من خلال تقديم طائرات للإنذار المبكر (أواكس).

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي :«تلقينا طلباً من الولايات المتحدة لتقديم الدعم لجهود التحالف لمساعدتهم بطائرات الحلف من طراز أواكس الاستطلاعية ونبحث هذا الطلب الآن». وأشار إلى أن وزراء الدفاع في دول الحلف سيناقشون الطلب الأمريكي في أوائل فبراير/شباط لكن لا توجد مهلة قصوى للبت في الأمر. وتراقب طائرات الإنذار المبكر (أواكس) المجال الجوي في نطاق يمتد أكثر من 400 كم وتتبادل المعلومات وفق وسائل نقل البيانات الرقمية مع القادة في البر والبحر والجو. ويرسل الحلف طائرات‭‭‭ ‬‬‬أواكس إلى تركيا لتعزيز دفاع أنقرة الجوي على حدودها مع سوريا. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الطائرات عينها ستضطلع بالمهمتين.

تعكف مؤسسة دراسات ستراتيجية بريطانية في لندن على تقييم ما قد يطرأ على العلاقات الخليجية – الإيرانية، «عسكرياً بصورة خاصة وملحة»، من شأنه تحويل ضفتي الخليج العربي «إلى أتون مشتعل».

وفيما لا يستبعد واضعو الدراسة أن «تقدم إيران على مغامرة مهاجمة السعودية ودول خليجية أخرى، رغم معرفتها بردود الفعل الأميركية والغربية على ذلك، ورغم ادراكها أن مصر وباكستان وتركيا قد لا تتردد للخطة واحدة في دخول المعركة إلى جانب الخليجيين والتحالف العربي – الإسلامي ضد داعش في العراق وسورية»، لا ترى حكومات أوروبية اضافة إلى الولايات المتحدة «أي أمل لطهران بالزحف غرباً على دول الخليج، لأنها مازالت «عارية نووياً» وبالتالي فإن التحالف الإسلامي مجتمعاً أقوى عسكرياً من إيران بالنظر إلى ترساناته التقليدية من طائرات ودبابات وصواريخ وقوات».

وقال أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني لـ»السياسة»، أمس، إن «اخفاق أي عمل إيران ضد الخليج، قد يفتح الطريق أمام دول مجلس التعاون لمهاجمة الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى لاستعادتها من الإيرانيين الى الاماراتيين، مدعومين بسلاحي الجو الأميركي والأوروبي، من دون التخلي عن امكانية اشعال نيران الاحواز العربية التي تبدو الآن على الضفة الغربية للخليج، شبه «مصيدة» للإيرانيين، وهي الآن تتحرك فعليا بعد وصول مئات أطنان الأسلحة إليها من مختلف الأنواع بما فيها صواريخ ارض – أرض متنوعة المديات».

وأكد البرلماني البريطاني ان الولايات المتحدة وجهت الى طهران قبل نحو اسبوعين «تهديدا واضحاً وعنيفاً ذا شقين: الاول وجوب اطلاق الجنود البحارة العشرة الذين تم أسرهم في مياه الخليج ونقلوا الى الاراضي الايرانية، في مهلة 48 ساعة (وقد أطلقوا فعلا خلال هذه الفترة)، فيما الشق الثاني هو عدم تكرار إيران اي تحرش جديد بالقوات او المصالح الأميركية في الخليج وغير الخليج تحت طائلة عملية عسكرية اميركية جوية ضد مواقع في الاراضي الايرانية».

وقال النائب البريطاني «ان مختلف المعاهدات الدفاعية الغربية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي منذ ما بعد الغزو الغاشم للكويت العام 1991، أنزلت عن رفوفها ووضعت على طاولات التشريح، وهي معاهدات تسمح خصوصاً لبريطانيا وأميركا وفرنسا وبعض دول حلف شمال الاطلسي مثل تركيا، ولحلفاء معهودين للخليجيين امثال مصر وباكستان، لتشكيل جبهة عسكرية عريضة للدفاع عن دول الخليج».

ونقل البرلماني عن تقارير «أطلسية» واردة من تركيا واقليم كردستان في شمال العراق أن أي «اصطدام بين إيران وقوى التحالف العربية والغربية من الآن فصاعداً، سيؤدي الى انشاء المنطقة التركية – الاميركية الآمنة على طول الـ 89 كيلو متراً من حدود تركيا مع سورية، التي ستكون في نفس الوقت ملجأ لنحو 90 مقاتلة جوية و400 دبابة و70 بطارية صواريخ اراض – أرض، كما ستشكل اختباراً أليما للوجود الروسي الجوي في سورية».

يقوم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بزيارة إلى مصر تأتي بعد 3 أيام من رفض مجلس نواب طبرق منح الثقة لحكومة السراج، وسط جهود إقليمية ودولية تجري من أجل تمكين حكومة الوفاق من تقديم مرشحيها مرة أخرى، ونيل ثقة البرلمان.

وصل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الخميس، إلى القاهرة، في زيارة وصفتها مصادر إعلامية بـ”المفاجئة”، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتزامن وصول حفتر إلى مصر، مع مغادرة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مطار القاهرة، متوجها إلى تونس، لإعادة النظر في تشكيلة حكومة الوفاق بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة عليها.

وقالت مصادر مطلعة إن القائد العام للجيش الليبي سيلتقي، خلال زيارته، مع كبار المسؤولين لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية، ودعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية، ومنع محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود المصرية الليبية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية.

وربط متابعون زيارة حفتر إلى مصر برفض المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، تعديل المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي، والتي يمكن أن تُقصي المسؤول العسكري من المشهد السياسي وتُفقده منصبه القيادي، وهو الذي يتمتّع بتأييد قوى إقليمية ودولية، وبتأييد مصر التي تدعو إلى دعم قواته ورفع حظر التسليح عنها، حتى تتمكن من مكافحة الإرهاب وتطويق تنظيم داعش.

وصوّت برلمان طبرق، الاثنين، لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والتي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.

ويحاول خليفة حفتر تجاوز الارتباك الحاصل داخل المؤسسة العسكرية الليبية بعد إعلان الرائد محمد حجازي، الناطق السابق باسم عملية الكرامة، انشقاقه عن القوات الليبية، متهما حفتر بـ”الفساد” ومقترحا تشكيل مجلس عسكري من “الشرفاء”.

ويبدو أن محاولات إقصاء حفتر من المشهد الليبي لم تعد محصورة في جماعة الإسلام السياسي، بل طالت مسؤولين عسكريين كانوا في الماضي القريب من أنصاره والموالين له.

هذا الوضع المتشعب دفع قائد الجيش الليبي إلى التحرك من أجل الحفاظ على منصبه خاصة وأن ليبيا في حاجة إلى جيش متماسك القوى وقادر على دحر التنظيمات الجهادية والميليشيات المسلحة.

ولم يُخف حفتر في مناسبات عديدة رفضه للمفاوضات والاجتماعات التي خاضها فرقاء ليبيا وتمخّض عنها اتفاق الصخيرات، باعتبارها تُساوي بين “الضحية والجلاّد” وتسمح للميليشيات الإسلامية المتحالفة مع المجموعات الإرهابية بالتدخل لتشكيل الحكومة المنتظرة، وقد حذّر من مخرجات هذه المفاوضات التي يمكن أن “تفرض واقعا سياسيا على ليبيا يؤدي إلى تحجيم دور الجيش في مكافحة الإرهاب”.

ومن المنتظر أن تتحرك القوى الإقليمية الكبرى للقيام بعملية عسكرية في ليبيا لعل أولى خطواتها شن غارات جوية على معاقل داعش في سرت.

وعبّر العديد من السياسيين الليبيين ونواب برلمان طبرق عن رفضهم للحل العسكري، مطالبين بتسليح الجيش الذي رغم إمكانياته المحدودة إلا أنه تمكن من محاصرة داعش في مدينة درنة وضرب خطوط إمداداته البرية والبحرية.

ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح عن قوات الجيش الوطني حتى تتمكن من دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.

وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى وسيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.

ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن ليبيا، ولكن هذا القرار تضمّن استثناءات تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.

أكد مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا ان 3 من عناصر هذا الجهاز أعدموا على يد تنظيم "داعش" الذي نشر أمس تقريرا مصورا على موقع تويتر أظهر عملية إعدام الثلاثة.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه ان "داعش اعدم ثلاثة عناصر من حرس المنشآت النفطية كانوا خطفوا من منطقة قريبة من راس لانوف (650 كلم شرق طرابلس) يوم 14 كانون الثاني (يناير)" الحالي.وأضاف أن "الشبان الثلاثة هم انفسهم الذين أعلن "داعش" اليوم إعدامهم في تقريره". ونشر تنظيم الدولة الإسلامية على تويتر تقريرا عن هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة تبعد نحو 30 جنوب راس لانوف، تخلله صور لثلاثة شبان يجري ذبحهم على أيدي عناصر مسلحة ارتدوا ملابس عسكرية.

وقال التنظيم المتطرف في تقريره إنه سيطر خلال هجومه هذا على نقطة التفتيش وجرت "تصفية من فيها من حرس المنشآت، وملاحقة فلول الهاربين وأسر 3 منهم، وتنفيذ حكم الله فيهم"، من دون أن يوضح تاريخ إعدام الشبان الثلاثة.

ويشن تنظيم "داعش" منذ الرابع من كانون الثاني (يناير) هجمات تستهدف منطقة الهلال النفطي الليبية، وتحديدا مدينتي راس لانوف والسدرة اللتين تحويان أكبر موانئ تصدير النفط الليبية، من دون أن ينجح في دخول أي من المدينتين.ويسعى التنظيم منذ أسابيع للتقدم من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي يسيطر عليها بالكامل منذ حزيران (يونيو)، شرقا باتجاه المناطق المحيطة بها.

واستغل "داعش" الفوضى التي تعم البلاد جراء هذا النزاع ليتمركز في ليبيا. وقد تبنى اعتداءات دامية عدة خلال الاشهر الاخيرة في العاصمة طرابلس وبنغازي (الف كلم شرق طرابلس) ودرنة في اقصى الشرق الليبي ومناطق أخرى.