كشفت وزارة الداخلية السعودية هوية الانتحاري الثاني الذي شارك في العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الرضا في الأحساء، واسمه طلحة هشام محمد عبده، وهو مصري الجنسية.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء منصور التركي: «إلحاقاً بما سبق إعلانه عن اعتراض انتحاريَّيْن أثناء محاولتهما الدخول إلى مسجد الرضا في حي المحاسن بمحافظة الأحساء، وقد أُعلنت هوية منفّذ الجريمة الإرهابية المدعو عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وأُشير إلى اعتقال الانتحاري الثاني، وأنه يخضع للعلاج من إصابته، فإن التحقيقات توصّلت إلى هويته وهو طلحة هشام محمد عبده (مصري الجنسية) قدم إلى المملكة في 23/9/1434هـ برفقة ذويه وبتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم هشام محمد عبده عبدالحليم».

وشدّد على أن «الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها وملاحقة كل من يُشتَبه بتورطه في هذه الحادثة الآثمة التي سعى من يقف وراءها إلى ضرب اللحمة الوطنية».

يُذكر أن الأجهزة الأمنية استبقت العملية الإرهابية في الأحساء الجمعة بتحرّيات واسعة، ما ساهم في إجهاض العمل الإرهابي، وتخفيف ضرره الذي كان يستهدف مسجداً وقت الصلاة.

وكانت حصيلة العملية الانتحارية قتل شخصين وإصابة سبعة. وقال التركي: «عند مباشرة رجال الأمن اعتراض الانتحاريَّيْن بادر أحدهما بتفجير نفسه في مدخل المسجد، فيما تبادلوا إطلاق النار مع الآخر وأصابوه وقبضوا عليه، وضُبَط في حوزته حزام ناسف».

أعلنت طهران أمس أنها استعادت مئة بليون دولار من أموالها المجمّدة في الخارج، بعد بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست.

وأشار الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، إلى أن غالبية «الأموال المحررة» بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران، كانت مجمّدة في مصارف في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا. وأضاف أن «الجزء الأكبر من المبلغ سيودع في حسابات للمصرف المركزي الإيراني ولصندوق التنمية الوطني، وفي حسابات إيرانية في الخارج»، من أجل استخدامها في شراء سلع.

واعتبر أن «الأبواب باتت مشرّعة (أمام إيران) لجذب واسع للاستثمارات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن جولة الرئيس حسن روحاني على إيطاليا وفرنسا «ركّزت على الاقتصاد والاستثمار». ورجّح إبرام اتفاق لشراء طائرات ركاب من شركة «بوينغ» الأمريكية.

في الوقت ذاته، ذكر ناصر حكيمي، وهو مسئول في المصرف المركزي الإيراني، أن تسعة مصارف في بلاده باتت موصولة مجدداً بنظام «سويفت» للتعاملات المصرفية الإلكترونية. أما رئيس غرفة التجارة محسن جلالبور، فقال إن رجال الأعمال في إيران باتوا قادرين على فتح رسائل اعتماد للتعاملات في دول أخرى.

في السياق ذاته، أعلن محمد خزاعي، نائب وزير الاقتصاد، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيبلغ 7 بلايين دولار بحلول آخر السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار (مارس) المقبل. وأضاف أن هذه الاستثمارات «وُظِّفت في الزراعة والصناعة والسياحة والشحن والنقل».

في غضون ذلك، دعا روحاني إلى «تعاون السلطات الثلاث من أجل الاستفادة المثلى من الأجواء المتبلورة بعد الاتفاق النووي، بما يخدم الشعب والبلاد». وأضاف بعد لقائه رئيسَي مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني والقضاء صادق لاريجاني: «ما ينشده قائد الثورة (علي خامنئي) والشعب الإيراني هو تنظيم انتخابات رائعة في البلاد». وذكر أن اللقاء ناقش «كيفية تنظيم انتخابات ملحمية ونزيهة وتنافسية»، معرباً عن ثقته بأن «الشعب الإيراني سيخطو إلى أمام، سياسياً واجتماعياً، من خلال مشاركته الرائعة» في الاقتراع.

وتزامن الخطاب المتفائل لروحاني مع توجيه رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني انتقادات عنيفة إلى مجلس صيانة الدستور، بعد إقصائه حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، من انتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في 26 الشهر الجاري، بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى.

ودان رفسنجاني استبعاد المجلس الدستوري «حفيد الإمام الخميني، الأكثر شبهاً بجده». وسأل خلال إحياء ذكرى عودة الخميني إلى طهران من باريس بعد انتصار الثورة عام 1979، موجّهاً كلامه إلى أعضاء المجلس: «من أين حصلتم على أهلية (خوض الانتخابات)؟ مَن قرر أنكم مؤهلون للحكم على آخرين؟ مَن منحكم كل منابر صلاة الجمعة وإدارة التلفزيون الرسمي؟».

وحمّل رفسنجاني «طفيليّين على ثورتنا» مسئولية ما يحدث في إيران، وزاد: «لو لم يوجد الإمام (الخميني) والإرادة الشعبية، لما كان أيّ من هؤلاء موجوداً هنا».

تمكّنت القوات المشتركة للمقاومة الشعبية اليمنية والجيش الوطني أمس، من تحرير أول موقع عسكري في المدخل الشرقي لصنعاء في منطقة «نقيل فرضة نهم»، بعد معارك ضارية مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح. كما استولت على منطقة «وادي حذارة» في مديرية «خب والشعف» الحدودية في محافظة الجوف.

وواصل طيران التحالف العربي ضرب مواقع جماعة الحوثيين والقوات الموالية لها في صنعاء ومحيطها وفي محافظات تعز ومأرب والجوف وصعدة. واستهدفت الغارات في صنعاء معسكرات «الحماية الرئاسية» في جبل النهدين ومعسكر «السواد» في جنوب العاصمة إضافة إلى مواقع في مديرية «بني مطر» ومنطقة «قرمان».

وأكدت مصادر المقاومة في محافظة تعز مقتل 20 حوثياً في غارات للتحالف ومواجهات مع قوات المقاومة والجيش في مناطق في المحافظة التي يحاصرها المتمردون. وهاجم مسلحو الحوثيين مواقع المقاومة في أحياء «البعرارة وجولة المرور» وقصفوا بالمدفعية الثقيلة منطقة ثعبات وتبة الوكيل وكلابة وحي الزهراء ومناطق ميلات والربيعي والمقهاية غرب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط عشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.

وسيطرت المقاومة وقوات الجيش على موقع للحوثيين في منطقة الكفوف غرب مركز مديرية المسراخ جنوب تعز، في حين ضرب طيران التحالف مواقع المتمردين في منطقة «الحنيشة» في مديرية «ذوباب» القريبة من باب المندب، ما أدى إلى تدمير آليات وعربات عسكرية.

وفي مدينة عدن، أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين اغتالوا حارس الشيخ صالح بن فريد العولقي، ويدعى علي الداحمة العتيقي إلى جانب شخص آخر هو عزب الكازمي بعد اعتراضهما قرب شارع «التسعين» شمال عدن.

من جهة أخرى، سيطر مسلحو تنظيم «القاعدة» أمس على مدينة عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة الجنوبية، وفضّل عناصر «المقاومة الشعبية» الانسحاب. وبالسيطرة على عزان يكون التنظيم عزّز وجوده في شبوة ونجح في إقامة خط اتصال وإمداد مع مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت التي يسيطر عليها منذ نيسان (أبريل) الماضي. وروى سكان في عزان لـ «الحياة»، أن المسلحين انتشروا في أرجائها وأقاموا نقاط تفتيش واستولوا على المقرّات الحكومية بما فيها مبنى الشرطة، ورفعوا علم التنظيم.

وتبعد عزان نحو مئة كلم عن مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وهي ثاني مدينة تجارية في المحافظة، كما أنها مركز لأربع مديريات مجاورة هي «ميفعة والروضة ورضوم وحبان». وسبق أن سيطر التنظيم على عزان ثم انسحب منها عام 2014.

وصل قائد خلية عسير التي نفذت تفجير مسجد الطوارئ بالسعودية، سعيد عايض آل دعير الشهراني، إلى مواقع تنظيم "داعش" في اليمن، منذ أواخر أكتوبر الماضي، بعد تنفيذ العملية في أغسطس الماضي.

وقالت المصادر إن الشهراني (49 عامًا) رغم منعه من السفر، فإنه تمكن من تخطي الحدود عبر مهربين إلى اليمن، مؤكدةً أنه بعد وصوله كان على تواصل مباشر مع المطلوب في الخلية عقاب العتيبي صاحب اقتراح تفجير مسجد الطوارئ، حسب ما نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الثلاثاء.

من جانبه، أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن سعيد الشهراني، سبق إيقافه في 2006، وأطلق سراحه في 2013، لافتًا إلى أنه قضى في أحد سجون المباحث في أبها قرابة 7 أعوام، بعد أن تم القبض عليه أثناء محاولة التسلل إلى العراق بغرض الالتحاق بتنظيم "القاعدة" هناك.

وأوضح اللواء التركي أن "الشهراني" خضع لبرنامج المناصحة أثناء فترة محاكمته، ونظّم ذووه احتفالًا أسطوريًّا بمناسبة خروجه، استخدمت فيه أعيرة نارية أطلقت في الهواء، مشيرًا إلى أن سوابق هذا المتهم تشمل السفر إلى مناطق تشهد صراعات، كما عمل على تنسيق خروج الشباب إلى تلك المناطق، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، وكان على استعداد للانخراط في تدريبات التشريك والتفجير.

وأشار اللواء التركي إلى أن الشهراني أطلق سراحه وهو قيد المحاكمة، وتغيب عن موعد إحدى الجلسات التي كانت مقررة في أغسطس 2015، وكانت السلطات الأمنية في المملكة تمنح بعض المستفيدين من برنامج المناصحة إجازات عائلية، بعد تزكية محاوريهم، وإفادة التحريات بأنهم تراجعوا فعليًّا عن أفكارهم المتطرفة.

ونجح المطلوب الشهراني في التأثير في ابن أخيه الجندي في قوة الطوارئ الخاصة صلاح الشهراني، وتجنيده لخدمة أهداف التنظيم في خيانة نادرة الحدوث في المملكة، بعد أن أقنعه بتسهيل دخول الانتحاري يوسف السليمان إلى مسجد الطوارئ ليفجر نفسه، وسط زملائه وأمام مرأى من عينيه.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، إن الجندي الخائن حاول في بادئ الأمر التغطية على جريمته بمشاركته في نقل زملائه المصابين في التفجير، والتظاهر بالصدمة مما حدث، إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من كشفه والقبض عليه، مبينًا أنه سيعامل معاملة الإرهابيين تمامًا.

كشف العميد أحمد عسيري المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة المملكة، أن قذائف مورتر وصواريخ أطلقت من اليمن على بلدات وقرى بالسعودية، قتلت 375 مدنيًّا بينهم 63 طفلًا، منذ بدء الحملة العسكرية للقضاء على التمرد الحوثي في اليمن.

وأوضح عسيري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المقاتلين الحوثيين وقوات الجيش اليمني الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أطلقوا أكثر من 40 ألف مقذوف عبر الحدود، منذ أن بدأت الحرب، مضيفًا: "قواعدنا للاشتباك حاليًا هي: إذا اقتربتم من الحدود ستقتلون". ولفت إلى أن الهجمات المتواصلة للحوثيين وقوات صالح على طول الحدود السعودية اليمنية دفعت الرياض إلى إخلاء نحو عشر قرى، ونقل أكثر من 7 آلاف شخص من مناطق حدودية، وإغلاق أكثر من 500 مدرسة.

وبين عسيري أن القوات تخوض ما وصفها بأنها حرب لا تحدث تغييرًا سريعًا على الأرض، لافتًا إلى أن التحالف يقاتل حاليًا للسيطرة على منطقة نهم الجبلية التي تتحكم في الوصول إلى العاصمة صنعاء على بعد 70 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي.

واختتم حديثه بالقول، إن التحالف يسمح حاليًا بوصول مزيد من السفن إلى ميناء عدن وميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر، مؤكدًا أنه يقوم-في الوقت ذاته- بعمليات تفتيش عشوائية للشحنات، لمنع تهريب الأسلحة.

هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، مساء يوم الإثنين، إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح.

وقال سكان، إن الغارات استهدفت جبل النهدين ودار الرئاسة جنوب العاصمة، ومعسكر الصباحه غرب العاصمة.

كما استهدفت غارات أخرى مخازن أسلحة بمعسكر الحفا شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر فقد شوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المعسكر.

ولم تتضح الخسائر التي خلفتها الغارات، وما تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة، دون إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

في السياق نفسه، شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين على إدارة الأمن الواقعة في قبضة الحوثيين وقوات صالح بمدينة الشرق بمحافظة ذمار، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

صدّت القوات الأمنية العراقية هجوماً كبيراً لتنظيم «داعش» على حقلي علاس وعجيل في جبال حمرين شمال صلاح الدين، فيما واصلت القوات العراقية عملياتها الأمنية في محافظة الأنبار، في حين أكدت مصادر طبية في مستشفى الفلوجة العام وفاة 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وكبار سن بسبب نقص المواد الغذائية والطبية.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، إن «قوة من الجيش بإسناد مدفعية الشرطة الاتحادية صدت هجوماً لتنظيم «داعش» على حقلي علاس وعجيل في سلسلة جبال حمرين شمال صلاح الدين». وقال محافظ صلاح الدين رائد الجبوري، إن «القوات الأمنية تسيطر بصورة كاملة على محاور العمليات في قواطع الفتحة والزركة وحقل عجيل ضمن المحور الشرقي لنهر دجلة، شرق تكريت»، مبيناً أن «الهجمات كبدت العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات». وكان مصدر أمني ذكر أن «تنظيم «داعش» بدأ فجر أمس هجوما في جبال حمرين وعلى جبهة خمسين كيلومتراً من منطقة الفتحة شمالاً إلى جسر الزركة جنوباً مروراً بحقلي عجيل وعلاس النفطيين ومنطقة الابيض وأبو ساجية». وأوضح ان «الاشتباكات دارت في جميع المحاور»، مشيراً إلى «سقوط قتيل واحد وثمانية جرحى من الشرطة الاتحادية كحصيلة أولية فيما بدأ الطيران في قصف قوات «داعش»». وأعلن مصدر أمني بالمحافظة إغلاق طريق كركوك- تكريت بسبب العمليات العسكرية الدائرة هناك، فضلا عن انفجار سيارة مفخخة في محطة وقود الحدادية في تل كصيبة قرب نقطة لسرايا الخراساني التابعة للحشد الشعبي وإصابة اثنين منهم بجروح بليغة.

من جهة أخرى، قالت قيادة عمليات بغداد في بيان، إن «القوات الأمنية في عمليات بغداد والفرق المرتبطة بها، واصلت ضرب المواقع الإرهابية في مناطق البو شجل، والنعيمية، والكرمة، وناظم التقسيم»، مبينة أن «القوات الأمنية قتلت 93 إرهابياً بينهم انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً. وذكر مصدر أمني عراقي أن 8 جنود عراقيين و25 مسلحاً من تنظيم «داعش» قتلوا أثناء عملية تقدم للقوات الأمنية العراقية باتجاه منطقة البو شهاب قرب قضاء الخالدية. وقال المقدم أحمد محمود من شرطة الأنبار أن «القوات العراقية أخذت تحاصر الفلوجة وتقدمت من جهة الصقلاوية ومن جهة الخالدية لتضييق الخناق على الدواعش بالفلوجة ورافق التقدم البري قصف نفذه طيران الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي». وأوضح أن القوات العراقية تقدمت في منطقة البو شهاب نحو أربعة كيلومترات.

في غضون ذلك، قال جمال الفلوجي الطبيب في مستشفى الفلوجة عبر اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن «أطفالاً ونساء ورجالاً من كبار السن فارقوا الحياة في المستشفى بسبب نقص المواد الغذائية والطبية»، مشيراً إلى أن هذه الوفيات جاءت لدى كبار السن الذين يعانون الأمراض المزمنة. وأضاف أن «المجاعة التي يعانيها سكان مدينة الفلوجة وضواحيها أدت إلى إصابة هؤلاء الأطفال بأمراض عديدة لم نتمكن من إسعافهم جراء الحصار المفروض»، واصفاً معاناة سكان الفلوجة ب«الإبادة البشرية». وطالبت شخصيات برلمانية بإنقاذ سكان الفلوجة من مجاعة قد تسبب كوارث إنسانية قريباً حيث أكدت النائبة عن اتحاد القوى العراقية لقاء وردي في مجلس النواب أن نحو 10 آلاف مدني في الفلوجة يقعون تحت سيطرة تنظيم «داعش» كرهائن ويمنع خروجهم إلى الأماكن الآمنة منذ أكتوبر الماضي.

جدّد الجيش اللبناني قصفه براجمات الصواريخ أمس تحركات المسلحين في جرود عرسال، فيما تم توقيف شخصين أحدهما لبناني والآخر سوري لارتباطهما بمجموعات إرهابية، في وقت أكد رئيس الحكومة تمام سلام قبيل مغادرته إلى لندن غداً، أنه يسعى لتحييد الحكومة عن الخلافات للحفاظ على الإنتاجية وتسيير شئون الدولة.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في سياق التخوف من أن تطال الاشتباكات الدائرة بين «داعش» و«النصرة» جرود عرسال، «اتفقنا على إجراء أوسع مروحة ممكنة من الاتصالات مع أهل عرسال، ومع قيادة الجيش، ومع رئاسة الحكومة، من أجل منع الضرر عن أهل عرسال وعدم تحميلهم مسئولية». وأضاف: «قلت منذ زمن أن عرسال محتلة، وهذا صحيح، لكن عرسال يحررها أهلها، ولا تتحرر بعمل عسكري لأن ذلك خطر كبير على أهل عرسال، نحن لا نوافق ولا نشجع عليه».

وأوقفت المديرية العامة للأمن العام شخصاً لبنانياً لارتباطه بجماعات إرهابية. وبنتيجة التحقيق معه اعترف انه تولى نقل أسلحة وذخائر حربية ومتفجرات إلى منطقة الشمال، لصالح إحدى المجموعات الإرهابية. كما أوقفت مخابرات الجيش اللبناني السوري عبد الله بن هاوي في دير الأحمر في قضاء بعلبك لارتباطه بمجموعات إرهابية.

من جهة أخرى، يجتمع مجلس الوزراء اليوم لاستكمال البحث في البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة السابقة وتبلغ 140 بنداً، ومن ضمنها بند تثبيت عناصر الدفاع المدني، وبند إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي بناء لطلب وزير العدل أشرف ريفي، حيث سيكون الأكثر سخونة، وبند تمويل إجراء الانتخابات البلدية، حيث يصل المبلغ إلى 31 مليار ليرة لبنانية، في وقت يغادر الرئيس سلام غداً إلى لندن للمشاركة في مؤتمر المانحين، وقد أمل في تصريحات نشرت أمس أن يكون في جلسة مجلس الوزراء كل الخير وأن تكون النية طيبة وإقرار البنود التي لها علاقة بمصالح البلد والناس، كاشفاً أن لبنان سيطلب في مؤتمر لندن للنازحين السوريين 11 مليار دولار وتوفير هذا المبلغ على مدى السنوات المقبلة، ومؤكداً أن «الحكومة عليها التحضير للانتخابات البلدية والجو السياسي نراه في وقته». وأكد سلام أن «أقصى طموحاته أن يرى رئيساً في بعبدا، لكنه لا يتوقع لجلسة 8 فبراير أن تختلف عن سابقاتها»، معتبراً أن «الحراك الأخير أعطى انطباعاً أن الأمور قريبة، ولكن كثر الحراك وأدى إلى العودة إلى المربع الأول، ولا تزال الأزمة قائمة وأنا مقتنع منذ البدء بأنه في هذه الحقبة الصعبة لا يمكن أن يأتي إلا رئيس توافقي من فريق أو آخر، وإذا تم التوافق عليه يصبح توافقياً، وما زلت عند هذا الرأي». وأكد سلام انه «يسعى إلى تحييد مجلس الوزراء عن الخلافات للحفاظ على إنتاجيته وتسيير شئون الدولة والناس، ولكن كل ما فيه خير للدولة يتم إخضاعه لمقاييس المحاصصة بين القوى السياسية، فهذا واقع وليس سهلاً تجاوزه، ولا أدعي القدرة على ذلك، كما حصل في ملف النفايات أو التعيينات».

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات عندما فجر انتحاري نفسه خارج أحد المباني التابعة لإدارة الشرطة في كابول أمس الاثنين. وقال نائب وزير الداخلية الجنرال محمد أيوب سالانجي على موقع تويتر «أصيب 20 شخصاً آخرون».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن الانتحاري فجر نفسه بين المارة عند بوابة مقر قوة شرطة النظام المدني الوطنية. وكانت التقارير الأولية أفادت بأن التفجير وقع خارج حديقة الحيوان بالمدينة الواقعة قبالة مبنى الشرطة. 

ووقع الهجوم بينما يزور وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أفغانستان لإجراء مناقشات من المقرر أن تشمل زيادة عدد طالبي اللجوء الأفغان الذين وصلوا ألمانيا العام الماضي. وأعلنت حركة طالبان تبنيها للاعتداء، وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على «تويتر» إن نحو 40 شرطياً قتلوا أو أصيبوا بجروح.

من جانب آخر، قال مسئولون إن المتشددين والأحوال الجوية السيئة في شمالي أفغانستان عطلوا جهود إصلاح خطوط الكهرباء التي دُمرت الأسبوع الماضي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة كابول لنحو ست ساعات يومياً.

ودمر المسلحون الأسبوع الماضي برج كهرباء في منطقة داند شهاب الدين بإقليم بغلان والذي ينقل الكهرباء من أوزبكستان لتلبية نحو نصف متطلبات كابول من الكهرباء والبالغة 600 ميجاوات يومياً.

وقال مير واعظ علمي المسئول التجاري بالشركة الوطنية للكهرباء في أفغانستان إن أطقم الصيانة عجزت عن الاقتراب من خطوط الكهرباء بسبب الألغام والتهديدات من المسلحين، وأضاف أن السكان أبلغوا عن سقوط المزيد من أبراج الكهرباء.

ونفت حركة طالبان مسئوليتها عن إسقاط خطوط الكهرباء قائلة إن مثل هذه الأساليب التي تضر بالمواطنين العاديين لا تتلاءم مع قتالها ضد الحكومة المدعومة من الغرب.

شهدت المواجهات الميدانية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى تحولا مهما بعد سقوط معسكر فرضة نهم الاستراتيجي التابع لمدينة صنعاء في أيدي قوات الشرعية الإثنين، ما يعني السيطرة على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر عسكرية لـ”العرب” استسلام عدد كبير من قوات الحرس الجمهوري المحسوب على الرئيس السابق وفرار آخرين أمام تقدم الجيش الوطني الذي حقق عددا من الانتصارات العسكرية المتسارعة خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن سرية مكونة من 50 جنديا وضابطا من قوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح انضمت إلى القوات الموالية الشرعية، وأنهم نسقوا مع المقاومة وتم تأمين وصولهم بشكل آمن من معسكر بيت دهرة التابع للحرس الجمهوري، وسط تأكيدات على أن المتمردين يعيشون حالة انهيار كبيرة في صفوف مقاتليهم.

وأضافت أن الجيش تمكن من السيطرة على جبل قرود بالكامل وأجزاء من جبل ملح في فرضة نهم، وذلك بعد معارك عنيفة على طول السلسلة الجبلية وبغطاء جوي مكثف من قبل طيران التحالف العربي.

في غضون ذلك قالت مصادر قبلية لـ”العرب” إن الجيش الوطني حقق انتصارات حاسمة في محافظة الجوف شمال صنعاء، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية التقدم نحو العاصمة من عدة محاور ومحاصرة معقل الحوثيين في صعدة وقطع خطوط الإمداد الرئيسية التي تغذي الجبهات الحوثية.

ووفقا لخبراء عسكريين، يعد سقوط معسكر فرضة نهم الذي يعد أكبر قوة عسكرية كانت تتمركز في بوابة صنعاء الشرقية مؤشرا على انهيار معنويات الميليشيات الحوثية واحتمال تكرار سيناريو سقوط المعسكرات وبالتالي تقصير أمد الحرب والتقليل من الخسائر.

وتضع السيطرة على فرضة نهم صنعاء تحت أعين القوات الحكومية، لكنها ليست كافية وفق الحسابات العسكرية للتقدم المضمون في اتجاه العاصمة.

واعتبر مانع المطري عضو مؤتمر الحوار الوطني السابق وأحد أبناء قبيلة نهم تقدم الجيش في جبهة نهم وسيطرته على مناطق استراتيجية مثل جبل المعراضة ونجد منيف ومنطقة الفرضة الاستراتيجية الهامة التي تعد البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء بمثابة إعلان عن خروج نهم خارج سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وقال المطري في تصريح لـ"العرب": إن هذا التحول المهم يفتح خطوط الإمداد للموالين للشرعية في مديرية أرحب إضافة إلى اتصال مديرية نهم بمديرية بني الحارث التابعة لأمانة العاصمة ويجعل قوات الجيش في تماس مع أمانة العاصمة.

وأضاف أن السيناريو القادم يؤكد تحول المعارك القادمة في اتجاه معسكر دهرة ببني الحارث وأيضا في بني حشيش ومنطقة نهم السر ومناطق أرحب، وهو ما سيؤدي إلى تشديد الخناق على الحوثيين بصنعاء وينعكس سلبا على أدائهم في جبهات أخرى بعيدة مثل تعز والبيضاء بعد اقتراب التهديد من العاصمة.

ميل أبناء وأحفاد الجيل المؤسس للثورة من رجال الدين إلى التحرر يعكس رغبة عارمة في إيران للتخلص من سيطرة الأفكار المتشددة

زاد إقصاء حسن الخميني من قائمة المترشحين لانتخابات مجلس الخبراء في إيران من حدة الصراع بين الإصلاحيين والمتشددين الذين بدءوا يفقدون سيطرتهم على مختلف مناحي الحياة.

ويحاول المتشددون قطع الطريق أمام وصول الإصلاحيين إلى المؤسسات ذات التأثير خاصة مجلس الخبراء الذي يعود إليه اختيار المرشد الأعلى.

ويقض حسن الخميني، وهو حفيد لزعيم ثورة 1979 آية الله الخميني، وابنه أحمد وجيل جديد من الشباب مضاجع المتشددين بمواقفهم الداعية إلى الإصلاح والتحرر من القوانين المحافظة، وخاصة لقرابتهم من القيادات التاريخية.

وأعلن حسن الخميني أنه سيستأنف قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الخبراء التي ستجري في 26 فبراير.

وكان ابنه أحمد قال إن مجلس صيانة الدستور لم يتحقق بشكل كاف من الأهلية الدينية لوالده حسن الخميني (43 عاما) على الرغم من “شهادات عشرات المراجع الدينية”.

وانضم الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني إلى قائمة داعمي حفيد الخميني في الترشح لانتخابات مجلس الخبراء، موجها انتقادات حادة إلى مجلس صيانة الدستور لإقصائه حسن الخميني.

وقال رفسنجاني “من أعطاكم الحق للحكم؟ من أعطاكم منابر صلاة الجمعة والتلفزيون الرسمي؟”.

ولم يشذ حفيد الخميني عن القاعدة، فأبناء هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، انحازوا للتيار الإصلاحي الذي يقوده مير حسين موسوي.

وقال خبراء إن ميل أبناء وأحفاد الجيل المؤسس للثورة من رجال الدين إلى التحرر يعكس رغبة عارمة في إيران للتخلص من سيطرة الأفكار المتشددة على حياة الناس، وخاصة الزج بالبلاد في قضايا إقليمية تستنفد قدرات البلاد المالية.

ويجد حسن الخميني دعما كبيرا من ابنه أحمد الذي يعمل على جذب شريحة مهمة من الشباب باستعمال وسائل التواصل الحديثة مثل إنستغرام.

ووصل عدد متابعي أحمد، الذي يروج لحملة ترشح والده، على صفحته في الموقع 149 ألف متابع، وهو يقوم من خلال هذه الشعبية برسم استراتيجية تواصل جديدة عن أبناء المقربين للسلطة عبر جملة من الرسائل الرمزية، الأمر الذي يعكس فعلا تحولات في تصور الشباب الإيراني للعمل السياسي والأيديولوجيا الإسلامية.

تعمدت كتل المعارضة الجزائرية في البرلمان، التكتم على خطتها لرفض مشروع الدستور الجديد، والاحتفاظ بعنصر المفاجأة لغاية جلسة التزكية التي كانت مقررة، غدا الأربعاء، لكن تم تأجيلها إلى الأحد المقبل، حسب ما أكدته مصادر مطّلعة لـ”العرب”.

وقررت السلطات الجزائرية تأجيل موعد الجلسة البرلمانية لغرفتي البرلمان المخصصة لتمرير الدستور الجديد، إلى السابع من فبراير الجاري، مما يؤكد وجود إشكالات قانونية وإجرائية تعتري المشروع.

وعللت مصادر برلمانية من معسكر الموالاة، القرار بالأسباب التقنية الصرفة، نظرا لضيق الوقت الناجم عن الانتهاء المتأخر لمجلس الأمة (الغرفة الثانية) من تنصيب هياكله، وعدم تنصيب رئيس اللجنة المشتركة بين الغرفتين لحد الآن، وفق النصوص المنظمة لهذه العملية التي تعطي الحق للنائب الأكبر سنا لرئاسة اللجنة. ولم يستبعد مراقبون أن ينطوي قرار التأجيل على مخاوف لدى السلطة، من عدم ضمان نصاب الثلاثة أرباع اللازمة لتمرير المشروع، ولذلك منحت لنفسها فرصة أخرى من أجل التشاور واستمالة نواب آخرين من لتعزيز صفوفها.

ودخلت كتل التكتل الأخضر المشكل من أحزاب إسلامية (حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم)، العدالة والبناء، والبناء الوطني، وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، منذ يومين في اجتماعات مفتوحة من أجل بلورة موقف نهائي من التعاطي مع جلسة تمرير الدستور.

ورفض النائب البرلماني عن جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش، الإفصاح عن مضمون الأفكار المتداولة بقوة داخل الكتل النيابية، خاصة بعد انضمام كتلة حزبه لمعسكر نواب المعارضة، مشدّدا على أن المشاورات مستمرة وهناك عدة خيارات مطروحة سيتم تبني واحد منها.

وقال في تصريح لـ”العرب” إن “الكتل النيابية تتدارس عدة خيارات، وستستقر على واحد منها، للتعبير عن موقفها من المشروع، وإن هناك إجماعا داخل أحزاب المعارضة على رفض الوثيقة، رغم اختلاف توجهاتها السياسية والأيديولوجية وهو ما يؤكد غياب التوافق اللازم في مثل هكذا مشاريع”.

وحول سؤال بشأن جدوى موقف نواب المعارضة في ظل امتلاك المشروع للأغلبية اللازمة، أكد المتحدث أن “العبرة ليست في مسألة أغلبية أو أقلية، فالبرلمان برمته يفتقد للشرعية الشعبية، فهو نتاج انتخابات بأضعف مشاركة في تاريخ الاستحقاقات السياسية الجزائرية، إلى جانب التزوير الذي شاب نتائجها، ونحن ندرك أن الأغلبية لصالح المشروع، لكن لا بد أن تعلم السلطة أن المشروع لا يحظى بثقة وتوافق الجميع”.

وبحسب مصادر من داخل قبة البرلمان، فإن جميع الأطراف دخلت في اتصالات سرية لتعزيز موقفها في جلسة التزكية، فمع الأغلبية التي تحوزها الموالاة في مجلسي الشعب والأمة، فإن الاتصالات تستهدف الواحد والثلاثين صوتا التي تضمن الثلاثة أرباع الواجب توفرها في تمرير الوثيقة، وذلك من خلال استمالة بعض النواب المستقلين أو المنشقين مؤخرا عن حزب العمال، والبعض من أحزاب الوسط التي تبحث عن موقع تحت شمس الموالاة، بينما تسير المعارضة في نفس الخط، بهدف استمالة الأصوات الغاضبة في أحزاب السلطة.

ويتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين؛ الأولى المجلس الشعبي الوطني المشكّل من 462 نائبا، يحوز فيه حزبا السلطة على 352 مقعدا، والثانية مجلس الأمة المشكّل من 144 نائبا، تعود فيه الأغلبية أيضا إلى السلطة بحساب نواب حزبيها والثلث الرئاسي بتعداد 137 نائبا.

وتراهن الموالاة على استمالة 31 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية والمستقلين، لضمان الثلاثة أرباع اللازمة لتمرير الدستور والمقدرة بـ462 نائبا، وعليه شرعت في اتصالات حثيثة ومغرية من أجل حفظ ماء وجهها أمام رئاسة الجمهورية والاستثمار في الشرخ الذي ضرب كتلة حزب العمال مؤخرا، لكن يبقى الأمر غير محسوم بالنظر لما تقوم به المعارضة، خاصة مع وجود أصوات غاضبة داخل أحزاب السلطة كجبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر “تاج”.

ويرى مراقبون أن الكتل النيابية أمامها ثلاثة خيارات لا غير، ولو تعمدت عدم الإفصاح عن القرار الذي اتخذته، فإن ذلك يندرج في خانة إخفاء الأوراق إلى غاية اللحظة الأخيرة، تلافيا لأي رد فعل من الموالاة، وهي مخيرة بين التعبير عن موقفها بالكرسي “الشاغر” عبر المقاطعة التامة للجلسة، وبين التصويت بالرفض، وبين شن حركة احتجاجية داخل الجلسة، على شاكلة الحركة التي نفذتها أثناء التصويت على قانون الموازنة العامة.

ويشكك سياسيون في دستورية الجلسة الاستثنائية للبرلمان من أجل تمرير مشروع الدستور، بعدما انتهت دورته الخريفية في الثاني من فبراير الجاري، ويعتبرون أن إقرار الدستور الجديد بالعمل لدورة واحدة تستمر 10 أشهر وتنطلق في الثاني من سبتمبر، ما يعني أن البرلمان الحالي لن يجتمع إلى غاية التاريخ المذكور، وهو ما يسمح للسلطة بالتشريع بالأوامر الرئاسية لحوالي عشرين قانونا عضويا وعاديا للتكيف مع أحكام الدستور الجديد.