وصل الداعية السلفي محمد حسين يعقوب إلى دولة قطر لزيارة أبو إسحاق الحويني الذي يقضي فترة علاج طويلة في قطر بسبب أمراض الكلى، بجانب قيادته لمشروع دعوي تشرف عليه أكبير المؤسسات الخيرية القطرية التابعة للعائلة المالكة هنا.

وكشفت مصادر مقربة من يعقوب، رفضت نشر اسمها في تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن زيارته لقطر ليست بهدف زيارة صديقه المقرب أبو إسحاق الحويني فحسب للاطمئنان على صحته كما ردد البعض، بل هناك هدف آخر من تلك الزيارة وهو المشاركة في المشروع الذي يقوده الحويني من قطر، وذلك لكي يعود إلى العمل الدعوي مرة أخرى بعد توقفه عنه منذ سقوط الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي من سدة الحكم في مصر بثورة 30 يونيو.

وصف الدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، دعوات الدكتور يوسف القرضاوي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر قناة «الشرق» الإخوانية في تركيا، بالخروج للتظاهر ضد النظام المصري الحالي، بأنها «كلام خوارج».

وقال الهدهد، في كلمة مسجلة له، «قد جاء في حديثه – القرضاوي- ما يندى له الجبين، مضيفًا حينما نتابع ما يقول نقول، يا أسفاه على عالم زل هذه الزلات، مشددًا علي أن هذه الزلات لا يمكن إلا أن تدخل في فكر الخوارج.

ووجه الهدهد حديثه للقرضاوى قائلا، «أيها الرجل كيف تستسيغ لنفسك أن تضلل الناس، وأن تبنى هذه الأحكام الفاسدة على قواعد غير صحيحة، فاتقِ الله وارجع عن رأيك فلا تختم حياتك بسوء ولا تقل أمرا إلا مبنيا على بينة، فكل من دعا إلى الإفساد فهو مفسد».

كما هاجم مجمع البحوث الإسلامية، دعوات القرضاوي، باعتبارها تشيع الفساد في البلاد.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام للمجمع: «إننا في الأزهر الشريف وبحكم ما نعلم وما تعلمناه وما رأيناه من الواقع الموجود في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فإن مثل هذه الدعوات تتنافى مع أبسط قواعد الإسلام.

وأشار عفيفى إلى أن مثل هذه الدعوات تحرض على إزهاق النفوس وإحراق الأخضر واليابس مما يتنافى مع مبادئ وقواعد الإسلام، هذا الإسلام الذي جاء ليرعى حرمة الإنسان والحيوان والنبات والجمادات، مشددًا على أن هذه الدعوات ضد إرادة الله سبحانه وتعالي. 

وتساءل الأمين العام للبحوث الإسلامية، هل يراد لمصر أن تصل إلى مصير دول شاعت فيها الفوضى؟

وقال إن ثورة ٣٠ يونيو هي إرادة الشعب المصري التي عبر من خلالها عن رفضه مصادرة قراره، مشيرًا إلى أن ما حدث من قواتنا المسلحة هو انحياز لإرادة الشعب، والشعب المصري معروف على مر التاريخ أنه شعب أصيل وعنيد لا يمكن لأحد أن يصادر على حريته.

ألغت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس على عبدالله عمارة، أمس، أحكام الإعدام الصادرة ضد ١٤٩ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث «كرداسة»، وقبلت الطعون التي تقدم بها المتهمون.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل ١١ ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل ٢ مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة التي حدثت عام ٢٠١٣. 

وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل الأسبق ونائب رئيس محكمة النقض في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «إن قبول النقض في حكم الإعدام الصادر ضد متهمى قضية كراسة، يرجع لأسباب شيوع الاتهامات في القضية، وتقديم عدد كبير من المتهمين بنفس الاتهامات، لذلك وجدت المحكمة صعوبة، في تأييد الحكم الجنائي، لعدم تحقيق شرط الدليل اليقيني، ولا تستطيع محكمة النقض، وهي محكمة قانون وليست محكمة موضوع الاكتفاء بالدليل الصحيح».

وأضاف: «محكمة النقض راقبت صحة الدليل، واستمعت للدفاع الجوهرى الذي قدم دفوع تعتمد على عدم تحديد المتهم الذي أزهق الروح وطلبت (النقض) الرد من محكمة الجنايات على ذلك الدفع ودفوع أخرى، ولم ترد الجنايات بالأدلة اليقينية على تلك الدفوع لذلك تم نقض الحكم».

وأكد «الجوهري» أن اعترافات المتهمين لم تشتمل على شروط صحيح الاعتراف، وأهمها أن يكون الاعتراف «صريحا وواضحا واختياريا» ولا غموض فيه، وبما أن شروط الاعتراف لم تتوافر في الحكم الجنائى فبالتالي تم قبول طلب دفاع المتهمين بنقض حكم الجنايات.

من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة أن محكمة النقض أصدرت حكمها بعد تأكدها أن «حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال، وشابه القصور في التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم لتلك الجريمة».

وبحسب المصادر فإن «النقض قد اكتفت بنظر طعن ٤ متهمين فقط، وقالت أنه لا داعى لقراءة باقى الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات، إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما في الحكم من قصور».

الحيثيات أوضحت أن حكم محكمة الجنايات اقتصر في التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمام المتهمين لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلًا يعزز هذه التحريات ويساندها.

وأضافت النقض في حيثياتها أنها لا يمكنها التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين، وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذت من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج، عمدًا وعاقبتهم بناءً على ذلك، الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض فاسدا في استدلاله قاصرا في بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم و«إلغاؤه»، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

كانت محكمة النقض قد ألغت ٣ أحكام أخرى أصدرها المستشار ناجى شحاتة، قضى أحدها بإعدام ٦ متهمين في نفس الواقعة، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.

وألغت المحكمة حكم «خلية الماريوت»، الصادر بمعاقبة: «محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم غراب، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبدالرءوف محمد، شادى عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، بيتر جريستى (أسترالى الجنسية مراسل بقناة الجزيرة)، بالسجن المشدد ٧ سنوات، وتمت محاكمتهم أمام دائرة جناية أخرى.

وفى ٣ ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض بإلغاء إعدام ١٢ قياديًا إخوانيًا أبرزهم المرشد محمد بديع، والسجن المؤبد لـ٢٦ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

التنقل وسط حشود جماهيرية، إلقاء خطبة هنا ومحاضرة هناك، برنامج أسبوعى عبر قناة فضائية، مقابلات معلنة مع مسئولين، إنهاء خصومات عائلية، كان هذا هو حال شيوخ التيار السلفى قبل ثورة 30 يونيو، التي أخرجت الإخوان من الاتحادية، وأسقطت حكم «المرشد». بعد ثورة 25 يناير تجلى ظهور التيار الإسلامي، خاصة مشايخ التيار السلفى ولعلك تتذكر مقولة «غزوة الصناديق»، في أول استفتاء بعد ثورة يناير للشيخ محمد حسين يعقوب، وظل مؤشر صعود التيار السلفى في طريقه للصعود، حتى جاءت 30 يونيو، وبعدها انخفض مؤشر ظهورهم، لدرجة لم تكون موجودة من قبل. فقبل ثورة 30 يونيو، كان الأمر أفضل، بالنسبة لشيوخ التيار السلفى من الوقت الحالى، وكان لهم حرية في التنقل والحركة دون تضييق، سواء من المخالفين لهم في الرأى، أو من الجهات الحكومية وعلى رأسهم وزارة الأوقاف، التي أوقفت صعود هؤلاء الشيوخ عن طريق تخصيص تصاريح خطابة لصعود المنابر. وكانوا حاضرين في وسائل الإعلام بمشاركتهم في عدد من المؤسسات التي أنشأتها جماعة الإخوان، بعد صعودها للحكم، ومن أبرز هذه المؤسسات «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح». كما كان هناك نشاطاً مكثفاً للدروس والخطب لهؤلاء المشايخ، التي وصفتها جماهير التيار السلفى، بـالصحوة العلمية والتنويرية، وقد اقتربت بشكل أو بآخر للأكاديمية عند كثير من الشيوخ، الذين كانوا يواظبون على إلقاء الدروس والمحاضرات والخطب، في مواعيد محددة ومنضبطة. التنقل بين المحافظات، كان عادة لشيوخ التيار السلفى، فكانوا يجوبون المحافظات من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب إلى الشرق، وكان هذا يساعدهم في حضور الأحداث الكبرى، ونذكر في ذلك، تدخل الشيخ محمد حسان الداعية السلفى في حادثة كنسية أطفيح، حيث التقى وقتها «حسان» بعدد كبير من الشباب المسلمين المعتصمين أمام الكنيسة المهدمة، والذين طالبوا ببناء مسجد، بدلا منها. وأكد لهم أنه لا صلاة في أرض مغتصبة، ولا يصح لمشاكل فرعية أن تهدم كنيسة، وطالب الشباب بالاحتكام إلى شرع الله، واستطاع وقتها إنهاء أزمة طائفية كبرى. الآن بعدما انقسم التيار الإسلامي إلى أكثر من فريق، وحدث خلافات بين شيوخ التيار السلفى وجماعة الإخوان، كيف يقضى شيوخ التيار السلفى أوقاتهم، في السطور التالية نرصد تحركات كبار شيوخ التيار السلفى. يعيش الآن الشيخ محمد حسان داخل منزله بأكتوبر، وقليل الخروج منه، ويصلى في زاوية- مسجد صغير– أسفل منزله، وكأنه اعتزل الفتن، وقلما يخرج ويذهب إلى قناة الرحمة، التي يمتلكها لتسجيل حلقات بين الحين والآخر. «حسان» الذي حاول الصلح، بين الإخوان والدولة، أثناء اعتصام رابعة، تطارده دائما شائعات جماعة الإخوان، وآخرها أنه توفى بعد صراع مع المرض، ويستقبل «حسان» هذه الشائعة بدعوات «اللهم ارزقنا حسن الخاتمة» ورغم أنه نفى الشائعة، إلا أنه يتصدر وسائل الإعلام، رغم حجم التأثير الكبير على الشيخ وعائلته، خاصة بعدما تلقوا سيلا من الاتصالات، للاطمئنان على صحة الشيخ. «حسان» وفقا لمقربين، يستخدم أسلوب «الصمت» نحو اتهامات جماعة الإخوان، التي تصاعدت خلال الفترة الماضية، ولعلنا نتذكر مقولته الشهيرة «لو تكلمت لأوجعت» أما محمد حسين يعقوب، فهو من أشهر مشايخ التيار السلفى في مصر، ويحظى بشعبية جارفة داخل هذا التيار. «يعقوب» الذي اعتزل الحديث في الشأن السياسي مبكراً، بعدما اشتهر مصطلحه «غزوة الصناديق»، يعيش حالياً بين مصر والسودان في رحلات دعوية. ووفقا لمصادر مقربة من «يعقوب»، فإنه يتنقل بين مصر والسودان بشكل طبيعي، ولا يعتريه أي موانع، ورحلاته الدعوية تأخذ من الوقت أياماً قليلة، طبقا لجدول شامل في أعماله السنوية، أو الشهرية، وقضى في زيارته الأخيرة للسودان 3 أيام ثم عاد لمصر. و«يعقوب» رغم قلة ظهوره، إلا أنه أسس موقع إلكترونى، بعنوان «المدرسة الربانية»، ينشر من خلاله دروس ومواعظ، وبين الحين والآخر، يذهب لزيارة الشيخ محمد حسان، أو أبو إسحاق الحوينى. أبرز تصريحات يعقوب بعد 30 يونيو، كانت «الدعاة الكبار ممنوعون من الخطابة داخل القاهرة الكبرى من قبل الدولة». لم يهضم الكثيرون، خبر سفر الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية السلفى إلى قطر من أجل العلاج، واعتبره البعض أنه سافر، من أجل دعم الإخوان، بالدوحة والظهور عبر قنواتها، لكن ذهاب الشيخ وعودته إلى مصر، ثم سفره مرة ثانية للدوحة، أكد أن سفره إليها، من أجل العلاج.. فقط لا غير. و«الحوينى» الذي يُعالج من أمراض الكبد والفشل الكلوى، موجود حاليا في قطر، لاستكمال رحلة علاجه، ويلقى درسا أسبوعيا ينظمه مركز الشيخ عيد الثقافى التابع لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مساء كل يوم خميس. ويمارس «الحوينى» في هذا الدرس شرح الكتب، ويقوم بإلقاء دروس بعنوان «زهرة الفردوس»، يتناول شرح كتاب «الباعث الحثيث»، شرح اختصار علوم الحديث. وبالنسبة لأزمة الإخوان مع الدولة المصرية، يتوافق رأى الشيخ «الحوينى» مع «حسان»، أن الأزمة ستنتهى في البلد، ولكن لا بد أن نضع في الاعتبار، ظرفى الوقت والزمان. ورغم تراجع مؤشر شيوخ التيار السلفى، وانخفاض ظهورهم، ومهاجمة جماعة الإخوان لهم، إلا أن التنظيم حاول مع هؤلاء الشيوخ، من أجل الظهور عبر القنوات الموالية للجماعة، وبحسب مصادر مقربة من هؤلاء المشايخ، فإن جماعة الإخوان غازلتهم بشيكات بمبالغ وبـ«العملة الأجنبية». 

دخل هاشتاج "حاكموا الإرهابيين عسكريا"، ضمن قائمة الهشتاجات الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واحتل الصدارة بين الأكثر أهمية في قائمة التريند المصري، ويأتى ذلك تعقيبًا على العمليات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عدد من الكمائن الأمنية والمواطنين الأبرياء. وغرد رواد "تويتر" عبر الهشتاج لتعبير عن غضبهم من استمرار الأعمال الإرهابية، حيث قال أحد المغردين: " وتحاكموهم ليه ما تحرقوهم في أفران.. بلا محاكمات بلا وجع دماغ "، فيما قال آخر: "حاكموا الإرهابيين عسكريًا ده هو الحل اللى هيرضى أهالى الشهداء". وأكد المغردون أن محاكمة الإرهابيين عسكرياً مطلب شعبى لا يجوز تجاهله، وقالت إحد المغردات: "حاكموا الإرهابيين عسكرياً وأولهم الإرهابي محمد مرسي العياط وعصابة الإخوان اللا مسلمين التي استشرى فسادها في كل البلدان العربية". 

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في قتل ٢ من العناصر الإرهابية، مساء أمس الأول، تواجدا في شقة بمنطقة حدائق المعادي، وحولاها إلى وكر للتخطيط والقيام بأعمال عدائية ضد الشرطة والجيش، ومخزن للعبوات الناسفة والمتفجرات، وذلك بعد مواجهات استمرت ٥ ساعات، حصلت «المصري اليوم» على تفاصيلها.

داهمت مجموعات قتالية وضباط الأمن الوطنى الشقة، عقب ورود معلومات حول اختباء أفراد خلية إرهايية في أحد الأوكار، وأنهم يجهزون لعمليات تخريبية ضد الدولة، ممثلة في جيشها وشرطتها، وعثرت القوات عند المداهمة على أسلحة متطورة وعبوات معدة للتفجير، فيما وصلت النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، وكشف هوية العنصرين.

قالت مصادر أمنية إن المتهمين من أخطر العناصر الإرهابية، ومتهمان بتنفيذ عدة عمليات إرهابية، خلال الفترة الماضية، موضحة أنه تم رصد مكان اختباء العناصر الإرهابية، مع توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، مفادها اختباء ٢ من أخطر العناصر الإرهابية في منطقة المعادى، وتحديدا في شارع عبدالحميد مكى، المتفرع من شارع فايدة كامل، بحدائق المعادى، فتم تشكيل فريق بحث وجمع كافة المعلومات اللازمة عنهما ومدى خطورتهما.

وأضافت المصادر: «على الفور تم إعداد مأمورية أمنية ضخمة من رجال الأمن الوطنى ورجال الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة، بالتنسيق مع الأمن العام، وتم استهدافهما، ومكان تواجدهما لضبطهما، إلا أنه فور اقتراب القوات ومحاصرتهم المكان بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق النيران، واستمرت المواجهات ٥ ساعات، نجحت خلالها القوات في منع هروب المتهمين عقب محاصرتهما بإحكام، ونتج عن تبادل إطلاق النيران مقتلهما».

وتابعت المصادر: «المواجهات أسفرت عن إصابة ضابطى شرطة من القوات بطلقات نارية»، موضحة أن حالتهما الصحية جيدة، حيث تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقى الإسعافات، فيما تم ضبط مدفع وقذائف «آر بى جى» وقنابل، وعبوات كانت معدة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والجيش، والعديد من الأسلحة النارية والذخيرة.

وشملت المضبوطات، وفقا للمصادر، مدفع آر بى جى، و٣ قذائف، وحزاماً ناسفاً و٥ قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن استعانت بخبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية، الذين نجحوا في التعامل مع القنابل والأحزمة الناسفة التي تم ضبطها داخل الشقة، وتم تفكيكها بكل دقة، وإبطال مفعولها قبل انفجارها.

وأوضحت المصادر أن القوات أغلقت شارع عبدالحميد مكى، من جميع الاتجاهات، وتواجدت أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإطفاء، تحسبا لأى مواجهات أخرى أو حدوث حرائق نتيجة إطلاق النار أو حدوث أي أعمال تخريبية.

وواصلت أجهزة الأمن سيطرتها على الوضع بإغلاق الشارع الذي شهد الواقعة من جميع الاتجاهات، كما تم غلق الشوارع المؤدية إليه للسيطرة على الوضع.

ووصفت المصادر هذه العملية بأنها واحدة من أقوى الضربات الاستباقية، وأن القضاء على تلك العناصر الإرهابية يعد من أقوى الضربات التي وجهتها أجهزة وزارة الداخلية ضد عناصر الشر، بعدما تم إجهاض مخططاتهم لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وأشارت المصادر إلى أنه عقب تنفيذ العملية، قام اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، وقيادات الأمن الوطنى، بإجراء تحريات موسعة في المكان عن علاقات هذه العناصر الإرهابية، ومدى تعاملاتهم مع الجيران، وكيفية استئجارهم الشقة.

من جانبه، قال اللواء هشام لطفى، رئيس قطاع جنوب القاهرة، إن المعلومات بالكامل وصلت إلى جهاز الأمن الوطنى حول وجود ٢ من عناصر الإرهاب داخل شقة بالطابق الخامس، بشارع عبدالحميد، بمنطقة حدائق المعادى، وتم إخطار قوات أمن القاهرة، وجرى تنسيق عالى المستوى مع قوات مكافحة الإرهاب الدولى.

قال المجلس الروسي للشئون الدولية: "إن إقصاء جماعة الإخوان في مصر «وضع مثير للقلق»، وإنه ينبغى محاولة دمج عناصر الجماعة في المشهد السياسي بدلا من تهميشهم، كونها تعد أحد القوى السياسية المؤثرة في المجتمع".

ووصف المجلس التابع للدولة، في تقرير حمل عنوان «الشرق الأوسط: الديناميات السياسية والمصالح الروسية»، الوضع الاقتصادى في مصر، بـ«المتأرجح» رغم التطورات الإيجابية الجادة التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف التقرير الصادر حديثاً، والذي رصد الاتجاهات الأساسية المتعلقة بوضع التنمية السياسية والاقتصادية في مصر، خلال ٢٠١٥، أن ليبيا وشبه جزيرة سيناء تؤثران بلاشك على الاستقرار السياسى في مصر، إذ تحولت ليبيا إلى معقل للمتطرفين والراديكاليين، موضحاً أن الوضع الأمنى المضطرب في سيناء جعل استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد المتطرفين والراديكاليين التابعين لتنظيم «داعش» الإرهابى، أمراً اعتيادياً.

وتابع أن الولايات المتحدة لم تعد تهيمن بشكل كامل على منطقة الشرق الأوسط، ما تبين من خلال الإطاحة بنظام مرسى الذي كانت تدعمه واشنطن.

وأوضح التقرير أن «فى ٢٠١٤ حقق الرئيس عبدالفتاح السيسى نجاحات ملموسة، تمثلت في نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة ٦.٨ % خلال الربع الأخير، وأن الحكومة حققت نوعا من الاستقرار في سوق السياحة التي شهدت تراجعا ملحوظا مع بداية ثورة ٢٥ يناير، وبعد تزايد هذا التراجع مع حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى، وصار الحديث بشأن أي رؤى لتحقيق الاستقرار أمرا سابقا لأوانه».

واعتبر التقرير أن مصر لا تزال متوقفة عند نقطة من الخلاف منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وقال إن الوضع في مصر ظل ملتبسا حتى وقت قريب، وإن المشاكل والقلاقل الكبرى التي عانتها مصر نتجت عن حدوث نوع من المواجهة بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، والتي تجلى اختلافها والعداء القائم بينها عقب الإطاحة بـ«مبارك».

وأضاف: «مصر عانت غياب آلية تقبلها الدوائر السياسية المختلفة والرأى العام، لحل الأزمات الكبرى، وغياب نظام سياسى تنضوى تحت مظلته الأحزاب المتعددة، وغياب قادة سياسيين معترف بهم، وحتى الشخصيات القوية في مصر، مثل عمر سليمان وعمرو موسى، يمكن إدراجهم في هذا الصدد في مرتبة ثانية أو ثالثة، إلى جانب الدور المتهاوى للأحزاب السياسية».

وتابع أنه «رغم مساعى تحقيق الاستقرار في مصر عقب الإطاحة بحكم مرسى، ظلت مصر تعانى فراغاً سياسياً منذ الإطاحة بمبارك، وهو الفراغ الذي حملت المؤسسة العسكرية على عاتقها مهمة ملئه».

وذكر التقرير أن «مشروع (ديمقراطية الشرق الأوسط) الذي دشنته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٢، تراجع وتقلصت ميزانيته حتى وصلت إلى ٢ مليون دولار في ٢٠١٠، فضلا عن الشكاوى التي كانت تثار باستمرار بشأن عدم وصول أموال المشروع للنشطاء، وأن شركات وهمية تابعة لجمال مبارك، على سبيل المثال، كانت تستولى على تلك الأموال، وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة لم تلعب دورا مؤثرا في خلق حركة التمرد والانشقاق التي ظهرت في مصر، ولم يكن لها دور حاسم في تطور الأوضاع التي دفعت باتجاه ثورة ٢٥ يناير في ٢٠١١».

وأضاف التقرير أن «الرئيسين الروسى والمصري اتفقا على إنشاء محطة خدمات لوجستية على ساحل البحر الميت، وأبدت مصر استعدادها لأن تنشئ روسيا منطقة صناعية بالقرب من قناة السويس الجديدة».

وفى ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤، أعد فريق مجلس الأعمال «المصري- الروسى» قائمة المشروعات الواعدة في مخلتف المجالات الزراعية والسياحية وإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة، وتقديم التدريبات اللازمة للخبراء المصريين، والتعاون في مجال الطاقة والغاز ومشروعات البنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيا العسكرية «إمداد مصر بالمدرعات وأنظمة الدفاع الجوى الروسية»، بهدف النهوض بمسيرة ٦ عقود من التعاون بين البلدين، في ظل اهتمام القيادة السياسية في مصر بتنويع أُطر علاقاتها بالشركاء الأجانب.

وتابع أن «مصر صارت مهتمة بشراء المزيد من المعدات العسكرية، فيما ترمى روسيا إلى توسيع آفاق تعاونها العسكرى والتكنولوجى مع مصر».

وكشف التقرير أن «مصر تواجه ٣ تحديات تفرض فرصا لإنعاش التعاون العسكرى مع روسيا، يتمثل الأول في تنظيم داعش الإرهابى، وأن مصر تحتاج إلى الموارد المالية اللازمة لدور إقليمى ناجح، والاستعداد للتصدى للتمدد المحتمل لنفوذ (داعش) عن طريق تشكيل حاجز بين شمال إفريقيا والخليج العربى».

وتابع أن «التحدى الثانى يتمثل في الخلاف المثار بشأن مياه النيل في ظل مضى إثيوبيا في بناء سد النهضة، ما أسهم في تعميق الصدع بالعلاقات (المصرية- الإثيوبية).

وذكر التقرير أن «التحدى الثالث يكمن في الاضطراب الاجتماعى المزمن الذي يخيم على الشارع المصري، والمخاوف القائمة بشأن ثورات جديدة محتملة، إذ أوضحت التجربتان الليبية والسورية أن استمرار الإحباط السياسى في البلاد قد يدفع باتحاه تدخل أجنبى.

شنّت مروحيات الجيش غارات جوية مكثفة انطلقت منذ مساء أمس الأول حتى الساعات الأولى من صباح أمس، استهدفت خلالها 3 تجمعات لعناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» بالعريش والشيخ زويد، وصفّت 13 مسلَّحاً وأصابت 7، ودمّرت عدداً من السيارات والدراجات النارية التابعة للتنظيم. وعثر خبراء المفرقعات فجر أمس بمدينتَى رفح والشيخ زويد، على 4 عبوات ناسفة.

وقتلت قوات الجيش الثالث الميدانى أحد العناصر الإرهابية بمنطقة وادى المطامير بوسط سيناء، وبحوزته جهاز لاسلكى.

كما ضبطت بندقية آلية وأخرى «قناصة» طراز «هريستل» و«مسدس 9 مم»، و«3 خزنات آلية» و«3 خزنات قناصة»، و«2 خزنة مسدس»، و«27 طلقة عيار 39 مم»، و«30 طلقة عيار 9 مم»، و«36 طلقة عيار 51 مم»، ونظارة ميدان و«4 تليفونات محمولة» وذلك بمنطقة وادى جعدة بمحور غرندل. وأكد شهود عيان من حى الرسم برفح، أن مسلحين بالتنظيم اختطفوا مساء أمس الأول 5 من شباب الحى تحت تهديد السلاح واقتادوهم إلى مكان غير معلوم، بدعوى تعاونهم مع الأجهزة الأمنية. وعثر أهالى قرية المطلة جنوب مدينة رفح، أمس، على جثة لشاب مفصولة الرأس، على الطريق المؤدى إلى القرية، فأبلغوا قوات الجيش بالواقعة. وشهدت مدينة العريش 5 انفجارات متتالية هزت أرجاءها، أعقبها إطلاق نار كثيف، ونجت مدرعة أمنية من تفجير مدوٍّ بعبوة ناسفة بقرية «أبو زماط» جنوب الشيخ زويد، انفجرت بعد مرور المدرعة بثوانٍ معدودة.

وقررت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء الإفراج عن 36 سجيناً من أبناء المحافظة، قُبض عليهم لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف وإرهاب، وأثبتت التحقيقات براءتهم.